تحول التجارة الإلكترونية إلى فوضى وتسرق المتسوقين ببضائع مقلدة.. كيانات مجهولة تبيع «الوهم» أونلاين

مسئولو جروبات وصفحات:

- «إذا لم يعجبك المنتج على الأقل ستدفع مصاريف الشحن»- تحويل قيمة المنتج أولا وفى حال وجود عيب عليك تقديم طلب عبر الجروب - مبلغ التوصيل لا علاقة له بثمن المنتج ولا علاقة له باستلام المنتج أو رفضه

أصحاب تجارب الشراء:- قمت بطلب شراء منتجات تجميل شهيرة وعند الاستلام فوجئت بأنها مقلدة - رفضت تسلم حقيبة وحذاء واضطررت لدفع خدمة التوصيل- تقدمت بطلب استرجاع الملابس على الصفحة ولم يرد علىّ أحد منهم

- أحمد بدوى: التشريع المرتقب ينظم التحول الرقمى ومكمل لمكافحة الجريمة الإلكترونية

- أيمن حسام الدين: هناك معاملات تجارية إلكترونية لا تخضع للاقتصاد الرسمى وأشبه بالشراء من «بائع جائل»

- ياسر حسن عبيد: معاملات التجارة على الإنترنت غير الرسمية خمسة أضعاف الرسمية والإنترنت سوق مفتوحة لا يمكن السيطرة عليها

- فخرى الفقى: الشراء إلكترونيا لا بد أن يكون من كيان رسمى وإذا تساهل العميل فى حق الدولة فلن تستطيع حمايته

التجارة الإلكترونية والشراء عبر الإنترنت تطور طبيعى لما أصبح عليه الاقتصاد العالمى، لكن هناك كثيرين لا يفرقون بين الكيانات الحقيقية المسجلة لدى الدولة التى لها مواقع رسمية على الإنترنت، ولها أيضا مقر وكيان على أرض الواقع، وهؤلاء داخل الاقتصاد الرسمى ومضمون حقك كمتسوق إن أردت استرجاع أو استبدال ما اشتريته كما يمكن للجهات المختصة محاسبتها، وبين كيانات أخرى مجهولة، فما نراه على مواقع التواصل الاجتماعى من (جروبات وصفحات)مجهولة تقوم بالبيع والشراء “أونلاين” وليس لها مقر أو كيان تجارى على أرض الواقع، هى كيانات وهمية، ليست مسجلة لدى الدولة ولا وجود لها على أرض الواقع، وهى أشبه على الطبيعة بالباعة الجائلين، ومن المؤكد أن تعاملك معها يعرضك للنصب والخسارة، ما بين منتج “مقلد” أو وجوب دفع خدمة الشحن والتوصيل حتى لو رفضت الاستلام.

لأنها كيانات وهمية خارج إطار الاقتصاد الإلكترونى الرسمى، وليس لها مقر معلوم، فلن تستطيع الجهات المختصة مساعدتك عندما تعرضك لأى عملية نصب بنفس القدر عند التعامل مع كيان مسجل لدى أجهزة الدولة التجارية، فقط كل ما عليك قراءة هذه التحقيق بدقة، حتى لا تلحق بالضحايا السابقين من تلك الجروبات والصفحات الوهمية، لتعرف كيف تتعامل إلكترونيا بالشراء وأنت مطمئن بأن حقك مضمون كما يشترى من مكان معلوم.

من المؤكد أنك خاسر لا محالة عندما تقوم بالشراء أونلاين من تلك الـ”جروبات والصفحات” الوهمية على الإنترنت، حيث تقوم بترويج منتجات “مقلدة” لماركات شهيرة تحت مسمى “أصلية”، والضحايا كثر، ولكل منهم حكاية نصب مختلفة، وكيف لك أن تشكو كيانا وهميا لا تعرف له عنوانا ولا مقرا، وكل ما تعرفه شخص أوصل إليك المنتج. وفى حال لم يعجبك المنتج، فعليك أن تدفع خدمة التوصيل، وإن أردت إرجاع المنتج أو استبداله، فتلك رحلة طويلة وغالبا ما ستضطر لدفع مبالغ مالية إضافية مقابل خدمة توصيل جديدة أو استبدال أو استرجاع، ومعظم الحالات تنتهى بالفشل أساسا فى التواصل مع مسئول الصفحة.

تسللنا إلى بعض هذه الصفحات والجروبات الوهمية باعتبارنا نسأل عن منتج ونود شراءه، وسألنا القائمين على تلك الصفحاتعن الضمانات وإمكانية الاسترجاع والاستبدال، وجاء رد أحدهم، وهو مسئول عن جروب لبيع الملابس: «إذا لم يعجبك المنتج على الأقل ستدفع مصاريف الشحن». ومسئول “جروب”آخر لبيع المواد التجميلية قال: يجب عليك تحويل قيمة المنتج المطلوب أولا عبر المحافظ الإلكترونية لأرقام التليفون، وبعد الاستلام ووجود عيب فى المنتج، عليك تقديم طلب عبر الجروب بالشكوى وسيصل الرد خلال أيام، بينما قال مسئول “جروب” آخر خاص لبيع الإكسسوارات والحقائب:”المنتجات لدينا تمثل ماركات شهيرة وعند الطلب يتم دفع القيمة المستحقة للتوصيل، فمبلغ التوصيل لا علاقة له بثمن المنتج ولا علاقة له أيضا باستلام المنتج أو رفض استلامه.منتجات رديئة.. وضحايا بالجملة

تركنا أصحاب الجروبات وتواصلنا مع عدد من عايشوا تجربة الشراء أونلاين “لنتعرف على تجاربهم. فجاء حديث أحداهن “منى محمد” قائلة: قمت بطلب منتج أدوات تجميل من خلال “جروب” خاص لشراء هذه المواد، ويحمل اسم علامة تجارية شهيرة، وذلك بعد تحويل قيمة المنتج من خلال “الفيزا”، وانتظرت أسبوعا كاملا حتى وصل المنتج.. وكانت المفاجأة أن المنتج سيئ ومقلد ولا يمت لتلك الماركة الشهيرة على الإطلاق، وغير مطابق للمواصفات التى دونها مسئول الجروب على صفحة المنتج”.

تجربة أخرى للشراء أونلاينيحكيها «أحمد السعدى»: “قمت بطلب شراء عطر ماركة عالمية شهيرة وكان مكتوبا أسفل صورة العطر أنه مستورد من الخارج وكان ثمنه غاليا جدا، وبعد استلامى للمنتج واستعماله اكتشفت أنه مقلد وغير أصلى”، لكن “نور حسن” اكتشفت منذ لحظت استلامها لحقيبة وحذاء “ماركة معينة”، قامت بشرائهما أونلاين أنهما مقلدان، ورفضت استلامهما، لكن مندوب خدمة التوصيل ألزمها بدفع مصاريف الشحن وبعد جدل وكلام كثير معه اضطرت لدفع خدمة التوصيل ورد المنتج.

بينما تكشف لنا تجربة، سهى أحمد، معاناة أخرى مع الشراء أونلاين، حيث تقول: قدمت طلبا على أحد جروبات البيع أونلاين لشراء منتج كان عبارة عن ملابس لعلامة تجارية شهيرة، وبعد انتظار أسبوعين، اتصل بى مندوب خدمة التوصيل لاستلام الملابس، وعند وصوله وبينما أقلب فى خامة الملابس، أصابتنى صدمة من رداءة خاماتها وأنها غير أصلية، كما هو موضح على صفحة الجروب، وامتنعت عن الاستلام، لكن المندوب أقنعنى بأنه يجب أن أستلم المنتج أولا ودفع قيمتها مع مصاريف التوصيل، وبعدها أتقدم على الجروب بطلب رد الملابس، وقمت بذلك فعلا، وحتى الآن لم أتمكن من إعادة المنتج مرة أخرى.

أرباح طائلةقد يرى البعض أن تجنب الشراء أونلاين هو الحل الأفضل لتجنب التعرض لتك المشاكل والخسائر، والشراء من محال تجارية موجودة على أرض الواقع، وهذا رأى مقبول ومعقول بالفعل، لكننا أمام تطور تكنولوجى يجبر الملايين على الدخول، ويبقى السؤال عن هؤلاء الذين يبيعون منتجات مقلدة تحت مسمى أصلية، ويجنون مبالغ مالية وأرباحا، وهم خارج النسيج الاقتصادى الرسمى، فلاهم معروفون وليس لديهم مقر إقامة ولا سجل تجارى ولا بطاقة ضريبية ولا ترخيص أساسا بالتجارة أونلاين. ولنا أن نتخيل كم يربحون من أموال، إذا عرفنا أن حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر حسب التقارير المحلية الرسمية تضاعف خلال العام الماضى، وذلك بفعل جائحة كورونا، حيث وصل حجمها إلى أكثر من 400 مليار جنيه.

الوصول إلى هذا الحجم من المعاملات الإلكترونية، جعل الحكومة تسرع فى وضع مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» والمعروف إعلاميا بـالتجارة الإلكترونية، الذى من المفترض أن يضع تعريفا واضحا لمفهوم الهوية الرقمية وتطبيقات استخدامات تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى عمليات التجارة عبر منصات التسوق أونلاين، ويجرى بحثه فى الوقت الحالى ضمن مناقشات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قبل عرضه للنقاش العام تحت قبة البرلمان، ثم عرضه على الحكومة للموافقة النهائية عليه.

سوق عشوائى كبيريقول ياسر حسن عبيد، خبير تقنية المعلومات، إنه بشكل عام ارتفعت التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بعد جائحة كورونا، وعلى سبيل المثال قفزت نسبة مبيعات شركة “أمازون” بعام 2021 بنسة 37% مقارنة بالعام 2019، لكن على الجهة الأخرى وصلت أضعاف المعاملات غير الرسمية إلى خمسة أضعاف المعاملات الرسمية، فالإنترنت سوق مفتوح لا نستطيع السيطرة عليه فكل ثانية يحدث معاملات غير محدودة من المعاملات الالكترونية على مستوى العالم وليس مصر فقط.

ويشير عبيد، إلى أن المعاملات الإلكترونية على الإنترنت لديها الكثير من العيوب، حيث أنها لا تحمى المشترى من عمليات النصب والاحتيال بعد الشراء من المنصات الإلكترونية العشوائية أو غير الآمنة والتى قد تكون منتجات غير مطابقة للمواصفات والصور التى عرضت بها، وقد يتم استغلال بيانات الدفع البنيكة للنصب، أما إذا كانت عبر منصات رسمية وعلامات تجارية مسجلة فلا يوجد خلالها احتيال وسرقة، وهناك تجارب أسواق “أونلاين” تكون تحت رقابة من الدولة مثل ما فعلته الصين حتى يعود النفع على الاقتصاد الوطنى.

قانونية الشراء أونلاينمن جانبه يؤكد فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على وجود العديد من القوانين التى تنظم عمليات الشراء “أونلاين” وأهمها قانون التجارة الإلكترونية الذى تم إعداده بالتعاون بين وزارة التجارة والتموين مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى انتظار مراجعته والموافقة عليه من جانب مجلس النواب، ويشير إلى أن الأهم هو، أن يتم الشراء من خلال علامات تجارية شهيرة، حيث يستطيع المواطن استرداد حقه إذا كان المنتج غير جيد.

ويضيف الفقى، حصول المواطن على فاتورة تحتوى على ضريبة القيمة المضافة التى تصل لوزارة المالية خلال معاملاته الإلكترونية تضمن له معرفة الدولة بعملية الشراء ومن خلالها تتم حمايته، حيث ينص قانون حماية المستهلك على أحقيته فى إرجاع المنتج بين أسبوعين أو شهر من زمن الشراء حتى إن كان “أونلاين”، لكن الجهاز لا يستطيع حماية العميل بدون فاتورة ضريبية فإذا تساهل العميل فى حق الدولة فلن تستطيع الدولة حمايته.

ويتابع الفقى، يجب أن يكون الإعلان الإلكترونى لمنتج معين مسجلاً لدى الدولة، حتى تتم معرفة ما إذا كان المنتج تابعا لعلامة تجارية مسجلة أم أنه غير جيد، لكن الخدمات التى تعتمد على منتجات يتم شراؤها من “جروبات” لا يتم معرفة هوية مالكها مثل الملابس، والأكل البيتى، وغيرها لا تخضع لرقابة وتعتمد على الحظ فى جودة المنتج، ويعد نوعا من الاقتصاد غير الرسمى، الذى يعتمد فيه الأمر على وعى المواطن فى شراء المنتج من شركة مسجلة ومنتج يحتوى على المعايير الصحيحة، وما يتعلق بالاستهلاك ومعرفة حقوقه.

عصابات إلكترونيةمن ناحية أخرى يقول أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن قانون التجارة الإلكترونية يأتى ضمن أهم القوانين التى سيتم البت فيها خلال الدورة التشريعية الأولى للمجلس الجديد، وتابع أن التشريع المرتقب، سينظم أيضا اتجاه مصر نحو التحول الرقمى طبقا لتأكيدات رئيس الجمهورية، كما يعد أيضاً مكملا لقانونى مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية اللذين صدرا عن اللجنة فى البرلمان السابق، مضيفا أن قانون التجارة الإلكترونية سينظم أيضا موقف الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل وجود إعلانات وهمية وانتشار عصابات إلكترونية تقوم بأعمال نصب على المستخدمين، مؤكداً أن هناك مواد عقوبات للنصب على مواقع التواصل الاجتماعى فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018. وقال بدوى، أن كل هذه التجاوزات سوف يحدد القانون ضوابط لها، ويسهم فى القضاء عليها بشكل نهائى، كما يضمن حق الدولة فى الأرباح التى تحققها الأسواق الإلكترونية والتى تصل إلى المليارات، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبرغم تلك العشوائية، فإنه يمكن للمتضررين من الشراء أونلاين التوجه إلى مكتب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الموجود بالمقر القديم لكلية الشرطة بالعباسية لتقديم بلاغ رسمى، وستقوم السلطات المختصة بالعمل على تتبع الصفحات والمواقع التى تبيع تلك المنتجات والقبض على المسئولين عنها، كما يقول هانى عصام، بإدارة مباحث الإنترنت، إن هناك حالات كثيرة بالفعل تتقدم يوميا بالعديد من الشكاوى التى يأتى مفادها أنهم تم الاحتيال عليهم خلال عمليات شراء “أونلاين” واقعين فى فخ المنتجات المقلدة وغير الجيدة من خلال “جروبات” و”صفحات” لشراء منتجات مختلفة.

قانون التكنولوجيا الماليةفى السياق ذاته يقول خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تقدمت بمشروع قانون جديد لمجلس الوزراء، وتمت الموافقة عليه تحت مسمى “قانون التكنولوجيا المالية” الذى يتناول التمويل من خلال المنصات الإلكترونية وينظم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ويحتوى على 24 مادة موزعة على 4 فصول بخلاف مواد الإصدار، وجاءت مواد المشروع واضعة الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والتى يتبين من مطالعتها أنها جاءت فى جزء منها معنية بالأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا فى مباشرة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفى جزء آخر منها متناولة للأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين فى هذه الأنشطة، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم، وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة، ويشير النشار، إلى أن الفصل الثالث من القانون والمعنون بـ”أحكام عامة”، ينص على الأحكام لمختلف الفئات لمزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلاً عن بعض العقوبات الجنائية التى تضمنها الفصل الرابع من فصول المشروع.

بائع جائل على الإنترنتيقول أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يقوم بدوره من خلال مجموعة من القوانين التى هدفها الأول هو حماية المواطن، فيما يخص استرجاع المنتجات وشروطها ومدتها وهناك بعض المواد التى تنظم منظومة التجارة الإلكترونية وتحكم فى الشكاوى التى ترد من المعاملات خلالها، وهناك الكثير من المعاملات التى تتم فى منظومة التجارة الإلكترونية لا تخضع للاقتصاد الرسمى، وللأسف أغلبية القطاع العامل فى التجارة الإلكترونية يقع تحت الاقتصاد غير الرسمى.

ويشير حسام الدين، هناك الكثير من الأشخاص المجهول هويتهم يقومون بعمل “جروبات” و”صفحات” على منصات مواقع التواصل الاجتماعى للبيع خلالها وهو ما ينتج عنه مشاكل، ومن وجهه نظرى مثل هذه الحالات تعد كالبائع الجائل الذى ليست له معلومات أو بيانات، وهو ما نناشد به دوما خلال توعيتنا للمواطنين ألا يتعاملوا مع مثل هذه الصفحات المجهول هويتها، وأن يتم التعامل فقط مع الصفحات الرسمية، لأن فى هذه الحالة لا نستطيع الوصول لأصحاب تلك الصفحات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حال بيعهم لمنتجات مقلدة وغير مطابقة للمواصفات.

ويؤكد حسام الدين، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية فى الشكاوى التى ترد لجهاز حماية المستهلك من المعاملات الإلكترونية التى تقع فى نطاق القطاع الرسمى ونتابع خلالها الأسعار والفواتير وبيانات السلعة وصفاتها الجوهرية وكل ما يطبق على التجارة التقليدية يطبق على الإلكترونية.ويقول المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تقوم بتسجيل المواقع التجارية الإلكترونية للشركات التى تحمل سجلا تجاريا ومعتمدة كعلامات تجارية سواء كانت محلية أم عالمية، مع توضيحها لنشاطها التجارى المعروفة به، والتى تكون مسئولة عنه.

خسائر الاقتصادى القومىأما عن خسائر الاقتصادى القومى من تلك المعاملات، فيقول الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادى: إن التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليه بالاقتصاد الرقمى، سجلت زيادة ملموسة من إجمالى التجارة المحلية فى مصر، من خلال عمليات البيع عبر مواقع التواصل الإلكترونى، خصوصا خلال أزمة كورونا، وتداعياتها السلبية التى أدت إلى التواجد بالمنازل والتعامل عبر الإنترنت فى شراء كثير من المستلزمات الأساسية من مأكل وملبس وخلافه، حيث تقدر الزيادة بنحو 30 ٪ لتصل لنحو 2 مليار دولار، أى ما يعادل 32 مليار جنيه سنوياً، وسط توقعات بتنامى حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بشكل غير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة، بفضل اهتمام الحكومة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر خلال الآونة الأخيرة.

ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر نحو 49 مليون مستخدم، وتحتل المرتبة الـ14 عالميا فى استخدام الإنترنت فى عمليات البيع أونلاين- على حد قول الجرم -مشيرا إلى أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر، يشكل ما بين 18 % إلى 19 %، من إجمالى الناتج المحلى، أى ما يعادل 1.2 تريليون جنيه مصرى. وبشكل عام فإن التجارة الإلكترونية لها العديد من العيوب، من بينها أنها تمثل اقتصادا غير ملموس بشكل نسبى، مما يجعل هناك ضبابية فى بعض المعاملات التى تتم من خلال عمليات الشراء والبيع عبر الإنترنت، فضلا عن الإخلال بميزان العدالة الضريبية.

> معاملات التجارة الإلكترونية غير الرسمية تكبد العالم خسائر سنوية تقدر بنحو 240 مليار دولار. > حجم التجارة الإلكترونية فى مصر يشكل ما بين 18 % إلى 19 % من إجمالى الناتج المحلى.> احتلت مصر فى عام 2020 المركز الـ13 عربيا و109 عالميا بين 152 دولة يضمها مؤشر التجارة الإلكترونية العالمى. > تشكل كل من الإمارات، السعودية، ومصر 80 % من سوق البيع والشراء عبر الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. > من المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرباحا تصل إلى 48.6 مليار دولار من التجارة الإلكترونية بحلول عام 2022.> ارتفعت أرباح التجارة الإلكترونية أربعة أضعاف لتصل إلى 20 مليار دولار فى عام 2020 فى دول مجلس التعاون الخليجى.