"كانوايركلونناويضربوننابلا أي سبب،وعندما طلبناشيئا نأكلهأشار رجالشرطة الحدودإلى شاحنةمحملة بطعامفاسد تعيش فيهالقطط وقالوالنا أن نأكلمنه".
-تسفاوي،مهاجرةإريترية قُبضعليها على مشارفبلدة الكفرةفي عام 2003.
"لاأستطيع أنأحصي عددالمرات التيضربني الليبيونفيها فيالشارع ...وقائدوالسيارات يحاولونأن يدوسوك.والشتائم لاتتوقف أبداًفي الشارع.وأنت تعيش فيخوف. لم أكنأركز إلا علىالعودة إلىالبيت سالماًمن عملي كليوم".
-أحمد، طالبلجوء سودانيفي إيطاليا،يصف الأحوالالتي تعرض لهافي ليبيامن 1992-2003.
"علقونيمن سلسلة فيالحائط،ودسُّوا عصاًخلف ركبتيَّوربطوا يديَّفيها. علقونيعلى الحائط.ومكثت هكذا خمساًوأربعيندقيقة. وكانوايضربونني طولالوقت. وقالوالي 'إذاقتلناك فلنيعرف أحد'".
-مهاجر من بلدإفريقي جنوبالصحراءالكبرى يصفمعاملته بعدالقبض عليه بتهمةمخدرات في عام2004.
منعهد غير بعيدفتحت ليبيا أبوابهاللأجانب. فلماكانت تحرص علىجلب الأيديالعاملةالرخيصة،أعلنتالحكومةالليبية وأعلنزعيمها معمرالقذافيالترحيببأبناء إفريقيابروح التضامنالإفريقي.
ولكنهذا العقد قدانقضى. ففينحو عام 2000 بدأتالحكومة تخافأن يكون قدقدم عدد أكبرمما ينبغي منالأجانب،بحيث أدى علىتشبع سوقالعمل. إذ كانقد وصل مايزيد كثيراًعلى مليونأجنبي في بلد لايزيد عددسكانه إلاقليلاً عنخمسة ملايين نسمة.واعتبرتالحكومةالأجانبمسئولين عن ارتفاعمعدلالجريمة،والأمراضالجديدة، والتوترالاجتماعي.
وفيالوقت نفسهتقريباً بدأتالحكوماتالأوروبيةتضغط علىليبيا حتى تقمعالهجرة غيرالمشروعة. إذحدث فيالسنوات الأخيرةأن قام الآلافمن أبناءبلدان إفريقياجنوب الصحراءالكبرى منالمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئينبمغادرةليبيا أو مروابها عابرينإلى أوروبا،راكبين قواربالمهربين المكتظةإلى إيطاليا.وحث الاتحادالأوروبي ليبياعلى وقفالتدفق.
وعلىمدى السنواتالثلاثالأخيرةاتخذت الحكومةالليبيةعدداً منالخطواتلتحقيق هذا الهدف،فشددتالرقابة علىحدودها، سواءفي الصحراء أمعلى امتدادالساحل، كمادعمت وزارة الهجرةلديها، التيتتعاون الآنتعاوناً أوثقمع الاتحادالأوروبي، والحكوماتالأوروبية كلعلى حدة،والمنظمة الدوليةللهجرة، فيمراقبةالهجرة.
والأمرالأكثرإشكالاً هو أنالحكومة نفذتخطة للقبض علىعشرات الآلافمن الأجانبالذين دخلواليبيا بصورةغير مشروعة أودون وثائق صحيحة،وإعادتهمقسراً من حيثجاءوا. وكانعدد كبير منهؤلاء عمالاًمهاجرينجاءوا لأسباباقتصادية، ولكنالحكومة لمتبذل أيةمحاولةللتمييز بينهؤلاء وبين منأتوا أيضاًإلى ليبيا منطالبياللجوء،واللاجئينوغيرهم ممن همفي حاجة إلىالحمايةالدولية. وأدتالخطة التياتسمت فيبدايتهابالفوضى وسوءالتنظيم، إلىوقوع حالاتالاعتقالالتعسفي،والإيذاءالبدني،والاحتجازفترات طويلةودون مبرر فيأماكن حالتهاسيئة، وإلىحالاتالترحيلالقسري دونإتاحة الفرصةللمرحلين فيالتقدم بطلباللجوء، وهذاكله يمثلانتهاكاًللقانونالليبيوالقانونالدولي.
ومنالمشاكلالمتكررةالإيذاءالبدني عند الاعتقال،عادة علىالحدودالليبية أو فيحملات انقضاضعلى هؤلاء فيالمدن. ولقدقامت هيومنرايتس ووتش فيليبياوإيطاليابإجراء مقابلاتمع عشراتالمهاجرينواللاجئينوطالبي اللجوءالذين كانوابأنفسهم أوشهدوا حالاتالضرب وغيرهمن أشكال سوءالمعاملة في الوقتالذي قضوه فيليبيا علىأيدي حراسالحدود ورجالالشرطة.
وبالإضافةإلى ذلك روىالمهاجرونوطالبو اللجوءواللاجئونوقوع عدةانتهاكاتأثناء احتجازهمفي شتىالمعتقلات فيليبيا، كان منبينها الضرب،والتكدس،والأحوالالسيئة،والحرمان منتوكيلالمحامين، وعدمإبلاغهمبالمعلوماتاللازمة عنترحيلهم المتوقع.وقال الشهودإن الإيذاءالبدني على أيديالحراس أدىإلى وفاةالضحية فيثلاث حالات.وقال ثلاثة منالذين أجريتمعهمالمقابلات إنمسئولي الأمنكانوا يهددونالنساء المحتجزاتبالعنفالجنسي، وقالأحد الشهودإنه رأى مايعتقد أنهاغتصاب. وإذاكانت الأنباءالواردة تفيدأن أحوالاحتجازالمهاجرينواللاجئين قدتحسنت فيالسنواتالأخيرة، فإنالدلائل ترجحاستمرارالكثير من هذهالانتهاكات.
وقالمن أجريت معهمالمقابلاتإنهم كثيراً ماشهدوا أو تعرضوابأنفسهم فسادالشرطة أثناءالقبض على الأشخاصأو فيالمعتقلات.فكان رجالالشرطة وحراسالحدوديتلقونالرشوةفيطلقون سراحالمحتجزين أويتغاضون عنفرارهم.
وتقولالحكومةالليبية إنالقبض علىالأجانبالموجودينبصورة غيرمشروعة فيالبلد أمر يقتضيهالنظامالعام، وإنقوات الأمنتقوم بالتنفيذوفقاً لقانونالهجرة.وأرسلتالحكومة في إبريل/نيسان2006 مذكرة إلىهيومن رايتسووتش تقول فيهاإن بعض رجالالشرطة"يتطرفون فياستعمالالقوة"، ولكن"أوجه القصورفي هذهالحالات لاتزيد عن كونهاأعمالاًفردية يقومبها أفراد ولاتتعلقبالمنهجيةالموضوعة".وقالت إن"القضاء تولىالنظر" في هذهالحالات، وإنلم تقدمالحكومةإحصائيات عنعدد رجال الشرطةالذين وجهتإليهم التهمأو أدينوابسبب استخدامالقوةالمفرطة أوبسبب انتهاكالقانون بصورأخرى (انظرالملحق 1).
وفيالفترة من 2003إلى 2005 قامتالحكومةبإعادة مايقرب من 145 ألفأجنبي لا يحملوثائق صحيحةإلى أوطانهم،طبقاً للأرقامالرسمية،وكان معظمهممن بلدان إفريقياجنوب الصحراءالكبرى. وتجريمعظم الترحيلاتاليوم جواًولكن بعضحالات الطردالأولى كانتعن طريق البر،بالسيارات أو الشاحناتأو الحافلاتعبر الصحراء،وكانت تردأنباء وفاةالبعض فيالطريق.
وتقولالحكومةالليبية إنمعظمالمرحلين كانوامهاجرينلأسباباقتصاديةولكن بعضهم كانواقطعاً منطالبي اللجوءأو اللاجئينالذين كانوايواجهون خطرالاضطهاد أوسوء المعاملةفي أوطانهم.ومما يبعث علىالقلق بصفةخاصة حالاتالإعادة الجماعيةإلى إريتريا،إذ قامتالحكومة الإريتريةباحتجازالعائدين منليبيا ومنالمحتمل أنهاعذبتهم. وقدحدث في عام 2004 أنقام الإريتريونالذين أعيدواقسراً منليبياباختطاف طائرتهمفي الطريقوإرغامها علىالهبوط في السودان،حيث فحصتالمفوضيةالساميةلشؤون اللاجئينحالاتهموأقرت بأنستين منالمرحلينكانوا لاجئين.
ومنالمشاكلالكبرى رفضليبيا إصدارقانون خاص أولائحةإجراءات خاصةباللجوء.فليست ليبيامن الأطراف فياتفاقيةاللاجئينالصادرة عام1951، ولا تقومبالتعاون رسمياًمع المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين رغموجود مكتبللمفوضية فيطرابلس. وفيشتى مراحلعمليةالترحيل، منالاعتقال إلىالإعادةالقسرية، لاتتاح للأفرادفرصة التقدمبطلب اللجوء.
ويقولبعضالمسئولينالليبيين إنليبيا لا تقدمفرصة اللجوءلأن الأجانبالموجودين فيالبلد بصورةغير مشروعة لايحتاج أحد منهمإلى الحماية.وكان البعضالآخر أكثرصراحة فقالواإنهم يخافونفتح باب ليبيالطالبي اللجوءفي الوقت الذيتهدف الحكومةفيه إلى تقليلعدد الأجانب.وقال أحدالمسئولينلهيومن رايتسووتش إن ليبيالو أتاحت فرصةاللجوء "لانقضََّاللاجئونكالجراد".
وتقولالحكومةالليبية إنهالا تُرَحِّلمن يدعونلأسباب وجيهةتعرضهمللاضطهاد أوالإيذاء فيأوطانهم. لكنهما دام لايوجد قانون خاصباللجوء ولالائحةإجراءات لجوءفسوف يظل منغير الواضحلنا كيفيستطيعالأفراد طلبالحمايةبصورة فعالة،وأي سلطة تبتفي ذلك،وبناءً علىأية معايير.
إنالإعادةالقسريةللاجئين تمثلانتهاكاً للقانونالليبيوالقانونالدولي.فالإعلان الدستوريالليبيالصادر عام 1969ينص على "حظر تسليماللاجئينالسياسيين".والقانون رقم20 لسنة 1991 بشأنتعزيز الحريةيقول إن ليبيا"ملاذالمضطهدينوالمناضلينفي سبيل الحريةفلا يجوزتسليماللاجئينمنهم لحماهاإلى أية جهة".واتفاقيةمناهضةالتعذيب واتفاقيةاللاجئينالإفريقيةكلتاهما تمنعليبيا منإرسالالأفراد إلىبلدانيواجهون فيهاخطراً جاداًمن الاضطهادأو التعذيب.ويجب على ليبيا،ضماناًللوفاء بهذهالالتزامات،أن تَبُتَّفيما إذا كانيوجد لاجئونبين المهاجرينالذين تعيدهمأو تطردهم.
ومنأجل هذاالتقرير،أجرت هيومنرايتس ووتش مقابلاتمع ستة وخمسينمهاجراً،وطالب لجوء ولاجئاً،وكانواجميعاً قدقضوا فترة مافي ليبيا. وفيوقت إجراءالمقابلاتكان سبعة عشرمنهم قد حصلواعلى حقاللجوء، إمامن المفوضيةالساميةلشؤون اللاجئينفي ليبيا وإمامن الحكومةالإيطالية.وكان ثلاثةعشر منهمينتظرون ردالحكومة الإيطاليةعلى طلباتلجوئهم. وقالبعض من قابلناهمإنهم كانوايفضلونالمكوث فيليبيا علىالمخاطرةبرحلة بحريةخطرة إلىإيطاليا إذا كانحق اللجوء منالخياراتالمتاحة فيليبيا.
كمايتناولالتقريرالمعاملةالتي يلقاها أبناءبلدانإفريقيا جنوبالصحراءالكبرى في نظامالعدالةالجنائيةالليبي. وروىالأجانب فيليبيا وقوعالعنف من جانبالشرطةوحالات انتهاكللإجراءاتالقانونيةالواجبة، بما فيذلك التعذيبوالمحاكماتالجائرة.ويقول الأجانبالذين يقيمونأو كانوايقيمون في ليبياإن أبناءبلدانإفريقيا جنوبالصحراء الكبرىفي ذلك البلديواجهونالعداء منالشعب المضيفالذي يكرهالأجانب، وهوالعداء الذييتخذ صورالاتهاماتالشاملةبالإجرام،وأشكال العدواناللفظيوالبدني،والمضايقة،والابتزاز.
وبعضالانتهاكاتالتي أبلغنابها المهاجرونواللاجئون،مثل الابتزازوسوء معاملةالشرطة،وتجاوزالإجراءاتالقانونيةالواجبة،انتهاكاتمستوطنة فيليبيا بسببضعف سيادة القانون.ولكن الكثيرمنالانتهاكاتترجع فيمايبدو إلى كونالضحايا منالأجانب أو هويؤدي إلى تفاقمهاعلى الأقل،فأبناءالبلدانالإفريقية جنوبالصحراءالكبرىيفتقرون إلىدعم حكوماتهملهم،ويعتبرهمكثيرون منالليبيينأجانب غيرمرغوب فيهم،مما يجعلهمعرضة للإيذاءبنوع خاص.
وتزعمالحكومةالليبية أنالأجانبيتمتعون بالحقوقنفسها التييتمتع بهاالمواطنون الليبيون،مثل الحق فيمعاملةعادلة، والحقفي عدم التعرضللتعذيب، كماتزعم أنهاتعاقب مرتكبيالانتهاكاتالتي تصفهابأنها حالاتفردية. وهيتنفي أن يكونأي أجنبيمحتجز لأسبابجنائية أوتتعلقبالهجرة قدمات نتيجةالإيذاء.
والفصلالأخير في هذاالتقرير ينظرفي سياساتالهجرةواللجوءالخاصةبالاتحادالأوروبي،الذي يتعاونمع ليبيا فيالرقابة علىالهجرة دونإيلاءالأولويةللحماية. فعلىالاتحادالأوروبي أنيجعل مستقبلالتعاونمرهوناًبقيام ليبيابتوقيعوتنفيذاتفاقيةاللاجئين وذلك يقتضيعدة أمور منهاالالتزامبعدم إعادةالأفراد إلىبلدان يحتملأن يواجهوا فيهاالتعذيب أوالاضطهاد والتعاونالكامل معالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأمم المتحدة.كما يجب علىالحكومةالليبيةأيضاً تنفيذالاتفاقيةالدولية حولحماية جميعالعمالالمهاجرينوأعضاء أسرهم(المشار إليهافيما بعد باسماتفاقيةالعمالالمهاجرين)والتي هي طرففيها، وذلكبالكف عنالانتهاكاتالمرتكبة ضدالمهاجرين،مثل استخدامالتعذيب والاحتجازفي ظروف دونالمستوىالمقبول.
وأماإيطاليا، أشدالدول تضرراًمن الهجرة منليبيا، فلقدارتكبت أفدحالانتهاكاتللقوانين الدوليةالتي تهدف إلىحمايةالمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئين.ورفضتالحكومةالإيطاليةالسماحلهيومن رايتسووتش بزيارةالمعتقلالرئيسي الذيتحتجز فيهالأشخاصالقادمين منليبيا، فيجزيرةلامبيدوزا،وإن كانالشهود قد تحدثواعن نقصالنظافة، وعنالتكدس وقيامالحراسبإيذاءالمحتجزينبدنياً. وفيتطور إيجابي،سمحت الحكومةالإيطاليةمؤخراًللمفوضية الساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة، وللصليبالأحمرالإيطالي،وللمنظمةالدوليةللهجرة، بأنتكون لها مقاردائمة فيالجزيرة،بحيث تستطيعمساعدةالحكومة فيتحديد هويةطالبي اللجوءومساعدة منيحتاج منهمإلى المعونة.وفي أعقابالضغوطالقوية التيبذلها بعضأعضاء البرلمانوالمنظماتغير الحكومة،قام وزير الداخليةبتشكيل لجنةللتحقيق فيالأحوال السائدةفي شتىالمراكزالحكومية.
وتتمثلأعوص المشاكلفي السياسةالتي تطبقهاإيطاليا وهيسياسة الطردالجماعيللأشخاص وإعادتهمإلى ليبيا،وهو ما يمثلانتهاكاً لالتزاماتإيطاليانفسها فيمايتعلق بحقوق الإنسانواللجوء. إذقامت إيطاليابطرد الآلافمنذ عام 2004 بأسلوبيتسم بالتعجلوعدمالتمييز، ولمتوفر لجميعالأفرادالفرصةالكافيةلتقديم طلباللجوء. وحينكان هؤلاءيصلون إلىليبيا، كانتالحكومةالليبيةتعيدهم إلىأوطانهم، بغضالنظر عما إذاكانوا يخشونالاضطهاد أوسوء المعاملةأم لا. وفيالفترة منأغسطس/آب 2003 إلىديسمبر/كانونالأول 2004 فقطقامت الحكومةالإيطاليةبتمويل 50 رحلةطيران خاصة منليبيا لإعادة5688 شخصاً.
وفي 14يوليو/تموز 2003أصدرت وزارةالداخليةالإيطاليةمرسوماً يسمحلسلاحالبحريةالإيطاليباعتراضالسفن التيتحمل طالبياللجوء والمهاجرين،وإرغام هذه السفن،إن أمكن، علىالعودة إلىالمياه الإقليميةللبلدان التيأتت منها. ولميكن المرسوم يتضمنأي اعتبارلتحديد هويةطالبياللجوء، وكانتشروطه تنتهكالمبدأ الذيينص على أن الدولةالتي تُعترضالسفينة فيمياههاالإقليميةتتحملالمسؤوليةالأولية عنتلبية أي احتياجاتللحماية لدىالأشخاصالذين تحملهمالسفن.
والالتزاماتالقانونيةالتي تتحملهاإيطاليا تجاهالأجانب علىأرضها هي نفسالتزامات ليبيابموجبالمعاهداتالعالميةلحقوق الإنسان(وبصفة خاصةعدم اعتقالأحد بصورةتعسفية، وعدمالطردالجماعي وعدمإعادة أحد إلىوطنه) ولكنهاتلتزم كذلكبما يمليهقانون حقوقالإنسانالأوروبي منالتزامات.وتصبحالتزامات إيطاليابعدم إعادةأحد من حيثجاء سارية المفعول،بموجباتفاقيةاللاجئينوالاتفاقية الأوروبيةلحقوقالإنسان، فياللحظة التي يدخلفيها الفردإلى المياهالإقليميةالإيطالية أوتُعترض رحلتهفيُمنع منالاستمرارفيها فيالمياهالدولية. ومنثَمَّ فإنإيطاليا تشاركفي المسؤوليةعن أي إعادةناجمة عنالطرد، وعن أيتعذيب أومعاملة لاإنسانية أومهينة قديتعرض لهاالأفرادالمطرودونإذا أعيدوا إلىبلادهمالأصلية أوإلى أي مكانآخر.
المنهج
أجرتهيومن رايتسووتش بحوثهافي الفترة من 20 إبريل/نيسانإلى 13مايو/أيار 2005 فيعدة مواقع شماليِّليبيا. وكانتهذه أول زيارةتقوم بها المنظمةلذلك البلد،وكانت تمثلجزءاً منمحاولة ليبيالفتح أبوابهاتدريجياًأمام جماعات حقوقالإنسانالدولية التيتريد النظر فيأحوالها، علىمدى العاملينالمنصرمين.كما قامتالمنظمةببحوث أخرى فيالفترة من 23-27مايو/أيار 2005 فيروما، معاللاجئين والمهاجرينالذين سافرواإليها عن طريقليبيا.
وبلغالمجموعالكلي لعدد منأجرت معهمهيومن رايتسووتش مقابلاتشخصية ستة وخمسينمن المهاجرينوطالبياللجوءواللاجئين،وكانوا قدقضوا ما بينخمسة أيام و35سنة في ليبيا.وأماالمقابلاتالتي أجريت فيليبيا، فقدأجريت ست عشرةمنها مع أفرادفي السجن،وتسع مقابلاتمع أفرادينتظرونالترحيل فيمركز الفلاحفي طرابلس.وكان من بينالأشخاص الستةوالخمسينالذين أجريتالمقابلاتمعهم، ستنساء، ولم يكنمن بينهمأطفال (كانأحدهم مراهقاًفي وقت وجودهفي ليبيا).وكما سبق أنأشرنا كانسبعة عشرشخصاً منالذينقابلناهم من اللاجئينالمعترفبوضعهم، سواءمن جانب المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأمم المتحدةأو من جانبالحكومةالإيطالية،وكان ثلاثةعشر آخرونينتظرون البتفي طلباتاللجوء التيتقدموا بها فيإيطاليا،وكان اثنانآخران قد رُفضطلب لجوئهماهناك.
وكانعدد اللاجئينوطالبياللجوء الذينأتيح لناالاتصال بهمفي بحوثنا (منخلال شتى وكالاتالأمم المتحدةوالمنظماتغير الحكومية)يفوق عددالمهاجرينلأسباباقتصادية،وهكذا فإنتمثيلهم لغالبيةالأشخاصالستةوالخمسينالذين قابلناهملا يعكس بدقةتكوينالجاليةالأجنبية التيتقيم فيليبيا، فمعظمأفرادها منالمهاجرينلأسباباقتصادية. ولمتتضمنمقابلاتهيومن رايتس ووتشأي شخص غيرليبي من خارجإفريقيا، مثلالعمالالآسيويينالمهاجرين،ومن ثم فإننالم نفحص ماحدث لهم.وكانتالبلدانالأصلية لمن قابلناهمهي: إثيوبيا،وإريتريا،وجمهورية الكونغوالديموقراطية،والسودان، والصومال،وغانا،والكاميرون،وليبيريا، ومصر،والنيجر، ونيجيريا.ونحن نستخدمهنا أسماءمستعارة لحمايةهويةالمهاجرينواللاجئينوطالبي اللجوءالذين أمدونابالمعلومات.
وإلىجانباللاجئينوطالبياللجوءوالمهاجرينقامت هيومنرايتس ووتش فيليبياوإيطاليابإجراءمقابلات معالمسئولينالحكوميين، والسياسيين،وممثلي المنظماتغيرالحكومية،والمحامين،والقضاء،والصحفيينالذين رووا ماشاهدوه،وممثلي المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأمم المتحدة،والمنظمةالدوليةللهجرة،والمفوضيةالساميةلحقوقالإنسانبالأممالمتحدة، وغيرهم.كما نستمد بعضالمعلومات منمصادر ثانويةومن تقاريرهيئاتمعاهداتالأممالمتحدة، علىنحو ما هومبين فيالهوامش.
وسمحتالحكومةالليبيةلهيومن رايتسووتش بإجراءمقابلات معجميعالمسئولينالحكوميينالمعنيينوالمختصينبشؤونالهجرة، بمافي ذلك كبارالمسئولين فياللجانالشعبية العامةللاتصالالخارجيوالتعاونالدولي،والعدالةوالأمن العام(وهم يوازون وزراءالخارجية،والعدل،والداخلية).وزارت هيومنرايتس ووتشخمسة سجونومركز الفلاحللترحيل فيطرابلس. وقدأجريت جميعالمقابلات معالسجناءوالمحتجزينفي جميعالمواقع في سرية.وقالالمسئولونالليبيونلهيومن رايتسووتش إن جميعالأفرادالذيناستطلعتالمنظمة آراءهملن يتعرضوالأي عواقب.كما قدمتالحكومة الليبيةإلى هيومنرايتس ووتشمذكرة تتضمن الخطوطالعريضةلموقفها منالمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئين،وهذه الوثيقةمرفقةبأكملها فيالملحق.
وفيالوقت نفسهفرضت الحكومةقيوداً صارمةعلى اتصالنابالمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئينخارج نظامالسجنوالاحتجاز فيليبيا. وطلبتالحكومة منهيومن رايتسووتش صراحةألا تتحدث معأفراد ليبيين كانواأم أجانبدونالحصول علىموافقة مسبقةمن الحكومة.وكان ممثلوالحكومة يرافقونأو يراقبونالوفد في جميعالأوقات. وفيإحدى الحالاتقبضت الشرطةعلى لاجئليبيري بعد أنتحدث مع هيومنرايتس ووتشبساعة واحدة.وأفرجتالشرطة عن الرجلفي اليومالتالي بعدالشكوى التيقدمتها هيومنرايتس ووتش،وأكدت الشرطةللمنظمة أنهاقبضت عليهلأنه لم تكنمعه وثائق الإقامةالصحيحة،وكان ذلك هوالواقع؛ ولكنهيومن رايتسووتش تعتقد أنسبب القبضعليه كان تقديمهمعلومات إلىالمنظمة. وقدغادر ذلك الشخصليبيا بعد ذلكلأنه أحس بأنهيخضعللمراقبة ويتعرضللخطر.
وأمافي إيطاليا،فكما سبق أنأشرنا، رفضتالحكومةالسماحلهيومن رايتسووتش بدخولمراكزالاستقبالوالاحتجازحيث تحتجزالمهاجرينوطالبياللجوءالقادمين منليبيا، بما فيذلك المعسكرالقائم فيجزيرة لامبيدوزا.ولم تتلقهيومن رايتسووتش رداً علىالطلب الأولالذي قدمتهإلى وزارةالداخليةالإيطاليةيوم 13مايو/أيار 2005،وأما الطلبالثاني الذيقدمته لزيارةمركز تحديدالهوية فيكروتون،كالأبرياء،فكان مصيرهالرفض فيرسالةبالفاكسأرسلها رئيسشرطة كروتون بتاريخ23 مايو/أيار 2005.كما رفضتالحكومةالإيطاليةأيضاً طلباتدخول هذهالمراكزالمقدمة من المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة،ومنظمة العفوالدولية،والمراقبينالمستقلينالآخرين،وكذلكالمحامين الذينيوجد موكلوهمداخل هذهالمراكز.
وهذاالتقرير هوالثالث فيسلسلة منثلاثة أجزاءحول ليبيا،استناداً إلىأول زيارةتقوم بهاهيومن رايتسووتش علىالإطلاق إلىليبيا فيالفترة منإبريل/نيسانإلى مايو/أيار2005. وكانالتقرير الأولعنوانه "منأقوال إلىأفعال: ضرورةالإصلاحفي مجال حقوقالإنسان"،وهو يفحصالقيودالمفروضة علىالحقوق المدنيةوالسياسية.وكان عنوانالتقريرالثاني "خطرعلى المجتمع؟الاحتجازالتعسفيللنساءوالفتياتبهدف 'إعادةتأهيلهناجتماعياً'"،وهو يسجلالانتهاكاتالمرتكبة ضدالنساءوالفتيات فيالمؤسساتالتي منالمفترض أنهاتهدف إلىحمايتهن. وكلاالتقريرين،وغيرهما منالوثائقالخاصة بليبيامتاحة علىالموقعالتالي: http://www.hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=libya
(التوصياتالمفصلة فيآخر هذاالتقرير)
إلى حكومةليبيا
إصداروتنفيذالتشريعاللازمللوفاء بالتزاماتليبيا إزاءاللجوء بموجبالقوانين المحلية الإعلانالدستوري،الوثيقةالخضراء الكبرىلحقوقالإنسان،وقانون تعزيزالحريةوبموجبالاتفاقياتالدولية التيأصبحت ليبيامن الدولالأطراف فيها.وقبل كل شيءسن قوانينلمراعاةالحظر المطلقعلى إعادةاللاجئينقسراً، ووضعإجراءاتفعالة ومنصفةوقانونيةللبَتِّ فيأوضاع طالبياللجوء.
مراقبةالأحوالالقائمة فيجميعالمعتقلاتالتي يقيم فيهاالمهاجرونومن يحتمل أنيكونوا منطالبي اللجوء،ورفع الدعوىالجنائية علىالحراس وغيرهممن المسئولينالذين يؤذونالمعتقلين بدنياًأو يسيئونمعاملتهمبطرق أخرى.
توقيعمذكرة تفاهممع المفوضيةالسامية لشؤوناللاجئين بالأممالمتحدة،والسماح لهذهالوكالة بأن تؤديوظيفتهابحرية فيليبيا، بماذلك السماح لهابزيارة جميعمعتقلاتالمهاجريندون قيود.
إعدادالآلياتالفعالةوإتاحةالاستفادة منهالغيرالمواطنينالذينيواجهونالطرد حتىيتسنى لهمالطعن فياعتقالهموطردهم، استناداًإلى أسس حقوقالإنسان وأسسالهجرة، وعدمطرد أي فردريثما يكتملتوفير هذهالآليات.
القيامعلى الفوربإحالة جميعالمهاجرين وطالبياللجوءواللاجئينالمحتجزينلارتكابهمجرائم لاتتعلقبالهجرة إلىسلطة قضائية، وتوجيهتهمة جنائيةمعترف بهاإليهم أو إطلاقسراحهم.
احتجازالأجانبالمعتقلينبسبب جرائم لاتتعلقبالهجرة فيظروف تفيبالحد الأدنىمن المعاييرالدولية.
إلى الاتحادالأوروبي
إلى الدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبي
الامتناععن طردالمواطنين(غيرالليبيين) الذينيحملون جنسيةبلد ثالث إلىليبيا ريثما تلتزمليبيا فيمعاملتهاللمهاجرينبالمواثيقالدولية لحقوقالإنسان،بوضع حدللإيذاءالجسدي وغيرهمن ضروب سوءالمعاملة،وحماية حقوقاللاجئين،وتجنبالإعادةالقسرية إلىبلدان يتعرضالفرد فيهالخطر التعذيب.
ضمانالمراعاةالكاملةلحقوقالإنسان وقانوناللاجئين فيجميع التدابيرالوطنية التيتمنع دخولالبلدوالإقامة فيهبدون تصريح،وفي التدابيرالخاصة باستبعادالمقيمين بلاوثائق صحيحةمن أراضي الاتحادالأوروبي.
إلى مؤسساتالاتحادالأوروبيوالدول الأعضاء
تشجيعليبيا على (1)المصادقة علىاتفاقية اللاجئينالصادرة عام 1951والبروتوكولالملحق بهاعام 1967؛ و(2)إصدار قانونوطني للجوء؛و(3) الاعترافرسمياًبالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة.
تطبيقشروط صارمةخاصة بحقوقالإنسان علىأي تعاون معالحكومةالليبية فيمايتعلق بالهجرة(بما في ذلكمراقبةالحدود) بحيثتكفل الارتقاءإلى حد بعيدبمستوىمراعاة حقوقالإنسان،وحقوق اللاجئينوالمهاجرينبصفة خاصة.
إلى الحكومةالإيطالية[1]
إيقافالطردالجماعيلمواطني أيبلد ثالث إلىليبيا، وهوالذي يمثلانتهاكاًللقانون الإيطالي،وكذلكللقانونالأوروبيوالدولي لحقوقالإنسان.
السماحبدخول جميعمراكزالاستقبالوتحديدالهويةوالمعتقلاتفي إيطاليالجميع مراقبيالمفوضية الساميةلشؤوناللاجئين،والمنظماتغير الحكوميةلحقوقالإنسانوالدفاعالقانوني،والمحامينوالصحفيينوغيرهم منالمراقبينالمستقلين.
جغرافيةليبيا
ليبيا،واسمهاالرسميالجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبية الاشتراكيةالعظمى، دولةكبيرة تبلغمساحتها 1.759.540 كيلومترمربع (679.363 مليونميل مربع)،وعدد سكانها قليلنسبياً حيثيبلغ 5.3 مليوننسمة أو أكثرقليلاً.[2]وتشكلالصحراءالكبرىالشاسعة أكثرمن 90% من مساحتها،ويقطن معظمسكانهاالمناطقالساحليةالمطلة علىالبحر الأبيضالمتوسط.
ويبلغطول الساحلالشمالي فيليبيا حوالي 1.770كيلومترتقريبا،ويبعد عن أقربنقطة له فيالأراضيالإيطالية(جزيرةلامبيدوزا)بمسافة 300 كيلومترتقريباً.وتشترك ليبيافي حدودهاالشرقية والجنوبيةوالغربية معكل من مصر (1.150 كم)وتشاد (1.055 كم)والجزائر (982 كم) وتونس(459 كم) والسودان(383 كم) والنيجر (354كم)، ومعظم حدودهاالبريةالواقعة فيالصحراءالنائية غيرمرسّمةبعلاماتحدودية.
النظامالسياسي فيليبيا
يستمدالنظامالسياسيالمعاصر فيليبيا جذورهمن ثورةالفاتح منسبتمبر/أيلول1969، وهي انقلابسلمي أطاحبالملكيةونصب مكانهامجلس قيادةالثورةبزعامة معمرالقذافي،الذي ظل زعيماًللبلاد منذذلك الحين،وعلى الرغم منأنه لا يحمللقباً رسمياً(حيث يُشارإليه أحياناً بلقب"الأخالقائد"وأحياناًأخرى بلقب"قائدالثورة") فإنهيسيطر على كلالجوانب الرئيسيةللحياةالسياسيةوالاقتصاديةفي البلاد.
وفيسبعينياتالقرنالعشرين، وضعالقذافي فلسفةسياسيةأسماهاالنظريةالعالميةالثالثة، وهيهجين منالاشتراكيةوالإسلام،كما طورنظاماً للحكمأسماهالجماهيرية،بمعنى "دولةالجماهير"،يقضي بإلزامجميع المواطنينبالاشتراك فيمؤتمراتشعبيةأساسية، موجودةفي كل وحدة منالوحداتالإداريةالمحلية،وفيهايناقشون كافةأمور الحكم منالميزانيةإلى الدفاع.وينتخب كلمؤتمر شعبيأساسي لجنةشعبية، وهيبمثابةالجهازالتنفيذيالذي يعين ممثلاًمحلياً عنه فيمؤتمر الشعبالعام، وهو مايعادل المجلسالوطنيالتشريعي.ويُدار مؤتمرالشعب العامبدوره عن طريقلجانه الشعبيةالتي تعادلالوزارات.ومنذ عام 1977،عندما أصبحهذا النظاممنصوصاً عليهفي "إعلانقيام سلطةالشعب"، صارتليبيا تُعرفرسمياً باسمالجماهيريةالعربيةالليبيةالشعبية الاشتراكيةالعظمى.
ويصفالقذافيوالحكومةالليبيةالحالية النظامالقائم علىالمؤتمراتالشعبيةالأساسيةبأنه أكثرأشكالالديمقراطيةتطوراً، مشيرينإلى أنالمواطنين لاينتخبونممثلين عنهمبل يشتركونبأنفسهماشتراكاًمباشراً فيشؤون الحكم.وفي الوقتنفسه، تحظرالحكومةتشكيلالأحزابالسياسية وأينشاط جماعي يقومعلىأيديولوجيةسياسيةتتعارض معمبادئ ثورةالفاتح.وتُعتبراللجانالثورية الموجودة فيجميعالقطاعاتتقريباً، بمافي ذلك مختلفالمؤتمراتالشعبيةوالنقاباتالعمالية والجامعاتوالشركاتالتابعةللدولةوالإعلام آليةًموازيةًللحفاظ علىالسيطرةالأيديولوجيةوالسياسيةعلى كل جوانبالحياةالاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسية فيليبيا.
وحيثأن ليبياتمتلك أكبراحتياطياتالنفط الخامفي القارةالإفريقية،فإنها تحتلالمرتبةالثانية بينأغنى دولالقارة بعدجنوبإفريقيا، وتتميزبأنها أكثرتقدماً بدرجةملحوظة عن غيرهامن بلدانشمالي القارة.وفي الوقتنفسه، تتركزثروتها فيأيدي النخبة،بينما يشكوالمواطنونوالمسئولونالحكوميونالليبيون من الفسادالمزمن فيها.
وخلالفترة طويلة منرئاسةالقذافيلليبيا ساءتالعلاقاتالدولية بين ليبياوالولاياتالمتحدةومعظم القوىالأوروبيةالكبرى، ثمطرأ تحسن فيالعلاقات معالولاياتالمتحدةوأوروبا فيعام 1999 بعدالتعاون الذيأبدته ليبيافي قضيةلوكربي(الخاصة بتفجيرطائرة بانأمريكانالجوية رقم 103فوق اسكتلندافي عام 1988)،واستمرالتحسن معقيام ليبيابالكشف عنبرامجأسلحتها فيعام 2003، وموافقتهاعلى إزالة مالديها منأسلحة الدمارالشاملوالتعاون في"الحرب علىالإرهاب"التي شنتهاالولاياتالمتحدة فيأعقاب هجمات 11سبتمبر/أيلول2001 علىالولاياتالمتحدة. وفي 15مايو/أيار 2006،أعلنتالحكومةالأمريكية أنالدولتينستستأنفانالعلاقاتالدبلوماسيةالكاملة،وطلبت إدارةالرئيس بوش منالكونغرسالأمريكي رفعاسم ليبيا منالقائمةالأمريكيةللدولالراعيةللإرهاب،فوافق الكونغرسعلى ذلك في 30يونيو/حزيران.
حقوق الإنسانفي ليبيا[3]
اتخذالقذافي، منذتوليه السلطةعام 1969، تدابيرقمعية لإحكامالسيطرة علىالبلاد. وفيعام 1973، ألقتالشرطة وقواتالأمن القبضعلى مئات منالليبيينالذي كانوايعارضونالنظام السياسيالجديد، أوالذين كانتالسلطات تخشىمعارضتهم له.كما قامتالشرطة وقواتالأمن، فيمايطلق عليه بعضالليبيين ثورةثقافية"لتوعيةالجماهير"،باعتقال عددمن أساتذةالجامعةوالمحامينوالطلبة والصحفيينوالتروتسكيينوالشيوعيينوأعضاء جماعة الإخوانالمسلمين،وتم إخفاء بعضهؤلاء قسراً.وفيالسبعينيات والثمانينيات،تزايد قمع الدولةفي موجة منالاحتدامالثوري،فتعرض المنتقدونللسجن أوالاختفاءالقسري،وتولت الدولةالسيطرة علىالمؤسساتالدينية.
وفيعام 1988، شهدتليبيا بعضالإصلاحاتالطفيفة، مثلالإفراج عنبعض السجناءالسياسيين. وفييونيو/حزيرانمن ذلك العاماعتمد مؤتمرالشعب العام الوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان في عصرالجماهير،التي تكفل بعضالحقوقالأساسيةوتحظر أية عقوبة"تمس كرامةالإنسان وتضربكيانه"، وتكفلبوجه خاصاستقلالالقضاء(المادة 9)،وحرية التفكير(المادة 19)،والمساواةبين الرجل والمرأة(المادة 21)، كماتنص على أنهدف مجتمعالجماهيريةهو القضاء علىعقوبةالإعداموهوالهدف الذي لميتحقق بعد.إلا إن العامالتالي شهدموجة أخرى منالقمع الداخلي،ولم تظهربعدها أيةدلائل جديدةعلى التحسنلمدة عقد منالزمان.
ثمعادت أوضاعحقوق الإنسانإلى التحسن منجديد منذ عام 1998،على الرغم منأنه ما زالأمام ليبياشوط طويل حتىتفيبالتزاماتهابمقتضىالقانون الدوليلحقوقالإنسان. ففيعام 1998، أسس سيفالإسلام القذافي،نجل القذافي، مؤسسةالقذافيالعالميةللجمعياتالخيرية،التي شرعت فيتنفيذ برنامجلحقوقالإنسان تولىإدارته سجينسياسي سابق.وفي عام 2003،بدأت في شنحملة لمناهضةالتعذيب. وفيعامي 2001 و2002،أفرجتالسلطات عن 300سجين تقريباً،وكانتالحكومة قدسجنت بعضهممنذ عام 1973 بسببنشاطهمالسياسيالسلمي.
وفيإبريل/نيسان2004، دعا معمرالقذافي إلىسلسلة منالإصلاحاتالقانونية مثلإلغاء محكمةالشعب، التيتتولى أساساًمحاكمةالجرائمالسياسية (وتمإلغاؤها فييناير/كانونالثاني 2005)،وتقليل عددالجرائم التييُعاقب عليهابالإعدام،والتزام مزيدمن الصرامة فيتطبيقالقوانينالليبيةالمتعلقة بالإجراءاتالواجبة. وفيفبراير/شباط2006، أصدرتالسلطاتعفواً عن 132سجيناًسياسياً، كان معظمهمقد قضوا أكثرمن سبعة أعوامرهن الاعتقال،حيث سُجنوابسبب ممارسةأنشطة سلميةوبعد محاكماتجائرة.[4]إلا إن الوعودالإصلاحيةبصفة عامةكانت أكبر منالإصلاح الذيتحقق بالفعل،فلا تزال ليبياخاضعة لسيطرةمُحكمة منجانب النخبة،وليس فيها إلاهامش محدود للتعبيرأو للتنظيماتالتي تنتقدالأيديولوجيةالحاكمةوالقائمينعلى تنفيذها.
الأجانبفي ليبيا
كماسبقتالإشارة، فإنتعداد سكانليبيا يبلغحوالي 5.3 مليوننسمة. وتعلنليبيا أنهادولة تتسمبالتجانسالثقافيوالاجتماعي،ولا تعترفبوجود أقلياتوطنية أوعرقية أودينية.[5]وعلى الرغم منعدم وجودإحصاءاتموثوق بها، فقدقدرت الحكومةالليبية فيعام 2005 أن عددالعاملينالأجانبالمقيمينفيها بصورة"شرعية" يبلغ600 ألف، ممايعني أن هذاهو العددالمسجل رسمياًلدى السلطات.وإضافة إلىذلك، تقدرالحكومة أنليبيا بها مايتراوح بينمليون و1.2مليون مهاجربصورة "غيرشرعية".ويُقال إن عددمن يدخلونالبلاد كل عاميتراوح بين 70ألفاً و100 ألفأجنبي من كلتاالفئتين.[6]
وثمةأسباب عديدةلارتفاع عددالأجانب، أولهاصعوبةالرقابة علىالحدود الواقعأغلبها فيالصحراء بطول4.400 كم مع ستةبلدان مجاورة.وثانيها، أنالاقتصادالمنتعش نسبياًيجتذب إليهالباحثين عنالعمل منمواطني البلدانالفقيرة. أماالسبب الثالثفهو أن الحكومةكانت فيما مضىتتبع سياسةالباب المفتوحمع العربأولاً ثم معالأفارقة منبلدان جنوبالصحراءالكبرى.
وقدبدأ تدفقالأجانب فيالسبعينياتمع التطورالسريع الذيشهدته ليبيابفضل عائداتالنفط الذياكتُشف لأولمرة في 1959؛فصارت ليبيابحاجة إلىعمالة لإنجاز مشاريعطموحة مثلالمشروعالضخم لشقالنهرالصناعي العظيم،لضخ المياه منمنابع صحراويةعميقة إلىالمدنالساحلية.وكان معظم العاملينيأتون أساساًمن مصر وتونس،وما زالالمصريونيمثلون أكبرشريحة منالرعايا الأجانبفي ليبيا حتىاليوم.[7]
وطوالالتسعينيات،تحول اهتمامالقذافي بعيداًعن العالمالعربي نحوإفريقيا،لإحساسهبخيبة الأملمن رد فعلالحكوماتالعربية إزاءاشتداد عزلتهالدولية بعدحادثتي نسفالطائرتينفوق لوكربي والنيجر،[8]فبدأ يعبر عنسياسة تضامنإفريقياشتملت على فتحالباب أمامأبناءالبلدانالإفريقية الواقعةإلى الجنوب منالصحراءالكبرى.
