القاهرة ـ «القدس العربي»: أشارت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول إلى اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لبحث خطط تطوير مشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء، رغم أنها أصبحت أكثر من حاجة البلاد وذلك لمواجهة أي طلبات زيادة من المستثمرين والأهالي.كما اجتمع الرئيس مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبحث معه تحويل مصر إلى مركز عالمي للصندوق.
واهتمت الصحف بإبراز خبر الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة لرؤساء مصر واليونان وقبرص، لبحث زيادة حجم التعاون بينهم، خاصة في ما يخص مسألة الغاز.أما الأغلبية فتوزعت اهتماماتها، حسب مصالحها أو توجهاتها مثل، مباريات الدوري العام ومتابعة مشروعات قوانين يناقشها مجلس النواب ومقدمة إليه من الحكومة بتغليظ العقوبات إلى درجة غير مسبوقة على كل من يغتصب أراضي مملوكة للدولة ومن يسهل له ذلك من موظفي المحليات والأحياء، وكذلك على الأفراد الذين يستولون بالتحايل أو البلطجة على شقق وأراضي الأفراد، لوضع حد لتفشي هذه الظاهرة وإنهاء العبارة التي تستخدمها السلطات دائما عند التحقيق في هذه المنازعات، يبقي الحال كما هو عليه إلى أن تفصل فيه المحكمة.واهتم الباحثون عن وظيفة مدرس في الحكومة بإعلان وزارة التربية والتعليم فتح باب تلقي الطلبات للتعاقد مع مئة وعشرين ألف مدرس من أصل ثلاثمئة وستين ألفا تحتاجهم، ومدة التعاقد عام وتجدد إلى ثلاث سنوات، وكذلك خبر فصل الوزارة 1070 مدرسا من المنتمين للإخوان المسلمين، الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أو هاجروا للخارج، أي أن القرار لا ينطبق على الموظفين الإخوان في الدولة فهؤلاء لم يتم فصلهم، وإنما إبعاد من كان له منصب قيادي أو إشرافي، أو في مهنة التدريس، إلى وظائف إدارية، خوفا من رفعهم دعاوى أمام المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، التي ستصدر أحكاما بإعادتهم إلى أعمالهم مع التعويض، وهو ما سيضع الحكومة في مأزق. أما المقالات والتعليقات والأعمدة فإن معظمها اتجه للحديث عن فيلم «الممر» والإشادة به وتحليل ظاهرة تسمر المصريين أمام شاشات التلفزيون لمشاهدته مرة ثانية، والحماس له، وهي مقالات كانت أكثر عددا من المقالات التي نشرت عن حرب أكتوبر/تشرين الأول وإن كانت التحقيقات عن الحرب وأحاديث من شاركوا فيها من الأحياء احتلت المساحات الأكبر. وإلى ما عندنا….
أمنيات مشروعة
ونبدأ تقرير اليوم بأبرز ما نشر عن الحكومة دفاعا وإشادة وهجوما وسخرية منها، إذ أبدى محمد عبد الحافظ في «أخبار اليوم»، إعجابه بها بسبب قرارها خفض أسعار الوقود وقال عنه، منتقدا عدم انخفاض أسعار باقي السلع: «لن اكون مبالغا إذا قلت إنه لأول مرة في مصر تنخفض أسعار البنزين والدولار تلقائيا، بدون تدخل حكومي، بضخ دعم يمثل الفارق بين السعر الحقيقي وسعر السوق. وظني أن هذا مؤشر يفوق درجة الامتياز فهذا يعني أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الدولة كانت صحيحة، وأنها بدأت تؤتي ثمارها ونتمني جميعا أن تنخفض أسعار البنزين أكثر والدولار أكثر وأكثر، وهذه أمنيات وطلبات مشروعة لكن المطمئن أن مؤشر الانخفاض مستمر في التحرك».
