تستمر أزمة ضعف الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في تأريق السلطات الصحية، رغم المجهودات المبذولة تواصليا، وتأمين مخزون محترم من اللقاحات وتوفير الأطقم والمراكز المخصصة لذلك.
ويتعلق الأمر، وفقا لمصادر مسؤولة، بفئتين أساسيتين، تتراوح أعمار الأولى بين 35 و45 سنة، والثانية بين 12 و18 سنة، مشيرة إلى أن إجبارية التلقيح أمر مستبعد، لكن فرض جواز التلقيح من أجل العودة إلى الحياة اليومية الطبيعية يبقى واردا.
وسجلت وزارة الصحة، أول أمس السبت، تأخر بعض الأشخاص في أخذ جرعتي اللقاح، ودعت جميع الفئات المستهدفة، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى ال في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح دون شرط عنوان السكن.
ومن المرتقب أن تنظم زيارات منزلية لفائدة الأشخاص الذين يتعدى عمرهم 65 سنة من أجل تسريع عملية التلقيح، بالإضافة إلى دمج التطعيم في الحملة السنوية للزيارة الطبية بالوسط المدرسي، فضلا عن تعزيز استراتيجية التواصل مع السكان بإشراك وسائل الإعلام.
مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، صرح بأن المشكل يكمن في فئتين؛ الأولى هي الفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و45 سنة، والثانية هي فئة الصغار بين 12 و18 سنة، مشيرا إلى أن السبب يظل غير معروف إلى حد الساعة، معتبرا أن امتناع هؤلاء عن الخضوع للتلقيح إن كان ناتجا عن موقف، فهم يضرون به الجميع.
وقال الناجي، في تصريح لهسبريس، إن “المغرب لن يصل إلى المناعة الجماعية في حال استمرار التعثر الحالي”، مشددا على أن “التواصل قائم مع هذه الفئة، ويجب أن يتطور كذلك، خصوصا في علاقته بأهمية التلقيح في حماية البلد من تداعيات الجائحة”.
واستبعد مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء أن يتم اللجوء إلى الإجبار على التلقيح، استحضارا للدستور والقانون وحرية الناس، مبرزا أن دولا عدة واجهت المشكل نفسه وجدت الحل من خلال جواز التلقيح.
وتأسف الناجي لكون أرقام الملقحين لا تتحرك كثيرا خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أهمية التطعيم والخطر المحيط بالجميع في حال استمرار هذا الوضع، مؤكدا أن “اللقاح موجود والأطقم الطبية مستعدة، وبالتالي فمن غير المعقول عدم الإقبال”.
كشفت مصادر سابقة لهسبريس أن اللجنة الوزارية المكلفة بتدبير جائحة كورونا اجتمعت الأحد وقررت فرض جواز التلقيح في غضون الأيام القليلة المقبلة، بعد تسجيل تراجع كبير على مستوى الإقبال على التلقيح.
وأوضحت المصادر ذاتها أن فرض “جواز التلقيح” للولوج إلى الأماكن العمومية أصبح مؤكدا، وقد يتأخر لدواع لوجستية فقط، مؤكدة أن الوضعية الوبائية شهدت تحسنا كبيرا، لكن المناعة الجماعية مرتبطة بتزايد الإقبال أكثر على التلقيح.