وقدوقَّعت ليبياعلى سلسلة منالاتفاقيات الثنائيةومتعددةالأطراف معبلدان مثلالسودانوتشاد. وأعلنتفي الصحفالإفريقية عنتشجيعهالاستقبالالعاملينالأجانب.[9]وفي عام 1998 لعبتدوراًرئيسياً فيإقامة تجمع دولالساحلوالصحراء،وهو منظمةتتألف من 21 دولةإفريقية،ومقرهاطرابلس. وتقولالمنظمة إنهاتسعى إلى"تسهيل تحركالأ&631;المشروعة".[16]ويتفق معهرئيس مكتبالجوازاتوالجنسية محمدالرمالي،الذي يقول"عملت هناأكثر من عشرينعاماً، ولمنستقبل أيا منهؤلاء الناس.فمعظم الناسيواصلونالرحيل إلىالغرب".[17]
وبالفعل،فإن الغالبيةالعظمى ممنيدخلون ليبيا،وفقاً لماتقوله المفوضيةالعليا لشؤوناللاجئينالتابعةللأممالمتحدةوغيرها منخبراء الهجرة،يأتون لأسباباقتصادية إماسعياً للإقامةفي ليبيا وإماللوصول إلىأوروبا. فقدقال عدد ممنالتقت بهمهيومن رايتسووتش إنهم كانوايأملون فيالعثور علىعمل في ليبيالكنهم اتجهوابعد ذلكشمالاً عندمالم يوفقوا فيالعثور علىعمل، ومنهمرجل نيجيريوصل إلى ليبيافي عام 2003 ثمأُلقي القبضعليه بعد ذلكللاتجار فيالمخدرات،وقد قاللهيومن رايتس ووتش"جئت لأننيأنتمي إلىأسرة فقيرة،فكانت كلغايتي أناكتسب بعضالمال لافتتحبه نشاطاًتجارياً فيموطني".[18]
ولكنليس كل منيأتي إلىليبيا يأتيلأسباب اقتصادية،سواء للعمل أوللعبور منهاإلى أوروبا.فالبعض أتوافراراً منالاضطهاد فيبلدانهمالأصلية،وهؤلاء فروامباشرةً إلىليبيا بحثاًعن الحماية،أو انتقلواإلى ليبيا منبلدان أخرىمثل السودانحيث لم يعدالأمانمتوافراً.فعلى سبيل المثال،أخبر رجل مندارفوربالسودانهيومن رايتسووتش أنه فرمن السودانعام 1993 عندماكان عمره 15عاماً، بسببهجماتالمليشيات التيتساندهاالحكومة علىقريته، وقال"كنت أبحث عنمكان يمكننيفيه الرجوعللدراسة بالمدرسة".[19]كما التقتهيومن رايتسووتش بشابإريتري كان قدفر من إريترياخوفاً منالقبض عليهبسبب رفضهالتجنيد فيسبتمبر/أيلول2002، فسار علىقدميه منأسمرة إلىكسلابالسودان، ثماصطحبته إحدىالسياراتالمارة إلىالخرطوم،وقال "كنتأنوي البقاء،لكن كان منالظاهر أنهمسيعيدونالإريتريينطبقاً لاتفاقبين السودانوإريتريا،فقررت الهرب[إلى ليبيا]".[20]
وسواءأكانالوافدونمهاجرين أوطالبي لجوء أولاجئين،فإنهم يدخلونليبيا من خلالطرق التجارةوالقوافلوالهجرةالقديمة التيكان تُستخدممن قرونبعيدة. وأكثرهذه الطرق شيوعاًلدى من التقتبهم هيومنرايتس ووتش هوالطريقالممتد منالسودان أوتشاد عبرالصحراء فيالجنوب إلىمدينة الكفرةالليبيةالواقعة فيالجنوبالشرقي. إذيدخل أبناءشرق إفريقيا(وأحياناالآسيويون)ليبيا من هذاالاتجاه، بينمايدخلالمهاجرونالقادمون منالبلدان الواقعةعلى خليجغينيا مثلغاناونيجيريا في أغلبالأحوال عبرالنيجر ومالي(وكثيراً ما يتجهونبعد ذلك غرباًللسفر منالمغرب إلىأسبانيا).[21]أماالمسافرون منالسودانفكثيراً مايقطعونالرحلة لبضعةأيام يتوقفونخلالها فيالكفرةلتغييرالسيارات.والمحطةالتاليةللكفرة هيدائماً بنيغازي حيثيحاول المهاجرونشراء وثائقليبية. وفينهاية المطافيتجهالكثيرون إلىالعاصمةطرابلس.
ويدخلالبعض إلىليبيا بطرقأخرى، فقد ذكرأحدالمسئولين الليبيينالمختصينبشؤون الهجرةأن المسئولينالتونسيينيقومونأحياناً"بالتخلص" منالمهاجرينالذين وفدواإلى تونس رغمأنف هؤلاءالمسئولينبإلقائهم علىالجانبالليبي منالحدود بينالبلدين، إمابعد القبضعليهم وهميحاولونالسفر إلىأوروبا وإمابعد أن تنتهيتصاريح العملأو الدراسة فيتونس التييحملونها.[22]وتحدثت هيومنرايتس ووتشإلى ستة رجالفي مركزالفلاحللترحيل(ثلاثةليبيريينومواطن من ساحلالعاج وآخرغيني وآخر منالكونغو)قالوا إنهمكانوا يعملونفي تونس حتىأوائل إبريل/نيسان2005، عندما ألقتبهم السلطاتالتونسية علىالجانبالليبي منالحدود.[23]
وترىالحكومةالليبية أنتدفق الأجانبينهك مواردليبيا، وهو ماأوضحه محمدالرمالي بقوله"نحاول أننوفر فرصالعملللجميع، ولكننظراً لتعدادالسكانعندنا، وهو 5.5مليون نسمة تقريباً،فلا نستطيعاستيعاب إلامليون شخص أوأقل من ذلك.المشكلةالحقيقيةتكمن فيمنيدخلون البلادبطرق غيرشرعية وبلاوثائق". وفيإبريل/نيسان2006، ذكرتالحكومةالليبية، فيمذكرة أرسلتهاإلى هيومنرايتس ووتش،أن هؤلاءالمهاجرين"يشكلونتهديدا للأمنالعام، لذافإن الأمريستدعي اتخاذخطواتقانونيةحيالهم".[24]
وقالمسئولونلهيومن رايتسووتش إنهنظراً لارتفاعالبطالة بينالأجانب فقدتصاعدت معدلاتالجريمة فيليبيا، حيثأفاد نصرالمبروك،الذي شغل منصبأمين الأمنالعام (وزيرالشؤونالداخلية) حتىمارس/آذار 2006،أن الأجانبيرتكبون 30بالمئة منمجموعالجرائمالمرتكبة فيليبيا، وأضاف"إننا نعانيكثيراً من هذهالظاهرة".[25]ودعا مسئولونبإدارةالهجرةالليبية إلىالتعاطف معليبيا، مثلمافعل محمدالرمالي الذيقال "عندماتكون لديكوجبة كاملةخاصة بك تستطيعأن تقتسمها معأحد، ولكن منالمستحيل أن تقتسمهامع خمسةآخرين".[26]ووصف مسئولونليبيون آخرونالبلاد بأنها"معرضةلطوفان" منالمهاجرين،[27]وأعرب كثيرونمنهم عناعتقادهم بأنالهجرة غيرالمنتظمةتهدد الصحةالعامة وتؤديإلى إدخالأنواع جديدةمن الجرائممثل المخدراتوالدعارة.[28]وقالت أمينةالشؤونالاجتماعيةأمل نوري صفر،رداً على سؤالعن العنف ضدالمرأة فيليبيا، "ربمالا يصدر العنفمن ليبي، ولكنقد يأتي منثقافات وافدةمن خارجليبيا".[29]
كماقال عدد منالمسئولينوالمواطنينالليبيين إنالأفارقة مندول جنوبالصحراءالكبرى يجلبونمعهم فيروسنقص المناعةالمكتسب (الإيدز).ففي فيلمإعلامي عنالهجرةأنتجتهاللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام، تزعمالحكومة أنمعدل الإصابةبفيروس نقصالمناعةالمكتسب(الإيدز)يرتفع بارتفاعمعدلاتالهجرة، علىالرغم من أنهالم تقدم أيةإحصائيات أوأدلة حولانتقالالفيروس خارجنطاق فئةالمهاجرين.[30]وقال شكريغانم، الأمينالعام للجنةالشعبيةالعامة،أثناء زيارةهيومن رايتسووتش، إن"الأفارقةالفقراءيتدفقون علىليبيا ومعهمالإيدزوالمخدراتوالجريمة".وشكا من أنالعمالالزراعيين الأفارقةيعتدون علىالليبيينوعلىممتلكاتهم فيالمزارعالمنعزلة".[31]
وقدأورد تقريروفد المفوضيةالأوروبية،الذي زارليبيا فينوفمبر/تشرينالثاني-ديسمبر/كانونالأول 2004 لبحثمسألة الهجرة،بواعث قلقالحكومةالليبية، حيثخلص التقريرإلى ما يلي:
طبقاللسلطاتالليبية، فإنحركةالمهاجرين غيرالشرعيينالتي لا تخضعلضوابط منوإلى ليبياوصل إلى حدالأزمةالوطنية،وخاصةً فيمايتعلقبالهجرة الوافدةمن بلدان جنوبالصحراءالكبرىالإفريقية.وتشعرالسلطاتبالقلق حيالإدارة هذاالوضعوعواقبهالمحتملة منأنشطةإجرامية،وتدهور فيالأوضاعالصحيةالعامة معالتركيز بصفةخاصة علىإمكانيةانتشار فيروسنقص المناعةالمكتسب(الإيدز)والالتهابالكبدي،والخلل الاقتصاديبسبب الزيادةالشديدة فيالمعروض من العمالةالرخيصة،واحتمالالاختراقالإرهابي.ويبدو أنه لايكاد يوجد أيفهم لضرورةإتباع نهجاستراتيجيلمواجهةالمشكلة، إلاعلى مستوى قلةمن المتحدثينعلىالمستوياتالعليا.[32]
كمااشتدت مشاعرالعداءللأجانب فيليبيا، ووقعتأخطر حادثة فيهذا الصدد فيأواخر سبتمبر/أيلول2000 في بلدةزاوية غربيطرابلس حيثاشتبكت جماعةمن الدهماءالليبيين معمجموعة من الأجانبأغلبهم منالسودانوتشاد، فقُتلزهاء 50 شخصاً،حسبما جاء فيالأنباءالصحفية (انظرالفصل الثامن"انتهاكاتأخرى ضد المهاجرينوطالبياللجوءواللاجئين").[33]أما الحكومةالليبيةفقالت إن عددالمتوفين سبعة.وفي أعقاب هذهالحادثة، أمرمؤتمر الشعبالعامالسلطات بمنعالقطاع الخاصمن استخدامالأجانبوبدأت الشرطةحملة واسعةللقبض علىالأشخاص.
واشتدتالمشكلة معتحسنالعلاقات بينليبيا وأوروبا،وخاصةً بعد أنرفعت الأممالمتحدة العقوباتعن ليبيا في سبتمبر/أيلول2003. وبدأتالحكوماتالأوروبية وخاصةإيطاليا فيالضغط علىليبيا لتحسينالضوابطالخاصة بتدفقالمهاجرين منشواطئها، وبدأتإيطاليا فيالطرد القسريللمهاجرينوطالبياللجوء الذينجاءوا إليهامن ليبيا.
وماأكبرالاختلاف مابين ليبيااليوم وبين ماكانت عليه فياستعدادهاللترحيببالأجانب كماقال القذافي منذسبع سنين. فقدشكا معظم غيرالليبيينالذين التقتبهم هيومنرايتس ووتشلإعداد هذاالتقرير منالتمييزوالعنفالعنصريالمنفلت فيليبيا. ويرىبعضهم، سواءأجاءوا إلىليبيا بدافعالعمل أماللجوء، أنكراهيةالأجانب فيهاحضتهم علىالانتقال إلىإيطاليا.فقالت مارتات.، وهيإريترية حصلتعلى اللجوء فيإيطاليا "فيالبداية لميكن بذهنيفكرة واضحة عنالسفر إلىإيطاليا،فأقمت في منزلخاص مع ستةآخرين [فيطرابلس]، ولمنكن نستطيعالخروج بسببخوفنا، وفيالمرةالوحيدة التيخرجت فيهالشراء شيء معصديقتي،ألقوا بعلبةكوكاكولا علىرأسها".[34]
وتحدثرجل سودانييقيم الآن فيإيطاليا لهيومنرايتس ووتشمعبراً عنإحساسه بالخذلانبقوله "منتجربتي، أرىأن الحكومةالليبية تخدعالعالمبقولها إنهاتساعدالأفارقة. فالأفارقةيأتون باسمالوحدةالإفريقية، لكنالحكومةالليبية لاتقدم لهم أيشيء".[35]
لايوجد في ليبياقانون للجوءأو إجراءاتللتعامل مع اللجوء،وليس أمامالفارين منالاضطهادآلية رسميةلطلب الحماية.[36]
ويقولبعض كبارالمسئولينالليبيين إنهليست هناكحاجة لنظاماللجوء؛ لأنالبلاد ليس فيهاطالبو لجوء أولاجئون. فقدقال محمدالرمالي،مدير مكتبالجوازاتوالجنسية،"ليس عندناقانون لذلك.إذا لم تكنعندك هذهالمشكلة،فلست بحاجةإلى قانون لها".وأضاف قائلا"عندما يبدأالناس فيالشكوى لحاجتهمإلى اللجوءفعندئذ نعرف[أننا بحاجة إلىقانون]".[37]
ولمينكر مسئولونآخرون أنليبيا بهالاجئون ضمنالوافدينالأجانب،لكنهم يقولونبأن الإدارةالليبية ليسبوسعها التعاملمع طلباتاللجوء.وأعربوا عنخشيتهم من أنإتاحة خياراللجوء قديجتذب موجةًجديدة من المهاجرينالذين لايحملون وثائقممن قد يستغلونقناة اللجوءتفادياًللترحيل، وقديصعب علىليبيا التخلصممن وصلواإليها بالفعل.
أماالمدير العامللشؤونالقنصليةباللجنة الشعبيةالعامةللاتصالالخارجيوالتعاون الدوليفيقول إذاسمحت ليبياباللجوءفسيفد طالبواللجوء"كطاعون منالجراد".[38]كما يقول شكريغانم، الأمينالعام لمؤتمرالشعب العاممن عام 2003 حتىمارس/آذار 2006،"لا يمكننا أننفتح البابأمام اللجوءوإلا وجدناخمسين مليوناًمن الناس".[39]
وينصإعلان دستورليبيا الصادرعام 1969 على أنه "يُحظرتسليماللاجئينالسياسيين".[40]وبالإضافةإلى ذلك، فإنالقانون رقم 20لسنة 1991 بشأنتعزيز الحريةينص على أن"الجماهيريةالعظمى بلادالمضطهدينوالمناضلينفي سبيل الحريةفلا يجوزتسليم اللاجئينمنهم لحماهاإلى أية جهة".[41]ويُعتبرالقانون رقم 20وإعلانالدستوراثنين منأربعة قوانينأساسية فيليبيا تتمتعبالحجيةالدستورية.[42]ومهما قالتالحكومةالليبية من أنكل الأجانب هممهاجرونبدوافعاقتصاديةوليسوا لاجئين،فمن المستحيلالتمييز بينالفئتين دونوجود إجراءاتلتحديد وضعهم.
ولمتوقع ليبياعلىالاتفاقيةالخاصة بوضع اللاجئين،المبرمة فيجنيف لعام 1951بشأن حماية اللاجئينولا علىالبروتوكولالملحق بها عام1967، إلا إن كلامن اتفاقيةمناهضةالتعذيبوالاتفاقيةالإفريقيةللاجئين تحظرعلى ليبياإرسال الأفرادإلى أي بلاديواجهون فيهامخاطر فعلية تتمثلفي احتمالتعرضهمللاضطهاد أوالتعذيب. وبموجبالقانونالدوليالعرفي،تُعتبر ليبياأيضاً ملزمةبعدم إرجاع أيشخص إلى أيمكان قد يواجهفيه اضطهاداًأو تتعرض فيهحياته أوحريته للخطر.[43]ومن الضروريلضمان الوفاءبهذهالالتزاماتأن تحدد ليبيا من خلال آليةللاعترافبالأفراد أوالجماعاتأيلاجئين أو أيأشخاص غيرهمبحاجة إلىالحمايةالدولية ممنقد يكونون بينالمهاجرينالذينيعيدونهم إلىبلادهم أويطردونهم منليبيا.
وعلىالرغم من أنبعضالمسئولينالليبيين يزعمونأنه لا يوجدلاجئونيريدوناللجوء إلىليبيا، فقدالتقت هيومنرايتس ووتشبسبعة عشرفرداً لم يتمكنوامن الحصول علىالحماية فيليبيا، لكنهمحصلوا على وضعاللاجئ منمفوضية شؤوناللاجئين أوحصلوا عليهافيما بعد منالحكومة الإيطالية.وقال بعضهؤلاء إنهمكانوا سيطلبوناللجوء إلىليبيا لو كانهذا الخيارمتاحاً. وكانهناك ثلاثةعشر شخصاًآخرينينتظرون رد الحكومةالإيطاليةعلى طلباتهمللحصول على اللجوء.
وبينهؤلاءيوهانيس وهوصحفي إريتريالتقت به هيومنرايتس ووتش فيإيطاليا، حيثكان طلبه للحصولعلى اللجوءيخضع للفحص فيديسمبر/كانونالأول 2005. وكانيوهانيس يعملصحفياً فيإحدى صحفالمعارضة فيإريتريا، حيثألقت السلطاتالقبض عليهلفترة وجيزةبسبب كتاباتهفي عام 2001،[44]وفي العامنفسه، أغلقتالحكومةصحيفته في إطارانقضاضها علىالصحافةالمستقلة.[45]واحتجزتالسلطاتالإريتريةيوهانيس لكنهتمكن من الهربوفر فيالنهاية إلى السودان.وبعد ثمانيةأشهر، اتجهإلى ليبيا ودخلهادون تصريح.
وقاليوهانيس إنالرحلة إلىليبيا بصحبةأحد المهربينكانت خطرة،فعلى امتدادالطريق رأىأكثر من 20 جثةلرجال ونساءملقاة فيالرمال. وحاولالسائق تفاديقوات الأمنالليبية لكنالشرطة ألقتالقبض على المجموعةقرب مدينةالكفرة.
وذكريوهانيس أنالشرطة اطلعتعلى بطاقته الصحفيةواتهمته بأنهجاسوس. ففصلتهعن بقية المجموعةالمكونة منأربعين،ليقضي الأشهرالثمانيةالتالية فيأربعة سجونمختلفة، أولهاسجن في مكاناسمه "أوجيلا"،حيث احتجزتهالسلطات فيحبس انفراديمع تقديمكميات غيركافية منالطعام إليه.وقال إنالحراس كانوايضربونهأحياناً، وإنهمذات مرة ضربوهبشدة على رأسهإلى حد أفقده الوعي(انظر الفصلالسادس"الانتهاكاتفي الحجز").
وقاليوهانيس إنمسئولي الأمنضربوه في سجنآخر يسمى"جالو"، قضىفيه شهرينآخرين، وفيالنهايةنقلوه إلى سجنفي بني غازيحيث شاهدالحراسيستخدمونالعنف معمسجونين كثيرين،وفي إحدىالحالات التيشهدها قامحراس السجنبضرب سجينتشادي بشدةحتى مات.
وبعدذلك بفترةوجيزة، تلقىيوهانيسزيارة فيالسجن منمسئولينبالسفارةالإريترية،التقطوا لهصورةفوتوغرافية،وأخذوابصماتهوأخبروه أنيستعدلترحيله إلىوطنه. ولكننظرا لما سبقمن القبض عليهمرتين فيإريترياوإغلاق الحكومةصحيفته، فقدخشي يوهانيسمما قد تفعلهالحكومة عندعودته.فاستعان ببعضرفاقه في السجنلرشوة الحراسالليبيين وفرهارباً، وفينهاية المطافدفع مبلغاً منالمال لأحدالمهربينليأخذه إلىإيطاليا حيثيسعى حالياًللحصول علىاللجوء.[46]
مشروع قانوناللجوء
قالمحمدالرمالي،رئيس مكتبالهجرةبليبيا، إنالحكومة شكلت"لجنة خاصةغير رسمية"لفحصالمقترحاتالمتعلقةبقانوناللجوء علىالرغم من"أننا لا نشعرأننا مضطرونإلى ذلك".ويرأس هذهاللجنةسليمانالشهومي،أمين الشؤونالخارجية بمؤتمرالشعب العام.وقد أخبرالشهوميهيومن رايتسووتش أناللجنة بدأتتباشر مهامهافي منتصف 2004"لوضع قانونللتعامل معاللاجئين بدوافعسياسيةواجتماعيةوثقافيةواقتصادية بلوجماعاتاللاجئينكلاجئيدارفور". وقال إنوجود القانونضروري كي لاتُترك "طلباتاللجوء ليفصلفيها فرد، وكيتوضع معاييرومقاييسمعينة". وأضافقائلاً:
هذاالمقترح يحددالحالاتوالمزاياوالآلياتالخاصة بطلباللجوء والموافقةعليه،والإدارةالمسئولة عنالإشراف علىذلك علىالجانبالليبيوالميزانية. وهناكالعديد منالإجراءاتلقبول طالبياللجوء. وعلىمدى السنةالماضيةرجعنا إلىقوانين عدة منمختلف الدولالعربية،لكننا لم نجدالنموذجالمناسب.فتطلعنا إلىألمانياوالمملكة المتحدةوإيطالياوبلجيكاوفرنسا،ودرسنا القوانينوالمزايا.[47]
وقالالشهومي إناللجنة كانتسترفعالقانون إلىالمؤتمراتالشعبيةالأساسية،التي يناقشالمواطنونالليبيونفيها مزايا مشاريعالقوانينالجديدة،وذلك فينوفمبر/تشرينالثاني 2005. وفيحالةالموافقةعليه، كانسيطرح علىمؤتمر الشعبالعامللموافقة النهائية.ولكن حتىالأول منأغسطس/آب 2006، لمتكن اللجنة قدقدمت مشروعالقانون بعد،ولم تستجبالحكومةالليبيةعندما طلبتهيومن رايتس ووتشالإطلاع علىمشروعالقانون.
مفوضية شؤوناللاجئين فيليبيا
يرجعوجود مكتب لمفوضيةشؤوناللاجئين فيليبيا إلى 15عاماً مضت،إلا إنالحكومةالليبية مازالت ترفضتوقيع مذكرةتفاهم معالمفوضية. وفيعام 2004 تقريباً توقفتالحكومة عنالاعترافبخطاباتالإثبات التيتعطيهاالمفوضيةللاجئينوطالبي اللجوءالذين تعترفبهم المفوضيةعبر إجراءاتهاالمتبعة. ومازالت قواتالأمن تقبضعلى أولئكالأشخاصلمخالفاتمتعلقةبالهجرة علىالرغم من أنالحكومة لمترحل أياًمنهم في عام 2005.[48]ومن شأن هذاالقبض علىالأشخاصبجانب عدم وجوداتفاق رسميمطبق أن يعيقالمفوضيةبشدة في أدائهاللدور المفوضةبه.
ولكنثمة جانباًإيجابياًيمثل في أنالحكومة منحتالمفوضيةمؤخراًالفرصةللوصول إلىمركز الاحتجازالرئيسي فيطرابلس، حيثالتقتالمفوضيةبعدد مناللاجئينوطالبياللجوءوتناولت بعضالحالاتالخاصةبالإعادةللوطن أوإعادة التوطين،وأجرتمقابلاتلتحديد وضعاللجوء للطالبين.وأفادتالمفوضيةأنها تمكنت منإطلاق سراح بعضاللاجئينالمحتجزين،[49]لكن الحكومةلم تمكنها منزيارة مراكزأخرى للاحتجازفي ليبيا.
ويرتبطعدم اعترافالحكومةبمفوضية شؤوناللاجئينبموقفها الذيتعرب عنهدائماً والذي يتمثلفي أن ليبياليس بهالاجئون. فقدأخبر سعيدعريبي حفيانة،الأمينالمساعدللاتصالالخارجيوالتعاونالدولي،هيومن رايتسووتش أنالحكومة تتعاونمع الأممالمتحدة متىدعت الحاجةإلى ذلك، وقال"إنالجماهيريةلا اعتراضلديها على التعاونمع أي هيئة منهيئات الأممالمتحدة، بشرطأن يكونالموضوعالمطروح الذييستوجبالتعاونمشكلةًحقيقية".[50]
وقدأعربتالمفوضيةصراحة عن عدمرضاها عن غيابالتعاون، حيثتنص خطةعملياتها فيليبيا لعام 2006على ما يلي:
ضرورةإبرام مذكرةتفاهم معالحكومةالليبية،خصوصا وأناللاجئينيتحولونباطراد إلى جزءمن السياقالأوسع لتدفق المهاجرينبشكل مختلط أومركب، كما هيالحال فيليبيا، وحيثأن السياساتالخاصةلإدارة الهجرةلا تنص علىتحديداحتياجاتطالبي اللجوءواللاجئين،كالتمتعبالحماية،والاستجابةلها بطريقةمناسبة.[51]
وكانتمفوضية شؤوناللاجئين قدبدأت نشاطها فيليبيا عام 1991عندما قبلتالحكومةالليبيةحوالي ثلاثةآلاف لاجئصومالي كانتالمفوضية قدأعادتتوطينهم من المملكةالعربيةالسعودية فيأثناء حرب الخليج.[52]وأدى طلبالصوماليينللحصول علىمسكن في طرابلسإلى إقامةمخيم للاجئينالصوماليينبشارع كينيديفي طرابلس،ودعت الحكومةالمفوضية إلىتولي إدارته.وتزايد عددسكان المخيم(منالصوماليينوغيرهم منالأفارقةالذين جاءواإلى ليبيا عبرالصحراء) معقدوم وافدينجدد، واتسعالمخيم ليضمحوالي ثلاثةآلاف نزيل. وفيوقت لاحق قامتالحكومة بنقلالمخيم إلىمنطقة صلاحالدين ضماناًلمزيد منالحماية والسيطرة،لكن المشاكلالأمنيةاستدعت إغلاقهفي عام 2004،طبقاً لماقالتهالمفوضيةوأحد النزلاءالسابقينبالمخيم.[53]
وفيأغسطس/آب 1995،أمر القذافيبطرد حوالي 30ألفاً منالفلسطينيينمن ليبيا إلىمناطق الحكم الذاتيالفلسطينيةفي الضفةالغربيةوقطاع غزة،احتجاجاً علىاتفاق أوسلوبين منظمةالتحرير الفلسطينيةوإسرائيل.[54]وطلبتالحكومةالليبية منمفوضية شؤوناللاجئينمساعدة حواليألف من هؤلاءاللاجئين الذينأبعدتهم إلىمخيم صحراويفي ليبيا قربالحدود معمصر.[55]ومن النتائجالذي خلفتهاهذه الحقبة أنالفلسطينيينأصبحوايمثلون أكبرجماعة مناللاجئينالمسجلين لدىمكتبالمفوضيةبطرابلساليوم. وفيأكتوبر/تشرينالأول 1995، دعاالقذافيالفلسطينيينإلى العودةإلى ليبيا.واليوم تقدمالحكومة للاجئينالفلسطينيينالتعليموالرعايةالصحية بالمجان.
وحتىمنتصف 2004، كانتالمفوضية تستطيعتقديمالمساعداتعبر مكتبها فيطرابلس إلىعدد كبير مناللاجئين،بما في ذلكقدر من المعوناتالمالية،والتدريبالمهني،والمساعداتالطبيةوالمساعدة فيإلحاقالأطفال بالمدارسالليبية. وعلىالرغم من عدموجود اتفاقرسميللتعاون، فقدكانتالمفوضية علىاتصال بالحكومةبصورة منتظمةونجحت فيإطلاق سراح عددمن المحتجزينالحاملينلخطاباتالإثبات، بحيثحالت دونطردهم. ولكنفي صيف في عام2004، ساءتالعلاقات بينالطرفينفأجبرتالحكومة المفوضيةعلى تقليص حجمالمساعداتالتي تقدمها.
وفييوليو/تموز منذلك العام،أعادت الحكومةالليبيةقسراً أكثر من100 إريتري إلىبلدهم (انظرالفصل السابع"الإعادةالقسرية"). وتلقتهيومن رايتسووتش وغيرهامن المنظماتمعلوماتموثوق بهاتفيد أنالحكومةالإريترية ألقتالقبض علىالعائدين فوروصولهمواحتجزتهم فيحجز انعزالي.[56]وفي الشهرالتالي، أعادتالحكومةالليبيةقسراً 75إريترياًآخرين علىالرغم مناحتجاجمفوضية شؤوناللاجئين، فتمردتهذه المجموعةواختطفتالطائرة التيكانت تقلها،وأرغمتها علىالهبوط فيالسودان حيثطلب 60 منالإريترييناللجوء،فمنحتهم المفوضيةجميعاً وضعاللجوء.[57]
وقالمسئولو المفوضيةإن هذهالواقعة تمثلبداية انقضاضالحكومة علىالمهاجرينالذين لايحملون وثائقفي ليبيا. وفيأكتوبر/تشرينالثاني 2004، دعتالمفوضيةصراحة إلىالاتصالبمئات منالمهاجرين الذينلا يحملونوثائق ممن تعدالحكومةالليبيةلترحيلهم،بعد أنأرجعتهمإيطاليا إلىليبيا. (وكانتالمفوضية قدأدانتإجراءاتالحكومةالإيطاليةباعتبارهاطرداً غيرمشروع. انظرالفصلالعاشر، "دورالاتحادالأوروبي وإيطاليا").وقال مسئولبمفوضية شؤوناللاجئين "إننانقر بالضغوطالشديدة التيتتولد عن وصولهؤلاءالوافدينالجدد بصفةمستمرة، ولكن منحق كل منيطلبوناللجوء أنتُتاح لهمالفرصة لمباشرةإجراءاتمنصفة لتقديراحتياجاتهم المحتملةللحمايةبموجباتفاقية 1951للاجئين".[58]ومنعتالحكومةالليبيةالمفوضية منالاتصالباللاجئينالذينينتظرونالترحيل،وظلت منذ ذلكالحين تمنعهامن الوصول إلىمعظم منشآت الترحيل(وإن كانت قدسمحت لهابالوصول إلىالمركزالرئيسي فيطرابلس منذنوفمبر/تشرينالثاني 2005).
وفيديسمبر/كانونالأول 2004،وافقتالمفوضية الأوروبيةعلى تخصيصحوالي 740 ألفيورو لمشروع مفوضيةشؤوناللاجئين"لبناء مؤسسةاللجوء فيشماليإفريقيا"،الذي يغطيالدول الخمسةفي اتحادالمغربالعربي (ليبياوتونسوالجزائروالمغربوموريتانيا).واليوم يجريتنفيذالمشروع فيجميع هذهالبلدان عداليبيا نظراًلعدمالاعترافوالتعاون الرسمي.
وفيمنتصف عام 2006،كان مكتبمفوضية شؤوناللاجئين فيطرابلس يتألفمن ثلاثة منالعاملينالدوليين،منهم واحدمسئول عن شؤونالحماية،وثمانية منالعاملينالليبيين،إلا إنصلاحياتهمتظل محدودة مععدم توفر الوضعالقانونيالسليم. وعلىالرغم من ذلك،تواصلالمفوضيةإجراءاتتحديد وضعاللجوء متى وصلالأفراد إلىمقرها، وتمنح"وضع اللاجئالمستحق للحماية"[59]للاجئينوطالبياللجوء وتصدرخطابات الإثبات،حتى مع عدماعترافالحكومةالليبية بهذه الخطاباتومواصلتهاالقبض علىحامليها. ولا تتخذالمفوضيةإجراءاتللاتصالبالجاليات الأجنبية،حيث تقول إنهاتخشى إثارةالتوقعاتالكاذبةبأنها تستطيعحمايةاللاجئين منهم.
وقدالتقت هيومنرايتس ووتشبعدد منالمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئين فيليبيا وإيطالياالذين قالواإنهم لايعلمون بوجودالمفوضية فيليبيا. فقاللاجئ إريتريفي روما، كان قدقضى شهراً فيليبيا عام 2003،"لا يوجد مكتبلها فيطرابلس، أولعلي لم أسمععنه أبداً".[60]وذكر طالبلجوء إثيوبيفي روما كانقد قضى حواليعامين فيليبيا فيمابين عامي 2003 و2005إنه لم يكنعلى اتصالبمكتب مفوضيةشؤوناللاجئين في طرابلس،وقال "لا أدريإن كان هناكمكتب أم لا".[61]
كماأخبر لاجئونوطالبو لجوءآخرون هيومنرايتس ووتشأنهم يعلمونبوجود مكتبللمفوضية،لكنهم لميذهبوا إليهلعلمهم أنالمفوضية لاتستطيع تقديمالعون لهم.فقد قالالإثيوبيإفريم س.،الذي قضى قرابةعامين فيليبيا بصفةغير شرعية ثمحصل على وضعاللجوء فيإيطاليا فيعام 2002، "هناكمكتب للمفوضيةفي ليبيا لكنهرمزي فحسب"،مضيفا أنه"ليس بوسعهمعمل أي شيء.فلم يكن أحد يأتيمن المفوضيةليرى الظروفالتي يعيشفيها اللاجئون،فاعتبرت أنهابلا فائدة".[62]
وعلىالرغم منالقيودالمفروضة علىعمل مكتب المفوضيةفي طرابلس،فقد سجلالمكتب 12.166 مناللاجئينالمستحقينللحماية فيإبريل/نيسان 2006،بما في ذلكالحالاتالمرفوضة.وكان هناك 8.873 فلسطينياًبين هؤلاء،وكان الباقونيتألفون منحوالي 1.500صومالي و100ليبيري و100سيراليونيوأفرادمعدودين منإريترياوإثيوبياوالسودان وبلدانأخرى.[63]وأفادتالمفوضية أنمكتب طرابلسفقد الاتصالببعض هؤلاءاللاجئينالمسجلين بعدأن غادرواليبيا أو بعدأن أعادتهمالحكومةالليبية إلىأوطانهم.
وقدقدمت مفوضيةشؤوناللاجئينلهيومن رايتسووتش أرقامهاعن اللاجئينالمسجلين عنعام 2004. ففي هذهالعام قاممكتبالمفوضية فيطرابلس بفحص 356حالة لتحديدوضع اللجوء،واعترفت المفوضيةبستة وأربعينمن هؤلاءكلاجئين ولمتعترف بثلاثةوسبعين آخرين.[64]كما أغلقت المفوضيةملفات 237 حالةلأسباب أخرى،أبرزهااختفاء طالباللجوء الذيتقولالمفوضية إنهفي معظم الحالاتربما يكون قدغادر ليبيا.
ومنإجراءاتالحمايةالفعالة التييمكن لمكتبالمفوضية فيطرابلس أنيقدمهاللاجئين فيليبيا إعادةالتوطين فيبلد ثالث منخلالبرنامجها للإحالةإلى إعادةالتوطين.وتقولالمفوضية إنهانادراً ماتستخدم هذاالإجراء فيليبيا، وإنهالا تلجأ إليهإلا في حالاتالطوارئ. وقدقامتالمفوضيةبإعادة توطينسبعة من اللاجئينالإريتريينكانت منظمةالعفوالدولية قداكتشفت أنهممحتجزونعندما كانتتزور ليبيا فيفبراير/شباط 2004.وكانتالحكومةالليبية قدجعلت من إعادةالتوطينشرطاً لإطلاقسراح هؤلاءالإريتريين.[65]
وتُعتبرالظروفالعامةللأجانب فيليبيا، مثلعدم إحساسهمبالأمن علىأنفسهم، وعدمتوافر آفاقالاندماجوخطر التعرضللعودةالقسريةمتوافقة معالمعايير الموضوعةفي دليلالمفوضيةلإعادةالتوطين والتيتستدعيبالفعلاللجوء إلىإعادة التوطين.ولذلك ينبغيعلى المفوضيةأن تسعى للتوصلإلى حل بإعادةتوطيناللاجئينالمستحقين للحمايةالذين لا أمللديهم فيالاندماج فيليبيا أو العودةإلى ديارهم منتلقاء أنفسهم.[66]وفيما بينعامي 1995 و2002،قدمت مفوضيةشؤون اللاجئينمساعداتمالية للعديدمن اللاجئينالمسجلين،أما اليوم فلايصل الدعمالمالي إلا إلىحفنة منالمستضعفينبصفة خاصة،مثل الحواملوكبار السن.[67]ويقول مسئولوالمفوضية إنسياسة مفوضيةشؤوناللاجئينتتمثل فيالحيلولة دوناعتماد اللاجئينالمقيمين فيالمدن مدةطويلة على المعوناتالخارجية،وفي التأكيدعلى الاندماج منخلالالاعتماد علىالنفس.[68]ومنذ عام 2002قدمتالمفوضيةأيضاًمساعدات للاجئينفي صورةالتدريبالمهنيوالإلحاقبالوظائف،[69]فبدأت برامجالقروضمتناهيةالصغر في 2003 و2004تساعد لاجئيالمفوضية علىإقامة أكشاكفي الأسواقلبيع القهوة،لكن الشرطةانقضت علىالمهاجرينالذي لايحملونتراخيص في صيف2004، مما أدىلإغلاقالأكشاك؛فتخلت المفوضيةعن المشروع.[70]
وبدونتعاون من جانبالحكومة،تعمل المفوضيةمع عدد منالجمعياتالخيريةومنظماتالمعونةالمحلية شبةالرسميةلتقديمالخدمات للمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئينوغيرهم ممنيحتاجون إلىالحمايةالدولية.[71]وبالتعاون معشريك منفذ،وهو جمعيةالوفاء الخيريةللخدماتوالعلاقاتالإنسانية،تقدم المفوضيةالدعمللاجئينالذين اعترفبهم مكتبها.[72]وبالإضافةإلى التدريبالمهني، تقدمجمعية الوفاءالرعايةالصحيةللاجئينالمستحقين للحمايةحسب معاييرالمفوضية إماعن طريق معالجتهممباشرة (حيثيوجد بينالعاملين بهاطبيب توليد)وإمابإحالتهم إلىالمستشفياتوالعياداتالتابعةللدولة.[73]
ومثلماسبقتالإشارة، فقدأتاحتالحكومة الليبيةلمفوضية شؤوناللاجئيندخول مركز الاحتجازالرئيسي فيطرابلس منذنوفمبر/تشرينالثاني 2005،الأمر الذيأتاحللمفوضيةإجراء مقابلاتلتحديد وضعاللجوء،ومكّنها فيبعض الحالاتمن إطلاق سراحبعض اللاجئينالمحتجزين.
كماقدمتالمفوضيةالعون فيمايتعلق بمشروع قانوناللجوء الذيتعده الحكومةالليبية، فقدمتللسلطاتنماذج منالقوانينالوطنية المعتمدةفي بلدانالجوار، مثلالسودانوموريتانياوالعراق. كمااقترحت علىالحكومةتشكيل مجموعةعمل للمساعدةفي عمليةالصياغةوتقديمالمشورةالقانونية والفنية.[74]
قامتالسلطاتالليبية فيأوقات مختلفةخلال العقدالماضي، كانأقربها عهداًعام 2004، بحملاتاعتقالمنهجيةوواسعةالنطاقللمهاجرينوطالبياللجوءواللاجئينبلا وثائقرسمية.[75]ووصف كثيرونممن التقت بهمهيومن رايتسووتش الانتهاكالبدني وغيرهمن صور إساءةالمعاملة،واتفقتشهاداتهم معالرواياتالأخرى المنشورةفي هذا الصدد.
فقددرج مسئولوالأمنالليبيون علىالقبض علىالمهاجرينواللاجئين فيحالتين،الأولى وهمعلى الحدود أوعلى مقربةمنهاباتجاهالدخول إلىليبيا أوالخروج منها والثانية فيأثناء حملاتتمشيط المدن. ففيكلتاالحالتين،أفاد عدد منالمهاجرين واللاجئينبوقوعانتهاكات منجانب الشرطةالليبيةوحراس السجنالليبيين،كما شكوا منالتكدس فيمنشآتالاحتجاز،ومن سوء الصرفالصحيوالتغذيةفيها، ومن عدممعرفة السببوراء احتجازهموعدم تمكنهممن الاتصالبمحام وعدم تيسرأي فرصةللمراجعةالقانونيةلأوضاعهم. وفيإحدىالحالات، قالشاهد إنه سمعأربع نساءيصرخن ويبكينبعد أناقتادهم حراسالأمن إلى غرفمنفصلة، ممايوحي بأنهنتعرضنللإيذاء الجنسي.وفي العديد منالحالات،أفاد أجانب فيليبيا أنالشرطة أخلتسبيلهم أوسمحت لهم بالفراربعد دفع رشوة.
وتسيرعمليات القبضعلى الأشخاصإلى حد كبير باتجاهإرجاعهم إلىبلادهمالأصلية، حيثتحتجزالسلطاتمجموعات كبيرةمن الأجانب فيمنشآت مختلفةلفترات متفاوتةتمهيدالإعادتهملبلادهم. وعلىالرغم مماقدمته هيومنرايتس ووتش منطلبات، فلمتقدم الحكومةالليبية أيمعلومات حولالإجراءات أوالمعاييرالمتبعة فيالقبض علىالأجانب الذينلا يحملون أيوثائق رسمية.كما خلص وفد المفوضيةالأوروبيةالذي زارليبيا لبحثالهجرة غير الشرعيةفي تقريره إلىأن "كثيرين منالمهاجرين غيرالشرعيينالذين التقىالوفد بهم فيالمراكز[مراكزالاحتجاز] قدقبض عليهمبصورة عشوائيةفيما يبدو".
وقالأكثر من نصفالمهاجرينواللاجئينالستةوالخمسينالذين التقتبهم هيومنرايتس ووتش فيسياق إعدادهذا التقريرإن السلطاتالليبيةاحتجزتهم فيمرحلة ما منمراحلإقامتهم.وأشارتالجامعة الأمريكيةبالقاهرة إلىنسبة مماثلةبعد أن أجرتمقابلات معخمسة وستين مناللاجئينوطالبي اللجوءوالمهاجرينفييناير/كانونالثاني 2006 فيإطار دراسة عنالهجرة إلىأوروبا عبرليبيا. وتبينأن "أقلقليلاً مننصف" هؤلاء قداحتجزتهمالسلطاتالليبية،و"أعرب كلالمجيبينتقريبا عنخوفهم الدائممن الاحتجاز".[76]
وكماوثقنا فيالفصل السابق"الحرمان منالحق في طلباللجوء"، فإنليبيا ليس بهاقانون أوإجراءات خاصةباللجوء؛وهكذا لا يجدالأفرادالمحتجزونالفرصةلتقديم طلباللجوء. بل علىالعكس من ذلك،تلجأ الحكومةالليبية إلىالإرجاعالقسري لكثيرمن المحتجزينلتواجدهم دونتصريح، بصرفالنظر عما إذاكانوا قد يواجهونالاضطهاد أوالتعذيب عندعودتهم.
