احتج المئات من المحامين من مختلف هيئات المغرب، الجمعة، أمام مقر محكمة الاستئناف ببني ملال، تعبيرا عن رفضهم “كل أشكال التضييق والمراقبة على أبواب المحاكم وإظهار جواز التلقيح كشرط للولوج إليها”.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، الذين حجوا من مدن مراكش والرباط والدار البيضاء وسطات وأسفي وتطوان وفاس وأكادير والعيون وكلميم ومكناس، شعارات تعبر عن رفضهم المطلق مضامين المذكرة الثلاثية التي وقعها كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة ورئيس السلطة القضائية، كما تطالب برحيل وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وفي تصريحات متطابقة، لهسبريس، أكد أصحاب البذلة السوداء رفضهم مضمون القرارات التي جاءت في المذكرة الثلاثية، مشيدين بموقف هيئة بني ملال الرافض لإبراز وثيقة “الجواز الصحي”، التي تمنح في المملكة لكل من تلقى جرعات التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وحول دواعي الاحتجاج، قال مصطفى المانوزي، محام بهيئة الدار البيضاء، ورئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي، لهسبريس: “لم نأت إلى بني ملال كي نتضامن مع زملائنا، وإنما من أجل أن نناضل على مسألتين أساسيتين، تتعلق الأولى بضرورة الانتقال إلى السرعة الثانية، التي تقتضي تحميل المسؤولية للجهات الحقيقية”، مشيرا إلى أنه “من غير المعقول أن يطول هذا الأمر دون أن تنتبه الدولة ومهندسوها وعقلها الأمني إلى ما يجري في حق آخر قلعة للحقوقيين”، وفق تعبيره.
وأضاف المانوزي أن “النقطة الثانية تهم التأكيد على أن المستهدف هو استقلال السلطات عن بعضها البعض، ما يستدعي من الجميع التحلي باليقظة، لأنه لا يمكن التحضير لأي انتقال إلى مرحلة مقبلة على حساب المكتسبات، وما تم تحقيقه من تراكمات”.
بدوره قال عمار علي، من هيئة الدار البيضاء، إن حضوره “كان بهدف التضامن مع المحامي والمحامية المغربية بصفة عامة، نظرا لما أتت به الدورية الثلاثية التي أفقدت القضاء والنيابة العامة استقلاليتهما، في وقت طالما ناضل المحامون من أجل بلوغ هذه الدرجة”، مشيرا إلى أن “وزارة العدل التفّت على هاذين المؤسستين وأفقدتهما استقلاليتهما، كما أدار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ظهره لزملائه وللمهنة”، وفق تعبيره.
واعتبر عمار، في تصريح خص به هسبريس، ما تعرفه المحاكم من “تضييق على المحاميات والمحاميين” بداية “مسلسل يروم التضييق قانونيا، على مستوى قانون المهنة وقانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية، على عمل المحامي”، وزاد: “إننا اليوم نحضر ببني ملال لندق جرس الخطر ونقول إن ما هو آت أخطر ربما مما نعيشه الآن” معتبرا “المس بحرية المهنة واستقلاليتها وعمل المحاميين والمحاميات خطا أحمر لا يمكن تجاوزه”.
تجدر الاشارة إلى أن الاحتجاجات كانت قد انطلقت بعدما أصدرت وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا يشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة، وهو القرار الذي رفضه المحامون، مبررين الأمر بكونه غير قانوني.