Riyadh, Rajab 23, 1443 AH, corresponding to February 24, 2022 AD
Prepared by: Bandar Al-Sharif
The sisterly State of Kuwait will celebrate tomorrow, Friday, February 25, 2022 AD, on the occasion of the 61st National Day, and the 31st anniversary of liberation. The Kingdom of Saudi Arabia participates with the government and people of Kuwait in its celebrations, as they have strong strategic relations of brotherhood and congruence of visions, positions, directions and strong interests that span several centuries.
The official and popular interaction in the Kingdom with the Kuwaiti celebrations confirms the depth of the fraternal relationship between the two leaderships, and reflects the inherent social ties between the two brotherly peoples.
The Saudi-Kuwaiti relations, which date back to more than 130 years, are characterized by a specificity that managed to make a qualitative leap in their path, which included cooperation in all fields, one of the fruits of which was the establishment of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, the Council that achieved for the Gulf people within the framework of the joint Gulf action over the course of the year. His blessed march has many achievements towards a bright future in which the hopes and aspirations of the people of the Gulf are realized in general. The Saudi-Kuwaiti relations are rich with pages of heroism and honorable positions, and they come thanks to God and then thanks to the leaderships of the two countries. They are moving forward with confident steps and insights towards a prosperous future that achieves security and prosperity for the two countries. The two brotherly peoples.
The depth of the relationship between the two countries dates back to 1891 AD, when Imam Abdul Rahman Al-Faisal Al Saud and his son King Abdulaziz Al Saud - may God have mercy on them - were guests of Kuwait, prior to the restoration of King Abdulaziz to Riyadh in 1902 AD, transcending in its concepts the dimensions of international relations between two neighbors brought together by the geography of the place to The concept of brotherhood, ties of kinship, and a common destiny towards any issues affecting the two brotherly countries and the Gulf region in general.
The strong relations that brought together Imam Abdul Rahman Al-Faisal with his brother Sheikh Mubarak Sabah Al-Sabah, nicknamed Mubarak Al-Kabeer - may God have mercy on them - added strength and strength to the Saudi-Kuwaiti relations, especially after the kingdom was unified by King Abdulaziz Al Saud - may God have mercy on him - who continued his father’s approach in strengthening Brotherly relations with Kuwait, and King Abdulaziz sought to develop this relationship politically, economically, and culturally, and made it characterized by multiple modes of cooperation.
At the time when King Abdulaziz Al Saud was establishing the establishment of the Saudi state in light of the difficult circumstances he was going through at that time, he was keen - may God have mercy on him - on strengthening the bonds of brotherhood and bonds of affection with the Arab Gulf states, including the State of Kuwait, which is one of the first countries that It was visited by King Abdulaziz bin Abdul Rahman Al Saud - may God have mercy on him - during the years 1910 AD, 1915 AD, and 1936 AD.
King Abdulaziz - may God have mercy on him - signed a number of international agreements, including what was done with the government of Kuwait on the second of December 1922 AD, which is the Uqair Agreement to define the borders between the Kingdom and Kuwait, and to establish a neutral zone between the two countries, with the support of King Abdulaziz Al Saud and Sheikh Ahmed Al-Jaber Al-Sabah - may God have mercy on them -.
On April 20, 1942, an agreement was signed aimed at regulating political, economic and security relations between the two countries. Among the most important aspects of friendship, good-neighbourliness and commercial matters, in addition to matters concerned with security matters such as extradition of criminals.
The Kingdom supported the independence of Kuwait in June 1961, when King Saud bin Abdulaziz - may God have mercy on him - quickly established the first diplomatic representation to consolidate its independence, and the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia was the first to present his credentials from ambassadors in the State of Kuwait, and also contributed to supporting its accession to the League of Arab States .
Custodian of the Two Holy Mosques King Fahd bin Abdulaziz Al Saud and his brother Sheikh Jaber Al-Ahmad - may God have mercy on them - led the diplomatic efforts that led to gaining international support for the liberation of Kuwait, based on the historical brotherhood of the two honorable families and the two brotherly peoples.
In the celebration of Kuwaiti Liberation Day, the Kingdom sheds light on the memory of the sacrifices, cohesion, synergy and unparalleled solidarity made by the leadership of the two countries and the two brotherly peoples during the brutal invasion of Kuwait.
To complement these close relations; The Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud - may God protect him - trusted the spirit of cooperation more with the brothers in Kuwait, when the Council of Ministers, in its session held under his presidency in Dhu al-Qa’dah 1439 AH, approved the minutes of the establishment of the Saudi-Kuwaiti Coordination Council, then the minutes were signed after 24 An hour of its approval at a meeting in Kuwait, with the aim of supporting the intensive bilateral work between the two countries and enhancing joint collective action.
His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense - may God protect him - renewed these relations with his visit on the 3rd of September 2018 AD to the State of Kuwait to consolidate the depth of the historical and close relations between the two brotherly countries, followed by his visit in December 2021 AD, which issued a statement A joint venture that strengthens aspects of mutual cooperation in the field of encouraging direct investment in both countries in order to activate the memorandum of understanding signed between them and work to enhance opportunities for investment exchange, unify efforts, overcome obstacles and provide opportunities for investment between the two countries in various fields such as health, tourism, food security and human development, especially in the youth sector and women’s empowerment cooperation in the areas of digital transformation and cybersecurity.
The celebration of the Kuwaitis by the visit of His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, during his Gulf tour in December 2021 AD, and his meeting with the Emir of the State of Kuwait and His Highness the Crown Prince, and his awarding the Mubarak Al-Kuwait necklace (the highest decorations in Kuwait), confirms the historical brotherly relations that The princes of Kuwait gathered with the kingdom's kings and crown princes.
