The policy of transferring and developing technology in Iraq before the mother of the battles first-principles and premises first-Scientific Research Council first-the educational system

Preliminary

Iraq’s endeavor to possess the technological knowledge necessary to achieve its comprehensive development and maintenance of its national security was a major cause of the aggression and the imposition of the siege and the technological embargo on it.Therefore, he will address here the policy of transferring and developing technology in Iraq before the mother of the battles through the elements of this policy of technology planning and choosing, principles and principles, goals and priorities, institutional frameworks, and the basic structures for the transmission and development of technology.

The chapter came with four investigations and as follows:

1. المبحث الأول:تخطيط واختيار التكنولوجيا
2. المبحث الثاني: مبادئ وأهداف نقل وتطوير التكنولوجيا
3. The third topic: The institutional frameworks for the transmission and development of technology
4. The fourth topic: the basic structures for the transmission and development of technology

The first topic: planning and choosing technology

First - historical background

على مدى أربعة قرون ظل العراق جزءاً مهملاً من الامبراطورية العثمانية مقطوعاً عن مسارات التحديث فيها، ومع بواكير العشرينات أصبح العراق حقيقة سياسية ، فتأسست أول حكومة عراقية تحت الانتداب البريطاني عام 1921 ، وباستثناء بعض الأشغال اليدوية والصناعات المنزلية ، لم يكن في العراق حينذاك أي صناعة أخرى تستحق الذكر ، ولم تكن المصانع معروفة ، لذا حاولت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ذلك الوقت أن تصنّع القطر ، باعتبار التصنيع جزءً من جهود التنمية الاجتماعية – الاقتصادية لتلك الحكومات ، فاستثمرت مبالغ كبيرة في تمويل المشروعات الصناعية المملوكة مباشرة للادارات الحكومية ، كما بذلت جهوداً في تطوير صناعات القطاع الخاص^([1]).

Here, it is possible to distinguish between three stages of industrial development before the July 1968 revolution in Iraq, the first began with the establishment of the first Iraqi government in 1921, and the second with the establishment of the Construction Council in 1950, while the third began with the July 1958 revolution until 1968.

1- The first stage 1921- 1950

كان جهد التنمية الرئيس للحكومات في هذه المرحلة منصباً على بناء الهياكل الاساسية، ولم يلق التوسع في القطاع الصناعي سوى اهتمام محدود ، ومع ذلك فقد صدرت بعض القوانين والتشريعات لتشجيع الصناعة الوطنية ، منها قانون تشجيع الصناعة العراقية سنة 1929 ، والذي يمكن اعتباره أول قانون من نوعه صدر في القطر ، وبقي نافذاً مع تعديلاته حتى عام 1958 ، كما تأسس المصرف الصناعي الزراعي سنة 1935 ، براس مال قدره(280) ألف دينار ، وصل عام 1952 الى (3) ملايين دينار وساهم في تشجيع الصناعة المحلية ، وبعد فصل المصرف الصناعي عن المصرف الزراعي عام 1946 ، ساهمت الدولة من خلال المصرف الصناعي في تطوير الصناعات القائمة وتمويل بعض المشاريع الصناعية كالاسمنت والزيوت النباتية والغزل والنسيج^([2]).

كما اتخذت في هذه المرحلة خطوات عدة للتعجيل في تصنيع القطر من خلال تشجيع الاستثمار الخاص ، وتوفير الحماية للصناعات المحلية من المنافسة الاجنبية ، وذلك من خلال التعريفات الكمركية والاعفاءات الضريبية المتنوعة وتمويل المشروعات الصناعية بمعدلات فائدة منخفضة ، وتوفير الاراضي بأسعار رمزية ، وكان بإمكان أي مشروع أن يستفيد من هذه التسهيلات اذا كان يستخدم قدراً من الآلات ويوظف ما لا يزيد على (10%) من الأجانب وكان ما يزيد على (50%) من رأس ماله مملوكاً للعراقيين ، وكان المستثمرون في هذه المرحلة يلقون التشجيع لتأسيس أي مشروع صناعي وفي أي مكان في القطر وبأي حجم للانتاج وباستخدام أي تكنولوجيا تلائمهم^([3]).

ومن الملاحظ ان القوانين والتنظيمات الصادرة في هذه المرحلة لتشجيع التنمية الصناعية في القطر لم تشر الى موضوع التكنولوجيا أو توليدها ،وانما كان الهدف الوحيد للنظام هو اقامة صناعات حديثة تستخدم مكائن تدار آلياً دونما اعتبار للتكنولوجيا المستخدمة^([4]).

وبشكل عام لم تكن هناك برامج قبل عام 1950 لتنمية الاقتصاد العراقي أو حثه للدخول في مجال التصنيع وتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى ،ويعود السبب في ذلك بالدرجة الاساس الى عدم توفر رؤوس الاموال المطلوبة للتنمية^([5]) ، يضاف الى ذلك ان الخبراء البريطانيين كانوا يثبطون عزيمة الحكومات العراقية عندما كانت تبادر للقيام باية محاولة من شأنها تطوير الاقتصاد العراقي أو استغلال أي مرفق أو مؤسسة حيوية في البلاد، فعندما قررت الحكومة العراقية ، على سبيل المثال ، تأسيس شركة ملاحة عراقية ، قدم الخبير الكولونيل (روود) تقريراً بين فيه عدم جدوى المشروع وفشله الحتمي ، وحجته في ذلك هي وجود المنافسة الاجنبية وعدم توفر الامكانات المادية والفنية. وعندما كانت القوات البريطانية تساهم في انشاء مرفق معين كمرافق النقل والمواصلات (الموانئ والسكك) فقد كانت تهدف الى خدمة أغراضها العسكرية والتجارية ، وان البريطانيين ، على الرغم مما جنوه من أرباح ، طالبوا الحكومة العراقية بدفع المبالغ التي صرفوها على هذه المرافق واعتبروها ديناً في ذمة الحكومة العراقية عليها تسديدها اضافة الى الفوائد المستحقة عليها^([6]).

كما ان الاستثمارات الاجنبية خلال هذه المرحلة قد اتجهت نحو مشاريع استخراج النفط الخام بالدرجة الاولى ، والتي تعد مكملة لتلك المشاريع القائمة في البلدان الرأسمالية ، ولم تتجه نحو الصناعات التحويلية ، لذا بقيت الصناعة العراقية متخلفة ومعتمدة كلياً على المكائن والمعدات والآلات المستوردة ، مما أحدث تبعية تكنولوجية لصناعات البلدان المتقدمة^([7]).

2- The second stage 1950-1958

ان اكتشاف النفط بكميات كبيرة في نهاية الاربعينات وبداية الخمسينات ، واعادة النظر جزئياً في قوانين امتيازات شركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق وبدء العمل بمبدأ (مناصفة الارباح) ، قد أدى الى زيادة الموارد المالية المتأتية للدولة من صادرات النفط، آنذاك أصبح لزاماً علىالسلطة الحاكمة المباشرة باعداد برامج تنموية على أسس مبرمجة ، وفق مناهج للإعمار يقوم بوضعها وتنفيذها جهاز متخصص ينشأ لهذا الغرض ، ومن هنا جاءت فكرة انشاء مجلس الاعمار^([8]).

كان الهدف من انشاء مجلس الاعمار عام 1950 (رسم خطة اقتصادية ومالية عامة لتنمية موارد العراق ورفع مستوى أبنائه والقيام بكشف عام لموارده وتنفيذ المشاريع الانمائية وتنسيق المشاريع التي تقترحها الوزارات المتخصصة)^([9]).

وضع مجلس الاعمار ثلاثة برامج اقتصادية، الخطة الاولى للسنوات 1951-1956، آخذاً بنظر اعتباره التوصيات التي تقدمت بها بعثة البنك الدولي للانشاء والتعمير (IBRD) عام 1952 برئاسة (يوجين بلاك) والمتمثلة بزيادة الرقعة الزراعية وتحسين الزراعة وانشاء بعض المشروعات الصناعية والتوسع في البنى الارتكازية وتحسين مستوى التعليم ، والخطة الثانية للسنوات 1955-1959 ، أما الخطة الثالثة فهي منقحة عن الثانية وللسنوات 1955-1960^([10]).

كان لمجلس الاعمار دور أساسي في التخطيط لبناء قاعدة انتاجية في مرحلة الخمسينات ، وكانت خطط المجلس التنموية تؤكد بشكل أو بآخر على أهمية العلم والتكنولوجيا^([11]). ففي عام 1956 تم تشكيل لجنة الطاقة الذرية بتوصية من مجلس الاعمار ، وترأسها وزير الاعمار^([12]) ، والتي تعد بداية تطوير القاعدة العلمية والتكنولوجية في القطر ، وفي عام 1958 تم تجميع الكليات القائمة آنذاك ضمن جامعة بغداد ، وفي الوقت نفسه تم انشاء المركز القومي للبحوث الذي تولى مهمة تخطيط وتنسيق أعمال البحث العلمي^([13]).

إلا أن سياسة مجلس الاعمار كانت سياسة محافظة جعلته يهمل كثيراً من المشروعات التي كان من شأنها احداث تغييرات هيكلية في البنيان الاقتصادي والتركيب الاجتماعي ، فقد انشغل المجلس أساساً بمشروعات الري والسيطرة على الفيضانات وأعطى لها الاولوية ، وهو أمر له ما يبرره حينذاك حيث كان العراق يعاني من مشاكل معقدة تتصل بها ، الا أن ذلك كان على حساب تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى ، وفي مقدمتها القطاع الصناعي ، الامر الذي أدى الى تأجيل كثير من المشروعات الصناعية حتى في المنهاج الثاني المعدل للمجلس ، وكان المجلس متردداً في رسم سياسة تصنيعية وعلى الاخص في مجال الصناعات الاستراتيجية ، كما لم تشتمل دراسات المجلس على الجوانب الاقتصادية الاخرى المتمثلة بالنواحي التربوية والاجتماعية ، وبذا يكون المجلس قد أخفق في اتباع أسلوب النمو غير المتوازن ، اضافة الى اخفاقه في اتباع أسلوب النمو المتوازن لتنمية الاقتصاد العراقي^([14]).

3- The third stage 1958- 1968

بعد ثورة تموز 1958 ، صدر القانون رقم (74) لسنة 1959 الذي الغى مجلس الاعمار ووزارة الاعمار ، وأنشأ مجلساً جديداً بإسم مجلس التخطيط الاقتصادي ووزارة جديدة باسم وزارة التخطيط^([15]). كما تم تشكيل وزارة الصناعة ، وألحقت الهيئة الفنية الثالثة التي كانت تابعة لمجلس الاعمار وتتولى تنفيذ واقامة المشاريع الصناعية ، بالمديرية العامة للتصميم والانشاء الصناعي وانتقلت اليها كافة الوثائق والالتزامات التعاقدية لاقامة المشاريع الصناعية مع الجهات العالمية ، اضافة الى تنفيذ اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1959 لاقامة عدد من المشاريع الصناعية منها مشروع صناعة الادوية في سامراء والصناعات الميكانيكية في الاسكندرية ، والغزل والنسيج في الكوت واستخلاص الكبريت في كركوك^([16]).

تم وضع ثلاث خطط اقتصادية للفترة 1959-1968 ، ومع اختلاف المسميات ، فان آلية العملية التخطيطية بقيت على ماهي عليه وبنفس مفاهيم وكوادر وذهنية مجلس الاعمار ، ولم تكن الخطط التنموية تختلف من حيث الجوهر عن سابقاتها من مناهج مجلس الاعمار الا بقدر ما تم التركيز عليه من اتجاهات سياسية أكثر وضوحاً والتصاقاً بمطالب الجماهير آنذاك، وهي الاهتمام بقضية الاصلاح الزراعي (القانون رقم 30) والبدء بعملية التصنيع التي كان بالامكان اعتبارها مهملة طوال فترة العهد الملكي ، ولم تتضمن خطط التنمية المشار اليها خلال هذه الفترة التخطيط التربوي والاجتماعي ، اضافة لخلوها من أية محاولة لدراسة وتخطيط القوى العاملة^([17]).

وعلى صعيد الصناعة أيضاً ، وجه صانعو السياسة بعد عام 1958 اهتماماً كبيراً الى هذا القطاع ، واتخذ الانفاق الحكومي على المشروعات التي تمتلكها وتديرها الدولة والذي بدأ مع بواكير الخمسينات أبعاداً جديدة ، فازداد مجمل تكوين رأس المال في القطاع الصناعي الحكومي وازداد نصيب الحكومة من مجمل الاستثمار في القطاع الصناعي ، كما تم خلال هذه المرحلة التأكيد على معايير السياسة التي تم انتهاجها قبل عام 1958 من أجل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي ، فقد ارتفعت معدلات التعرفة الكمركية ارتفاعاً هائلاً عام 1962 لحماية الصناعة المحلية ، وصدر في عام 1959 نظام تخصيص يستبعد استيراد البضائع المنافسة للسلع المنتجة محلياً ، وشملت الاعفاءات الضريبية المشروعات الصغيرة ، وأصبح بامكان المصانع التي أقيمت قبل عام 1961 ان تستفيد من قانون الاعفاءات الضريبية شريطة أن تكون قيمة ما لديها من مكائن ومعدات ، أكثر من (5000) دينار عراقي ، ووسعت الحكومة عام 1961 نظام الترخيص ليشمل اقامة أي مشروع صناعي شريطة أن تكون تكلفة المكائن والمعدات لا تقل عن (3000) دينار عراقي^([18]).

ومن جانب آخر ، ولأغراض تشجيع الصناعة ، كان نظام التعرفات يفرض رسوماً بسيطة تتراوح من (صفر) الى (10%) على المكائن والمعدات ، ومن (صفر) الى (15%) على المواد الخام ، ومن (10) الى (50%) على السلع الوسيطة ، ويفرض رسوماً عالية تبدأ من (20%) وتصل الى (100%) أو أكثر على السلع الاستهلاكية المستوردة^([19]) ، ومن الواضح ان هذه السياسة قد أدت الى تشجيع استيراد التكنولوجيا المتجسدة في المكائن والمعدات المنتجة لسلع الاستهلاك بالدرجة الاساس والسلع الوسيطة ، إلا أنها لم تشجع على انتاج المكائن والمعدات ، كما أنها لم تشجع على قيام الصناعات الثقيلة^([20]).

ولتشجيع نقل التكنولوجيا الى القطر ،أضيف شرط جديد لمنح تراخيص اقامة المصانع، وهو وجوب أن تكون المكائن المستوردة من طراز جديد ، وأعطيت ميزات على شكل اعفاءات ضريبية للمشروعات التي تشارك في نقل التكنولوجيا الىالقطر باستخدام مكائن جديدة ومتقدمة تكنولوجياً^([21]).

