The editorials of the Lebanese newspapers issued in Beirut this morning, Wednesday, focused on the developments that took place in Adliya with regard to the investigations of the Port of Beirut, the continued Saudi escalation against Lebanon, and the visit of the UAE Foreign Minister to Damascus…
news
Bin Zayed opens the Arab road: the season of return to Syria Damascus | In the highest visit of an Arab official - from the camp of the Syria boycott - to Damascus since the outbreak of the crisis in 2011, Abdullah bin Zayed landed in Syria, "carrying with him an official invitation from his country's president to President Bashar al-Assad to visit Abu Dhabi," according to "Al-Akhbar" sources, in what will represent And, if it happens, Assad's first visit to an Arab country since the start of the war. And if bin Zayed’s move was not surprising, given that the path of Arab normalization with the Syrian state began quite a while ago from the gateway to the economy, the question arises today about the next step, although it has become almost certain that Syria will return to the “Arab League” at an early date. , perhaps before the date of the next meeting expected in Algeria in March 2022. Regarding this, Damascus is optimistic about the Arab movement towards it, which it believes will “extend gradually with the increase in the entry of investors into the Syrian investment arena, and the growth of the foreign trade movement in light of the understandings and facilities that are agreed upon. According to what the Syrian Minister of Economy confirmed to Al-Akhbar. Although the economic issue is still the most prominent title of that movement, Syria does not mind that the economy be an entry point for political settlements. In the coming period, attention will be focused on what will emerge on its way, especially in terms of the Saudi position, which is still relatively tense.
The UAE Foreign Minister, Abdullah bin Zayed, arrived in Damascus, nearly two years after the reopening of his country’s embassy in the Syrian capital, in the first Arab visit at this level since 2011. Al-Akhbar sources confirm that it “will not be the last with this political weight.” In light of the continuous transformation of the Arab position towards Syria for quite some time. This visit comes after a series of meetings and contacts that brought together officials of the two countries, the most important of which was the meeting of the UAE Minister of Energy and Infrastructure Suhail Al Mazrouei, with the Syrian Minister of Oil Bassam Tohme, in the Russian capital, Moscow, on the sidelines of the “International Forum of the Russian Energy Week” last month, And the meeting that brought together Syrian Economy Minister Samer Khalil and his Emirati counterpart Abdullah bin Touq Al-Marri during the activities of the "Expo Dubai", and before them the phone call made by Syrian President Bashar al-Assad, Crown Prince of Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, on the twentieth of last October.
With the recent announcement of the reactivation of the "Syrian-Emirati Businessmen Council", Damascus was waiting for Abu Dhabi to name its representatives in it to launch its business, after the volume of trade exchange between the two countries during the past year amounted to 2.6 billion dirhams, according to what the UAE Ministry of Economy said in a statement, in which it announced. Reaching joint agreements between Ministers Al-Marri and Khalil. Nearly two years ago, the UAE intensified its efforts to find an economic foothold on the eastern coast of the Mediterranean, specifically in Syria. In this regard, the first visits of an economic nature came in December 2019, when a delegation of Syrian businessmen headed to the Emirates, and then a delegation representing the UAE Chambers of Commerce arrived in Syria at the work of the “Damascus International Fair,” the summer of the same year. The visit is an Emirati breaking of the Arab isolation imposed on Damascus and a prelude to its return to the "Arab League".
According to multiple sources, the visit is an “Emirati breaking of the Arab isolation imposed on Damascus, and a prelude to its return to the League of Arab States, and it may carry in the scenes a set of messages,” perhaps the most important of which is from the United States, whose President Joe Biden said that he “will not punish the printmakers with Damascus.” According to Caesar’s Law,” which means that Ibn Zayed came carrying with him, most likely, the exception of his country from the sanctions imposed on Syria, specifically the “Caesar Law” imposed by the administration of former US President Donald Trump, on Damascus. According to "Al-Akhbar" information, the Emiratis are looking to invest in the Syrian market in the sectors of infrastructure, real estate development, and transportation, as the "Dubai Ports World" company had officially presented about a year ago its desire to invest in the "Port of Latakia." The information also indicates the desire of "Emirates Airlines" to return to the Syrian airports, while the oil investment is at the last list of works that can be shared between the two countries, given that the UAE seeks to diversify its economy and get rid of total dependence on oil.
It is noteworthy that the Emiratis did not link the issue of their openness to Syria with other political issues, as Abu Dhabi had never previously proposed the condition of severing the relationship between Damascus and Tehran, for example, on any previous occasion, in contrast to Saudi Arabia. In this context, sources in Damascus believe that the visit “will be a first step in the direction of upcoming Arab visits, the Egyptian one of which may be the most important, while the rest of the Arab group will not be late in announcing the intentions of rapprochement with Damascus, but the Saudi position will remain relatively tense until further American notice.” Qatar's position is fundamentally linked to that of its ally, Turkey. In any case, it appears from the overall context of Arab openness, starting with Jordan's initiative to launch the process of normalizing relations with Syria from the gateway of the "Arab Gas Pipeline" project, through the total meetings held by Syrian Foreign Minister Faisal Miqdad, with his Arab counterparts on the sidelines of the work of the last session of the Assembly The United Nations General Assembly, up to the recent Emirati steps, said that the Arabs are no longer afraid to announce their return to Damascus, at least economically, while Syria does not find an obstacle to the economy being a basis for establishing political settlements that pave the way for an end to the war, which has been imposed on it since 2011. A crazy party judicial
Legally, the investigation file into the port explosion has reached a dead end. All the judges concerned are required to be recused, or have their hands already closed. There is no longer one of them who can “judge” or investigate. Here comes the role of the Supreme Judicial Council, specifically its president, Judge Suhail Abboud. The latter had to stand firm, to set things straight. The issue is not complicated. Simply put, the guardian of justice must abide by the law. However, on the contrary, Abboud decided to lead the battle of Judge Tariq Al-Bitar, as a team of arbiters keen to implement the law. Until a few weeks ago, the head of the Supreme Judicial Council was telling judges in and outside the council that al-Bitar made many mistakes. But this saying was translated into the opposite, by insisting that Abboud defend what he saw as irregularities in the performance of Al-Bitar, as in the distribution of response requests - which are submitted against the judicial investigator - to judges whose decisions are guaranteed. After that, Abboud was protecting the legal violations committed by these judges, most notably the failure to comply with the notification of the parties to the case requesting response. On the other hand, Abboud decided, the day before yesterday, to move the Supreme Judicial Council against Judge Habib Mezher, after the latter informed Judge Al-Bitar of the existence of a response request against him. In the council session, Mezher asked Abboud about the violations he had committed, but he did not name a single Abboud. The Vice-President of the Council, the Discriminatory Public Prosecutor, Judge Ghassan Oweidat, said that “history will record that Adaliyah was divided sectarianly in our era,” but Abboud did not consider himself concerned with this. Mezher suggested issuing a circular to judges reminding them that they must abide by the law when they consider a request to dismiss a judge, but Abboud refused. The session ended in nothing, after the head of the council heard “information” indicating the possibility of filing a complaint against him to the judicial inspection.
The head of the Supreme Judicial Council, who aspired to reach the presidency, and instead of ensuring the “good conduct of justice”, a task that the law sets a priority for the Judicial Council, decided to go to France to rally support for Al-Bitar, so he obtained from the French Supreme Judicial Council, on the twenty-seventh of the month Last, on a statement supporting the forensic investigator in the port explosion. According to what is circulating in Adliya, Abboud is pressuring the head of the Judicial Inspection Authority, Judge Berkan Saad, to “open an investigation” with Mezher, with the aim of putting pressure on him morally.
Yesterday, Abboud carried a new piece of paper in his pocket: a reading from the Public Prosecutor, Judge Imad Qabalan, in which he says that the authority competent to dismiss or dismiss the judicial investigator is the Judicial Council. Reading is not binding on the General Authority of the Court of Cassation. Its adoption means that Abboud himself, in his capacity as the head of the Judicial Council, will become the most prominent controller of requests for restitution and disqualification.
However, legal sources indicate that the General Authority of the Court of Cassation, and in the event that it took Qabalan’s reading, and specified the Judicial Council as a valid reference to consider requests to dismiss or dismiss the judicial investigator due to legitimate suspicion, would have decided by judgment that the decision to disqualify the former judicial investigator, Judge Fadi Sawan, was a decision Invalid as if it was not, because it was issued by an unqualified reference! The crazy party he caused, and the bulk of it is supervised by Judge Suhail Abboud, needs a decision of this weight to be completed. “Khabisa” Al-Adliya: It is no longer known who asks to stop someone!
The judiciary continues its violations. Not the first time. But what is happening in the investigation file into the Beirut port explosion is the most brutal. “Justice” was not only divided politically, but also sectarianly. Moreover, there are those who do not provide any framework to cover up legal violations in order to prevent harming the judicial investigator, Judge Tariq Al-Bitar. It is the “Al-Bitar Party” headed by the President of the Supreme Judicial Council, Suhail Abboud, whose crimes became a complete chaos, until matters reached their state. A mountain of claims and counter-claims, it is no longer known with it, who asked to stop the hand of one, and the hand of the one who stopped the hand of whom. The only constant is that the notifications are up and Tariq Al-Bitar has been "disabled".
After a whole day, the day before yesterday, the torrent of complaints that swept the “Justice” following the decision of Judge Habib Mazhar to temporarily stop Al-Bitar’s hand, until a decision was made on his response request submitted by former Minister Youssef Fenianos, and the confusion that occurred (see “Al-Akhbar,” Tuesday 9 (November 2021) the developments of the file took a more serious turn, and its danger was no longer confined to the August 4 crime, but rather to the fact that this crime was the bullet that hit the judicial structure that left him dead. Yesterday, the day of Adliya began with the women's group "Noun" entering the Palace of Justice in Beirut, and jogging towards a flowery office without anyone intercepting it! She put stickers and red wax on the lock, which were still there when Mezher arrived. She bumped into him and criticized him for his "political reference". But the judge shortened his words, and said that he had no right to communicate with her without the permission of the first president of the Courts of Appeal in Beirut, Habib Rizkallah. Immediately upon his arrival, Mezher was informed by the legal representative of the defendant, Minister Youssef Fenianos, requesting the continuation of the procedures and notifications, and Mezher’s response was that he had reached him regularly, requesting a response against him, and that he would stop “out of respect for his judicial oath” from pursuing any procedure until this request is decided. This happened an hour before he was officially notified of the request for his response.
Doubt about the discretion of the judicial inspection under the influence of Abboud and his interference
The lawsuits submitted had begun its way to notification. Yesterday's result was as follows: Judge Nassib Elia's hand stopped considering the request for the response of Judge Al-Bitar. Judge Al-Bitar handed over after being informed by Judge Mezher of the request for a response submitted by Fenianos. Mezher's hand was slashed after he was informed by Judge Elijah of the request for a response submitted against him by "United Nations." Elijah and the Chamber 12 committee that he heads stopped requesting the dismissal of Judge Mezher, due to a suspicious lawsuit filed by the legal representative of Fenianos before the Civil Court of Cassation requesting the transfer of the case submitted by “United” from Chamber No. 12, which raises the authority’s hand automatically based on Articles 119 and 116 of Civil Procedure Code. The outcome of the day is that everyone's hands are shackled by the restrictions of the lawsuits.
Moreover, yesterday morning the defendants, Ali Hassan Khalil and Ghazi Zuaiter, filed a complaint before the Judicial Inspection Authority, through lawyer Muhammad Zuaiter, against Judges Naji Eid and Rosen Ghantous, on charges of violating the peremptory and mandatory rules and texts contained therein, which oblige the court to inform the litigants of the response request before examining it in form. or basically. The two ministers also filed a similar complaint against Judges Janet Hanna, Noel Kerbage, and Joseph Agaka (Court of Cassation Panel, Fifth Chamber).
This group of lawsuits and requests for response, undoubtedly, has entered the investigation file into a vicious and obstructive cycle, while attention will turn to the Judicial Inspection Authority headed by Judge Berkan Saad, where it has two additional complaints. This raised a lot of question marks about the inspection’s handling of these complaints, and the suspicion of discretion under the influence and intervention of Judge Suhail Abboud and his intervention, and whispers began in the corridors of “Justice” that Abboud’s fingerprints would appear successively, and that if any of the judges were excluded from prosecution before the inspection, that It will complicate things more.
This chaos party was not lacking except for the review by the Public Prosecutor, Judge Imad Qabalan, in the lawsuit submitted by Khalil and Zaiter before the General Authority of the Court of Cassation to determine the valid reference for the response of the judicial investigator. . It is true that this reading is not obligatory, but its adoption will also have serious repercussions, because the head of the Judicial Council is the same Suhail Abboud, who leads the Front for Defending Al-Bitar! Which country or states are you looking for?
Ibrahim Al-Amin Let us suppose that a citizen affected by insanity saw that a judge did not suit him neither in following up his file nor in sentencing him, so he decided to object to him in front of his house, or on his way to work, or at the entrance to his office… However, did such a citizen happen to arrive? To the heart of the Palace of Justice and express his anger in the way that took place yesterday?
Let us put aside all the ongoing investigations, and all the cases of restitution, handing down and the like, and let us ask all the judges, from their first president, Suhail Abboud, to the last intern who struggles for a salary not exceeding $200: How do you view the entry of a group of citizens into the Palace of Justice, with banners the length of one of them? Three meters away, and with them their needs to ensure that the judge "spots" directly and not as a threat, and then they decide that they are the judge, so they issue the judgment and undertake the implementation and seal the office of a judge with red wax?
Where have you been, Suhail Abboud? Where have you been, Ghassan Oweidat? And where were you, all the judges of Lebanon, its lawyers, and supporters of a just state? Where were you yesterday?
Are you telling us that the judiciary is over, just because there are those who question the integrity, impartiality or legality of what Judge Tariq Al-Bitar is doing?
Are you telling us that Lebanon is getting closer and closer to destroying all its authorities, despite their misery, and that the only alternative is the unknown?
On October 17, 2019, the political authority was “trespassed” and considered an undesirable party in power, which is legitimate. After the port exploded, the general administration of the state was "humiliated", and you said that it was corrupt and undesirable in government. Today, you are destroying the judiciary in defense of a judge whose work half the people are not comfortable with, and you stand on tiptoe to look at the last people while they are subjected to all kinds of oppression, so what do you do?
How does Suhail Abboud accept the invasion of Adliya yesterday, and how can we believe that he and all the judges are protecting their authority and want its independence and its prestige?
The internal security forces are in a state of unprecedented weakness and weakness. No working cars, no spare parts, not enough food, and no new clothes... The order came to the former Minister of Interior, Mohamed Fahmy, to open a barbershop in the ministry to help the officers and men improve their grooming!
In the public administration, it has become a custom that the employee only attends ten hours per week, if he does, and there is no need to demand him because his salary is not sufficient for him to transfer to work. In education, there is a quarter of effort and a quarter of production, and only God knows which generation will graduate under this administration? As for government hospitals, they returned to be the shelters for those fleeing from the fire of the private medical sector, and just inns where there are no treatments. Who is left of the country? Army?
The army commander goes to the United States, but this time he does not bring with him a list of weapons he needs to enhance his capabilities and deterrence power in the face of external dangers. Rather, he takes the files of officers, non-commissioned officers, and soldiers: their numbers, their military classification, and the types of their field or administrative work. It shows to the Americans how a fighter or officer in Hezbollah forces gets a salary equivalent to at least three times the salary of a soldier or officer in the army, and that a fighter in Hezbollah does not lack food, medicine, transportation, or support, and is trained with full specifications, while the soldier serves in The Lebanese army is half day, and the military police are forbidden to hold it accountable for any other work it does, whether as a taxi driver, maintenance worker, private teacher, or escort for this or that person, or as a guard in one of the surviving companies.
In practice, Joseph Aoun went to ask the Americans for direct financial support, and open funding in fresh dollars, allowing him to give the military, according to their rank and type of work, between 100 and 500 dollars per month to be able to carry out their tasks... And the army commander, who knows the seriousness of the matter, told the Americans, and others, That they should help Lebanon obtain urgent loans from the World Bank to increase the salaries of professors, judges, and administrators in the public sector, even in amounts less than what it asks for the military, and he says publicly: If everyone does not receive support, we will be accused of being agents of those who pay us our salaries, and then we will not remain an army Nationally accepted by all?
The Army Commander calls on the Americans to directly fund the salaries of the soldiers, comparing the conditions of his soldiers with the resistance fighters
What is the project here? Is it the parallel state that is translated in a country like Lebanon into parallel states? Is there anyone among us who really thinks that division is possible, and that it is possible to redraw the maps and distribute the population and enact laws for this or that group according to what the redeemed leader sees... Then we discover the next day, that every farm begs an army from outside to protect it, even if necessary destroy the farms of others ?
This is happening while the forces of the authority, with all their spectrum, are waging the battle for the parliamentary elections. The begging season begins in the name of the needs of mountain dwellers for heating, the needs of schools and students for transportation and employment budgets, and the needs of municipalities and administrations to finance the operation of public utilities, reaching what is far beyond that… Where senior candidates, whether personalities, forces or parties, allocate a few million dollars to purchase a quantity of Votes validate or reinforce their current strength where they should. They are only competing in this process with the embassies revolutionaries who are now battling over the leadership of a platform linking its fate to the external financing group, and this group we are told is composed of Lebanese who love their country and want change, but everyone knows that this is not the case.
Above all, Lebanon is witnessing the largest process of fawning and humiliation in its political history. It did not happen that politicians did to Syria or Egypt or even America and France what they are doing today with Saudi Arabia. Every politician of those who led the Cedar Revolution, the Second Independence Revolution, the Poor People's Revolution, the Revolution of Freedom and Dignity, and the Revolution to liberate Lebanon from Syrian tutelage and Iranian occupation, all of these, politicians, media professionals, academics, artists and those around the world, are running after a retard, according to sworn doctors, and calling To gain the approval of a patient obsessed with murder and domination over his brothers, cousins, people of his creed, his countrymen, his surroundings, and the nearest and distant neighbors, just because a Lebanese media figure, who became a minister, said his opinion that the crimes of the dashing bear in Yemen are nothing but a futile war... to emerge against us, finally, the leader who is ready for all revolutions And the last of the tribal leaders in Lebanon, demanding that we apologize to the killer.
Indeed, we are facing a decisive battle between Lebanon, a tough battle that will continue for years and perhaps decades, before some wake up from slumber and illusion, and come to know the truth of history, which did not and will not stop anyone's mind. The drug cartel and the Central Bank are manipulating the lives of the injured: the massacre of cancer patients
ما من تعبير أدقّ من «المجزرة» لوصف ما يتعرّض له مرضى السرطان في لبنان. أدوية أساسية يستخدمها هؤلاء ولا بدائل لها «مقطوعة»، ودولة بكاملها تخضع لابتزاز تجار الدواء الذين يمتنعون عن استيرادها ويلعبون بحياة المرضى لتحصيل مستحقاتٍ مفترضة، في ذمّة واسعة لمصرف لبنان وحاكمه. في النتيجة، نحو 80% من أدوية مرضى السرطان لا أثر لها، وبروتوكولات العلاج باتت تعتمد طريقة «التجربة والخطأ» مع استخدام أدوية لا دليل علمياً قاطعاً على فعّاليتها
قبل شهرٍ ونصف شهر، تلقّت لينا الجرعة الأخيرة من علاجها، ومعها آخر جرعةٍ من الأمل. لم يعد لدى الشابة ما تتكئ عليه في مواجهة مرضٍ خبيثٍ يأكل رئتيها، بعدما فقدت «السلاح» الوحيد الذي يمكن أن تحارب به للبقاء على قيد الحياة. شهر ونصف شهر بلا دواء، فيما الخلايا السرطانية تستأنف نشاطها المعتاد كل واحدٍ وعشرين يوماً، وهو الموعد المفترض لجلسة العلاج التالية التي لم تتوفّر لها.
ليست لينا وحدها من جُرّدت من سلاحها الوحيد في مواجهة الخبيث. كثيرات وكثيرون يعجزون عن تأمين علاجاتهم. كثيرات وكثيرون ترتفع أعدادهم بالآلاف سنوياً. «أحدث» الإحصاءات الصادرة عن السجل الوطني للسرطان، وتعود إلى عام 2016، تشير الى ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بـ 12 ألفاً و238 إصابة. لتقدير الرقم في السنوات الخمس التالية حتى عام 2021، يمكن الاستعانة بتقرير المرصد العالمي للسرطان الذي يتحدث عن 28 ألفاً و764 إصابة جديدة خلال هذه الفترة، من بينها 11 ألفاً و600 حالة سُجّلت عام 2020. وإلى هؤلاء، هناك آلاف المصابين «القدامى» الذين يستكملون علاجاتهم، ما يرفع الرقم إلى عشرات الآلاف. هؤلاء، جميعاً، يعيشون أزمة مفتوحة منذ نحو عامٍ ونصف عام، كان «النصف» الأخير فيها الأصعب مع انقطاع نحو 80% من أدويتهم، بعد امتناع المستوردين والتجار عن استيرادها بسبب توقف مصرف لبنان عن توقيع ملفاتهم، إضافة إلى خلاف عالق بين الطرفين حول مستحقاتٍ قديمة. أراد المستوردون تحصيل حقوقهم فلم يجدوا سوى قطع الدواء عن المرضى، وهو ما لا يزال مستمراً، وإن كانت مصادر وزارة الصحة تشير إلى انفراجة قريبة.
لكن، في انتظار أن تتحقّق «النبوءة»، يتساقط مرضى السرطان كالعصافير. لا دواء يسند ما تبقّى من القوة. صحيح أن «من المبكر الحديث عن تأثير هذه الأزمة في رفع عدد الوفيات»، على ما يقول الدكتور نزار بيطار، رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض التورّم الخبيث. إلا أن ما يحدث مع مرضى السرطان ليس أقل من «مجزرة» يمارسها التجار ومصرف لبنان بمباركة الدولة.
يشبّه بيطار ما يحصل مع مرضى السرطان «بحربٍ نخوضها مع إسرائيل، ثم تأتي الدولة لتقول لنا: فليدافع كل فردٍ عن نفسه، فهل باستطاعتنا ذلك؟».
بمعاناة المرضى مع أزمة الدواء، يخسر هؤلاء المعركة، إما بسبب فقدان بعض الأدوية كلياً من السوق أو بسبب احتكار أصحاب المستودعات والمستوردين وبعض الصيادلة لبعضها. وما يصعّب هو استحالة استيراد المريض أدويته مباشرة من الخارج لأن أدوية الأمراض السرطانية تأتي عبر وزارة الصحة مباشرة أو عبر شركات استيراد الدواء، ولا تسلّم للأفراد، وهي بالتالي «أدوية مستشفيات»، على ما يقول وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة. أضف إلى أن أسعارها باهظة، وهي «أدوية لها خصوصية إذ تُعتمد فقط في مراكز إعطاء العلاج».
يلجأ الأطباء إلى أدوية بديلة لا دليل علمياً قاطعاً على فعّاليتها
كل هذه الأسباب مجتمعة تؤثر سلباً على طريقة العلاجات وفعّاليتها، إذ يفتقد المرضى لعنصر الانتظام في العلاج، وهو «من البديهيات في علاج السرطان»، يقول بيطار. فالثابت في مواجهة هذا المرض «هو انتظام العلاج والالتزام بالوقت المناسب والجرعة المناسبة والمدة المناسبة»، وهو ما يُحرم منه المرضى اليوم، إذ إن كثيرين منهم لا يجدون أدويتهم وينقطعون عن أخذ جرعاتهم بانتظام، وفي أحسن الأحوال «يأخذون نصف جرعة أو يستبدلون الدواء الأساسي بأدوية بديلة، وكلها إجراءات خاطئة قد تؤثر على فعّالية العلاج».
بدوره، رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي الدكتور ناجي الصغير، يوضح مساوئ تأخير العلاج أو تبديله «إذ إن بعض الأدوية البديلة تكون أقل فعّالية أو غير مدروسة بشكلٍ كافٍ، ما يؤثر على درجة الشفاء والعمر تالياً. صحيح أن هذه التأثيرات لا تظهر فوراً، إلا أنها ستظهر عاجلاً أم آجلاً».
المشكلة في علاجات السرطان أصعب من علاجات الأمراض الأخرى، لأنها، بحسب خليفة، «تجري وفق برنامج دقيق من الأدوية والجراحة وتخضع لبروتوكولات طبية لا يمكن تغييرها أو اللعب بها». وهو برنامج أشبه بحلقة تجمع الدواء والمريض والطبيب، وأي عطبٍ في أحد عناصر هذه الحلقة «يهدد العملية كاملة، ما ينعكس على صحة المريض وحياته». وما يجري اليوم أن هذه البروتوكولات التي تضم بين 3 و4 أدوية أساسية في العلاج، «هناك دائماً دواء أو اثنان مقطوعان بشكلٍ كامل» يقول بيطار.
معاناة مصابي السرطان تبدأ بانقطاع الأدوية ولا تنتهي بغلاء الفحوص الأساسية ما قبل العلاج أو خلاله، والتي تضاعفت أسعارها كثيراً، إضافة إلى فواتير الاستشفاء التي تُعدّ بعشرات ملايين الليرات. وليست هذه تفاصيل، إذ إن تأخير الفحوص المخبرية عن وقتها المفترض «يؤثر على العلاج وفعاليته»، على ما يقول الصغير، مشيراً إلى أن هناك اليوم مرضى كثيرين يتأخرون في إجراء فحوصاتهم بسبب أكلافها المرتفعة، «ومنها أحد الفحوص الذي نجريه في مرحلة مبكرة لنقرر على أساسه ما إذا كان المريض يحتاج إلى علاجٍ كيميائي أم لا، إذ تبلغ كلفته 3500 دولار لأن المستشفى يستعين بمختبرات في الخارج». لذلك، معظم المرضى تخلوا عن هذا الفحص، ما يدفع الأطباء اليوم إلى «تقدير الحالة واتخاذ القرار بالعلاج الكيميائي على أساس خبرتنا، علماً أن هناك بعض الأمور الدقيقة التي تستوجب هذه الفحوص».
وإلى ذلك كله، تُضاف أزمة هجرة الأطباء، ومنهم أطباء التورّم الخبيث، ما يؤثر سلباً أيضاً في استكمال العلاجات، إذ إن «التنقل بين الأطباء وانتقال الملفات بين أكثر من طبيب ينعكسان سلباً، لأن الطبيب الرئيسي هو من يعرف أكثر عن مريضه». وفي حالة مرضى السرطان، ثمّة خصوصية لهؤلاء، إذ إن «كل مريض يختلف عن الآخر، وهو ما يجعل الملف أهم نقطة في العلاج»، يقول خليفة.
ولعل أسوأ ما في الأزمة، على ما ينبّه أحد أطباء السرطان، هو التعايش معها. «تعايش» قد تكون حياة المريض ثمناً له مع انتقال الأطباء من مرحلة «إعطاء أدوية بمعايير عالمية، إلى مرحلة الأدوية البديلة التي لا نملك معلومات علمية عن مدى فعاليتها، إلى المرحلة الثالثة التي بتنا نستخدم فيها في البروتوكول نفسه أدوية من شركات مختلفة… إلى المرحلة الحالية التي نختبرها اليوم: جمعة بتاخد دوا وجمعة ما بتاخد»!
Major General
حكومة «المسارات المنفصلة» تنتظر المسعى العربي.. بلا أفق! البنك الدولي على خط تمويل الكهرباء.. و«مهزلة» في العدلية: مجموعة نسائية تختم مكتب مزهر «بالشمع الأحمر»
خمسة اشهر وبضعة أيام، المدة الفاصلة عن استمرار الحكومة في العمل من خارج جلسات مجلس الوزراء، وتحديد وزارة الداخلية، صاحبة الصلاحية موعد بدء العمليات الانتخابية، ودعوة الهيئات الناخبة لتجديد المجلس النيابي، وهو الموعد، المنتظر محلياً واقليمياً ودولياً، كمحطة لاحداث تغيير عبر الصناديق، دفعاً لمخاطر الحرب والاصطفافات والتوترات المذهبية والطائفية والانشطارات المجتمعية.
في الأشهر الخمسة المقبلة، وهي مهلة قصيرة نسبياً، يتوقع لحكومة «معاً للانقاذ» ان تصمد في ادارة البرنامج الاقتصادي والمالي، ولو عبر الاتصالات والاجتماعات والتفاهمات، مع فصل واضح بين مسارين مترابطين: الأول يتعلق بمسار التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، عبر تثبيت وضعية المحقق العدلي طارق بيطار، الذي تفاقمت «النقمة الشيعية» عليه عبر وصفه برئيس «الشلة القضائية الطائفية»، على حد تعبير الـNBN التي غمزت من قناة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
والمسار الثاني، وهو مسار سياسي – دبلوماسي يهدف إلى اصلاح ذات البين مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، من زاوية انتظار مساعي الجامعة العربية، أو انتظار وساطة قطر، مع العلم ان لا موعد لغاية تاريخه لزيارة وزير خارجيتها إلى بيروت، كما سبق وأبلغ امير قطر الشيخ تميم بن حمد الرئيس نجيب ميقاتي في قمة المناخ في غلاسكو في اسكتلندا، قبل اكثر من اسبوع.
وأشار دبلوماسي بارز لـ»اللواء» إلى ان المسعى العربي يحتاج إلى بعض الوقت، والى بلورة ردة الفعل العربية، وبالتالي، فالرهان مستمر على ترميم العلاقات بين لبنان ودول الخليج.
وفي السياق السياسي، أكدت مصادر سياسية لـ»اللواء» أن أي لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متوقع من أجل ترتيب الخطوات المتصلة بأمكانية عودة جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد أو التخريجة لذلك مع العلم أن لا مؤشرات يمكن البناء عليها في ظل عدم معالجة قضية الوزير قرداحي فضلا عن تداعبات قضية القاضي البيطار, ولذلك دعت إلى انتظار بعض الاتصالات على أن ثمة معطيات تؤكد أن عودة الجلسات لم تنضج بعد.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان معاودة جلسات مجلس الوزراء، اصبحت مرتبطة، بحل مطالبة الثنائي الشيعي، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ،وحل الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي،على خلفية، المواقف المنحازة التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي مع الحوثيين باليمن ضد المملكة.
واعتبرت المصادر ان موضوع تنحية القاضي طارق البيطار، دخل في دوامة الصراع السياسي الدائر حاليا، واصبحت كل محاولات حله، محكومة بمجريات هذا الصراع،لاسيما بين الرئاستين، الاولى والثانية، وبالتالي يزداد تعقيدا يوما بعد يوم، واذا لم تنجح الاتصالات والجهود المبذولة، لايجاد حل لهذه المشكلة ، فهذا يعني ان المشكلة طويلة،وستبقى جلسات مجلس الوزراء معلقة الى وقت غير محدد.
اما بالنسبة لحل مشكلة قرداحي، اصبح واضحا، انه لا يستطيع حلها شخصيا، وبمفرده، لانها محكومة بما يقرره حزب الله، الذي ما يزال متمسكا باستمرارية قرداحي بموقعه الوزاري، ويرفض استقالته او اقالته، حتى الان، لان هذا الامر، ينعكس على الحزب، ما يعني استمرار الدوران بحلقة مفرغة وبأن هذه المشكلة دخلت في اطار الصراع المتفاقم بين المملكة العربية السعودية، وايران مع حلفائها بالمنطقة، وبالتالي، فإن حلحلتها،تبدو مرتبطة بجانب منها،بانهاء هذه الخلافات، وقد يطول انهاؤها، الى وقت غير معلوم حتى الآن.
وكشفت المصادر ان البت بالمسائل والملفات الاساسية والضرورية الواردة بالبيان الوزاري للحكومة، متوقفة، برغم كل التحضيرات والإجراءات التمهيدية التي يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الفريق الوزاري والخبراء، لمواكبتها والبت فيها، في حين تشدد الدول على اختلافها، والمؤسسات المالية الدولية على وجوب الاسراع باجراء الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية، كشرط اساسي مسبق لتسهيل تقديم المساعدات، لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان.
واعتبرت المصادر، ان التجاذبات السياسية في لبنان، مرتبطة بالتقلبات المتسارعة، في دول الجوار العربي، لاسيما ما يجري بالعراق وسوريا واليمن، ولا يبدو مايؤشر الى توجه، لحلحلة ازمة تعليق جلسات مجلس الوزراء، بمعزل عن هذه التطورات.
وبانتظار ظهور النتائج النهائية للمسعى العربي، والتي سيستكملها السفير حسام زكي بين القاهرة والرياض لمعالجة الازمة المستجدة بين لبنان والسعودية، وبإنتظار زيارة وزير خارجية قطر الى بيروت التي وعد بها الامير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمحاولة معالجة الازمة، ثمّة إجراءات لا بدّ أن تبادر إليها الجهات اللبنانية أولاً، فراوحت الامور مكانها في حلقة مفرغة وتصعيد في المواقف كما فعل رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط تجاه حزب الله خلال اليومين الماضيين، وغرّد السفير السعودي وليد البخاري على حسابه على «تويتر» قائلاً: رائعةُ مونتسكيو من كتابِ روحِ القوانين وخُلاصةِ تأمُّلاتِه: القانونُ يَجِبْ أنْ يكونَ مِثْلَ الموتِ الّذي لا يَستَثني أحداً.
بالمقابل، علمت «اللواء» ان حزب الله لم يقرر بعد الموقف الذي سيعلنه رسميا بخصوص موضوع الوزير قرداحي والازمة مع السعودية، وهو سيتقرر اليوم في مشاروات قيادة الحزب على ان يعلنه غدا الخميس الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في كلمته لمناسبة «يوم الشهيد».
Electricity support
في العمل الحكومي اليومي، عقد الرئيس نجيب ميقاتي إجتماعا خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار، ممثلة البنك في لبنان منى قوزي، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر.
اثر اللقاء قال الوزير فياض: تابعنا خلال الاجتماع درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سوريا. وشاركنا البنك الدولي في هذا الإجتماع بأخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونحن نتعاون معاً لأنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة باصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارت المختلفة.
وقال كومار: ناقشنا إقتراح البنك الدولي لدعم الاصلاحات في قطاع الكهرباء، وهذا امر اساسي من اجل المزيد من الشفافية، ومن اجل نظم وقوانين أفضل، وزيادة امداد الكهرباء للمواطنين اللبنانيين. هذا البرنامج ستتم مناقشته في الحكومة التي نود ان نعمل معها من اجل تسريع الإصلاحات في قطاع الكهرباء مما يجعله قطاعا اكثر استدامة.
وفي سياق حياتي آخر، اجتمع الرئيس ميقاتي مع المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي للأمم المتحدة دايفيد بيسلي ظهر امس في السراي، في حضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، المديرة الاقليمية لبرنامج الاغذية العالمي كورين فليشير، ومدير برنامج لبنان عبد الله الوردات. وتم خلال اللقاء البحث في زيادة المساعدات والتقديمات المالية والغذائية التي يقدمها البرنامج للشعب اللبناني.
اثر اللقاء قال بيسلي: «كان اللقاء منتجا وممتازاً مع دولة الرئيس عرضنا خلاله الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي في لبنان، كما تحدثنا عن تدهور الاقتصاد العالمي الحاصل بسبب تغيير المناخ وتأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، ووضع لبنان ليس مختلفاً عما هو حاصل في العالم».
اضاف: «نطمح الان الى توسيع مروحة مساعداتنا في لبنان لتطال نحو مليون وستمئة الف شخص في الاشهر القليلة المقبلة، علما اننا نطال حالياً نحو ثمانمئة الف شخص، والمساعدات الجديدة ستركز بشكل صارم على الفئات الاكثر حاجة.
وخلافاً للكلام عن رفع الدعم عن الادوية المستعصية، اكد وزير الصحة د. فراس الأبيض، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا استمرار الدعم الكامل للأمراض المستعصية، والوزارة تعمل على تأمينها، وأن المواطنين سيلمسون النتائج قريباً، ولا سيما في مركز الوزارة في الكرنتينا.
جنبلاط ليستقل قرداحي
سياسياً، واصل النائب السابق وليد جنبلاط انتقاداته لفريق الممانعة، وقال في حديث لقناة «روسيا اليوم»:ان لبنان مرتبط بعلاقات سياسية اقتصادية منذ عقود مع الخليج العربي، وهناك مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج العربي يعيشون هناك، ويرسلون الأموال إلى لبنان. Where do they go? فالخليج أساسي، يصدر تصريح غير مسؤول، ويدين حرب اليمن. وما علاقة لبنان في حرب اليمن؟ ثم تصدر تصريحات من قبل بعض المسؤولين في حزب الله تؤيد هذا التصريح اللامسؤول. لا نستطيع أن نتحمل حرب الآخرين على أرضنا. هذا رأي، ولذلك يجب معالجة هذا الموضوع بشكل أن يستقيل هذا الوزير كي نستطيع أن نتنفس».
وردا على سؤال، قال جنبلاط: «الوزير قرداحي يستند إلى حزب الله وتيار المردة اللذين هما جبهة. المردة والتيار الوطني الحر وحزب الله، هم جبهة واحدة. لكن موضوعيا ، أين يذهب اللبنانيون في الخليج، إلى أي محطة؟ إلى إيران، أو العراق؟ ليس هناك من موارد في هذه البلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية هائلة. تاريخيا نحن مع الخليج. على الأقل أفضل أن لا نشتم الخليج كي نبقى هناك ويأتينا هذا الدعم من عرق جبين اللبنانيين هناك إلى أن نحسن أوضاعنا في لبنان». وشدد على «وجوب توقف الهجوم على السعودية»، وقال: «لنعد إلى الداخل». توتر قضائي
على الصعيد القضائي، حضر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى العدلية صباحا بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر عند الساعة العاشرة لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. الى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج.
وظهرا، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في أروقة الاستئناف بعد ان رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. اثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
ودخل عدد من النساء الأعضاء في مجموعة «نون» النسائية صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع القاضي مزهر ، بعد قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر» وone way ticket”” و”أد ما تهربوا المشانق رح تتعلق”، وذلك احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت، واعتراضاً على ما أسموه «جريمة نفذها القاضي في حق شهداء المرفأ والعدالة»، بعد إصداره قرارا بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن «هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية».
من جهة ثانية، افيد ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة ٤٠ من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
647778 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 647778 منذ 21 شباط 2021.
Building
الأسد يستقبل عبد الله بن زايد… والإمارات تفتح الباب لحضور سورية قمة الجزائر
قآني ينجح بالتهدئة وجمع الخصوم في بغداد… وشنكر: مأرب هزيمة لواشنطن والرياض
لافروف: واشنطن تريد بقاء النازحين في لبنان… ووزير خارجية قطر يصل اليوم إلى بيروت
كتب المحرر السياسي
يسأل مصدر سياسي يواكب مسار العلاقات الخليجية بسورية، والاعتراف بانتصار الرئيس السوري بشار الأسد، الذي بذلت لإطاحته جهود تعادل حرباً عالمية، وأموالاً قال رئيس مجلس النواب نبيه بري ذات يوم إنها لو رصدت لتحرير فلسطين لحررتها، عن موقف الأطراف اللبنانية التي ربطت سياساتها بخط لا رجعة عنه بلغة العداء لسورية والتدخل في شؤونها، تحت شعار السير وراء السياسات الخليجية، وهي ترى بأم العين الخليج عائداً إلى سورية التي تمسكت بسياساتها ولم تبدل حرفاً في خياراتها، بينما هذا الخليج يعاقب لبنان، غير آبه بهؤلاء الحلفاء، بل ربما مستهدفاً هؤلاء الحلفاء قبل الخصوم، بداعي فشلهم في ترجمة ما وعدوا بتحقيقه، سواء في الحرب على سورية أو في مواجهة حزب الله، ويقول المصدر إن مراجعة السياسات العدائية نحو سورية يجب أن تتقدم أي حديث عن عروبة لبنان، وهي عروبة كانت بوابتها سورية دائماً، ولا مصداقية لحديث عن العروبة يتجاهل إعادة ترتيب العلاقة اللبنانية بسورية، كما قالت وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، التي اعتبرت العلاقة المميزة بسورية أولى ترجمات عروبة لبنان، ويضيف المصدر أن مواصلة الأسلوب القديم الذي أنتج هذه الصورة السريالية التي تمثلها العودة الخليجية إلى سورية بالتزامن مع التصعيد الخليجي ضد لبنان، لن تجلب على لبنان إلا المزيد من الكوارث، فالإسراع بترتيب العلاقة اللبنانية- السورية ربما يكون نقطة بداية صحيحة نحو الوسيط النزيه الوحيد بين لبنان ودول الخليج، في وقت يتداول القادة الخليجيون نظرية سورية نقطة توازن في العلاقة مع إيران، ويبررون بها ذهابهم إلى ما هو أبعد من عودة العلاقات الدبلوماسية، للبحث بتمويل إعادة إعمار سورية تعويضاً عن غياب وعداوة عقد مليء بالحروب، ويقول هؤلاء القادة إن التسليم بدور سوري في لبنان ربما يكون مدخلاً لترجمة الرؤية الخليجية الجديدة، بينما يعتقد بعض المحللين الخليجيين أن الصيغة الأمثل للتعامل مع الوضع في لبنان بقراءة مسار ثلاثة عقود، هي تلك التي سادت في عقد ونصف بعد الطائف، مقابل حصاد الفشل لعقد ونصف تلاها، منذ انخراط الخليج في القرار 1559، والعداء لسورية وصولاً لاتهامها باغتيال الرئيس رفيق الحريري.
في الوقائع كانت زيارة وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد إلى دمشق هي الحدث، وقد أكدت المواقف الصادرة بعد لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد على رغبة قيادتي البلدين بتحاوز ما شهده العقد الماضي، وفتح صفحة من التعاون تقوم على الاحترام المبتادل، والمصالح المشتركة وإعادة لم الشمل العربي الذي تمزق بعد القرار العربي بإخراج سورية من الجامعة العربية، وتقول مصادر دبلوماسية أن وزير خارجية الإمارات وجه دعوة رسمية للرئيس السوري لزيارة دولة الإمارات، وأن هذه الزيارة ستشهد رسم خريطة طريق تتولاها الإمارات مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية، التي كانت في صورة الزيارة، وما سيليها، وصولاً لترجمة تفاهم يشمل مصر ودولاً عربية أخرى باعتبار قمة الجزائر العربية في الربيع المقبل مناسبة لطي صفحة الانقسام العربي، الذي شكل الموقف من سورية عنواناً رئيسياً له.
في المشهد الدولي والإقليمي جاء كلام وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف عن سعي واشنطن لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع سكرتير الشؤون الخارجية في الفاتيكان، ومطالبته برفع العقوبات الأميركية عن سورية، ليضع النقاط على الحروف في سعي موسكو لإبقاء مبادرة موسكو لعودة النازحين على جدول الأعمال الدولي وتحميل واشنطن مسؤولية تعطيلها، ويضع بالتشارك مع الفاتيكان المسؤولين اللبنانيين أمام مسؤولية جدية سعيهم لإنهاء هذا الملف، والوجهة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بينما سجلت زيارة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قآني نهاية إيجابية ترجمت بنجاحه بعقد لقاء جامع ضم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وقوى التنسيق التي تضم قيادات فصائل الحشد الشعبي التي تضم اللوائح المعترضة على نتائج الانتخابات، ونجح اللقاء بتنفيس الاحتقان، خصوصاً بعد مقتل عدد من المعتصمين بيد رجال الأمن، واستهداف منزل الكاظمي، في يومين متتاليين، ووضع قواعد قانونية وسياسية لفض النزاعات، بصورة تحفظ الاستقرار وتمهد لتفاهمات يتوقع أن تشمل رسم آفاق المشهد الحكومي المقبل في العراق، واكتمل المشهد الدولي والإقليمي بما قاله معاون وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شنكر عن معارك مأرب، معتبراً أن استحواذ أنصار الله عليها مسألة ساعات أو أيام، لكنه بات أمراً محسوماً، مضيفاً أن معركة مأرب هي معركة الفصل في حرب اليمن، وانتصار أنصار الله فيها يعني انتصارهم في الحرب، وأن هذا أسوأ سيناريو بالنسبة للرياض وواشنطن، مستبعداً أن تقدم واشنطن على السعي لتغيير وجهة الحرب بالتورط بتدخل مباشر واسع، داعياً للتساكن مع أن اليمن بات في عهدة الأنصار هو المطلوب، والبدء باتخاذ إجراءات من نوع ترتيبات أمنية في البحر الأحمر، وتشديد العقوبات على بيع السلاح لليمن.
في قلب هذه التطورات تستقبل بيروت اليوم وزير خارجية قطر في زيارة استطلاعية موفداً من الأمير تميم بن حمد آل ثاني، لاستكشاف فرص بلورة مبادرة قطرية للوساطة بين لبنان والسعودية، بينما تستبعد مصادر دبلوماسية أن تتسرع قطر للتحدث عن وساطة في ظل موقف سعودي لا يزال متشدداً تجاه فتح الحوار مع لبنان، معتبرة أن قطر تبقى أكثر رحمة بلبنان من حركة الجامعة العربية، التي مثلها معاون الأمين العام حسام زكي، والتي دعت اللبنانيين للاستسلام وإعلان الركوع وطلب الصفح من الرياض وتأدية فروض الولاء، بما في ذلك التخلي عن ماء الوجه في حفظ الكرامة الوطنية.
وفيما بقي لبنان في دائرة التخبط بأزماته السياسية والدبلوماسية والقضائية والأمنية والاقتصادية، خطفت زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد الأضواء، لما لهذا الحدث من أهمية وتداعيات على مستوى المنطقة ومنها لبنان.
وأشارت مصادر سياسية لـ«البناء» إلى أن «زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى سورية تعكس قراراً عربياً خليجياً بالعودة إلى دمشق بعد عشر سنوات من الحرب، وجاءت الزيارة تتويجاً للإخفاقات التي منيت بها دول الخليج في الحرب على سورية مقابل انتصار الدولة السورية وصمود الشعب والقيادة طيلة فترة الحرب»، وشددت المصادر على أن «التحرك الإماراتي يخفي رغبة سعودية ومن خلفها أميركية بإعادة فتح العلاقات مع سورية لتحقيق جملة أهداف تتعلق بمستقبل الأنظمة الخليجية بعد الانسحاب الأميركي من المنطقة، فضلاً عن المصالح الاقتصادية والأمنية لدول الخليج في سورية والمنطقة». وتوقعت المصادر استكمال مسار الانفتاح العربي الخليجي على سورية من خلال تحرك سعودي ومن جامعة الدول العربية، الأمر الذي سينعكس على مجمل المنطقة ومن ضمنها لبنان. ودعت المصادر الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية في لبنان إلى قراءة أبعاد الزيارة الإماراتية إلى سورية وتلمس نتائجها وحذو حذو الإمارات وتفعيل العلاقات اللبنانية مع سورية ما يمكننا من حل الكثير من الأزمات الاقتصادية وفك العقوبات عن لبنان، بدل انتظار الضوء الأخضر الأميركي السعودي للانفتاح على سورية»، متسائلة لماذا يحرم على لبنان إقامة علاقات رسمية مع سورية فيما يذهب رأس الدبلوماسية الإماراتية إلى الشام في زيارة رسمية للانفتاح على الدولة السورية؟».
ولم تسجل الأزمة الدبلوماسية السعودية المفتعلة مع لبنان أي جديد بعدما طويت مساعي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، وبحسب معلومات «البناء» فإن المطالب التي حملها زكي قوبلت بالرفض من قبل حزب الله وتيار المردة كون لبنان لا يستطيع تحملها وتقديم التنازلات من دون أي مقابل، لا سيما أن زكي حمل فقط الشروط السعودية ولم يقدم أية ضمانات سعودية بحل الأزمة ووقف الإجراءات القاسية بحق لبنان وعودة العلاقات إلى طبيعتها»، مشيرة إلى أن «زيارة زكي لا تتعدى جولة أفق واستطلاع حول إمكانية طرح أفكار ما لاحقاً بعد تقييم زيارته وما لمسه لدى المسؤولين اللبنانيين».
وبحسب المصادر فإن المواقف لم تتغير في ظل رفض رئيسي الجمهورية والحكومة عرض القضية على التصويت في مجلس الوزراء لغياب التوافق حولها فضلاً عن غياب النصاب القانوني لعقد الجلسة في ظل موقف وزراء حزب الله وأمل والحزب السوري القومي وتيار المردة والحزب الديمقراطي اللبناني». ولفتت المصادر إلى أن «عودة الوزراء المعتكفين إلى الحكومة وعقد جلساتها مرتبط بحل أزمة المحقق العدلي طارق البيطار وتصويب أدائه والعودة إلى نصوص الدستور والأصول القانونية».
وأكدت أوساط فريق المقاومة لـ«البناء» إلى أن «كل ما يجري في لبنان من أحداث أمنية وسياسية وضغوط خارجية تهدف إلى استنزاف حزب الله، من خلال استخدام جملة من الوسائل السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية»، مشيرة إلى أن «أحداث الطيونة وافتعال الأزمة الدبلوماسية الخليجية مع لبنان والتهديد بترحيل اللبنانين من دول الخليج كله يهدف إلى تسعير الازمة والضائقة الاجتماعية للضغط على بيئة المقاومة والحاضنة الوطنية عموماً لتضييق الخناق أكثر على رقبة الحزب لدفعها لطاولة المفاوضات لتقديم التنازلات»، وشددت الأوساط إلى أنه «في حال استطاع الحزب احتواء الضغوط وتجاوز المراحل الخطيرة والكمائن التي تنصب سيدفع المحور الآخر للتراجع، بالتالي فشل المشاريع والسياسات الأميركية- الخليجية- الإسرائيلية». ولذلك تشدد الأوساط إلى أن «لبنان لن يرضخ للإملاءات والشروط السعودية ولن يسمح بأن تحل المملكة مشاكلها وضائقتها الاقليمية والداخلية على حساب اللبنانيين». ولفتت إلى أن «السعودية تخوض حرب شعواء على لبنان الذي يقاوم العدو الإسرائيلي، فكيف تهاجم السعودية لبنان الذي يعادي إسرائيل؟».
وفي سياق ذلك، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «السعودية هي مَن بادر إلى افتعال المشكلة مع لبنان»، مشدداً على أنه «ليس لدينا أي مطلب منها سوى كفّ يدها عن التدخل في الشوؤن الداخلية». وأشار قاسم إلى أن البعض في لبنان استيقظ حديثاً للتصويب على حزب الله من أجل كسب بعض الأموال قبل الانتخابات النيابية، إلا أن ذلك لن ينفعه».
وعن قضية مجزرة الطيونة، أكد قاسم أن «حزب الله و«حركة أمل» جنبّا البلد الذهاب نحو المجهول من خلال التعاطي بحكمة مع المجزرة التي ارتكبتها «القوات»، ودعا إلى قضاءٍ عادل ونزيه وشفاف بعيداً من كل الضغوطات من هنا وهناك. وأكد أن «حزب الله مع إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، «لأننا نقبل كلمة الشعب وخياراته»، منتقداً في المقابل أولئك الذين يتقاضون الأموال من السفارة الأميركية لتوظيفها في الانتخابات».
وسجل ملف تحقيقات المرفأ تطوراً جديداً، تمثل بكف يد القاضي حبيب مزهر عن ملف القاضي بيطار، وذلك بعدما حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي مزهر بعد رفضه تبلغه إجراءات طلب رده عن النظر بملف تفجير المرفأ. وسجل توتر في مكاتب محكمة الاستئناف بعد أن رفض مزهر طلب رده عن ملف التحقيق العدلي. وإثر هذه البلبلة، تبلّغ مزهر طلب رده وكفت يده عن ملف البيطار.
وعلمت «البناء» أن ضغوطاً كبيرة مورست على السلطة القضائية لكف يد مزهر وذلك بعد الهجمة التي شنها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وعدد كبير من السياسيين ووسائل الاعلام على القاضي مزهر، وذلك للدفاع عن القاضي بيطار واستمراره في تحقيقاته التي تخالف الاصول القانونية»، وتساءلت المصادر عن سبب هذا الدفاع المستميت في القضاء والأمن والسياسية إلى حد تدخل الكنيسة المارونية ومراجع دينية أخرى للدفاع عن قاضٍ؟ ما يؤكد وجود قرار خارجي بحمايته لحماية المشروع السياسي الذي ينفذه هذا القاضي لتعميم الفوضى القضائية والسياسية وافتعال توترات أمنية لاستهداف أطراف سياسية معينة معادية لاسرائيل كما حصل في الطيونة». وتساءلت المصادر عن سبب السماح لمجموعة من النساء تحت عنوان «جمعيات» بالدخول إلى قصر العدل إلى مكتب رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر والتهجم عليه وقيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الأحمر وتعليق منشورات كتب عليها «باي باي حبيب مزهر»! فيما لم يسمح بدخول مجموعة من المحامين بدعوة من حركة أمل وحزب الله إلى مكتب القاضي بيطار فيما تم نصب كمين للمتظاهرين في الطيونةّ!
وقبل كف يد مزهر، حضر القاضي بيطار إلى العدلية صباح أمس بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد أن القاضي بيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. إلى ذلك، تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزيف عجاقة ونويل كرباج.
وأفادت المعلومات بأن المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان رد طلب تنفيذ مذكرة توقيف المدعى عليه علي حسن خليل وبرّر رده للنائب العام التمييزي عماد قبلان بأن ما يطلب منه مخالف للمادة 40 من الدستور ولا يمكنه توقيف المدعى عليه.
وأكد تكتل «لبنان القوي» بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، «ضرورة أن تستعيد الحكومة اجتماعاتها سريعا إنطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، فالتعطيل الحاصل على خلفية التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت بات في حد ذاته جريمة موصوفة في حق اللبنانيين لا مبرر لها على الإطلاق، خصوصاً أن لا رابط بين عدم التئام الحكومة وأسباب تعطيلها». وشدد على «ضرورة أن تنصرف الحكومة مع مصرف لبنان، إلى تأمين الإحتياجات التمويلية الضرورية بما يؤدي إلى استمرار العمل في القطاعات الاستراتيجية، كقطاعي الكهرباء والاتصالات اللذين يواجهان تحدياً ينذر بتداعيات خطرة». وإذ أكد التكتل دعمه «جهود الحكومة لإقرار خطة التعافي الحكومي»، أشاد بـ»إعلان رئيسها عن قدرتها على توحيد الأرقام في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، ورأى فيها «مؤشراً إيجابياً لتسريع عملية التفاوض». ودعا «الكتل النيابية إلى وضع هذه المسألة الاستراتيجية فوق التجاذبات السياسية توصلا إلى الخواتيم المرجوة». وحض التكتل على «الإسراع في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان باعتباره لازماً للاصلاح ومدخلا لمكافحة الفساد». وسأل «القضاء عن مآل الملفات العالقة لديه المتعلقة بتبييض الأموال وبخروقات فاضحة لقانون النقد والتسليف»، داعياً «المجلس النيابي إلى الإسراع في إقرار قوانين استعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون كشف الحسابات والأملاك».
على صعيد آخر، رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً في السراي الكبير، خصص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء في لبنان وإصلاحه، شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق النائب نقولا نحاس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار. ولفت فياض بعد اللقاء إلى أن الاجتماع تابع «درس المستلزمات والخطوات اللازمة من اجل تنفيذ عقود استجرار الغاز من مصر والطاقة من الأردن عن طريق سورية. وشاركنا البنك الدولي في هذا الاجتماع بآخر المستجدات لديه لنموذج التمويل المقترح. ونتعاون معاً لإنجاز خطة العمل واستكمال الخطوات الفنية المتعلقة بإصلاح خط الكهرباء والنواحي التمويلية والتعاقدية التي نعمل عليها مع الوزارات والإدارات المختلفة».
المصدر:صحف