The editorials of the Lebanese newspapers issued in Beirut this morning, Monday 12 July 2021, focused on the continuation of the government crisis and the exchange of accusations in light of the talk about the decisive week for this file, either a formation or an apology... As for judicially, the newspapers focused on the new list of names that the judicial investigator, Tariq Al-Bitar, will be sued for.
news
The economic blockade is complete: the port to “retirement”
Beirut port collapses. It is no longer a mere speculation after all the gantry cranes operating at the container terminal are about to stop working completely due to lack of maintenance. The port administration attributes this collapse to the court's seizure of its cash revenues as a result of a lawsuit, while lawyers question the administration's argument and reserve the right to receive compensation for the families of the martyrs of the explosion. Until this judicial file is resolved, the slowness and paralysis of the container terminal affects the work of large ships and threatens to classify the shipping companies of the Port of Beirut among the ports unfit to receive large ships, and completes the siege on the country. The myth of “Lebanon, the link between East and West” is about to become a memory from the past
About a month ago, 6 of the 16 gantry cranes were still operating at the container terminal in Beirut Port. On that day, the International Chamber of Shipping warned that the almost paralyzed station might stop working. The difficulty of repairing and maintaining cranes and securing spare parts for them due to the lack of cash dollars, which led to the breakdown of an additional crane, limiting the number of cranes operating today to only 5 (one of which operates with only 20% of its operational capacity). It didn't happen all of a sudden, it's gone downhill since the harbor erupted. The situation ranged from 12 cranes in good condition to five that do not operate at full capacity and threaten to stop at any moment, which will completely disable the container terminal and cause the port to completely paralyze.
what does that mean? According to the Director-General of the Interim Committee for the Administration and Investment of Beirut Port, Omar Itani, “what is happening puts food and social security at risk, meaning that the import of foodstuffs, milk, medicines, medical equipment and other basic materials will stop as the port stops working,” noting that “70% of Of the import movement and 90% of the export movement is through the fallow.” The cause of all of this are two judicial decisions with regard to precautionary seizure of the port’s revenues collected in dollars from marine agencies, each worth two million dollars, as a result of lawsuits filed by Melhem Khalaf, President of the Bar Association, and 23 lawyers on behalf of the families of the martyrs of the Beirut port explosion. According to Itani, the seizure affected about 85 major companies that were supposed to use their dollars to pay the port administration’s duties to the BCTC company, which operates the container terminal, which maintains the cranes and ensures their proper operation. The company, whose spare parts warehouse in Ward 16 was destroyed by the explosion, has since been unable to remedy the malfunction of its machines. Therefore, the cranes' condition worsened due to their extensive consumption, and half of them failed. What is left today are “four cranes operating on one berth and one crane that almost does not work on another,” according to Itani, and “it used to be that these cranes transport between 30 and 40 containers per hour, while their current capacity is limited to two containers only, because some The double-operated cranes (carrying two containers at the same time) are no longer able to do so due to the deterioration of the cables and for the safety of employees.” This affected the movement of ships. The ship, which used to unload its cargo within a maximum of 14 hours, needs today to spend at least four days on the berth. This means additional fees and costs on the ship owner, which prompted some ship owners to threaten to stop their trips to Beirut port. Itani warns that “if the situation continues as it is, I expect Lebanon to be removed from the list of the first seven global ports, especially since the port’s revenues are now limited to 12 billion pounds per month, after it was 50 billion at the time of 1500 pounds to the dollar. Today, only the necessary goods enter the port, and a large part of it is now going to the port of Tripoli.”
The port’s cessation of work threatens to stop the import of foodstuffs, milk and medicines and endangers food security
The port is dying The port of Beirut is collapsing. The material losses it incurs today are more than what was caused by the ammonium nitrate explosion. It is true that negligence, mismanagement, and corruption led to the August 4 disaster, but there are serious fears that there may be someone who will deliberately bankrupt the fallow, as part of an old-new scheme to sell state assets, the first of which is the port, one of the most profitable public utilities. After the failure of the banks' plan to sell the port and divide its profits by placing it in a "sovereign" fund, it is disrupted by withholding revenues from it and turning it into a mere compensation fund. The page was not opened by the claim of the head of the Bar, but by the decision of the former judicial investigator in the port crime, Judge Fadi Sawan, to allege the management and investment of the Port of Beirut and to hold it - as a legal person - criminally responsible for the actions of its managers, members of its management, representatives and workers, in addition to responsibility for civil obligations.
Public Works and Transport Minister Michel Najjar, who held a conference entitled "Save Beirut Port" last week, asserts that the decision is illegal, and Judge Najah Itani made a "populist decision" to seize his money. He stressed that the port is a public institution whose funds cannot be seized, as evidenced by the fact that the Ministry of Works has a supervisory authority over it, and that the appointment of the chairman of its board of directors is made through a government decision, and any decision to disburse funds requires the approval of both the Ministers of Works and Finance. Therefore, “this institution belongs to the Lebanese state,” noting that he sent a letter to the presidents of the republic and the two councils of ministers and parliament to intervene without receiving any response.
The administration deliberately lacks maintenance? The volunteer lawyers entrusted with some families of the martyrs of the port explosion have another point of view. Shukri Haddad, one of them, fears that what is happening will be an excuse not to carry out the required maintenance work, and that the matter will be a “prelude to a new gutter of waste.” “If the port had been professionally maintained, what would have happened would not have happened.” According to Haddad, all the money seized so far is approximately $2.5 million, and it is impossible for this to be the port’s total revenues within months, after its annual revenues amounted to $170 million. It takes a simple comparison of the port’s revenue figures during the past year to find out that there is something wrong with the port’s management claiming its bankruptcy.” Therefore, “it is hard to believe that the reserve was the one that stopped the port's work and affected its movement. The number of companies operating in the port exceeds 1,000, while what was seized belonged to only about 60 companies.” Haddad points out that "there is a so-called right to sue, and those responsible for the disaster must understand that people have a right to compensation."
But why was the compensation requested in dollars and not in the national currency, and why was the amount of two million dollars specified? Haddad answers that the number “was determined after the judge’s approval. We have to ask and she will have the right to appreciate, and she has agreed to our request.” The port's problem today is twofold: it lacks fresh dollars on the one hand, and its money is kept in the Banque du Liban on the other. Itani asserts that “the seizure method affected us and hurt us, because 90% of the money we rely on and receive in dollars we get from companies that have been seized and forced to pay the court. These companies had told us that they did not object to paying in dollars, and it was agreed with them on that, but the decision to book coincided with the agreement directly. As for the second part of the money, we receive it in Lebanese pounds and pay the operating expenses and salaries of the employees, while the contract with the company operating the container terminal is in dollars.” Itani does not want to interfere in the work of the judiciary, because “it is possible that Maan is right. We also have 4 martyrs in the explosion and wounded.” But he asks for a solution, either by changing the judicial seizure formula so that the administration can pay the salaries to BCTC or open credits in the Banque du Liban. Otherwise, "the port's work may stop tomorrow, with its impact on the lives of citizens, patients and children, knowing that the e-mail service and information protection stopped and we were unable to renew it."
The classification “invalid”? A source familiar with the port’s work confirms that the decline in movement began since October 17, 2019, and intensified as a result of the global Corona crisis, and doubled with the seizure of revenues. After no less than one million and two hundred thousand containers entered the port of Beirut annually, the number is now reduced by half. Today, there are ships that prefer to change their destination after the port began to lack international standards, which will quickly turn it into a port similar to small ports that only certain ships enter. Large ships have sailing schedules similar to those of airplanes, because the ship is an investment unit in itself and is supposed to be always productive while it is at sea. The delay in the port doubles its fees and delays its work. The danger today, if the crisis continues, is that shipping companies will classify the port as unsuitable for berthing in it, so that it will lose all its direct lines to Europe, the Far East and Africa.
Back to work "Manually"
BCTC has three problems:
1- The approaching cessation of the electronic and terminal operating system that helps locate the containers that are supposed to be unloaded and those that are being loaded to another destination, because the program needs to pay the renewal price in dollars. Stopping the program means returning to work manually.
2- The ship or the port facility may be exposed to an accident and it is necessary to have global marine insurance for it. However, the insurance is suspended because the company is demanding its dues. 3- More than 600 employees work in the container terminal, all of whom are demanding salaries in dollars. Some began to sit down and refrain from doing their work, especially those who live in the south and north and head daily to Beirut for work.
The port has no electricity or generators
The gasoline crisis was also reflected in the port of Beirut, and because of the lack of securing this substance, the guards were unable to patrol the ships to monitor their arrival and departure times and calculate the fees involved. Therefore, workers value the working hours. The port is also suffering from an electricity crisis, which has been cut off for long hours, exposing the food and medical supplies inside the refrigerators to the risk of spoilage. While there is not enough diesel to run the four generators, some of which suffer from malfunctions. The biggest problem is that these generators cannot operate more than two cranes, which means more delays and losses.
Bitar expands the circle of defendants... officers, civil servants and judges
Last week ended with a more ambiguous scene regarding the investigations into the crime of the Beirut port explosion on August 4th. Most notably, Interior Minister Muhammad Fahmy rejected the request of the judicial investigator, Tariq Bitar, to give permission to question the Director General of Public Security, Major General Abbas Ibrahim, and the House of Representatives requested “additional documents from the judge” before deciding on the issue of lifting the immunity of some deputies. However, what was new was represented in the request of the caretaker Prime Minister, Hassan Diab, to consult the Legislation and Consultation Commission in the Ministry of Justice, to express an opinion on the request for permission to prosecute the Head of State Security, Major General Tony Saliba as a defendant, since in the prime minister’s office there are those who consider that “giving permission to interrogate Saliba is one of the prerogatives of The Supreme Defense Council, not the Council of Ministers,” according to one of the council’s establishment paragraphs, which states that “a general directorate called the General Directorate of State Security shall be established at the Supreme Defense Council, subject to the authority of the council and subordinate to its president and deputy chief,” which means that “the one responsible for giving permission to question Saliba.” It is the Supreme Council and not the presidency of the government.” This is what Saliba said in press statements a few days ago, pointing out that “the responsibility for giving permission or not is entrusted to the Supreme Defense Council, not to the government’s presidency,” adding that “it is likely that Diab does not give permission for the prosecution.”
Concerned sources say that “Diab wants to be held responsible and has resorted to the opinion of the commission to strengthen his position,” but that “establishing the authority of the Supreme Defense Council will perhaps open a third front in the summons file,” indicating that “the ruling that giving permission is the responsibility of the council.” The Supreme Defense, which means that the President of the Republic, General Michel Aoun, must agree to that, not Diab.” In this context, Al-Akhbar learned that Bitar was dissatisfied with the media leak of the French report on the causes of the explosion, and its exclusion of the theory of "security work", and that he intended to investigate the matter, at a time when parties were afraid to rely on the leak to pressure insurance companies to pay compensation to those affected.
In the meantime, the judicial investigator is preparing this week to release a new list of defendants, which includes the names of “former president Tammam Salam and former intelligence director retired Brigadier General Edmond Fadel.” The position of head of the Cases Authority in the Ministry of Justice, and the current head of the commission is Helena Iskandar and others.
200 million dollars that the Banque du Liban insists on paying in lira: the financing card is stuck between the government and Salameh
There is no hope for all the crises that the country is going through. And in light of the complete absence of authority, the “smear” of officials, and their distraction with Don Quixote struggles, there is no longer any doubt, that although the collapse has reached an unprecedented extent, the worst is yet to come. As for the financing card project, which is supposed to solve part of the people’s suffering, it seems that it is still pending, due to the refusal of the Governor of the Banque du Liban to finance part of it, and because of the government’s reluctance to determine the mechanism for benefiting from it.
Only security is still in place...for a while. Other than that, the authority is experiencing complete dissolution, reinforced by the continuous collapse of the dollar exchange rate, taking any hope of a better future on its way. No initiatives, plans, or ideas to confront the potential social explosion, which resulted from the loss of control over prices, until many became unable to secure the basics of living for their families. This is accompanied by the continuation of the darkness, which has become on two lines, a state and a partnership. As for gasoline, the black market began to regulate itself, on the news of a breakthrough soon, due to the entry of 150 million liters into the market. However, for those concerned, it became clear that there is no prospect for the fuel crisis, as long as patchwork and random decisions continue. In many areas, it is no longer unusual to see gasoline distributors selling directly to consumers, at prices far above the official price, instead of unloading at stations. The distributor pays the station owner twice the profit he is supposed to make, and then sells the plate at the price he wants. Where is the Ministry of Economy? The same answer is repeated, the Ministry has no ability, with its limited number, to monitor the whole country.
In front of all this, and regardless of the ability of lifting subsidies to end the crisis, the project is still stuck pending the start of implementing the financing card law, which in turn is waiting for the ministerial committee headed by President Hassan Diab and comprising the ministers of finance, economy and social affairs, to approve the mechanism for determining its beneficiaries. According to the information, the committee, which was given 15 days in the law to complete its work, held only one meeting, and the second meeting will be held this week, and the Ministers of Social Affairs and Economy in it are supposed to present a summary of what they have previously studied with regard to the beneficiary group. However, the biggest problem that still hinders the progress of the project is that the issue of funding has not been fully resolved. Returning to the negotiations that preceded the approval of the card by the Parliament, it was agreed that it would target 500,000 beneficiaries, in addition to about 200,000 who will benefit from the World Bank’s program to finance social safety nets. Despite what was said about financing these families by diverting the use of frozen loans from the World Bank, the information indicates that the current content is to transfer the loan for urban transport, which amounts to 300 million dollars, towards supporting 300,000 families. However, this amount will not be allocated to support the financing of the card, as was previously reported, but rather it will be allocated to include these families in the social safety nets project. 200,000 families remain. To this day, informed sources confirm that the funding has not been secured for her. While the government insists that the Banque du Liban take responsibility for converting the credit allocated to the card into dollars, and that the beneficiaries get their money in dollars as well, the bank still refuses, insisting that it is ready to secure the amount in pounds.
The bakery cartel threatens: Be silent if we raise the price of bread!
Until this dilemma is resolved, it seems that the financing card project will not see the light soon, which in practice means the continuation of the state of societal fragmentation, and the continuation of wasting money on the remaining support that only merchants and smugglers benefit from. The biggest problem that recurs at every bump is that those in charge, especially Minister of Economy Raoul Nehme, lack any social sense, they are the ones who weigh the files with numbers. From that, Nehmeh could not comprehend that a bundle of bread was not a number. It is the last line of defense for poor and destitute families. Therefore, turning bread into a commodity that is priced according to the dollar price is not commensurate with the minimum level of responsibility of the state. With everyone aware that the government, from its president to its ministers, has abandoned their responsibilities, but it was assumed, at least, on the basis of protecting the people from hunger, that they would protect the bundle of bread. However, the reality is that this bundle, despite the continued support for importing wheat at the price of 1500 pounds to the dollar, its price increased from 1500 pounds at the beginning of the crisis to 4 thousand currently. But even that no longer satisfies the bakery cartel, and behind him is the guard of their interests, Raoul Naama. The Union of Bakeries and Ovens Unions stressed, in a statement yesterday, that the exchange rate of the dollar and the prices of all materials used in the bread industry are affected by the rise in the price of the dollar to the threshold of twenty thousand, in addition to the cost of labor that has doubled and maintenance that is paid in dollars in cash on the basis of the black market price. . The union did not fail to mention what Nehme had done to preserve “the safety of the supply situation by subsidizing the flour, securing subsidized wheat, and the continuation of the bakeries working to secure the loaf of the citizen.” Likewise, the Union did not hesitate to warn against criticizing its greed, and called on “everyone who deals badly with the sector not to insult it in light of the accumulated crises!” The statement is not understood in practice except that the union, in solidarity with Neama, will raise the price of the bundle again, forgetting that assuming that the cost of the bundle of white bread has increased, the compensation is made through the theft of subsidized flour and its use to produce unsubsidized items, which are sold at “free” prices. In the face of this melancholy scene, the prime minister-designate did not find anything that would motivate him to speed up the resolution, with a formation or an apology. He is still evading and wasting time, blaming the whole country for the consequences of his choices. Therefore, although the past week was supposed to bring with it some answers, as was rumored, the government is still swaying between "decisive days", an "imminent apology" and "a formation within days". However, as long as the possibility of formation was not realistic over the past period, due to Hariri's external accounts and internal accounts to him and his opponents, nothing suggests that there is an alternative to an apology. On the contrary, informed sources indicate that Prime Minister Saad Hariri is still convinced of the necessity of an apology, and therefore he wants to present his apology to the Egyptians, who have reservations about this step, just like the Russians. Internally, the media truce between the Future Movement and the Free Patriotic Movement was not delayed. Representative Gebran Bassil's statement the day before yesterday opened the door to a series of responses between the two currents. Bassil said: "If we want to wait for the president-designate, we would be watching the daily slaughter of Lebanon, whether on the issue of medicine, fuel or other things. We have been appealing to him since he was commissioned to compose, and today the elements of composition are available, and we have overcome all the obstacles of internal formation at our expense." As for Al-Mustaqbal, he considered in his response that “Basil talks about the daily slaughter of Lebanon and is absent from his political genius that the national slaughterhouse is headquartered in Baabda, and that the president of the country is the founder of the Free Patriotic Movement that is primarily concerned with the tragedies of the Lebanese, and that Gibran’s angels in the government pray and roam in every الوزارات، وأن وزارة المحروقات أحرقت سنسفيل البلاد منذ تربّعه هو شخصياً على عرشها…».
لماذا تخشى «إسرائيل» حرباً جديدة مع لبنان؟
ابراهيم الأمين
تلهّي سياسيين أو ناشطين في مناقشة الخلافات الداخلية على طريقتهم، أمر تعوّده الناس منذ قيام هذا البلد المسخ. لكن الأمر لا يستقيم عندما يتصدّى هؤلاء، بالتعاون مع ماكينة إعلامية تحتاج إلى «مطابقة للمواصفات المهنية»، للتعامل مع التدخلات الخارجية كأنها جزء من منازعات قوى السلطة داخل الحكم وخارجه. وحتى الذين يريدون تحديد المسؤوليات عن الأزمة، يسارعون الى رمي كرة النار في حضن اللبنانيين حصراً، بطريقة تبرّر الدور السلبي للحراك الإقليمي والدولي الذي يتحمّل مسؤولية كبيرة، وكبيرة جداً، عن الأزمة وعن تفاقمها في الآونة الأخيرة.
« في سلوكيات الدول، إقليمياً وعالمياً، ما يكفي للجزم بأن هذا الخارج لم يكن يوماً يريد لبنان إلا وفق ما يناسب استراتيّجيته. وما نعرفه، بعد كل أنواع التجارب، هو أن ما ينفع إسرائيل يتقدم على كل أمر آخر. وهذا ما يستدعي مراقبة ما يقوله وما يفكر به العدو حيال الأزمة اللبنانية.
تبدو «إسرائيل»، هذه الأيام، منشغلة بالأزمة التي تواجه لبنان، وبتأثير تفاقمها على أمنها «القومي». وتنقل وسائل إعلام العدو تصريحات وتحليلات وتسريبات، عن مسؤولين في قادة الحكومة والجيش والأمن، بأن لبنان دخل مرحلة الانهيار الشامل، وأن هناك «خشية» من أن يتحوّل الانهيار الى «ورقة قوة في يد حزب الله». ومع كل قراءة، يجري الحديث عن التشاور الدائم بين «إسرائيل» وأميركا وأوروبا ودول عربية حول ما يجب القيام به، ليس لمنع الانهيار، بل لـ«منع وقوع لبنان في يد حزب الله».
ما الذي تخشاه «إسرائيل»؟
أولاً، تبدي تحفّظاً عن العلاج السياسي الذي يتطلّب تغطية حزب الله أو موافقته، وتحاول دفع القوى الخارجية المؤثّرة الى خوض معركة إبعاد أي حكومة جديدة عن الحزب ومنع مشاركته فيها. وهي تعتقد بأن مجرد وجود الحزب داخل الحكومة سيقيّدها ويمنعها من القيام بخطوات تناسب متطلبات الغرب. وحصة «إسرائيل» من سلطة المطالب الغربية تركّز على فكرة إمساك الدولة بسلاح المقاومة أو تقييده، وعلى فرض آليات تعاون أمني مع لبنان يوفر الأمن لحدود إسرائيل ويمنع أيّ دعم، ولو سياسي، لقوى المقاومة في فلسطين.
ثانياً، تبدي «إسرائيل» رفضاً دائماً لتسليح الجيش اللبناني بما قد يسمح له بعرقلة نشاطها في الجو أو البحر، أو حتى في البر. لكنها، اليوم، تريد من العالم التدخل لمنع انهيار الجيش، لكن شرط ربط مساعدته بآلية تسمح للغرب بالإشراف المباشر على عمله. وهي تعتبر أن كل فراغ أمني يحصل بسبب تراجع الجيش أو القوى الأمنية سيملأه حزب الله الذي سيتصرف براحة أكبر في حال تفكّك القوى الأمنية والعسكرية.
ثالثاً، تريد «إسرائيل» تعزيز الضغط الاقتصادي والمعيشي على الدولة وعلى الناس لدفعهم إلى انتفاضة في وجه حزب الله. لكنها تخشى أن يعمد الحزب الى استغلال نفوذه الميداني الكبير براً وبحراً، والى استغلال علاقاته وقدراته لتوفير ما يعطّل مفعول الحصار على لبنان. ولذلك، تحاول الضغط كي يلجأ الغرب، بالتعاون مع «عربه»، إلى وضع آليات للإشراف على المساعدات المقترحة للبنان، منها نشر قوات أجنبية ولو على شكل «قوى إسناد» لعملية توزيع المساعدات كما يروّج المغفّلون.
ويعتبر العدو أن مزيداً من التورّط الغربي في لبنان سيسمح ليس فقط بممارسة الضغط المباشر على الحكومة، وبالتالي على حزب الله، بل ربما يوفر أيضاً عناصر حماية لقوى ومجموعات لبنانية تخشى المواجهة المباشرة والكاملة مع الحزب.
وينبغي لفت الانتباه الى أن جانباً من الضغوط الإسرائيلية الكبيرة على واشنطن لعدم العودة الى الاتفاق النووي مع إيران، يرتبط بتقدير العدو أن رفع العقوبات سيسمح بضخ مليارات الدولارات في الخزينة الإيرانية، وسيجد جزء من هذه الأموال طريقه إلى حزب الله، كما أنه لا يوجد ما يمنع إيران من استغلال جزء من أرباح النفط لزيادة نفوذها في بيروت.
رابعاً، تشهد «إسرائيل» نقاشاً حول طريقة التعامل مع لبنان، وما إذا كان ينبغي الاستمرار بشعار أن كل لبنان رهينة للحزب ويجب أن يدفع الجميع ثمن ذلك، أو العودة الى سياسات الثمانينيات حول وجود إمكانية للتعاون مع قوى في لبنان، أو استغلال الظروف الحالية لخلق بيئة معارضة لحزب الله والعودة الى العمل داخلياً.
قلق العدو من كونه مكبّل اليدين إزاء أي عمل عسكري مكشوف مستمر. لذلك، يبدو منطقياً أن يفكر بعض قادته بأن الفوضى السياسية والأمنية والاقتصادية في لبنان قد تسمح بمزيد من الأعمال الأمنية ــــ العسكرية ضد حزب الله، ربطاً بما لا ينفكّ الإسرائيليون عن ترديده من أن حزب الله، رغم الأزمة الحالية وتعقيداتها، «مستمر في برنامج دقة الصواريخ والتزود بمنظومات دفاع جوي تهدد حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».
وإلى ذلك، كان لافتاً ما نقل أمس عن مصدر أمني إسرائيلي من أن «الوضع القابل للانفجار في لبنان، يقرّب إسرائيل من المواجهة… وحرب لبنان الثالثة مسألة وقت».
ما الذي يعنيه ذلك، ولماذا يفكّر العدو بأن الأمور قد تتطوّر الى حدود نشوب حرب جديدة، وهل يتم الأمر على شكل ما فعله في كل حروبه السابقة، أم أن لديه خططاً تفترض ردوداً قاسية من المقاومة تقود الأمور الى المواجهة… أم أنه يخشى أن يبادر حزب الله نفسه الى شنّ الحرب… وخصوصاً بعدما علّمتنا غزّة أن زمن ابتداء الحروب من جانبنا بات متاحاً؟
Major General
التشكيلة «فلتة شوط» والاعتذار لم يسقط!
اللقاء الديمقراطي مع رفع الحصانة.. وامتحانات البكالوريا إلى الشارع بعد إصرار المجذوب
أسبوع ما قبل عيد الأضحى المبارك، هل هو أسبوع التضحية السياسية لمصلحة البلد، أم أن حسابات فريق بعبدا، هو المضي بالخيار الخاطئ وهو التضحية بلبنان لمصلحة وهم الحقوق، أو عبارات الميثاق ووحدة المعايير؟
بعد حفلة عاصفة من السجال القاسي بين التيار البرتقالي، أي التيار الوطني الحر والازرق أي تيّار «المستقبل»، على خلفية نحر البلد، وذبحه وسائر المفردات ذات الصلة بالقلوب المليانة بين الطرفين، جنحت الأمور إلى التهدئة، وتقدم الكلام مجدداً عن مسار التأليف، وسط انفراجات جزئية، بعضها يتعلق باستئناف محطات المحروقات عملها، وبعضها الآخر يتعلق برهان على وعود مؤسسة كهرباء لبنان بزيادة طفيفة على ساعات التغذية، مع صعود خيالي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، قرابة العشرين ألف ليرة لبنانية لكل دولار.
فرصة أخيرة أو ما قبلها؟
وعليه، لا تخفي مصادر معنية انتظار ما سيتمخض عنه هذا الأسبوع، ضمن حسم 3 نقاط في مسار الرئيس المكلف:
1 – تشكيلة جديدة، ينجم عنها زيارة إلى بعبدا، للإتفاق على مرسوم صدورها والانتهاء من المشكلة.
2 – زيارة مصر للاجتماع إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار لقاءات تتعلق بمستقبل الوضع السياسي، في حال اتخذ قرار الاعتذار.
3 – كيف سيتم الإعتذار وما يكون مضمونه.
وأكدت مصادر تيار المستقبل ان الرئيس الحريري تلقى نصائح من دول صديقة بتقديم تشكيلة حكومية الى الرئيس عون، لذلك كان تركيز الثنائي الاميركي الفرنسي على اولوية تشكيل الحكومة وهو ما بدا واضحاً في ما صدر من بيانات من الطرفين حول تشكيل الحكومة بغض النظر عن جانب الدعم الإنساني. ما يعني ان نتائج الحراك الاميركي الفرنسي والروسي قد تظهر لاحقاً وربما في مواقف الحريري خلال المقابلة التلفزيونية المرتقبة له هذا الاسبوع والتي يتحدد موعدها تبعاً للظروف (الارجح ان تتم الخميس)، سواء لجهة تقديم صيغة حكومية جديدة تُمهّد للإعتذار اذا رفضها عون، او مزيد من التريث.
وأكّدت مصادر على صلة لـ«اللواء» يبقى قرار إعتذار الحريري عن التكليف، هو الخيار المتقدم حاليا على سائر الخيارات والتوجهات الاخرى.اما موعد الاعلان عنه فينتظر مواقف محلية واقليمية.
على ان العقبة، ما تزال هي العقبة: وتتعلق بما تسميه أوساط التيار البرتقالي بوحدة المعايير واحترام الميثاق، وكأن الرئيس المكلف يؤلف خارج هذه المعايير… أم ان لغة العراقيل تبقى هي الطاغية..
ولاحظت المصادر المتابعة لملف تشكيل الحكومة دخول لافت للديبلوماسية الروسية على المساعي والجهود المبذولة لحل أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد الاندفاعة الاميركية والفرنسية مع المملكة العربية السعودية، لتنسيق المواقف من هذا الملف والتفاهم على آلية التعاطي معه ولاسيما ما يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية وغيرها. واعتبرت المصادر ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية، حدد بوضوح الموقف الروسي من التطورات اللبنانية الداخلية، وتكرار تأييد موسكو لتشكيل حكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، الذي يتمتع بعلاقات ثقة مع الدول الصديقة والشقيقة والمؤسسات المالية الدولية، المهتمة بدعم ومساعدة الحكومة الجديدة لكي تتمكن من حل الأزمة التي يواجهها لبنان حاليا. واشارت المصادر إلى ان التحرك الروسي لمساعدة لبنان على تاليف الحكومة الجديدة، لا يقتصر على الاتصالات المتتالية مع السياسيين اللبنانيين الذين تحرص موسكو على التواصل والالتقاء معهم للاطلاع على وجهات نظرهم والتشاور فقط،و تحثهم باستمرار على التفاهم فيما بينهم والالتقاء على القواسم المشتركة التي تجمعهم لحل الازمة التي باتت تهدد بلدهم، بل تشمل كذلك استعمال نفوذ روسيا بالمنطقة والاتصال مع الجانب الايراني على أعلى المستويات أيضا، وهذا ما حصل اكثر من مرة وذلك في سبيل المساعدة مع الاطراف التي تؤثر عليها بالداخل اللبناني وتحديدا حزب الله، لتسهيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
من جهة ثانية، كشفت المصادر المذكورة نفسها ان الاتصالات غير المعلنة خلال الأيام الماضية، لم تؤد إلى حلحلة او تبريد حدة الاجواء التشاؤمية التي خيمت على عملية تشكيل الحكومة ،بل زادت حدة التشنج وتبادل التراشق السياسي، ما يعني ضمنا ان كل ابواب التشكيل مغلقة والجميع اصبح في طريق مسدود.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن ما يحكى عن زيارة سيقوم بها الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا ليس بالأمر الجديد لكن ما هو مؤكد أن بعبدا تنتظر خطوة الرئيس المكلف وما إذا كان سيقدم تشكيلة وزارية وفق مبادرة رئيس مجلس النواب ام لا. وأوضحت المصادر أن السؤال المطروح هو أنه كيف يمكن أن تقدم تشكيلة بعض تفاصيلها لم تحل ولذلك لفتت هذه المصادر إلى أن هذه الزيارة قد لا تخرج بتأليف للحكومة وقد يكون المقصود تهيئة الجو أمام الخيار الذي درسه والقول أن المحاولات استنفدت.
ورأت المصادر إن هناك احتمالا آخر أي ان يعاد البحث في ما بقي من تعقيدات الملف الحكومي مشيرة إلى أنه في كل الأحوال لم يتظهر السيناريو أو المخرج المعد لولادة الحكومة وبالتالي الخشية تتكرر من تداعيات المراوحة أو الاعتذار وبقاء البلد من دون حكومة جديدة.
ولاحظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة برس الراعي ان عبارة الاتفاق مع رئيس الحكومة، لا تعي تعطيل التشكيك ولا التكليف يعني تكليفاً ابدياً، من دون تأليف حكومة، فمصلحة الشعب تعلو كل التفسيرات الدستورية.
أبو صعب: الملف الحكومي باتجاه الحسم
واعتبر النائب الياس بوصعب أنّ «المملكة العربية السعودية لا تعرقل تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أن «الأسبوع المقبل يجب أن يكون حاسماً بشأن الملف الحكومي»، وقال: «الأمور لا يمكن أن تبقى كما هي».
وكشف بوصعب أنه «حصل نوع من تكليف له وللوزير غطاس خوري، لتكون العلاقة بين الوطني الحر والمستقبل عبرهما»، وقال: «في الحقيقة، لم يبدأ دورنا حتى ينتهي اذ ان الرئيس المكلف سعد الحريري كان يفضل ان تبقى العلاقة مباشرة بينه والوزير السابق جبران باسيل».
وأردف: «بحثت مع الرئيس عون في اللقاء الاخير المعطيات التي كانت متوفرة لدي من الجهات الخارجية التي كانت تجتمع في روما والتي كانت تشير الى الدفع باتجاه تشكيل حكومة تجري اصلاحات تنقذ البلاد وتحضر للانتخابات».
وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال بوصعب: «إن طلبني المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فطبعاً سأمثل أمامه، وسبق وأعلنت انني لا اقبل ان يكون لدي حصانة ان كنت اتعاطى الشأن العام ولا اريد ان تكون الحصانة عائقا امام اي دعوى تتعلق بعملي كوزير».
وتابع: «لم تصل إليّ في فترة وجودي في وزارة الدفاع اي مراسلة تتعلق بنيترات الامونيوم، وأنا ضد التدخل بعمل القاضي بيطار وليكمل مهامه إلى النهاية، وأتمنى ان يذهب كل من يطلبه القاضي للمثول امامه ويضع كل المعطيات امام القضاء».
وفي ملف ترسيم الحدود البحريّة، رأى بوصعب أن «هناك مصلحة للبنان ان يرسم حدوده البرية والبحرية وهنا مصلحة اقتصادية مهمة في الحدود البحرية ولبنان اليوم بحاجة لذلك».
المجذوب: الامتحانات في موعدها
في الشؤون الحياتية، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ان القرار هو اجراء الامتحانات، وكشف انه اتخذت الإجراءات لمراعاة الظروف، وقلصت المواد من 11 إلى 6 مواد، وان المركز التربوي يُركز على الكفايات الأساسية، مع التركيز على الحد الأدنى من المعلومات، وان الامتحانات تقتصر على ثلاثة أيام.. والشهادة هي جواز سفر في لبنان وفي الخارج..
ودعت روابط وتنظيمات طلابية إلى تحركات طلابية اليوم لإلغاء الامتحانات الرسمية في ما خص البكالوريا القسم الثاني بفروعها على اختلافها.. من خلال اعتصام امام وزارة التربية والتعليم العالي، مع التهديد بقطع الطرقات..
المحروقات: إنفراج!
على صعيد المحروقات، من المتوقع أن تعاود محطات الوقود تسليم المواطنين المحروقات، بطريقة أقل صعوبة، ومن الملفت للانتباه ان محطات الأمان والأيتام والوقود أبلغت الزبائن عن إعادة العمل بدءاً من اليوم، ومن الثامنة إلى الخامسة بعد الظهر من كل يوم.
لكن مدير محطات الأيتام جمال مكة، تحدث عن ان المحطات ستفتح أبوابها، بحسب الكميات المتوافرة والتي ستتسلمها من الشركات لتبيعها مباشرة للزبائن حتى نفاد الكمية.
التغذية: تحسن أم ذر الرماد في العيون
وعلى صعيد الكهرباء، يفترض في ضوء إعادة الإنتاج إلى معمل الزهراني، ان ترتفع التغذية بالتيار من ساعتين إلى أربع ساعات، ولكن الأساس في الموضوع، هو زيادة المخزون من المازوت، لتجنب الوقوع في مشكلة نفاد هذه المادة الحيوية، في وقت كشف فيه النقاب على ان سعر 5 Ampere كهرباء بات بحدود المليون ليرة لبنانية شهرياً.
ويتضح مصير رفع الدعم عن السلع الأساسية بدءاً، من منتصف الأسبوع، بعد اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان، لينظر في مصير الدعم ككل أم يبقيه فقط على الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، وذلك بعد غد الأربعاء.
تحقيقات المرفأ
وعلى صعيد التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر اليوم امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كما يمثل العميد جودت عويدات امامه غداً.
وأعلن النائب هادي أبو حسن عن رفع الحصانة عن الجميع، من رأس الهرم نزولاً إلى أي عنصر، مشددا باسم اللقاء الديمقراطي على سقوط كل الحصانات.
وكان أهالي شهداء مرفأ بيروت اجتمعوا مع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، وعلت الهتافات التي تطالبه بالنزول من منزله وبمواجهة أهالي الشهداء، وسط حالة من الغضب الشديد، وتوتر مع عناصر من قوى الأمن.
وتوجّه المتحدث بإسم أهالي شهداء المرفأ إبراهيم حطيط إلى الوزير فهمي، بالقول: «نطالبك بأن تقابلنا والا سنضطر الى المواجهة مع اخوتنا في القوى الأمنية». ووصلت تعزيزات أمنية إضافية إلى أمام منزل الوزير فهمي.
كما نفذ الأهالي، مسيرة انطلاقا من ساحة الشهداء، وصولا إلى أمام مجلس النواب ثم وزارة الداخلية.
ولفت المتحدث باسم أهالي الضحايا ابراهيم حطيط، إلى أنهم حضروا أنفسهم «لمعركة مع الهيئة العامة، وقلنا لهم بالأمس من لا يصوت معنا سنعتبره عدواً لقضيتنا وشريكاً في الجريمة». وتابع، «هم بالأمس كذبوا علينا. رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر مستشاره، كذب علينا، وما حدث معيب جدا». وأكد أنهم لن يجلسوا في بيوتهم بعد اليوم، «ولا يمكننا الصبر بعد، وسنكون موجودين في الشارع بأي مكان وبأي زمان».
541556 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة و314 اصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 541556 اصابة مثبتة مخبرياً، بدءاً من 21 شباط 2020..
Building
عودة السجال السياسيّ حول المسار الحكوميّ… وسط تفاقم الوضع المعيشيّ وتحرّك السفراء
«القوميّ» يحيي ذكرى استشهاد مؤسسه بافتتاح دار سعاده… وحردان يندّد بالتدخلات الخارجيّة
حكومة وفق مبادرة برّي حالة طوارئ اقتصاديّة قانون انتخاب لاطائفيّ مجلس مشرقيّ
كتب المحرّر السياسيّوسط تقديرات واستنتاجات عن إقدام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري على تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية تستند الى صيغة الـ 24 وزيراً قبل نهاية الأسبوع، تمهّد لاعتذاره، عاد السجال السياسي حول المسار الحكوميّ بين ثلاثي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحركة أمل، في ظل تراجع الوساطات والمساعي، مع تفاقم الأوضاع المعيشيّة وانهيار متزايد في سعر صرف الليرة، وتراجع تغذية الكهرباء، واستمرار طوابير الانتظار الطويلة أمام محطات البنزين، من دون وجود آفاق لحلحلة مقبلة، بينما يواصل سفراء الدول الأجنبية، وخصوصاً الثلاثي الأميركي والفرنسي والسعودي الحراك تحت عنوان البحث عن مخارج أو تخفيف وطاة الأزمة على الجيش والمؤسسات الأمنية.
على خلفية هذا المشهد القاتم أقام الحزب السوري القومي الاجتماعي احتفال إحياء ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده، مفتتحاً داراً ثقافيّة اجتماعيّة تحمل اسمه في ضهور الشوير، وقد تحدّث في الاحتفال رئيس المجلس الأعلى للحزب النائب أسعد حردان، عارضاً للأوضاع السياسية المحلية والإقليمية، ولرؤية الحزب للحلول، مندداً بالتدخلات الخارجية التي تستند الى عدم قيام المسؤولين اللبنانيين بما ينبغي القيام به لتشكيل الحكومة بعيداً عن الحسابات الطائفية، فيأتي الخارج بعرض ما يخدم مصالحه، معتبراً أن المطلوب في مواجهة تفاقم الأزمة هو حكومة لا تزال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري تشكل اساساً صالحاً للحوار حولها، مشيراً إلى خطورة دعوات الفدرلة، والخطاب المتشنّج والعنصري الذي يمهد للحرب الأهلية، مؤكداً أن الحل يكمن في قانون انتخاب لاطائفي يفتح طريق بناء الدولة العصرية التي لا تميّز بين مواطنيها، وتقيم حكم المؤسسات والقانون، وفي الشأن المعيشيّ دعا حردان الى حالة طوارئ اقتصاديّة تستنهض مؤسسات الدولة وتحمي المواطنين من طوابير الذل ومن جشع الاحتكار المتوحش، تتكامل مع فتح الحدود وتنسيق العلاقات مع سورية مذكراً بدعوة الحزب الى إقامة مجلس للتعاون المشرقي.
دعا رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان إلى «تشكيل حكومة تحت سقف الدستور، قائلاً نرى في مبادرة الرئيس نبيه بري مرتكزاً لحوار بنّاء يفضي إلى تشكيل الحكومة بعيداً عن أية حسابات طائفية وجهوية، وبما يجنب لبنان تدخلات خارجية لا تنظر إليه إلا بعين مصالحها. لذلك نشدد على ضرورة أن يتفق المسؤولون على تشكيل حكومة جديدة، بما يضع حداً للتدخلات الخارجية النافرة.
كلام حردان جاء خلال إحياء الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد انطون سعاده في الثامن من تموز، وافتتاح «دار سعاده الثقافية والاجتماعية» وجناحاً خاصاً يحمل اسم الأمينة الأولى جولييت المير سعاده، في احتفال حاشد في ضهور الشوير، حضره رئيس الحزب وائل الحسنية وعدد كبير من أعضاء قيادة الحزب والمسؤولين.
ورأى أن طريق الخروج من المآزق والأزمات لا يكون بالكلام، وأن محاربة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بإعلان حالة طوارئ اقتصادية وخطة متكاملة، تشترك فيها كل وزارات الدولة ومؤسساتها، كي لا تبقى هذه الوزارات والمؤسسات مستقيلة من مهامها، تاركة المواطنين فريسة لأصحاب الشركات الاحتكارية المتوحشة الذين يتسببون بالأزمات، وبإذلال الناس في طوابير البنزين والمازوت والخبز والدواء وحليب الأطفال وغيره. إن هؤلاء المحتكرين، هم جزء من منظومة مشبوهة هدفها حرف بوصلة الناس عن واجباتها الوطنية، وإشغالها بحاجاتها الغذائية والدوائية، ودفعها إلى اليأس والهجرة، على نسق وظائف الثورات الملوّنة التي تنشر ثقافة التوهين والتفكيك وتدعو إلى الانفكاك عن القيم المجتمعية المثلى».
ودعا «السلطة الرسمية في لبنان إلى تحمّل مسؤولياتها، وأن لا تبرر تقصيرها بما يدور من كلام عن حكومة اختصاصيين تارة وحكومة مستقلين تارة أخرى. السلطة السياسية هي المسؤولة وهي صاحبة الاختصاص الأول والأخير في معالجة شؤون المواطنين وتلبية حاجاتهم، وإننا نطالبها بأن تذهب إلى أي مكان، شرقاً وغرباً، ما عدا كيان الاحتلال الصهيوني، المهم أن تأتي بما يحتاجه المواطن للعيش الكريم».
وقال: «ما نسمعه هذه الأيام، من دعوات إلى الفدرلة وخطابات تغذّي النعرات الطائفية والمذهبية، هو بمثابة قرع أجراس العودة إلى الحرب الأهلية التي دمرت البلد وهجرت أهله وأرهقت ماليته واقتصاده، لذلك نقول، فليسقط كل دعاة الحرب والمنادين بها، ونؤكد أننا لن نتزحزح عن قناعاتنا وخياراتنا بالدفاع عن وحدة لبنان وسلمه الأهلي بمواجهة كل محاولات الشرذمة».
وأشار الى ان ألف باء الإصلاح، قانون انتخابي يوحد اللبنانيين على قاعدة المساواة، ويخرجهم من حظائر الطوائف والقبائل والملل، ونقول عيب على الذين رفضوا البحث في قانون انتخابي جديد. هؤلاء سيحملهم التاريخ مسؤولية الانخراط في مشروع الفدرلة والتقسيم. نحن لنا رؤية واضحة لمواجهة ما يتهدد لبنان، وقد دعونا النخب إلى الاشتراك في إقامة تيار وطني لا طائفي، يطلق صرخة قوية مؤثرة من أجل الإصلاح السياسي في لبنان، ونحن نجدد هذه الدعوة لكي نضغط معاً من أجل الإصلاح».
وأضاف: «أطلقنا مبادرة لقيام مجلس تعاون مشرقي لتحقيق التكامل الاقتصادي، وليكون لبنان أول المستفيدين من محيطه القومي. وعليه، فإننا نطالب المؤسسات الرسمية في لبنان، أن تتخذ قراراً حاسماً وسريعاً بإعادة العلاقات الطبيعية مع سورية والتنسيق مع الحكومة السورية لفتح الحدود وتعبيد خط الترانزيت، الذي هو ممر إجباري لتصدير المنتوجات اللبنانية إلى الكيانات والدول العربية وهو يشكل شرياناً حيوياً لاقتصاد لبنان. إن القيام بهذه الخطوة واجب الوجوب، وهناك ضرورة للتعاون مع سورية لحل العديد من المشاكل التي ترهق لبنان. ونحن على ثقة بأن سورية منفتحة ومستعدة لتقديم المساعدة».
وعلى خط الحراك الخارجي المتصل بالأزمة اللبنانية، يعقد اليوم اجتماع في السفارة السعودية في اليرزة يضم السفير السعودي وليد بخاري والسفيرتين الأميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو لمتابعة وتقويم اجتماعات الرياض للسفيرتين الفرنسية والأميركية.
إلى ذلك، يتجه الرئيس المكلف سعد الحريري في الأيام المقبلة إلى مصارحة اللبنانيين بحقائق الأمور ووفق المعلومات التي تنقلها مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» فإن الحريري فور عودته من مصر حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فإنه سيحدد خياره خاصة أن الأمور تكون قد تبلورت في الداخل على صعيد الاتصالات، مشيرة الى ان الحريري لا يزال يحظى بدعم من روسيا ومصر لتأليف الحكومة فضلاً عن رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ابلغ الحريري أنه قد يقبل اعتذاره عن التأليف فى حال ذهب الأخير إلى تزكية شخصية سنية غيره ودعمها في عملية التشكيل، ولفتت المصادر إلى أن خيار اعتذار الحريري لا يزال مطروحاً بقوة علماً أن رؤساء الحكومات السابقين أسوة بالرئيس بري وحتى حزب الله يفضلون عدم اعتذاره. واعتبرت المصادر أن الحريري قد يُقدم في الأيام المقبلة على تقديم تشكيلة حكومية من 24 وزيراً إلى رئيس الجمهورية وعندها يكون قد وضع الطابة في مرمى بعبدا التي في حال رفضتها تكون مصرّة على سياسة التعطيل، وعندها لكل حادث حديث.
في المقابل تعتبر مصادر تكتل لبنان القوي لـ»البناء» أن ما يحصل من اتصالات خارجية وزيارات الى السعودية يؤكد المؤكد أن الرئيس المكلف ينتظر الضوء الأخضر السعودي لتأليف الحكومة، وبالتالي ثبت للجميع ان ما يحكى عن عرقلة عونيّة تعطل التشكيل ليس الا اتهام سياسيّ، معتبرة ان المشكلة هي في العامل الخارجي وليست في العوامل الداخلية التي يتم التذرع بها، مشيرة في موازاة ذلك الى ان هجوم حركة امل عبر وسائلها الإعلامية على العهد هو في اطار الخلاف السياسي الكبير في النظرة الى الاصلاح ومحاربة الفساد بيننا وبين الرئيس نبيه بري، قائلة هناك من يلقي الاتهامات جزافاً على وزراء التيار الوطني الحر في حين أنهم ويا للأسف يعلمون أين يكمن أصل المشكلة، مضيفة نحن أيضاً نستطيع نبش القبور، معتبرة أن إصرارنا على رفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت أمر طبيعي ومنطقي ووطني وإنساني وبالتالي يفترض بالجميع تبني الموقف نفسه احتراماً لضحايا انفجار 4 آب، والاستجابة لطلب القاضي طارق البيطار.
وكانت محطة nbnشنت هجوماً عنيفاً على العهد في مقدمتها الاخبارية حيث أشارت كفاكم لفًا ودروانًا ونظرياتٍ، فأنتم في نظر مَن يريد دولة القانون منافقون وفق ما ثبت بالممارسة وبالوجه الشرعيّ.
وكما في ملف انفجار المرفأ الذي علمتم بوجود مسبّباته قبل أكثر من 15 يومًا من حصوله، كذلك في كل ملفات فسادكم التي دفعت الوطن والشعب من رأس جبلكم إلى أسفل وادي جهنم.
إلى الشعبويين الفاسدين اسمعوا جيداً نبيه بري أكد اليوم كما منذ أول يوم أنه لن يتهاون مع ملف انفجار المرفأ، لأن من حق أهالي الشهداء وكل اللبنانيين الوصول الى الحقيقة وعدم التغطية عليها، وقد أعلن أن مجلس النواب لن يسكت عن أي مرتكب أو مقصّر حيال هذا الملف من وزراء وغيرهم.
أما أنتم يا مدّعي العدالة فحاشيتكم العائلية فاسدة وبحكم مبرم منذ تلك الصفقات في الكهرباء وبواخرها، منذ السدود القاحلة كوجوهكم الكالحة مع تخطي دفاتر شروط المناقصات العمومية.
وفي خضم حرب التصريحات الإعلامية والاتهامات المتبادلة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل جدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الدعوة الى تنازل الفريقين من أجل تشكيل حكومة توقف الانهيار الحاصل والكارثة التي وصلنا اليها. وشدّد جنبلاط خلال جولة له على بلدتي بريح والفوارة الشوف على ضرورة عدم نبش الماضي والنظر الى المستقبل من خلال التعاون والتعاضد من دون تمييز بين تيار سياسي وآخر.
وأكد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن «مطلوباً من الدولة اللبنانية وبإلحاح ملاقاة المجتمع الدولي من خلال تأليف حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحيّة والحيادية. إن العالم يكرّر نداءاته، فيما المعنيون بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكلياً. فرغم الانهيار الشامل لا يزالون يتبادلون الشروط المفتعلة قصداً لتأخير تأليف الحكومة. فلا عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيلات المقدّمة، ولا التكليف يعني تكليفاً أبدياً من دون تأليف حكومة. إن مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستوريّة والحساسيّات الطائفيّة. لن نسمح، مع ذوي الإرادة الحسنة، بسقوط البلاد بين أطراف لا تريد حكومة وأطراف أخرى لا تريد دولة».
وقال: «إن الصداقات مع الدول شيء، والانحياز الاستراتيجيّ إلى محاور عربيّة وإقليميّة ودوليّة شيء آخر. لذلك، إن الحياد هو حل خلاصيّ للبنان، خصوصاً أنه لا يحول دون تعزيز العلاقات مع أي دولة وتقوية الصداقة معها لمصلحة لبنان، باستثناء تلك التي لا تكفّ عن استعدائنا».
أضاف: «نطالب الجماعة السياسيّة تسهيل عمل القضاء لأن الشعب لا يغفر لمن يعرقل مسار التحقيق أو لمن يسيّسه أو لمن يغطي أي شخص تثبت التهمة عليه. فلتكن نزاهة القضاء المشجع الأول للمثول أمامه من أجل الحقيقة. فلماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذونات الإدارية لرفع الحصانة، والبحث القضائي عن الأدلة».
قضائياً، يمثل مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر اليوم الإثنين أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، كما يمثل العميد الركن جودت عويدات والعميد الركن غسان غرز الدين أمام القاضي البيطار غداً الثلاثاء.
المصدر:صحف