ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 17-12-2021 في بيروت على غياب الحلول السياسية الدولية والاقليمية والمحلية، وتصدر سعر الدولار الإهتمام مع محدودية تأثير إجراءات مصرف لبنان، وحفاظ الدولار على سعر مرتفع..
الأخبار واشنطن للمصارف: أنتم جيّدون… تعاونوا أكثر! محضر اللقاء بين وكيل الخزانة الأميركيّة وجمعيّة المصارف: أنتم جيّدون… وعليكم تقديم معلومات تفصيليّة أكثر!
تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “«نريد أن نتشارك مع أعضاء جمعية المصارف بهذا الغرض (مكافحة الفساد) لوضع لبنان على مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي». هذه العبارة قد تختصر كل ما أراد وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون، قوله لمجلس إدارة جمعية المصارف، في الاجتماع الذي عُقد أمس عن بُعد. لكنّ أهم ما قاله، لم يرد في محضر لقاء أمس ولا في بيان جمعية المصارف، إذ تحدّث جانبياً مع المصارف عن ضرورة مكافحة «اقتصاد الكاش» الذي يستخدم كوسيلة فعالة للتفلّت من القبضة الأميركية، وعن ضرورة مكافحة نشاطات «القرض الحسن». ورغم كل التعاون الذي حصده الأميركيون من مصرف لبنان والمصارف على مدى السنوات الماضية، إلا أنه أعرب عن إحباطه من إجراءات المصارف، لافتاً إلى أنه يتوقع منها المزيد من الالتزام لتبديد قلقه من «النقص الواضح في العناية الواجبة التطبيق لدى المصارف لتحديد هوية اللبنانيين المعرضين سياسياً وتحديد مصادر أموال ومصادر ثروتهم».
لقاء نيلسون مع المصارف، بحسب ما يُستنتج من محضر اللقاء الموزّع على أصحاب المصارف، هدفه زيادة الضغوط للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن رجال الأعمال والسياسيين وثرواتهم وحجمها ومصادرها. فمثل هذه المعلومات قد تشكّل فرقاً كبيراً في الأشهر المقبلة في سياق الاستحقاقات السياسية الآتية. لكن لا يمكن الحصول على معلومات كهذه إلا بحجّة «مكافحة الفساد». والمصارف هي الشريك الأنسب للقيام بذلك من تلقاء نفسها. فهم وفق تعبير نيلسون، «شركاء منذ فترة طويلة» وهو يكنّ لهم «التقدير». بمعنى أوضح، هم عملاء جيدون ارتكبوا بعض الأخطاء التي لا يغتفر استمرارها. لذا، حرص نيلسون على تذكيرهم بالعقوبات التي صدرت بحقّ كل من:جبران باسيل، علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، جهاد العرب، داني خوري، بنك الجمّال، حزب الله والقرض الحسن… تكرار الأسماء، بمعزل عن حقيقة الوقائع المرتبطة بمن أصابتهم العقوبات، كان يُضمر إشارات تلقّتها بعض المصارف عن وجود شركات وكيانات عرضة للعقوبات ما زالت قادرة على الولوج إلى النظام المصرفي واستعماله.
رغم ذلك، كان نيلسون يتحدّث بلهجة واثقة. فمن باب توقّعاته من المصارف، يشير محضر الاجتماع إلى أن نيلسون سمع من المصارف كلاماً عن أن «الأشخاص السياسيين المعرّضين سياسياً لا يمثّلون مشكلة للمصارف، أو أن المصارف لا تملك حسابات معهم». أجاب نيلسون: «هذا ببساطة ليس صحيحاً… يجب أن تفهم المؤسّسات مصدر الثروة ومصدر الأموال». ورغم التقدير الذي يكنّه للمصارف نظراً إلى دورها في منع وصول حزب الله إلى النظام المالي اللبناني، فإن نيلسون يشعر «بالإحباط لأننا لم نشهد اتخاذ إجراءات كافية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد. على وجه الخصوص، أنا قلق للغاية من النقص الواضح في العناية الواجبة التي تطبّقها البنوك لتحديد هوية اللبنانيين والأشخاص المعرّضين سياسياً وتحديد مصادر أموالهم ومصادر الثروة».
ولم يكتف نيلسون بذلك، بل أشار إلى أنه تحدث مع هيئة التحقيق الخاصة عن انخفاض عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي ترد إلى هذه الهيئة، لذا يتوقع أن تكون المصارف «سبّاقة في تقديم التقارير». أما كل من يفشل في ذلك، فعليه أن يواجه «كلفة عدم الامتثال». وقال نيلسون: «نحن ندرك أن بعض البنوك حدّدت بالفعل حسابات مرتبط بها الأفراد المعنيّون (أي باسيل والعرب وفنيانوس وجميل السيد وسواهم) وقدّموا تقارير كثيرة إلى هيئة التحقيق الخاصة. نحن نحيّي هذا العمل ونشجع المصارف على الاستمرار في إبلاغ مثل هذه المعلومات إلى الهيئة».
مع ذلك، لا يرى نيلسون في الأشخاص الذين أدرجوا على لوائح العقوبات سوى أنهم «أمثلة قليلة على الفساد المستشري الذي نراه بين النخب. علاوة على ذلك، تظهر هذه الإجراءات جديّتنا في معالجة الفساد، بغضّ النظر عمّن هو متورّط. وفقاً لذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن هذه هي الإجراءات الأخيرة التي ستأخذ في محاربة الفساد. لكننا نحن الحكومة الأميركية لا نستطيع إنهاء الفساد في لبنان. في النهاية، التغيير يجب أن يأتي من الداخل ــــ ويجب أن تكون المصارف والمؤسسات الحكومية اللبنانية جزءاً من هذا التغيير».
إذاً، يعوّل نيلسون على المصارف وعلى الحكومة في مكافحة فساد النخب السياسية ورجال الأعمال. وبالتالي فإن المطلوب من المصارف الامتثال. ومن أمثلة الامتثال وفق نيلسون، أن تعمد المصارف الى الإبلاغ عن العمليات التي يجريها «القرض الحسن» مع المصارف. ردّ المصارف جاء بأن «القرض الحسن» هو جمعية خيرية لا علاقة لها مع المصارف، وأن السؤال يجب أن يوجّه إلى وزارة الداخلية المسؤولة عن الجمعيات وعن كل ما يتصل بها.
منطلقات نيلسون في التهديد بالعصا والجزرة، أن «الفساد في لبنان كان وسيلة لممارسة الأعمال التجارية والسياسة»، وهو يعلم أيضاً أن المشكلة الراهنة كبيرة وتتعلّق بـ«تضخّم مفرط»، البطالة، النقص في السلع والانقطاع في التيار الكهربائي. بمعنى أوضح، هو يدرك طبيعة الفساد في لبنان، ويعلم أن الوضع الحالي كارثي. لكنّه لم يتوقّع أن تجيبه المصارف بأن منع اقتصاد الكاش متوقف عن دعم الأميركيين للمصارف واستمراريّتها. فالأمر لا يتعلّق بتبادل المعلومات بواسطة هيئة التحقيق الخاصة، بل يطلب المصرفيون اللبنانيون ما هو أكثر؛ أي الحصول على تمويل يعيد إحياء مصارفهم «الزومبي».
ماذا عن حزب الله؟ خطاب الأميركيين تجاه الحزب واضح. فهم يروّجون باستمرار أنه يستغل القطاع المالي في لبنان لتغذية أنشطة عنيفة في الشرق الأوسط وخارجه. لكن نيلسون أعاد التذكير بأن الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تآمرا مع حزب الله لجني منافع مالية شخصية، بينما ضَمِن فنيانوس أن تفوز الشركات المملوكة من حزب الله بعقود حكومية بملايين الدولارات. هذه العقود تشكّل مصدراً حيويّاً لإيرادات الحزب.
في النهاية، يستنتج نيلسون الآتي: «قد لا يكون الطريق إلى الأمام سهلاً، لكنّني أعتقد أن لدينا مصلحة مشتركة في معالجة معوّقات تعافي لبنان. التحدث معكم جميعاً (مجلس إدارة جمعية المصارف) هو إحدى مهماتي الأولى كوكيل في وزارة الخزانة يتحدّث عن خطورة الأزمة في لبنان. خطورة التحدّيات التي تواجهها الدولة والحاجة الماسّة للحصول على مساعدتكم في ذلك».
الكلام موجّه أيضاً لمصرف لبنان لم يحصر وكيل وزارة الخزانة الأمیركیة للإرهاب والاستخبارات المالیة بریان نیلسون تهديداته بالمصارف، بل أشار إلى أنه قال كلاماً مماثلاً لمصرف لبنان ولهيئة التحقيق الخاصة أيضاً. وأشار إلى أن «من الواضح أن حكومة الولايات المتحدة لا ترى في مكافحة الفساد وحزب الله فقط مسؤولية المصارف اللبنانية. ففي لقاءاتنا مع قيادات مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة، كنّا واضحين جداً بأن الجميع يجب أن يأخذوا خطوات ملموسة لمواجهة هذه التحدّيات».
البناء إيران تشيد ببداية جدية للمفاوض الأوروبي والأميركي… وتبادل أوراق تقنيةغوتيريش الأحد في بيروت… والسجال حول الحكومة ينتقل إلى أمل والتيارالدولار وكورونا يتشاركان اختبار الأعياد… ومحدودية لإجراءات سلامة
صحيفة البناء كتبت تقول “تؤكد مصادر تتابع عن قرب مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، أن الاعتراف بجدية المفاوضات يشكل قاسماً مشتركاً بين الوفود التي تتحدث عن تبادل إيجابي لأوراق تقنية تتناول عنواني الإجراءات النووية والعقوبات المالية، ووفقاً لما قاله وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، فإن المفاوضات تتقدم إيجاباً وقد دخلت المواضيع التي يفترض أن يدور حولها البحث في المفاوضات، بينما قال مبعوث روسيا المقيم في فيينا وممثلها في المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف، إن موسكو راضية عن المسار التفاوضي وأشد تفاؤلاً بالإتجاه الذي تسلكه المفاوضات، بينما قلل الأوروبيون من حجم التفاؤل لجهة سرعة التقدم، فالوفود الأوروبية تتحدث عن إيجابية ملحوظة لكنها تحذر من التوقعات بالتوصل السريع لتفاهم، وتعتبر أن التوقعات بحتمية التوصل إلى التفاهم ليست في مكانها.
مناخ التفاوض في فيينا لا يلاقي أجواء التوتر السائدة حول الصراع الدائر حول أوكرانيا، حيث لا تزال المواقف الروسية متصلبة عند خط الضمانات التي طلبها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الرئيس الأميركي جو بايدن، لجهة امتناع حلف الناتو من التمدد شرقاً، نحو حدود روسيا، وما زالت واشنطن تناور وتتحاور مع حلفائها الأوروبيين حول طبيعة الجواب الذي سيقدمه الناتو لروسيا، وسط تعبئة أوروبية عدائية بوجه موسكو، بينما جاءت قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، لتضع الأسس لتعاون استراتيجي سياسي وعسكري واقتصادي، تقول مصادر روسية إنه سيشكل التحول الأهم في العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين.
في هذا المناخ الدولي الغامض يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى بيروت يوم الأحد المقبل، ما يشير إلى أن لبنان لا يزال وجهة دولية على رغم كل الاستعصاء السياسي الذي يحكم المسار الداخلي من جهة، والملف القضائي المتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت من جهة أخرى، وتدور حول هذين العاملين سجالات سياسية وصلت مرحلة من التصعيد، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي على جانب منها بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، ما يشير وفقاً لمصدار تواكب الملف الحكومي إلى أن أزمة انعقاد مجلس الوزراء مستمرة لما بعد عطلة الأعياد.
في أجواء غياب الحلول السياسية الدولية والاقليمية والمحلية، تصدر سعر الدولار الإهتمام مع محدودية تأثير إجرءات مصرف لبنان، وحفاظ الدولار على سعر مرتفع، بينما تعتبر مصادر مصرفية أن موسم الأعياد سيوفر مناخات أفضل للسيطرة على سعر الدولار مع تدفق اللبنانيين من بلدان الإغتراب، انطلاقاً من الأسبوع المقبل، ومناسبة الأعياد التي يؤمل من موسمها تحسين سعر الليرة، يتوقف على ضبطها والتقيد بالإجراءات الصارمة فيها نجاح لبنان بتجاوز تحديات انتشار النسخة المتحورة من كورونا، ويتسابق الدولار وكورونا على الناس، بين حشدهم للأعياد طلباً لتحسين سعر الليرة، وضبطهم في بيوتهم طلباً لتحسين الوضع الصحي.
لم تنجح التعاميم التي يصدرها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بلجم سعر صرف الدولار الذي حلق مجدداً متجاوزاً عتبة الـ28 ألف ليرة في السوق السوداء، كما لم تتمكن الإجراءات الحكومية بوقف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي مع دخول البلاد بأسوأ مرحلة سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وسط تحذيرات قادة الأجهزة الأمنية في اجتماع المجلس الأمن المركزي أمس من انهيار للوضع الأمني إذا ما استمرّ النزيف المالي والاقتصادي، بحسب ما علمت «البناء». سوء الأوضاع دفع عمال قطاع النقل إلى الشارع فقطعوا الطرقات احتجاجاً على غلاء المحروقات وسوء أحوالهم المعيشية، مع وعود بتكرار هذه الاحتجاجات نحو التصعيد في حال تمادت الحكومة بتجاهلها مطالب القطاع، بحسب ما قالت مصادر نقابية لـ»البناء».
إلا أنه وبعد التعميم الذي أصدره مصرف لبنان للمصارف أمس ببدء السحوبات الاستثنائية للدولار، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، انخفاضاً ملحوظاً وبلغ 27250 – 27300 ليرة لبنانية مقابل كل دولار، إلا أنّ خبراء أشاروا لـ»البناء» إلى أنّ هذا الانخفاض موقت سرعان ما سيعود إلى الارتفاع بغياب أيّ خطة اصلاحية واقتصادية ومقومات للنهوض.
وقد تعرّض المواطنون إلى صدمة كبيرة في السوبرماركات والمحال التجارية والصيدليات والمستشفيات ومحطات الوقود إزاء الارتفاع الكبير بأسعار السلع والمواد الغذائية والمحروقات والأدوية والاستشفاء، ما يزيد نسبة الفقر والجوع مع كل ارتفاع لسعر الصرف وتدني قيمة الرواتب والأجور إلى ما دون الـ50 دولار. وإذ أفادت المعلومات عن توجه لرفع تعرفة الأنترنت بداية العام المقبل، كشف وزير الاتصالات جوني القرم عن أنّ شركتَيْ الاتصالات «ألفا» و»تاتش» قد يتمّ إعلان إفلاسهما قبل شهر شباط.
وفيما توقعت مصادر نفطية ارتفاع إضافي بأسعار المحروقات، لا سيما المازوت الذي ارتفع الطلب عليه مع حلول فصل الشتاء، لا سيما في القرى الجبلية، أشار عضو نقابة أصحاب محطّات المحروقات جورج البراكس إلى أن «أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثّران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، وسيصدر جدول جديد الجمعة، كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعاً في الأسعار». وأضاف في حديث تلفزيوني «سعر صفيحة البنزين يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي يحلّق داخلياً، ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه. كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها».
وحمّلت مصادر عمالية ونفطية حاكم مصرف لبنان مسؤولية هذا الارتفاع بكل السلع في الأسواق، ليس بسبب قراره برفع الدعم الكامل عن المحروقات فحسب، بل ربط سعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز بسعر صرف الدولار، ولو وصل إلى 50 ألف ليرة، وعدا عن ذلك لم يحرك سلامة ساكناً لضبط جنون الدولار سوى بتعاميم وهمية لا تثمن ولا تغني من جوع.
وفيما تشهد مختلف المناطق اللبنانية أعمال سرقة وشل واعتداءات من “عصابات جوالة”، كما وصفتها مصادر أمنية، تسرح وتمرح مستغلة التقاعس الأمني نتيجة ظروف العسكريين الصعبة، للقيام بعمليات سلب وسرقة للمواطنين العابرين على الطرقات بسياراتهم أو مشياً على الأقدام، والسطو على المصارف في ساعات الليل أو الفجر الأولى، ترأس وزير الداخلية بسام المولوي اجتماع مجلس الأمن المركزي الذي اتخذ جملة إجراءات للتشدد بقمع الاعتداءات على المواطنين، حيث أكد المولوي “تكثيف الحواجز واتخاذ كل الإجراءات لمنع أعمال السرقات والنشل المتكررة ليلاً ونهاراً التي تقلق المواطنين”. أضاف “تقرر اتخاذ كل التدابير بالتعاون بين الأجهزة الأمنية التي ستتواجد مع المواطنين، وتمت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشكلات، وسيساقون إلى العدالة، ولن يكونوا في مأمن في أي منطقة، ولو لجأوا إلى أي منطقة لأن لبنان واحد، والمناطق فيه ليست بؤراً ولا تستقبل المجرمين والفارين من وجه القانون”.
وتابع “لمناسبة الأعياد شددنا على أن الوضع الصحي في لبنان مقلق والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية، وبالتالي ومتابعة لقرارات لجنة كورونا التي تنعقد في السرايا عند دولة الرئيس اتفقنا وقررنا أننا سنتشدد في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا ولن نتساهل بهذا الأمر، وأبلغناكم التفاصيل وسنبلغها للمواطنين عبركم وبكل وسائل الإعلام، وسنشدد على تطبيق الاجراءات في فترة الأعياد لعدم انتشار الفايروس”.
على صعيد الأزمة الحكومية، تستمر المساعي على خط المقار الرئاسية وحارة حريك، في محاولة لعقد جلسة على الأقل لمجلس الوزراء قبل نهاية العام الجاري، لإشاعة الأجواء الايجابية في فترة الأعياد، ولئلا يودع المواطنون العام الحالي ويستقبلون الجاري بأجواء سلبية وتشاؤمية، إلا أن المساعي لم تصل إلى خواتيم نهائية حتى الساعة بسبب تصلب الأطراف بمواقفها، وما يزيدها تعقيداً السجال الدائر على جبهة بعبدا– عين التينة وبين التيار الوطني الحر وحركة أمل.
والجديد هو رد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى عقد جلسة وزارية بمَن حضر، فأكد من السراي “أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراساً للكباش السياسي الذي لا طائل منه”.وقال “صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزاراتوالإدارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة”.
واعتبر “أنالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الأدنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي إلى تفاقم الأمور وتصبح أكثر تعقيداً”.
وشدد ميقاتي على “أن الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط والشروط المضادة، فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة”. أضاف “أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وفي شكل أساس لاستكمال انجاز خطوات الإنقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة إلى قرارارت إدارية ملحة لتسيير عجلة الإدارة، ولو بالحد الأدنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم”.
على صعيد تحقيقات المرفأ، أفيد أن نجل النائب غازي زعيتر وكيله المحامي محمد زعيتر تقدّم أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد، باسم زعيتر والنائب علي حسن خليل بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، كون عيد بات المرجع المختص بطلبات الرد.
وفي سياق موازٍ، صدقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبدالأحد ورودريغ توما، وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء. فيما أعلنت قيادة الجيش عن إلقاء القبض على مواطن في الضاحية الجنوبية شارك في أحداث الطيونة، وفيما تساءلت مصادر سياسية وقانونية عبر “البناء” عن سبب إخلاء سبيل عدد كبير من الموقوفين بأحداث الطيونة ورفض رئيس القوات سمير جعجع تسليم مشتبه بهم بالتورط بجريمة الطيونة؟ فيما يستمر القاضي بيطار باحتجاز موظفين في المرفأ على ذمة التحقيق؟
وأشارت المصادر إلى أن القضاء يمارس الاستنسابية في الملفات المطروحة عليه فهناك شتاء وصيف على سطح واحد، متسائلة عن حماسة القضاء لاحقاق العدالة في تفجير المرفأ ولو في شكل مخالف للدستور والقانون، فيما يتجاهل العدالة في جريمة الطيونة، ولو أن جميع الأدلة والتحقيقات تدين حزب القوات؟ وفيما لوحظ تكثيف الضغط والحصار على لبنان بموازاة تصعيد الحملة السياسية والإعلامية على حزب الله،
عبّر وكيل وزارة الخزانة الأميركية للإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون عن “قلق الخزانة من التحديات التي يواجهها الاقتصاد في لبنان جراء التضخم وانقطاع الكهرباء والبطالة والنقص في المواد الغذائية”، ورأى نيلسون خلال لقاء افتراضي مع جمعية المصارف أن “لبنان برهن عدم القدرة أو عدم الرغبة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، إذ أن الفساد أدى إلى تهريب المتمولين الكبار لأموالهم إلى الخارج للمحافظة على ثرواتهم”. وأضاف: “هذه ليست العقوبات الوحيدة التي أعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدروه في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الأموال العامة لصالح شركات وأشخاص مقربين منه”.وأضاف: “حزب الله يستفيد ويساهم في ثقافة الفساد والإفلات من العقاب”.
بالتوازي، برز تهديد إسرائيلي للبنان على لسان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، بقوله إنه “في حال فتح “حزب الله النار على مواطنين إسرائيليين، ستدمر بلاده البنى التحتية اللبنانية”.
في المقابل رد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على الذين انتقدوا كلامه ويصوبون على المقاومة ودورها، مشيراً إلى أن “لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه”، وذلك في بيان لمكتبه قال فيه: “تحدث قاسم في احتفالٍ يوم الجمعة الماضي فقال: نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيداً مستقلاً ويكون قوياً، فهذا لبنان الذي أصبحت له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد التحق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيداً حراً مستقلاً”.وجاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيداً أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على حزب الله كيفما كان. فرقٌ كبير بين من يطرح رأيه ومن يرد بشتيمة من دون موقف أو منطق، لكنَّ المفاجأة أن تعليمة صدرت بضرورة الهجوم المكثف بمناقشة فكرة غير مطروحة، ما اقتضى التوضيح بأن النص هو “من لم يرد فليبحث عن حلٍ آخر”، وهذا لا يعني أبداً أن يبحث عن وطنٍ آخر أو أنه ليس مواطناً، الحل الآخر قد يكون حواراً أو أدلة معاكسة، أو موقفاً مدَّعماً بخطوات عملية… وهو أبعد ما يكون عن فرز المواطنين، فلا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يطلب من مواطن لبناني أن يخرج من هذا الوطن”.
اللواء الخزانة الأميركية للمصارف: مصادر أموال السياسيين أو العقوبات ميقاتي: الحكومة ليست متراساً وغوتيرش في بيروت الأحد
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعد غد، يصل الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش إلى بيروت، في زيارة رسمية، متعددة الأوجه والنشاطات، تستمر إلى الأربعاء، فمن جانب يُقابل الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي ونجيب ميقاتي، ومراجع روحية مسيحية وإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني.
وفي النشاطات الميدانية، يقف غوتيرش دقيقة صمت تكريماً لأرواح ضحايا انفجار المرفأ، ويلتقي المتضررين من الانفجار.
وفي وقت لاحق، يتوجه غوتيرش إلى الجنوب، ويلتقي قيادة قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) كما يقوم بجولة على الخط الأزرق، والاستماع إلى الوضع هناك، في ضوء الخروقات الإسرائيلية اليومية للخط الأزرق.
وفي إطار المتابعة الدولية- الأوروبية والأميركية، للوضع الدقيق والمالي القلق في لبنان، وما إن غادر مُنسّق المساعدات الأوروبية والفرنسية إلى لبنان بيار دوكان، حتى كشفت جمعية المصارف عن اجتماع «مصرفي افتراضي» مع وكيل الخزانة الأميركية للإرهاب، والاستخبارات المالية بريان نيلسون.
وحسب بيان الجمعية سلّط نيلسون الضوء على العلاقة الوطيدة مع جمعية مصارف لبنان وعلى التزامها بمكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وشدّد نيلسون على التزام الولايات المتحدة والخزانة الأميركية بدعم الشعب اللبناني والاستمرار في مواجهة حزب الله وقدرته على استغلال النظام المالي اللبناني والعالمي، كما مكافحة الفساد، من خلال محاسبة من تحايلوا على القانون وقوّضوا المؤسسات اللبنانية من أجل مصالحهم الخاصة، في ظل انهيار البلد.
ودعا نيلسون المصارف اللبنانية والمؤسسات الحكومية الى ال في التغيير من خلال معالجة الفساد ومنع حزب الله من إمكانية الوصول إلى النظام المالي اللبناني.
بالإضافة إلى ذلك، شجع نيلسون المصارف اللبنانية على اتخاذ تدابير أكثر فعالية لحماية النظام المالي اللبناني من الفساد، من خلال القيام بالتدقيق المالي حول حسابات الشخصية البارزة سياسياً وتحديد مصادر أموالها. كما انه ذكر بأن المصارف التي لا تتخذ التدابير اللازمة قد تكون عُرضة للعقوبات.
من جهتها، أكدت جمعية مصارف لبنان انها ستقف دائما بحزم في وجه تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الامتثال للمعايير العالمية، وهي تفتح أبوابها امام المجتمع الدولي في محاربة كافة أنواع التمويل غير المشروع. كما انها أكدت من جديد ان النظام المصرف اللبناني حريص على الحفاظ على سمعته وثقة الولايات المتحدة وشركائه الدوليين.
استئناف الاتصالات وفي الشأن المحلي، توقعت مصادر سياسية معاودة حركة الاتصالات والمشاورات بين كبار المسؤولين، في محاولة لخرق حالة الجمود الحاصل في الوضع السياسي، والسعي لانهاء تعليق جلسات مجلس الوزراء.
واشارت المصادر الى معلومات ترددت عن زيارة او اتصال مرتقب بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في غضون الساعات المقبلة، يليها زيارة ميقاتي لبعبدا للقاء الرئيس ميشال عون، في إطار الجهود المبذولة، لاعادة العافية، للعمل الحكومي، والبحث بالخطوات المطلوبة، لاعادة تفعيل، عمل الدولة ومؤسساتها.
ولكن، استنادا للمصادر السياسية، فان اختراق الجمود السياسي، يتطلب اولا تبريد الاجواء الملبدة بين عون وبري، ووقف الحملات الاعلامية بين حركة امل والتيار العوني، وايجاد صيغة مقبولة للخلاف حول موضوع تنحية المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت.
ولم تنف المصادر وجود افكار وطروحات للحلول، الا انها لاحظت ارتفاع وتيرة الصدام الكلامي بين نواب من حركة امل والتيار في الساعات الماضية، وهو ما من شأنه تعقيد حل المشكلة، واعادة الامور الى الوراء.
وبالانتظار، لم تظهر اية مؤشرات نيابية أو حكومية او قضائية توحي بقرب إيجاد حلول او مخارج للسلطات الثلاث من الازمة المستعصية القائمة في البلاد التي تشلّ كل شيء في السياسة والقضاء والادارة والاقتصاد والقطاع النقدي، بل ملأت الساحة اخبار التحركات المطلبية وارتفاع اسعار الدولار والمحروقات والمواد الغذائية والادوية، ومخاطر استمرار الانزلاق الى القعر السحيق.
ونفت مصادر مطلعة في ثنائي «امل وحزب الله» ما تردد امس وقبله، عن تدخل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على خط رأب الصدع في العلاقة بين «امل» والتيار الوطني الحر او لإيجاد مخرج للأزمة القائمة.
كما لم تظهر مؤشرات حول معالجة الازمة مع دول الخليج العربي، بينما غرّد السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري عن الكذب السياسي وكتب عبر حسابه على «تويتر:» حَاولَ لودفيغ فيتغنشتاين من خلالِ كتابهِ «تَحْقِيقَاتٌ فَلْسَفِيَّةٌ» أنْ يُقَدِّمَ لَنا رُؤْيَةً نَقديّةً لفكرةِ الكَذِبِ وَالخِداعِ السِياسيِّ بِقَوْله: «لا شَيْءَ أصعبُ مِن تَجَنُّبِ خِداعِ المَرْءِ لِنَفْسِه!
ومع مغادرة منسق المساعدات الدولية للبنان السفير الفرنسي بيار دوكان بيروت بعد زيارته التي وصفت بأنها تقنية لحث المسؤولين المعنيين على إنجاز الاصلاحات والخطوات اللازمة لمعالجة الوضع اللاقتصادي والمالي، أعلن مدير التواصل في صندوق النقد الدولي جيري رايس، أنّ «فريق الصندوق اطلع على أرقام الخسائر التي توصلت لها الحكومة اللبنانية وهو في صدد دراستها».
وقال رايس: هناك تقدم ملحوظ في تعريف الخسائر بالقطاع المالي، وأي تقدير لهذه الخسائر من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية». لكن دوكان التقى في مقر السفارة اللبنانية في باريس امس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض الذي اختتم زيارته إلى فرنسا . وكان الاجتماع المطوّل مناسبة لتبادل الآراء في سبل إنجاح مساعي الوزير فياض في إصلاح قطاعي الطاقة والمياه.
وعرض السفير الفرنسي النتائج الأولية لزيارته إلى لبنان ناقلاً انطباعاً إيجابياً عن إشاراتٍ بالتقدّم، لمسها خلال وجوده في بيروت، بشأن تنسيق العمل بين المسؤولين اللبنانيين، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في ما يتعلّق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى خطوات إصلاحية أخرى أُنجِزت في عدد من القطاعات الحيوية.
وشرح الوزير فياض تفاصيل خططه الإصلاحية في القطاعين. وتناول اللقاء تفاصيل الخطة التوجيهية للإنتاج الأكثر كفاءةً اقتصادياً، التي أعدتها شركة كهرباء فرنسا لقطاع الطاقة، ومشاريع تطوير قطاع الغاز مع Total، بالإضافة إلى برامج الوزارة لتطوير قطاع المياه. وأكّد السفير دوكان أنّ فرنسا ستدعم ملف لبنان لدى البنك الدولي في ما يتعلّق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
ميقاتي: الحكومة ليست متراساً اما في المواقف من الوضع الحكومي فقد أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي «أن المطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه». وقال: صحيح أن العمل الحكومي مستمر عبر الاجتماعات الوزارية التي نعقدها، أو عبر الوزارات والادارات المختصة، لكن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية نعمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيداً عن الخطوات المجتزأة.اضاف: ان الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، في الظروف الحالية المتشنجة، ومن دون تأمين الحد الادنى من التفاهم ستكون كمن يؤجج الخلاف، ما يؤدي الى تفاقم الامور وتصبح اكثر تعقيدًا».
وشدد على «ان الوقت لم يعد مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة».وتابع ميقاتي: أمامنا الكثير من العمل المطلوب، وبشكل اساس لاستكمال انجاز خطوات الانقاذ المطلوبة، بقرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، إضافة الى قرارارت ادارية ملحة لتسيير عجلة الادارة، ولو بالحد الادنى الممكن، ومساعدة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية والاجتماعية التي ترهقهم.
وشدد ميقاتي على «ان لبنان المتمسك بحرية التعبير والقول، لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها. اما المزايدات في هذا الاطار فلا يمكنها ان تحجب الحقيقة وهي ان العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الاولى المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الازمات التي يمر بها».جاء كلام ميقاتي خلال رعايته امس الاجتماع الذي دعت اليه رئيسة «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة» كلودين عون في السراي الحكومي لـ«اللجنة التسييرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الاممي الرقم ١٣٢٥ حول المرأة والسلام والامن».
توضيح نعيم قاسم بعد اللغط الذي اثير حول ما نُقل عن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من قوله من لم يعجبه خيار المقاومة فليرحل، اوضح مكتب الشيخ قاسم انه قال ما نصه حرفيا: «نحن مع لبنان الذي يريد مستقبل أجياله، ويكون سيدا مستقلا ويكون قويا، فهذا لبنان الذي أصبح له سمعة في العالم بسبب المقاومة وبسبب الانتصارات، هذا هو لبنان الذي نريده، فمن أراد الالتحاق به ومن لم يرد فليبحث عن حل آخر، أنتم لا تشبهون لبنان نحن الذين نشبهه، لأن من يرتبط بوطن يجب أن يرتبط به سيدا حرا مستقلا». واضاف المكتب: جاءت شتائم من بعض الموتورين فآثرنا أن نترك الحكم للناس، وهؤلاء بين من لم يسمع جيدا أو لم يقرأ، أو قرأ ولم يفهم، أو يريد التصويب على «حزب الله كيفما كان.
القوائم الانتخابية جاهزة من جهة ثانية وفي اطار جهوزية وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للاحوال الشخصية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت الوزارة «عن جهوز القوائم الانتخابية الاولية، وكذلك القوائم العائدة للناخبين الذين اختاروا الاقتراع في الخارج، حيث تم ارسال أقراص مدمجة تحتوي نسخا عنها الى البلديات والى المختارين والى مراكز المحافظات والاقضية والى وزارة الخارجية والمغتربين بهدف نشرها وتعميمها تسهيلا للتنقيح النهائي».
وطلبت الوزارة «من كل ذي مصلحة ان يتقدم اعتبارا من الخامس عشر من كانون الاول 2021 ولغاية الاول من كانون الثاني 2022 الى لجنة القيد المختصة مباشرة بالنسبة للمقيمين او الى السفارة او القنصلية المعنية بالنسبة لغير المقيمين، بطلب يرمي الى تصحيح اي خلل بقيده في القوائم الانتخابية، كأن يكون سقط قيده او وقع خطأ في اسمه او لاي سبب آخر».
الأمن المركزي وفي شان آخر، وبعد اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسته في الداخلية، قال الوزير بسام مولوي «في ظل الاوضاع الامنية السائدة بالبلد وفي ظل الازمة الاقتصادية التي نعيشها، تقرر تكثيف الحواجز واتخاذ كل الاجراءات لمنع اعمال السرقات والنشل المتكررة ليلا ونهارا التي تقلق المواطنين».
اضاف «تقرر اتخاذ كل التدابير بالتعاون بين الاجهزة الامنية التي ستتواجد مع المواطنين، وتمت مناقشة عملية سرقة المصرف في الزلقا، وهناك موقوفون والتحقيقات جارية بطريقة جدية، وسيلاحق السارقون ومفتعلو المشاكل وسيساقون الى العدالة ولن يكونوا في مأمن في اي منطقة ولو لجأوا الى اي منطقة لان لبنان واحد، والمناطق فيه ليست بؤرا ولا تستقبل المجرمين والفارين من وجه القانون».وعلمت «اللواء» أن البحث تركز على إبعاد سائر الحركات والجمعيات الخليجية التي يُشكّل نشاطها في لبنان تهديداً لعلاقات دول مجلس التعاون معه.
وعلى صعيد التحقيقات في إنفجار المرفأ، تقدم نجل النائب غازي زعيتر وكيله المحامي محمد زعيتر، أمام رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد بإسم زعيتر والنائب علي حسن خليل، بطلب إعادة النظر بدعوى الردّ التي تقدّما بها سابقاً بحق المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار كون عيد بات المرجع المختص بطلبات الرد.
وصدًقت التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر قرار إخلاء سبيل الموقوفين على خلفية حوادث الطيونة جواد عبد الاحد ورودريغ توما. وكان هذا القرار صدر عن القاضي فادي صوان قبل تبلغه طلب الردّ من محامي الادّعاء.
إضراب السائقين على الأرض، وتجاوباً مع الإضراب الذي دعت إليه اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، في ظل الارتفاع الإضافي بأسعار المحروقات، شهدت مختلف المناطق اللبنانية قطعاً للطرق .
ففي بيروت، جابت مسيرة للسائقين في شوارع العاصمة، ووصلت إلى وزارة الداخلية، وعادت إلى منطقة التجمّع في ساحة رياض الصلح. وكان رئيس الاتحادات بسام طليس قد أعلن عن أنّ هذا التحرّك هو «الطريقة الوحيدة لتطبيق الاتفاق بيننا وبين الحكومة».
وتُلخّص مطالب قطاع النقل البري بالآتي: البدء بتنفيذ دعم القطاع ابتداءً من 1/12/2021 وفقاً للمشروع المقدّم من الاتحادات والنقابات، مرفقاً بالآلية التي وضعها وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، على أن تتمّ تغطيته من قرض البنك الدولي المخصّص للنقل في لبنان بقيمة 55 مليون دولار، البدء بتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية، البدء الفوري وخلال 48 ساعة من موعد الاجتماع في رئاسة الحكومة بتطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزوّرة والخصوصية، إعداد مشروع قانون لإعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية.
وكان السائقون العموميون نفّذوا اعتصامات في مناطق عدّة تجاوباً مع دعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان للإضراب والاعتصام. ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ السائقين العموميين في صيدا، نفّذوا وقفة احتجاجية في موقفهم الكائن في باحة قصر العدل القديم قبالة الكورنيش البحري، دون إقفال أي من الطرقات، حيث عرضوا مطالبهم.
اوميكرون يتمدد صحياً، دخل لبنان مرحلة الخطر على صعيد الإصابات بإصابات المتحوّر «أوميكرون»، فقد بلغت الإصابات 60 حالة مؤكدة، وهي إصابات سُجّلت بين الوافدين في رحلات إلى مطار رفيق الحريري الدولي منذ الرابع من كانون الأول الجاري. واكتشف الإصابات مختبر كوفيد-19 التابع للجامعة اللبنانية في مجمع الحدت، وهو الذي يتولى فحص عيّنات الـPCR، التي تجري للوافدين. وإصابات «أوميكرون» هي لوافدين قدموا على متن رحلات من أفريقيا، خصوصاً من ساحل العاج ونيجيريا وغينيا وإثيوبيا، إضافة إلى إصابات مسجلة بالمتحوّر من إسبانيا ودبي والولايات المتحدة.
ومع دخول لبنان عطلة الأعياد،كشف مجلس الأمن المركزي خلال اجتماعه برئاسة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي امس، أن الوضع الصحي في لبنان مقلق، والوضع الاستشفائي في جهوزية غير كافية. وبالتالي، ومتابعة لقرارات لجنة كورونا، قرروا التشدد في تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وأكد أنهم لن يتساهلوا بهذا الأمر، بل سيتشددوا في تطبيق الإجراءات في فترة الأعياد.
وتضمن الإجراءات الاتي: – منع تجول الأشخاص غير الملقحين أو الحائزين على نتيجة PCR لا يتجاوز 48 ساعة وذلك من السابعة مساء و لغاية السادسة صباحا من تاريخ 17/12/2021 ولتاريخ 9/1/2022. – منع التجمعات والاحتفالات التي تفوق قدرتها الاستيعابية 50% أو فوق المئة شخص، كذلك منع استقبال غير الملقحين أو غير حاملي فحص PCR سلبي لا يتعدى 48 ساعة في المطاعم والمقاهي. – تلقيح العاملين اجباري في قطاعات التربية ، الإعلام ، الصحة ، السياحة ، النقل العام والقطاعات العسكرية والبلدية والموظفون.
إلى ذلك وصل عدد المرضى في المستشفيات إلى 589 مريضاً بينهم 272 في غرفة العناية الفائقة، يحتاج 57 لأجهزة تنفس اصطناعي. وتبين أن نسبة 85 بالمئة من حالات الاستشفاء هي لأشخاص غير ملقحين، وكذلك نسبة 83 بالمئة في العناية الفائقة هي لأشخاص غير ملقحين.
على مستوى حملة التلقيح، بلغ عدد الجرعات المنفذة نحو 27 ألف جرعة. فتلقى 13653 شخصاً الجرعة الأولى، و5515 الجرعة الثانية، و7946 الجرعة الثالثة. وبات العدد التراكمي للملقحين بالجرعة الأولى نحو مليونين و232 ألف شخص، بنسبة وصلت إلى 41 في المئة من السكان، ونحو مليون و884 ألف شخص بالجرعة الثانية، بنسبة 34.6 في المئة. وبلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة 233 ألف شخص بنسبة 12.4 بالمئة. كذلك تسجَّل 17037 شخصاً جديداً على المنصة لتلقي اللقاح، فرفعوا عدد المسجلين إلى ثلاثة ملايين ونحو 380 ألف مواطن، لتصير نسبتهم 62 بالمئة من السكان.
696168 إصابة واعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي، تسجيل 1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، بالاضافة الى 14حالات وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى696168 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
المصدر:صحف