توجيهات رئاسية للنهوض بتصنيعه.. الزيتون في مصر.. صناعة وطنية واستثمارات بالمليارات

التعاقد مع شركات أجنبية لزيادة فرص الاستثمار ودعم قطاع التصنيع

40 مصنعًا للزيتون تنتظر تحقيق حلم زراعة الـ 100 مليون شجرة وإنعاش الصناعة

خبراء يكشفون حقائق غائبة بالقطاع: مصر لديها قوة صناعية كبيرة بقطاع الزيتون قادرة على تنفيذ برنامجها القومي

مطالب بمحاصرة الأسواق المغشوشة للحفاظ على سمعة المنتج الوطني

3 منتجات وطنية بقطاع التصنيع تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

"عائد الزيتون على الاقتصاد الإسباني يوازي عائد البترول باقتصاد السعودية".. هكذا يصف الخبراء والمختصون، القيمة المضافة التي حققتها منظومة تصنيع الزيتون في إسبانيا، وهو ما جعل الدولة المصرية تتجه الفترة الأخيرة إلى النهوض بهذا المحصول العام، لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة في هذا الملف الحيوي الهام، باعتباره اقتصادا وطنيا يزيد من فرص الاستثمار في البلاد، ويحقق قيمة اقتصادية كبيرة أسوة بدول كبيرة حققت طفرة في هذا الملف، وقد كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في هذا الأمر منذ توليه إدارة شئون البلاد، حيث وجه وقتها بتبني مشروع زراعة 100 مليون شجرة في مصر، ودعم منظومة التصنيع الزراعي من هذا المنتج الهام، وقد تجددت توجيهات الرئيس مؤخرا مرة أخرى لاستمرار العمل في هذا الملف وزيادة فرص الاستثمار الأجنبي والخاص بالقطاع الفترة المقبلة.

إجراءات عديدة بدأتها الدولة المصرية ممثلة في الوزارات المعنية عقب توجيهات الرئيس السيسي، بدأت بمناقشات دورية للمسئولين بهذا الملف لترجمة توجيهات الرئيس على أرض الواقع، وبدء دراسة استكمال المشروع القومي الذي تبنته الدولة منذ 7 سنوات تقريبًا، حيث أجرت وزارة الزراعة على سبيل المثال عدد من اللقاءات مع ممثلي شركات أجنبية لبدء التعاقد على زراعة وتصنيع الزيتون في مصر وكذلك شركات القطاع الخاص المصرية لدعم هذا القطاع الكبير، إضافة إلى بدء تبني برنامج قومي لإنتاج شتلات الزيتون المطلوب زراعتها ذات الأصناف التي تحقق إنتاجية عالية من الزيوت، وتستخدمها العديد من المصانع الكبرى المصنعة لمنتجات الزيتون والتي تصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية.

وما لا يعرفه الكثير .. فإن الزيتون يدخل في العديد من الصناعات الوطنية على رأسها زيوت الزيتون والتي تلاقى قبولا كبيرًا لدى دول الشرق الأوسط والاتحاد الأوربي التي تستورد زيوت الزيتون المصرية والتي تتميز بجودتها العالية ونقائها المميز، وهو ما يجعل العديد من تلك الدول تقوم بتخليطه بزيوت أخرى وبيعه على أنه منتج طبيعي مائة في المائة، إضافة إلى دخول الزيتون في تصنيع زيتون المائدة وهو عنصر غذائي كبير يلاقي قبولًا أيضًا في الأسواق المحلية والعالمية وتحقق مصر إنتاجية كبيرة منه سنويًا خاصة، وأن الأصناف التي يتم زراعتها في مصر من زيتون المائدة والتي تبلغ نسبتها تقريبًا 80 % من إجمالي هذا الإنتاج، وأخيرًا المنتج الأهم وهو الأعلاف وهي منتجات مطلوبة لمزارع الإنتاج الحيواني وتعاني مصر منها عجزًا كبيرًا، وبالتالي فإن دعم صناعة وزراعة الزيتون في مصر يحقق زيادة في إنتاجية مصر من الأعلاف .

