جهود مملكة البحرين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (COVID – 19)

أولاً: مقدمة

·شهدت جمهورية الصين الشعبية في أواخر عام 2019م تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وفي غضون أسابيع قليلة انتشر هذا الفيروس حول العالم، حيث طال عدد المصابين أكثر من 4.8 مليون شخص وأودت بحياة أكثر من 320 ألف شخص حول العالم، وخسائر مالية في أسواق الاقتصاد العالمي تقدر ب 9 تريليون دولار، في اسوء كارثة بشرية يشهدها العالم في هذا القرن.

·منذ بدء انتشار الفيروس عالميًا أخذت حكومة مملكة البحرين على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وقد قامت المملكة برفع درجة التأهب لمواجهة هذا الفيروس منذ ظهوره في الجمهورية الصينية، وذلك من خلال إطلاق حزمة واسعة من القرارات والاجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المدروسة، والتي ساهمت إلى حد كبير في تحجيم وتقليل الاضرار السلبية الناتجة جراء هذا الفيروس.

·دأبت مملكة البحرين في تنفيذ الإجراءات الاستباقية على كافة الجوانب لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد نالت المملكة بفضل من الله ومن ثم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وقرار الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، والجهود الوطنية المبذولة من قبل الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهما الله بإشادة دولية واممية واسعة النطاق.وقد جاءت هذه الإشادة لتبرهن وتجسد مكانة مملكة البحرين الرائدة، وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقا من إيمانها التام في أهمية الوفاء بالتزاماتها للمحافظة على سلامة وصحة المجتمع بكافة شرائحه من مواطنين ومقيمين.

·تأتي جميع الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين في إطار مكافحة فيروس كورونا، تماشيا مع برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع (2019-2022) والذي يؤكد على المضي قدما في بذل الجهود نحو تعزيز عناصر الاستدامة ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والإسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم سوق العمل. كما تترجم هذه الجهود العمل الدؤوب المتواصل الرامي إلى تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.

·وعليه فقد جاءت جميع الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة فيروس كورونا(COVID-19) بهدف حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

·كما جاءت جميع الإجراءات والقرارات المتخذة من القيادة العليا للبلاد في إطار مكافحة فيروس كورونا متواكبة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وما دعت به مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية. حيث لقت تجاوبا إيجابيا من المجتمع البحريني والذي كان داعماً رئيسياً لنجاح الشراكة المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا.

·وفي هذا الإطار دأبت المملكة على انتقاء تدابير متوازنة على حدٍ يضمن كفالة حقوق الأفراد وحماية سلامة المجتمع تماشيا مع ما دعت به السيدة ميشيل باشليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر بتاريخ 27 أبريل 2020م، وعليه فقد حرصت المملكة على عدم فرض أي قيود غير ضرورية وغير متناسبة, فعلى سبيل المثل لم تقم القوات الأمنية في استخدام القوة في أي حالة من الأحوال وذلك في إطار تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بل حفزت المملكة المواطنين والمقيمين في البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات من خلال تقديم مكافآت مالية بشكل عشوائي للملتزمين بإجراءات السلامة والوقاية من دون فرض حظر للتجول في ارجاء المملكة.

·يلقي هذا التقرير الضوء على الجهود الوطنية المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع الأخذ بكافة الاعتبارات بأهمية المواصلة في مكافحة هذا الفيروس من دون الاضرار بالحقوق الأساسية للفرد في المجتمع.ثانياً: تعزيز الحق في الصحة

·تحظى الرعاية الصحية باهتمام بالغ لدى مملكة البحرين، وذلك لكونها ضمن أولويات برامج الحكومة التنموية، وقد دأبت المملكة على تطبيق هذه الأولوية في إطار مكافحة فيروس كورونا تحت مبدأ "الصحة للجميع" متوافقاً مع التزاماتها بموجب دستور المملكة والذي كفل حق الرعاية الصحية للجمع من دون تمييز وذلك استناداً للمادة رقم (8) من الدستور:

" لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعني الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية." حيث يشير هذا النص القانوني، إلى أن كفالة وتوفير الحق في الصحة مع تمكين القطاع الخاص من تقديم الرعاية الصحية بإشراف من الدولة تعد من الواجبات الرئيسية التي تتكفل بها الدولة بموجب الدستور.

·كما جاءت هذه الجهود متوافقة مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنضمة إليها,واستنادافي هذا الصدد إلى المادة رقم (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على "لكل شخص حق في مستوى معيشي يكفيلضمان الصحةوالرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبيةوصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية".وكذلك استناداً لالتزامها الدولي بموجب البند الأول من المادة رقم (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي ينص على أن "تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية" والبند الثاني الفقرة (ج) "الوقاية من الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى ومعالجتها ومكافحتها"، والفقرة (د) "تهيئة الظروف اللازمة لتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع عند المرض".

·وعليه فقد اخذت الحكومة على عاتقها متمثلة بوزارة الصحة بتقديم الرعاية الطبية والخدمات المجانية اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء للحالات القائمة المرصودة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، حيث وجه حفظه الله ورعاه وزارة الصحة بتكفل تقديم الرعاية الطبية والخدمات الصحية للفحص والحجر والعلاج لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.

·ولتعزيز الحق في الصحة، أصدرت سعادة وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح قرار وزاري بتاريخ 9 أبريل 2020م، يقتضي بتعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الأجانب في المراكز الصحية الحكومية، وإيقاف تحصيل أجرة الاستشارة الطبية العامة المحددة (بقيمة 7 دينار) لغير البحرينيين وذلك لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من يوم الخميس 9 أبريل 2020.

·وإيماناً من المملكة بأهمية تقديم أفضل الرعاية الصحية لكافة أفراد المجتمع، فقد دأبت المملكة بتطبيق استراتيجية مبنية على ثلاث محاور مختلفة (اتبع، افحص، عالج) وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تقوم الوزارة بإخضاع جميع الحالات المشتبه بها إلى الفحوصات المختبرية المجانية للتأكد من سلامتها. وقد بلغت عدد الفحوصات المختبرية التي قامت بها وزارة الصحة 236828فحص بمعدل 15.95 % من العدد الكلي لسكان المملكة.

·وفي هذا السياق حرصت المملكة على إطلاق حملات استباقية وزيارات ميدانية عبر وحدات الفحص المتنقلة لإجراء فحصوات عشوائية في عدد من مناطق البحرين واستطاعت من خلالها الوصول إلى الحالات القائمة وعلاجها بأسرع وقت ممكن ورصد الحالات المخالطة لها وإخضاعها للفحوصات المختبرية المجانية.

·وقد قامت وزارة الصحة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية باختيار 20 شخصًا بشكل عشوائي من كل المجمعات السكنية في مملكة البحرين على مدى 12 يومًا لتستهدف بذلك أكثر من 9000 شخصًا، وتم إرسال رسائل نصية لهم تحدد موعد الفحص.

·وعلى صعيد متصل عملت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية عبر بعثات المملكة على تسهيل جلب الأدوية والأجهزة الطيبة من الشركات الدولية إلى المملكة، وتأمين شحن معدات طبية بالتعاون مع الشركات الطبية الدولية عبر بعثات المملكة.v أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا (Covid - 19):Ø خدمة الفحص من المركبات:

·وفي إطار المساعي الدؤوبة والجهود الرامية لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتصدي لفيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، فقد دشنت وزارة الصحة خدمة الفحص من المركبات والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وذلك من خلال حجز موعد للفحص عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

·يجدر بالذكر بأن هذه الخدمة، تسعى إلى تجنب الاختلاط والحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس بما يحفظ صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع.Ø مراكز العزل والعلاج:

·دأبت المملكة على تجهيز مراكز منفصلة للعزل والعلاج تقوم باستقبال الحالات القائمة بفيروس كورونا، وتقوم بتوفير العلاج والرعاية اللازمة لكافة الحالات بالمجان، إذ تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمراكز العزل والعلاج 5619 سرير، وفي مراكز القطاع الخاص 172 سرير.

·وتتكفل المملكة بتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة للحالات القائمة وفق أعلى المعايير من قبل كادر طبي مختص في مراكز العزل والعلاج متوفر على مدار الساعة لخدمة ورعاية المرضى.Ø مراكز الحجر الصحي الاحترازي:

·كما قامت المملكة بتخصيص مراكز حجر صحية احترازية للمسافرين القادمين من الدول المتفشي بها الفيروس مزودة بكافة وسائل الراحة والترفيه.

·تبلغ الطاقة الاستيعابية لمراكز الحجر الصحي الاحترازي 5168 سرير فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية في مراكز القطاع الخاص 321 سرير.Ø خدمة توصيل الادوية للمرضى والمراجعين:

·في إطار تعزيز الجهود الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ( COVID 19 ) قام مجمع السلمانية الطبي باستحداث خدمة توصيل أدوية المرضى للمنازل؛ وذلك بهدف ضمان صحة وسلامة وراحة المرضى والمراجعين.Ø خدمة التطبيب عن بعد:

انطلاقاً من حرص وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين والمقيمين مع مراعاة صحة وسلامة المجتمع، فعلت الوزارة خدمة التطبيب ابتداءً من تاريخ 12 أبريل 2020م، حيث تشمل الخدمات المقدمة للاستشارات عبر تقنية الفيديو الخدمات التالية:

§الاستشارات الطبية البسيطة

§الاستفسارات الصحية

§طلب التحاليل المختبرية

§تجديد الوصفات الطبية

§مراجعة نتائج التحاليل المختبرية أو الأشعة وغيرها.

ثالثاً: تعزيز الحق في التعليم

·تعد الخدمات المقدمة من القطاع التعليمي في المملكة من الخدمات الحيوية الهامة التي تتكفل بها حكومة مملكة البحرين لكافة المواطنين والمقيمين، وعليه فقد حرصت المملكة ألا تؤثر هذه الظروف الاستثنائية على سير عملية التعليم في كافة المراحل التعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الطلبة والمعلمين وكافة الكوادر التعليمية والإدارية.

·وتماشياً مع توجيهات ومبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والذي جسد رؤيته الكريمة في مشروع مدارس المستقبل القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم التعليم الأساسي والثانوي في المملكة، فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتقديم عدد من الحصص الدراسية عن بعد وذلك عبر البوابة التعليمية والتي تعتبر حلقة وصل رقمية تربط بين المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز حق الأطفال والطلبة في التعليم.

·وفي هذا السياق ومن منطلق حرص حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على التواصل مع ابناءه وبناته الطلبة والطالبات في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكونهم في مقدمة أولويات جلالته لحمايتهم والمحافظة على سلامتهم، وجه جلالته حفظه الله ورعاه كلمة سامية إلى أبنائه وبناته الطلبة والطالبات من خلال اتصال مرئي ببرنامج مجتمع واعي والذي بث عبر تلفزيون البحرين بتاريخ 12 أبريل 2020م، حيث وجه جلالته رسالة أبوية للطلبة واطمئن على تعليمهم وتحصيلهم العلمي، مبدياً ارتياحه في هذا الشأن لعلمه أن شئونهم الدراسية على خير وما يرام. · كما اتخذت المملكة عدد من القرارات والإجراءات حفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية والتي تتلخص في ما يلي:

-تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020م.

-كما تم السماح بناء على قرار صدار بتاريخ 5 مارس 2020م للكوادر الإدارية والتعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال بالعودة إلى العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م, وذلك من أجل العمل على تحقيق أهداف العام الدراسي والحد من آثار التعطيل المؤقت للدراسة بالمؤسسات التعليمية.

-اصدار قرار بتاريخ 5 مارس 2020م يقتضي بتمديد فترة تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين إضافيين حتى 29 مارس من هذا العام.

-اصدار قرار بتاريخ 17 مارس 2020 يقتضي إيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال مع استمرار عمل الكوادر الإدارية والتعليمية والحث على تطبيق العمل من بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك، وتوجيه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ التدابير اللازمة لعدم تأثر العملية التعليمية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

-أمر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بتاريخ 29 مارس 2020م إلى وضع خطة عودة سريعة لإعادة الطلبة البحرينيين العالقين في الخارج وضمان عودتهم إلى الوطن في أسرع وقت لتفادي أية مخاطر عليهم بسبب تفشي فيروس كورونا.v أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا (COVID -19):

Ø خدمة البوابة التعليمية الالكترونية:

·تعد هذه الخدمة منصة نموذجية تتيح للمعلمين والطلبة التواصل والتفاعل مع المواد الدراسية والحصص عن بعد، عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم: www.edunet.bh·توفر البوابة التعليمية خدمات إدارية وتعليمية لجميع المراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة وأولياء الأمور. Ø مشروع المختبرات الافتراضية:

·يمكن هذا المشروع الطلبة من أداء التجارب العلمية المختلفة في بيئة افتراضية آمنة تلامس الواقع، وتقوم بتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية المتصلة بالمناهج العلمية.رابعاً: تعزيز الحقوق الاقتصادية

·حرصت حكومة مملكة البحرين إلى ترجمة توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي لطالما اعتبر تحقيق الرفاهية ومقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين هو واجب لا بد منه ومقوم أساسي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

·وإدراكاً بالآثار المترتبة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في البلاد وذلك في ضوء الإجراءات المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا، وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية فقد تم الإعلان عن إطلاق حزمة مالية اقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني دعماً للمواطنين والقطاع الخاص بتاريخ 17 مارس 2020م موجهة كما يلي:

§التكفل برواتب المواطنين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020م.

§تتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداءً من شهر أبريل 2020م.

§الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020م.

§مضاعفة حجم صندوق السيولة ليصل إلى 200 مليون دينار

§إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أبريل 2020م.

§رفع قدرة الإقراض للبنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار لتأجيل الأقساط أو التمويل الاضافي للعملاء.

§توفير منح مالية للشركات المتأثرة عبر صندوق العمل "تمكين", مع تخصيص محفظتين على النحو الآتي: - المحفظة الأولى: لدعم سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات شهرياً لمدة 3 أشهر

- المحفظة الثانية:

متاحة لدعم مدربي السيافة شهرياً لمدة 3 أشهر، بشرط ألا يكون لديهم سجل تجاري أو راتب تقاعدي.

§إعادة توجيه جميع برامج صندوق العمل (تمكين) وتوجيهها لدعم الشركات المتأثرة وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.

§ وكضمان الحق في السكن، قرر مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 4 مايو 2020م تأجيل الأقساط المستحقة على الخدمات الاسكانية لدى بنك الإسكان لمدة ستة أشهر ابتداءً من أبريل وفي السياق ذاته قرر المجلس أيضاً إيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر أبريل.

·وأما في سياق مخزون المواد الغذائية، فقد حرصت حكومة مملكة البحرين على توفير مخزون غذائي كافي لجميع المواطنين والمقيمين وألا يتأثر هذا المخزون في ظل الظروف الراهنة، وذلك استناداً إلى ما أكد به سعادة وزير التجارة والصناعة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني إلى أن الوزارة قد حرصت بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين على توفير كميات كافية من السلع الغذائية الرئيسية وبأسعار معقولة.

·وتجسيداً لحرص المملكة على مواصلة سير الأعمال التجارية والحفاظ على مصالح المؤسسات والعمال فقد أعلن سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بتاريخ 21 أبريل 2020م عن تدشين نظام للتجارة الالكترونية على العنوان الالكتروني mall.bh, والذي يتيح الفرصة لكافة الشركات والمؤسسات الفرصة لعرض جميع منتجاتها وخدماتها للمستهلكين، مع التأكيد في هذا الصدد استمرار عمل المنصة الإلكترونية لما بعد كورونا كوسيلة وآلية لتسويق البضائع والمنتجات لمن يرغب بذلك.

خامساً: تعزيز الحق في العمل

·قامت حكومة مملكة البحرين متمثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتفعيل عدد من إجراءات وتدابير احترازية في مواقع العمل وأماكن سكن العمال الوافدين، وذلك بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان صحة وسلامة العمال، وذلك باتخاذ الإجراءات الفعالة التي تحول دون انتشار الفيروس بين العمال عبر تشديد الرقابة والإجراءات التنظيمية في أماكن سكنهم ومعيشتهم،

·كما قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقيام بمبادرات استباقية متمثلة بعقد لقاءات مع ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية للدول المصدرة للعمالة بمملكة البحرين وابلاغهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة بما يحفظ سلامة وصحة الجميع.

·وفي هذا السياق بدأت محافظة العاصمة وبالتعاون مع مديرية شرطة العاصمة، أولى عمليات إجلاء وإيواء العمالة الوافدة المتمركزة وسط العاصمة المنامة ومن ثم نقلها لمقر الإيواء المؤقت المقام في منتزه عين عذاري وذلك بتاريخ 20 أبريل 2020م. يجدر بالإشارة إلى أن عمليات الإجلاء تقام بشكل تدريجي وعبر خطوات مدروسة بهدف تخفيض الكثافة العددية في المباني السكنية المكتظة بوسط المنامة، وذلك كإجراء احترازي للمساهمة في مكافحة فيروس كورونا.

·وفي مبادرة وطنية تجسد روح التعاضد والتلاحم الاجتماعي بما يتجاوب مع مبادرة "فينا خير" والتي دشنها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، قامت محافظات ومديريات الشرطة الأربع وب عدد من المتطوعين، بتوزيع ما يقارب 50 ألف وجبة إفطار بشكل يومي طيلة شهر رمضان الفضيل للعمالة الوافدة بمختلف مناطق المملكة.

Ø وانطلاقا من مراعاة الدولة لصحة وسلامة كافة موظفيها في القطاع العام والقطاع الخاص فقد أصدرت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرارات الآتية:

·اصدار قرار بتاريخ 17 مارس 2020م، بشأن استمرار سير العمل الاعتيادي بالمؤسسات العامة والخاصة والحث على تطبيق العمل عن بعد متى ما توفرت الإمكانية لذلك.

·أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بتاريخ 29 مارس 2020م,يقتضي بتفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتباراً من تاريخ 22 مارس 2020م, بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل مع التأكيد علىضرورةمراعاة عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيميين في مملكة البحرين بحيث تطبق سياسة العمل من المنزل على جميع موظفي الجهات الحكومية بالمملكة وفقاً لمستويات الطوارئ وما تقتضيه مصلحة العمل على أن تكون بنسبة 50% كحد أقصى من عدد الموظفين, على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب بين العمل من المنزل والتواجد بمقر العمل فيما بينهم لمدة أسبوعين, وتتولى الجهات الحكومية تحديد الوظائف والموظفين المشمولين بهذه النسبة. ويستثنى من هذا القرار جميع الوظائف غير الإدارية بالجهات الحكومية الحيوية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفقاً لمقتضيات الصالح العام.

·أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بتاريخ 21 مارس 2020م بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وذلك تقديراً من جلالته لدور المرأة البحرينية في المجتمع ومراعاة لأهمية وجود الأم بجانب أطفالها في ظل هذه الظروف الراهنة.

