في خطوة هي الأولى من نوعها في جهة سوس ماسة، وجه قائد قيادة والقاضي، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لدائرة إيغرم بإقليم تارودانت، مراسلة رسمية إلى 24 رب أسرة، منعوا بناتهم من متابعة دراستهن بالسلك الثانوي التأهيلي.
ووفق المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فقد أمهلت السلطة المحلية بقيادة والقاضي الآباء المعنيين 48 ساعة من أجل منح موافقة مبدئية مكتوبة توضع بشكل مباشر وبشكل شخصي أيضا لدى مكتب القائد يمكن فيها التلميذة من استكمال دراستها.
وأضافت المعطيات ذاتها أن تدخل السلطة المحلية أتى على إثر معلومات توصلت بها تفيد بإقدام عدد من آباء وأولياء التلميذات على منع بناتهم من استكمال دراستهن بالسلك الثانوي التأهيلي لأسباب ترى فيها السلطة المحلية “واهية وغير مقبولة”، حيث تتعلق أساسا بالرغبة في تزويجهن في سن مبكرة.
ومن دواعي تدخل سلطات والقاضي في نواحي تارودانت كون أغلب التلميذات قد تحصلن على نتائج ومعدلات جيدة في السلكين الابتدائي والإعدادي وبصمن على مسار دراسي متميز، إذ أنذرت السلطة المحلية آباء التلميذات بالتنسيق مع النيابة العامة بناء على مقتضيات الفصل 20 من قانون المسطرة الجنائية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم في حال عدم استجابتهم لفحوى مراسلة قيادة والقاضي.
ورأى متتبعون أن أسباب منع تلميذات بهذه المنطقة من استكمال دراستهن “يعود إلى دواع ثقافية وعرفية محضة، إذ وبعد توصل السلطة المحلية لقيادة والقاضي بمعلومة حول هذا المنع، تم الاتصال بهم هاتفيا وتنبيههم شفويا لخطورة الأمر، خصوصا أن التلميذات الممنوعات من استكمال الدراسة من المتفوقات ويتمتعن بمستوى دراسي جيد ولهن رغبة في استكمال الدراسة”.
وأضافوا أنه “ونظرا لعدم استجابة أولياء التلميذات للتنبيه الشفوي تم منحهم أجل 48 ساعة لوضع موافقة مبدئية مكتوبة فوق مكتب قائد قيادة والقاضي للسماح لهن بالدراسة والالتزام بعدم منعهن من الدراسة وإلا سيتم تطبيق القانون في حق أولياء أمورهن بشكل صارم”.
يشار إلى أن التلميذات المعنيات، اللواتي ينتمين إلى جماعتين تابعتين لقيادة والقاضي وهما جماعة تيسفان وجماعة والقاضي، يتحدرن من 13 دوارا بمناطق جبلية وعرة. ومن المنتظر أن يلتحقن بالثانوية التأهيلية “الأرك” بإغرم، بعد أن قام أولياء الأمور بإعطاء الموافقة الكتابية تحت ضغط السلطة المحلية لوالقاضي.