مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، وانطلاق فترة الاصطياف بمدينة سيدي بوزيد، بإقليم الجديدة، تفاجأ عدد من المصطافين بارتفاع تسعيرة ركن السيارات في المواقف الواقعة بالطريق المحاذية للشاطئ، وبلوغها مستويات وُصفت بالكبيرة وغير المقبولة، ما يثير، بين الفينة والأخرى، مناوشات بين أصحاب السيارات والحراس المرابطين على طول الطريق.
ويتجاوز ثمن ركن السيارة في بعض المواقف بالطريق المذكورة عشرة دراهم، بغض النظر عن طول أو قصر المدة الزمنية، ما يعتبره أغلب زوار الشاطئ من أصحاب السيارات ثمنا مبالغا فيه، ويسيء إلى القطاع السياحي بالمنطقة، ويثقل كاهل المصطافين الراغبين في قضاء نهارهم بسيدي بوزيد.
الفاعل الجمعوي محمد رشوق قال إن “مواقف السيارات بمنتجع سيدي بوزيد تخضع للزبونية والمحسوبية؛ حيث يعمل الحراس على تحديد ثمن ركن السيارة بحسب صاحبها؛ إذ يتمّ تخفيض الثمن أو إعفاء المرء من الأداء إذا كان من أبناء المدينة أو أحد المقربين من المجلس الجماعي، في الوقت الذي يتم فرض أثمنة خيالية على الزوار القادمين من خارج المنطقة”.
وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “بعض الأماكن لا تُعتبر مواقف للسيارات، لكنها احتُلّت من طرف حراس يعملون على استخلاص أثمنة مختلفة، تصل أحيانا إلى 20 درهما، إذا تبيّن للحارس أن صاحب السيارة من الطبقة الميسورة”، مشيرا إلى أن “عدم الرغبة في أداء ذلك الثمن، أو الاحتجاج والمطالبة بتخفيضه، يجرّ على الزائر وابلا من السب والشتم، ثم الاعتداء الجسدي”.
في المقابل، أشار المهدي الفاطمي، رئيس المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، إلى أنه يجهل الأطراف التي تروّج لهذا الخبر غير الصحيح، على اعتبار أنه من غير المعقول أن يطالب أحد الحراس بـ 20 درهما مقابل ركن سيارة، مضيفا أن المصالح المعنية قامت بوضع علامات إرشادية قرب بعض مواقف السيارات تحدّد التسعيرة القانونية والواجبات المرخص لها.
وأكّد المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن التسعيرة القانونية حُدّدت في نصف درهم للدراجات العادية والنارية، في فترات النهار، ودرهم ونصف في الفترة الليلية، ودرهميْن فقط للسيارات ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل، وخمسة دراهم من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا.
وإلى جانب العلامات الإرشادية، أوضح المهدي الفاطمي أنه نشر عدّة إعلانات في الموضوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شملت تدوينات وأشرطة وتصريحات، يُؤكّد من خلالها أن تسعيرة ركن السيارات بمواقف سيدي بوزيد لا تتجاوز 3 دراهم طوال النهار، وأن كل من طولب بأداء أكثر من ذلك المبلغ يُمكنه اللجوء إلى السلطات المختصة.
المسؤول الجماعي ذاته أشار إلى أنه لم يتوصل، إلى حدود الساعة، بأي شكاية في الموضوع، ولم يتقدّم أي مواطن إلى المصالح المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للضوابط القانونية، خاتما تصريحه للجريدة بالتأكيد على ضرورة توجّه كل متضرر إلى عناصر الدرك الملكي المنتشرة على طول الشارع الرئيسي للمدينة، من أجل الإبلاغ بكل تجاوز لحراس السيارات.