أوضحت وزارة العدل والحريات أن قرار العفو عن مواطنين إسبان، من بينهم دانيال فينو غالفان المتهم باغتصاب أطفال مغاربة، هو قرار ملكي أملته مصالح وطنية حينما يتعلق الأمر بمواطنين أجانب، مشيرة أن “إذا كان قد استفاد منه شخص ضليع في ارتكاب جرائم معينة، فقد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد نهائيا”.
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي توصلت به هسبريس، أن حالة العفو عن مواطنين إسبان قد حصل “في إطار العلاقة الرابطة بين دولتين صديقتين تربطهما مصالح استراتيجية”، كما جاءت في سياق “زيارة العاهل الإسباني أخيرا لبلادنا مما استوجب المجاملة الجاري بها العمل في مثل هذه الأحوال”، مشيرة أن الأمر وقع بالمثل حين زيارة الرئيس التونسي للمغرب، بأن قرر الملك العفو عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين بسجون مغربية.
وشدد البلاغ على أن “العفو إنما يفترض أن يستفيد منه المجرمون بمقتضى ما قرره القضاء”، مشيرا أن مشاعر الضحايا لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهو ما تم، بحسب الوزارة، “حيث تم ترحيل المعني بالأمر ومنعه من الدخول إلى البلاد”.
وكانت الحكومة أعلنت، أمس الخميس، عن ترحيل الإسباني المدعو “دانيال فينو غالفان” إلى بلاده، وفق قرار عفو ملكي، بعد أن أدين بـ30 سجنا نافذا بتهمة اغتصاب قاصرين، تتراوح أعمارهم بين سنتين و14 عاما، وتصوريهم بكاميرا رقمية، وهو ما أثار ضجة وحالة من الغضب واسعتين، من المفترض أن تنظم على إثرها وقفات احتجاجية منددة اليوم.