ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 9 آب 2021 على رد المقاومة وخطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الـ 15 لانتصار تموز خاصة حول تثبيت المقاومة قواعد الاشتباك مع العدو الاسرائيلي.. اما حكوميا لا جديد حتى الساعة وبحسب بعض الصحف نحن امام 48 ساعة لحسم امر تشكيل الحكومة من عدمه…
الاخبار
ردّ حزب الله يُحبِط خيارات العدوّ: الانهيار اللبناني استدرج العدوان
ينسحب مبدأ التناسبيّة الذي حدَّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، كعنوان حاكم على ردود المقاومة في مواجهة أيّ اعتداء جوي إسرائيلي على لبنان، على العلاقة بين «الأبعاد الاستراتيجية الخطيرة على إسرائيل» لرد حزب الله الصاروخي، بحسب معلّقين مختصّين في كيان العدو، وبين مستوى الانتقادات العلنية التي تعرّض لها جيش الاحتلال وأجهزة التقدير الاستخباري. فالجيش وأجهزته مسؤولة عن «تضليل القيادة السياسية» باستبعادها الى حد الاطمئنان، رد حزب الله «التناسبي» والجدي والصريح على الغارة التي نفّذها سلاح الجو على منطقة مفتوحة في جنوب لبنان فجر الخميس الماضي. وكانت تلك الأجهزة تبني تقديرها على الظروف الداخلية التي يشهدها لبنان.
وأظهرت الشروحات التي قدَّمها السيد نصر الله، بمناسبة الذكرى السنوية لانتصار حرب عام 2006، حول مخاطر ورسائل الاعتداء الإسرائيلي وخلفيات وأهداف قرار حزب الله بالرد وطبيعته وحجمه وتوقيته وأسلوبه، حجم الفروق بين عمق الفهم الذي تتمتع به قيادة حزب الله لواقع كيان العدو، وخلفيات خياراته ورهاناته وتقديراته، وبين الخلل الذي تعانيه القيادتان السياسية والعسكرية الإسرائيلية في فهمها لحزب الله ولبيئة المقاومة في ذروة الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرضون لها. أهمية وخطورة هذا الخلل تكمنان في كونهما تُجسِّدان مرة أخرى حقيقة أن العدو قد يُحسن كثيراً وصف الوقائع، انطلاقاً من حجم المعلومات الكبيرة التي لم يعد هناك مشكلة في توفيرها، في ضوء تطور وسائل الاتصال والتواصل. لكن ذلك لا يُحصِّنه من الوقوع في الفخ الذي يُحذّر منه كبار الخبراء في عالم الاستخبارات إزاء خطورة وضرورة عدم «إسقاط مفاهيمنا على مفاهيم الطرف المقابل»، لأنها قد تورّط في خيارات تستند الى تقديرات خاطئة ويترتب عليها نتائج مغايرة بالتمام لما كان يتم السعي إليه.
كما في الكثير من المحطات السابقة، كانت الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها حزب الله عاملاً رئيسياً أيضاً في إنجازات المقاومة وانتصاراتها. وهذه المرة كانت هذه الإنجازات عاملاً إضافياً أيضاً في منشأ الانتقادات التي تعرّضت لها أجهزة التقدير الاستخباري في كيان العدو، وتحديداً في ما يتعلق بالمفهوم الذي استند إليه قرار الاعتداء الإسرائيلي (فجر الخميس) الذي أسهب سماحة الأمين العام لحزب الله في كشف وشرح أبعاده ومخاطره على واقع ومستقبل الوضع في لبنان.
النتيجة المباشرة والفورية لرد حزب الله الصاروخي (الجمعة)، أنه منع العدو من تحقيق هدفه في فك القيد الذي فرضته المقاومة على خيارات العدو العدوانية إزاء لبنان والمقاومة منذ حرب عام 2006. هذا الهدف كان ولا يزال مطلباً ملحّاً لقيادة العدو. لكن، مع ذلك، لم تجرؤ طوال السنوات الماضية على المبادرة الى خطوات عملياتية لتحقيقه، رغم كل التطورات التي شهدها لبنان والمنطقة، باستثناء الاعتداء المحدود في شباط 2014، في منطقة ملتبسة بين لبنان وسوريا، وأحبطها حزب الله في حينه بالرد في منطقة مزارع شبعا. ويعود هذا الامتناع والتردد الى إدراك كل المسؤولين والقادة الذين توالوا على مناصبهم في تل أبيب أن أي مغامرة في هذا الاتجاه كانت ستؤدي الى رد مضادّ من قبل حزب الله قد يتدحرج الى مواجهة أوسع وأشد خطورة.
مع ذلك، الميزة التي اتسمت بها محاولة العدو الأخيرة، لا تكمن فقط في أصل المبادرة العملياتية، وإنما أيضاً في كونها صريحة ومباشرة، وعبر سلاح الطيران، وفي عمق الجنوب اللبناني. والخطورة الأشد في هذه المحاولة تكمن في كون أحد أبعادها، أيضاً، اختبار بالنار لمفاعيل مجموعة من العوامل المؤثرة في حسابات قيادة حزب الله، بدءاً من محاولة اكتشاف تأثير تطورات الداخل اللبناني على خيارات الحزب وتقديراته في مواجهة إسرائيل، الى مفاعيل رسائل التهويل التي توالى عليها قادة العدو في كل مناسبة، ولاكتشاف أثر الرفع المتواصل لمستوى جهوزية جيش العدو، طوال السنوات الماضية وما إن كانت ستؤدي الى ردع حزب الله أمام خيارين: إما التسليم بهذا المستوى الجديد من الاعتداءات أو الذهاب نحو مواجهة عسكرية واسعة لا يريدها في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.
وفي ضوء نتائج هذا الاختبار، كان من الطبيعي أن يؤسِّس العدو لمسارٍ عمليّاتي يتجاوز المشهد الميداني في الجنوب ليطال لبنان بأكمله. ويتسع نطاق تداعياته الى أكثر من ساحة وعنوان بما في ذلك الوضع الداخلي في لبنان. وأي محاولة لاحقة لاحتواء هذه التداعيات والحد منها ستكون أكثر صعوبة وكلفة، وخاصة أن نجاح العدو في خطته، كانت ستؤدي الى تغذية أوهام المتربصين بالمقاومة، وتبثّ في وعيهم تقديراتٍ ــــ أوهاماً، تورّطهم وتورط معهم لبنان في ما هو أخطر من ذلك بكثير. ولا يوجد في هذا التقدير أي مبالغة، والمؤشر الأقوى عليه أن بعض هؤلاء على الأقل، يتمسك أحياناً بحدث أو موقف هنا وهناك، ويبني عليه تقديراته وخياراته، قبل أن يكتشف لاحقاً أنها كانت مبالغة أو من أنواع التفكير الرغبوي.
الحكومة الإسرائيلية الجديدة أصبحت أكثر إدراكاً، ومن موقع التجربة، بأن خياراتها في مواجهة حزب الله ولبنان محدودة وضيقة ومكلفة
ليس بعيداً عن هذا السياق، حققت المقاومة أيضاً إنجازاً في معركة الوعي يتصل بفلسفة وجودها ودورها، وفي تأكيد حاجة لبنان الى استمرار تعاظم قدراتها في مواجهة تعاظم قدرات العدو وجهوزيته المتواصلة لشن الاعتداءات. فقد أسقطت المقاومة بردّها المدوي في أبعاده ورسائله، الرهان على محاولة الإيحاء بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الدفاع عن لبنان وحمايته. ولو امتنعت المقاومة عن الرد الجدي والفعال، كان سيتم توظيف ذلك في الحرب التي تشنها الأجهزة الداخلية والخارجية المعادية للمقاومة على وعي بيئتها، ومحاولة نشر مفاهيم من قبيل أن المقاومة أصبحت أكثر كلفة ومن دون جدوى. لكن النتيجة التي تبلورت بعد رد حزب الله، أكدت مرة أخرى حاجة لبنان الى المقاومة التي توفر له الأمن في مواجهة التهديد الإسرائيلي.
مع ذلك، تجدر الإشارة الى أن المقاومة، في كل السيناريوات، وفي مواجهة كل ما حقّقته وستحققه، ستبقى تتعرض لهذا النوع من الحروب التي تحاول توهين الإنجازات التي تحققها، والتشكيك بخلفياتها وخياراتها. واللافت أن بعض خبراء العدو، أكثر موضوعية من بعض الداخل. تجلّى ذلك في مقاربة الباحث في مركز هرتسيليا المتعدد المجالات، وفي منتدى الفكر الإقليمي، أوري غولبرغ، الذي كتب مقالة في موقع «يديعوت أحرونوت»، بعنوان «ماهية حزب الله التي نسينا أن نأخذها بالحسبان» تناول فيها هويته اللبنانية التي تملي عليه مواقفه وخياراته، في سياق الرد على القراءات التي حاولت الربط بين قراره بالرد وبين التطورات الإقليمية.
في مقابل كلّ ما تقدم، كان ردّ حزب الله صريحاً ومباشراً، وبشكل غير مسبوق منذ 15 عاماً. لكن خصوصية البعد الاستراتيجي لهذا الرد لا تكمن فقط في كونه مقابل اعتداء إسرائيلي سابق، بل في رسائله المستقبلية، التي أوضحها الأمين العام لحزب الله عندما تعهد بشكل صريح وواضح بالرد التناسبي والمناسب، على أي اعتداء جوي في أي بقعة من لبنان. وفي هذه النقطة بالذات، تكمن خطورة وأهمية تبديد رد حزب الله للتقديرات والرهانات التي ثبت أنها محفورة في وعي القيادتين السياسية والعسكرية في تل أبيب، لجهة أن تسارع الانهيار الداخلي في لبنان يشكل قيداً على حزب الله في الرد على أي محاولة تأسيس لمعادلة جديدة في لبنان تجعله مستباحاً أمام الاعتداءات الإسرائيلية.
لا يقتصر الربط بين الوضع الداخلي اللبناني وجرأة العدو على خياره العدواني، على تقدير ظروف الاعتداء وسياقاته وطبيعته وتوقيته وأسلوبه… بل هو أيضاً مما كشفه العديد من التقارير الإسرائيلية، حيث أظهرت بالدقة حجم الهوّة التي تفصلها عن فهم واقع حزب الله، وخاصة بعدما كشفت صحيفة «معاريف»، وغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن أن «ردَّ حزب الله فاجأ الأجهزة الأمنية كثيراً»، في إشارة الى أن درجة استبعاد رد الحزب كانت ترقى الى مستوى الطمأنينة، انطلاقاً من المعلومات المتوفرة لديهم عن مجريات الوضع الداخلي في لبنان. ونتيجة خطورة هذا الخلل وما قد يترتب عليه في المستقبل أيضاً، دعت الصحيفة الى «فحص معمّق لطريقة تحليل المعلومات الاستخبارية، وفحص إن كانت هناك غطرسة مفرطة في تقدير أن حزب الله لن يردّ». هذا مع الإشارة الى أن المفاجأة لم تقتصر على أصل قرار الرد، وإنما شمل أيضاً حجمه، وينسحب أيضاً بالضرورة على الإعلان عنه في بيان رسمي وتصويره ونشره في وسائل الإعلام.
تؤشر هذه الجولة، وما تخلّلها من تقديرات خاطئة استند إليها العدو، الى حقيقة تنطوي على مخاطر كبيرة جداً على الواقع اللبناني. وهي أن الحملة السياسية والإعلامية الداخلية في لبنان، والضغوط التي يشهدها على المستويات الاقتصادية والمالية، شكلت عامل استدراج للعدو للتورط في خيارات عدوانية. وإن كان رد حزب الله السريع والصريح والمقرون بالرسائل والمواقف التي أطلقها أمينه العام، أوقف في هذه المرحلة هذا التدحرج الذي كان سيورط لبنان وكيان العدو في مواجهة عسكرية واسعة.
مع ذلك، وبالرغم من اكتشاف رئيس وزراء العدو نفتالي بينت، وغيره من أجهزة التقدير السياسي والاستخباري، مبالغتهم في الرهان على مفاعيل الوضع الداخلي، إلا أنه عاد وتناولها في ما يشبه التحية والثناء على الأصوات التي تهاجم حزب الله في الداخل اللبناني. إذ اعتبر خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية، أمس، أن «هناك صحوة مهمة جداً في الجانب اللبناني، يعبر عنها الكثير من المواطنين ضد حزب الله والتدخل الإيراني في البلاد». وتناغم بينت مع بعض الأصوات اللبنانية، بقوله إنه «في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة في لبنان، تتجه إيران وحزب الله لتوريط الشعب اللبناني بالجبهة مع إسرائيل»، متجاهلاً حقيقة أن عملية المقاومة أتت رداً على اعتداء جوي في عمق الجنوب اللبناني.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة الى أن بينت فشل في ما كان يراهن عليه بأن يثبت أهليّته لقيادة إسرائيل في مواجهة حملات التشكيك التي يتعرض لها من قبل سلفه/ غريمه بنيامين نتنياهو. إذ كان يأمل بأن ينجح في خيار عدواني لم يجرؤ نتنياهو على الإقدام عليه، والتأسيس لمعادلة تهَيّب سلفُه الإقدامَ عليها. مع ذلك، فقد ثبت لرئيس الوزراء الجديد، بينت، الذي كان يوجّه الانتقادات لسلفه إزاء سياساته في مواجهة حزب الله ولبنان، أنه عندما يصبح في موقع القرار سيرى الأشياء بشكل مختلف عما كان يراها عندما كان في موقع المعارضة وفي موقع المزايد على سياسات نتنياهو وقراراته.
في كل الأحوال، المؤكد أن هذه الجولة ستخضع للكثير من البحث والدراسة لدى جهات التقدير والقرار في كيان العدو، من أجل استخلاص العبر ومحاولة إصلاح الخلل الكامن في المفاهيم التي ينظرون من خلالها الى المقاومة ولبنان. والقدْر المتيقَّن الذي أصبح واضحاً لدى قيادة العدو، أن من الخطأ الرهان على تطورات الوضع الداخلي في لبنان لشن المزيد من الاعتداءات على المقاومة وعلى لبنان من دون أن يتلقّوا ردوداً تناسبية. وأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة أصبحت أكثر إدراكاً، ومن موقع التجربة، بأن خياراتها في مواجهة حزب الله ولبنان محدودة وضيقة ومكلفة.
قبائل لبنان والفاشيّة الجديدة
ابراهيم الامين
عندما غادر الجيش السوري لبنان عام 2005، لم يتأخر الناس في إعادة تموضعهم بعد 15 سنة من الاصطفاف «نصف القهري». صحيح أن القبائل اللبنانية ماهرة في ترتيب مقاعدها ضمن قاعة النظام نفسه، لكن التبديل حصل في القاعة نفسها، إذ غادرها من نصّبتهم سوريا ممثلين عن المسيحيين خلال فترة إدارتها الملف اللبناني بتوافق كامل مع الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وفرنسا. وخلال أسابيع قليلة، دخل القاعة نفسها، ممثلون هم أقرب الى حقيقة ما تريده غالبية مسيحية في لبنان. لكن الفكرة الثابتة في كل ما جرى، هي أن الجميع عادوا وانتظموا داخل قاعة النظام نفسه. وفي هذه المرحلة، كان هناك لاعب أساسي، قامت فكرته وفعاليته على ما هو نقيض لهذا النظام، هو حزب الله. لكن آليات عمله في الداخل لم تجعله في موقع الساعي الى تغيير جذري للنظام. وكل ما فعله أنه كان يمنح نفسه عذر الغياب عن القاعة إياها، لاقتناعه بعدم فعاليتها من جهة، ولعدم خشيته من الموجودين فيها بسبب وجود الناظر السوري على باب القاعة. أما وقد تقرر تقاعد الناظر، والإتيان ببديل منه من دون توافق جدي، اضطر حزب الله الى الحضور الكثيف داخل القاعة، لكنه اختلف مع الآخرين على هوية الناظر الجديد.
عملياً، تحقّق تبدّل جدّي لا شكليّ في صورة المحتلين لمقاعد النظام. خرجت قوى وجهات وشخصيات ودخل بدائل منها. وهو أمر انعكس أيضاً على الوجود في الباحة الخارجية. وكان الأبرز في كل ما حصل، هو ما شهده الناس في نوعية ومستوى التمثيل عند المسيحيين بصورة أساسية، وبعض التحوّل عند المسلمين، لكن في ما خص خطابهم وليس تمثيلهم. لأنه منذ عام 2005 الى آخر انتخابات، لم يطرأ أي تبدل جوهري في طبيعة التمثيل عند الشيعة والسنة والدروز، كما عند باقي الأقليات. وبعدما استوى الجميع على مقاعدهم المحدثة، أطلقت صافرة العمل من جديد. وفي غضون أشهر قليلة، قامت تحالفات جديدة بين الحاضرين في القاعة، ما خلق إرباكاً وارتفاعاً للأصوات وإشكالات انتهت الى ما صرنا عليه يوم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.
سيظل ضرورياً العمل على مراجعة وفهم حقيقة ما حصل. لكن الانفجارات المتتالية للأزمات في لبنان، دفعت بالجميع الى جدول أعمال ببنود جديدة. على أن التحول كان في أن خروج سوريا من لبنان لم يكن خطوة من طرف واحد. لم تخرج سوريا بمبادرة منها ولا بإرادتها. إنما ضمن سياق له بعده الداخلي اللبناني وله عناصره وقوته الخارجية، عربياً ودولياً. لكن بعض الداخل وغالبية الخارج، كان يفترض أن خروج سوريا لا يعني إبعاد ناصر قنديل عن مجلس النواب، بل يعني إخراج المقاومة من المعادلة اللبنانية. والعرض المستمر من يومها الى الآن، يقول بأن الخارج وبعض الداخل، وحضور الطرفين غير عادي داخل قاعة النظام، يعرضان تسوية جديدة لتنظيم العلاقة بين القبائل اللبنانية، لكن بشرط اعتبار حالة المقاومة أمراً لا علاقة له بهذا البلد. وبالتالي، فإن القبائل المسيحية والسنية والدرزية وغيرها، لا تزال تعرض على ممثلي القبيلة الشيعية، أن يختاروا من يشاؤون ليمثّلهم داخل قاعة النظام، إنما شرط إبعاد المقاومة. وطلب الإبعاد لا يتعلق بعدم الدخول الى القاعة نفسها، بل طردها من الباحات الخارجية أيضاً، واعتبارها ملحقاً بالجيش السوري كان يجب أن ترحل معه… وبعد المحاولات الحثيثة بين عامَي 2003 و2006 (منذ غزو العراق إلى ما بعد اغتيال رفيق الحريري) وجدت القبائل اللبنانية أن هذا المطلب يتطلّب علاجاً ليس متوافراً لديها، فأقرّت بمقترح عربي ــــ أوروبي ــــ أميركي يقول بأن تتولّى إسرائيل تنفيذ المهمة وفق القاعدة الآتية: غالبية القبائل اللبنانية ترفض بقاء المقاومة، مع استعداد لتعديل التمثيل داخل القبيلة الشيعية، بغطاء دولي لعمل عسكري له طابع إنقاذي… فكانت حرب عام 2006. لا أزال أذكر الى اليوم نقاشات جرت مع من كان يومها في قلب العقل المنظّم لحركة 14 آذار، وهي نقاشات ظلت تقوم على فرضية هؤلاء بأن الحرب محسومة النتائج: سحق المقاومة، وإعادة إنتاج تمثيل مختلف للقبيلة الشيعية.
مدنيّو 17 تشرين أمام استحقاق التمايز الفعلي عن حشود الطائفيين وعملاء السفارات الساعين إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية وتكرار تجربة التقسيم بحماية الخارج
حصل ما حصل، وفرط المشروع. لكن الشبيبة لم ينتبهوا الى أنهم خسروا الحرب، لا الجولة فقط. إسرائيل لا تزال تحاسب نفسها وتحبس أنفاسها كلما تذكّرت هذه المغامرة، والغرب يطلب «إذناً» لنشر قوات دولية على الحدود الجنوبية في لبنان. لكن في لبنان مَن لا يزال يعتقد بأن العملية فشلت نتيجة سوء في التنظيم ونقص في المثابرة الأميركية والإسرائيلية. تماماً كما هي روايتهم عن سوريا: لقد خذل المجتمع الدولي الشعب السوري. وكأنّ العالم لم يفعل كل ما في وسعه لقلب المشهد هناك وفشل!
ها نحن اليوم أمام الدورة نفسها. 15 سنة بين عام 1975، تاريخ اندلاع الحرب الأهلية وعام 1990 تاريخ إقرار اتفاق الطائف؛ ثم 15 سنة ثانية تحت رحمة التفاهم الأميركي ــــ السعودي ــــ السوري ــــ الأوروبي، انتهت في عام 2005 باغتيال رفيق الحريري وحرب تموز المجنونة؛ وبعد 15 سنة نقف اليوم، عند تاريخ جديد عنوانه انفجار 4 آب… هي 45 سنة من عمر الصراع الجديد بين القبائل اللبنانية، لكن مع استعداد لجولة جديدة. وهذه المرة، ثمة من يعود الى دفاتره القديمة: اتركوني عيش لحالي!
في 17 تشرين، كما في 14 آذار، تمظهرت شعارات كثيرة لحراك شارك فيه من اعتقد أنه يسعى الى تغيير شامل وإلى التخلص من النظام الطائفي وبناء الدولة المدنية. لكن 17 تشرين انتهى الى حشد الجموع في عنابرها القبائلية. تقرّر أن الأمر يكون على شكل قدّاس يقوده شريك فاعل للمنظومة الحاكمة وراعي المنظومة المالية بشقّيها المصرفي والتجاري وقائد ثورة الحياد، بعدما انتصف ذلك النهار بتمرين لفاشيي «القوات اللبنانية» استعداداً لما هو أعظم. والمشكلة هنا أن ما حصل في 4 آب لم يكن، ولن يكون، بعيداً عن حادثتين أكثر خطورة. واحدة قامت بها عصابات القتل في خلدة، وأخرى نفّذتها مجموعة المضلّلين في شويّا. والحادثتان جزء إضافي من تمارين القبائل اللبنانية استعداداً لما يعتقدون أنه اليوم الكبير. وللأسف، لم يكن الأمر، لا في خلدة ولا في شويّا ليكون، لولا اضطرار وليد جنبلاط الى إظهار استعداده لدفع الفواتير للسعودية ولو بالدم، بعدما قُرِّع وائل أبو فاعور، مندوبه عند (رئيس الاستخبارات السعودية) خالد حميدان، مراراً وتكراراً لكون السعودية سئمت من الأقوال دون الأفعال، وبعدما تطوع هؤلاء للقيام بما رفض سعد الحريري القيام به ضعفاً أو تعقلاً أو لأسباب أخرى…
المشهد في لبنان اليوم، ليس قاتماً وحسب، بل شديد السوداوية. ومن يعتقد بأن الفيلم اللبناني قابل لإعادة العرض كما حصل قبل 45 سنة هو شخص فاقد للعقل، ولا يجيد قراءة ما هو ظاهر أمام عينيه. لكن الحقيقة الأكثر إيلاماً هي أن بين قادة القبائل اللبنانية، من هو مستعد لحرق كل شيء: بيته وناسه قبل الآخرين من أجل أن يبقى حيث يعتقد أنها حصته في هذا النظام البائس. ومشكلة هؤلاء ليست في أنهم يغامرون بكل شيء، ويشتاقون إلى الفاشية الدامية كل لحظة، بل المشكلة في من لا يزال يفترض أنه يمكن جمع اللبنانيين في «لفّة» واحدة لأجل تبرير طموحاته. وهذه المرة، سيكون السؤال الكبير موجّهاً الى كل من شارك وبارك وناضل في حراك 17 تشرين، معتبراً عن حق أو غير حق، أنها طريقه الى الدولة المدنية العادلة والحديثة. والسؤال ليس كيدياً بقصد إحراج من لا يقدر على فعل يتجاوز قدرته، بل بقصد استخدام العقل في هذه اللحظة بالذات: من لا يرفع الصوت بوجه الفاشيين المنتشرين من شويا الى خلدة الى الجميزة الى أماكن أخرى يجري العمل على إعدادها، هو شريك كامل الأوصاف في الجريمة الكبرى التي تنتظر بقايا هذا الكيان!
ليس صحيحاً أنه يمكن اعتماد مبدأ 6 و6 مكرر في حالات القتل العشوائي والسعي الى إنتاج الحرب الأهلية. والسؤال الأكثر إلحاحاً، هو بوجه كل من يعتبر نفسه خارج هذه المنظومة الفاشية ــــ الطائفية. إنه سؤال موجّه بالاسم والعنوان إلى كل من يشارك في معركة يقول دعاتها إن هدفها التغيير، لكنهم يرون أن الطريق الى هذا التغيير يمرّ بحرب أهلية هدفها تدمير المقاومة!
إنه سؤال مباشر، الى علمانيّي ومدنيّي من شارك في الاستحقاقات النقابية الأخيرة، وإلى ناشطي ومناضلي الحزب الشيوعي والتنظيم الناصري ومواطنين ومواطنات في دولة، وإلى كل المجموعات الأكاديمية والأطر النقابية الخارجة من قهر النظام الطائفي بكل مآسيه. ومن يعتبر نفسه غير معني أو غير مسؤول، عليه أن يتذكّر أن هذه القبائل أنهت السنوات الـ 15 الأولى من الحرب الدموية بتوافق على تقاسم ثروات الناس، ومارست كل القهر وفنون السرقة على مدى 15 سنة أخرى، ثم عادت لتتقاسم ما بقي من الكعكة في السنوات الـ 15 الماضية… وبعد كل ذلك، ها هي تعود الى اللعبة الأحب الى قلبها، وإلى المهنة التي لم تحترف غيرها: الى لعبة القتل المجنون. وعلى هؤلاء المتضررين أن يتذكّروا، من دون وجل أو خشية أو خوف، أنهم كانوا على الدوام ضحايا هذه اللعبة. لكنّ صمتهم اليوم سيجعلهم شركاء في جريمة قبل أن يتحوّلوا الى آخر ضحاياها أيضاً!
مصرف لبنان يتوقّف عن فتح الاعتمادات: نهاية دعم المحروقات!
مصرف لبنان رفع الدعم بشكل غير معلن. وزارة الطاقة تؤكد ذلك وكذلك منشآت النفط والشركات المستوردة. حتى تقطير فتح الاعتمادات ليس سوى تأكيد إضافي على نهاية عصر الدعم. المشكلة أن البديل، إن وجد، غير جاهز. لكن ذلك ليس من أولويات المصرف المركزي الذي يتذرّع بشحّ الدولارات، ورفض المسّ بأموال المودعين لينفذ إجراءاته. بالنتيجة، لا الكهرباء ستكون متوفرة ولا المحروقات، إلا للأغنياء. وهذا هو المغزى من إجراءات مصرف لبنان. على الناس أن يعتادوا على شراء كل حاجاتهم على سعر السوق. بما يعني أن الإجراءات التي كان يُخشى أن يُنفّذها صندوق النقد الدولي، وأن تكون تداعياتها الاجتماعية قاسية، صارت كلها أمراً واقعاً. وحدها المصارف لا تزال مستثناة من دفع نصيبها من الخسائر
توقّف مصرف لبنان عن فتح الاعتمادات. هذا خبر يتناقله أكثر من عامل في القطاع. في وزارة الطاقة لا تُقال العبارة كما هي. يُفضّل المعنيون أن يبقوا متحفّظين، فيشيرون إلى أنه «تقريباً» أوقف الدعم. الخبر يقع كالصاعقة حتى على من يتوقعونه. المصرف لم يعلن شيئاً. كما لم يبلغ أحد بأي قرار جديد. يكتفي عندما يسأل حاكم مصرف لبنان أو نوابه بالإشارة إلى أنه لم يعد يملك الدولارات القابلة للاستعمال. كيف يصرف ذلك؟ بالتقنين الشديد لفتح الاعتمادات، تحضيراً لمرحلة التوقف الكامل. تجربة المستوردين أنه عندما يضيق الخناق كثيراً، يعود المصرف إلى فتح الاعتمادات، ولكن وفق السياسة نفسها: بالقطّارة. كل ذلك يمهّد لرفع الدعم قريباً، وحتى قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، التي أشار إليها القرار الاستثنائي الذي صدر عن رئيسَي الجمهورية والحكومة وفيه تقرر، بالتنسيق مع مصرف لبنان، الاستدانة منه بالدولار على سعر 3900 ليرة، لتغطية استيراد المحروقات، لفترة ثلاثة أشهر، ينبغي أن تنتهي في نهاية أيلول. مصادر معنية تقول إن المصرف عندما وافق على ذلك، ربط موافقته بوجود الأموال وبتحضير الحكومة لرفع الدعم. لذلك، هو عندما يتشدد في فتح الاعتمادات، فهو يعلن أنه لم يعد يملك الدولارات، بغض النظر عن مهلة القرار.
الأزمة نفسها تحلّ على كهرباء لبنان أيضاً. فتح المصرف آخر اعتمادين لشحنتَي فيول Grade A و«ديزل أويل». بعدها لم تطلب الوزارة أي شحنة، لأنها لا تملك الأموال، بعد نفاد سلفة الخزينة التي حصلت عليها كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار. وبحسب المعلومات، فإن وزارة الطاقة لم تطلب أي سلفة جديدة، انطلاقاً من إدراكها، أنه بعد الحملة التي شُنّت على الوزارة بعد طلب السلفة الأولى، فإنه لا جدوى من طلب سلفة جديدة، ستشكل بالنسبة إلى البعض فرصة لتصفية الحسابات السياسية. يبقى أن تقدم أي كتلة نيابية اقتراح قانون بإعطاء السلفة، وهو ما لم يحصل بعد، ربما بانتظار اشتداد الخناق أكثر. النواب الذين ادّعوا البطولة عندما رفضوا زيادة قيمة السلفة، بحجة حماية أموال المودعين، هم أنفسهم، الذين يرون يومياً «ناخبيهم» يعيشون على العتمة، من دون أن يبالوا، فيما أموال المودعين قد تبخرت منذ زمن.
الحاجة إلى المازوت ارتفعت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن
المشكلة هنا، على ما أكد النائب جبران باسيل، لا تتعلق بكهرباء لبنان أو بالوزارة نفسها، بل بمصرف لبنان، الذي يتحكم بمصير الناس وبمصير كل القطاعات. ولذلك، سبق لمؤسسة كهرباء لبنان أن أعلنت أنها مستعدّة لرفع الإنتاج فوراً إلى نحو ألفي ميغاواط، إذا تأمّنت الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول وإجراء الصيانات المطلوبة للمعامل. لكن في ظل الأذن الطرشاء التي يديرها مصرف لبنان لكل الطلبات، فإن زيادة الإنتاج صارت حلماً بعيد المنال. حجته دائماً أنه لا يملك الدولارات، لكنه مع ذلك لم يتردد يوماً في هدر الأموال على دعم يدرك أنه ذهب لجيوب المحتكرين والتجار، الذين اغتنى منهم كثر. نحو سبعة مليارات دولار يعرف المصرف أن أغلبها لم يذهب إلى مستحقيها. لكنه في المقابل، لا يمانع إطفاء معملَي الجية والزوق على سبيل المثال، بسبب الحاجة إلى 5 ملايين دولار فقط لتأمين الزيوت وقطع الغيار الضرورية. «الطاقة» تؤكد أيضاً أن معملَي دير عمار والزهراني لن يتأخرا قبل الإطفاء، بغض النظر عن وجود الفيول. فمنذ أشهر طويلة لم تجرَ لهما أي صيانة، وهما «صارا ينازعان»، يؤكد عاملون في شركة «برايم ساوث». ويشير هؤلاء إلى أن المعملين كان يمكن أن يُطفآ منذ زمن لو أنهما يعملان بطاقتهما القصوى، لكن نقص الفيول والاضطرار إلى تشغيل وحدات إنتاج وإطفاء أخرى، أدى إلى إطالة عمر المولدات وتأخير الحاجة إلى الصيانة. وكل ذلك يترافق مع كارثة نهاية أيلول المتمثلة بانتهاء عقد البواخر التركية، حيث يتوقع أن لا تبقيا بعد هذا التاريخ، علماً بأن هذا التناقض لا يُغيّره بيان يعلن فيه المصرف كم استهلك من الدولارات. فلو كان الهدف هو فعلاً ضبط إنفاق الدولارات، لكان سلامة استمع إلى نصائح كُثر أكدوا مراراً أن كل ساعة تغذية بالكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، تؤدي إلى توفير 32 في المئة من سعر المازوت المطلوب للمولدات. يؤكد ممثل الشركات المستوردة جورج فياض أن الحاجة إلى المازوت ارتفعت من 200 ألف طن شهرياً إلى 400 ألف طن حالياً، بسبب التقنين القاسي لكهرباء لبنان. وعما إذا كان مصرف لبنان لا يزال يفتح لهم اعتمادات، أكد أن طلبات الاستيراد الجديدة لم تحصل على الموافقة المسبقة بعد، فيما باخرة واحدة حصلت على الموافقة وينتظر تفريغها (20 ألف طن من البنزين و10 آلاف طن من المازوت).
حالياً، لم يعد ثمة فارق بين دعم المازوت ودعم الفيول. الشح طاول كل شيء. والكارثة تطاول كل القطاعات. قطاع المولّدات الخاصة يسير خلف مؤسسة كهرباء لبنان نحو الانهيار أيضاً. فقد ولى زمن تعويض كهرباء الدولة بكهرباء المولد. في الأساس، وبالرغم من تفاقم ظاهرة إطفاء الكثير من المولدات وتوقف أصحابها عن العمل، من سيبقى بينها سيكون مخصصاً للأثرياء، لأن الكلفة ستتخطى قدرة أصحاب الدخل المتوسط على احتمالها. مشكلة أخرى بدأت تطل برأسها من بوابة الأزمة المتفاقمة. الشركات العالمية تتجنب التعامل مع لبنان وال المحدودة في مناقصات استيراد الفيول تثبت ذلك. ومن يوافق على البيع للشركات اللبنانية، صار يفرض «بريميوم» أعلى من السوق، بنحو عشرة دولارات للطن (من 18 دولاراً إلى نحو 28 دولاراً).
عملياً لم يعد في الساحة سوى الفيول العراقي، الذي تشير الوزارة إلى أن إجراءات الاستفادة منه تأخذ وقتاً نظراً إلى ضرورات متعلقة بالعقد الجديد الذي يفترض اعتماده لاستبدال الفيول. لكن ما كان مرتجى من الاتفاقية مع العراق، لم يتناسب مع الواقع. أقصى التوقعات أن يؤمن الفيول العراقي القدرات الإنتاجية المتاحة اليوم، وهي شبه معدومة. أما على صعيد المحروقات، فقد صار مشهد الطوابير عادياً في بيروت وجبل لبنان، فيما باقي المناطق تعتاد على مشهد المحطات المقفلة، مقابل البيع بالسوق السوداء. لكن حتى ما يحكى عن تحضير وزارة الطاقة لمنصة مخصصة لتسجيل الناس للحصول على قسائم بنزين أو مازوت، تنفيه مصادر مسؤولة في الوزارة. وتشير إلى أن هكذا قسائم بحاجة إلى تعاون وزارات المالية والطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى مصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن لـ»الطاقة» بمفردها تقديم هكذا مشروع، وإن تؤيده بشدة، انطلاقاً من أنه إذا كان التوجه نحو رفع الدعم، فلا يمكن ترك الناس بدون تأمين تعويض الحد الأدنى.
ذلك يقود إلى الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة بحث مسألة البطاقة التمويلية، والتي يفترض أن تنجز مهمتها قبل يوم الخميس (أعطيت مهلة أسبوعين من نشر القانون في الجريدة الرسمية). وبالرغم من الاتفاق مبدئياً على سلسلة معايير للمستفيدين من البطاقة، لكن إذا كان يفترض أن تكون هذه البطاقة جاهزة قبل رفع الدعم، فقد فرضت إجراءات مصرف لبنان نتائج معكوسة. أي أن الدعم بات بحكم المرفوع، قبل إطلاق البطاقة التي تحتاج إلى نحو ثلاثة أشهر. وما على الناس إلا أن يتحمّلوا فصلاً جديداً من المعاناة المرتبطة أصلاً برفض مصرف لبنان والمصارف تحمّل نصيبها من الخسائر.
48 ساعة حاسمة حكومياً؟
بالرغم من أن كل أجواء تأليف الحكومة تشي بأن الحدث المُنتظر ليس سوى اعتذار الرئيس نجيب ميقاتي، إلا أن مصادر عاملة على خط التأليف تصرّ على أن «الأبواب ليست مغلقة»، وأن التواصل لم ينقطع خلال الأيام الماضية. وإذ أكدت المصادر أن الساعات الـ 48 المقبلة ستكون حاسمة، فقد أوضحت أن النقاش لا يرتبط حالياً بالحقائب السيادية، بل بالحقائب الخدماتية، حيث يجري حسم مسألة توزيع الطوائف على الحقائب. وقد برزت أخيراً مشكلة إصرار النائب السابق وليد جنبلاط على حقيبة الشؤون الاجتماعية، التي فضّلها على حقيبتَي الصحة والطاقة. وفيما يشير متابعون إلى أن رغبة جنبلاط بالحصول على هذه الحقيبة تعود أساساً إلى ما سيكون لها من دور في الفترة المقبلة، ربطاً بالمساعدات المتوقعة، فقد اعتبروا أن ذلك لا يختلف عن رغبة الرئيس ميشال عون في الحصول على حقيبة الداخلية في زمن الانتخابات، علماً بأن مصادر مطلعة على الموقف العوني، تعتبر أن المطالبة بها تعود إلى كون المسيحيين ظلّوا بعيدين عن «الداخلية» و»المالية» لسنوات طويلة، وإلى كون هذه الوزارة سبق أن احتُسبت من ضمن الحصة المسيحية في التشكيلة الحريرية، قبل أن يُقرر ميقاتي إعادتها إلى السنّة.
ورفضت مصادر «أمل» التعليق على رفض عون اسم يوسف خليل للمالية، معتبرة أنها لم تتبلغ أي شيء من هذا القبيل.
من جهة أخرى، أشار رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن «كل ساعة كهرباء تنقطع من المعامل تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ بالمئة زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة، وكل ساعة مولّد خاص تكلّف المواطن عشرين مرّة أكتر من ساعة كهرباء الدولة».
وتابع: «كل لحظة عتمة وكل قرش إضافي يتكبّده الشعب اللبناني برقبة النواب الذين كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل التي تحتاج الى الصيانة، والمصرف المركزي يرفض صرف دولارات من أموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار».
الراعي يطالب بمنع إطلاق الصواريخ و«القومي» يردوفيما استمرت قضية حادثة بلدة شويا بالتفاعل، حيث أعادت فعاليات المنطقة التأكيد على دورها المقاوم في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، كان لافتاً تشديد البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة الأحد، على مطالبة الجيش اللبناني بمنع إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية. كما كان لافتاً تأكيده أن موقفه هذا «لا ينبع من حرصه على سلامة إسرائيل، بل حرصاً على سلامة لبنان». ودعا إلى «الانتهاء من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيّين». وهو إذ وضع الاعتداءات الإسرائيلية والرد على هذه الاعتداءات في الكفة نفسها، فقد شجب تسخين الأجواء في المناطق الحدوديّة انطلاقاً من القرى السكنيّة ومحيطها. كما أكد رفضه إقدام فريق على تقريرِ السلمِ والحربِ خارجَ قرارِ الشرعيّةِ والقرارِ الوطني.
ورداً على الراعي، أشار الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان له، الى أن «البطريرك بشارة الراعي يصرّ مرة تلو أخرى على التعامي عن الحق في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وكأنّ بلادنا اختارت طواعية الوقوع تحت نير الظلم والاحتلال والتهجير منذ قرن حتى الآن». وتابع: «يتعامى الراعي عن مئات المجازر والاعتداءات المتكرّرة من قبل العدو ويضع الحجّة على من حمل السلاح لرفع الظلم وتحرير أرضه من رجس عصابات الاستيطان والاقتلاع وتزوير التاريخ والدين».
وشدد الحزب القومي على أن «إغفال الظلم وغض النظر المتكرّر عن الحق، يُبشّر بمآرب خطيرة. فلا الهدنة مع العدو أتت بحماية للبنان، ولا الحياد خيار أصحاب الحق، بل خيار المستسلمين. وبلا شكّ، فإنّ رعاية الفساد والتنعّم بالمغانم بينما الرعيّة تئنّ تحت نير الجوع والعوز، لا تنقذ البلاد من نير التبعيّة، ولا الاستثمار بدماء أبرياء المرفأ يعيد للبنان دوره وحيويّته. بل قوّته، وقوّته فقط هي السبيل الوحيد لاستعادة السيادة والدور والوصول إلى التطوّر والرقي».
بلدية شويّا: نحن البيئة الحاضنة للمقاومةيذكر أن وفداً من الحزب ضمّ عميدَي الدّفاع زياد معلوف والإعلام فراس الشوفي، والمنفّذ العام لحاصبيّا ماجد الحمرا، زار بلدية شويا، مشدّداً على أهمية المنطقة في الصراع مع العدو وعلى تاريخها الطليعي في المقاومة. بدوره، أكد رئيس البلديّة عصام الشوفي أن أهالي شويّا وبلديّتها يؤيّدون عمل المقاومة، وهم لطالما شكّلوا بيئة حاضنة لقوى المقاومة، وقدّموا الشهداء في الصّراع مع العدوّ، وأنّ ما حصل بالأمس جرى تخطّيه ولن يتكرّر.
اللواء
“الانتظار القاتل”: هل يريد عون حكومة أم لا؟
مازوت الشركات يهدّد مقومات الحياة.. ومخاوف من انهيار صحي في شهر المدارس
في مستهل السنة الهجرية 1443، اتجهت الأنظار إلى الأسبوع الطالع، بدءاً من يوم غد، علَّه يحمل تباشير الانصياع للرغبة الشعبية، ولارادة الحياة، المهددة بمافيا المازوت وسائر أنواع المحروقات، على الرغم من الرفع الواسع للدعم عنها، والاتفاق على توزيع الحقائب، في بلد تنفخ الأزمات في كل المقومات من الماء إلى الكهرباء، إلى الغذاء والدواء، عشية التحضير لبدء العام الدراسي الجديد، على وقع تزايد الإصابات بفايروس كورونا (1552 إصابة خلال يوم)، مع اتجاه يتزايد لإعادة اقفال البلد، في ظروف بالغة السوء، لا سيما في ما يتعلق بمجالات العمل والفرص المفقودة، مع ارتفاع معدلات البطالة.
وحسب خبراء، فإن تأليف حكومة من شأنه ان يساهم في وقف الانهيار، والتطلع إلى إمكان إعادة التوازن إلى الدورة الاقتصادية، من خلال تحرير سعر صرف الدولار رسميا، والتخلص من نظام السوق السوداء، الذي يأتي على الأخضر واليابس في البلد.
وبموازاة الحركة المحلية، تبذل باريس مساعٍ، بعيدة عن الأضواء، لمساعدة الأطراف على تجاوز الأزمة، وتدوير الزوايا في ما يتعلق بتوزيع الحقائب.
اللقاء غداً
من ناحية المبدأ، يستكمل الموضوع الحكومي غداً على الارجح بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي حول توزيع بعض الحقائب التي تطالب بها بعض القوى السياسية غير الحقائب السيادية الاربع، ومن شأن هذه المطالب تغيير التوزيع الذي أعده ميقاتي، بحيث ان استبدال حقيبة بأخرى يضطره الى اعادة النظر بمعظم التوزيع. وتم الاتفاق على ان يضع ميقاتي صيغة نهائية بالتوزيع هذا الاسبوع تراعي كل المطالب والملاحظات، ليتم حسم الامر والاتفاق لاحقاً على الحقائب السيادية ومن ثم إسقاط الاسماء على الحقائب. لكن الثابت حتى الآن ان الرئيس نبيه بري لن يتنازل عن حقيبة المال مهما كانت العروض.
لكن خلافاً لكل ما يُقال، فما زال الجو بين الرئيسين إيجابياً طالما ان البحث ما زال قائماً بينهما حول التفاصيل الباقية حول بعض الحقائب، ولا سيما مع الدخول الفرنسي المباشر وبالواسطة على خط الضغط المعنوي لتجاوز العقد وخلاف الحصص، لكن ثمة مفارقة ان تم تجاوزها فهي تسهّل كثيراً التفاهم بينهما، وتكمن في الاعتقاد ان ميقاتي هو امتداد للرئيس سعد الحريري ويعبر عن كثير من توجهاته السياسية وغير السياسية في الملفات التي ستتعاطى معها الحكومة، لكن مع فارق ان ما لم يقدر الحريري على تقديمه او التنازل عنه قد يفعله ميقاتي عبر تدوير الزوايا الحادة للخلافات، لذلك لم يعدم ميقاتي حتى الان وسيلة او فكرة يطرحها للبحث مع عون.
إلّا ان المعلومات افادت عن بدء الحديث بين ميقاتي وبعض القوى السياسية بأسماء وزراء الحقائب الاساسية والخدماتية لتكون جاهزة متى تم التوافق على توزيع الحقائب بصيغته النهائية، وهذا يدل على حصول تقدم ما في توزيع الحقائب بإستثناء حقيبتي الداخلية والعدل.
وقالت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» أنه منذ لقاء الجمعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لم يسجل أي تطور بإنتظار اللقاء المقبل بينهما والمتوقع يوم غد. ولفتت المصادر إلى أنه لم يكن في الامكان بحث أي تفصيل حكومي إلا من خلال الاجتماع المباشر بينهما مؤكدة أن الأجواء لم تصل بعد إلى التفاؤل الكبير لأن عددا من النقاط لم تحسم وأولها كيفية توزيع الوزارات السيادية مشيرة إلى أنه إذا كان المناخ ميالا إلى الايجابية فيمكن البدء بطرح أسماء شخصيات حيادية وصاحبة اختصاص للتوزير وفق القواعد المتفق عليها بين الرئيسين عون وميقاتي .
وفهم من المصادر ان ما يسرب عن استبعاد الوصول إلى حلول ليس صحيجا بأعتبار أن المفاوضات غير معلقة وإن الاجتماعات بالتالي ليست مؤجلة الى أجل غير مسمى.
وأعربت عن اعتقادها أنه متى تم التواصل بين عون وميقاتي فانهما سيتفقان على موعد مع العلم أن سلسلة اتصالات يتوقع لها أن تكون قد سجلت في نهاية الأسبوع.
ولم تشهد عطلة نهاية الأسبوع، اي اتصالات علنية أو مشاورات منظورة لاخراج عملية تشكيل الحكومة الجديدة من الدوران بأسلوب التعطيل المتعمد الذي يتولاه ظاهريا رئيس الجمهورية ميشال عون، وفعليا وريثه السياسي النائب جبران باسيل، ولو لم يكن بالواجهة علانية، كما كان يفعل سابقا. واشارت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، الى ان شيئا لم يتغير بالنسبة لتعاطي رئيس التيار الوطني الحر مع عملية التشكيل، رغم محاولات النفي المتكرر لهذا التدخل ولكن ما يحصل وراء الكواليس، وما يتسرب من معلومات بهذا الخصوص يدحض كل محاولات النفي والانكار. كذلك فإن تصعيد الوضع الأمني جنوبا، والاحتجاجات الشعبية الناجمة عن الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت، قلصت الاهتمام جزئيا بتسريع خطى تشكيل الحكومة انيا، رغم اهميتها. وتوقعت أن يؤدي تخفيض حدة التصعيد جنوبا، الى تهيئة الأرضية لمعاودة المشاورات بين رئيسي الجمهورية والمكلف، لاستئناف عملية التشكيل، ولو كانت الاجواء لا تؤشر الى امكانية تحقيق اختراق جدي في مسار التشكيل بعدما رفض رئيس الجمهورية معظم الطروحات التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حتى اليوم، في حين لم يحمل موقف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله من موضوع تشكيل الحكومة الجديدة امس الاول اي مؤشرات إيجابية او توقعات بحلحلة ما، الامر الذي يدعم مواقف العديد من السياسيين الذين يعتبرون ان ورقة تشكيل الحكومة الجديدة، ما تزال بيد المفاوض الايراني بالملف النووي مع الغرب، والذي لن يفرج عنها، ما دامت هذه المفاوضات متعثرة، وفي مرحلة تجاذب بين الاطراف المعنيين.
وفي سياق ديبلوماسي، حملت تغريدة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لدى لبنان دلالة على الموقف مما يجري: غسان كنفاني من كبارِ الأُدباءِ الرمزيِّين الذي أضاف إلى الصَّمتِ بُعدًا أكثر فصاحةً من الكلمات: «الصَّمتُ لاَ يعْنِي القبُول دائمًا؛ بلْ يعْنِي أنَّنَا قَدْ تعِبْنَا من التَّفسيرِ لأَشْخَاصٍ لاَ تفْهَم».
ولم ترَ مصادر متابعة في كلام الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مؤشرا ايجابيا إذ أنهى اطلالته السبت الماضي بكلمتين حول الوضع الحكومي. وقال: انتم ناطرين ونحن ناطرين، «والقصة بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس ويتكلمون مع بعضهم ويتفاوضون، لنرى ما الذي سوف يطلع، لا نستطيع ان نستبق الامور».
ولاحظت محطة OTV، ان المشاورات حول تشكيل الحكومة، تستمر بعيدا عن الأضواء على أمل إيجاد الحلول للمشكلات التي ظهرت إلى العلن، حيث تبين ان التباين لا يقتصر على مسألة المداورة في الحقائب السيادية فقط، بل يشمل توزيع الحقائب غير السيادية ايضا، حيث يتعفف البعض في العلن عن المطالبة بأي مقعد، فيما يتمسكون في السر بما يعتبرون انه سيأتي عليهم بفوائد انتخابية على المستوى الوزاري.
في هذا الوقت، بدا ان احتكار الشركات للمازوت، ووضعه بتصرف السوق السوداد، لجني الأرباح، بات يُهدّد كل مقومات الحياة في لبنان، لا سيما القطاع الصحي، وحذرت نقابة المستشفيات من ان عددا من المستشفيات مهددة بتوقف مولداتها لعدم توفر المازوت.
ولفتت نقابة المستشفيات في لبنان إلى أن عددا من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توفر مادة المازوت لمولداتها.
وحذّرت النقابة في بيان من هذا الواقع منذ عدة أيام، مستغربة كيف أن هذه المادة تسلم «بالقطارة» إلى المستشفيات بينما هي تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب.
وقالت: «بالرغم من الجهود المشكورة من السيدة اورور فغالي مديرة منشآت النفط والسيد هادي الحسامي مدير مصفاة طرابلس والبعض من الشركات الخاصة فإن المشكلة بقيت قائمة وبشكل خطير يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة الكورونا التي نشهدها مجدداً».
من جهة أخرى، اعلن نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة ان «الاستيراد متوقف تماماً ولم يدخل أي دواء إلى لبنان منذ شهرين ويجب إعادة عملية التصدير وأصبح اليوم هناك دواء مدعوم ودواء غير مدعوم».
وتابع جبارة في حديث لـ«الجديد»: «لا يمكن للمستورد الاستيراد بدون الموافقة المسبقة من مصرف لبنان».
واكد جبارة انه «يجب على مصرف لبنان اعطاء الموافقة المسبقة لاستيراد على الأقل أدوية السرطان».
واشار جبارة الى ان «الامر مختلف في ملف المحروقات ومصرف لبنان يفتح الاعتمادات».
وتفتح المديرية العامة للنفط بصورة استثنائية اليوم منشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ليتم تسليم مادة المازوت للمستشفيات، وبكميات تخصص لهذا الغرض.
وفي سياق حياتي آخر، طرأ على الموقف خوف من سوق سوداء للغاز المنزلي.
و صحيا، لا يزال عداد كورونا مرتفعاً مع تسجيل عشرات الاصابات الوافدة يومياً وبطء حملات التلقيح وغياب الاجراءات الوقائية من الناس.
وتخوفت أوساط صحية من ان يؤدي ارتفاع الإصابات عبر المتحورات الجديدة، إلى التفكير جديا بإعادة اقفال البلد في أيلول المقبل، وهو شهر المدارس في لبنان.
571650 إصابة
وكانت وزارة الصحة أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل 1552 اصابة جديدة بفايروس كورونا و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 571650 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020.
تحرك أهالي الضحايا
على الأرض، نظمت لجنة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت والجرحى والأشخاص الذين إستجدت لديهم إعاقة جراء تفجير المرفأ، مسيرة بالاشتراك مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين، تجمع الناشطين البيئيين في الكورة، ناشطو تلوث نهر الليطاني برالياس، رابطة المودعين، الاتحاد الدولي للشباب اللبناني، المفكرة القانونية، فرقة زقاق المسرحية. انطلقت المسيرة من أمام جريدة «النهار» باتجاه الباب رقم 3 لمرفأ بيروت وصولا إلى الساحة المواجهة للأهراءات المدمرة في مار مخايل حيث كان لها شريط من التحركات.
وعلى صعيد التحقيقات يستمع التحقيق العدلي طارق بيطار إلى عماد كشلي غداً.
وكان كشلي الذي كان يعمل سائق شاحنة لدى إحدى الشركات في مرفأ بيروت، وأصيب إصابة بالغة جراء انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، أقر بأنّ المرفأ «كان يشهد حركة امنية غريبة في 4 آب يوم الانفجار». وقال خلال مداخلة ضمن حلقة من برنامج «صار الوقت»، من داخل حرم المرفأ «أنا موظف بشركة وسائق شاحنة ونهار 4 آب، شفت (شاهدت) أشياء غريبة وحركة غريبة على المرفأ». وأضاف «أنا كنت سائق شاحنة وفي مرّتين حملّت نقلة على الجنوب ممكن تكون نيترات… صرلي سنة ما شكيت همي.. ما في حداً تأمن تحكي معو».
وضع الجنوب
وسادت منذ امس الاول السبت حالة من الهدوء الحذرعند الحدود مع فلسطين المحتلة، فيما علمت «اللواء» من مصادر رسمية ان المعطيات تفيد انه لا توجه دولياً لتعديل مهام اليونيفيل برغم محاولات العدو الصهيوني،خاصة بعد فشل محاولته تعديل قواعد الاشتباك خلافاً لمندرجات القرار 1701. واوضحت ان التجديد لليونيفيل سيتم بشكل طبيعي.
واعلن الامين العام لـ حزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة لمناسبة انتصار المقاومة في حرب تموز 2006 ضد العدوان الاسرائيلي على لبنان ان ما حصل قبل ايام خطير جدا، وقال: إن العدو شن غارات جوية على منطقة الشواكير قرب مخيم الرشيدية وفي الجرمق في منتصف الليل لإرعاب الناس، ظنا منه أن الغارات ستمر من دون رد وهذا يعني تغيير قواعد الاشتباك، ولذلك كان لا بد من أن نرد.
وأضاف: لو تأخر ردنا على غاراتهم الجوية لكان بلا معنى، ولذلك قررنا أن يكون ردنا سريعا، مبددا تحليلات من أسماهم بـ«فلاسفة السياسة عندما أخضعوا ردنا لعوامل اقليمية ودولية»، نافيا «أن يكون للعامل الايراني أي دور».
وأعطى تفسيرا «لاختيار الرد على أرض مفتوحة ردا على ما جاء في بيان العدو انه قصف ارضا مفتوحة في لبنان»، معلنا أننا «قررنا الرد في وضح النهار مع ما فيها من مخاطرة على اخواننا، ولكن بسبب حرصنا على مشاعر الناس من قصف الليل»
البناء
السيد نصرالله: سنردّ على كلّ غارة طيران – الردّ لا ينتظر الإجماع – الصبر سلاحنا في الداخل
التحقيق بلا التقرير الفني ووحدة المعايير مسيّس – مجزرة خلدة وحادثة شويا في عهدة الدولة
حردان: الجنوب وراء المقاومة… والراعي: ليمنع الجيش الصواريخ… والمسار الحكومي مجمّد
كتب المحرر السياسي
طغت على المشهدين الداخلي والإقليمي، الرسائل التي حملتها كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الذكرى الخامسة عشرة للنصر في حرب تموز 2006، على خلفية عملية القصف الصاروخي التي نفذتها المقاومة رداً على غارات طيران الاحتلال في محاولة تغيير قواعد الاشتباك وعودة الطيران للإغارة على المناطق اللبنانية للمرة الأولى منذ خمسة عشر سنة، وقد جاءت التطورات التي تبعت ردّ المقاومة لتؤكد صوابية تقديرها للموقف مخيبة آمال الذين حذروا من أنها تورّط لبنان في حرب «إسرائيلية»، بدا بوضوح أنّ «إسرائيل» تحسب ألف حساب قبل التفكير بخوضها، وجاءت كلمة السيد نصرالله لحمل رسائل واضحة للإحتلال أهمّها أنّ المقاومة ستردّ بصورة مناسبة ومتناسبة على كلّ عدوان خصوصاً العودة لغارات الطيران، دون أن تقيّد ردّها بمحور معيّن على الحدود في مزارع شبعا او غيرها، وهي تعمّدت القول إنها ردّت في مناطق مفتوحة لأن الغارات تمّت على مناطق مفتوحة، وهذا هو مفهوم الردّ المناسب والمتناسب، مؤكداً انّ الحساب الخاص بالقصاص على اغتيال شهيدي المقاومة علي كامل محسن ومحمد طعان لا يزال مفتوحاً، لكن الفارق فيه انّ الزمن ليس جوهرياً في تسديده بمثل الردّ على خرق قواعد الاشتباك ومحاولة التسلل خلسة لتعديلها، منبّهاً قادة الإحتلال من اي سوء تقدير للموقف، فجهوزية المقاومة وردّها لا يتأثران بالأوضاع الداخلية ولا ينتظران الإجماع الداخلي الذي لم يكن موجودا يوماً، ورغم ذلك انطلقت المقاومة واستمرت حتى تحقق التحرير ومن ثم تثبتت معادلات الردع التي تحمي لبنان اليوم وتوفر الاستقرار والهدوء للجنوب ولكل لبنان.
تناول السيد نصرالله الأحداث التي هدفت لإستدراج المقاومة وبيئتها إلى الفتنة سواء في خلدة او في شويا، فأكد ان من نفذوا الحادثتين ليسوا أبرياء ولا يعبّرون عن انفعال عفوي بل هم مجرمون قتلة يجب على القوى الأمنية والقضائية سوْقهم ومعاقبتهم، لكن المقاومة وبيئتها لن تنجر للفتن المبرمجة وترفض شيطنة اي بيئة لبنانية بذريعة تورّط بعض المنتمين اليها بأعمال مشبوهة، وسيبقى الصبر سلاحها في الداخل وهي تترك للدولة ومؤسساتها ملاحقة هؤلاء، وهي تتابع عن كثب تفاصيل ما تقوم به الأجهزة الأمنية والقضائية بصدد مجزرة خلدة وستتابع مثلها ملاحقة مفتعلي حادثة شويا، مختتماً بالقول انّ لكلّ حادث حديث.
توقف نصرالله أمام التحقيق في تفجير مرفأ بيروت فتوجه لأهالي الشهداء معزياً كأب لشهيد، داعياً اياهم لمنع أي متاجرة بدماء ابنائهم وتحويلها إلى بضاعة سياسية، قائلا لهم اذهبوا الى قاضي التحقيق وأسالوه لماذا لا يفرج عن التقرير الفني لتعرفوا ويعرف الجميع كيف تمّ التفجير، لأنّ لكلّ سيناريو للتفجير شكل مختلف من الملاحقة، فهل هو تفجير عفوي أم مدبّر وهل هو صاروخ «إسرائيلي» ام إهمال وتقصير، ولماذا يحتجز القاضي التقرير الفني الذي يتوقف على الإفراج عنه الإفراج الموازي عن أموال التأمين التي تقدر بمليار ومئتي مليون دولار، وهل من علاقة بين الأمرين، وسأل السيد نصرالله القاضي لماذا غابت وحدة المعايير عن الإتهامات التي وجهها، فكيف يلاحق رئيس حكومة حالي دون وزراء حاليين ويلاحق وزراء سابقون دون رؤساء حكومات سابقين، قائلا إن وحدة المعايير هي معيار عدم التسييس.
كلام السيد نصرالله تبعته ردود أفعال تناولت رد المقاومة على العدوان الإسرائيلي، كان أبرزها ما قاله كل من البطريرك بشارة الراعي معارضا للردّ وداعياً الجيش اللبناني لمنع اطلاق الصواريخ، وكلام رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي النائب أسعد حردان الذي أكد أنّ المقاومة بتكريس معادلة الردع أكدت مسؤوليتها عن حماية لبنان وفقاً لمعادلة ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، مضيفاً تعليقاً على حادثة شويا، أن الجنوب موحد وراء المقاومة.
في الشأن السياسي يلتقي اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي وسط انخفاض منسوب التفاؤل وشبه اجماع الاوساط السياسية والنيابية على جمود المسار الحكومي عند عقدة المداورة حيث بدأت تظهر بوادر انتقال تصويب فريق رئيس الجمهورية نحو حقيبة المالية والإسم المقترح لها من رئيس مجلس النواب ما يشير إلى تعميق المأزق الحكومي.
تطغى الاجواء السلبية على الملف الحكومي رغم الحديث عن ضرورة تلقف الايجابيات، وفيما يفترض ان يزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم غد الثلاثاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا لاستكمال البحث في النقاط العالقة المتصلة بتوزيع الحقائب السيادية وغير السيادية، أفادت المعلومات ان الاتصالات سوف تنشط اليوم خاصة وان العقد لا تزال قائمة بشدة لا سيما في ما يتصل بالمداورة وتحديدا بوزارة المال التي تقول اوساط الثنائي الشيعي لـ البناء ان الرئيس عون يفترض ان لا يدخلها في النقاش خاصة ان التمسك بها يأتي من منطلق التوازنات السياسية ولا يمس الدستور، معتبرة ان من يريد ان يسهل التأليف يسلم ببقاء الحقائب السيادية كما كانت عليه في حكومة الرئيس حسان دياب، مع إشارة المصادر الى ان محاولة الرئيس عون التصويب على مدير العمليات المالية في مصرف لبنان يوسف خليل سياسي بامتياز، خاصة وان هذا الاسم طرح في التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس سعد الحريري قبل ان يعتذر ولم يكن هناك من فيتو عليه، واعتبرت المصادر ان بري لن يتراجع عن هذا الاسم خاصة وان ما يجري من رفض او عدم تأييد للاسم مرده محاولة البعض الذهاب الى تصفية الحسابات السياسية.
وليس بعيدا قالت مصادر متابعة لعملية التأليف ان الامور على حالها، فليس هناك من تقدم في مسار المفاوضات، مشيرة في الوقت نفسه الى أن ميقاتي بدأ اتصالات واسعة مع القوى السياسية من أجل تسمية الوزراء، وصولا الى اسقاط الاسماء على الحقائب. ولفتت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي يحظى بتأييد من معظم القوى السياسية ومن الخارج لا سيما من فرنسا التي تتمنى ان لا يصل الرئيس ميقاتي الى الاعتذار وان تسهل القوى السياسية مهمته.
وأكد رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ضرورة ان يكون هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها تجاه شعبها كي لا يدخل البلد في الفوضى، وقال على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف انتاج حكومة تخدم المواطن وتعالج الازمات القائمة، مؤكدا أن كلمة السر الحكومية داخلية.
وقال المطلوب خطة طوارئ ومعالجة جذرية للازمات بدءا بالدواء والمازوت والكهرباء مضيفا نرى على الشاشات مداهمات لمخازن يعمد اصحابها الى احتكار اساسيات معيشية ولكن السؤال هل تم توقيف أي محتكر؟ وتابع الامر الخطير ان يرى المواطن كل متطلباته امامه من دواء ومازوت وبنزين لكنها لا يستطيع الحصول عليها بسبب منطق الاحتكار والتلاعب بالاسعار.
وشدد على ان لبنان معني اليوم بأخذ خيار لا بل قرار بفتح العلاقات الطبيعية مع سورية لتأمين كل المستلزمات التي يحتاجها المواطن.
واكد حردان ان الجنوب هو بوابة لبنان واستقراره استقرار للبنان، وقال الاستقرار حصل بعد معادلة الردع التي ارستها المقاومة في مواجهة التهديدات الاسرائيلية التي لا يستغربها احد، وارادة المقاومين لن تسمح له بتغيير المعادلة. واضاف الممارسات العدوانية من الكيان المحتل ليست مستغربة ولكن ما نستغربه أن بعض القوى السياسية في لبنان يحزنها ان تتصدى المقاومة لأي عدوان. وشدد على أن الجنوب اللبناني بشكل عام متمسك بمقاومته وقرى الشريط الحدودي عاشت المعاناة بدءاً بالإقطاع السياسي وصولا الى سنوات الاحتلال على مدى ربع قرن، والجنوبيون اليوم عبارة عن قوى موحدة رغم كلّ التضليل الاعلامي الذي حاول تحريف الوقائع والقول ان بيئة المقاومة منقسمة.
فما حصل اخيرا في بلدة شويا سابقة لم تشهدها قرانا مطلقاً الا ان فاعليات المنطقة عالجت الامر بحكمة وبالتالي تبقى الأصوات الشاذة في غير محلها، مشدداً على انّ من يدافع عن سيادة لبنان واستقرار يمتلك القاعدة الشعبية الاساسية. وقال يجب تنشيط ذاكرة الجميع لجهة الاثمان الغالية التي دفعتها المقاومة الوطنية من شهداء ودماء وارزاق لطرد الاسرائيلي من بيروت وبالتالي من كلّ لبنان، ومن يحزن لخسارة الاسرائيلي يشعرني بالأسف. وشدّد على ان المقاومة تضمّ كلّ الاطياف وهي وطنية بامتياز، هناك من يقاوم في مواقع متقدمة بالبندقية وهناك من يقاوم بالموقف والتعبير عن الرأي، ومسؤولية الدفاع عن لبنان تقع على عاتق كلّ اللبنانيين.
واكد انّ قرار الدفاع عن لبنان هو قرار لبناني وفق التسوية السياسية والدستور ولكن للأسف هناك أناس نقضوا هذه التسوية وتخلوا عن هذا الاتفاق، ولذا نحن نذكرهم بأن خيارهم خاطئ. فـ «إسرائيل» كيان مغتصب وادارتها العسكرية الجديدة تحاول القيام باختبارات على الساحة اللبنانية، وتحاول الاستثمار في الواقع اللبناني الداخلي. واشار الى أنّ المقاومة اكدت بردها انها جاهزة دائماً حيث ان ردها مرتبط بإرادتها وإرادة ناسها وقاعدتها الشعبية والوطنية التي لن تتخلى عنها رغم كلّ أساليب الضغط والحصار الاقتصادي سواء من الخارج او من الداخل.
وأكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: «نحن لا نبحث عن الحرب ولكننا لا نخشاها وسننتصر فيها»، مؤكدا «أنّ العدو سيرتكب أكبر حماقة اذا ما ذهب الى حرب مع لبنان.
وأعطى تفسيراً «لاختيار الردّ على أرض مفتوحة ردا على ما جاء في بيان العدو انه قصف أرضاً مفتوحة في لبنان»، معلنا أننا «قررنا الرد في وضح النهار مع ما فيها من مخاطرة على اخواننا، ولكن بسبب حرصنا على مشاعر الناس من قصف الليل»، متوعدا «العدو بالرد على اي غارة سيقوم بها بالشكل المناسب، داعيا العدو أن يحسب لهذا الأمر حسابا»، مؤكدا «أننا لن نضيع ما انجزته المقاومة في حرب تموز مهما كانت التضحيات، وأيضا لمنع العدو من استباحة لبنان، وأنه أيا تكن الأوضاع في لبنان داخليا فلا يهمنا لأننا سنحمي لبنان، ولا تراهنوا على الانقسام حول المقاومة لأن هذا الانقسام قديم، ولم يكن من اجماع وطني حول المقاومة في أي يوم من الأيام»، مهدّداً بأنّ الردّ المقبل على الغارات الجوية سيكون في أي مكان من شمال فلسطين المحتلة إن كان في الجليل أو الجولان.
وتطرق الى ما حصل في بلدة شويا، قائلاً إن «تصوير حادثة شويا جعلتني متأثراً وحزيناً، وكان هذا التصوير وتوزيعه أمراً معيباً ومشيناً. والفيلم الذي ظهر لاحقا أكد وجود انضباطية الشباب في اطلاقهم عشرين قذيفة وعادوا بما تبقى».
وخاطب أهالي شويا وحاصبيا بالقول: «لو كنا نستطيع الرمي من قرانا الشيعية لاستهداف المنطقة المفتوحة في المزارع غير المأهولة لكنا فعلنا، ولكن حكم الجغرافيا والأداء العسكري فرض علينا أن نرمي من تلك المنطقة»، متوقفاً عند الحادثة وممارسة الشباب «الذين تعرّضوا للكمين اعلى درجات الصبر والأخلاق»، متمنياً «أنه لو استطاع الوصول الى هؤلاء الشباب لفعَل كي يقبّل جباههم لأنهم شباب يدافعون عن لبنان»، معلناً انّ «من قام بالكمين ليسوا من أهالي شويا، لا بل هناك ناس من أهل شويا دافع عن شبابنا المقاومين الثمانية، وقد ساعدوا أربعة منهم على الخروج من أيدي الذين حاصروهم قبل وصول الجيش لأخذ الأربعة الباقين».
وعن انفجار المرفأ طالب السيد نصر الله بنشر التحقيقات التي حصلت بانفجار المرفأ». وقال: «حزب الله ليس خائفاً من التحقيق، ولا الاجهزة الأمنية أو القضائية تتهمنا، ولكن نحن خائفين من التسييس، ومن تضييع الحقيقة»، مجددا مطالبته «قيادة الجيش بنشر التحقيق الفني الذي توصلت اليه»، متسائلا عن المشكلة التي تمنعه من ذلك؟ وطالب «قاضي التحقيق بوحدة معايير وعدم الاستنسابية، لأنّ ما حصل الى الآن لا يعتمد وحدة المعايير»، متسائلاً: «لماذا رئيس حكومة حالي وليس السابق، مثله وزير سابق وليس حالي»؟ وقال: «هل لأن رئيس الحكومة الحالي مستضعف»؟
وعما حصل في خلدة قبل ايام وصفه بأنه «مجزرة عن سابق تصميم، وكان اطلاق النار هدفه القتل، والذي قام بهذه المجزرة عصابة، ولم يكن من سبب منطقي لارتكابها»، موجها الشكر للجيش لتدخله السريع، منوّها بـ»انضباط وصبر أهلنا». واعتبر ان «البلد تجاوز قطوعا خطيرا بسبب صبرنا والتزام جمهورنا الاخلاقي والديني».
وطالب بـ»توقيف جميع المتورطين بهذه المجزرة وهم معروفون بالاسماء والصورة، وسوقهم للمحاكمة». كما طالب بـ»حل جذري لسلامة الطريق الساحلية، محملا مسؤولية تأمين الطريق للجيش». وقال إن «من يقطع الطريق ليسوا اهالي خلدة ولا اهالي الناعمة وغيرها، وإنما هم عصابات معروفون يريدون جر البلد الى فتنة». وفي الشأن الحكومي قال: «لا نستطيع ان نستبق الامور فهي بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».
في المقابل، وفيما دان البطريرك الماروني بشارة الراعي «الخروقاتِ الإسرائيليّةَ الدوريّةَ على جنوب لبنان، وانتهاك القرار الدوليّ 1701، شجب الراعي تَسخينَ الأجواءِ في المناطق الحدوديّة انطلاقاً من القرى السكنيّةِ ومحيطِها. كما إنّنا لا يمكننا القبول، بحكم المساواة أمام القانون بإقدامَ فريقٍ على تقريرِ السلمِ والحربِ خارجَ قرارِ الشرعيّةِ والقرارِ الوطني المنوط بثلثي أعضاء الحكومة وفقاً للمادّة 65، عدد 5 من الدستور. صحيح أنَّ لبنانَ لم يُوقِّع سلاماً مع «إسرائيل»، لكن الصحيحَ أيضاً أنَّ لبنانَ لم يُقرِّر الحربَ معها، بل هو ملتزمٌ رسميّاً بهدنة 1949. وهو حاليّاً في مفاوضاتٍ حولَ ترسيمِ الحدودِ، ويَبحث عن الأمنِ، والخروجِ من أزَماتِه، وعن النهوضِ من انهيارِه شبه الشامل، فلا يريد توريطه في أعمالٍ عسكريّةٍ تَستدرِجُ ردوداً إسرائيلية هدّامة»، مؤكداً «أننا نريد أن ننتهي من المنطق العسكري والحرب واعتماد منطق السلام ومصلحة لبنان وجميع اللبنانيّين».
وجدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعوته إلى «إسرائيل» ولبنان إلى ضبط النفس وتجنب الإجراءات المؤدية للتصعيد، وذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وأعرب دوجاريك عن قلق الأمين العام «العميق إزاء التصعيد الأخير بين الجانبين عبر الخط الأزرق، بما في ذلك إطلاق الصواريخ على إسرائيل والضربات الجوية ونيران المدفعية على لبنان».
ودعا المتحدث الأممي الطرفين إلى ال النشطة مع آليات الاتصال والتنسيق التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل».
وغرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على تويتر مقتبساً من الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، وقال: غسان كنفاني من كبارِ الأُدباءِ الرمزيِّين الذي أضاف إلى الصَّمتِ بُعداً أكثر فصاحةً من الكلمات «الصَّمتُ لاَ يعْنِي القبُول دائماً؛ بلْ يعْنِي أنَّنَا قَدْ تعِبْنَا من التَّفسيرِ لأَشْخَاصٍ لاَ تفْهَم».
الى ذلك غادر قائد الجيش العماد جوزاف عون متوجها الى دولة قطر، تلبية لدعوة نظيره رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن الطيّار غانم بن شاهين الغانم.
وعلى خط التحقيقات المتصلة بانفجار مرفأ بيروت حدد المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار حدّ 26 آب الجاري موعد جلسة بصفة مدّعى عليه لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب وحدد جلسة للاستماع الى الوزير السابق يوسف فنيانوس بصفته مدَّعى عليه في 20 آب الجاري.
وأطلقت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، خطة «الاستجابة للطوارئ» بقيمة 378.5 مليون دولار «لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا» في لبنان. وبموجب بيان من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ستوفر هذه الخطة «الدعم الإنساني المنقذ للحياة لـ 1.1 مليون من اللبنانيين الأكثر ضعفاً والمهاجرين المتأثرين بالأزمة المستمرة»، وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ «الخطة تمّ تطويرها لمدة 12 شهراً بقيادة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي والفريق القطري للعمل الإنساني».
وبينما اكتفت وزارة الصحة العامة امس بإعلان فقط عدد الإصابات والوفيات التي تمّ تسجيلها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيبل 5 حالات وفاة و1552 إصابة جديدة، جاءت التغريدة التي كتبها رئيس لجنة الصحة النيابة النائب عاصم عراجي في اطار التحذير من الأخطر على المستوى الصحي والطبي، وقال إنّ «ارتفاع الاصابات اليومية بكورونا، النسبة الموجبة فوق ستة بالمئة، ازدياد مرضى العناية يومياً، إقفال معظم أقسام كورونا، هجرة التمريض، نقص الأدوية، انهيار الليرة، عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، في شهر أيلول احتمالية مأزق صحي أكبر».
الى ذلك قررت المديرية العامة للنفط، فتح منشأتَي النفط في الزهراني وطرابلس استثنائيّاً غداً، ليتمّ تسليم مادة المازوت للمستشفيات وبكميات تُخصّص لهذه الغاية فقط. واتى تحرك مديرية النفط، بعدما أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان في بيان، أن «عددا من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توافر مادة المازوت».
المصدر:صحف