وعلى صعيد السياسة العلمية والتكنولوجية ، فقد تأسست في هذه المرحلة الجامعة المستنصرية عام 1963 وجامعتا البصرة والموصل عام 1967 ليصبح عدد الجامعات أربعة^([22]). كما تأسس مجلس البحث العلمي عام 1963 ، وتأسس في العام نفسه مركز تطوير الادارة الصناعية ، الذي تحولت تسميته الى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري عام 1970^([23]) ، وبموجب القانون رقم 15 لسنة 1963 تم تأسيس المركز القومي للتقييس والسيطرة النوعية ، والذي كان له دور مهم في التطوير التكنولوجي^([24]).

كما أعطت ثورة 14 رمضان 1963 ، رغم قصر فترتها ، زخماً قوياً في بناء أطر مؤسسية للعلم والتكنولوجيا^([25]). ولكن على الرغم من نمو التعليم في هذه المرحلة ، الا أن حجم ذلك النمو وما أنفق عليه لا يتفقان مع نتائجه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، ولم تحقق الجامعات الربط بين العلم والتطبيق ، وعلى الرغم من زيادة عدد الاساتذة الجامعيين بعد عام 1958 ، الا أن تفاعل الاستاذ الجامعي مع المجتمع بقي محدوداً وعلى نطاق ضيق^([26]).

Thus, it appears clear that there is no clear policy before 1968 to transfer and develop technology in Iraq, and that the ruling regimes before the July 1968 revolution did not pay this issue the attention that is commensurate with its importance in achieving economic development, and the reason for this is due to a set of factors, the most important of which is as we see in the lack of Political and economic stability, as well as the lack of support for the economic sectors, especially the industry sector, which requires the use of advanced technology, the lack of economic plans in its scientific and national sense, and the lack of technical and industrial institutes and the lack of vocational education and training centers, the low view of industrial and vocational schools and work The professional in general, has led to the failure of the view to technology and the cause of an imbalance in its absorption, transfer and spreading in the various economic sectors, which left a major responsibility and a heavy campaign on the July 1968 revolution in this field.

Second-technology planning

ابتداءً من عام 1970 دخل القطر العراقي مرحلة نوعية جديدة هي مرحلة التخطيط القومي الشامل الذي فرضته طبيعة النظام الاشتراكي لثورة تموز 1968 ، حيث أعادت الدولة تخطيط الاقتصاد الوطني وفق مقاييس علمية ومعايير اشتراكية ذات نهج قومي عبرت عنه بوضع خطة التنمية القومية 1970-1974 ، وخطة التنمية القومية 1976-1980 ، وفي الثمانينات جرت محاولات جادة لوضع استراتيجية للتنمية القومية ذات أفق زمني بعيد تعد على ضوئها خطة تنموية شاملة ذات طبيعة توجيهية لاتجاهات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وبأهداف ومؤشرات كمية ونوعية بعيدة المدى شملت كافة الميادين والقطاعات الاقتصادية^([27]).

ولقد أكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب ، على أهمية التخطيط وتعميق الوعي التخطيطي للانتقال بالمجتمع من واقعه المتخلف الى واقع جديد تنتفي فيه كل مظاهر التخلف ، حيث جاء في التقرير (يحتل التخطيط أهمية مركزية في بناء الاقتصاد الوطني وفروعه كافة وفي تطويره… فبدون التخطيط لا يمكن بناء الاقتصاد الوطني وتطويره بشكل متناسق ومتصاعد… كما لا يمكن وبخاصة في البلدان المتخلفة والتي تتسم عموماً بضعف مؤسساتها الانتاجية تحقيق تنمية شاملة ومتناسقة بدون التخطيط)^([28]).

ان تأكيد حكومة الثورة على تبني مبدأ التخطيط العلمي الشامل قد أثمر عن اعداد خطط تنموية علمية شاملة متوسطة وبعيدة المدى أعدت وفق أدق الحسابات الاقتصادية والفنية، اضافة الى اعداد خطط سنوية تفصيلية كبديل علمي عن المناهج الاستثمارية التي كانت تعد سابقاً ، كما أن هذا التوجه الجاد المتواصل نحو التخطيط العلمي ، قد أعطى وضوحاً لدور العلم والتكنولوجيا كعنصر أساس وفاعل في بناء قاعدة اقتصادية – تكنولوجية وطنية متينة في العراق^([29]).

ومن بين أبرز الاجراءات التي أكدت على ارساء قاعدة تكنولوجية ورسم خطة علمية شاملة لتطوير التكنولوجيا تقوم على ائتلاف وثيق مع الخطة الاقتصادية والاجتماعية في القطر، هو ما أكد عليه مجلس التخطيط ، حيث جاء في قراره رقم (1) (تؤكد المؤشرات التوجيهية على ضرورة تطوير البنية التكنولوجية للاقتصاد الوطني بغية دعم وتعزيز معدلات نمو انتاجية العمل ورأس المال وفقاً لخطة العلوم والتكنولوجيا التي تتميز بتحديد مؤشرات تطور بنية التكنولوجيا وبرامج تطوير العلوم والبحوث التكنولوجية واعداد الكوادر المتخصصة اللازمة لذلك وتخصيص ما ينبغي من الاستثمارات في قطاع العلوم والتكنولوجيا مع العناية الخاصة في تطوير أساليب تكنولوجيا الانتاج الزراعي وتكنولوجيا الانتاج الصناعي وما تحتاج اليه من مستلزمات لانشاء وحدات أبحاث وتطوير الانتاج ومدها بما ينبغي من المواد والفنيين والكوادر العلمية المتخصصة)^([30]).

كما أكدت خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980 بشكل واضح على أهمية ودور العلم والتكنولوجيا في عملية التنمية كأحد المقومات الاساسية في تسريع وتائر النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والنهوض الحضاري ، مما شكل انعطافاً نوعياً بالغ الأثر في مسيرة الممارسات التطبيقية والعملية قياساً بسابقاتها من الخطط التنموية ، من خلال تشخيصها لدور العلم والتكنولوجيا في تطوير النشاط الاقتصادي ، والدعوة في الوقت نفسه الى ضرورة تعزيز واستكمال بناء القاعدة المادية والتكنولوجية المتطورة للاقتصاد الوطني واسناده بالمزيد من مكتسبات التقدم العلمي ومزايا التقنية الحديثة وباسلوب علمي يأخذ بنظر الاعتبار الخصائص الوطنية والموضوعية ، فقد جاء في المبادئ العامة والاولويات لخطة التنمية القومية 1976-1980 (المهمات الوطنية: وتحتم بصورة اساسية مواصلة استكمال بناء القاعدة المادية والتكنولوجية لاقتصاد وطني متطور ، تتوفر فيه من البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما يدعم التصاعد المستمر في مستويات الدخل القومي ووتائر نموه ، على النحو الذي يؤمن قدرة اقتصادية تعزز مستلزمات الدفاع عن السيادة ، وتوفير المزيد من احتياجات الجماهير من الرفاه ورفع مستواها المعاشي ، وتوفير الركائز الاساسية لمستلزمات التقدم الحضاري… كما تستلزم المهمات الوطنية تحريك قوى التنمية وتعبئتها على أسس واضحة وصيغ من العمل متجددة تستهدف توفير السبل العملية لاحداث تغيرات جوهرية في تزايد مستويات الانتاج ورفع معدلات انتاجية العمل وراس المال المستثمر واستغلال الموارد المتاحة بصيغ عقلانية وحسابات متطورة والعمل على تطوير البنية الفنية لجهاز الانتاج… فضلاً عما تقدم تواجه خطة التنمية القومية مهمة تنويع بنية جهاز الانتاج وتنويع التصدير وتغيير بنية التجارة الخارجية لصالح المضي في تعزيز مقومات الاستقلال الاقتصادي ، ومد اقتصادنا الوطني بالمزيد من مكتسبات التقدم العلمي ومزايا التقنية الحديثة على طريق بناء مجتمع جديد له مقوماته الاصيلة بحضارة تكنو-الكترونية متقدمة تعزز قدرات القطر ودوره الرائد كقاعدة اقتصادية متينة تنطلق منها قوى التنمية الشاملة في تطوير وتحرير الاقتصاد العربي)^([31]).

ان خطة التنمية القومية للسنوات 1976-1980 ، كانت أمام مهمة مركزية هي تعبئة الموارد الطبيعية والبشرية وتوجيهها نحو بناء الاقتصاد العراقي ، واحداث تغيير سريع في تركيبه الهيكلي وتطوير بنيته التكنولوجية وتحديثها من أجل خلق قاعدة اقتصادية وتكنولوجية وطنية متينة^([32]). وتناولت مؤشرات البنية التكنولوجية تخصيص نسبة معينة من الاستثمارات لأغراض تطوير العلوم والبحوث التكنولوجية ، وزيادة معدل ما يصيب الفرد من سلع انتاجية وعدد الانتاج ووسائل التكنولوجيا الحديثة معبراً عنها بمتوسط ما يصيب الفرد من استثمارات راس المال في القطاعات كافة ، إضافة الى تحسين أساليب الإنتاج وطرق تنظيمه^([33]).

كما جاء في خطة التنمية القومية أن السياسة الاقتصادية للمرحلة القادمة (خطة 1981-1985) تتضمن مواصلة العمل على تنمية الطاقة البشرية والعناية بالاستثمار والتطوير النوعي للانسان لاستكمال بناء القاعدة المادية والتكنيكية لاقتصاد وطني متطور ومتوازن ،وتخطيط تطوير العلوم والتكنولوجيا وجعلها جزءاً أساسياً من خطة التنمية القومية ، وخلق القدرات والامكانات التكنولوجية الوطنية المبدعة^([34]).

وأكدت خطة التنمية القومية 1976-1980 أيضاً على الاهتمام بتطوير وتأسيس مراكز البحث والتطوير في المؤسسات الانتاجية ونشر مراكز البحث العلمي والتكنولوجي اللازمة لخلق وتوليد القدرات العلمية والتكنولوجية الوطنية (المضي في تطوير وتأسيس مراكز البحث العلمي والتكنولوجي لتطوير فروع الصناعة المختلفة وتكييف الوسائل التكنولوجية وفقاً لاحتياجات المجتمع وظروفه المحلية في ضوء مؤشرات خطة العلوم والتكنولوجيا)^([35]). كما أكدت الخطة على تطوير التراكمات العلمية وتشجيع روح الابداع والابتكار (دعم أجهزة البحث العلمي ورعاية العاملين من الاختصاصيين والفنيين وتشجيع روح المبادرة والابداع والابتكار وفق خطة مفصلة للعلوم والتكنولوجيا كجزء أساس من خطة التنمية القومية)^([36]).

Third-Choose and Flowing Technology

After the July 1968 revolution, Iraq sought intensive economic and social development, and after the nationalization of oil, financial resources have been invested in implementing development projects in the fields of agriculture, industry, transport, transportation, facilities and basic services.

ومن المعلوم ان الصعوبات الأكثر انتشاراً التي تواجه عملية التنمية في البلدان النامية، هي عدم توفر الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية ، الا ان هذه المشكلة لم تكن تشكل عائقاً بالنسبة للعراق في تلك المرحلة ، بل كانت المشكلة الرئيسة التي تواجه الكوادر المسؤولة عن التخطيط في العراق ، هي كيفية استخلاص المنفعة الاقتصادية والاجتماعية القصوى من استغلال الموارد المتاحة لتسريع عملية التنمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتقنيات الأكثر تقدماً^([37]).

ومن المعلوم أيضاً ان العراق لا يمتلك الصناعة الخاصة بانتاج السلع الرأسمالية لتلبية احتياجاته الانمائية ، لذا فهو يعتمد على العالم الخارجي في اقتنائه للمكائن والمعدات والسلع الرأسمالية واسلوبه في ذلك يكون على أساس تنافسي مفتوحاً أمام المصادر الخارجية أياً كان أصلها ، والمهم في ذلك هو تحقيق الهدف الذي من أجله تستورد تلك التكنولوجيا^([38]). ولا تقتصر علاقة العراق الخارجية في مجال التكنولوجيا على استيراد المكائن والمعدات والمشاريع المتكاملة فحسب ، بل استيراد المعرفة الفنية أيضاً خاصة في مجال الدراسات التفصيلية والتصاميم والاشراف على النصب والتشغيل الاولي للمشاريع ، كما يتم التعاقد على براءات الاختراع والتراخيص المتضمنة في التكنولوجيا المنقولة وفق عقود النقل الشاملة^([39]).

على هذا الاساس فان العراق يعتمد بشكل عام على التكنولوجيا والخبرة الفنية الاجنبية في تنفيذ معظم مشاريعه الانمائية حيث تقوم الحكومة باستكشاف امكانات الحصول على التكنولوجيا والخبرة الفنية من مصادر بديلة في بلدان العالم المختلفة ، وبعد دراسة الجوانب المتعلقة بالموضوع مثل مستوى التكنولوجيا وتدريب الكوادر العراقية وكلفة التكنولوجيا والقيود المفروضة على استخدامها وغير ذلك من الشروط ، توافق الحكومة على العروض الأفضل المقدمة من المؤسسات الموثوقة في العالم^([40]).

لقد أشار التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع للحزب الى أن التنمية السريعة والشاملة لمختلف فروع الاقتصاد ، لا يمكن أن تتحقق من خلال الاعتماد على الامكانات الوطنية وحدها ، وخاصة في مجال التنفيذ وفي مجال التكنولوجيا ، اذ ان الاعتماد على الامكانات الوطنية وحدها يعني بطء التطور وفقدان فرص التقدم ، لذلك لابد من الاعتماد على الخبرات والامكانات الاجنبية في عملية التنمية الشاملة ، مع الربط الواعي والمحكم بين متطلبات صيانة الاستقلال الوطني وحماية الارادة الوطنية والمصالح القومية من جهة ، وبين التعامل مع الدول والشركات الاجنبية في ميدان التنمية من جهة أخرى ، كما اعتمدت الثورة على ارادتها الوطنية في اختيار المشاريع واجبة التنفيذ ، فوضعت لها أسبقياتها ، كما اعتمدت نهجاً أساسياً هو (تنويع) الدول والشركات التي تعمل في حقول التنمية المختلفة في القطر ، رغم ما لهذا النهج من صعوبات تتمثل باضطرار الدولة الى التعامل مع عشرات الأطراف ، وما ينجم عن هذا النهج من (تنوع) التكنولوجيا المنقولة والحاجة الى الكادر المتخصص والكفوء لاستيعاب وصيانة التكنولوجيا المنقولة ، الا ان هذا النهج رغم ذلك يتيح فرصاً أفضل للاختيار ويعزز الاستقلال الوطني والارادة الوطنية الحرة ، وينوع المنافذ التي يطل منها على تجارب العالم في الميدان العلمي والتقني^([41]).