ورغم أهمية هذه الصناعة الوطنية في مصر صناعة الزيتون، فإن هناك العديد من التحديات التي يواجهها العالمون في هذا القطاع، إضافة إلى العديد من المحاور التي يتطلب النظر إليها ودعمها في هذا الملف، بدأ سردها الدكتور عادل خيرت رئيس المجلس المصري للزيتون وعضو اللجنة الاستشارية للمجلس الدوليللزيتون بإسبانيا، والذي أكد أولا أن حجم صناعة الزيتون في مصر كبير جدًا، وهناك العديد من المصانع الكبرى التي تعمل في هذا القطاع والتي تترواح تقريبًا 15 مصنعًا تعمل بالمواصفات العالمية وتقوم بتصدير منتجاتها للأسواق العالمية، كما يوجد ما يقرب من 25 مصنعًا صغيرًا أخرى تعمل بقطاع صناعة الزيتون في مصر ينتظرون تنفيذ توجيهات الرئيس، وبالتالي هذا يؤكد أن مصر بها صناعة وطنية كبيرة في قطاع الزيتون لكن الأزمة التي تواجهها هي عدم وجود كميات كافية من أصناف العصر التي تغذي هذه المصانع.

وأضاف الدكتور خيرت أن قطاع تصنيع الزيتون في مصر يحتاج إلى المزيد من المساحات المنزرعة بالمحصول، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوجيهات الأخيرة بشأن النهوض بهذا الملف الهام، خاصة وأن مصر وفقًا لإحصائيات مركز الإحصاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة بها 57 مليون شجرة زيتون، وهو الأمر الذي يؤكد أن مصر اقتربت من حلم زراعة الـ 100 مليون شجرة زيتون الذي سبق وأن تنبته القيادة السياسية في 2015، كما أن التوسع في المزيد من المساحات يتطلب ضرورة توفير شتلات جيدة المخصصة لمنظومة التصنيع والتي تحقق إنتاجية كبيرة من الزيوت، موضحًا أن طاقة المصانع الموجودة في مصر أكبر من الكميات التيس تنتجها مزارع الزيتون في مصر.

وأشار إلى أن هناك تحديات أثرت الفترة الأخيرة على قطاع تصنيع الزيتون في مصر على رأسها، التغيرات المناخية التي شهدتها مصر الموسم الماضي والتي أثرت على إنتاجية المحصول إلى أقل من النصف، حيث بلغ إنتاج مصر هذا الموسم تقريبا 350 ألف طن زيتون هذا الموسم بسبب هذه الظروف وهو ما جعل أصحاب المصانع يلجئون إلى استيراده من سوريا كزيتون خام لتصنيعه، خاصة وأن العديد من أصحاب هذه المصانع ملتزمين بسداد قروض بنكية فبالتالي هو مطالب باستمرار العمل حتى وإن حقق خسائر، مطالبًا بضرورة جدولة الضرائب المطلوبة من المصنعين ومراجعة بنود إيرادات التصدير خاصة وأن هناك العديد من بنود تحصيل الرسوم الجمركية أثناء عملية التصدير وهو ما يعرف «الأعباء التصديرية» التي يطالب المصدرين بردها حفاظا على استمرار الصناعة وتوفير الدعم المطلوب للمصدرين، إضافة إلى ضرورة إنشاء جهة مختصة لإنهاء إجراءات ورسوم التصدير خلال الشباك الواحد لتوفير الوقت والتكاليف على المصدرين.

وأشار إلى إن مصر شهدت في 2019 طفرة كبيرة في إنتاج الزيتون وهذه بشهادة تقارير رسمية صدرت من المجلس الدولي للزيتون الذي يوجد مقره في إسبانيا أكدت نجاح الزيتون المصري في تحقيق التحدي والمنافسة لإسبانيا حيث أكدت هذه التقارير أن الإنتاج وصل 690 ألف طن حجم إنتاج مصر في عام 2019 – 2020 من زيتون المائدة في حين أن الزيتون الإسباني لم يتعدى الـ 500 ألف طن، وهو ما يؤكد أن مصر أمامها فرصة كبيرة لدعم صناعة الزيتون والنهوض بهذه الصناعة الوطنية الكبير التي من الممكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، خاصة من اعتراف الدول المنتجة للزيتون بأن مصر الأولى في تصدير وإنتاج زيتون المائدة، مؤكدًا أن صناعة زيتون المائدة تلاقي إقبالا كبيرا لدى المستهلك المصري والعالمي في نفس الوقت، وبالتالي فإن مصر دليها فرصة حقيقية لتحقيق النهضة الصناعية في تصنيع منتجات الزيتون خاصة بالتزامن مع خطة زيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور خيرت أن استهلاك مصر من زيتون المائدة يتراوح تقريبا من 400 ألف إلى 500 ألف طن سنويا، وهو ما يؤكد أن الثقافة المصرية في استهلاك هذا المنتج تفتح الفرصة لدعم السوق المحلي أمام مشتقات الزيتون، إضافة إلى وجود حالة من الرواج في منظومة تسويقه، كما أن مصر تصدر تقريبا 200 ألف طن سنويا إلى الخارج، كما أن القيادة السياسية اتجهت الفترة الأخيرة إلى الارتقاء بمنظومة الزيتون، ودعم صناعته وتسويقه، وقد سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق برنامج رئاسي للنهوض بزراعة وتصنيع الزيتون وتم اعتماد مشروع أغصان أشجار الزيتون السبعة، وقد شمل البرنامج الرئاسي تبني مشروع وزراعة المليون شجرة، موضحًا أن مشروع أغصان الزيتون السبعة تحديد 7 أماكن في شمال وجنوب سيناء، الفرافرة وسيوة وطريق الصعيد الغربي وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ومرسى مطروح والساحل الشمالي والواحات، كما يتضمن المشروع إنشاء مجمع زراعي صناعي متكامل بكل منطقة قائم على توفير أماكن خدمية ولوجيستية وتصنيع زراعي للزيتون بهذه المناطق.

وطالب الدكتور خيرت بضرورة إنشاء تبني برنامج وطني تشرف عليه الدولي لتسويق منتجات الزيتون كما حدث في تركيا وتونس، بعد أن قامت بإنشاء اسم تجاري للزيتون يتم تسويقه عالميًا عبر المعارضة الدولية المقامة بهذا الشأن، وعبر السفارات المعنية ولجان التسويق وهو بالتزامن مع خطة الدولة في تنشيط الصادرات المصرية، خاصة وأن منتجات الزيتون يتم تصديرها خام بدون منتجات نهائية كما هو معمول به عالميًا وهو ما يؤثر على سمعة الزيتون الجودة العالمية أيضًا التي يتميز بها المنتج المصري .

«الزيتون في مصر صناعة متكاملة ومشروعات تنموية كبيرة توفر العشرات من فرص العمل للشباب والعملات الصعبة من الخارج» .. هكذا بدأ المهندس أحمد نبيل خبير زراعة الزيتون قائلا إن هذه عوامل جعلت القيادة السياسية تبدأ في تبني إستراتيجية حقيقية للنهوض بهذا الملف ضمن ببرامج دعم الصناعات الوطنية في مصر، حيث يدخل هذا المحصول الإستراتيجي في العديد من الصناعات الغذائية التي تدعم فاتورة التصدير، وتحقق القيمة المضافة للمنتج خاصة وأن محصول الزيتون عانى طوال السنوات الأخيرة إهمالًا وتجاهلًا من الجهات المعنية رغم أهميته الكبيرة، مضيفًا أن غياب الدولة عن دعم هذا الملف الفترة الماضية أدى إلى تراجع قطاع التصنيع وسمح بانتشار ظاهرة غش منتجات الزيتون ومصنعاته.

