دمشق – «القدس العربي» : زار وفد عسكري روسي، محافظة السويداء جنوب سوريا، والتقى رئيس فرع أمن الدولة، والمحافظ على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها المحافظة، بينما توعد قائد ميليشيا «فوج مغاوير البعث» جهاد بركات، المقرب من عائلة الأسد، والمعروف بـ»صهر العيلة» محافظة السويداء جنوب سوريا، بـ»المحاسبة» مهدداً بمعاقبتها، على خلفية الاحتجاجات اليومية التي تشهدها السويداء، واعتبر أن كل محتج في المحافظة «مجرم وعميل وخائن».
ويرتبط جهاد بركات، مع بديع اﻷسد ابن عم بشار الأسد بعلاقة مصاهرة، إذ أنه متزوج من ابنته انتصار، وتسلم في عام 2015 قيادة ميليشيا «فوج مغاوير البعث». وكتب بركات على صفحته الشخصية متوعداً السويداء «عندما صدرت قرارات الحكومة بوقف الدعم عن المواطنين وقفنا ضده وقلنا هناك عوائل كثيرة تحتاج لهذا الدعم وخاصة الخبز، لكن، حين يحاول البعض التحريض وبأوامر خارجية معادية طالبين النزول إلى الشارع فهذا الأمر لن نسمح به». وقال «كل من يتظاهر في الشارع ويهدد الأمن الداخلي للبلاد هو مجرم وعميل وخائن ويجب محاسبته… أما النزول إلى الشارع فهو خط أحمر وعلى الجيش والقوى الأمنية قمع هذه الظاهرة ولن ننسى ما حصل عام 2011 والتهاون وقتها كان سبب وصول البلاد والعباد إلى هذه الحال».
استنفار وانتشار مكثف
في غضون ذلك، كشف موقع «صوت العاصمة» المحلي، والذي ينقل أخبار مدينة دمشق وريفها، عن قرارات صدرت لكافة الأفرع الأمنية، بالاستنفار والانتشار المكثف خلال الـ 48 ساعة المقبلة. وأكّد المصدر، أن تعليمات الداخلية شملت فرع الاتصالات، لتكثيف مناوباته في مراقبة كاميرات الشوارع في مراكز المدن، ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، لتجنب حدوث أي خرق أمني خلال الفترة المحددة، وحسب المصدر فإن الداخلية وجّهت كتاباً للمؤسسة العامة للاتصالات، نص على ضرورة التعاون مع فرع الاتصالات والجهات الأمنية الأخرى. وقال المصدر إن القرارات شملت الأفرع الأمنية كافة، إضافة لعناصر وزارة الداخلية وحفظ النظام، للاستنفار والانتشار في دمشق وريفها، إلى جانب مدن الساحل السوري، حيث نصت التعليمات على استنفار 60% من عناصر الأفرع الأمنية والداخلية، بدءاً من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى السادسة صباح السبت. وتضمنت التعليمات التعامل مع أي شخص أو مجموعة مشبوهة في مناطق الانتشار، إضافة لتواجد العناصر في المطاعم والمقاهي الشعبية بمختلف المدن، وفقاً للمصادر.وأشار المصدر إلى أن قرارات الاستنفار جاءت بالتزامن مع إصدار وزارة الداخلية، تعميماً ينص على تكثيف المناوبات لعناصر الأمن السياسي والأمن الجنائي في المناطق ذاتها. ويعتبر سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، التي تخيم على سوريا عموماً في الآونة الأخيرة، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات الشعبية في السويداء، فضلاً عن غياب الدور الاقتصادي والخدمي للنظام السوري عن المحافظة، والحرص على الوجود الأمني فيها فقط، وسط استمرار محاولات التجنيد لشبان المحافظة عن طريق بعض الأحزاب الموالية للنظام أو الزعامات الدينية، وكان آخرها قيام بعض الأحزاب بتجنيد الشبان للقتال في ليبيا تحت قيادة «فاغنر» الروسية.
وفد روسي
تزامناً، زار وفد عسكري روسي، محافظة السويداء، والتقى المحافظ، ورئيس فرع أمن الدولة، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السويداء، ومحاولات النظام السيطرة على حالة التوتر في محافظة السويداء التي وصلت إلى ذروتها نتيجة تبني المتظاهرين سقف مطالب مرتفعاً تمثل بالمطالبة برحيل النظام السوري، حيث طالت الشعارات العائلة الحاكمة «السويداء لينا وما هي لبيت الأسد».«شبكة السويداء 24»، ذكرت أن الوفد العسكري الروسي الذي «يضم ضباطاً من القيادة الروسية في دمشق، ومركز المصالحة، اجتمع مع المحافظ نمير مخلوف، في مبنى المحافظة، بهدف الاطلاع على المستجدات الأخيرة في السويداء، التي تشهد احتجاجات شعبية». وأضاف المصدر أن الوفد الروسي استفسر عن «طريقة تعاطي السلطات مع المحتجين، وأسباب قدوم التعزيزات الأمنية الأخيرة. حيث قال مخلوف إن السلطات لم تستخدم القوة ضد المحتجين، وأوضح للوفد الروسي أن نقل القوات الحكومية إلى السويداء هو لمنع التصعيد وتجنب الاستفزازات». وانتقل الوفد الروسي وفق المصدر، بعد لقاء جمعه بالمحافظ، إلى فرع أمن الدولة في السويداء، للاجتماع مع رئيس الفرع، العميد سالم الحوش، ووفق المصدر، فإن روسيا تنوي عقد لقاءات مع زعامات دينية واجتماعية خلال الأيام المقبلة. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أكد في لقاء مع صحيفة الوطن شبه الرسمية، أمس، أن «الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم الذي كان سائداً وكان لا بد من القرار».وفي أول لقاء له عقب القرار الحكومي الأخير بإعادة هيكلة الدعم، أكد رئيس مجلس الوزراء لدى النظام السوري، حسين عرنوس أن «الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو التخفيف من عجز الموازنة» ورئيس مجلس الوزراء، أن «كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو ستة آلاف مليار ليرة (من دون احتساب دعم الكهرباء) من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفاً وخمسمئة مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد». وأكد عرنوس أن الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية، ولا بد من توجيهه.