The celebration of His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, indicates the visit of His Highness Sheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait, during his official visit to the Kingdom, as well as his two subsequent visits to the summit of the Green Middle East Initiative, and a meeting The 42nd Gulf Summit, on brotherhood and good relations between Gulf leaders.
The brotherly relationship between His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, and his brother, His Highness Sheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait, contributes to the consolidation of Saudi-Kuwaiti relations that link the two brotherly countries and peoples. Help resolve issues of common interest in the region.
Saudi-Kuwaiti relations have progressed in a steady and well-thought-out line, from good to better, throughout their long history, over two and a half centuries old, from the first Saudi state through the second Saudi state to this prosperous era. She laid the foundations of this relationship, strengthened her ties, and drew the lines of her future in all fields and at various official and popular levels.
Saudi-Kuwaiti cooperation and coordination under the umbrella of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf has become striving to achieve what is good for the peoples of the GCC countries and the peoples of the Arab and Islamic nations and to serve the causes of justice and peace in the whole world.
Since the declaration of independence, Kuwait has gone through stages of development and development through which it sought to achieve the highest ranks among the ranks of the developed countries, and pursued ambitious development plans in order to complete the process of building the modern state at all levels.
His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Emir of the State of Kuwait, follows in the footsteps of his predecessors, the Emirs of Kuwait - may God have mercy on them - through his keenness on the unity of the Gulf ranks, and shares the Kingdom's leadership with its vision of achieving greater solidarity and stability among the peoples of the Gulf and the region as a whole.
The Kuwaiti government, led by Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Ahmad and his Crown Prince, Sheikh Mishaal, is working to develop the economic process and strengthen trade relations between the Kingdom and Kuwait, to open broader horizons for economic growth, which has achieved positive growth and economic diversification in the two countries during the last period and based on the directives of the leaders of the two countries, the field of cooperation is not limited to The two countries deal with political, economic and security affairs, and even extend to include the cultural, sports, social and artistic fields, as an extension of the previous support of that cooperation. Since the establishment of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf in the month of Rajab in 1401 AH, the two brotherly countries, the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait, have brought together more than one joint Gulf agreement, and the most important of these agreements is the unified economic agreement between the countries of the Cooperation Council signed between the member states of the Council in the month of Sha’ban in the year 1401 AH.
This important economic agreement was followed by another economic achievement that was achieved at the establishment of the Gulf Investment Corporation in the month of Muharram 1404 AH. The volume of trade exchange between the two countries has grown over the past ten years to reach 83.5 billion riyals.
During 2020, Kuwait ranked 22nd among the largest importers from the Kingdom with about six billion riyals, while the 46th was among the largest suppliers to Saudi Arabia with a value of 1.7 billion riyals, making Kuwait the 30th trading partner of the Kingdom among the countries of the world.
The commodities involved in the trade exchange between the Kingdom and Kuwait for the year 2020 vary. The commodities exported from Saudi Arabia are food commodities such as dairy, eggs, animal products and intermediate industrial commodities such as plastics and their products, iron and steel, while the commodities imported from Kuwait during the same year are food commodities such as barley and mill products. and intermediate goods such as metal products and paper.
Efforts between the two brotherly countries seek to accelerate the pace of the ongoing efforts in developing trade relations between the Kingdom and Kuwait and diversify partnerships between the Saudi and Kuwaiti private sectors in development projects related to the (Kingdom 2030) vision and (Kuwait 2035) vision, in order to achieve Gulf economic integration. The economic relations between the Kingdom and Kuwait are witnessing further development and continuous growth, especially after the establishment of the Saudi-Kuwaiti Coordination Council, which seeks to develop a common vision that works to deepen and sustain relations between the two countries, and enhance cooperation and integration in political, economic, military, educational and cultural issues.
As a result of the great efforts and the historical role of His Royal Highness Prince Muhammad bin Salman bin Abdulaziz, Crown Prince, Deputy Prime Minister and Minister of Defense, the Kingdom signed with Kuwait on 27 Rabi’ al-Akhir 1441 AH corresponding to December 24, 2019 AD, an agreement annexed to the two agreements for dividing the divided area and the submerged area adjacent to the divided area between The two countries, and a memorandum of understanding related to the procedures for resuming oil production on both sides.
History will record the huge achievement achieved by the public oil sector, which is represented in resolving the divided zone file in a firm and final manner, which restored production to achieve billions of returns for the economies of the two countries with political support that assures history that the brothers will remain forever with the help of God.
Kuwait is preparing to enter a new economic phase after its official institutions approved its first development plan, including huge projects that will be completed in the coming years.
The projects included in the plan vary in many economic sectors, including oil, gas, electricity, water, and infrastructure such as airports, ports, housing, health, education, and social welfare. It has also made progress in improving its commercial environment in recent years, as a result of many successive steps taken by the state.
The development plan came as part of a comprehensive 25-year strategic vision that extends until the year 2035 AD, which aims to transform Kuwait into a financial and commercial center that attracts investment in which the private sector leads the economic activity, stokes the spirit of competition and raises production efficiency.
Through its vision “Kuwait 2035”, the State of Kuwait is striving to transform the country into a global financial and commercial center that attracts local and foreign investments. At the forefront of its projects is the “Silk City” project, located on the waterfront, in the Subiya area in northeastern Kuwait. The project area is estimated at 250 km It is expected to take about 25 years to be built at an estimated cost of $86 billion, which will put Kuwait on the global economic, investment and tourism map upon completion.
Kuwait is currently working on improving public services, developing national statistics and information systems, and providing an attractive environment for investment in order to support development and improve the citizen's standard of living through various government agencies and institutions. Security stability for the region and a fertile ground for more foreign investments. The Silk City project has positive effects that are reflected on the economic, social and developmental levels of Kuwait, and contribute to reducing government spending, which is a key factor in attracting local and foreign investments.
