المزيفون يحققون أرباحاً طائلة بالتسلق على أكتاف الشركات العالمية

أصبحت انتهاكات حقوق الملكية الفكرية تشكل إحدى صور الجريمة المنظمة حيث تمتد خيوطها العنكبوتية عبر شبكات تتشعب دولياً، وأضحت عمليات تزييف و تقليد المنتج الأصلية هاجسا بل كابوسا يقض مضاجع الشركات العالمية.

والتي قضت سنوات طويلة وربما أنفق البعض منها مليارات الدولارات على تصنيع منتج يحمل علامة تجارية تحمل نقوش التفرد لتلك الشركات المصنعة لذلك المنتج أو تلك السلعة.

"البيان" سعيا منها وراء الوقوف على أبعاد تلك المشكلة والتي يرى الكثيرون فيها جريمة ترتقي إلى حدود التنظيم حرصت على عقد ندوة ضمت كلا من يوسف عزير مبارك مدير حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي.

معن الحموي مدير حماية العلامات التجارية في دايملر كرايسلر، إلى جانب هانس يورج فيدلداي ـ مدير خدمة ما بعد البيع في دايملر كرايسلر، والمحامي حازم قاقيش من مكتب التميمي .

ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية لمناقشة الجوانب المختلفة لقضية حقوق الملكية الفكرية وأيضاً لفتح الباب أمام الاقتراحات التي يمكن أن توصل إلى حلول من شأنها حماية كل من الشركات المتضررة، المستهلك، وأيضاً اقتصاد الدولة.

في هذا السياق كان من الضروري أن نسلط الضوء على تلك المشكلة المتفاقمة من منظور قانوني، مع التعرف على وجهة نظر إحدى الشركات التي تعاني من محاولات تزوير منتجاتها الأصلية والمتمثلة في قطع غيار السيارات. كما استلزم الأمر التعرف على جهود المكافحة الحكومية وخاصة في جمارك دبي التي تمثل البوابة والعين الحارسة على اقتصاد إمارة دبي.

مع تسليط الضوء على ما يقوم به العاملون في الجمارك لمجابهة محاولات التجار والمصنعين غير الشرعيين المتكررة وغير اليائسة في الدخول عبر تلك البوابة لإغراق أسواق الدولة بمنتجاتهم المزيفة أو المقلدة من أجل تحقيق أرباح سريعة وطائلة.

حماية علامة ديملر كرايسلر

في البداية سألنا معن الحموي مدير حماية العلامات التجارية في دايملر كرايسلر الشرق الأوسط عن حجم مشكلة التزوير أو التقليد في قطع الغيار في قطاع السيارات فقال:

ـ يتكبد قطاع صناعة السيارات خسائر في حجم مبيعاته تتجاوز 12 مليار دولار من جراء عمليات تقليد وتزييف قطع غيار السيارات طبقا لإحصاءات منظمة الإئتلاف العالمي لمحاربة التزوير(IACC) للعام الحالي، ومع نسبة الإدراك الوعي التي نصفها بالمعقولة.

وفي ظل طبيعة تلك التجارة الغير القانونية نجد أنه من الصعب تحديد حجم قطع غيار السيارات المزورة أو المزيفة في الأسواق ولكن هناك بعض الإحصاءات التقريبية التي تشير إلى أن حصة قطع غيار السيارات المزيفة في الأسواق تصل إلى نسبة 30% وهي تختلف من صنف تجاري إلى غيره ومن سوق إلى آخر.

٭ ما مصدر قطع غيار السيارات المزورة أو المزيفة؟

ـ كما تعلمون عمليات التزوير أو التزييف تعمل ضمن مستويات مختلفة ومتعددة سواء من خلال مصانع صغيرة أو كبرى تقوم بتصنيع قطع الغيار المزيفة أو المزورة ومن ثم تقوم بتغليفها وتوزيعها..الخ.

ولكن تبقي الصين، الهند وتركيا هي المصادر الرئيسية لقطع غيار السيارات المزيفة. كما تم رصد عدد من المصانع المتخصصة بتصنيع قطع غيار السيارات المزيفة أو المقلدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإن كان ذلك يتم لكن على مستوى ضيق.

وبما أن الإمارات وخاصة إمارة دبي باتت تشكل مركزاً تجارياً مهماً للشحن نظراً لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز فإن تجارة السلع أو المنتجات المزيفة تعد مشكلة تعاني من تبعاتها.

وآثار هذه المشكلة لا تنحصر في ليس فقط الإمارات وإنما تغطي دول العالم المختلفة فهي مشكلة دولية، لذا من الطبيعي أن نجد لها آثاراً في المملكة العربية السعودية، الكويت، لبنان، والأردن، وغيرها من دول المنطقة.

أما في الإمارات فنجد أن موانئ دبي وسلطات الجمارك فيها حريصة كل الحرص لوقف أية محاولات لإدخال تلك البضائع المزيفة أو المزورة. وقد حققت تلك السلطات نجاحات عدة في هذا الشأن.

ونود في شركة دايملر كرايسلر أن نشكر سلطات موانئ دبي على جهودهم في محاربة إدخال قطع غيار السيارات المزيفة للدولة، ويبقي مفتاح النجاح في محاربة ذلك النوع من التزوير أو التزييف من خلال التعاون ما بين السلطات المختصة وأصحاب العلامات التجارية.

٭ كيف يمكن التمييز بين قطع غيار السيارات الأصلية والمزيفة في ظل الإتقان الذي وصلت إليه بعض السلع والبضائع المزيفة؟

- يشكل صندوق تغليف المنتج لدي شركة مرسيدس ـ بنز قطع الغيار المفتاح الأساسي في إمكانية تحديد إذا ما كانت قطعة غيار السيارة مزيفة أم أصلية.

حيث عادة ما نقوم بإجراء تحديث للملامح الأمنية التي تحمي منتجاتنا من وقت لآخر باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والتقنية وذلك لحمايتها من محاولات تقلديها وتزويرها المستمرة.

٭ كيف يمكن للمستهلك العادي أن يميز ين قطع غيار مزورة وأخرى أصلية؟

ـ نظراً للمستوى المعقد الذي وصلت إليه عمليات تزوير وتقليد قطع غيار السيارات بشكل عام وليس فقط قطع غيار مرسيدس بات من الصعب جدا على العين المجردة التمييز ما بين منتج الأصلي وآخر المزور.

ولكن يبقى خط الدفاع الأول أمام الزبون لحمايته من احتمالات وقوعه في شرك شراء منتج مزور يتمثل في إقدام الزبون على شراء منتجه من مصدر موثوق فيه بالإضافة إلى ضرورة تعرف الزبون بشكل أكبر على خصائص المنتج الذي يرغب في شرائه.

كذلك فإننا ننصح زبائن مرسيدس- بنز بإبلاغ أي من موزعينا المعتمدين في شبكة التوزيع لشركة مرسيدس بأي اشتباه لهم في قطع الغيار التي يشترونها حيث سيقوم الموظفون هناك بالمساعدة وعمل اللازم، ففي الماضي كان فرق السعر واضحا بين المنتج الأصلي المعروض للبيع والآخر المزيف أو المقلد .

وبالتالي يشك الزبون في مدى صحة المنتج الراغب بشرائه، لكن في الوقت الحاضر أصبح معظم تجار قطع الغيار المزيفة أو المقلدة ينتهجون سياسة تسعير مضللة لمنتجاتهم وذلك من خلال تسعير المنتجات المزيفة بأسعار بيع أقل بقليل فقط من أسعار المنتجات الأصلية بهدف إزالة الشك من قلب الزبون تجاه سعر المنتج .

وأيضا ليتمكن هؤلاء التجار من تحقيق المزيد من الأرباح بسهولة، ولسوء الحظ يعتقد بعض المشترين والزبائن خطأً بأنهم نجحوا في المساومة وتحقيق صفقة ناجحة بينما هم سقطوا في واقع الأمر لبائع ذكي لمنتجات غير أصلية.

٭ ما أثر المنتج المزور أو المقلد على المستهلك؟

ـ تؤثر قطع غيار السيارات المزورة أو المقلدة على الزبون أو المستهلك بأوجه مختلفة، وخاصة في ما يتعلق بسلامته، فعادة بسبب اهتمام التجار والمصنعين للمنتجات المقلدة.

أو المزيفة بتحقيق أرباح مالية سريعة نجد أن قطع الغيار تلك تكون مصنعة من مواد رخيصة. وهي بطبيعة الحال لا تخضع لاختبارات الجودة الصارمة والتي يجب على قطع غيار السيارات الأصلية اجتيازها، لذلك فاستخدام قطع غيار مزيفة .

أو مقلدة وخاصة المتعلقة منها بالأمن والسلامة مثل المكابح والزجاج الأمامي على سبيل المثال قد تكون على درجة عالية من الخطورة تهدد معها حياة السائق وباقي الركاب بل والطرف الآخر الذي قد يكون قائدا لسيارة أخرى أو أحد المشاة، كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بحوادث الطرق.

فبالإضافة إلى افتقار قطع غيار السيارات المزيفة إلى مواصفات الأمن والسلامة التي يشترط وجودها وإلى انخفاض قيمتها المالية، وكونها غير جديرة بالثقة وغير قانونية أيضا تتسبب قطع غيار السيارات المزورة في خفض العمر الافتراضي للمركبة.

٭ هل تعتقد أن ارتفاع أسعار المنتج الأصلي يدفع المستهلك لشراء منتج مقلد؟ وهل ترى أن المستهلك ربما يساهم نوعا ما في تشجيع انتشار المنتج المزور أو المقلد؟

- أولا، أنا أنصح الزبائن بشراء قطع غيار السيارات من الوكلاء أو الموزعين المعتمدين أو من الشركة الأم. نعم قد تكون قطع الغيار الأصلية ثمنها أعلى قليلا ولكن بإمكاني أن أعطيك لائحة طويلة تبرر أسعار منتجاتنا.

فالشركات العالمية تنفق أموال طائلة على تصنيع تلك المنتجات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا المكلفة ليخرج ذلك المنتج للأسواق بصورة مشرفة وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة حرصا منا على أمن وسلامة الزبون أو المستهلك.

وسعي المستهلك لشراء منتج أو سلعة بأسعار أقل تكلفة أو أرخص يمثل بطبيعة الحال جزءا من طبيعة النفس البشرية للإنسان بمحاولته توفير المال وربما الفوز في عملية المساومة. وهناك نقطة مهمة وهي اعتقاد المستهلك عند شرائه للمنتج المقلد أنه نجح في توفير جزء من ثمن المنتج الأصلي .

وهذا انطباع خاطئ، فقطعة الغيار المقلدة تؤثر بالسلب على أداء المركبة وعمرها، وأيضا ربما تتسبب في حوادث خطرة، وأنا أرى أن ازدياد الطلب على شراء منتج معين ربما يدفع البعض للبحث عن منتج مقلد بأسعار أرخص.

٭ ما أفضل الطرق في نظركم لحماية العلامات التجارية؟

ـ العلامات التجارية هي من أثمن الأصول التي تمتلكها الشركات وهي مصدر قوتها، وهي أداة التمييز بين منتج وآخر من خلال اتحاد ما بين قيمة المنتج وخاصيته.

لذلك فإن حماية العلامة أو الاسم التجاري لمنتج أية شركة من إساءة استعماله أو استغلاله تجاريا بصورة غير قانونية يعد أمرا مهما للغاية. وهناك العديد من المعايير من المفترض الأخذ بها بشكل متواز لحماية الاسم التجاري للمنتج.

وهناك بعض الإجراءات التي تتخذ لحماية العلامة التجارية تتمثل أولاً من خلال تسجيل العلامة التجارية، ومن ثم تفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية ومن خلال التعاون المشترك مع السلطات المختصة لمحاربة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للمنتجات.