·أصدرت اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قرار بتاريخ 2 أبريل 2020م يقتضي برفع نسبة الحد الأقصى لتطبيق سياسية العمل من المنزل على موظفي الجهات الحكومية بنسبة من 50% إلى 70% اعتباراً من 05 ابريل 2020م وحتى اشعار آخر وذلك وفقاً للضوابط والمعايير الواردة في توجيهات ديوان الخدمة المدنية، على أن يؤدي الموظفون مهام وظائفهم بالتناوب من المنزل والتواجد بمقر العمل – عند الحاجة – بحسب تقدير السلطة المختصة.

·كما وجه مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 17 أبريل 2020م بتكليف كافة الوزارات والهيئات الحكومية للتحول من النظم التقليدية إلى استخدام الأنظمة والوسائل الإلكترونية، وذلك من منطلق تعزيز الإنتاجية للموظفين العاملين عن بعد. ونتج عن هذا القرار استخدام موظفي الوزارات والهيئات الحكومية التطبيقات الالكترونية المختلفة لعقد الاجتماعات المرئية عن بعد للتنسيق واستحداث نظام الكتروني خاص يتيح للموظفين بتبادل المراسلات والمذكرات الإلكترونية بين مختلف الجهات.

·موافقة اللجنة التنسيقية على تجديد الإقامات المنتهية للعمالة الوافدة مع الإعفاء من كافة الغرامات والرسوم وذلك ابتداءً من تاريخ 21 أبريل 2020م.سادساً: المواطنون في الخارج:

·لا تقتصر الإجراءات والجهود المبذولة لحماية أمن وسلامة المجتمع داخل حدود المملكة البحرين فقط، وانما تمتد هذه الجهود إلى خارج حدود الوطن حيث تقوم وزارة الخارجية عبر بعثاتها الدبلوماسية فالخارج بمتابعة شؤون المواطنين البحرينيين من مسافرين وطلبة في مختلف دول العالم منذ بداية جائحة كورونا.

·وعليه فقد قامت المملكة عبر وزارة الخارجية بإصدار التحذيرات والبيانات ونشرها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وحث المواطنين البحرينيين في الخارج على تسجيل معلوماتهم لدى بعثات المملكة ووزارة الخارجية عبر موقع الوزارة أو تطبيق "وجهتي" أو مكتب المتابعة بديوان وزارة الخارجية.

·وتأكيداً على نهج جلالته حفظ الله ورعاه والذي لطالما وضع المواطن في سلم أولياته، فقد كلف جلالته بتاريخ 24 أبريل 2020م سفراء مملكة البحرين في الخارج بالتواصل مع كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج ووجههم بنقل تهاني جلالته، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والاطمئنان على أحوال وسلامة كافة المواطنين البحرينيين في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا. وعليه فقد قام سفراء المملكة بمتابعة شؤون رعاية المملكة في الخارج مؤكدين للمواطنين إلى أن سفارات المملكة على أتم الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

·وعليه فقد قامت وزارة الخارجية بالإعلان عن خطة لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج من خلال ترتيب رحلات خاصة مباشرة لأكثر من 6000 مواطناً من المواطنين الراغبين في العودة إلى مملكة البحرين، وقد بلغ عدد الذين تم إعادتهم لغاية تاريخ 10 مايو 2020م 4982 مواطناً من مختلف دول العالم، ولا تزال الجهود مستمرة لإعادة الأعداد المتبقية للمواطنين البحرينيين العالقين في الخارج، حيث ستستمر عمليات إعادة كافة المواطنين البحرينيين في الخارج، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن حتى تاريخ 27 مايو 2020م.

·وقد شهدت عمليات إعادة المواطنين محاولات بائسة دخيلة على المجتمع الخليجي قام بها النظام القطري لاستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمر به العالم لتحقيق أهداف ومآرب سياسية من خلال المتاجرة بصحة الإنسان سياسياً وإعلامياً. حيث قامت قطر بتسيير رحلات جوية تجارية لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران من دون التنسيق والترتيب مع حكومة مملكة البحرين، مما تسبب بعرقلة خطة إعادة المواطنين التي وضعتها مملكة البحرين لعودة مواطنيها في الخارج، وتعريض كافة المسافرين على تلك الرحلات لكل المخاطر الصحية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، والتي تفتقر للقواعد الصحية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ومخالفة للقرارات الاحترازية المشددة لوزراء صحة دول مجلس التعاون.

v جهود سفارات وقنصليات مملكة البحرين في سياق تسهيل أمور المواطنين أثر جائحة فيروس كورونا:·التواصل بشكل دوري مع جميع المواطنين المتواجدين في الخارج للاطمئنان على أوضاعهم.

·توفير المستلزمات الوقائية الطبية (معقمات – كمام- قفازات طبية) لكافة المواطنين البحرينيين في الخارج.

·تأمين المواد الغذائية للمواطنين البحرينيين في المناطق التي تشهد حظر التجول

·التنسيق لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين المتواجدين عبر المنافد الجوية والبرية وجمع بيانات التواصل مع المواطنين في الدول التي تغطيها البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين.

·العمل على ترتيب عودة المواطنين البحرينيين المسجلين على متن طائرات مستأجرة من قبل المملكة وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.

·التواصل الدائم مع المواطنين البحرينيين المتواجدين في الخارج لغرض علاج الطبي أو لظروف خاصة للاطمئنان عليهم وتلبية احتياجاتهم.

·توفير وحجز الفنادق للمواطنين العالقين في بعض المناطق ونقلهم للعواصم.

·مخاطبة الجامعات لحثهم على توفير الدراسة عن بعد للطلبة البحرينيين في بعض الدول في الخارج.

·التواصل مع مواطني الدول الخليجية الشقيقة لتسهيل أمور عودتهم.سابعاً: حقوق السجناء والمحتجزين:

·تجسيداً لحرص جلالته على تعزيز ثقافة التسامح وتعزيز روابط التآلف والتآخي بين كافة أفراد المجتمع وفتح باب أمل جديد أمام المحكوم عليهم لإدماجهم في المجتمع، أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمره السامي بتاريخ 12 مارس 2020م وذلك لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة بإصدار العفو عن 901 فرد وتطبيق قانون العقوبات البديلة على 585 فرد، بما مجموعه 1486 فرد.

·وقد جاء هذا القرار السامي بناء على دراسة وافية معدة من قبل وزارة الداخلية متصلة بأوضاع وظروف نزلاء الإصلاح والتأهيل الذين يقضون العقوبات المحكوم بها، وفي ضوء أحكام القانون ومبادئ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

·وتنفيذا لالتزاماتها وحرصها على سلامة النزلاء المشمولين في العفو وذويهم، فقد قامت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية المجانية اللازمة لكافة المشمولين في العفو الملكي للتأكد من خلو إصابتهم بفيروس كورونا وقد جاءت جميع النتائج سلبية وتأكد خلوهم من الفيروس قبل إطلاق سراح النزلاء المشمولين في العفو الملكي.·وبناء على ذلك قامت المملكة متمثلةً بوزارة الخارجية بتسهيل إصدار طلب للحصول على تصريح الناقلة الوطنية (طيران الخليج) لتسهيل إجلاء النزلاء الأجانب ممن شملهم العفو الملكي السامي إلى بلدانهم والبالغ عددهم 544 نزيل من مختلف الجنسيات.

·وفي سياق متصل وتجسيداً لتوجيهات معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، والذي شدد بدوره على أهمية الالتزام بتعزيز كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد دأبت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بتفعيل وتشغيل خدمة الاتصال المرئي بين النزلاء وذويهم، وذلك بعد أن توقفت الزيارات في وقت سابق، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة النزلاء وذويهم.

·يجدر بالذكر كذلك إلى خضوع كافة مباني ومرافق مراكز الإصلاح والتأهيل إلى عمليات تطهير وتعقيم شاملة بشكل يومي، كما تحرص إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل إلى توفير المستلزمات الطبية وأدوات النظافة للنزلاء للحفاظ على سلامتهم الصحية، كما تم توفير أجهزة قياس درجات الحرارة بكافة البوابات، وفي حال دخول أي فرد من خارج المركز يتم قياس درجة حرارته وتزويده بالأدوات الصحية اللازمة من قفازات ومواد معقمة وكمامات، وعند دخول النزلاء الجدد، يتم فحصهم وعزلهم في مبنى مخصص لمدة 14 يوما، بعدها يتم فحصهم مرة أخرى من فيروس كورونا للتأكد من سلامتهم الصحية عند اختلاطهم بباقي النزلاء.

·وفي السياق ذاته بدأت الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل مطلع شهر مايو الجاري، بتقديم خدمة الاستشارات الطبية للنزلاء عبر تقنية الاتصال المرئي بين النزيل والطبيب الاستشاري وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة. وتعكس هذه المبادرة حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل في ضرورة استمرارية التواصل بين النزلاء والأطباء الاستشاريين للاطمئنان على صحة وسلامة النزلاء في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة، وضمان تفعيل مبدأ التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط حفاظاً على سلامة الجميع.

·كما قامت الأمانة العامة للتظلمات من منطلق حرصها على سلامة وصحة أفراد المجتمع باستحداث آلية مختصة لتلقي الشكاوي من خلال استقبال الشكاوي عبر البريد الألكتروني، أو تطبيق الأجهزة الذكية والمتوفر مجاناً عبر ال خدمة ال apple storeو ال google play ٫ واعتماد رقم مخصص على منصة الوتساب للتواصل مع الأمانةالعامة للتظلمات.زيارة تفقدية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مركز الإصلاح والتأهيل في منطقة جو:

قامت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة إلى مركز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز ضمن الجهود الوطنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في مملكة البحرين، وفي تصريح للمؤسسة أكدت على التالي:

1.التقى وفد المؤسسة الوطنية بالنزلاء، وكان متواجداً اثناء عمل الفحوصات الطبية على عدد من النزلاء.

2.الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتبعها إدارة المركز مثالية وترتقي إلى المعايير الدولية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية للوقاية من أجل منع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء. 3.هناك طاقم طبي يقوم بتقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة.

4.عدم وجود حالة قائمة بين النزلاء.

5.يتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة للنزلاء الجدد وتطبيق الحجر الصحي عليهم ثم إدخالهم إلى المركز بعد التأكد من خلوهم من الفيروس.

6.يتم عمل الفحوصات الطبية المناسبة للنزلاء في الداخل والنزلاء قبل الإفراج عنهم بما فيهم 1486 نزيلاً الذين تم العفو عنهم من قبل جلالة ملك البلاد المفدى في 14 مارس 2020. 7.يتم فحص جميع الموظفين والضباط المناوبين قبل دخول المبنى لمنع نقل الفيروس للنزلاء.

8.استبدال الزيارات الاعتيادية لجميع النزلاء بالاتصالات المرئية.

9.يتم إعطاء جميع النزلاء محاضرات وقائية وعرض مقاطع فيديو لكيفية منع انتشار الفيروس.

10.التعقيم اليومي للمبنى بأكمله.

11.يتم توفير المطهرات ومعدات الحماية الشخصية لجميع النزلاء بشكل يومي.

وبعد الزيارة ثمنت السيدة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ما تقوم به إدارة المركز من إجراءات لتطبيق جميع المعايير المتبعة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس بين النزلاء، بما لا يؤدي إلى المساس بحقوقهم، وبما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وحثت على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم بث الإشاعات والأخبار المغلوطة.ثامناً: الحق في الوصول لمصادر للمعلومات:

·تماشياً مع نهج المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي شجع وأكد على أهمية التحلي بالشفافية والإفصاح في المؤسسات العامة، فقد دشنت وزارة الصحة صفحة منفصلة تتضمن كل ما يتعلق بمستجدات مكافحة فيروس كورونا في المملكة على النحو التالي:

Øملخص يومي محدث عن الحلات على قناة تلفزيون مملكة البحرين.

Øتفاصيل محدثة لأثر المخالطين.

Øخدمة نتائج فحص فيروس كورونا للخاضعين للفحص.Ø إطلاق تطبيق مجتمع واعي:

§قامت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى كسنغافورة وهونغ كونج، بتصميم وإنشاء تطبيق بحريني رسمي يعد منصة وطنية توفر أكثر من خاصية في آن واحد، تجمع ما بين التعليمات والإرشادات الوقائية، والإحصائيات الرسمية الوطنية المحدثة فيما يخص حالات القائمة أو المخالطين، فضلاً عن دعم عملية تطبيق وتفعيل الحجر الصحي الاحترازي سواء في المراكز المخصصة أو للحالات من المنزل. كما تم مؤخراً تزويد الحالات المطبقة للحجر المنزلي أو العزل الذاتي بسوار الكتروني متصل بتطبيق (مجتمع واعي) لتتبع الخاضعين للحجر.

§يتيح هذا التطبيق للمواطن أو المقيم الاستعلام إذا كان على مقربة من أي حالة قائمة جديدة، وذلك بحسب المعلومات التي قامت بتجميعها وزارة الصحة من خلال بيانات الحالات القائمة عبر آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين.

·كما يقوم الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بعقد مؤتمر صحفي دوري يتناول مستجدات فيروس كورونا، يتم بثه مباشرةَ على قناة اليوتيوب التابعة لوزارة الصحة وذلك بعدة لغات.تاسعاً: الشراكة المجتمعية:

·انطلاقا من حرص سموه على أهمية تجسيد التعاضد والتكافل الاجتماعي لتلبية نداء الوطن، فقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٠م دعوة للجميع من أفراد ومؤسسات وشركات قطاع الخاص والعام للمساهمة في حملة "فينا خير" لدعم الجهود الوطنية لفريق البحرين للتصدي لفيروس كورونابقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد, نائب القائد الأعلى, النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

·جاءت إطلاق هذه الحملة إيماناً من سموه بأهمية الشراكة المجتمعية مشيراً إلى أن المسألة ليست مالية بقدر ماهي دعوة لكافة المواطنين والمقيمين لتسجيل وقفة تاريخية لرد الجميل تجاه الوطن الذي احتضن وقدم الخير لكل قاطنيه من دون مقابل.

·وفي هذا الصدد فقد لاقت هذه الحملة صدى وتفاعل إيجابي من لدن المواطنين، المقيمين، المؤسسات الوطنية والشركات والبنوك وغيرها من مكونات المجتمع، حيث بلغت قيمة التبرعات التي جمعت لغرض دعم هذه الحملة أكثر من ١٠٠ مليون دولار مما يعكس متانة اللحمة الوطنية وتعاضد المجتمع البحريني من أجل الوقوف مع الوطن.

·وفي سياق متصل وتعزيزاً لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية فقد أطلق الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا منصة وطنية الكترونية للتطوع وذلك بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م حيث تهدف المنصة التطوعية إلى ترجمة تطلعات القيادة بأهمية تعزيز أسس الشراكة والتطوير.

·وعليه فقد أشارت الأرقام التي كشفها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا عن ارتفاع متصاعد في أعداد المسجلين على المنصة الوطنية للتطوع منذ الإعلان عن فتح باب التطوع بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠، حيث فاقت أعداد المسجلين الراغبين في التطوع ٣٠ ألف متطوع من مواطنين ومقيمين.عاشراً: حرية التنقل:

·حرصت مملكة البحرين منذ تسجيل أول حالة قائمة لفيروس كورونا على عدم المساس بحق الأفراد وضمان حرية تحركهم وتنقلهم، وعدم تقييدها إلا في الضرورة القصوى مراعاة للسلامة العامة للمجتمع، حيث لم تصدر المملكة أي قوانين طوارئ أو سلامة وطنية وقد راهنت على ثقافة ومسؤولية المواطن والمقيم من خلال تتبعه لإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد – ١٩) ووزارة الصحة والوزارات المعنية الأخرى. ويأتي هذا الاجراء إيماناً من المملكة في أهمية مراعاة حق التنقل والذي كفلته التشريعات الدولية والوطنية بموجب المادة رقم (١٩) البند (ب) من دستور المملكة والذي نص على ما يلي: "لا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء".

·وعليه دعت المملكة أفراد المجتمع إلى مراعاة عدم التجمع لأكثر من خمس أشخاص في الأماكن العامة، ودعت إلى عدم الخروج إلا للضرورة وسمحت في الوقت ذاته بأن تكون حرية التنقل كفيلة بضمان حصول الأفراد على احتياجاتهم المعيشية أو حضور الأعمال أو مواصلة أعمالهم مع تشجيع القطاع العام والخاص على العمل عن بعد من المنزل واستخدام وسائل التقنية الحديثة والتكنولوجيا في تنفيذ المهام المناط عليها حسب التنظيمات المتخذة من قبل المملكة.

·وفي هذا السياق أصدرت المملكة خطة وطنية لعودة المواطنين البحرينيين الراغبين في العودة من الخارج، وفي الوقت ذاته أبقت المملكة عمليات مطار البحرين الدولي قائمة لتسهيل عودة المقيميين إلى بلدانهم.

·وتعزيزاً لضمان كفالة حرية التنقل فقد أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ ٧ أبريل ٢٠٢٠م، بأن جميع القرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة كان هدفها الأول الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة مؤكداً في هذا الصدد بإن الخطوات الاستباقية المتخذة كان لها دور كبير في استمرار حرية التنقل والخروج من المنزل للضرورات المعيشية للجميع.حادي عشر : حقوق المرأة والأسرة والطفل:

حفاظاً على صحة وسلامة الجيل القادم من أطفال مملكة البحرين وضمان حقوقهم في هذه الظروف، قامت المملكة باتخاذ عدة خطوات، ومن أهمها:

·تم تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إضافة إلى المدارس الحكومية والخاصة، وتم اعتماد التعليم عن بعد باستخدام أحدث الوسائل الالكترونية في هذا المجال.

·تقديراً من جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للمسؤوليات النبيلة للمرأة البحرينية في تربية الأجيال ورعاية أسرتها، ومراعاة من جلالته للاحتياجات الأسرية أثناء هذه الفترة الاستثنائية ودعماً للأم العاملة البحرينية وتمكينها من الرعاية المنزلية لأبنائها خلال الفترة المؤقتة لإيقاف الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، وتقديرًا لدور الأم وإسهاماتها فقد وجه جلالته حفظه الله الجهات المختصة بالحكومة إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على أن تصدر الجهات المختصة تنظيم ذلك وما يقتضيه الصالح العام من استمرار الأم العاملة في شرف تأدية الوظائف الحيوية وبالأخص في القطاع الصحي وقطاع الأمن خدمة للوطن ومواطنيه ومقيميه بكل شرف وأمانة.

·وعليه فقد قام المجلس الأعلى للمرأة بتخصيص كوادر تعليمية متطوعة من نقابة المعلمين والمعلمات لتقديم المواد التعليمية لأبناء المرأة العاملة ضمن الكوادر الصحية والطبية في الصفوف الأمامية، حيث تعمل هذه الخبرات بالتواصل مع الطلبة والطالبات عبر تقنيات التعليم عن بعد لمساعدتهم في إنهاء المتطلبات الدراسية للعام الحالي 2019 – 2020م.

·اقتداء بالمواقف الإنسانية وبالمبادرات السخية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتماشياً مع الجهود الوطنية المبذولة من فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة, ولي العهد نائب القائد الأعلى , النائب الأول لرئيس مجلس الوزراءفي مكافحة فيروس كورونا, فقد وجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 14 مايو 2020م أن حملة " متكاتفين لأجل سلامة البحرين" وبالتعاون مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 سيعملان على تنسيق سداد الديون والمبالغ المالية المستحقة على النساء البحرينيات ممن صدر بحقهن أحكام قضائية ضمن القوائم المنشورة من قبل وزارة الداخلية على تطبيق "فاعل خير". وقد جاءت هذه التوجيهات الكريمة لتجسد حرص سموها الدائم على أهمية توجيه المساعدة والمساندة للمتضررين جراء الأوضاع الراهنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم.

·وإدراكاً بالدور الهام الذي تضطلع به الأسرة باعتبارها العنصر الأساسي التي تشكل المجتمع، فقد قامت المملكة باتخاذ الإجراءات التالية التي تعزز من دور الأسرة البحرينية:

·قرار اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية من المجلس الأعلى للمرأة، بتوجيه مؤسسات القطاع العام على التوسع في تطبيق نظام العمل من المنزل متى ما توفرت الإمكانية لذلك، والذي شمل بشكل خاص، الموظفين العاملين في القطاع، أزواج الموظفات اللواتي يعملن على الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس (كوفيد 19)، بحيث يمنح أزواجهن الأولوية بالعمل من المنزل، في ظل ما تتولاه تلك الكوادر من مسئوليات جسيمة تستدعي، في المقابل، دعم أسرهن.

·إطلاق مجلس الأعلى للمرأة حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين والتي سعت إلى تعزيز قنوات التواصل بما يسهل تعزيز الاستفادة من الحملة، حيث يضمن سهولة الوصول للخدمات ومجالات الدعم الأسرية والإرشادية والقضائية والتعليمية وكذلك الاقتصادية.

·تفعيل خدمات الدعم الأسري الطارئ، للمرأة البحرينية المعيلة وغير البحرينية الحاضنة لأبناء بحرينيين. وقد بلغ العدد الكلي للطلبات الواردة (5,419) طلب، استفادت منها (2,013) أسرة، منها (1,572) أسرة محتاجة، وعدد (399) من أسر الكوادر الطبية والتمريضية، وعدد (42) من ذوي الإعاقة، علماً بان الحملة استقطبت حوالي (500) متطوع من الجنسين من المنصة الوطنية في مختلف التخصصات. ·كما صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 27 أبريل 2020 بشأن دفع الرواتب كاملة لعدد (422) عاملة في رياض الأطفال و(102) عاملة في دور الحضانة، من غير المؤمن عليهن في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صندوق العمل "تمكين" ولمدة (3) أشهر.ثاني عاشر: الإشادات الدولية لإجراءات مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا:

توجت الجهود المبذولة من المملكة في إطار مكافحة فيروس كورونا بفضل من الله ومن ثم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والجهود الوطنية المبذولة بقيادة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلسحفظه الله بإشادة دولية واسعة النطاق. وقد جاءت هذه الإشادات لتبرهن وتجسد مكانة مملكة البحرين الرائدة، وقدرتها في مواجهة الكوارث والأزمات انطلاقا من إيمانها التام في أهمية الوفاء بالتزاماتها من أجل مصلحة الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين عبر تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19. وعلى الصعيد الوطني ثمنت جمعيات المجتمع المدني جهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار انتشار فيروس كورونا مشيدين في هذا الإطار بشفافية الجهود التي بذلتها المملكة، وعليه فقد تقدمت جمعيات المجتمع المدني بالشكر والتقدير إلى حكومة مملكة البحرين لحرصها في تعزيز الشراكة ما بين السلطة التنفيذية وجمعيات المجتمع المدني وتقديم كافة المستجدات إليها تعزيزاً لمبدأ الشفافية.Ø إشادة منظمة الصحة العالمية (WHO)بجهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا:

تاريخ: 4 مارس 2020م

·أثنى المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط معالي الدكتور أحمد المنظري بجهود مملكة البحرين على هامش الزيارة التي قام بها وفد منظمة الصحة العالمية لمتابعة اجراءات مملكة البحرين في إطار ما تقوم به في تنفيذ توصيات المنظمة فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

·وقال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية إن مملكة البحرين قدمت نموذجاً متميزاً بشأن التوعية والتدابير الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين بلغات مختلفة، من خلال موقع وزارة الصحة ومختلف وسائل الإعلام، مبيناً أن مملكة البحرين أسست فريقاً وطنياً وضع استراتيجية محكمة لاحتواء ومنع انتشار الفيروس تمثلت بالاستعداد المبكر للتصدي للفيروس من خلال الإجراءات الاحترازية قبل تفشيه في الصين، إلى جانب وضع الخطط لتعزيز آليات التشخيص والرصد والمراقبة.

·وقد أشاد معالي أحمد المنظري بالإجراءات الوقائية والرقابية التي تتخذها حكومة مملكة البحرين في مجال تعزيز سبل التصدي لهذا الفيروس ومتابعة الترصد والالتزام بتطبيق الإرشادات والتعليمات التوعوية الصادرة، وذلك استنادًا إلى توصيات منظمة الصحة العالمية وفي إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بالمملكة. Ø إشادة وزارة الخارجية البريطانية لجهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا:

تاريخ: 20 أبريل 2020م·قدم سعادة وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية السيد جيمس كليفري، شكره إلى معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة لما قدمته مملكة البحرين من تعاون ومساعدة.

·وأعرب الوزيركليفرلي عن الشكر الجزيل لحكومة مملكة البحرين لدورها الرائد في مساعدة الحكومة البريطانية لإتمام إجراءات إجلاء رعاياها من مناطق وسط آسياوتحديداً من جمهورية الهند إلى المملكة المتحدة عبر فتح المجال الجوي ومطار البحرين الدولي لطائرات الخطوط الجوية البريطانية وطاقمهم كنقطة ترانزيت، وهو الأمر الذي سهل من عملية إعادة 995 فرد من رعاة المملكة المتحدة والعالقين بالخارج، حيث أضاف الوزير بأنه "في مثل هذه الظروف الصعبة تظهر بوضوح معالم علاقات الصداقة التاريخية والعميقة بين البلدين الصديقين والتي نعتز بها".

·كما عبّر الوزير عن امتنانه للعمل الذي يقوم به الأطباء البحرينيون العاملون في القطاع الصحي بالمملكة المتحدة في مختلف المستشفيات والذين فاق عددهم العشرين طبيبًا متخصصًا، ومساهمتهم الكبيرة في مكافحة انتشار جائحة فيروس الكورونا من خلال عملهم الدؤوب في الخطوط الأمامية وعلى مدار الساعة لمتابعة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم. Ø إشادة سعادة السفير جاستن سيرييبل, سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين:

تاريخ:5 أبريل 2020م

·عبر عن امتنانه لتعامل حكومة البحرين النشط والشفاف مع فيروس كورونا «كوفيد 19»، مؤكدا أن جهود المملكة تعتبر بجدارة نموذجا في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أنه في هذه الأوقات يستذكر كيف عمل البحرينيون والأمريكيون معا لمدة 100 عام في محاربة الأوبئة والجائحات، من خلال عمل مؤسسي الإرسالية الأمريكية في علاج مرضى الجدري والكوليرا في المنامة في بداية القرن العشرين.