ويعكس التقرير المقدم من العراق الى مؤتمر الأمم المتحدة لتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية الذي انعقد في فينا للفترة 19-29/8/1979 سياسة العراق في اختيار التكنولوجيا ، وبما ينسجم مع امكاناته البشرية ونوعية وحجم القوى العاملة لديه وتركيبهم المهني ومستويات مهاراتهم ، وبالتالي الاختيار بين التكنولوجيات كثيفة راس المال والتكنولوجيات كثيفة العمل ، فقد جاء في التقرير (تتعايش في الجمهورية العراقية مجموعة من التكنولوجيات الحديثة والمعقدة والتقليدية ، بيد أنه بسبب التوسع الكبير في عملية التنمية الاقتصادية والاستثمارات الهائلة التي توجه لهذا الغرض ، فان السياسة العامة للدولة هي الاعتماد على أحدث التكنولوجيات ولا سيما في الصناعة ومن المبررات الموضوعية لهذا الاتجاه هو الشحة النسبية في اليد العاملة بما في ذلك العمالة غير الماهرة. ولذا فان الخيار بين التكنولوجيات الكثيفة العمالة وكثيفة رأس المال ، غالباً ما يتم لمصلحة الثانية ، فالعراق على العكس من الكثير من البلدان النامية يعاني من شحة نسبية في القوى العاملة ووفرة نسبية في رأس المال)^([42]).

وفي علاقاته مع الشركات متعددة الجنسية ، يحرص العراق على أن تقوم هذه الشركات بتنفيذ واداء أعمال محددة وعلى أساس تعاقدي ، وتوريد التكنولوجيا والخبرة الفنية حسب الضرورة ، ولا يسمح العراق بمساهمة أية شركة أجنبية في رأس مال مشاريعه ، اذ على الرغم من ان الاستثمار الأجنبي قد أخذ يتسع على المستوى الدولي سواء كان ذلك على صعيد الاستثمار المباشر أو الاستثمار المشترك ، الا ان هذا الأسلوب لنقل التكنولوجيا يعد محظوراً في العراق^([43]).

ويبذل العراق أقصى الجهود لتشغيل التكنولوجيا المستوردة وتطويرها لتلائم احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية ، كما يبذل الجهود لتحديث هذه التكنولوجيا وربطها ببرامج البحث والتطوير المحلية ويعمل العراق على ترسيخ اسلوب يتمثل باحالة النواقص والصعوبات الى مؤسسات البحث العلمي للفحص وايجاد الحلول ، وفي حالة تعذر ذلك محلياً، تطلب المساعدة من الجهات الموردة للتكنولوجيا في الخارج ، وفي جميع العقود المهمة التي يبرمها العراق مع الجهات الأجنبية لتوريد الأجهزة والمعدات والسلع الرأسمالية أو عقود تنفيذ المشاريع التنموية سواء أكانت على أساس المشروع المتكامل (Turn-key project) أو عقوداً مجزأة ، يتم النص في هذه العقود على تدريب العاملين العراقيين في مشاريع مماثلة في الخارج ، أو أثناء تواجدهم في العمل ، وفي كل الأحوال ، يأخذ العراق بنظر الاعتبار المصلحة القومية للأمة العربية عند تعامله مع القضايا المتعلقة بشراء وتطويع أو تطوير التكنولوجيا الجديدة^([44]).

وتتخذ عقود نقل التكنولوجيا عدة أشكال^([45]) ، أكثرها شيوعاً قيام المؤسسات الاستثمارية في العراق باعلان الشروط والمواصفات العامة للمشروع والطلب من المجهز المنفذ تقديم عرضه التفصيلي موضحاً فيه طريقة الانتاج والمسالك التكنولوجية والمكائن والمعدات والنصب والتركيب وأسلوب التنفيذ والتشغيل الأولي ، وبموجب هذا الشكل من أشكال نقل التكنولوجيا يكون الجانب العراقي مسؤولاً فقط عن الاشراف على التنفيذ ، وقد استخدم هذا الاسلوب في تنفيذ أغلب المشاريع الصناعية ومشاريع النقل والمواصلات والمشاريع الزراعية الكبيرة ومشاريع الطرق والجسور والمطارات والمباني العامة والكبيرة.

The second common form of technology transfer and contracting contracts in this field, especially after 1973, as we will see, is the method of implementation on the basis of the ready project or the conveyor (Turn-Key) and it is mostly high-density projects in the capital, and according to this method it is basedThe Iraqi side by announcing the general conditions and the main requirements only, and the executing authority shall assume all executive responsibilities, starting with preparing designs and ending with employment, and in many cases the contracts of such projects extend to include a period of operation and general administration to regulate production and flow of materials and training.

The third method is that Iraqi institutions alone or in cooperation with experts or foreign counseling homes are to develop integrated studies and detailed designs for the project and then announce it, and in this case the responsibility of the Iraqi or foreign contractor is to prepare and implement under the supervision of the relevant government agency, and this method is often used inSimple and stereotypes, especially in buildings and construction.

As for the fourth form or method, which is commonly used in the transfer of technology and the conclusion of contracts, which began to work since the beginning of the seventies and is increasingly acceptable and continuous support and encouragement by the state, it is the method of direct implementation by the competent Iraqi authority, which conducts studies, designs, implementation and supervision, and limitsThe responsibility of the foreign side in supplying and equipping machines, equipment and materials and sometimes the monument.This method has been used in some industrial and oil projects in particular, which led to the opening of wide areas for building local technological capabilities in the oil sector.

Margins of the first topic:

^([1])فرهنك جلال، ” مشكلات حيازة التكنولوجيا من أجل التنمية الصناعية – منظور من العراق “، حيازة التكنولوجيا المستوردة من أجل التنمية الصناعية، الحلقة الدراسية التي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالاشتراك مع نظام الامم المتحدة لتمويل العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية، ترجمة محمد رضا محرم، الطبعة الاولى، بيروت ، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987، ص37.

^([2]) الجمهورية العراقية – وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة، ” ورقة عمل القطاع الصناعي”، 1983، ص11.

^([3]) فرهنك جلال، مشكلات حيازة التكنولوجيا …، مصدر سابق، ص37-38.

^([4]) المصدر السابق، ص41.

^([5])فالح عبدالكريم الشيخلي، ” التنمية القومية وآفاقها في العراق “، النفط والتنمية، العدد الخامس، أيلول – تشرين الاول، 1988، ص77.

^([6]) هوشيار معروف،الاقتصاد العراقي بين التبعية والاستقلال، منشورات وزارة الاعلام، الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات 109، 1977، ص314-315.

^([7]) المصدر السابق، ص316-317.

^([8]) انظر في ذلك:

^([9]) توماس بالوك، مصدر سابق، ص33

There are those who believe that the purpose of the establishment of the Reconstruction Council in 1950 in 1953 is the provisions of control over the Iraqi economy by directing its urban projects and facilitating control over it, and that the entirety of this process came inspired by the World Bank for Development and Development, and that the American and British governments stipulated that they have themRepresentation and tangible presence in the Reconstruction Council.

^([10])فالح عبدالكريم الشيخلي، التنمية القومية…، مصدر سابق، ص77.

^([11])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، ” نحو سياسة للعلم والتقانة في مواجهة الحصار ” مؤتمر المجمع العلمي المنعقد للفترة 23-26 تشرين الثاني 1998 بعنوان (بناء الانسان بعد الحصار)، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، 1999، ص314.

^([12]) السكرتارية العامة للجنة الطاقة الذرية، ” تقرير لجنة الطاقة الذرية”، وزارة الصناعة، 1960.

^([13])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص314.

Souad Khalil Ismail indicates that the establishment of the University of Baghdad in the late 1950s was only (for a luminous) for scattered colleges and institutes that were previously existed.

The narrator also refers to the colleges backgrounds that formed the university as the embodiment of the American and French educational systems and philosophy in terms of management, organization and goals.

^([14])فالح عبدالكريم الشيخلي، التنمية القومية…، مصدر سابق، ص77-78. وانظر أيضاً:

^([15]) المصدر السابق، ص21. وانظر أيضاً:

^([16]) وزارة الصناعة ووزارة الصناعات الخفيفة، ورقة عمل القطاع الصناعي، مصدر سابق، ص12.

^([17]) انظر في ذلك:

^([18]) فرهنك جلال، مشكلات حيازة التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص38.

^([19]) المصدر السابق، ص39.

^([20]) المصدر السابق، وانظر أيضاً:

Faleh Al -Sheikhly, National Development ..., previous source, p. 78.

^([21])فرهنك جلال، مشكلات حيازة التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص41-42.

^([22])ليث اسماعيل نامق، ” نظرة في التعليم الجامعي” مؤتمر المجمع العلمي المنعقد للفترة 23-26 ت2/1998، بعنوان (بناء الانسان بعد الحصار)، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، 1999، ص184.

^([23])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص314.

^([24])عبدالمعطي الخفاف، ” التقييس – أهميته – مجالاته”، مجلة الصناعة، العدد الاول، 1985.

^([25])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص315.

^([26])المصدر السابق، ص315.

^([27]) كمال الصفار،تخطيط العلم والتكنولوجيا، بغداد، دار الجاحظ للنشر، 1983، ص28. وانظر أيضاً:

-The Ministry of Planning, “Planning .. Development-Indications .. and Numbers”, Press of the General Authority for Agricultural Training and Guidance, July, 1984, pp. 13-14.

^([28]) حزب البعث العربي الاشتراكي – القطرالعراقي،التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن، كانون الثاني، 1974، ص125.

^([29])كمال الصفار، تخطيط العلم والتكنولوجيا…، مصدر سابق، ص32. وانظر أيضاً:

- Ihsan Hani Samara, “The basic policies and trends in the transfer and development of technology in Iraq”, Ministry of Planning, National Planning Institute, Study No. 295, without date, p. 62.

^([30]) مجلس التخطيط، ” قرارا رقم (1) في 20/4/1977 المتخذ بالجلسة الخاصة “،الوقائع العراقية، العدد 2600، في 18/7/1977، ص98.

^([31]) وزارة التخطيط، ” قانون خطة التنمية القومية للسنوات 76-1980 والوثائق الملحقة به “، الوقائع العراقية، العدد 2600، في 18/7/1977، ص13.

^([32]) المصدر السابق، ص77. وانظر أيضاً.

Kamal Al -Saffar, Science and Technology Planning, previous source, p. 35.

^([33]) وزارة التخطيط، قانون خطة التنمية القومية…، مصدر سابق، ص77.

^([34])المصدر السابق، وانظر أيضاً:

Source: the United Nations - the Economic and Social Committee of the Western Asia (ASCWA) program of science and technology, developing self -technological capabilities: the role of specialized financial institutions, September 1992, p. 24.

^([35]) وزارة التخطيط، قانون خطة التنمية القومية…، مصدر سابق، ص48 و 77-78.

^([36]) المصدر السابق، ص19.

^([37]) صباح كجه جي، ” السياسات التكنولوجية والتنمية الاجتماعية – الاقتصادية في العراق “، السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولى، أيلول 1985، ص326.

^([38]) التقرير القطري الى مؤتمر الامم المتحدة للعلم والتكنولوجيا للتنمية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤسسة البحث العلمي، بغداد، أيلول 1988.

^([39]) اتحاد مجالس البحث العلمي العربية،العلم والتكنولوجيا والتنمية في الوطن العربي، بغداد، 1982.

^([40]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص328.

^([41]) حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر العراقي،التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع، حزيران 1982، بغداد، كانون الثاني، 1983، ص125-126.

^([42]) التقرير القطري الى مؤتمر الأمم المتحدة…، مصدر سابق.

^([43]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص331.

^([44]) المصدر السابق، ص331-332.

^([45]) المصدر السابق، ص328-329. وانظر أيضاً:

-The Federation of Arab Scientific Research Councils, previous source, pp. 300-302.

The second topic is the principles and goals of transporting and developing technology

على الرغم من عدم وجود وثيقة شاملة تحمل عنوان السياسة العلمية والتكنولوجية في العراق(*)، الا ان سياسة التنمية والتخطيط لها منذ عام 1970 ، كانت تنطوي صراحة أو ضمناً على سياسات تتعلق بتطوير العلم والتكنولوجيا ، وقد تضمنت الدراسات الخاصة بخطة التنمية طويلة الأجل حتى عام 2000 رؤية مستقبلية بعيدة المدى للتطور العلمي والتكنولوجي^([1])، وكان مجلس التخطيط الذي ترأسه السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) منذ عام 1972 ولسنوات طويلة ، مدرسة فكرية وضعت الاسس والمبادئ والمنطلقات لسياسة التنمية ، والتي كان للعلم والتكنولوجيا نصيب فيها ، وكانت كتابات وتوجيهات سيادته ووثائق الحزب ومؤتمرات التعليم العالي ومجلس البحث العلمي قد احتوت عناصر السياسة العلمية والتكنولوجية التي يمكن استخلاص المبادئ والمنطلقات التي تأسست عليها وهي^([2]) :

1- Science, technology and development

تأكيداً لأهمية العلم والتكنولوجيا في تحقيق التنمية الشاملة يشير السيد الرئيس القائد الى (ان الاهتمام بالتنمية في إطارها الجدي وفي اتجاهها الصحيح يقود الى الاهتمام بالعلم)^([3])، كما يشير الى (ان مشاريع التنمية توضع على أسس علمية)^([4]).

ان نشاطاً علمياً من دون خطة تنمية لن يحفر مجرى عميقاً في المجتمع ، وبالتالي لا يعد كونه الا جزراً معزولة في وسط متخلف ، أو يبقى مشدوداً الى مجتمع آخر غير مجتمعه وبيئته (وبما أن هذا العصر هو عصر العلم والتكنولوجيا… فان نمو امكانيات الامة على طريق العلم والتكنولوجيا ، يستوجب الاهتمام بالتنمية ، كميدان تطبيقي لتنمية وتطوير الافكار العلمية والتكنولوجيا الخاصة بها ، وذات الصلة بخصائصها الوطنية والقومية)^([5]).

وعن أهمية العلم والتكنولوجيا واعتمادهما في وضع وتنفيذ خطط التنمية القومية ، يشير سيادته قائلاً: (لقد وضع العراق خطة تنموية واسعة تشمل جميع نواحي المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية معتمداً في ذلك التخطيط العلمي للاستثمار الافضل لثرواته ، وقد أولينا اهتماماً خاصاً لتطوير العلوم والبحث العلمي باعتبار ذلك لنقل ونمو التكنولوجيا اللازمة لتنفيذ خططنا التنموية)^([6]). وتأكيداً لحرص العراق على النهوض العلمي وامتلاك التكنولوجيا الحديثة لأغراض التنمية يشير سيادته الى ذلك بقوله: (فنحن بذلنا وما نزال نبذل جهوداً مفصلة للنهوض ببلدنا في كافة الميادين العلمية وبحرص متواصل على امتلاك واستخدام آخر مبتكرات التقنية الحديثة التي ستساعدنا في بناء مجتمعنا والاسهام من موقع القوة والاقتدار في مؤازرة الشعوب)^([7]).

Thus, the conversations and directives of the Leading President emphasize the importance of science and technology and their close relationship with achieving comprehensive development, such as one of the foundations and principles on which technological policy was established.