٭ ما هو دور مالكي العلامات التجارية في حماية منتجهم الأصلي؟

ـ هذا الدور يمكن أن يتحقق عبر مايلي:

• من خلال تضافر جهود أصحاب العلامات التجارية والسلطات المختصة بمحاربة عمليات التزوير وانتهاكات حقوق الملكية الفكرية للمنتج من جهة ومع موزعي العلامات التجارية والمصنعين الآخرين من جهة أخرى.

• من خلال استخدام طرق ذكية ومتطورة في تغليف المنتج وهو ما يمكن أن يساعد في حماية حقوق مالك العلامة التجارية.

وقد طرحنا طرق تغليف أمنية حديثة مؤخرا تصعب من محاولات تقليد المنتج الأصلي، لكن علينا أن نتذكر بأن المزورين دائمو المتابعة ويبذلون محاولات مستمرة لاختراق النظم الأمنية والتكنولوجية التي تحمي المنتج الأصلي.

• ضرورة رفع مستوى الوعي لدى العامة.

• فرض حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال شبكة من المحاميين المختصين والمخبرين.

• من خلال تدريب السلطات المختصة على آخر ما توصل إليه من تقنيات مكافحة التقليد.

• عن طريق عمل مزيد من الأبحاث والتحليلات في الأسواق وخصوصاً فيما يتعلق بسلوك المستهلك من ناحية عادات شرائه لقطع الغيار وصيانة مركبته، وكذلك من خلال قياس مستوى الوعي لدى المستهلك.

٭ ماذا بشأن دور السلطات في حماية الملكية الفكرية للمنتج؟

ـ يجب أن يكون هناك تفعيل لقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال إجراءات إدارية والتي تشكل خط الدفاع الأول بالإضافة إلى أنها أكفأ الطرق وأسرعها.

وأيضا ضرورة إنشاء وحدة اتحادية متخصصة في حماية الملكية الفكرية لتكون بمثابة نقطة معالجة واحدة لكل ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية من خلال المعايير ذاتها في كل أنحاء الإمارات.

كذلك يجب بذل مزيد من الجهود تجاه ضرورة رفع مستوى الوعي لدى العامة فيما يتعلق بأمور السلامة من خلال برامج توعية موجهة للمستهلك تركز على السلامة وتأثير المنتجات السلبية المزورة على المستهلك. كذلك لابد من تعزيز أدوات المراقبة في المنافذ الجمركية.

وبهذا الخصوص أريد أن أركز على الدور المهم الذي لعبته وتلعبه جمارك دبي والذي لمسنا نتائجه من خلال ضبط قطع غيار سيارات مزورة واتخاذ إجراءات مناسبة بشأنها بالإضافة إلى تفعيل دور دوائر حماية المستهلك.

٭ ما مدى تأثير التزوير والتقليد للمنتجات والسلع على الشركات واقتصاد الدول؟

ـ بلا شك، تترك عمليات التزوير والتقليد للسلع والمنتجات الأصلية آثارا سيئة وسلبية للغاية على الشركات التجارية وعلى مستقبل الخدمات ومشاريع البنية التحتية والتي تقدمها الدول لشعوبها، فنحن لا نتوقع من تجار المنتج المزيف أو المقلد الإعلان عن أرباحهم وحجم تجارتهم المزيفة وغير القانونية.

بل في العادة يقلل هؤلاء التجار من حجم تجارتهم في قطاع التزييف، إلا أن عمليات التزييف والتقليد للمنتجات والسلع عادة ما تتسبب في خسارة الحكومات لعائدات مالية ممكنة ضخمة خاصة فيما يتعلق بأموال الجمارك والضرائب.

وهذا الانخفاض في حجم العوائد المالية للحكومات يتسبب بلا شك في خفض حجم إنفاق تلك الحكومات على مشاريع الخدمات والبنية التحتية في قطاعات عديدة سواء في التعليم، الصحة، الأمن...الخ. وخاصة لدى الدول التي تعتمد بالدرجة الأولى على مداخيل الجمارك والضرائب في إنفاقها العام.

وفي هذا السياق، أشارت دراسة لمنظمة الجمارك العالمية إلى أن عمليات التزوير والتقليد للمنتجات تستحوذ على نسبة تصل إلى ما بين 5%- %10 من إجمالي حجم التجارة العالمية أي ما يعادل 512 مليار دولار والتي مثلت خسائر دول العالم من جراء عمليات التقليد والتزوير لمنتجاتها في العام 2004.

أما بالنسبة إلى حجم تأثر الشركات من جراء عمليات التزوير والتقليد لسلعها ومنتجاتها، فإن عمليات التزوير عادة ما تصعب من مقدرة الشركات المصنعة والتجار الشرعيين على المنافسة في الأسواق، فمصنعو المنتج المزور لا ينفقون على الأبحاث، التطوير، التسويق، الكفالة، مسؤولية المنتج.

.. الخ والتي تمثل عادة بنودا عالية للإنفاق من قبل الشركات المصنعة للمنتج الأصلي، فالمزورون يريدون الوصول مجانا.

وعلى أكتاف ما أنفق المصنع الأصلي على تصنيع منتجه الأصلي والذي عادة ما يكون على درجة عالية من الجودة بعكس المزورين الذين يسعون إلى تضليل الزبائن وخداعهم.

إدارة مختصة بجمارك دبي

بعد ذلك انتقلنا إلى يوسف عزير مبارك – مدير حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي الذي قدم لمداخلته بتعريف للملكية الفكرية قال فيه إن الملكية الفكرية هي حيازة وتملك الشخص الاعتباري أو المعنوي لحقوق تجاه إنتاجه الفكري، الفلسفي، الصناعي... الخ، بالإضافة إلى اختراعاته الصناعية.

التجارية، المعنوية... الخ وتمييز إنتاجه بعلامة تحميه من التقليد ثم تسجيل هذا التمييز محليا وعالميا لحمايته ولمساعدة المستهلك من اللبس والاختلاط.

