في الثاني من مارس/آذار 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن "خطة العمل الجديدة لحقوق الإنسان" التي طال انتظارها. إنها خطة عمل شاملة تعِد بإجراء الكثير من التعديلات في جميع مجالات النظام القانوني التركي تقريبًا.
وفي حين أنها لا تزال تمثل إطارًا قانونيًا سيتطور تطبيقه مع مزيد من اللوائح والترتيبات، فإن خطة العمل تقدم بعض الالتزامات المهمة التي من شأنها تسهيل حياة الشعب التركي والأجانب الذين يقيمون في تركيا أو لديهم أعمال التجارية هناك، على حد سواء.
وبالنظر إلى حقيقة أن العديد من الأجانب يعانون من بعض النقائص وأوجه القصور التي تشوب النظام القانوني التركي، فإن هذه التعهدات قد تبشّر بقدوم حقبة أفضل بالنسبة لهم. وفي هذا التقرير، أبرز النقاط التي جاءت في خطة العمل وتهم الأجانب في تركيا: