The first topic: the nature of security and its relationship to some similar terms.
The first requirement: the concept of security.
First, the linguistic definition.
Security in the Arabic language is defined as reassurance from fear, the Almighty said: “And when We made the House a place of refuge for people and a security” (verse:, surah), and according to what was stated in the verse, security means: “Maintenance of the country’s lands and its freedom from external aggression. maintaining order within the country).
The word security in the Noble Qur’an is derived from another word, which is “faith.” In essence, security is the reassurance that results from trust in God, and this is what brings comfort to the soul, as we find the Almighty saying: Surah ) , and the Almighty’s saying also: However, security is against the fear that appeared in the West in a recent period and was mentioned in the Noble Qur’an and was known to the Arabs since long time ago.
And some said about it that it includes “no expectation of something hated in the coming time, and its origin is tranquility of the soul and the removal of fear” ([2]) , and fear in its modern sense is a global threat, which includes the economic, social and political threat, both internal and external ([3] ]) .
In the foreign language, the English word security returns to its Latin origin securitas/securus, which is derived from the compound word cura, sine, where sine means “without” and cura: whose origin is curio “disorder”, and from it cura means, sine “without disturbance or security.”
As the concept has been mentioned in the Oxford English Dictionary, it has two meanings:
The first meaning: Where security is a condition for the availability of a safe environment for individuals, and it has conditions:
Security should always be.
Individuals must be protected against threats.
Individuals must be free from the suspicion of a threat.
The second meaning : Here, security is a means of providing a safe environment, and this concept has several uses, including:
It is a way to maintain power and prestige.
It is a means of defense and protection.
It is a guarantee and confirmation that protection will be achieved.
It is a means of securing individuals, goods or anything else (4) .
Second - the terminological definition of security.
There have been many perceptions and proposals about the concept of security, as well as the references and forms of its definition, as there are those who believe that security should not have a generalized and fixed definition, but rather it must be redefined every time it is threatened, and this difference stems from the difference in the environment. Security for thinkers and for the situation under analysis as well, and the difference and renewal of security threats faced by states and other actors in the international arena, so despite the paramount importance of the concept of security and its common use, it is difficult to limit it to one concept ([5]) .
In the following, we present many of the definitions put forward by scholars of international relations, to learn more about the significance of this term, and the nature of these differences between these thinkers as they try to develop definitions for this term:
Security has often been associated with scholars, despite their differences about its content and sources, with the variable of threat or insecurity, so it is not possible to imagine security without insecurity and vice versa ([6]) , and in this regard “Michael Dillon” defines security as a concept It is double, as it does not mean only a means of liberation from danger, but also means a means of limiting the scope of its spread, and since security is created by fear, security is a vague concept that includes both security and insecurity, as “Dillon” expressed: (in)security ) [7] ) , and here Dillon looked at security through the threat and measures to limit and reduce its effects through the means of these means subject to security, so security was defined as an instrument.
Some scholars believe that the concept of security is defined based on the concept of threat, so Kenneth Waltz defined security studies as those studies that study the threat, while Richard Ullman defined it as: “The act or event that:
It threatens, in a catastrophic way and in a short period of time, the standard of life of the country’s residents.
It threatens the set of options for formulating public policy available to a state or to managers of private organizations and blocs (companies, economic blocs, international non-governmental organizations)” ([8]) .
And “Burry Buzan” (1998) defines security as the work of freedom from threat, which is the ability of states and societies to maintain their independent entity and functional cohesion against the forces of change they consider hostile. Threats and exposures may emerge in any region of the world, whether Military or non-military, but to classify these threats within the scope of security studies, specific indicators must be developed through which security threats have been distinguished and problems that are reflected in the course of public policy making, which are full of natural repercussions, and from which the threat is objectively the same in terms of The fact that all regions of the world are exposed to it, but in reality the threat has a self-concept linked to the situation facing the state, and here security is defined and the state’s security policy is formulated based on the type of threat, its source and its unity.
Henry Kissinger defined it as (the behaviors through which society seeks to preserve its right to survive). And (Arnold Wolver) defined it as (the absence of threat against the acquired values, this from its objective side or in its subjective side, it is the absence of fear that you will prejudice any of these values) ([9]) .
“Walter Lippman” defined security as: the nation’s preservation of its basic values and its ability to maintain these values even if it entered a war to maintain them ([10]) , if it turns out that the determining factor in “Walter Lippmann” definition of security is the preservation of basic values of the group's core values.
But what is taken on this definition is the lack of defining the content of the basic values, is it the survival of the state? Or is it economic welfare? Or cultural identity?.. Walter Lippmann defined this basic value when he defined national security as: “Attempting to protect against events that threaten the quality of life for the residents of this country. Perhaps the most important of these threats is the inability to provide for basic human needs, natural disasters and deteriorating environmental conditions. “.
While “Waever” presented a specialized concept of security, “social security”, where he sees that society is more threatened than the state due to a number of phenomena such as globalization, cross-border phenomena ∙∙∙ and others, these phenomena threaten the identity of societies ([11]) because they Their original values compete on the basis that the symbols of advanced civilizations signify prosperity and progress, so that the adoption of these manifestations was called “modernization.” Even Western civilizations are afraid of the values conveyed by immigrant groups coming from underdeveloped countries, especially since these values - from the perspective of the receiving countries for these Groups - are a source of violence and instability, so in the context of globalization and interdependence between states, society has become the reference for security, not the state (this does not mean that the state has lost its position as a reference for security studies, but rather has declined).
If it can be said that security is the opposite of fear, which is the individual's feeling of reassurance and lack of a sense of danger, it is a central concept in the life of all societies, regardless of their degree of development, whether they are backward or advanced societies. Security also brings to mind the meanings of survival and integration within a single state and between it and its neighboring states, in addition to social cohesion, that is, cohesion between classes of the people and the protection of interests, whether it is the interest of individuals in its various dimensions and aspects or the interest of society and the state as a whole, then protecting the values of society from threats ([[ 12]) .
Security can also be defined as a set of measures to maintain order and control the relationship between individuals, which is the opposite of the threat in all political, economic and social aspects, whether internal or external ([13]) . And to be safe means to be free from harm, i.e. the need for a sense of security as a basic human value and a prerequisite for living in a respectful manner ([14]) .
Third - the transformation of the concept of security and the expansion of its fields.
The concept of security, like other basic concepts in the science of international relations, witnessed a transformation in its content, following the collapse of the Soviet Union and the victory of liberal thought led by the United States of America, where the new distribution of forces imposed on international relations researchers to reconsider their perceptions and proposals about the concept of security. Security before the dissolution of the Soviet Union centered on the military sector (centered on the concept of the state - national security -), expanded after the collapse of the Soviet Union to other areas as a result of the emergence of a new type of risks whose spread increased due to the path of globalization, where it became necessary for the state to face challenges It comes from several fields: economic, social, cultural, etc., and not only facing the military threat coming from beyond the borders ([15]) , so some have become asserting that security is a social, political and economic issue, not just a military one. Where several trends appeared looking at how to achieve security and avoid war ([16]) .
This transitional period in reformulating the concept of security was called the revolution in studies and security affairs. Especially with the increasing importance and frequency of the phenomenon of interdependence between the various actors of the international system, the emergence of a group of cross-border problems and issues made countries unable to address the latter according to local governmental means and mechanisms, or even through formal or informal agreements, especially since these cross-border problems have weakened From the level of the state's performance of its functions, and from the extent to which it fulfills the needs of citizens, which made them resort to other actors to fulfill their needs ( [17] ) .
The need to expand the concept of security came in a report issued by the United Nations Development Program , where it emphasized that the concept of security must change from an exclusive focus on national security to a greater focus on human security (human security), from security through weapons to environmental food security and securing jobs ([18]) . Therefore, we find that FALK defines security based on the absence of threat, as he says: (deficiencies of security from the point of view of individuals and groups), that is, the absence of threats to the security of individuals, as individuals have priority over state security, but there are those who consider the state the greatest threat to the security of This is what led to the emergence of the individual level, and this is what we will explain in Security Levels.
According to this proposition, the concept of security must be transformed, as it should not be confined to the national security of the state as the sole and absolute reference for security, and about weapons as an exclusive means to achieve security, and about borders or the region as the only element that must be secured, but there are other elements that have increased in importance after the collapse of The Soviet Union, therefore, must present new perceptions of the concept of security, taking into account many variables, the most important of which are:
This diversity in security threats has made security studies multidisciplinary, in light of the absence of a comprehensive and specialized security perspective, as developments in the international system after the collapse of the socialist camp revealed the depth of the inability of traditional perceptions of the concept of security in analyzing the dynamics of these new security threats, and this is what will be done. Clarify it in subsequent study levels.
