القاهرة ـ «القدس العربي»: الحدث الأهم على مدار الأيام الماضية، تمثل في تدفق السياح الذين بدأوا العودة للمقاصد المصرية، وهو الأمل الذي ظل ينتظره الملايين منذ أن فرد الفيروس القاتل ظلاله على الكوكب. وبالفعل عاد الرواج أخيرا بشكل يدعو للتفاؤل لصناعة السياحة، التي تعد طوق النجاة بالنسبة لما يزيد عن خمسة ملايين مواطن. ومن الأخبار السارة في هذا المضمار: شهدت المناطق السياحية في محافظات الصعيد والبحر الأحمر إقبالا من السائحين، لأول مرة منذ انتشار كورونا، حيث توافدت الأفواج السياحية على الأقصر وأسوان والغردقة وجنوب سيناء، وعادت الطوابير أمام المعابد والمناطق السياحية، كما كان الحال من قبل، فيما شهد عدد من فنادق البحر الأحمر «أوفر بوكينغ» في حجوزاتها، وعاد الانتعاش من جديد للأنشطة المرتبطة بصناعة السياحة.. غير أن عودة الفنادق لرفع لافتة كامل العدد، صاحبتها واقعة تسمم 47 سائحا من ثلاثة دول في مقدمتهم روسيا، التي تعد أبرز مصدري السياح للمقاصد المصرية، ما أسفر عن حالة من الغضب العارم بسبب الاهمال والفساد، الذي عرف طريقه لأحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وقد أصدر النائب العام على الفور، قرارا بحبس ثلاثة موظفين متهمين في واقعة تقديم طعام فاسد للزبائن من السياح، فيما عادت مجدداُ الأصوات التي تتهم جهات إسرائيلية بالضلوع في مؤامرات بهدف تشويه سمعة السياحه المصرية، من أجل الاستحواذ على كامل حصة مصر في السوق السياحي.وفي صحف أمس الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، بدت الحكومة عاجزة عن الإنصات لصوت الفقراء، وعن التعامل مع معاناة الأغلبية التي تبحث عما يدعمها في معركتها مع الغلاء، وفي الوقت الذي يصرخ الفقراء معبرين عن تذمرهم من مجلس الوزراء وعدم اعتداده بالغلاء، الذي يعصف بالسلع كافة، تبدو الحكومة عاجزة عن التعامل مع الأزمة الخانقة التي تهدد حياة عشرات الملايين من سائر الطبقات، وهي الظاهرة التي حذر من تبعاتها أكثر من كاتب.ومن أبرز التقارير التي تكشف الأزمات التي يتعرض لها الطلاب: نظمت طالبات في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في سوهاج، الاعتصام داخل المدرسة، اعتراضا على عدم وجود معلمين، كما أن جميع المعامل مغلقة، وسوء غرف الإقامة. وتعد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، إحدى المدارس الراعية للموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات. وقال محمد فاروق، مدير وحدة ستيم في وزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة المشكلة. ومن أخبار الفنانين: كشفت ابنة الفنانة المعتزلة سهير البابلي تفاصيل حالة والدتها الصحية، وقالت إن «والدتها تعرضت لجلطة في الرئة أتتها على فترات، وهي موجودة حاليا في العناية المركزة تحت ملاحظة الأطباء والأجهزة، ولكنها تتحدث معهم بشكل طبيعي والأطباء يطمئنوننا عليها». وقد دعت الفنانة حلا شيحا وهي أول من كشف عن مرض سهير جمهورها بالدعاء للفنانة المعتزلة، التي تربطها علاقة طيبة بعدد من المشايخ، الذين كانت تحرص على أن تطلب منهم الفتوى منذ اعتزالها العمل الفني، وحرص عدد من مشايخ الأزهر والسلفيين على الدعاء لسهير البابلي طيلة الأيام الماضية.ومن الأخبار الأخرى، نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المطرب السوري الكبير صباح فخرى الذي غيبه الموت أمس 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن عمر يناهز 88 عاما.فلنحذر المقبل
أكد عماد الدين حسين في “الشروق” أن الذي وضع رسالة التحذير على أحد مقاعد طائرة مصر للطيران المتجهة لموسكو، لم يكن يمزح، وكانت رسالته واضحة جدا، وهي مزيد من الشوشرة على السياحة المصرية وتذكير السائحين الروس أن هناك قلقا ومشاكل في كل من يفكر في السفر لمصر. من وضع الرسالة لم يكن بريئا، لأنه وضعها بعد أقل من يومين من قرار الرئيس السيسي بعدم مد حالة الطوارئ. هو يعرف أن هذا القرار يحسن من صورة مصر كثيرا في الخارج، ويرسل رسالة واضحة للجميع أفرادا وحكومات في الخارج، بأن مصر صارت أكثر استقرارا، بدليل أنها ألغت الطوارئ، وبالتالي فإن رسالته الأساسية من وراء البلاغ الوهمي هو إرسال رسالة لمن يفكر في زيارة مصر، بأنها ليست آمنة وليست مستقرة، بل إن طائراتها مهددة بالانفجار، خصوصا أن كثيرا من الناس قد يقرأون خبر الإشاعة أو الكذب، لكنهم لا يقرأون النفي أو الحقيقة. من وضع الرسالة الوهمية على مقعد شركة مصر للطيران أراد أن يرسل رسالة أساسية لكل من يهمه الأمر، أنه رغم إلغاء حالة الطوارئ، فإن الوضع ما يزال غير مستقر، وبالتالي على السائحين خصوصا الروس ألا يفكروا في المجيء لمصر، وربما أراد أيضا أن يستحث الإرهابيين والمتطرفين على التحرك. من وضع الرسالة لا يريد لمصر أن تستقبل سائحين جددا أو حتى تستعيد سائحيها السابقين، اعتقادا أن كل سائح لا يأتي لمصر، يمكنه أن يتوجه إلى هذه الدولة أو تلك. لا أحب نظرية المؤامرة، لكن مثل هذه الرسالة الأخيرة ليست بريئة بالمرة، وحتى لو كان أحد الأشخاص وضعها بصورة فردية لأي سبب من الأسباب، فإن قوى وتنظيمات وأجهزة ودولا سوف تحاول أن تستفيد منها.
تلك الكارثة
لم يكد عماد الدين حسين ينتهي من تحذيره حتى صدمنا علاء عريبي في “الوفد” بالواقعة التالية: مؤخرا أمر النائب العام بحبس 3 مسؤولين في فندق كبير في منتجع الغردقة في البحر الأحمر، شمل أمر الحبس كلا من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسؤول الجودة في الفندق، وكبير الطهاة. لماذا؟ بسبب تسمم 47 سائحا معظمهم من روسيا، خلال تناولهم وجبة عشاء في الفندق. القصة تبدأ منذ يومين بتلقى بلاغ عن إصابة 14 نزيلا من دولة أستونيا مقيمين في فندق في الغردقة بالإعياء، عقب تناولهم وجبة عشاء، كالعادة انتقلت النيابة للمعاينة واصطحبت لجنة مشكلة من مدير الطب الوقائي، ومدير إدارة مراقبة الأغذية وصحة البيئة في مديرية الصحة، ومفتش الأغذية، ومراقب صحة البيئة في الإدارة الصحية، ومدير مكتب وزارة السياحة في الغردقة. وتم سحب عينات من أغذية الفندق في المطبخ وثلاجات التجميد وأماكن التجهيز ومن الأطعمة ومصادر المياه المختلفة لفحصها، وإعداد تقرير مفصل بما ستسفر عنه نتيجة تحليلها. المضحك أنه خلال المعاينة تبين إصابة 29 آخرين من روسيا، و4 من التشيك، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج. النيابة قررت حبس المسؤولين ووزارة السياحة أمرت بإغلاق الفندق.. دققوا في تفاصيل الواقعة، ستكتشفون أن الأغذية إما فاسدة أو منتهية الصلاحية، أو بسبب إهمال في الحفظ والتخزين، يعني العقلية ما زالت كما هي لم يدخل عليها تطور، وستكتشفون أيضا أن السياح يمثلون ثلاث دول، أستونيا، التشيك، روسيا، وأن معظم المصابين من روسيا، البلد التي منعت سياحها عن مصر ست سنوات، منذ حادث انفجار طائرتها. وقد عادت على مضض خلال الأيام الماضية. ما هي الحكايات التي يحملها هؤلاء السياح لأقاربهم وأصدقائهم عندما يعودوا إلى بلادهم؟ هل سيتجاهلون حادث تسممهم في الفندق؟ وما هو أثر هذا الحادث على الأقارب والأصدقاء؟ وما هي الصورة التي سترسخ عن مصر في عقليتهم؟ وما هي النصيحة التي سيحملها عند إصراره على زيارة مصر؟ الحكومة مطالبة بتشكيل لجان متخصصة لفحص الأطعمة قبل تقديمها للسياح، والكشف عن الأغذية المحفوظة والمخزنة في الثلاجات، صحة السائح وسلامته هي صورة مضيئة لمصر.