الربع جنيه
وفي «الأخبار» سخر حازم الحديدي من القرار وتوفير ربع جنيه في كل لتر، وقال باحثا عن هذا الربع: «لم ألتق الربع جنيه منذ زمن بعيد، ولا أعرف كيف أصبح شكله الآن، لكنني متصالح مع قرار استقطاعه من سعر لتر البنزين، وسأكون أكثر تصالحا لو انعكس هذا القرار على الأسعار. لكن المشكلة أن البنزين لدينا مثل الدولار ترتفع الأسعار إذا ارتفع ولا تنخفض إذا انخفض، وهذا ما أخشاه في ظل نظام تحرير أسعار المنتجات البترولية، لذلك يتوجب على الدولة التدخل من الآن لمنع هذا الاحتيال وإلا تأخذ الربع جنيه بتاعها ويا دار ما دخلك شر».
آلية التسعير
آلية التسعيرالتي فاجأت الجميع كان عنوان مقال عماد الدين حسين في «الشروق» ومما جاء فيه: «ظهر يوم الخميس، أخبرني زميلي أحمد إسماعيل رئيس قسم الاقتصاد في «الشروق» بأن هناك قرارا متوقعا، بتخفيض أسعار الوقود. بعدها مباشرة سألت أحد مصادري، فنفى حدوث ذلك تماما. وبعد ساعة اتصل بي إعلامي كبير، وحينما قلت له إن هناك احتمالا بتخفيض أسعار الوقود، اعطاني محاضرة طويلة عريضة، بأن هذا مستحيل، فلا يعقل أن تقوم الحكومة باتخاذ هذا القرار، خصوصا أنها تعلن طوال الوقت أنها لاتزال تقدم دعما للوقود، وللأمانة فقد وافقت رأي هذا الصديق إلى حد كبير. في الثامنة مساء أعلنت وزارة البترول خبر تخفيض أسعار الوقود، تطبيقا لآلية التسعير التلقائي للوقود، وهكذا ثبت أن مصادر الزميل أحمد إسماعيل ــ الذي يقضى إجازة زواجه ــ هي الأصح والأقوى. قرار لجنة التسعير خفض أسعار الوقود الثلاثة بمبلغ خمسة وعشرين قرشا… القرار لم يفاجئ فقط صديقي الإعلامي الكبير، لكنه فاجأني شخصيا، وفاجأ غالبية المراقبين والمتابعين، بل غالبية المصريين، إن لم يكن كلهم. هم يعتقدون طوال الوقت أنه لا توجد سلعة في مصر يمكن أن ينخفض سعرها، وأن قواعد السوق، أي العرض والطلب، لا تعمل في مصر، مثلما تعمل في أسواق العالم الطبيعية.هذا الاعتقاد صحيح إلى حد كبير، والأسباب متعددة، أولها أن أسعار العديد من السلع لم تكن قد وصلت لسعر تكلفتها، وبالتالي لا يمكن توقع انخفاضها، كما أن السيطرة على الأسواق شبه منعدمة عندنا، والتجار يفعلون ما يشاءون. المفاجأة أن تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار الوقود، وبالطبع فالرد المنطقي أن هذه الأسعار كانت مدعمة طوال الوقت من الدولة، ولم يكن ممكنا خفضها، وإلا تحملت الميزانية المزيد من الاعباء. سيسأل البعض وما هي آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية؟ هي لجنة شكلها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في شهر يوليو/تموز الماضي من المختصين من وزارتي المالية والبترول، لتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، على ألا تتجاوز نسب التغيير في سعر البيع للمستهلك 10٪ ارتفاعا أو انخفاضا من سعر البيع الساري، على أن يتم استثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة. تقول الحكومة، إنها طبقت آلية التسعير التلقائي، كما هو متبع في دول كثيرة في العالم. هذه الآلية تستهدف تعديل أسعار الوقود في السوق المحلية، ارتفاعا وانخفاضا كل ثلاثة شهور. العاملان الأساسيان للتقييم، هما السعر العالمي لبرميل بترول خام برنت، والثاني هو سعر الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة، التي يتم تعديلها كل عام خلال شهر سبتمبر/أيلول. الحكومة محقة تماما في هذا الأمر، لكن مرة أخرى غالبية المصريين لم يكونوا يعرفون حكاية «التسعير التلقائي» فهم يحسبونها بطريقة مختلفة، وليس في ثقافة غالبيتنا متابعة أسعار النفط العالمية، أو أسعار العملات الأجنبية. ثم أن توقع غالبية المواطنين، هو أن الحكومة ستقوم برفع الأسعار في كل الأحوال، أو تثبيتها في أفضل الأحوال. وبالطبع لم يشعر كثير من المواطنين بهذه اللجنة، حينما اتخذت قرارا في أول يوليو/تموز الماضي بتثبيت جميع المشتقات خلال الربع الثاني من العام الجاري. السؤال الذي سأله كثيرون هو: هل هذا القرار بتخفيض أسعار الوقود كان قرارا اقتصاديا فقط، أم قرارا سياسيا فقط، أم خليطا بين الاثنين؟».
الطريق المسدود
«إلى طريق مسدود، أو موارب وصلت المفاوضات بشأن «سد النهضة»، والسبب كما يخبرنا ماجد حبتة في «الدستور» يعود إلى عدم مرونة الجانب الإثيوبي ومحاولته التنصل مما تعهد به في اتفاق أو إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه في مارس/آذار 2015 وتضمّن اعترافًا إثيوبيًا صريحًا بمبدأ عدم الضرر. ونص بوضوح في أحد بنوده على جواز طلب الوساطة الدولية لتسوية النزاعات. مصر، كما قال الدكتور مفيد شهاب، ألزمت إثيوبيا بتعهدات مكتوبة في «إعلان المبادئ» بدلًا من الاكتفاء بها شفوية. وهو ما رآه أستاذ أساتذة القانون الدولي مكسبًا، لأن «اتفاقية الأنهار الدولية اتفاقية عامة. لكن إعلان المبادئ يقتصر على مبدأين أو ثلاثة. والخاص له قيمة دائمًا عن العام». وعليه، كان غريبًا وعجيبًا أن يُعاد، الآن، تدوير وتداول كلام شديد السذاجة (أو التفاهة) قاله الدكتور أحمد المفتي، الذي جرى تعريفه بأنه «العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، خبير القانون الدولي، والمستشار القانوني السابق لوزير الري». مفيد شهاب هو رئيس جامعة القاهرة الأسبق وأستاذ القانون الدولي فيها ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وعضو اللجنة القومية للدفاع عن قضية طابا ووزير التعليم العالي الأسبق. كما كان وزيرًا للمجالس النيابية والشؤون القانونية.. بمنتهى الموضوعية والهدوء، قال شهاب إن إنشاء السد حق لإثيوبيا ولا أحد يستطيع أن يمنعها، شريطة أن تحترم قواعد الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقية دولية تنص على أنه عند إقامة مشروع في النهر الدولي في الجزء الواقع داخل دولة ما، ينبغي على تلك الدولة إخطار الدول الأخرى بهذا المشروع والتعاون معها، وألا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق. وأوضح شهاب أن مصر وافقت على المشروع سنة 2008، عندما عرضته إثيوبيا بمواصفات تتمثل في تخزين 12 مليار متر مكعب. لكن معايير ومواصفات السد تغيرت بعد سنة 2011، ومن هنا تولد الخلاف، لأن إثيوبيا لم تبلغ مصر بالمعايير الجديدة. تأسيسًا على ذلك، يعتقد مفيد شهاب أن هناك دوافع سياسية وراء الموقف الإثيوبي، وأن هناك قوى خارجية تحرضها على ذلك. واتهم الولايات المتحدة بأنها تقف وراء ذلك، لأن لديها عقدة نتيجة بناء مصر السد العالي، وتريد الانتقام منها لأنها رفضت، وقتها، مشروع البنك الدولي، فانتهزت الفرصة وساعدت إثيوبيا من خلال المنح والقروض، لإنشاء السد بارتفاع 174 مترًا وطول 68 مترًا والأخطر السعة التخزينية التي تريد تنفيذها خلال عامين أو ثلاثة أعوام. وهذه المواصفات ستضر بمصر. وبالتالي، عندما تفاوضت مصر مع إثيوبيا، طالبت بخفض ارتفاع السد، خاصة أن المنطقة التي بني عليها تقع في نطاق الهزات الأرضية، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهياره، إضافة إلى ضرورة أن تكون سنوات الملء أطول».
الحقوق المائية
وإلى الذين طالبوا الرئيس السيسي أن يهاجم إثيوبيا لمنعها من استكمال بناء سد النهضة، قال مجدي سرحان في «الوفد» عن سوء فهمهم لتصريحات الرئيس: «هناك من يعتقدون أن إعلان مصر وصول مفاوضات سد النهضة مع الإثيوبيين إلى طريق مسدود هو إعلان حرب سيليه خروج طائرات الرافال من حظائرها لدك حصون الأحباش، وهو تصور ينافي الواقع تماما وفهم خاطئ لتصريح الرئيس السيسي بأن «الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في النيل»، بدون النظر إلى باقي التصريح، وتأكيد الرئيس على أن مصر «مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي، وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق». الأمر إذن محسوم وأن قضية سد النهضة هي «قضية سياسية بامتياز» لن تحلها الطائرات والقنابل والصواريخ، ومازال لدى مصر الكثير من البدائل والأوراق والمسارات والأساليب والطرق السلمية والدبلوماسية التي تستطيع اللجوء اليها من أجل الضغط على الطرف الإثيوبي وإجباره على التخلي عن سياسة الاستقواء، وفرض الأمر الواقع في هذا الملف الخطير وهو ما بدأته مصر بالفعل بإقدامها على تدويل القضية ودعوتها المجتمع الدولي من أجل تحمل مسؤوليته لنزع فتيل هذه الأزمة، وأيضا بدعوتها إلى تدخل طرف دولي رابع في المفاوضات وهو ما أيدته ودعمته الولايات المتحدة ورحبت مصر بهذا التأييد».
مقترحات لبناء الدولة المصرية
«إذا كنا قد عقدنا العزم على إعادة بناء الدولة المصرية بعد سنوات طويلة من الركود والجمود والإهمال المشبع بالفساد، فليس أمامنا إلا أن نكون في رأي صلاح الغزالي حرب في «المصري اليوم»، صرحاء مع أنفسنا، ونتجنب خداع النفس في التعامل مع مشكلاتنا المزمنة، وليكن قرار تعويم الجنيه المصري مثالا لنا. وسوف أتناول اليوم ثلاث قضايا تمثل هذا الخداع مع النفس. القضية الأولى.. مجانية التعليم: على الرغم من أن الدستور المصري ينص على مجانية التعليم، فإن الحقيقة الساطعة على أرض الواقع هي أنه لا توجد مجانية حقيقية، وأن هناك ملايين كثيرة تنفق على الدروس الخصوصية في كل مراحل التعليم بلا استثناء، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على كاهل الأسرة فما الحل؟ أولا.. قصر المجانية على التعليم قبل الجامعي مع وضع التشريعات الصارمة ضد المتخلفين عن التعليم، خاصة في الريف والصعيد وبين الفتيات، مع وضع كل الإمكانات اللازمة لنجاح المشروع الذي يقوده الدكتور طارق شوقي في تطوير هذا التعليم. ثانيا.. قصر مجانية التعليم الجامعي على الجميع في العام الأول فقط، وبعدها يدفع من يرسب في أي مادة تكلفتها كاملة، وبذلك تقتصر المجانية على الناجحين فقط. ثالثا.. تشجيع الالتحاق بالتعليم الفني بدءا من المرحلة الإعدادية، مع تغيير مسمى الشهادات لكي تتساوى مع الجامعية، مع وضع خطة متكاملة لتطوير هذا التعليم شديد الأهمية، ومنح حوافز للطلاب للالتحاق به، وإشراك كل الشركات والمصانع ورجال الأعمال في هذا المشروع. رابعا.. تشجيع البنوك على تقديم منح مجانية للطلبة المتفوقين وقروض طويلة الأجل وبفائدة بسيطة. لماذا نخدع أنفسنا؟ القضية الثانية، مدنية الدولة: ينص الدستور على مدنية الدولة، ولكن الواقع المؤلم ينفي ذلك، فالتيارات الدينية المتشددة متغلغلة في كل مفاصل الدولة منذ منتصف السبعينيات، وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من رئيس الدولة بضرورة إصلاح الخطاب الديني، فإن شيئا ملحوظا على أرض الواقع لم يظهر فما الحل؟ أولا.. إلغاء ما يسمى بالتعليم الديني في المدارس وقصره فقط على جامعة الأزهر لمن يريد بعد اجتيازه التعليم المدني قبل الجامعي، وتفرغ جامعة الأزهر للعلوم الدينية مع نقل تبعية الكليات المدنية إلى المجلس الأعلى للجامعات، لكي نضمن بذلك تخريج رجل دين ذي عقلية منفتحة على العالم، وفي الوقت نفسه، متسلح بالثقافة الدينية الكافية. ثانيا.. وقف إنشاء معاهد دينية جديدة مع عمل دراسة علمية لمعرفة الاحتياج الحقيقي لخريجي هذه المعاهد في الداخل والخارج. ثالثا.. إعادة تأهيل كل القائمين على شؤون الدعوة الإسلامية لكي يكون صورة مشرفة للدين الإسلامي السمح. رابعا.. وضع تشريع عاجل بمنع النقاب تماما في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها، بعد أن ثبت ضلوعه في الكثير من الأعمال الإرهابية وغير القانونية، فضلا عن أنه لا علاقة له بالإسلام الذي لا يعرف زيا خاصا به، ولكنه بنص القرآن يدعو المرأة إلى التحشم واحترام الجسد وصيانته، كما يدعو كلا من الرجل والمرأة إلى غض البصر وترك تفاصيل ذلك إلى كل إنسان يعمل عقله لتنفيذ ذلك قبل أن يحاسب عند ربه. القضية الثالثة.. الحبس الاحتياطي كما فسرته النيابة هو أحد إجراءات التحقيق، ولكن عندما تطول مدته إلى ما يقرب من عامين مثلما حدث مع الدكتور شادي الغزالي حرب وغيره كثيرون، فإنه يصبح عقوبة مسبقة قبل الحكم القضائي باسم القانون، وهو ما يتنافى تماما مع مبادئ العدالة، ومع مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، ولكي نكون صادقين مع أنفسنا وأطالب اليوم وليس غدا بتعديل هذا التشريع، الذي انعكس سلبا على كثير من الأسر المصرية التي لا تطلب إلا العدل، وأطالب بسرعة الإفراج عن كل من لم يحرض أو يشارك في عنف، ولم يكن عضوا في جماعة الشر. خلاصة الأمر.. علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نتوقف عن خداع النفس كي نلحق بركب الحضارة والتقدم».
أين دور الدولة
وعن نار أسعار الشقق الجديدة يكتب عباس الطرابيلي في «المصري اليوم» قائلا: «مادمنا نطبق مبدأ «من يريد سلعة عليه أن يدفع ثمنها» نقول إن ذلك سليم، على الأقل في السلع الاستهلاكية.. لكن لا يصلح ذلك في سلع تترتب عليها آثار اجتماعية، وفي مقدمتها أسعار الشقق الجديدة.. وإذا كانت المشكلة أمام الشباب «زمان» هي تدبير ثمن الشبكة، فإن المعضلة الآن هي في ثمن شقة الزوجية. وزمان أيضاً كانت الدولة تتدخل للحد من مغالاة أصحاب العقارات، بأن كانت الدولة تقوم بتوفير مساكن بأسعار معقولة.. وهي ما تعارفنا عليه بأنها مساكن شعبية، وأيضاً مساكن متوسطة إلى أن نعبر هذه الأزمات. لكن الدولة الآن تخلت عن سياستها هذه، بل أخذت تنافس أصحاب العقارات، في أسعار مساكنها.. وأصبحت هي والقطاع الخاص تحاول الحصول على أسعار تكاد تكون متساوية، والدليل أنه حتى المساكن التي تقيمها الدولة باتت في أسعار مساكن القطاع الخاص نفسها. ولنا هنا اقتراح، إذا كان صعباً التدخل في أسعار مواد البناء من حديد تسليح وإسمنت وطوب.. ومستلزمات التشطيب، من تركيبات المياه والصرف الصحي وتوصيلات الكهرباء مروراً بالسيراميك.. لماذا تضيف الدولة ثمن الأرض على كل هذه التكاليف؟ نقول ذلك لأن ثمن الأرض يزيد كثيراً على ثلث تكاليف الشقة.. وليكن ذلك مساهمة من الدولة في تقديم شقق معقولة السعر يستطيع الشاب المقدم على الزواج تدبيرها، وليكن ذلك بما يعرف باسم «إقامة.. بحق الانتفاع» وهو نظام موجود في المساكن التي تقيمها الدولة في بعض المصايف، مثل رأس البر.. التي تحتفظ – وحدها- بملكية أرض العقار.. مادامت الأرض ملكًا للدولة. ونعلم أن ثمن شقة من 100 متر يصل الآن إلى 200 ألف جنيه على الأقل، وذلك في المساكن التي تقيمها الدولة.. وهي عديدة فى معظم مدن ومراكز مصر.. أما عن أسعار ما يقيمه القطاع الخاص فالحديث مؤلم، ونحن نتكلم هنا عن مساكن التجمعات الشعبية ومعظمها تتم إقامته فوق أرض صحراوية.. ولا تقترب من مساكن يقيمها القطاع الخاص داخل المدن.. وابتعدوا عن أسعار تلك التي شاعت في «الكومباوندات» والشقق داخلها وليس الفيلات. وإذا كانت الدولة تريد أن تحصل على ثمن ما تقدمه من أرض فإن عليها «الآن» أن تؤجل ذلك، ولو إلى حين ميسرة.. وليكن ذلك لمدة 50 عاماً.. اللهم إلا إذا كانت الدولة تريد أن تعوض ما تنفقه على البنية الأساسية والطرق وتوصيل الخدمات، رغم أن ذلك حق لها، لكن ليس الآن. ونسأل: كيف يدبر شاب مقبل على الزواج ثمن الشقة الآن ولا تقولوا لنا «عليه بشقة من 60 متراً» ويمكن أن يقوم بتغييرها بعد حين.. هنا يبرز دور الدولة في مساعدة الشباب على بناء بيت معقول للزوجية.. وكفى ما يتحمله من تأثيث هذا المسكن من مستلزمات الحياة شبه العصرية.. وكله بالثمن العالي.. بهذا نحرك دولاب العمل في مصانع مواد البناء والأدوات الكهربائية ونواجه كوارث العشوائيات.. إيه رأيكم؟».
ذكرى انتصارات أكتوبر
وإلى أبرز ما نشر من تعليقات عن ذكرى انتصارات الجيش في حرب أكتوبر/تشرين الأول، حيث قال وائل لطفي في «الوطن»: «صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي بالماء هو الضابط القبطي المصري اللواء باقي زكي، وقد طرأت الفكرة على ذهنه نتيجة عمله في بناء السد العالي، فأبلغ بها قادته، ووافق عليها الرئيس جمال عبدالناصر، فكان التدريب والتنفيذ وكان النصر. وإذا كان صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي ضابطاً قبطياً، فإن صاحب فكرة استخدام النوبية كلغة للشيفرة هو المصري النوبي أحمد إدريس، ضابط الصف المصري، الذي ألهم القادة المصريين فكرة استخدام اللغة النوبية كلغة للشيفرة بين وحدات الجيش المصري المختلفة، كونها لغة غير مكتوبة ولا يستطيع الإسرائيليون الرجوع للقواميس لفك شيفرتها، وقد استقبل الرئيس السادات أحمد إدريس بنفسه ونفذ الفكرة من خلال 35 ضابط صف من النوبيين كانوا يعملون في سلاح حرس الحدود. وإذا كان ضابط قبطي قد قدم فكرة إزالة الساتر الترابي وإذا كان ضابط نوبي قد قدم فكرة الشيفرة التي لم يستطع الإسرائيليون حلها، فإن بطولات البدو المصريين في سيناء كانت أحد مفاتيح النصر، وهي بطولات تحمل أسرارها ملفات منظمة «سيناء العربية» التي بدأت نشاطها منذ احتلال سيناء واستمرت حتى تحريرها، ولم يكن إقدام الرئيس السادات على إعادة الصحافيين والكتاب المفصولين من أعمالهم قبل أيام قليلة من الحرب سوى تقوية للجبهة الداخلية، وتأكيد على أفكار التنوع ووحدة المصريين التي كانت أساس النصر. لقد كان أروع ما في حرب أكتوبر/تشرين الأول أنها كانت حرب المصريين جميعاً».
روح الأمة العربية
وفي «الجمهورية» استشهد السيد البابلي بما قامت به الدول العربية لمساعدة مصر والوقوف بجانبها فقال: وكيف يمكن أن ننسى دور الكبار ومواقفهم الخالدة في حرب أكتوبر/تشرين الأول المجيدة، نحن بلد الوفاء، وفي الانتصار في حرب اكتوبر عام 1973 قدم فيها العرب درسا في التلاحم والتعاضد، أن نستعيد مواقف الملك فيصل بن عبد العزيز عاهل السعودية والشيخ زايد حاكم الإمارات العربية المتحدة والشيخ صباح السالم أمير الكويت والرئيس هواري بومدين رئيس الجزائر والرئيس العراقي أحمد حسن البكر، وحين نتحدث عن هؤلاء الكبار نستمد شعورا من الفخر والثقة بأنه في الإمكان استعادة روح الأمة العربية، وأن تصبح العروبة من جديد منهجا وهدفا ومسارا».
«الممر»
وإلى فيلم «الممر» الذي شهد عند عرضه في دور السينما العام الماضي إقبالا هائلا وحماسا حتى من الأطفال الذين شاهدوه بصحبة أهاليهم وعرضه ثم إعادة عرضه ما أدى إلى تسمر المصريين من جميع الأعمار أمام شاشات التلفزيون في المنازل، وفي المقاهي والأندية، وقال عنه في «الأهرام» فاروق جويدة منتقدا عدم ظهور الرئيس السادات: «كنت أتصور أن الفيلم يتناول حرب أكتوبر» وفوجئت بأنه يتحدث عن فترة قصيرة جدا من حرب الاستنزاف، ولم تكن فيه أي اشارة لانتصار أكتوبر/تشرين الأول، وكانت صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تتصدر المشهد ولم تكن هناك إشارة على الإطلاق للرئيس أنور السادات صاحب قرار الحرب».
سينما المقاولات
وفي «الأخبار» قال كرم جبر: «فيلم «الممر» غيّر «مود» المصريين ورفع معدلات الوطنية، شاهدناه بمشاعرنا وأحاسيسنا وهذا هو الفن الذي نريده حتى في القصص العاطفية لإرشاد الناس وليس لإفسادهم، الأطفال في البيوت سهروا حتى الواحدة صباحاً ـ رغم أن تاني يوم مدارس ـ يتابعون بشغف، ولم تنجح الأمهات في إقناعهم بالنوم ومشاهدة الإعادة في اليوم التالي.» الممر» عودة إلى الفن الجميل الذي يغيب منذ سنوات طويلة، فلا نرى إلا أعمالًا تافهة وقصصًا مهترئة وحكايات لا تمت للواقع بصلة. وعشنا أسرى لسينما المقاولات التي أفسدت الذوق وهدمت العمارات. لماذا هجر الناس السينما وتراجعت الفنون المصرية الأصيلة؟ لأن الدولة انسحبت من الساحة، فحل محلها تجار الخردة واللحوم الفاسدة والسماسرة الباحثون عن مكاسب طائرة. «الممر» بداية لاسترداد الشباب من براثن التطرف وإعادتهم لأحضان الوطن وأن تقول لهم: في فيلم «الممر» كان العدو هو إسرائيل وليس الجيش المصري، وكان المحتل هو إسرائيل وصاحب الأرض هو مصر».
العدو الخفي
وإلى «الدستور» ومقال الخبير الأمني ولواء الشرطة السابق الدكتور محسن الفحام: «اليوم نواجه عدوًا مختلفًا عن ذلك الذي واجهناه وانتصرنا عليه في حرب أكتوبر/تشرين الأول نواجه عدوًا جبانًا خفيًا يستخدم من مواقع التواصل الاجتماعي منصات للهجوم علينا بكل ما يملكه من أساليب الكذب والتزييف والغش والخيانة، وبكل مستحدثات الوسائل التكنولوجية لفبركة الصور والأحاديث بأساليب مغايرة للحقيقة مستخدمًا في ذلك سلاح الشائعات والتشكيك للتأثير على الشباب المغيبين الواقعين تحت تأثير الحاجة والبطالة والجهل، وعلى الرغم من أننا اكتشفنا مبكرًا تلك الوسائل وهذه الأساليب وراحت جميع وسائل الإعلام توضح حقيقة ما تتعرض له البلاد، وتحاول أن تعمل على إيقاظ وتوعية الوعي والضمير الوطني لدى أبناء الدولة المصرية، إلا أن هناك فئة قليلة ما زالت تقع تحت تأثير تلك الأكاذيب وهذه الشائعات. وإلى هؤلاء أقول إن مصرنا اليوم تمر بظروف مشابهة لما تعرضنا له خلال الفترة من عام 1967 إلى 1973 وإن اختلفت الوسائل المستخدمة، مثل الأسلحة القتالية التي كانت تستهدف الشرفاء من رجال القوات المسلحة إلى أسلحة إعلامية ونفسية خفية تؤثر على عقول الشباب الأبرياء من أبناء الوطن، ومن هنا فإنني أدعو الجميع إلى أن نستلهم من انتصارنا في حرب أكتوبر/تشرين الأول بدءًا من معركة الوعي الوطني وصولًا إلى معركة الانتصار والفخار، وأن نعتبرها نموذجًا يحتذى، لتحقيق الانتصار على من يتربصون بوطننا الغالي في الداخل والخارج. معركتنا إذن هي «معركة الوعي» والثقة في قيادتنا السياسية لتحقيق الأمل المشرق الذي نسعى إلى تحقيقه للأجيال القادمة من بعدنا».
التغيير غير المبرر
وعن تبذير المال العام كتب شريف جبر في «الوفد» يقول: «أي مواطن غيور على بلده لا بد أن يستوقفه ذلك التبذير الذي يبدو ماثلا للعيان في الشوارع، ممثلا في عمليات هدم وإعادة بناء أجزاء رئيسية من الشوارع، التي لا تتطلب حالتها مثل هذا العمل ما يثير التساؤل حول أسباب تلك العملية وهو ما يستدعي منا هنا التوجه ببلاغ إلى الرقابة والنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم وبحث الأمر. وفي هذا الصدد فإنه مما يثير حفيظتنا الموضة الجديدة لحي الدقي وحي العجوزة في تغيير جميع بلدورات الأرصفة السليمة، وأيضا البلاط السليم، وتركيب آخر جديد وهي ليست في حاجة إلى التغيير إطلاقا، بداية من شارع البطل أحمد عبد العزيز من أوله ناحية شارع جامعة الدول العربية وحتى شارع الدقي، حتى حديقة الأورمان ويمينا إلى شارع جامعة القاهرة، باتجاه بين السرايات وكشط الشارع السليم وإعادة سفلتته، وشارع الجامعة وتكسير الجزيرة الفاصلة للشارعين، وإعادة بنائها وتغيير البلدورات. كما امتدت يد التغيير غير المبرر أيضا إلى شارع شهاب بأكمله، وأيضًا شارع مصدق في الدقي وتغيير البلدورات والبلاط السليم، وأيضًا شارع نادي الصيد من أوله وحتى نهايته، وتغيير البلدورات السليمة والبلاط الأنتر لوك السليم، وتكسير الجزيرة الفاصلة بين الطريقين، وتغيير البلدورات والبلاط وكشط الشارعين، وإعادة سفلتتهما، على الرغم من أنه سليم، والبلدورات والبلاط سليم بطول الشارع إلى أن يصل لنهايته عند شارع وادي النيل. كل هذا على الرغم من أن جميع الشوارع الداخلية لحي الدقي والعجوزة مكسرة وكلها مطبات وحفر وزبالة على جانبي الطريق ووسطه للأسف الشديد، مما يعد إهدارًا للمال العام، يستوجب المساءلة من الرقابة والنيابة الادارية ونيابة الأموال العامة حفاظا على المال العام».