The project mainly seeks to confront challenges and turn them into strengths and opportunities that help activate the partnership between the public and private sectors by establishing a model city to be emulated in the world and placing Kuwait in a prominent position on the map of important financial and commercial centers in the region and the world.
The idea of the project is to establish an independent free trade zone, and this city will be completely under Kuwaiti sovereignty while enjoying administrative, financial and legislative independence, and is working to create a new fertile investment environment in the northern Gulf that includes various vital fields and sectors.
There will be a maximization of Kuwaitis in the city construction process, as training programs will be organized for Kuwaitis to learn project management, planning, design and construction skills that will be followed by environmentally and socially committed construction practices.
The "Silk City" project, which will accommodate about 700,000 people, includes the construction of a 1001-meter-high tower consisting of 250 floors, equipped with the latest climate-friendly architectural technologies, and includes seven complexes that include offices, facilities, hotels, restaurants and entertainment venues. It will be one of the tallest towers in the world. It is expected to reach The value of investments in the city project is about 100 billion US dollars.
The project includes one of the longest bridges to link the capital to the Silk City, which is the Jaber Sea Bridge, which will provide a strategic link between the capital, Kuwait and the northern region. The Silk City includes centers for natural life, reserves for wild plants, and reserves for migratory birds from Africa and Central Asia. It contains vast areas of pastures, fresh water, an environmental research center, and includes specialized scientific studies for natural life. It also contains four living, financial and commercial neighborhoods and an entertainment village containing resorts and hotels that attract tourists. It also includes cultural and sports centers, as well as a residential area affiliated to the Ministry of Housing on which housing units are built. The Silk City is surrounded by an emerald contract that provides the visitor with parks, gardens and lakes.
Environmental protection includes transforming burial waters into land suitable for construction, using modern methods of research and exploration for oil and energy, and establishing marine stations to monitor the provisions of the seven construction stages of international standards set to protect the marine environment. These environmental standards will transform Kuwait into a leading center in the issue of climate protection. With regard to legal procedures and project management for the establishment of the Silk City, the Silk City will propose for its establishment the establishment of a government company wholly owned by the state. The Silk City project, as it distributes the city in the form of stages. Each stage includes a part of the economic, commercial and residential project, and the establishment of public shareholding companies for each stage, the founder of which is the government sector 20% and the private sector 40%, and it is offered for public subscription 40%.
The State of Kuwait is one of the most important oil producers and exporters in the world, and it is a founding member of the Organization of Petroleum Exporting Countries “OPEC” and owns the fifth largest oil reserves in the world, where there are 10% of the world’s oil reserves in its land, and oil and petroleum products represent nearly 95% Of export earnings and 80% of government revenue, it is one of the most developed countries in the League of Arab States, and it is the fourth richest country in terms of per capita income.
Kuwait is also one of the largest economies in the region, and the oil industry in Kuwait is the largest and covers nearly half of the gross domestic product and most of the exports.
The new Al-Zour refinery project is at the fore in the strategic projects related to the Kuwaiti oil industry in the "Kuwait 2035" vision, which will produce distinctive types of environmentally friendly fuels in accordance with international environmental conditions. The Kuwaiti government is benefiting from the financial abundance that allowed it to increase public investments in infrastructure and in very important investments that will reduce dependence on oil revenues.
Kuwait has a strong economy capable of facing and repelling any economic and financial crises and this is evidenced by indicators, reports and global credit ratings for Kuwait and its economy. The international credit rating agency “Standard & Poor’s” recently indicated that Kuwait’s sovereign credit rating is at (AA) with a stable outlook. It also has Strong financial buffers, which enabled it to stand in the face of crises, as it owns the fourth largest sovereign fund in the world with total assets of $ 592 billion, according to data from the Sovereign Wealth Funds Institute, and it also maintains financial and large gold reserves, which strengthened the strength of the Kuwaiti economy, and enabled it to remain strong in the face of crises . Kuwait ranked fifth in the Gulf and the Arab world with the citizen's share of the gross domestic product for the year 2021, which amounted to about 44.6 thousand dollars. This was done through a set of decisions and amendments to some laws, such as the Competition Protection Law, the new insurance law, the new companies law, and other laws and legislations that prompted the improvement of Kuwait’s ranking on the Business Environment Improvement Index, and attracted foreign applications to the Kuwaiti market.
In the field of oil exports, Kuwait’s oil revenues increased during the first half of the year 2021 (January - June) by about 1.94 billion dinars, or 44.5 percent, to reach approximately 6.3 billion dinars, compared to 4.36 billion in the same period of the year 2020. The average of Kuwait’s exports of oil Crude during the first quarter of 2021 AD 1.795 million barrels per day out of an average daily production of 2.327 million barrels, compared to exports of an average of 2.12 million barrels per day out of a total production of 2.742 million barrels per day during the same period of the year 2020, while the average export price of oil Kuwaiti during the first quarter of the year 2021 AD, about $60.49 a barrel, compared to $51.81 during the first three months of 2020, which means an increase in the average price during the two periods by about $8.68, or 16.75 percent.
The Kuwaiti government’s sovereign investments abroad recorded exceptional returns during the year 2020, which amounted to about 9.9 billion dinars - equivalent to about 33 billion dollars - an increase of 13% on an annual basis compared to returns of 8.7 billion dinars during the year 2019.
فيما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية منذ تأسيسها حتى نهاية مارس 2021 نحو 1.2 مليار دينار على جميع القطاعات، نتج عنها توفير فرص عمل لأكثر من 1000 موظف كويتي وتأسيس 59 كياناً استثمارياً جديداً.