لن نجوع
المخاوف من إلغاء الدعم على الرغيف لا ينتهي كما أوضح حمدي رزق في “المصري اليوم” منذ أن فتح الرئيس السيسي موضوع كلفة رغيف العيش وسعره في شفافية وعلى الهواء للتفاكر الوطني، أكد الكاتب أن الرئيس عادة يفكر معنا بصوت عال في قضايانا الحيوية، وكل يوم يطرح السؤال نفسه بوتيرة مقلقة.. تحس أن هناك من يروم إقلاقا شعبيا من وراء ترديد السؤال في هذا التوقيت بالذات. أخشى وراء تكرار السؤال خلق انطباع شعبي بأن رفع سعر الخبز بات مقررا، وأن الحكومة تتحين الفرص والوقت المناسبين لمضاعفة سعره مرة أو مرات، ويمعن البعض في التكهنات السعرية، وصار مزادا، ومين يزود.. ماكينة الشائعات تنشط للإقلاق السياسي، وهذا ما يستوجب الحذر منه، شائعات رفع الأسعار تتحرش بالأسواق، وهناك من يتربص بالمواطنين الدوائر، وحسنا فعل الوزير المصيلحي بالنفي القاطع خلاصا من صداع الرغيف، الحكومة «مش فاضية»، “وراها أشغال شاقة، الاقتصاد يحتاج شغل كتير وكبير”، مقصود من ترديد الشائعات حرف المسار ورفع الأسعار فعليا في الأسواق، رغم نفي الحكومة. تخيّل عدد الشائعات يوميا، لو تفرغ الوزراء لنفي الشائعات، ما وجدوا وقتا لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم، تخيل وزارة التموين كل أسبوع تطلع ببيان بالأرصدة التموينية لبث الاطمئنان، والقمح يكفي خمسة شهور، والسكر ستة شهور، والزيت و..و.. وكأن هناك مجاعة تدق الأبواب. لا مصر يوما جاعت، ولا مصر أفلست، والحمد لله ودعنا الطوابير جميعا، الناس نسيت الطوابير وسنينها، لماذا قلقلة الناس، وإقلاقهم وإزعاجهم وبلبلتهم؟، الناس تحملت الغُرم راضية مرضية، وصابرة لأن هذا في مصلحة البلاد، وحامدة ربنا وشاكرة على الأمن والأمان، ويشيع فيهم قول طيب «محدش بينام من غير عشا»، وبطاقة التموين وكارت العيش يوفران الحد الأدنى من الحياة الكريمة، وجهود تحسين الرواتب والمعايش مستمرة.. فلماذا الدق على حكاية سعر رغيف العيش بهذا الإلحاح المرضي؟
مجرد خطوة
ما زال الكثير من الكتاب يولون اهتماما كبيرا بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس السيسي منذ أسبوعين. وبدوه يرى محمد عصمت في “الشروق”، أن قرار الرئيس السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ، يعتبر بلا شك خطوة إيجابية، لا يمكن لأي أحد أن يتجاهل أهميتها، لكنه في الوقت نفسه، إن لم يفتح الباب واسعا أمام إمكانية اتخاذ السلطة المزيد من الإجراءات لإعادة الروح إلى حياتنا السياسية، التي كادت تلفظ أنفاسها الأخيرة خلال السنوات الأخيرة، فإنه سيكون مجرد حبر على ورق، وهو الأمر الذي لا شك أن الرئيس، كما أوضح الكاتب يدركه جيدا. الترجمة السياسية لإلغاء حالة الطوارئ ستعني بالضرورة إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية أمام محاكم أمن الدولة، بل محكمة أمن الدولة نفسها، وطبعا نيابة أمن الدولة كذلك، بالإضافة إلى رفع القيود عن حرية الأفراد في الاجتماع والتنقل، ووقف عمليات الرقابة على الصحف والنشرات والمطبوعات والرسائل، أيا كان نوعها، أو حظر جميع أشكال التظاهرات أو التجمعات، وتنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين، ووقف فرض الحراسة على الشركات أو الأشخاص، أو إعطاء قوات الجيش حق الضبطية القضائية على المدنيين، وغير ذلك من الأمور، بفتح وغلق المحلات أو تنظيم وسائل النقل أو إخلاء بعض المناطق وعزلها.
الأهم ما يلي
توقع محمد عصمت، أن يمهد إلغاء الطوارئ الطريق أمام الإفراج عن الكثير من المقبوض عليهم، خصوصا الذين لم تصدر ضدهم أحكام من قاضيهم الطبيعي، وهو وضع يجب أن ننظر إليه باعتبارات إنسانية قبل الاعتبارات السياسية. ما نحتاجه بعد إلغاء الطوارئ هو إعادة الدماء إلى شرايين أوضاعنا السياسية المتيبسة بخطوات متصاعدة، وقد يمكن البدء بالتأكيد على حرية الصحافة، وجميع وسائل الإعلام، وضمان حقها في نقد أي مسؤول، والعودة إلى مواد الدستور في هذا الصدد كفيلة بمنع أي تجاوزات قد يخشاها البعض. كما يمكن رفع اليد الخشنة بالتدريج عن النشاطات السياسية في الجامعات والتجمعات العمالية، حتى تمد أحزابنا السياسية التي أصيبت بالشيخوخة المبكرة بكوادر شابة متحمسة، ستصبح في يوم من الأيام قيادات العمل السياسي في البلاد. وأشار الكاتب إلى أنه ينبغي علينا أن نفتح نقاشا عاما حول مواد الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات الديمقراطية، وتبادل السلطة ونقد ومراجعة السياسات الحكومية الاقتصادية وانحيازاتها الطبقية، وكيفية تفعيل هذه المواد على أرض الواقع، باعتبارها الوثيقة الوحيدة التي تنظم العلاقة بين الشعب والسلطة التي تحكمه، والتي ينبغي على الجميع احترامها، لا الالتفاف حولها بقوانين وممارسات تفرغها من محتواها. إلغاء الطوارئ وحده لن يحل مشاكلنا السياسية المتفاقمة، ولن يحسن صورتنا في الخارج، ولن يجذب الاستثمارات الأجنبية بقدرة قادر، كما قال البعض، فبدون البدء في رفع القيود عن المجال العام، ستظل أوضاعنا المعيشية الصعبة ـ السياسية والاقتصادية.
الكبار فعلوها
على مدى العقود الأخيرة، كما أوضح أكرم القصاص في “اليوم السابع”، كانت هناك تقارير تحذر من التغيرات المناخية، وتأثيرات الانبعاثات الكربونية، وناتج الأنشطة الصناعية على البيئة في العالم، والارتفاع التدريجى لدرجات حرارة الأرض بالشكل الذي يجعل من الصعب التحكم في التأثيرات الكارثية، مثل الحرائق والسيول والفيضانات، واختلال درجات الحرارة، واللافت أن الدول الصناعية الكبرى هي السبب في أزمة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بسبب التوسع في الأنشطة الصناعية الملوثة، وتدمير الغابات، لأنها من أكثر الملوثات للبيئة، فتدفع الدول الفقيرة الثمن وتواجه السيول والجفاف والفيضانات، ولم تلتزم الدول الكبرى بتوصيات حماية البيئة، والأمم المتحدة تصدر توصيات بشكل دوري. كان الصيف الماضي ترجمة عملية لناتج سلوكيات الإنسان والدول الصناعية على المناخ، فقد كان الصيف الأشد حرارة، الذي شهد اشتعال الحرائق في غابات أوروبا وأمريكا وآسيا وافريقيا، في ما بدا أنه الإنذار الأخير في ظواهر وتهديدات أخرى تتطلب تحركا دوليا مسؤولا، يوقف هذا التدمير المتعمد من الإنسان للطبيعة مع توقعات بتصاعد الظواهر المناخية المختلفة من حرائق وفيضانات وزلازل وتسونامي وموجات الجفاف والأعاصير والذوبان الجليدي، والفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات. وتظهر أبحاث أمريكية أن زيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة تزيد من المساحة المحترقة في بعض أنواع الغابات إلى 6 أضعاف ما هي عليه الآن. ويرى علماء البيئة أن ما يصاحب موجة ارتفاع الحرارة الحالية من كوارث طبيعية هو مجرد إنذار من الطبيعة، لما يمكن أن يحدث من كوارث أشد في المستقبل، إن لم يتغير السلوك البشري الذي أدى لهذه النتائج. يرى خبراء البيئة أن تغير المناخ يرجع لأكثر من 200 عام، مع الثورة الصناعية التي بدأت في أوروبا والولايات المتحدة، وانتقلت للقارات الأخرى، لكن العالم لم ينتبه لهذا الخطر إلا خلال نصف القرن الأخير.
انضباط غائب
نتحول نحو واقعة كاشفة اهتمت بها عزة أحمد هيكل في “الوفد”: حادثة ضرب الطلاب بعضهم بعضا في إحدى كليات الجامعات العريقة. طالبان وأكثر من كليات آداب وحقوق في مشهد محزن ومخز للحرم الجامعي وللحياة الأكاديمية ولمنظومة قيم وأخلاق وتربية وتعليم وأسرة وإعلام وثقافة، تؤكد أن التعليم في زمن كورونا، وذلك المفهوم عن الدراسة عن بعد، سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية أو حتى الابتدائية، كل هذا أدى إلى حالة من العنف والكراهية لمعنى الانضباط والانخراط في الحياة التعليمية، من قواعد وضوابط وتنافس شريف وتقبل للآخر قضية التعليم وتداعياتها على المجتمع المصري سوف تظهر آثارها السلبية، بكل أسف، يوما تلو الآخر، وما يجري بالتوازي في العالم الجديد ذلك العالم الافتراضي المخيف والمرعب، الذي سوف يسيطر على العالم الحقيقي، العالم الذي يحوي القيم والأخلاق والمبادئ والدين والصح والخطأ هذا العالم في طريقه للزوال والاختفاء بعد أن استسلمنا طوعا، وليس كرها لما يسمى التكنولوجيا الحديثة، والتحول الرقمي والتعليم عن بعد والحياة الإلكترونية، عرضا عن الحياة البشرية اللإنسانية التي تنمي الجوهر والروح، وتؤكد على التعلم والتربية في مناخ مدرسي صحي، وعلى الفنون الراقية والموسيقى والآداب والرياضة ليكتمل العقل والجسد والروح، ولكن بكل أسف صدقنا ما صدره الغرب واستسلمنا للإعلام المدمر عبر المنصات الجديدة، التي تقدم الغش وتدمر القيم والأخلاق، وتلك الأفلام والألعاب الإلكترونية التي أغرقت الأسواق والشاشات وأصبح الصغار والمراهقون ميالين للعنف والدماء والاقتتال، وفي المقابل نقف عاجزين عن التحرك وعن التحدي والمواجهة.. إنها الحرب الجديدة على البشرية جمعاء.. جمعاء لا أستثني إلا من امتلك العلم والدين والأخلاق.. انتبهوا أيها السادة قبل أن نفقد أولادنا ومستقبلنا، في حلقة مفرغة من جهل وعنف وتدهور قيمي في عالم يحكمه مارك وشركاه.
بعلم الحكومة
الشكاوى أصبحت متكررة من المواطنين، كما قال وليد عبد العزيز في “الأخبار”، بسبب الخدمات التي تقدم من شركات المحمول.. فمثلا لو كنت من مشتركي نظام الفاتورة محددة الباقة تجد نهاية الشهر أنك تدفع ضعف الرقم المتفق عليه مع الشركة.. ولو سألت عن السبب ستجد موظف خدمة العملاء يقول، إن حضرتك استهلكت جيجا إضافية من النت، دون أن تشعر. ولو طلبت قطع الخدمة عن التليفون بمجرد الانتهاء من استخدام الباقة المحددة تجد الرد كالصدمة.. الموظف يقول للعميل إنه لا توجد خدمة لقطع الاتصال في حالة انتهاء الباقة المحددة، ولكن من الممكن أن تدفع مبلغا محددا شهريا لتتم محاسبتك على الاستهلاك بنظام مخفض.. يعني الخلاصة هتدفع هتدفع ليه وازاي ده مش مهم.. المهم أن شركات المحمول ستحصل على ما تريد من العميل، سواء وافق أو اعترض.. مرات عديدة تجد نفسك تقف في طابور الانتظار في فروع الشركات لتستفسر عن سبب ارتفاع قيمة الفاتورة، ولو طلبت الخروج من نظامك الحالي والانتقال إلى نظام آخر أكثر توفيرا، ستسمع كلمة ما ينفعش نعمل كده دلوقتي، بس ممكن مع بداية الشهر الجديد، وتكون مسدد كل اللي عليك من الفاتورة السابقة. تخرج من أزمة التليفون الشخصي وتنتقل إلى أزمة الإنترنت المنزلي وتكتشف أن المشاكل أضعاف ما تتعرض له في فاتورة نت المحمول.. أولا أنت مطالب بدفع قيمة اشتراك التليفون الأرضى شهريا، رغم أن الشركة تعلم جيدا أن أكثر من نصف المشتركين لا يستخدمون التليفون الأرضي نتيجة لخروجه من الخدمة بعد ثورة التكنولوجيا.. ثانيا والأهم أنك تدفع تقريبا اشتراك النت، أو إعادة شحن الباقة على الأقل مرتين شهريا..
المستهلك مصري
بما أن التعليم في المدارس والجامعات ما زال أون لاين فستجد نفسك كما أكد وليد عبد العزيز، معرضا لأن يفقد ابنك المحاضرة، أو لا يستطيع استكمال الامتحان مثلا، لو انقطعت خدمة النت فجأة دون سابق إنذار.. خدمات النت والمحمول أصبحت بندا رئيسيا في إنفاق الأسرة المصرية.. والأسعار المغالى فيها وسوء الخدمات وسوء الاتصالات، تحتاج إلى إعادة نظر، لأن الجهة الحكومية المسؤولة عن هذا القطاع تركت المستهلك فريسة للشركات، حتى أنه يشعر بأنه يتعرض للسرقة كل يوم ولا أحد يدافع عن حقوقه.. شركات الاتصالات تعرف فقط كيف تقطع خط الاتصال لو تجاوز المشترك يوما واحدا عن الميعاد المحدد لدفع الفاتورة.. ولكنها مع الأسف لا تعرف ولا تعترف بمعاناة المواطن وهو يتحدث تليفونيا وتنقطع عنه الخدمة أكثر من 5 مرات في المكالمة الواحدة.. المواطن يشعر بأن شركات الاتصالات التي تتسابق في الإعلانات المبهرجة لا تعترف بحقوقه في خدمة جيدة وبسعر عادل مثلما يحدث في جميع دول العالم.. من يقول إن أسعار خدمات الاتصالات في مصر رخيصة فهو يكذب على نفسه وعلى المستهلك.. الحقيقة أن الأسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب ومستوى الخدمات التي تقدم للعملاء.. لو كانت الشكاوى تقدم لجهاز تنظيم الاتصالات، فأرجو من المسؤولين عن هذا الجهاز أن يتعاملوا مع هذه السطور المكتوبة بجدية وضمير وطني لأن المستهلك المصري المتعامل مع بعض شركات الاتصالات، يتعرض للخداع في بعض الأوقات.. دعونا نعمل على رد حقوق المواطنين من شركات المحمول، مع وجود ضمانات لتقديم الخدمات بأسعار عادلة.
لحم رخيص
يرى الدكتور محمود خليل في “الوطن”، أن البعض يخطئون حين يظنون أن دفاعهم عن ثقافة «اللبس ع المكشوف» يخدم قضية التنوير، وأنهم يواجهون بذلك ثقافة التطرف والتشدد داخل المجتمع المصري، ويفرط هؤلاء في الظن الحسن حين يتصورون أن كشف المستور من أجساد الفنانات في المهرجانات، وفوق السجاجيد الحمر، وسيلة من وسائل تجفيف منابع التطرف، فالنتيجة في الأغلب تكون عكس ذلك، في مجتمع تغلب عليه المحافظة. تابع الكاتب: يتناسى هؤلاء أن جميلات السينما المصرية «الحقيقيات» – من جيل الستينيات – كن يشاركن في العديد من المهرجانات التي لم تزل فيديوهاتها وصورها حاضرة ومتداولة، ولم نشاهد معهن أي نوع من التجلي للسباق المحموم نحو الكشف الذي تلجأ إليه غيرهن حاليا. فمن تملك قدرات فنية حقيقية لا تجد نفسها بحاجة إلى الأرجزة، أو اللجوء إلى الظهور الشاذ، لأن فنها يغنيها عن الألاعيب المكشوفة. لا أريد أن أذكر لك ما هو معلوم بالضرورة من تصريحات أراجوزية صدرت على لسان صاحبات «اللعب ع المكشوف»، أو تبريرات ساذجة سمعتها أو قرأتها للمدافعين والمدافعات عنهن، ممن يدعمون ثقافة التطرف، من حيث يريدون محاربتها، لكنني فقط أريد التأكيد أن معادلة تجفيف منابع التطرف بإطلاق العنان للعب والجري والتنطيط والقلع والانطلاق غير المحسوب أثبتت فشلها، بل أدت في بعض الأحوال إلى نتائج عكسية، حين جرّت المزيد من المحافظين نحو الانضمام إلى فئة المتطرفين. فالمتطرفون يستثمرون هذه الممارسات، ويصبون في آذان البسطاء من الناس أحاديث لا تنتهي حول سعي هؤلاء إلى دفع المجتمع إلى التخلي عن قيمه وأخلاقياته وتحويل فتياته وشبابه إلى نمط حياة يتنافى مع ما هو معروف عن المجتمع المصري بمسلميه ومسيحييه من ميل نحو المحافظة.