2- National and national security

العراق هو البوابة الشرقية للأمة العربية ، لذلك ولاعتبارات أخرى تعرض العراق منذ القدم الى هجمات الاقوام المعادية ، ويواجه في العصر الحديث تحديات كبيرة تهدد أمنه الوطني والقومي ، لذا كان لابد من أخذ ذلك بنظر الاعتبار كأحد الأسس والمنطلقات في رسم السياسة العلمية والتكنولوجية خاصة وان الأطراف المعادية للعراق تمتلك في العصر الراهن أكثر تقنيات السلاح تطوراً وتعقيداً ، مما يحتم على الجيش العراقي أن يتعامل بوسائل تقنية وعلمية أكثر تعقيداً من تلك الوسائل التي تتعامل بها وزارة الصناعة^([8]) . وان الحلقات المركزية في تسليحه يجب أن تكون متوازية مع الحلقات المركزية المتطورة لتطور العلم والتكنولوجيا العسكرية في الولايات المتحدة الامريكية^([9]) . خاصة في هذا الوقت الذي تعقد وتصاعد فيه تأثير العلم والتكنولوجيا في ساحة الصراع وانعكس على نتائجه^([10]).

وفي حسابات الامن القومي يرى الرئيس القائد ان الحفاظ على الاستقلال والسيادة هي مسألة اقتدار ، والاقتدار يرتبط أساساً بمستوى التطور العلمي والتقني^([11]) ، كما يرى ان العلم والمعرفة التقنية أساسية في نظرة العالم الى أية دولة من الدول وفي قدرات تلك الدولة في الدفاع عن نفسها في التحوط والردع^([12]). وان (شعب الأمة العربية… أدرك انه لا يمكن ان يحمي استقلاله وأن يحمي شرفه… في عالم اليوم لا يمكن أن يحمي حقوقه الا عندما يبلغ مرتبة متوازنة مع التطور العلمي في العالم الذي بلغه الآخرون ومن ضمنهم أعداؤه وفي مقدمة أعدائه الكيان الصهيوني)^([13]).

The challenges that threaten the existence and entity of Iraq and the Arab nation and the pursuit of national and national security were one of the principles in drawing scientific and technological policy in the country.

3- The technological gap bridge

ان التقدم الكبير الذي حققته البلدان الصناعية قد أوجد فجوة علمية وتكنولوجية تحرص هذه البلدان على إبقائها واتساعها بمرور الزمن لضمان سيطرتها على البلدان النامية وابقائها تابعة تكنولوجياً للبلدان الصناعية ، حتى غدا الاستعمار الجديد يكمن بالدرجة الأساس في إبقاء هذه الفجوة واتساعها ، فردم الفجوة وتجسيرها يؤدي الى الحفاظ على استقلال البلدان النامية، أما اتساعها فيؤدي الى زيادة المخاطر الجدية على هذه البلدان^([14]) ، وبقائها تحت رحمة البلدان الصناعية الكبرى^([15]).

كان السعي لردم وتجسير الفجوة العلمية والتكنولوجية أحد المنطلقات في رسم سياسة العلم والتكنولوجيا ، اذ يؤكد القائد أن مكانة الشعوب توزن على أساس اعتبارات من أهمها مستوى التطور العلمي والتقني (اذن سوف ينقصنا من الاستقلال بمقدار متوازن مع الفجوة الموجودة علمياً وتقنياً في قطرنا وفي الأمة العربية بالقياس الى الدول المتقدمة الأخرى)^([16]).

Second-goals and priorities

اعتمدت خطتا التنمية القومية 1976-1980 و 1981-1985 مجموعة من السياسات المترابطة والمكملة لبعضها البعض فيما يتعلق بتطوير العلم والتكنولوجيا ، تقوم هذه السياسات على أساس الاحتياجات المرحلية للقطر والمنظور المستقبلي للتنمية ، وقد سعى العراق عند رسم ووضع سياسات تدفق وتطوير التكنولوجيا التي تجسدت في خطط التنمية المشار اليها ، الى ان تكون هذه السياسات شاملة تغطي جميع جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية وحسب أولويات مدروسة ، وان تكون منسقة داخلياً وخارجياً مع سياسات القطاعات الاخرى مع الأخذ بنظر الاعتبار الكفاءة التكنولوجية لكل قطاع ومكوناته التكنولوجية ومستوى تقدمه ، اضافة الى أن تكون هذه السياسات متوازنة بالمعنى الاجتماعي – الاقتصادي بحيث تنشئ العلاقة السليمة لتحقيق الانسجام بين تطور القوى العاملة وكفاءة الاجهزة والمعدات. وترمي سياسات نقل وتطوير التكنولوجيا في العراق الى تحقيق الأهداف الآتية^([17]) :

1- Enhancing scientific and technological capabilities

The nationalization of oil provided large financial resources for Iraq, which made the development process not suffer from the scarcity of the required capital, and the capital factor has made other factors, foremost of which is the ability of the people and the specialized agencies to absorb development missions in the basis of knowledge, skills, scientific foundations and technological methods, so policies targetedTechnology Building local capabilities to implement development programs using the latest technological achievements, and to raise the technological level of the workforce base to ensure the operation and maintenance of advanced technological development projects efficiently and successfully.

Based on this, the Iraqi planners believed in the necessity of directing the first and president towards building the technological base from the workforce through integrated educational and scientific policies, so the great goal in this field was to eliminate illiteracy in a campaign approved and called by the eighth Qatari conference of the party in 1974, and prepared for it requirements Implementation, as it started on 1/12/1978 for a period of three years, targeted the erasure of illiteracy (2.3) million male and female citizens between the ages of (15) and (45) years (*). In the field of education, programs included mandatory education for all children of primary school age, expanded and complex programs for all educational levels from kindergarten to postgraduate studies, and the establishment of a large number of technical institutes and vocational training centers to provide and train minimum and middle cadres in agricultural, industrial and commercial activities, adding To establish colleges and scientific and technological institutes to provide the technological skills necessary to implement development programs, and a large number of college graduates are dispatched in school missions outside the country to obtain higher levels of specialized education and training.

ان نقص الموارد البشرية المدربة ذات القدر الكافي من الخبرة التي تؤهلها لتولي مهام انشاء وتشغيل المشاريع التنموية الكبيرة ، هو أحد العوامل المعيقة للتنمية في العراق ، وقد شخص ذلك السيد الرئيس القائد صدام حسين حينما أشار الى ان (التكنولوجيا… مع تأكيد أهميتها كعنصر أساس في تطوير وزيادة الانتاجية والتخفيف عن الجهد البشري ولغرض التحكم والسيطرة بالوسائل الميكانيكية الحديثة فيتوجب تهيئة الكوادر اللازمة لادارتها) مؤكداً سيادته على التدريب والتأهيل وفق التوجهات الآتية^([18]):

On this basis, to enhance the scientific and technological capabilities, Iraq is greatly interested in training its human powers in a way that makes it eligible and able to implement and successfully implement large projects, so the text concludes with the contracts with suppliers and contractors in the field of lapse devices and equipment and their installation, to train Iraqi workers to operate, maintain and repair These machines, and training takes different forms, as Iraqi workers may be trained in training seminars or working projects abroad similar to those that are being established in Iraq, or may take the form of training during service in projects established in Iraq under the supervision of foreign experts and technicians, as it can Training is done in technical institutes and institutions for research outside the country and in various fields such as industry, agriculture, irrigation, communications, oil and electricity.

2- Contribution to strategic programs

يعد الأمن القومي المسؤولية الأكثر خطورة للحكومة ، ويرتكز أساس هذا الأمن على القدرات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية للأمة^([19]). وفي حسابات الأمن القومي ، أصبح العلم والمعرفة التكنولوجية ضرورةً أساسية في نظرة العالم الى أية دولة من الدول وفي قدرات تلك الدولة في الدفاع عن نفسها^([20]).

فهناك علاقة جدلية بين الأمن والتنمية تتناسب طردياً ،وان أياً منهما لا يستكمل شروط نجاحه في غياب الآخر ، فأي برنامج تنموي لا يمكن أن يأخذ مداه في التطبيق اذا انعدم الأمن والاستقرار ، كما أن الأمن الوطني والقومي يظل مهدداً ان لم يتعزز بالنهوض والتنمية الشاملة وامتلاك ناصية العلم والتكنولوجيا ، فلا تنمية دون أمن واستقرار ، ولا أمن واستقرار دون تنمية^([21]).

وعلى هذا الاساس ، استهدف العراق في سياسته التكنولوجية تنفيذ برامج ستراتيجية ، تعد حلقات علمية وتكنولوجية متقدمة واساسية لصيانة الأمن القومي وتحقيق التنمية المنشودة وتتمثل هذه البرامج بتجربة التصنيع العسكري والبرنامج النووي العراقي ، والتي حرص العراق على تنفيذهما بقصد تطوير امكاناته العلمية والتكنولوجية والاسراع بعملية التنمية^([22]) ، وبوسائل وامكانات ذاتية وطنية وبعقل وطني وقومي أكد القدرة على تكييف وتطوير العلم والتكنولوجيا.

Iraq has proven merit and ability to deal with science and technology to contribute to strategic programs through which it achieves its national and national security, while the war was raging between it and Iran, Iraq succeeded in making and developing missiles (land -surfaceGreat in the victory of the Iraqi will and Iran to accept the ceasefire in accordance with the Security Council Resolution (598) on 20/7/1987 after a full year of procrastination and procrastination.

وبعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية بوقت قصير ، أعلن العراق عن نجاح جديد في مجال استخدام الالكترونيات يتمثل باطلاق طائرة الاستطلاع الستراتيجي (عدنان –1) ، كما نجح في اطلاق صاروخ التقاطع (فاو –1). وفي السابع من كانون الاول 1989 أعلن العراق رسمياً عن إطلاق منظومة (العابد) الحاملة للأقمار الصناعية ، وصاروخ (تموز–1) ، والتي جاءت بخبرات وطنية لتحقق معادلة توازن القوة في المنطقة ، وتجسد قدرة العرب من خلال العراق على تجسير الفجوة التكنولوجية بينهم وبين العدو الصهيوني ، اضافة الى ما تعكسه من تقدم واقتدار علمي وتكنولوجي يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في العراق^([23]).

3- Defending the homeland

على مدى ثمان سنوات ، خاض العراق صراعاً حضارياً مع نظام رجعي مقنع بالثورية وشعار (الثورة الاسلامية) ، نظام مزيج من الرجعية والعنصرية والتخلف ، تحكمه الأهواء والعقد التاريخية^([24]) ، يحمل فكراً غيبياً مشدوداً الى الخلف يغفل (مجمل الحسابات العلمية والتقنية وكل مرتكزات التطور الحديث في التقنية المدنية والعسكرية)^([25]).

ان ظروف الحرب تشكل ضغطاً كبيراً على الدولة والمجتمع لتطوير التكنولوجيا الحربية واعطائها أولوية أعلى تليها البرامج الستراتيجية، فالدفاع عن الوطن هو الهدف الأكبر، وعلى هذا الأساس استهدفت السياسة التكنولوجية التصدي للريح الصفراء القادمة من ايران ، فقد استخدم الايرانيون الأسلحة الأمريكية المتطورة ، وجندوا أعداداً بشرية زادت على ثلاثة إضعاف جيش وشعب العراق وبمساحة ارض تفوق مساحة العراق ثلاث مرات ، وبسبب عدم تكافؤ الامكانيات والقدرة ، أعطت القيادة في العراق اهتماماً فائقاً لتطوير القوات المسلحة ، ليس فقط عن طريق التجهيز ، وانما بتطوير القاعدة المادية والقدرات العلمية والتكنولوجية ، فتم تكييف وتطوير المستورد من الأجهزة والمعدات والأسلحة ، اضافة الى النجاحات التي تحققت من خلال البحث والتطوير لمعدات ومستلزمات حرب استحدثت في العراق بدءاً من تطوير وتصنيع الخزان الاضافي للطائرات الى طائرة الانذار المبكر (عدنان–1) ، وقد اكتسبت وحدات البحث والتطوير داخل القوات المسلحة وخارجها معارف ومهارات وخبرات كبيرة ، كما أبدع العراقيون في ميدان دخلوه لأول مرة خلال معركة قادسية صدام ألا وهو (الهندسة العكسية)^([26]) واستطاع العراق ، نتيجة تفهم الجيش والقوات المسلحة للتقنيات الحديثة ، أن يفرغ مضمون الخوف من الكتل البشرية الهائلة^([27]) التي كانت تزج بها ايران الى محرقة الموت.

Thus, through its technological policy and giving priority to war technology in the eighties, Iraq was able to suggest the conflict in his favor and achieve its desired goal in defending the country.

4- Integration between scientific research and economic development

ان تطوير أنشطة البحث العلمي وتنمية القدرات البحثية ليست هدفاً قائماً بحد ذاته ، وانما وسيلة يتم توظيف نتائجها لخدمة الهدف المتمثل بالتنمية الاقتصادية الشاملة ، فمؤسسات البحث العلمي هي مختبرات ومطابخ لتحضير وتهيئة الأفكار الحيوية اللازمة لخدمة الأهداف الستراتيجية لبناء الأمة^([28]).

لقد أولى العراق اهتماماً خاصاً بتطوير البحث العلمي لتعزيز القدرات التكنولوجية اللازمة لتنفيذ خططه التنموية^([29]). ويعكس التعميم الذي وجهه السيد الرئيس القائد صدام حسين الى الوزارات كافة^([30]) اهتمام وحرص القيادة في العراق على ربط أنشطة البحث العلمي بعملية التنمية الشاملة التي يشهدها العراق ، فيشير سيادته الى انه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها القطر ، والجهود المبذولة لتسريع عملية البناء ، تبقى الحاجة قائمة لتنمية وتعبئة كافة الموارد والامكانات الاقتصادية والعلمية المتاحة وزجها للمساهمة الفاعلة في خدمة التطورات الشاملة. وفي هذا الاتجاه تلعب الجامعات ومراكز البحث العلمي دوراً بارزاً في مواجهة تحدي النتائج الهامة لهذه التطورات الثورية سواءاً عن طريق تحليل أبعادها والكشف عن آفاقها المستقبلية أو في معالجة المشاكل والعقبات التي تزيد من التكاليف الاقتصادية والاجتماعية لهذه التطورات.

His Excellency adds that the teaching bodies and scientific cadres working in universities and research centers are able, with their competencies and experiences, to contribute with state institutions in national development, whether in addressing the problems that hinder the implementation of plans and programs of these institutions, or by not in developing these programs and even planning them, and in the same Time, this contribution is to enhance the necessary interaction between the experiences of teaching agencies and workers in scientific institutions on the one hand, and between the scientific and applied activities of various state institutions on the other hand, and in a way that deepens the theory with the data of scientific applications, and thus believes in the continuous rise in the level of scientific research to serve development. The experience of national development in our Qatar offers distinct dimensions in which a great enrichment of theoretical hypotheses if it is studied in scientific research centers, so the aforementioned generalization included a decision that all ministries and state institutions move to the organized benefit and directly from the scientific cadres and expertise available in various universities and scientific institutions by taking measures The appropriate to transfer this national need to a tangible material reality represented by joint programs or studies to solve engineering technical problems, or develop technology development research for industrial and agricultural production or prepare economic, administrative or financial studies, provided that these issues and research are identified and the timing of their completion dates within the framework of plans Research and development for the year 1979, with researchers named from university cadres and scientific institutions on the basis of direct and personal agreement with them, provided that their academic tasks are not damaged.

With regard to the priorities, the strengthening of scientific and technological capabilities was the first goal of the scientific and technological policy in the seventies and this trend continued in the eighties as well, but the sanctity of defending the country and addressing the Iranian aggression gave a higher priority to the scientifically and technological effort to the military aspects, followed by the strategic programs that preceded it The reference to it, and in the field of technology transfer, the horizontal transportation operations occupied an advanced position in the priorities of the science and technology policy as a result of the significant increase in Iraq's oil resources in addition to the desire to accelerate and make the economic growth and development, which led to a decline in interest in the vertical transport of technology represented in scientific research and research and development activities.

(*) Scientific and technological policy is that part of the general policy of the state, which is concerned with science and technology affairs, its development and its employment to serve development and includes:

The margins of the second topic

Source: Abdel-Halim Ibrahim Al-Hajjaj, previous source, pp. 288-289.

^([1]) صباح كجه‎جي، مصدر سابق، ص322.

^([2])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص317-322.

^([3]) صدام حسين،الثورة والتربية الوطنية، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1977، ص45.

^([4]) ——-،ايماننا بالحكم الذاتي لا يتزعزع، وزارة الثقافة والاعلام، 1976، ص12.

^([5]) ——-،نضالنا والسياسة الدولية، دار الثورة، 1977، ص43.

^([6]) صدام حسين، رسالة سيادته الى المؤتمر (26) للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 20/9/1982، جريدة الثورة، في 21/9/1982، ص11.

^([7]) ——-، رسالة سيادته الى المشاركين في المؤتمر العالمي ضد القنابل الذرية والهيدروجينية، المنعقد في طوكيو بتاريخ 2/8/1982، جريدة الثورة في 4/8/1982، ص11.

^([8]) ——-،نظرة في خصائص القيادة الناجحة، دار الحرية للطباعة، 1982، ص60-61.

^([9]) أمير اسكندر،صدام حسين مناضلاً ومفكراً وإنساناً، باريس، دار هاشيت، 1980، ص210.

^([10]) صدام حسين،الثقافة العامة المرتكز الفعال للاختصاص العسكري، 1984، ص28-29.

^([11]) ——-، حديث سيادته لوزراء العمل العرب، بتاريخ 9/3/1980، جريدة الثورة – العدد 3580 في 10/3/1980 ص3.

^([12]) ——-، حديث سيادته في ندوة الدراسات العليا، يوم 21/4/1984،جريدة الثورة،في 22/4/1984.

^([13]) صدام حسين، المؤتمر الصحفي في 20/7/1980،كراس صدام حسين يحدد مسارات السياسة العراقية، دار الحرية للطباعة، 1981، ص8.

^([14]) صدام حسين، المؤتمر الصحفي في 10/11/1981،كراس صدام حسين يحدد، المصدر السابق، ص36.

^([15]) صدام حسين، المؤتمر الصحفي في 19/7/1981،جريدة الثورة، العدد 4084 في 23/8/1981، ص7.

^([16]) صدام حسين،نظرية البعث والواقع القومي للأمة، القيادة القومية–مكتب الثقافة والاعلام، 1980،ص44.

^([17]) انظر في ذلك:

(*) Arab and international evidences and estimates supported the leadership of the Iraqi experience in this field, for example, UNESCO's estimate of Iraq for granting him the (Cropskaya) award.

Source: Muhammad Salman and others, “Economic sanctions imposed on Iraq and international human rights law - legal fact study”, Baghdad International Seminar to celebrate the Fiftieth Memorandum of the Universal Declaration of Human Rights, Baghdad, Ministry of Foreign Affairs, 1998, p. 88.

^([18]) صدام حسين، ندوة العوامل المؤثرة في انخفاض الانتاجية، جريدة الثورة، العدد 2396، 1976.

^([19]) انطوان زحلان، مضامين الفجوة التقانية المتوسعة، مصدر سابق،ص16.

^([20]) صدام حسين، حديث سيادته في ندوة الدراسات العليا ، مصدر سابق.

^([21])دياب نبهان، “جدلية العلاقة بين الأمن والتنمية”، النفط والتنمية، العدد الأول، كانون الثاني – شباط، 1990، ص6. وانظر أيضاً:

^([22])صدام حسين،ارادة الانسان العربي بعثت في العراق، دار الحرية، 1981، ص57-58. وانظر أيضاً:

——-، حديث سيادته مع مندوبة التلفزيون الامريكي بتاريخ 3/6/1981، كراسملف من خطب وأحاديث الرئيس صدام حسين في القوات المسلحة ومعركة قادسية صدام، إصدار وزارة الدفاع – دائرة التوجيه السياسي، 1981، ص400.

^([23]) دياب نبهان، مصدر سابق، ص7.

^([24]) حزب البعث العربي الاشتراكي – القيادة القومية – مكتب الثقافة والاعلام،التقرير السياسي للمؤتمر القومي الثاني عشر – القضايا الكبرى على الساحة القومية – القادسية وأم المعارك وقضية فلسطين، دار الحرية للطباعة، ك2/1993، ص7.

^([25]) صدام حسين،رسالتان موجهتان – الرسالة الثانية الى الشعوب الايرانية في 5/3/1983، دار الحرية، 1983، ص76.

^([26]) انظر في ذلك:

^([27])أحمد بشير النائب، ندوة النفط والتنمية، مصدر سابق، ص39.

^([28]) صدام حسين، الثورة والتربية الوطنية، مصدر سابق، ص44.

^([29]) صدام حسين، رسالة سيادته الى المؤتمر السادس والعشرين للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 20/9/1982، جريدة الثورة…، مصدر سابق، ص11.

^([30]) ——–، تعميم سيادته الى الوزارات كافة، جريدة الثورة، العدد 3085، في 13/8/1978.

The third topic: The institutional frameworks for the transmission and development of technology

During the period 1970 - 1990, technology transportation and development of technology in Iraq was entrusted with the following institutions:

بدأ الاهتمام بشؤون البحث العلمي في العراق منذ بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، حيث تم انشاء المركز القومي للبحوث في الخمسينات لتنسيق أعمال البحث العلمي، وفي أيلول عام 1963 ، أقر مجلس الوزراء القانون رقم (116) الذي تأسس بموجبه (المجلس الأعلى للبحوث العلمية) ليعمل على النهوض بالبحوث العلمية الاساسية والتطبيقية المتعلقة بالصناعة والزراعة والصحة والنفط والمقومات الاخرى الرئيسية للاقتصاد الوطني ، وفي عام 1967 ، صدر القانون رقم (16) والذي سمي المجلس بموجبه (مجلس البحث العلمي) وتم ربطه برئاسة الوزراء^([1]).

وبعد صدور قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (132) لسنة 1970 اصبح المجلس مرتبطاً بالوزارة ، وتغير اسمه الى (مؤسسة البحث العلمي) ، وفي عام 1974 تم ربط المؤسسة بمجلس التخطيط ، وفي عام 1976 أعيد ربط مؤسسة البحث العلمي بكافة مراكزها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي^([2]). وقد صدر قرار من مجلس التخطيط في 9/5/1976 أناط بالمؤسسة مهمة تنسيق القضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا ، وطلب من الوزارات تزويد المؤسسة بالمعلومات اللازمة⁽[3]⁾.

في 27/10/1980 صدر قانون مجلس البحث العلمي رقم (172) لسنة 1980 تغير بموجبه اسم المؤسسة الى (مجلس البحث العلمي) وشكل هذا القانون نقطة بارزة في تحديد أهداف سياسة العراق العلمية والتكنولوجية في الجانب التشريعي ، فقد ورد في المادة الثانية من القانون الأهداف الآتية^([4]):

وأناطت المادة السادسة من القانون للهيئة العلمية للمجلس مهمة اقتراح استراتيجية البحث العلمي للقطر ، باعتبار الهيئة أعلى جهة علمية متخصصة ، فقدم المجلس عام 1984 مقترح استراتيجية البحث العلمي في العراق حتى عام 2000 ، وقد اقرها مجلس الوزراء ، والزمت الجهات البحثية بتنفيذها. وقد تناول المقترح محاور الأمن القومي ، والأمن الغذائي ، والصناعة والثروة المعدنية ، والطاقة ، والامن الصحي وحماية البيئة ، والبناء والتشييد ، والفضاء والفلك ، والالكترونيات وتكنولوجيا الحاسبات ، والبحوث الاجتماعية والاقتصادية^([5]).

لقد وضع القانون رقم (172) لسنة 1980 حركة البحث العلمي في مسارها الصحيح، كما كان للتشريعات الخاصة بالمجلس دور كبير في توفير الدعم المادي والمعنوي وبالتالي توفير المناخ الملائم والاستقرار النفسي للباحثين ، الأمر الذي أدى الى ازدياد عدد الباحثين وارتفاع المستوى العلمي وزيادة الثقة بالنفس في التعامل مع العلم والتكنولوجيا ، وتعزيز مكانة البحث العلمي ودوره في المجتمع ، فشهدت الفترة 1980 – 1989 تطورات كبيرة وانجازات مهمة في مجالات البنى الارتكازية في المجلس وزيادة عدد البحوث المنجزة وزيادة تفاعل البحث العلمي مع المجتمع عن طريق البحوث التطبيقيةومشاريع البحوث الميدانية والعقود العلمية وبراءات الاختراع وتقديم المشورة العلمية للجهات المختلفة ، كما كان للمجلس مساهمات في دعم المجهود الحربي في قادسية صدام المجيدة^([6]). ولكن على الرغم من كل النجاحات ، فهناك من يعتقد ان المجلس قد أهمل مقتضيات تطوير العلم والتكنولوجيا وابتعد كثيراً عن الجامعات التي هي مصدر اشعاع واثراء له^([7]) ، اضافة الى عدم تفاعل الباحث العلمي بشكل مباشر مع حاجات المجتمع^([8]).

في عام 1989 ، تم الغاء مجلس البحث العلمي ، وارتبطت معظم مراكزه البحثية بهيئة التصنيع العسكري ، وبإلغاء المجلس انتهت مهمته في اقتراح الستراتيجيات وبالتالي السياسة لأجل العلم والتكنولوجيا كما وردت في قانونه ، ولم يصدر تشريع يسمي الجهة التي تحل محله لتولي هذه المهمة^([9]).

Second-The National Committee for Technology Transfer

تحتل المراكز والمكاتب واللجان الوطنية لنقل التكنولوجيا موقعاً وأهمية بارزة في الاطار المؤسسي المقام لتنظيم الحصول على التكنولوجيا ، كون هذه المراكز واللجان تنفذ السياسة القومية للتكنولوجيا وتحفز اتجاهات هذه السياسة استناداً للخبرات المتراكمة لديها^([10]). فوجود مثل هذه المراكز يوفر المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا وكلفة الحصول عليها… الأمر الذي يجعل البلدان النامية في مركز تفاوضي أفضل تجاه البلدان المتقدمة أو الشركات متعددة الجنسية ، كما يجعل بالامكان تطويع وخلق تكنولوجيا وطنية بمرور الزمن^([11]). لذا أصبح إنشاء مراكز نقل التكنولوجيا موضع عناية بالغة في الكثير من المحافل الدولية^([12]).

وعلى الرغم من أن العراق يعتمد مبدأ التخطيط المركزي ، ويمتلك جهازاً فعالاً لوضع البرامج العلمية في تحديد أولويات الخطط ، ويضع المؤشرات والتوجيهات العامة للأجهزة التنفيذية لاختيار التكنولوجيا في تنفيذ المشاريع المدرجة في خطة التنمية القومية^([13]) ، الا أن عملية التخطيط في العراق قد تركت جانباً كبيراً من عملية صنع القرار المتعلق بالتكنولوجيا للمؤسسات التنفيذية دون جعلها جزءاً متمماً لعملية التخطيط المركزية ، لذا بقي الاطار الشائع حتى النصف الاول من الثمانينات اطاراً مبعثراً في كافة الهياكل المؤسسية التنفيذية^([14]). ولم تكن هناك جهة مركزية مسؤولة عن تنظيم عملية نقل التكنولوجيا من الخارج، وكان الأمر يتم من خلال عقود الشراء بين مؤسسات القطاع الاشتراكي والجهات الاجنبية الموردة للتكنولوجيا ، بعد دراسة وتقييم مشروعات القطاع الاشتراكي من قبل جهاز متخصص في وزارة التخطيط^([15]).

ولتنظيم عملية نقل التكنولوجيا في القطر ، صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1338) في 5/12/1983 ، الخاص بتشكيل اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا ، وحدد نظام اللجنة رقم (18) لعام 1984 واجباتها باقتراح المؤشرات واستنباط الاتجاهات الرئيسية لخطط واستراتيجيات نقل التكنولوجيا ، ووضع أسس الترابط بين الأجهزة القطاعية المتخصصة للحصول على التكنولوجيا وتطويعها ، وتقديم الاستشارة الفنية في مجال نقل وتطوير التكنولوجيا ، اضافة الى تشجيع نشر المعرفة للتكنولوجيا الحديثة وتعميق الوعي باستخداماتها المختلفة^([16]).

أعدت اللجنة اطاراً عاماً لاستراتيجية نقل التكنولوجيا في القطر ، تمت الموافقة عليه بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم (ع/23448) في 20/3/1985 استعرضت فيه الاساسيات وProblems facing technology transport in the country ، وقدمت A future look at technology transfer الى القطر ، نوجزها بالآتي^([17]):

Basics of technology transport in the diameter:

Problems facing technology transport in the country

A future look at technology transfer

In the future view, it was reported, transferring contemporary technologies for the basics of modern industry represented by the advanced electronic industry technology and electronic computers technology, because they are mainly dependent on the human element than dependent on large investments in machines and devices, and to achieve this, scientific, technological and human capabilities must be available by adopting a program Serious average range to carry out these tasks, provided that this is not implemented in the traditional style of industrial development known as balanced growth, because the proposed is not only industrial development, but a selective technology development, so it is necessary to adopt a selective strategy in transferring specific technologies and following a curriculum for rapid development to create the hotbeds of growth ( Growth polyes) in its fields with the aim of reaching the expected level of these technologies globally, and during a period that does not exceed the end of the century, so it must be:

It should be noted that it was hoped that the National Committee for Technology Transfer will develop a detailed plan for the years 1986-1990 in light of the results of studies for the year 1985, but this plan did not go out to existence.

وكما هو الحال في أغلب البلدان النامية^([18]) ، كان دور اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا دوراً استشارياً أكثر مما هو دور تنفيذي، لذا لم يكن للجنة دور في وضع خطة تكنولوجية أو توفير المعلومات الخاصة بالتكنولوجيا وكلفة الحصول عليها أو تقييمها ، وبما يعزز القدرة التفاوضية للجانب العراقي في مجال نقل وتطوير التكنولوجيا.

Third-Atomic Energy Committee

من الاطر المؤسسية لنقل وتطوير التكنولوجيا في العراق ، لجنة الطاقة الذرية التي يرأسها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ، وتتولى رسم السياسة والخطط والبرامج المطلوبة لاستخدامات الطاقة الذرية والعلوم المرتبط بها^([19]).

