In view of the legal and legal importance of the subject of the research memoranda that affects the freedoms of individuals, the Chief Public Prosecutor issued a circular under No. 11/S/RA on 12-04-2021 on the management of research telegrams urging representatives of public prosecutions in various courts to rationalize resort to Issuance of search cables. The Presidency of the Public Prosecution had previously attached great importance to the issue of editing the research memorandum when it urged the public prosecutions to investigate and scrutinize the files of physical coercion and to ensure the integrity of the procedures taken in them before directing its instructions to the competent judicial police to write research cables that the persons against whom orders were issued to throw Arrested and imprisoned.
Given the paramount importance of the topic of the research telegrams, I decided to address it from a practical point of view, as a contribution from me in the dissemination of legal information on the one hand, and to open the door for discussion about what could be proposed in the future to regulate the topic from a legislative point of view on the other hand, especially since the Moroccan Code of Criminal Procedure did not specify It has a specific branch.
On the occasion of the investigations conducted automatically by the judicial police based on Chapter 21 of the Code of Criminal Procedure, in which the judicial police officer receives the complaint and opens a research about it under the supervision of the Public Prosecution, as well as in the investigations that it lays hands on on the occasion of written or oral instructions from the competent Public Prosecution, it is called The judicial police may resort to the accused or suspected parties, or move to arrest them in their location and escort them to the authority’s headquarters to be heard. In the case of crimes related to the public right, it may resort to trying to arrest the perpetrators of the crimes in flagrante delicto. However, there may be cases in which the judicial police are unable to listen to the accused or suspect parties, as well as those people whom it tried to arrest in flagrante delicto, due to their non-compliance with the summonses addressed to them, as well as because they fled from their location while trying to arrest them. So how do the public prosecutions and the judicial police deal with these cases, especially since many people do not automatically and voluntarily comply to attend the various departments of the judicial police to complete the ongoing research in their confrontation?
The practical solution to forcing people who refuse to appear before the authorities entrusted with listening to them and conducting research and investigations with them after all legal means have been exhausted to urge them to attend, is the completion of memoranda and research telegrams in front of them so that the competent authorities can seize them wherever they appear or are, even if It was far from their place of residence, as well as from the place where they committed their crimes and the acts under investigation. However, resorting to writing research notes in the face of people may not be without problems and negative effects for these people, as it makes them vulnerable to arrest and arrest at every moment, which may impede the normal course of their lives and endanger their freedoms and movements, which you understand The competent Public Prosecution, as it remains the primary responsibility for supervising the work of the judicial police and controlling its work, especially with regard to issuing search warrants against some of the defendants and those suspected of committing some crimes, as well as persons fleeing arrest in flagrante delicto.
As usual when talking about some legal topics, I will not go into depth and will not elaborate on the theories, and I will address the topic from a practical point of view so that the information reaches smoothly on the one hand, and so that the practical aspect related to the research notes and the various problems it raises become clear to the reader and the recipient clearly. When, do you think, resort to issuing a search warrant against persons, and before that, what are the types of search warrants that can be issued against persons?
First: Types of research notes:
1 - Local search note:
Previously, the judicial police had issued search warrants that it used to call the local, which it attached to the records that it returned to the Public Prosecution after a negative search in the face of some people. Usually, this type of memorandum was issued against persons of unknown identity, or whose identity was not exact and incomplete, or the reference to them was only by title. However, recent parliamentary instructions have been issued not to rely on local search warrants for their lack of feasibility and effectiveness. On the one hand, those cables are not accurate enough, and on the other hand, their effect does not extend beyond the sphere of influence of the judicial police that issued them, at a time when they may flee In which the perpetrator, suspect or defendant is outside that judicial circle until the statute of limitations for the criminal act and then returns to it, which allows him to evade his legal responsibility for his criminal acts after his temporary escape from justice.
2- National Research Note:
When it is necessary to write a research telegram at the national level against a person, it requires a set of conditions, perhaps the most prominent of which is that the identity of the person concerned is sufficiently controlled, and it is better to investigate and investigate it and include the national identification card number for the person being investigated. If possible, in order to avoid the occurrence of any error or similarity in names and surnames when arresting people, verifying their identities and stopping them if necessary. The search telegram issued at the national level authorizes all elements of the judicial police, the public force, the border posts and the customs to seize the persons searched for throughout the entire national territory, on the occasion of the fixed checks in those centers or on the occasion of the periodic checks in some places such as hotels and guest houses, Or when the persons sought for them come to some police or gendarmerie stations and others to accomplish some purposes or obtain some administrative documents, as well as when verifying the identity of citizens on the public street on some occasions and in accordance with the law, or when using or driving means of transportation and controlling documents or Committing some traffic violations.
3- International Research Note:
We find an example of it in Articles 40 and 49 of the Code of Criminal Procedure, as:
“This law grants the king’s attorney and the king’s general attorney the power to issue international orders for search and arrest to implement the extradition procedure.” This point constituted an obstacle to the Public Prosecution office that prevented it from fully performing its role in fighting crime if the perpetrators left the national territory. In misdemeanor cases that cannot be brought before the investigative judge to issue such an order, the perpetrators and suspects remain protected from the Moroccan judiciary due to the inability to publish the arrest warrants issued by the Public Prosecution against them at the international level, given the absence of an explicit text granting it the right to issue These commands. The Code of Criminal Procedure envisages this requirement contained in Articles 40 and 49 to achieve the necessary effectiveness of criminal justice. – Extract from the preamble to Law No. 22.01 relating to criminal procedure –
Second: When is resorting to issuing a search warrant against persons?
1 - In the case of preliminary research:
Many believe that it is easy to issue a search warrant against every person who abstains or unduly stubbornly refused to appear before the competent judicial police to be heard in accordance with a preliminary investigation underway against him based on a complaint against him about his committing one of the acts considered a crime in the eyes of the law. However, the practical reality says otherwise. It is not possible to issue a search warrant against the defendant or those suspected of having committed the crime just because the judicial police were unable to listen to him. To achieve this, several conditions must be taken and several procedures aimed at reaching the whereabouts of the person concerned. The matter starts with summoning him to the place of his residents or his workplace, then making sure of his complete and exact identity and not limiting himself to a mere nickname or nickname for what may constitute similarity in nicknames and restrictions on freedoms, then consulting with the Public Prosecution. Usually, the judicial police are in constant contact with the Public Prosecution supervising the criminal investigation, and they inform them either in writing or by telephone that the investigation could not be completed for various and various reasons related to the defendant or suspect, so we are faced with the following cases:
● The person concerned is not present with his address, and despite investigations, it was not possible to obtain his new address or his whereabouts. ● He was told to appear before the judicial police, but he failed to do so without an acceptable justification. In this case, the Public Prosecution instructs him to notify the summons to the person concerned and to attach the receipt of delivery to the record. It may also obligate the competent officer to complete a transfer report to the address of the person concerned with the intent of notifying him of the need to appear before the police to be heard while investigating at the same time the full true identity of the person concerned. And finely tuned.
In this case, if the matter is related to a confrontational procedure based on the complaint of the aggrieved party, the Public Prosecution shall inform the competent police of notifying the complainant and ascertaining whether he has a new address for the person concerned with the complainant. And it cannot, in any way, issue a search warrant automatically against the person concerned as long as the matter is not related to the case of flagrante delicto. In such cases, the representative of the Public Prosecution examines the report referred to him, and first ensures that the elements of the criminal act that must be punished with a prison sentence, as well as the extent of its seriousness, and the availability of sufficient means of proof and persuasion before making a decisive decision to keep the case temporarily on When the search is completed with the return of a copy of the record attached with written instructions to write a search warrant against the person concerned, with the need to provide the Public Prosecution with references to that note so that it can monitor the persons against whom search telegrams are issued, and so that it can monitor the statute of limitations for criminal acts and take legal action To interrupt the statute of limitations, and perhaps the most important of them is referring the facts to the investigative judge, a procedure that Article Six of the Moroccan Code of Criminal Procedure considers explicitly cutting the statute of limitations.
2- In case of flagrante delicto:
As for the witnessed crimes, for which the perpetrators are caught in flagrante delicto, such as the crimes of drug possession and trafficking, or in the case in which the judicial police officer witnesses the fact of one person assaulting another or committing one of the acts punishable by law, but they flee from the grip of the public force and Elements of the judicial police and they do not comply with its orders to stop and surrender, the judicial police usually investigates the full identity of those concerned, and issues a search telegram against them, and informs the Public Prosecution of the matter in the case of a confrontational ruler in which there are one or more victims, after it is referred to it Minutes and partial rulers that include the complaining party's statement, as well as a summary of the facts, inspections, investigations and procedures it carried out, indicating that the perpetrators are on the run and that search warrants were drawn up against them, with a copy of their references attached to the record. In this case, the Public Prosecution takes a decision to save the case until the arrest of the person concerned and notifies the complaining party of this, with a copy returned to the judicial police to activate the search warrant and provide its references in the event that this is not done in advance.
