مظاهرات السودان: أنباء عن سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المناوئة للحكم العسكري

أفاد تجمع لأطباء سودانيين معارضين بمقتل أربعة أشخاص من المشاركين في المظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن ثلاثة من القتلى قضوا نحبهم في أم درمان بالخرطوم.

وقد نزل الآلاف من النشطاء المعارضين للانقلاب إلى الشوارع متحدين إجراءات الإغلاق والانتشار الأمني الكثيف من جانب قوات الأمن في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الكبيرة الأخرى.

وتصدت لهم قوات الأمن السودانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلىالقصر الجمهوري.

وكانت السلطات السودانية قد استبقت خروج المظاهرات بإتخاذ جراءات عديدة من بينها إغلاق الشوارع الرئيسية والجسور التي تربط العاصمة بالمدن الأخرى وقطع خطوط الهاتف الخلوي وخدمة الإنترنت.

مواضيع قد تهمك نهاية

ويواصل الناشطون المؤيدون للحكم الديمقراطي حملتهم من المظاهرات الشعبية المناوئة لانقلاب الجيش الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك على الرغم من عمليات القمع التي شهدت مقتل 48 شخصاً على الأقل في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات، بحسب لجنة الأطباء المركزية المستقلة.

وقطعت دوريات للجيش والشرطة والميليشيات شوارع الخرطوم، بينما أقدمت حاويات شحن على إغلاق الجسور المقامة على نهر النيل والتي تربط العاصمة بضواحيها الشمالية ومدينة أم درمان.

وكانت الجسور قد أغلقت خلال الاحتجاجات الأخيرة في 26 ديسمبر/ كانون الأول، عندما خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع.

واشنطن تطالب قوات الأمن السودانية بالامتناع عن العنف ضد المتظاهرين

هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السودان بالإفراج عن المحتجزين منذ بداية الانقلاب

لكن المختلف هذه المرة هو أنه تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة على الطرق الرئيسية التي من المقرر أن يسير فيها المتظاهرون اليوم.

وقامت السلطات السودانية للمرة الأولى بقطع كافة خطوط الهاتف، الدولية والداخلية. وأفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تراقب شبكة الإنترنت بأن خدمات الإنترنت على الهواتف المتحركة تم قطعها اعتباراً من صباح الخميس.

ويستخدم الناشطون الإنترنت لتنظيم المظاهرات ونشر تصوير حي للمسيرات.

دعوة لالتزام الهدوء

وقد دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم إلى ضبط النفس من جانب السلطات التي يقودها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي كان يعول على اتفاق شراكة مثير للجدل عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي معرئيس الوزراء المدني عبدالله حمدوك في تهدئة غضب الشارع.

وقال بيان للسفارة إن "السفارة الأمريكية تعيد التأكيد على دعمها للتعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، والحاجة إلى احترام وحماية ممارسة الأفراد لحرية التعبير."

وأضاف البيان "ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة ونحث السلطات على الامتناع عن استخدام اسلوب الاعتقال التعسفي."

وكان الناشطون قد أدانوا الاعتداءات الجنسيةالتي وقعت خلال مظاهرات 19 ديسمبر/ كانون الأول، بعد أن أعلنت مسؤولة حكومية سودانية توثيق حالات اغتصاب لمتظاهرات من قبل قوات الأمن.

وكان حمدوك قد احتُجز قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع قبل أن يُعاد إلى منصبه بموجب الاتفاق مع الجيش، الذي وعد بإجراء انتخابات عامة في يوليو/ تموز 2023.

لكن الاتفاق قوبل بانتقادات واسعة باعتباره "هدية للجيش منحت غطاء من الشرعية لانقلابه".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإنأكثر من 14 مليون سوداني، أي ثُلث الشعب السوداني، سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ عقد من الزمان.