·وتابع السفير الأمريكي قائلا: إن أمامنا أياما صعبة، ولكن كما فعلنا منذ 100 عام سيعمل البحرينيون والأمريكيون معا لتخطي هذا التحدي والخروج منه أقوى من قبل.Ø إشادة سعادة السفير رودي دراموند سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين:

تاريخ: 15 أبريل 2020م

23 أبريل 2020م

·وجه سعادته شكره إلى السلطات البحرينية على كل الجهود المبذولة من قبل المملكة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة قد تم الإشادة بها من قبل منظمة الصحة العالمية، وهي ضرورية لحمايتنا جميعا.

·وقال السفير البريطاني إن من الجميل رؤية البحرين في تطور من ناحية المبادرات العلمية لتخطي الفيروس مثل انضمامها إلى تجارب «التضامن» التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ولتعلم دروسا من مبادرات مثل تطبيق «مجتمع واعي» الذي يساهم في متابعة الحالات القائمة والمشتبه في إصابتها بالفيروس.

·وأوضح أن متابعة الحالات القائمة وعزل المخالطين أمر مهم جدا، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مملكة البحرين أجرت أكثر من 50 ألف فحص وهو ما يضعها بالنسبة لعدد سكانها في المرتبة الثانية عالميا في عدد الفحوصات، وهو أمر يستحق الإشادة، مضيفا: كما أننا تمكنا من القيام بكل الأعمال التي نحتاج إليها عن بعد، وعقدنا اجتماعات مرئية مع وزراء بحرينيين ومجلس الشورى.

·وتابع السفير البريطاني أن وجود طرق لبقاء الناس على تواصل أمر مهم جدا في وقتنا الحالي وفي المستقل.

·أعرب عن ثقته بالإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية وهي في مصلحة المواطنين والمقيمين.

·وفي اجتماع مائدة مستديرة عقد مع ممثلي الصحافة المحلية والإعلام في المملكة بتاريخ 23 أبريل 2020م، أشاد سعادته بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل المملكة لحماية المجتمع، وأشاد سعادته في هذا الصدد بوعي المجتمع البحريني مشددًا على أن المملكة قد تمكنت من وضع نموذج يحتذى به في رسم خطط طويلة الأجل لحماية الاقتصاد والمجتمع، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة COVID-19.Ø إشادة برلمانية بريطانية بجهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا:

تاريخ: 16 مايو 2020م

·أشاد عدد من النواب واللوردات البريطانيين بجهود مملكة البحرين في مكافحة فيروس كورونا والمساعي المبذولة لمساعدة المواطنين والمقيمين على حد سواء، مثمنين في هذا الإطار المساعدة التي قدمتها المملكة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بعودة رعاياها من الهند عبر مطار البحرين الدولي.

·وقد أشاد عدد من النواب البريطانيين بالمساعي المبذولة لمساعدة المواطن والمقيم على حد سواء ليس فقط من الناحية الطبية ولكن ذلك من خلال الدعم الاقتصادي والمعنوي، حيث عبر سعادة النائب Giles Waiting من إعجابه بالإجراءات التي قامت بها المملكة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة الرائدة التي تبنتها مملكة البحرين.Ø إشادة سعادة السفير أنور حبيب الله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين:

تاريخ: 28 مارس 2020م

·أكد السفير الصيني أن عمل حكومة البحرين في التصدي لفيروس كوفيد 19، وسلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمنع الفيروس من الانتشار والانتقال، كان محط إشادة وتقدير عالمية من منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي، بل رافقته إشادة وتقدير عال من جمهورية الصين والحكومة والشعب الصيني.

·مبينا أن نجاح عمل الحكومة واضح من الدعم المتواصل من الشعب البحريني بكل مكوناته، والذي يقف بثبات مع الحكومة فيما اتخذته من خطط وتدابير احترازية وفعالة وحازمة لاحتواء فيروس كورونا كوفيد - 19، مؤكدا ثقة الحكومة الصينية والشعب الصيني في انمملكة البحرين ستتغلب في نهاية المطاف على فيروس كورونا، بدعم من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجهودهم المتواصلة والمستمرة في أن تصل البحرين والمقيمون على أرضها إلى الهدف المنشود وهو التصدي لفيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.Ø إشادة سعادة السفير ياسر شعبان (سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين):

تاريخ: 15 أبريل 2020م

28 أبريل 2020م

·أعرب سعادته عن خالص تقديره للجهود الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وهي الجهود التي أثمرت تبوّء مملكة البحرين المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في تحقيق نسب الشفاء من الفيروس والتي قاربت نسبة 70%.

·مشيراً في هذا الصدد إلى أن تلك الجهود قد انعكست إيجابيا على جميع المقيمين داخل المملكة منهم الجالية المصرية.

·وعليه فقد وجه السفير المصري خالص الشكر والتقدير للرعاية الكاملة التي توفرها السلطات البحرينية للمواطنين والمقيمين على أرضها، متمنيا للمملكة كل التوفيق.

·كما أشاد سعادته بجهود السلطات البحرينية في تسهيل إجراءات عودة مجموعة من المصريين إلى بلادهم، رغم الإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الظروف الراهنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مؤكداً في هذا الصدد أن المملكة توفر لأبناء الجالية المصرية بيئة عمل مثالية ومستقرة وآمنة.Ø إشادة سعادة السفير ألفونسو فيرنايد فير (سفير جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين):

تاريخ: 15 أبريل 2020م

·قال ألفونسو فيرنايد فير السفير الفلبيني إن أبناء الجالية الفلبينية في البحرين يعيشون في صحة وأمان، مشيدا بصدق الاهتمام وجودة الرعاية الصحية المهنية التي تلقاها عندما مرّ بظرف صحي مع ظهور بعض العوارض قبل أيام، داعيا الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات والتعليمات والارشادات الصحية مثل البقاء في المنزل والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

·وأعرب ألفونسو فيرنايد فير عن ثقته بأنه من خلال مساندة بعضنا البعض سوف نتخطى خطر فيروس كورونا.