مال وفير
تنطلق الألسنة كما أوضح الدكتور محمود خليل، نحو الإشارة إلى الفساتين المرصعة بالجواهر الثمينة التي تجعل سعر الواحد منها يصل إلى مئات الألوف من الجنيهات، ناهيك من تكلفة تصميمه وإعداده عبر بيوت الأزياء التي تأخذ الشيء الفلاني، وطبعا لا مشكلة أمام صاحبات هذه الفساتين، فالفلوس كثير ولا حصر لها. لك أن تتصور تأثير مثل هذا الكلام على وجدان تربَّى على القيم المحافظة، وعلى أصحاب جيوب خالية مرهقة بأعباء الحياة وضغوطها المعيشية، تضطرها إلى إضافة جديد كل يوم إلى قائمة الاحتياجات، التي قررت تحريمها على نفسها وعلى المحيطين بها لضيق ذات اليد. من حق كل إنسان أن يستر أو يكشف ما يريد، لكن محاربة التطرف لن تتم من خلال العري. هناك وسيلة وحيدة ومضمونة النتائج للمواجهة تتمثل في بناء عقل عصري قادر على استيعاب علوم وتكنولوجيا الوقت، والمساهمة في الإبداع الإنساني، دون الاكتفاء بأن يكون عالة عليه. وثمة طريق وحيد للوصول إلى هذا الهدف يتمثل في تطوير التعليم، والارتقاء بمستوى أدوات التثقيف العام، وعلى رأسها السينما. السينما المصرية التي لم يزل تاريخها يغطي على حاضرها بسبب هشاشة وهزال الإنتاج حاليا، في وقت تجد فيه مجتمعات ظروفها قد تكون أسوأ من ظروفنا، و«كمان متغطية» وصلت أفلامها إلى منصات العالمية.. والأمثلة كثيرة.
وماذا بعد؟
الأوضاع في السودان تجذب اهتمام الكثيرين من بينهم عمرو الشوبكي في “المصري اليوم”: شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب السوداني في مظاهرات حاشدة طافت عشرات المدن السودانية، وسقط فيها ثلاثة قتلى وعشرات المصابين، وطالبت بمدنية الدولة، ورفضت إجراءات الفريق عبدالفتاح البرهان الأخيرة، ورفعت صور رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك. والمؤكد أن هذه المظاهرات تمثل ورقة ضغط حقيقية على قائد الجيش، وتؤكد أن المعادلة السياسية في السودان متعددة الأطراف وليست حكرا على طرف واحد، فكما لا يمكن تجاهل تأثير جناح الحرية والتغيير (المجلس المركزي) ومعه تجمع المهنيين السودانيين وغيرهما في الحشد والتعبئة ضد إجراءات البرهان، فإنه لا يمكن تجاهل وجود قوى أخرى تقليدية، ومعها تيار من الحرية والتغيير نفسها (مجموعة الميثاق الوطني) تؤيد قرارات البرهان، وتراها إصلاحا للمسار. ورغم أن هذا النوع من المليونيات يمثل ورقة ضغط مشروعة في يد الشعب من أجل تحقيق مطالبه في بناء دولة مدنية ديمقراطية، إلا أنها لا يمكن أن تحقق هذا الهدف إلا بشرطين: أولا أن تنتج مشروعا سياسيا بديلا قادرا على أن يحل ولو جانبا من مشاكل الناس المتفاقمة، والثاني ألا ينظر بشكل إقصائي لباقى أطياف المجتمع، ويعتبر أن الشعب هو فقط من يشارك في الاحتجاجات، أما الذين رفضوها فهم، إما فلول أو «عملاء للعسكر» وليسوا مواطنين كاملي الأهلية لهم رأي مختلف. إن خطورة نمط التفكير الإقصائي أنه يبدأ بالخصوم والمخالفين في الرأي، وينتهي بالحلفاء، وهو ما جرى داخل الحرية والتغيير نفسها، حيث انقسم إلى تيارات متصارعة، وخرج منه تيار الميثاق الوطني، الذي اعتصم أمام القصر الجمهوري وطالب بحل الحكومة ورحب بتدخل الجيش.
ثورة دائمة
نبقى مع عمرو الشوبكي ومخاوفه على الأشقاء في الجنوب: التحدى الذي واجه السودان منذ نجاح ثورته في إسقاط البشير هو في وضع البلاد على طريق بناء منظومة سياسية جديدة، ترى واقع المجتمع بتنوعاته، هذا الواقع يقول إن قوى الثورة دائما جزء من المجتمع وليست كل المجتمع، وأي تصور للبعض أن الواقع الثوري الاستثنائي هو واقع دائم ومستمر نتائجه ستكون كارثية، لأنه لا يوجد مجتمع في حالة «ثورة دائمة»، إنما هي فعل استثنائي غير مفضل، بعد أن تُغلق أبواب الإصلاح. الحقيقة التي انتهى لها الكاتب أن تجارب التغيير الناجحة، تنطلق من أن قوى الثورة أو القوى التي قادت الانتفاضات الشعبية مرشحة لأن تقود المجتمع نحو الأفضل بإجراءات إصلاحية جراحية، وليس بشعارات ثورية إقصائية، وبإصلاح مؤسسات الدولة لا استهدافها، وأن أي مجتمع في داخله قوى محافظة وأخرى ثورية، وأن السودان لا يزال في أغلبه محافظا وتقليديا. ستبقى هذه المليونيات ملهمة وإيجابية وتقول للجميع نحن – أي الشعب – هنا، ولكنها لن تكفي بمفردها لتحقيق أي تقدم أو تغيير ملموس في حياة الناس، ما لم تبنِ مؤسسات سياسية وحزبية قوية، قادرة على أن تحمل مشاريع ورؤى قادرة على تحسين ظروف المواطن العادي الاقتصادية والاجتماعية.
الأزمة الليبية
نتحول نحو طرابلس بصحبة مرسي عطا الله في “الأهرام”: رغم كل الجهود الدولية والإقليمية المتواصلة بشأن الأزمة الليبية، وضمنها الاجتماع الأخير الذي استضافته مصر مطلع هذا الأسبوع لوضع خطة وآلية محددة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.. رغم كل ذلك فلا بد أن أقول: إنه ليست هناك حتى الآن أي بوادر مشجعة تشير إلى أننا أصبحنا على مقربة من إمكانية رؤية التراب الليبي نظيفا طاهرا، وخاليا من كل أشكال الوجود والتدخل العسكري الأجنبي. والحقيقة أن موقف مصر من هذه القضية واضح وثابت، وقد أعاد وزير الخارجية سامح شكري التأكيد عليه خلال لقائه على هامش اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة مع المبعوث الأممى يان كوبيتش، وطبقا لما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية فإن الوزير سامح شكري أكد للمبعوث الأممي ضرورة أن تفضي أي تحركات دولية في هذا الشأن إلى خروج كل أشكال الوجود الأجنبي، بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة. ويعزز من أهمية ثبات الموقف المصري ـ حسب اعتقادي ـ استشعار القاهرة الصادق لمخاطر التلكؤ الأممي في التعامل مع إصرار تركيا على رفض سحب قواتها والمرتزقة الذين جلبتهم من سوريا إلى ليبيا، الأمر الذي يهدد تطبيق خريطة الطريق الأممية واستحقاقاتها الواجبة، وفي مقدمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل. هذا الموقف المصري الحازم يعني إدراكا صحيحا من جانب مصر بأن التلكؤ الأممي في مواجهة التعنت التركي يشكل أمرا خطيرا يهدد خريطة الطريق، ولكن ما قد يلي ذلك قد يكون أخطر وأخطر. وأكد الكاتب أن بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية على أرض ليبيا هو نقطة الخطر التي لا تهدد فقط أمن واستقرار وسيادة ليبيا، وتعيق سعي الشعب الليبي المشروع نحو إعادة بناء دولته المستقلة، وإنما هو أيضا بمثابة السماح باستمرار أوضاع غير شرعية تترتب عليها أوضاع شديدة الخطر علينا، وهو ما لن تسمح به مصر أبدا.