كشف مصدر حكومي لهسبريس أن سبب تأخر دعم الأجراء المشتغلين في الحانات والمطاعم والمقاهي يعود بالأساس إلى صعوبة ضبط لوائح المتضررين، كاشفا أن العدد المصرح به في صندوق الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 20 في المائة من إجمال المعنيين.
وفي وقت يصل عدد المصرح بهم إلى حوالي 70 ألف أجير، وهي المعطيات التي تتوفر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن المهنيين قدروا عدد المقاهي والمطاعم التي تضررت من قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، بما فيها محال الوجبات الخفيفة والمحلبات، بحوالي 250 ألفا، مع أكثر من مليوني عامل وعاملة.
ورغم أن التعليمات التي وجهت إلى الوزراء المعنيين بالقطاعات المتضررة تحث على دعم هذه الفئات التي ستتوقف أنشطتها بشكل كلي خلال رمضان بسبب قرار الحكومة القاضي بالإغلاق الليلي، إلا أنها مازالت تنتظر تنزيل القرار الحكومي للاستفادة من 2000 درهم ومن التعويضات عن التغطية الصحية والعائلية.
ويأتي هذا في وقت سبق أن اعترف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بصعوبة صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم، إذ قال إن “الأمر ليس بالسهل كما يعتقد البعض، بالنظر إلى أن 80 بالمائة من القطاع غير مهيكل”.
وأوضح الوزير العلمي أن الوزارة الوصية على القطاع تجري دراسة لضبط العاملين في القطاع، وقال إنه طلب كمسؤول وزاري صرف تعويضات لشغيلة المقاهي والمطاعم، لكن الدراسة التي يجري الاشتغال عليها “صعبة”، إذ يجب ضبط لائحة المستفيدين والتحقق إن كانت حقيقية أو تتضمن أسماء لا تشتغل في القطاع.
واعتبر المسؤول الحكومي أنه يصعب إحصاء العاملين في قطاع أغلبه غير مهيكل، متسائلاً: “هل ستكون لائحة المتضررين التي يقدمها صاحب المقهى صحيحة أم قد يوجد ضمنها أحد أقاربه؟”، مشددا على أن “قطاعا من حجم المقاهي والمطاعم في المغرب لا يجب أن يستمر في العمل غير المهيكل”، ومشيرا إلى أن “هذا الوضع يخلق مشاكل على مستوى التغطية الصحية وصحة العمال وحقوق أخرى”.