٭ لكن ما أبرز التحديات التي تواجها سلطات جمارك دبي في حربها ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والسلع الأصلية؟

ـ بداية، نريد أن نوضح أن التحديات التي تواجه العالم أجمع لحماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية والعلامات التجارية بجميع أشكالها لهي مهمة صعبة وتحد كبير وشرس. وهذا بصورة عامة على نطاق العالم.

أما بصورة خاصة وعندما نتحدث عن جمارك دبي والتي كانت سباقة على المستوى المحلي والخليجي والإقليمي والعالمي لمثل هذه المبادرة حيث تعتبر الوحدة الإدارية هي الأولي من نوعها.

وحيث ان القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تزال حديثة الولادة، والمجال يتسع للكثير من الدراسات والإفتاءات، وهذا في حد ذاته تحد.

ولا شك أن التحدي يكمن في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على العلامات التجارية والتقليد، ولكن يبقى التحدي الأكبر متمثلاً في تثقيف المستهلك والتجار والموظف العام والمجتمع بصورة أشمل بأهمية العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية وكيفية حمايتها.

٭ ماذا عن إحصاءات انتهاكات حقوق الملكية الفكرية في إمارة دبي؟

منذ تاريخ تأسيس الوحدة الإدارية الجديدة أي منذ ثلاثة أشهر تقريبا صدر 94 قرار مصادرة تم اعتمادها من قبل المدير العام، كذلك تمت مصادرة ما يقارب 779 ألف قطعة مزيفة ما بين قطع غيار سيارات، ملابس جاهزة، عطور، أحذية، ساعات، نظارات، أدوات رياضية...الخ، بالإضافة إلى المعدات البرية والبحرية والأدوات الرياضية.

٭ هل تعتقد بأن الإمارات تطالها تأثيرات انتهاكات حقوق الملكية الفكرية؟

ـ بالطبع قد تتأثر دولة الإمارات من أية انتهاكات لحقوق الشركات والأفراد المتواجدين فيها سواء الفكرية، الصناعية، أو الأدبية لكنها تسعي دائما لإيجاد حماية أفضل وإجراءات أسهل لتسجيلها ومتابعتها بشكل أسلم.

كما أن الأرقام التي ذكرناها لا تعد كبيرة مقارنة بإجمالي حجم البضائع المستوردة من الخارج، فالنسبة بسيطة جدا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن دبي تصنف ثالث أكبر موانئ الاستيراد في العالم .

٭ هنا يتدخل هانز فيدلداي متوجها بالسؤال إلى يوسف عزير: ذكرتم أن نسبة البضائع المزيفة التي تدخل موانئ دبي صغيرة جدا مقارنة بضخامة حجم الواردات إليها فهل يعني ذلك أن هناك كمية من قطع غيار السيارات المزيفة التي لم يتم اكتشافها وربما لن يكون بالإمكان اكتشافها؟

ـ فيرد يوسف بالقول: إن إمارة دبي يدخلها ما بين 6 ـ 7 ملايين حاوية شحن سنوياً، وبالتالي سيكون من المستحيل إيقاف كل حاوية تدخل الميناء وفحص كل قطعة بداخلها.

ولكن في حالة حصولنا على معلومات بشأن شحنة معينة أو في حالة تزويدنا برقم الحاوية على سبيل المثال، عندها نتخذ الإجراءات اللازمة من خلال تفتيش دقيق للشحنة والبضائع الموجودة فيها بصورة أدق.

٭ ما هي الإجراءات التي تتخذها جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية؟

ـلقد تم إنشاء وحدة إدارية لحماية حقوق الملكية الفكرية، كما تم اعتماد نظام خاص لتقديم الشكاوى والتحقق منها. أيضا تم ربط تلك الوحدة بأنظمة وزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة تسجيل العلامات التجارية.

حيث تمكنت الإدارة في هذا الوقت القصير وبجهود موظفيها الأكفاء من إثبات ذاتها، وبالتأكيد فإن وجود مثل هذه الإدارات عند مدخل دبي وبوابتها الرئيسية يحمي الدولة من البضائع المقلدة والتزوير والتلاعب بحياة الناس.

٭ كيف يمكنكم التمييز بين منتج أصلي وآخر مزور أو مقلد في ظل التزوير المتقن لبعض المنتجات والسلع المقلدة؟

ـ إن مفتشي الجمارك باتت لديهم خبرة طويلة ودراية كاملة للتفريق بين البضائع الأصلية والمقلدة لاسيما أن الكثيرين أو بالأحرى معظمهم قد تلقوا دورات تعريفية أو شرحاً مفصلاً للتفريق والاستدلال على البضائع المقلدة والتي تقدم بواسطة الوكيل أو الشركات المصنعة.

وأنا أنتهز هذه الفرصة لأناشدهم بتقديم الدعم الفني لإدارتنا وتزويدنا بالعينات الأصلية والمراجع التقنية للتعرف على البضائع المقلدة مهما كانت جودتها.

أما بشأن كيفية تمييز المفتشين ما بين منتج أصلي وآخر مزور، فعادة بعد استلام الشكوى الرسمية من الشركة بالتفصيل وتحويلها عن طريق إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية للمركز المختص يقوم المفتشون المختصون هناك بعمل حجز مؤقت للبضائع وكتابة محضر ضبط وأخذ عينات ومن ثم التحقيق مبدئيا مع صاحب البضاعة أو من يمثله قانونياً.

ومن ثم يتم إرسال الملف الملحق بشكوى مرفق معها عينات من الشحنة المصادرة إلى الإدارة المختصة. وبالتالي نقوم بالاتصال مع مكتب المحاماة أو الشركة الأم ذاتها ونطلب منهم تزويدنا بعينة أصلية لإجراء مقارنة لها بالعينات المزيفة التي بحوزتنا.

وإذا كان هناك اعتراف صريح من صاحب البضاعة بأن بضاعته مقلدة عندها نكتفي به كونه اعترافاً صريحاً ومن ثم نقوم باستكمال باقي الإجراءات من مصادره...الخ، أما في حالة عدم وجود اعتراف صريح من قبل صاحب البضاعة وإذا ما أصر على أن بضاعته أصلية نقوم عندئذ بإرسالها للمختبر.

حيث إننا نتعاون مع مختبر الشرطة أو البلدية ومختبرات أخرى مسجلة بالدولة مختصة بهذا النوع من الفحوصات، بعدها ننتظر نتائج التقرير الفني بشأن أوجه التشابه والاختلاف ما بين العينات الأصلية والمزيفة ومن ثم يتم اتخاذ قرار بشأن الشحنة أو البضاعة.

٭ ماذا يحدث في حال أكدت التقارير الفنية بأن البضاعة مزورة؟

ـ تتم دراسة الملف والعينات مرة أخرى وتحول القضية إلى مستشار قانوني متخصص في قوانين حقوق الملكية الفكرية، ومن ثم يتم إعداد قرار المصادرة ويرفع للمدير العام لاعتماده وتحويل البضائع للجهات المختصة والتي تقوم عادة بإتلافها.

٭ في ظل النمو السريع للتجارة العالمية، كيف بالإمكان الحد من عمليات تزوير السلع وتقليدها؟

في ظل النمو السريع للتجارة دولياً والانتعاش الاقتصادي الذي نعايشه اليوم، لابد من إيجاد بنية تحتية صلبه لمواجهة النمو السريع والتطور سواء بإصدار قوانين ومعاهدات ومواثيق وأيضا من خلال البحث في سبل تنفيذها.

وأيضا من خلال إرساء قاعدة صحية لمواجهة ومسايرة النمو السريع للتجارة العالمية، وكذلك تنسيق الجهود على المستوى العالمي لمواجهة وحماية حقوق المصنع والمخترع والمؤلف، الأمر الذي يترتب عليه منافسة شرسة، وقيم تجارية رفيعة.

٭ طبقا لتصريحات أمين عام منظمة الجمارك العالمية تمثل البضائع المقلدة أكثر من 10% من حجم التجارة العالمية، فهل تعتقدون بأن العبث في حقوق الملكية الفكرية الفردية بات جريمة منظمة تديرها شبكات منظمة؟

ـ كما ذكرنا سابقا فإن تطور التجارة العالمية يؤدي تلقائيا إلى تطور القوانين والإجراءات، ومن الطبيعي أن تتطور الجريمة بدورها وتصبح أكثر تنظيما خاصة .

وأن تجارة التقليد أصبحت مربحة كثيرا، وأنا شخصيا أؤيد تلك التصريحات وبالفعل فإن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية باتت تشكل جريمة منظمة وأصبحت بالفعل تجارة عالمية.

٭ الكثير من التجار والشركات يشير بأصابع الاتهام إلى الصين على أنها المصدر الرئيسي للسلع والبضائع المزورة والتي تغرق الأسواق، فما صحة هذه الاتهامات؟

- دولة الإمارات لديها ثقة كبيرة في الصين، ولو لم تكن تلك الثقة موجودة لما فتحت الأسواق الإماراتية أبوابها أمام السلع والمنتجات الصينية.

أما إذا كان هناك بعض التجار من دول شرق آسيا يسيئون لسمعة التجارة في بلدانهم فذلك موضوع آخر، ولكن بشكل عام هناك بضائع تصل لإمارة دبي من الصين جيدة بالإضافة إلى أن حجم التبادل التجاري ما بين الصين ودبي ضخم جداً.

٭ دعا بعض المسؤولين في عدد من الملاحق التجارية الغربية في دبي ممن ترتبط بلدانهم بعلاقات تجارية قوية مع الإمارات إلى فرض سيطرة أكبر على تدفق السلع والمنتجات الصينية على المنافذ الجمركية للدولة.فما تعليقكم؟

ـ هناك دراسات وأرقام وإحصاءات تصلنا من دول شرق آسيا، والدولة التي يتكرر منها شحن بضائع مزيفة أو مقلدة أو مشتبه بتزييفها تخضع بضائعها وشحناتها بالتالي لعمليات تركيز أكبر وأدق في التفتيش من قبل مفتشينا في الجمارك عند دخولها لمنافذ إمارة دبي.

٭ كيف ستخدم الوحدة الإدارية الجديدة التي أنشأتموها عملكم في جمارك دبي؟

ـ طبعا تم إنشاء الوحدة الإدارية الجديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية ومن ثم اعتماد نظام خاص لتقديم الشكاوى والتحقق منها.

وهناك ربط ما بين تلك الوحدة وأنظمة الدوائر الأخرى والوزارات ومنها وزارة الاقتصاد والتخطيط لمتابعة تسجيل تلك العلامات التجارية.

حيث تمكنت الإدارة خلال وقت قصير وبجهود موظفيها الأكفاء من إثبات ذاتها وبالتالي وجود ذلك النوع من الإدارات عند مدخل دبي وبوابتها الرئيسية التي تحد من دخول البضائع المزورة أو المقلدة أمر في غاية الأهمية.

٭ ما مدى تعاونكم مع أصحاب العلامات التجارية ؟

ـ نحن نتعاون باستمرار مع أصحاب العلامات التجارية، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على الدوائر الحكومية في محاربة عمليات التزوير وفي محاربة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.

و باعتقادي فإن الشركات يقع على عاتقها دور أكبر من خلال ضرورة تزويدنا بمعلومات كافية عن شحناتها وبضائعها وأيضا من خلال عمل كتيبات توضيحية عن مخاطر التزوير أو التقليد للسلع والبضائع وفي كيفية تجنب الوقوع في فخ شراء سلعة أو منتج مزور.

وأيضا في طرق حماية حقوق الملكية الفكرية. ويجب أيضاً إعطاء توضيحات عن طريقة التمييز ما بين منتج مزور وآخر أصلي، فأحيانا على سبيل المثال تأتي حاوية مغلقة.

ولكن عند إجراء مسح إشعاعي عليها يظهر المسح بأن الشحنة تحمل قطع غيار سيارات مثلا إلا أنه لا يمكن تحديد نوعية وطراز تلك القطع إن كانت لمرسيدس، نيسان .

أو أية ماركة أخرى لذلك نحن نحتاج من الشركات تزويدنا بمزيد من المعلومات عن الشحنات وتفاصيل أكثر عن البضائع والسلع التي بداخلها، كما أن لدينا خطة نقوم من خلالها بإجراء دورات تدريبية قصيرة للمفتشين العاملين في جمارك دبي تشمل توضيحات ومعلومات أكثر عن المنتج.

وعموما فإننا لا نزال في المراحل الأولى من عمل الوحدة الإدارية الجديدة، ونحتاج إلى مزيد من الوقت حتى نتمكن من تحقيق نجاحات تليق بسمعة دولة الإمارات ومكانتها، ونحن بصدد عمل برنامج تثقيفي بالاتفاق مع مكاتب المحاماة التي تتولى قضايا حماية حقوق الملكية التجارية سيجري تغطيته من قبل الصحافة المرئية والمسموعة .

حيث نسعى لأن يكون البرنامج حدثا مميزاً لتثقيف العامة بمخاطر التزييف في حين سيخدم البرنامج الجديد الدوائر الأخرى مثل دائرة التنمية الاقتصادية، وشرطة دبي حتى تتمكن تلك الدوائر من الاستفادة وحتى نتمكن من تحقيق الفائدة المرجوة والمتمثلة في محاربة التزوير أو التقليد.

وأود هنا أن أشكر تلك الشركات حيث إنه ومنذ انطلاق الوحدة الإدارية الجديدة في جمارك دبي بادرت تلك الشركات مشكورة بالتعاون معنا بكل ما لديها من معلومات من شأنها مساعدتنا في الوصول إلى مرحلة نستطيع من خلالها حماية منتجات تلك الشركات.

وأيضا نحن نعمل ونتعاون مع مكاتب المحاماة التي تتولى قضايا حقوق الملكية الفكرية حتى نتمكن من الوصول إلى حلول نحد معها من ظاهرة التزوير وانتهاك العلامات التجارية فلن يكون باستطاعتنا وقف تلك الظاهرة .

ولكن التقليل منها قدر الإمكان، أيضا أريد أن أتقدم بالشكر إلى المسؤولين في المراكز الجمركية والعاملين في الدائرة فهم يجتهدون ويسعون لرفع مستوى الإدارة الجديدة .

وإيصالها للعالمية بحيث تكون مميزة دولياً من خلال السعي لعمل دراسات وأبحاث مع المنظمات العالمية لبحث آخر ما توصلت إليه القوانين والمعاهدات الدولية ومن ثم نقوم بتطبيقها على دولة الإمارات.

٭ ما أهمية تطبيق تجربة الإدارة الجديدة لمتابعة قضايا حماية حقوق الملكية التجارية في جمارك دبي على باقي جمارك إمارات الدولة؟

ـ أتمنى من جمارك الإمارات الأخرى بالدولة أن تحذو حذو إمارة دبي بإنشاء وحدات إدارية مشابهة بداخلها، بحيث لا تقتصر جهود محاربة انتهاكات الحقوق الفكرية وعمليات التزوير والتقليد على إمارة دبي فقط.

حيث أن الشحنات والبضائع المختلفة تدخل أيضا تلك الموانئ وأيضا نتطلع لتعاون أكبر ما بين موانئ إمارات الدولة ونحن على استعداد لتقديم كل المعلومات التي تحتاجها دوائر الجمارك هناك.

فهناك حاجة ماسة لإنشاء وحدات مماثلة داخل الجمارك في باقي إمارات الدولة، حيث من شأن تلك الخطوة التسهيل من أمور كثيرة خاصة فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير.

٭ هل جميع الشحنات التي تحمل بضائع مزورة تم مصادرتها كنتيجة لبلاغات بحقها؟

ـ نسبة 15 ـ 20% من الحالات المكتشفة لبضائع أو منتجات مزورة مشحونة تصادر على إثر بلاغ بحقها، في حين أن 85% من تلك الحالات يتم اكتشافها من خلال عمليات التفتيش الاعتيادي لمفتشينا وعلى هذا الأساس على الشركات المبادرة تزويدنا بمزيد من المعلومات عن تفاصيل شحناتها.

واتفق هانز يورج فيدلداي مدير عام خدمات ما بعد البيع في دايملر كرايسلر مع يوسف عزير مبارك فيما ذكره بشأن ضرورة وجود تعاون مشترك ما بين السلطات المختصة في جمارك دبي وبين الشركات المصنعة للمنتج الأصلي والتجار الشرعيين من أجل تحقيق النجاح في محاربة مشكلة التزوير.

أو التقليد للمنتج الأصلي ولحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والسلع الأصلية وخاصة أن الشركات الشرعية تنفق مليارات الدولارات على إنتاج وتصنيع منتجاتها وتحديثها .

والتي عادة ما تكون على درجة عالية من الجودة، فيما ينفق هؤلاء المزورين فقط على عمليات تزييفهم وتقليدهم لمنتجاتنا، لذلك يحاول هؤلاء المزيفون تحقيق أرباح طائلة من خلال التسلق على أكتاف شركاتنا، كما أن هناك نقطة مهمة وهي أن عمليات التزوير أو التقليد للمنتج قد تصل إلى حدود خطرة.

كما هي الحال في عمليات تزوير وتقليد قطع غيار السيارات وخاصة المتعلقة منها بالأمن والسلامة كالمكابح والفلترات، والتي قد تتسبب المزورة منها في حوادث أليمة قد تفضي إلى الموت في بعض الأحيان.

ونحن بدورنا نود أن نشكر جمارك دبي والمسؤولين على تعاونهم المستمر معنا من أجل توفير حماية لمنتجاتنا وسلعنا، وإحباطهم لعمليات شحن لقطع غيار سيارات مزورة منذ فترة قصيرة.

ونحن نتطلع للعمل سوياً كشركات مع السلطات المختصة في وحدة حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لقناعتنا بأن التجار المزورين عند إحساسهم بأن هناك بالفعل خطوات تتخذ ضدهم من قبل الجميع فإنهم يتوقفون عن المزيد من الانتهاكات.

٭ ما هي أرقام مبيعات مرسيدس ـ بنز في المنطقة وعالميا خلال العام الحالي 2005 مقارنة بالعام الماضي؟

- لقد تمكنت مجموعة مرسيدس – بنز للسيارات وبنجاح من تحقيق أفضل أرقام بيع لها خلال سبتمبر الماضي من العام الحالي 2005 حيث ارتفع حجم مبيعات السيارات التي تحمل علامة مرسيدس ـ بنز وعلامة سمارت إلى 117.900 ألف سيارة مقارنة بمبيعات الشركة في سبتمبر من العام الماضي 2004 .

والتي بلغت 112.300 ألفاً، أما مبيعات مرسيدس ـ بنز فقد بلغت 878.600 ألف سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2005 مقارنة 872.600 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2004 وبذلك تكون سيارات مرسيدس – بنز قد تمكنت من تحقيق أرقام بيع قياسية خلال شهر سبتمبر الماضي من هذا العام .

وذلك من خلال رفع عدد السيارات الموردة بنسبة 8% على مستوى العالم، لتصل إلى 106.500 سيارة تم توريدها للزبائن خلال شهر سبتمبر الماضي من هذا العام مقارنة مع 98.200 ألف سيارة تم توريدها في سبتمبر من العام الماضي 2004.

كما نتوقع أن تحقق مبيعات سيارات مرسيدس من فئات "إس، آر، إم، بي" بالإضافة إلى محركات V6 و V8 نموا كبيرا خلال الأشهر المقبلة.أما بالنسبة لأرقام بيع المركبات التجارية لمرسيدس – بنز للمنطقة فقد شهدت ارتفاعا خلال التسعة أشهر الأولي من العام الحالي 2005 .

حيث بلغت 6.970 آلاف سيارة أي بزيادة في حجم المبيعات بلغت نسبتها 26% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2004 .حيث بلغ حجم السيارات المباعة 5.517 آلاف سيارة.

أما بشأن سيارات الركاب فقد شهدت مبيعات سيارات مرسيدس – بنز ارتفاعا بلغ 9.311 ألف سيارة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2005 مقارنة بمبيعاتها والتي بلغت 8.125 ألف سيارة في الفترة ذاتها من العام الماضي 2004 أي بزيادة بلغت نسبتها 15%.

٭ ماذا طرحتم مؤخرا في مرسيدس – بنز؟

ـ طرحت شركة مرسيدس – بنز مؤخرا مرسيدس صالون فئة » إس «، في حين تتميز السيارة الجديدة بمواصفات عالية توفر مزيدا من الراحة والأمان من خلال وجود نظام مساعدة المكابح المطور ونظام قياس القرب المطور.

بالإضافة إلى نظام الرؤيا الليلي والي يحمل آخر ما توصلت إلى التكنولوجيا في وسائل تجنب الحوادث، وقد تم بناء سيارة مرسيدس الصالون الجديدة من خلال نجاحات مرسيدس- بنز .

والتي تحملها إلى مستوى جديد من الرفاهية والأمان من خلال دخول ما يقارب 24 تقنية جديدة لم تستخدم من قبل في إنتاج أي سيارة من قبل، أضف إلى ذلك مظهرها الخارجي الجديد والأخاذ والذي يضفي عليها مزيدا من الثقة والأناقة والفخامة.

كما سيلحظ السائق بمجرد قيادته للسيارة ولفترة قصيرة المستوى الجديد الذي وصلت إليه مرسيدس – بنز من الفخامة والراحة التي لا تضاهى.

٭ ما هي الخدمات التي تقدمونها في مرسيدس- بنز للزبون في مرحلة ما بعد البيع، وكيف تقارنون خدمتكم بخدمات شركات سيارات أخرى؟

ـ من خلال استراتيجية خدمات ما بعد البيع على مستوى شركة دايملر كرايسلر ومستوى موزعيها، حيث نركز بالدرجة الأولى على الزبون، لذلك عملنا على تصميم وتفصيل خدماتنا وعملياتنا من أجل تحقيق مزيد من الرضى لدى عملائنا وزبائننا، فلدينا مستودع لتخزين منتجاتنا في المنطقة الحرة في جبل على مساحة إجمالية تصل إلى 23 ألف متر مربع.

حيث بإمكان المستودع الضخم تخزين منتجاتنا والتي تضم 65 ألف منتج مختلف يلبي احتياجات 8 أسواق إقليمية في المنطقة، في حين بإمكان المستودع الضخم توفير طلبات الزبائن باختلافها من قطع غيار سيارات مرسيدس بشكل أكبر وبصورة أسرع.

كما أن التقنيات والخدمات الميدانية تساند موزعينا لضمان توفير حلول تقنية فعالة وسريعة إذا ما صادفهم أي نوع من المشكلات أو العقبات أثناء تأديتهم لأعمالهم، بالإضافة إلى أننا نوفر دورات تدريبية تقنية .

وغير تقنية لشبكة وكلائنا من الموزعين في العالم لضمان تقديمهم لخدمات على درجة عالية من الكفاءة لعملائنا وزبائن مرسيدس، أما على مستوى بيع التجزئة فشبكة موزعينا تقدم حلولاً مفصلة للزبائن، »كبرامج الموبليتي.

بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والخدمات العاجلة، كما أن دورنا هنا يأتي لضمان إنجاز تلك الخدمات بجودة عالية من خلال تقييم مستمر لمدى رضا زبائننا وعملائنا عن خدماتنا في مرسيدس ـ بنز، وببساطة نحن نمسك بدفة القيادة في هذا القطاع.

٭ ومن ثم توجهنا إلى المحامي حازم قاقيش لسؤاله عن مدى اهتمام دولة الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والسلع الأصلية؟

ـ اهتمت دولة الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية لسببين أولهما: لحماية المستهلك من محاولات الغش التجاري وثانيا تأكيدا من دولة الإمارات للدور المهم الذي تلعبه تجارياً في المنطقة وهو العمل على محاربة أي تعد على حقوق الملكية الفكرية العائدة لأصحابها.

ومن منبع اهتمام دولة الإمارات بهذا الدور قامت بسن العديد من القوانين في عام 1992 تتعلق ببراءة اختراعات، الرسوم والنماذج الصناعية، العلامات التجارية، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وما يثبت هذا التطور هو اهتمام دولة الإمارات بهذا الموضوع .

ومن ثم سنها وتعديلها للعديد من القوانين الجديدة لتتماشى مع التطور الحاصل في قوانين حماية الملكية الفكرية وبالأخص التي تتماشى مع الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاق "تربس" وهي اتفاقية تعني بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة .

وغيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى، وبالنتيجة فقد تم تعديل قانون العلامات التجارية رقم (37) لسنة 1992 بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 وإصدار قانون إتحادي جديد رقم ( 7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

وإصدار أيضا قانون إتحادي رقم (17) لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية لتواكب التطور السريع للحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، ومع تطور قوانين الدولة تم تطوير الدوائر الخاصة والمتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

وتلك الدوائر تقوم في الوقت الحاضر بشكل جدي وواضح وصريح بمكافحة جميع محاولات التعدي على حقوق الملكية الفكرية باختلافها على سبيل المثال لا الحصر وحدة حماية الملكية الفكرية بجمارك دبي.

وإنشاء دوائر متخصصة في القيادات العامة للشرطة كقسم الجرائم الاقتصادية في أبوظبي، دبي، وإنشاء دوائر متخصصة بحماية التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الدوائر الاقتصادية في دبي والشارقة وأيضا البلديات.

٭ من منظار قانوني هل بات انتهاك حقوق الملكية الفكرية جريمة منظمة تديرها شبكات منظمة؟

ـ أولاً علينا أن نتيقن بأن الهدف الأساسي لتجار التزوير والتقليد هو تحقيق الربح السريع من خلال إنتاج بضائع وسلع مزورة ومقلدة.

ومن ثم إيهام الناس بأنها بضائع أصلية لجني أكبر أرباح ممكنة بطرق غير مشروعة ومن خلال التحايل على القانون وبنفس الوقت التعدي المستمر على حقوق الملكية الفكرية العائدة لأصحابها ولذلك من الممكن القول بأن التعدي على حقوق الملكية الفكرية هي جريمة منظمة.

٭ كيف يعاقب القانون الإماراتي على من تثبت عليه تهمة التزوير أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية لمنتج أو سلعة أصلية؟

ـ القوانين المعمول بها حاليا تجرم التعدي على حقوق الملكية الفكرية كما تم ذكره في مجمل العقوبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 والمعدلة بالقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2002 بشأن العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة كذلك القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 بشأن تنظيم حماية الملكية الصناعية لبراءة الاختراع.

الرسوم والنماذج الصناعية، ومثال على مثل هذه العقوبات المادة رقم (37) من قانون العلامات التجارية التي تنص ما يلي:

• يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين:

1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع والخدمات التي تميزها العلامة الأصلية أو تلك التي تماثلها وكل من استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك.

2- كل من وضع بسوء نية على منتجاته علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره أو استعمل تلك العلامة بغير حق.

3- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من قدم أو عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك.

٭ هل تعتقد أن القوانين المعمول بها حالياً لحماية حقوق الملكية الفكرية كافية؟

ـ نعم في الوقت الحاضر أعتقد أنها كافية لمكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، ولكن برأيي يجب أن يتم تحديث هذه القوانين عند الحاجة لتواكب التطور المستمر لحماية حقوق الملكية الفكرية.

٭ ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات بالدولة لحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الأصلية؟

ـ لقد قامت دولة الإمارات بتأسيس دوائر مختلفة يتركز عملها الأساسي على اتخاذ إجراءات بوقف أي محاولات للتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

كذلك أعطت تلك الدوائر مجالاً أوسع لأصحاب الحقوق لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، مثال على ذلك إنشاء الدولة لدوائر مختصة لحماية حقوق الملكية الفكرية سواء في البلديات، الدوائر الاقتصادية، والجمارك.

ومنها وحدة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي بالإضافة إلى إنشاء أقسام مختصة في القيادة العامة للشرطة بهذا الخصوص، وأيضا من خلال وجود مدعين عامين وقضاة يتمتعون بخبرات طويلة في هذا المجال.

٭ إذن هل تطالبون باستراتيجية دولية للتعاون في محاربة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية؟

ـ على جميع الدول أن تتحد وتتعاون في مكافحة انتهاكات حقوق الملكية الفكرية كونها السبيل الوحيد لوقف تلك الانتهاكات، وما يؤكد وجود تعاون دولي في هذا المجال هو انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية والعمل على تطبيق البنود الخاصة المتعلقة باتفاقية »التربس«.

حقائق:

ـ المصنعون الأصليون ومزودوهم الشرعيون فقط من يمتلكون الرسومات الأصلية للمنتج، أما المقلدون للمنتج فلديهم فقط اجتهادات.

ـ قطع غيار السيارات المقلدة غير قانونية وبشراء الزبون قطع غيار مقلدة فهو يدعم بشكل غير مباشر عملية التعدي على حقوق الملكية الفكرية للغير.

ـ لا تمثل القيمة الحقيقية للأموال، كما أنها لا تعمر كالمنتج الأصلي.

ـ لديها نقص في معايير السلامة فالقطع المقلدة لا تخضع لمراحل اختبار الجودة والتي يجب على قطع غيار السيارات الأصلية اجتيازها.

ـ تقصر عمر المركبة.

كتبت: كفاية أولير

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز