عمار النعيمي: مليار درهم لمشاريع تنموية ترى النور قريباً

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولتنا العزيزة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تعمل من أجل سعادة ورفاهية شعب الإمارات، وذلك وفق رؤية وطنية واستراتيجية تواكب المتغيرات العصرية وترسم ملامح تنمية مستدامة للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متميزة وفريدة، كما أن أفكار سموه المستنيرة، أحدثت تطويراً في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض زايد الخير، والجميع يحاول اللحاق بفكر سموه في التطوير والتميز المؤسسي الرامي لخدمة الوطن.

وكشف سموه عن إطلاق حزمة من المشاريع التنموية سترى النور قريباً تصل كلفتها إلى نحو مليار درهم، تشمل مشاريع طرق جديدة بمناطق مختلفة ومشاريع صرف صحي، وإنشاء منطقة صناعية وأول مصنع للمعدات الكهربائية الثقيلة بمنطقة المنامة.

وقال سمو ولي عهد عجمان في حوار مع «البيان» إن حكومة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تعمل على تنفيذ رؤية عجمان 2021 والمتوافقة مع رؤية الدولة لكي تكون خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة، و جميع العاملين في الدوائر والمؤسسات ضمن فريق عمل واحد هدفه تحقيق الرفاه في إمارة عجمان، لافتاً سموه إلى أن اقتصاد عجمان شهد نمواً سنوياً بلغ معدله 4.4% خلال السنوات الـ 7 الماضية، رفد الناتج المحلي بمعدل 4.3% ونمو الاستثمارات 5%. وتالياً نص الحوار..

تعكس رؤية عجمان 2021 الطموح إلى تحقيق مجموعة من الغايات الاستراتيجية، بالتوافق مع رؤية الإمارات 2021، وبالتركيز على مسارات واضحة لتحقيق التنمية المستدامة والمخرجات المتميزة.. هلا حدثتمونا سموكم عمّا تم إنجازه على كافة الأصعدة.

- أعلنّا في عام 2014 عن خطة استراتيجية لإمارة عجمان من خلال «رؤية عجمان 2021» المتوافقة مع رؤية الإمارات في جميع محاورها والتي تم وضعها لتكون خارطة طريق لتحقيق تنمية ونهضة شاملة في الإمارة، بشكل يسمح لكل الأفراد والمؤسسات في عجمان بالعمل ضمن فريق واحد يسعى إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وذلك عبر منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين الشاملة والمتوافقة مع الحكومة الاتحادية، والارتقاء بالقطاعات الرئيسية لتصبح عجمان واحةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ومركز جذب تجارياً واستثمارياً.

وتقوم الدوائر الحكومية بإمارة عجمان بتنفيذ استراتيجياتها وفقاً لرؤية عجمان 2021، حيث تركز على تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر وتنفيذ خطط الاستدامة والحفاظ على البيئة، وتوسعة الرقعة الخضراء في الإمارة، وسن القوانين التي تحافظ على سلامة سكان عجمان وأصحاب المباني والمنشآت، إضافة إلى تطوير القطاع العقاري لتنمية اقتصاد الإمارة ورفع مستوى الخدمات، وهذا ما حققته إمارة عجمان وما زالت تحقق المزيد من النجاحات، بفضل الله تعالى ثم بجهود المؤسسات والأفراد، وحصول العديد من الجهات الحكومية في عجمان على جوائز الجودة والتميز دليلٌ على الجهود الحثيثة المبذولة ضمن رؤية عجمان 2021 لتحقيق الاستراتيجيات المنشودة.

ميناء جديد

يضع ميناء عجمان الإمارة في قلب المشهد الاقتصادي بالمنطقة، وهو يواكب الطفرة الاقتصادية، والحركة التجارية التي تشهدها الإمارة، ما الخطط التطويرية للميناء، وإلى أي مدى سيسهم الميناء الجديد في تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة؟

ميناء عجمان يستوعب أكثر من 200000 وحدة حاويات سنوياً ويجري توسيعه وتعميق الغاطس به ليستقبل ناقلات كبيرة للبضائع وبخاصة الحاويات. ولأجل ذلك، تعمل الإمارة على إضافة مرسى جديد لتصل الطاقة الإجمالية إلى استقبال ما يزيد عن نصف مليون وحدة حاويات. وبالميناء مخازن مبردة تمكن التجار من خزن المواد الغذائية والبضائع الأخرى التي تتأثر بالحرارة.

وأصدرنا قراراً في عام 2015 بتشكيل لجنة فنية لتطوير ميناء عجمان الحالي وإنشاء ميناء جديد ضمن الحدود البحرية للإمارة تتوافر فيه المعدات والتسهيلات التي تمكنه من تقديم مستويات عالية وعالمية من الخدمات للمتعاملين معه من شركات الملاحة والمستوردين والمصدرين.

أما ميناء عجمان الجديد المزمع تنفيذه في منطقة الزوراء شمالي الميناء الحالي، فتتبلور فكرته حول مرسى أعمق وبنية تحتية أقوى تسمح للميناء بالتعامل مع سفن أكبر وقدرة استيعاب أعلى وبالتطور تدريجياً ليصبح ميناء حاويات إقليمياً رئيسياً، يساهم في اقتصاد عجمان بتكلفة إجمالية تقدر ما بين 1.5 وملياري درهم، ويحتوي الميناء على رصيف بحري بطول 500 متر، وجسر ارتباط بطول ثلاثة كيلومترات وبعمق أكبر يصل إلى 12 متراً للتعامل مع سفن تصل حمولتها إلى خمسة آلاف حاوية، وهي أكبر بخمس مرات تقريباً من تلك التي تصل إلى ميناء عجمان حالياً، ومحطة برية مساحتها 500 ألف متر مربع لتخزين الحاويات، إضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية الأخرى، وسيكون الميناء الجديد متصلاً مع الطرق الرئيسية كشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، وطرق أخرى لضمان سلاسة التنقل عبر دولة الإمارات، مع بنية تحتية مزودة بأحدث ما توصل إليه العلم ونظم التشغيل الحديثة.

ونشير إلى أن هذا المشروع يعتبر من أهم أولويات الاستثمار الحكومي، بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية للدوائر المحلية وبما يحقق المصلحة العامة في الإمارة، ويسهم في تشجيع الاستثمار واتخاذ إمارة عجمان مكاناً ملائماً للعمل لما يتوافر فيها من الخدمات والبنى التحتية وأجواء الأمان والاستقرار.

نمو مطرد

كيف يرى سموكم المشهد الاقتصادي في الدولة والإمارة، وما أبرز المجالات الاقتصادية التي ترغب الإمارة في فتح آفاق جديدة فيها أمام المستثمرين، وما هو طموح حكومة عجمان في مجالات الاقتصاد الأخضر؟

بالنسبة للمشهد الاقتصادي في الدولة والامارة، فقد شهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً خلال السنوات السبع الماضية حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بمتوسط سنوي بلغ (4.6%) خلال الفترة 2010 - 2016.

وشهد الاستثمار على مستوى الدولة نمواً بلغ متوسطة السنوي (2.4%) خلال 2010 - 2016. وحقق اقتصاد امارة عجمان نمواً سنوياً بلغ معدله (4.4%) خلال الفترة 2010 - 2016.

وحددت رؤية حكومة عجمان القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي ترغب الامارة في تنميتها. وتتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتصلة بتطوير هذه القطاعات والتي ترغب الحكومة في تشجيع قطاع الاعمال للاستثمار فيها. وتتضمن هذه المجالات الاستثمار في صناعة الآلات والمعدات والقوارب والاثاث والخشب ومنتجاته والصناعات المتصلة بالأنشطة السياحية والتخزين والنقل والإمداد ومجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاعلام الرقمي ومجالات التعليم والصحة.