Therefore, endoscopic attempts in this field are called (security studies), according to the different perceptions resulting from:
Through the above, it becomes clear to us that the concept of security no longer means that the state that has achieved its security has achieved the security of its members by confronting the external enemy and military readiness, but rather it has become encompassing many aspects and includes several levels. At the national level, for example, states are liberated from every danger that threatens their entity and their interests internally, and at the individual level, the individual is liberated from all threats that threaten him, such as poverty, disease, and even the authority of his state ∙∙∙ etc., and thus the concept of security expanded to include other levels and fields that go beyond the narrow meaning of national security that has dominated traditional studies on security.
The second requirement: terminology similar to security.
As a result of the absence of a comprehensive, comprehensive definition of security, that is, the absence of agreement on the concept of security, and this is due to several reasons, including the existence of several levels, and according to each level a definition of security can be given. This led to confusion between it and some of the terms or vocabulary that may be related to it, for example, we mention the following:
First - Defense: It is to protect the strategic interests of the state from threats by harnessing all material and human capabilities, and this means that security is associated with defense, that is, in order to provide security for the state, it must be fully prepared for war and have the ability to defend in order to achieve security at the national level and achieve security for its citizens Thus, the strength of security is defense ([21]) .
Second - Well-being: It means the ability of the state to achieve its comprehensive security, which leads to improving the economic, social and political conditions of the people and this leads to raising their morale, providing them with an affordable life and satisfying their needs. Well-being is a goal and an end in itself that helps to achieve human security by providing all that is required in various fields such as: food security, economic security, health. Well-being is a mechanism that helps to achieve security at all levels, especially at the individual and national levels ([22]) .
The second topic: the characteristics and dimensions of security.
The first requirement: the characteristics of security.
Almost every subject has a set of characteristics and features that distinguish it, which are permanent and inherent characteristics that help to know and clarify it more. Security is characterized by a number of characteristics, including the following:
First - Relativism: The state's pursuit of its security takes place through interactive relations with the external environment formed by a group of political units (states), and functional units such as international organizations. The security of a particular country may be of a regional nature or it may be international. Therefore, the concept of security is constantly changing depending on the severity of the change in the external environment, and thus security becomes a relative issue. The security of a state is not the same as the security of other states ([23]) , meaning that the state may achieve its security in a particular field, but it rarely achieves its security in all areas and at a very high level, which makes security a relative matter.
Second - Reflexivity: It means that the state aims behind achieving its security to reach a deeper goal of preserving certain interests and values, because the threat of the latter is considered a threat to its physical existence, meaning that the state’s defense of its lands and individuals is an implicit reflection of the defense of certain values ([24]) . That is, when the state provides its security and the security of its citizens, it thus reflects the continuity of its values, principles and interests, because in the event of the state’s demise, its ideas and values will disappear with it, like the Soviet Union, its continued defense of itself, meaning its survival and at the same time the continuation of its communist socialist thought, and with its demise, its ideas almost disappeared. This is what is meant by the characteristic or characteristic of reflexivity (the security of the state, the security of its values and interests).
(Read more) The Book After the Sheikhs: The Coming Collapse of the Gulf KingdomsThird - Dynamic: Security takes a flexible concept, as a dynamic phenomenon subject to development characterized by rapid and permanent change, which assumes a positive adaptation to it.
Security is a phenomenon that changes and is in line with international developments. In the past, it was linked to the state when states saw that the source of their threat was the clear and specific external enemy. However, after the Cold War, several transformations emerged that led to a change in the concept of security to become human security, which kept pace with international changes and in line with the changing requirements of the individual who They claim to achieve their security in various fields. And security remains linked to these transformations, which makes it far from stagnation, that is, in continuous movement.
The second requirement: the dimensions of security.
Contemporary security is characterized by comprehensiveness. It is not only a question of borders, nor is it an issue of establishing an arsenal of weapons, nor is it a hard military training. All of these and other matters transcend them to other matters of an economic and social nature . ]) , security expanded to include many sectors and dimensions ([27]) , as a result of the transformations that emerged after the Cold War, and we can summarize these dimensions as follows:
First - the military dimension : the military dimension dominated the definition of security during the Cold War and at the end of the nineties approximately, during this stage security for the various parties meant gathering military means and capabilities to confront external dangers, whether those threats were nuclear military strikes or even conventional attacks, and accordingly it rose The military dimension ranked priority arrangements, while other aspects and dimensions occupied secondary ranks, as states aim to double their military capabilities, whether defensive or offensive, sufficiently to confront the desire of the other state to threaten its vital interests or physical existence, or even force the rest of the countries to adopt policies or perform certain behaviors. , such as the threats directed by the United States to the rest of the units, to launch military strikes against them in the event of not responding to their demands regarding the disarmament of weapons of mass destruction or the fight against terrorism ([28]) .
The military dimension includes a set of measures aimed at achieving an acceptable level of security. For example, we find the adoption of armaments systems or programs where countries work to increase the amount of force in terms of number (human strength and weapons), and in terms of type or effectiveness (raising the destructive power of acquired weapons). ) That is, to achieve deterrence, and these procedures may also include entering into the membership of organizations of a security or defensive nature, such as: military alliances, whether permanent or temporary ([29]) .
Second - the political dimension : the political dimension is embodied through the relationship between security as a variable and the constituent elements of the state, specifically sovereignty and territorial unity. Multiple aspects such as: maintaining stability at the level of relations between the various actors of the internal environment in order to avoid internal conflicts, especially in multi-ethnic countries.
On the external level, national security is subject to the state’s relations with its regional and external surroundings in general. The state’s failure to enter into conflicts with other states gives it a great scope to protect its interests and security, whether individually or collectively.
As for sovereignty , it is in the general sense the freedom of the state to dispose of its internal and external affairs within the framework of legitimacy without the interference of external parties. On the external level, security emerges in its political dimension through states seeking to strengthen their freedom to pursue their external relations within the framework of the international system ([30]) For legal and other political considerations, and to maintain the centrality of the state as an independent unit with full sovereignty over its lands as a supreme security value compared to other values, and accordingly the concept of security has been linked to political connotations and dimensions, as the state aims to use it in a form that contains major political goals such as protecting its entity and interests from threats internal and external ( [31] ) .
Third - the cultural dimension : cultural variables have gained a prominent importance in the analysis of political phenomena, as they are generally defined as the value trends that guide the behavior of individuals in a particular society, whether they descend to us from the past or result from the social reality itself. Accordingly, the component dimension of the concept of security is closely related to the social dimension, based on the close relationship between culture and society, and perhaps the cultural dimension is the most sensitive dimension due to the situation of interaction within the framework of the new international system, which according to Samuel Huntington moved towards the clash of civilizations after the end of the Cold War . This dimension requires the existence of a cultural pattern to direct the society towards the right direction of interaction between its various members. In addition, security according to this dimension requires reconciliation between the overall cultures prevailing in the society as a whole on the one hand, and those cultures known as sub-cultures. Distinction between cultures or the dominance of a culture over other cultures creates a state of cultural conflict or acculturation (*) , which takes multiple forms, the most important of which is ethnic wars, which have a zero relationship with security. It is the survival of the state, through the conflict reaching the point of dividing the territory of a state or separating parts of it. ويبرز الأمن في بعده الثقافي من خلال “العلاقات الثقافية الدولية” التي قد تلتقي بعض الشيء مع ما ذهب إليه هنتغتون في أطروحته صراع الحضارات حين يعتقد أن الثقافات تدخل في صراع على مستوى دولي يقود إلى نتائج ترتبط بالقوة الكامنة في كل حضارة أو ثقافة أو بالقوة التي تكتسبها من خلال دفاع الأفراد المنتمين إليها ضد الثقافات الأخرى.
غير أن ما يمكن أن يهدد الأمن هو النتائج النهائية لعملية التثاقف وما يمكن أن تحدثه من تغيرات في النمط الثقافي السائد في المجتمع ([32]) . أو تهديد التجانس الاجتماعي والثقافي، ومنه نتيجة اتساع الأمن أصبح يشمل الجانب الثقافي وأصبح هناك بعد ثقافي للأمن يتمثل في تامين الفكر والعادات والثقافات.
رابعا- البعد الاقتصادي : يمكن القول بأن البعد الاقتصادي للأمن في أبسط تفسيراته يعني توفير المناخ الملائم لتحقيق النمو الاقتصادي الذي من شأنه المحافظة على الاستقرار للبلد وعدم تعرضه لمشاكل اقتصادية خطيرة تهدد أمنه ([33]) .
فالدولة ترسم جملة من الأهداف تكون مستندة على ركائز تضمن نجاحها والتي من بينها القوة الاقتصادية. فالاتحاد السوفياتي وبعد إنهائه لمرحلة الانفراج سنة 1979 بغزوه لأفغانستان تعرض لضغوط أمريكية كبيرة لم تكن ذات طبيعة سياسية أو عسكرية بالدرجة الأولى بل كانت ذات طبيعة اقتصادية، فمن جهة أوقفت الولايات المتحدة المساعدات الاقتصادية التي كانت تقدمها له، ومن جهة أخرى قام الأمريكيون بإطلاق مبادرة الدفاع الاستراتيجي سنة 1983 والتي لم تكن ذات أهداف إستراتيجية فقط بل كانت تهدف إلى إقحام الجانب السوفياتي في سباق تسلح جديد قد يقضي عليه اقتصاديا، وبالتالي ضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي وهذا ما ذهب إليه جوزيف ناي الذي دعى أن تقوم الدول بتعظيم منافعها عن طريق الاقتصاد.
والبعد الاقتصادي للأمن يتضمن مجموعة من العناصر تتمثل في:
وبتكامل هذه العناصر يصبح اللجوء إلى السلوك العنيف خيار غير عقلاني، ويتقاطع مع تحليل “جون برتون John BURTON”، الذي يعتقد أن اللجوء نحو السلوك العنيف ناتج عن انخفاض حجم العائدات الاقتصادية ([34]) ، فالبعد الاقتصادي يكون بتوفير المناخ المناسب لتحقيق احتياجات الشعوب وتوفير الأطر المناسبة لتقدمها وازدهارها ([35]) .
ويهدد الأمن الاقتصادي مجموعة من التهديدات الناتجة عن البيئة الاقتصادية التي أفرزتها الهوة بين الفقراء والأغنياء بسبب ندرة الموارد، وبالتالي تحقيق الأمن الاقتصادي يتطلب ضمان الرخاء والرفاهية والقضاء على الفقر والجوع والحرمان.
خامسا- البعد النفسي : هو الذي يتعلق بتصور الأمن باعتباره تحررا من الخوف وانتفاء التهديد، أي أنه حالة شعورية تجد الدولة نفسها فيها بمنأى عن تهديد الوجود والبقاء، ولذلك تكون أمام ذاتية أمنية تتعلق بشعور الأفراد والمجتمعات، ولعل أول ملاحظة يمكن أن ندرجها هنا هي أن إدراك مفهوم الأمن يتم داخل سياقات انفرادية وليس ضمن مسارات مشتركة أو جماعية، ويمكن أن تصنف ضمن هذا البعد كتابات كل من “كوفمان KAUFMANN ” ، التي ترى بأنه على الرغم من تعدد وجهات النظر التي عالجت موضوع الأمن والدراسات الأمنية، إلا أنها تلتقي في جوهرها عند قاسم مشترك هو التحرر من الخوف ، وأيضا كتابات ” لينكولن LINCOLHIN” الذي يقول في هذا الصدد: (إن الأمن القومي هو مفهوم نسبي يعني أن تكون الدولة في وضع قادرة على القتال والدفاع عن وجودها ضد العدوان أي أنها تمتلك القدرة المادية والبشرية التي تجعل أفرادها يشعرون بالتحرر من الخوف بما يضمن مركزها الدولي ومساهمتها في تحقيق الأمن الدولي) ([36]) . والتحرر من الخوف أو الحاجة إلى الأمن هي أولى الحاجيات التي يسعى الإنسان إليها بعد إشباعه لحاجاته البيولوجية الأساسية، فإذا لم يحقق الإنسان حاجته إلى الأمن استحال العالم كله في نظره إلى عالم من الخوف والتهديد، ولن يستطيع حينها انجاز أي شيء ذا مستوى أكثر ارتفاع كحاجات تحقيق الذات أو المعرفة على حد تعبير “ماسلو MASLO ” عند تصنيفه للحاجيات الإنسانية.
إذن فالأمن من خلال بعده النفسي هو اختصار للتحرر من شعورية الانعدام الأمني كبديل لاحتمالية التهديد الأمني ([37]) .
سادسا- البعد البيئي : يعتبر القطاعالبيئي أحد أهم القطاعات بالنسبة للأمن بمفهومه الموسع، حيث يؤثر النظام الايكولوجي على العلاقات الأمنية. فبتنامي ظاهرة الندرة يؤدي عادة إلى خلق وضعيات صراعية بين الدول خاصة منها نذرة المياه، كما أن الكثير من المشاكل البيئية كالتلوث المائي والجوي وانقراض بعض الأنواع من الحيوانات وتدهور النسيج الغابي، تصنف كلها ضمن القضايا التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات، المجاعة وتدهور الوضع الصحي العام،وبتفاعل هذه المشاكل المعقدة مع النمو الديمغرافي السريع في العالم الثالث حول البطالة، الهجرة…الخ تزداد خطورة هذه المؤشرات التي تهدد بقاء الفرد وحياته ورفاهيته مما يبرز جليا علاقة المنظومة الايكولوجية/ البيئة بمفهوم الأمن البشري ([38]) . وبالتالي البيئة أصبح لها تأثير على الأمن، لهذا أصبحت بعدا من أبعاده، لتدخل بذلك في معادلة الأمن والسلم لتشكل لنا ثلاثية (السلم، الأمن، البيئة) ( [39] ) ، حيث نشر تقرير لجنة BHUNDTLAND سنة 1987 بعنوان (مستقبلنا المشترك)، أدى إلى بروز عدة مفاهيم مثل نظرية السياسة الخضراء. فالمشاكل البيئية أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول والمجتمعات والأفراد ([40]) .
من خلال ما سبق، تبين أن للأمن أبعاد كثيرة ومتعددة، وهذا راجع لاختلاف تصورات الباحثين والعلماء، فهناك من ينظر للأمن من زاوية عسكرية وهناك من ينظر إليه من زاوية اقتصادية…الخ. كما أن اختلاف مستويات الأمن أدى إلى أن يكون لكل مستوى في حد ذاته أبعاد مثل: المستوى الفردي يتضمن أن يتمتع الفرد بنصيب من الثروة الاقتصادية وأن يتمتع بحقوقه السياسية أي بعد اقتصادي وسياسي…الخ. كذلك المستوى الوطني من أبعاده زيادة القوة العسكرية للدولة، أي بعد عسكري وزيادة القوة الاقتصادية وهو بعد اقتصادي. و بالتالي فنتيجة لتشعب الأمن، فإننا نجده يشمل و يحتوي كل زاوية من حياة الأفراد والمجتمعات وفي جوهر اهتمامات كل الدول.
المبحث الثالث: مستويات الأمن.
يعرف الأمن تشعبات عديدة بين الجوانب العسكرية والاقتصادية والاجتماعية…الخ، لذلك فإن التفاعل مع هذه الجوانب لا يكون وفق نفس الطريقة، فهناك مسائل تكون خاصة بكل دولة منفردة، وهي المسائل التي عادة ما تتعلق بالسيادة والمجالات الحيوية، كما توجد مجالات أخرى يتم التعامل معها في إطار العلاقات الخارجية الجماعية، وفقا لذلك نجد مستويات الأمن متعددة بين الأمن الوطني أي المستوى الوطني والأمن على المستوى الإقليمي و كذلك المستوى الدولي.
كما أن بروز تهديدات مست فواعل غير الدولة و كذلك فوق الوطنية، أضاف إلى أدبيات العلوم السياسية مفهوم الأمن الإنساني الذي أدى إلى بروز مستوى جديد من مستويات الأمن والمتمثل في المستوى الفردي. و بالتالي نقول أن هناك أربع مستويات للأمن: مستوى وطني، مستوى إقليمي ودولي، ومستوى فردي كآخر مستويات الأمن.
المطلب الأول: المستوى الوطني.
يتم اعتماد مصطلح وطني كمقابل لكلمة NATIONAL بالانجليزية أو الفرنسية. والأمن في هذا المستوى يعني: توفير الآليات والإمكانيات، كذلك الإرادة لمكافحة كل أشكال التغيير العنيف أو المخل بجوهر وجود المجتمع أو الذي يتم بواسطة طرق غير مقبولة أو غير شرعية عن المتوافقة مع القيم السائدة في المجتمع والمقبولة من طرف الجميع ([41]) ، ويقوم هذا المستوى على متغيرين أساسيين هما:
فالأمن على المستوى الداخلي يعني: كيفية تعامل السلطة السياسية مع مختلف المؤثرات التي تؤثر عليها من البيئة الخارجية، سواء كانت تستهدف التأثير المباشر على الأمن الوطني مثل: التهديدات الصريحة أو الاستعدادات العسكرية ذات النزعة الهجومية، أو تؤثر بصفة غير مباشرة لكن بشكل ملموس على أمن الدولة مثل: قضايا الهجرة غير الشرعية، تلوث البيئة، الجريمة المنظمة…الخ ([42]) ، فهو حالة الثقة والطمأنينة نحو حماية كيان الدولة والعمل على الاستقرار دون خوف ([43]) ، والتي تعتمد عادة علىالإمكانيات و القدرات الذاتيةللدولة وعلى قرارها السياسي.
المطلب الثاني: المستوى الإقليمي.
يرتبط هذا المستوى بالنظام الإقليمي الذي يعني: مجموعة التفاعلات التي تتم في رقعة جغرافية محدودة، تشغلها مجموعة من الدول المتجانسة، تجمع بينها مجموعة من المصالح سواء كانت منسجمة أو متناقضة. وغالبا ما يعكس نمط العلاقات الموجودة بين فواعل النظام الإقليمي، حيث ظهرت أهمية هذا المستوى خلال الحرب الباردة، لذلك يمكن الحديث عن المستوى الإقليمي للأمن في إطاره التفاعلي، أي افتراض وجود انسجام الأمن الوطني للدولة مع أمن دول المنطقة المحيطة بها، وهذا يدفع بالدول إلى الدخول في اتفاقيات إقليمية تضمن أمنها كجزء من الأمن الإقليمي، مثل ميثاق (ريو دي جانيرو سنة 1947)، الذي جاء في ديباجته أن الهدف من عقده هو كفالة السلام لكل الدول الأمريكية عن طريق تقديم المساعدات الضرورية لأي دولة تتعرض لخطر العدوان عليها من الخارج.
ومن الملاحظ أن أمن الدولة الإقليمي يعتبر جزءا هاما من سياستها الأمنية، حيث تتوافق السياسة الأمنية في مستواها الإقليمي مع المعنى العام للأمن، أي رده أية محاولة لاختراق المحيط الإقليمي للدولة خاصة إذا كان مجالا للنفوذ، حيث أن الاختراق في حالة وقوعه يعتبر تهديدا للأمن الوطني، ومن أهم الأمثلة على ذلك نجد التصورات الروسية للأمن الإقليمي بعد سقوط الاتحاد السوفياتي السابق، حيث تعتبر روسيا أن الحدود السابقة للاتحاد هي حدود أمنيةلها(الجوار القريب)، لذلك فهي تبدي بعض الحذر فيما يخص مسألة توسيع حلف شمال الأطلسي ([44]) .
فكل دولة تهدف إلى تحقيق أمنها على المستوى الإقليمي مثل الحديث عن الأمن العربي، أمن دول حوض النيل، الأمن الأوروبي ( [45] ) ، والأمن الإقليمي ظهر في المنظمات الإقليمية كما جاء في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة (*) بصفة جلية ([46]) .
المطلب الثالث: المستوى الدولي.
بالرغم من الاختلافات النظرية بين مفهومي الأمن الجماعي والأمن الدولي، إلا أن هذا الأخير يعتبر شكلا من أشكال الأمن الجماعي، حيث ظهر هذا المستوى بعد الانفتاح الذي ميز النظام الدولي والعلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى بزوال المركزية الأوروبية، وأهم نتائج ذلك دخول مناطق كثيرة في إطار النظام الدولي إفريقيا، آسيا وأمريكا اللاتينية…الخ، وبذلك أصبح من الصعب على الدول البقاء بمعزل عن القضايا الدولية نظرا لزيادة درجة الربط بين البيئتين الداخلية والخارجية، وأصبح بذلك ما يحدث في مختلف أنحاء العالم يمس مصالح وأمن الدول بشكل مباشر حتى وان كانت الأحداث بعيدة عنها من الناحية الجغرافية أو خارج محيطها الإقليمي، و هذا ما حاول “جوزيف ناي” و “كيوهان” التعبير عنه بالاعتماد المتبادل، فهذه الوضعية جعلت سياسات الأمن لا تصاغ بالاعتماد على متغيرات وعوامل داخلية فقط، بل أصبحت تتفاعل بشكل كبير مع العوامل الخارجية، أي أن مصادر الخطر أصبحت عالمية لا تهدد فقط الأمن القومي لدولة واحدة أو مجموعة من الدول بل أصبحت تهدد كل وحدات النظام الدولي، وهذا يعني أن السياسة الأمنية الوطنية أصبحت جزءا من سياسة أمنية عالمية لمواجهة التهديدات ([47]) .
(Read more)كتاب العنف السياسي : تحليل الصحف لظاهرة الإرهاب والعنفو حتى يتحقق الأمن الدولي أو الجماعي يستلزم إدراك الدول لمجموعة من المــبادئ أو الأفكار في إطار علاقتها الدولية “العلاقات ما بين الدول Inter state relations ” منها:
و الأمن الدولي ارتبط بالمنظمات الدولية واتصف بثلاث عناصر:
المطلب الرابع: المستوى الفردي.
جاء نتيجة التحولات التي عرفتها فترة ما بعد الحرب الباردة حيث ظهرت مجموعة من التهديدات أثرت على الفرد استدعت وجوب تحقيق أمن إنساني الذي جوهره الفرد إذ يعنى بالتخلص من كافة التهديدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وهو الحالة التي يشعر فيها بالاستقرار والسكينة والطمأنينة نتيجة لعد وجود ما يهدده أو يقلق سكينته ([49]) .
وبالرغم من أن مستويات الأمن تبدو منفصلة إلا أن العلاقة التي تجمع بين كل منها وطيدة فحسبJohn Burtonفإن حالات اللاإستقرار في المجتمع الدولي هي انتشار لحالات النزاع و اللاإستقرار في البيئة الداخلية وبالتالي فإن تحقيق الأمن على المستوى الإقليمي مرتبط بمدى قدرة الدول على تحقيق استقرارها وأمنها الداخلي أي الأمن في مستواه الوطني ومن جهة ثانية يرتبط كل من المستويين الوطني والإقليمي بالمستوى الدولي حيث يؤكد التحليل النظامي للعلاقات الدولية وجود ارتباط بين نمط التفاعل بين وحدات النظام الإقليمي ونمط التفاعل الحاصل في إطار النظام الدولي الكلي ويبرز ذلك الارتباط بين مستويات الأمن من خلال أحداث الحربالباردة أين مثلت الأنظمة الإقليمية امتدادا للصراع الثنائي فقد كانت رغبة كل طرف في تحقيق مكاسب سببا في حروب إقليمية أو بالوكالة تتدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي بشكل غير مباشر وهذا ما يمس الأمن الإقليمي إضافة إلى تدعيم الانقلابات العسكرية من أجل تحويل ولاء الدول نحو أحد المعسكرين وهو تأثير مباشر على الأمن في مستواه الوطني ويتضرر الإنسان أو الفرد من كل هذا وهنا يبرز المستوى الفردي ومن هنا يتبين أن هناك ترابط بين مستويات الأمن، كل مستوى يؤثر في مستوى آخر ([50]) .
المبحث الرابع: آليات الأمن
هي مختلف الوسائل الواجب توفرها حتى يتم تطبيق الإجراءات التي تمس الجوانب الإستراتيجية العسكرية والسياسية والاقتصادية…الخ، حسب تصور كل دولة لأمنها في مستوياته المختلفة.
المطلب الأول: الآليات العسكرية:
يتفق مضمون الآليات العسكرية وعملها من الناحية العملية مع مفهوم الدفاع الوطني، حيث تستعمل هذه الآليات في إطار الإستراتيجية العامة للدفاع الوطني، و ذلك من أجل تحقيق السياسة الأمنية في شقها العسكري، وتتضمن هذه الآليات القدرات العسكرية للدولة بمختلف أجزائها ، حيث تتشكل من قسمين أساسيين :
– الأول : هو التصور الفكري أو الإيديولوجي أو العقيدة الإستراتيجية التي تقوم عليها مختلف العمليات العسكرية: تخطيط، دفاع، هجوم…الخ، فدور هذا الشق هو توجيه استعمال مختلف الوسائل العسكرية الأخرى أسلحة ومعدات كما يهدف كذلك إلى عقلنة rationalisation، هذا الاستعمال من خلال دراسة هذه الجزئيات يمكن التعرف على المدرسة التي تنتمي إليها كل دولة، فالصين تبنت عقيدة حرب العصابات انطلاقا من الفكر الثوري الذي هيمن على الصين إلى غاية امتلاكها للأسلحة النووية 1964. و وفقا لهذا الشق يتم تحديد الأولويات الواجب تلبيتها، إضافة إلى مصادر الخطر القائمة فعلا أو محتملة الحدوث، حيث يمكن أن يكون مصدر الخطر غير محدد مثل ما هو عليه الحال بالنسبة لظاهرة الإرهاب من أجل تبرير سلوكات معينة.
– أما القسم الثاني : فهو ذو طبيعة مادية تقنية إذ يتكون من المعدات الحربية والأسلحة سواء كانت تقليدية أسلحة خفيفة، مقاتلات، أو إستراتيجية مثل صواريخ بعيدة المدى وقنابل نووية…الخ. بالإضافة إلى كل ما يدخل في إطار الجوانب اللوجيستيكية (*) للقوات المسلحة ([51]) .و يتم التزود عموما بهذه المواد والمعدات من التصنيع الذاتي مثل صناعة عسكرية كالمركب الصناعي العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من مختلف المصادر الخارجية.
المطلب الثاني: الآليات الاقتصادية.
تلعب الآليات الاقتصادية دورا تمويلي، أي ضمان الموارد الكافية لتجسيد الأمن من خلال تمويل أداء مختلف الأجهزة المعنية بالأمن الوطنـي سواء في شقـــه السياسي أو العسكري أو الاجتماعي، فبرامج التسلح تتوقف على قدرة الدولة على القيام بأعباء هذه البرامج من خلال رصد ميزانية هامة للدفاع، فالاتحاد السوفيتي قد انهار بشكل شبه كامل بعد أن تم إقحامه من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في سباق جديد للتسلح بعد إطلاق برنامج حرب النجوم 1983، كما تعمل هذه الآليات على تحقيق حد مقبول من الرفاهية الاقتصادية. وتتمثل الآليات الاقتصادية المساهمة في تجسيد سياسة الأمن المسطرة في كل الهياكل الاقتصادية الموجودة في الدولة، وتؤدي مهام حيوية أهمها ([52]) :
المطلب الثالث: الآليات السوسيوسياسية:
أي تفاعل الشؤون السياسية مع البيئة الاجتماعية بشكل يساعد على الاتفاق حول القضايا المحورية المواجهة للمجتمع. إذ نجد النشأة الاجتماعية التي تعني تكوين الفرد كجزء في مجتمع وكمواطن في الدولة عن طريق خلق الإحساس بعدم التعارض بين الأهداف الوطنية العامة والأهداف الفردية، أي محاولة تقليل التجاء الأفراد إلى السلوك العدواني وغيرها من الآليات التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار.
فكل آلية من هذه الآليات السابقة الذكر سواء العسكرية أو الاقتصادية تكمل بعضها البعض، فالعلاقة بين هذه الآليات هي علاقة اعتماد متبادل ( [53] ) .
و لكن نقول أن هذه الآليات أصبحت غير قادرة على تحقيق أمن الدول والأفراد وذلك لظهور تهديدات غير محدودة وواسعة النطاق مما جعل الدول تلجا إلى لبحث عن وسائل أخرى لتحقيق أمنها في كافة أبعاده ومستوياته.
المبحث الخامس: مفهوم الأمن في نظريات العلاقات الدولية.
نتيجة لتعدد مستويات تحليل الدراسات الأمنية، انقسمت منظورات العلاقات الدولية سواء المنظورات التفسيرية أو النقدية وأعطت صياغات مختلفة للأمن من خلال اختلاف قراءاتهم للتحولات التي شهدتها العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ثم التحولات الجديدة في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، وذلك بسبب احتدام الصراع بينها حول فرض تصور معين لمفهوم الأمن.
فالتقليديون ( المنظورات التفسيرية: الواقعية، الليبرالية و كذلك الماركسية)، حاولوا الحفاظ على المفهوم الضيق والتقليدي الذي يتعلق بأمن الدولة، وفضلوا إدخال بعض التعديلات الشكلية والسطحية فقط على المفهوم في حين النظريات التكوينة(البنائية و النقدية الاجتماعية، لإضافة إلى النسوية) و على رأسها الدراسات النقدية للأمن الخاصة بمدرسة كوبنهاغن حاولت إعطاء مفهوم جديد لطبيعة الأمن، وذلك بإحداث قطيعة إبستيمولوجية للمفهوم التقليدي، ومنه إعادة صياغة جديدة ومن زاوية تحليل مغايرة للتحليل التقليدي الدولاتي ألا وهو و التحليل المجتمعي لمفهوم الأمن، وعليه سيتم إدراج مفهوم الأمن حسب كل منظور من المنظورات الكبرى في العلاقات الدولية ([54]) .
المطلب الأول: النظريات التقليدية الكلاسيكية
أولا- المدرسة الواقعية (*) ( الواقعية الكلاسيكية و الواقعية الجديدة):
إن مفهوم الأمن يعود إلى فترة قديمة جدا في الفكر الواقعي، فهو موجود في كل الاتجاهات التي تشكل هذا التيار وبنائه النظري، وعند كل المفكرين والمنظرين التابعين لهذا التيار من “تيوسيديد” إلى “هانز مورغنتاو” إلى “كينيث وولتز” و “ريمون أرون”.
هذا الفكر يرجع إلى اليونان والصين، حيث ورد في جذور النظرية التي أسسها “تيوسيديد” حول الأمن و القوة التي استقاها من الحرب التي دارت بين أثينا واسبرطة حيث قال: “إن إرساء معايير العدالة يعتمد على نوع القوة التي تستندها وفي الواقع فإن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما لا يستطيع فعله“.
فالواقعيون هم الأكثر دفاعا عن فكرة اعتبار الأمن من صميم اهتمام وصلاحيات الدولة وحدها، أي أن مفهوم الأمن الوطني يرتبط مباشرة بالدولة، حيث يفسر الأمن على أنه أمن الدولة ضد الإخطار والتهديدات الخارجية إذ لا يمكن ضمان هذا الأمن إلا بزيادة القدرات العسكرية الوطنيةوإقامة تحالفات عسكرية دولية ([55]) .
أما الواقعيون الجدد أضافوا فكرة تتعلق بأن الدول تسعى لكسب القوة ليس فقط من أجل القوة وإنما من أجل الدفاع عن أمنها لحفظ بقاءها، كذلك للتقليص مخاطر المأزق الأمني (*) إذيقول كينيث وولتز “في ظل الفوضى الأمن هو الهدف الأسمى لكن فقط عندما يكون بقاء واستمرارية الدول مضمونا ستبحث هذه الأخيرة عن أهداف أخرى مقل الهدوء، الربح، القوة”. وبالتالي الاتجاه الواقعي يقت صر على حدود أمن الدولة القومية باعتبارها الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية ضد أي تهديد خارجي، و القوة هي المؤشر الأساسي لتحقيق الأمن حيث نجد في هذا الصدد كينيث وولتز يقول” إن التنافس من أجل الرفاهية والأمن والتنافس أدى ويؤدي دوما إلى النزاع“. و أن للقوة قابلية للاستعمال من أي وسيلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم وليس لتغيره وهو الهدف الأدنى لأي قوة ([56]) .
و خلاصة القول أن المنظور الواقعي يرى أن الأمن القومي المرتبط بالدولة هو قدرة الدول في الحفاظ على هويتها المستقلة ووحدتها الوظيفية، أو قدرة الدولة على البقاء والمحافظة على قيمها مع استمرار النمو والتقدم طبقا للأهداف المخططة بواسطة الحكومة ([57]) . فالدولة إذا هي الموضوع المرجعي للأمن لدى الواقعيين.
ثانيا- المدرسة الليبرالية ( الليبرالية الكلاسيكية والليبرالية الجديدة):
إن الأمن الجماعي والسلام الديمقراطي يعتبر من أهم التصورات الليبرالية للأمن، حيث يستبدلون مفهوم الأمن القومي وهو التصور الواقعي بمفهوم آخر الأمن الجماعي عبر إنشاء منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية تعمل على ضمان وتحقيق الأمن والسلام بطريقة تعاونية وتبادلية بين الدول، إذن وجود فاعلين غير الدولة عكس المنظور الواقعي، ويقوم تصورهم على أساس تشكيل تحالف موسع يضم أغلب الفاعلين في النظام الدولي بقصد مواجهة أي فاعل آخر.
و لليبرالية مجموعة مبادئ (*) تعتمد على أفكار “إيمانويل كانط” عندما اقترح تكوين فدرالية وكذلك “وودرو ويلسون” ([58]) . في تصوره لعام يسوده السلام، وهو الذي قرر إنشاء عصبة الأمم والأمن عندهم يكونيتحقق بالعوامل المؤسساتية الاقتصادية والديمقراطية ([59]) .هذه المؤسسات تخلق لناتشابك وتعاظم بين الوحدات حيث أن هذا التداخل يحقق الأمن نتيجة تخوف كل طرف على مصالحه الاقتصادية التي تؤدي إلى تحقيق الرفاهية للدول والشعوب وكل الفاعلين في النظام الدولي ([60]) ، ورغم أن الليبراليين قد أقحموا فاعلين غير الدول محاولة منهم لتوسع الأمن مفهوما وميدانا مثل الجماعات المسلحة والنزاعات الاثنية لكنهم أبقوا الدولة كموضوع مرجعي لأن كل الفواعل تبقى مرتبطة بالدولة، و تسعى لتعظيم مصالحها المادية عبر مفهوم المكاسب المطلقة.
المطلب الثاني: النظريات التكوينية/النقدية: و سنركز هنا على النظرية البنائي والمنظور النقدي للأمن.
أولا- النظرية البنائية (**) :
ظهر هذا المنظور أو النظرية مع كتابات “ألكسندر وندت Alexander WENDT”و “نيكولاس أونوف Nicolas ONUF ” و إيمانويل أدلييرEmmanuelADLER ” ، في نهاية الثمانينات وبداية تسعينات القرن العشرين. لقد أشار “الكسندر وندت” سنة 1992 بأن الأمن ليس مسألة حتمية بل مسألة إدراك، وأن صناع القرار هم الذين يصنعون هذا الإدراك، ويجعلون جوانب مادية حقيقية حيث تصبح الحروب والنزاعات ضرورة في العلاقات الدولية، وبالتالي فإن المأزق الأمني ليس ظاهرة حتمية بل هو تمثيل وتصور عقلي، وبالتالي يمكن إعادة بنائه لصالح الأمن والسلم عوض المصلحة الضيقة والحرب والنزاعات، و منه فإن غاية الأمن حسب “الكسندر وندت” هو ما تريد الدول تحقيقه وفعله لا ما هو الحقيقة الفعلية. فالبنائية تقوم على مسلمات وتبحث في مواضيع مختلفة كالهوية، الخطاب السياسي، القيم الثقافية والحقائق و إدراكات صناع القرار وكل هذه المتغيرات تؤدي في تصورهم إلى تغيير الوضع الدولي من وضع نزاعي إلى وضع سلمي ([61]) ، ونستطيع أن نقول أن “الكسندر وندت” أعطى مفهوما بديلا للمعضلة الأمنية التي صورها الواقعيون فهو يطرح مفهوم الجماعة الأمنية كبديل لحالة الفوضى الدولية ([62]) ، هذه النظرية ترى أن الأمن هو نتاج لبناء سياسي تذاتاني ( [63] ) ، فانتقلت من الأمن من مستوى الدولة إلى مستوى الفرد وأن سوء النية او الإدراك السيئ هو سبب النزاع، فبتغبير الإدراك يتحقق السلم والأمن، فهو مرتبط بالفرد و إدراكاته ([64]) .
ثانيا- المنظور النقدي للأمن:
يحتوي على عدة تيارا من بينها تيار “باري بوزان”، “الماركسيون الجدد” وكذلك “المقاربة النسوية أو النظرية النسوية”، ومن أهم كتاب هذا المنظور “كين بوث Ken BOOTH”،“جيمس دير James DER “وغيرهم.
إن الأمن عند أصحاب هذا المنظور هو مفهوم موسع لا يعتمد على القوة العسكرية فقط بل على متغيرات جديدة ظهرت بعد الحرب الباردة كالعامل البيئي، حقوق الإنسان، الهويات، الهجرة، الأمراض… ([65]) ،وهي تعتبر الفرد كموضوع مرجعي أساسي لها. حيث أن العمل على حماية الكائن البشري أو الجماعة الإنسانية بصورة شاملة تجعل الهدف الأساسي هو البحث عن وسائل واستراتيجيات لضمان الأمن العالمي الشامل والأمنالبشري، وهما المفهومان الأساسيان للأمن اللذان تقترحهما النظرية النقدية في إطار الدراسات النقدية ([66]) . ونجد “كين بوث” يقول: (طريقتي في التعامل مع هذا النقاش النقديهو أنني أرحب بأنه مقاربةتمكننا من مواجهة المعايير المشؤومة للدراسات الإستراتيجية للحرب الباردة، للوصول في نهاية الأمر إلى إعادة النظر في مفهوم الأمن، طالما أن هناك التزاما بالانعتاق). وفي هذا الاتجاه فإن بوث يرى أن الأمن يعني الانعتاق والذي يعني: تحرير الشعوب من القيود التي تعيقمسعاها للمضي قدما في اتجاه تجسيد خياراتها ومن بين القيود الحرب، الفقر، الاضطهاد، نقص التعليم وغيرها.
فبرز لنا من خلال هذه النظرية الأمن الإنساني الذي يمكن تعريفه بأنه: ( التخلص من كافة ما يهدد أمن الأفراد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال التركيز على الإصلاح المؤسسي وذلك بإصلاح المؤسسات الأمنية القائمة وإنشاء مؤسسات أمنية جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، و البحث عن سبيل تنفيذ ما هو قائم من تعهدات دولية تهدف إلى تحقيق أمن الأفراد، و هو ما لا يمكن تحققه بمعزل عن أمن الدول) ( [67] ) .
ويعتبر “باري بوزان” -مدير معهد بحوث السلام بكوبنهاغن- الوحيد الذي ذهب بعيدا في نظرته لإعادة الصياغة للاختبار والتفكير في الأمن، إذ أكد أنه إلى جانب القطاع العسكري للأمن فإن القطاع السياسي، القطاع الاقتصادي، القطاع الاجتماعي والقطاع البيئي،تبقى ميادين أساسية للأمن في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، فبالنسبة لمقاربة باري بوزان لم تعد الدولة الموضوع والمرجعي الوحيد لفهم أو تفسير الظواهر و السلوكات الأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي ([68]) ، وباري بوزان يقول: ( إن الأمن هو التحرر من كل تهديد)، فهذا التعريف هو جامع لأنه يقصد كل تهديد أو خطر يؤثر في الإنسان، هذا ويرى بوزان أنه لتعريف الأمن والإحاطة بمختلف عناصره بطريقة دقيقة لا بد من تحديد موضوعه المرجعي Referent object للإجابة على السؤال “أمن ماذا؟” ويجيب بوزان: أن الدولة، لكن ليست الدولة الموضوع المرجعي الوحيد للأمن، لأن هناك مواضيع مرجعية أخرى كامنة، قد تبرز بناء على بروز ما يهددها، لذا تبنى بوزان في تحليله للقضايا والمواضيع الأمنية ثلاث مستويات للتحليل: الأفراد، الدول والنظام الدولي، وعلى هذا الأساس يميز بوزان بين التهديدات الحقيقة والتهديدات الزائفة.
يعد بوزان من دعاة توسيع مفهوم الأمن إلى قضايا أخرى غير العسكرية كقضايا البيئة والاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها، لذلك عدد بوزان أبعاد الأمن كالآتي :
(Read more)تداعيات أزمة منطقة اليورو على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول الاتحاد الأوروبي: دراسة حالة فرنساوبالتالي أصبح الأمن في إطار موسع “أمن الدولة+ أمن المجتمع+ أمن الإنسان“، أي الانتقال من الوحدة الترابية وسيادة الدولة ومصالحها الوطنية إلى حماية حقوق الإنسان وحرياتهم وترقيتهم بشكل يمكن ضمان كينونتهم وكرامتهم ومستقبل الأجيال القادمة.
فالتعريف الجدي للأمن الإنساني هو : أمن الإنسان منالخوف، القهر، العنف، التهميش والحاجة، الحرمان وعدم التمكين الاجتماعي ونجد أن كل من Sadako OGATA وJohn CELS قالا أن الأمن الإنساني هو:( مجموعة عمليات حماية الحريات كالأساسية لبقاء الإنسان والتنمية أي حماية الإنسان من التهديدات سواء كانت طبيعية أو مجتمعية) ([69]) .
كما برز هذا المفهوم الجديد للأمن في التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة لسنة 1994، فقد عرف الأمن الإنساني كمنظور جديد للتنمية.و الأمن متمحور حول الإنسان وحاجاته و كذلك حماية الإنسان من المخاطر المستعصية chronic threatsمثل المجاعـة والمرض و القهر السياسي، واحتمالات الإنقطاع المفاجئ و الضارلحاجات الإنسان اليومية …” فمن هنا حدد محرري التقرير، أبعاد للأمن الإنسان حسب فلسفة الحاجات الإنسانية ([70]) :
- الأمن الاقتصادي: أي ضمان الحد الأدنى من المدخول لكل فرد .
- الأمن الغذائي: أي ضمان الحد الأدنى من الغذاء لكل فرد.
- الأمن الصحي: أي ضمان الحد الأدنى من الحماية و الرعاية الصحية من الأمراض و الوقاية منها.
- الأمن البيئي: و التي يقصد بها حماية الإنسان من الكوارث الطبيعية و الحفاظ على البيئة من استدمار الإنسان.
- الأمن الفردي: و الذي يعني حماية الإنسان من العنف المادي من طرف الدولة، الدول ، الفواعل عبر الدولية …الخ.
- الأمن المجتمعي: الذي يقوم على ضمان الاستمرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية و القيم من العنف العرقي و الطائفي.
- الأمن السياسي: الذي يضمن للبشر العيش في كنف مجتمع تضمن و ترقي حقوق.
بالنظر لهذه الأبعاد الكلية يمكن القول أن الأمن الإنساني معرفيا و مضامنـــيا و جينيالوجيا، هو تعبير فعلي عن رغبة عالمية لتدارك الأخطار و التهديدات التي رسمت لمستقبل نظامعالمي عماده الكوارث الإنسانية من:كوارث بيئية، كوارث صحية، مع تنامي الحروب الداخلية ذات الطبيعة العرقية أو الدينية (و الهوياتية عموما )، و في تنامـــي الفقر و الجهل و العنف (المادي و غير المادي ) …. و هذا ما من شأنــه تهـــديد أمن و سلامة الدول و المجتمعات و العالم ([71]) .
و بالتالي يمكن القول أن هذا المنظور النقدي الحديث، حاول أن يثبت بأن الحفاظ على مفهوم ضيق للأمن أصبح غير مبرر لطبيعة التهديدات الجديدة التي أصبحت تميز البيئة الأمنية على المستويات العالمية الإقليمية والمحلية، وحاول تقديم إطار نظري و مفهوماتي قادر على تفسير وفهم الأحداث، الظواهر و السلوكات الدولية لما بعد الحرب الباردة ([72]) ، و مختلف التهديدات التي تستدعي توسيع مفهوم الأمن.
ونستنتج أن هذه المنظورات قد أعطت تعاريف للأمن تغيرت بتغير الأحداث والظواهر الدولية بعد أن كانت مقتصرة على أمن الدول وأنها هي مصدر الأمن. برز تيار يعتبر أن تحقيق أمن الدولة لا يعني أمن الأفراد، هذه التفسيرات المختلفة راجعة لاختلاف مستويات الأمن، وراجعة إلى أن الأمن ليس له بعد واحد بل هو يشمل كل مجالات الحياة، لننتقل بذلك إلى الأمن الإنساني ومنهنا يظهر التفاعل الأكاديمي والعلمي في تطوير منظور حركي لأمن الإنسان في ظل عولمة الخوف والمخاطر، فالتطور على مستوى الظاهرة تهديدات جديدةتمس الفرد بصفة خاصة استدعت تطور على المستوى العلمي أي بروز نظريات تحاول أن تقدم تفسيرات تتماشى والظواهر الموجودة.
([1]حمدوش رياض، “تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”. مداخلة ضمن: الملتقى الدولي “الجزائر والأمن في المتوسط ، واقع وآفاق” ، جامعة منتوري– قسنطينة-، قسم العلوم السياسية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية ، الجزائر، 2008، ص 271.
[2]) قاموس المحيط الالكتروني، على الموقع التالي: www.moheet.com
[3]) زكريا حسين، “الأمن القومي“: http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2000/11/article2.shtml
[4]) MichelDillon, politics of security . Routledge London, 1996, p 121.in :
http://www. Routledge.com/books/search/ 12/1/2009
[5]) حمدوش رياض، “تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”،مرجع سبق ذكره، ص 270.
[6]) MichelDillon , Op.Cit.p 121.
[7] ) عبد النور بن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري، المكتبة العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2005. ص 14.
[8] ) Peter Hough, understanding global security. London routledge, 1ed, 2004, p 7.
[9]) عادل زقاغ، “إعادة صياغة مفهوم الأمن، برنامج بحث في الأمن المجتمعي“. نقلا عن موقع:
http://www.geocities.com/adel. Zeggagh/links.html.
[10]) John BAYLIS and Steve SMITH , Globalization of World Politics, second ed. oxford university press, New york, 2001. p 255.
[11] )عبد النور بن عنتر، مرجع سبق ذكره.ص ص25-26.
[12]) أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين، المدخل إلى العلوم السياسية والاقتصادية والإستراتيجية. المكتب العربي للمعارف، القاهرة ، 2003. ص 3.
[13]) هيثم اللمع، معجم علم السياسة والمؤسسات السياسية عربي-فرنسي-انجليزي. المؤسسة الجـــامعية للدراسات و النشر والتوزيع، 2005، ص 77.
[14]) مارتن غريفيش وغيره، المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية، ترجمة: مركز الخليج، دبي ، 2008. ص 78.
[15]) Annette JUNEMANN, Euro-Mediterranean relations after 11September. Frank Cass, London, 2004. from: www.gigapedia.org
[16]) زكريا حسين، مرجع سبق ذكره.
[17]) James N. ROSENAU , The United Nations in a Turbulent World, London: Lynne Rienner publishers, 1992. p 28.
[18]) Peter HOUGH, Op.Cit. p 13.
[19] ) Jean jaque ROCHE et Charles Philippe DAVID, Theories de la Sécurité. Montchrestien, Paris , 2002. pp 13- 14.
[20] ) جوزيف ناي وجون د دوناهيو، الحكم في عالم يتجه نحو العولمة، ترجمة: محمد الشريف الطرح، العبيكان، القاهرة ، 2002. ص 126.
[21])بوزغاية جمال، “مفهوم الدفاع“. في: مجلة الجيش ، مديرية الإعلام والتوجيه، الجزائر، العدد 462، جانفي 2002. ص 8.
[22]) أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين ، مرجع سبق ذكره. ص 18.
[23]) خير الدين العايب، الأمن في حدود البحر الأبيض المتوسط في ظل التحولات الدولية الجديدة. (مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلاقات دولية، قسم العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 1995) ،ص 27.
[24]) أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين، مرجع سبق ذكره. ص 11.
[25]) المرجع نفسه. ص 14.
[26]) خالد معمري ، التنظير في الدراسات الأمنية لفترة ما بعد الحرب الباردة: دراسة الخطاب الأمني الأمريكي بعد 11 سبتمبر، (مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلاقات دولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة ،2009)، ص 24.
[27]) بلعيد منيرة، “الديناميكيات الأمنية الجديدة في الإقليم المتوسطي: دور الجزائر الأمني كفاعل في المنطقة“. مداخلة ضمن: الملتقى الدولي “الجزائر والأمن في المتوسط ، واقع وآفاق”، تنظيم جامعة منتوري – قسنطينة-، قسم العلوم السياسية، الوكالة الوطنية لتنمية البحث العلمي، مركز الشعب للدراسات الإستراتيجية، قسنطينة ، 2008. ص 101.
[28]) طارق رداف ، الاتحاد الأوربي-من استراتيجية الدفاع في إطار حلف شمال الأطلسي إلى الهوية الأمنية المشتركة، (مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلاقات الدولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة قسنطينة، 2002)، ص ص14-15.
[29]) طارق رداف ، مرجع سبق ذكره. ص ص15-16.
[30]) المرجع نفسه. ص 16.
[31]) خالد معمري ، مرجع سبق ذكره. ص 25.
* ) التثاقف: كثرة الثقافات داخل المجتمع واختلافها يؤدي إلى حدوث صراعات وعدم الانسجام، على عكس وجود فكر واحد سائد يساعد على التلاحم ويساهم في تحقيق الأمن.
[32] )محمد الميلي، الأبعاد الثقافية والاجتماعية للأمن القومي العربي، في: الأمن العربي: التحديات الراهنة والتطلعات المستقبلية ، مركز الدراسات العربي الأوربي ، باريس، 1996، ص 117.
[33]) أحمد ثابت، “الأمن القومي العربي: أبعاده ومتطلباته“. في: مجلة المستقبل العربي ، مركز دراســات الوحدة العربية، بيروت، العدد 196، جويلية 1995، ص 167.
[34]) رداف طارق، مرجع سبق ذكره. ص 19.
[35]) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 271.
[36]) خير الدين العايب، مرجع سبق ذكره، ص 8.
[37]) خالد معمري، مرجع سبق ذكره، ص 25.
[38]) بلعيد منيرة، مرجع سبق ذكره، ص 102.
[39]) مصطفى كمال طلبة، “الأخطار البيئية ومسؤولية المجتمع الدولي“.في: مجلة السياسة الدولية ، مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية ، القاهرة، العدد 163، جانفي 2006، ص ص52-57.
[40]) عمار حجار، السياسة المتوسطية الجديدة للاتحاد الأوروبي: إستراتيجية جديدة للاحتواء الجهوي، (مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلاقات دولية، قسم العلوم السياسية، جامعة باتنة ، جوان 2002)، ص 70-73.
[41]– رداف طارق، مرجع سبق ذكره، ص ص22-23.
[42]– رداف طارق، مرجع سبق ذكره، ص ص23-24.
[43]– أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين، مرجع سبق ذكره. ص 6.
[44]) إسماعيل صبري مقلد، الإستراتيجية والسياسة الدولية، ط1، المؤسسة العربية للأبــحاث، بــيروت، 1979، ص ص217-223.
2) أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين، مرجع سبق ذكره، ص 7.
* ) الفصل الثامن في التنظيمات الإقليمية حيث تنص المادة 52 ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج الأمور المتعلقة يحفظ السلم والأمن الدولي يكون العمل الإقليمي صالحا فيها ما دامت هذه التنظيمات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. كما يبذل أعضاء الأمم المتحدة كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية، وبالتالي تجعل التكتل الإقليمي آلية لحل النزاعات وتوفير الأمن كما نصت على ذلك في المادة 53 و54.
[46]) جهاد عودة، مرجع سبق ذكره. ص 113.
[47] ) John BURTON, Global Conflicts , wheat sheaf books, Brighton, 1984. p 87.
2) لامية فريجة، راضية لعور، سميرة شرايطية، تحول مفهوم الأمن فيالعلاقات الدولية وانعكاساتها علىالعلاقات الأورومغاربية. (مذكرة لنيل شهادة ليسانس في العلاقات دولية، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2006-2007)، ص ص51-53.
*) الفصل السابع المتخصص فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان مثل المادة 41 تنص على أنه لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقاتالدبلوماسية. كما نص في المادة 44 التي اقر فيها مجلس الأمن استخدام القوة المسلحة كما نص على مختلف التدابير الواجب إتباعها في المواد 45، 46، 47.
[49]) أحمد الرشيدي ومجموعة من المؤلفين، مرجع سبق ذكره، ص 6.
[50]) رداف طارق، مرجع سبق ذكره، ص ص 25-26.
*) تعني كلمة ( لوجستيك logistique )تزويد القوات المسلحة بكل المواد الضرورية من أجل البقاء والقتال والتنقل وإجراء مختلف العليات الطبية الممكنة في أوقات الحرب كذلك أوقات السلم..
[51]) رداف طارق، مرجع سبق ذكره. ص ص27-28.
2) عبد المنعم المشاط، “نحو صياغة عربية لنظرية الأمن القومي“.في: مجلة المستقبل العربي .: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد 54، أوت 1983، ص 9.
1) عبد المنعم المشاط، مرجع سبق ذكره. ص 16.
[54] ) حمدوش رياض، “تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 272.
*) النظرية الواقعية برزت بعد عجز المثالية على تفسير الواقع عندما قامت الحرب العالمية الأولى، ومن أهم مسلماتها التي يرتكز عليها الواقعيون هي العدوانية و فوضى النظام الدولي، و أيضا السمة الصراعية بين الدول خلال تفاعلاتها، لذلك تعرف السياسة الدولية أنها صراع من أجل القوة، ولأجل ذلك يمكن أن نفهم كيف أن النظرية الواقعية لم تول أهمية كبيرة لصياغة الأطر المعرفية في العلوم الاجتماعية الأخرى وتطبيقها على الظاهرة الدولية، لأن الواقعيين يرفضون بالمطلق تحجيم هذه الظاهرة في قوالب فلسفية واجتماعية ضيقة. بالنسبة للبناء النظري للواقعية:
1-أنطولوجيا: لم تهتم الواقعية بالأفكار والقيم بقدر ما اهتمت بالبنى الضابطة للسلوكات الإنسانية، إما تنازعا أو تعاونا، ولذلك استندت إلى مقترب الدولاتية الذي تأسس على ضوء مسلمتين هما:
– الدولة هي الفاعل الوحيد والأساسي والعقلاني في العلاقات الدولية التي تتميز بالصراع الدائم بين الدول في الأساس.
– الدولة في محور العملية السياسية تنازليا باعتبارها الإطار والذي يتشكل وتتحرك ضمنه كل التنظيمات الداخلية، وتصاعديا كونها أساس التفاعلات الدولية السلمية والتنافسية فهي تفسير السلوكات من داخل وحدة الدولة لأنها الدافع والغاية في نفس الوقت.
2- ابستومولوجيا: يفسر إدوارد هاليت كار أهم من بحث في الأسس الإبستيمولوجية للنظرية الواقعية. ومن البداية لم تلجا الواقعية إلى التساؤل حول الوسائل الإبستيمولوجية والتي تستعملها بل سعت أساسا إلى كشف ودراسة تأثيرات القوانينالموضوعية الحاكمة لسلوك الأمم فيما بينها دون محاولة التأثير في هذا السلوك أو توجيهه أو تغير الوضع القائم الناتج عن هيمنة نمط سلوك دولي معين ويمكن تحديد المنطلقات الإبستيمولوجية للواقعية:
– شكلت الفلسفة الوضعية الخلفية المعرفية للواقعيين فالقانون الطبيعي يوفر قواد ثابتة تضمن التفسير الديناميكي لسلوكات الدول واستراتيجياتها.
– الاهتمام بعنصر التاريخ حتى وإن كان الواقعيون ينظرون إلى التاريخ بنظرة تشاؤمية، ويحاولون استخراج المتغيرات المؤثرة فيه لفهم الحاضر والمستقبل، والواقعية تستقي مادتها الخام من التاريخ لتصل إلى تعميمات حول السلوك الدولي وربما تكون الخلفية وراء الاهتمام في انطلاق الواقعيين من فكرة تضارب المصالح والقيم في العلاقات الدولية
3- منهجيا: ترتكز النظرية الواقعية على المقاربة التجريبية وأيضا الوضعية الكانطية مثل: المنهج العقلاني أساسا لفهم الواقع الدولي على صورته الحقيقية، أما المنهج التجريبي فيقوم على ملاحظة الواقع الدولي ثم وضع الفروض والتحقق من صحتها من خلال مطابقتها للواقع السياسي وعند ثبوت صحتها تعمم على الظواهر وتصبح منطلقا بتنبؤ تكرارها.
1- تاكايوكي يامامورا ، ترجمة:عادل زقاغ، “مفهوم الأمن في نظرية العلاقات الدولية“، نقلا عن موقع:
http://www.geocities.com/adel. Zeggagh/secpt.htlml.
*) المأزق الأمني: مفاده أن تحقيق الأمن للدولة “أ” يؤدي إلى حالة اللاأمن بالنسبة للدولة “ب” وذلك نتيجةتسلح الأولى والسباق نحو التسلح يؤدي إلى ضعف الدولة “ب” لعدم امتلاكها التكنولوجيا العسكرية الحديثة مما يؤدي إلى حالة انكشاف أمني أي تسلح “أ” هو بعث للخوف والتوتر لـ”ب”.
[56]) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”،مرجع سبق ذكره. ص 27.
[57]) أحمد الرشيدي، محمد نعمان وآخرون، مرجع سبق ذكره. ص ص4-5.
*) أهم مبادئ الليبرالية تتمثل في:
– يمكن تقليص حدة النزاعات بين الدول عن طريق إتباع منطق جديد وهو منطق التعاون والتقارب بين الدول ومحاولة إيجاد قيم مشتركة فيما بينها.
– التعاون بين الدول يكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقيق التعاون والأمن وتقليص حدة التهديدات.
– نشر الديمقراطية وتقليص الوازع العسكري لأن الديمقراطيات في اعتقادهم نادرا ما تدخل في صراعات ما تدخل في صراعاتفيما بينها وغالبا ما تكون الصراعات بينها وبين دول غير ديمقراطية.
– شر التجارة والقيم الليبرالية الخاصة بفتح الحدود والتبادل الحر وتطوير شبكة رأسمال فوق القومي.
[58] ) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 275.
[59] ) تاكايوكي يامامورا ، ترجمة:عادل زقاغ، مرجع سبق ذكره.
[60] ) حمدوش رياض، مرجع سبق ذكره. ص ص276، 277.
**) تتمثل أطروحات المنظور البنائي حول الأمن في:
– بنى النظام الدولي هي بنى اجتماعية والفوضى الدولية والبحث عن القوة هي من تكوين صناع القرار وليس حقائق موضوعية فالدول هي التي تضع محيطها نتيجة إدراكاتها الفوضى بناء ذاتي.
– الشروط المادية ليست المحدد الوحيد للأمن كالقوة كالعسكرية والاقتصادية وإنما هناك محددات أخرى كالقيم والمعايير الثقافية.
– تحقيق الاستقرار والأمن يكون بتغيير طريقة التفكير بالنسبة للدول وبالتالي صناع القرار.
[61]) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 279.
[62]) خالد معمري، مرجع سبق ذكره. ص 106.
[63]) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 280.
[64]) خالد معمري، مرجع سبق ذكره. ص 106.
[65]) حمدوش رياض،”تطور مفهوم الأمن والدراسات الأمنية في منظورات العلاقات الدولية”، مرجع سبق ذكره. ص 280.
[66]) منيرة بلعيد، مرجع سبق ذكره. ص101.
[67] ) خديجة عرفة، “مفهوم وقضايا الأمن الإنساني تحديات الإصلاح في القرن الحادي والعشرين“. نقلا عن موقع:
http// :www.emax.com/content.asp ?contents=2630
[68]) عمار حجار، مرجع سبق ذكره.
[69] ) أمحند برقوق، “الأمن الإنساني ومفارقات العولمة“، نقلا عن موقع الأستاذ:
berkouk-mhand.yolasite.com/research.php
[70] ) UNDP: “Human Development Report”, New York: UNDP, 1994, pp.22-44
[71]) أمحند برقوق، “الأمن الإنساني: مقاربة ايتمو-معرفية”، نقلا عن موقع الأستاذ:
berkouk-mhand.yolasite.com/research.php
[72]) عمار حجار، مرجع سبق ذكره، ص 59.
إعـداد الطالبة:
– مسالي نسيمة
4.5/5 - (6 أصوات) الوسومالظاهرة الأمنية