بالرغم من استبعاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خيار سنة دراسية بيضاء بسبب إضراب “الأساتذة المتعاقدين”، أكدت مصادر إدارية بالوزارة ذاتها أن الأسبوع الجاري سيكون آخر فرصة لتفادي سيناريو سنة دراسية بيضاء بالنسبة للأقسام التي يُشرف عليها هؤلاء الأساتذة.
وأوضحت المصادر الإدارية، في تصريح لهسبريس، أنه “في حالة استمرار الأساتذة المتعاقدين في اضرابهم الوطني حتى متم شهر أبريل الجاري، سيكون من الصعب علينا إتمام الحصص الدراسية وإجراء الاختبارات لأن السنة أوشكت على نهايتها ولم يتبق أمامنا إلا شهري مايو ويونيو”.
وخلافاً لتطمينات الحكومة بخصوص استدراك الزمن الدراسي الذي ضاع، كشفت المصادر ذاتها أن “هناك فرعيات بالبوادي بأقاليم المملكة مقفولة بصفة نهائية ولم تصلها الحلول التي تتحدث عنها الوزارة إلى حدود اليوم”، وأضافت أنه “انطلاقا من الحسابات الزمنية الدراسية، فإن استمرار الإضراب إلى الشهر المقبل، يدخلنا عمليا في سنة دراسية بيضاء”.
وتُشير المعطيات ذاتها إلى أن “المؤسسات التعليمية بالبوادي هي الأكثر تضررا من إضراب أساتذة أطر الأكاديميات بحكم تمركز غالبيهم هناك، وهو ما يجعل الأوضاع الكارثية التي يشهدها القطاع بعيدة عن أعين الصحافة والمسؤولين”.
وفي ظل تشبث “الأساتذة المتعاقدين” بمطلبهم الرئيسي، وهو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، يُواجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي محكا حقيقا لإقناعهم بالعودة إلى أقسامهم خلال جلسة الحوار المبرمجة يوم غد الثلاثاء، والعمل على عدم تكرار فشل الجلسة الأولى.
وكانت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في اتخاذ حلول “ترقيعية” في المؤسسات التعليمية العمومية؛ إذ وجهت المديرية الإقليمية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة مراسلة إلى رؤساء المؤسسات التعليمية من أجل اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لسد الخصاص الناتج عن غياب الأساتذة المتعاقدين.
ومن بين هذه الحلول، إعطاء الأولوية لتمدرس الأقسام الإشهادية وتحويل التلاميذ من وحدة مدرسية إلى أخرى، والقيام بتغيير مؤقت للبنية التربوية، وإعادة النظر في الغلاف الزمني وإيقاعات الزمن المدرسي.
كما دعت المصادر الرسمية مدراء المؤسسات التعليمية إلى الانفتاح على جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجالس الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني من أجل توفير بعض الأساتذة، لكن المصادر الإدارية التي تحدثت لهسبريس أكدت أن المشكل “لا يمكن أن يحل إلا بقرار مركزي لأن المسؤولين المحليين لا يمتلكون صلاحيات واسعة لمواجهة الأزمة”.