Some people may also be arrested in flagrante delicto and a search is conducted with them, and they admit that there are other perpetrators, participants and contributors with them in committing the same acts or other acts such as drug suppliers, for example, and that after intensifying the search and investigation and searching for those concerned, it is impossible to reach To them, the judicial police decided to issue a search warrant against them in the event that there were sufficient means of proof indicating that they had committed the acts attributed to them, after seizing their full identities, and the Public Prosecution shall notify this after referring the completed records in the matter and the presentation of the persons who were arrested and who declared the presence of other perpetrators in front of her.
It should be noted that due to the seriousness of the topic of research memoranda and its impact on limiting people’s freedoms and in order to avoid the automatic issuance of research telegrams by the judicial police, even in the case of crimes that are also of a kind of seriousness, representatives of public prosecutions in various courts work to sense their vital role Protection of Rights and Freedoms to give strict instructions to the judicial police, to refer to the Public Prosecution before issuing those memos, by transmitting a copy of the report that includes a summary of the facts and a request in the matter after seizing the full identity of the person or persons concerned with the matter, which is the matter to which it has become complied with The judicial police approach it to achieve the best goal, which is to rationalize the work by issuing search warrants based on a sound legal and realistic basis. 3- With regard to some types of crimes:
There are some crimes that the Public Prosecution’s investigation starts with after the complaining party submits a complaint attached to a set of documents that are considered as legal means of proof for the criminal acts subject of the complaint, such as the crimes of not providing check supplies, and neglecting the family, especially the case of intentional abstention from performing the legally specified alimony duty, And squandering is reserved. With regard to this type of crime, the criminal act is based in principle through the documents presented until the defendant gives evidence that he has absolved himself of that obligation, or he pays a serious claim that is different from what appeared in those documents, which makes the public prosecutions write instructions in advance to the judicial police to conduct the necessary research and Listening to the person concerned in the matter with giving him legal deadlines for performance - as is the case with the misdemeanor of family neglect - and in the event that it is not possible to perform or give evidence that he is free of responsibility, or his failure to appear before the judicial police without an acceptable justification, urging it to write a search warrant in his right at the national level and to provide her with the benefit thereof.
Third: Practical and practical cases:
1 * In many cases, the Public Prosecution instructs the judicial police to present the suspect or suspect in the commission of the crime before it in a state of release, after ascertaining, in coordination with the officer in charge, that there are sufficient guarantees that the person concerned will not escape from justice. But it may happen in practice that the person requested in the application does not comply with the instructions of the Public Prosecution and fails to appear on the known date without a legitimate excuse and no legal reason despite being notified of this in a legal manner. In such cases, the Public Prosecution may issue, depending on the seriousness of the criminal act committed and the means of evidence included in the record, instructions to the judicial police to issue a search warrant against the person concerned because he no longer has those guarantees that made it order to present him in a state of release, and may add to it. Additional instructions to put him under the control of the theory, O God, in the event that a newcomer appears in the matter, but in practice it is often satisfied with the decision to write a telegram to search for him and link the communication immediately after stopping it to receive the appropriate instructions. 2 * Is the person being investigated automatically placed in custody?
The matter differs in the answer to this question, according to the case in which the person concerned was executed. A research memorandum:
A - In the previous case in which the Public Prosecution instructs to issue a search warrant against the person concerned who failed to appear before it in the event of a release based on parliamentary instructions, and in the absence of explicit instructions to place him in custody, the communication is linked to the Public Prosecution and Notifying her of the arrest warrant for the person concerned, and in the event that no new issue appears in the matter, she instructs to keep it under the aforementioned measure and submit it to her, oh God, if the criminal act has been subject to a statute of limitations, then she orders that the file be referred to her in the form of judicial information with the cancellation of the search warrant. Usually, the submission is after placing the person in custody in custody on the day following the date of suspension, especially since the procedure has met all the search procedures at an earlier time.