وتعمل الإمارة بتوجيه ومباركة من صاحب السمو حاكم عجمان على إنشاء منطقة صناعية في مدينة المنامة وقد تعاقدت على إنشاء أول مصنع لإنتاج المعدات الكهربائية الثقيلة وتجري المفاوضات مع العديد من الشركات الأخرى لإقامة مصانع أخرى تشمل المعدات الثقيلة فضلاً عن إنتاج المواد الاستهلاكية.

وتقوم شركة كبرى بدراسة اتجاهات الرياح وسرعتها وقدرتها في منطقة مصفوت من أجل نصب مراوح عملاقة يزيد ارتفاع كل منها عن ثمانين متراً. وسوف تعطي هذه المراوح لمسة جمالية مضافة للمنطقة لتساهم بجعل مدينة مصفوت واجهة سياحية.

أفضل الممارسات

إلى أي مدى ستسهم شركة عقار في رفد القطاع العقاري بمشاريع نوعية جديدة في الإمارة؟ وهل هنالك تشريعات جديدة سترى النور لتعزيز مسيرة السوق العقاري؟

يعد الاستثمار العقاري أحد أهم مظاهر النمو الاقتصادي في إمارة عجمان وركيزة أساسية تدعم النمو المتزايد لحجم الاستثمار الكلي بالإمارة، وتشهد إمارة عجمان حالياً نمو الكثير من المشاريع العقارية الضخمة التي تطورها مؤسسة عقارات عجمان «عقار» والتي أنشئت بالمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2016 كمؤسسة حكومية جديدة في الإمارة، والتي تم تأهيلها بكافة الإمكانيات المادية والفنية لتعمل بمثابة منشأة رائدة للنهوض بالقطاع العقاري في الإمارة ولتحسين أداء القطاع العقاري فيها وتطوير مناخ الاستثمار فيها ولتبني تطبيق أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في تنفيذ وإدارة المشروعات العقارية، مما يزيد من إسهامات القطاع العقاري في تحقيق خطط التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة في الإمارة.

وتوجد تشريعات جديدة من شأنها تعزيز مسيرة الاستثمار العقاري الأمثل في الإمارة حيث صدر حديثاً مرسوم تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان رقم 12 لسنة 2017 وحالياً جار مناقشة مرسوم التطوير العقاري لمواكبة ما طرأ على السوق العقاري من تغييرات بعد صدور مرسوم رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية ومرسوم إدارة الأجزاء المشتركة في جمعيات المالكين (اتحادات الملاك).

جذب الاستثمارات

هل هنالك مشاريع توسعية جديدة لمنطقة عجمان الحرة وما مدى مساهمتها في التنمية الاقتصادية بالإمارة؟

تتطلع منطقة عجمان الحرة إلى تبوؤ مكانة مرموقة في الاستثمارات العالمية، وتقوم على استراتيجية زيادة الاستثمارات الأوروبية لتنويع قاعدة المستثمرين لديها، فضلاً عن تلبية الاستفسارات المتزايدة من شركات الاتحاد الأوروبي التي تبحث عن إنشاء قاعدة لها في الدولة، وقد أطلقت منطقة عجمان الحرة، مبادرات عديدة منها مبادرة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة العالمية التي تركز، من خلال مكاتبها في الخارج على جذب الشركات التي تتطلع للتوسع عالمياً للاستفادة من إمكانات السوق المحلية وأسواق الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وأعلنت أيضاً أنها بدأت تقديم خدمات انتقال الشركات الخارجية العالمية في مبانيها.

وفي عام 2016، نتيجة للاستراتيجيات التي تقوم على الانفتاح وبذل الجهود للتوسع في المجالات التجارية والاقتصادية، وصل عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة المنطقة الحرة إلى 6140 شركة في مجالات متنوعة، وحققت حرة عجمان ارتفاعاً في معدلات نمو الإيرادات المالية بنسبة 21% للنصف الأول من 2016، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما أن عدد الشركات الجديدة في النصف الأول من عام 2016 بلغ 2524 شركة، وذلك بزيادة 9% عن العام الماضي، بينما بلغ عدد الشركات المجددة في النصف الأول من العام الجاري 3616 شركة مجددة، وذلك بزيادة قدرها 31% عن العدد المسجل من الفترة نفسها في العام 2015.

رفاهية المواطن

يشكل الإسكان أولوية لدى قيادة الإمارات، ما أبرز مشاريع الإسكان الخاصة بالمواطنين التي يجري تنفيذها في الإمارة؟

تسعى حكومة عجمان بشكل دائم ودؤوب لتوفير الحياة الرغيدة للمواطنين الذين يعيشون في كنف إمارة عجمان وترنو لتوفير كافة مقومات الرفاهية والحياة الرغيدة كما تواصل العمل على توفير المزيد من المساكن الشعبية حرصاً على مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإيجاد مأوى مستقر لأسرهم.

وبالحديث عن المجمعات السكنية سنجد مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في مجمع الرقايب 1 والذي يضم 123 بيتاً سكنياً ومجمع الرقايب 2 والذي يضم 230 بيتاً سكنياً إضافة لمبادرات برنامج الشيخ زايد للإسكان في مجمع الرقايب 2 والذي يضم 306 بيوت سكنية ومجمع محمد بن زايد والذي يضم 729 بيتاً سكنياً حيث بُنيت المساكن وفق أعلى مقاييس الجودة والبناء العالمية وجُهزت بأفضل مستلزمات الحياة العصرية وزُودت بكافة وسائل الراحة والرفاهية وفقاً للتصميمات الحديثة والمعاصرة والتي تراعي الخصوصية الاجتماعية وطبيعة العمارة السائدة لتشتمل على كافة الخدمات المطلوبة في كل بيت، أما عن الأراضي المخصصة والجاهزة للتوزيع فبلغت 3000 قطعة.

رفد الناتج المحلي

حقق مصرف عجمان خلال الفترة الماضية نتائج قوية ما أبرز ملامح خططه المستقبلية لرفد الناتج المحلي للإمارة؟

الرؤية الاستراتيجية الرئيسية لمصرف عجمان بشكل عام هي تحقيق النجاح في تطوير تنافسية الأعمال المصرفية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال تطور مستويات الأداء المصرفي والعوائد الاستثمارية، حيث اعتمد مصرف عجمان خطوات هامة نحو تطوير منظومة التمويل الإسلامي ودعم الشراكات مع كبرى مؤسسات القطاع الاقتصادي، والتي يستهدف المصرف من خلالها رفد الناتج المحلي عبر تنفيذ الكثير من المشاريع في إمارة عجمان خاصة والدولة بشكل عام، الأمر الذي حرص عليه المصرف منذ انطلاقته من خلال تلبية احتياجات العملاء والمساهمين المصرفية.طرق جديدة

تشهد الإمارة تطورات كبيرة على صعيد البنية التحتية.. ما حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والطرق والصرف الصحي خلال السنوات الخمس الماضية؟ وما هي أبرز الخطط التي تسهم في تعزيز دور شبكة النقل العام في الإمارة؟

نعمل على تطوير وإنشاء مجموعة من الطرق في الإمارة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن أبرزها: إنشاء طرق داخلية في الإمارة (تطوير شارع السلام) الذي يفصل بين منطقة الروضة 3 والصناعية بطول 1.6 كيلومتر مع تنفيذ شبكة لصرف مياه الأمطار وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين. المرحلة الأولى بقيمة 35,000,000 درهم حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 65% ومن المتوقع انتهاء هذه المرحلة في الربع الرابع من العام الجاري.

وبخصوص المرحلة الثانية فمن المتوقع المباشرة فيها مطلع العام القادم. وإنشاء طرق في منطقة الحليو بكلفة تقديرية 60,000,000 درهم وبلغت نسبة الإنجاز 97% ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال نهاية العام الجاري.

إلى جانب إنشاء وتطوير طرق بطول إجمالي (26) كيلومتراً، مع تزويدها بشبكة لصرف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 33 كيلومتراً في منطقة النعيمية، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 150,000,000 درهم وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 65%، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الرابع من العام 2018، إضافة إلى إنشاء طرق في منطقة مصفوت بطول 4,2 كيلومترات وعرض 7.3 مترات وبتكلفة إجمالية (5,400,00) درهم لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى منازلهم وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 100%.

وأما عن أهم مشاريع الطرق المزمع إنجازها للعام 2018، فسيتم إنشاء طرق داخلية في الإمارة ضمن منطقة مدينة محمد بن زايد 2. بطول 6.5 كم لتأمين وصول سهل ومريح للسكان إلى المساكن الجديدة في المنطقة. وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع 25,000,000 درهم ويخدم المشروع 212 وحدة سكنية.

وأما عن تطوير قطاع النقل في الإمارة فإن دائرة البلدية تعمل على تطوير التقاطعات والميادين في الإمارة بحسب توصيات مشروع المخطط الحضري الشامل للنقل والمواصلات 2030 وهناك دراسات مرورية دائمة في إمارة عجمان بالتنسيق بين الدائرة وشرطة عجمان ومن أهمها الدراسة المرورية الشاملة لمدينة عجمان 4,000,000 درهم والدراسة المرورية الشاملة لمنطقة المنامة ومصفوت 3,500,000 درهم.

وتعتبر خدمات المواصلات العامة إحدى أهم الركائز لتحقيق روية عجمان 2021، حيث يعتبر تطور المواصلات العامة أحد عوامل الجذب للسكان والاستثمارات والأعمال.

وتقوم استراتيجية النقل في الإمارة على التطوير والتحسين المستمر، وقد قامت مؤسسة المواصلات العامة على عمل منظومة مواصلات متكاملة تشمل النقل البري والبحري، حيث تم استثمار إجمالي 22 مليون درهم في تطوير الخطوط الداخلية وإضافة الحافلات الجديدة وتطوير الحلول التقنية الخاصة بقطاع النقل في الإمارة، وافتتاح النقل البحري الذي يضم 3 مواقف وعبرتين و54 حافلة و77 موقفاً موزعة على شارع الشيخ خليفة بن زايد وخط الجرف وخط الصناعية وخط الحميدية وخط الميناء وخط الكورنيش.

وقد أسهم ذلك في زيادة كبيرة لعدد المستخدمين وإقبال السكان لاستخدام النقل العام حيث زاد عدد المستخدمين للرحلات اليومية في آخر ثلاث سنوات من 1.7 مليون مستخدم تقريباً إلى 2.2 مليون مستخدم، الذي يمثل نسبة زيادة وقدرها ٢٧% وتعنى مؤسسة مواصلات عجمان باهتمام خاص بتطوير البنية التحتية التقنية للمؤسسة لمواكبة أحدث الممارسات العالمية، وذلك لتحديث أنظمة الدفع في الباصات وتطوير آليات العمليات وتتبع الأسطول.. حيث يتم الآن تشغيل أساطيل 5 شركات مركبات أجرة حاصلة على حقوق الامتياز بالإمارة، تقوم بعمل ما معدله 37,705 رحلة يومياً

وبالنسبة لمشاريع الصرف الصحي، يبلغ مجمل الإنفاق للسنوات الخمس الماضية أكثر من ثلاث مائة مليون درهم (300 مليون) ومن المتوقع أن يتم إنفاق ما بين أربعمائة وخمسين مليون درهم (450 مليون) وخمسمائة مليون درهم (500 مليون) خلال السنوات الثلاث القادمة.

والأمر لا يقتصر على إقامة المشاريع في مدينة عجمان فقط بل يتعداه لتطوير المناطق التابعة لها ومن أهمها مصفوت والمنامة، فمن أهم المشاريع التي سترى النور قريباً في مدينة المنامة مشروع مسلخ المنامة وتقدر قيمة المشروع بثلاثة ملايين درهم، وسيتم الانتهاء منه خلال سنة، وأيضاً استكمال مشروع حصن مصفوت، بقيمة مليون و765 ألف درهم، وسيتم تنفيذه خلال سنتين، واستكمال مشروع سكن عمال البلدية في الصناعية الجديدة، وتبلغ قيمة المشروع 7,000,000 درهم سيتم تنفيذه خلال سنة، إلى جانب ذلك سيتم إنشاء الساحات الشعبية في منطقة مصفوت، وتبلغ قيمة هذا المشروع 876,500 درهم سيتم تنفيذه خلال سنة، وأيضاً استكمال حديقتي سيح الزهرة والصبيغة - مصفوت بـ200,000 درهم خلال 5 شهور.

اقتصاد أخضر

أفاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بأن رؤية حكومة عجمان للسنوات المقبلة في الجانب التنموي والاقتصادي ترتكز على الاقتصاد الأخضر والتركيز على الصناعات التي لا تحتاج إلى عمالة كثيرة وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ولا تحدث تلوثاً في البيئة والاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية والربط ما بين الدوائر الخدمية المحلية والاتحادية وذلك لجذب المستثمرين وتسهيل الخدمات للمتعاملين والرقي بها لتحقيق التنمية المستدامة.

دور الإعلام

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، إن توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، هي فتح الأبواب للجميع لل في خدمة الوطن والمساهمة في دفع عجلة التنمية، واعتبار الإعلام شريكاً رئيسياً في جميع الخطط وذلك بالاستفادة من المقترحات والنقد البناء ونقل تطلعات الجمهور، لافتاً لأهمية الشفافية وتعاون مسؤولي الدوائر مع وسائل الإعلام المحلي لنقل الصورة بكل صدق من أجل المصلحة العامة، مشيراً إلى إنشاء منطقة إعلامية حرة في عجمان تهتم بالإعلام الرقمي وفتح آفاق جديدة لوسائل الإعلام في الإمارة.

ثوابتنا..

ـــ قيادة الإمارات تعمل لسعادة أبناء الوطن برؤية وطنية واستراتيجية عصرية

ـــمحمد بن راشد سبّاق بمبادراته وأفكاره والجميع يحاول اللحاق به

ـــ«شكراً محمد بن زايد» تجسيد لمعاني الوفاء وترجمة للمشاعر الصادقة

ـــالعمل بشكل دؤوب لتوفير الحياة الرغيدة للمواطنين والقاطنين في عجمان

خططنا..

ـــتعزيز البنية التحتية وتطوير الخدمات الحكومية لجذب الاستثمارات

ـــإنشاء منطقة صناعية وأول مصنع للمعدات الكهربائية الثقيلة بمنطقة المنامة

ـــإصدار تشريعات جديدة لتعزيز مسيرة القطاع العقاري في رفد الناتج المحلي

ـــتطوير الخدمات الإلكترونية والذكية في دوائر ومؤسسات الإمارة

إنجازاتنا..

ـــ 3000 قطعة أرض سكنية تم تخطيطها انسجاماً مع خطط إسكان المواطنين

ـــ 500 مليون درهم لمشاريع الصرف الصحي خلال السنوات الـ 3 المقبلة

ـــ 22 مليون درهم لتطوير قطاع النقل العام وتعزيز دوره في النهضة الاقتصادية

ـــ 11.8 مليون درهم مشاريع تنموية جديدة في منطقتي مصفوت والمنامة

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز