انخفضت أسعار “الدلاح” (البطيخ الأحمر) إلى مستويات قياسية، بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد لهذا المنتوج، خلال السوق الأسبوعي لسبت أولاد النمة، وهو أحد أكبر الأسواق الوطنية، ما بين 40 و50 سنتيما؛ ما زاد من تأزيم الوضع لدى العديد من الفلاحين والباعة على حد سواء.
وعزا عبد اللطيف السموزي، أحد الفلاحين المزارعين للبطيخ الأحمر في ضواحي إقليم بني ملال، في تصريح لجريدة هسبريس، انخفاض الأسعار إلى مستويات متدنية تقل عن سعر التكلفة إلى وفرة المنتوج الزراعي خلال هذا الموسم الفلاحي بكميات تفوق الطلب.
ورجح السموزي “أن يكون توفر الإنتاج بكثرة في هذه الظرفية بالذات بسبب استمرار وصول دلاح زاكورة إلى الأسواق المحلية إلى جانب المنتوج المحلي؛ ما أسفر عن هذا الوضع الذي قد يكون نتيجة حتمية لغياب التواصل بين الفلاح ومؤسسات التوجيه والاستشارة.
وأشار المزارع ذاته إلى أن الوضع مقلق جدا؛ لأن “الكل كان يراهن على هذا المنتوج قصد تحسين المجال التسويقي الذي تأثر بإجراءات كورونا، ومن أجل أيضا تسديد ديون السقي وتكاليف “الزريعة” والأسمدة وخاصة الأدوية التي ترافق هذا النوع من الزراعة إلى حدود لحظة التسويق.
وأوضح السموزي أن خطورة هذا النوع من الفواكه الصيفية تكمن في كونه لا يقبل التأخير، إذ بمجرد ما يصل إلى مرحلة النضج يكون الفلاح مضطرا إلى تسويقه وفي حالة فشل العملية يكون مصيره هو الكساد. مشيرا إلى أنه واحد من المزارعين الذين نجح في تسويق 4 هكتارات بثمن بخس لا يساوي ثمن الزريعة، فيما يجهل الآن مآل 7 هكتارات أخرى.
ونفى المتحدث “أن يكون تدني سعر الدلاح راجع إلى ما يروج له البعض على أنه مصاب ببعض الأمراض، قائلا إن “تناسل الشائعات حول جودة وسلامة فاكهة البطيخ الأحمر بالموازاة مع بداية تسويقها بات مألوفا”، مشددا على أن “المنتوج يتطابق كليا مع معايير السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأن تحاليل الأونسا سبق لها أن أثبتت خلوه من الملوثات سواء بقايا المبيدات أو البكتيريا”.
وأكد السموزي أنه بالرغم من تكبد المزارعين خسائر فادحة في هذا الشأن، فإن الجهات المسؤولة لم تتدخل نهائيا على الأقل للإنصات للمتضررين وتقييم الخسائر، والنظر فيما إذا كانت هناك بعض الحلول للتخفيف من تعبات الخسائر على مستقبل هذا المنتوج بالمنطقة.
من جانبه، كشف يوسف العمري، أحد ممتهني بيع الدلاح بالأسواق المحلية بالفقيه بن صالح، أن هذا الانخفاض الذي يشهده سعر الدلاح لم يحدث منذ قبل، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تتأثر أحيانا بوفرة العرض مقارنة مع الطلب؛ إلا أن ذلك كان لا يتعدى أسبوعا أو أسبوعين.
وأكد العمري أن كل مهتم بالقطاع يدرك أن سعر الدلاح اليوم لا يمكن أن يغطي تكاليف زراعته، ناهيك عن تكاليف النقل إلى الأسواق؛ ما يفسر بعض الردود التي جرت بالسوق الأسبوعي، حيث اضطر مزارعون عن مضاضة إلى ترك منتوجهم ومغادرة السوق تعبيرا عن سخطهم من تدني سعره.
وقال المتحدث ذاته إن تسويق حوالي طنين من الدلاح بالتقسيط، في ظل هذا العرض الوافر، يتطلب من الباعة أكثر من 70 ساعة؛ ما يزيد من تكلفة المصاريف ويتسبب في تدني سعر المنتوج الذي ترتبط جودته لدى الزبناء بمدة جنيه من الضيعات الفلاحية.
ودعا مزارعون، في تصريحات متطابقة لهسبريس، الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل ضبط السوق، وإعادة الاعتبار إلى هذا المنتوج الذي تراهن عليه فئة عريضة من المنطقة لتحسين دخلها بعد شهور من التوقف عن العمل بسبب “كورونا”.