دفاتر مصرية – نوفمبر/تشرين الثاني 2021
المحتويات
مقدمة
الدفتر السياسي
الدفتر الاقتصادي
الدفتر التشريعي
الدفتر الفكري والثقافي
الدفتر الإعلامي
مقدمة
شهدت الساحة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 العديد من الأحداث التي رصد التقرير أبرزها من خلال دفاتره المختلفة.
فعلى المستوى السياسي، تناول التقرير موضوعين مهمين، أولهما التعديل الذي أجري على الاتفاقية الأمنية مع الكيان الصهيوني، والذي يسمح للجانب المصري بزيادة عدد قواته من حرس الحدود، وهو التعديل الذي لم يكشف أيٌّ من الطرفين عن تفاصيله، وهو ما ترك الباب مفتوحًا على مصراعيه للتكهنات حول طبيعته والهدف منه في ظل علاقة التحالف بين نظام السيسي والكيان الصهيوني. وثانيهما الكشف عن سقوط مدنيّين في عمليَّات قصفٍ قامت بها قوات النظام المصري، مستفيدة من معلومات استخباراتية فرنسية، وبعلم من الجانب الفرنسي، ضمن عملية سريَّة في الصحراء الغربية.
واقتصاديًّا، تناول التقرير قضية الحد الأدني للأجور، والتي تُعَد قضية إنسانية واجتماعية بالدرجة الأولى، خاصة وأن المبلغ المحدد لذلك أقل من حد الفقر، بالإضافة إلى وجود شريحة كبيرة من المصريين لن تستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور. كما تناول التقرير صورة أخرى من صور إهدار الأصول الرأسمالية للدولة، من خلال الحديث عن تبخر أصول شركة الحديد والصلب بعد عرض أراضيها للنشاط العقاري.
وفيما يخص الجانب التشريعي، رصد التقرير مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، والتي تخصالقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة، وقانون المالية الموحد، ومواجهة الأوئبة والجوائح الصحية، والجامعات الخاصة والأهلية، وتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، والبحث والتنقيب عن البترول
وفي الدفتر الفكري والثقافي، سلط التقرير الضوء على ما يُسمَّى بـ”الديانة الإبراهيمية”، بوصفها وسيلة من وسائل التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بمناسبة حديث شيخ الأزهر عن هذه الدعوى المشبوهة. كما تناول التقرير موضوع أثر السينما في تنامي ظاهرة العنف في المجتمع المصري على إثر جريمة قتل هزت الشارع المصري واتهام الرأي العام للأفلام السينمائية بنشر ثقافة العنف.
وأخيرًا، تناول الدفتر الإعلامي الهجوم الممنهج من أذرع النظام على رجل الأعمال المقرب من السلطة “نجيب ساويرس”، بعد انتقاده لمزاحمة الجيش للقطاع الخاص. والتعاطي الإعلامي المتخبّط لمسألة “الأغاني الشعبية” ومطربي المهرجانات، والتي يهاجمها الإعلام ويعمل على نشرها في آن واحد.
يتناول الدفتر السياسي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حدثين مهمين، أولهما تعديل الاتفاقية الأمنية مع الكيان الصهيوني، بما يسمح بزيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة المحاذية لحدود الكيان وقطاع غزة. وثانيهما الكشف عن سقوط مدنيّين مصريين عزل استهدفتهم قوات النظام المصري بمساعدة استخباراتية فرنسية. ويَربط بين الحدثين أن كليهما من نوعية الاتفاقيات السرية التي لا يطلع عليها الشعب المصري بشكل مباشر أو عبر مؤسسات رقابية منتخبة وقادرة على حماية المصالح الوطنية.
في خطوة تدل على دفء العلاقات بين السيسي والكيان الصهيوني، والثقة المتبادلة بين الطرفين، أعلن الجيش الإسرائيلي، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، أن ضبَّاطًا كبار التقوا مع نظرائهم المصريين في لقاء “علني” و”نادر”. وأن اللقاء عُقِد في شبه جزيرة سيناء، وأسفر عن اتفاق الجانبين على تعديل لاتفاقية “كامب ديفيد”، يُنظِّم وجود قوات حرس الحدود في منطقة رفح لصالح تعزيز وجود الجيش المصري، وأن القرار تمَّت الموافقة عليه من جانب القيادة المدنية الإسرائيلية[1].
وبعد ساعاتٍ من إعلان الخبر عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعلنت القوَّات المسلحة المصريَّة أن اجتماعًا تنسيقيًّا مع الجانب الإسرائيلي، نجح في تعديل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين مصر والكيان الصهيوني، بما يَقضِي بزيادة عدد وإمكانيَّات قوات حرس الحدود في المنطقة الحدودية بمدينة رفح[2].
عُقِد اللقاء تحت رعاية ما يُسمَّى بـ”آلية الأنشطة المتفق عليها”، وهي بند من بنود اتفاقيات معاهدة السلام الموقعة في عام 1979، والتي تنص على موافقة تلأبيب على أي تعزيزات تريد القاهرة نشرها في سيناء من خلال لجنة مشتركة مشكلة من كبار الضبَّاط في الجيش المصري وجيش الاحتلال الإسرائيلي.
لم يكشف البيان المصري عن العدد الدقيق للقوات المصرية الإضافية التي سوف يتم نشرها في المنطقة المحاذية لقطاع غزة والكيان الصهيوني. وهو ما يثير الشك في حجم التعديل وطبيعته، وهل هي تعديلات دائمة أم أنها مؤقتة وترتبط ببقاء النظام الحالي؟ خاصَّة وأن الإسرائيليين المعارضين لإدخال قوات مصرية إضافية إلى سيناء قد أثاروا هذه النقطة، زاعمين أن مصر معرضة لزعزعة الاستقرار فيها مجددًّا، ما يحمل مخاطر أمنية على إسرائيل من جبهتها الجنوبية مع سيناء[3]، مستدلين على ذلك بالإطاحة بالرئيس حسني مبارك بعد ثورة يناير 2011، والإطاحة بالرئيس محمد مرسي بعد الانقلاب العسكري في 2013.
وحول أسباب التعديل، ذكر بيان للمتحدث العسكري المصري، العقيد “غريب عبدالحافظ”، أن الخطوة تأتي فى ضوء المساعى المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وإستمرارًا لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الشمالى الشرقي”[4]. وعلى الجانب الآخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أن التوقيع على الاتفاق جاء لإضفاء الطابع الرسمي على نشر قوات حراسة في منطقة رفح لتعزيز السيطرة الأمنية للجيش المصري على المنطقة.
أثارت موافقة الكيان الصهيوني على تعديل الاتفاقية وتوقيتها تكهنات بوجود أسباب دفعته إلى الموافقة على مثل هذه الخطوة، تتمثل في المحافظة على أمنه، وهو ما جعل البعض يستدعي تصريحات قديمة للسيسي، يَربط فيها بين تعديل الاتفاقية وضمان أمن إسرائيل، بقوله إنه لا يسمح بأن تكون الأراضي المصرية منطلقًا لشن هجمات ضد إسرائيل، وأن مصر ستفعل ما هو مناسب، وأن إسرائيل لن ترفض تعديل الاتفاقية، لأنها تتعامل مع دولة وجيش، لا قوة حمقاء.
يَرى مراقبون أن ما جَرى من تعديل للاتفاقية هو إقرار بأمر واقع فيما يَخص السماح بوجود الجيش في المنطقة “ج”، لتعزيز استمرار التعاون الأمني بين الطرفين، الذي وصل إلى حد السماح للجيش الإسرائيلي بتنفيذ نحو 100 غارة جوية في سيناء، وفقًا لما سبق وكشفته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عام 2018. وهذا يأتي ضمن تطور العلاقة إلى علاقة تحالف، بالنظر إلى قيام السلطات المصرية بشراء الغاز من إسرائيل وتسييله للتصدير، فضلًا عن حديث السيسي في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الثاني الماضي الذي تضمَّن الإشارة إلى ضرورة “تغيير النظرة السابقة” لإسرائيل، التي تنظر إلى نظام السيسي باعتباره “خط دفاع متقدم ضد التهديدات”، وليس “مهددًا” للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي سمحت بما لم تكن تسمح به سابقًا من تعديل للاتفاقية[5].
وفي إطار هذا التحالف، يَرى البعض أن خطوة التعديل كانت متوقعة، لأن وجود القوَّات المصرية يُعَد صمام أمان لصالح الجانب الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية من جهةٍ، وملاحقة طرق دعم وإمداد المقاومة الفلسطينية في غزة من جهةٍ اخرى، وهو ما أثبتته السنوات الماضية، حيث شهدت الساحة الجنوبية الإسرائيلية حالة من الهدوء، ولم تتعرض لأي هجمات أو أضرار، على الرغم من قوة تنظيم الدولة (داعش)، وقدرته على استهداف إسرائيل، وهو ما دفع المصريون فاتورته من خلال المواجهات الأمنية والعسكرية التي دمرت حياة المواطنين في شمال سيناء.
ويزداد الغموض حول حجم التعديل وطبيعته إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الاتفاق يأتي بعد نحو أقل من أسبوعين، من كشف مؤسَّسة “سيناء لحقوق الإنسان”، عن إصدار السيسي لقرار رئاسي، وصفته بالخطير، ينص على تفويض وزير الدفاع، الفريق “محمد زكي”، بفرض عشرة تدابير استثنائية وقتما يشاء، على مستوى كل مناطق شبه جزيرة سيناء، ومنها إصدار قرارات حظر التجوُّل، وتحديد ما يناهز ثلاثة آلاف كيلو متر مربع من الأراضي في شمالي شرق شبه جزيرة سيناء، كمناطق حدوديَّة تخضع لقيود صارمة، ما يعني عمليًّا ابتلاع المزيد من أراضي المنطقة ضمن مخططات غامضة للجيش لإفراغ المنطقة من سكانها، إذ تقوِّض تلك القيود حياة من تبقى من السكان فيها[6]، كما أنها تعني صعوبة أو استحالة عودة آلاف السكان الذين هجَّرهم الجيش قسريًّا في السنوات الماضية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب إلى مدنهم وقراهم التي أصبحت محظورة.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر مصرية أن هناك لجانًا مصرية مشتركة من القوات المسلحة، وجهاز المخابرات العامة، ووزارة الخارجية، تعكف على إدخال تعديلات على بعض بنود اتفاقية كامب ديفيد، بشكل يتواءم مع تصور مصري للتهدئة في قطاع غزة، يلقي بمزيدٍ من المسؤولية على كاهل القاهرة بشأن القطاع المحاصر منذ عام 2007. وقالت المصادر إن “الطبخة المصريَّة بشأن اتفاق تثبيت وقف إطلاق النار والتوصُّل إلى تهدئة في قطاع غزة يتم تجهيزها على نار هادئة”، مؤكدة أنها ستكون شاملة، ولن تقتصر فقط على صفقة لتبادل الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس”. وأكدت المصادر أن التعديلات المقترحة على الاتفاقية تهدف إلى تهيئة الأوضاع في شمال سيناء والمناطق الحدودية للدور الجديد المرتقب الذي سوف تلعبه مصر تجاه قطاع غزة، والذي يتضمن التعامل مع زيادة أعداد المسافرين عبر معبر رفح الحدودي، وتجهيز بنية تحتية تكون قادرة على استيعاب الخطوات الجديدة، من مقرات إقامة مؤقتة للفلسطينيين المسافرين عبر المعبر، وكذلك شبكة مواصلات وطرق مؤمنة ومراقبة، وهو ما يَستدعي معه تعديلات دقيقة في بعض بنود الاتفاقية[7].
