قال رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح إن الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قد يصبح أمرا واقعا.
وأضاف في لقاء مع الجزيرة مباشر إن قضايا المياه هي تنموية في المقام الأول ويتم التعامل معها في الأمم المتحدة على هذا الأساس.
واستطرد قائلا “لكن حينما يصبح الأمر متعلقا بمصير 150 مليون إنسان في السودان وفي مصر ماذا تنتظر منهم؟ هل يبقوا ساكنين وينتظروا حتى يؤخذ منهم 13.5 مليار متر مكعب من المياه وتغلق المياه عليهم وتجف الزراعات ويجوع الناس ولا يجدون ما يأكلونه؟ المشكلة لها أبعاد كثيرة جدا سياسية وأمنية واقتصادية”.
وبشأن إمكانية إعادة مجلس الأمن الملف إلى الاتحاد الأفريقي والعودة إلى نقطة الصفر قال عبد الفتاح “من الممكن أن يحدث هذا على أرض الواقع، وأعتقد أن مصر والسودان ليس لديهما مانع من استمرار المفاوضات، ولكن هذه المفاوضات لابد أن ترتبط بحد زمني ويكون هناك سلطة قادرة على وقف من يتعنت في هذه المفاوضات”.
وردا على سؤال هل أصبح الملء الثاني أمرا واقعا، قال عبد الفتاح “من حيث الواقع قد يكون هذا صحيحا، ولكن من ناحية أخرى المشكلة مع مصر والسودان ليست الملء لأنهم وافقوا في إعلان المبادئ على أن يكون هناك ملء، ولكن المشكلة هي الملء في ظل عدم وجود اتفاق ملزم على الملء والتشغيل، كي لا يستطيع أحد أن يفتح الهويس في أي لحظة فيغرق السودان ويعطش مصر”.
وبشأن إنحدث اختلاف في مجلس الأمن وما يمكن أن تفعله مصر واسودان في مواجهة هذا السيناريو قال عبد الفتاح “هذه معركة دبلوماسية، وإذا كان هناك آراء متناقضة داخل مجلس الأمن تحسم بالتصويت”.
وأضاف “لكن لغة القرار سيتم التفاوض عليها مع الأطراف المعنية وقد تضطر بعض الأطراف إلى تقديم تنازلات ولكن المحك الأخير هو اللجوء للتصويت”.
وعن الوقت اللازم للوصول إلى النتيجة المرجوة والتصويت في مجلس الأمن قال عبد الفتاح “أتصور أنه من الآن لغاية الأسبوع الأول من الشهر القادم لابد أن يكون هذا الموضوع قد حسم أو في هذا الإطار الزمني خلال الأسبوعين القادمين”.
وردا على سؤال هل تأخرت دول المصب في اتخاذ هذه الخطوة قال عبد الفتاح “دولتا المصب انخرطتا في مفاوضات جادة بحسن نية وأبديتا القدر الكافي من المرونة وتم التوصل الى اتفاقيات كثيرة على المستوى الفني بحيث لم يتبق فقط إلا وضعها في الإطار القانوني الملزم”.
وأضاف “لا يزال لدينا أمل أن يحدث تغير أو مرونة في الموقف الإثيوبي بعد الانتخابات تقود إلى التوصل إلى اتفاق”.