يسود غليان كبير في صفوف سكان العاصمة الاقتصادية من انتشار ظاهرة “الكارديانات” في الآونة الأخيرة، الذين صاروا يعملون على ابتزاز أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم.
وشكل مواطنون بالدار البيضاء مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي، يعمل الواقفون وراءها على فضح ممارسات حراس السيارات، الذين يتحكمون في العديد من الأزقة، وينفذون قانونا خاصا بهم.
وفي الوقت الذي توجه انتقادات إلى أصحاب “الجيليات الصفراء”، وترتفع الأصوات بوضع حد لهم، يرفض بعض الحراس السلوكات التي يقوم بها من باتوا يقتسمون معهم هذه الحرفة ويسيئون إليهم بممارساتهم.
مصطفى، واحد من الذين يعتمدون على هذه المهنة لكسب قوتهم اليومي وقوت أسرهم، اعتبر أن ما يقوم به البعض يسيء إلى جميع الحراس الذين يشتغلون في هذه المهنة منذ سنوات.
وأضاف هذا الحارس، المتواجد قرب ثانوية الخوارزمي بدرب عمر في قلب العاصمة الاقتصادية، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قضى ما يزيد عن عشرين سنة في هذه المهنة، لكن “الناس الذين يرتدون الجيلي ويشتمون الناس راهم وسخونا، فلا حول ولا قوة إلا بالله”.
وأكد المتحدث نفسه أن ما يقوم به بعض الحراس “غير مقبول وغير معقول”، قبل أن يضيف “لا يمكن أن ندخل في شجار مع المواطنين في حالة عدم رغبتهم في تأدية ثمن ركن سياراتهم”، مشيرا إلى أن من يقومون بذلك يسيئون إلى من يمتهن هذه المهنة منذ سنين.
ودعا حارس السيارات المذكور السلطات المختصة إلى التدخل وإيقاف هؤلاء الذين يخرقون القانون، مضيفا أن السلطات الأمنية استمعت إليه قبل أيام، وتبين لها توفره على الوثائق الخاصة بذلك.
من جهتها، اعتبرت جماعة الدار البيضاء أن شكاوى المواطنين فيما يتعلق بحراس السيارات ليست بالجديدة، مشيرة إلى أن السلطات المختصة تتدخل لتنظيم ذلك.
وأوضح محمد بورحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بقطاع النقل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشرطة الإدارية تتدخل كلما تم التوصل بشكايات من لدن المواطنين، حيث يتم سحب الرخصة من كل من ثبت خرقه للقانون.
وأكد أن جماعة الدار البيضاء تتعامل مع الحراس الذين تم الترخيص لهم، أما الذين لا يتوفرون على ترخيص “فهؤلاء يعتبرون خارقين للقانون”.
وسجل نائب عمدة الدار البيضاء إيجابية الحركية التي يقوم بها البيضاويون والشكاوى التي يتقدمون بها ضد الحراس خارقي القانون.
وبخصوص أثمنة ركن السيارات التي يتوجب على السائقين أداءها، أوضح بورحيم أنها تحدد وفق القرار الجبائي المصادق عليه، حيث تصل التسعيرة إلى ثلاثة دراهم نهارا بالنسبة للسيارات، ودرهمين بالنسبة للدراجات، وخمسة دراهم بالنسبة للشاحنات، مهما كانت مدة الوقوف، على أن تضاعف التسعيرة ليلا.