لم يكن هذا هو التعديل الأول، فقد شهد عام 2005 تعديلًا شبيهًا، حينما نشرت مصر 750 جنديًّا من حرس الحدود على حدودها مع قطاع غزة، في إطار الترتيبات التي مهدت للانسحاب الأحادي الجانب الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة. وهو ما أسس لدخول قوات حرس الحدود لمساعدة الشرطة المدنية في المنطقة “ج” للمرة الأولى منذ عام 1973. ويُشِير الموقع الرسمي للقوات الدولية متعددة الجنسيات الموجودة في سيناء إلى تعديلات أخرى طرأت على الاتفاقية في العامين 2007 و2018.
جدير بالذكر أن اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، الموقعة عام 1979، تنصُّ على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسة: “أ” و”ب” وهما محددتان بعدد مُعيَّن من القوات، وصولًا إلى المنطقة “ج” منزوعة القوات والسلاح العسكري، والتي توجد فيها قوات من الشرطة بأسلحتها الخفيفة، وهي المنطقة التي شملتها التعديلات للسماح بوجود قوات إضافية من حرس الحدود.
يُعلِن النظام المصري بين الحين والآخر عن نجاحه في القضاء على أعدادٍ من “الإرهابيّين” في عمليات أمنية أو عسكرية، دون إتاحة الفرصة للتحقق من صدق المعلومات الواردة في البيانات التي تصدر عن المؤسسات الأمنية والعسكرية المصرية حول هذه العمليات بسبب منع النظام لوسائل الإعلام والمنظمات القانونية والحقوقية المستقلة من تغطية هذه الأحداث.
ولكن تتكشف حقيقة بعض الأحداث من خلال ما تنشره وسائل الإعلام والمنظمات الأجنبية، لنعرف بعدها أن رواية النظام عن تلك الأحداث لم تكن صادقة. وكانت آخر حالة من هذا القبيل في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، حينما ذكر تحقيق استقصائي لموقع “ديسكلوز” (Disclose) أن مدنيّين مصريين قد قُتِلوا على يَد قوات النظام المصري بعد أن قصفتهم بمساعدة استخباراتية فرنسية، وأن فرنسا كانت على علم بالأمر، ولكنها اختارت الصمت، وواصلت مشاركتها في العملية.
جاء في التقرير الاستقصائي الذي نشرة الموقع الإلكتروني المتخصِّص في الكشف عن فضائح الجيوش الفرنسية، مستندًا فيه إلى وثائق دفاع سرية، أن بعثة المخابرات الفرنسية المُسمَّاة “سيرلي” (Sirli) قد بدأت في العمل لمصلحة مصر منذ عام 2016، في مهمة غير معلنة، تحت مظلة مكافحة الإرهاب. وذلك بعد أن عبَّرت مصر عن حاجتها الملحة لعملية استخبارتية جوية لتأمين الحدود المصرية الليبية ومكافحة “الإرهابيّين” الذين يتحركون عبر المنطقة الحدودية.
وبحسب الوثائق، فإن فريق المخابرات الفرنسي أدرك بعد بداية العملية أن المصريين يستخدمون المعلومات الاستخبارية في قتل مدنيّين مشتبه في قيامهم بعمليَّات تهريب للبضائع، وهو ما يتجاوز أهداف العملية. وأن الفريق قد نبَّه رؤساءه من الجانب الفرنسي إلى هذه التجاوزات أكثر من مرة، ولكن لم يُلتفَت إلى تنبيهاته، رغم الأخطاء الفادحة من الجانب المصري، وأن القوات الفرنسية شاركت في ما لا يقل عن 19 هجومًا على مدنيّين مصريين.
وبتحليل مئات الوثائق السرية، توصَّل فريق التحقيق إلى أن الجانب الفرنسي “لم يرصد أي معطيات في ما يخص احتمال وجود إرهابيين”، وأن “كل العمليات التي نفذت كانت تلبية لرغبات الجانب المصري”، وأن ضربات الطيران المصري ضد المهربين والشاحنات المدنية صارت أكثر بروزًا للعيان، وتمَّت تحت سمع وبصر الجانب الفرنسي وبموافقته. وأضاف الموقع الاستقصائي نقلًا عن تقرير فريق العملية أن “محاربة الإرهاب كانت تحلّ في المركز الثالث لأولويَّات الجانب المصري” بعد محاربة المهربين والهجرة.
وأشار التقرير إلى أن الرئاسة الفرنسية كانت على علم بهذه التجاوزات من خلال المذكرات التي وصلت إليها، وكان آخرها في 2019، وهي المذكرة التي رُفِعت إلى وزيرة الجيوش، “فلورانس بارلي”، قبل زيارة رسمية لمصر برفقة الرئيس “إيمانويل ماكرون”، وجاء فيها أن “حالات مؤكدة لتدمير أهداف اكتشفتها الطائرات الفرنسية”، وأنه “مِن المهم تذكير الشريك بأن طائرات المراقبة ليست أداة استهداف”، ومع ذلك لم يتم التحفظ على مهمة البعثة، ولم تراجع الاتفاقيَّات بشأنها، وما زال “الجيش الفرنسي منتشرًا في الصحراء المصرية”[8].
وفي الوقت الذي كانت القيادة الفرنسيّة تعلم فيه أن النظام المصري يرتكب انتهاكات في حق مدنيّين عزل، قام الرئيس الفرنسي ماكرون بمنح السيسي وسام “جوقة الشرف”، وهو أرفع وسام تمنحه الجمهورية الفرنسية، في حفل أحيط بالسريَّة والتكتم، لدرجة أن الصحافة الفرنسية عرفت بالخبر من موقع الرئاسة المصرية، ما دفعها للاحتجاج، متساءلة: “متى كانت تغيب كاميراتنا عن عشاءات الرئيس؟”[9]. كما أعرب البعض عن غضبهم من توطؤ الجمهورية “المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية”، ومنهم المثقف الإيطالي “كورادو أوجياس”، الذي تنازل عن نفس الوسام لرفضه أن تشاركه فيه شخصية متهمة بالقتل.
وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في يوليو/تموز 2020 أنه قد تمَّ تدمير 10 آلاف عربة محملة بالإرهابيين والمقاتلين الأجانب، خلال الست سنوات الماضية[10]، وهو ما يعني سقوط عشرات الآلاف من المهربين الذين يخالفون القانون من أجل توفير لقمة العيش بحجة أنهم من الإرهابيين. وهو ما يدلل عليه التحقيق مقتبسًا من تقرير لـ”المعهد الأوروبي من أجل السلام”، أنه “لم تكن هناك أيّ أدلة عن وجود عناصر إرهابية داخل النصف الشرقي لليبيا، ولا دليل على ارتباط نشاطات التهريب بجماعات إرهابية في ليبيا”.
من جانبها، دَعَت وزيرة الدفاع الفرنسية، “فلورنس بارلي”، إلى فتح تحقيق بشأن المعلومات التي نشرها تقرير “ديسكلوز”، وذكرت الوزيرة أن مصر شريك لفرنسا، مثل كثير من الدول، و”نقيم معها علاقات في مجال الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في خدمة الأمن الإقليمي وحماية فرنسا”. ورفضت الوزيرة تقديم المزيد من التفاصيل بشأن طبيعة آليَّات التعاون المنفذة في هذا المجال، معللة ذلك بأسباب تتعلق بالسلامة والكفاءة[11].
وبعدها، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أنها رفعت شكوى بشأن “انتهاك سريَّة الدفاع الوطني”، بعد تسريب الوثائق الخاصة بالعملية “سيرلي”. وقال المتحدث باسم الوزارة، “هيرفيه غرانجان”، إن وزارة الجيوش اتخذت إجراءات قانونية بعد هذا التسريب الكبير لوثائق سريَّة، بدون أن يحدد المستهدف بالشكوى. واصفًا التسريب بأنه خطير للغاية، لأن ما يمكن الكشف عنه قد يُظهر أمورًا عن أساليب عمل الجيش، ويمكن أن يُعرّض أمن الأشخاص المشاركين للخطر.
وبموازاة ذلك، بدأت الوزارة “تحقيقًا داخليًّا للتحقق من أن القواعد تمَّ تطبيقها” من قبل الشركاء المصريين، لأن “الخطوط العريضة لهذه المهمة الاستخبارية لها أهداف واضحة للغاية تتعلق بمكافحة الإرهاب، ولا تطاول القضايا الداخلية”[12].
وتعليقًا على التحقيق الاستقصائي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، باريس بالتحقيق الفوري في الادعاءات، ودعتها إلى وقف بيع الأسلحة إلى الحكومة المصرية. وأوضحت المنظمة أن هذه “ليست المرة الأولى التي تساهم فيها فرنسا في السجل الحقوقي المروّع للحكومة المصريَّة”، وأن “فرنسا تستمر في توقيع عقود تسليح مهمة مع حكومة السيسي تحت ذريعة الأمن ومكافحة الإرهاب، رغم ما يوجد من أدلة على أن بعض الأسلحة الفرنسية قد استُخدِمت لقمع الاحتجاجات وارتكاب انتهاكات عنيفة أخرى لحقوق الإنسان”[13].
لم يتغير بعد الخطاب الإعلامي الاقتصادي للحكومة المصرية، حيث يتم التركيز على مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أو زيادة معدلات النمو، أو حصول الدولة على أسلحة متطورة من الخارج، وكل هذه الأمور التي لا يتحسن معها المستوى العامة لمعيشة الأفراد في مصر.
حيث تبقى هذه المؤشرات، طي التقارير الحكومية، وبفرض صحتها، فإنها لم تنعكس على الوضع المالي للبلاد، حيث مازالت يد الحكومة ممدودة بشكل دائم للاقتراض من الداخل والخارج، حتى أصبحت أعباء الديون واحدة من المشكلات الاقتصادية الكبيرة في مصر.
فحديث الحكومة عن زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك زيادة معدلات نموه، وأن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات العامة، لم يكشف عن تحسن في الخدمات العامة في البنية الأساسية، فمع بداية موسم الشتاء، لمس رجل الشارع، ضعف أداء خدمات الصرف الصحي، وغياب الكفاءة من قبل الإدارات المحلية في التعامل مع مياه المطر، حيث غرقت الشوارع، وتعطلت مصالح الناس بشكل كبير.
وذلك على الرغم من تكرار الأزمة مع كل موسم شتاء، ووجود التحذيرات من قبل مصلحة الأرصاد بطبيعة الأمطار وكثافتها، ومع ذلك تظل ميزانيات تحسين البنية الأساسية في مدن وقرى مصر دون المستوى المطلوب، وتكشف عدم استفادة المجتمع من أحاديث الحكومة حول تحسن الأوضاع الاقتصادية
وتأتي اهتمامات المواطن بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياته، حيث لوحظ أن هناك زيادات مستمرة في أسعار السلع والخدمات الضرورية التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل تلك الزيادة التي نالت من اسطوانات البوتجاز، بنسبة تقترب من 8 بالمئة.
وفي الوقت الذي تتخلص فيه الحكومة من اليد العاملة في المؤسسات التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تصفية العديد من الشركات، وبخاصة ذات الكثافة العمالية العالية، نجد أن العاملين في القطاع الخاص المنظم، يعانون من تدني الرواتب، وأن نسب منهم لا ينالون الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه.
وثمَّة مخاوف حول مستقبل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بسبب التداعيات السلبية لمتحور “كوفيد 19” (أوميكرون)، لما سيكون له من تبعات تتعلق بقطاع السياحة، أو ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، والتي تعاني منها الحكومة المصرية في ضوء الأزمة التي ألمَّت بها في 2020، وأدت إلى اقتراضها لأكثر من 15 مليار دولار، من المؤسسات المالية الدولية، وغيرها.
ويتناول الدفتر الاقتصادي هذا الشهر، بعضًا من تلك القضايا التي أشارت إليها المقدمة، من الحد الأدنى للأجور، وكذلك تبخر الأصول المالية لشركة الحديد والصلب.
مع حلول يناير 2022، سيجد القطاع الخاص المصري نفسه مطالبًا بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديه، وذلك تفعيلًا لقرار المجلس الأعلى للأجور، المنشور في الجريدة الرسمية في سبتمبر/أيلول 2021. والجدير بالذكر أن القطاع الحكومي قد بدأ بتنفيذ الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه شهريًا منذ يونيو/حزيران 2021، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص في مصر يواجهون مشكلات في هذا الأمر[14].
وذلك بسبب أن القطاع الخاص المنظم، يستوعب 34.6 بالمئة من إجمالي العاملين في مصر، بينما يستوعب القطاع الخاص غير المنظم 43.8 بالمئة من إجمالي العاملين، وتستوعب المؤسسات الحكومية نسبة 18.6 بالمئة، ويستوعب قطاع الأعمال العام 2.6 بالمئة، وذلك حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء[15].
وتمثل قضية الحد الأدني للأجور جانبًا انسانيًّا واجتماعيًّا بالدرجة الأولى، لأن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجور كراتب شهري بحدود 2400 جنيه، أقل من حد الفقر لأسرة مكونة من زوج وزوجة وطفلين، والذي يقدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بـ 3218 جنيه.
ومع ذلك فهناك بعض قطاعات القطاع الخاص المنظمة تطالب بإعفائها من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها مطلع يناير/كانون الثاني 2022، بحجة أن ذلك سوف يرفع من تكاليف الإنتاج، ومن هذه القطاعات حسبما طالب الاتحاد العام للغرف التجارية، قطاعات الرعاية الصحية، والمقاولات ومواد البناء، والصيدلة، والتعليم، وخدمات الأمن والحراسة.
وتعلل الاتحاد بأن تكلفة الأجور من إجمالي تكاليف الإنتاج في مصر تصل إلى 25 بالمئة، بينما التكلفة في خارج مصر تتراوح ما بين 15 بالمئة – 19 بالمئة، ولو تمَّ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بهذه القطاعات عند 2400 جنيه شهريًّا، فسوف تزيد تكلفة بند الأجور من إجمالي تكاليف الإنتاج لتصل إلى 30 بالمئة، وقد يؤدي ذلك إلى خروج بعض الشركات من السوق.
إلا أن “محمد سعفان” وزير القوى العاملة، صرح لوسائل الإعلام، بأن هناك 90 بالمئة من مؤسسات القطاع الخاص يدفعون أكثر من الحد الأدنى للأجور، وأن المشكلة مع النسبة الباقية وهي 10 بالمئة، يمكنهم تقديم التماس في حالة وجود أضرار نتيجة تطبيقهم للحد الأدنى للأجور[16].
بينما “شعبان خليفة”، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، يرى أن نسبة 48 بالمئة من منشآت القطاع الخاص لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وذكر من بين هذه المنشآت، الشركات العاملة في مجال النسيج والملابس الجاهزة، والشركات العاملة في نشاط المواد الغذائية، وكذلك شركات الأمن والحراسة والنظافة، والشركات العاملة في تصنيع الأجهزة الالكترونية، ومؤسسات الإعلام والصحافة الورقية والالكترونية[17].
وفي ظل هذا التضارب بين تصريحات الوزير، ورئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، تبقى القضية، في أن هناك فئة من العاملين بالقطاع الخاص المنظم، لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، فضلًا عن أن يحصلوا على رواتب تقيهم الفقر، لتكون أعلى من 3218 جنيه. وينتظر أن توافق وزارة القوى العاملة، على استثناء بعض المؤسسات من تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه في يناير/كانون الثاني 2022، بجحة أن ذلك يزيد من أعباء الإنتاج، فماذا يفعل هؤلاء العاملون لكي يواجهوا أعباء الحياة، التي تزداد يومًا بعد يوم؟
وإذا كانت شريحة العاملين بالقطاع الخاص المنظم قد نالت اهتمام الحكومة مؤخرًا، فما بالنا بشريحة هي الأكبر بين العاملين في مصر، وهم العاملون خارج نطاق القطاع المنظم، سواء كان حكوميًّا أو خاصًّا، والتي تصل نسبتهم إلى 43.8 بالمئة من إجمالي المشتغلين.
إن بعض هؤلاء العاملين في القطاع غير الرسمي، لا يستطيعون الحكول على دخل شهري يصل إلى الحد الأدنى للأجور، مثل الباعة الجائلين، وبعض الحِرفيّين، ولذلك يستحق هؤلاء أن تكون هناك برامج للحماية الاجتماعية لتغطي احتياجاتهم، أو على الأقل الحد الأدني من احتياجاتهم الأساسية، والتي تقدر وفق تقديرات الحكومة عند 2400 جنيه شهريًّا.
إن قضية الحد الأدنى للأجور للعاملين في مصر، تعكس واحدة من القضايا ذات الدلالة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يُعَد الخلل الموجود بين الأسعار والأجور، السبب الرئيس للعديد من المشكلات الاجتماعية والسياسية، فثمَّة مطلب مهم بتحقيق العدالة والتوازن بين الأجور والأسعار، حتى يشعر الناس بحياة تتسم بالكرامة، وتلبية احتياجاتهم الرئيسة.
ففي ظل الفجوة الحالية بين الأجور والأسعار لشريحة كبيرة من العاملين بمصر، ستظل مشكلة الفقر، واتساع رقعة الفقر متعدد الأبعاد، ففي ظل الأجور المتدنية، لن تتحسن أوضاع الدخول للعديد من الأسر، وسوف يمنعها ذلك من الإنفاق اللازم على التعليم والصحة، وتكبر المشكلة في ظل ضعف الإنفاق الحكومي على هذين القطاعين المهمين، كما أن باقي مفردات الفقر متعدد الأبعاد، من بنية أساسية وأمن، لن يسمح دخل الفقراء للتمتع بشيء منها، في ظل اتجاه الحكومة لخصخصة الكثير من المرافق، ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات.
بعد أن أغلقت الحكومة شركة الحديد والصلب في مايو/أيار 2021، بغرض تصفيتها، تقدمت الحكومة لمجلس النواب، بمشروع قانون يسمح لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بالاقتراض بنحو 1.25 مليار جنيه، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأن الشركة سوف تقدم ضمانة لوزارة المالية، من خلال الأراضي الفضاء، المملوكة للشركة، والتي سيتم تغيير الغرض منها من النشاط الصناعي إلى النشاط العقاري، وتبلغ مساحة هذه الآراضي 6 مليون متر مربع[18].
وحسب ما صرح به الوزير، فإن حصيلة بيع الأراضي والخردة المملوكة للشركة، يجب أن تكون بحدود 11 مليار جنيه، وهو ما يكفي لسداد الدائنين، ومستحقات العاملين، وأن الشركة قد سددت بالفعل مستحقات نحو 500 عامل، وأن التسوية لمستحقات العاملين، تمَّت على أساس صرف مبلغ 14 ألف جنيه عن كل عام، بحيث لا تزيد مستحقات العامل عن 450 ألف جنيه، بالإضافة إلى مستحقاته المالية عن أرصدة الأجازات.
وتصرُّف الحكومة بهذا الشكل، يُعَد إهدارًا للأصول الرأسمالية للدولة، فلم يتم العمل على إيجاد صناعات أخرى، بديلة أو مماثلة لشركة الحديد والصلب التي تمَّت تصفيتها، ولا تقوم التنمية في أي بلد إلا من خلال التراكم الرأسمالي والتكنولوجي، بينما الحكومة المصرية تفرط في أصول الدولة الرأسمالية، في ظل قطاع خاص هش وضعيف وغير قادر على تعويض ما يتم خصخصته أو تصفيته من شركات قطاع الأعمال العام.
والملفت للنظر أن ما قامت به الحكومة من تصفية للشركة، والذهاب إلى بيع أصولها من أراض ومعدات، لن يضيف للمجتمع شيئًا، سوى سداد مستحقات العاملين، وتناست الحكومة أن المجتمع له استحقاقات لم تستوف، فهذه الشركة استمرت طوال عمرها الذي زاد عن 6 عقود، تضيف للناتج المحلي الإجمالي، وتوظف العديد من أبناء المجتمع، وثمَّة حق للمجتمع، لم يدفع بعد، وهو أن يتم إيجاد منشآت صناعية جديدة تعمل على خدمة المجتمع، ولا يكون ذلك إلا من خلال العائد من تصفية شركة الحديد والصلب وهو ما لم يتحقق.
إن سبب تصفية الشركة، الذي تزرعت به الحكومة للتصفية، وهو الخسائر المتراكمة، التي بلغت نحو 6 مليارات جنيه، بنهاية العام المالي 2019/2020. وحسب تصريحات وزير قطاع الأعمال العام، فإن مستحقات الدائنين بلغت 9 مليارات جنيه، ولم تجب الحكومة عن كيفية سداد هذه المديونية المترتبة على الخسائر، إلا أن تصريح الوزير يبين أنه سيتم سداد هذه المديونيات فورًا.
وليس هذا فحسب، بل إن عملية المحاسبة على هذه الخسائر، ومعرفة من تسبب فيها، هي حق للمجتمع المصري، فمتى تقدم الحكومة المعلومات الكافية حول معالجة هذه القضية، بما يحفظ حق المجتمع، وكذلك باقي القضايا المتعلقة بتصفية هذه الشركة، وغيرها من شركات القطاع العام؟
ومن الأمور التي توضح حالة العشوائية التي تعيشها الأوضاع الاقتصادية في مصر، أن أسهم شركة الحديد والصلب، مازالت تتداول في البورصة، وحسبما أوضح الوزير لوسائل الإعلام، فإن التعامل على السهم، هو من قبيل المضاربة الصرفة، لأن المشترين، ينتظرون أن تتم عملية بيع الأراضي بسعر عال، وبالتالي يستفيدون من ارتفاع الأسعار وتحقيق أرباح كبيرة[19].
إلا أن الوزير، بَيَّن أن أسعار الأراضي الخاصة بالشركة، تحتاج إلى انفاق لتأهيلها للبيع لمطور عقاري، بضرورة دخول مرافق، ولا ينتظر أن يصل سعر الأرض في المساحات الخاصة بشركة الحديد والصلب لنفس الأسعار الموجود في العمارات الموجودة بالمنطقة.
تظل سياسة الحكومة المتعلقة بالخصخصة أو التصفية لشركات قطاع الأعمال العامة، يشوبها الكثير من الغموض، ففي الوقت الذي تقوم فيه بتصفية وخصخصة شركات، تسمح للجيش بتأسيس وإنشاء شركات جديدة، كما أعطت صندوق “تحيا مصر” الحق في إنشاء شركات، وكذلك الحال بالنسبة للصندوق السيادي في مصر، وهذه الصناديق الأصل فيها أنها أموال عامة، وبالتالي ينطبق على ما تنشئه من شركات، بأن تكون شركات عامة أيضًا.
أم أن تصور الحكومة أن صندوقي “تحيا مصر” وصندوق مصر السيادي، قطاع خاص؟ فكون هذه الصناديق أنشأت بقوانين خاصة، فلا يعني ذلك أنها خارج نطاق المال العام، فما هي الإستراتيجية؟
منذ أن أقدمت مصر في عام 1991/1992 على تطبيق برنامج الخصخصة، والذي بدأ بمشروعات المحليات، ثم شركات قطاع الأعمال العام بكافة أنشطتها، لم تحصل مصر على أداء أفضل، بل زاد اعتمادها على الخارج بشكل أكبر، ويدلل على ذلك أداء الميزان التجاري، الذي يوضح أن أفضل حالات الأداء المصري في علاقاته التجارية مع العالم الخارجي، أن بلغت الصادرات السلعية نسبة 50 بالمئة من الواردات السلعية في أحسن الأحوال، فلم يجد الاقتصاد المصري شيئًا من التغيُّر الإيجابي في التعامل التجاري مع العالم الخارجي، سواء من القطاع الخاص المصري أو الأجنبي.
والسؤال الذي لن تجيب عليه الحكومة المصرية، هو لماذا لا تسلك طريق الإصلاح وتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام والمؤسسات الحكومية، بحيث تعمل على تقوية قطاع الأعمال العام، لتحقيق التوازن مع أداء القطاع الخاص، وكذلك تحسين الناتج المحلي الإجمالي، باستمرار مساهمة هذه الشركات في الدفع بالسلع والخدمات، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بدلًا من أن تدفع بنفسها في تقلبات الاعتماد على المصادر الريعية، من إيرادات قطاع السياحة، أو تحويلات العاملين بالخارج، وعوائد قناة السويس.
إن عملية الإصلاح، وإن كانت تستلزم الكثير من الجهد والتعب، إلا أن عائدها أفضل بكثير من الخصخصة أو التصفية، فثمَّة عوامل كثيرة تملكها الحكومة في إصلاح هذه الشركات، وعلى رأسها التخلص من الإدارات القائمة على المحسوبية، أو الولاء السياسي للحكومة، ومن السهل أن تعتمد الحكومة معايير اقتصادية حقيقية لعمل شركات قطاع الأعمال العام، لتجني ثمارها الإيجابية.
وإذا كانت الحكومة تبرز المشكلات المالية، كأحد أسباب فشل شركات قطاع الأعمال العام، فهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى خسارة هذه الشركات تتعلق بطبيعة أداء الإدارة السياسية، وحرصها على استمرار ما يُعرَف بسياسة “الولاء مقابل العطاء” وتقديم أهل الثقة على أهل الخبرة، وهي سياسة معلومة لدى الحكومة المصرية منذ الستينيات، حيث كان يستهدف السيطرة على الحركات العمالية، وتوظيفها في ضوء رغبات النظام السياسي.
والأدهى، هو أن تتجه الحكومة بخصخصة بعض المرافق والمؤسسات الخدمية، مثل قطاع الكهرباء، والذي ينتظر أن يدخله القطاع الخاص خلال المرحلة القادمة بشكل كبير، فضلًا عن باقي المرافق الأخرى، والتي تُعَد من مكونات الأمن الاقتصادي القومي.
يتناول الدفتر التشريعي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال الشهر، وهي كالتالي:
قانون لتنظيمالقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة، ومشروع قانون المالية الموحد، ومشروع قانون مواجهة الأوئبة والجائحة الصحية، وتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وقانون بالموافقة على قرار جمهوري بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون” تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية”، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأخيرًا، وافق المجلس على 3 مشروعات بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب.
- وافق مجلس النواب نهائيًّا، في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانونالقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة[20].
حيث تمَّت الموافقة على تعديل المادة الأولى في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيمالقطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
فقد طالبت الحكومة بإعادة المداولة على المادة ليصبح نصها: “لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام ال، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيًّا من الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون”.
كما وافق المجلس أيضًا على المادة المؤجلة من مشروع القانون، وهي المادة 17، والتي تنص على أنه “لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام ال مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية لل، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون ال”.
وتهدف الدولة من خلال تعديلات هذا القانون إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام ال مع القطاع الخاص، من خلال إعطاء المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام ال مسبقًا.
كما تهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى إحكام معايير الحوكمة من خلال تنفيذ المشروعات، وذلك حتى يتدخل القطاع الخاص بالقدر الذي تراه الحكومة مناسبًا من خلال تقسيم المشروعات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ بال مع القطاع الخاص، وأخرى غير قابلة، ويُحدَّد ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتىْ المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية لل، إضافة إلى الرقابة السابقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام ال مع القطاع الخاص.
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة[21]، خلال جلسته المنعقدة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويهدف المشروع إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ووفقًا للقانون فإنه يهدف إلى “صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده وتؤصِّل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة”.
وتنص المادة 22 من مشروع القانون على: “تُعِد الوزارة جداول الخزانة العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، ويعرض بها الفائض/العجز النقدي، والفائض/العجز الكلي، والفائض/العجز الأولي، ويوضح بها مصادر التمويل”.
وتوجب المادة 30 من مشروع أخذ رأى وزارة المالية فى مشروعات القوانين والقرارات التى ترتب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة، وفى حالة عدم الموافقة يعرض الأمر على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.
كما أوجبت المادة 31 من مشروع القانون عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ولكن ثمَّة تناقض بين هذا القانون والواقع الفعلي، فمجلس النواب يهدف كما ينص القانون إلى “دمج الميزانية العامة للدولة مع قانون المحاسبة الحكومية لتحقيق أعلى مستوى من الرقابة والشفافية والوضوح باعتبار ذلك مما يرشد الإنفاق العام ويؤصل لمبدأ المساءلة”، غير أن النهج الذي تنتهجه الدولة خلال سبع سنوات مضت هو أبعد ما يكون عن الشفافية والمحاسبة.
فقد عمل النظام على جلب عدد من القروض التي لم تسبق من قبل، ودون استشارة مجلس النواب، وتمَّ إقرار ذلك من قبل المجلس خلال فترات انعقاده المختلفة، دون الحديث عن أوجه الإنفاق أو المساءلة اللاحقة، رغم طرح الدولة سندات في الداخل والخارج بمبالغ ضخمة ضاعفت من قيمة هذه الديون.
ومع انطلاق قطار السندات الدولية المصرية، التهبت حرارة الدين العام الخارجي على القاهرة، ووفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة، ارتفع الدين بنسبة تخطت 160 في المئة خلال سبع سنوات فقط، ففي نهاية يونيو عام 2014، سجل الدَين الخارجي نحو 47 مليار دولار، ليرتفع في العام التالي إلى نحو 48 مليار دولار، ثم يقفز في يونيو عام 2016 إلى نحو 55 مليار دولار، وبوتيرة أسرع سجل في يونيو 2017 نحو 79 مليار دولار.
وللمرة الأولى، تخطى الدين العام الخارجي لمصر حدود الـ 100 مليار دولار، عندما سجل 108 مليارات دولار في يونيو 2019، ثم واصل الصعود ليستقر عند 123 مليار دولار في يونيو من العام الماضي.
كما أقدم النظام خلال هذه السنوات على القيام بأمور تتنافى تمامًا مع الشفافية وتفعيل الرقابة البرلمانية على الجانب المالي، وذلك من خلال إنشاء “الصناديق السيادية”، مثل صندوق (تحيا مصر)، وصندوق دعم أسر الشهداء، وغير ذلك مما يخرج عن تبعية وزارة المالية ولا يخضع للمراقبة بنص قوانين إنشاء هذه الصناديق، والتي أقرها جميعًا البرلمان.
- وافق مجلس النواب نهائيًّا على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية[22].
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ نحو 25 تدبيرًا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص فى مادته الأولى على أنه بعد موافقة مجلس الوزراء حالتفشي الأوبئة والجوائح الصحية، أن يصدر قرارًا باتخاذ أيّ من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وحدد فى المادة 25 تدبيرًا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ أي منها، وتشمل وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل العمل، جزئيًّا أو كليًّ، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص، وكذلك تعطيل الدراسة، جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية، وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
كما تشمل تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة، وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية.
ونص القانون فى المادة الثانية على تشكيل لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بشؤون الصحة والسكان، والعدل، والدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والسياحة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ولرئيس اللجنة أن يضم من يراه إلى عضويتها، كما يكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين، ويحدد رئيس مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة.
وحددت المادة 3 اختصاصات اللجنة فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في المادة 1 من هذا القانون، وذلك في ضوء ما تسفر عنه المتابعة للحالة الصحية وتقييمها لحالة تفشي الأوبئة أو الجوائح.
- وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009م[23].
ويهدف مشروع القانون، إلى تشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، طبقًا لالتزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور. وتحقيقًا لذلك تدخّل المُشرِّع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة في إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الذى أضاف فقرة ثانية لنص المادة 11 من قانون الجامعات الخاصة والأهلية لسنة 2009م[24].
وأكد التقرير المقدم للمجلس على أهمية التعديل فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حاليًّا، والإقبال المتزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية”، يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس[25].
وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشؤوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليهانفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشؤوا الجامعة أي رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسي الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.
- وافق مجلس النواب في جلسته يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على القرار الجمهوري رقم (558) لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية والمرفق الملحق به[26].
وقدم “فخري الفقي”، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعراضًا لتفاصيل تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية تعد إحدى الدعامات التي تبنى عليها اقتصادات الدول وتساهم بشكل مباشر في صنع القرار الاقتصادى للدولة، وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، مستخدمة كل الآليات والتشريعات الدولية لحماية الصناعة الوطنية، مع عدم الإخلال بشروط الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها جمهورية مصر العربية مع مختلف دول العالم.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن فلسفة القرار الجمهوري تقوم على أنه لما كانت التعريفة الجمركية تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية على المستويين الدولي والمحلي، والعمل على تحقيق أهداف المشروعات الإنتاجية، وذلك من خلال عمل توازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية سـواء على المستوى المحلي والعالمي من خلال وضـع فئات ضريبية ملائمة للسلع الواردة من الخارج، واستجابة للطلبات المقدمة من عدد من الشركات للنظر في تعديل فئات التعريفة الجمركية على بعض البنود الجمركية لتحسين بيئة الاستثمار بمصر لعلاج بعض التشوهات الجمركية من أجل زيادة قدرتها التنافسية، وبناءً عليه انتهت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية من دراسة مقترحات هذه الشركات ب ممثلي وزارة التجارة والصناعة حيث تمَّ الاتفاق على الآتي:
- وافق المجلس في جلسته المنعقدة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، على مشروع قانون “تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية” في مجموع مواده[27].
ويستهدف مشروع القانون استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
- وافق مجلس النواب نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية[28].
ونصَّت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للصناعات المعدنية لدى البنوك المحلية فيما تحصل عليه الشركة القابضة من تمويل لإتاحته لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” لسداد مستحقات العاملين بها نتيجة تصفيتها وبحد أقصى مبلغ مليار وربع المليار جنيه.
وأوضحت المادة الثانية من مشروع القانون بأن يكون مبلغ التمويل المقدم لسداد مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية” وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال هذه الشركة، ويستوفى بالأولوية عن أي دیون ممتازة أو مضمونة أخرى.
- وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، على 3 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن 3 مشروعات بالترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب كالتالي:
يُسلِّط الدفتر الفكري والثقافي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الضوء على موضوع الديانة الإبراهيمية، التي تُعَد وسيلة من وسائل الكيان الصهيوني للتطبيع مع الشعوب العربية، عبر خداعهم بمصطلحات التسامح والأخوة الإنسانية، وذلك بعد فشل الصهاينة في اختراق جدار الرفض العربي والإسلامي لهم. هذا بالإضافة إلى الحديث عن السينما ودورها في ظاهرة العنف التي تجتاح المجتمع المصري، حتى صارت الأفلام متهمًا رئيسًا بنشر هذه الظاهرة.
منذ أكثر من عام والجدل مثار حول ما يُسمَّى بـ”الديانة الإبراهيميَّة”، وذلك بعد أن انطلقت عمليَّة التطبيع بين الإمارات والبحرين والكيان الصهيوني، ضمن اتفاق عرف باسم “أبراهام”، أو “الاتفاق الإبراهيمي”، وهو ما أعقبه حديث عن وحدة الأديان أو الديانة الإبراهيميَّة الجديدة، نسبة إلى النبي إبراهيم (ع)، وهي الفكرة التي يقف الكيان الصهيوني وراءها بالتخطيط والتوجيه، ويتبناها النظام الإماراتي بالتمويل والتنفيذ.
فبعد فشل الكيان الصهيوني في تحويل التطبيع الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي مع الأنظمة العربية إلى تطبيع شعبي، ولعجزه عن اختراق جدار الرفض العربي والإسلامي، راح يجرب نوعًا آخر من التطبيع، وهو التطبيع الديني، عبر خداع الشعوب العربية بالحديث عن المشترك الديني، وضرورة التسامح والتعايش وقبول الآخر.
وقد سُلِّطت الأضواء على الديانة الإبراهيميَّة في مصر بعد أن تناولها شيخ الأزهر، “أحمد الطيّب”، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بذكرى تأسيس “بيت العائلة المصرية”، وهو البيت الذي تمَّ تأسيسه ليكون رمزًا للتعايش والتسامح بين المصريين على اختلاف دياناتهم.
بَرَّر شيخ الأزهر إثارته للموضوع برغبته في نفي أي شبهةٍ حول “بيت العائلة”، وقال إن هذه الشبهة هي “محاولة الخلط بين تآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار، الخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينيْن، وذوبان الفروق والقسمات الخاصة بكل منهما”.
ويبدو أن الشيخ صار يَخشى من الربط بين “بيت العائلة المصرية” ومشروع “بيت العائلة الإبراهيمية” الذي تنوي الإمارات إقامته لتحقيق فكرة الإبراهيميَّة، وأراد أن ينأى بنفسه عن مآلات هذا المشروع وأهدافه المشبوهة، خاصة وأن الإمارات تستخدم اسمه في الترويج للمشروع، بوصفه ثمرة من ثمرات وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، التي وقع عليها الطيّب مع بابا الفاتيكان في أبو ظبى عام 2019[29]. ولهذا فقد ربط بين الشبهة المذكورة وما يثار عن الدين الإبراهيمي، وذلك في إشارته إلى أن هذا الخلط يأتي في وقتٍ يدور فيه الحديث عن الإبراهيميَّة أو الدين الإبراهيمي الجديد، وهو التوجُّه الذي يطمح إلى “مزج اليهوديَّة والمسيحيَّة والإسلام في رسالةٍ واحدةٍ أو دين واحد يجتمع عليه الناس، ويُخلصهم من بوائق النزاعات، والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس، بل بين أبناء الدين الواحد، والمؤمنين بعقيدةٍ واحدةٍ”.
لم يُشِر شيخ الأزهر إلى المنطلق السياسي للدعوة إلى الإبراهيمية، ولكنه وَصَف الفكرة بأنها “دعوة إلى مُصادرة أغلى ما يمتلكه بنو الإنسان وهو: حريَّة الاعتقاد، وحريَّة الإيمان، وحريَّة الاختيار، وكلُّ ذلك مما ضمنته الأديان، وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة، ثم هي دعوة فيها من أضغاث الأحلام أضعافَ أضعافِ ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها”[30].
والإبراهيميَّة بوتقة لصهر الأديان السماويَّة الثلاثة، الإسلام والمسيحية واليهودية، لينتج منها ديانة جديدة، يزعم دعاتها أن خلالها سيعم السلام والأخوة الإنسانية والمشترك الديني، وذلك من خلال جمع نقاط الاشتراك بين الديانات الثلاث وتنحية النقاط المختلف فيها جانبًا. ومن الطبيعي أن تكون اليهودية نقطة الالتقاء للديانات الثلاث.
ويَعود الحديث عن الدين الإبراهيمي إلى تسعينيات القرن الماضي، حينما أنشأت الإدارة الأمريكية “برنامج أبحاث الحرب والسلام”، واختارت المفهوم الإبراهيمي لجعل النبي إبراهيم (ع) عنصرًا لتجميع دول الشرق الأوسط، بما فيها الكيان الصهيوني، من أجل وضع دين جديد يساعد على حَلّ الصراع العربي – الإسرائيلي، من خلال التجمُّع حول الدين الإبراهيمي الجديد، وذلك بعد أن توصَّل الباحثون إلى أن الثقافة الدينية، سواء كانت إسلامية أو مسيحية أو يهودية، تحمل مكانة كبيرة لنبيّ الله إبراهيم (ع).
استخدمت هذه المكانة المشتركة كمنطلق لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحيث يقوم على إلغاء الأسباب الجوهريَّة للصراع، أي الأسباب التاريخية التي تتعلق بالأرض والتاريخ واللاجئين وحقوقهم….إلخ، والحديث فقط عن الأسباب البنيوية للصراع، والتي تدور حول الهوية: (من نحن، لماذا نختلف ونحن أسرة واحدة؟ لماذا نختلف ونحن أبناء عمومة؟)، لذا علينا أن ننبذ الصراع والتنازع لأن الأسرة الواحدة يكون فيها الاحترام هو أساس التعامل[31].
وقد وَصَف أستاذ العلوم السياسية، د. عصام عبدالشافي، الربط بين اتفاقيَّات “أبراهام” وما يُسمَّى الدين الإبراهيمي، بأنه “نوع من التضليل السياسي، سعيًا نحو تحقيق درجة من المشروعية والشرعية لهذا الاتفاق، الذي يقوم في جوهره على التطبيع والقبول بالاحتلال الصهيوني للأراضي العربية وانتهاك المقدسات الدينية، سواء الإسلامية أو المسيحية أو حتى اليهودية في هذه الأراضي”[32].
ولتحقيق الهدف الرئيس من الدعوة للإبراهيمية، وهو التطبيع مع الصهاينة وتمرير الاحتلال الصهيوني لفلسطين، يسعى أصحاب هذه الفكرة إلى تحقيق ما يلي:
- تفتيت ما تبقى من هوية عربية جامعة، ودمج إسرائيل عضويًّا في المنطقة العربية، وفتح المجال أمامها للسيطرة والتحكم بدول وشعوب ومقدرات هذه المنطقة.
- تجريم مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للأرص العربية والفلسطينية، واعتبارها نوعًا من الإرهاب والاعتداء الوحشي غير المبرر.
- تقبل واقع الاحتلال، والتنازل عن المقدسات الإسلامية بذريعة كونها تقع ضمن المظلة الإبراهيمية.
- التهيئة للتنازل المستقبلي عن مناطق أوسع من الشرق الأوسط وتدويلها بحجة أنها مناطق إبراهيمية وليست حكرًا على جهة معينة.
- صناعة حالة من السذاجة والسطحية الثقافية لدى شعوب المنطقة، تترافق مع حال الضعف الذي تحياه، مما يؤدي إلى تيسير مسألة تنازلهم عن الكثير من قيمهم دون مقابل، والمسارعة في التصالح مع إسرائيل وفتح البلاد لها.
- تزييف التاريخ وتشويه وعي الأجيال الجديدة، ومثال ذلك هو حذف منظمة “الأونروا” عبارة “القدس عاصمة فلسطين” من مقرارتها الدراسية لتحل محلها عبارة “القدس المدينة الإبراهيمية”، كمحاولة لتغيير وتغييب هوية الأطفال خلال مرحلة التشكيل، ليكونوا نواة لتطبيق هذا المخطط.
- تصفية القضيَّة الفلسطينية دون أيّ حلول عادلة لها، وفق مخطط التحوُّل الثقافي العقائدي السياسي[33].
ولتحقيق الأهداف المذكورة، ثمَّة آليَّات يستخدمها الكيان الصهيوني بالتعاون مع الأنظمة المُطبّعة، وعلى رأسها الإمارات، ومنها ما يلي:
- استغلال اسم النبي إبراهيم عليه السلام، باعتبار أن ذكره يحمل القبول والقدسية والتقارب، ويمثل المشترك بين الأديان.
- الجمع بين رجال الدين والسياسة (أصحاب القبول والتأثير في الشعوب) ليعملوا معًا لوضع المتفق عليه دينيًّا على الأرض، وترجمته سياسيًّا لحَلّ الصراعات المتشابكة.
- وضع ميثاق، كبديل عن المقدسات السماوية، يحوي المشترك بين الأديان، ويكون له وحده القدسية، دون سائر الأديان والمقدسات.
- تكوين مجموعات تنظيمية يطلق عليها “أسر السلام”، تنتشر في دول النزاع، ليَتِم حله بتطبيق الميثاق الإبراهيمي المشترك.
- ترديد ألفاظ تتعود عليها الشعوب، ويَتِم إضفاء قدسية عليها، مثل: (الاتفاق الإبراهيمي، القدس المدينة الإبراهيميَّة، الميثاق الإبرهيمي…)، لتتعوَّد عليها الشعوب وتكتسب نوعًا من القداسة، بحيث يُجرَّم مَن يرفضها أو يعترض عليها.
- إيجاد شعائر تعبدية جديدة، يجتمع عليها أصحاب الأديان الثلاثة.
- العمل على جذب المريدين وحَلّ مشاكلهم المادية، خاصة في الدول الفقيرة، لضمان ولائهم للفكرة[34].
تقف الإمارات وراء الترويج للديانة الإبراهيمية، لإعادة تشكيل المنطقة، من خلال إخفاء العروبة والإسلام لصالح الرؤية التوراتية الصهيونية، ويَرى المهتمون بهذا الأمر أن “بيت العائلة الإبراهيمية”، الذي تقوم أبوظبي على إنشائه، إحدى المؤسسات المناط بها العمل لتمكين مشروع الديانة الإبراهيمية الجديدة.
وكانت الإمارات قد أعلنت عن إنشاء صرح يجمع بين الديانات السماوية الثلاثة، ويضم كنيسة ومسجدًا وكنيسًا، ومن المتوقع اكتماله في عام 2022. وذكرت اللجنة العليا للإخوة الإنسانية الإمارتية أن “بيت العائلة الإبراهيمية” سيكون رمزًا فريدًا للتفاهم المتبادل والتعايش المتناغم والسلام بين مختلف أبناء الديانات وأصحاب النوايا الحسنة.
يُذكر أن فكرة “البيت الإبراهيمي” ليست جديدة، فقد سبق وأن طرحها الرئيس المصري الراحل “أنور السادات”، في ظروف مشابهة للظروف الحالية التي تهرول فيها الحكومات العربية نحو التطبيع، حيث أطلق السادات مشروع إقامة “مجمع الأديان”، والذي يضم مسجدًا وكنيسة ومعبدًا، وهو ما يؤكد أن الفكرة جزء لا يتجزأ من مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني ومحاولة للتمكين له عبر استخدام الدين في خداع الشعوب العربية.
تتنامى ظاهرة العنف في مصر يومًا بعد يوم، ومع كلّ جريمة تقع في الشارع المصري، يأخذ الناس في البحث عن أسباب هذه الظاهرة والعوامل التي تؤدي إلى تناميها في المجتمع. ورغم كثرة الأسباب وتنوعها إلا أن الأفلام السينمائية تظل في قائمة المتهمين بترسيخ هذه الظاهرة ونشر السلوكيَّات العدوانية بين المصريّين، خاصة وأن مشاهد العنف صارت جزءًا لا يتجزأ من أغلب الأفلام التي يبحث صناعها عن المكسب المادي على حساب القيم الأخلاقية.
كانت آخر هذه الجرائم المروعة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، حينما قام مواطن مصري بفصل رأس مواطن آخر في الشارع، وسار بها في الشارع، في مشهد غير مسبوق، استغرق عدة دقائق، وسط ذعر وهلع المارة الذين لم يتمكنوا من منع الجريمة.
ورغم العوامل الكثيرة التي تؤدي إلى مثل هذه الجرائم، إلا أن المصريين ربطوا بين هذه الجريمة ومثيلاتها والأفلام السينمائية التي تحتوي على مشاهد دموية عنيفة، وتُروّج لاسترداد الحقوق بالبلطجة والطرق غير المشروعة. وهو ما يتسق مع تقرير صدر في يناير/كانون الثاني 2019، عن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية، كشف عن ارتفاع معدلات الجريمة، حيث زاد مستوى الجرائم بنسبة 5 بالمئة خلال عام 2015، وبنسبة 7 بالمئة في عام 2016، و10 بالمئة مطلع 2017، وفي عام 2018 زادت المعدلات بنسبة 5 بالمئة. وأرجع التقرير أسباب ارتفاع معدلات الجرائم إلى انتشار الأسلحة النارية، والإفراج عن عدد كبير من العناصر الإجرامية، وشيوع ظاهرة العنف الاجتماعي، و”التأثيرات الناجمة عن الأعمال الفنية من الأفلام السينمائية والمسلسلات”[35].
وقد اختلف أهل الفن حول اتهام الأعمال الفنية بالتسبُّب في زيادة نسبة العنف في المجتمع، فمنهم من رفض هذا الاتهام، كالناقد السينمائي “طارق الشناوي”، الذي علل رفضه لهذا الاتهام بقوله إنه “قد يكون هناك دور للسينما والدراما، إلا أن الدور في توجيه السلوك إلى ارتكاب الجريمة دور ثانوي غير قوي”، معتبرًا أن الظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية هي الأساس في التأثير على التصرفات وليس ما يُعرَض من مضامين درامية مختلفة، ومُبينًا أن الأفلام والأعمال الدرامية تعبر بصورة أو بأخرى عن واقع اجتماعي أو اتجاه موجود.
ومنهم من أيَّد الاتهام، كالمخرج “إسلام العاصي”، الذي أكَّد أن الدراما تلعب دورًا في خلق العنف لدى بعض الأشخاص بالمجتمع، وبعد تقمُّص كثير من الفنانين الشباب المشهورين دور البلطجي يسعى البعض إلى تقليد تلك النماذج على الأرض. وأن هذه النوعية من الأعمال التي باتت محل اهتمام كبير من المنتجين المصريين والعرب، صارت في هذه الأيام وكأنها “الموضة” والنهج الجديد لصناعة السينما العربيَّة.
بل ذهب الفنان “هشام عبدالله” إلى ما هو أبعد من ذلك، حينما أكَّد أن مثل هذه الأعمال كانت مقصودة لذاتها، مضيفًا أن دراما البلطجة التي يقوم بها بعض الفنانين الشباب المشاهير من أمثال “محمد رمضان” تحرض على العنف، وهدم القِيَم المجتمعية، وتصوير المجتمع على أنه مسرح لأعمال العنف، إلى جانب غياب الوازع الديني والأخلاقي في الإعلام[36].
وحول ما يثيره البعض من أن السينما تنقل الواقع الاجتماعي، بما فيه من عنف، وليس العكس، يقول الفنان “محمد صبحي”، إن أفلام العنف هي التي نقلت ذلك إلى الواقع وليس العكس كما يُروّجون، وأن الإبداع يكون عبر تقديم رؤية جمالية، حتى في القبح[37]. وذلك رَدًّا على أولئك الذين يقولون إن الواقعية تتطلب نقل ما يدور في المجتمع كما هو، حتى لو كان مشاهد دموية عنيفة.
وحول الرأي العلمي في هذه القضية، ثمَّة نظريَّات يَستنِد إليها خبراء الإعلام في القول بأن مشاهدة العنف تزيد من احتمال القيام به، ومنها نظرية “إثارة الحوافز العدوانية”، التي تفيد بأن مشاهدة الحوافز العدوانية ترفع نسبة الإثارة الفيزيائية والشعورية بما يزيد من احتمال ارتكاب العنف. ونظرية “التعلم بالمشاهدة”، التي تقول بأن الناس يشاهدون المضامين الإعلامية العنيفة ويقومون في بعض الأحيان بتقليدها. ونظرية “الترسيخ”، التي ترى أن مَشاهِد العنف تزيد من احتمال قيام الأشخاص الذين ينظرون إلى العنف كشيء طبيعي بارتكاب الأفعال العدوانية. ونظرية “الغرس الثقافي”، التي تفترض أن العالم الرمزي للإعلام، وخاصة السينما والتليفزيون، يُسهِم في صياغة مفهوم الجمهور حول العالم الواقعي والمحافظة عليه. بتعبيرٍ آخر، فإنه يصنع عالمًا خياليًّا شريرًا وخطيرًا، ويضع قوالب نمطية للناس في المجتمع[38].
ومن الناحية النفسية، يَرى المتخصصون أن مشاهدة أفلام العنف تؤثر بشكل قوي على الأطفال، وتعيد صياغة مفهوم البطل عندهم. ففي مرحلة الطفولة يكون الإنسان قابلًا لإعادة الصياغة ويمكن تغيير سلوكه، لأن عقليَّته مرنة ويسهل التأثير عليها. وبالتالي فإن أي إضافة تتعلق بنقل الإنسان من دور الضحية إلى دور الحاصل على حقوقه كما يحدث في الأفلام تؤثر في مفهوم البطل لدى الطفل. وكلما زادت مشاهد العنف يؤثر ذلك طرديًّا على السلوك العنيف لدى الأطفال.
وفيما يتعلق بالمراهقين، فهؤلاء لم تتشكل لديهم منظومة المثل والمبادئ بشكل كامل، لذلك تفتح مشاهد العنف في السينما بابًا لآفاق خاطئة في التعامل مع الحياة والخروج من المشاكل المالية والعاطفية والعائلية.
أمَّا الناضجون فإن تأثير مشاهد العنف عليهم يكون نفسيًّا لا سلوكيًّا، وذلك لاكتمال تشكُّل مبادئ الشخص وقيمه ومواقفه من العنف والعدالة مثلًا. وقد يُصَاب الشخص الناضج بحالات من الرهاب، أو يَرى مجموعة من الكوابيس، وفي بعض الأحيان يكون اللجوء إلى العنف لدى الشخص الناضج متوفرًا في بنائه النفسي أصلًا، ثم تأتي مشاهد العنف كأحد المحفزات أو الدوافع التي تستفز ذلك المؤهل في الأساس للعنف[39].
يتناول الدفتر الإعلامي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، الهجوم الإعلامي الممنهج الذي شنته وسائل إعلام مصرية تابعة للنظام على رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس”، بعد إدلائه ببعض التصريحات على هامش مهرجان الجونة السينمائي، والتي تتعلق بانتقاد الوضع الاقتصادي للدولة من خلال احتكار الجيش لبعض الأعمال، وهو ما يُعتبَر مزاحمة للقطاع الخاص، ما أدى إلى شن هجوم عليه من خلال وسائل الإعلام.
كما يتناول الدفتر التناول الإعلامي المتخبط لمسألة “الأغاني الشعبية” ومطربي المهرجانات، تارة بالوقوف ضدها بهدف الحفاظ على الدولة، وتارة أخرى بالترويج لها من خلال وسائل إعلام قوية بحجة “حرية الإبداع”، وهو الامر الذي يؤدي في النهاية إلى معالجة خاطئة في الحالتين.
بعد تصريحاتٍ أثارت الكثير من الجدل، انتقد فيها تدخل الحكومة المصرية وشركات الجيش في القطاع الخاص بشكل يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين[40]، شن إعلاميون مقربون من النظام المصري هجومًا حادًّا على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.
وكانت نجيب ساويرس – الذي طالما أيَّد السلطة الحالية، مع انتقادات متفرقة بين الحين والآخر، خصوصًا في الشأن الاقتصادي – قد حذر في تصريحاته من كون تدخل الحكومة المصرية في القطاع الخاص يخلق منافسة غير عادلة بين القطاعين.
وقال ساويرس خلال مقابلة له مع قناة (RT)، إنه “يجب أن تكون الدولة جهة تنظيمية وليست مالكة “للنشاط الاقتصادي” مضيفًا بأن “الشركات المملوكة للحكومة أو للجيش لا تدفع ضرائب”[41].
وسرعان ما تناولت وسائل الإعلام المقربة من النظام، هذه التصريحات بموجة كبيرة من الهجوم على رجل الأعمال نجيب ساويرس، حتى إن الأمر تجاوز الهجوم على تصريحاته بشأن الاقتصاد، إلى اتخاذ أحد مشروعاته منصةً للهجوم عليه بدواعٍ بدت واهية، مثل إقامة الحفلات وسير السيارات عكس اتجاه السير.
تعرض ساويرس للهجوم على الرغم من أن تصريحاته – عندما نضعها في سياقها الطبيعي – مجرد إشارة إلى الدولة للفت النظر إلى أمر ما، ولم يتطرق فيها إلى اتهامات بالفساد أو غيره. أما من ناحية شخص القائل، فالرجل لا يحتاج إلى تعريف لكونه شريكًا للنظام فيما يقوم به، وأحد حلفائه الكبار الذين يساهمون معه في قطاعات كبيرة من خلال الأنشطة الاقتصادية والإعلامية المعلنة، وغيرها من الأنشطة الأخرى، وهذا أدعى إلى أن تُقابَل تصريحات الرجل بنوع من التفهُّم وليس الهجوم.
غير أن ما حدث من هجوم من خلال الأذرع الإعلامية للنظام الحاكم، يستهدف بشكل أساسي الحفاظ على الصورة التي رسمها الإعلام للنظام المصري على مدار سبع سنوات، ولا يقبل الاقتراب منها، على الرغم من حالة الاحتكار الاقتصادي التي حدثت من قبل الجيش في جميع القطاعات.
الإعلامي المقرَّب من السلطات المصرية، “أحمد موسى”، شن هجومًا حادًّا على نجيب ساويرس[42]، مؤكدًا أنه جمع كل أمواله من الاستثمار في مصر، بل وزاد على ذلك خلال تقديم برنامجه “على مسؤوليتي”، بقناة “صدى البلد”، التأكيد على أن ساويرس أكثر شخص كسب أموال في مصر منذ عام 2014 وحتى 2021، معبرًا عن حزنه لقيامه بتشويه صورة مصر.
وتابع الإعلامي المقرب من النظام أنه “لابد أن تحترم كل مؤسسات مصر من كل شخص في مصر”، لافتًا إلى أن نجيب ساويرس عليه أن يحترم كل مؤسسات مصر. وهنا يبدو بوضوح ما يمارسه الإعلام المصري في خلط المصطلحات وتداخل التعريفات.
حيث لم يتوجه نجيب ساويرس إلى الجيش المصري بأي نوع من الإساءة، ولم يتعرض بكلامه إلى الدولة باعتبارها كيان يجب احترامه، ولكن الإعلام المصري يتعمد وصف كل ما يقوم به النظام من ممارسات على أنه عمل “وطني” وغير قابل للمناقشة أو النقد.
واللافت في الأمر أن الإعلام المصري لم يكتف بتناول تصريحات ساويرس، ومهاجمته باعتباره “يسيء إلى الوطن”، بل تعدى الأمر إلى استغلال الحدث في تصفية الحسابات على طريقة “العصابات”، حيث تابع أحمد موسى في برنامجه الذي يقدمه على قناة صدى البلد أنه تلقى شكاوى عديدة من سكان مدينة “الشيخ زايد”، التابعة لمحافظة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، من تغيير أحد مشروعات ساويرس، وهو “أبراج زد الشيخ زايد”، لطبيعة المنطقة الهادئة، وعدم تجاوب سلطات المدينة مع شكواهم المتكررة من تأثير مشروع ساويرس السلبي على المدينة.
النائب “مصطفى بكري”، الذي يُعَد أحد أهم الأذرع الإعلامية لدى النظام، لم يفته أن يأخذ حظه في مهاجمة ساويرس، حيث أشار إليه في تصريحاته عن الجيش المصري قائلًا: “نجيب ساويرس لا يتوقف عن توجيه اللوم إلى الدولة، لأنها كما يقول لا تساوي بين القطاعين العام والخاص، هذا كلام يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية، فالقطاع الخاص له دور رئيس في عملية التنمية وأكبر دليل على ذلك هوشركات ساويرس مع الدولة ومع القوات المسلحة التي تقف بحسم أمام محاولات سيطرة بعض المستغلين على مصادر الإنتاج والتحكم في سوق الأسعار”.
أما الإعلامي الآخر المقرب من السلطات، “نشأت الديهي”، فقد اختار طريقًا آخر لمهاجمة نجيب ساويرس، حيث قال خلال تقديم برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “Ten”، إنه يتقدم ببلاغ على الهواء ضد ساويرس لاتهامه بتقديم حفلات صاخبة في حديقة مدينة “زد” التي أقامها بمنطقة الشيخ زايد بسبب إزعاج المواطنين، على حد قوله.
الإشارة الإعلامية المتكررة إلى كم الأعمال التي يقوم بها نجيب ساويرس، وحجم ثروته، فيها من الدلالات ما يعني أن الدولة هي التي تحافظ له على هذا الصعود، ولهذا يجب أن يتوخى الحذر في مهاجمتها، وهي رسالة أمنية يوجهها النظام بين الحين والآخر إلى كل شركائه.
في الآونة الأخيرة، ظهرت على الساحة المصرية أزمة تناولتها وسائل الإعلام بكثير من الاهتمام والتفاعل، حيث تكررت مسألة الإيقاف لمطربين شعبيين أو مطربي مهرجانات من قبل نقابة المهن الموسيقية التي يترأسها المطرب “هاني شاكر”، وذلك في سياق تناول الأشخاص والمحتوى الذي يتم تقديمه، ومدى اتساقه مع أعراف المجتمع المصري وتقاليده.
الشيء الذي يتعلق بالمحتوى، هو من الأمور شديدة الأهمية، حيث ينبغي أن يتم معالجته بطريقة شاملة، حيث لم تنجح قرارات الإيقاف بحق مطربين شعبيين في منع انتشار أغانيهم ووصولها إلى أعلى المعدلات من المشاهدة في اليوتيوب ووسائل التواصل المختلفة.
ولكن اللافت خلال الفترة السابقة هو أزمة المطرب الشعبي “عمر كمال” الذي لم يكن من ضمن الموقوفين على جداول النقابة، إلا أن أزمة لاحقته مؤخرًا بسبب بعض كلماته التي قالها على سبيل “المزاح مع الجمهور”، وذلك خلال حفل أقيم في جدة، عندما استبدل كلمات “خمور وحشيش” بكلمات “تُمور وحليب”، وعلق بعدها قائلًا إنها تتناسب مع طهارة الأراضي المقدسة، ويعني بها المملكة العربية السعودية.
كانت يمكن لتلك الكلمات أن تمر مرور الكرام في وضع غير موجه كما هو الحال في الإعلام المصري، الذي توقف عند تلك الكلمات وقفة تشبه وقفات رجل الأمن الذي يُحاسِب متهمًا وليس الإعلامي الذي يناقش قضية ما، وذلك أن وسائل الإعلام اعتبرت كلمات “طهارة الأرض المقدسة في السعودية” تعني عدم طهارة الأراضي المصرية، وهو ما رأت أنه يستوجب العقاب.
الإعلامي “أحمد موسى” في تعليقه على هذه الواقعة، طالب بالتحقيق مع المطرب عمر كمال، بسبب هذه الكلمات[43]، وتقديمه إلى المحاكمة بسبب إهانة “الوطن”، حيث أصبح الوطن حكرًا على تعريف هؤلاء له، وأصبح من حقهم ممارسة دور رجال الأمن بدلًا من دور الإعلاميين.
امتد الدور نفسه ليَطال النقابات المهنية، فما قامت به نقابة المهن الموسيقية مع المطربين الشعبيين خلال هذه الفترة هوامتداد للدور الشمولي الذي امتازت به الدولة بكامل مؤسساتها، فمسألة “الحفاظ على الذوق العام” هو أمر يخضع للتفاوت في الرأي ويتم بحثه من خلال آليَّات عديدة، وإلا فمسألة المنع في ظل العالم الرقمي الذي أصبحنا نعيش فيه غير فعَّالة، ولن تجدي في منع المحتوى الذي شاع بشكل غير مسبوق.
لكن الملفت في الأمر ليس تقييم أغاني المهرجانات، إنما هو حديث نقيب الموسيقيين هاني شاكر، عن منعه لعددٍ من المطربين، وكان آخر قرار له هو تحويل عمر كمال إلى التحقيق، حيث الادعاء بأنه فعل ذلك بدافع وطني، وهو ما روج له الإعلام بدوره، إذ لا يملك أن ينتقد شيئًا “وطنيًّا”، وتناسى الجميع مسألة الحرية والإبداع التي هي الأساس في عمل الفنانين، وإن كانت هناك أسس يجب احترامها وعدم تجاوزها فهل من المنطقي أن تخضع لعقل النقابة حسب مفهوم الوطنية لديها؟
ففي نفس الوقت الذي تظهر فيه مطالبات إعلامية بمحاكمة عمر كمال بسبب كلمات “تمور وحليب”، يَستضِيف أحد أهم الإعلاميين في مصر، وهو “شريف عامر”، مغني أحد المهرجانات، ويدعى “سوستة”، والذي قام بعمل أغنية في غاية الرداءة والقبح تُسمَّى “شيماء”، وهو ما سبب له هو الآخر انتقادات واسعة على فضاء التواصل الاجتماعي.
وانتقد المطرب أحمد شيمي ظهور سوستة مع عامر، قائلًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أستاذ شريف عامر.. ده لقاء ميطلعش منك أبدًا.. يا ريت تعتذر”[44].
وهكذا يتم المنع والإقصاء من ناحيةٍ، ويتم الترويج لمحتوى “هابط” على شاشات الإعلام من ناحيةٍ أخرى، وهو ما يعكس التخبط الذي يعيشه الإعلام المصري بسبب تداخل الأدوار وعدم معالجة الأمر بالشكل الطبيعي.
[1] The Times of Israel، جنرالات إسرائيليون يزورون سيناء لعقد لقاء علني نادر مع الجيش المصري، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/30VgnqN
[2] القوات المسلحة المصرية، زيادة عدد قوات حرس الحدود وامكاناتها برفح، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3xkIifL
[3] عربي 21، تباين إسرائيلي حول السماح لمصر بزيادة قواتها في رفح، 9 نوفمبر/تشرين الأول 2021، https://bit.ly/3cOw0TN
[4] اليوم السابع، المتحدث العسكرى: زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3ravGqF
[5] الجزيرة، ماذا يعني إطلاق يد الجيش المصري على كامل سيناء بتعديل اتفاقية كامب ديفيد؟، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3DWskLy
[6] عربي 21، ما دلالة اتفاق مصر والاحتلال على التعزيز الأمني بـ”رفح”؟، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3laGZve
[7] العربي الجديد، لجان عسكرية مصرية تدرس تعديلات جديدة على “كامب ديفيد”، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3lbWUJI
[8] Disclose, OPÉRATION SIRLI, 21-11-2021, https://bit.ly/3r6OGGD
[9]TRTعربي، “تسجيلات الرعب”.. كيف تورطت فرنسا بجرائم إنسلنية في مصر؟، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3nSkzk7
[10] اليوم السابع، متحدث الرئاسة: تدمير 10 آلاف سيارة محملة بإرهابيين على الحدود الغربية فى 6 سنوات، 17 يوليو/تموز 2020، https://bit.ly/3FLsfLa
[11] France 24، مصر تستخدم مساعدة استخبارية فرنسية في غير مكانها، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3reBvUd
[12] France 24، هل استخدمت مصر معلومات استخباراتية فرنسية، 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3nUbXcH
[13] هيومان رايتس ووتش، وثائق تدّعي أن فرنسا ساعدت في ضربات جوية مصرية أوقعت قتلى ، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3CMygFn
[14] العربية نت، مصر.. 8 قطاعات تواجه أزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 2400 جنيه، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3GBqalB
[15] الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، النشرة السنوية المجمعة، بحث القوى العاملة، يونيو/حزيران 2021.
[16] الشروق، وزير القوى العاملة: 90% من شركات القطاع الخاص تطبق أكثر من الحد الأدنى للأجور، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
[17] مصراوي، رئيس نقابة القطاع الخاص: 48% من المنشآت لا تطبق الحد الأدنى للأجور، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/31ApHAI
[18] العربي الجديد، وزير مصري: طرح أراضي “الحديد والصلب” للبيع في مزادات عامة، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3y1e6GV
[19] المصري اليوم، وزير قطاع الأعمال يوجه رسالة إلى ملاك أسهم أراضي شركة الحديد والصلب، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3ItU6Sn
[20] المصري اليوم، «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانونالقطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية (التفاصيل)، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3GfCIi2
[21] اليوم السابع، النواب يوافق على مشروع قانون المالية الموحد، 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3Dp6orn
[22] اليوم السابع، وافق مجلس النواب نهائياً على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3lBLq2f
[23] مجلس النواب المصري، حصاد المجلس 25 ـ 30 نوفمبر، https://bit.ly/3GeLwVz
[24] مصراوي، “وقوفا”.. مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3ptUlE1
[25] اليوم السابع، مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3olXUgq
[26] اليوم السابع، مجلس النواب يوافق على تعديل التعريفة الجمركية، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3rAamuV
[27] مجلس النواب المصري، حصاد المجلس 25 ـ 30 نوفمبر، https://bit.ly/3GeLwVz
[28] اليوم السابع، النواب يوافق على قانون حكومي لضمان حقوق العاملين بالحديد والصلب، 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3DoAbjV
[29] اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بيت العائلة الإبراهيمية، https://bit.ly/3rfaLTq
[30] قناة صدى البلد على اليوتيوب، شيخ الأزهر يهاجم الديانة الإبراهيمية: مصادره لحرية الاعتقاد ومشابهة للعولمة، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3CLF3PA
[31] فلسطين اليوم، أسرار اتفاق التطبيع الابراهيمي والدين الجديد، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، https://bit.ly/3l4legv
[32] الجزيرة، دفاعا عن الدين أم رفضا للتطبيع.. لماذا هاجم شيخ الأزهر “الإبراهيمية”؟، 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3E7X7VJ
[33] مركز دراسات الوحدة العربية، الإبراهيمية بين التعايش والسيطرة، https://bit.ly/32h2lAm
[34] المصدر السابق.
[35] الجزيرة، جريمة الإسماعيلية واقعة هزت مصر.. فما الأسباب؟، 2 نوفمبر/تشرين الثتني 2021، https://bit.ly/31bM3bZ
[36] الجزيرة، جريمة الإسماعيلية واقعة هزت مصر.. فما الأسباب؟، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3pgcFRc
[37] صحيفة الوفد، محمد صبحي عن حادث الإسماعيلية: السينما صدرت مشاهد البلطجة ومسئولة عن العنف، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3I5eBo0
[38] المركز الإسلامي للدراسات الإستراتيجية، آثار وسائل افعلام في المجتمع من منظور اجتماعي، 14 أبريل/نيسان 2021، https://bit.ly/3En9LjV
[39] الغد، العنف في السينما أغلبه غير موظف فنيا وآثاره على المجتمع تدميرية، 25 بوليو/تموز 2011، https://bit.ly/3pgNXQx
[40] BBC، نجيب ساويرس: رجل الأعمال المصري يقول إن المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة غير متكافئة، 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bbc.in/31zhEUC
[41] المصدر السابق،https://bbc.in/31zhEUC
[42] صدى البلد، يتحدث بمعلومات خاطئة عن الوطن.. أحمد موسى يفتح النار على نجيب ساويرس، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، https://bit.ly/3oo2J8W
[43] YouTube، أحمد موسى يشن هجوم على عمر كمال بسبب كلمات أغنية تمور وحشيش، 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، https://bit.ly/31zfAfs
[44] المصري اليوم، سوستة ، «سوستة» على الهواء.. هجوم على شريف عامر بسبب صاحب كليب شيماء، 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، https://bit.ly/3lGCDw3