وتجدر الاشارة الى سعي العراق في الثمانينات لانشاء مدينة علمية تكنولوجية ، على غرار المدن العلمية في اليابان واوربا الغربية(*) لتكون اطاراً مؤسسياً مضافاً للأطر المؤسسية الاخرى في العراق ، ففي عام 1984 أحالت وزارة الحكم المحلي الى (مجموعة اتحاد دوكسيادس العالمية) مهمة تخطيط وتصميم وتنفيذ المدينة موضوع البحث في الثرثار وعلى مراحل ، وقدمت المجموعة تقريرها عام 1987 والذي جاء فيه ان انشاء هذه المدينة في الثرثار هو للافادة من شاطئ البحيرة في اطار المجهود الخاص الذي يبذل في القطر للارتقاء بمستوى البحث العلمي والتكنولوجي وتطوير العلوم والتكنولوجيا ، والربط بين العمل الاكاديمي والتطبيقي ، وما يترتب على تجميع القوى العاملة والمؤسسات ذات العلاقة بهذه الانشطة من نتائج ايجابية^([20]).

كما قدمت دراسة الى ديوان الرئاسة بشأن المدن العلمية والتكنولوجية في العالم ، واقترحت الدراسة التي قدمتها منظمة الطاقة الذرية ، انشاء مثل هذه المدينة في العراق ، وشكلت لجنة لهذا الغرض من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس البحث العلمي ووزارة التخطيط ووزارة الصناعة والتصنيع العسكري ، رفعت هذه اللجنة دراسة شملت مقترحات محددة لخطوط البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا التي ارتأت أن تضمها المدينة ، إلا ان الحصار والعدوان أوقف تنفيذ هذا المشروع^([21]).

أما فيما يتعلق بآليات الاستشارة ، فقد أدى المكتب المهني للحزب دوراً مهماً في اعداد الدراسات وتقديم الاستشارة للحزب والثورة التي تولت مع مجلس التخطيط وضع المبادئ والاسس والمنطلقات لسياسة العلم والتكنولوجيا ، كما قدمت الدائرة العلمية والتربوية في ديوان الرئاسة المشورة أيضاً^([22]) ، وضمن آليات الاستشارة ورسم السياسة العلمية والتكنولوجية تم اتباع أساليب متعددة منها تشكيل اللجان وفرق العمل وعلى مختلف المستويات لدراسة موضوعات العلم والتكنولوجيا وايجاد الحلول للمشكلات التي تعترض تلك الموضوعات ، اضافة الى المؤتمرات والندوات وبالأخص منها مؤتمرات التعليم العالي والبحث العلمي^([23]). كما استقدم العراق بعثة ادارة الخدمات الاستشارية لنقل التكنولوجيا التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في أيار وتشرين الثاني عام 1977 ، لتقديم الاستشارة في صياغة اطار جديد من السياسات لنقل واستحداث التكنولوجيا ، ووضع الاطر المؤسسية المناسبة لذلك ، فوضعت البعثة تقريرها بعنوان (نقل التكنولوجيا وتطويرها في العراق) ، اقترحت فيه انشاء مركز وطني عراقي لنقل التكنولوجيا وتطويرها^([24]). وأعد الخبير (فرانك ر. بفيتش) بناءاً على طلب حكومة العراق من اليونسكو عام 1975 تقريراً بعنوان (العراق: العلوم والتكنولوجيا والتنمية)^([25]) ، وفي عام 1982 أعد خبير منظمة العمل الدولية (رادوسلاف سفتكوفيج) دراسة بعنوان (تخطيط القوى العاملة والفنية في العراق للفترة 1975-2000 وذلك بناءاً على طلب من وزارة التخطيط^([26]).

The margins of the third topic

^([1])رضوان خليفة عبدالحليم، ” مقترح هيكل البحث العلمي في العراق “، مؤتمر المجمع العلمي المنعقد للفترة 23-26 تشرين الثاني 1998 بعنوان (بناء الانسان بعد الحصار)، منشورات المجمع العلمي، مطبعة المجمع العلمي، 1999، ص443-444.

^([2]) المصدر السابق، ص444.

^([3])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص337.

^([4]) المصدر السابق، ص 330-331. وانظر أيضاً:

Radwan Khalifa Abdel Halim, previous source, pp. 442-443.

^([5])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص331.

^([6])رضوان خليفة عبدالحليم، مصدر سابق، ص446.

^([7])مالك ابراهيم صالح و محمد جاسم محمد، مصدر سابق، ص56.

^([8])غازي درويش، ندوة النفط والتنمية، مصدر سابق، ص40-41. وانظر:

Adnan Shafiq Fahmy, “Research and Development Activities”, Oil and Development, No. 2 and 3, T 2, 1980, Appendix of Science and Technology, p. 33.

^([9])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص337.

^([10])الامم المتحدة – المركز الدولي للدراسات الصناعية (اليونيدو)، ” دور الحكومات في تنظيم وتشجيع نقل التكنولوجيا “، النفط والتنمية، العدد الثاني، السنة التاسعة، آذار-نيسان، 1984، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص16.

^([11])سلمان رشيد سلمان، العلم والتكنولوجيا والتنمية البديلة، مصدر سابق، ص113.

^([12])الامم المتحدة – المركز الدولي للدراسات الصناعية (اليونيدو)، دور الحكومات…، مصدر سابق، ص16.

^([13]) ناصرة السعدون، ” تعقيب حول مقال مراكز نقل التكنولوجيا في الوطن العربي “، النفط والتنمية، العدد السابع، السنة الخامسة، نيسان 1980، ملحق العلم والتكنولوجيا، ص32.

^([14])عدنان شفيق فهمي، مراكز نقل التكنولوجيا في الوطن العربي، مصدر سابق، ص10. وانظر:

Sabah Kaji Ji, previous source, p. 335.

^([15]) باسم الزبيدي، نظرة للتجربة العراقية في نقل التكنولوجيا، مصدر سابق، ص11-12.

^([16]) انظر في ذلك:

^([17]) اللجنة الوطنية لنقل التكنولوجيا، ” الاطار العام لاستراتيجية نقل التكنولوجيا في القطر “، مايس 1985، ص6-15.

^([18]) انظر في ذلك:

^([19])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص331.

For more details on the topic, see: Chapter Three - First Topic - Paragraph Second.

(*) After the issuance of the scientific cities law in Japan in 1983, the scientific city (Tsukuba) was established, and the number of the souls of this city became (150) thousand people in 1987, of whom 40 thousand work in 47 research centers and two university.In Western Europe, the first technology city was established in 1974 in southern France and called (Sofia Technopols)

Previous source, pp. 332-333.

^([20])المصدر السابق، ص333.

^([21]) المصدر السابق، ص334.

^([22]) المصدر السابق، ص329-330.

^([23]) المصدر السابق، ص332، وانظر أيضاً:

- Tayeh Al -Nuaimi, transfer of technology to Iraq ..., previous source, p. 418.

^([24]) الامم المتحدة – مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية، ” نقل التكنولوجيا وتطويرها في العراق “، 1978 الوثيقة UNCTAD/TT/AS/2، 1978.

^([25]) المصدر السابق، ص62-65.

^([26]) وزارة التخطيط – هيئة تخطيط القوى العاملة، ” تخطيط القوى العاملة العلمية والفنية في العراق 1975-2000 “، وزارة التخطيط، 1986.

The fourth topic: the basic structures for the transmission and development of technology

The basic structures of the policy of transporting and developing technology in Iraq can be classified as follows:

حققت ثورة تموز 1968 في العراق منجزات كبيرة في قطاع التربية والتعليم ، فقد ازدادت الاستثمارات المخصصة للمرافق التعليمية في خطة التنمية القومية 1976-1980 ، فبلغت أكثر من (726) مليون دينار (2.4 مليار دولار)، مقابل (78) مليون دينار (260 مليون دولار) فقط في خطة 1970-1975 ، وهذا يعني ان المتوسط السنوي للاستثمارات في المرافق والمباني والتجهيزات التعليمية قد ارتفع بحدود عشرة أضعاف^([1]). وارتفع عدد الطلبة في مراحل التعليم كافة من (1.32) مليون طالب عام 1968 ، الى (3.75) مليون طالب عام 1980 ، ثم الى (3.97) مليون طالب عام 1983 أي بنسبة زيادة مقدارها (200%) للفترة 1968-1983^([2]). كما ازداد عدد الطلبة الدارسين في الدراسات العليا بنسبة (171%) عام 1983 عما كانت عليه عام 1972 ، واستمرت الزيادة في عدد طلبة الدراسات العليا ، حتى بلغ عدد الطلبة للعام الدراسي 1985-1986 (1831) طالباً منهم (1392) ذكوراً و (439) اناثاً^([3]).

ان التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أعقبت ثورة تموز أوجدت الحاجة الى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير الخبرة والكوادر الفنية ، لا سيما بعد طرح قانون خطة التنمية القومية 1976-1980 ، فقد شخصت إحدى دراسات وزارة التخطيط الحاجة الكبيرة الى الكوادر الفنية بمستوى خريجي المعاهد الفنية^([4]). وعلى هذا الاساس نالت هذه المسألة رعاية خاصة بهدف توفير مستلزمات النهضة التنموية الكبرى ، لذا شهدت المعاهد الفنية توسعاً كبيراً ، فأصبح عددها عام 1987 (30) معهداً بعد أن كان (8) معاهد عام 1974 ، وقفز عدد الطلبة المتخرجين من المدارس والمعاهد الفنية قفزة كبيرة زادت على خمسة عشر ضعفاً للفترة 1968-1983^([5]). كما ازداد عدد العاملين من حملة الدبلوم الفني من (27353) شخصاً عام 1972 الى (179975) شخصاً عام 1987 ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره(13.4%) ، وهي أعلى نسبة لنمو العاملين حسب المستوى التعليمي للفترة 1972-1987^([6]).

أما عدد الجامعات فقد ارتفع من (5) جامعات عام 1970 الى (12) جامعة عام 1987 ، وقد جاءت هذه الزيادة عام 1987 إذ لم تشهد الفترة 1970-1986 سوى تأسيس جامعة واحدة هي الجامعة التكنولوجية^([7]).

In addition to public education related to the Ministry of Higher Education and Scientific Research, there is parallel education, which includes vocational training at the level of middle school and technical diploma and is taking place in training centers and institutes affiliated with ministries other than the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and examples include the centers affiliatedFor the Ministry of Oil and the Institute of Wireless Communications of the Ministry of Transport and Communications.

وبالنظر لأهمية التدريب في توطيد واستنباط التكنولوجيا(*) ، فقد ارتفع عدد البرامج التدريبية ، اضافة الى ارتفاع نسبة البرامج التدريبية لصالح الفنيين والعمال الماهرين قياساً بالبرامج الخاصة بشبه الماهرين. فقد سجلت الاهمية النسبية لبرامج التدريب بمستوى الفنيين ارتفاعاً من (12%) عام 1976 الى (30%) عام 1983 والى (32.3%) عام 1989 من اجمالي البرامج التدريبية ، ومن (16%) للعمال الماهرين عام 1976 الى (42%) عام 1983 والى (31%) عام 1989 ، ويعود هذا التذبذب الى الغاء بعض المعاهد التابعة لبعض القطاعات في أعوام الثمانينات^([8]).

Second-Research and Development Units

البحث والتطوير يعني بمفهومه الواسع ، جميع الاعمال اللازمة لتحقيق معارف ونظريات جديدة عن حتمية الظواهر الموجودة في الطبيعة والمجتمع ، ونقل هذه المعارف الى منتجات أو طرق وأساليب تطبيقية جديدة^([9]).

كما يعرف البحث والتطوير بأنه تعبير ، يشمل البحث التطبيقي والتطوير التجريبي ويمتد ليغطي مجمل النشاطات المرتبطة بهما بهدف تطبيق مباشر وبمردودات اقتصادية واضحة^([10]).

ويمكن تعريف البحث والتطوير من خلال الاهداف والمهام التي يضطلع بها بأنه نشاط يساهم في تشخيص المشاكل التي تقف أمام الاداء الوظيفي للتكنولوجيات الموجودة ، وايجاد الحلول المناسبة لها ، والتي لها علاقة بإدارة المشاريع وتنظيمها وكذلك المشاكل الفنية^([11]).

أو أن البحث والتطوير هو نشاط يتولى مسؤولية تقصي وتحديد أبعاد أي مشكلة فنية تظهر في المعامل والمصانع المعنية ومن ثم ايجاد العلاج المناسب لها ، كما يقوم باجراء الدراسات والابحاث لتحسين أو تعديل أية عملية أو آلة قيد الاستخدام بهدف زيادة الكفاءة والانتاجية وكذلك تطويع وتطوير التكنولوجيا المحلية الملائمة^([12]).

وبهذا فان البحث والتطوير يتولى مجموعة من المهام منها ما يأتي^([13]):

ان تحقيق الاهداف التنموية ، يتم من خلال رفع كفاءة الانتاج والذي يعتمد على مستويات التكنولوجيا السائدة والبنى الارتكازية في الاقتصاد ، وان التكنولوجيا المطلوبة للوصول الى الاهداف تكون بمستوى أعلى من التكنولوجيات السائدة ، فيصار الى استيراد هذه التكنولوجيات المتطورة (النقل الافقي للتكنولوجيا) ، وفي أحيان أخرى يصار الى التركيز على نشاطات البحث والتطوير كوسيلة لايجاد تكنولوجيات وطنية (النقل العمودي للتكنولوجيا)، ويلاحظ في الغالب ان المساهمة النسبية للنقل العمودي للتكنولوجيا تكون قليلة وغير ملحوظة، خاصة في المدى القصير ، لكنها عملية ضرورية لتطوير البنى الارتكازية ، كما ان مساهمتها كبيرة في المدى البعيد^([14]). وبهذا الصدد يشير السيد الرئيس القائد (علينا ان نبدأ بالخطوة المطلوبة في ميدان العلم والتقنية بضوء توفر المستلزمات التي تتناسب وامكانياتنا ، لأن البداية والخبرة المكتسبة من البداية ، ستوفر لنا امكانيات اضافية من العناصر المدربة والخبرة المكتسبة والمستلزمات الاخرى)^([15]).

ان أنشطة البحث والتطوير كوسيلة للنقل العمودي للتكنولوجيا ، تقود الى تقليل الاعتماد على النقل الافقي (استيراد التكنولوجيا) ، فضلاً عن تطوير القدرة الذاتية لاستيعاب التكنولوجيات المتوفرة واستخدامها ، اضافة الى تطوير القدرات التفاوضية^([16]). وعلى هذا الاساس أكدت دراسات الامم المتحدة على ضرورة توظيف استثمارات مالية وموارد بشرية كافية لأنشطة البحث والتطوير في كافة مجالات النمو الاقتصادي في البلدان النامية وخاصة في مجال الصناعة^([17]).