b- As for the remaining cases in which the research telegram has been completed either because the person being investigated fails to appear before the judicial police to search with him or in the case of flagrante delicto and his escape after committing it, or because the form is the subject of research according to reference procedures, or in cases related to special crimes that Its commission is proven by documents and documents such as family neglect and other crimes previously mentioned in this research, it is linked to contact the Public Prosecution to receive the appropriate instructions in each case separately, with the exception of the cases of the statute of limitations for the criminal act or the occurrence of reconciliation or dealing with the subject, which The Public Prosecution at that time often gives instructions to refer the record in the form of judicial information with the cancellation of the search telegram. The general ruling that must be taken into account is that the person concerned, even if he is the subject of the search warrant, does not necessarily mean that he is placed in custody, And it must first be ascertained whether there are sufficient justifications for this, starting with not substantiating it and stating that he did not fail to appear without an excuse, such as stating that he did not live at the address given by the complainant or that he changed it before opening an investigation against him. And that he was not finally notified of the summonses of the judicial police, or that he was traveling and was absent for an acceptable excuse before filing a complaint against him, and that there should be sufficient means of proof that he committed the acts attributed to him and that they still pose a danger to others in general and to society in general . This is what was also included in the last circular of the Chief Public Prosecution, which called for: “Patience in dealing with the cases of the persons wanted for whom they are arrested, and not resorting to subjecting them to theoretical custody unless the circumstances and necessities of the investigation dictate that.” Therefore, the public prosecutions may resort to In the event that the listeners deny what is attributed to them and there are insufficient means of proof against them to give instructions to present them before it in a state of release, with taking sufficient guarantees for their commitment to abide by those instructions, such as withdrawing the passport and closing the borders, for example, in the case where the law allows this, and it remains in In this case, the search warrant issued against the person concerned is the greatest guarantee for his attendance before the competent Public Prosecution, as it is usually not canceled until after the search is over and the Public Prosecution takes its decision regarding the status of the person concerned.
Fourth: Cases of arrest warrants:
*Physical coercion issues:
After the Public Prosecution receives requests for physical coercion, whether it is related to private or public debts that it studies, and when it is sure that penalties, fines or civil compensations are not outdated, and that all the required documents are available, it refers the file to the judge applying the penalties, and in the event that a decision is issued by The latter, by agreeing to the application of physical coercion, the Public Prosecution then, after making sure of the integrity of the legal procedures taken in the file and the absence of any legal impediments, issues arrest warrants in the face of the person being sought in the coercion and refers them to the competent administrative division of the judicial police or to the royal gendarmerie centers with the intention of ensuring that implement it. And when it is not possible to implement those orders according to a realistic and legal basis, the judicial police returns the files of physical coercion to the Public Prosecution, which gives instructions accordingly to write search warrants at the national level in the face of those wanted for physical coercion.
In connection with the matter, the Presidency of the Public Prosecution requested the representatives of the competent Public Prosecution through a group of periodicals, the most important of which are 9 Q/RAN on 08-02-2018 and 12 Q/RA on 28-02-2018, to ensure the integrity of the procedures Taken in requests for physical coercion in general and in traffic violations in particular, including verifying the approval of the penalty application judge and the obligation to legally inform debtors before initiating physical coercion, with a re-examination of all files of physical coercion opened in public prosecutions to ensure compliance with legal conditions, As well as canceling all arrest warrants and canceling research cables issued regarding requests for physical coercion related to fines that have been out of date, which has come to fruition and resulted in the cancellation of thousands of search warrants due to the statute of limitations on punishment or due to the failure to meet the legal requirements for the application of physical coercion.
Fifth: Cancellation of the search memo:
من الناحية القانونية ، يجب أن تلغى جميع مذكرات البحث الصادرة في حق الأشخاص بمجرد إيقافهم و إتمام البحث معهم و تقديمهم إلى العدالة ، حتى لا تبقى قائمة في مواجهتهم معرقلة لحرياتهم و تنقلاتهم ، مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار سلبية على نفسياتهم ، و في بعض الأحيان حرمانهم من السفر و تضييع فرص عمل أو اجتماعات مهنية أو تجمعات و مناسبات أسرية و عائلية ، و كذا الحرمان من التطبيب و الرعاية الصحية و العديد من المواقف التي يتعرض لها الشخص الموقوف بسبب برقية بحث قد تكون ناشئة عن فعل جرمي طاله التقادم ، أو لم يتم إلغاؤها بعد سابق تقديمه إلى العدالة و انتهاء البحث و الدعوى العمومية المتعلقة به . و لذلك دعت الدورية الأخيرة لرئاسة النيابة العامة السادة الوكلاء العامين للملك و وكلاء الملك إلى : ” المراجعة الدورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث و ذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات ” و كذلك إلى :
” المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني مع مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم ”
لكن ما يقع عمليا ، و أمام تراكم العدد الكبير و الهائل للمحاضر التي يتقرر فيها الحفظ إلى حين إيقاف الأشخاص المبحوث عنهم ، بمختلف النيابات العامة و عدم وجود العدد الكافي للنواب في بعض المحاكم و انشغالهم في تصريف الأعمال المنوطة بهم يوميا ، يجعل مهمة المراقبة الدورية لجميع المحاضر التي تقرر فيها الحفظ بعد تحرير مذكرة البحث ، و كذا مراقبة تقادم الأفعال الجرمية صعبا من الناحية العملية . و تكمن الصعوبة بالنسبة للتقادم في كون المراقبة لا يجب أن تقتصر على تاريخ تسجيل الشكاية أو إنجاز المحضر المباشر ، لكون العبرة في التقادم كما هو ثابت قانونا هي بتاريخ ارتكاب الفعل الجرمي و ليس بتاريخ تقديم الشكاية أو إنجاز الأبحاث بشأنها ، و عليه وجب على ممثل النيابة العامة دراسة جميع وثائق الملف و عدم الاكتفاء بالبحث الظاهري . و لذلك فإن ما يقع عمليا ، هو أن مراقبة التقادم و ظهور الجديد في البحث و الذي يمكن له أن يؤدي إلى إلغاء مذكرة البحث لا يتم التطرق إليه إلا بمناسبة إيقاف الشخص المعني بالأمر ، أو مطالبة صاحب المصلحة بمواصلة البحث ، و كذلك في الحالات التي يتقدم بها المبحوث عنه أو نائبه القانوني بطلب يتعلق بإلغاء برقية البحث الصادرة في مواجهته . و لذلك طالبت نفس دورية رئيس النيابة العامة الأخيرة ممثلي النيابات العامة على اختلاف درجاتها بالتفاعل الإيجابي مع الطلبات و الملتمسات التي تقدم إليها من أجل إلغاء برقيات البحث . ● و من ناحية أخرى فإن علاقة الضابطة القضائية بإلغاء مذكرة بحث عند إنجازها للمحاضر و إحالتها على النيابة العامة تتخذ صورا متنوعة لعل أهمها :
– أنها توقف المبحوث عنه و تنهي البحث و تتوصل بتعليمات بوضعه رهن تدبير الحراسة النظرية و تقدمه أمام النيابة العامة المختصة ، و في هذه الحالة من المفروض أنها تلغي مذكرة البحث المحررة في مواجهته تلقائيا بعد تقديمه، لكن يحدث في العديد من الأحيان أن تغفل عن إلغائها ، و في هذه الحالة قد تتدارك النيابة العامة المختصة الأمر و تصدر تعليمات بإلغائها بعد أن تتخذ قرارا بشأن البحث .
– بعد إيقاف الشخص المبحوث عنه تعطي النيابة العامة للضابطة القضائية تعليمات بتقديمه أمامها في حالة سراح ، و في هذه الحالة قد يحدث أن يتم إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه ، لكن ما يقع عمليا هو أنه يتم الإبقاء عليها إلى حين اتخاذ النيابة العامة قرارا بشأن المحضر المنجز في الموضوع ، فيتم الاحتفاظ بمذكرة البحث كضمانة لامتثال المعني بالأمر بالحضور في وقت التقديم ، فإن هو حضر يتم إلغاؤها تلقائيا أو بتعليمات من النيابة العامة إن هي انتبهت لذلك .
– قد يظهر جديد في وقائع و معطيات البحث يجعل النيابة العامة تعطي تعليمات للضابطة القضائية بإحالة المحضر على شكل معلومات قضائية ، و قد تضيف إليها تعليمات بإلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه ، كما أنها قد تؤجل ذلك إلى ما بعد دراستها للمحضر أو قد تغفل عنها فقط . ● و في الحالتين المشار إليهما أعلاه ( التقديم في حالة سراح و إحالة المحضر على شكل معلومات قضائية ) ، قد لا يتم إلغاء برقية البحث تلقائيا من طرف الضابطة القضائية و قد لا تنتبه النيابة بدورها إلى الأمر ، فتبقى مذكرة البحث سارية في حق المعني بالأمر ، و قد يتم تفعيلها مستقبلا و يتم إيقافه ، فتثار مسألة إلغائها بعد التأكد من انتهاء البحث الذي كان جاريا بشأنها .
كما تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تقديم شخص أمام النيابة العامة في حالة سراح أو بعد وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية ، بعدما كان يشكل موضوع برقية بحث ، فترتئي النيابة العامة بعد دراستها للمحضر إحالة الملف على قاضي التحقيق ، و في هذه الحالة يجب إعطاء تعليمات إلى الضابطة القضائية من أجل إلغاء مذكرة البحث المحررة في حق المعني بالأمر مادام قاضي التحقيق يتوفر على وسائل قانونية كافية لضمان حضور المعني بالأمر إذا قرر التحقيق معه في حالة سراح ، فإن لم يمتثل ، أصدر في مواجهته أمر بإلقاء القبض و الذي يتم تفعيله بواسطة برقية بحث تتم إذاعتها على الصعيد الوطني ، و التي يجب تتبعها أيضا و العمل على إلغائها متى تم ضبط المعني بالأمر سواء كانت إجراءات التحقيق لازالت قائمة ، أو قد انتهت بعدما يكون قاضي التحقيق قد رفع يده عن القضية و أصدر فيها قرارا معينا .
– و هناك حالة أخرى تحدث عمليا ، إذ يتم تحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق أحد الأشخاص الذي تعذر إنجاز بحث معه ، و قد تلجأ النيابة العامة المختصة في حالة عدم إيقاف المعني بالأمر و في الحالات التي يتيح فيها القانون إحالة الملف على التحقيق على تحرير مطالبة بإجراء التحقيق في حق المعني بالأمر ، و ذلك لقطع التقادم بخصوص الفعل الجرمي المرتكب و تفاديا لفرار المبحوث عنه من العدالة ( قضايا عدم توفير مؤونة الشيك عند تقديمه للأداء على سبيل المثال ) . و في هذه الحالة يجب على النيابة العامة إعطاء تعليمات للضابطة القضائية بإلغاء مذكرة البحث الصادرة في حق المعني بالأمر بمجرد إحالتها للملف على قاضي التحقيق .
سادسا : مذكرة البحث و قطع التقادم :
تنص المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أنه :
” ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به ، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم . يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة ، كل إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم . ”
فهل يعتبر تحرير مذكرة في حق الشخص المطلوب في البحث طبقا لمفهوم المادة المذكورة إجراء قاطعا للتقادم أم لا ؟
إن الجواب على التساؤل المذكور يتوقف على مدى اعتبار تحرير برقية البحث يعتبر إجراء يترتب عنه رفع الدعوى العمومية أم لا . باستقراء مجموعة من القرارات الصادرة عن محكمة النقض ، نجد أن الأخيرة لم تستقر على قرار موحد بشأن الموضوع ، و نذكر للتمثيل على ذلك قرارين صادرين على التوالي في20/12/2016 تحت عدد 741/12 في الملف الجنحي عدد 7470/6/12/2016 ، و 13/07/2017 تحت عدد 761/11 في الملف الجنحي عدد 20301/6/11/2016 ، إذ اعتبر القرار الأول أن مذكرة البحث لا يعتبر إجراء من إجراءات التقادم ، في حين نهج القرار الثاني نهجا مخالفا للأول عندما اعتبرت أن مذكرة البحث تعتبر إجراء قاطعا للتقادم إذ جاء في القرار : ” و انتهت المحكمة في تعليلها بشأن ذلك بأن الجريمة موضوع المتابعة قد تقادمت طبقا للمادة 5 من قانون المطرة الجنائية التي حددت مدة تقادم الجنح في أربع سنوات ، دون أن تتطرق لمذكرة البحث المشار إليها ، و أن تتحقق من انقطاع التقادم من عدمه ، مما تكون معه قد بنت قرارها على غير أساس من القانون ، و عرضته للنقض و الإبطال . ”
و عمليا ، لا تعتبر النيابات العامة مذكرة البحث إجراء قاطعا للتقادم إذ غالبا ما تعتمد في احتسابها لمدة التقادم على آخر عمل مادي للفعل الجرمي المرتكب مع الأخذ بعين الاعتبار للإجراءات القاطعة للتقادم و التي نصت عليها المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية ، لكنها لا تدخل في إطارها برقيات البحث الصادرة في حق المطلوبين للعدالة . و بالرجوع إلى الكتاب المتعلق بشرح قانون المسطرة الجنائية الصادر عن وزارة العدل في جزئه الأول في الصفحة 54 ، نجد أنه يعرف إجراءات المتابعة بأنها : ” هي كل الإجراءات التي تقوم بها الجهة المكلفة بإقامة الدعوى العمومية لعرض الخصومة على القضاء قصد البت فيها ” . و ترفع الدعوى العمومية أمام القضاء من أطراف فوض لهم القانون تلك الإمكانية و من بينهم النيابة العامة و المطالب بالحق المدني و آخرون بواسطة عدة وسائل تختلف حسب نوع الجريمة المرتكبة .
و أرى أنه لا يجب تحميل مفهوم ” إجراءات المتابعة ” الذي نصت عليه المادة السادسة السالفة الذكر أكثر مما يطيق ، لأن المقصود بإجراءات المتابعة هي التي تؤدي إلى رفعها و إقامتها مباشرة أمام المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق المختص ، و ليس تلك التي تساهم في إنهاء إجراءات البحث بشأن الجرائم . و بالتالي ، لا يمكن اعتبار مذكرة البحث من الإجراءات التي يترتب عليها مباشرة رفع الدعوى أمام المحكمة أو قضاء التحقيق ، و إنما هو إجراء يساعد على إيقاف الأشخاص المطلوبين إلى العدالة لضرورة البحث معهم و لا يؤدي بالضرورة إلى عرضهم مباشرة على قضاء التحقيق أو الحكم .
سابعا : إشكاليات عملية :
هناك العديد من الإشكالات التي تطرحها مذكرات البحث نذكر منها ما يلي :
أولا : ما يتعلق بمجريات البحث عن الجرائم :
1 – مرور وقت طويل على ارتكاب تلك الأفعال الجرمية التي ألزمت النيابات العامة بإصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية بتحرير مذكرات بحث في حق مرتكبيها ، فبمرور الوقت قد تستجد أمور لها علاقة بتلك الأفعال كالصلح و التنازل أو الأداء أو ظهور جديد يصب في مصلحة المبحوث عنهم ، كما أن تلك الأفعال قد تتقادم طبقا لما ينص عليه القانون ، و مع ذلك تبقى العديد من مذكرات البحث سارية المفعول في حق هؤلاء إلى أن يفاجؤوا بضبطهم و إلقاء القبض عليهم بعد ذلك في أماكن و أوقات مختلفة مما قد يشكل مسا بحرياتهم .
و لذلك نصت الدورية الأخيرة لرئيس النيابة العامة على :
” ضرورة القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث و ذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات ” .
و كذلك إلى :
” إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني مع مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم ”
إلا أنه عمليا ، و أمام غياب خزان مركزي للمعلومات لدى المحاكم تمكنها من مراقبة حالات برقيات البحث – على خلاف الضابطة القضائية التي تسجل برقيات البحث التي تصدرها بالنظام المعلوماتي الرئيسي التابع إما للمديرية العامة للأمن الوطني أو القيادة العليا للدرك الملكي ، يصعب على النيابات العامة مراقبة جميع مذكرات البحث المنجزة بناء على تعليماتها ، فضلا عن تلك التي تصدرها الضابطة القضائية تلقائيا في حالات التلبس و لا تكون للنيابة العامة على علم بها خاصة بعدما لم يتم تقديم أي طرف له علاقة بموضوع البحث أمامها ، فيصعب عليها في مثل هذه الحالات القيام بالإجراءات القانونية و اللازمة لقطع التقادم خاصة و أنها لا تتوفر على أي محضر منجز في الموضوع . و هو الشيء الذي قد يحدث خللا في معالجة موضوع مذكرات البحث من طرف النيابة العامة ، في انتظار تزويدها بنظام و تطبيق معلوماتي يتيح إمكانية ربطها بنفس الناظم الإلكتروني الذي تعتمده الضابطة القضائية في تتبع حالات و موضوع برقيات البحث .
ثانيا : قضايا الإكراه البدني :
حثت رئاسة النيابة العامة النيابات العامة المختصة على المراقبة الدورية لملفات الإكراه البدني للتأكد من وجود موانع قانونية للتطبيق مما قد يوجب إلغاء مذكرات البحث . و في هذه الحالة ، قد نتصور إمكانية تلك المراقبة خاصة فيما يهم المانع المتعلق بالحد الأقصى للسن القانوني لتطبيق الإكراه البدني، لكن من الصعب مراقبة باقي الموانع كحالة الحمل و الإرضاع مثلا ، و التي لا يمكن أن تثار إلا بمناسبة إلقاء القبض على المعنيات بالأمر و إشعار النيابة العامة بذلك بعد ربط الاتصال بها .
ثالثا : تثار إشكاليات عملية أخرى حول إلغاء مذكرة البحث قد لا تكون لها علاقة بالبحث التمهيدي ، نذكر منها ما يلي :
1 – في حالة صدور أمر بإلقاء القبض على المتهم من طرف قاضي التحقيق ، و إصداره بعد ذلك أمرا نهائيا بعدم المتابعة ، قد يحدث ألا يتم إلغاء مذكرة البحث و يظل المتهم مبحوثا عنه بموجب الأمر بإلقاء القبض . 2 – نفس الحالة السابقة تنطبق على إجراء المسطرة الغيابية في القضايا الجنائية ، حيث إنه بعد تقديم المعني بالأمر لنفسه تلقائيا أو بعد إيقافه ، يمكن أن يصدر قرار نهائي يقضي ببراءته أو بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ في حقه .
ففي مثل هاتين الحالتين ، أرى أنه على النيابات العامة مواكبة تلك القرارات ، وأن تعمل بمجرد استيفاء تلك القرارات و الأحكام لطرق الطعن القانونية و صيرورتها قابلة للتنفيذ أن تراسل الضابطة القضائية المختصة لإلغاء مذكرة البحث السابق تحريرها في مواجهة هؤلاء الأشخاص و ذلك تفاديا لكل إغفال قد يصدر عن الضابطة القضائية و الذي يمكن أن يؤثر سلبا على حرياتهم .
3 – كما أنه في ما يتعلق بتنفيذ العقوبات الحبسية ، تعمل النيابة العامة الساهرة على التنفيذ على إصدار أمر بإلقاء القبض على المنفذ عليه ، و في حالة تعذر إيقافه ، تحرر في مواجهته برقية بحث على الصعيد الوطني . و لكن يجب عليها مواكبة تلك الملفات و مراجعتها بصفة دورية ، و في حالة تقادم العقوبة أو صدور عفو في صالح المعني بالأمر ، وجب عليها العمل على إصدار أمر بإلغاء مذكرة البحث المسطرة في حقه .
ثامنا :الحلول و المقترحات :
و حتى يسهل تصريف موضوع برقيات البحث و ضبطها و تنظيمها يمكن اقتراح مجموعة من الحلول العملية :
1- العمل على خلق منظومة إلكترونية تمكن النيابات العامة من تتبع جميع مذكرات البحث الصادرة في حق الأشخاص الجاري في شأنهم بحث قانوني تحت إشرافها سواء كان منطلقه شكاية أمامها أو بحثا مباشرا أمام الضابطة القضائية . 2 – العمل على إصدار تعليمات في جميع المحاضر المحالة عليها و التي يكون فيها الشخص المعني مبحوثا عنه بواسطة مذكرة بحث ، و في الحالة التي لا يظهر لها من خلال دراستها للمحضر انه لم تتم الإشارة إلى إلغاء برقية البحث المحررة في حقه ، مفادها إلغاء تلك المذكرة و الإدلاء بما يفيد ذلك .
3 – في حالة الاستشارة الهاتفية مع النيابة العامة بخصوص البحث الجاري مع الموقوف المبحوث عنه بواسطة برقية بحث و في الحالة التي ترتئي الأخيرة إحالة الملف على شكل معلومات قضائية نظرا لظهور جديد في النازلة كالصلح و التنازل مثلا أو في حالة تقادم الفعل الجرمي أو انعدام الإثبات أو عدم كفاية الأدلة ، فمن الأفضل أن توجه تعليمات هاتفية صريحة بإلغاء مذكرة البحث إلى الضابطة القضائية تفاديا لإغفالها من طرف هذه الأخيرة ، مع ما قد يترتب على ذلك من مشاكل للشخص المعنى بالأمر مستقبلا من تأثير على حريته و تنقلاته داخل و خارج أرض الوطن . 4 – لا بد من اقتراح فرع في مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يخصص لتنظيم موضوع مذكرة البحث بتفصيل آخذا بعين الاعتبار جميع الإشكالات التي تطرحها من الناحية العملية و كذا الحلول التي اقترحها مختلف الفاعلين في المجال القانوني و الحقوقي .
ما رأيك؟المجموع 10 آراء0 10هل أعجبك الموضوع !
+= Verify Human or Spambot ?