القطاعات تشمل الرعاية الصحية والتعليم والنقل والطاقة والمدن الذكية والزراعة والمشروعات الصغيرة.
حدد موقع "بيزنس إنسايدر" الاقتصادي قائمة بأبرز 12 قطاعا تعتمد على تكنولوجيا إنترنت الأشياء في أداء مهامها سعيًا لتسهيل العمليات ورفع كفاءتها.
وجاءت في مقدمة القطاعات الأجهزة الشخصية القابلة للارتداء والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى 162.9 مليون وحدة بنهاية 2020.
وأشارت تقديرات "بيزنس إنسايدر" إلى أن هذه الأجهزة تساعد الأفراد في متابعة مؤشرات اللياقة البدنية وأثناء ممارسة التمارين.
وتتضمن القائمة قطاع الرعاية الصحية والذي يستفيد من إنترنت الأشياء في نواحي عديدة منها إجراء أشعة الموجات فوق الصوتية وقياس نبضات القلب والحرارة ومتابعة نسبة جلوكوز الدم، واتجهت مستشفيات إلى جلب أسّرة ذكية تتواصل ذاتيا مع المرضى، فضلاً عن أدوية يمكن أن تخطر موزعيها عن طريقة تناول المرضى لها.
ويتمثل القطاع الثالث في أجهزة المنازل الذكية المرشح ارتفاع عددها من 83 مليون في 2015 إلى 193 مليون جهاز في 2020، بما يشمل الغسالات والثلاجات والمجففات وأنظمة الأمان ومعدات الطاقة مثل الإضاءة الذكية.
وتأتي المشروعات الصغيرة ضمن أكثر المجالات استفادة من إنترنت الأشياء، إذ توقع "بيزنس إنسايدر" أن يرتفع حجم الاستثمارات في أجهزة وحلول هذه التكنولوجيا من 215 مليار دولار في 2015 إلى 832 مليار دولار بحلول 2020، وسيساعد إنترنت الأشياء المشروعات الصغيرة في تحسين نتائجها النهائية عبر تقليل تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية وتطوير المنتجات واختراق أسواق جديدة.
وأشار "بيزنس إنسايدر" إلى أن الخدمات المصرفية من أكثر القطاعات المستفيدة، حيث إن الصراف الآلي هو نموذج أولي مبكر لجهاز إنترنت الأشياء، بالتزامن مع زيادة الإقبال على التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي تعول على تطبيقات إنترنت الأشياء في رفع كفاءة عملياتها وخفض التكاليف من خلال استخدام قاعدة بيانات تساعد على رصد المشكلات قبل وقوعها، مثل ارتداء العملاء أجهزة تساعد الشركات على متابعة حالتهم الصحية وتقديم مكافآت للأشخاص الذي يحافظون على صحتهم عبر ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي.
ويستفيد التعليم أيضا من التكنولوجيا الحديثة، إذ كشفت دراسة أعدتها مؤسسة "Capterra" أن 69% من الطلاب يرغبون في توظيف الأجهزة المحمولة في أداء مهام مدرسية آليا مثل تدوين الملاحظات والبحث وإعداد الجداول.
فيما يعد قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية من بين أبرز المجالات التي ستعتمد كثيرا على إنترنت الأشياء الذي تم ربطه بالفعل بالقطاع لإرسال إشعارات رقمية للعملاء عبر الهواتف الذكية، واستهداف الأرفف الذكية التي ترقب المخزون تلقائيا.
كما أن هناك نصيبا كبيرا من تكنولوجيا الأشياء بقطاع النقل، في ظل توقعات ارتفاع سيارات الركاب المتصلة بها من 36 مليون سيارة في 2015 إلى 381 مليون سيارة في 2020، علاوة على توجه وسائل النقل العام من الطائرات والقطارات والحافلات لتوظيف إنترنت الأشياء في تحسين تجربة السفر، بالتوازي مع استفادة المدن الذكية التي ستوفر للسيارات الذكية بيانات عن حركة المرور ومواقف السيارات.
هذا وتعول الحكومات على إنترنت الأشياء في رفع كفاءة إدارة المرافق، إذ إنه في ظل توقع وكالة الطاقة ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 37% بحلول 2040، سيكون هناك دور لتكنولوجيا المستقبل في تخفيف استهلاك الطاقة باستخدام العدادات الذكية التي تسمح لشركات المرافق بإدارة تدفق الطاقة بفعالية للمستهلكين واستخدام أجهزة استشعار استخدام المياه، بجانب المنازل الذكية التي تحافظ على الطاقة تلقائيا عندما تكون شاغرة.
من جهة أخرى، بدأ العاملون بمجال الزراعة توظيف الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في مراقبة المعدات والمحاصيل والماشية عن بعد، حتى أصبحت الطائرات بدون طيار وسيلة لا غنى عنها لمسح الأراضي الشاسعة وتوفير بيانات عن المحاصيل.
وبحسب "بيزنس إنسايدر" فمن المتوقع ارتفاع عدد الأجهزة الذكية المستخدمة في الزراعة من 30 مليون جهاز في 2015 إلى 75 مليون جهاز في 2020.
وأخيرًا، تمتد مزايا إنترنت الأشياء إلى سلسلة التوريد، حيث سيتيح للشركات إدارة الخدمات اللوجستية وعمليات النقل البحري بكفاءة عبر تتبع المنتجات وإخبار العملاء بموقعها وموعد وصولها بدقة.