وتقولالحكومةالليبية إنالقبض علىالأجانبالموجودين فيليبيا بصفةغير شرعيةضروري للحفاظعلى النظامالعام، وإنقوات الأمنتقوم بذلك وفقالقانونالهجرة.[77]وفيإبريل/نيسان2006، أرسلتالحكومةمذكرة إلى هيومنرايتس ووتشقالت فيها إنبعض ضباط الشرطة"يغالون فياستخدامالقوة"، إلاأن"التجاوزاتفي هذهالحالات لاتعدو أن تكونتصرفات فرديةمنعزلة، لاعلاقة لها بأيمنهج". وفي هذهالحالات "تماتخاذ الإجراءالقانونيالواجب"، علىالرغم من أن الحكومةلم تعط أيإحصاءات عنعدد رجالالشرطة الذيناتهموا أوأدينوالاستخدامهمالقوةالمفرطة أولخرقهمالقانون بأيصورة أخرى.[78]
وترفضالحكومةتماماالادعاءاتالقائلة بأنالشرطةوغيرها منقوات الأمن قداعتدت على المحتجزينجنسيا أواستخدمتالقوةالمفرطة بشكلأفضى إلى وفاةأحد الأجانب،حيث قالت المذكرة"إن مستوىالضرر البدنيلا يمكن أنيصل أبدا إلىحد الموت أوالحالاتالحرجة أوالأذى البدنيالشديد أوالاغتصاب أوانتهاك السلامةالبدنية".
القبض علىالأشخاص عندالدخولوالمغادرة
كثيراما تلقي سلطاتالأمن القبضعلى المهاجرينأو طالبياللجوء أواللاجئين علىالحدود الليبيةأو بالقربمنها بينما هميحاولون دخولالبلاد أومغادرتها. وفيإحدى الحالات،قبضت شرطةالحدودالليبية علىزوجين إريتريين،تسفاي وألمظ،على مشارفالكفرة فيإبريل/نيسان 2003.وقال الزوجاناللذان فرا منإريتريا فيعام 1997، بعد أنأجبرا علىالخدمة في الجيش،إنهما قضيابعد ذلك ستةأعوام فيالسودان، وفيعام 2003،استأجرامهربا لاصطحابهماهما وطفلتهماإلى ليبيا.وقال الزوجان فيمقابلةمشتركة معهماإن شرطةالحدود ألقت القبضعليهما مع 25آخرين فيالسيارة التيكانت تقلهم،وأرسلتهماإلى مركزاحتجاز غيرمعروف حيثبقيا ثمانيةأيام. وقالتسفاي "كانوايجعلونناننظف الفناءفوراستيقاظنا منالنوم،وكانوايضربوننابالسياط لوتوقفنا.وكانوايركلونناويضربوننابلا أي سبب،وعندما طلبناشيئا نأكلهأشار رجالشرطة الحدودإلى شاحنةمحملة بطعامفاسد تعيش فيهالقطط وقالوالنا أن نأكلمنه".[79]
وقالالزوجان إن السلطاتاحتجزت 28 شخصافي غرفة واحدةبلا نافذة،وكانت ألمظ معطفلتها هيالمرأةالوحيدة في المجموعة،وكانا ينامانعلى الأرضبدون فراش.وقال تسفايوألمظ إنالشرطة كانتترغم المجموعةعلى العمليوميا، إما فيتنظيف الفناءوإما في حفرالخنادق. وقدأصيبتابنتهما بالجفاف،لكن الحراسمنعوا عنهاالرعاية الطبية.وحيث أن تسفاييتكلمالعربية، فقدفهم أن الشرطةتنتظر القبضعلى المزيد منالناس، حتىيتم ترحيلهمجماعيا إلىالسودان.
وكانالآخرون فيالمجموعةيخشون العودةفاستطاعواالفرار منمركزالاحتجازليلاً؛ أما تسفايوألمظ فقرراعدم الذهاببسبب طفلتهما.وعندما استيقظالحراس فيالصباحالتاليووجدوا أنالمحتجزينالآخرين قدلاذوابالفرار، قامأحدهم بضربتسفاي ليعرفمنها إلى أينفر الرجال.لكنه في وقتلاحق، وخلافالما هو متوقع،أركب الأسرةسيارة وأطلقسراحهم فيمتنزهبالكفرة.
وقالإريتري آخر،كان قد دخلليبيا منالسودان بدونتصريح،لمنظمة هيومنرايتس ووتش إنقوات الأمنألقت القبضعليه وضربتهفي الكفرة، وإنهيعتقد أنهماعتدوا جنسياعلى أربعة منالنساء فيمجموعته. وقالبركات،البالغ من العمر23 عاما، إنه فرمن إريترياإلى السودانفييونيو/حزيران2002 هربا منالخدمةالعسكرية. وفيأغسطس/آب، ذهبإلى ليبيا"لأنني رأيتالكثيرينيذهبون إلىليبيا".[80]
وقالبركات إنأفراد القواتالليبيةقبضوا عليه فيالكفرة وهو فيطريقه للدخولإلى ليبيا بصورةغير شرعية،وكانوايرتدون زيارسميا كاكياللون ويحملونالسلاح، كمااعتقلوا أربعنساء وعشرةرجال آخرينمعه. وقدصادرت قواتالأمن ما معهممن مال وضربتالرجال. وبعدانتهاءالضرب، يبدوأن أربعة منرجال الأمنحاولواالاعتداء علىأربعة منالنساء فيالمبنى الذياحتجزوهن به؛حيث قال بركاتلهيومن رايتسووتش "أخذ كلرجل واحدة منالفتيات إلىغرفة مختلفة،ثم سمعنا بكاءوصياحافثُرنا، وكانذلك ليلا، فضربونالأننا حاولناالتمرد".
وبعدذلك بفترةوجيزة نجحبركات فيالهرب من مركزالاحتجازوالوصول إلىطرابلس حيثقضى شهرين.وقال "كنتأتساءل هلتوجد أي منظمةأو سفارة فيليبيا يمكن أنتساعداللاجئين،ولم أسمعمطلقا بوجودمفوضية شؤوناللاجئينهناك؛ لذلكتصورت أنفرصتيالوحيدة تكمنفي الفرار إلىإيطاليالأنجوبحياتي".
ووصلبركات إلىإيطاليا فيأكتوبر/تشرينالأول 2002، حيثقدم طلباللجوء، لكنالطلب رفضفأمر بمغادرةالبلاد. وفيمايو/أيار 2005،كان لا يزاليعمل بدونتصريح ويحاولالاختباء منالشرطة.
أماأحمد البالغمن العمر 27عاما، وهو مندارفور، فقالإن الشرطةالليبيةضربته عقبوصوله إلىليبيا. وقالإنه فر منقريته فيدارفور بسببهجماتالميليشياتفي عام 1993، وشقطريقه إلى ليبيابصورة غيرقانونية فيذلك العام فيشاحنة للبضائعالمهربة. وقالأحمد إنالسائق كانرجلا طيبافعندما وصلتالشاحنة إلىالكفرة أعطاه السائقنقودا ليسافرإلى بني غازي.وأضاف أحمدأنه بعد وصولهبفترة وجيزةعثرت عليهالشرطة نائمافي متنزه عام،وأخبر هيومنرايتس ووتشأنهم ضربوهوأن أحد رجالالشرطة جلدهبحزام ذيإبزيم معدنيكبير فأحدثجرحا غائرا فيرأسه.[81]
واقتادتالشرطة أحمدإلى أحد مراكزالشرطة، حيثأخذه رجل وصفهبأنه ضابطكبير طيبالقلب، إلىالحي الذييعيش فيهالسودانيونفي المدينة،وقال أيضا إنهأخذه إلىمستشفىلمعالجةالجرح الذي فيرأسه، حيثسأله طبيب بلغاريعمن ضربه،فلما أخبرهأنه أحد رجالالشرطة حررالطبيب مذكرةله بذلك ونصحهبأن يبلغ عنالواقعة إلىالشرطة.وعندما ذهبأحمد إلى مركزالشرطةبمذكرةالطبيب،مزقها رجالالشرطة وردواعليه بغضب حسب زعمه ويذكر أحمد أنأحدهم قال له"اخرج من هناواغرب عنا... إن فعلتذلك لقتلناك".
أماأنابيسا، وهيإثيوبيةأرثوذكسيةعمرها 23 عاماومعترف بهاالآن كلاجئةفي إيطاليا،فقد أخبرتهيومن رايتسووتش أنالشرطةالليبية ضربتمجموعة منالأجانب كانتقد قبضت عليهمبعد محاولةفاشلة للذهابإلى إيطاليا.وطبقا لماأفادت به المرأة،فقد استقلت هيوسبعةوأربعونآخرون سفينةلأحدالمهربين منالساحلالليبي فيسبتمبر/أيلول2003، لكنالسفينة غرقتفي الطريق.وقالت إنأربعة أشخاصغرقوا بينماأنقذت سفينةفرنسيةالثلاثةوالأربعينالباقين(إريتريين وإثيوبيينوصوماليينومغاربةوآخرين من المغربالعربي). وسلمالفرنسيونالناجين إلىالليبيينالذيناقتادوهم إلىالسجن فيشاحنة بلانوافذ. وقالتأنابيسا إنمسئولي الأمنالليبيينكانوا يضربونالمهاجرينواللاجئين ويركلونهمطوال الطريق،حتى النساء.[82]ويروي الفصل السادس"الانتهاكاتفي الحجز"تجربتها أثناءاحتجازها.
الاعتقالاتفي إطار حملاتالتمشيطبالمدن
شرعتالحكومةالليبية عام 2001في مزيد منالجهودالمتضافرةللقبض علىالمهاجرينواللاجئين فيالمناطقالحضرية بعدتفجر أعمالالعنف ضدالأجانب فيالزاوي&إلىمكان اسمه"جنزور" (قديكون مركزاًللشرطة في حيجنزور فيطرابلس) "حيثيُحشرون فيمبنى صغيرمفتوح... دونخدمات رعايةصحية مناسبةأو طعام كاف".[87]وزعم ديفيد أنبعضالمحتجزينتوفوا نتيجةالاختناقوالصدمةوالجوع.
وطبقالما أفادت بهمفوضية شؤوناللاجئين، فقدألقت الشرطةالليبيةالقبض على 31لاجئا وطالبلجوء، ممنيحملونخطاباتالإثبات منالمفوضية في أثناءحملاتالتمشيط التيبدأت تقريبافي سبتمبر/أيلول2004 .[88]واحتجزتالسلطات كلأولئكالموجودين فيمركز الفلاحللاحتجاز فيطرابلس، عدالاجئ صومالياحتجزته فيإدارة الهجرة.وفي نهايةالأمر أخلتالسلطات سبيلهؤلاء بعد أنكسبت المفوضيةدعم عدد منسفراء دول الاتحادالأفريقي.[89]
وقالأحد كبارالمسئولينالليبيين إنالحكومةالليبية كفتعن القيامبحملات تمشيطواسعةللمهاجرينبلا وثائق فيالمدن؛ حيثقال علي امدورد،المدير العاملشؤونالقنصليةباللجنة الشعبيةالعامةللاتصالالخارجيوالتعاون الدولي"في الوقتالحاضر توقفناعن اعتقالالأشخاص".وألمح إلى أنالسياسةالحاليةتتمثل فياعتقال منيغادرونليبيا إلىأوروبا فقط،لا في قيامالشرطةبحملات تمشيطفي طرابلسوغيرها منالمدن.[90]
إلاأن امدورد قالإن الشرطةتواصل إلقاءالقبض علىالأجانبالذينيتسولون فيالشوارع،ومعظمهم منالمغاربةوالمصريينوالتونسيين،الذين زعمأنهميستخدمون فيشبكاتللجريمةالمنظمة يديرهاأبناءجلدتهم،قائلا "يجب أنيكون للأجانبعمل، فإذاوجدنا أحدايفعل ذلكأمسكنا به".
وينكرامدورد وغيرهمن المسئولينالليبيين أنالشرطة تحتجزالأجانببصورةتعسفية،ويؤكدون أنالحكومة تتخذإجراءاتللقضاء علىالانتهاكاتمن جانب ضباطالشرطة فيأثناء القبض علىالأشخاص. وقالإن تحقيقاأجري عام 2004اتخذت بعدهإجراءاتتأديبية معرجال الشرطةالمتورطين فيثلاث قضايافساد، لكنه لميدلِ بأي تفاصيلعن هذهالقضايا.
وفيالثامن من أغسطس/آب2004، أصدرت لجنةتابعة للجنةالشعبية العامةللأمن العامتوجيهاتلحماية أرواحوممتلكاتالأجانبالمقبوضعليهم، علىالرغم من أنهليس من الواضححتى الآن إلىأي مدى يجريتنفيذ هذهالتوجيهات.وتنصالتوجيهاتالتي اطلعتعليها هيومنرايتس ووتشعلى ما يلي:
"الضبطوالترحيلبهدوء، دونعنف أو ضرب أوأي تصرف آخرغير حضاري".
"تسجيلالأموالالموجودة فيحيازة هؤلاءالأشخاص فيسجلات رسميةومضابطرسمية".
"معاملةهؤلاءالأشخاصبالطريقةاللائقة معتفاديإيذائهم،واحترامآدميتهم".
"[علىالمسئولين]السماح لهمبحمل متعلقاتهموأموالهموتوفير وسائلالانتقالالضرورية لهمبالتنسيق معالإداراتالمعنية".[91]
ويدعوالقرار رقم 67 (2004)لأمين الأمنالعام الملحقبهذهالتوجيهاتإلى تشكيللجنة لمتابعةأعمال القبضعلىالمهاجرينغير الشرعيينواحتجازهموترحيلهم.وتنص المادةالخامسة من هذاالقرار علىضرورة أنتراعي اللجنة"الضوابطالخاصةالمتعلقةبحقوقالإنسان التيتضمن الأمنالشخصي وأمنالممتلكاتالخاصة بالمهاجرينغيرالشرعيين".[92]
وقداستعلمتهيومن رايتسووتش منالحكومة الليبيةحول ما إذاكانت قد شكلتهذه اللجنةبالفعللمتابعةالقبض على الأجانببلا وثائقواحتجازهموترحيلهم،وعمن تضمهماللجنة منالمسئولين لوكان التشكيل قدتم. ولكن حتىالأول منأغسطس/آب 2006 لمتكن الحكومةقد ردت بعد.[93]
إلىجانب أشكالالإيذاء التيتحدث وقتالقبض علىالمهاجرينواللاجئين،فقد أفاد بعضهؤلاءبوقوع عديد منالانتهاكاتأثناء احتجازهمفي منشآتشتىفي ليبيا، بمافي ذلك الضربوترديالأوضاع، والحرمانمن الاستعانةبالمحامين.وفي ثلاثة منالحالات،أفاد الشهودبوقوع إيذاءبدني من جانبالحراس مماأفضى إلى وفاةأحد الأشخاص.وأفاد ثلاثةممن التقت بهمهيومن رايتسووتش أن مسئوليالأمن هددواالمحتجزاتبإيذائهنجنسياً، ورأىأحد الشهود مايعتقد أنهواقعة اغتصاب.وإذا كانتالأنباء تفيدبتحسن أوضاعاحتجاز المهاجرينواللاجئين فيالسنواتالأخيرة، فإنالدلائل توحيبأن كثيراً منأشكال الإيذاءهذه لا تزالمستمرة.
وفيسياق جهودهالمواكبةالتدفقالكبير في أعدادالمهاجرينواللاجئين،تستخدمالسلطاتالليبيةمجموعةمختلفة منالمنشآت بغرضالاحتجاز. فقدأفاد الأشخاصالذين التقتبهم المنظمةأنهم احتُجزوا فيمراكزالشرطة، وفيسجون عادية (وأحياناً معالمجرمينالعاديين)،وفي قواعدعسكريةومعسكراتصحراوية ذاتخيام. وقداستعلمتهيومن رايتسووتش منالحكومة الليبيةعما إذا كانلديها معاييرلاحتجازالأجانب،ولكن حتىأغسطس/آب 2006 لمتكن الحكومةقد ردت عليهابعد. وتحدثالمهاجرونواللاجئون عنالتكدس وقلةالرعايةالصحية وشدةالقيود المفروضةعلى الالتقاءبالزواروالمحامين.
وقدزارت بعثةفنية منالمفوضيةالأوروبية مواقعالاحتجاز فيشتى أنحاءليبيا فيأواخر عام 2004،وأفادت أنهاوجدت تفاوتاً فيالظروف "منالظروفالمقبولةنسبياً إلىالظروف شديدةالرداءة".[94]وقالت البعثةإن هناك مراكزاحتجاز قصيرالأجل وأخرىللاحتجازطويل الأجل،وإن المراكز المخصصةللاحتجاز لأجلطويلتشبه السجون.كما تحدثتالبعثة عنالتكدس وعنزعمالمحتجزينأنهم لايتناولون سوىالخبز والماء،وعن حبسالمحتجزينلمدة تصل إلىسبعة أشهر أوأكثر بلامراجعةقانونية، وعناحتجاز الأطفالدون مرافق،وعن حالاتيبدو فيها أنالمحتجزينلديهم وثائقإقامة سليمةبليبيا.
كمالاحظت هيومنرايتس ووتشوجود مشكلةأخرى، وهيالفسادالمزمن فينظام الهجرة.حيث أفادالمهاجرونواللاجئوندوماً أنالمحتجزينيمكنهم شراءحريتهم بدفعرشوة للحراسأو لقادتهم.
وتدعيالحكومةالليبية، كماسبق الإشارة،أن السلطاتتعاملالأجانب فيحدودالقانون، وأنهاتحرك الدعوىالقضائية ضد المسئولينالذينيتجاوزونحدودهمباستخدامالقوة المفرطةأو غيرها منصور سوءالمعاملة فيأثناء الاحتجاز.وقد اعترفتالحكومة بأنبعض منشآت الاحتجازبها تكدس،لكنها عزت ذلكإلى ارتفاععدد المهاجرينغيرالشرعيين،وقلةالتمويل،وبطء استجابةبعض السفاراتوالقنصلياتالتي يجب أن تؤكدهوية رعاياهاقبل البدء فيترحيلهم. وقالتالحكومة إنه"من الصعبإيجاد حل سريعلمسألةالتكدس نظراً لارتفاعأعدادالمهاجرينغير الشرعيينالذين يدخلونإلىالجماهيريةالليبية"،حيث أن هذهالأعدادتتطلب"أموالاًطائلة تفوقطاقةالجماهيريةالليبية".[95]
وقالتالحكومة إنالرشوة جريمةيعاقب عليها القانونرقم 2 لسنة 1979،وفي حالة فسادأحد العاملينبالدولة أو ضباطالشرطة "فمنالمؤكد أن الفروعالمختصةستتخذالإجراءاتالقانونية في أية حالةمعينة تُبلغبها".ولم تشرالحكومة إلىعدد حالاتالرشوة أو الفسادالتي فتحتفيها تحقيقاً أو حركتفيها الدعوىالقضائية.
وتُعد ليبيامن الدولالأطراف في العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية، الذيتنص المادةالتاسعة منهعلى أنه "لايجوز توقيف أيأحد أواعتقالهتعسفاً. ولا يجوزحرمان أحد منحريته إلالأسباب ينص عليهاالقانونوطبقاً للإجراءالمقرر فيه".ويُعتبرالاحتجاز"تعسفياً" إذا لميكن القانونيجيزه أو إذالم يتم طبقاً للإجراءالمقرر فيه،كما يُعتبر تعسفياً إذا كانعشوائياً أوقائماً علىالأهواء أوغير مصحوببإجراءاتمنصفة للمراجعةالقانونية.[96]
كمايُعرفالاحتجازالتعسفيباعتبارهمنافياًللقانون، وكذلك باعتبارأنه ينطوي علىعنصري الظلموعدم إمكانيةالتنبؤ. ونظراً لاشتدادظاهرة احتجازالمهاجرينواللاجئينإلى أجل غيرمسمى، فقد وضعفريق العمل المعنيبالاحتجازالتعسفيالتابع للأممالمتحدةمعاييرلتحديد ما إذاكان حرمانالمهاجرينوطالبياللجوء منالحريةتعسفياً أم لا.وينص المبدأالثالث من هذهالمعايير علىضرورة "مثول[المهاجر أوطالب اللجوءالموضوع فيالحجز] فوراً أمام قاضأو سلطةأخرى"، بينماينص المبدأ السابععلى "ضرورة أنيضع القانونحداً أقصىللمدة، ولايجوز بأي حالمن الأحوال أنيستمرالاحتجاز إلىأجل غير مسمىأو أن يمتد لفترةبالغة الطول".[97]
ظروفالاحتجاز فيالكفرة
يُحتجز معظمالمهاجرين أواللاجئين،الذي يتماعتراضهم فيأثناء دخولهممن الجنوب الشرقيمن السودان أوتشاد، فيمدينة الكفرة الصحراويةأو على مقربةمنها، ويبدوأن الحكومةتحتجزالمهاجرينواللاجئين فيعديد من المخيماتفي تلكالمنطقة. وقدتحدث الأشخاصالذين التقتبهم هيومنرايتس ووتش عنعدد من أشكالالإيذاءهناك، منبينهاالإيذاءالبدنيالشديد.
وقداعترف علي امدورد،وهو أحد كبار المسئولينالليبيينالمختصينبالهجرة، بأنظروف الاحتجازفي الكفرةتكون أحياناًسيئة، وأشار إلى وفاةامرأة حاملدون أن يوضحظروف وفاتها.وقال إنالحكومةأعدت، فيأعقاب ذلك، لإعادة 130من البالغينالمحتجزينبتلك المنشأة،وهم منإريترياوالسودانوالصومال،بمساعدةسفارة كل فئةوالمنظمةالدوليةللهجرة، التيقدمت مائةدولار أمريكيلكل شخص. (أنكرتالمنظمةالدوليةللهجرة تقديمالمال إلى الأشخاصالذينأعادتهمليبيا إلىبلادهم.)[98]وقال امدوردإن إحضار مسئوليالسفارات إلىالأشخاصالموجودين فيليبيا الذينقد يتعرضونللاضطهاد منجانبحكوماتهم لايمثل أيةمشكلة لأن"أحداً منهم لميقل إنه يخشىذلك".[99]
وفيلقاءات معهيومن رايتسووتش، تحدث ثمانيةأفراد كانوامحتجزين فيالكفرة وعلىمقربة منها، ومنهمثلاثة مُنحوا لاحقاًحقاللجوء فيإيطاليا، عنسوء المعاملةالتي شهدوهاومروا بها فيمختلف منشاتالاحتجاز. فذكر أبرهه،وهو لاجئإريتري فر منموطنه عام 2002بعد امتناعهعن تأديةالخدمةالعسكريةالإلزامية،أن سلطاتالأمنالليبية قبضتعليه لعدم حملهالوثائقاللازمة،واقتادته إلىأحد مراكزالشرطةبالكفرة فيعام 2002. وقال إنالمهربين اللذينأحضراه إلىليبيا مقابل 200دولار أمريكيكانابالمركز،وكانت الشرطةتضرب أحدهما. وقالتالشرطة إنهالا تريد سوىالمهربين، وإنهاستطلق سراحأبرههوالآخرينوعددهم 25 تقريباً،لكنها أبقتهمفي المركزثلاثة أيام.وكان المحتجزونينامون بدونحشايا علىالأرض في فناء،لكنهم كانوايتلقونالطعاموالماء، وكانتالنساءوالأطفالينامون فيالجانب الآخر منالفناء.
وبعدثلاثة أيام،نقلت السلطاتالمجموعة إلىسجن خارجالكفرة، حيثكانت الظروفأسوأ بدرجةملحوظة. ولميكن بالسجنطبيب على حدعلم أبرهه،ولم يكنالحراسيأخذون أحداً أبدا إلىأي مكان بغرضالرعايةالطبية. وظل أبرههفي زنزانة بهامرحاض واحد معأربعين رجلاتقريباً، ولميسمح لهمالحراسبالخروج لمدةشهر. وعلى مدىالشهرينالتاليين كانوا يسمحونلهم بالخروجحسبالأهواء، حيث قالأبرهه "إنالمسألةتتوقف علىمزاج الحارس".ولم يكن يُسمحللمحتجزين بإجراءمكالماتهاتفية، أوالاتصالبمحامين أواستقبالزوار، حيث قالأبرهه لهيومنرايتس ووتش:
ماكان لأحد أنيعرف إن كناأحياء أمأمواتاً لأننا لمنكن نستطيعالاتصالبأحد... وقدطلبنا التحدثإلى مديرالسجن لنطلبمعلومات، لكنالحراس ظلوايقولون "غداً، غداً". ثم حضرمدير السجنوأخبرنا أنعلينا الانتظارحتى يتم تحديدموعد إعادتنالبلادنا. وفيأحد الأيامحضر السفيرالإريتري،وقال إنه جاءلمساعدتناعلى الخروج، لكنهفي الحقيقةكان قد جاءلإعادتناللوطن.[100]
وأضربأبرهه وآخرونعن الطعاماحتجاجاً على ظروفالاحتجاز،لكنهماستسلموا بعد15 يوماً عندماخارت قواهم،فقد مرض أبرههواثنان آخران،فوضعهمالحراس فيالفناء علىالأرض. وقال أبرههإن مدير السجنجاء وضربثلاثتهم بعصامطاطية، فثارالمحتجزونالمضربون عنالطعام لكنالحراستمكنوا منإرجاعهم إلىزنازينهم.وأضاف أبرهه قائلاًإن"اثنين منهمأُصيبا إصابةشديدة، فجاءطبيب في اليومالتاليلفحصهما".
وبعدثلاثة أشهر،أخبر مديرالسجنالمحتجزين أنالحكومةالليبية ليسلديها المال الكافيلإرسالهم إلىإريتريا،لكنهم يمكنهم الذهابإلى السودان.ثم أخذ المديرجميع السجناء وعددهمحوالي 100 شخصواقتادهمباتجاه السودانفي أربعمركبات.وعندما توقفالركب في منتصفالطريق، دفعكل سجين 100دولار إلىمدير السجن، منأجل إعادتهم إلىالكفرة، حيث تُركوا علىجانب الطريق.وفي الكفرةدفع أبرهه 200 دولارللوصول إلىطرابلس، حيثقضى حوالي ستةأسابيع، ثمدفع 1000 دولارلأحدالمهربينليستقل سفينةبها أكثر من 150راكباً إلىإيطاليا، ووصلإليها فيمارس/آذار 2003بعد يومين فيعرض البحر،وهناك حصل علىصفة اللاجئ فيمايو/أيار 2005.
وحكىلاجئ اريتريآخر لهيومنرايتس ووتش،واسمه "تيكلو"وقد مُنححقاللجوء فيإيطاليا، عنتجربته فيالاحتجاز ثلاثةأشهر فيالكفرة، حيثيقوم الحراسبضرب المحتجزينبصورة منتظمة، فقال إنالسلطاتاعتقلته فيعام 2002، معحوالي 100 منالنزلاء، منالجنائيينوالمهاجرين.وكان محتجزاًفي زنزانةمشتركة بلانوافذ أوأسرّة معأربعة رجالآخرين. وأضافتيكلو أن المسئولينالليبيينكانوايستجوبونه"صباحاً ومساءاً"بعد القبضعليه،وأنهم ضربوهمراراًبأسلاكالكهرباءوبسوط، مطالبينإياه بالكشفعن مكان وأسماءالمهاجرينالآخرينالذين أفلتوامن الشرطة وعنتفاصيلدخولهمالبلاد دونإذن. واستمر الاستجوابوالضرب حوالي20 يوماً، ثم أصبحيجري بينالفينةوالفينة. وقالتيكلو إنه لميكن مسموحاً لهبإجراء أيةمكالماتهاتفية أوبالاتصال بمحام.[101]
وقالإسكندر، وهولاجئ إثيوبي،إنه دفع 300دولار لأحدالمهربينللذهاب من السودانإلى الكفرة فييناير/كانونالثاني 2002، لكنقوات الأمنالليبية ألقتالقبض على المجموعةالتي كانمسافراً معها عندوصولهم. وأضافأنه قضى سنةفي السجن فيإحدى القواعدالعسكرية علىمشارف الكفرة معحوالي 170 شخصاً، منهم 70امرأة. وقال"لم أستطعالاتصال بأحدهاتفياً أوالكتابة إلىأحد طيلة عامكامل. كل ماقالوه لناإنهم يحاولونالاتصالببلادنا لإعادتناإليها". وقالإن اثنين منالرجال تُوفياخلال وجودههناك، لكنه لايعرف السبب وراءموتهما. وأوضحقائلاًإنهما "كانامريضين، ولميتلقياالرعايةاللازمة؛ كناننام علىالأرض ولذلك أُصيبابالبرد، كماكانا يعانيانمن الاكتئاب الشديد".
وقالإسكندر إنالحراس لميسمحواللمحتجزين مطلقاً بالخروجمن زنازينهم.وفي أحدالأيام (وهولا يعرفتاريخه) احتجالمحتجزونبأن أضربوا عنالطعام. وحكىلهيومن رايتسووتش كيفتعاملت السلطاتالليبية معالموقف:
وقعنافي مصيدةهناك، ولميعيدونا لبلادنا.كنا محبوسينكالحيوانات؛فأضربنا جميعاًعنالطعام لخمسةأيام. فجاءالعقيد مع حرسكثيرينأحاطوابالفناءوأخرجوناجميعاً منالزنازين.فأخبرناالعقيد إننالا نعرف سببوجودنا هناك،ولا نعرف إنكنا متهمينبأية تهم.فقال إنهسيتصلببلادنا، فقلناإننا سننتظررده جالسينهناك فيالفناء. وعندئذبدأ الحراسيضربونالجميعبالعصي ويطلقونالنار فيالهواءلإرغامنا علىالعودة إلىالزنازين.[102]
وقالإسكندر إنهدفع رشوة، أثناءترحيله بعدحوالي ثلاثةأشهر، وهرب إلىطرابلس حيثقضى ستة أشهر.وفييونيو/حزيران2003، دفع 1000 دولارليتم تهريبهعلى متن سفينةإلى إيطاليا.وأضاف قائلاً"كان هناكحوالي 110 أشخاصفي سفينةالصيدالصغيرة.نزلنا فيلامبيدوزا عندالفجر، ولميكن هناك أحد حيثرسونا، فماكان منا إلاأن انتظرنا فيالسفينة حتىتأتي الشرطة".وعندما وصلتالسلطات الإيطالية،طلب إسكندرحقاللجوءالسياسي. وفيمايو/أيار 2005،حصل على الإقامةلمدة عاملأسبابإنسانية.[103]
وفيحادثة أخرىوقعت مؤخراً، تعرضولدمريم - وهوإريتري كانيسعى للجوء فيإيطاليا فيمايو/أيار 2005 -للقبض عليهخارج الكفرةفي مارس/آذار 2004لعدم حيازتهللوثائق اللازمة،وذلك بمجرددخوله ليبيا قادماًمنالسودان. وقالإن السلطاتالليبيةاحتجزته مع 46آخرين، منهمطفلان، لمدةثلاثة أسابيع فيمخيم صحراويعلى بعد حوالي40 كيلومتراً منالمدينة. وكانولدمريم يقيمفي خيمة مع حوالي15 رجلاً، بينماظل النساءوالأطفال فيخيمة مخصصة لهم.
وذكرولدمريمأن الحراسكانوا يضربونالمحتجزين فيكثير من الأحيان،حيث قاللهيومن رايتسووتش:
كانالحراسيدخنونالحشيش طوالالليل ثم يأتونبضوء كشافليختاروا مناالبعضليضربوهم. وفيإحدى اللياليجاءوا، فرفعترأسي،فسألوني ماديانتيفأجبتهمبأنني مسيحي،فأخذوني إلىالخارج وضربوني.وقال رجلانآخران إنهمامسلمان فلم يأخذهماالحراسللخارج.[104]
وأضافولدمريم أنالحراس كثيراً ما كانوايجعلونالرجاليقولون إنهميهود وهميضربونهم. وفيمرات أخرىكانوا يأمرونالرجالبالبقاء فيوضع تمرينالضغط مدةطويلة وقدارتكزوا علىقبضات أيديهموهي مضمومةوعلى أطرافأصابع أرجلهم.وقال ولدمريم"بعد فترةيبدأ الجسم فيالارتعاش،وإذا سقط أحدكان الحراسيضربونه".
وفيإحدى اللياليهرب أحدالرجال، ثمعُثر عليه بعدأربع ساعاتوقد خارت قواهفي الصحراء.وقال ولدمريمإن الحراس فيتلك الليلةأجبروا كلالرجال في المخيمعلى خلعملابسهموالاستلقاءعلى الأرض،وقام حواليعشرة حراسبضرب الرجالعلى رءوسهموأجسادهمبعصي مطاطية.
وذكرولدمريمأن الحراسكانوا يذهبونأحياناً إلىخيمة النساءليلاً، لكنقائد المعسكرأمرهم بالكفعن ذلك. فقال "كانالحراسيذهبون إلىالخيمة ليلاً لمضايقةالفتيات. كنامستعدين أننفديهن بأرواحنا،وعندماتحدثنا إلىقائد المعسكرأمر الحراسبالكف عن ذلك".
وبعدثلاثة أسابيع فيالمخيم، نقلتالسلطاتالمحتجزينإلى سجن بالكفرة،وهو سجن عاديبه حوالي 600سجين، على حدقول ولدمريم. وقدوضعتهالسلطات فيزنزانة بها 150من المهاجرينالذين لايحملون وثائقوينتمون إلىجنسياتمختلفة. وكانتهناك زنزانةمنفصلة بهاحوالي 15 منالنساءوالأطفال.وذات مرة، أخذالحراس امرأةحامل إلىالمستشفى ثمأخلوا سبيلها.
وكانهناك مرحاضواحد فيزنزانةولدمريم، وكانالمحتجزونيستخدمونهأيضا لتنظيفأنفسهمباستخدامدلاء الماء،وهي وسيلةالاستحمامالمتاحة لهم.ولم تتح لهمالفرصة مطلقاً لتغييرملابسهم أوالوسادات أوالبطاطين أوالملاءات،ولم يكن هناكأسرّةبالزنزانة.وكانبالزنزانةشباك واحد ذيقضبان، وكانالحراسيخرجونالرجال منالزنزانةثلاث مرات فياليوم لعدّهم.وكانالمحتجزون يتناولونالأرز أوالمعجناتالمسلوقة مرةفي اليوم. ولم يكنيُسمح لهمبإجراءمكالمات هاتفيةأو باستقبالالزوار. وفيإحدى المراتجاء السفيرالإريتريلتحديدالإريتريينالذين سيتمترحيلهم،وقال ولدمريم"معظمنا قال إنناإثيوبيونلنتحاشىإعادتنالإريتريا".
وفييونيو/حزيران2004، تمرد كثيرمن الإريتريينوالإثيوبيينبسبب نقصالطعام، حيثقال ولدمريم"قررناالتمرد فكنانلقي عليهمبأي شيء في متناولأيدينا،كالأكوابوالأطباق".وبعد التمردأخذ مسئولوالأمن كلالإثيوبيينوالإريتريينإلى المخيمالصحراويثانية، وهناكدفع ولدمريمرشوة لأحدالحراس ليخليسبيله. وتمكنفي آخر الأمرمن الوصول إلىطرابلس حيثدفع 1400 دولارللسفر بحراً إلىإيطاليا،فوصل إليها فيسبتمبر/أيلولبعد ثلاثةأيام في عرضالبحر، وهناكقدم طلباً للحصولعلى اللجوء.
الظروفالسائدة فيمنشآتالاحتجازالأخرى
تحتجزالسلطاتالليبيةالمهاجرينوطالبي اللجوءواللاجئين فيمنشآت شتى فيمختلف أنحاءالبلاد. وفيسبتمبر/أيلول2004، تحدث بعضالصوماليين الذينتم ترحيلهم منليبيا إلىصحفيين في مقديشوقائلينإن الشرطةالليبية كانتقد احتجزتهمفي مخزن للكيماويات،وهو الأمرالذي تسبب فيإصابتهمبمشاكل جلدية.[105]
وفيسبتمبر/أيلول2003، حاولتاللاجئةالإريتريةأنابيسا لأولمرة الذهاب منليبيا إلىإيطاليا على متنسفينة لأحدالمهربين،تحمل 47 آخرين.وكما سبقتالإشارة فيالفصلالخامس،"الانتهاكات أثناءالقبض علىالأشخاص"،فقد غرقتالسفينةبأربعة منركابها قبل أنيتمكن طاقمسفينة فرنسيةمن إنقاذ بقيةالناجين،وتسليمهم إلىالسلطاتالليبية.
وقالتأنابيسا إنالليبييناحتجزوا هذهالمجموعة فيسجن على مسيرةحوالي ساعةونصف الساعةبالسيارة منالساحل،وكانت تعتقدأنه مركزاحتجاز"للمهاجرينواللاجئينفقط". وكان بالمجموعةأربع نساءحوامل، وضعتإحداهن مولودهاعلى الفور،بينما أطلقت السلطاتسراح الثلاثالأخرياتقبيل موعد وضعكل منهن. كماكانهناك طفل عمرهأربع سنوات،كانت أمه قدغرقت أثناءمحاولة السفربحراً، فجاءأبوه وأخذهعائداً إلىإريتريا.
وقالتأنابيساإن الحراسفي المعسكردأبوا على ضربالمحتجزينباستخدامأنابيب منالبلاستيك. وبعدحوالي ستةأسابيع،حاولتالسلطات نقلالنساءالموجودات فيالمجموعة،مما كان يعنيفصل الأزواجعن الزوجات.فاحتج الرجالالمحتجزونبشدة؛ مما أدىإلى المزيد منالضرب، بما فيذلك الضرببالعصي التيتولد صدماتكهربية.
وعلىالرغم منالاحتجاج،فقد نقلتالسلطاتالنساء إلىمنشأة أخرى فيمصراتة. وظلتأنابيسا مع 12امرأة أخرى فيزنزانة صغيرةليس بها دش للاستحمام،فكانت النساءيستخدمنالمياه التيتجلب إليهن فيزجاجات منالبلاستيكبغرضالاستحمام،ولم يكن يُسمحلهن بالذهابإلى الحمامإلا مرة واحدةيومياً. وكنيتلقين الخبزوالشاي فيالصباح،ووجبة واحدةمن الأرزيومياً. وكانتأوضاعالمرافقالصحية شديدةالسوء؛ فمرضتنسوة كثيرات،على حد قولأنابيسا. كما قالت إنامرأةإثيوبيةتُوفيت بعد أنأضربت عنالطعاماحتجاجاً علىهذه الظروف،لكنها لا تتذكراسمها.
وقالتأنابيسا إنالحراسالرجال كانوايهددونالمحتجزاتبالاعتداءعليهن جنسياً. ووصفتالخوف الذيكانت النساءيعشن فيه بقولها:
عندماكنا نحتاجلأخذ الطعامكنا نذهب سوياً، وعددنا 13امرأة، كي لانترك واحدةمنا في الغرفةوحدها أبداً.وكانت هذهوسيلة ناجحةفي درءالاعتداء.والأمر نفسهعندما كانالحراسالرجال يأتونليلاً بمجموعةمن المفاتيحويدخلون إلىزنزانتنا،فكنا نوقظبعضنا البعضمتى حدث ذلكونتجمع معاجالسات ونبدأفي البكاءوالصراخ حتىييأسواويخرجوا.[106]
وادعتأنابيسا أنهارأت الحراس فيمصراتة يضربونرجلاًنيجيريا حتىالموت بعد أنحاول الهرب،لكنها لا تعرفاسمه. كماقالت إنهمعذبوا رجلاً من غانابأن كبلواقدميه ويديهخلف ظهره وتركوهفي العراء فيالشمس وقدغطوا جسدهبشراب مُحلىبالسكر يجتذبالذباب.
وأمضتأنابيساثلاثة أشهر فيمصراتة ثمدفعت رشوةلأحد الحراسليتركها تهربهي وثلاث نسوةأخريات. ثماستقلت سفينةثانية إلىإيطالياووصلت إليهافيديسمبر/كانونالأول 2003، وبعدهاتمكنت منالحصول علىحقاللجوء. وقالتإن بعض مناعتُقلوامعها ظلوا فيمصراتة لمددبلغت تسعةأشهر.
كمااحتُجز شخصانآخران التقتبهما هيومنرايتس ووتش،وهماإريتريان، فيأوقات مختلفةفي إحدىالمنشآت فيمصراتة، وزعمكلاهما أنالحراس دأبواعلى ضرب المحتجزينبصورة منتظمة.[107]
وذكرأحد اللاجئينالإثيوبيين،ويُدعى غيتاشيو،أن السلطاتاحتجزته فيمركز احتجاز يبدوأنه مخصصللأجانب قربطرابلس لمدة 29يوماً في أواخرعام 2003. وقال إنالحراس كانوايجبرونالمحتجزينعلى حمل كتلمن الأسمنت فيموقع بناءوكانوايضربون بالعصامن لا يستطيعحمل الكتلالثقيلة.وادعى أنالحراس ضربواذات مرة إثيوبياآخر ضرباً مبرحاًحتى انكسر عامودهالفقري ومات،لكنه لا يعرفاسم هذاالرجل.[108]
وتمكنغيتاشيو من الهربعن طريق رشوةأحد الحراس،وبدأ يعمل بدونتصريح حتىيكسب بعضالمال ليدفعهثمنا للسفرإلى إيطاليا،التي نجح فيالوصول إليهافي أكتوبر/تشرينالأول 2004. وفيمايو/أيار 2005،كان طلبهللحصول علىاللجوءلا يزال قيدالفحص.
أماالصحفيواللاجئالإريترييوهانيس،الذي فر إلىليبيا في عام 2002لأنه لم يجدالحمايةاللازمة فيالسودان، فقدقبض عليه بعدأن حاولالانحرافبسيارتهلتفادي نقاطالتفتيش قربالكفرة في عام2002. وقال لهيومنرايتس ووتش إنهقضى بعض الوقتفي أربعة سجونفي مناطق مختلفةبليبيا.
وأول هذهالسجون مكانأطلق عليهاسم"أوجيلا"،حيث وضعتهالسلطات فيالحبس الانفراديوكانت تعتديعليه بالضربعلى مدار فترةاحتجازه التيامتدت شهرين.وقال إنهم فيالساعةالسادسة منمساء كل يومكانوايضربونه بالعصيويركلونهويقولون لهإنه يجب أنيعتنق الإسلام.وفي إحدىالمرات ضربوهبشدة بعصا علىرأسه حتى غابعن الوعي. وأضاف "قالوالي إني جاسوس،وكانوايضحكون وهميعذبونني".
وفيمنشأة أطلقعليها اسم"جالو" حبستهالسلطات وحدهفي زنزانةلمدة شهرينتقريباً. وقال إنالحراس كانوايضربونه فيمحاولة لإجبارهعلى نبذعقيدتهالمسيحيةوتأدية صلاةالمسلمين. ثمنُقل إلىمكان أطلقعليه اسم"الجدابية"حيث أقام فيزنزانة بهاحوالي 50 مناللاجئينوالمهاجرينمن تشاد. وقالإن الحراسضربوه هناكأيضاًوأجبروه علىأداء صلاةالمسلمين. وفيهذه المنشأةمرض يوهانيسمرضاً شديداً. وفي أحدالأيام اشتدعليه المرضحتى أعجزه عنالحركة بينماكان الحراس ينادونعلى السجناءللخروج إلىالفناء، وهوالأمرالذي أثار غضبالحراس. وقالإنهم قاموا بإطفاءالسجائر فيرجله لإجبارهعلى التحرك،وقد لاحظتهيومن رايتسووتش آثارحرقين علىإحدى رجليه،قال إنهمابسبب هذاالاعتداء. وبعدحوالي شهرينفي هذا السجن،نقلتهالسلطات إلىسجن في بنيغازي. وأدعىيوهانيس أنالحراس هناككانوا يضربونالسجناء فيالممرات. وقالإنهم في إحدىالمرات ضربواسجيناًتشادياً ضرباً شديداً حتى فارقالحياة، لكنه لميعط تفاصيل عنهذه الواقعة.وبعد ذلكبفترة قصيرة،دفع يوهانيسرشوة لبعضالحراس وتمكنمن الفراروتوجه إلى إيطالياحيث قدم طلباً للحصولعلى اللجوء.[109]
وأمضىإفريم س.، وهولاجئ إثيوبيمن أب إثيوبيوأم إريترية،بعض الوقت فيمارس/آذار 2001 فيمنشأة فيطرابلس، حيثكانت الأوضاعالصحية رديئةإلى حد خطير.وقال إفريمإنه اعتُقل عندماواجهت سفينةالمهرب التياستقلها إلى إيطاليابعض المصاعبوتمكن صيادإيطالي من إنقاذركابهاوسلمهم إلىالسلطاتالليبية. وقضىإفريم 12 يوماً في ما كانيعتقد أنه سجنعادي فيطرابلس. وقال إنالمسلمينكانوا بمعزلعنالمسيحيين،وكان يقيم فيغرفة كبيرةبها حوالي 30رجلاً. وأضافأنهمكانوايتناولونطعاماً "مقرفاً" من إناءواحد للجميع.ولم يكن هناكدش أو تجهيزاتأخرىللاستحمام،وكان هناكمرحاض واحد للرجالالثلاثين. ولميكن أحديستطيع أنيتحدث إلىالحراس، ولميكن يُسمح لهمبالخروج. وقالإفريم لهيومنرايتس ووتش"كانالكثيرون منايخشون على أرواحهم،فكنا نعتقدأنهمسيرحلوننا أوسيقتلوننا.ولم تسنح ليالفرصة لأخبرأحداً بأننيلاجئ وأننيكنت خائفاً".[110]ثم تمكن إفريممن الهرب منالسجن ونجح فيالوصول إلىإيطاليا فيعام 2002، حيث مُنححقاللجوء.
أماتيكلو، وهواللاجئالإريتريالبالغ منالعمر 23 عاماً الذيسبقت الإشارةإليه، فقد حكىلهيومن رايتسووتش ما حدثبعد أن قُبض عليهفي أثناءمحاولتهمغادرة ليبيامتجهاً إلىإيطاليا،والإيذاءالذي تعرض لهفي مقر الاحتجازبما في ذلكاحتمال تعرضهللإيذاء الجنسي.فقال إن الشرطةقبضت عليه هوومجموعة منالأجانب في مايو/أيار2003، بينماكانواينتظرون وصولسفينة أحدالمهربين.وأضاف أنه قضىثلاثة أشهر فيقاعدة بحريةفي زلطن، ووصفالظروف التيكانت سائدةفيها بقوله:
كنانقيم فيالفناء،مقسمين بحسبالجنسية والجنسفي الأقسامالمختلفةللفناء. كانالجنود شباباً ويدخنونالحشيش كثيراً. وكانوايجبروننا علىالجري حولالفناء في الصباحوهم يلقونعلينابأشياء، بأيشيء في متناولأيديهم.[111]
وذكرتيكلو أن كلالرجالالمحتجزينكانوا ينامونفي العراء،ولم يتم توفيرأيا حشياتلهم. أماالنساء والأطفالفكانوايقيمون فيبناء يشبه المرأبفي نهايةالفناء. وقالتيكلو "كانالحراس يذهبونإليه ليلاًوكانت النساءيصرخن، فيذهبالرجال ليرواما يحدث لكنالحراس كانوايضربونهم. لستمتأكداً، فلاأدري إن كانتأي منهن قداغتُصبت. ولوحدث ذلك لماحكت عنهالمغتصبةخوفاً منالعار".
وفينهايةيوليو/تموز 2003،قال مديرالمنشأة إن كلمن دفعواللمهربينبالعملةالمحلية سيُطلقسراحهم، أمامن دفعوابالدولارالأمريكيفسيبقون. ومنثم أطلق سراحتيكلو، الذييدعي أنالمدير قال لهوللآخرين إنبوسعهمالبقاء والعملبليبيا إنأرادوا، لكنمن المحظورعليهم محاولةالسفر إلىأوروبا. وفيأغسطس/آب، دفعتيكلو 1000 دولارواستقل سفينةإلى أوروباحيث حصل علىوضع اللاجئ.
منشآتالترحيل
لدى الحكومةالليبيةنوعان منالمنشآتتحتجز فيهماالأجانبالذين لايحملون وثائققبل ترحيلهم إلىخارج ليبيا،وهماالمنشآت"الطوعية" والمنشآت"غيرالطوعية". وتُخصصالمراكزالطوعيةللمهاجرينواللاجئين الذينيوافقون علىالعودة إلىبلادهم، ومعظمهافي طرابلس.
وأفادتالسلطات أنالمراكزالطوعية"مفتوحة"،بمعنى أنالنزلاءيستطيعونالدخول والخروجكما شاءواريثما يتمإعداد الترتيباتاللازمةلإعادتهم إلىبلادهم. إلا إن بعثةالمفوضيةالأوروبيةإلى ليبيا فينوفمبر/تشرينالثاني-ديسمبر/كانونالأول 2004 لاحظتأن نزلاءالمركزالطوعي فيشارع الفلاحبطرابلس (الذييقع على مقربةمن المركز غيرالطوعيبالشارع نفسه)يشعرونبالخوف إلى حدالعجز عنالخروج منمحيط المنطقة.وقال تقريرالبعثة "إنهميجلسون بجانبأمتعتهم ولايجرؤون علىالخروج خشيةأن تلقيالشرطة القبضعليهم".[112]
وقدمنعت الشرطةالليبية إحدىالصحفيات الغربياتمن دخولالمركزالطوعي بشارعالفلاح إبانزيارتها له فيأواخر عام 2004، فتحدثتالصحفية إلىعدد من غيرالليبيين فيالمنطقة المحيطةبالمركز، وقد ذكرتأنعدة مئات منالغانيينوالنيجيريينكانوا ينامون فيخيام في منطقةمحاطة بسورتعلوه أسلاكشائكة وتحرسهالشرطة. وقالبعض المهاجرينإن المركزمكدس حيثينتظر نزلاؤهالرحلات الجويةالتي ستقلهمإلى بلادهم.[113]
ويوافقمسئول الهجرةالليبي علي امدوردعلى أن مصطلح"طوعي" مصطلحنسبي؛ لأنالبعض فيالمراكزالطوعيةيقبلونبالعودة إلىبلادهم خوفاً من القبضعليهمواحتجازهم فيأحد المراكزغير الطوعية.[114]وربماتجتذبهمالمائة دولارالتي قالتالحكومةالليبية إنالمنظمةالدوليةللهجرةتعطيها لكل منيتطوع منتلقاء نفسهللعودة إلىبلده، علىالرغم من أنالمنظمةأنكرت تقديمهذه الأموال.[115]
أماالظروف فيالمراكز غيرالطوعية فهيأسوأ حالاً، وإنكانت الدلائلتوحي بأنها فيطريقها إلى التحسن.فعلى العكس منالمراكزالطوعية الممتلئةبمن قبلواالعودةلديارهم،فالمراكز غيرالطوعية يقيمبها الأجانبالذين لا يحملونوثائق ممنقبضت عليهمالشرطةواحتجزتهملحين ترحيلهم.وليس أمامأولئك الذينيخشون التعرضللاضطهاد فيبلادهم أيةإمكانية لتقديمطلب للجوء أوالطعن فيقرارالترحيل.
وتقولالحكومةالليبيةإنالأجانبالمحتجزينيُوضعون فيبادئ الأمر فيمواقع احتجازصغيرة فيمختلف أنحاءليبيا، وهو ماأوضحه علي امدوردبقوله "إنناأحياناً نجمعهمونطعمهم، لكنهذا ليساحتجازاً، وإنماهو حجز مؤقت".وقال إنالمحتجزينيأخذون ثلاثوجبات يومياً وتُوفر لهمالرعايةالصحيةالأساسية،وأضاف "إذا زرتهمفربما تجد أنمستوى التكدسوالظروف السائدةلا ترقى إلىالمعاييرالأمريكية أومعاييرالاتحادالأوروبي،لكنهميُعاملون كما نُعامل نحنويأكلون كمانأكل نحن".[116]
وبعدفترة الحجزالمبدئية،تنقل السلطاتالمحتجزينإلى المراكزغير الطوعيةالأكبر حجماً. ويقعالمركزالرئيسيللترحيل غيرالطوعي في شارعالفلاحبطرابلسويعرف بمعسكرالفلاح، بينماتقع مراكزالترحيلالدائمةالأخرى في مصراتة(220 كيلومتراًشرق طرابلس)وسلمام (بينصبراتةوزوارة، إلى الغربمن طرابلس)والكفرةوسبها.
وليسمن الواضح ماسيؤول إليهحال مراكزالترحيل فيالمستقبل. حيثقال مديرإدارة الهجرةمحمد الرماليلهيومن رايتسووتش إن منشأن القانونرقم 2 (2004) الخاصبتنظيم دخولوإقامةومغادرةالأجانب فيليبيا أن يؤديفي نهايةالأمر إلىإزالة هذهالمخيمات. (للإطلاععلى مناقشةللقانون رقم2، انظر الفصلالتاسع "المعاييرالقانونية").إلا إنبوسعالحكومة،بمقتضىالقانونالجديد، أنتوجه الاتهامإلى الأجانبالذين لايحملون وثائقوتحيلهم إلىالقضاء ليحكمعليهم القضاةإما بالترحيلفي غضون 24ساعة، وإمابالسجن لمدةتصل إلى عام.[117]
الظروفالسائدة فيمركز الفلاحللترحيل
زارتهيومن رايتسووتش مركزالفلاحللترحيل غيرالطوعيمرتين،الأولى في 25إبريل/نيسان والثانيةفي 9 مايو/أيار2005. وقد تحسنتالأوضاع في المركزبدرجة ملحوظةفيما بينالزيارتين، حيثقامت السلطاتبدهان الجدرانوتركيب أسرةوتوفيرالمزيد منالطعام، وذلكحسبما تبين منتفقد المكانومقابلاتالمحتجزين معهيومن رايتسووتش.
ففيالزيارةالقصيرة التيتمت في 25إبريل/نيسان،أحصت هيومنرايتس ووتش 27محتجزاً بالمركزمن بلدانمختلفة مثلليبيرياوساحل العاجوغينياوالمغربوبنغلاديش والكونغو.وتمكنت هيومنرايتس ووتش منتوجيه أسئلةموجزة إلىمجموعة صغيرةمن المحتجزين،وهمثلاثة منليبيرياومواطن منساحل العاجوآخر من غينياوآخر منالكونغو، فقالواإن الظروف فيالمركزمقبولة عموماً، لكنهميخشون العودةإلى بلادهم.[118]
ويتكونالمركز منفناء واسعمفتوح مستطيلالشكل، بهحوالي ستةعنابر للنومعلى أحدالضلعينالطويلين فيمواجهة البوابة،وثلاث غرف علىأحد الضلعينالقصيرينومنطقة للطهيفي الضلعالقصير الآخر.وتحتوي عنابرالنوم علىحوالي 20 مرتبةوبطانية موضوعةعلى الأرض،وتقع دوراتالمياه في غرفمنفصلة علىالجانب.
وفيالزيارةالثانية قال مسئولوالهجرةلهيومن رايتسووتش إنالمركز به 172شخصاً منالمزمعإعادتهملأوطانهم، منبينهم 43 مصرياً.كما كان هناكمواطنون منالمغربونيجيرياوالكونغووغانا وساحل العاجوليبيريا.[119]
وفيتلك الزيارةالثانية كانبالغرف أسرَّة ضيقةتشبه الأرفف،قالالمحتجزون إنالسلطات قامتبتركيبها منذأيام. وكانتالحوائط مطليةحديثاً، وكانالمركزنظيفاً ومرتباً. وأخذ المسئولونالزائرين إلىعيادة طبيةصغيرة بهاطبيب، وقالواإن المحتجزينيُنقلون إلىالمستشفى في الحالاتالمرضيةالخطيرة.
ولميكن بينالمحتجزينبالمركز نساءأو أطفال هذهالمرة، لكن المسئولعن مراكزالترحيلبليبيا أبلغهيومن رايتس ووتشأنهم يضعونالنساءوالأطفال فيغرف خاصة.[120]وأجرى وفد منالبرلمانالأوروبي، زار مركزالفلاح فيإبريل/نيسان 2005، مقابلاتمع بعضالمحتجزات،وجاء فيتقريره أنالنساء لميشكين منالتحرش أو سوءالمعاملة،لكنهن كنيطلبن وجودطبيبة وتحسينمستوىالرعايةللأحداثالذين ليسوابرفقة ذويهم.وأبلغ المسئولونالليبيونالوفد أنإجمالي عددالمحتجزين في مركزالفلاحيتراوح بين مايقل قليلاً عن100 وما يزيد على700.[121]
وقدأجرت هيومنرايتس ووتشمقابلاتقصيرة مع مجموعةمن تسعة منالمحتجزين،ألقي القبض عليهمجميعا بسببعدم حملهمالوثائقاللازمة. وقالهؤلاء إنالظروفبالمركز طيبةبصفة عامة،وخاصةً يومزيارة هيومنرايتس ووتش،عندما قدمتلهم السلطاتكميات وافرةمن الدجاج. حيثقال رجل "لم أردجاجاً بهذهالكثرةمطلقاً من قبل".وكان معظمالرجال قدمكثوا حواليأسبوعينبالمركز،وكان أحدهم قدمضى عليه شهر.[122]وكانت الشكوىالرئيسيةللمحتجزين هيعدم توافرالمعلومات عنترحيلهمالمنتظر،وعدم تمكنهممن الاتصالهاتفياًبأسرهم فيبلادهم، فلمتكن السلطاتتسمح إلاباستخدامجهاز هاتف واحدلإجراءالمكالماتالمحلية فقط.وقال مصرييبلغ من العمر32 عاماً كان قددفع حوالي 2000دولار في مصرليتم تهريبهعبر ليبيا إلىإيطاليا، "لانعرف متىسنغادر، ليسهناك أيأخبار".[123]وقال اثنان منالرجالالتسعة،أحدهما مصريوالآخرنيجيري، إنالشرطةالليبية اعتدتعليهمابالضرب بعدالقبض عليهما.[124]
وكانتالأوضاع التيشهدتها هيومنرايتس ووتش فيالفلاح أفضلكثيراً مماقال أحداللاجئين إنهشهده فيديسمبر/كانونالأول 2004. حيثذكر الرجل،وهو ليبيريترك ليبيا بعدالمقابلة، إنهأعطى رشوةعبارة عن السجائرلحراسالمعسكرليدخل إليهحتى يرعى بعضأصدقائهالذين كانوابينالمحتجزين.وقال لهيومن رايتسووتش إنه فيداخل المركزرأى "كثيراً مناللاجئينوغيرهم منالمحتجزينيعانون من الأمراضالصدرية بسببالبرد فيالسجن"، كما رأى"كثيراً من الأطفالالذين يعانونمن شدة المرضوسوء التغذية".وأضاف أنه لم يكنهناك ماء لمدةثلاثة أيامخلال زيارته،ولم تكن هناكرعاية طبية.وكانالمحتجزون المرضىبالجدريوغيره منالأمراضالمعدية يختلطونبغيرهم منالمحتجزين.كما ذكر الرجلأن المحتجزين سبقأن قاموابأعمال شغب نظراً لسوءالأوضاع داخلالمركز.[125]
يشكلترحيلالأشخاصعنصرًاأساسيًا منخطة الحكومةالليبيةلتقليل عددالأجانبالذين لايحملون وثائق.ففي الفترة من20032005 أعادتليبيا نحو 140ألف فرد إلىأوطانهم. وإذاكان أغلب هؤلاءمن المهاجرينلأسباباقتصادية،الذين دخلواالبلد بصورةغير مشروعة،فإن بعضهمكانوا منطالبي اللجوءواللاجئينالذين واجهواخطر الاضطهادأو سوءالمعاملة فيأوطانهم.
ولماكانت ليبياتفتقر إلىقانون ولائحةإجراءات خاصةبالهجرةتتضمنالخطواتالواضحة اللازمةللبت فيما إذاكان الأشخاصيواجهون خطرالتعذيب عندعودتهم، فإنليبيا لاتستطيع البتفيما إذا كان الأشخاصالذين ترحلهميجب حصولهمعلى الحماية.فكما انتهتإليه بعثةالمفوضيةالأوروبية فيأعقابزيارتها إلىليبيا "يبدوأن قرار إعادةالمهاجرينبصورة غيرشرعية إلىبلدانهم الأصليةيسري علىمجموعاتجنسيات معينةولا يتخذ بعدالفحصالتفصيلي لكلحالة علىانفراد"[126]وقد أبدتالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين للأممالمتحدةانتقاداتأشد، فعبرت عنقلقها بشأن"الحدودالدنيالمعاييرمعاملة الأشخاصالذين قديكونون فيحاجة إلىالحماية الدولية"[127].
وطبقًالما تقولهالحكومةالليبية،قامت السلطاتبإعادة 47991شخصًا في عام2005، وقالتالحكومة إن 35627شخصًا منهؤلاء، وهميمثلون نسبة 74في المائة،عادوا طوعًاإلى بلادهم،وكانت تعني بذلكأن الأفرادسلموا أنفسهمللسلطاتووافقوا علىالعودة إلىالوطن. وأماالباقي فقدرحلتهم "بعدالتشاور معسلطاتبلدانهم"[128].وقال تقريرالمفوضيةالأوروبية إنليبيا رحلت 45ألف شخص فيعام 2004 و43 ألفشخص في 2003، وإنلم يحدد التقريرعدد من تطوعوامن بين هؤلاءبالعودة إلىديارهم[129].
وكماذُكر آنفًا،فإن مفهومالعودةالطوعية غيردقيق. فعلىنحو ما أقر به عليامدورد، وهوأحد كبار مسئوليالهجرة، كانالبعضيتطوعونللعودة إلىبلدانهم بسببخوفهم منالقبض عليهمواحتجازهم وإعادتهمقسرًا[130].والانتهاكاتالتي ترتكبأثناء القبضعلى الأشخاصواحتجازهم،إلى جانبالتمييز بصفةعامة ضدالأجانب، قديقنع الأفرادأيضًا بأنالعودةالطوعية للوطنأفضل السبلالمتاحة.
وترحيلالأشخاص إلىبلدانيتعرضون فيهالخطرالانتهاكاتيمثل خرقًامباشرًاللمواثيق الدوليةالتي صادقتعليها ليبيا.وتنص المادة 3من اتفاقيةمناهضةالتعذيب،بصفة خاصة، علىأنه "لا يجوزلأية دولة طرفأن تطرد أيشخص أو أنتعيده ("أنترده") أو أنتسلمه إلىدولة أخرى إذاتوافرت لديها أسبابحقيقية تدعوإلى الاعتقادبأنه سيكون فيخطر التعرضللتعذيب".
وتزعمالحكومةالليبية أنهالا تعيد إلاالمهاجريندون تصريحولأسباباقتصادية،وهكذا فهم لايواجهون خطرالتعذيب. وقالسعيد عريبيحفيانة،الأمينالمساعدللاتصالاتالخارجيةوالتعاونالدولي" إننانعيدهم بصورةقانونية ونتحملتكاليفإعادتهم"[131].
وقالتالحكومةالليبية فيتقريرهاالدوري الثالثالذي قدمته فيعام 1998 إلى لجنةاتفاقية مناهضةالتعذيب، إنالقانون الليبييحظر "طردالأشخاص أوتسليمهم أوإعادتهم [إلىحيث يتعرضونللتعذيب أوسوء المعاملة]"[132].وليس منالواضح إذا ماكانت الحكومةالليبية تشيرإلى القانونالليبي رقم 20لسنة 1991 بشأنتعزيز الحريةالذي يقول بأنليبيا ملاذالمضطهدينوالمناضلينفي سبيلالحرية "فلايجوز تسليماللاجئينمنهم لحماهاإلى أية جهة"،أو إلى الأثرالمباشرللمعاهداتالدولية، مثلاتفاقيةمناهضةالتعذيب.
وتحدثتالحكومةبالتفصيل فيالمذكرة التيقدمتها فيإبريل/نيسان 2006إلى هيومنرايتس ووتش عنموقفها،قائلة إنالقانونالليبيوالالتزاماتالدوليةيمنعانالإعادة:
وفيمايتعلق بالزعمبأن طالبياللجوء يتعرضونللاحتجازوالترحيل،فإن اللجنةالشعبية العامةللاتصالالخارجيوالتعاونالدولي تؤكدأنالجماهيريةالليبية ليستمن الدول الأطراففي معاهدةجنيف لعام 1951الخاصةباللاجئينوفيالبروتوكولالملحق بها،ولكن ليبيا -وفقًالتشريعاتهاالمحلية، وعلىرأسهاالوثيقةالخضراءالكبرى لحقوق الإنسانفيعصرالجماهير،وقانون تعزيزالحرية - تقدمملاذاًللمناضلين فيسبيل الحرية،والقانون يحظرنقل اللاجئينإلى أي طرفآخر لحمايتهم.وتود اللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدولي أنتوضح أنالتقرير [الذيأصدرته هيومنرايتس ووتش]يخلط بين المهاجرينغير الشرعيينالذين يريدونالبقاء أو الهجرةإلى بلدانأخرى، وبينأولئك الذينيدخلون البلدبصورة غيرقانونيةويعلنون عزمهمعلى البقاء،طالبينالحرية، ومنأجل ذلك تقبلهمليبيا ضيوفًاعليها، وأماالمرحلون فهمإما من دخلواالبلد بصورةغير قانونية،أو دخلوابصورةقانونية ثمضبطوا أثناءمحاولة التسللإلى بلدانأخرى، وهم لميُرحَّلواإلا بعد اتخاذالخطواتالقانونيةالسليمة ضدهم.
وتؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجي والعلاقاتالدولية أنليبيا لا تقومبتسليم أي شخصإلى بلد أوتمنعه من دخولليبيا إذا توافرتالأدلة علىأنه قد يتعرضللتعذيب، أوأنه لا يتمتعبالمحاكمةالعادلةالمناسبةللتهمة الموجهةإليه في البلدالذي يرحلإليه، بناء علىالقانونالمحليوالاتفاقاتالتي وقعتهاليبيا، ومنبينهااتفاقيةمناهضةالتعذيب. وعلىهذا الأساسفإنالاتفاقات معالبلدان الأخرىالتي تشاركفيها ليبيابخصوص نقلالمهاجرين لاتتضمن السماحبالنقل فيحالة الجرائمالسياسية[133].
وترىالحكومةالليبية أنهاتقدم معروفًاإلى الأجانبالذين يحملونوثائق بإعادتهمإلى أوطانهم.وقال مسئولوالهجرة إن الطريقالذي يسلكهالمهربون إلىإيطاليا طريقخطر، وإن مئاتالأشخاصيموتونسنويًا في القواربالمكتظةبالمسافرين.وإن الحكومةتتكفل بنفقاتجهود الإعادةإلى الوطن،وهي نفقاتباهظة. ويقولعلي امدورد إنالحكومة قدأنفقت 16 مليوندولار أمريكيعلى إعادةالأشخاص في الفترةمن أغسطس/آب 2004وفبراير/شباط2005[134].
وطبقًالما جاء فيمذكرةالحكومةالمقدمة في إبريل/نيسان،أنفقتالحكومة فيعام 2005 مبلغ 3678756 دينارًاليبيًاعلى"عملياتالترحيل"،وهو ما يعادل2935000 دولارأمريكي.
وكماذكرنا آنفًا،وفي إطارالافتقار إلىقانون لجوءولائحةإجراءات خاصةبتنفيذالمبادئالعامةللقانونالليبيوالمعاهداتالدوليةلحقوقالإنسان، لايزال الغموضيكتنف كيفيةتمييزالحكومة بينالمهاجرينلأسباب اقتصاديةوبين طالبياللجوءواللاجئين.ولا يعرف أحدما هي السلطاتالتي تنظر فيطلبات اللجوءوما هيالمعاييرالتي تبنىقراراتها علىأساسها.
عمليةالترحيل
كثيرًاما تكون عمليةالقبض علىالأشخاص واحتجازهم،كما أوضحالفصلانالسابقان،عملية تعسفيةوغير منظمة،فالمحتجزونيودعون في منشآتمتباينة،وأحوال كثيرمنها دونالمستوىالمقبول،وتوحي الأدلةالمتوافرةبأن الحكومةقد اتخذتخطواتإيجابية لتحسينالأحوالوالارتقاءبالإجراءات،وإن كان ترحيلالأشخاص دونمراعاة للحدالأدنى من المعاييرمستمرًا دونهوادة.
ويزعم مسئولوالهجرةالليبيون أنهعندما يقبضعلى الأجانب،سواء كانوايحاولون عبورالحدود أو فيأثناء حملة فيإحدى المدن،تقوم السلطاتأولاًبالاتصال بسفاراتهملتحديد هواياتهموجنسيتهم.ويشكو المسئولونالليبيون منبطء بعضالسفارات فيالرد، وهو مايؤدي إلىإطالة فترةالحجز. وقال المسئولونإن سفارات مصروالنيجروتشاد سريعةالرد، وعادةما ترسل ردهافي غضون أسبوعواحد، ولكننيجيرياوغانا عادة ماتتباطآن[135].
وقديتسبب إرسالأسماءالأجانبالمحتجزين إلىسفاراتبلدانهم إلىتعريض طالبياللجوء واللاجئينللخطر بتمكينحكوماتهم منمعرفة هواياتهم؛ومن جديد تزعمالحكومةالليبية أن هذهليست مشكلةلأن جميعالمعتقلينمهاجرونبصورة غيرمشروعة؛وسواء كانوامهاجرينبصورة مشروعةأو غير مشروعةفلابد من وجودإجراءات لجوءوإلا استحالضمان أنالأشخاصالذين لديهم مخاوفمشروعة مناضطهادحكوماتهم لهمليسوا بينالمعتقلين.
وأسرعحالاتالإعادة هيحالات الأش&643;لة أخرىكثيراً ماتحدث عنهاالمهاجرونوطالبواللجوءواللاجئونالذين أجرت معهمهيومن رايتسووتش مقابلاتشخصية، وهيمشكلة الرشوةالتي يطلبهاأفراد حرس الحدودالليبيوالجنودورجال الشرطة.فقد كان المرافقونالأمنيونالحكوميونيَعْرضون أحياناًإطلاق سراحالمرحلين فيمقابل بضعمئات منالدولارات.وفي إحدىالحالات، قال اللاجئالإثيوبيإسكندر - الذيتناولنا في الفصلالسابق ماتعرض له منانتهاكات فيالحجز لهيومن رايتسووتش إنالجنود وضعوهمع غيره منالمعتقلين فيشاحناتعسكرية فيأوائل عام 2003،وانطلقوا بهمإلى الحدود معالسودان.وهناك قالالجنود إنهمعلى استعدادلإطلاقسراحهم مقابل200 دولارأمريكي للشخصالواحد. ودفعإسكندرالمبلغ، ونجحفي الوصول إلىطرابلس، حيث دفعمبلغاً منالمال إلى أحدالمهربينمقابل نقلهإلى إيطاليا[144].
الإريتريونعرضة لخطرالإعادة
قامتليبيا منذ 2002بترحيل مئاتالإريتريين،وتعرض بعضهملانتهاكاتخطيرة عندعودتهم.[145]وقد وقعت حالةترحيل جماعيحظيت بدعايةواسعة يوم 21يوليو/تموز 2004،عندما أعادتليبيا قسراً 109مواطنينإريتريين فيرحلة جوية خاصةمَوَّلتهاإيطاليا، فيطائرة تابعةلشركة طيرانليبيا تيبستي.[146]وتقول منظماتحقوق الإنسانإن الحكومةالإريتريةاحتجزتالمرحلين فوروصولهمواعتقلتهمبمعزل عنالعالمالخارجي فيسجن سري.[147]
ثم حاولتالسلطاتالليبية بعدعدة أسابيع، وتحديداًيوم 27أغسطس/آب، أنتعيد قسراًمجموعة أخرىتتكون من خمسةوسبعينإريترياً،كان من بينهمستة أطفال.ولما كانالإريتريونيخافونالعودةلوطنهم، فقدقامواباختطافالطائرةوأرغمواقائدها علىالهبوط فيالسودان حيثطلب ستونشخصاً من أفرادالمجموعةاللجوء. وأجرتالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينمقابلاتشخصية معطالبي اللجوءالستين وأقرتبأنهم في حاجةإلى الحماية[148].وقالتالمفوضية فيبيان أصدرتهيوم 21 سبتمبر/أيلول:
أجرتالمفوضيةالساميةلشؤون اللاجئينمقابلاتشخصية مع ستينشخصاً من المسافرينالإريتريينبعد وصولهمإلى الخرطوم يوم27 أغسطس/آب.وقال أفرادالمجموعةإنهم احتُجزوادون تهمة فترةطويلة في بلدةالكفرة الليبية،وإنهم تعرضوامراراًللإيذاءالبدني. وقالواأيضاً إنهمعلى الرغم منالطلب الذي قدموهلمقابلةالمفوضيةالسامية، لميُسمح لهمبالانتفاعبأي إجراء منإجراءاتاللجوء. وبالإضافةإلى ذلك لميقم أحدٌ قطبإبلاغ المجموعةبقرارترحيلهم إلىإريتريا،وأُرغموا علىركوب طائرةخاصةمستأجرة، ولميعرفوا إلابعد إقلاعهاأن مقصدالطائرة هوبلدهم الأصلي.وقد مُنح ستونمن الركابالخمسةوالسبعين بعدذلك صفةاللاجئ فيالسودان.[149]
وقد وجهتالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين لوماًشديداً إلىالحكومةالليبية،وذكَّرَتهابضرورةمراعاةالتزاماتهابموجب اتفاقيةمنظمة الوحدةالإفريقيةالتي تتناولالجوانبالمحددةلمشاكلاللاجئين فيإفريقيا،والمعقودةعام 1969 (الاتفاقيةالإفريقيةللاَّجئين انظر الفصل التاسع"المعاييرالقانونية").وقال البيان"إن ترحيلأشخاص قديكونون مناللاجئين منإريتريا يوم 27أغسطس/آب يشكلانتهاكاًخطيراً للاتفاقيةالإفريقيةويمثل مخالفةواضحة لأعرافالحمايةالدوليةومبدأ عدمالطرد أو الرد".
وقال أحداللاجئين فيمقابلة معهيومن رايتس ووتشفي إيطاليا إنالشرطةالليبيةاحتجزته فيليبيا معمجموعة منالإريتريينالآخرين. وهويعتقد أنالحكومة طردتالمجموعة فييوليو/تموز أوأغسطس/آب 2004.وقال "كانوالاجئين مثلي.كانوا يدعونأنفسهملاجئين،وحاولوا أنيقولوا "نحنلاجئون" ولكنهناك اتفاقاًبين حكومتيليبياوإريتريا،وهكذا فهم يعيدوندائماً[الإريتريين]الذين تريدهمالحكومة".وأضاف أنهيعرف أربعة منهؤلاء خيرالمعرفة،وأنهم كانواجميعاً أعضاءفي جماعات المعارضةالإريتريةالتي تنطلق فيكفاحها منالسودان[150].
مهلةمؤقتة لبعضالجنسيات
يقول مسئولوالهجرةالليبيون إنالحكومة لاتعيد حاملي جنسياتمعينة لأنالأحوال فيأوطانهم لاتسمح بالعودة.وقال محمدالرمالي "إنالصوماليين يمثلونمشكلة، لأنالطائرات لاتستطيع الهبوطهناك. وحتى لوتعاونت معناالسفارةالصومالية،وهو نادرالحدوث، فنحنلا نستطيعتدبير أمرالطائرة؛ولذلك قررتتسريحهم منالمخيم"[151].وقال إن 120صومالياًكانوا قدأبدوااستعدادهمللعودة طوعاًللوطن حتى شهرإبريل/نيسان2005، ولكن لم تكنهناك رحلاتجوية.
وقال علي امدوردلهيومن رايتسووتش إنالحكومة لاتقوم بترحيلأشخاص منمناطق"ساخنة" مثلليبيريا أوالصومال، وإنكان باحثوهيومن رايتسووتش قد قابلوابعضالليبيريينعندما زاروامعتقل الفلاحيوم 25إبريل/نيسانويوم 9مايو/أيار 2005[152].وقال محمدالرمالي إنالحكومة لنتعيد سبعةوخمسينليبيرياًوسبعة وعشرينمن أبناء ساحلالعاج بسببالحالةالسائدة في هذينالبلدين. وقالعلي امدورد إنليبيا اتفقتاتفاقاً غيررسمي معالسودان، حتىإبريل/نيسان2005، بعدم ترحيلأي شخص، وشرح ذلكقائلاً إنهإذا جاء شخص مندارفور لميستطع أحد إعادتهإلى الخرطوم،لأن الحكومةالسودانية لاتملك سلطةإعادة الفردإلى مناطقأخرى في البلد[153].
وقال امدوردإن الحكومةالليبية تسمحللأفرادالمستفيدينمن هذه المهلةالمؤقتةبالبحث عن عملبعقود، ولهمأن يتقدموابطلب الحصولعلى تصريح بالإقامةإذا وجدواعملاً ما.وإذا فشلوا فيالعثور علىعمل فقد تقبلالحكومةمؤقتاًوجودهم بصورةغير قانونيةما داموامسجلينوجاهزينللعودة حينتسمح الظروف.
وأوضحعلي امدورد أنالحكومةالليبية لاتستطيع إعادةبعض الأشخاصلأن بلدانهمبعيدةبُعْداًشاسعاً أو لأنأعدادهمصغيرة إلىالحد الذي لايبرر استئجارطائراتلإعادتهم.ولهذا السببيحدث أحياناًأن بعضاللاجئين أوالمهاجرينالمحتجزينإلى أجل غيرمسمى في مخيماتالترحيليزعمون أنهمينتمون إلىبلد غير بلدهممثل غانا أونيجيريا حتىيخرجوا منالمعتقل. وقالامدورد إنالترحيل إلىبلد ثالثأيإعادة شخص إلىبلد غير بلدهالأصليمنليبيا لا يحدثإلا عن غيرقصد نتيجةالجهل في أمثالالحالاتالمذكورة.
وقالتالسلطاتالليبيةأيضاً لوفدالمفوضيةالأوروبية فينوفمبر/تشرينالثاني ديسمبر/كانونالأول 2004 إنالحكومة لاتعيد الإفرادإلى مناطقالصراع. ولكناللجنة ذكرتفي تقريرهاأنها "لمتستطع تحديدالجهة التيتقرر استبعادمنطقة ما من المناطقالتي يعادالأشخاصإليها، وكيفيجري تنفيذهذا القرار&43; ليسلديها قانونشامل يمنعالتمييزالعنصري أويحظره أويعالجه.[160]
وقدأفادتالغالبيةالعظمى منالمهاجرين واللاجئينمن بلدان جنوبالصحراءالكبرى الذينالتقت بهمهيومن رايتسووتش بوجودتمييز بصورةمنتظمة خلالإقامتهم فيليبيا، وهوتمييز يرجععادةً إلىالانتماءالعرقي. ففيمقابلة معهيومن رايتسووتش، قالطالب لجوءإريتري، يبلغمن العمر 29عاماً ويُدعىيوسف وكانمقيماً فيليبيا فيمابين مايو/أياروأغسطس/آب 2004،إن بعضالمواطنينالليبييناستوقفوه فيالشارعللاستيلاءعلى ما معه منمال ست مرات،وإنهم كانوايضربونه عندمالا يجدون معهشيئاً، وأضاف"الحكومةوالناس فيليبيا شيءواحد، لا تعرفأحدهما منالآخر،وكلاهماعنصري".ونتيجة لذلك،قال يوسفوغيره منالمهاجرينواللاجئين إنكثيرين منالأجانب فيليبيا نادراًما يخرجون منمنازلهم، وإنخرجوا فإنمايخرجون للعملأو لشراءالطعام خلالساعات النهار.[161]
وقد أقامغيتاشيو، وهوإثيوبي يبلغمن العمر 31عاماً، فيليبيا بصورةغير شرعيةلمدة عامينبدءاً منيوليو/تموز 2003قبل أن يتجهإلى إيطاليا،حيث طلب اللجوءإليها. وكانفي البدايةيعتزم البقاءفي ليبيا إلىأجل غير مسمىحتى أدركصعوبة الحياةعلى الأجانبالذين لايحملون الوثائقاللازمة. وقال"رأيت الوضعهناك، ورأيتكيف يتعاملالمجتمع معالأجانبوالمهاجرينواللاجئين.إذا أردتالتحرك لتذهبإلى المتاجرفإن الليبيينيطلبون منكمالاً لشراءالسجائر،فإذا رفضتاعتدوا عليك".وقال غيتاشيوإن رجالاليبييناعتدوا عليهثلاث مرات فيضواحي طرابلس:"كلما وقفناعلى محطةالحافلات، كانوايأخذونمالنا، وعندكل نقطة تفتيشللحافلة فيطريق العودةيجب أن تدفع 40ديناراً (حوالي24 يورو) للشرطةوإلا قبضواعليك".[162]
أماإفريم س.، وهوإثيوبي يبلغمن العمر 21عاماً وحصلعلى صفةاللاجئ فيإيطاليا، فقدقضى الفترة منعام 2000 إلى عام 2002في ليبيا دونأن تكون لديهالوثائقاللازمة. وقال"الشبابالليبيونيجلسون فيالشوارعمنتظرينالهجوم على الأجانب"،وأوضح لهيومنرايتس ووتش أنمجموعة منالرجالالليبيينضربوه فيإبريل/نيسان 2002،فقال "ذات يومسألني خمسةرجال ليبيونما ديانتي،فأجبتهم أننيمسيحي. فسألونيعن اسمي، ثمجذبونيوضربوني علىظهري. ولاأدري ما الذيدفعهم لذلك".وأضاف قائلاً"الحياة هناكمخاطرةكبيرة، بسببجهلالمواطنين الليبيين،فليس بوسعكالتحرك بحريةفي الشوارع أوالذهابللمدرسة أوشراء أي شيءمن المحالالتجارية".[163]
ويعملمعظمالمهاجرينواللاجئين فيليبيا فيالقطاع غيرالرسمي، حيثيتعرضونللاستغلالوالإيذاء. فقدذكر لاجئليبيري اسمهديفيد، كانيعمل بغسيلالسيارات فيطرابلس،لهيومن رايتسووتش أنمستخدميهكانوا في بعضالأحيان لايدفعون لهأجره عما أنجزمن عمل، وأنهلم يكن أمامهسبيل للشكوى.[164]كما وصف شابسوداني كيفكان يساعدرجلاً ليبياًفي بيعالخضراوات فيأحد أسواقطرابلس، فقالإنه كان يعمل 12ساعة يومياً،ويتقاضى دينارينفي المتوسطيومياً (حوالي1.2 يورو). ومتىكسد البيع كانأجره ينخفضإلى ديناروحد، وأحياناًكان يرجع إلىمنزله خاليالوفاض. وبعدسنة ونصفالسنة، لميدفع مستخدمهالليبي له أجراًطيلة شهركامل، ولم يكنأمامه من سبيللأخذ حقه فتركالعمل معه.[165]
وقدأعربت لجنةالقضاء علىالتمييزالعنصري، فيملاحظاتهاالختامية فيمارس/آذار 2004،عن قلقها منأن "مشاعرالعداء للسودوالأعمالالتي تحركها دوافععنصرية ضدالعمالالأجانب،تؤثر تأثيراًضاراً علىوضعهمالوظيفيوشروط وظروفالعمل التيتُطبق عليهم".وحثت اللجنةليبيا على"ضمان عدمالتمييز ضدالعمالالأجانب في مجالالوظائف علىأساس اللون أوالأصل العرقيأو الوطني".[166]
كماعبَّرت منظمةالعملالدولية عنبواعث قلقأخرى. ففيتقريرها لعام2004، أشارتالمنظمة إلىأن "العمالالأجانبيمثلونقطاعاًكبيراً منالقوىالعاملة،لكنهميُعاملونمعاملة سيئة؛فلا يُسمح لهمبتكوينالنقابات أوبالانضمامإليها، ولاحتى ما يُسمىبالتنظيمالعماليالرسمي وهوالاتحادالعام للمنتجين/العمال،ولا يجدالعمالالأجانب أيةحماية منالتمييز الذييتعرضون لهبصورة منتظمة.[167]
العنفبدوافععنصرية
في أواخرسبتمبر/أيلول2000، شهدت ليبياأكبر معدللأحداث العنفضد الأجانب فيبلدة الزاوية،التي تقع علىبعد حوالي 40كيلومتر إلىالغرب منطرابلس، حيثاصطدمت جماعةمن عامةالليبيين معجماعة من الأجانب،مما أدى إلىمقتل زهاء 50أجنبياً، حسبماقالت معظمتقارير وسائلالإعلام. أماالحكومةفأعلنت أن عددالمتوفين هوسبعة. وأفادتالأنباء أنمعظم هؤلاءالأجانب من السودانونيجيرياوغانا وتشاد،إلى جانب عددمن أبناءالدولالإفريقيةالواقعة جنوبالصحراءالكبرى.[168]
ولمتتمكن هيومنرايتس ووتش منإجراء تحقيق وافبخصوص هذهالواقعة، ولميتضح بعد كثيرمن تفاصيلها،بما في ذلكعدد المصابينوالقتلى. وقدأنكر أحد كبارالمسئولين الليبيينفي ذلك الوقتوقوع صدامكبير، قائلاً "إنشجاراً نشب"بين بعضالنيجيريينوالليبيينبعد أن استفزالنيجيريونعدداً منالفتياتالليبيات.وقال المسئول"إن الشرطةتدخلت علىالفور واتخذتالتدابيراللازمةوألقت القبضعلى من لهم يدفي الواقعة".[169]ورداً على استفساراتهيومن رايتسووتش، قالتالحكومة الليبيةفيإبريل/نيسان 2006إن سبعةتُوفوا فيالحادث، إلاإنها لم تحددعدد الأجانبوالليبيين منهم.[170]
وأشارتبعض الصحفالسعوديةوالسودانيةإلى أنالمصادماتالتي نشبت في 20سبتمبر/أيلول2000 أدت إلى مقتلنحو 50 شخصاًوإصابةالعشرات. فقدقالت صحيفة الحياة،التي يملكهاسعوديونوتصدر في لندنوعدد من العواصمالعربية، "إنمعظم الضحايامن التشاديين،بينما قُتلأيضاً عددقليل منالسودانيين،ربما يصل إلىخمسة أشخاص".وفي الخرطوم كتبتصحيفة أخباراليوماليومية أن "50شخصاً قُتلوا وأُصيبالعشرات فيصدامات بينالليبيين من ناحية،ورعاياالجاليتينالتشاديةوالسودانيةمن ناحية أخرىفي الزاوية".[171]وجاءت أكثرالتقاريرالإخباريةإثارة من نيجيرياحيث أعلنتوسائلالإعلامالمحلية أن حوالي500 نيجيري لقواحتفهم، وهوالأمر الذي أدىإلى اندلاع مظاهرةعنيفة فيلاجوس قُتلفيها أحدالأشخاص.[172]
وذكرتقرير أذاعهالتليفزيونالسوداني أن الرئيسالسودانيطلبمن القذافيالتدخل.[173]وفي وقت لاحقمن ذلكالأسبوع، وردأن جمعاً منالشبابالليبييننهبوا مبنىسفارة النيجر.[174]
ولمتقدم الحكومةحتى اليوم أيةتفاصيل عن حادثبلدةالزاوية، رغمادعائها أنهافتحت تحقيقافيه. وفيملاحظاتهاالختامية فيمارس/آذار 2004،حثت لجنةالقضاء علىالتمييزالعنصريليبيا على "تقديممعلوماتمفصلة عن عددالأشخاصالذين تُوفواوجنسياتهمونتائجالتحقيق الذيأجرته السلطات،وتفاصيلإقامة الدعوىضد أي أشخاصفيما يتصلبهذهالأحداث،وأية أحكامصدرت في هذهالخصوص".[175]كما طلبتهيومن رايتسووتش معلوماتعن الواقعةلكن الحكومةالليبية لمتبلغها إلابوفاة "سبعةمن الليبيينوالأجانب".
وذكرتمنظمة العفوالدولية أنمحكمة ليبية أصدرت،في مايو/أيار 2001،أحكاماًبالإعدام علىاثنين منالليبيينومواطن منغانا وأربعةنيجيريين،وذلكلاتهامهم "بالتخطيطلمناهضةالسياسةالليبيةودورها الرائدفي إفريقيا،وتقويض هدفالجماهيريةالمتمثل فيخلق كيانإفريقي موحدوالإخلال بالأمنالعام". كماأدانتالمحكمةالنيجيريين والغاني"بقتلمواطنينليبيين عمداًوبالسرقة".ولا يُعرف إنكانت السلطاتقد نفذت هذهالأحكام أملا.[176]
والتقتهيومن رايتسووتش برجليدعى ديفيدب.، قال إنهشهد بعض وقائعالعنف فيما يُعرفبالمخيمالنيجيري فيالزاوية. وقدذكر أن الصدامبدأ بعد مقتلأحد الليبيينعلى يد نيجيري، فألقتمجموعة كبيرةمن عامةالليبيينزجاجاتالمولوتوفالحارقة علىالمخيموأضرمت فيه النار،على حد قوله.وأضاف أنجرافاتحكومية سوتالمخيمبالأرض، ممايوحي بأنالحكومة كانتضالعة فيالأمر.[177]
وفيالأسبوعالتالي، نهبعدد من الشبابالليبيينمنزلاً علىمشارف طرابلسيقيم فيهديفيد ب. معثمانية آخرين منأبناء وطنه،ففر التسعةإلى سفارتهمطلباًللحماية، علىحد قول ديفيد.وفي الطريق،حطمت حشود منالناس بالعصيالزجاجالأمامي لسيارةالأجرة التيكان يستقلهاديفيدوزملائه. وأضافديفيد قائلاًإن السفارةكانت تغص بنساءوأطفال فارينمن اعتداءاتمماثلة.
وقد نظمتبعض الحكوماتالإفريقيةعملية إجلاءمواطنيها،فعاد ما لايقل عن 230 منمواطني غاناإلى بلادهم فيأوائلأكتوبر/تشرينالثاني، وقال مسئولونغانيونللصحافة إن مالا يقل عن 1500آخرين موضوعونعلى قوائمالإخلاء بعدأحداث العنف.[178]وورد أنالحكومةالنيجيريةأعادت أكثر منأربعة آلافنيجيري إلىديارهم.[179]
وإذاكانت أحداثسبتمبر/أيلول2000 هي الأشد عنفاًفي السنواتالأخيرة، فإنالغالبيةالعظمى مناللاجئينوالمهاجرينالذين التقتبهم هيومنرايتس ووتشقالوا إنهمشهدوا أوتعرضوا للتحرشأو العنفالبدني خلالإقامتهم فيليبيا، دونتدخل يُذكر منجانب الشرطةفي كثير منالأحيان. بلإن التهديدوالعنف يأتيفي بعض الأحيانمن الشرطةنفسها.
وفيمقابلة معهيومن رايتسووتش، تحدثأحمد، وهوسوداني كانيحاول الحصولعلى اللجوءإلى إيطاليا،عن العنف الذيعانى منه فيفترة إقامتهفي بني غازي وطرابلسمن عام 1993 إلىعام 2003 بصفتهمهاجراً لا يحملالوثائقاللازمة،فقال "الحياةهناك صعبةجدا، فعندماكنت أستقلالحافلةللذهاب إلىعملي كانالليبيونيدفعوننيبعيداً عن مقاعدهم،فكنت في كثيرمن الأحيانأفضل الذهابسيراً علىالأقدام. ولاأستطيع أنأحصي عددالمرات التيتعرضت فيهاللضرب فيالشارع علىأيديالليبيين"،وأظهر لهيومنرايتس ووتشالندوبالموجودة علىجسده التي قالإنها نجمت عنهذا الضرب،وأضاف "لو كنتترتدي لباساًغربياًمطبوعاً عليهعباراتبالإنجليزية،فهذا سببيجعلهميضربونك،ويجعل سائقيالسياراتيحاولون أنيدهسوك. السيرفي الشارع يعرضكدائماًللإهانات،فتعيش في خوفدائم، لذلككان جل همي أنأرجع من العملإلى منزليسالماً يوماًبيوم".[180]
وقالاللاجئالإثيوبيأليكس، الذيقضى ستة أشهربصفة غيرشرعية في طرابلسفي عام 2002، إنالعيش في جميعأحياءالعاصمة صعببنفس القدرعلى الأجانب.وأضاف قائلاً"الشبابالليبيون فيالسياراتيحاولون دهسكفي الشارع أويهينونكجهاراً. لاأعرف العربيةلكنني أفهمهمعندما يقولون"زنجي". وذاتمرة تعرضتللاعتداء فيالشارع في أبوسالم [أحدأحياء طرابلس]من بعضالصغار".ويذكر أليكسأيضاً أنه شهداعتداء أخطرمن ذلك حيثقال "رأيترجلاً أسوديستقل حافلةللعودة إلىمنزله،فتشاجر معالسائق.وعندئذ دخلالجميع في الشجار،فضربه جميعالركاب. ولمينقذه إلادبلوماسيإفريقي كانيمر بسيارتهفجذبه إليهالينقذه منالعامة".[181]
وقداعتادالمهاجرونوطالبواللجوءواللاجئونعلىالاستهانةبفكرة الذهابإلى الشرطة للإبلاغعن الجرائمنظراً لمايلقونه منلامبالاة أوعداء سافر منجانب الشرطة.ومن هؤلاء رجلإريتري يبلغمن العمر 32 عاماً كانيحاول الحصولعلى اللجوء فيإيطاليا فيمايو/أيار 2005،وكان قد قضىخمسة أشهرونصف الشهر فيطرابلس بصفةغير شرعيةخلال عام 2004،حيث علق علىهذا الوضعبقوله "ما كنتلأذهب للشرطةمطلقاً[للإبلاغ عنالعنف من جانبالليبيين]لأنهم كانواسيقبضون علي،ولن يصدقوني.البعض يُسرَقمنهم 1000 دولارولا يذهبونللشرطة".[182]
أماديفيد ب.،الذي سبق سردروايتهللأحداث فيالزاوية،فحكى لهيومنرايتسووتشما حدث عندماضربه مواطنونليبيون فيأغسطس/آب 2002فذهب إلىالشرطة،قال:
كناثلاثة [حُجبتالجنسية]صعدناً معاً للحافلةالمزدحمة،وثارت ثائرةالليبيين وشتمونابأننا"حيوانات".جذبني بعضهممن الخلفوضربوني. ثمأمسك البعضبعصي وألقواعلينا بحجارة.وكان أحد رجالالشرطة علىمقربة منا فذهبناإليه فطلب منيجواز سفري ثمضربني على رأسيمن الخلف. لقدرآنا وهميضربوننالكنه تركهميمضون لحالسبيلهم.
وعندماذهبنا إلىمركز الشرطةقالوا يجب أننأتي بتقريرطبي. فذهبناإلى مستشفىشارعالزاوية، حيثضمدوا جبهتيدون مقابل،ولكن عندماعدنا إلىالشرطة قالوا"لا يمكننا أننفعل شيئاً".[183]
وقالطالب اللجوءالإثيوبيغيتاشيو إنالشبابالليبيينالذين يبحثونعن المخدراتوالمومساتكانوا يأتونأحياناً إلىالسكن الذييقيم فيه معآخرين فيطرابلس وإلىمنازل غيره منالمهاجرين.وفي إحدىالمرات،وقعت مشاجرةسحب فيها أحدالليبيين سكيناً وحبسأصدقاؤه أربعنساءإثيوبياتوإريتريات فيإحدى الغرف.وقال غيتاشيوإنه هوومهاجرونآخرون طلبواالشرطة لإنقاذالنساءاللاتي لم يكنمومسات. فجاءتالشرطةوأخرجتالنساء منالغرفةالمغلقة،لكنها لم تقبضعلىالليبيين،الذين عادوامرة أخرى إلىالمنزل فيمابعد وقذفوهبالحجارة.[184]
ويبينالمثالالسابقأن النساءغير المسلماتمن الدولالإفريقية الواقعةجنوب الصحراءالكبرىيلاقين مشاكلمن نوع خاص،على ما يبدو، لأن بعضالليبيينيفترضون أنهنمنحلات أخلاقياً إن لم يكنعاهرات. فقدذكر طالب لجوءسوداني، يبلغمن العمر 26عاماًويُدعىعبدالـ-م.، وكان يعملبصفة غيرقانونية فيبني غازيوطرابلس لمدةعام ونصفالعام، إنهرأى بعض النساءالسود يتعرضنللكثير منالصعاب، حيثقال "الأجنبياتالسود يجب أنيبقين فيالبيت في ليبيالأن الرجالوالصبيةالليبيينيحاولون دائماًملامستهن إذاخرجن. رأيتامرأةسودانية ذاتمرة يجذبهابعض الليبيينإلى سيارة. ويمكنأن يحدث مثل هذاالأمر في أيوقتالشرطة ترىما يحدث لكنهالا تقول أيشيء لأن ليبياتحكمها شريعةالقبيلة، لاقانونالإنصاف".[185]
أمامريم، وهيإريترية تبلغمن العمر 23عاماً وكانتتسعى للحصولعلى اللجوء فيإيطاليا في مايو/أيار2005، فقد قضتسبعة أشهر وهيتعمل بصورةغير قانونيةفي طرابلس فيمطلع عام 2004.وقالت "رأيتكثيراً منالأشياءالسيئة هناك:نساء تعرضنللاغتصاب،وأطفال يلقونبالحجارة علىالكبارويؤذونهم. أناأتكلمالعربية وأرتديأزياءالعربياتفكنت على مايرام، أماالذين لايتكلمونالعربيةفيشعرونبالرعب لمجردالذهاب إلىأحد المتاجر".وفي أثناءإقامتها فيطرابلس، كانتمريم تعملبصورة غيرقانونية فيمقهى يديرهسودانيون.وقالت "كانذلك أفضل منالأعمالالأخرى، أفضلمن العملكخادمة لدىإحدى الأسر،فقد كنت أعرفنساء كثيراتعملن خادمات لدىأسر ولم يحصلنعلى أجرهنمطلقاً أوتعرضن لإلقاءالماء المغليفي وجوههن".[186]
الأجانب فيالقضاءالجنائي
تقولالحكومةالليبيةإن الأجانبفي ليبيا مسئولونعن كم منالجرائم لايتناسب مععددهم. ففيتصريح لهيومنرايتس ووتش،قال أمين الأمنالعام السابقنصر المبروك،والذي تركمنصبه فيمارس/آذار 2006، إنالمهاجرين مسئولونعن 30 بالمئة منالجرائم فيليبيا، وأضاف"إننا نعانيكثيراً من هذهالظاهرة".وادعى قائدمركز الشرطةالرئيسي فيالزاوية أنالمهاجرينالذين لا يحملونوثائق قديكونون مسئولينعن نحو 80بالمئة منجرائم معينةفي منطقته، مثلالسرقة. كمازعم أن المعدلمرتفعبالنسبة لتزييفالعملةوغيرها منالوثائقوبالنسبةلبعض جرائمالمخدرات،[187]ولكنه لم يقدمأية تقارير أوإحصاءاترسمية تدعم مازعمه.
وقالالنائب العامفي ليبيا محمدالمصراتي إنالشرطة تلقيالقبض علىكثير منالأجانب لارتكابهمجرائممختلفة،"فأحياناتقوم الشرطةبجمعهموكأنهم فيشبكة صيد، لكنالنيابة تتبعالقانونفيما بعد".[188]وتوحي هذهالاستعارةبمدى التعسفالذي يبلغ عنهالكثيرون منالأجانب فيأثناء عمليةالقبض عليهم.
وفيإطار القضاء الجنائيالليبي،يتمتعالأجانب بنفسالحقوقالقانونيةالتي يتمتعبها المواطنونالليبيون؛ إذيجب إخطارهمبسبب القبضعليهم، ويحقلهم الاستعانةبمحاموالمثول أماممحاكمة عادلة.كما أن التعذيبمحظور (انظرالملحق 1).
وعلىالرغم من ذلك،فقد أفادمهاجرونولاجئون ممن قُبض عليهمبموجبالقانونالجنائيبتعرضهم لعددمنالانتهاكات.ففي بعضالحالات،استخدم المحققونالتعذيبلانتزاعالاعترافات،وفي حالات كثيرة،لم يكنالمتهمونيُزودونبمحامين للدفاععنهم، أو كانتالمرة الأولىالتي يقابل فيهاالمتهممحاميه فيأثناءمحاكمته. وقالبعض المهاجرينواللاجئينإنهم كثيراً ما كانوايقضون فتراتطويلة رهنالاحتجاز قبلمثولهم أمامالمحكمة. وفيأثناءالمحاكمةكانت الترجمةفي بعضالأحيانبالغةالرداءة، هذاإن وُجدت أصلاً.
وباستثناءقضيةالترجمة، لاتقتصرالانتهاكاتالمشار إليهاآنفاً علىالأجانبوحدهم، إذيتعرض لهاالمواطنونالليبيونأيضاً. إلا إنالمهاجرينبوجه خاصيكونون عرضةًللوقوع ضحية لانتهاكاتالقانون،ولاسيما مععدم وجودالدعم القبلي لهم،وبسبب النظرإليهم في كثيرمن الأحيان علىأنهم غرباءغير مرغوبفيهم.
التعذيب
يجرمالقانونالليبيالتعذيب، وقدادعت الحكومةمراراً أنهاتحقق فيالقضايا التييُزعم فيهاوقوع التعذيبوأنها تحركفيها الدعوىالقضائية. حيثقال نصرالمبروك، الأمينالسابق للأمنالداخلي،لهيومن رايتسووتش "لن نسمحلأي ضابط شرطةبإخضاع أي شخصللتعذيب.وعندما نعلمبأي مخالفة منجانب أحد رجالالشرطة فإننانخطرالعدالة".[189]
وقالالأمين العامالسابق للجنةالشعبية العامةشكري غانملهيومن رايتسووتش إنالتعذيب يتعارضتماماً مع سياسةالدولة، وإنهلو حدث فإنهيأتي نتيجةلوجود بعض"المرضى"الذين تجبمساءلتهم. وأضاف"الفرق هو ماإذا كانالتعذيبسياسة متبعةمع سبقالإصرار أمأنه سوءاستغلالللسلطة". وذهبإلى أنالمشكلة يمكنحلها عن طريقالتدريب.[190]
وتنصالمادة 2 من الوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان على حظرأية عقوبة "تمسكرامةالإنسان وتضربكيانه"، كماتحرم " إلحاقالضير بشخصالسجينمادياً أومعنوياً".وتنص المادة 17من القانونرقم 20 بشأنتعزيز الحريةعلى أنه"يُحظر إخضاعالمتهم لأينوع من أنواعالتعذيبالجسدي أوالنفسي أومعاملتهبصورة قاسيةأو مهينة أوماسة بالكرامةالإنسانية".
وتنص المادة 435من قانونالعقوبات علىأن "كلموظف عمومييأمر بتعذيبالمتهمين أويعذبهم بنفسهيُعاقببالسجن منثلاث سنواتإلى عشر". كما تنصالمادة 341 منقانونالعقوبات علىأن يُعاقببالسجن عشر سنواتمن ينفذالأمر بالتعذيب. وتنصالمادة 337 منقانونالعقوبات على فرضعقوبة السجنعلى "كل موظفعمومي استعملالعنف ضد آحادالناس أثناءممارسةوظيفته بطريقةتحط منكرامتهم أوبشكل يسبب لهمألماً بدنياً".
وتقولالحكومةالليبية إنهااتخذت كلالخطواتالممكنة للحدمن التعذيب.ففي بيانأصدرته في 20أكتوبر/تشرينالأول 2005، رداًعلى ادعاءاتهيومن رايتسووتش بوجودتعذيب، أعلنتالحكومة:
إنالشعب الليبييكفل عن طريقكل مؤتمراتهالشعبيةالأساسيةويؤكد مجدداً في كلوثائقه الأساسيةمثل إعلانسلطة الشعب،والوثيقة الخضراءالكبرى لحقوقالإنسان،وقانون تعزيز الحريةعلى ضرورةإلغاءالعقوباتالمهينة وقصركافةالعقوباتالمقيدةللحرية علىالحد الأدنى.فلا يُسجن إلامن تمثل حريتهخطراً علىالآخرين.وتُفرض أقصىالعقوبات علىمن يعذبون المحتجزينأو يسيئونمعاملتهم. إلاإن السلطاتالمختصة لمتنكر اكتشافانتهاكات منجانب بعضالأفراد، وقدتم اتخاذالإجراءاتالمناسبةلمساءلتهموإحالتهمللمحاكمة.[191]
ومعذلك، شكا كثيرمن المهاجرينواللاجئين الذينالتقت بهمهيومن رايتسووتش منتعرضهمللتعذيببعد القبضعليهم، وعادةما كان ذلكعلى أيدي جهازالشرطةالخاصةالمعروفةباسم"المكافحة"، وهيالجهة التيتتعامل معالقضاياالمتعلقة بالمخدرات.وقد التقتهيومن رايتسووتش بستة منالرعايا غيرالليبيينالمسجونينبسبب حيازتهمأو بيعهمللمخدرات أوالكحوليات،وقالوا إنهمتعرضواللتعذيب، علىأيدي الشرطةعادةً،لانتزاعالاعترافاتمنهم.
وفيمقابلة معهيومن رايتسووتش، حكى رجل منإحدى الدولالإفريقية الواقعةجنوبالصحراءالكبرى، وهومسجونلحيازته مخدرات،أن رجالالمكافحة فيطرابلس ضربوهبعد القبضعليه في عام 2004،فقال:
علقونيبسلسلة ربطتإلى الحائط،وكانت هناك عصاخلف ركبتي،وكبلوا يديبها. وعلقونيعلى الحائط،وبقيت على ذلكالوضع 45دقيقة، كانوايضربوننيخلالها.وكانوايقولون "لوقتلناك لماعرف أحد".[192]
وحكىسجين آخر منإحدى دول جنوبالصحراء الكبرىروايةمشابهة، فقالإن السلطاتالليبيةاحتجزته فيمركز شرطةالزاوية بلاطعام ولا ماءلعدة أيام بعدالقبض عليه فيأغسطس/آب 2003.وزعم أن عناصرمن المكافحةقيدوايديه خلف ظهرهواستخدمواقطعة من الخشبأو قضيباً حديدياًلتعليقه علىالحائط. وكانذلك يستغرقساعتين أوثلاث ساعات فيالمرةالواحدة، وفيبعض الأحيانكانوايضربونه أيضاً. وبعد ستةأيام وقعاعترافاًبالعربيةالتي لا يجيدالقراءة بها،على حد قوله.وأضاف "رأيت محاميللمرة الأولىفي الجلسة قبلالنهائية [للمحاكمة]".[193]
وذكرمواطن آخر مندولة إفريقيةجنوب الصحراءالكبرى، قبضعليه لحيازتهالمخدرات فيمايو/أيار 2004،إن الشرطة احتجزتهفي مركز شرطة الجريةثلاثة أيامبلا طعام ولاماء. ثم علقهالمحققون فيالمكافحةأربع ساعاتوقد قُيدت يداهخلف ظهره،وقال:
وضعواقضيباً حديدياً خلف ظهريوعلقوني،حوالي أربعساعات، وضربونيبكابل علىرجلي... وكانوايعلقونني كليوم. وفياليوم الرابع وكان يومجمعةاضطررتلكتابةأقوالي.[194]
وأضافهذا الرجلإنهلم يعرف ماجاء في هذهالأقوال، حيثقال لهيومنرايتس ووتش"كنت خائفاً لأنني ربأسرة ولا أريدأن أموت.ولأنني كنت خائفاً فقد فعلتكل ما أمرونيأن أفعله. لقدوقعت على شيءفي المكافحةتحت وطأةالإكراه، ولاأدري ما الذيجاء فيه".
وقالبعضالمهاجرينواللاجئينإنهم تعرضوا للإيذاءفي مراكزالشرطةالعادية. فقدذكر رجل مندولة إفريقيةجنوب الصحراءالكبرى، وقبضعليه في عام 2005في سرت، إنهاقتيد إلى أحدمراكز الشرطةبالمدينة،وقال لهيومنرايتس ووتش"أجبروني علىالوقوف لمدةيومين. كانمعي أوراقكربون، فظنواأنني أزيفالعملة..وكانوايضربونني وكأننيسجين حرب".[195]
واقتيدمواطن آخر مندولة إفريقيةجنوب الصحراءالكبرى، اتهمفي عام 2004بتناولالخمور وتزييفالعملة، إلىمركز للشرطة(لم يحددمكانه) حيثضربته الشرطةعلى حد زعمه،وأضاف قائلاً:
قُيدت يدايبالأصفاد،ووضعوا قطعةمن الخشب تحتركبتي،وجلدونيبكابل على بطنقدمي. وسألونامن صاحبالنقودالمزيفة..ضربونا جميعاً، وظلوايضربوننالمدة يوم.وقالوا لنا أننعترف بأنالنقود نقودنا.أنا لا أتكلمالعربية، وقدوقَّعت علىأقوال لا أفهمما فيها.[196]
وروىرجل من دولةإفريقية جنوبالصحراء الكبرى،كان قد اتُهم هوومجموعة منالرجالبالقتلالعمد، أن المحققينأخضعوهللتعذيب فيمصراتة، حيثقال لهيومنرايتس ووتش:
لمأتمكن منالجلوس مدةخمسة أشهر.كنت في غرفةمساحتهاأربعة أقدامفي أربعةأقدام. لم أكنأستطيعالاستلقاءفيها. استجوبونا،وبدءوا بيأولاً، ولكنهملم يتكلموامعي لمدة عشرةأيام. ثم أحضرواحبلاً وقيدوايدي إلى ساقيوعلقوني.وكانوايأخذونني كليومويضربوننيلمدة خمسةأشهر... كانوا يضربوننابكابل على بطنالقدم...واعترفت تحتوطأة الضرب.[197]
وذكرالرجل أنالسلطاتاحتجزته بعدضربه في زنزانةللحبسالانفراديلمدة 20 يوماً،وهي مدة تزيدخمسة أيامعما يجيزهالقانونالليبي. وقال إنهكان يتلقيالطعام ثلاثمرات يومياً فيزنزانته وكانيُسمح لهبالاستحماميومياً، وإن لميسمح لهبالتريض فيالفناء.
وقدزارت هيومنرايتس ووتشمركز الشرطةالرئيسي فيالزاوية، وهوواحد من ستةمراكز للشرطةبالمدينة.وهناك قالقائد المركزأن "للموطن كلالحرية فيالشكوى [بشأنالتعذيب]"،لكنه لم يقدملهيومن رايتسووتش معلوماتعن عددالشكاوىالخاصةبالإيذاءالمسجلة في الزاويةأو عدد ضباطالشرطة الذيناتُخذت ضدهمإجراءاتتأديبيةبسببإيذاءالمحتجزين،إن كان هناكمن اتُخذتضدهم مثل هذهالإجراءات.[198]
المحاكماتالجائرة
عرضالمهاجرونواللاجئونالذين التقتبهم هيومنرايتس ووتش فيالسجونالليبيةمجموعة منالشكاوىالمتسقة التي يعتدبها بخصوصمخالفاتالإجراءاتالواجبة فيقضاياهم منذوقت القبضعليهم. وكانمن الشكاوىالشائعة عدمإخطارهم فوراً بسببالقبض عليهم،وطول مدةالاحتجاز قبلالمحاكمة،وفرض قيود علىالاستعانةبالمحامين،ورداءةالترجمةأثناءالمحاكمة،وعدم القدرةعلى إعداد الدفاعالمناسب.
فقدقال رجلنيجيري،يُدعى إنيكو وكان قدجاء إلى ليبياليعملكلحَّاموميكانيكيسيارات، إنهقبض عليه فيمارس/آذار 2004 فيحي جنزور فيطرابلس بينماكان عائدا إلىمنزله من مقهىللإنترنت.واقتادتهالشرطة إلىمركز الشرطةفي جنزور ثمإلى المكافحة.وذكر الرجل أنالسلطات لمتخبره بسببالقبض عليه إلابعد 30 يوماً،عندما مثللأول مرة أمامقاض، ثم انتظر11 شهراً قبلالمثولللمحاكمةالتي انتهتبإدانته. وقالإنه لا يعرفمدة الحكمالمحكوم بهعليه، لأنالمترجم غادرالمحاكمة قبلأن يخبره. وقدبدأ تنفيذالحكم في مارس/آذار2004 وقال إنهيعتقد إنه علىوشك الخروجقريباً.[199]
وقالكوامي، وهومواطن من غانايبلغ من العمر44 عاماً وعاش فيليبيا عشرةأعوام، إنالشرطة ألقتالقبض عليه فييوليو/تموز 2004،لأنه كان يصنعالنبيذ.[200]وقال إنهالتقىبالمحاميالذي وكلته لهالدولة للمرةالأولى في يوممحاكمته فيفبراير/شباط2005، وإنالاثنين لميتحدثامباشرة وجهاً لوجه.واستغرقتالمحاكمةدقيقتين،وكانت الترجمةرديئة، فلميتمكن منالتواصلبدرجة كاملةمع المحكمة.وقال كواميإنه كان يريدرفع استئنافلكنه لم يعرفكيف يفعل ذلك.[201]
وادعىمواطن من إحدىالدولالإفريقيةالواقعة جنوبالصحراءالكبرى أنهاعترف بجريمةمتعلقةبالمخدراتبعد تعرضهللتعذيب علىأيدي رجالالمكافحة فيالزاوية،وقال إنمحاكمته استغرقتأربعة أشهر، بما فيذلك فتراتالتأجيل،وشملت ست جلسات،لكنه لم يتمكنمن الاستعانةبمحام موكل منالمحكمة إلافي جلسة النطقبالحكم فييناير/كانونالثاني 2004.وكانت أول مرةيتحدث فيها معالمحامي فيقاعةالمحكمة، حيثقال "كنا قد طلبنامحامياً حكومياًمنذ البداية،فقالوا إن معكمخدرات فلم لايكون معك مايكفي من الماللتوكيل محامعلى نفقتكالخاصة".[202]
وفيسجن ثان، قالمهاجر شاب مننيجيريايُدعى إبراهيملهيومن رايتسووتش إنهعندما مثل أمامالمحكمة فيعام 2003 لحيازتهالهيروين لميسأله القضاةأية أسئلة ولميتحدث هوبشيء. وأضافإبراهيم إنهلم يكن معهمحام ولامترجم، ولذلكلم يفهم ماجرى فيالجلسة. وقالإن القاضي فينهاية الأمرحكم عليهبالسجن ثلاثسنواتوبغرامةمالية قدرها 1000دينار.[203]
ويتفقالمسئولونوالمحامونالليبيون علىأن الترجمةتمثل مشكلةنظراً لعدموجودالمترجمينالمؤهلين،وهو الأمر الذييؤدي إلىتأخير مثولالمتهم أمامالمحكمة.وهناك مشكلةأكبر تتمثلفيتراكمالقضايا فيالقضاءالجنائي، وهوالأمر الذي يضطرمعه الكثيرونإلى البقاء فيالحجز لمدة قدتصلإلى سنة كاملةقبل المثولأمام المحكمة.
وفيمقابلة معهيومن رايتسووتش في محكمةاستئناف بنيغازي،قال أحد المحامينالتابعينللمحكمة إنالمحكمة إذالم تجد أيمترجم لأجنبييتكلم لغة غيرمألوفة،فإنها تتعاملمعه "وكأنه أصم"،على الرغم منأنه ليس منالواضح مايعنيه ذلكبالضبط. وقالالمحامي إنمثل هذهالحالات نادراًما تحدث،"فعادة ما يجدالمتهمونأصدقاءيتحدثونإليهم، أوترسل إليهمسفارتهممترجماً. وإذاأراد المتهمتغييرالمترجمالمكلفبالترجمة له،فلا بد أن يصرعلى ذلك".[204]
وقالالنائب العامالليبي محمدالمصراتي لهيومنرايتس ووتش إنرعايا الدولالأخرى لهم الحقفي الاستعانةبمحامين، بما فيذلك الحق فيالاستعانةبمحامين تعينهمالمحكمة إن لميكن بوسعهمتوكيل محامينعلى نفقتهمالخاصة،والحق في طلبإطلاق سراحهممن الحجزبكفالة ريثماتتم المحاكمة.ومن المفترضأن يدفع غيرالمواطنينرسماً في حالةتوكيل محام منجانبالمحكمة،لكنهم عادة مايُعفون منذلك.[205]
الظروف فيالسجون
يوجد في ليبياحالياً 34 سجناً يُطلقعليها اسم"مراكزالإصلاحوالتأهيل". وبالإضافةإلى ذلك، يديرجهاز الأمنالداخلي مراكزاحتجاز أخرىللمشتبه فيهموالمسجونين أمنياً، مثل سجنأبو سالم فيطرابلس. وقدصرح مديرمصلحة السجونالوطنية،العميدبلقاسمجرجوم، بأنهكان هناك 12.860سجيناً فيليبيا فيأواخرإبريل/نيسان2005،[206]منهم 40 بالمئةمن غيرالليبيين.[207]
وقالعدد منالسجناءوالمحامين إنأوضاع السجونفي ليبياتحسنت فيالسنواتالأخيرة. فقدجددت الحكومةبعض المراكز،وشرعت منذسبتمبر/أيلول2004 في الاشتراكفي مشروع معالمركز الدوليلدراساتالسجونبتمويل منالحكومة البريطانيةيهدف إلى "رفعمستوى حقوقالإنسان فيالسجونالليبية".[208]
وقدزارت هيومنرايتس ووتشخمسة سجون فيليبيا. وكانبكل منهاليبيونوأجانب،وبأحدهم نساءسجينات وهوسجن الكويفيةفي بني غازي.وكانت الظروفبصفة عامة تبدومقبولة. ففيكل سجن قالالسجناء إنالمنطقة تمتنظيفهامؤخراً، وفي بعضالأماكن كانترائحة الطلاءالجديد لاتزال محسوسةبقوة. وقالسجناء في سجنالجندوبة إنهناك منضدة لكرةالطاولةنُصبت فياليوم السابقعلى وصول باحثيهيومن رايتسووتش.[209]
وعلىالرغم من أنالظروف تبدومقبولة، فقدأعرب عددمنالسجناءوالمحتجزين على ذمةالمحاكمة عنعدد منالشكاوى، كانأخطرهااستخدامالعنف البدنيمن جانبالحراس كنوعمن العقاب.وإذا كانالضرب علىسبيل العقابلا يقتصر علىغيرالمواطنين،فيبدو أنه يحدثبصورة أكثرتواتراًضد غير الليبيين.فقد قال أحدالسجناء،"إذا شكوتفإنهم يضربونكبشدة لو كنت أفريقياً،فمن الصعبعليهم أنيضربوا ليبياً".[210]وقال سجين فيسجن آخرلهيومن رايتسووتش "إذا أثرتمشاكل فإنالحراسيضربونك. أناشخصيا لم أتعرضللضرب مطلقاً، لكننيأرى ذلك يحدثمرتين أو ثلاثمرات أسبوعياًعلى الأقل".وأضاف أنالضرب يحدثفي كثير منالأحيان عقب مخالفةالسجناءللقواعد،وقال إن"السجناء يستخدمونالملاعقالمسنونةكأسلحةويشرعون فيالعراك،فيُعاقبونبوضعهم فيالحبس الانفراديويتعرضونللضرب".[211]
ومنمهام مكتبالنائب العامالتحقيق فيالبلاغاتالخاصةبالإيذاء منجانب الشرطةالقضائية فيالسجون. وقدرأت هيومنرايتس ووتشصناديق الشكاوىفي كل سجنزارته. واعترفالعميد جرجوم بأنكل الحراس"ليسواملائكة"،لكنه قال إنهميحققون في كلالشكاوىالخاصةبالإيذاء، ويعاقبونأو يحركونالدعوىالقضائية ضدمن يثبت أنهاستخدم القوةبإفراط أو دونداع. وقال "لاننكر وجودالاستخدامالمفرطللقوة، ولكن إذاحدث ذلك فإنالضابط المسئوليُعزل منمنصبه".[212]
وقالالعميد جرجومإن المشكلةالأساسية في السجونهي التكدس.وقد أفادالمركزالدولي لدراساتالسجون بأنمعدل الإشغالفيالسجونالليبية يبلغ140 بالمئة.[213]
وقالمعظم مواطنيدول جنوبالصحراءالكبرى الإفريقيةإنه لا توجدمشكلة عنصريةبين السجناء،وهو الرأيالذي يوافقعليه العميدجرجوم بقوله"لا توجدعنصرية،فكلهممندمجون معاً".وفي سجنالكويفية فيبني غازي، قالسجين مسيحيأجنبي لهيومنرايتس ووتش إنالسلطات تسمحله بممارسه شعائرهالدينيةبحرية.[214]
وتقضيمواد اتفاقيةفييناللعلاقاتالقنصلية،التي انضمتإليها ليبياكدولة طرف، بأنهيجبإخطارالسفارات فيحالة سجن أواحتجاز أي منرعاياها إذاطلب المحتجزذلك.[215]إلا إن هيومنرايتس ووتشاكتشفت حالاتلم يتم فيهاهذا الإخطارعلى ما يبدو. فعلىسبيل المثال،قال رجل أجنبيفي سجن الكويفيةإن أخواتهووالديه فيوطنه لايعلمون شيئاًعن مكانه.وقال إنه لميتمكن هو وستةآخرون منالاتصالبسفارتهم.[216]وقال رجل آخرلم يتمكن منالاتصالبسفارته لهيومنرايتس ووتش:
لاأعرف متى ماتتزوجتي. علمتبموتها فيمايو/أيار منالعام الماضي.كنت قد طلبتأن أراها فقالوا"للأسف إننامضطرون أننخبرك أنهاماتت". لديطفلان توأميتراوح عمرهمابين الخامسةوالسادسة...ولا أعرف أين هما...أنا لم أتصلبسفارتي.وأعتقد أنهميعرفون أننا هنالكنهم لايفعلون شيئاً.[217]
وتنحيالحكومةالليبيةباللائمة علىالسفاراتلإهمالهاالاستجابةلاحتياجاترعاياها. وقدالتقت هيومنرايتس ووتش فيطرابلس بدبلوماسيمن إحدى دولجنوب الصحراءالكبرى الإفريقية،قال إن الشرطةالليبية تقبضعلى الكثيرينمن مواطنيبلده، يصلعددهم إلىمئات كلأسبوع، حتى أنالسلطات لاتخطرالسفاراتبصفة دورية.وفي بعضالأحيان تسمحله السلطاتبزيارة السجنلكنهم لا يسمحونله إلا بزيارةالمجرمينالمحكومعليهم، لا منينتظرونالمثول أمامالمحكمة.[218]
ومنالطبيعي أن يحجماللاجئون الذينينتهي بهم الحالإلى السجن عنالاتصالبسفاراتهمإذا كانوايخشون التعرضللاضطهاد منجانب الحكومة فيأوطانهم.ولولا وصولمفوضية شؤوناللاجئين إلىالسجون، لماوجد هؤلاء أيةسلطة بديلة يتصلونبها طلباًللعون.[219]
وقدذكر العميدجرجوملمفوضية شؤوناللاجئين أنالحكومةالليبية رحلت1800 أجنبي منالأفارقةوغيرالأفارقة إلى مواطنهمفي عام 2004. وقالإن بينهم عدداً منالمجرمينالمحكومعليهم الذينتم ترحيلهمطبقاً للأحكامالصادرة ضدهم.
إعدامالأجانب
منذوقت طويليتحدث الزعيمالليبي معمرالقذافيوالحكومةالليبية عنإلغاء عقوبةالإعدام. وتنصالمادة 8 من الوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان، التيبدأ سريانهافي عام 1988، علىأن "غايةالمجتمع الجماهيريإلغاء عقوبةالإعدام".
وقالعلي عمر أبوبكر،أمين العدلحتى مارس/آذار2006، إن الخبراء القانونيينيعكفون علىإعداد قانونجديد للعقوباتيقلص عددالجرائم التييُطبق فيهاالإعدامكعقوبة "إلىأقصى حد ممكن"،بحيث يبقىالإعدامقائماً فقط فيحالات "الإرهاب"و"الجرائمالأشد خطراً".[220]وقال أبو بكرإن القانونالجديد سيُطرح علىالمؤتمراتالشعبيةالعامةللمراجعةبنهاية عام 2005،ومعذلك، لميكن قانون العقوباتقد قدم بعدبحلولمايو/أيار 2006.وقال أبو بكرإنه إلى أنيسري قانونالعقوباتالجديد فإنالحكومة قدأوقفت فيالواقعالفعلي تنفيذأحكامالإعدام.[221]
وعلىالرغم من هذاالزعم، فمازالت الحكومةالليبية تنفذحكم الإعدامفي بعضالسجناء. حيث تحدثتهيومن رايتسووتش إلىمصدرينليبيينعليمين بهذهالحالات، لايريدانالإفصاح عنهويتهما،فقالا إنالسلطاتأعدمت اثنينمنالنيجيريينأُدينابالقتل العمدفيإبريل/نيسان 2005.[222]
وفيمنتصفيوليو/تموز،أعدمتالسلطاتالليبيةأربعةمواطنينمصريين، همعرفه علي عبداللطيف، وماجدالسعيد محمدوبركات عبدالظاهروبسيوني أحمدالطيب. وكانالأربعة منبين 15 مصرياً حُكم عليهمبالإعدام فيجريمة قتل عمدفي عام 2004.
وليسلدى هيومنرايتس ووتش أية معلوماتعن الرجالالذين تمإعدامهم، أوالسجناءالآخرين فيهذه القضية.[223]وفييوليو/تموزأيضاً، أعدمتالسلطاتالليبيةاثنين منالمواطنين الأتراك،حسبما ذكرتوزارةالخارجيةالتركية التيأعلنت في 14يوليو/تموز أنسليم أصلان ويونسأوزكان أُعدما لإدانتهما بجريمةقتل عمدارتُكبت فيعام 1995.[224]
واستفسرتهيومن رايتسووتش منالحكومة الليبيةعن عدد حالاتالإعدام التينفذتهاالسلطات فيعام 2005، وعن عددالأجانبمنهم،ولكن بحلول 1مايو/أيار 2006 لمتكن الحكومةقد ردت بعد.
القانونالليبي
فيحقبة ما بعدالملكيةاعتمدت ليبيافي 11 ديسمبر/كانونالأول 1969إعلاناً دستورياًأُعد ليكونبمثابة تدبيرانتقالي لحيناعتماد دستوردائم للبلاد.[225]ولكن حتى وقتكتابة هذاالتقرير،كانت ليبيا لاتزال بلادستورموحد،وتُحكمبالإعلانالدستوري إلىجانب سلسلة منالقوانينالأساسيةالتي تُعتبرذات ثقلدستوري. وتكفلهذهالتشريعات فيمجموعها كثيرمن حقوق الإنسانالأساسية،خاصة فيمايتعلق بحريةالتعبير وتكوينالجمعياتوالانضمامإليها، علىالرغم من وجودبعضالاستثناءاتالملحوظة.[226]
وينصالإعلانالدستوري علىالحق في العمل(المادة 4)،وحرمةالمنازل(المادة 12)،والحق في التعليم(المادة 14)،والحق فيالرعايةالصحية (المادة15). أما فيمايتعلقبالقضاء،فتنص المادة 27منه على إنالهدف منأحكام القضاءهو "حماية مبادئالمجتمعوحقوقالأفرادوكراماتهموحريتهم".وتنص المادة 28على ضماناستقلالالقضاة، أماالمادة 31 فتنصعلى أن أي شخصيُعتبر بريئاًحتى تثبتإدانته، وعلىضرورة إتاحةالفرصةلإعدادالدفاعالعادل،وكذلك على حظر"إيذاءالمتهم أوالمسجونجسمانياً أو نفسياً".
وفيمايتعلق بحقوقاللاجئين،تنص المادة 11من الإعلانالدستوري علىأن "تسليماللاجئينالسياسيينمحظور".
أماالقوانينالأخرى التيلها حجيةدستورية فهي:[227]
إعلانقيامسلطةالشعب،المعتمد في 2مارس/آذار 1977.
الوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان في عصرالجماهير،المعتمدة فييونيو/حزيران1988.
القانونرقم 20 بشأنتعزيزالحرية، الذياعتُمد في عام1991.
ويرىعدد منالمحامينوأساتذةالقانون الليبيينأن الإجراءاتالقضائية يجبأن تحترم هذهالقوانين،وأنللمواطنينالحق فيالاستئنافإذا انتهكتالحكومةالحقوق المكفولةبموجبها.[228]
وينصإعلان قيامسلطة الشعبعلى إنشاءنظام المؤتمراتالشعبية التيتشكل أساس"الديمقراطيةالمباشرة" فيليبيا، لكنهلا يتناول حقوقالإنسانبصورة مباشرة.أما الوثيقةالخضراءالكبرى فهيأكثر ارتباطاً بحقوقالإنسان، حيثإنها تضعالمبادئالتوجيهيةلمراجعةالقوانين،على حد قولالحكومةالليبية. وينصالقانون رقم 5لعام 1991 بشأنتطبيق مبادئالوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان فيعصر الجماهيرعلى ضرورةتعديل جميع القوانينالسارية قبلإعلانالوثيقةالخضراء الكبرىبما يتفق معالمبادئالمنصوصعليها فيالوثيقة،وعلى ضرورة أنتكون جميعالقوانينالجديدة أيضاًمتفقة مع الوثيقة.[229]وترى الحكومةأن الوثيقةالخضراءالكبرى بذلك"تتمتع بحجيةقانونية فيمايتعلق بالقوانينالمسنة بعد أوقبل القانونرقم 5 لعام 1991".[230]وفضلا عن ذلك،فإن "أي فرديمكنه الطعنفي قانونية أيإجراء تشريعيلا يتوافق معالمبادئ المنصوصعليها فيالوثيقة،&42;انونرقم 2 أصبحساريا الآن.[236]
ولا ينص القانونرقم 6 علىالشروطالواجبتوافرها للحصولعلى تأشيرةالإقامة، إلاإن مسئوليالهجرةالليبيينأخبروا هيومنرايتس ووتش أنلائحتهالتنفيذيةتشترط علىالأجانب مايلي للعملبصورةقانونية فيليبيا:
1.إثبات أنالعمل المقترحقيام الأجنبيبه لا يستطيعأن يقوم بهليبي؛
2.إبرامعقدمع صاحبالعمل؛
3.التسجيللدى سلطاتالضرائب؛
4.تقديمشهادةصحية تثبت خلوالأجنبي منأية أمراض معدية،بما في ذلكفيروس نقصالمناعةالمكتسبة (الإيدز).
ويتمإصدار تصاريحالعمل لمدةسنة قابلة للتجديد.[237]
ويقضيالقانونالجديد بأنهيتعين على أيأجنبي غير مستوفلهذه الشروط(وغير معفى منهابموجب اتفاقدولي) أن يسجلنفسه، وعندئذيحصل علىتصريح (بطاقةحمراء) يخولله الإقامةلفترة قصيرةمدتها ثلاثةأشهر، ويجبعليه خلالهاأن يجد عملاًويستوفيالشروطاللازمة للحصولعلى تصريحالإقامة(بطاقة خضراء).ومن الناحيةالنظرية،يوفر هذاالنظامالحمايةلحاملي البطاقاتالحمراء أوالخضراء منالقبض عليهمأو ترحيلهم،لكنه يعرِّضمن لا يحملهذه الوثائق لمخاطركبيرة.
ولكنحتى بغض النظرعن اللائحةالتنفيذية للقانونرقم 2، فقدأفادت مفوضيةشؤوناللاجئينبطرابلس فييونيو/حزيران2005 أن الحكومةتطبق القانونالجديد لأنهاأصدرت بطاقاتحمراء لجميعاللاجئينالحاصلين على خطاباتإثبات وضعاللجوء منالمفوضية. ولايزال من غيرالواضح حتىالآن ما إذاكانت الحكومةستطرداللاجئينحاملي هذهالخطاباتالذين لايستوفونالشروطاللازمةللحصول علىالبطاقةالخضراء.
وتفصلالمادة 16 منالقانون رقم 6الأسس التي تسمحلمدير عامالجوازاتوالجنسيةبإلغاء تأشيرةالإقامة لأيشخص:[238]
1.إذاكان في وجودهما يهدد أمنالدولة أوسلامتها فيالداخل أوالخارج أواقتصادها أوالصحة العامةأو الآدابالعامة أو كانعالة علي الدولة؛
2.إذاحكم عليه فيجناية أو جنحةمخلة بالشرفأو الأمانة أوالأمن العام؛
3.إذاخالف الشروطالتي فرضتعليه عند منحهالتأشيرة؛
4.إذازال السببالذي منحت منأجلهالتأشيرة.
وتوردالمادة 17 منالقانونالظروف التييجوز فيهالمدير عامالجوازاتوالجنسيةإبعاد شخصأجنبي منليبيا، وهي:
1.إذادخل البلادبدون تأشيرةصحيحة؛
2.إذاامتنع عنمغادرةالبلاد رغمانتهاء مدة الإقامةالمرخص له بهاولم توافقالجهة المختصةعلي تجديدها؛
3.إذاأُلغيتتأشيرةالإقامةالممنوحة لهلأحد الأسبابالمحددة فيالمادةالسادسة عشرةمن هذاالقانون؛
4.إذاصدر ضده حكمقضائيبالإبعاد.
وقدأخطرت ليبيالجنة حقوقالإنسانالتابعة للأممالمتحدة أنالضماناتالواردة فيالمادة 13 منالعهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنية والسياسيةالمتعلقةبالطعن فيقرار الإبعادتنطبق على أينوع من أنواعالإبعاد التييجيزهاالقانونالليبي.[239]إلا إنها أضافت أنالطعن فيالإبعاديقتضي أن يكونالطاعنمتمتعاً بوضعقانونيللدفاع عنهأصلاً، ومن ثمفإن هذهالضمانات لاتنطبق علىالأجانبالذين يدخلونالأراضيالليبية بدونإذن.[240]كما أشارتليبيا إلى أنهيجوز الطعن فيقانونية ومحتويأوامرالإبعاد "مالم تكن هناكأسباب قوية متعلقةبالأمنالقوميتستدعي خلافذلك"،[241]وأن حيثياتاتخاذ القراربناء علىتقدير السلطةالمقررة فيمايتعلق بالوضعالقانوني للأجانب"تقف وراءهاأسباب تخصالدولة... تحميبها الدولنفسها وراءجدار صلب منالحججالتبريريةالتي يصعبالتأكد منهاوتخترقالعلاقاتالقائمة بينالدول".[242]
وقالعدد من كبار مسئوليالعدل إنقرارات ترحيلغيرالمواطنين أوإبعادهم"كثيراً" مايُطعن فيها(تُقدم ضدهادعاوىاستئناف) فيالمحاكمالليبية، وإنالمحكمةالعليا قد تناولتمثل هذهالقضيةبالمراجعة.وقد طلبتهيومن رايتسووتش مرتيننسخاً منالأحكامالقضائيةالمتعلقةبمثل هذهالقضايا،لكنها لم تتلقبعد أياً منهذه النسخ.[243]
وتُعتبرالمادة 18 منالقانون رقم 6ذات أهمية خاصة،حيث تبينإجراءاتترحيلالأجنبي، بمافي ذلك السلطةالإداريةلاحتجازه:
لمديرعام الجوازاتوالجنسية أنيفرض علي الأجنبيالذي يقررإبعادهالإقامة فيجهة معينة أوتكليفه بالترددعلي أقرب جهةأمنية [مركزشرطة، على سبيلالمثال] فيالمواعيدالتي يحددهاوذلك إلى حينإبعاده، كمايجوز له حجزهإلى أن تتمإجراءاتالأبعاد. ولايُسمحللأجنبي الذيتم إبعاده منالأراضيالليبيةبالعودةإليها إلابقرار مسبب منمدير عامالجوازاتوالجنسية.
وترتبطصلاحياتالاحتجازالإداريالمتعلقةبالأجانب فيليبيا "بإتمامإجراءاتالإبعاد". ومنثم ينبغي علىالسلطاتإطلاق سراح منيستحيل علىليبياإبعادهمبموجبالقانون رقم 6.إلا إنه ليس منالواضح، فيضوء تعليقاتليبيا المقدمةإلى لجنة حقوقالإنسان التيسبقت الإشارةإليها، ما إذاكان مصطلح"الإبعاد"يشير إلى منكانوايتمتعون بوضعقانوني(تأشيرةدخول،أو تأشيرةإقامة) فحسب،أم إلى إبعادأي مهاجر لايحمل إذناً من السلطاتالليبية. ولايوجد،على ما يبدو، نص آخر فيالقانون رقم 6يغطي احتجازأو ترحيل المهاجرينالذين لايحملون إذناً بدخولليبيا.
وتنصالمادة 18 علىبديل أقلتقييداً لاحتجازالأشخاص فيإطار عمليةالإبعاد، مثلفرض قيودمعينة علىمكان إقامتهمأو فرض شروطمعينة بخصوصمثولهم أمامالسلطات.
كماتنص المادة 19(المعدلةبالقانون رقم2، الذي يرفعالغرامةالماليةبمقدار العشر)علىما يلي:
مع عدمالإخلال بأيةعقوبة اشد ينصعليها أي قانونآخر يعاقببالحبسوبغرامة لاتزيد علي ألفيدينار[244]أو بإحدىهاتين العقوبتين:
كلمن أدلى أمامالجهاتالمختصةبأقوال كاذبةأو قدم إليهابيانات أوأوراقاً غيرصحيحة مع علمهبذلك ليسهللنفسه أولغيره دخولالبلاد أوالإقامة فيهاأو الخروجمنهابالمخالفة لأحكامهذا القانون؛
كلمن دخل البلادأو بقى فيهاأو خرج منهابدون تأشيرةصحيحة صادرةعن الجهاتالمختصةطبقاً لأحكامهذا القانون؛
كلمن خالفالشروطالمفروضةلمنحالتأشيرة أوإطالة مدتهاأو تجديدها؛
كلمن بقي فيالبلاد بعدإبلاغهبمغادرتها من قبلالجهاتالمختصةطبقاً لأحكامهذا القانون؛
كلمن استخدامأجنبياً دونمراعاةللأحكامالواردةبالمادةالتاسعة منهذا القانون.
وهناكبعض النصوصالأخرى فيالقانون رقم 6تتعلقبالأوضاعالتييتناولها هذاالتقرير.[245]
ومرفقبالقانون رقم6 "لائحةتنفيذية" يردفيها، ضمن مايرد، وصفلإجراءاتالإبعادوكيفيةتنفيذها. وقدطلبت هيومنرايتس ووتش نسخةمن هذهاللائحةالتنفيذية،لكن الحكومةالليبية لمتكن قداستجابتلطلبها بحلول1 مايو/أيار 2006.
وتفيدالأنباء بأنالسلطاتالليبيةتحاول إعلامكل من الأجانبوأصحاب العملالليبيين بالقانونرقم 6والتعديلاتذات الصلةالواردة فيالقانون رقم2، وهو الأمرالذي يشير إلىأن الحكومةتعتزم تطبيقالقانون بحذافيره.وفي 10مايو/أيار 2005،أعلنت اللجنةالشعبيةالعامة للأمنالعام أنالأجانبالمقيمين فيليبيا يجب أنيكونوا"حاصلين علىالتأشيرة اللازمةوإلا أُعيدواإلى بلادهم".وقالت اللجنةفي بيانها إنهناك ثلاثوثائق مطلوبةللعمل فيليبيا، وهي"تأشيرةسليمة، وجوازسفر ساروشهادة صحيةمعتمدة". كماأوضحت أن السلطاتسوف تتخذ"الإجراءاتاللازمة ضد أيشخص، حتىالأجانب أومهربيالأشخاصالذين يخالفونالقانون، بمافي ذلك الحكمبالسجن لمدة تزيدعلى العاموبغرامةمالية تزيدعلى 2000 دينارليبي [1250 يورو]".[246]
تشريعاتمحلية أخرى
منبين القوانينالأخرى التيتتعلقبالأجانب فيليبيا ما يلي:
القانونرقم 4 لعام 1985. يتعلقهذا القانونبوثائقالسفر، ولكنه لايتناول تطبيقالمادة 6 من الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين ولا يشيرإليها، وهيالمادة التيتلزم ليبيابإصدار وثائقسفر إلىاللاجئينالموجودينعلى أراضيها.وفيما يتعلقباللاجئين،يشير القانونرقم 4 في مادتهالسابعة إلىإصدار وثائقالسفرللفلسطينيينفحسب.
قرارمؤتمر الشعبالعام رقم 247لعام 1989 بشأناللائحةالتنفيذيةللقانون رقم 6لعام 1987، الذيينظم دخولالأجانبوإقامتهم. يحدد هذاالقرارالمنافذالحدوديةالتي يمكنللأجانب أنيدخلوا ليبياعبرها، إلىجانب شروطالدخولوالرسومالمطلوبة. كمايحدد فئات الأجانبالذين لايُسمح لهمبالدخول إلىليبيا أوبمغادرتها.[247]وقد طلبتهيومن رايتسووتش منالحكومةالليبيةإعلامهابفئاتالأجانبالذين لا يُسمحلهم بدخولليبيا أوبمغادرتها،لكنها لم تتلقرداً منالحكومةالليبية حتى 1مايو/أيار 2006.
القانونرقم 10 لعام 1989بشأن حقوقوواجباتالمواطنينالعرب فيالجماهيريةالعربيةالليبية. يمنح هذاالقانون لكلمواطني الدولالعربية الحقفي دخول ليبياوالإقامة فيها،إلى جانب كلالحقوقوالواجباتالتي يتمتعبهاالمواطنونالليبيون.[248]
قرارمؤتمر الشعبالعام رقم 260لعام 1989 بشأنشروط التوظيف. يعطي هذاالقرار أولويةلليبيينوالعرب فيمجال التوظيف.ويشترط لتوظيفالأجانبالحصول علىموافقة مكتبالتوظيفالمركزي.[249]
قرارمؤتمر الشعبالعام رقم 238لعام 1989 بشأنالعاملينالأجانب. يحظر هذاالقرار توظيفأي أجنبي بدونموافقة مسبقةمن مكتبالتوظيفالمركزي. كماينص على الإجراءاتوالشروطالخاصةبتوظيفالأجانب.[250]
ليبياوالقانونالدولي
ادعتالحكومةالليبيةمراراً أنالمعاهداتالدولية التيصادقت عليهاونشرتها لهاتأثير مباشرعلى نصوصالقوانين المحلية،وأن لهاأولوية علىنصوص هذهالقوانين (باستثناءالقوانينالليبيةالمستمدة منالشريعةالإسلامية).[251]وتقولالحكومة إن أية معاهدةدولية وقعتعليها ليبيا،وصادق عليهامؤتمر الشعبالعام ونُشرت فيالجريدةالرسمية،"تكتسب قوةالإلزام،وتأخذ أولويةقانونية علىنصوصالتشريعاتالمحلية".[252]وفي حالةالتضارب بيننصوص أيمعاهدة دوليةليبيا طرففيهاوالتشريعاتالمحلية "فإنأحكامالمعاهدةالدوليةتجُبُّ أحكامالتشريعاتالمحلية".[253]
ومعذلك، لم تجدهيومن رايتسووتش، علىمستوى التطبيق،ما يثبت أنالمعاهداتالدولية لها أولويةعلى القانونالليبي. وقالعدد من المحامينوالقضاة ومسئوليالنيابةالليبيينلهيومن رايتسووتش إنهم لميستشهدوابالقانونالدولي مطلقاً أمامالمحاكم، وادعىبعضهم أنالإشارةللقانونالدولي لا داعيلها، لأن جميعالالتزاماتالدولية تتجلىفي القوانينالليبيةالمحلية.
وتجريحالياً مراجعةبعض القوانينالليبية منجانب الخبراءالقانونيين.حيث قال أميناللجنةالشعبية للعدللهيومن رايتسووتش، فيإبريل/نيسان 2005، إن "هناكخططاً طموحةلإصلاحالتشريعاتلتوفيقها معالمعاييرالدوليةلحقوقالإنسان".[254]ولكن حتىمايو/أيار 2006،لم تكن أية تغييراتملحوظة قدأُدخلت بعد.
التزاماتليبيا تجاهاللاجئينوالمهاجرينبمقتضىمعايير حقوقالإنسان
تحظرالمادة 13 منالعهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية[255]،التي يفصلهاالتعليقالعام رقم 15للجنة حقوقالإنسانالتابعةللأممالمتحدة[256]،الإبعادالتعسفيوتمنح كلأجنبيالحق في الحصولعلى قرار فردي بخصوصإبعاده أوطرده. كماتحظر الاتفاقيةالدوليةلحماية حقوقجميع العمالالمهاجرينوأفراد أسرهم (ويُشارإليها من الآنفصاعداً باسم"اتفاقيةالعمالالمهاجرين")التي صادقتعليها ليبيافي عام 2004،الإبعادالجماعي وتنصعلى ضرورة فحصأي حالة طردلأجنبي أولفرد من أفرادأسرته والبتفيها بصورةفردية (المادة 22).[257]وتنطبق هذهالحقوق بصرفالنظر عما إذاكان العاملالمهاجرمصنفاً على أنه"يحمل وثائق"أو "بلاوثائق".[258]
وعلىالمستوىالإقليمي،كانت ليبياواحدة منالدول التياعتمدتالميثاقالإفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب (ميثاقبانجول)[259]في عام 1981،وبذلك أكدتمجدداً علىعدد كبير منحقوق الإنسانالأساسيةالواردة فيه،ومن بينهاالحق في "]السعي[ و]الحصول[ علىملجأ في أيدولة أجنبية"، والحقفي عدم الطردمن أي دولة "إلابقرار مطابقللقانون"،وتحريم الطردالجماعي لغيرالمواطنين "الذييستهدفمجموعاتعنصرية،عرقية ودينية".
ولمتنضم ليبياإلىالاتفاقيةالخاصة بوضع اللاجئينالمبرمة عام 1951(ويُشارإليها من الآنفصاعداًباسماتفاقيةاللاجئين)، ولا إلىبروتوكولهاالصادر عام 1967.إلا إن ليبياطرف فياتفاقيةمنظمة الوحدةالإفريقية لعام1969 التي تنظمجوانب معينةمن مشاكلاللاجئين فيإفريقيا (الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين)، والتيتوسع من مفهوماللاجئالوارد في اتفاقيةاللاجئينلعام 1951.[260]وقد أُلقيتعلى عاتقليبياالتزاماتكبرى بموجبهذهالاتفاقية،ومن ثم ينبغيعلى الحكومةأن تطبقنصوصها على كلاللاجئينالموجودين علىأراضيها مهماكانتجنسياتهم.
وإذاكانت الاتفاقيةالإفريقية للاجئين تحتفظبتعريفاللاجئالوارد في اتفاقيةاللاجئينوبروتوكولها -وهو من كانلديه "خوفمبرر من التعرضللاضطهاد" -فإنها توسع منتعريف اللاجئبإدخالالفارين من"العدوانالخارجي أو الاحتلالأو الهيمنةالأجنبية أوالأحداث التيتخل إخلالاًخطيراً بالأمنالعام في جزءمن البلاد أوفي كافةأراضيها...".وتنص المادة1(6)، بما لا يدعمجالاً للبس،على مسؤوليةالدولالمتعاقدةعلى "تحديد ماإذا كان طالباللجوء لاجئاً بالفعل"(وإن كانالاضطلاعبهذهالمسؤولية كثيراًما يتم بالاستعانةبمفوضية شؤوناللاجئين).وكما هو الحال في اتفاقيةاللاجئين لعام 1951،فإن إحدىالنقاطالمهمة فيالتفسير هي أنالمرء يصبحلاجئاً بصورةتلقائية إذاما انطبق عليههذا التعريف،ولا تتطلب هذهالحقيقةالواقعة إلاأن تقر بهاالدولةالمضيفة. ومنثم فإن كونالمرء لاجئاً وله حقوقاللاجئ ليس"منحة"، ويجبعلى الدولةالوفاءبالتزاماتهاتجاه اللاجئينسواء أكانقانونهاالمحلييسميهم "لاجئين"أم يسميهم غيرذلك.
ومنأبرزالتطوراتالتي أدخلتها الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين على اتفاقيةاللاجئينوبروتوكولهاأنها تناصرالحق فياللجوء (المادة2).[261]لكنها منناحية أخرىتلتزم الصمتالنسبي حيالحقوقالمهاجرين بمجردوجودهم علىأرض الدولةالمتعاقدة،فلا تتضمن سوى15 مادة (فيمقابل 46 مادةفي اتفاقيةاللاجئين تتناولوضع اللاجئينبمزيد منالتفصيل)، ومنثم تغض الطرفعن بعض الحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالمدنيةوالسياسيةالأساسية.وإذا كانت "الاتفاقيةالإفريقية" للاجئينتنص على عدمالتمييز (المادة 4)وعلى ضماناستخراجوثائق السفر (المادة 6)،فإن عدم وجودالتزاماتأخرى متعلقة بمضمونوضع اللاجئ فيهذا الصكالإقليمييجعل من المهمأن تنضم ليبياإلىالاتفاقيةالدولية أيضاً.
وتقرالفقرة 9 فيديباجة الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين بأن اتفاقيةاللاجئين لعام 1951وبروتوكولهاالصادر عام 1967يمثلان "الصكالأساسيالعالميالمتعلق بوضعاللاجئين". وتنصالمادة 8 من الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين علىضرورة تعاونالدولالمتعاقدة معمفوضية شؤوناللاجئين،وتصفالاتفاقيةبأنها"المكملالإقليمي الفعال"لاتفاقيةاللاجئينلعام 1951. وهذهالإشاراتتدعم الرأيالقائل بأنالدول المتعاقدةفي إطارالاتفاقيةالإفريقيةللاجئينينبغي أن تنضمأيضاً إلىالاتفاقيةالدوليةللاجئين، وأنتتعاون علىأقل تقديرتعاوناً بناءًمعمفوضية شؤوناللاجئين.[262]ومن ناحيةأخرى، لاتتضمن الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين أية موادتمنح مفوضيةشؤوناللاجئيندوراً رقابياً فيمايتعلق بتنفيذالاتفاقية،على العكس من المادة35 في اتفاقيةاللاجئين. إذتسند هذاالدور، إلى حد ما،لأمانةمنظمة الوحدةالإفريقية(الاتحادالإفريقيحالياً)، التييفترض أنتتلقىمعلوماتوبياناتإحصائية عنأوضاع اللاجئينفي كل دولة منالدولالمتعاقدة.
وتتضمنالمادة 2(3) أهمالتزام يتعلقبالقانونالليبيوتطبيقه فيإطار الاتفاقيةالإفريقيةللاجئين، ألا وهوالالتزامبعدم الإعادةالقسرية، إذتحظر حظراً مطلقاً "رد[اللاجئ] علىالحدود، أوإرجاعه أوطرده، بمايضطره للعودةأو للبقاء فيأرض تتعرض فيهاحياته أوسلامتهالبدنية أوحريته للخطرللأسبابالمنصوصعليها [فيفقرةالتعريف]".
كماصادقت ليبيا،في مايو/أيار1989،على اتفاقيةمناهضةالتعذيبوغيره من ضروبالمعاملة أوالعقوبةالقاسية أواللاإنسانيةأو المهينة (ويُشارإليها من الآنفصاعداً باسم اتفاقيةمناهضةالتعذيب).[263]وتحظر المادة3 من اتفاقيةمناهضةالتعذيب الإعادةالقسريةحظراً مطلقاً لماتنطوي عليه منخطر الوقوعتحت طائلةالتعذيب، ولاتوجد أية مبرراتللاستبعاد منهذه الصورة منصور الحماية.
وتعدليبيا أيضاًطرفاً في اتفاقيةحقوق الطفل،[264]التي تتضمننصوصاً محددةتتعلقبالأطفالاللاجئين فيالمادة 22.[265]وقد دعت كل منلجنة القضاءعلى التمييزالعنصريولجنة حقوقالطفل ليبيامؤخراً إلىالمصادقة على اتفاقيةاللاجئين وتوسيعنطاق تعاونهامع مفوضيةشؤون اللاجئين.[266]
وفيعام 2004، صادقتليبيا على الاتفاقيةالدوليةلمكافحةالجريمةالمنظمة عبرالوطنيةوبروتوكوليهاالمتعلقينبتهريبالمهاجرينوالاتجار فيالأشخاص.وبناء علىذلك، تبحثليبيا سنقانون جديد،لميتم التوقيععليه بعد،يفرض عقوباتأشد على مهربيالأشخاص.[267]
المساواة فيتطبيقالالتزاماتالمتعلقة بحقوقالإنسان علىغيرالمواطنين
تقععلى عاتقليبيا مجموعةمنالالتزاماتالمتعلقةبحقوقالإنسان التيتنطبقبالتساوي علىالمواطنينوغيرالمواطنين.[268]
فهناك اتفاقيةمناهضةالتعذيب،التي تنطبق برمتهاعلى غيرالمواطنينمثلما تنطبقعلى المواطنينفي نطاقاختصاص الدولالأطراف، مثلهافي ذلك مثلالمادة 7 من العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية(الحظر المطلقللتعذيبوغيره من ضروبالمعاملة أوالعقوبةالقاسية أواللاإنسانيةأو المهينة)،والمادة 10 منه(معاملةالمحرومين منالحريةمعاملةإنسانيةواحترام الكرامةالإنسانية).وثمة التزامآخر ينطبقبالتساوي وهوحظر الاحتجازالتعسفيبموجب المادة9 من العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنية والسياسية، وهوالحظر الذي أُدرج أيضاً في الميثاقالإفريقيلحقوقالإنسانوالشعوب،الصادر عام 1981 واتفاقيةحقوق الطفل.[269]وتلزماتفاقيةالعاملينالمهاجرينالدول الأطرافباحتراممجموعة منحقوق الإنسانللمهاجرينوأسرهم علىأساس عدمالتمييز، بمافي ذلك الحقفي عدم الاحتجازالتعسفي. كماتنص على حمايةالمهاجرينالمحتجزينبصورةقانونية منالتعرض للتعذيبأو سوءالمعاملة.
ويوضحالفقهالقانوني فيشتى أنحاءالعالم، إلى جانبقراراتالدوراتالمتعاقبةللجنة المعنيةبحقوقالإنسانالتابعةللأمم المتحدة،أن تحريمالاحتجازالتعسفيينطبق علىالحالاتالمتعلقةبالهجرة.[270]وكما سبقتالإشارة، فإنالقانونالليبي لا يرىغاية لاحتجازالمهاجر الذييدخل ليبيا بصورةغير مشروعةإلا إبعاده عنالبلاد؛ ومنثم فإن جميعأشكال احتجازالمهاجرين يجب أن تكونضروريةومتناسبة مع هذهالغاية.
كماأن ليبيا طرففي اتفاقيةالقضاء علىالتمييزالعنصري،[271]التي تنص فيبنودها علىضرورة قيامالدول الأطرافبتوفيرالضماناتالفعالةللحماية من التمييزالعنصريوالتعويض عنهفي كافة مناطقاختصاصها،بما في ذلكغيرالمواطنين.وفي الملاحظاتالختاميةللجنة القضاءعلى التمييز العنصريفي مارس/آذار2004، أشارتاللجنة إلى أنليبيا ليسلديها تشريعشامل لمنعالتمييز العنصريأو تحريمه أوالتعويض عنه.[272]
يركز هذاالفصل علىالبعدالأوروبي،وبخاصة البعدالإيطالي،للهجرةواللجوء فيليبيا. وهوينظر في الأسلوبالذي اتبعهالاتحادالأوروبي فيالارتباطبليبيا كشريكله فيالبرنامجالذي وضعه لمايسمى"الإخراج"،ويُقصد به سعيالاتحاد الأوروبيإلى منعالكثيرين منطالبي اللجوءمن الوصول إلىالأراضيالأوروبية أوإعادة من ينجحونفي ذلك فوروصولهم. وهويفحص أيضاًكيف تسبقإيطالياالاتحادالأوروبي فيتعاونها الثنائيمع ليبيا، إذتعمل علىتدعيم قدراتليبيا علىاعتراض طريقالأشخاصالذينيحاولون الوصولإلى السواحلالإيطالية.
وتقومالحكومةبتنفيذ سياسةاحتجازإلزاميةللمهاجرينوطالبياللجوء الذينلا يحملون وثائق،كما قامت بعملياتطرد جماعيةأعادت بهاالأشخاص إلىليبيا،منتهكة بذلكالتزاماتإيطاليا فيمجالي حقوقالإنسانواللجوء.وتتضمنالانتهاكات المرتكبةفي المعتقلالإيطاليبجزيرة لامبيدوزاسوء أحوالالمعتقلومسلسل الطردالجماعي إلىليبيا دونالنظر فيطلبات اللجوء.
برنامجالاتحادالأوروبي"للإخراج"
بدأ بعضراسميالسياسات فيأوروبا منذمنتصف الثمانينياتفي إتباع فكرة"إخراج"استضافةطالبي اللجوءالذين يصلونإلى أراضيالاتحادالأوروبي أوالموجودينسلفاً فيها[273].وتتخذ فكرةالإخراج ثلاثصور أساسيةتتداخل فيمابينها:
1.مفهومالبلد الثالثالمأمون:ويقصد بهإعادة طالبياللجوء إلىبلدان من غيربلدانالاتحادالأوروبييُفترض أنهامأمونة، وهيالتييعبرونهاأثناء قدومهمإلى أوروبا،وكان ذلك،وبصورةمتزايدة، دوناكتراث يذكرلتمتعهمبالحمايةالفعالة فيهأم لا. والذينيُعادون إلىالبلدان المأمونةالمزعومةكثيراً مايتعرضونللمزيد من الترحيلإلى بلدان ذاتقدرة أقل علىالفصل بإنصاففي مطالبهم أوعلى تلبيةحاجاتهمالأساسية. وقدطبق عدد منالدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبيمفهوم البلدالثالثالمأمون فيبعض الأحيان،استناداً إلىشبكة منالاتفاقات الثنائيةوالمتعددةالأطرافلإعادة دخولالأشخاص،ومعظمها لايتضمن ضماناتتذكر لطالبياللجوء[274].
2."بناءالقدرات": وهووثيق الصلةبمفهوم البلدالثالثالمأمون،ويعنيالانتفاعبمعونةالتنمية فيإيجاد ظروفالحمايةالكافية فيبلد ثالث،بحيث يسمح للدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبيبعقد اتفاقاتمع حكومته حولإعادة دخولالأشخاص.وهكذا يُعادطالبو اللجوءإلى بلدانتستطيع تلبيةالحد الأدنىمن حاجاتهم.وتتضمن هذهالصورةعنصراًإيجابياً هو البناءالوقائيللقدرات،وتعني تقليلعدد المهاجرينواللاجئينالذين يشعرونبضرورة سلوك طرقالمهربينالخطرة،وتتاح لهمبدرجة أكبر فرصةالتمتعبالحماية فيالمنطقة. ولكنمعظم المساعدةالمقدمةلبناءالقدرات منبلدان الاتحادالأوروبي إلىالبلدانالمضيفةللاجئينوالبلدانالتييعبرونهاكانت موجهة إلىتدعيمالرقابة علىالحدود وفرضضوابط الهجرة[275].
3."نقلالعملياتللخارج": تقضيهذه الصورةبإرسال جميعأو معظم طالبياللجوء الذينيصلون أو يقدمونطلباتهم فيدول الاتحادالأوروبي إلىبلد خارجالاتحادالأوروبي حتىيقوم المسئولونالذينيُعَيِّنُهُمالاتحادالأوروبي بالنظرفي طلباتهم،بمعنى إرسالطالبي اللجوءإلى مراكز فحص"عبورية" فيبلدان خارجالاتحاد الأوروبيبغض النظر عنكونهم مروا فيهذه البلدانأم لا. وهكذالا تتحملالدولالأعضاء في الاتحادالأوروبيالتزاماتقانونية تجاهحمايةاللاجئين، بليكون من حقهااختيار اللاجئينالذين سوفتقبلهموتحديد عددهم.ويكاد يكون منالمؤكد في هذهالحالة أن تقلكثيراً حقوق طالبياللجوء فيإتباعإجراءاتالاستئناف وحقوقتوكيلالمحامين.وإذا كانالذين يصادف التوفيقطلباتهم سوفيعاد توطينهمفي دولة من دولالاتحادالأوروبي،على أساسالحصص المخصصةلكل منهما،فالأمريكتنفه بعضالغموض فيمايتعلق بالمدةالتي قد يكونعليهم قضاؤهافي انتظارتلقي أي عرضبإعادةالتوطين، أوكيف يُعاملونإذا ثبت أنهملاجئون ولمتقدم أي عروض بإعادةالتوطين، أوماذا يحدثلطالبي اللجوءالذين لميوفقوا.
وفيمارس/آذار 2003اقترحتالمملكةالمتحدة إنشاء"مراكز فحصعبورية" فيشتى الدولالمحيطةبالاتحادالأوروبي بحيثيمكن لدولالاتحادالأوروبي أنتعيد إليهاطالبي اللجوءللبت فيطلباتهم خارجأراضي هذهالدول[276]،وهو منهج يرميإلى "تدعيمالحدودالخارجية للاتحادالأوروبي"ويعني نقلطالبي اللجوء إليها،مهما يكن طريقسفرهم، وكذلك السماحبإعادة دخولكل من يثبتأنه قد عَبَرالدولة"الحاجزة"المعنية.وأبدتالدانمرك وهولنداترحيباًبالاقتراح،وإن كانت دولأخرى مثلفرنساوألمانياوالسويد أقلتأييداً له.وكانالاقتراحيقبل تقليلالضماناتالإجرائية(حقوق استئنافمحدودة، وعدمالاتصال بالمحامين... إلخ) وينص علىضرورة احتجازمن يُرَدُّونعلى أعقابهم.ولكن اقتراحالمملكةالمتحدة قدأقر بعدم جوازإعادة طالبياللجوء إلى مراكزالفحصالعبورية أو"مناطقالحمايةالإقليمية"إذا كانوا سوفيتعرضونللمعاملةالقاسيةواللاإنسانية.
وفي صيف 2004اقترح وزيراداخليةألمانياوإيطالياقيام الاتحادالأوروبيبإنشاء مراكزلفحص حالاتاللاجئين فيشمال إفريقيا.وعند عرضالفكرة علىوزراء العدلوالداخليةبالاتحادالأوروبي فياجتماعهمالذي عقد فيهولندا فييومي 30سبتمبر/أيلولوأولأكتوبر/تشرينالأول 2004،تباينـت ردودالفعلإزاءها،ورفضتهافرنساوالسويد وبلجيكا[277].وفي اجتماعوزراء العدلوالداخلية فيالمملكةالمتحدة يوم 9سبتمبر/أيلول2005، عاد وزيرالخارجيةالألمانيأوتو شيلي إلىتقديم فكرة فحصطالبي اللجوءفي مراكزتُقام في شمالإفريقياوأبدىالوزراءمساندتهملخطة قدمتهااللجنةالأوروبيةتتضمن أربعنقاط أساسيةهي: الإسراعبطردالمهاجرينغيرالشرعيين، وزيادةاندماجالمهاجرينبصورةقانونية في المجتمع،وتدعيم قدراتالدول من غيرأعضاء الاتحادالأوروبي فيمجال اللجوء،ومساعدة البلدانالنامية علىالتحكم فيتدفقات المهاجرينمنها[278].
ورفضتبلدانالعبور، مثلليبيا، فكرةاستقبالطالبي اللجوءإلى أوروبادون مقابلمادي كبير.وأدت هذهالمقاومة،وما صاحبها منالاعتراضاتالقانونيةوالأخلاقيةالتي أبداها المدافعونعن اللاجئين،وأجهزةالإعلام، وحكوماتالاتحادالأوروبيالأخرى، إلىرفض الفكرةتماماً.
الدورالمنوطبليبيا كشريكللاتحادالأوروبي فيالتعامل"الخارجي" معاللاجئين
يعتمدالاتحادالأوروبيحالياً علىالصورتينالأولىوالثانية منصور نموذج"الإخراج"،أي التركيزعلى اعتراضطريقالمهاجرينقبل وصولهمإلى دولالاتحادالأوروبيوإعادتهم فوراًإذا وصلوا[279]،وكان الاتحادالأوروبي ولايزال ينميمشاركتهللحكومةالليبية فيهذا الصدد.
ويجريهذا التعاونفي أثناءالانفراجالمطرد فيالعلاقات بينليبياوالاتحادالأوروبي فيالسنواتالقليلةالماضية. ففيإبريل/نيسان 1999قرر المؤتمرالثالثلوزراءخارجية الاتحادالأوروبيودول البحرالمتوسط أنهيمكن قبولليبيا شريكاًفيما يسمى"عملية برشلونة"[280]التابعةللاتحادالأوروبيبشرط قبولليبيا لاتفاقبرشلونةبرمته[281].وفي 11أكتوبر/تشرينالأول 2004 رفعالاتحادالأوروبيالعقوباتالاقتصاديةعن ليبيا، بمافي ذلك حظرتوريد الأسلحة،التي كانتمفروضة منذ 1992[282].
وفياليوم نفسهوافق مجلسالاتحادالأوروبي علىالشروع فيسياسةالارتباطبليبيا في شؤونالهجرة، وقررإرسال بعثةفنية إلىليبيا "لفحصالترتيباتالخاصةبمكافحةالهجرة غير القانونية"[283].وفي أعقاب ذلكأرسل الاتحادالأوروبي بعثةإلى ليبيا فيالفترة مننوفمبر/تشرينالثاني إلىديسمبر/كانونالأول 2004 "لفحصالترتيباتالخاصةبمكافحةالهجرة غيرالقانونية"،ويستشهد هذاالتقرير فيشتى أجزائهبالنتائج التيتوصلت إليهاتلك البعثة.
وفينوفمبر/تشرينالثاني 2004أيضاً اعتمدالمجلسالأوروبيبرنامج لاهايالذي يدعو إلىاتخاذ منهجشامل إزاءاللجوءوالهجرة، بمافي ذلك طلبتكليف المفوضيةالأوروبيةبدراسة"مزايا،وملاءمة،وجدوى الفحصالمشتركلطلباتاللجوء خارجأراضيالاتحادالأوروبي".كما اقترح وضعوثيقة"للجواروالشراكةالأوروبية"بهدف "تكثيفالتعاونوالحوار فيشؤون اللجوءوالهجرة مع البلدانالمجاورةوغيرها منبلدان حوضالبحر المتوسط"[284].
ولكن مايقولهالاتحادالأوروبي عنأهمية مراعاةمعايير حقوقالإنسان كشرطللتعاون في شؤونالهجرة لايساندهالتعاون الذييجري في الواقع.ففي اجتماععقده مجلسوزراء العدلوالداخليةبالاتحادالأوروبييومي 2-3 يونيو/حزيران2005، وافقالمجتمعونعلى ما انتهى إليهالمجلسالأوروبي منالتعاون معليبيا فيقضاياالهجرة،قائلين إن أيتعاون معليبيا في شؤونالهجرة سوفيظل "محدودالنطاق، ويجريعلى أسس فنية،ومخصصاًلحالاتبعينها" مادامت ليبيا لمتنضمانضماماًكاملاً إلى عمليةبرشلونة.وأشاروا فينفس الوقت إلىاستعدادهمللمضيقُدُماً فياتخاذ سلسلةمن التدابيرالمخصصة، حتىولو كانتليبيا أبعد ماتكون ع&633;بقاًللتعاون سواءكان قيامليبيا بتوقيعوتنفيذاتفاقية اللاجئين،أو كانتعاونها معالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة، أوكان تنفيذهالاتفاقيةالعمالالمهاجرين.وإزاء غياب أيدور متفق عليهبوضوحللمفوضيةالسامية، فإناهتمام دولالاتحادالأوروبيبتقديم التدريبفي قضايااللجوءو"أفضلالممارسات"في طرد المهاجرينغير الشرعيينإلى ليبيا،اهتمام لايبعث علىالثقة. كما إنإيطاليانفسها تواصلطرد الأشخاصوإرسالهم دونوجه حق إلىليبيا، وإنكارحق بعض منوصلوا إلىمعتقل جزيرةلامبيدوزا فيالتقدم بطلباللجوء، علىالرغم منإدانةالمفوضيةالساميةلذلك، وكذلكالبرلمانالأوروبي،والمحكمةالأوروبيةلحقوق الإنسان(انظر "البعدالإيطالي"أدناه).
إن الدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبيالتي تستقبلمعظمالمهاجرينالعابرينوطالبي اللجوءمن ليبيا،وعلى رأسهاإيطاليا، لاترغب فيالدعوة إلىوضع ضماناتفيما يتعلقبحمايةاللاجئين أوباحتجاز وطردالمهاجرين منليبيا. فإن منشأن هذهالضماناتإعاقة الطردالعاجلللأشخاص الذينأعادتهمبنفسها قسراًإلى ليبيا، أوالذين اعترضتليبيا طريقهمبتشجيع من هذهالدولومعاونتها.
ولكنهناك بعضبوادر الأمل؛فإلى جانب سعيالاتحادالأوروبي إلىتدعيم ضوابطالحدودالليبيةورقابتها،فإنه يتحدث عنزيادة حمايةاللاجئين فيليبيا. فعلىسبيل المثال،كانت البعثةالفنية التيأرسلها الاتحادالأوروبي إلىليبيا فينوفمبر/تشرينالثاني ديسمبر/كانونالأول 2004،صريحة فيالإقراربالمشاكلالقائمة، ومنبينها عدمقيام ليبيابالبتِّ فيحالة كل شخصعلى حدة قبلترحيل المهاجرينغير الشرعيين.وأشار تقريرالبعثة إلى"ضرورة تطبيقمنهج شاملطويل الأجلفيما يتعلقبالهجرة،وينبغي أنيتضمن أيضاً ...حمايةاللاجئين".وانتهى إلى أن"الاعتراف الكاملمن جانب ليبيابمكانةالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين منشأنه أن يمثلخطوة أولى فيهذا الصدد"[292].وقد انعكسجانب من هذهالنتيجة فيالنتيجة التيتوصل إليهااجتماع مجلسوزراء العدلوالداخلية فييونيو/حزيران2005، وهي التيتدعو السلطاتالليبية إلى"إبداء التزامصادق بماتتحمله منالتزاماتبموجب اتفاقيةمنظمة الوحدةالإفريقيةالتي تخضع لهاالجوانبالمحددة منمشاكلاللاجئين فيإفريقيا، وهيالتي تقر بأناتفاقية جنيفللاجئين تمثلالوثيقةالأساسيةوالعالميةالمتعلقةبوضعاللاجئين،وتقضيبالتعاونالفعال مع المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينللأممالمتحدة وباحتراممبدأ 'عدمالطرد أوالرد'"[293].
ويعتبرتحويل ليبياإلى بلدمأمونٍللُّجوء الأولهدفاًمحموداً منحيث تعزيزحماية اللاجئين،لا من حيثكونه هدفاًاسميًّا ترميإليه دولالاتحادالأوروبي منأجل مصلحتهاالخاصة، أي جعلليبيا مقصداًأكثر ملاءمةلإعادة دخولالأشخاص.والخطط التيوضعهاالاتحادالأوروبي منأجل تحقيق"الحماية فيالمنطقة" لاتسعى فقط إلىتحسينالحماية فيدول العبور،بل إنها تقومأيضاً علىالفكرة التيتقول بأن"التحركاتفيما بينالقارات يندرأن تكونضرورية لأسبابتتعلقبالحمايةوحدها" حتىقبل إتمام التحسيناتالمذكورة[294].
وكماسبقت مناقشتهفي هذاالتقرير، فإنعدداً منالتزاماتليبيا بموجبالمعاهداتيعني أن عليهاالتعاون معالمفوضيةالساميةلشؤون اللاجئين.وفي 9 أغسطس/آب 2005وقعت ليبيامذكرة تفاهممع المنظمةالدوليةللهجرة تقضيبأن يكون لهذهالمنظمة وجود فيليبيا، ومن ثمافتتحتالمنظمة لهامكتباً فيطرابلس فيإبريل/نيسان 2006[295].وقالتالمنظمة إنالاتفاقيتضمنأحكاماً بشأن"حقوقالمهاجرين،وقانونالهجرةالدولي،والمعونةالفنية وبناءالقدرات منأجل إدارةالهجرة"[296].ووافقتالحكومةالإيطاليةعلى تمويل مشاريعرائدةللمنظمة فيليبيا[297].وقالتالمنظمة إن مشاريعالمستقبل سوفيكون من بينهاتقديمالمساعدة فيالعودةالطوعية،وبرامج قادرةعلى الاستمرارلإعادةالاندماج فيالمجتمعللمهاجرينغيرالنظاميين فيليبيا،وحملاتإعلامية موجهةإلى من يمكنأن يكونوامهاجرين غيرنظاميين، ومشاريعلتوليد الدخللمن يمكن أنيصبحوامهاجرين في البلدانالمجاورةلليبيا.
وفيمايو/أيار 1997وقعت المنظمةالدوليةللهجرة مذكرةتفاهم معالمفوضيةالساميةلشؤون اللاجئينبالأممالمتحدة،وافقت فيهاعلى عدم الفي تدابيرتتعارض معالشواغلالإنسانيةللمفوضية"[298].ومن ثم فإن منواجب المنظمةالمذكورةتحديد طالبياللجوءوإحالتهم إلىالمفوضية.
واقترحتالمنظمةالمذكورةمجموعة منالأنشطة فيليبيا، يشارإليهابالمختصر "TRIM" (الذييعني "إدارةالهجرةالعابرة وغيرالنظامية")وتقضي بتنفيذ مشاريعلتحسينالأحوال فيمراكزاستقبالالمهاجرينغيرالنظاميين،وتقديمالمنظمةللمساعدة فيإعادةالمهاجرينإلى بلدانهمالأصلية من خلالبرنامج لديهايسمى برنامجالمساعدة علىالعودةالطوعيةوإعادة دخولالوطن. وخصصتالمنظمةالدوليةللهجرة مبلغ 3.59مليون دولارفي طلبميزانيتهالعام 2005 لمشاريع'TRIM' فيليبيا[299].وتشاركالمنظمةحالياً فيمجال التدريببأكاديميةالشرطة علىالرقابة علىالحدود، والوثائقالمزورة، كما"قدمتالمساعدة فيالعودةالطوعيةللمهاجرينغيرالنظاميينالذين يعبرونليبيا في طريقهمإلى جنوبأوروبا"[300].
وعلىالرغم منالتزامالاتحادالأوروبي والمنظمةالدوليةللهجرة،قولاً أوفعلاً، بتعزيزدور المفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين فيليبيا، فيبدوأن كلاهما قدبدأ في تنفيذ مشاريعتتناقض مع هذاالالتزام.ويرجع هذا،إلى حد ما،إلى أن العديدمن الدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبيالأشد تضرراًمن وصولالمهاجرينالعابرينوطالبياللجوء عنطريق ليبياليست حريصةعلى إعاقة طردالأشخاصالذينأعادتهمإيطاليا دونوجه حق، أيإعاقةإرسالهم إلىبلدانهمالأصلية. ويتضمنهذا عدمالرغبة فيقيامالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبفحص حالاتهؤلاءالمستبعدينللبت فيما إذاكانت الحكومةالإيطالية قدحرمت أي فردفي لامبيدوزامن حقه فيالتقدم بطلباللجوء.
تحفظاتليبيا علىالتعاون معالاتحادالأوروبي
ترىالحكومةالليبية أنالموارد التييريد الاتحادالأوروبي أنتخصصها ليبياللرقابة علىالهجرة كبيرةإلى درجة غيرمعقولة،فالمساهماتالتي قدمتهاإيطاليا حتىالآن لا تمثلإلا نسبةصغيرة منالتكاليف الكلية.وقال مسئولوالهجرةالليبيونلهيومن رايتسووتش في منتصفعام 2005 إنالاتحادالأوروبي لميقدم إلا تسعةملايين يورولوقف الهجرةغيرالقانونية،وإنهميعتبرون هذاالمبلغضئيلاً إلى حدمضحك، إذاقورنبالأبعاد الهائلةللمشكلة. وقدسخر من ذلكعلي امدوردقائلاً "لايكاد يكفيمليون أومليونا يورو لحفربئر واحدة أوبناء مأوىواحد"[301].
وربماكانت الحكومةالليبيةتحاول إقناعالاتحادالأوروبيبدفع المزيدمن المال، فيتركيزها علىمعالجةالأسبابالجذريةللنزوحالقسري والهجرةلأسباباقتصادية.وقال هاديخميس، رئيس مخيماتالترحيلالليبية"إننا نريدالتعاون معالاتحادالأوروبيللمساعدة فيالتنمية في البلدانالأصلية"[302].
واتساقاًمع هذا الرأيطالب المؤتمرالشعبي العامفي عام 2004 بعقداجتماع قمةبين الاتحادالإفريقيوالاتحادالأوروبي،تستضيفهليبيا،لمناقشة سبلتوفير "الحياةالمستقرةالكريمة"للناس فيأوطانهم (وإن لميعقد مؤتمرالقمةالمقترح إلىالآن). وتزعمالحكومةالليبية أنهاسوف تنفقمبلغاً يتراوحبين ثلاثةوأربعةملياراتدولار أمريكيعلى التنميةفي الدولالإفريقيةالتي تعتبر مصدراللاجئينوالمهاجرين[303].كما تقدمالحكومةمساعداتإنسانية؛ ففيأكتوبر/تشرينالأول 2004 أرسلتثماني شاحناتتحمل المعونةإلى مخيماتاللاجئين فيشرقي تشاد. وتوجدبرامج أخرى لتقديمالأغذية فيبوركينافاسو،والنيجر، ومالي،والسودان[304].
وفيمايتعلق بفحصحالات طالبياللجوء "خارج أراضي"الاتحادالأوروبي،أجاب شكريغانم إجابةصريحة عندماسألته هيومنرايتس ووتش إنكانت ليبياتقبل يوماً ماإقامة أمثالمخيمات الفحصالمذكورة فيأراضيها قائلاً:"ولماذانقبل؟ نحن لانريد أن نكونسلة مهملاتأوروبا"[305].
البُعدالإيطالي
يُعتبرالتعاونالثنائي بينليبياوإيطاليا فيمجالي الهجرةواللجوء أكثرتقدماً من ترتيباتالتعاون التيتمخضت عنهاالمفاوضات حتىالآن بينليبياوالاتحادالأوروبي.فلقد كانتإيطاليا ترغبمنذ عام 1999 فيتدعيم تدابيراعتراض الأشخاصداخل ليبيا،وقد تطورت تلكالرغبة في السنواتالثلاثالماضية حتىغدت سياسةًلاحتجازالأجانبالذين لايحملون وثائقواستطاعوا عنطريق ليبياالوصول إلىالسواحلالإيطالية،ومن ثم طردهمإلى ليبيا.
وتعاونإيطاليا معليبيا ينبع منالنظرةالعامة لدىالجمهور ولدىبعض رجالالحكومة، وهيالتي تقول إنطالبي اللجوء"يقتحمون"سواحلإيطاليا،وذلك إلى حدكبير مثلماكان الناسيخشون"الغزو" من شرقيأوروبا بعدعام 1989، وتقولإن جهازالتعامل معاللاجئينوالمهاجرينيتحمل فوق طاقته.ولكنالإحصائياتتبين أن حجمالتدفق الجماعيالمزعوم أصغرمما شاعتالخشية منه.ففي عام 2005 كانتإيطاليا تحتلالمرتبةالثامنة بين دولالاتحادالأوروبيالخمسوالعشرين منحيث عدد طلباتاللجوء التيتلقتها (9500)والمرتبة الثامنةعشرة من حيثنسبة هذاالعدد إلى كلألف من السكان(0.2)[306].وقد ظل عددطلبات اللجوءيهبط باطرادمنذ عام 2002، وهوالعام الذيبلغ فيهالذروة فكان 16020طلباً.
وبالإضافةإلى ذلك فقددخلت نسبةمئوية ضئيلةنسبياً منالأجانبالذين لايحملون وثائقإلى إيطاليابحراً بصورةغير قانونية.وطبقاً لماورد في تقريرحكوميإيطالي، فإنمعظم الأجانبالذين لايحملون وثائقفي إيطالياكانوا قددخلوا البلدبصورةقانونية منمنفذ بري علىالحدود،وأصبحوا بلاوثائق عندماانتهت فترةتأشيراتدخولهم أوعندماتجاوزوا مدةالإقامةالمنصوصعليها فيتصاريحإقامتهم. ولميدخل البلدبصورة غيرقانونية عنطريق البحر إلا10 في المائةفقط من العمالالذين لايحملون وثائق[307].
ويتمثلأحد الأسبابالأساسيةلموقف إيطالياالمتشدد فياتفاقية دبلنالتي أدت منذعام 1998 إلى قيامدول الاتحادالأوروبيالأخرى بالإعادةإلى إيطاليا طالبياللجوء الذينجاءوا إليهاعن طريقإيطاليا[308].إذ أحالتاتفاقية دبلنإيطاليا منبلد عبور إلىبلد يقصدلذاته،وإيطالياتحاول منذ مدةتحويل البلدالتالي لهابنفس الصيغة،وهو ليبيا.
ففي يوم 13ديسمبر/كانونالأول 2000 توصلتليبيا وإيطالياإلى اتفاق عامعلى مكافحةالإرهاب،والجريمةالمنظمة،وتجارةالمخدرات، والهجرةغيرالقانونية[309].وفيفبراير/شباط 2003أنشأتإيطاليا مركزاتصال دائم معليبيا بشأنالجريمةالمنظمةوالهجرة غيرالنظامية.وقال وزيرالداخليةالإيطاليللبرلمانالإيطالي فييونيو/حزيرانما يلي: "بعدمفاوضاتطويلة ومعقدة،توصلنا إلىاتفاق معليبيا حولالمبادراتالعمليةاللازمةللسيطرة علىالحدود البرية،من أجل أعمالالتصدي فيالبحر، ومن أجلالقيام بنشاطمشتركللتحقيق فيالمنظمات الإجراميةالمشتغلةبالاتجار فيالمهاجرين غيرالشرعيين"[310].
وقدأنفقتالحكومةالإيطالية في عام2003 وحده ما يربوعلى 5.5 مليونيورو علىالتعاون معليبيا في شؤونالهجرة[311].وقامتإيطاليا بعدذلك بتقديمالتدريب والمعداتاللازمة لوقفالهجرة غيرالقانونية، وتمويلإنشاء مركزاستقبالللمهاجريندون وثائق فيليبيا[312].وتقولالمفوضيةالأوروبية إنهذا المخيم،الذي يجريإنشاؤه منذنوفمبر/تشرينالثاني 2004، سوف"يتمشى معالمعاييرالأوروبية"وإن كنا لانعرف بوضوحأية معاييرتقصدها.وتعتزم إيطالياتمويل مخيمينآخرين فيالجنوب، فيالكفرة وفيسبها[313].
وفيأغسطس/آب 2004 قامرئيس الوزراءالإيطالي آنذاك،سيلفيوبيرلسكوني،بزيارة إلىطرابلس وعقداجتماعاً معالعقيد معمرالقذافي دامخمس ساعات،وحظي بدعاية كبيرة[314].ولم يؤكد أيمن الجانبينمسألة الهجرةباعتبارهاموضوعالاجتماعولكن إيطالياوافقت علىتقديمالتدريبوالتكنولوجياوالمعدات لمساعدةليبيا في قمعالهجرة غيرالنظامية (وكانوزيرالداخليةالإيطاليبيزانو قد زارليبيا فيالشهرالسابق). ومنجديد كانتالصفقة تسبقأي اتفاق معالاتحادالأوروبي منشأنه أن يضعشروطاً مسبقةلضمان صحةمعاملة الذينيحتاجون إلىالحمايةالدولية.
ولا تزالتفاصيلالاتفاقالثنائيالمعقود فيأغسطس/آب 2004مجهولة. ورفضتإيطالياالإعلان عنهاعلى الرغم منالطلباتالمعلنة التيأرسلت إليهامن البرلمانالأوروبي،ومن اللجنةالمعنية بحقوقالإنسان فيالأممالمتحدة، ومنالمنظمات غيرالحكومية،ومنها هيومنرايتس ووتش.وطبقاً لمايقولهالبرلمانالأوروبي فإنالاتفاق السري"يُعتقد أنهيكلف السلطاتالليبية بمهمةالإشراف علىالهجرة،ويُلزمهابإعادة دخولالأشخاصالذين تعيدهمإيطالياإليها"[315].
وبعدشهرين منالاتفاق وافقالاتحادالأوروبي علىرفع حظر توريدالأسلحة إلىليبيا الذي استمرثمانية عشرعاماً، بسبباستعداد ليبياللتخلي عنبرنامج أسلحةالدمارالشامل لديها.وقد اجتهدتإيطاليابصورة خاصة فيإقناعالاتحادالأوروبيبرفع الحظر حتىتتمكن ليبيامن استيرادالمعداتاللازمة لإحكامالسيطرة علىحدودها والحدمن تدفق الهجرة[316].
ومنذ 2003وإيطالياتقوم بتمويلالرحلاتالجويةالخاصة لإعادةالمهاجريندون وثائق فيليبيا إلىبلدانهمالأصلية.ويتضمنالتقرير الذيأصدرته البعثةالفنية التيأرسلتهاالمفوضيةالأوروبيةإلى ليبيا عام2004 ملحقاً يبينالرحلات الجويةالخاصة التيمولتهاإيطاليا،ويبلغ عددهاسبعاًوأربعينرحلة، لإعادةعدد من المهاجرينيبلغ 5688 إلى شتىالبلدان،وكان من بينهاإريتريا،وباكستان،وبنغلاديش،والسودان،وسوريا،وغانا،ومالي، ومصر،والنيجر، ونيجيريا.ولم يشرالتقرير إلىمبلغ مالي محددولكنه قال إنالبرنامجالإيطاليللرحلات الجويةالخاصة فيليبيا "يتضمنمساهمة اقتصاديةكبيرة"[317].
وفي 6فبراير/شباط 2005أعلن وزيرالداخليةالإيطالي عن"اتفاق شفهي"مع ليبيا علىالسيطرة على"الهجرةالسرية"[318].وأفادت أنباءأجهزةالإعلام،التي استشهدت بمصادرغير مسماة فيالسفارةالليبية فيروما، أن وزيرالداخليةالإيطالي سوفيقدم 15 مليونيورو، على مدىثلاث سنوات،إلى قواتالشرطةالليبيةالمحليةلشراءالمعداتاللازمةلمكافحةالهجرة غيرالقانونية[319].وأعلن بيانصحفي صدر في 17يناير/كانونالثاني 2006 عنوزارةالداخليةالإيطالية عناجتماع القذافيوالوزيربيزانو أنالحكومتينتناقشان "خططاًذات طابع عمليأكبر"للتعاون فيإيقاف الهجرةغير النظامية إلىإيطاليا. كماذكر أنالتعاونالإيطالي قدتمكن في مدةلا تزيد إلاقليلاً عن عامواحد من منع 40ألف شخص لايحملون وثائقمن مغادرةليبيا[320].
الاحتجازفي إيطاليا
حتى عام 1998كانت السلطاتالإيطاليةتأمر غير المصرحلهم بالبقاءفي البلدبمغادرته فيغضون خمسة عشريوماً، ولكنالحكومة بدأتمنذ ذلكالتاريخ في تطبيقسياسةالاحتجازالإجباري لكلمن يحاول دخولالأراضيالإيطالية أودخلها فعلاًدون تصريح.وبدأتالحكومة تعملبنظام مراكزالإقامةالمؤقتة.ويُحتجزاليوم في هذهالمراكز الأجانببلا وثائقالذينينتظرونالترحيل مُدَّةًغايتها ستونيوماً، ومنيصل منهم إلىالبلاد يودعفور دخولهمركزاً منمراكز المساعدةالأولية.
وبالإضافةإلى ذلك تقومالحكومة، منذعام 2005، وبموجب"لائحة بوسي فيني"،باحتجازطالبي اللجوءفي مراكزتحديد الهوية فترةغايتها عشرونيوماً ريثماتُفحص طلبات لجوئهم.كما تقومالحكومةبتعديلوإعداد بعض مراكزالمساعدةالأولية حتىتصبح مراكزلتحديدالهوية[321].وجميع هذهالمراكز فيالواقعمعتقلات مادامالمحتجزون لايتمتعونبحريةمغادرتها. ومايسمى بـ"مركزالإقامةالمؤقتة والمساعدة"،مثل المركزالقائم فيجزيرة لامبيدوزا،هو مركز يجمعبين مركزالإقامةالمؤقتة ومركزالمساعدةالأولية. وتصفالحكومة هذا المركزالذي بُني عام1998 بأنه يقومبوظيفة أساسيةتجمع بينتقديم"المساعدةالمبدئية"ومهمة "محطةالتصفية"[322].
ومركزالإقامةالمؤقتة والمساعدةفي جزيرةلامبيدوزا،الذي يقع بالقربمن المطار علىجزيرة صغيرةيسكنها 5500 شخص وتشتهربالسياحة فيالغالب،يتكون منثكنات مقامةعلى قطعة أرضترابيةبالقرب منالميناءوتحيط بهاالأسلاكالشائكة. وهويتسع لعدد منالمحتجزينيبلغ 190، ولكنعدد الأشخاص فيالمركز كانكثيراً مايتجاوز ذلكالرقم بكثير.وحين يصلأشخاص كثيروندفعة واحدة،يُنقل القادمونالجدد بحراًإلى صقلية، أوجواً إلىكروتوني فيكالابريا.
ولم تسمحالحكومةالإيطاليةلهيومن رايتسووتش بزيارةمخيملامبيدوزا،ولكن الزوارقد وصفوا سوءالأحوال بداخله[323].ويقول أحدالشهود، وهوصحفي إيطاليقضى في المركزبعض الوقتمتظاهراًبأنه طالبلجوء، إنالحراس كانوايؤذون بعضالمحتجزينبدنياً ويسبونهم(انظر أدناه).
وفي 28يونيو/حزيران2005 زار اثنا عشرعضواً من أعضاءالبرلمانالأوروبيمركزلامبيدوزاوعلقوا على الحرارة"الخانقة"وسوء التهويةفي حاويتين منالحاوياتالسابقةالتجهيزالأربع التيتستخدم فيالمبيت، ونقصالأسرَّةومفروشاتها،وانتشارالالتهاباتالجلدية بينالمحتجزينبسبب استخدامالماء المالحفي الحمامات، ونقصمياه الشرب(زجاجة واحدةيومياً لكلشخصين). وقالالمحتجزون إنالسلطات قامتبتنظيفالمخيم فيالليلةالسابقةلوصول الوفد.أضف إلى ذلكأن المخيم كانبه أكثر من 900محتجز قبلأربعة أيام فقط،وهو عدد يزيدعلى أربعةأضعاف طاقةالمخيم[324].
وقالتتانا ديزولويتا،العضو في مجلسالشيوخالإيطالي،التي زارتلامبيدوزا فيأكتوبر/تشرينالأول 2004،لهيومن رايتسووتش إنالمحتجزينكان يبدوعليهم الفزع بسببالعودة إلىليبيا،وخصوصاً ممايلقونه على أيديالشرطةالليبية.وأبلغوهاشكواهم من العجزعن الاتصالبأي شخص خارجالمخيملإبلاغ أسرهمبمكانإقامتهم. ولميكن الكثيرونمنهم قدتمكنوا منالاتصال بأحدالمحامين أوالقضاة[325].
وفيديسمبر/كانونالأول قام وفدمن الفدراليةالدوليةلحقوقالإنسانبزيارةلامبيدوزا.وجاء في تقريرالمنظمة أنالمخيم"أحوالهبالغة التدهور،وبدائية إلىحد بعيد"،وكانتالمرافق فيوقت الزيارةنظيفة نسبياًولكنها كانتعلى مستوى"بالغالانحطاط".وكانتمقصوراتالمراحيض بلاأبواب وتطلعلى المنطقةالجماعيةالتي توجد بهاأحواض غسيلالوجهواليدين[326].
وليسهناك وصف أغزرتفصيلاًللمركز مماأورده الصحفيالإيطاليفابريتسيوغاتي، الذي أشرناإليه آنفاً،والذي قضىأسبوعاً فيهفيسبتمبر/أيلول2005 متظاهراًبأنه من طالبياللجوءالأكراد. إذنشر مقالاً فيالمجلةالإيطالية"إسبرسو" يوم 7أكتوبر/تشرينالأول 2005 يصف فيهالأحوال غيرالصحية إلى حدبعيد، بما فيذلك انسدادالأحواضوالمراحيض.وذات يومأرغمه رجالالشرطةالإيطاليونعلى الجلوس فيمياه الصرفالصحي وأبقوهساعات طويلةفي الشمسالحارقة،وقال غاتيإنهم قاموا،في يوم آخر،بإرغاممجموعة منالمحتجزينعلى خلعملابسهمتماماً وجعلوهميتصارعون معغيرهم منالمحتجزين.وقال غاتي إنهشاهد رجالالشرطةالإيطاليةوهم يضربونبعضالمحتجزين،ويسلكونسلوكاًبذيئاًومهيناً تجاهآخرين أمامالأطفال[327].
وفي مارس/آذار 2006 عُقداتفاق حوللامبيدوزا بينالحكومةالإيطالية،والمفوضيةالسامية لشؤوناللاجئينالتابعةللأممالمتحدة، والمنظمةالدوليةللهجرة،والصليبالأحمر الإيطالي،ومن شأن هذاالاتفاقتحسين الأحوال،فموجبه أصبحللمفوضيةوجود فيالجزيرة، وأصبحمن صلاحياتهاالمساعدة علىتحديد طالبياللجوءوتوفير"المعلوماتالعامة عنحقوق اللجوءللأشخاصالذين يصلونإلىلامبيدوزا،مع مساعدةأضعفهموأحوجهم إلىالعون".[328]ويهدف وجودالمنظمةالدوليةللهجرةوالصليبالأحمر الإيطاليفي المخيم إلىمعالجةالقضاياالمتعلقةبالهجرة،وشؤونالأحداثالذين لايصحبهم بالغ.وطبقاً لماتقولهالمنظمةالدولية للهجرة،فإن وجودها"لن يقتصرالهدف منه علىمساعدةالسلطات في'إدارة'تدفقاتالهجرة غير النظامية،ولكنه سوفيشملالمساعدة فيإيجاد حلولللمهاجرينوفق القانونالدوليومبادئ الكرامةالإنسانية"[329].وبحلولمايو/أيار 2006كانت السلطاتقد أقامت مرافقصحية إضافية،وظُلَلاًتحمي منالشمس، ومبنيجديداًلإقامةالنساء، ولكنالأحوال ظلتسيئة. وقالوزيرالداخليةجوليانوأماتو، فيخطاب ألقاه علىالبرلمان فيأوائليوليو/تموز 2006،إن الحكومةزادت من عددالعاملين فيمركزلامبيدوزاورفعت مستوى خدماتالنقل[330].وأعلن في وقتلاحق من الشهرنفسه أن نحو 9500أجنبي قد مروامن خلال ذلكالمركز منذأول يناير/كانونالثاني 2006[331].
وتقومالأحزابال فيالائتلافالحاكم الذييرأسه رومانوبرودي، رئيسالوزراء، معمنظماتالمجتمعالمدني،بالضغط بشدةعلى الحكومةحتى تغلق جميعمراكزالإقامةالمؤقتةوالمساعدة.وفي 18يوليو/تموز 2006قدمت مجموعةمنالبرلمانيينما يسمى"الكتابالأبيض حول مراكزالإقامةالمؤقتةوالمساعدة فيإيطاليا" وهويسجلانتهاكاتحقوق الإنسانفي هذه المراكزويوصيبإغلاقها[332].وقد عاق وزيرالداخليةأماتو فكرةإغلاق هذهالمراكز بسبب"ضرورةاحتجاز هؤلاءالأشخاص فيها[أي المهاجريندون وثائق]حتى التمكن منمعرفة هواياتهموالبلدانالأصلية لهم ...وضرورةإعادتهم إلىتلك البلدان"[333].ولكن أماتوشكل لجنةمخصصة لتقييمالأحوال فيتلك المراكز.وسوف تقوماللجنة التييرأسها السفيرالسويديستافان ديميستورا،والمؤلفة منمندوبينحكوميين وغيرحكوميينإيطاليين،بزيارة جميعالمراكزوإصدار تقريريتضمنتوصياتها فيغضون ستةأشهر. وقامت اللجنةبزيارتهاالأولى إلىلامبيدوزا في19 يوليو/تموز 2006،في الوقت الذياكتظ المركزفيه بمئاتالذين وصلوالتوهم عن طريقالبحر.
حالاتالطرد
منذ عام 2004على الأقل،طردت الحكومةالإيطالية مايزيد على 2800 منالمهاجرين،وربما أيضاًمن اللاجئينوغيرهم ممن يحتاجونإلى الحمايةالدولية، منلامبيدوزا إلىليبيا، حيثقامت الحكومةالليبية بعدذلك بإعادتهمإلى بلدانهمالأصلية.وتزعم الحكومةالإيطاليةأنه قد أتيحتالفرصةلهؤلاء الأشخاصلطلب اللجوءأثناء وجودهمفي لامبيدوزاولكن الواقعهو أن السلطاتكانت أحياناًتطرد مجموعاتكبيرة بصورةجماعية دونالنظر في طلباتلجوئهم.وأصدرتالحكومةالإيطاليةأوامر بطردأفراد آخرين،دون إعادتهمإلى ليبيا، بلسمحت لهمبالبقاء فيإيطاليا فترةمحدودة. وكانبعض هؤلاء مناللاجئينالهاربين منالعنف فيمناط&62A; طلباللجوء"[340].
كما أناللجنةالأوروبيةلمنع التعذيبوالمعاملة أوالعقوبةالقاسية أوالمهينةأعربت عنقلقها العميقهي الأخرىإزاء حالاتالطرد الجماعية؛إذ نشرت فيإبريل/نيسان 2006 تقريراًأشارت فيه إلىحالات خطيرةلعدم إتباعالإجراءاتالإداريةالثابتة،وعدم مراعاة مبدأالإشرافالقضائي،المنصوص عليهقانوناً، علىاحتجازالأجانبوطردهم.وأشارت إلى "عدمإجراء أيتقييم نوعيعلى أساس فرديلضمان أنالأشخاصالذين أعيدواإلى ليبيا،وعددهم 1243شخصاً، لم يكنبينهم من يمكنأن يتعرض لخطرالاضطهاد،مما يعني حظرطردهم منالأراضي الإيطالية...سواء إلىليبيا أو إلىأي دولة أخرىقد تقتنعالسلطاتالليبيةبإرسالهمإليها"[341].
وأوصتاللجنة"بضرورةإجراءالتقييمالمناسب في كلحالة فرديةلضمان ... عدموجود أشخاصيمكن أنيتعرضوا لخطرحقيقي يتمثلفي التعذيب أوسوءالمعاملة، لافي ليبياوحدها بل فيأي دولة أخرىقد تقتنعالسلطاتالليبية بإرسالهمإليها".
وبصفةأعم أشارتاللجنة إلى أنمسئوليالهجرة وقضاةالمحاكمالجزئية، وهمالذين يأذنونبإصدار أوامرالطرد بموجب القانونالإيطالي، لايُتاح لهم الإطلاعالكافي على"معلوماتمستقلةوموضوعية عنأوضاع حقوقالإنسان فيالبلدانالأصلية/الجهاتالتي يرسلإليهاالأجانبالذين يتقررطردهم".
وفيالفترة من أوليناير/كانونالثاني 2004 إلى 25نوفمبر/تشرينالثاني 2004 فحص مسئولوالهجرة حالات10468 مهاجراً فيمقاطعةأغريجنتو في صقلية(وكانتغالبيتهمالعظمى منالذين وصولواإلىلامبيدوزا أواعترضتالشرطةطريقهم في البحروساقتهم بعدذلك إلى هناك).ولم يتقدم منبين هؤلاءبطلبات لجوءإلا سبعونشخصاً. وترىاللجنة أن هذاالرقم "يبدوبالغ الضآلة"نظراًللجنسياتالتي ينتميإليها أفرادالمجموعةكلها (مثلاً: 550إريترياً، و477سودانياً و117إثيوبيا).
وشهد شهرمارس/آذار 2005الموجةالثانية منموجات الطردالجماعي منإيطاليا إلىليبيا. ومن جديدلم تسمحالحكومةللمفوضيةالساميةلشؤون اللاجئينبدخول لامبيدوزاأثناء تلكالعملية.
وقالتوزارةالداخليةالإيطالية إنالحكومة نقلتفي الأسبوعالسابق 421شخصاً من بينالأشخاصالذين كانواقد وصلوا إلىلامبيدوزا،وعددهم 1235، إلىمراكزإيطالية أخرىتقدموا فيها بطلباتاللجوء. وقام 101بتقديم طلباترسمية للجوءفي لامبيدوزا.وطردت الحومة494 مصريا إلىليبيا (أعيد 180منهم على متنطائرتينمستأجرتينيوم 17 مارس/آذار)وأعادت ستةوسبعينمصرياًمباشرة إلىمصر[342].وقال بيزانو،وزيرالداخليةآنذاك، إن مافعلتهالحكومة يمثلالالتزام"الصارم"بالقوانينوالأعرافالدولية[343].
وأعربتالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين عنأسفها لغيابالشفافية، إذأدلى متحدثباسمها في مؤتمرصحفي يوم 18مارس/آذاربالتصريحالتالي:
إنالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئينبالأممالمتحدة تشعربقلق بالغإزاء ما حدثيوم أمس منترحيل نحو 180شخصاً على متنطائرتين منجزيرةلامبيدوزاالإيطاليةإلى ليبيا،بصحبتهممرافقون منالشرطةالإيطالية.وكانت المفوضيةالتي يمثلهاأحد كبارموظفيها فيالجزيرة قدطلبت دخولالمركز لكيتضمن تمكين أيشخص يريد أنيتقدم بطلبلجوء منالتقدم به،ومن أنالطلبات التيسبق تقديمهافُحصت فحصاًسليماًومنصفاً. ولكنالسلطاتالإيطاليةرفضت حتى الآنالاستجابةلهذا الطلبالذي تقدمت بهالمفوضيةبموجبصلاحيتهاالتي تكفل لهاحمايةاللاجئين،بما في ذلكالاتصالبطالبي اللجوء،ومراقبة نظماللجوء[344].
وردبيزانو علىالمفوضيةقائلاً إن علىتلك الهيئة أنتبدي "احتراماًأكبر لمنيسعون لحلالمشاكل"[345].
وأماالأشخاصالذين طُردوافيأكتوبر/تشرين الأول2004 ومارس/آذار2005، فقد قامتالسلطاتالإيطاليةبعصب عيونبعضهم، ووضعأيديهم فيالقيودالحديدية،مما دعاالحكومةالليبية إلىانتقادالأحوالالمادية التيصاحبت الطرد.وقد وصلالأشخاص إلىليبيا دونمتاع، ودونممتلكات،وبعضهم حافيالقدمينويداه فيالقيود الحديدية.وقال أحد مسئوليالهجرةالليبيين إنكل مُرَحَّلٍكان يصحبه شرطي.وقال علي امدوردلهيومن رايتسووتش"فاشترينانحن[الليبيين] لهمأحذية وملابس.وليبيا لاتقوم أبداً بوضعالأشخاص فيالأصفاد أووضع أيديهم فيالقيودالحديديةأثناءالترحيل"[346](انظر الفصلالسابع"الإعادةالقسرية" حيثتوجد أمثلةعلى سوءمعاملةالحكومةالليبية للمعتقلينأثناءترحيلهم).
وفي وقتزيارة بعثةهيومن رايتسووتش لإيطاليافي أواخرمايو/أيار 2005كان قد وصلتواً إلىلامبيدوزاعدد آخر يبلغ 400شخص. وفي يوم 14مايو/أيار 2005حملت طائرةشركةأليطاليا،الرحلة رقم AZ8300 سبعةوستين شخصاًمن لامبيدوزاإلى مدينة البيضافي غربي ليبيا[347].وفي يومي 16 و21مايو/أيار 2005أقلعت رحلاتترحيل إلىليبيا علىمتنها عدد مجهولمن الأشخاص[348]،وتلا ذلك طردما لا يقل عنخمسة وأربعينشخصاً يوم 22يونيو/حزيران[349].ولم تنفالحكومةالإيطاليةالأنباءالصحفيةالخاصة بهذهالترحيلات،ولا احتجاجاتالمنظمات غيرالحكوميةالإيطالية[350].والظاهر أنالحكومةالإيطالية لاتريد أن تنفيالأنباء التييمكن أن تصبحرادعاًمفيداً لكل منقد يحاول دخولالبلد.
ووفقاًلمصادرالحكومةالإيطالية،كان المجموعالكلي للذينأُعيدوا منإيطاليا إلىليبيا في 2005يبلغ 1876. وقد"قُبِلَهؤلاءالأشخاص وأعيدواإلى بلدانهمالأصلية"[351].
وفيأعقاب حالاتالطرد التيوقعت في عام 2005،صدر تعليق منالفرعالإيطاليلمنظمة العفوالدولية يقولإن إعلاناًمكتوباًعُلِّق فيلامبيدوزا،وكان مترجماًإلى لغاتكثيرة، ويقول"سوف تمكثونهنا حتىتُنقلوا إلىمركز آخرللتحققالصحيح من هواياتكم،وحيث تتاح لكمالفرصةلإيضاح سببوصولكم إلىإيطاليا". ولكنمنظمة العفوالدولية تؤكدأن الكثيرين منالذينرُحِّلوا فيالموجاتالأخيرة منالطرد "لميكونوايعلمون حتىالوجهةالحقيقية للرحلةالجويةوكانوايتصورون أنهممرسلون فحسبإلى 'مركز آخر'في الأراضيالإيطالية'للتحققالصحيح من هواياتهم'"[352].
وأشاروفد البرلمانالأوروبيالذي زارلامبيدوزا فييونيو/حزيران2005 إلى مشكلةأخرى؛ ذلك أنالسلطاتالقنصليةلبعض البلدانكانت تشاركبانتظام فيإجراءاتتحديد جنسياتبعضالمحتجزين فيالمخيم؛ وجاءفي تقرير عنرحلة الوفد أنأعضاء البرلمانالأوروبيأخبروا مديريالمخيم أن "منيمكن أن يطلباللجوء سوفيواجه خطراًداهماً إذااستطاعتالسلطاتالقنصليةلبلده معرفةهويته". وردمديرو المخ&43;ن وجودالأفرادالذين طردواإلى ليبيا منلامبيدوزا فيالمرتينالمذكورتينآنفاً للبتفيما يلي: (أ)إذا كان كلفرد قد تلقىإخطاراًبقرار طرده أوإذا كانتالتدابيرالمذكورةتشكل طرداً جماعياًلهؤلاءالأشخاص؛ و(ب)إذا كان كلفرد قد أعيدإلى وطنهالأصلي منخلال إتباع الإجراءاتالسليمة دونانتهاكات أومعاملة مهينةأو لاإنسانية، و(ج)إذا كان أيأفراد قد توفواأو اختفوا أوتعرضوا لضررخطير نتيجة طردهمإلى ليبيا.
وفيمنتصفمارس/آذار 2006قام وكيلالنيابة المكلفبالقضيةبإرسال الملفإلى محكمةالجرائم الوزاريةالتابعة لمحكمةروما، وهيالتي تبت فيماإذا كانتالتهم الموجهةللوزراءجديرةبالتحقيقفيها[359].وبعد عشرةأيام قدم وكيلالنيابةاقتراحاً بإغلاقالتحقيق معبيزانو، ولكنالمحكمة لم تكنحتى 6يونيو/حزيران2006 قد اتخذتقراراً بالشروعفي التحقيق[360].
الإجبارعلى الرجوع
في 14 يوليو/تموز2003 أصدرت وزارةالداخليةالإيطاليةمرسوماً يقضيبالسماح لسلاحالبحريةالإيطاليباعتراضالسفن التيتحمل طالبياللجوءوالمهاجرين،وأن تقوم إذاأمكن ذلك،بإرغام السفنعلى التقهقروالعودة إلىالمياهالإقليميةللبلدان التيجاءت منها[361].ولم يكنالمرسوم يتضمنأي اهتمامبتحديد طالبياللجوء، وكانتنصوصه تنتهكالمبدأ الذييقول إنالدولة التيتُعترضالسفينة فيمياههاالإقليميةتتحملالمسؤوليةالأولى عنتلبية الحاجةللحماية لدىالأشخاص علىمتن السفينة[362].
ولا تعرفهيومن رايتسووتش عددالمرات التي طبقتفيها البحريةالإيطاليةهذا المرسوم،ولكن إحدىالحالاتالمسجلة وقعتيوم 4أكتوبر/تشرينالأول 2004 عندماقامت سفينةحربيةإيطاليةباعتراض قاربخشبي يحمل 150شخصاًتقريباً فيالمياه الدوليةبالقرب منلامبيدوزاواستدعتالبحرية التونسيةلمرافقته فيطريق العودةإلى ساحل شمالإفريقيا[363].
انتهاكإيطاليالالتزاماتها تجاهحقوق الإنسان
لا تختلفإيطاليا عنليبيا فيماعليها من التزاماتقانونيةبموجبالمواثيقوالمعاهدات العالميةلحقوقالإنسان(وخصوصاً عدماحتجازالأشخاصتعسفياً،وعدم طردهمجماعياً، وعدمإعادتهم منحيث جاءوا)ولكن علىإيطالياالتزاماتأيضاً بموجبالقانون الأوروبيلحقوقالإنسان.ويتوجب علىإيطالياالوفاءبالتزاماتهافيما يتعلقبعدم الطرد أوالرد[364]بموجباتفاقيةاللاجئينوالاتفاقيةالأوروبيةلحقوقالإنسان، فياللحظة التييدخل فيها شخصالمياهالإقليمية أويعترض سبيلهسلاح البحريةالإيطالي فيأعالي البحار[365].ومن ثم فإنإيطالياتشارك فيالمسؤولية عنإعادة أي شخصنتيجة لحالاتالطرد، وعن أيتعذيب أومعاملة لاإنسانية أومهينة قديتعرض لهاالشخصالمطرود فيليبيا (أو إذاأعادته ليبياإلى بلدهالأصلي أو أيمكان آخر).
فالطردالجماعيمحظور بموجبكل من المادة 13من العهد الدوليالخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،والمادة 4 منالبروتوكولالرابعالملحقبالاتفاقيةالأوروبيةلحقوقالإنسان،والمادة 19 (1) من ميثاقالاتحادالأوروبيللحقوقالأساسية.[366]والتفسيرالذي وضعتهالمحكمةالأوروبية لحقوقالإنسان يقولإن تعبير"الطردالجماعي" يعني"أي إجراءلإرغامالأ&x627;رأمراً بإيقافأية خطواتلطرد أحد عشررجلاً منالتسعةوالسبعينالذين قدمواالطلب[374].وفي 12مايو/أيار قدمالمحاميانطلباً جديداًإلى المحكمةبشأن رجل آخريواجه الطرد.وفي اليومالتالي طرحتالمحكمةالأسئلةالأربعة نفسهاعلى الحكومةالإيطالية.وبالإضافةإلى ذلك سألتالمحكمة إذاكان مقدمالطلب قد أودعفي "مركزاحتجاز"وطلبت أنتَطَّلع علىالوثائق الخاصةبأمر الإيداع المذكور،كما طلبت منالحكومةالإيطالية إيضاحالإمكانياتالعمليةالمتاحةللشاكي حتىيطعن فيإجراءاتالطرد وفي أمر"الاحتجاز" (أيإذا ما كانيتوافر 'علاج'محلي فعال)[375].
وإقتداءبما فعلتهالمحكمة،أصدرالبرلمانالأوروبيقراراً يعربفيه عن القلقالعميق إزاءقيام إيطاليابالطرد غيرالقانونيللمواطنين مندولة ثالثةإلى ليبيا[376].وأرسلالبرلمانالأوروبي وفدمتابعة إلى ليبيافي أوائلديسمبر/كانونالأول 2005، وعلمأن الحكومةالليبية قدأرسلت من قبلمعظم الذين أعادتهمإيطاليا فيعامي 2004 و2005 إلىبلدانهم الأصلية[377].
ولم تكنالحكومةالإيطالية،في الوقت الذيكانت هيومنرايتس ووتشتجري فيهبحوثها فيإيطاليا، قدطردت أياً منالأفرادالذين أشيرإليهم فيالطلباتالمرفوعة إلىالمحكمة.وكانت الحكومةلا تزال تحتجزواحداً من بينالذين تقدموابطلباتهمأولاً وهم أحدعشر رجلاً،وهو الذي أمرتالمحكمة بوقفالسير فيإجراءات طرده،في مركزالإقامةالمؤقتة فيكروتوني. وقالمحاميه إنه مادام طردهمستحيلاًبسبب أمر 'الوقف'الذي أصدرتهالمحكمة، كانعلى الحكومةقانوناً أنتخرجه منالحجز[378].
ولا تزعمالحكومةالإيطالية أنليبيا "بلد ثالثمأمون"، وإنكانت حقاًتؤكد أن ليبياقد وقعتالاتفاقيةالإفريقيةللاجئين،وأنها كانتترأس لجنةحقوق الإنسانبالأممالمتحدة في 2002[379].ولكن حجةالسلطاتالإيطالية هيأن من طردتهملم يحاولوا قطتقديم طلبلجوء، زاعمة،مثل السلطاتالليبية، أنالمهاجرينالذين تحتجزهموتطردهم ليسمن بينهملاجئون.والحجة الأعمالتي يسوقهاالإيطاليونهي أنالغالبيةالعظمى لطالبياللجوء فيالبلد لاتنطبق عليهمشروط اللجوء.ففي 2004 على سبيلالمثال كانالتصنيف الإيطاليلطالبياللجوء قد"رفض" أكثر من91 في المائةمنهم، ولو أنالحكومة قدقدمت لأكثر منرُبْع هؤلاءصورة ثانويةمن صور الحماية.وطعنتالمفوضيةالساميةلحقوقاللاجئين فيالإحصائياتالتي قدمتهاأجهزةالإعلام بحيثتعني أن 9 فيالمائة فقط منطالبي اللجوءفي إيطالياطالبو لجوءحقيقيون،وقالتالمفوضيةإنها تمثل"تشويهاًخطيراًللصورةالحقيقية"[380].
عدموجود أساسقانونيللإعادة إلىليبيا
يقول مسئولوالهجرةالليبيون إنأغلب منتعيدهمإيطاليا مصريون،ومن ثم تقومليبيابإعادتهممباشرة فيحافلات إلى مصر،في غضون أيامقلائل. ولكنمادام هؤلاءغير ليبيين،فلماذاتعيدهمإيطاليا إلىليبيا بدلاًمن إعادتهممباشرة إلىمصر؟ لا تزالإجابة هذاالسؤال غامضة[381].
إن ليبيالم توقع معإيطاليااتفاقاًرسمياً حولإعادة إدخالالأشخاص[382]،وهذه حقيقةأكدتهاالحكومةالليبيةلهيومن رايتسووتش[383].والظاهر أنحالاتالإعادة، مثلصفقات النفط التفضيليةبين البلدين،قائمة علىاتفاق شفويفحسب. وقالأحد المسئولينالليبيينلهيومن رايتسووتش إنالإيطاليين والمصريينتوصلوا إلىاتفاق شفويأيضاً في نوفمبر/تشرينالثاني 2004 يسمحلإيطاليابإعادة 100 شخصشهرياً[384].ولا يوجداتفاق رسميحول إعادةإدخال الأشخاصبين إيطالياومصر أيضاً،ولكن مصر قبلت،مثل ليبيا،إعادة دخولرعاياالبلدان الأخرىمن إيطاليابصورة غيررسمية إلى مصر(مثل مواطنيسريلانكا)حينما يتبينأنهم عبروامصر في طريقهمإلى إيطاليا[385].
وعدموجود اتفاقاترسمية حولإعادة دخولالأشخاصمسألة مهمةلأن جميعالاتفاقاتالدولية فيإيطاليا، بمافي ذلكاتفاقاتإعادةالدخول، لا بدمن عرضها علىالبرلمان[386].ولا بد أن تلتزمحالاتالإعادةبموجب أمثالهذه الاتفاقاتأيضاًبإجراءاتمعينة، مثلضرورة إعدادالحكومةلوثائق السفروأدلةالجنسية. ومنثم فإن عقداتفاق رسميحول إعادةدخول الأشخاصيؤدي إلى بطءعملية الطردويزيد كثيراًمن تكاليفها.
إلى حكومةليبيا
إتاحة فرصةاللجوء
إصداروتنفيذالتشريعاللازمللوفاء بالتزاماتليبياالحالية إزاءاللجوء بموجبالإعلانالدستوري،والاتفاقيةالإفريقيةللاجئين،واتفاقيةمناهضةالتعذيب،واتفاقية حقوقالطفل،والاتفاقيةالدوليةلحماية حقوقجميعالعاملينالمهاجرينوأفراد أسرهم.وقبل كل شيء،سن قوانينتقضي باحترامالحظر المطلقعلى إعادةاللاجئينقسرا، ووضعإجراءات فعالةومنصفةوقانونيةللبت في أوضاعاللجوء، بالاستعانةبخبرة مفوضيةشؤوناللاجئينوتوجيهاتها فيهذا الصدد.
المصادقةعلى اتفاقية 1951للاجئينوبروتوكولهاالصادر عام 1967،وبناء علىذلك، توفيقالقوانينوالإجراءاتالوطنيةالجديدةالخاصة باللجوءمع هذينالصكين.
تنفيذاتفاقيةمنظمة الوحدةالإفريقية(الاتحادالإفريقيحاليا) الخاصةبتنظيم جوانبمعينة من مشاكلاللاجئين فيإفريقيا،والتي تعدليبيا منالدولالموقعةعليها، وعلىوجه الخصوص احترامتعريفالاتفاقيةللاجئوالمادة رقم 5منها الخاصة"بالطبيعةالطوعيةبالأساس لإعادةاللاجئين"كيلا تتمإعادة أي لاجئإلى وطنه رغمأنفه.
وضعآليات فعالةيسهلالاستعانةبها بحيثيتسنىللمحتجزين،وسواهم منالأجانب المعرضينللطرد، الطعنفي احتجازهموطردهم استناداإلى أسبابمتعلقة بحقوقالإنسان إلى جانبالأسبابالمتعلقةبالهجرة.وضرورة إيقافكل إجراءاتالترحيلوالطرد ريثمايتم وضع هذهالآلياتوريثما يتمتوفيقالأوضاع التي يحدثفيها هذاالاحتجازوالطرد معالمعاييرالدوليةالخاصة بحقوقالإنسان.
تحسينالظروفالقائمة في كلمنشآتالاحتجاز المتعلقةبالهجرةلتخفيفالتكدسوتوفير الرعايةالصحيةالكافية.وحمايةالنساء والأطفالفي هذهالمنشآت معالحفاظ علىالترابط الأسري.
الاعترافرسميا بمفوضيةشؤوناللاجئينودعم جهودهالتوفير الحمايةالدوليةللاجئينوطالبياللجوء وغيرهممن الأشخاصالذين يهمهاأمرهم فيالأراضي الليبية.وعلى وجهالخصوص منحالمفوضيةالحريةالتامةللوصول دونقيود إلى جميعالأماكن التييحتجز بهاالأجانب فيليبيا.
إصدارالتعليماتلجميعالموظفين المسئولينعن تنفيذال&لخاصةبوضعاللاجئينالصادرة عام1951، وبروتوكولهاالصادر عام 1967.
دعوةليبيا إلىإخطارالسفاراتفورا بالقبض علىأي من رعاياهاأو احتجازهمأو سجنهم بتهمجنائية بموافقة الشخصالمعني والسماحلممثلي هذهالسفارات بزيارةهؤلاءالمحتجزينوالسجناء أوالاتصال بهمهاتفيا بناءعلى طلب منهم.ودعوة ليبياعلى وجهالخصوص إلىإخطارالسفاراتبوفاة أي شخصمن رعاياها فيالحجز، بصرفالنظر عن أسبابالوفاة.
إلى مفوضيةالأممالمتحدةالساميةلشؤون اللاجئين
مناشدةالدولالأعضاءباللجنةالتنفيذية لمفوضيةشؤوناللاجئينلإثارة قضيةالوضع الحاليللمفوضية فيليبيا معالحكومةالليبية. ودعوةالدولالأعضاء فياللجنةالتنفيذية إلىالإصرار علىأن يجعلالاتحاد الأوروبيوالمنظمةالدوليةللهجرةالتعاون منجانب ليبيا معالمفوضية فيالأراضيالليبية وفيعرض البحرشرطا مسبقاللتعاونالمستقبلي فيالشؤونالأخرى.
مواصلةالاحتجاجبقوة عبروسائلالإعلام متىعلم مكتبالمفوضية بأنليبيا تخرقالتزامهابعدم طرداللاجئين أوردهم قسرا، أوأنها على وشكأن تخرقه.
بذل جهودمتضافرة،نظرا لعدموجود آفاقالحمايةالفعالةللاجئينواندماجهمبصورة فعالةفي ليبيا فيالوقتالحاضر،لتهيئةالمزيد منالفرص لإعادةالتوطين فيبلد ثالث فيحالة اللاجئينالذين تنطبقعليهم معاييرإعادة التوطينالواردة فيدليلالمفوضيةلإعادةالتوطين،بدلا من قصرالإحالة علىالحالاتالطارئة.
إلى مفوضيةالأممالمتحدةالساميةلحقوق الإنسان
تنظيمورشات عملوالفيها لمناقشةحقوقاللاجئينوالمهاجرين،بحيث يشتركفيها الليبيونمن القضاةووكلاءالنيابةوالمحامينالخاصين أوالعامين،والشرطةوالموظفينالحكوميين ومسئوليالهجرة وحرسالسواحلوغيرهم من حرسالحدود، والشرطةالقضائيةوالضباطالمعنيينبإدارة وأمنمنشآتالاحتجاز أو"إعادةالتوطين الطوعي".
إلى المنظمةالدوليةللهجرة
العملعلى جعل تحسينالأوضاعالماديةوالقانونيةللمهاجرينوتيسير إعادةالتوطين فيبلد ثالث أينماكان ذلكمناسبا،الهدفينالوحيدين لأي مشاريعتتولاهاالمنظمةمستقبلا فيليبيا. وعدمتشجيع أوتيسير اعتراضالمهاجرين أوإعادتهم. وتشجيعليبيا بقوة،بوصفها عضوافي المجلس الرئاسيللمنظمةالدوليةللهجرة، علىاحترام حقوقالإنسانالخاصةباللاجئينوتنفيذ القوانينوالإجراءاتالتي تكفل ذلكعلى نحو فعال.
التفاوضمع ليبيابمزيد منالشفافية علىكافة الأمورالمتعلقةبالهجرةوالرقابة علىالحدود.
تطبيقشروط صارمةمتعلقة بحقوقالإنسان على أيمشروع مشتركمع الحكومةالليبية في مجالالهجرة. وعدمالتعاون علىدعم الضوابطالخاصةبمراقبةالحدود أوالهجرةالداخلية في ليبيا،ما لم يتمإدخالتحسيناتكبيرة وملحوظةفي مجال حقوقالإنسان،وعلى حقوقاللاجئينوالمهاجرينعلى وجهالخصوص.
تجنباستخدام بعضالتعبيراتمثل"المهاجرونالعابرون" أو"المهاجرونالمحتجزون"عند الحديث عنكل جموع المحتجزينفي مراكزالاحتجازالليبية مثلا.فنظرا لعدموجود نظامفعال للجوء فيليبيا (ليبياليس فيهاحاليا قانونللجوء، ناهيكعن التنفيذالفعالللقانون)، فإنهذه الأوصافتصبح مضللةوتعطيمصداقية لمنيدفعون خطأبعدم وجودلاجئين فيالأراضيالليبية.
تجنب وضعهدف "إعادةتوطينالمهاجرينطوعا" كمقياسلنجاح مشاريعالمنظمةالدوليةللهجرة، لأنذلك يؤدي إلىضغط لا مبررله لتحقيق هدفالعودة دونتوافر الضماناتاللازمة؛ إذإن رفع قدرةليبيا على إعادةالرعاياالأجانبلبلادهم ليسهدفا يطمأنإليه مادامتهناك أعدادكبيرة من العائدينبالإكراه،ومادام لايوجد نظامفعال للجوء فيالبلاد.
التركيزعلى تهيئةالفرصة أماماللاجئين للحصولعلى قدر أكبرمنالاحتياجاتالأساسية مثلالطعامالمغذيوالماءالنظيفوالأسرة والصرفالصحيوالرعايةالطبية في المنشآتالموجودة فيليبيا، بدلامن التوسع فيالبنيةالأساسيةللمعسكرات أومنشآت الاحتجازالخاصةبالهجرة.وإحالة أي شخصيعرب عن رغبتهفي اللجوء أوخوفه منالعودة إلىمفوضية شؤوناللاجئين فيطرابلس، طبقالمذكرة التفاهمبين المنظمةالدوليةللهجرةومفوضية شؤون اللاجئين،والإصرار علىتمكينالمفوضية من الاتصال"بالمهاجرينالعابرين".والكف عن القيامبأي نشاط آخرفي ليبيا مالم تقبل السلطاتالليبية بهذاالشرط.
إحالة أيحالات يرىالعاملونبالمنظمةالدوليةللهجرة أنهاتوحي بوقوعتعذيب أوإيذاء من جانبالشرطة إلىبرنامج حقوقالإنسانبمؤسسةالقذافيللتنمية وإلىالسلطاتالليبية المسئولةعن التحقيق فيمثل هذهالقضاياوتحريك الدعوىفيها، وذلكبموافقة ضحيةالانتهاكالمزعوم.
إلى الاتحادالأوروبي
إلى جميعالدولالأعضاء فيالاتحادالأوروبي
الكف عنطرد رعاياالدولالثالثة (غير الليبيين)إلى ليبياريثما يتمالتوفيق التامبين معاملةليبياللمهاجرينواللاجئين وطالبياللجوء وبينالمعاييرالأوروبيةالمتعلقةبعدم الطردإلى الاضطهادأو خطر التعرضللمعاملةالفجة بمايخالف المادة3 منالاتفاقيةالأوروبية لحقوقالإنسان. ففيظل الظروفالحالية،يمثل إرجاعرعايا الدولةالثالثة خرقا للالتزاماتالأوروبيةالخاصة بحقوقالإنسان بعدمإعادةالأشخاص إلىحيث يلقونالمعاملةاللاإنسانيةأو المهينة.كما إن إعادةأي طالب لجوءإلى ليبيا، تمرده لأسبابإجرائية أو مايسمى بحجة"الدولةالثالثةالآمنة" والذيلم يمنح بادئذي بدء الفرصةلجلسة كاملةوعادلةللاستماع إلىمبررات طلبه،يعتبر أيضاخرقاللالتزاماتالأوروبيةبعدم الطرد أوالرد.
إلىالبرلمانالأوروبي
إدانة أيطرد جماعيجديد للأجانبمن إيطاليا إلىليبيا، وهو مايعتبر خرقالمبدأ عدمالطرد أوالرد،وانتهاكا للحقفي الحماية منالطردالجماعي.
إلى مؤسساتالاتحادالأوروبيوالدول الأعضاءفي الاتحادالأوروبي
تشجيعليبيا على 1)المصادقة علىاتفاقية 1951 للاجئينوبروتوكولهاالصادر عام 1967؛ 2)سن قانون محليللجوء؛ 3)الاعترافرسميابالمفوضيةالساميةلشؤوناللاجئين التابعةللأممالمتحدة.
تبني قدرأكبر منالشفافية فيالمفاوضات معليبيا حولكافة القضاياالمتعلقةبالهجرة والمراقبةالحدودية.
ضمان ألايؤدي أي إجراءمشترك من جانبالاتحادالأوروبي، أوأي إجراء منإحدى الدولالأعضاء به،إلى تقويضالشروطالقائمةحاليا فيما يتعلقبمبادئ عمليةبرشلونة.[387]
تطبيقشروط صارمةمتعلقة بحقوقالإنسان على أيتعاون معالحكومةالليبية فيمجال الهجرة (بمافي ذلك أيتعاون في مجالالمراقبةالحدودية)،بحيث يتحققتحسن كبيروملحوظ فيمراعاة حقوقالإنسان،خاصة حقوقاللاجئينوالمهاجرين.
التطبيقالفوري"لإجراءاتالدخولالمقترنبالحماية"عبر السفاراتفي طرابلسوإعادة توطيناللاجئين بناءعلى تحديدمفوضية شؤوناللاجئينللأشخاصالمحتاجينلإعادةالتوطين. إلاأن ذلك يجب أنيكوناستكمالالعمليةالسماحلطالبي اللجوءبصورةتلقائيةبالوصول إلىأراضي الاتحادالأوروبيوالمروربإجراءاتاللجوء فوروصولهم، لابديلا عن هذهالعملية.
التعاملمع قضيةالهجرة فيسياقهاالإفريقي الأعمفي إطار اتفاقكوتونو،[388]ولكنبالتشاورالتام مع المسئولينعن وضعأولوياتالتنمية فيإفريقيا. وفيالوقت نفسه،الاعتراف بأنالأسبابالجذرية للهجرةإلى ليبياوعبرها ليستاقتصاديةفحسب، وضرورةالتعامل معهاعن طريق حلأسباب النزوحالقسريالناجمة عنالصراعاتوالقمعالسياسي وانتهاكاتحقوق الإنسانفي البلدانالأصلية.
إلى حكومةإيطاليا
الإعلانعن الاتفاقالثنائيالمبرم فيأغسطس/آب 2004 بينالحكومتينالإيطاليةوالليبية.
مساعدةليبيا على وضعقانونوإجراءاتللجوء تفيبالمعاييرالدولية، إلىجانب تمويلبناء ثلاثةمراكز احتجازللأجانب فيليبيا، مع تشجيعالحكومةالليبية علىالتعاون معمفوضية شؤوناللاجئين.
الكف عنتقديم تمويلأو أي دعمثنائي آخرلليبيا بهدفرفع قدرتهاعلى اعتراضطالبي اللجوءوالمهاجرين قبلأن يبحروا أوقبل أن يصلواإلى المياهالإيطالية.وإعادة توجيههذا الدعم إلىالجهود متعددةالأطراف،وخاصة من خلالمفوضية شؤون اللاجئينومفوضية حقوقالإنسان،ضمانا لمراعاةمعايير حقوقالإنسانالأساسيةالمتعلقةبمعاملةهؤلاءالأشخاص فيليبيا.
الكففورا عن الطردالجماعيلمواطنيالدول الثالثةإلى ليبيا،حيث أنه يعتبرخرقا سافرا لالتزاماتإيطاليا فيمجال حقوقالإنسانفي ظلعدم وجودحماية فعالةللاجئينوغيرهم ممن يحتاجونالحمايةالدولية،وانتهاكاتحقوق الإنسانالتي يتعرضلهاالمهاجرون فيليبيا.
تيسيركافة السبلأمام مفوضيةشؤون اللاجئينوالمنظماتغير الحكوميةالمعنيةبحقوق الإنسانوالمساعدةالقانونية،والمحامين والصحفيينوغيرهم منالمراقبينالمستقلين، للوصولدون أي قيودأو عوائق إلىكل مراكز الاستقبالوتحديدالهوية والاحتجازفي ليبيا.وضمانالتعاونالتام مع مفوضيةشؤوناللاجئينوالمنظمةالدوليةللهجرة والصليبالأحمرالإيطاليبموجب اتفاق 2006لمراقبةالمركز فيلامبيدوزا.
ضمانإتاحة كافةإجراءاتاللجوءالمنصفة، بمافي ذلك الحقفي إثارةالمخاوف منالتعرض للمعاملةبما يخالف المادة3 منالاتفاقيةالأوروبيةلحقوق الإنسان،بالنسبة لكلشخص محتجز لدىالسلطات الإيطالية،بمن فيهمالمحتجزون فيعرض البحر.
المصادقةعلىالاتفاقيةالدوليةلحماية حقوقجميعالعاملينالمهاجرينوأفراد أسرهم.
يستندهذا التقريرإلى بحوثأجريت في ليبيا،قامت بهاأوفيليا فيلدالتي كانت فيذلك الوقتمديرة قسمسياساتاللجوءبالنيابة، وفريدإبراهامز،وهو من كبارالباحثين فيقسم الشرقالأوسط وشمالإفريقيا،وبحوث في إيطالياقامت بهاأوفيليا فيلدوجودصندرلاند الباحثبقسم أوروباوآسيا الوسطى.وقام بكتابة التقريركل من فريدإبراهامزوأوفيليافيلد وإيانجورفين،مستشار مكتبالبرامجبمنظمة هيومنرايتس ووتش.وقامبالتحرير كلمن بيل فريليكمدير قسمسياساتاللجوء،وسارة ليا ويتسنالمديرةالتنفيذيةلقسم الشرقالأوسط وشمالإفريقيا، وبنوورد المديرالمساعد لقسمأوروبا وآسياالوسطى،وجوليا هولوهي من كبارالباحثينبقسم أوروباوآسيا الوسطى.وقام بمراجعة التقريركل من ويلدرتيلر، مديرالشؤون القانونيةوشؤونالسياسات،وجو سوندرزنائب مديرالبرامجبهيومن رايتسووتش. كماقدمت كل من ديانغودمان وإلينهالاأسجيرزدوتيرالكثير منالنصحوالمساعدةالقيمة فيسياق إعدادهذا التقرير.وساعد فيإجراء البحوثكل من سعيد أحمدوديفيدأندرسونوأليساندراترانكيلي، وهممتدربونبمنظمة هيومنرايتس ووتش.وساهمت كل منرنا طاهرونجوى حسنبالترجمةالتحريريةوالشفوية.
وتتوجهمنظمة هيومنرايتس ووتش بالشكرللحكومةالليبية علىتيسيرالزيارة التيقامت بهاالمنظمةلليبيا فيإبريل/نيسان-مايو/أيار2005، وتخصبالذكر محمدالرمالي وهاديخميس بإدارةالجوازاتوالجنسية علىوقتهما وعلى المعلوماتالتي أمداالمنظمة بها.
كماتوجه هيومنرايتس ووتشالشكر أيضاإلى المنظماتالإيطاليةغير الحكوميةالتي ساعدت علىإجراء البحث،وخصوصاالمجلسالإيطالي للاجئين،وجمعيةاللاجئيناليسوعيةبروما، وفرعمنظمة أطباءبلا حدودبإيطاليا. كماتشكر كلا منمنظمةكاريستاسبروما، وفرعمنظمة العفوالدوليةبروما، وكليررودييه (الفدراليةالدوليةلحقوقالإنسان)،وسارة حمودومارك شاديبولسن (المعهدالدانمركيلحقوقالإنسان) علىما قدموه منسديد النصح،وهو ما لمسناهأيضا منالعديد منالمحامينالمستقلين،والصحفيينالعاملين فيطرابلس وروما.كما تشكرهيومن رايتسووتشالمفوضية الساميةلشؤوناللاجئين في طرابلسوروما وجنيف،وخبراءمفوضية حقوقالإنسانالتابعةللأممالمتحدة.
وقبلكل شيء، تشكرهيومن رايتسووتش المهاجرينواللاجئينعلى مشاركتهمبحكاياتهموتجاربهمالشخصية فيسياق إعدادهذا التقرير.
اللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجي والتعاونالدولي
علىالجزء الثالثمن تقريرمنظمة مراقبةحقوق الإنسان
المعنون( الانتهاكاتضد المهاجرينواللاجئين )
المبنيعلى زيارةفريقها إلىالجماهيريةالليبية
فيالفترة من 20/4إلى 11/5/2005مسيحي
مقدمة
=تؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجي والتعاونالدوليبأنالجماهيريةالليبيةأدركتالتداعيات الخطيرةالاجتماعيةوالاقتصاديةوالأمنية المترتبةعلى الهجرةغير الشرعيةودعت في أكثرمن مناسبة إلىضرورة دراسةالأسبابومعالجتهابشكل شاملومتوازن.
وقدقدم الأخ/قائد الثورةفي برقيتهالتي وجههاإلى رؤساء دولالاتحادالأوربيبتاريخ 22/6/2002مسيحي أثناءاجتماعهم فيمدينةإشبيليةالأسبانيةالحل الأمثللمعالجة تلكالظاهرةحيث أكدعلى :
-ضرورةعقد قمةإفريقيةأوروبية علىغرار قمةالقاهرةسنة 2000لمعالجةظاهرة الهجرة.
-نقلالاستثماراتوإقامةالمشاريع وإيجادسوق العملوالخدماتوالإنتاج فيإفريقيا .
=إنمبادرة الأخ/قائد الثورةالمتعلقةبمشروعالقذافيللشبابوالمرأة والطفلالإفريقيالذي يهدف إلىتوطين المشاريعالتنمويةومكافحةالبطالةوالفقر وتوفيرفرص العمللهذه الشرائحالمهمة منأبناء إفريقياتنبع من توجهالجماهيريةالليبيةمساهمة في حلمشكلة الهجرة.
=تشاركالجماهيريةالليبية فيجهود مكافحة الفقروالجوع فيإفريقيا ضمنإطارالعلاقات الثنائيةومن خلالالمنظماتالدولية نذكرمنها على سبيلالمثالمساهمةالجماهيريةالعظمىبتمويل خمسةمشاريع للأمنالغذائي في كلمن بوركينافاسو وتشادوالنيجرومالي والسودانأعضاء تجمعدول الساحلوالصحراء عنطريق منظمةالأغذيةوالزراعة (الفاو) .
=إنالجماهيريةالليبية كانتولازالتمنفتحة علىمحيطهاالإفريقيوالعربي حيثيتواجد بها مايقارب منمليون ونصفعامل أجنبيأكثر من 90% من القارةالإفريقيةيعملون لحسابأنفسهم أو مع القطاعالأهلي أو معالقطاع العاموتنظم تشريعاتالعمل حقوقهموواجباتهمكما يخضعون لشروطممارسة المهنوالحرفوتشريعاتالصحة العامةوالضرائبالتي يخضعالمواطنينلها دون تمييز.
=إنالمشكل ليس فيالأشخاصالذين يدخلونالبلادبطريقةمشروعةويبقون فيهابعد انتهاء صلاحيةتأشيرةالدخول لغرضالعمل أويخالفونالغرض منالتأشيرةبممارسةالمهن والحرف المختلفةفهذه الحالاتغالباً تتمتسوية أوضاعهاوفقاًللتشريعاتالنافذةوحتى الذينيدخلونالبلادبطريقة غيرمشروعة تتمتسويةأوضاعهم إذاكانوا يحملونوثائق ثبوتيةسليمة .
=إنالمشكلالحقيقي هوالأجانبالذين يدخلون البلادبطريقة غيرشرعية ودونوثائق وهؤلاء يشكلونخطراً علىالأمن العامالأمر الذي يقتضياتخاذالإجراءاتالقانونيةبشأنهم .
=كماإن المشكلالآخر هوالأشخاصالذين يدخلونالبلاد بقصدالهجرة إلىدول أخرى ،والجماهيريةالليبيةملتزمة ضمنإطارالاتفاقياتالثنائية والدوليةبمكافحةالهجرة غيرالشرعية باتخاذتدابير منعتهريبالأشخاص أوالاتجار بهم ومنعوقوعهم ضحيةالابتزازوالاحتيال منقبل عصاباتالإجرامالمنظم ،وخلال سنة 2005 تمضبط 49 تنظيماًإجرامياًلتهريبالمهاجرينغير الشرعيينوضبط عدد (40 ألف)أجنبياً فيمحاولة للهجرةغير الشرعيةعبر البحر ،كما تم قبولعدد (1876) مهاجراًغير شرعيأعيدوا منإيطالياتسللوا إليهاعبر السواحلالليبية وقدأعيدوا إلي بلدهمالأصلي .
=إنآلاف الأشخاصمن المهاجرينغير الشرعيينأعيدوا إلىأوطانهم فيالفترةالماضيةطوعاً بناءًعلى طلبهم وتمصرف مساعداتمالية لهملتدبيرشؤونهم العاجلةعند وصولهمإلى أوطانهم ،وخلال سنة 2005 بلغعدد الذينأعيدوا طوعاً35627 شخصاً ، كماأبعد 12364مهاجراً غيرشرعي إلىبلدانهم بعدالتنسيق معسلطات دولهم .
=إنالجماهيريةالليبية منالدول التيتأثرت بشكلمباشر منالهجرة غيرالشرعية حيثكان لها تبعاتعلى اقتصادهاالوطنيوأمنهاوبنيانها الاجتماعيوبيئتهاالصحية ، وفيتقرير أصدرهوفد مفوضيةالإتحادالأوربي بعدزيارة قام بهاإلى الجماهيريةالليبية خلالالفترة من 27/11إلى 6/12/2004 م أكد أنليبيا تكتظبالمهاجرينمن كل الجنسياتباعتبارهابلد مقصدوعبور في نفسالوقت ، وأبدىتفهماً لقلقالجماهيريةالليبية من الآثارالسلبيةللهجرة غيرالشرعية .
=تعدالجماهيريةالليبية منالدولالرائدة فيمحاربةالتمييزالعنصريبكافة أشكالهوأسبابه ولاتوجد فيالمجتمعالليبي أيةممارسات تمييزيهضد الأجانبأياً كانانتماؤهم أولغتهم أودينهم أو لغيرذلك منالأسباب .
=إنلكل إنسان (مواطن أوأجنبي ) وفقاًللوثيقة الخضراءالكبرى لحقوقالإنسان فيعصر الجماهير وقانونتعزيز الحريةالحق فيمحاكمة عادلةتكفل له حقالدفاعبواسطة محاميختاره بنفسه.
إنسلامة البدنحق لكل إنسانوالتعذيب منالأفعالالمحظورة فيالجماهيريةالليبيةومعاقب عليهوفقاً لأحكامقانونالعقوبات.
=إنالجماهيريةالليبية ملاذالمضطهدينوالمناضلين فيسبيل الحريةوتحظرالتشريعاتالنافذة تسليماللاجئينمنهم لحماهاإلى أية جهة .
الإساءةأثناء القبضوالاعتقالوالترحيل :
يزعمالتقريرأن المهاجرينواللاجئينيتعرضون إلىانتهاكاتأثناء القبضوالاعتقالوالترحيل ،وأن هذهالعمليات تتمبصورةعشوائية وأنهيتم ترحيلأشخاص إلىبلدانسيواجهونفيها مخاطرتوجيهالاتهامإليهم دونإعطاء أيةفرصة للحصولأو للبحث عنالحمايةالدولية ، كمايذكر التقريرأن أماكنالحجز تعانيالازدحام وسوءالتغذية وعدموجود النظافةوالرعايةالصحية .
توضحاللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدوليأنه يتواجد فيالجماهيريةالليبية عددكبير منالأجانبالذين يدخلونالبلادبطريقة غير شرعية، وفي كثير منالأحيانيتعمد بعضهمإخفاء أوإتلاف وثائقهالتي تدل علىهويته ومنهم منيدخل دونوثائق أصلاًحتى يصعب علىالجهات المختصةترحيله .
إنحالة عدمالشرعية فيالدخول أوالتواجد معغياب الوثائقالثبوتيهتشكل خطراًعلى الأمنالعام في أيةدولة ولابدللأجهزةالمعنية أنتتصرف على وجهيحد من خطورةهذه الحالة ،ولقد أثبتتالتحقيقاتالتي أجرتهاالجهاتالمختصة ضلوعكثير منالأجانبالمتواجدينفي إطار حالةعدم الشرعيةالمذكورةسلفاً فيجرائم خطيرة ،وتبين أنبعضهم له سجلإجرامي فيبلده وشكلأثناء تواجدهفيالجماهيريةالليبية عصاباتللإجرامالمنظمبمساعدة بعضالمواطنينمحترفيالاجراملارتكابجرائم منبينها : جلبوالاتجاربالمخدرات،تزويرالعملة والوثائق، السطووالسرقة .
إنالتدابيرالتي تتخذهاالجهاتالمختصة بقصدالقضاء علىحالة عدمالشرعيةالسابق ذكرهاتتم في إطار القانون، حيث يخولالقانون رقم (6)لسنة 1987 والمعدلبالقانون رقم(2) لسنة 2004 بشأنتنظيم دخولوإقامةالأجانب فيليبياوخروجهم منهاالجهة المختصةاتخاذ إجراءالقبض علىالأجنبي الذييدخل البلادأو يتواجدفيها بصورةغير مشروعة وحجزهفي مكان أعدلهذا الغرضلاتخاذالإجراءاتالقانونيةحياله .
وقدكفلتالوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان في عصرالجماهيروقانون تعزيزالحرية حقالإنسان فيسلامة بدنه وألاتتم معاملتهبصورة قاسيةأو مهينة أوماسهبالكرامةالإنسانية ،كما يحظرالقانون علىالموظفالعمومياستعمالالعنف ضدالأشخاص حيثتقضي المادة (431)من قانونالعقوباتبمعاقبةالموظف الذييستعمل العنفضد الأشخاصبالحبسوالغرامةوتصل العقوبةإلى عشر سنواتفي حالةالتعذيبوفقاً لنصالمادة (435) منقانون العقوبات، وقد يفرطبعض أفرادالشرطة فياستعمالالقوة أثناءعملية القبضللتغلب علىمقاومةالمقبوض عليه، كما قد يسئبعض هؤلاءاستعمالسلطاته إلا أنوقوع مثل هذهالحالات ليستإلا ممارساتفردية معزولةلا تتسم بالمنهجيةوهي محل رفضولا يمكن أنتحظى بدعم أيةجهة ، ولقدسبق تسجيلوقائع إفراطفي استعمالالقوة وإساءةاستعمالالسلطة ضد بعضالأجانبالمقبوضعليهم من قبلبعض أفرادالشرطة واتخذتفيهاالإجراءاتالقانونية ،ومهما يكن فإنالإساءةالجسدية لايمكن أن تصلإلى حد القتلأو الأذىالخطير أوالجسيم أوالاغتصاب أوهتك الأعراضوما أوردهالتقرير فيالخصوص ليسإلا ترديداًلأقوال مرسلةمصدرها أشخاصاًشعروابالإحباطنتيجة قطعالطريق عليهم للهجرةإلى دوليعتقدون أنهاجنتهم ، وإنالركون إلىمثل تلكالأقوال دونالتحقق منهاودعمهابالأدلةيخالف المنهجالذي تعهدت بهالمنظمة فيذكر الوقائعمدعمةبالوثائقوالأدلة .
وفيمايخص المزاعمالمتعلقةبوجود إزدحامفي مراكز الترحيلوسوء التغذيةوالنواحيالمتعلقة بالنظافةوالصحةالعامة فإنعددالمهاجرينغير الشرعيينالذين يجريترحيلهم كبيرجداً وتستغرقعمليةترحيلهموقتاً غيرقصير في بعضالأحيان بسببعدم التجاوبالسريع من قبلبعض السفاراتوالقنصلياتالتي ينتميإلى جنسيتهاالمهاجرونغير الشرعيينالمرحلين ، وهذايسبب ضغطاًعلى مراكزالترحيليترتب عليه وجودظاهرةالازدحام ،وبالرغم من أنهذه المشكلةأصبحت أقل حدةبكثير بعدإدخالتحسينات كبيرةعلى مراكزالترحيل ،إلاّ إن مسألةالازدحام منالصعب إيجادحل لها بشكلسريع بسبب الأعدادالهائلة منالمهاجرينغير الشرعيينالذين يدخلونالجماهيريةالليبية ، وفيإطار اتفاقيةتعاون في مجالمكافحةالجريمةالمنظمةوالتجارة غيرالمشروعةللموادالمخدرة والمؤثراتالعقليةوالهجرة غيرالشرعيةالموقعةبتاريخ 18/12/2000 بينالجانبالليبيوالإيطالي يجريإنشاء ثلاثمراكز جديدةللترحيل ،وأما فيمايتعلق بمزاعمعدم وجودتغذية كافيةوالنظافةوالصحةالعامة فإنالجهة الموكلإليهاالإشراف علىمراكزالترحيل تسعىجاهده لتوفيرالغذاءالمناسبوبيئة نظيفةوصحية في تلكالمراكز .
وتؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدوليأن تداعياتالهجرة غيرالشرعيةتتطلب نفقات باهظةليس في وسعالجماهيريةالليبيةتحملها وإنالأمر يقتضيمعالجه جذريةلأسبابالهجرة غيرالشرعية من خلالتنمية أماكنالطرد وتحقيقالأمن والاستقرارفيها.
وليسصحيحاًما ورد فيالتقرير أنهيجري إبعادالمهاجرين غيرالشرعيينالداخلينللبلاد أوالمتواجدينفيها بصورةغير مشروعةإلى المناطقالحدودية، بلإن عملياتالترحيل إلىبلدانهم تتمجواً وبراًبالتنسيق مع سفاراتهموقنصلياتهمولقد بلغتتكاليف عملياتالترحيل خلالسنة 2005 (3.678.756) مليوندينار.
وفيشأن زعمالتقريرباعتقالطالبي اللجوءوترحيلهمتؤكد اللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدولي أنهولئن كانت الجماهيريةالليبية ليستطرفاً فياتفاقية جينيفلسنة 1951 بشأناللاجئينوالبروتوكولالملحق بهافإنهاوبمقتضىتشريعاتهاالداخليةوعلى رأسهاالوثيقةالخضراءالكبرى لحقوق الإنسانفي عصرالجماهيروقانون تعزيزالحريةملاذاًللمناضلين منأجل الحريةوتحظر تلكالتشريعاتتسليماللاجئينلحماها إلىأية جهة ، وتوضحأن التقريريقع في خلطكبير بينالمهاجرينالذين يدخلونالبلادبطريقة غيرمشروعة بقصدالبقاء أوالهجرة إلىدول أخرى ،وبين الذينيدخلونالبلادبطريقةمشروعةوينشدون البقاءفيها طلباًللحريةوهؤلاء تتماستضافهم ،وأما منيرحلون فهم مندخلوا البلادبطريقة غيرمشروعة أودخلوهابطريقهمشروعة وضبطوافي حالةتسلل إلىدول أخرى ولايتم إبعادهمإلا بعد اتخاذالإجراءاتالقانونية فيحقهم.
وتؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدولي أنهانطلاقاً منتشريعاتهاالداخليةوالاتفاقياتالتي انضمتإليها من بينهااتفاقيةمناهضةالتعذيب لايمكن البتةتسليم شخص إلىبلد أو إبعادهإليها في الوقتالذي تتوافرفيه أدلة علىأنه سيكونعرضة للتعذيبأو أنه لنيلقي محاكمةغير عادلة علىما ينسب إليهمن تهم فيالبلد المرحلإليه ، ومنهذا المنطلقفإن اتفاقياتتسليمالمجرمينالتي تبرمهاالجماهيريةالليبية معدول أخرىتتضمن عدمجواز التسليمفي الجرائمالسياسية .
وفيشأن مازعمه التقريربأن عملياتالقبض تتمبطريقةعشوائية فإنذلك غير صحيححيث تتم تلكالعملياتبشكل منظم ،وقد تماستحداث إدارةعهد إليهامهمة القيامبالإجراءاتالقانونية فيجرائم الدخولللبلاد أوالتواجد فيهابصورة غيرمشروعة وحيالجرائم تهريبالمهاجرين فيإطار الحفاظعلى كرامةالأشخاص وحقوقهمالقانونيةوذلك من أجلتعزيز الإجراءاتالقانونيةالمتبعة فيالسابق وتعقددورات تدريبهلمنتسبي تلكالإدارة منأجل الرفع منكفاءتهموضمان أن تكونممارستهملوظائفهموفقاً لمعايرحقوق الإنسانالوطنيةوالدولية .
وفيمايتعلقبمزاعم تقاضيبعض أفرادالشرطة رشاوىمن المهاجرينغير الشرعيينلإطلاقسراحهم فإنالرشوة منالأفعالالمجرمةوالمعاقبعليها وفقاًلأحكامالقانون رقم (2)لسنة 1979بشأنالجرائمالاقتصاديةوفي حالارتكابها منموظف أو شرطييحال للقضاءلمعاقبته عمانسب إليه ،وتؤكد أنالجهاتالمختصةستتخذالإجراءاتالقانونية فيأية وقائعمحددة تبلغبها .
عدم وجود أيةقوانين أولوائح تنظمعملية اللجوء:
تؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجيوالتعاونالدوليأنالتنظيمالتشريعيللجوء هو محلاهتمام من كافةالجهات ذاتالعلاقةوتعمل تلكالجهات علىإصدار قانونينظم مسائلاللجوء والبتفيه وتحديدأوضاعاللاجئينوحقوقهمووجباتهم ، ومنالمؤمل أنتسفر جهود تلكالجهات علىاستصدارقانون منالمؤتمراتالشعبيةالأساسية -الجهةالمخولة بإصدارالقوانين فيالجماهيريةالعظمىينظماللجوء .
كماتؤكد مجدداًوفاءالجماهيريةالليبيةبالتزاماتهاالمنصوصعليها فيالتشريعاتالوطنية التيتحظر تسليماللاجئينالسياسيين فضلاًعنالتزاماتهاالدوليةالمنصوصعليها فياتفاقيةمناهضةالتعذيبوغيره من ضروبالمعاملةالقاسية أوالمهينة أواللانسانية واتفاقيةمنظمة الوحدةالأفريقيةالتي تحكم المظاهرالخاصةبمشاكلاللاجئين فيأفريقيا .
وفيمايخص المزاعمالمتعلقةبمكتبالمفوضيةالعليا لشئوناللاجئينفإنه لا يوجدمكتب لمفوضية الأممالمتحدةالعليا لشئوناللاجئين فيالجماهيريةالليبية إنماممثل عين سنة 2001ضمن إطاربرنامج الأممالمتحدةالإنمائي وأنوجوده قد تمعلى أساس حلمشكلة بعضالصوماليينفقط الذين تمإبعادهم مندول أخرى ،وقد قدمت المفوضيةمشروع مذكرةتفاهم لإنشاءمكتب لها وهومحل اهتمامودراسة منالجهاتالمختصة . وقعتالجماهيريةالليبيةاتفاق تعاونمع المنظمةالدوليةللهجرةبتاريخ 9/8/2005 ،وسيقوم مديرعام المنظمةبزيارةالجماهيريةالليبيةبتاريخ 25/4/2006 ،لافتتاح مكتبالمنظمة وعقدمحادثات معالمسئولين.
الإساءاتالأخرى ضدالمهاجرينواللاجئين.
يزعمالتقرير أنهيوجد تمييزاًضد الأجانب .
إناللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجي والتعاونالدولي تؤكد أنالجماهيريةالليبية لاتوجد فيهاظاهرة التمييزسواء على أساسالعرق أواللون أوالدين أوالمنشأ أواللغة أوالخلفيةالاجتماعيةوغير ذلك منالأسباب التيترصد على أنهاسبباً لبروزظاهرةالتمييز ،ولقد كانولازالللجماهيريةالليبية دوربارز فيمحاربة التمييزالعنصري وقدشهد بذلكالعالم أجمع،وتوضح إنالمشاكل التيتحدث بينالأجانبوالمواطنينفي بعضالأحيان هيمشاكل لاتختلف أسبابهاأو طبيعتها عنتلك التي تحدثبين المواطنينأنفسهم أو بينالأجانبأنفسهم وليستوليدة أيةممارساتتمييزية .
وفيمايخص ما سميبأحداثالزاوية فإنمرد تلك الأحداثقد كانت بسببإقدام عدد منالمهاجرينغير الشرعيينعلى ارتكابجرائم السطوالمسلحوالاغتصابوالسرقةبالإكراهوجرائم أخرى ،وقد سجلت قضيةفي تلكالواقعة تحترقم 368 /2000 ، وصدرتأحكاماً ضد المتهمينبالإدانةتضمنت عقوباتمختلفة ، وقد توفيفي تلكالأحداث 7أشخاص منالليبيينوالأجانبوليس كما ادعىالتقرير بأنالمتوفيين منالأجانب بلغعددهم (51) شخصاًمما يؤكد عدمدقةالمعلوماتالتي تردللمنظمة وعدممصداقيةمصادرها .
يزعمالتقريربوجودممارساتتعذيبلانتزاعالاعترافات ووجودمحاكمات غيرعادله وعدمتمكينالمهاجرينغير الشرعيينمن الوصول إلىالمحامي وإطالةمدة التوقيف وعدموجود الترجمةأثناءالمحاكمة .
إناللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجي والتعاونالدولي تؤكد أنللأجنبي علىقدم المساواةمع المواطن حقالوصولللعدالة كماأن له الحق فيمحاكمة تتوافرفيها مقوماتوضماناتالمحاكمةالعادلة وفقاًلما نصت عليهاالمعاييرالوطنيةوالدولية منأهمها حقالدفاع وهومكفول للجميعبمقتضىالقوانين حيثإن لكل شخصالحق فياختيارمحاميهبإرادة حرةللدفاع عنهأمام المحاكموعلى نفقتهوإن كان غيرقادر على ذلك تعينله المحكمةمحامياً يرضىبه يتولى الدفاععنه بدونمقابل ضماناًلحق مقدس وهوحق الدفاع ،وتنظر قضاياالمتهمين فيالهجرة غيرالشرعية أمامالمحاكموفقاًللقانون .
وفيشأن ماكرره التقريرعن ممارساتالتعذيبالمزعومة فإنسلامة البدنحق لكل شخصوفقاًللوثيقةالخضراءالكبرى لحقوقالإنسان فيعصر الجماهيروقانون تعزيزالحرية ،وتؤكد أنالتعذيبمحظور بمقتضىهذينالتشريعينومعاقب عليه بالسجنلمدة تصل إلىعشر سنوات فيقانون العقوبات، وليس لأياعتراف انتزعتحت الإكراهالبدني أوالنفسي أيةقوة قانونيةفي الإثبات أمامالمحاكم ،ولكل متهم أنيدفع أمامسلطة التحقيقالقضائي أوأمام المحكمةأن اعترافاتهالمدونةبمحضر الشرطةقد انتزعت منهبطريق الإكراهوفي هذهالحالة تكونكلتاهماملزمة بتحقيقهذا الدفعبكافةالوسائلالقانونية بمافي ذلك خبرةالطب الشرعي ،وفي حالة ثبوتالإكراه تبطلالاعترافاتولا يكون لهاأية قيمةقانونية فيالإثبات ولوإلى جانب أدلةأخرى هذافضلاً عنمحاسبةالمسئول عنفعل التعذيبتأديبياًوجنائياً ،ولقد سبقإحالة أعضاء بهيئةالشرطةللمحاكمةالجنائيةوالتأديبيةعن أفعالتعذيب نسبتإليهم وقضيبإدانة من ثبتتفي حقه التهمةوعاقبتهالمحكمةبالعقوبةالجنائيةالمناسبةفضلاً عنالعقاب التأديبيالذي يصل مداهإلى العزل منالوظيفة ، ولاتفوت الإشارةإلى أنه ليسكل ادعاءبالتعذيب هو صحيحإنما يدعى بعضالأشخاص ذلكبقصد الإفلات منالعقاب وهو ماأثبتته بعضالتحقيقات .
كماتؤكد اللجنةالشعبيةالعامةللاتصال الخارجيوالتعاونالدوليأن القانونيحدد مدة إجراءالتوقيفالسابق علىالإحالة إلىسلطة التحقيقالقضائي الذيتتخذه أجهزةالضبط القضائي، وفي حالةتجاوز تلكالمدة فإن ذلكيؤدي إلىبطلان كلالإجراءاتالتي اتخذت فيحق المتهمإبان الإيقافغير المشروعفضلاً عن محاسبةالمسئول عنذلك محاسبةجنائيةوتأديبية ، وأماالحبسالاحتياطيالذي يتمبمعرفة سلطة التحقيقالقضائي فهومحدد المدةأيضا وليس لهاأن تتجاوز تلكالمدة فإذارأت ضرورةتمديد حبسالمتهملاستيفاءالتحقيق وجبعليها عرض القضيةعلى المحكمةلتمديد مدةالحبس ، وينظمقانونالإجراءاتالجنائيةكافة المسائلالمتعلقةبتمديد الحبسالاحتياطيومدته بشكلدقيق.
وفيمايخصالترجمة فإنالمادة رقم (22)من قانون نظامالقضاء تقضيبأن تُسمعأقوال الخصومأو الشهود الذينيجهلون اللغةالعربيةبواسطة مترجممحلف ،وبمقتضى هذاالنص فإنه لايمكن بأي حالمن الأحوال منالناحيةالقانونية أنيتم التحقيقمع أي شخص أومحاكمته دونوجود ترجمة إذكان لا يتكلماللغةالعربية.
إنكلماساقه التقريربشأنالانتهاكاتالمزعومة ليستإلا أقوالاًمرسلة أواستنتاجاتمبنية علىالتخميناتوالظنون ولمتقدم المنظمةدليلاً عليهاأو تحدد حالاتمعروفةبالاسم والتاريختعرضت لتلكالانتهاكات ،وبذلك فإن المنظمةتكون قد خالفتتعهدهابتقديم كافةالوقائعوالمعلوماتمدعمةبالأدلة .
تؤكداللجنةالشعبيةالعامةللاتصالالخارجيوالتعاونالدوليأنالجماهيريةالليبية فيمواجهةالتزام مكافحةالهجرة غيرالشرعية ضمنإطار الاتفاقياتالثنائيةوالدولية فيواقع يتدفقفيه أعدادكبيرة منالمهاجرينغير الشرعيينعبر حدودهاالشاسعة ، كماأنها فيمواجهةالوفاء بالتزاماتهاوتوجهاتهاالإنسانيةوهو أمر يلقيعليها أعباءجمة وتكاليفباهظة لاتستطيع أيدولة تحملهابمفردهاوإنها تدعواإلى ضرورة إيجادحل جذري وشامللمشكلةالهجرة غيرالشرعية فيإطار عالمي.