أصدر الاتحاد الأوروبي قبل أيام قراراً برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة وصفها رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بـ "مهمة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن"، بينما يرى متخصصون في الشأن العراقي "أن للقرار انعكاسات إيجابية على الاقتصاد ويتيح فرصاً أكبر للتعاون المالي الثنائي مع دول العالم".
واستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الأحد الماضي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له. وقال الكاظمي خلال اللقاء، "إن المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح مزيداً من فرص التعاون في المستقبل"، ووصف العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي "بأنها استراتيجية طويلة الأمد".
وحمل السفير فاريولا التهنئة لرئيس الحكومة على نجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسل الأموال، وعد "ذلك الإنجاز دليلاً على نجاح سياسته في مجال مكافحة الفساد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها"، مؤكداً "أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية".
وأشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق، لافتاً إلى "خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي".
كذلك، وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، قرار الاتحاد الأوروبي بـ"خطوة مهمة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن". وتابع، "الجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها، سيؤدي القرار إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بدوره، يقول مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القرار سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج". وأضاف، "كما سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيوداً كان يتعرض إليها مع مراسليه في العالم، لا سيما مصارف الاتحاد الأوروبي في إجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية"، لافتاً إلى أن "ذلك فتح آفاقاً جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع أوروبا والعالم". وتابع أن "القرار سيولد انعكاسات إيجابية على التصنيف الائتماني للعراق بشكل إيجابي يعزز الثقة بين العراق والعالم أجمع، وسيرفع من قدرته مستقبلاً على جذب الاستثمارات".
وأكد الخبير الاقتصادي قصي صفوان أن "قرار رفع العراق من اللائحة السوداء للدول ذات المخاطر العالية تشير إلى إمكانية أن يكون هنالك اعتراف دولي بالنظام المالي المصرفي"، مبيناً أن "البنك المركزي يحاول أن ينفتح من خلال المصارف الأهلية والحكومية على دول العالم".
وذكر أن "ذلك سيسمح بفتح فروع لهذه المصارف في تلك الدول ما يؤدي الى زيادة دقة تتبع الأموال خارج البيئة العراقية، وينعكس هذا على تخفيض تكاليف الاستيراد على اعتبار أن كثيراً من العمولات كانت تذهب إلى المصارف غير العراقية"، موضحاً أن "ذلك سيرفع من قدرة العراق مستقبلاً على جذب الاستثمارات سواء كانت الإقليمية أو الأوروبية أو الدولية بشكل عام".
كما أشار الخبير الاقتصادي باسم انطوان في تصريح صحافي، أن "إعادة تصنيف العراق ضمن الدول التي تستطيع تسديد الديون، ولا توجد عليها شبهات فساد أو تبيض أموال أو تغيير جنس المال، سيسهم في زيادة مستوى النظرة الإيجابية للمستثمر الدولي باتجاه البيئة العراقية"، موضحاً أن "النظام المصرفي حالياً مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءاً من النظام المالي الدولي من خلال البنى التحتية على مستوى نظم المعلومات المطبقة أو من خلال النظام المحاسبي وتبني معايير الإبلاغ الدولي لكي تستطيع المصارف العراقية بشكل سريع أن تكون جزءاً من النظام المالي الدولي".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان، أن "الدبلوماسية الفاعلة خلصت لرفع اسم العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بإجراءات الحكومة العراقية". وأضاف، أن "الجهود الحثيثة من قبل وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية وعبر سفارة العراق في بروكسل أفضت إلى نتائج ستنعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد".