بخطوات واثقة، وبرامج علمية دقيقة تستشرف المستقبل، تخطط المملكة لتعزيز مكانتها في الصناعات العسكرية، والارتقاء بها إلى المستوى العالمي، كما تخطط لتوطين أكثر من 50 % من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، ويأتي ذلك إيماناً من قادة البلاد بأن المملكة لديها الإمكانات والقدرات الفنية والبشرية، فضلاً عن الخبرات المطلوبة، التي تساعدها على تحقيق تطلعاتها كافة في هذا المجال.
ومن هنا، لم يكن غريباً أن يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، ذلك الحدث الدولي الرائد للدفاع والأمن، في ذلك إشارة واضحة إلى أن المملكة سلكت هذا الطريق بكل ثقلها، ولن تحيد عنه، حتى تحقق كل الأهداف التي حددتها رؤية 2030 بدفع عجلة تقدّم صناعات الدفاع والأمن محليّاً.
هذا المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ويقام كل عامين، لن يكون حدثاً عادياً أو تقليدياً عابراً، لأنه يستهدف تسليط الضوء على آخر التطورات التقنية في الصناعة وأنظمة التوافق العملياتي عبر كل مجالات الدفاع الخمسة؛ البرّ والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، كما يستهدف أن تكون المملكة مركزاً رئيسياً لعرض أحدث الصناعات العسكرية للدفاع والأمن، وهو ما يسعى المعرض إلى تحقيقه على أرض الواقع، من خلال استقطاب نحو 30 ألف زائر، مع600 جهة عارضة من أكثر من 40 دولة، وعندما يحقق المعرض هذه الأرقام في نسخته الأولى، فهذا يعكس مكانة المملكة الدولية وموقعها الريادي في هذا القطاع الذي يعزز تنوّع مصادر دخل البلاد والنمو الاقتصادي.
ولعل تصميم مقرّ المعرض على مساحة 800 ألف متر مربع، وتزويده ببرنامج "لقاء الشركاء"، الذي يتيح 600 مقابلة شخصية مباشرة، تجمع بين المورّدين والمشترين وصناع القرار حول العالم، يؤكد المكانة التي سيكون عليها المعرض مستقبلاً، بأن يصبح أحد أهم المعارض في العالم في قطاع الدفاع والأمن.
شمولية المعرض والجدوى من برامجه المستقبلية، جعلته يخصص للمرأة دوراً في قطاع الدفاع والأمن، عبر برنامج بعنوان "المرأة في قطاع الدفاع"، يجمع نخبة من القيادات النسائية الملهمة في المجال حول العالم، خلال اليوم العالمي للمرأة، وسيتم تقديم مجموعة من الكلمات وحلقات النقاش حول التنوّع والشمول، ودور المرأة المحوري في هذا القطاع الواعد.