القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة ودعوة هيئة الأرصاد الجوية المواطنين لارتداء الملابس الثقيلة، وتوقع موجات أخرى من انخفاض درجات الحرارة، وشدة الرياح والعواصف الترابية، فإن سخونة الأحداث في المنطقة العربية وإيران وأمريكا ومصر غطت عليها، فقد انشغلت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 4 و5 يناير/كانون الثاني، بقيام أمريكا باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، ومعه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس، بعد مغادرة سيارتهما مطار بغداد الدولي، وإعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن هناك آخرين سوف تستهدفهم أمريكا، وتوعد إيران بضربات عسكرية داخلها، إذا قامت بأي عمل ضد الأمريكيين ومصالحهم، وفي الوقت نفسه توعد المرشد الإيراني على خامنئي أمريكا برد عنيف.
والجميع يتساءلون عن حجم الرد الإيراني ومكانه، وهل سيكون داخل العراق وضد الأمريكيين؟ أم بواسطة أذرعها في اليمن عن طريق الحوثيين؟ أم حزب الله في لبنان ضد إسرائيل؟ أم ضرب مصافي النفط في دول الخليج العربية؟ المهم أن قلقا عاما امتلأت به الصحف، خشية من تعرض مصر إلى انعكاسات ردود الأفعال، على الأقل في إبطاء حركة السياحة التي تشهد طفرة كبيرة.أما في مصر فقد رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي درجة السخونة بتحذير غير مباشر للرئيس التركي أردوغان، ردا على موافقة البرلمان إرسال قوات إلى ليبيا، لمساعدة حكومة فايز السراج في طرابلس، والرد غير المباشر كان من النوع الثقيل جدا إذ قامت القوات البحرية بتشكيل ضم حاملة طائرات الهليوكوبتر جمال عبد الناصر، من نوع ميتسرال الفرنسي تحيط بها المجموعة القتالية المصاحبة لها من الفرقاطات ولنشات الصواريخ، وغواصة ألمانية حديثة من طراز 209، ولنشات مضادة للغواصات، وب واسعة من القوات الجوية من القاذفات والمقاتلات والهليوكوبترات، وقامت بعملية إنزال بحري لاحتلال رؤوس جسور على الساحل، تمهيدا لوصول القوات البرية. وواصلت قوات الأمن والجيش خطة حراسة الكنائس والمؤسسات العامة لتمر احتفالات عيد الميلاد اليوم الاثنين، بالنسبة لاشقائنا الأقباط الأرثوذكس بسلام، ويحرص الرئيس السيسي على حضور القداس في الكنيسة، وسيكون الاحتفال في كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة.بعد ذلك تنوعت الاهتمامات فأصحاب المنشآت السياحية سعداء بقرار البنك المركزي زيادة المبلغ المخصص لمنح قروض لهم لتجاوز حالات التعثر، من خمسين مليار جنيه إلى مئة مليار جنيه. واهتم اخرون بإلقاء هيئة الرقابة الادارية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين عبد العظيم متلبسا بتلقي الرشاوى.. وإلى ما عندنا..
كاريكاتير
الرسام عمرو سليم في «المصري اليوم» أخبرنا أنه شاهد مواطنا اشترى تقويم العام الجديد 2020 من أحد الدكاكين، الا أنه أعادها إليه بعد أن شاهد شخصا يحمل جريدة ينذر عنوانها بأجواء حرب في الشرق الأوسط فقال له: إمسك يا عم دي باينة من أولها خدها ورجع لي 2019 تاني!
إدارة الأزمة
ونبدأ بأبرز ما نشر عن احتمالات الحرب مع تركيا، إذا نفذت تهديدها بإرسال قوات إلى ليبيا لمساندة حكومة الوفاق في طرابلس، وأوله التحقيق الذي نشرته مجلة «الإذاعة والتلفزيون» وأعده صبري عبد الحفيظ وجاء فيه: «قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير أحمد القويسني، إن مؤسسة الرئاسة تدير الأزمة الليبية سياسيا ودبلوماسيا، مشيرا إلى أن التحركات المصرية تأتي بعد قرار أردوغان التدخل العسكري في ليبيا، وتلويحها بأنها تقع ضمن الإرث العثماني، بما يعني أن تركيا جارت على مقتضيات الأمن القومي المصري. إن التحركات السياسية والدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهدف إلى تجنب التصعيد العسكري والتوتر في ليبيا، بالإضافة إلى تجنب مواجهة مباشرة مع تركيا. ليكن من المعلوم أنه لو حصل تدخل تركي بشكل حقيقي وملموس في ليبيا، فإن القوات المسلحة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي وسوف تتصدي له».إن الرئيس وجه وزارة الخارجية إلى ضرورة القيام بحملة دبلوماسية واسعة النطاق على المستويين العربي والدولي، ودشنها بنفسه من خلال إجراء اتصالات على المستويات العليا دوليا، فأجرى اتصالات بالرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس وزراء اليونان، بالإضافة إلى الرئيس القبرصي. كما تحدث الرئيس إلى المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. الدول الأوروبية لديها مصالح في ليبيا، وبعضها لديه أطماع، لاسيما أن ليبيا لديها وفرة في النفط، وتمتلك شواطئ ممتدة على البحر المتوسط، وهي غنية بالثروات من الغاز الطبيعي والبترول. مشيرا إلى أن الوفرة النفطية في الوقت الراهن تغنيها عن التنقيب عن الغاز في مياه البحر المتوسط، لكنها في المستقبل سوف تسعى للاستفادة من هذه الثروات. إيطاليا من أكبر الدول المؤثرة في ليبيا، لاسيما إنها الأقرب جغرافيا لها، بالإضافة إلى أنها تعتبر نفسها المستعمر القديم، ولديها شركات كبيرة تعمل في ليبيا، وهناك علاقات قديمة وواسعة بين البلدين. كما أنها الأكثر معاناة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من السواحل الليبية، وبالتالي فإن مصر تعمل مع إيطاليا لإيجاد حلول سياسية للأزمة، وعدم تصعيدها أو زيادة التوتر، إذا حصل تدخل عسكري تركي فيها لصالح حكومة الوفاق. فرنسا أيضا لها مصالح كبيرة في ليبيا، كما أنها لعبت الدور الرئيسي في إسقاط نظام حكم معمر القذافي، ثم اصطياده وقتله، وليس من مصلحة فرنسا أن يتدخل أردوغان عسكريا في ليبيا. الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنها بكل وضوح وصراحة، بأنه في حالة تدخل تركيا في ليبيا فإن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، وأن هناك نوايا للتدخل المصري النشيط ضد أي قوات أجنبية سوف تأتي إلى ليبيا».
تصرفات استفزازية
ونشرت «أخبار اليوم» حديثا مع رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية ومدير مكتب الرئيس الأسبق حسني مبارك الدكتور مصطفى الفقي، أجراه معه محمود بسيوني، حيث طالب مصر باتخاذ موقف صارم من تركيا، وانتقد مواقف تونس والجزائر والمغرب، التي تتخذ موقفا غير ودي من مصر وقال: «إرسال تركيا لقوات عسكرية إلى ليبيا تصرف استفزازي لا يصدر من إدارة عاقلة وواعية، وتحرك ضد إرادة الشعب الليبي وجيرانه، ومصر لن تقبل ذلك وستتصرف وفق مصالحها العليا، فهي لا يمكن أن تقبل بوجود قوات أجنبية على حدودنا الغربية، ترافقها تجمعات إرهابية مرتزقة، وبشكل عام فإن التلويح بالقوة هو إحدى محاولات الضغط على الدول، وأظن أن أردوغان يمثل مشكلة حقيقية. كثيرون يظنون أن لدينا مشكلة مع الشعب التركي، أو مع الدولة التركية، وهذا غير صحيح، فالمشكلة شخص واحد هو رجب طيب أردوغان الذي كان يعتبر السكرتير العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، وأنا سمعت ذلك منذ عام 2007 وقت إن كان رئيس وزراء لتركيا. الدول العربية ليست على قلب رجل واحد في شمال افريقيا، فتونس والجزائر والمغرب تتصرف بدوافع «قطرية» بحتة، ولا يدركون المخاطر الحقيقية للوجود التركي في ليبيا، وهم مدفوعون بمشاعر غير متوافقة مع الموقف المصري، والأمر يستلزم منهم مراجعة مواقفهم، في الوقت نفسه يجب ألا نحمل الجامعة العربية المسؤولية، فهي محصلة لإرادات الدول العربية، والأغلبية أدانت التدخل، لكن هناك دولا أخرى ترى غير ذلك، والجامعة لا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا، لا أحد في العالم يتحمل قيام دولة بمغامرة عسكرية ضد دولة أخرى، وليبيا قضية أمن قومي مصري، وخط أحمر، ولا يمكن لنا مهما كان الحاكم في مصر، التساهل في مثل هذا الأمر، لأن مصر لن تتحمل سقوط ليبيا، لا قدر الله، تحت دائرة النفوذ التركي، ومصر مطالبة باتخاذ موقف في ليبيا شديد الصرامة ولا يستطيع أحد أن يناقضها في ذلك».
حزام النار يحيط مصر
وفي «الشروق» أكد خالد سيد أحمد على المخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية بعد قيام أمريكا باغتيال قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني، واحتمال اشتعال حرب في الخليج ستؤثر علينا، ثم الخطر التركي على حدودنا الغربية في ليبيا، مؤكدا على ضرورة دفاع مصر عن مصالحها، بشرط أن لا تقع في فخ يتم تدبيره لها وقال: «الخطوة التركية التي كانت متوقعة ردت عليها القاهرة برسائل لا تخطئها عين، حيث اجتمع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي لبحث عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك «التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة، للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري»، وفق بيان المتحدث الرئاسي فإن دخول تركيا إلى المنطقة يهدد مصالح مصر الاقتصادية في مناطق ثروة الغاز الهائلة في شرق البحر المتوسط، التي تشير الكثير من التقديرات إلى أن حجم احتياطي الغاز الطبيعي، الذي يمكن استخراجه من باطن البحر، بنحو 122 تريليون قدم مكعب، ما يجعل هذه المنطقة مطمعا لكل القوى، خاصة تركيا، التي تريد أن تحصل بغير وجه حق على جزء من كعكة الثروة، في المتوسط. تحديات كبيرة تفرض نفسها على صانع القرار في مصر، وتستدعي في البداية تكاتفا شعبيا وراء قيادته، لدعم قراراتها المتعلقة بمواجهة تلك الأزمات، وثانيا ترويا للتعامل بحكمة بالغة مع تداعياتها المرتقبة، من أجل التغلب على حزام النار الذي يحيط بنا، والدفاع عن مصالحنا وأمننا القومي بكل الوسائل الممكنة، سواء كانت سياسية أو غير سياسية، ومن دون أن ننجر إلى فخ أو شرك قد يكون منصوبا لبلادنا».
طلب الإمدادات
وفي «الوفد» طالب علاء عريبي مصر والسعودية والإمارات بالتدخل لإمداد الجيش الليبي بالأسلحة والخبراء، ثم التدخل العسكري المباشر تطبيقا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك، بعد الحصول على ضوء أخضر من أمريكا وقال: «هناك العديد من الخطوات التي يجب أن نتبعها ونخطوها أولا، وبعضها يمكنه أن يحد من حالة التوتر، وينزع فتيل المواجهة المباشرة، من هذه الخطوات العمل على سحب الدول العربية اعترافها بحكومة الوفاق، وإصدار جامعة الدول العربية قرارا مماثلا، لأنه ليس من المنطقي مطالبة البلدان الغربية بإدانة حكومة الوفاق وسحب الاعتراف بها، ونحن نعترف بها. يجب أن تصدر البلدان العربية قرارات فردية ومن ثم تصدر الجماعة العربية قرارا بالأغلبية، هذه القرارات سوف تحاصر الوفاق وتضعه في عزلة عربية، وهو ما سيشجع المواطن الليبي على مناهضتها والتصدي للتدخل التركي في بلاده. كما إنه سوف يجعل البلدان الغربية تعيد النظر في مواقفها من حكومة الوفاق، وكذلك مجلس الأمن والأمم المتحدة. التحرك العربي من خلال جامعة الدول العربية، حتى لو كان بالأغلبية، سوف يدفع الغرب إلى تغيير مواقفه. الخطوة الثانية تتمثل في مساندة الجيش الليبي بخبراء عسكريين وبأسلحة تمكنه من مواجهة التدخل التركي، على أن تشارك بعض البلدان العربية في مدّ الجيش الليبي بالسلاح المتطور، خاصة بلدان الخليج، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة، في حالة تأزم الوضع وحصول مصر والبلدان العربية على ضوء أخضر من أمريكا والحكومات الغربية، تفعل جامعة الدول العربية بنود الدفاع المشترك، ويتم تشكيل قوة عربية من بعض البلدان، خاصة من سلاح الطيران وضرب بعض المواقع والمعدات. تصعيد البعض للوضع ودفع البلاد إلى حروب ومواجهة مباشرة على الأراضي الليبية، وتهيئة الرأي العام وتوجيهه نحو المواجهة، يدخل البلاد في أزمة يمكن تداركها. يجب أن نتحلي بالحكمة ونترقب الوضع الدولي والخطوات التي يتخذها أردوغان على أرض الواقع قبل التفكير في الحشد والشحن ورفع رايات الحرب».
الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا
وإلى الحكومة ووزرائها، وإشادة جلال عارف في «أخبار اليوم» بخططها لإعادة تشغيل المصانع الخاصة المتوقفة والمتعثرة لأسباب مالية، بمنحها قروضا لأصحابها. ومطالبا في الوقت نفسه بإعطاء دفعة قوية لقطاع الثقافة وقال: «شيء يدعو للأمل نلمسه من جهود لدعم الصناعة الوطنية وتحديثها، والأمر هنا لا يقتصر على إنقاذ المصانع وإعادة تشغيلها، لكنه يمتد لوضع الصناعة في موقعها المفترض، كقاطرة أساسية للتنمية، وخلق المناخ الذي يعطي الأولوية للاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا، بعد سنوات كان فيها البيزنس يعني الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية، ووسط هذه الجهود، أتمنى أن تكون الثقافة حاضرة، ولا أقصد هنا فقط المعنى العام لثقافة تنحاز لكل ما نصنعه بأيدينا، ولكن أيضا أن تكون الثقافة حاضرة كصناعة ثقيلة نعطيها الأولوية القصوى، والدعم المطلوب وندرك أن ما نستثمره فيها هو الأبقى والأفضل للوطن والمواطن».
السلع المغشوشة
وإلى السوشيال ميديا وما تحققه من أرباح من بيع سلع مغشوشة وعدم خضوع الإعلانات المنشورة في مواقعها للضرائب، وهو ما تنبهت إليه الحكومة مؤخرا، وقدم في مجلس النواب مشروع قانون لمحاسبتها، وقد أخبرتنا عنه نورا فخري في «اليوم السابع» بقولها: «وافقت لجنة الاتصالات والتكنولوجيا في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون «المعاملات الإلكترونية» المُقدم من النائب عاطف ناصر، وأكثر من 60 نائبا. القانون الجديد من شأنه وضع ضوابط صارمة لحماية المواطنين من عمليات النصب الإلكتروني، التي قد يقعون فيها، أثناء إجرائهم معاملات تجارية إلكترونية، حيث سيتضمن آليات واضحة للشراء، بما يضمن التعامل الآمن مع السلع، وإعادتها حال وجود أي تلف فيها، ومواجهة فوضى المنتجات المغشوشة التي يتم ترويجها للمواطنين على مواقع «السوشيال ميديا» وضبط منظومة المعاملات التجارية الإلكترونية وما يتعلق بها من إعلانات».
إلى متى؟
ولهذا لم يكن هناك مبرر لغضب أماني ضرغام في «الأخبار» التي قالت: «إلى متى ستظل إعلانات الفيسبوك وتويتر بلا ضرائب في مصر؟ إعلانات شبكة الإنترنت تطبق عليها القوانين، في معظم بلاد العالم. هل لأن القانون متأخر في البرلمان؟ أم لأن هناك نقصا في تحصيل حقوق الدولة من الشركات العملاقة التي تكسب يوميا الملايين من وراء الشعب المصري المتاح أون لاين ليل نهار».المشاريع الكبرى
وإلى المعارك والردود وستكون أولا في «المصري اليوم» ورئيس تحريرها الأسبق محمد السيد صالح، الذي سخر من سذاجة الخطاب الديني الحالي، وأشار إلى تعطل مشروع مسار العائلة المقدسة في مصر، وأبدى خشيته من أن يكون السبب أمنيا وقال: «كان المذيع في إذاعة القرآن الكريم يدعو لمصر والمصريين بالخير والتقدم والازدهار في العام الميلادي الجديد، سبقه عالم أزهري يفتي على الهواء بجواز الاحتفال برأس السنة، ولكن بلا إسراف، وكذلك جواز تهنئة الإخوة الأقباط بأعياد الكريسماس. مع تكرار الأمر على أذني في أكثر من وسيلة رسمية الأسبوع الماضي، أحسست بالضيق والغضب معا، الأصح أن نتجاوز عن هذا الخطاب التافه والذي هدفه التفريق بأن نعلي قيم المواطنة والعدالة وإعمال القانون، وليس بالنزول رسميّا لمستواها، بدلا من هذه المبالغات التي لا تقنع المواطنين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، لنركز على تفعيل الأفكار والمشاريع التي تنفعنا جميعا، وأننا مصريون لا فرق بيننا في أي حال من الأحوال، نؤمن بإله واحد لكن تعددت وسائلنا إليه، وأننا جميعا من نسيج هذه الأرض جيناتنا واحدة، لا تمثل نسبة المهاجرين الوافدين إلينا من الجزيرة العربية إبان الفتح الإسلامي أكثر من خمسة في المئة، على أكثر تقدير، وإننا لم نعرف الفوارق والفواصل بيننا لقرون طويلة، حتى أحدث الاستعمار شرخا محدودا، ثم تزايدت الشروخ بفعل الثقافة البدوية الوافدة. ليتنا نعلم أولادنا فصول تاريخنا بصدق وتجرد في المناهج التعليمية، وبلا مبالغات أو حذف. تاريخنا الحديث مزور، والفرعوني مهلهل، أما القبطي فغائب تماما وبفعل فاعل. ليت المسؤولين يعيدون النظر في ذلك. تابعت قبل أربعة أعوام تقريبا، مثل غيري، تقارير عن مسار العائلة المقدسة في مصر وأنه سيكون المشروع الأعظم بفوائده الثقافية والدينية العظيمة، وبالطبع سيدرّ على مصر عشرات المليارات سنويا. نشط الحديث مجددا عن المشروع مع زيارة البابا فرنسيس لمصر في إبريل/نيسان2017 وانتقل الاهتمام للإعلام الخارجي ولأصوات مسيحية بارزة في الفاتيكان وعواصم كبرى، وبدأ التخطيط للمشروع والترويج له في الداخل والخارج ثم تعطل المشروع، ولم نعد نسمع عنه شيئا! أتمنى ألا تكون الدعاوى أو «الهواجس» الأمنية هي التي عملت على تجميده، وألا يكون مصيره مشابها لمشروع «مسار آل البيت في مصر»، الذي تم التحقيق مع الداعين والمتحمسين له وزير الآثار، وهو نفسه وزير السياحة حاليا، وهو المسؤول الأول عن تحريك المشروع وليته يتم تقديمه للعالم مع افتتاح المتحف المصري، أو في الذكرى المئوية لاكتشاف توت عنخ آمون العام بعد المقبل، بمثل هذه المشاريع الكبرى، وليس بالخطابات الدعائية البدائية نثبت للعالم أننا شعب متحضر وآمن».
صورة مخزية
وإلى المشاكل والانتقادات، حيث هيمنت حادثة التحرش في مدينة المنصورة على الأخبار، وقال عنها في «الأهرام» مريد صبحي: «طالبة خارجة للتنزه مع صديقتها، ووفقا لشهود العيان، أنه أثناء سيرها في شارع الجمهورية في المنصورة، تحرش بها بعض الشباب، ولأن التحرش عدوى مقيتة فقد تجرأ أحدهم ولمس جسدها بسبب ملابسها القصيرة، وكانت هذه هي الشرارة التي فجرت الغرائز والشهوات الحيوانية، فاذا بعشرات الشباب ينطلقون تجاه الفتاة يلاحقونها ويتسابقون على لمس جسدها، كما ظهر في الفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى مزقوا ملابسها في الطريق العام، وسط صرخات هستيرية من الضحية، لم يكن لها حول ولا قوة، وفقا لكلام الشهود، الذين أكدوا أيضا أن كثيرين تخاذلوا عن إنقاذ الفتاة، واكتفوا بالفرجة فقط، وآخرون استهوتهم الواقعة لتصوير التفاصيل الدقيقة من الشارع ومن شرفات المنزل، حتى انتهت حفلة التحرش بدفع الفتاة داخل سيارة لإنقاذها من قبضة ذئاب الطريق الذين حاصروها، من كل جانب باعتبارها فريسة يجب التهامها. هذه الواقعة تشكل فعلا فاضحا في الطريق العام، إرهابا لكل سيدة وفتاة، ملابسهن قد لا تروق لمثل هؤلاء، أو تسيل لعابهم لنهش لحمها، وقد كانت استجابة قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية في هذه الجريمة المشينة، وسواء تقدمت الفتاة ببلاغ أم لم تقدم، فمحاكمة هؤلاء الذئاب مطلب جماهيري لإزالة هذه الصورة المخزية عن شباب مصر، فارتداء الفتاة ملابس قصيرة أو لافتة لا يجعلها مستباحة في الطريق العام وهذه قضية أخرى».
الفن سلاح
واللافت هنا أن تقع مثل هذه الحوادث، رغم أن عقوبتها القصوى على المتحرش والمغتصب قد تصل إلى المؤبد، ما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب، إلى إضافة عقوبات مالية أشد، ومن يصدر ضده حكم قضائي بالتحرش، يتم وضع خانة في بطاقة رقمه القومي بأنه متحرش، فقد نشرت «اليوم السابع» تحقيقا لهشام عبد الجليل وأحمد عرفة جاء فيه: «قال النائب محمد إسماعيل إن العقوبات الخاصة بالتحرش وصلت للمؤبد، وهذه أقصى عقوبة، مقترحا فرض غرامات مالية على المتحرشين تصل إلى الحبس وغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، على سبيل المثال متابعا، «الغرامة المالية ستحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد المجتمع، والتي تشوه الصورة العامة الذهنية المأخوذة عن المجتمع الشرقي، صاحب الصفات الحميدة، من رجولة وجدعنة وشهامة ونخوة، وهذا على مر التاريخ». وأوضح إسماعيل أن القانون الحالي تضمن عقوبات مغلظة، ولكن لابد من فرض غرامة مالية على المتحرشين وفي حال عدم القدرة على الدفع يستبدل ذلك بسنوات حبس إضافية على أن يشمل الأمر كل من يبرر للمتحرشين هذه الأفعال المشينة، معللين أو مبررين ذلك نتيجة ملابس بعض الفتيات. وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك توعية كبيرة حول التأثير النفسي على المتحرش بهن، ونوع من التوصيات تتمثل في البعد عن أماكن التجمعات، وضرورة أن تكون هناك توعية تعليمية، مع تطبيق العقوبات المالية التي ستجعل كل من تسول له نفسه القيام بهذا الأمر التفكير ألف مرة قبل الإقدام عليه، خاصة بعدما أصبحت هذه الظاهرة تؤرق مصر مؤخرا، وضرورة أن تكون هناك أعمال فنية هادفة، والبعد عن الأعمال التي ترسخ مثل هذه الأفعال، والتي تحتوي على بعض المشاهد أو الألفاظ الخادشة للحياء، خاصة أن الفن من الأسلحة التي الممكن أن يكون لها دور كبير في زيادة الوعي لدى المواطنين والعمل على إرساء الأخلاق الرفيعة، وإلقاء الضوء على بعض حالات المتحرشين الذين يتم توقيع عقوبات عليهم حتى يكون عبرة لغيره».
ابتغاء مرضاة الله!
وإلى «المصري اليوم» والكاتب أسامة غريب، الذي اختصر الطريق ووجه اتهاماته المباشرة لأصحاب التيار الديني بالتسبب في مشكلة التحرش والاغتصاب بقوله: «موضوع الفتاة التي تعرّضت للتحرش الجماعي، في مدينة المنصورة يثير أقصى درجات الفزع على هذا المجتمع، الذي يتجه بخطى حثيثة نحو التوحش. المشكلة الكبرى في جريمة التحرش أنها تتم وسط بيئة لم تعد تستنكر هذا الفعل ولا تعتبره جريمة، والأخطر أن التدين الزائف قد حول بعض البشر إلى كلاب مسعورة، لا يشغلها سوى الجنس، بعد أن ترسخ خطاب الدعاة المجرمين في النفوس فأصبح بعض الناس يتطلعون للجنس الجماعي في الجنة، كمكافأة على العمل الصالح في الدنيا. كما أصبح تزويج الطفلة الصغيرة سلوكا إسلاميا حميدا، يقتدي فيه بعض الرجال بالسلف الصالح، ولهذا لا يشعر الرجل الذي يقدم طفلته لحيوان من أصدقائه ممهورة بورقة مأذون، بأنه يساعد على ارتكاب جناية اسمها اغتصاب قاصر، لأنه هو نفسه يتطلع لارتكاب الجريمة نفسها، ابتغاء مرضاة الله، ولعل انتشار أفكار عن أن أكثر أهل النار من النساء، وعن أنهن ناقصات عقل ودين، لعل هذه الأفكار التي عدّها معتنقوها رأي الإله في المرأة، هي التي جعلتهم لا يقيمون كبير وزن لفتاة تصرخ بعد أن أمسكها شاب مكتمل العقل والدين من صدرها في الشارع. عامل إضافي يشجع المحبطين المهانين الأذلاء على نزول الشارع للفتك بأي أنثى عابرة هو إدراكهم أن مكافحة هذه الجريمة ليست أولوية ما داموا لم ينخرطوا في السياسة أو تظهر لهم ميول اهتمام بشؤون الحكم».
السبب ملابسهن!
وفي «الجمهورية» هاجم السيد البابلي الفتاتين واتهمهما بأنهما السبب في ما حدث لارتدائهما ملابس كاشفة وقال: «ومع كل الاحترام وبدون أي مبررات من أي نوع لجرائم التحرش، ومع دعوتنا لتشديد العقوبات على المتحرشين، ومع دفاعنا ايضا عن حرية المرأة كاملة، فإننا مع ذلك نقول إن بعض الفتيات في ملابسهن الفاضحة الكاشفة، وفي حواراتهن التي تخلو من الحياء، إنما يقدمن دعوة مفتوحة للتحرش. التحرش فيه سلوكيات خاطئة تقود لعواقب أخطر».
حاميها حراميها
«وأخيرا إلى عباس الطرابيلي في «الوفد»، الذي هزه الخبر الذي أعلنته هيئة الرقابة الإدارية (أمس) بالقبض على رئيس مصلحة الضرائب، متلبسا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة، من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة التي يرأسها، مقابل تخفيض الضرائب المستحقة عليهم، وبما يؤدي إلى إهدار ملايين الجنيهات من مستحقات الدولة، ويواصل عباس مضيفا، أقول هزني هذا الخبر.. لأن الرجل ليس موظفا عاديا، بل هو رئيس المصلحة، والمسؤول عن تحصيل وحماية أموال الدولة لا أن يهدرها.. بل هو بمثابة رئيس بيت مال الدولة، وأنه المسؤول عن القيمة الأكبر لأموال الدولة، أي أكبر من الجمارك وغيرها، فكيف يسرق هذا المسؤول ما هو مسؤول عنه؟ وإذا كان يمكن أن نقبل أن يرتشي مأمور ضرائب صغير، فربما لحاجة في نفسه، كأن يشتري شقة لابنه، أما أن يرتشي الكبير.. هنا يجيء العجب.. ولا نكتفي أن نقول هنا: حاميها حراميها، لأن القاعدة تقول إنه كبير موظفي الدولة، المسؤول عن حماية المال العام، لا أن يمد يديه هو شخصيا لسرقة هذا المال العام. وهذا الحدث الرهيب ـ عندي – يجعلني أطرح السؤال التالي: لماذا يرتشي الكبار؟ وقد كشفت لنا الأيام السابقة جرائم مماثلة، المتهم فيها وزراء ومحافظون ونواب محافظين.. ورؤساء مدن ورؤساء أحياء.. هل ذلك لحاجة يبغون الحصول عليها؟ أم أن هذا المسؤول الكبير ومن على شاكلته يرى أنه لم يحصل على ما يراه حقا له؟ وقد قاربت خدمته أن تصل إلى نهايتها، وأنه سيخرج «من المولد.. بلا حمص» فلماذا لا يمد يده للمال العام، ويحصل بيديه على مكافأة نهاية الخدمة التي يرى أنه يستحقها؟ ومثل هذا الموظف يجب أن نغوص في أعماقه، لأنه يمد يده وهو كبير، ويعرف خطورة ذلك على سمعته وسمعة كل أسرته، وأي عار سيتركه لهم هذا الموظف ومن على شاكلته، أكيد في داخله لص كبير وقديم، لأن الكبير يعرف نتائج فعلته، وإذا كان قد ارتكب ذلك وهو في نهاية عمره الوظيفي، فلماذا لا يكون قد ارتكب الجريمة نفسها مرات ومرات طوال عمله الوظيفي، ولكنه كان بارعا، في إخفاء جريمته ربما مرات عديدة.. فهل يفعل ذلك انطلاقا من مقولة مال الميري بلا صاحب؟ هنا لابد من إحياء «قانون من أين لك هذا؟» الذي كافحنا من أجل إصداره منذ أوئل الخمسينيات، ولن يبدو أنه بات حبرا على ورق، وأن «البعض» يعمد إلى زيادة ما عنـــده لكي يغطـــي جرائم اعتدائه على المال العام، عند المساءلة، ويجب أن يمتد ذلك ليس إلى زوجته وأولاده فقط، بل إلى كل أقربائه، لأن متعود السرقة يعرف كيف يتحايل على القوانين ويخفي ما يسرقه عن عيون السلطة.. ولو بشراء ذمم بعض الأصدقاء، وربما يكون التحول الرقمي حلا.. ولكنه لن يمنع ذوي النفوس الضعيفة من الاستيلاء على المال العام. ويا سلام لو رفعنا العقوبة حسب درجة الموظف، فمن كانت جريمته وهو رئيس مصلحة أو مدير عام يجب أن تزيد عقوبته عن عقوبة أي موظف صغير.. ما رأي هيئة الرقابة الإدارية».