وشهد القطاع المالي والمصرفي الكويتي ونتيجة جائحة كورونا إنجازاً كبيراً باجتياز أكبر أزمة مالية مرت على العالم في أوقات السلم منذ نحو 90عاماً، وكانت التكاليف في حدودها الدنيا، والاحتياطيات والإيجابيات من حدودها العليا.
ويشكل قطاع المصارف بالكويت أهمية بالغة لدى أصحاب المصالح، والذي يقدر إجمالي قيمته السوقية بحوالي 21.5مليار دينار (ما يعادل 71مليار دولار).
وعلى صعيد سوق الائتمان خلال النصف الأول من عام 2021م، فقد سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة نمو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتسجل 56.4 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2021. ويمتلك القطاع المصرفي الكويتي قاعدة مصادر تمويل صلبة قوية تتمثل في ودائع العملاء، والتي بلغت بنهاية يونيو 2021 أعلى مستوياتها عند 59.62 مليار دينار، ما يعادل 180% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وبنسبة نمو 4% على أساس سنوي.
وانطلاقاً من إستراتيجية حكومة دولة الكويت الرامية إلى تشجيع وتعزيزالقطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية، فقد وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعد هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة وتشارك منذ نشأتها وفقاً لقانون رقم (116) لسنة 2014 في كل مراحل المشروع منذ بدايته وحتى إقفاله المالي، وتهدف الهيئة إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها، فقد اعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، التعليم، الصحة العامة، النقل، الاتصالات، العقارات، وإدارة النفايات الصلبة. ولم تكن رؤية حكومة دولة الكويت ، نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، سوى المحرك لحشد جهود الجهات الحكومية، نحو تحقيق الهدف، وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة لتصل إلى ( كويت جديدة 2035 ).
وتتبع الكويت قياس التقدم الذي تحرزه في إنجاز وأداء الخطة بالمقارنةً مع الدول الأخرى عبر 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، مستهدفة رفع ترتيبها ضمن الدول الـ 30 الأعلى بحلول عام 2035.
وفي هذ الصدد، ووفقاً للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، حققت الكويت نتائج ملموسة على مؤشر تحسين بيئة الأعمال على مدار الأعوام الماضية، وسط إجراءات مستمرة نحو الارتقاء بمستواها إلى مراتب أعلى، بعدما دخلت للمرة الأولى في قائمة الدول العشر الأكثر تحسناً في تقرير 2020.
وجاء هذا التحسن ارتكازاً على ما سجلته الكويت من ارتفاع في رصيدها، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، بمقدار 4.80 نقاط إلى 67.40 مقارنة مع رصيد 62.60 في مؤشر2019، إذ حلت في المرتبة الـ 83 عالمياً من أصل 190دولة دخلت المؤشر.
وتمت الإصلاحات التي قادت إلى تحسن وضع الكويت على المؤشرات الدولية، في 7من أصل 10 مكونات لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وعلى رأسها مكون بدء النشاط التجاري الذي تحسن نتيجة إجراء الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية، لتحسين عملية التسجيل الإلكتروني للشركات، ما أدى إلى اختصار الإجراءات والمدة الزمنية لاستصدار الترخيص التجاري.
ويأتي ذلك إلى جانب تحسن مكون استخراج تراخيص البناء، بعد قيام بلدية الكويت بدمج الجهات الحكومية المعنية الأخرى في المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء، وتفعيلها لقنوات التواصل الداخلي ما قلص الإجراءات ووقت استخراج تراخيص البناء، إلى جانب مكون الحصول على الكهرباء الذي تحسن عبر ميكنة تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي، ودمج إجراءاته مع تركيب العداد، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لمراجعة طلبات الحصول على الكهرباء، بما أدى إلى تقليص عدد الإجراءات والوقت.
ويأتي ضمن برامج دولة الكويت برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إذ يستهدف زيادة كفاءة وفاعلية القطاع العام عبر ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة فاعلية الإنفاق الاستثماري من خلال اختيار المشروعات ذات الأثر التنموي المرتفع، إضافة إلى زيادة الإيرادات العامة عبر تطوير النظام الضريبي ومراجعة وترشيد أوجه الدعم الحالية وإعادة هيكلتها.
وشرعت دولة الكويت في تنفيذ خطة تنمية واعدة وطموحة بتكلفة تقدر بمليارات الدنانير من شأنها ضمان تمتع الكويت بمجالات رئيسية من بينها العيش من خلال موارد وممارسات سليمة بيئياً.
وتسعى رؤية "كويت 2035" إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء محطات جديدة كما تعمل على إنتاج مصادر بديلة ومتجددة للطاقة النظيفة وأبرزها الطاقة الشمسية.
وحول الطاقة المتجددة في الكويت، فقد أثمرت جهود كبيرة بذلتها جهات كويتية عدة عن تحقيق تطلعات قيادتها الرشيدة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ باتت الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح واقعاً ملموساً بعد أن تم ربط مشروع مجمع منطقة "الشقايا" للطاقة المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتزويد البلاد بنحو 23مليون كيلوواط / ساعة في ستة أشهر.
وترجع تجربة الكويت مع الطاقة المتجددة إلى ثمانينات القرن الماضي قبل أن يتم إدراج مشاريع في هذا القطاع ضمن الخطة التنموية للبلاد في عام 2010تطبيقاً لرؤية حكومة الكويت بتأمين 15 % من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول العام 2030ما من شأنه توفير 2.5مليار دولار سنوياً على أساس سعر برميل نفط قدره 45دولاراً.
وتمكنت من تحويل الطاقة المتجددة بما تمثله من منافس للنفط "مصدر الدخل الأساسي للكويت" إلى فرصة للاستثمار ومشروع اقتصادي بعائد مادي وبيئي، إذ من المتوقع أن يفتح مجمع "مشروع الشقايا" بغرب البلاد المجال واسعاً أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال في المراحل المقبلة ما يضمن تشجيع الابتكار والاختراع.
ويعد "مشروع الشقايا" العملاق من أوائل المشاريع الكويتية المهمة في مجال الطاقة المتجددة الذي نفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية وبدأ العمل به عام 2013 على أن يوفر نحو 12.5 مليون برميل نفط سنوياً عند اكتمال مراحله الثلاث عام 2030، إذ سيوفر هذا المشروع بحلول ذلك التاريخ نحو 3 إلى 4 % من الاستهلاك السنوي للطاقة في الكويت.
وتستقبل شبكة وزارة الكهرباء في الكويت حالياً نحو 20ميغاواط من المشروع منها 10 ميغاواط من طاقة الرياح ومثلها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ليصل إنتاج الطاقة الشمسية من المشروع إلى 50 ميغاواط عام 2018.
وتعد الطاقة الشمسية الأكثر جدوى بين أنواع الطاقات المتجددة في الكويت وفقاً لطبيعة البلاد المناخية، لاسيما أن زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد يتزامن مع ذروة الاشعاع الشمسي، لذا فقد توجهت أغلب المشاريع داخل دولة الكويت للاستثمار في هذا النوع من الطاقة الذي يحقق تقدماً تكنولوجياً كبيراً، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف إنشاء المشاريع الخاصة به.
وفي مجال القطاع الصناعي بدولة الكويت يعد بنك الكويت الصناعي الذي تأسس قبل 41عاماً إحدى أهم ركائز الصناعة في الكويت، حيث بادرت الحكومة الكويتية قبل أربعة عقود بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء ذلك البنك ليكون أيقونة للتعاون بين القطاعين عبر الإنجازات والنجاحات التي حققها ولا يزال.
ويوفر البنك قروضاً صناعية متوسطة وطويلة الأجل لإقامة منشآت صناعية جديدة أو التوسع والتحديث في صناعات قائمة بسعر فائدة بنسبة 3.5 % وتمول هذه القروض من خلال تسهيلات ائتمانية متكررة طويلة الأجل بلغت 300 مليون دينار وفرتها الحكومة للبنك ويمتد أجل استحقاق هذه التسهيلات إلى 20عاماً.
كما يقدم البنك بجانب القروض الصناعية العديد من التسهيلات المصرفية المتنوعة للقطاع الصناعي وفق أسعار الفائدة السائدة في السوق.
ويهدف بنك الكويت الصناعي منذ وضع اللبنة الأولى له إلى دعم وتشجيع الصناعة في الكويت عبر توفير تمويل ميسر متوسط وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت، إضافة إلى تقديم تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل.
وعلى مدى العقود الأربعة تطورت الخدمات التي يقدمها بنك الكويت الصناعي وتنوعت بعد قيام حكومة الكويت بمنح البنك عدة محافظ لإدارتها وهي المحفظة الصناعية الإسلامية ومحفظة الأنشطة الحرفية والمشروعات الصغيرة ومحفظة التمويل الزراعي.
ويعول على بنك الكويت الصناعي في المستقبل لناحية خطط التنمية وأهدافها في تحقيق تنويع الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن آفاق زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للكويت كبيرة، خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية وصناعات البتروكيماويات.
وتعمل الهيئة العامة للصناعة على تحقيق أهداف تنموية اقتصادية تفضي إلى تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع ليبلغ 8.3% سنوياً.
ويحرص المسؤولون في القطاع على التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر، وهو ما أصبح أمراً ضرورياً في ظل التطورات التي يشهدها العالم اليوم.
ويأتي ذلك في وقت يعيش العالم اليوم أمام ثورة صناعية جديدة، تتطلب تطويراً شاملاً لقطاعات العمل ومجالاته، وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانات، لمواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.
وتدرك الكثير من المنشآت الصناعية الكويتية متطلبات المرحلة الجديدة، وقد بادر الكثير منها إلى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة، الأمر الذي منحها ثقة المستهلك وأمّن لها السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي المجال التجاري ممثلة بوزارة التجارة الكويتية وما حققته خلال السنتين الماضية، من قوانين وقرارات، تخدم المتعاملين مع قطاعاتها المختلفة، واستكمال مسيرتها لتمضي في خطوات واثقة دون توقف متخطية عقبات كثيرة، بالإضافة إلى تقديم ميزانيات شركات الأشخاص والشركات المساهمة online.
وخلال العامين الماضيين شهد انطلاق إصدار الرخصة الإلكترونية الجديدة، لجميع أنواع الشركات والأنشطة التجارية الجديدة من دون مراجعة الوزارة، ما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في بيئة الأعمال المحلية، وتقليص الوقت لاعتماد طلبات تأسيس وترخيص الشركات الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقليل أعداد مراجعي مراكز الوزارة.
وأسهم أيضاً في تحسين بيئة الأعمال وتسريع ممارستها بإتاحة خدمة التقدم بالطلب وسداد رسومه عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال دون رسوم إضافية على اللائحة المطبقة حالياً، دعماً لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فمقدم الطلب لن يضطر لمراجعة الوزارة مباشرة إلا في بعض المراحل التي تستلزم موافقة يدوية منه من خلال زيارة مركز الكويت للأعمال.
ويعد جهاز حماية المنافسة الكويتي جهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليه وزير التجارة والصناعة، ويعتبر جهاز حماية المنافسة جهه الاختصاص في تنفيذ القانون رقم (72) لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة و لائحته التنفيذية للرقابة والإشراف على كيفية عمل الأسواق في الكويت.
وشهد عام 2021م انطلاقة جديدة لعمل الجهاز في المجالات المنوطة به لاسيما إجراءات الرقابة على الأسواق لرفع أدائها وتعزيز المنافسة العادلة رغم الآثار السلبية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على عمل الجهاز.
كما شهد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة بموجب القرار رقم 14لعام 2021 والذي يهدف إلى وضع قواعد موضحة ومكملة للقانون رقم 72 لسنة 2020 بغرض التشجيع على إيجاد الأسواق الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية واستقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتية كخطوة لتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035)، إضافة إلى تلقى الجهاز وخلال عام 2021م خمسة طلبات تركز اقتصادي (الاندماج والاستحواذ) وانتهت دراسة تلك الطلبات إلى إصدار قرارات بالموافقة على صفقتي استحواذ تمثلث الأولى في استحواذ شركة (دي أس في بانلبيا-اس) الدنماركية على شركة (أجيليتي) الكويتية بقيمة 3ر1مليار دينار كويتي (نحو 2ر4مليارات دولار أمريكي) وكذلك الموافقة على صفقة استحواذ شركة (كلام تليكوم البحرين) على شركة زاجل الدولية الكويتية للاتصالات بقيمة 2ر16مليون دينار (نحو 54مليون دولار امريكي).
كما شهد استكمال البنية التقنية والشبكية بأعلى المواصفات لإنفاذ القانون إذ نجح الجهاز في وضع البنية الرقمية لأتمتة الخدمات المنوطة به وذلك بنسبة 100بالمئة.، وتم انجاز عمليات الربط الحكومي ليتمكن من وضع وعمل المشاريع بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة بغية ضمان تحقيق الفائدة المشتركة مع الأجهزة الرسمية كافة كما تم الربط مع تطبيق (سهل) الحكومي لعدد من الخدمات فضلاً عن الربط مع وزارة (التجارة) فيما يخص تبادل التراخيص التجارية.
وفي الشأن العقاري، أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار تنظيم المعارض العقارية للعقار الداخلي والخارجي، الذي أسند التنظيم إلى الشركات الكويتية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط تنظيم المعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى الجهات الحكومية التابعة للدول العربية والأجنبية والشركات والمؤسسات التابعة لها التي ترغب بترويج وتسويق عقارات أو أراض أو مشاريع عمرانية مملوكة لها، على أن يتم ذلك عن طريق شركة أو مؤسسة كويتية مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وذلك بعد الحصول على وكالة مصدق عليها من الجهة الأجنبية وسفارة الكويت بهذه الجهة مصحوبة بترجمة رسمية.
وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات أكدت دولة الكويت بذلها "جهوداً حثيثة" من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "الحيوي" نظراً لأهميته وأدواره "المتشعبة" في جميع المجالات التنموية الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، متخذة العديد من الخطوات الجادة في هذا الشأن منها إنشاء هيئة عامة للاتصالات وتقنية المعلومات، واصفة إياها بأنها "نقلة نوعية في آلية عمل قطاع الاتصالات في البلاد بما يسرع وتيرة العمل لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال".
ويشكل "قطاع الاتصالات بدولة الكويت 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في حين نسبة الاستخدام في دولة الكويت تشكل 220 % وذلك يعني أن كل فرد في دولة الكويت يمتلك ما لا يقل عن خطين هاتفيين بتقنيتي (جي.3) و(جي.4) ما يضع دولة الكويت في المرتبة الثانية عالمياً في نسبة استخدام خدمات الاتصالات، في حين أن "نسبة استخدام الهواتف الذكية عموماً تمثل 70 %" وهي "نسبة عالية جداً تدل على وعي المجتمع الكويتي بهذه المنظومة التي أصبحت جزءاً من حياة الشعوب".
ومن أهم الملامح التاريخية للتعليم في دولة الكويت أن أول مدرسة للتعليم النظامي هي مدرسة المباركية للبنين التي أنشئت عام 1911م والمدرسة الوسطى كأول مدرسة للبنات عام 1936م، وكانت أول مدرسة نظامية أهلية هي مدرسة السعادة عام 1922م، تلا ذلك إنشاء أول مجلس للمعارف في عام 1936 برئاسة الشيخ عبدالله الجابر، ثم ابتعاث أول بعثة طلبة للخارج "البحرين" في عام 1941م، ثم إنشاء أول ثانوية للبنين مدرسة الشويخ في عام 1953م, ثم أنشئت أول ثانوية للبنات مدرسة المرقاب في عام 1953م، وإنشاء أول روضة أطفال "المثنى" في عام 1955م، تلاها افتتاح جامعة الكويت في عام 1966م، ثم إصدار قانون ينظم التعليم الخاص "العربي والأجنبي" في عام 1967م، وتحول معهد المعلمين والمعلمات إلى كلية التربية الأساسية في عام 1993 "بكالوريوس"، ثم بدأ افتتاح الجامعات الخاصة في عام 2000م، ثم بدء تطبيق النظام الموحد بالمرحلة الثانوية بالصف العاشر عام 2006 / 2007م.
ويعد الإعلام الكويتي في مصاف الدول العربية شفافية وحرية ففي عام 2007م صُنفت ثانياً على دول المنطقة في الشفافية الإعلامية، ووفقاً لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2009م فإن الكويت تقع في المرتبة 60 محتلة المركز الأول في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب حصول دولة الكويت في عام 2012م على أربع جوائز في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 للجمعية العامة لاتحاد الإذاعات العربية تمثلت في حصول تلفزيون دولة الكويت على جائزة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2012م والجائزة الثانية في مجال البرامج لعام 2012م عن برنامج "كشاف الخليج" وجائزة برامج المحميات برنامج "المحميات الطبيعية بالكويت"، كما حصل قطاع الأخبار على جائزة تقدير كأفضل مادة إخبارية عن تقرير "بيت السدو" وحصولها أيضاً علي منصب نائب أول رئيس اتحاد الإذاعات العربية, وهو لدليل على المكانة المرموقة التي يتمتع بها الإعلام الكويتي.
والكويت رائدة في مجال الثقافة والفنون، إذ توجت في عام 2001م عاصمة للثقافة العربية عرفاناً وتقديراً من المجموعة العربية ومن منظمة اليونسكو للنهضة الثقافية التي تشهدها الكويت ودورها المتميز في إثراء الحركة الثقافية العربية في مجال الأدب والفكر العربي المعاصر والمحافظة على التراث الحضاري الإسلامي.
وأثبتت المرأة الكويتية دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الكويت في شتى المجالات، حيث تعد بحسب نصوص دستور البلاد فرداً فاعلاً في المجتمع، وقد منحت حقوقاً في التعليم والبعثات والعمل.
وتعد المرأة الكويتية بما تملكه من خبرات وقدرات ومؤهلات شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035م جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل الكويتي.
وتقلدت المرأة الكويتية العديد من المناصب الوزارية ودخلت مجلس الأمة والمجلس البلدي وإدارات جامعة الكويت ومثلت سفارات الكويت في جميع المحافل الدولية، كما عملت في المجال النفطي، إضافة إلى دورها المهم في تكوين نواة الأسرة الكويتية.
وحققت المرأة الكويتية في عام 2009م نقلة بارزة في رحلة الوصول إلى قبة البرلمان عندما نجحت أربع نساء في الانتخابات البرلمانية آنذاك ونلن عضوية مجلس الأمة من خلال صناديق الاقتراع ولا زلن ينلن نصيبهن في البرلمان.
ويبلغ عدد العاملات الكويتيات في سوق العمل الحكومي أكثر من 157 ألف امرأة بما نسبته 79 % من حجم العمالة في القطاع الحكومي كما تتقلد أكثر من 55 امرأة كويتية مناصب قيادية في القطاع الحكومي .
وفي مجال الطرق والنقل تتمتع الكويت بشبكة من الخطوط السريعة على مستوى عال من الكفاءة والسلامة وعلى مستوى عال من الصيانة الدورية ويبلغ طول شبكة الطرق ما يقارب 4600 كيلومتر، فيما يبلغ أطوال الطرق السريعة 600 كيلو متر، ويوجد بشبكة الطرق نحو 282جسراً من الخرسانة و 26جسراً حديدياً.
ويوجد في الكويت عدة مطارات منها مطاران مدنيان الأول هو مطار الكويت الدولي والثاني هو مبنى الشيخ سعد للطيران العام وهو مقر الخطوط الوطنية.
ويعد مطار الكويت الذي تأسس عام 1962م هو المحور الرئيس للملاحة في الكويت ويقع على بعد 16 كيلو متراً جنوب مدينة الكويت.
وتعد الخطوط الجوية الكويتية أكبر شركة طيران نقل جوي في الكويت، وفي عام 2004م دخلت أول شركة طيران كويتية خاصة الخدمة وهي طيران الجزيرة وبعدها بسنة في 2005م تأسست الشركة الخاصة الثانية وهي الخطوط الوطنية التي بدأت أول رحلاتها في شهر مارس عام 2009م، وفي هذا الصدد وقعت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني خلال عام 2012م ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع دول صديقة شملت كلاً من نيوزلندا وبوركينا فاسو وسيشل وغامبيا والكونغو وساحل العاج، وتهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية بما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين دولة الكويت وتلك الدول.
وأسهمت الموانئ الكويتية بشكل كبير في مسيرة الدولة الاقتصادية والعمرانية فهي نافذة الدولة على العالم الخارجي عبر البحار، وتقوم مؤسسة الموانئ الكويتية بإدارة الموانئ كافة ويُعد كل من ميناء الشعيبة وميناء الشويخ من أهم موانئ الكويت التجارية، كما تضم الكويت حالياً 6 موانئ وهي ميناء الشعيبة وميناء عبدالله وميناء الدوحة وميناء الشويخ وميناء الأحمدي وميناء بوبيان.
وتحرص دولة الكويت على أن تكون من أكثر الدول استقطاباً للشباب واستثماراً لطاقاتهم الإبداعية وتنميتها وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وتمكينهم من المراكز القيادية على المستوى المجتمعي والوطني والعالمي لاسيما وفق رؤيتها السامية التي أطلقتها أخيراً "كويت جديدة 2035م".
وفي مجال الرياضة، تهتم دولة الكويت بالرياضة بأنواعها كافة ولديها العديد من الاتحادات للرياضة.
وتعد كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في الكويت، وتمتلك الكويت الكثير من الإنجازات في هذا المجال، حيث إن منتخب الكويت لكرة القدم هو أول منتخب عربي آسيوي تأهل لكأس العالم في عام 1982م، وهو أيضًا أول المنتخبات العربية فوزًا ببطولة كأس آسيا وذلك في عام 1980م.
ونظراً لأهمية القطاع السياحي بدولة الكويت كأحد مصادر تنويع الدخل فقد خُصص برنامج خاص يعنى بتطوير السياحة الوطنية، حيث يستهدف تشجيع الاستثمارات في الأنشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت والاستغلال الأمثل للمرافق والخدمات السياحية في تطوير القطاع السياحي وزيادة قدرته التنافسية.
ويسهم في برنامج تطوير السياحة الوطنية، وزارة الإعلام الكويتية عبر تنفيذ مشروع التسويق السياحي لدولة الكويت بغية زيادة معدلات نمو القطاع التجاري والسياحي ليصبح رافداً مهماً ومصدراً لتعزيز الدخل الوطني.
ويعود تاريخ السياحة إلى حقبة ما قبل اكتشاف النفط حين دفعت الظروف المعيشية آنذاك عدداً من الكويتيين للسفر إلى الهند بغية التجارة وما تم بعدها في الأربعينيات من القرن الماضي من عثور على آثار تاريخية في جزيرة "فيلكا" ومن ثم شهدت الدولة الخليجية تأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية وانضمامها إلى منظمة النقل الجوي الدولي "أياتا" عام 1945م.
وبعد هذه المدة أي خلال ستينيات القرن الماضي شهدت دولة الكويت تأسيس شركة الفنادق الكويتية عام 1962 وانضمامها إلى منظمة السياحة العالمية عام 1963 ليبدأ بعدها اهتمام الدولة بالسياحة وعلى وجه الخصوص السياحة الداخلية لتسارع الدولة عندئذ إلى إقامة البنى التحتية للمشروعات السياحية ومنها مطار الكويت الدولي وشبكات الطرق المتطورة والأندية الرياضية والمسارح ودور السينما والحدائق العامة و "الشاليهات".
وخلال السبعينيات بدأ جلياً اهتمام الكويت بالسياحة المحلية، خصوصاً بعد إنشاء إدارة السياحة في وزارة الإرشاد والأنباء آنذاك "وزارة الإعلام حالياً" وتشكيل الحكومة لجنة سنوية للترويح السياحي وإقامة الفعاليات والبرامج المسلية للعائلات.
وشهدت تلك الحقبة أيضاً إنشاء شركة المشروعات السياحية عام 1976م فضلاً عن استقطاب البلاد مؤتمرات واجتماعات وندوات وبطولات ومعارض متنوعة.
وتكمن أهمية السياحة كذلك بعدها من القطاعات الاقتصادية التي توفر الوظائف للعمالة الوطنية في وقت لم تتعد نسبة العمالة الوطنية العاملة في المشروعات السياحية من فنادق ومتنزهات ومكاتب سياحة وسفر ومطاعم 2% من إجمالي قوى العمل الوطنية في السوق الكويتية.
ومن هذا المنطلق أدركت دولة الكويت كما بقية الدول الخليجية أن السياحة عنصر مهم يساعد على خفض نسب البطالة وتنويع مصادر الدخل القومي وتخفيف الاعتماد على النفط، إلى جانب توفير المجالات للاستثمار السياحي وتشجيع الاستثمار المحلي لإقامة المشروعات السياحية بعدها صناعة تعمل على تنمية 30قطاعاً اقتصادياً متصلة بها إلى جانب دورها في تخفيض نسب معدلات تسرب الأموال إلى الخارج.
وعن سياحة التسوق تتوزع في البلاد العديد من المجمعات التجارية و "المولات" التي تشتمل على مختلف الأنشطة التجارية والترفيهية، كما تزخر الكويت بعدد من الفنادق والمنتجعات، لاسيما تلك المطلة على ساحل الخليج العربي.
ويبرز هنا دور شركة المشروعات السياحية التي تشرف على مواقع سياحية ومرافق ترفيهية عدة وفي مقدمتها أبراج الكويت والمدينة الترفيهية ومنتزه الشعب البحري والشواطئ البحرية السياحية ومجمع أحواض السباحة وصالة التزلج والجزيرة الخضراء.
ومن جملة مرافق شركة المشروعات السياحية كذلك منتزه الخيران وشاطئ المسيلة والعقيلة ونادي الشعب ونادي رأس الأرض ونادي اليخوت وحديقة النافورة والحديقة السياحية.
وتواصل الجهات والهيئات الحكومية الكويتية عملها الدؤوب لإنجاز العديد من المشروعات التي تسهم في تنفيذ خطط الدولة الإنمائية، لاسيما لجهة تنشيط قطاع السياحة المحلي ولعل أبرزها "حديقة الحيوان الكبرى" المتوقع لها أن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
ويعد المشروع الذي ستنفذه الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، إضافة حقيقية للجهود الحكومية الرامية إلى توفير عوامل الجذب للقطاع السياحي إذ سيقدم حزمة من الخدمات الترفيهية والترويحية للزائرين.
ومن المتوقع أن تسهم "الحديقة" التي ستنفذ وفق نظام بيئي متكامل في جذب المزيد من السياح من خارج الكويت إذ ستوفر ميزة عرض الحيوانات وفق نظام العرض المفتوح ليشعر الزائر وكأنها في مواطنها الحقيقية.
ومن المنتظر أن يسهم المشروع المقدر تكلفته الإجمالية بـ 112مليون دينار كويتي "نحو 336 مليون دولار أمريكي" في توفير الكثير من فرص العمل للكادر الوطني في المجالات الإدارية والفنية والمتخصصة فضلاً عن توفير فرص لتنمية موارد الدولة البيولوجية عبر مركز إكثار الأنواع البرية المهددة بالانقراض.
وتبلغ مساحة الحديقة الإجمالي نحو 1.400مليون متر مربع المزمع تنفيذها غرب طريق الجهراء "الدائري السادس" ستستقطب نحو نصف مليون زائر سنوياً ما يؤهلها لأن تكون مشروعاً سياحياً واعداً.
وعلى صعيد العلاقات الخارجية لدولة الكويت فقد أَسهمت على المستوى الخليجي في دور فاعل وإيجابي ضمن الجهود الخليجية ال التي أَثمرت عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فالكويت لها دور بارز في حل الخلافات العربية، ولعبت الدبلوماسية الكويتية وساطة حميدة في رأب الصدع الخليجي في أوقات سابقة.
والكويت عضو بارز وفاعل في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والإسلامية والدولية الأخرى.
وتواصل دولة الكويت سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقاً وغرباً ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
// انتهى //
11:46ت م
0069
www.spa.gov.sa/2332298