وأشار نبيل أن الفترة الأخيرة بدأ القطاع الخاص إدخال تقنيات عالمية وحديثة لمنظومة تصنيع الزيوت، والارتقاء بمشتقاته كما أدخلت بعض الشركات خطوط إنتاج حديثة لتصنيع زيتون المائدة والزيوت التي يتم تصديرها إلى الخارج أكثر من تسويقها محليًا، وذلك بسبب ثقافة استهلاك المواطن في مصر بشأن استخدام المنتجات النباتية المهدرجة والمحلية رغم القيمة الاقتصادية والغذائية الكبيرة التي يتضمنها زيت الزيتون في مصر، وربما ارتفاع سعر يكون سببًا آخر في هذه الثقافة عند المواطن المصري، لكن تكلفة الإنتاج لهذا المحصول هي السبب في زيادة أسعار الزيتون، مشيرًا أن هناك نوعين من الزيتون يتم زراعتها في مصر، صنف يتم إدخاله في تصنيع الزيوت مستورد من إيطاليا وإسبانيًا وصنفا آخر يعرف بزيتون المائدة الذي يدخل في المنتجات الغذائية.

وأكد خبير زراعة الزيتون، أن انتشار ظاهرة غش منتجات الزيتون المصنعة بـ«الصبغة السوداء» لإعطاء حبات الزيتون ألوان داكنة سوداء وبيعها في الأسواق على أنها زيتون مائدة طبيعي رغم خطورتها الكبيرة على الصحة، فإن تصنيع هذا النوع من الزيتون له مواصفات تخزين وتصنيع خاصة، إضافة إلى بيع الأنواع الخضراء المكشوفة خطر هي الأخرى على الصحة حيث أن المفترض أن يتم تعبئتها بطرق صحية معلومة المصدر حفاظًا على الصحة العامة وحماية المستهلك بالسوق المحلي أسوة بالدول الكبيرة التي حققت طفرة في منظومة تصنيع الزيتون على رأسها إيطاليا وإسبانيا، مطالبًا بالضرورة التوسع في زراعة مساحات الزيتون التي تدخل في صناعات الزيوت خاصة وأن الـ 5 كيلو من حبات الزيتون تستخلص قرابة كيلو زيوت في حين أن الـ 5 كيلو من زيتون المائدة لا تستخلص أكثر من 10 جرام فقط من الزيت.

وأشاد المهندس أحمد نبيل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا لدعم ملف الزيتون، قائلًا: المحصول أحد أهم المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة في ملف التصنيع الزراعي في مصر، ويعطى الفرصة للقطاع الخاص بالمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، إضافة إلى استغلال آلاف الأفدنة في مصر لزراعة هذه الأنواع التي تحقق القيمة الكبيرة، إضافة إلى تبني برنامج صحي قومي لتغيير ثقافة المستهلك المصري بأهمية القيمة الصحية لمنتجات هذا المحصول القومي، إضافة إلى تشديد الرقابة على مصانع بير السلم التي تروج لبيع منتجات الزيتون المغشوشة .

وحدد المهندس نبيل حزمة مطالبات للجهات المعنية ممثلة في مجلس الوزراء والوزارات المسئولة عن منظومة التصنيع والتصدير والزراعة، على رأسها ضرورة توفير المزيد من التسهيلات البنكية بفائدة أقل تزامنًا مع دعم الدولة لمنظومة الصادرات الزراعية المصرية والتي حققت الفترة الأخيرة طفرة حقيقية ودعم القطاع الخاص في مصر، إضافة إلى إعادة النظر في منظومة دعم أسعار الخامات التي تدخل في تصنيع هذا المحصول، وخلق المزيد من الأسواق العالمية لمصنعات الزيتون في الخارج خاصة مع الارتفاع الملموس الذي حققته مصر مؤخرًا في هذا الملف وزيادة عدد أسواقها خارجيا، مضيفًا أن مصر تصدر مصنعات الزيتون والزيوت إلى أمريكا ودول الشرق الأوسط والاتحاد الأوربي.

من جانبه أكد الدكتور محمد ربيع الخبير الزراعي أن هناك منظومة تصنيع كبيرة قائمة بالفعل في مصر على محصول الزيتون وهي قطاع تصنيع زيتون المائدة والذي يعد قطاعًا صناعيا كبيرًا يوفر المئات من فرص العمل للشباب، خاصة في ظل التقنيات الحديثة التي تم إدخالها في هذا القطاع الحيوي الكبير، ومع الضوابط التي تبنتها الدولة بشأن اشتراطات سلامة الغذاء، كما أن الأزمة الحقيقية التي تواجه هذا المحصول الإستراتيجي هي عنصر التسويق وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بشأن تصنيع وتسويق الزيتون في مصر، خاصة بعد الطفرة الكبيرة التي حققتها مصر في هذا المحصول، وتخطت من خلالها دولة عالمية كبرى منافسة قبل أزمة التغيرات المناخية، وبالتالي فإن هذه الصناعة الوطنية الكبيرة تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والإمكانيات التي تساعد في دعم فاتورة التصدير وزيادة إنتاجنا من الأصناف المنتجة للزيت، مضيفًا أن ظاهرة غش مشتقات الزيتون تحتاج إلى خطة مواجهة حقيقية لإعطاء المنتجات الصحية والآمنة فرصة للمنافسة في عالميًا والتسويق داخل الأسواق المحلية في مصر.

«صناعة زيتون المائدة في مصر تتم بأعلى المعايير وتمر بعدد من المراحل تبدأ من غسيل الحبوب، ثم يأتي بعدها مرحلة التخزين المدمج مع الأملاح والأحماض لمدة شهرين، ثم تأتي بعد ذلك خطوة الفرز والتعبئة بعد الوصول لدرجة معينة من التسوية، لتبدأ المرحلة الأخيرة التسويق سواء تصديره إلى الخارج أو بالأسواق المحلية».. استكمل الدكتور ربيع أن هناك العديد من المحافظات التي تشتهر ببيع مشتقات الزيتون سواء الزيوت والمخللات على رأسها الواحات ومطروح وسيوة وهي أماكن تضم مساحات كبيرة من الزيتون في مصر، إضافة إلى العديد من المنافذ التابعة لوزارة الزراعة تقوم ببيع منتجات الزيتون في مصر وهي مصادر موثوق بها لشراء المنتجات الزراعية بشكل عام والزيتون ومشتقاته بشكل خاص، وهذا بالطبع يتطلب التوسع في هذه المنافذ المعتمدة لبيع مشتقات ومنتجات الزيتون لتوفيرها للمستهلك ومحاصرة الأصناف المغشوشة بالأسواق المحلية، مشيرًا أن منتجات زيتون المائدة يتم تصديرها إلى بيرو وأمريكا الجنوبية واليونان، وتلاقي أسواق رائجة أخرى بالعديد من الأسواق العربية.

وأشار ربيع أن دراسة بحثية إستراتیجیة أيضا لتحقيق التنمیة المستدامة في صناعة الزیتون في مصر وتطویر قدرات التنافسیة أجراها رئیس شبكة الزیتون الإقلیمیة باتحاد مراكز البحوث الزراعیة بالشرق الأدنى وشمال إفریقیا، أكدت أن معاصر إنتاج زیت الزیتون في مصر تعمل بطاقة كبیرة حيث تصل مجمعة إلى ١١٥ طن ساعة وبالتالي فإن الكميات التي تحتاجها أكبر مقارنة بالمنزرع، وأن طن ثمار زیتون الزیت في الموسم الواحد بینما المتوفر من متوسط الإنتاج السنوي الكلى والبالغ ٥٥٠ ألف طن تقریباً و ٨٥ ألف طن في أحس الأحوال مخصصة لإنتاج الزیت، كما أن التنوع المحصولي الكبیر بین الأصناف المحلیة والأوروبیة التي يتم استیراد من الخارج منذ ثمانینات من القرن تأقلمت مؤخرًا على الظروف المناخية في مصر، كما توفر العدید من المصانع التحویلیة لصناعة زیتون المائدة والمعاصر أحدث الأنظمة التقنیة العالمیة والمعتمدة، كما أن إنشاءات ومعدات وعملیات تمت بإشراف جهات دولیة تتطابق اشتراطات سلامة الغذاء .

واستكمل الدكتور ربيع أن العديد من المصانع الكبرى في مصر تستخدم الطرق الإسبانية في القطاع الصناعي بالزيتون في مصر، على سبيل المثال استخدام مادة الصودا لنزع المرارة في وقت قصير بما يتناسب أيضًا مع اشتراطات سلامة الغذاء.