ورش في الصناعيات تخالف القانون وتتجاهل العقوبات وتقبل إصلاح السيارات بلا أوراق إصلاح

على الرغم من أن المادة الـ«64» من نظام المرور حظرت على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم استقبال وصيانة السيارات المصدومة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق ساري المفعول من الإدارة المختصة، فإن عددا من الورش تتخطى هذا الحظر، وتستقبل تلك السيارات، وتتقاضى أسعارا مضاعفة لإصلاحها بحجة أنها تجازف بارتكاب هذه المخالفة، التي تترتب عليها عند ضبطها عقوبات، تصل إلى حد إغلاق الورشة نهائيا عند التكرار.فقد نصت المادة الـ«64» على أنه «يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك ساري المفعول من الإدارة المختصة:1. إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة2. تعديل يخل بأبعاد المركبة أو أوزانها أو قوة محركها3. تغيير في شكل المركبة أو لونها4. إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبةويعاقب من خالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية».تباين في الردودفي جولة، أجرتها «الوطن» بالمنطقة الصناعية غرب الرياض، تباينت ردود أصحاب الورش والعاملين فيها على طلب إصلاح السيارة المصدومة دون «ورقة إصلاح»، حيث قال كمال أحمد، وهو صاحب ورشة في واجهة «الصناعية»: «لا أقبل إصلاح أي سيارة مصدومة دون ورقة إصلاح، فأنا في غنى عن كل المشكلات مع المرور». ولكن عند الدخول والتعمق أكثر في وسط ونهاية «الصناعية»، وافقت بعض الورش على الفور، وحتى دون أن تتأكد ما إن كان على السيارة بلاغ هروب أم لا.في المقابل، أبدت بعض الورش بعض التحفظ، وطرح العاملون فيها جملة من الأسئلة عن كيفية وقوع الصدمة، والخوف من أن تكون مسروقة أو مستأجرة أو عليها بلاغ.تشديد الرقابةشدد بعض زوار «الصناعية» ممن يريدون إصلاح سياراتهم، لإصابتها بأعطال مختلفة، على أهمية تشديد الرقابة، وبشكل يومي، على الورش، مع تشديد العقوبات عليها، لمنعها بشكل كلي من استقبال السيارات المصدومة دون أن تحمل «ورقة إصلاح»، مؤكدين أن في ذلك حماية لحقوق أصحاب السيارات التي قد تكون مسروقة أو عليها بلاغات أو تكون قد تسببت في أذى لآخرين، وربما تكون قد صدمت شخصا ما وفرت من مكان الحادث.وأشار ممدوح محمد، الذي التقته «الوطن» خلال جولتها: «بعض الورش لا تستحق الثقة ولا تلتزم بالقانون، حتى إنني أضطر أحيانا حين تكون سيارتي بحاجة إلى صيانة خفيفة للبقاء معها طيلة مدة إصلاحها، منعا للتلاعب بالتركيب أو غيره، ولأكون على علم بما تم تغييره وتركيبه في مكانه الصحيح. أما في حال حاجة السيارة إلى صيانة مطولة مثل السمكرة والدهان وغيرها، فأكون على متابعة يومية مع الورشة».وأضاف: «من يخالف القانون، سعيا للكسب المادي، يمكنه ببساطة أن يغشنا في الإصلاح».تجنب المشكلاتيبين عبدالله القحطاني: «لم يسبق ليّ أن أصلحت سيارتي إذا صدمت دون وجود «ورقة إصلاح»، أحصل عليها قبل دخول الورشة، فالورقة مهمة ليس فقط لتجنب المشكلات القانونية المترتبة على مخالفة القانون في هذا الجانب، وإنما كذلك لتجنب المشكلات التي تنجم لاحقا عن تأخر الورشة في الانتهاء من الإصلاح، إذ قد تقود مخالفة القانون إلى عدم القدرة على مطالبة الورشة حتى مع مخالفتها الالتزام بالوقت المحدد والمتفق عليه للانتهاء من الإصلاح».إجراءات يحظر على الورش إجراؤها بلا «ورقة إصلاح»:01 إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة02 تعديل يخل بأبعاد المركبة أو أوزانها أو قوة محركها03 تغيير في شكل المركبة أو لونها04 إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبةعقوبات مخالفة الإجراءات المحظورة:الغرامة من 10 إلى 50 ألف ريال للمرة الأولىإغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهرغرامة مضاعفة عن المرة الأولى في حال التكرار للمرة الثانيةإغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهرغرامة مضاعفة عن المرة الثانية في التكرار للمرة الثالثةإغلاق الورشة بصفة نهائية