وبالنظر لأهمية البحث والتطوير ، تولي البلدان المتقدمة اهتماماً خاصاً بهذه الأنشطة، فقد بلغت تخصيصات البحث والتطوير (2.8%) من اجمالي الناتج القومي في الولايات المتحدة الامريكية عام 1985 ، وتضمنت مبادرة (كلنتون) عام 1993 في مجال السياسة التكنولوجية، دعم وتشجيع الحكومة الاتحادية لأنشطة البحث والتطوير للتكنولوجيا الحديثة والاسراع في تطبيقها كأحد أهداف السياسة التكنولوجية للولايات المتحدة الامريكية^([18]).

ان المنافسة بين بلدان العالم يفرضها بالاساس اختلاف النمو في مستوى العلم والتكنولوجيا ، فالبلدان التي لا تدعم أنشطة البحث والتطوير تظل تبعاً لذلك متخلفة وراء تلك التي تدعم هذه الانشطة ، فخلال عام 1997 أنفقت أكبر ثلاثمائة شركة تكنولوجيا معلوماتية في العالم (216) مليار دولار على البحث والتطوير ، وهذا المبلغ أكثر بثلاثمائة مرة مما تخصصه الاقطار العربية مجتمعة لكل أنواع أنشطة البحث والتطوير ، وفي عام 1998 ، زادت هذه الشركات نفقاتها على البحث والتطوير بنسبة (13%) عن نفقات عام 1997 ، بينما لا يزال انفاق العرب على هذا النشاط مستقراً منذ سنوات عديدة على ما يقارب (750) مليون دولار سنوياً^([19]).

في العراق اقتصرت الاهداف والسياسات العامة للبحث والتطوير خلال الفترة 1968-1981 على ما تضمنته خطط التنمية القومية والتوجيهات المركزية ، ولم تكن في معظم المؤسسات الصناعية والخدمية ومنشآتها هياكل تنظيمية دائمة ومتخصصة للبحث والتطوير ، وكانت هذه الانشطة تزاول ، حتى عام 1981 ، من قبل الأجهزة الفنية فيها مثل الدوائر الفنية والسيطرة النوعية^([20])، عدا حالة واحدة يمكن اعتبارها منفردة في هذا المجال وهي استجابة الشركة العامة للصناعات الميكانيكية لتوصيات ندوة المنظمة العربية للتنمية الصناعية (اليونيدو) عام 1971 فأسست دائرة البحوث والتطوير عام 1972 ، والتي ساهمت بشكل فاعل في مجال دراسة منتجات الشركة من المعدات الزراعية ووضعت تقارير تفصيلية لتطويرها ورفع كفاءة ادائها ، اضافة الى تأسيس المعهد المتخصص للصناعات الهندسية بموجب القانون رقم (128) لسنة 1972 حيث أشارت المادتان الثالثة والرابعة من القانون الى أغراض المعهد المتمثلة باجراء الدراسات والبحث والتطوير^([21]).

In 1981, departments for industrial research and development created in most industrial facilities, so they were initiated with the development of programs for research and development projects in productive institutions and their facilities for the year 1982, but these programs were not available in elements and requirements for the formation of an integrated plan for research and development, and these programs dealt with treatment of bottlenecks and technical problems, Amending technological paths, developing and improving products, preparing technological supplies, developing performance and reducing melasma.

بلغ اجمالي التخصيصات للبحث والتطوير خلال الفترة (1971-1980) (1.9) مليون دينار ، وبلغ حجم الانفاق (1.2) مليون دينار أي بنسبة (63%) من التخصيصات ، أما نسبة هذه التخصيصات الى اجمالي استثمارات القطاع الصناعي للفترة نفسها فتشكل (0.5%)^([22]).

وعلى مستوى الخطط الاقتصادية، فقد استهدفت خطة التنمية القومية (1976-1980)، زيادة الانفاق الحكومي على الابحاث العلمية والتكنولوجية من (0.4%) من الدخل القومي في بداية الخطة عام 1976 ، الى (0.9%) في نهاية عام 1980 ، كما تقرر زيادة هذه النسبة لتصل الى (1.2%) من الدخل القومي عام 1985 ، وهي نسبة تفوق ما تنفقه معظم البلدان النامية في هذا المضمار ، كما تقرر زيادة عدد العلميين العاملين في مجال البحث والتطوير من شخصين لكل عشرة آلاف نسمة من السكان عام 1976 الى تسعة أشخاص عام 1985 ، واستهدفت خطة 1981-1985 أيضاً زيادة عدد التقنيين العاملين في مجال البحث والتطوير من (0.4) شخص لكل عشرة آلاف نسمة الى (9) أشخاص خلال الفترة نفسها أي بزيادة قدرها أكثر من (22) ضعفاً^([23]).

لقد قطع العراق شوطاً في عمليات التصنيع واستنباط أنماط جديدة من التكنولوجيا والخبرة الفنية ، وبادر بوضع الاسس والقواعد والاساليب التي تعمل على دعم الاتجاهات التقدمية للتطور العلمي والتكنولوجي وبناء القدرات الوطنية التكنولوجية ضمن اطار مؤسسات للبحث والتطوير تعنى بشؤون التكنولوجيا وتطويعها بما يلائم ظروف وخصوصية واقعه الاقتصادي والاجتماعي ، كما وضع الخطط للبحث العلمي والتكنولوجي بناء على دراسات تفصيلية أعدتها لجان متخصصة تمثل مختلف المؤسسات العلمية والانتاجية في القطر تستهدف تطوير تكنولوجيا الانتاج وتكنولوجيا البنى الارتكازية وخلق بيئة علمية وتكنولوجية وطنية قادرة على التكيف مع التكنولوجيات الأجنبية المستوردة والمنقولة وتطويعها بما يتلاءم مع معطيات واقعه الاقتصادي والاجتماعي^([24]).

لقد برز نشاط مؤسسات البحث والتطوير في العراق بعد منتصف الثمانينات حيث بدأت القدرات البحثية تزيد من مساهمتها ، وخاصة قدرات المراكز البحثية ال في البرامج الستراتيجية والمساهمة في تطوير الصناعة العسكرية والقوات المسلحة ، الأمر الذي أدى الى زيادة نسبة المكون التكنولوجي المحلي في التقانات المنقولة وزيادة التوطين التكنولوجي عن طريق الهندسة العكسية ، حيث تم تشكيل فرق عمل صغيرة ومتوسطة وكبيرة لايجاد الحلول للمشكلات التكنولوجية التي اعترضت تقدمه ، وكانت هذه الفرق قد منحت الصلاحيات الواسعة والتمويل المناسب وحرية اتخاذ القرار والمرونة في التصرف ، فخرجت بحلول وبدائل وخيارات مبدعة ومبتكرة^([25]).

وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت في مجال البحث والتطوير ، الا ان هذه الأنشطة ، جابهت بعض المشاكل والمعوقات ، خاصة خلال الفترة 1968-1981 بسبب عدم وضوح مفهوم وأهداف البحث والتطوير والذي قاد الى التباس كبير في المؤسسات الصناعية حول مضمون هذا النشاط ومجالاته ، واعتباره أحياناً ضمن مسؤوليات دوائر أخرى كالسيطرة النوعية أو التصاميم والتكنولوجيا ، الأمر الذي أخل بالقدرة على ترجمة الحاجة لهذا النشاط الى خطة عمل للوصول الى الاهداف المطلوبة ، فضعف الدافع الاساس والوعي بالحاجة الى هذا النشاط كان العائق الرئيس في نموه واستمراره ، ونتيجة لذلك اتصفت أنشطة البحث والتطوير بالمحاولات والمعالجات الجزئية وعدم الاستمرارية ، على الرغم من الانجازات التي تحققت في هذا المجال ، ومما ساعد في عدم الاستقرار ضعف البنى الارتكازية الضرورية للبحث والتطوير ، وعدم انتظام التمويل وعدم وجود تقسيم عمل واضح يعطي لهذا النشاط موقعه المناسب^([26]).

يضاف الى ذلك ان الصناعيين في القطاع الخاص وموظفي الحكومة الرسميين قد نظروا الى التكنولوجيا باعتبارها شيئاً ما يحوزه الاجانب ويمكن شراؤه من الخارج كلما دعت الحاجة اليه (النقل الافقي)^([27]) ، كما ان المدراء التنفيذيين للمشاريع الاقتصادية كانوا حساسين من مسائل البحث والتطوير (النقل العمودي) ، كونهم قد نشأوا في العراق قبل أن تبدأ الحياة الاكاديمية ومراكز البحوث ، وبالتالي ترسخت قناعاتهم بقدرة بيوت الخبرة الاجنبية على حل الاختناقات التي تواجه المدير التنفيذي ، علاوة على ان زيادة الدخل القومي نتيجة زيادة عائدات النفط بعد عام 1973 ، قد وفر لهؤلاء المدراء المصادر المالية الكافية لتمويل شراء خبرة البيوت الاجنبية بدلاً من الاهتمام بقضايا البحث والتطوير الوطنيين^([28]) ، يضاف الى ذلك ضعف العلاقة والتنسيق بين المؤسسات الصناعية وقطاع الانتاج من جهة والجهات البحثية من جهة أخرى ، فضعف هذه الروابط والعلاقة الناجم عن الانعزال الجزئي لقطاع البحث والتطوير ، وضعف نظام المعلومات ، جعل قطاع الانتاج يفتقر الى المعلومات عن امكانات البحث والتطوير المحلية ، وبالتالي توجه الطلب على الانجازات التكنولوجية الاكثر حداثة نحو الخارج عند اتخاذ قطاع الانتاج قراراته^([29]).

Third-Engineering design and consulting institutions

تتولى مؤسسات التصميم والاستشارة الهندسية نقل نتائج البحث العلمي الى التطبيق ، فتقرر هذه المؤسسات الجدوى الاقتصادية والفنية للبحث العلمي وامكانية نقل نتائجه الى منتجات صناعية أو خدمية اضافة الى دور هذه المؤسسات في تكييف وتوطين التكنولوجيا. وتشكل أنشطة التصميم والاستشارة الهندسية ركناً أساسياً في البنى الارتكازية للقاعدة الصناعية ، خاصة في البلدان المتقدمة التي توجد فيها شبكة واسعة من الشركات التي تهيمن على المشاريع الكبرى في الدول النامية^([30]).

في العراق جرت محاولات جادة منذ بداية السبعينات للاعتماد على الكوادر العراقية في انجاز بعض المراحل من عملية نقل التكنولوجيا التي كانت تناط في السابق ببيوت الاستشارة الاجنبية ، وحققت تلك المحاولات نجاحات خاصة فيما يتعلق باعداد الدراسات الاولية لمشاريع التنمية ، فقد قامت لجان متخصصة في وزارة الصناعة باعداد الدراسات الاولية للجدوى الاقتصادية (والفنية أحياناً) لما لا يقل عن (100) مشروع من مشاريع خطة التنمية القومية 1970-1974 و 1976-1980^([31]). اضافة الى ما حققته الاجهزة العراقية العاملة في الصناعة النفطية ، التي تتصف بدرجة عالية من التعقيد الإنتاجي^([32]) ، فقد ابتعدت وزارة النفط ومؤسساتها منذ النصف الثاني من السبعينات عن الاسلوب التقليدي في تنفيذ مشاريع التصفية ومعالجة الغاز ، وذلك عن طريق تجنب التعاقد باسلوب المشروع الجاهز (Turn key project) الذي يغيب فيه أي دور للكادر الوطني العراقي ، واختارت اسلوباً فيه قدر كبير من تحمل المسؤولية برز في إنجاحه عدد كبير من المهندسين والكوادر الفنية وذلك من خلال تجزئة المشروع الواحد الى عدة فعاليات ، ومساهمة المهندسين العراقيين في بعض أوجه التصاميم واختيار الطرق الصناعية وشراء المعدات ونصبها وتشغيلها مما حقق فوائد هندسية وتكنولوجية واقتصادية مهمة في عدد كبير من المشاريع ، وهيأ مجالات رحبة أمام المهندس والفني والعامل العراقي للابداع^([33]).

لقد تبلورت ، بعد ثورة تموز 1968 ، قدرة محلية في العراق على تقويم التكنولوجيات المختلفة وحيازتها وانجازها ، ففي صناعة الاسمنت على سبيل المثال يقوم المهندسون والفنيون المحليون بمراجعة كل جانب من جوانب تصاميم المشروع قبل اقرار عقد تسليم المفتاح ، كما قام المهندسون والفنيون والمقاولون المحليون بتصميم وتنفيذ الاعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية في صناعة الاسمنت^([34]).

A number of engineering design and consulting institutions were created on their own or with foreign experts and institutions to develop engineering designs for their projects, and in particular regarding civil engineering work and supervision of construction contracts, among the most prominent of these institutions:

1- The General Organization for Design and Industrial Construction

تعود بدايات هذه المؤسسة الى استحداث المديرية العامة للتصميم والانشاء الصناعي في أعقاب حل مجلس الاعمار عام 1959 ، وبموجب قانون المؤسسات التابعة لوزارة الصناعة رقم 90 لسنة 1970 ، تم تأسيس المؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي ، وأنيطت بها مهام تنفيذ المشاريع الصناعية بدءاً بمرحلة اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية ثم اعداد المواصفات الفنية والتصاميم ودعوة المقاولين والاحالة واعداد عقد المقاولة وتدقيق الخرائط والمصادقة عليها ، ومن ثم مرحلة التنفيذ الموقعي ، حيث تتولى المؤسسة مهمة الاشراف والمتابعة لأعمال المقاولين واصدار شهادة اكمال العمل وتهيئة المستلزمات للتشغيل والفحص التجريبي… انتهاءً بتسليم المشروع الى الجهة المستفيدة^([35]).

قامت المؤسسة بالدور الرئيس في تنفيذ مشاريع خطط التنمية القومية للقطاع الصناعي وانجزت العشرات من المشاريع الصناعية ذات التكنولوجيا العالية والسعات الكبيرة في حجمها ومبالغ استثماراتها كالأسمدة والبتروكيمياويات والحديد والصلب والورق والصناعات الانشائية والغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية^([36]).

لقد مر نشاط هذه المؤسسة بمرحلتين ، الاولى تغطي الفترة من بداية تنفيذ المشاريع التنموية (بعد عام 1973) وحتى منتصف الثمانينات ، اعتمد خلال هذه المرحلة اسلوب المشروع الجاهز (Turn key project) في تنفيذ المشاريع الصناعية المذكورة ، وعلى الرغم من الكلف والمبالغ الاستثمارية الكبيرة ، الا ان نشاط التصميم والاستشارات الهندسية واداراة تنفيذ المشاريع بقي محدوداً في مجالات ضيقة ، في حين افادت الشركات الاجنبية من هذا الفراغ التقني. أما المرحلة الثانية فتغطي الفترة من منتصف الثمانينات وحتى فرض الحصار ، تم فيها اعتماد اسلوب تجزئة المشروع لتقليص الكلف الاستثمارية ومحاولة اشراك الكوادر الوطنية في نشاط التصميم ، وشكلت لهذا الغرض هيئات متخصصة لتنفيذ المشاريع منها هيئة تنفيذ مشاريع الاسمدة الكيمياوية ، ومشروع البتروكيمياويات/ 2 ، والاطارات ، والالمنيوم ، والمركبات الكيمياوية ، وهيئات تنفيذ مشاريع الكهرباء^([37]).

