قال وزير التخطيط الاستراتيجي في الكيان الصهيوني إيلي أفيدار أن التطبيع المغربي هدية أمريكية مهددة بالزوال، مشيرا إلى أن الاتفاقية غير موثوقة ومن الممكن أن يتم التراجع عنها في أي لحظة.
وقال أفيدار في حوار لصحيفة معاريف العبرية، إن اتفاقيات إبراهيم، باستثناء حالة أبو ظبي غير مبنية على “محور ثنائي مستقر”، وتابع “البحرين والسودان والمغرب دخلت الاتفاقات فقط بسبب المقابل الذي تلقته من الأمريكيين”.
وتابع افيدار قائلا أنه يؤيد أي اتفاق للسلام وأي حوار مع الدول العربية، لكنه “ينتقد” الاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة مع المغرب والبحرين والسودان لأنها في الأصل تستند إلى “مقابل دفعه الأمريكيون” على حد تعبيره، وبالتالي فهي “لا تنبني على محور ثنائي مستقر”، مبرزا أن الاستثناء الوحيد يبقى هو الاتفاق الموقع مع الإمارات العربية المتحدة.
ويتخوف المسؤول الصهيوني، الذي كان رئيسا لمكتب الاتصال الإسرائيلي في قطر سنة 1999، من تكرار سيناريو اتفاقيات بيل كلينتون سنة 1996 مع الاتفاقيات التي كانت خلفها إدارة ترامب سنة 2020، في إشارة إلى التطبيع العربي الإسرائيلي بعد اتفاقية أوسلو.
وتابع أفيدار “بمجرد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (سنة 2000) أطاحت تونس بمثلنا (الدبلوماسي) في غضون 48 ساعة وانتظر المغرب شهرا وسلطنة عمان بضعة أيام، فقط في قطر بقينا إلى غاية سنة 2008″، مبديا تخوفه من أن تلقى التمثيليات الدبلوماسية الحالية، بما في ذلك مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، مصيرا مشابها مستقبلا.
بالفيديو.. كلمة ناشط مغربي حول التطبيع تحقق مشاركات قياسية
ويوم 26 ديسمبر 2022، حققت كلمة لرئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة عبد الصمد فتحي، خلال احتجاجات شعبية بالمغرب ضد قرار التطبيع، مشاركات قياسية عبر شبكات التواصل بعد وصفه الخطوة بأنها توجه نحو تخريب بلاده.
وقال عبد الصمد فتحي إن قرار التطبيع فرض على الشعب المغربي، وان الصهاينة جاؤوا إلى بلاده لتخريبها لأن الخير حسبه لا يأتي منهم أبدا.
كاتب مغربي: رغم الدعاية المخزنية فاتفاق التطبيع نتائجه كارثية ومذلة
ويوم 23 ديسمبر 2021، قال الكاتب المغربي أنس السبطي إنه رغم الدعاية المخزنية التي رافقت التطبيع إلا أنه وبعد مرور سنة على توقيعه فإن نتائجه جاءت كارثية ومذلة.
وكتب السبطي، في مقال له نشره على صفحته الرسمية عبر فيسبوك حمل عنوان “ماذا خسر المغرب الرسمي باتفاقه المذل مع الجانب الصهيوني؟”، أن مآلات التطبيع على الوضع الدبلوماسي وعلى صورة المغرب الخارجية كانت كارثية بعد أن ورط الدبلوماسية المخزنية في سلسلة من الإخفاقات والصفعات حين توهمت أن الاتفاق سيشكل حصانة لها.
وتابع قائلا “وهكذا فقد سجلت في ظرف قياسي عدة أزمات مع دول مختلفة عادت تبحث بعدها عن تسوية لتوترات تسبب فيها انتفاخها الأجوف في مرحلة ما بعد صفقة ترامب المشؤومة”.
وأوضح السبطي في مقاله “أنه لا مبرر معقول لكل الآمال المعلقة على صفقة بائرة تم إبرامها مع شخص منتهي الصلاحية والتي تبخرت منذ الأيام الأولى، حيث لم يقدم الطرف الأمريكي على أية خطوة تقلب مسار قضية الصحراء الغربية لصالح المغرب خلافا لما كان يأمل الجانب الرسمي المغربي رغم استماتة إعلامه في محاولة إثبات العكس”.
وأضاف السبطي أن “الاستنجاد بالعامل الخارجي لم ولن يزيد الطين إلا بلة، فتسول الدعم من أمريكا يستلزم بالضرورة دعوة خصومها تلقائيا إلى إسناد الأطراف المقابلة للمغرب، فهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي في عالم مركب تجاوز أحادية القطب مع تآكل القوة الردعية للأمريكان”.
وقال السبطي “أن ذلك ظهر في حروبها المباشرة في أفغانستان والعراق وكثيرة هي النزاعات التي شهدها العالم مؤخرا والتي أظهرت محدودية أمريكا ومعها القوى الغربية في حسم المعارك لصالح حلفائها (اليمن، شبه جزيرة القرم…).
وعرج السبطي في حديثه عن الكيان الصهيوني حيث قال “أما الكيان الصهيوني فهو يأخذ ولا يعطي وكل الاتفاقات الموقعة من طرف المغرب الرسمي هي في صالحه، فهي تضرب سيادة البلد في الصميم وتنال من هويته ومن مقومات صموده”.
وأضاف قائلا: ” تحول البلد إلى سوق لبضاعته بما فيها العسكرية والاستخباراتية منها رغم عدم الحاجة إليها أو توفر بدائل لها”.
وتابع “أما خرافة اللوبي اليهودي المغربي في الكيان العبري وفي أمريكا فهي نكتة سخيفة لأن ولاء كل يهود “إسرائيل” لكيانهم وليس لبلدانهم السابقة ولأنه لم يثبت وقوفه في صالح المغرب رغم قدم الصلة به من طرف النظام المخزني”.
وقال الكاتب المغربي “لم تقتصر خسائر المغرب الرسمي على خسارة رهانه المباشر من صفقة ترامب الآثمة، فقد أساءت أعظم إساءة للمغرب من جهة كشفها لمستوى دبلوماسيته البدائية الفضائحية”.
وختم الكاتب المغربي مقاله بالقول “ما يصنعه المخزن إن تجاوزنا سقوطه الأخلاقي المريع الذي هوى به إلى مستوى متطرف في التطبيع مع العصابة الصهيونية الإجرامية، فهو يتسم بالبؤس وبالسذاجة حتى بالمنطق البراغماتي المحض، فالذين يعقدون الصفقات لا يصرحون بها ووحدها الثمار التي يجنون منها هي من تفضحهم، أما في حالة المخزن فقد كان يحارب نفسه بنفسه حين أظهرته دعايته الرديئة بصورة المبتز الرخيص الذي يمكن أن يساوم بأي شيء حتى قبل أن يحصل على ما يريد”.
في ذكرى اتفاق التطبيع.. سياسي مغربي يندد ببيع سيادة بلاده
وفي ذكرى التطبيع الأولى، قال رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع احمد ويحمان أن ما يرصد بعد مرور سنة على التطبيع المشؤوم مع الكيان الصهيوني يؤكد اننا فعلا أمام “اختطاف الدولة المغربية والاستيلاء على القرار والسيادة الوطنية”.
جاء ذلك ضمن تصريحات أدلى بها ويحمان لصحيفة “الاستقلال” المغربية تعقيبا على تصريحات رئيسة الحزب “الاشتراكي الموحد”, نبيلة منيب, بخصوص مخاطر التطبيع على السيادة المغربية.
وكانت السيدة منيب قد اكدت في ندوة صحفية نظمها حزبها في 12 ديسمبر الفارط إن “سياسة التطبيع ترهن مسألة سيادة البلاد، لأن القرار لم يعد في يدنا و سيادتنا تسلب منا”.
وثمن رئيس المرصد المغربي ما جاء على لسان منيب قائلا : “هو تصريح لمسؤولة من طراز ومستوى أول من النخبة المغربية وتعرف ماذا تقول. تصريحها يندرج في سياق عدد من مواقف الفاعلين والمسؤولين السابقين, يتحدثون عن فقدان السيادة على القرار في البلاد”.
وأضاف ل”الاستقلال” ان “التطبيع بهذا الشكل والمستوى لم يعد مقتصرا كما هو متعارف عليه في دول المشرق كتجربة مصر والأردن, بل هو احتلال فعلي وشروع في تكريس وترسيم وفرض الهيمنة الصهيونية على الأرض وما تحت الأرض المغربية, وكذلك احتلال للإرادة وتحكم في صنع القرار السياسي والدبلوماسي”.
وتابع ويحمان: “هذا كله نرصده ونتابعه بالملموس, وعدد من الباحثين والمثقفين والمفكرين والسياسيين والمسؤولين السابقين في الحكومة أصبحوا يتحدثون فعلا عن الحماية أو الاحتلال أو فقدان السيادة الوطنية. هذا كله أصبح مرصودا بشكل جلي”.
وشدد على أن “الشعب المغربي وقواه ونخبته الحية والواعية تتلمس هذا الواقع حقيقة, و أن الأمر لم يعد مقتصرا على التطبيع أو زيارة وفد هنا أو هناك, و إنما الهيمنة على القرار المغربي سياسيا ودبلوماسيا”.
و أشار في هذا السياق إلى أن “مسؤول مكتب الاتصال الصهيوني, دافيد غوفرين, أعلن نفسه سفيرا للكيان الصهيوني بالرباط من طرف واحد في 10 أكتوبر 2021, دون أن يقدم أوراق اعتماده كما تقتضي الأعراف الدبلوماسية”, كما لفت الى ان “تل أبيب فرضت املاءات على الرباط تجلت في عدد من المستويات”.
كل هذه الأمور وغيرها, يضيف, تؤكد أننا “فعلا إزاء اختطاف الدولة المغربية والاستيلاء على القرار والسيادة الوطنية”, مؤكدا على ان هذه الحركة السريعة والنشيطة في مسار التطبيع والتي فاقت التوقعات “خسارة كبيرة للوطن”.
و أبرز رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ان المغرب “لم يكسب أي شيء من هذا التطبيع, بل بدأ يخسر كل شيء, حتى في ملف القضية الصحراوية, الذي انقلبت فيه واشنطن على قرار (الرئيس السابق دونالد) ترامب والكيان الصهيوني نفسه يدلي بتصريحات على انهم يؤمنون بالقرارات الدولية كما يتبجحون”.
و استطرد ويحمان بالقول:”كل الخسران هو حصيلة التطبيع, ولا يمكن أن تأتي منه أي فائدة, وحيث ما حل يأتي الخراب”.
فيما نبه إلى أن “صانعي القرار السياسي والاستخباراتي والعسكري من الصف الأول في الكيان الإسرائيلي يحضرون لتفكيك المغرب والجزائر معا, و يعملون على اشعال نار الحرب في المنطقة كلها”.
وختم ويحمان حديثه بالقول:”ما يحضر للمغرب والمنطقة رهيب جدا. المغرب لا يمكن أن يستفيد, كنا نصرخ وندعو إلى ضرورة التحرك قبل فوات الأوان, لكن الأوان بدأ يفوت, ولم يبق إلا هامش التدارك, فهل سنتدارك هذا الوضع؟”.
سياسي ليبي: النظام المغربي يتآمر على الأمن القومي للجزائر
أكد رئيس الهيئة الشعبية العربية لمناهضة التطبيع، الليبي أحمد خليفة، أن نظام المخزن عميل للصهيونية ومتآمر على الأمن القومي الجزائري، داعيا إلى كشف مخططاته وفضحه أمام الشعوب العربية والإسلامية.
وقال أحمد خليفة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة مرور سنة على توقيع الاتفاق التطبيعي بين نظام المخزن والكيان الصهيوني، أن “عمر التطبيع المغربي-الصهيوني ليس سنة واحدة، فكل ما جرى قبل عام هو خروج الخيانة التي يمارسها النظام المغربي ضد امته وشعبه إلى السطح”، وذكر في هذا الاطار أنه “لا شك أن نظام المخزن عميل استراتيجي للصهيونية، وهو عراب أول خيانة عربية للأمة عام 1978 (كامب ديفيد)”.
وأبرز في هذا الصدد أن “ما نراه من اتفاقيات عسكرية وأمنية وسياسية بين أنظمة عربية وعلى رأسها المغرب مع العدو الصهيوني تتجاوز التطبيع، بل تشكل خطرا كبيرا لأنها تحالف استراتيجي عسكري وامني وسياسي ضد الجزائر وكل الأمة العربية وأمنها القومي”.
وبخصوص المبررات التي يسوق لها النظام المخزني بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني، قال رئيس الهيئة العربية الشعبية لمناهضة التطبيع، إنها “محاولة لتغطية الخيانة التطبيعية مع العدو الصهيوني والتحالف معه”، مضيفا: “نظام المخزن يبيع الوهم للشعب المغربي. لقد أضاع المملكة بالكامل”.
ودعا ـحمد خليفة، في الذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية العار مع الكيان المحتل، إلى فضح ممارسات النظام المغربي وفضح حزب العدالة والتنمية المغربي وزعيمه السابق سعد الدين العثماني، الذي وقع عن الجانب المغربي الاتفاقية، مؤكدا أن هذا التطبيع “وصمة عار ستلحق بهم وتفضحهم وتعريهم أمام شعوبنا العربية والاسلامية”.
يشار إلى أن النظام المغربي وقع بشكل رسمي على اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني في 22 ديسمبر 2020, بعد اعلان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في تغريدة له بتاريخ العاشر من نفس الشهر، على الاعتراف بـ “السيادة” المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ولاقى القرار الرسمي المغربي رفضا شعبيا واسعا في المملكة، حيث يخرج المغاربة إلى غاية اليوم في مظاهرات عارمة عبر مختلف انحاء البلاد للتنديد بخيانة القضية الفلسطينية واستقدام الكيان الصهيوني إلى المغرب.
ائتلاف الشباب المغاربي لنصرة فلسطين.. التطبيع خيانة لديننا وأمتنا
ويوم 20 ديسمبر 2021، قال الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، أن تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني خيانة لديننا وأمتنا العربية والإسلامية.
وجدد شباب الائتلاف في بيان لهم، الاثنين، نشر على صفحتهم الرسمية عبر فيسبوك، تأكيدهم على أن نصرة فلسطين واجب في ظل ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات خطيرة على الصعيد المغاربي، من تسارع لوتيرة التطبيع.
بيان الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين:
بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الله تعالى : “ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَٰرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍۢ لَّهُدِّمَتْ صَوَٰمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَٰتٌ وَمَسَٰجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ”.
نحن أعضاء الائتلاف الشبابي المغاربي لنصرة القدس وفلسطين، المنظم للملتقى الأول للائتلاف عبر تقنية التناظر عن بعد، و ذلك بتاريخ 18 و 20 ديسمبر 2021، و في ظل ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات خطيرة على الصعيد المغاربي، من تسارع لوتيرة التطبيع، ومحاولات الكيان الصهيوني بمساعدة عملائه بالمنطقة لاختراق النسيج الاجتماعي والمنظومة التعليمية للدول المطبعة بهدف تزييف وعي الشباب المغاربي محاولا إنهاء القضية الفلسطينية في ذاكرتهم ووجدانهم بهدف قبول واقع الوجود الصهيوني بالمنطقة المغاربية وتبرير احتلالهم لفلسطين والتغطية على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني أمام مرأى و مسمع العالم بأسره، وإيمانا منا بعدالة القضية الفلسطينية، والتزاما بمسؤوليتنا اتجاهها، فإننا نتشرف بالتوقيع على ميثاق النصرة، ونجدد التأكيد على:
أن فلسطين دولة عربية إسلامية محتلة ونصرتها واجب.
أن الكيان الصهيوني كيان محتل وعنصري مغتصب لمسجدنا الأقصى ولأرض فلسطين كل فلسطين.
أن التطبيع بكل أشكاله جريمة وخيانة لديننا ولأمتنا ولدماء أجدادنا وكل شهداء القضية الفلسطينية الذين استشهدوا من أجل تحريرها.
وفاءنا لدماء الشهداء المغاربة المقدسيينالذين استشهدوا في سبيل تحرير بيت المقدس واسترجاع حارة المغاربة وباب المغاربة وأوقاف المغاربة، ودعم أهالينا المغاربة المقدسيين الصامدين في القدس و باقي فلسطين وعودة كل المهجرين.
تبرُّؤنا من الصهاينة المغاربيين الذين احتلوا فلسطين واغتصبوا أرضها وقتلوا وشردوا أهلها وساهموا في هدم حارة المغاربة وتقتيل وتشريد أهلها وحجز أوقافها.
التزامنا بمواصلة نصرة الشعب الفلسطيني المقاوم حتى تحرير كل شبر من أراضيه.
التزامنا العمل على إسقاط اتفاقيات التطبيع ومقاومة كل أشكال الاختراق الصهيوني لأمتنا.
” وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ “.
متحدث سابق باسم المينورسو يكشف خطر اتفاقية إسرائيل مع المغرب
ويوم 18 ديسمبر 2021، حذر المتحدث السابق باسم بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء الصحراء الغربية (مينورسو)، عبد الحميد صيام، من خطورة الاتفاقية الأمنية بين المغرب والكيان الصهيوني، قائلا إنها ستسهل توسع رقعة نفاذ إسرائيل إفريقيا.
وقال عبد الحميد صيام في مقال نشرته جريدة “القدس العربي” إن زيارة وزير الحرب الصهيوني، بيني غانتس، إلى الرباط وتوقيعه اتفاقية أمنية وعسكرية واستخباراتية يوم 24 نوفمبر الماضي مع المغرب، أخطر من الاختراقات لما تعنيه من دخول بلد عربي في تحالف مع إسرائيل التي ستعمل على استغلال هذه المنصة لتوسيع رقعة النفاذ إلى القارة الافريقية”.
واعتبر المتحدث أن التعاون مع الكيان الصهيوني وعقد اتفاقيات معه وهو يشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني، “يجعله يوغل أكثر في الدم الفلسطيني، ويجعل أمر استرداد الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف، أمرا بعيد المنال”.
وأضاف صيام أنالتطبيع مع الكيان الصهيوني “مرفوض ومدان، بغض النظر عمن يمارسه أكان قريبا أم بعيدا، فردا أو جماعة، فالتطبيع يلحق أكبر الضرر بالشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا مبرر له.
وتابع قائلا: “من يحاول التغطي بالقضية الفلسطينية ويدعي أن علاقاته (مع الكيان الصهيوني) ستنعكس إيجابيا على الشعب الفلسطيني، نقول له، بضاعتك كاسدة ولن تجد من يشتريها”.
وقال إن “غالبية الشعب الفلسطيني لا تقبل أن يتحدث مطبع باسم القضية الفلسطينية ويبرر لقاءاته مع مغتصبي الأرض والشرف العربيين، بحكاية البحث عن حل سياسي للقضية الفلسطينية”، وطالب بترك القضية الفلسطينية “للشرفاء الذين يدافعون عنها في فلسطين والوطن العربي والعالم”.
وزير مغربي سابق: التطبيع هو استعمار للمملكة بصيغة جديدة
ويوم 5 ديسمبر 2021، اعتبر وزير الثقافة المغربي الأسبق سالم بنحميش، أن ما وصفها بمحاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل بمثابة استعمار جديد لبلاده، بصيغة جديدة من قبل كيان اغتصب الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك وفق المفكر بنسالم حميش، في ندوة سياسية تحت عنوان “المغرب إلى أين؟” نظمتها مؤسسة عابد الجابري (غير حكومية) بالرباط الخميس.
وقال حميش، وهو وزير الثقافة الأسبق: “محاولات التطبيع التي تجري مع إسرائيل، هي بمثابة استعمار جديد للمغرب، يحدث بطريقة أخرى”.
ودعا حميش “اليهود المغاربة إلى إعلان تنصلهم من إسرائيل، ومن سياسات حزبي العمل والليكود الإسرائيليين، والإقرار بأنها (إسرائيل) كيان صهيوني مغتصب للأراضي الفلسطينية”.
وأضاف: “على الجالية اليهودية بالمغرب أن تجدد بيعتها للعاهل المغربي الملك محمد السادس، لتؤكد على تجذر مغربيتها”.
من جهته، قال محمد الساسي القيادي في حزب “فيدرالية اليسار” (معارض)، “للأسف المغرب ارتمى في أحضان إسرائيل، إننا نتألم في صمت على ما يقع”.
ووصف الساسي، في الندوة ذاتها، تطبيع المغرب مع إسرائيل بـ”الحماقة”، مضيفا: “للأسف تم اختيار أسوأ توقيت لارتكاب هذه الحماقة”.
وزاد: “المغاربة ضد التطبيع مع إسرائيل، حتى لو لم يخرجوا إلى الشوارع، وإن خرجوا هذه المرة، فقد لا يعودون إلى بيوتهم”.
وتساءل الساسي: “ما هي المصالح المشتركة للمغرب مع إسرائيل؟ هل هي محاربة الإرهاب؟ بينما الكيان الصهيوني نفسه يمارس إرهاب الدولة”.
لواء مصري متقاعد: المملكة المغربية ستصبح عش الموساد الأكبر في المنطقة
ويوم 29 نوفمبر 2021، أكد اللواء سمير راغب المحلل في الشؤون العسكرية بمصر، إن الاتفاق العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي والمملكة المغربية، بمناسبة زيارة بيني غانتس، سيجعل منها محطة رئيسة لنشاط الاستخبارات الإسرائيلية في المنطقة والقارة الافريقية.
وقال اللواء راغب في تصريح خاص لقناة روسيا اليوم إن “العلاقات المغربية الإسرائيلية تجاوزت كافة الحدود المسبوقة والمتعارف عليها أو حتى غير المقبولة في العلاقات العربية الإسرائيلية منذ إعلان دولة إسرائيل، على أراضي فلسطين المحتلة، ولم تشهدها علاقات دول السلام البارد التي خاضت صراع عسكري مع إسرائيل تطلب اتفاقيات سلام لإنهائه، أو دول التطبيع مع إسرائيل سواء بشكل معلن أو بشكل سري”.
وأضاف: “الاتفاقية المعلنة (الاتفاق العسكري) لا تحتاج لتحليل معمق، فهي تعني أن يصبح المغرب محطة رئيسية لنشاط أجهزة المخابرات الإسرائيلية، ومركزا للخبراء والمستشارين من الجيش الإسرائيلي وتأهيل للقادة والضباط عن طريق مدربين إسرائيليين في المغرب وإسرائيل، وسوقا لبيع الأسلحة والذخائر بالأصالة وبالوكالة”.
وتابع: “ربما كان الخلاف الجزائري – المغربي، في إطار التصعيد الخطابي والتوتر الدبلوماسي، مع وقوع بعض الحوادث التي من الممكن احتواؤها، ما بعد الخطوات المغربية تجاه إسرائيل يصبح الموضوع مسألة صدام معسكرات، معسكر المقاومة مقابل معسكر الاستقواء بعدو المقاومة، وفتح جبهة جديدة للوجود الإسرائيلي في المغرب العربي، لتنقل حالة التصعيد من السؤال حول احتمالية الصدام، إلى متى سيحدث وكم سيستمر وما هو حجم الخسائر المتوقعة، وكيف سيكون شكل المنطقة ما بعده”.
وأردف “هذا الصراع لا نتمناه، كما لم نتمن أن يخطو المغرب هذه الخطوة غير المقبولة وغير المبررة التي سيترتب عليها خسائر للمغرب أكبر من المنافع التي يمكن أن يحصل عليها من هذه المعاهدة”.
وأشار إلى أنه “من الوهم أن يتخيل نظام أن هناك منافع من علاقات عسكرية وأمنية واستخباراتية لدولة عربية مع إسرائيل”.
وأضاف: “أول الخسائر هو اصطفاف الشارع العربي ضد هذه الخطوة من ناحية و لدعم الجزائر المقاوم من ناحية أخرى، كذلك الحرج الذي سوف يحدث للدول العربية الصديقة للمغرب، نتيجة هذا التحول في ثوابت العلاقات الإقليمية”.
إسرائيل تتغلغل في المغرب العربي برعاية من نظام المخزن
وعلى وقع سياسية التصعيد التي ينتهجها نظام المخزن في الصحراء الغربية من جهة وضد الجزائر من جهة أخرى، قام بيني غانتس وزير دفاع الكيان الإسرائيلي بزيارة المملكةالمغربية أبرم خلال ها اتفاقية عسكرية وأمنية تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري مع الرباط.
تأتي زيارة بيني غانتس إلى الرباط في سياق متصل بقطار التطبيع بين دول عربية خليجية إضافة إلى المغرب والذي انطلق في ديسمبر من العام الماضي وهندس وأشرف على صياغة بنوده، جاريد كوشنار، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، و صار يعرف لاحقا بـ “اتفاقيات ابراهام”.
وقد طغت المصالح الوطنية الضيقة على المشهد العربي وصارت الهواجس التوسعية و الأمنية ضمن أولويات بعض العرب المهرولين لركوب قطار التطبيع كل بحسب حاجياته و مصالحه .
ويأتي نظام المخزن في طليعة هؤلاء من خلال مقايضة التطبيع مع الكيان الإسرائيلي باعتراف الولايات المتحدة الأميركية بما يسميه نظام المخزن ” مغربية الصحراء” على حساب الحقوق التاريخية لكل من الشعبين الصحراوي والفلسطيني.
وضمن هذا السياق، بدت إسرائيل و كأنها تهرول إلى منطقة المغرب العربي لنجدة نظام المخزن والاصطفاف خلف أطروحاته السياسية حيال النزاع في الصحراء الغربية.
ويأتي الحضور العسكري الإسرائيلي العلني هذه المرة بالمغرب في سياق يتسم بتصاعد الاستفزازات والأعمال العدائية لنظام المخزن ضد الجزائر.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أشار إلى وجود أكثر من 90 موقعا إلكترونيا من داخل وخارج المغرب يعمل على مهاجمة الجزائر على مدار الساعة، لزرع الفتنة والفرقة وتشويه الحقائق أمام الرأي العام الدولي.
وأدت هذه الأعمال العدائية إلى تردي العلاقات الثنائية ، مما دفع بالجزائر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام المخزن في ال 24 أوت الماضي دفاعا عن النفس، و تبعتها خطوة ثانية تمثلت في الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية و تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي .
وقد أظهرت التطورات المتلاحقة بأن الجزائر كانت محقة في مثل هذه القرارات السيادية ذات الصبغة الدفاعية و منها إقدام المخزن مؤخرا على اغتيال 03 سائقين جزائريين على مقربة من الحدود الموريتانية -الصحراوية بواسطة سلاح متطور يعتقد أنه “درون ” من صنع الصهاينة في تل أبيب.
تسعى الرباط إلى تعزيز التواجد العسكري للكيان الإسرائيلي على حدود الجزائر بالتزامن مع معركة دبلوماسية شرسة تخوضها الجزائر بالتعاون مع قوى مؤثرة داخل الإتحاد الإفريقي وعلى رأسها دولة جنوب إفريقيا لمنع حصول العدو الإسرائيلي على “عضوية مراقب” داخل الإتحاد الإفريقي لأن ذلك يشكل خطرا على وحدة و تضامن دول الإتحاد حيال القضايا العادلة ومنها تلك المرتبطة بتصفية الاستعمار، بينما يسعى نظام المخزن في الجهة المقابلة إلى منح هذه العضوية لقتلة الأطفال والنساء والمدنيين في فلسطين المحتلة.
وبناء على هذه الوقائع، لا يستبعد الملاحظون بأن الجزائر هي المستهدفة بهذه التحركات الصهيونية الاستفزازية على حدودها الغربية في إطار الضغوط التي يمارسها نظام المخزن للتأثير على موقفها الثابت والمبدئي والمؤيد للشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير.