تعرف مواقف السيارات بمدينة سطات فوضى عارمة في التسيير بسبب وجود أشخاص يستخلصون المستحقات من الزبناء دون سند قانوني مقابل حراسة السيارات في غياب أي ضمانات قانونية، حيث غالبا ما تنتهي المعاملة بمشادة بين الزبناء والحراس المفترضين، الذين لا يملكون غير صفارة وبذلة (جيلي) وبراميل ماء بعدما يتحوّلون إلى منظفي السيارات في الشارع العام.
وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس فإن دفتر التحملات الخاص بتفويت مواقف السيارات تمّت المصادقة عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية، التي انعقدت بتاريخ 3 يناير الجاري2017، إذ تم الاتفاق على الإعلان عن الصفقة بعد أيام قليلة من المصادقة على دفتر التحملات، لكن ظل الوضع كما هو عليه، وبقيت الفوضى والاستغلال العشوائي السمة المسيطرة على مواقف السيارات، رغم قلّتها.
هسبريس قامت بجولة حول معظم مواقف السيارات، خاصة وسط مدينة سطات، واستقصت معلومات إضافية، مفادها أن المجلس الجماعي للمدينة سبق له أن قام بكراء جميع مواقف السيارات بالمدينة لإحدى الشركات، التي أدّت المستحقات لفائدة المجلس؛ إلا أنها لقيت مقاومة من قبل مجموعة من الأشخاص الذين منعوها من مزاولة عملها.
وأضافت المصادر ذاتها أن أشخاصا مجهولين يستغلون مداخيل مواقف السيارات دون سند قانوني، مشيرة إلى أن النيابة العامة بسطات سبق لها أن دخلت على الخط بعد إشعارها بالأمر، إلا أن الملف لم تتم متابعته من لدن الشركة المعنية بعدما استسلمت للأمر الواقع، وتبخّر حلم تحرير مواقف السيارات من الاستغلال العشوائي من جهات غير معروفة ولا تربطها بالمجلس أي وثيقة.
زبناء ينشدون التنظيم والتقنين
وضعية مواقف السيارات بسطات الملتبسة جعلتنا نستمع إلى بعض الزبناء، الذين طالب جلهم بوضع حد للفوضى التي تعرفها مواقف السيارات، وتحريرها من الباعة الجائلين، وإضافة مواقف أخرى، وإعلان الأثمنة للعموم، مع الإفصاح عن المستخدمين لتحديد المسؤوليات في المعاملة بين المواطن والحرّاس.
أحد الزبناء، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، قال لهسبريس إن المشرفين على الشأن المحلي بالمدينة لا يواكبون التطورات والتوسع العمراني للمدينة، إضافة إلى ارتفاع عدد السيارات مقابل قلة مرائبها، مشيرا إلى أنها تعيش فوضى عارمة وعشوائية، سواء على مستوى التسيير أو البنية التحتية. وأضاف أن “كل من يملك بذلة ملوّنة (جيلي) ينصّب نفسه حارس سيارات في أي لحظة، وقد يطالبك بالمستحقات في الشارع العام حتى لو توقّفت للحديث في الهاتف تفاديا لتسجيل المخالفة ضدك، أو قد تتعرّض سيارتك لعمل انتقامي، سواء على مستوى العجلات أو غيرها في غياب من يتحمّل المسؤولية”.
وطالب المتحدث ذاته بتزويد المدينة بعلامات التشوير والجولان على غرار مدن أخرى، واصفا غيابها بالكارثة. كما طالب بالكف عن طلاء أرصفة بعض الشوارع الحيوية وتزويقها، وعلق على ذلك متهكما: “يالمزوّق من برّا أشنو خبارك من الداخل”.
كما شدّد على ضرورة تنظيم المعاملات وتقنينها بين الزبناء وحرّاس مواقف السيارات، باعتبارها مرفقا عموميا، حتى تستفيد الجماعة من عائداتها، المستغلّة بطريقة غير قانونية من قبل أشخاص مجهولي الهوية، وهذا “ما يفوّت على المجلس مداخيل مهمة”، يضيف المتحدث ذاته، مطالبا المجلس بممارسة اختصاصاته المضمونة قانونا.
المجلس يعد بالحل
رشيد متروفي، ممثل لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي بسطات، أوضح، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس تدارس ملف وضعية مواقف السيارات بسطات في الدورة الأخيرة التي عقدها في أكتوبر الماضي، في انتظار الإعلان عن الصفقة لتفويتها في الأيام القادمة، والحد من استغلالها من قبل أشخاص مجهولين”.
وحول طلاء أرصفة معظم الشوارع الكبيرة بالمدينة، التي تعرف حركية مهمة لكونها تقع في وسط المدينة كشارع الحسن الثاني وبئر أنزران، قال المتروفي إن شارع بئر أنزران لا يوجد به أي مرفق عمومي يتطلب وقوف السيارات باستثناء المستشفى الإقليمي الذي يتوفر على مواقف كافية.
وبخصوص شارع الحسن الثاني، أوضح ممثل لجنة المرافق العمومية بمجلس سطات، أن منع الوقوف بالشارع المذكور يهمّ الجانب المحاذي للقصبة الإسماعيلية والساحة المقابلة لها بهدف عدم حجبها عن الزوار والمارّة لكونها من المآثر التاريخية للمدينة، مشيرا إلى أنه تم إحداث موقف للسيارات خلف القصبة الإسماعيلية.
وتعهّد المتروفي بتحرير المجلس البلدي، إلى جانب الشركاء، من سلطات وأمن وغيرهما، جميع مواقف السيارات بالمدينة وتفويتها في عقدة تمتد لثلاث سنوات.
وحول مصير الحرّاس العشوائيين، الذين يمارسون مهامهم مع أشخاص مجهولين، فضّل المتروفي الاحتفاظ بهم لدى الشركة التي ستفوز بالصفقة، نظرا لخبرتهم ومراعاة للجانب الاجتماعي.