In addition to the General Organization for Design and Industrial Construction, many public institutions were established in this field (design) such as the General Organization for Oil Projects, Agricultural Development and Construction, Roads and Bridges, Public Buildings, Housing, Irrigation Studies and Designs, Transport and Transportation Projects, Water, Circuit, and InstituteSpecialist for Engineering Industries.

2- Construction institutions

وتتألف من الشركات والمنشآت والمؤسسات العامة التي تتولى تنفيذ المشاريع الانمائية، لا سيما ما يتعلق منها بأعمال الهندسة المدنية والميكانيكية والكهربائية ، وتهدف هذه المؤسسات على المدى الطويل الى بناء قدرات وطنية في تنفيذ مشاريع التنمية من خلال الكوادر الوطنية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وبما يحقق التكامل بين تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع^([38]).

تم إنشاء شركة متخصصة لهذا الغرض هي الشركة العامة للمقاولات الانشائية ، كما تقوم العديد من مؤسسات الدولة الأخرى بالاشراف على تنفيذ الكثير من مشاريع القطاع العام، وقد حققت الكوادر العاملة في قطاع النفط انجازات مهمة في هذا المجال من خلال قيامها بتنفيذ جزء من مشاريعها تنفيذاً مباشراً^([39]).

كما تم إنشاء العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال منها الشركة العامة للمقاولات الصناعية ، وهيئة تنفيذ مشاريع النقل العام ، وهيئة تنفيذ شبكات السكك الحديدية ، والسدود ومشاريع الري، واستصلاح الأراضي، والمياه والمجاري، والشركة العامة لمقاولات المباني المدرسية^([40]).

3- The National Center for Engineering and Architectural Consulting

This center was established by Law No. (17) of 1972 with the aim of achieving the advancement of engineering and architectural skills at various levels and in all productive, construction and service sectors. The center also aims to develop engineering and architectural consulting services to prepare qualified architects.The private sector and the provision of technical aid to it to ensure that scientific and practical experiences are given.

تبرز أهمية المركز من خلال وضع التصاميم للأعمال الهندسية والاستشارية والمعمارية والاشراف على تنفيذها والقيام بالدراسات والبحوث ذات العلاقة بأعمال الهندسة الاستشارية والمعمارية^([41]).

4- The National Center for Administrative Consulting and Development

This center was established by Law No. (56) of 1962 in the name of the Industrial Management Development Center, then its name was transformed into the National Center for Consulting and Administrative Development under Law No. (186) of 1970.

يقوم المركز بإعداد وتطوير الكوادر الادارية لمختلف المستويات بضمنها القيادات الادارية العليا ، اضافة الى تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات والبحوث ، وتتجلى أهمية المركز في نقل وتطوير وادخال الاساليب العلمية والتكنولوجية في المؤسسات المختلفة ليس من خلال عقده للدورات التدريبية فحسب ، بل من خلال تقديم خدمات استشارية تطبيقية للمنشآت لتنسيق مواردها وتحسين أنظمتها الادارية. وقد وضع المركز خططاً للتنمية الادارية كجزء من خطط التنمية القومية تستهدف تقويم الهيكل الاداري للدولة والنهوض بمستوى اداء وكفاءة الوزارات^([42]).

5- The National Center for Electronic Computers

The center was established by Law No. (100) of 1972 with the aim of administrative, accounting and engineering rationalization, and providing advisory services in the field of electronic computers, and highlights the importance of this center as it supervises the organization of one of the branches of advanced technology, which are electronic computers and methods of using them, which is an area to benefit from the process of transferring advanced technologyIn terms of its organization, selection and application.

وقد حدد قانون تأسيس المركز الوسائل اللازمة لتنفيذ أهدافه ، ومن جملة هذه الوسائل تدريب الفنيين والاداريين والمشرفين وتأهيلهم من النواحي النظرية والتطبيقية ،واجراء البحوث والدراسات ونشر المعلومات عن أحدث الطرائق في استخدام الحاسبات الالكترونية ، اضافة الى الاشراف الكامل على النشاطات المتعلقة بالحاسبات الالكترونية ، فقد نص القانون على عدم السماح لأية جهة رسمية أو شبه رسمية أو أهلية للتعاقد مع أي مجهز أجنبي أو محلي لشراء أو استئجار أو استعمال حاسبة الكترونية قبل استحصال موافقة المركز^([43]).

6- The Central Agency for Standardization and Total control

يعد التقييس أو التوحيد القياسي شرطاً أساسياً للبحث والتطوير والتنمية التكنولوجية، نظراً لأهميته في جميع مستويات الانتاج والاستهلاك ، فالتوحيد القياسي للمعدات والعمليات الانتاجية يساعد على ايجاد حلول مشتركة لمختلف قضايا الانتاج والصيانة ، كما يساعد على مواصلة البحث والتطوير لادخال تحسينات جديدة على المنتجات. ويتولى التحقق من النوعية في جميع الميادين المهمة للانتاج والمنتجات الزراعية والصناعية واختيار أهم السلع الاساسية والسلع المصنعة والأغذية والأدوية. لذا اعتبر امتلاك القدرة على صياغة المواصفات وتطبيقها أحد معايير تقدم الأمم^([44]).

تم تأسيس الجهاز بموجب القانون رقم (15) لسنة 1963 الذي نصت المادة الثانية منه على ان يكون من أهدافه وضع ونشر ومراقبة تطبيق وتحسين وتبسيط العمل للمؤسسات الانتاجية ورفع الكفاءة الانتاجية وتحسين سمعة المنتجات ونوعها وتحديدها وتحسين الوسائل القياسية للعمل في سبيل حماية المستهلك عن طريق وضع الاسس والوسائل الخاصة بمراقبة جودة الانتاج^([45]).

والتوحيد القياسي هو أحد أدوات الترشيد في الصناعة وما يترتب عليها من فوائد كثيرة كخفض التكاليف وزيادة الانتاجية عن طريق تسهيل العمل والتخصص ، اضافة الى كونه يفتح آفاقاً جديدة لادخال طرائق ووسائل تكنولوجية موحدة ومبسطة ، كما يحقق التقييس فوائد للمستهلك تتمثل بسهولة التجهيز وتنشيط الشراء بسبب انخفاض السعر والتمكن من مراقبة النوعية…^([46]).

وعلى الرغم من الانجازات الكبيرة التي حققتها مؤسسات التصميم والاستشارة الهندسية ، الا ان مسيرة هذه المؤسسات قد رافقتها بعض الاخفاقات للأسباب الآتية^([47]):

Fourth - bottlenecks and difficulties

رافق سياسة نقل وتطوير التكنولوجيا في العراق خلال الفترة 1970-1990 مجموعة من الاختناقات والصعوبات ، نذكر منها ما يأتي^([48]):

It should be noted that successful attempts took place in Iraq in the 1970s were linked to extreme enthusiasm for the dimensions of foreign consultants and increasingly dependent on the national staff in the study stages and implementation of projects, and the central orientation of the leadership to move away from the method of implementing projects based on the ready project as much as possible and encouraging Iraqi cadres by self -reliance and establishing a number Among the agencies concerned with studies, designs and direct implementation, but the increase in financial resources after 1973 and the desire to reduce time and speed up the development process and accelerate the modernization and diversification of the structure of the Iraqi economy has led to a return again and wide to the idea of ​​implementation on the basis of the ready project and the idea of ​​division of imported technology (Unpackage) has receded Which negatively affected the building of local technological capabilities.

Fourth topic margins

^([1]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص325.

^([2])فالح عبدالكريم الشيخلي، التنمية القومية…، مصدر سابق، ص90.

^([3]) المصدر السابق، ص90.

^([4]) حاكم محسن محمد، ” نقل التكنولوجيا والخبرة والكوادر”، النفط والتنمية، العدد الرابع، كانون الثاني، 1978، ص75.

^([5]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص326.

^([6]) طالب العقابي، ” تنمية الموارد البشرية في العراق “، هيئة تخطيط القوى العاملة، وزارة التخطيط، 1993، ص59-60.

^([7])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص335. وانظر أيضاَ:

Laith Ismail Namq, previous source, p. 184.

(*) Training is one of the important activities to gain and derive modern technology, and requires great efforts and financial resources and takes long times ranging between 15-30 years.

– G. Skorov,The Scientific and Technological Revolution of Developing Countries, Moscow, 1971, P. 126.

^([8]) طالب العقابي، مصدر سابق، ص112-114.

^([9])جواد هاشم وعثمان زيد، مصدر سابق، ص49.

^([10]) وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة، مصدر سابق، ص231.

^([11])عدنان شفيق فهمي، نشاطات البحث والتطوير، مصدر سابق، ص30. وانظر أيضاً:

- Abdul -Mu'ti Al -Khaffaf, “Establishing research and development units and their impact on improving engineering products”, Industry Magazine, first issue, January, 1977, p. 27.

^([12]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص333.

^([13]) وزارة الصناعة والمعادن…، مصدر سابق، ص232-233. وانظر أيضاً:

-Muhammad Ezzeddine, the fund, industrial research ..., previous source, pp. 57-60.

^([14])عدنان شفيق فهمي، مصدر سابق، ص28.

^([15]) صدام حسين،طريقنا خاص في بناء الاشتراكية، الطبعة الاولى، أيار، 1977، ص81.

^([16]) عدنان شفيق فهمي، مصدر سابق، ص30. وانظر أيضاً:

- Qasim Ahmad Al -Abbas, “The Factors prescribed for demand for foreign technology”, oil and development, No. 11 and 12, August - September, 1981, Appendix of Science and Technology, p. 39.

^([17])الامم المتحدة، اليونيسوب، ” برنامج عمل اقليمي لتطبيق العلم والتكنولوجيا “، دراسة رقم 11، ترجمة عدنان حميد القزويني، نشرة الصناعات الهندسية، العدد 1، 1975، ص19-32.

^([18]) الامم المتحدة ، اليونسكو، ” تقرير 1993، عن العلم في العالم “، باريس 1993، ص27.

^([19]) انطوان زحلان، مضامين الفجوة التقانية…، مصدر سابق، ص18.

At a time when (Israel) allocated (2.5%) of the gross domestic product for research and development, the percentage of what the Arab countries allocated for this purpose (0.2%) of the gross domestic product did not exceed.

- Khader Mazhar Al -Badri, “Technical Education and its Impact on the Arab -Zionist Conflict”, Umm Al -Ma’ari Magazine, No. 23, October, 2000, p. 53.

^([20]) عبدالمعطي الخفاف، انشاء وحدات البحث والتطوير…، مصدر سابق، ص27-28.

^([21]) وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة، مصدر سابق، ص234.

^([22]) وزارة الصناعة والمعادن وزارة الصناعات الخفيفة،، مصدر سابق، ص239.

^([23]) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقرير الجمهورية العراقية الى مؤتمر الأمم المتحدة…، مصدر سابق، ص27.

^([24])كمال عبدالرزاق الصفار، تخطيط العلم والتكنولوجيا، مصدر سابق، ص90-91، وانظر أيضاً:

-Hassib Basi, “Cooperration Between Universities and Job Secursors in Field of R and D in IRAQ”, u.N-ascwa, Review of Science and Technology in Escwa Member Countries, Issue No.1, u.N., new york, 1999, pp.16-83.

^([25])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص380، وانظر أيضاً:

Taha Tayeh Al -Nuaimi, Transfer of Technology ..., previous source, p. 418.

^([26]) وزارة الصناعة والمعادن…، ورقة عمل القطاع الصناعي، مصدر سابق، ص242-243.

^([27]) فرهنك جلال، مشكلات حيازة التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص40.

^([28])عدنان شفيق فهمي، نشاطات البحث والتطوير، مصدر سابق، ص32-33.

^([29])قاسم أحمد العباس، مصدر سابق، ص35-38.

For example, the capital of the capital in 1980 was agreed with one of the French expertise houses to find a (Qir mix) to pave roads is suitable for Iraq's thermal conditions.

Source: Adnan Shafiq Fahmy, Scientific Research Activities, previous source, p. 33.

Another example is that one of the state institutions has been importing a specific material from outside the country, and after the imposition of the siege on Iraq, it was not possible to obtain this article, so a model of it was referred to one of the research institutions inside the country to show the possibility of its manufacture, so it became clear to the research authority that the water90% of this article, in addition to the possibility of manufacturing it by the research authority, with local capabilities and supplies.

^([30])عبدالحليم ابراهيم الحجاج، مصدر سابق، ص338-339.

^([31])جعفر عبدالغني، ” أوضاع نقل التكنولوجيا في العراق “، مجلة الصناعة، العدد الثاني، آذار، 1977، ص60.

^([32]) هادي الصفار، ” حسابات التكاليف النفطية والتغيرات التكنولوجية “، النفط والتنمية، العدد الثاني، آذار–نيسان، 1984، ص130.

^([33]) انظر في ذلك:

^([34]) فرهنك جلال، مشكلات حيازة التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص40-41. وانظر أيضاً:

Hoachyar is known, technology spreading strategy ... previous source, p. 84.

^([35]) وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة، مصدر سابق، ص105-106. وانظر أيضاً:

– دار الثورة للصحافة والنشر- قسم الدراسات،التطور الاقتصادي في العراق بعد السابع عشر من تموز، الطبعة الثانية، بغداد، مطابع دار الثورة، تشرين الثاني، 1974، ص116.

^([36]) وزارة الصناعة والمعادن…، مصدر سابق، ص106.

^([37]) وزارة الصناعة والمعادن، ندوة مناقشة الاساليب المستقبلية لتصميم وتنفيذ المشاريع الصناعية، 22-23/10/1991، بغداد، 1991.

^([38]) صباح كجه جي/مصدر سابق، ص333.

^([39])جعفر عبدالغني، أوضاع نقل التكنولوجيا…، مصدر سابق، ص60. وانظر أيضاً:

George Aziz Yaqo, Enhanced ability ..., previous source, p. 48.

^([40]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص333.

^([41]) احسان هاني سماره، مصدر سابق، ص86.

^([42]) المصدر السابق، ص87.

^([43]) المصدر السابق، ص89-90.

^([44]) صباح كجه جي، مصدر سابق، ص335. وانظر أيضاً:

- Falah Saeed Jabr, “Quality and Environment Management Systems for Technical and Economic Development (ISO 9000 and ISO 14000),“ The Scientific Academy Conference for the year 2000 (Iraq and the challenges of the twenty -first century), Part Two (Science and Technology), Baghdad, Publications of the Scientific Academy, Al -Mujamah PressScientific, 2001, p. 263.

^([45]) احسان هاني سماره، مصدر سابق، ص83.

^([46]) عبدالمعطي الخفاف، التقييس – أهميته ومجالاته، مصدر سابق، ص38.

^([47]) وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة، مصدر سابق، ص123-125. انظر أيضا:

Abdul Halim Ibrahim Al -Hajjaj, previous source, p. 34.

^([48]) انظر في ذلك: