كاميرات المراقبة عين للجهات الأمنية لضبط التجاوزات وكشف خيوط الجرائم.. وننتظر تعميمها داخل المنشآت الحيوية وفي المواقع العامة

بات مطلب تثبيت كاميرات المراقبة وتعميمها في الأماكن العامة والمنشآت الحيوية أمراً ملحاً ومهماً، وذلك بعد أن ساهم وجودها في كشف ومتابعةخيوط الكثير من الجرائم فضلاً عن الحد من وقوعها، كما كانت أداة فعالة لضبط حالات التجاوز الأخلاقي والسلوكي، وفي الوقت الذي تنظر فيه كثير من الدول المتقدمة لتلك الكاميرات الإلكترونية على أنها من أهم الوسائل الاستراتيجية الاستباقية لحفظ الأمن، نتساءل عن مدى احتياج المملكة لتعميمها في الشوارع والمنشآت الحيوية في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المجال الأمني والتقني وكفاءة وجاهزية قواتها الأمنية لكن تبقى الاستعانة بتلك التقنيات الحديثة عوامل مساعدة لحفظ الأمن العام.

"الرياض" تناقش في هذا التحقيق مدى فعالية استخدام الكاميرات في الأماكن العامة للحد من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمع.

الأمن مطلب وغاية

بداية يؤكد د. نواف الفغم -عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى- على أن الأمن مطلب وغاية للجميع، ومن هنا لا بد من إيجاد كل السبل للوصول إلى هذا المطلب وما يحقق الغاية يجب أن يتخذ للوصول إلى الهدف، مفيدا أن تثبيت الكاميرات في الأماكن العامة والمواقع الحيوية يعد من أهم السبل لفرض السلامة والسيطرة الأمنية، ويرى أن أهميتها تكمن في كونها أصبحت جزءاً من المنظومة الأمنية في كثير من دول العالم المتقدمة وقد أثبتت نجاحها، مضيفاً أنه لا ينقصنا -ولله الحمد- العنصر البشري المؤهل أو وجود أحدث الآليات المساعدة، ولكن لكل منهما دور ووظيفة مختلفة عن الآخر، مشيرا إلى أن كثيراً من المحال التجارية وأجهزة الصيرفة والمنشآت الحكومية والأهلية والمناطق الحدودية وحتى بعض مدارس البنين والمنازل تستعين بالكاميرات داخلياً وخارجياً، لهذا حينما نتطلع إلى تعميم وجودها في الأماكن العامة لمراقبة الحركة العامة والتجمعات البشرية في قلب العاصمة أو المدن فإن ذلك لا يعد بدعاً من القول طالما هناك تجارب حية وشاهدة على أهميتها خاصة في أماكن تزيد فيها الجريمة وترتفع بها نسبة المخالفات المرورية والأخلاقية والسلوكية وكل ذلك لاشك يحفظ أولا الأمن والمال العام وثانيا يساهم في احترام النظام والانضباط كما أعتبرها عاملا مساعدا في متابعة اصحاب الفكر الضال والاهواء من التنظيمات الارهابية، منبها لضرورة اجازتها من جهات مختصة وعلى أن تكون هناك سرية تامة عند استعمالها ومن المهم ان تكون في ايد امينة لا تستغل الاستغلال الخاطئ.

عين لرجال الأمن

من جانبه ذكر د. يوسف الرميح -أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب- أن تمسكنا الزائد بالخصوصية كان سببا في تأخرنا كثيرا في تثبيت كاميرات في الأماكن العامة والإدارات الحكومية والاحياء السكنية إذ كان من المفترض أننا بدأنا في مشروع الرقابة الإلكترونية قبل عشر سنوات، معتبرا اياها بمثابة عين لرجال الأمن وكاشفة لخيوط وألغاز كثير من الجرائم الأمنية والاخلاقية، مؤكدا أن كل كاميرا توفر علينا الكثير من الجهود الرقابية وكذلك تحفظ الأمن والمال العام، خاصة وأن الجرائم تطورت وأصبحت منظمة والمشاكل الأمنية في زيادة.وقال: نتمنى أن نبدأ الآن في تثبيت تلك الكاميرات وأن يكون ذلك على ثلاث مراحل، المرحلة الاولى تكون ملزمة بها جميع الإدارات الحكومية داخليا وخارجيا وهي الاهم كونها تعطي صورة كاملة وشاملة عن اداء تلك الأجهزة ومدى جدية العمل والقدرة الانتاجية أما المرحلة الثانية تكون إلزامية لجميع المحلات التجارية، ولا تقتصر على محال أو مجمعات دون أخرى وهنا يجب معاقبة من لم يقم بتثبيتها في حين تكون المرحلة الثالثة في ربطها جميعا وبشكل مباشر في إدارة مركزية وغرف سيطرة بحيث يكون هناك مركز لتجميع البيانات والمعلومات وقبل ذلك كله البدء بنشر ثقافة المساعدات الإلكترونية المختلفة، كما طالب د. الرميح بتنظيم حملات توعية لتعزيز فكرة المراقبة بالكاميرات داخل المجتمع والتأكيد على أن الغاية من استخدامها وقاية ومراقبة، مؤكدا أن المجتمع بالغ كثيرا بمسألة الخصوصية في حين أن للأمن حدود لا تتنافى مع حدودها، مضيفا نتمنى من الجهات الأمنية والرقابية أن تسارع في التركيب وان يتم ذلك تدريجيا على مدى عامين وفي العام الثالث يجب أن تعاقب أي جهة حكومية أو تجاريه لا تركب كاميرات مراقبة

أهمية أمنية

وذكر المقدم خالد بن احمد الغبان -الناطق الاعلامي لشرطة منطقة تبوك- أن استعانة الجهات الأمنية بتسجيلات تلك الكاميرات في عدد من القضايا المهمة يؤكد أهميتها الأمنية، مضيفا لاشك ان وجود كاميرات المراقبة في الاماكن العامة والشوارع له اهمية كبيرة من الناحية الامنية لا سيما اذا اختير الموقع المناسب لها من قبل الجهات المختصة، والاستفادة منها واردة وبشكل كبير كما هو مطبق في بعض دول العالم وذلك من خلال الدور الذي ستقدمه هذه الكاميرات في حال الرجوع لها عند الحاجة حيث ساهمت هذه التقنية في الكشف عن العديد من القضايا الجنائية خاصة قضايا سرقة المحال التجارية من خلال التعرف على ملامح الجناة بواسطة الكاميرات الموضوعة داخل المحلات فهي تعتبر مساعدا كبيرا لرجل الامن في بعض الحالات ولذلك تُلزم المحلات الكبيرة بتوفيرها، مقترحا انه قبل الشروع في هذه الخطوة بالأماكن العامة يلزم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم العبث بهذه الكاميرات من قبل البعض والعمل على معاقبة من يقوم بهذا الامر.

تتبع المخالفين

من جانبه كشف د. فهد بن محمد الحربي -مستشار تقنية المعلومات- ان استخدام التقنية هو الحل الامثل وخاصة ان ثمة تطورات كبيرة في استخدام الكاميرات مثل تتبع المخالفين والمجرمين عبر استخدام تقنيات البصمة الحركية (Gait Biometrics)، حيث يقود عدد من الخبراء والباحثين في مقدمتهم البروفيسور مارك نيكسون من جامعة ساوثهمبتون تطوير مثل هذه التقنيات ومساعدة الجهات الامنية في القبض على عدد من المشتبه بهم عبر تتبع حركاتهم وطريقة المشي الخاص بهم، حتى وان كان من الصعوبة التحقق من الوجه او عدم توفر أي ادلة جنائية اخرى، مبينا أن البصمة الحركية هي عبارة عن القياسات الحيوية الجسدية للفرد والتي تساعد على التحقق من هوية الشخص عن طريق حركته، حيث يتم تحويل الصورة العادية الملتقطة من اي كاميرا الى صورة ثلاثية الابعاد، حيث تستخرج البصمة الحركية عبر قياس مفاصل الشخص والقياسات الجسدية وبعض الخصائص المميزة لكل انسان مثل حركة الدوران للقدم ومدى تسطح القدم ومن خلالها تتشكل البصمة الحركية للشخص.

واوضح ان خيار التوظيف الامني لكاميرات المراقبة في الاماكن العامة اصبح ضرورة لفرض الرقابة و حفظ الامن، مبينا انه عند اختيار الكاميرات من الاهمية ان يتم اختيارها بعناية والبحث عن التقنيات صديقة البيئة والتي تعمل بالطاقة الشمسية، وايضا العمل على اعداد سياسة الخصوصية التي توضح الصلاحيات وآلية النفاذ للمعلومات، فمثلا السياسات الارشادية لاستخدام كاميرات المراقبة في الاماكن العامة في كندا تعتبر ان الصور التي يتم التقاطها هي بيانات شخصية، يجب التعامل معها حسب السياسات الارشادية في الاحتفاظ بالبيانات الشخصية واشهارها وحفظها وكيفية التخلص منها.

احترام الخصوصية

ويرى زامل شبيب الركاض -محامٍ- أنه يكثر الجدل في الوقت الحاضر حول مدى مشروعية انتشار كاميرات المراقبة في الأماكن العامة التي يرتادها الناس عادة في حياتهم اليومية، مثل وضع الكاميرات في المراكز الأمنية والمطارات والمنافذ الحدودية والمباني والمنشآت العامة ومراقبة سير المركبات وحفظ الأمن ومكافحة الجريمة وحماية مرتادي هذه الأماكن من خلال وضع الكاميرات في أماكن بارزة وظاهرة ومكشوفة للعامة، حيث تعتبر أماكن النزهة والأسواق والمطاعم وممرات المشاة متنفس للمتعة والراحة للناس إلا أن وضع الكاميرات بشكل مخفٍ قد يعتبر عند البعض نوعا من انتهاك الخصوصية، في ظل عدم وجود تنظيم لكاميرات المراقبة وطريقة عملها وحماية التسجيلات.

ويضيف من جهة أخرى تجرم الأنظمة القانونية وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي لا يعلم مرتادوها بأنهم مراقبون لما في ذلك من انتهاك الخصوصية باعتباره حق أصيل لا يجوز انتهاكه، من خلال نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تمس الحياة الخاصة للأفراد أو قد تؤدي لابتزازهم بشكل او بآخر حيث يقوم العديد من اصحاب المنازل والمحلات والمرافق بوضع كاميرات مراقبة لحماية ممتلكاتهم دون أي اعتبار لحق الافراد في عدم انتهاك خصوصياتهم، أثناء تواجدهم أو مرورهم بهذه الأماكن الخاصة.

ويعتقد أن تركيب كاميرات المراقبة في أماكن العمل يتطلب علم الموظف بوجود هذه الكاميرات مما يعني بقبوله لهذا الأمر وتفهم احتياجات العمل مثل المصارف والبنوك ومحال المجوهرات وغيرها من المنشآت، علماً بأنه لا يمكن استخدام هذه الأدلة ضد الموظف إذا وضعت بطرق احتيالية دون علمه حيث يعتبر عدم إخطاره بوجود هذه الكاميرات نوعاً من الاعتداء على حقوقه وحرياته الشخصية، ولا يجوز وضع هذه الكاميرات في دورات المياه وأماكن الراحة لعدم وجود الحاجة لذلك ولما فيه من التعدي الصريح على الخصوصية الشخصية للأفراد، ولا يجوز نشر تسجيلات كاميرات المراقبة أثناء التحقيقات الجنائية في الجرائم لغير الجهات المختصة بالتحقيق، وتعتبر هذه الأدلة قرينة قضائية تكميلية ولا يؤخذ بها كدليل مادي في الجريمة الا بعد وجود أذن مسبق من جهات التحقيق، وقد يتطلب الأمر الاستعانة بخبراء قراءة الصور الجنائية أو ما يعرف بالبصمة المرئية التيأصبحت من أهم وسائل التعرف على الجناة في الكثير من الجرائم في العصر الحديث.

مختتما بقوله: نخلص إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على انتشار كاميرات المراقبة العامة لضمان حماية هذه المعلومات وعدم انتهاك التسجيلات أو استخدامها لأغراض شخصية بأي شكل كان، والحد من فوضى انتشار الأعين الالكترونية التي غرست في أغلب الفنادق والمطاعم وغيرها، من خلال إيجاد تنظيم قانوني ينظم آليه وطرق وضع هذه الكاميرات والأغراض التي وضعت لأجلها وموافقة الجهات المعنية بترخيصها وتوفر الشروط والموصفات وضمان سرية المعلومات وتنبيه الزوار والمرتادين لهذه الأماكن بوجود هذه الكاميرات بشكل عام.