مازالت عديد الأسئلة المحيطة بالامتحانات الجامعية معلقة رغم بلاغات وزارة التعليم العالي، فقرارات الجامعات لم تتخذ بعد، والأساتذة يتخوفون من ارتباك التنظيم، أسابيع قليلة قبل موعد اختبارات النصف الأول من السنة الدراسية.
وإلى حدود اللحظة لم تصل أي جامعة إلى اتخاذ قرار ساعات بعد بلاغات وزارة التعليم العالي، فيما نال خيار الامتحانات عن بعد انتقادات عديدة، بالعودة إلى ضعف التكنولوجيات وعدم تكافؤ الفرص بين المختبرين.
وبدأت بعض الجامعات عقد لقاءات داخلية من أجل التداول في صيغة “الامتحانات عن بعد”، خصوصا في سياقات تفشي متحورات كورونا، وظهور حالات في مؤسسات تعليمية.
ومرت جامعة الحسن الثاني بالمحمدية إلى اعتماد خيار “الدراسة عن بعد”، كما تناقش أخرى إمكانية اللجوء إلى الأمر نفسه، في ظل توصيات الوزارة بتفضيل صيغة “عن بعد”.
جمال صباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “الأساتذة يتفهمون الوضع الوبائي بالمغرب، لكن إجراء الامتحانات الجامعية أمر في غاية الصعوبة”.
وأضاف صباني، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “سلسلة قرارات إغلاق الحدود الجوية والامتحانات عن بعد، والوضع في بلدان الجوار، مؤشرات تبين أن المغرب مقبل على مرحلة صعبة”.
وثمن المتحدث ذاته البلاغ الثاني الاستدراكي الصادر عن وزارة التعليم العالي، بعد أن منحت إمكانية التأجيل للجامعات، معتبرا أنه جرب خيار الامتحانات عن بعد، وليس متفقا معه، “باستحضار سبب أساسي هو تكافؤ الفرص بين الجميع”.
وعن البلاغيين الوزاريين، قال صباني إنه تواصل أمس مع الكاتب العام للوزارة بعد إصدار الأول، ووضح صعوبات تنظيم الامتحانات عن بعد، مستدلا بإمكانيات التنظيم حضوريا، مثلما جرى في الباكالوريا.
ومع ظهور أول حالة لمتحور “أوميكرون” بالمغرب، وتفاديا لأي انتكاسة وبائية، بالنظر إلى سرعة انتشاره، بدأ النقاش حول عودة الدراسة عن بعد، لاسيما بالجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، يعود إلى الواجهة.
ورغم أن بعض الكليات أعلنت تنظيمها الامتحانات حضوريا، بعد عقدها اجتماعات مجالسها في وقت سابق، فإنها تركت الخيار للأساتذة، وهو ما قد يدفع بعضهم إلى تنظيمها عن بعد، لتسهيل تصحيحها بشكل أوتوماتيكي.