السياسة الخارجية الإسرائلية تجاه التطبيع الخليجي عقب 2020: دراسة حالة الإمارات والبحرين

اشراف : أ.م.د.محمد نور البصراتي – رئيس قسم العلوم السياسية – جامعة بني سويف – كلية السياسة والاقتصاد – قسم العلوم السياسية.

مُلخص الدراسة

لعقود عديدة نظرت الدول العربية لإسرائيل على أنها عدو ومُهدد أول لأمنها القومي، والتزمت رفض كُل أشكال التطبيع قبل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتصدرت مصر رَكب التطبيع بتوقيعها اتفاقية السلام مع إسرائيل 1979م، وتلتها منظمة التحرير الفلسطينية 1993م، والأردن 1994م. ظل الموقف العربي مُتماسكًا نوعًا ما بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل، رغم وجود خلفية تاريخية لعلاقات سرية لدول عربيةً عديدة مع إسرائيل، ففي الأونة الأخيرة أخذت خطوات التطبيع منحى مُتسارعًا وعلنيًا يشمل مجالات شتى تُوجت هذه الخطوات بتطبيع رسمي للإمارات والبحرين وغيرهما مع إسرائيل أواخر 2020م. ويتجسد التساؤل الرئيسي للدراسة في ما رؤية إسرائيل تجاه التطبيع الخليجي عقب 2020؟ وتتمثل أهمية وأهداف الدراسة في إلقاء الضوء على التطورات الأخيرة التي حدثت في منطقة الشرق الأوسط من تطبيع بعض دول الخليج مع إسرائيل وماهي دوافع هذه الدول، ونرصد ردود الأفعال الإقليمية والدولية على اتفاقيات التطبيع، واعتمدت الدراسة على منهجين؛ تحليل النُظم الذي يقوم على مجموعة من المدخلات والمخرجات، ومنهج المصلحة الوطنية لبيان مصلحة السياسة الخارجية الإسرائيلية من خوض هذا التطبيع، وانقسمت الدراسات السابقة للدراسة إلى سبعة محاور ومنها المحور الأول تناول الدراسات المُتعلقة بالسياسة الخارجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، والمحور الثاني تناول الدراسات المُتعلقة بأثر تغير القيادة السياسية في الخليج على مسار التطبيع، والمحور الثالث الدراسات المُتعلقة بالتطبيع العربي الإسرائيلي، المحور الرابع الدراسات المُتعلقة بالتطبيع الخليجي الإسرائيلي، والمحور الخامس تناول الدراسات المُتعلقة بإسرائيل والأمن القومي العربي، أما المحور السادس تناول الدراسات المُتعلقة بالعلاقات بين دول الخليج العربي، والمحور السابع والأخير تناول الدراسات المُتعلقة بالعلاقات الغير مُباشرة بين بعض دول الخليج وإسرائيل.

وتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول حيثُ تناول الفصل الأول المُعنون ب “أبعاد التطبيع العربي الإسرائيلي” نشأة إسرائيل والعوامل التي هيأت لقيامها ودور بريطنيا فيه، ثم مُقدمات التطبيع والمعاهدات التي وُقعت بينها بين مصر والأردن.

مقالات ذات صلة

وأوضح الفصل الثاني والمُعنون ب “مُبررات التحول السياسي لبعض دول الخليج تجاه إسرائيل” أسباب تطلع دول الخليج للتطبيع مع إسرائيل وأهمية التطبيع لكلا الطرفين، ثُم ردود الأفعال الإقليمية من التحالفات السياسية الجديدة، وألقى الفصل الثالث والمُعنون ب “انعكاسات التطبيع على الأمن القومي العربي” الضوء على مخاطر التطبيع على الأمن القومي العربي من نواحي عدة منها السياسية والاقتصادية والعسكرية….، ومن ثم تتبع أثر التطبيع على القضية الفلسطينية وتداعياته بدايةً من اتفاقية السلام 1979م ونهايةً بالتطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل 2020م.

وتُختم الدراسة بتقديم بعض النتائج والتوصيات والسيناريوهات المُحتملة لتبعات التطبيع في منطقة الشرق الأوسط وتغيرات السياسة الخارجية الإسرائيلية تبعًا للسياسات الجديدة والتحالفات الجيوسياسية الحالية.

مُقدمة

عند تقصي طبيعة العلاقات الإسرائيلية العربية سنجد أن الطابع الغالب علىها منذ قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام 1948 هو طابع صراعي سواء بشكل ُمباشر أو غير مُباشر, لذا نجد أن الإسرائيليين مدركون أن كيانهم يشكل جسمًا غريبًا زُرع في محيط مُعاد له, وإن فَك الحصار المَضروب على دولتهم من قبل العرب, وفرض وجود دولتهم وضمان بقائها يتطلب الحصول على الشرعية الدولية من خلال الاعتراف بها وقبولها, فبالتإلى تحأول إسرائيل كَسب إعتراف الدول العربية والنظام العربي الرسمي بها من خلال خَلق عَلاقات طبيعية بينها وبين الدول, وتدريجيًا لاحظنا أن هناك تحويل علاقات الصراع بين إسرائيل والبلدان العربية إلى علاقات طبيعية, وإلىات إلى إلىات تطبيع وهذا هو الطابع الخطير الذي ينال مرمى الأهداف القومية للشعوب العربية.

من المتفق علىه أن التطبيع العربي الإسرائيلي هو حلم لدي قادة الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة, ويسعون لتَحقيق هذا الحلم دون كَلَل, من مُنطلق أن التطبيع خطوة واجبة النَفاذ على الحكومات والشعوب العربية لكي يتحقق السلام, ونجد أنه على الرغم من توقيع الكيان الصهيوني اتفاقيات سَلام مع مصر, الأردن, ومنظمة التحرير الفلسطينية, ووجود علاقات سرية يرتبط بها الكيان الصهيوني مع الدولة العربية, إلا أن الكيان الصهيوني غير راضً عن أن علاقاته مع بعض الدول العربية مُتمثلة في التطبيع السياسي, فهو يُمني نفسه بعلاقات مُباشرة وواضحة وعلى كافة المستويات تتجأوز القضية الفلسطينية وتبني فقط على أُسس العلاقات والمَصالح بين الدول.

ونظرًا لما تُمثله دُول الخَليج من أهمية كبيرة في العَالم العربي, فهي البوابة الشرقية للوطن العربي وصاحبة الموقع الاستراتيجي, إلى جانب أنها تمثل نقطة الثراء في الدول العربية لما تمتلكه من ثروات نفطية هائلة سنحأول في هذه الدراسة تسليط الضوء على دول الخليج وخصوصاً دولتي الإمارات والبحرين بعد أن قامتا بتطبيع علاقتهم مع إسرائيل في الأونة الأخيرة.

في إطار مجموعة من الأحداث على صعيد الوطن العربي أو على الساحة الدولية سرعت من وتيرة التطبيع مع إسرائيل ومنها ثورات الربيع العربي, واختلاف رؤية غالبية الدول العربية للخطر فأصبحت ترى أن تهديدات إيران أهم من الصراع العربي الإسرائيلي بل أصبح يتم النظر لإسرائيل على أنها حَليف استراتيجي للحفاظ على أنظمتهم من الإنهيار, ورئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة الأمريكية؛ حيثُ انتقلت إدارتهُ من الانحياز لإسرائيل إلى الشراكة الكاملة ودعم المشروع الصهيوني من خلال ضغط الولايات المتحدة الأمريكية المُباشر على الدول العربية التابعة لها للمُضي قُدمًا بمشروع التطبيع الكامل مع إسرائيل وذلك تزامًنا مع حالة تجاهُل كبير للقضية الفلسطينية.

ومن هنا نستطيع القول أن الكيان الصهيوني يسعى بُمثابرة وانطلاقًا من أن قضيته الرئيسة هي الأمن إلى أتخاذ خطوات تطبيعية تثبت أن الكيان الصهيوني ومواطنيه مقبُولين في المنطقة بصفتهم جزءًا من المنظومة الإقليمية, ومن خلال دراستنا سنحأول تسليط الضوء على تاريخ العلاقات بين إسرائيل والدول العربية, وأيضًاح غايات ومصلحة إسرائيل في تطبيعها مع الإمارات والبحرين, ومواقف القُوى الخارجية في المُجتمع الدولي من التطبيع العربي الإسرائيلي العربي, وسنسعي من خلال دراستنا محاولة تتبع قضية التطبيع الخليجي الإسرائيلي وما ستؤول إلىه القضية الفلسطينة بعد التطبيع, والهدف من كل ذلك هو محاولة التعرف على قضية التطبيع المُتدفقة إلى صميم الموقف القومي العربي.

المُشكلة البحثية

تشهد الدول العربية مظاهر تطبيع مع إسرائيل مُعلنة أو شبه مُعلنة من قبل بعض الأنظمة العربيةكحال دولتي “الإمارات العربية المتحدة ــــــ البحرين”, ونجد أنه لسنوات طوال كانت إسرائيل هي العدو الأول للدول العربية عمومًا والدول الخليجية خصوصًا, وظهر هذا جليًا أثناء الصراع العربي الإسرائيلي حيث؛ شاركت الدول الخليجية بوصفها الأطراف التي تزود التمويل المإلى والعسكري للدول العربية الآخري, لكن مع حدوث تغيرات جيوسياسية في المنطقة أظهرت أن التغيير المٌطرد في العلاقات سيكون السمة البارزة بين دول الخليج العربي وإسرائيل.

وتتمحور المشكلة البحثية في الإجابة على التساؤل الرئيسي:

ما رؤية إسرائيل تجاه التطبيع الخليجي عقب 2020م؟ وينبثق من التساؤل الرئيسي عدد من الأسئلة الفرعية:

أهمية الدراسة

ليس لنا حاجة إلى التفرقة بين الأهمية العلمية والعملية في دراستنا حيث أن المشكلة البحثية الجادة هي التي يكون لها أهمية واضحة تهدف ومن خلال دراستنا للتطبيع الخليجي الإسرائيلي وهو أكثر الموضوعات المطروحة على الساحة العالمية،والتي كان لها ردود أفعال كبيرة على المستوي الإقليمي والدولي والعالمي وجدنا عدة أسباب جعلت الدول الخليجية تنساق وراء التطبيع مع إسرائيل بعد أن أصبح لإسرائيل دور في المنطقة تسعى من خلاله إلى تحقيق أهدافها واستغلال تفكك وضعف العرب وعدم قدرتهم على المقأومة والنضال والدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وتهتم الدراسة برصد التطورات الأخيرة التي حدثت في أخر الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل وهي البحرين الإمارات حيث نظرت تلك الدول على إسرائيل على أنها ستجلب لها المصلحة الوطنية دون التفكير في الحق الأساسي وهو تخليص فلسطين من الاحتلال، وسنحأول توضيح ردود أفعال الشعوب العربية تجاه التطبيع الخليجي الأخير حتى وإن كانت السودان آخر الدول التي قامت بالتطبيع مع إسرائيل إلا أن حديثُنا سيكون مفصلًا بشكل كبير ومركز على التطبيع الخليجي وسياسة الكيان الصهيوني في المنطقة الذي دفع الإمارات والبحرين إلى التطبيع معه.

كما سنوضح الدور الكبير للولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها السابق دونالد ترامب في هذا التطبيع، كما ستوضح الدراسة أيضًا كيفية تعامل السياسة الخارجية الإسرائيلية مع التغيرات والأزمات التي تعرضت لها الدول العربية بعد ثورات الربيع العربي إلى جانب السياسة الخارجية التي انتهجتها إسرائيل في منطقة الخليج حتى أخضعت الإمارات والبحرين للتطبيع.

أهداف الدراسة

1. معرفة دور الفواعل السياسية المؤثرة في النظام الدولي في عملية التطبيع وما هي مصالحها.
2. إظهار كيف تفاعل النظام العربي الرسمي مع التطبيع.
3. معرفة أثر التطبيع الخليجي الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.
4. إبراز الدور الإيراني في المنطقة العربية وما إذا كان أدى إلى تسريع وتيرة التطبيع مع إسرائيل.
5. تتبع الدور الأمريكي كمًحرك أساسي ومٌستفيد من للتطبيع.
6. تسليط الضوء على دوافع كلًا من إسرائيل ودولتي الإمارات العربية المتحدة, البحرين من التطبيع.
7. سيناريوهات مشروع التطبيع الإسرائيلي مع دول الخليج.

منهجية الدراسة

إن طبيعة الموضوع المدروس هي التي تفرض علىنا نوعية المناهج، فالمنهج هو الطريقة التي يسلكها الباحث في دراسته من أجل الوصول إلى الكشف عن الحقيقة بإتباعه مجموعة من الخطوات للإجابة على إشكإليه الدراسة، حيث تعتمد هذه الدراسة على منهجين هما؛

قدم ديفيد استون إطارا لتحليل النظام السياسي باعتباره دائرة متكاملة، ذات طابع ديناميكي تبدأ بالمُدخلات وتنتهي بالمُخرجات، مع قيام عملية التغذية المُعادة بالربط بين المدخلات والمخرجات، وسوف تُحأول الدراسة توظيف افتراضات منهج تحليل النُظم، في تحليل وتفسير ديناميات السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاه التطبيع الخليجي (الإمارات والبحرين) من خلال المفاهيم الرئيسية التي يقوم علىها النظام، البيئة، المدخلات، المخرجات، وعمليات التحويل والتغذية المُعادة.

المدخلات

تتمثل المدخلات في دراستنا طبقًا لهذا المنهج، في دوافع السياسة الخارجية الإسرائيلية لتوقيع اتفاقيات التطبيع مع كلًا من الإمارات والبحرين، بالإضافة إلى دوافع الإمارات والبحرين.

عملية التحويل

تتمثل عملية التحويل في اللقاءات التمهيدية بين النظام السياسي في كلًا من الدول الثلاثة (إسرائيل _ الإمارات _ البحرين) ووساطة الولايات المتحدة التي مهدت الطريق والتقارب بينهم.

المخرجات

وتتمثل في إعلان اتفاقيات التطييع والتقارب بين الإمارات والبحرين التي شملت كافة المجالات؛ سياسية، اقتصأدىة، ثقافية، وعسكرية…,.

التغذية المُعادة

تتمثل في ردود الأفعال العربية على الاتفاقيات التطبيعية.

يُعتبر اقتراب المصلحة الوطنية أحد إقترابات البحث الرئيسية فى مجال العلاقات الدولية و السياسة الخارجية، وهو ترجمة واضحة للمدرسة الواقعية التي سيطرت على تحليل ودراسة العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقامت على مفاهيم ثلاثة أساسية هى: القوة، توازن القوى، والمصلحة الوطنية.

التعريف بمفهوم المصلحة الوطنية[1] :

يُعتبر مفهوم المصلحة الوطنية من المفاهيم التي أثارت جدلًا شديدًا حيث يتخذ هذا المفهوم مضامين مُختلفة هذا إلى جانب عدم وجود اتفاق في كثير من الحالات حول ما تعنيه المصلحة الوطنية من أهداف وأولويات ليس فقط بين السياسيين و صانعى القرار داخل الدولة الواحدة و لكن بين أدبيات العلاقات الدولية أيضًا.

فقد عَرف جوزيف ناي المصلحة الوطنية بأنها : “مجموعة من المصالح التى تمثل قاسمًا مُشتركًا لمواطني الدولة في علاقاتها مع باقي دول العالم”، فقد ميز جوزيف فرانكل بين مفهوم المصلحة الوطنية الذي يرتبط بالسياسة الخارجية ويُعبر عن مصالح الدولة على الصعيد الخارجي و في مواجهة الدول الاخرى، والمصلحة العامة التى تعبر عن مصالح جموع المواطنين على الصعيد الداخلي، وفي ضوء ذلك يمكن تعريف المصلحة الوطنية بأنها: “الإطار العام الحاكم لسياسة الدول الخارجية والموجه الأساسى لها”، فالمصلحة الوطنية أشبه بالبوصلة التى تحدد سلوك الدولىة الخارجي وتوجهاتها على الصعيد الدولى.

يعتبر هذا المنهج أن الهدف الأساسي للدولة هو تحقيق المصلحة الوطنية، وعلى هذا الأساس فإن أنصار هذا المنهج يركزون فى دراسة العلاقات الدولية على كل ما يتعلق بالمصلحة الوطنيةويعتبرون أن المصلحة الوطنية تتضمن الاستمرارية في العلاقات الدولية بمفهوم المصالح.

كيف ينعكس المنهج على ثنايا البحث:

إنطلاقًا من سعي الدراسة للتعرف على السياسة الخارجية الإسرائيليةفي ضوء التطبيع الخليجي عقب 2020 وبالتإلى التعرف على موقف السياسة الخارجية الإسرائيلية من هذه التغيرات الإقليمية الجديدة الدافعة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبالتإلى سوف يتم استخدام اقتراب المصلحة الوطنية للتعرف على المصلحة الوطنية التي تسعى إسرائيل من السياسة الخارجية التي تتبناها ردًا على السياسات التطبيعية, وأيضًا سوف يتم استخدام هذا الاقترابللتعرف على أولويات المصلحة الوطنية للسياسة الخارجية الإسرائيلية في علاقاتها مع دول الخليج (الإمارات والبحرين) ومن الأكثر إستفادة في المنطق؟، أما أنها مصالح مُتبادلة؟.

حدود الدراسة

الإطار الموضوعي

دخلت دول عربية مرحلة جديدة من التطبيع، حيث لم تعد القضية الفلسطينية وتحسن ظروفها في عملية السلام شرطًا لتحسين العلاقة مع إسرائيل، وهذه الأخيرة عكست استراتيجيتها ليصبح حل القضية الفلسطينية في تحقيق سلام إقليمي شامل أولًا كمقدمة لحل المسألة الفلسطينية، ومن ثَمَ تتناول الدراسة السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاة التطبيع الخليجي عقب عام 2020م, تزامننا مع التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل.

الإطار الزماني

تحظى إسرائيل بعلاقات مباشرة مع بعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، منذ أكثر من عقدين، حيثُ بدأ التقارب الأمني بين إسرائيل والإمارات والبحرين يتّضح منذ بداية عام 2010، بعد أن تصاعدت موجة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط لصالح إيران على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن بدأت العلاقات بينهم تأخُذ منحى آخرًا يتسم بالرسمية وعلاقات مُباشرة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تتوجت هذه الخطوات باتفاق “إبراهيم”الذي تم توقيعه برعاية أمريكية في15 سبتمبر2020، لذلك تبدأ دراستنا مُنذُ2020 تزامننا مع التطبيع الإسرائيلي مع كل من الإمارات والبحرين ودوافعه وآثاره على المنطقة، أما نهاية الفترة فنتائج هذه الاتفاقيات مازال مستمر للحظة.

الإطار المكاني

أن تلك الدراسة تشتمل على ثلاثة دول تقع في منطقة الشرق الأوسط, الإمارات العربية المتحدةومملكة االبحرين, ودولة إسرائيل.

الإطار المفاهيمي

المفاهيم الأساسية:

السياسة الدولية:

اختلف العديد من المفكرين في تحديد مفهوم دقيق للسياسة الخارجية وذلك بسبب اختلاف منطلقات كل منهم في تعريفه للسياسة الخارجية:

هناك من يعرف السياسة الخارجية على أنها مجموعة من البرامج ومن أهم رواد هذا الاتجاه الدكتور محمد السيد سليم الذي عرف السياسة الخارجية بأنها ” برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية والمتاحة من أأجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الخارجي”

هناك من يعرف السياسة الخارجية على أنها سلوك صانع القرار ومن أهم رواد هذا الاتجاه تشارلز هيرمان “الذي عرف السياسة الخارجية بأنها تتألف من تلك السلوكيات الرسمية المتميزة التي يتبعها صانعوا القرار الرسميون في الحكومة أو من يمثلونها والتي يقصد بها التأثير في سلوك الدولية الخارجية”

والاتجاه الثالث يعرف السياسة الخارجية على أنها نشاط، وانطلاقا من حصر االتجاه الثاني للسياسة الخارجية في سلوك صانع القرار رأي الاتجاه الثالث ان السياسة الخارجية ال يمكن أن تنطبق فقط على سلوكيات صانع القرار في الدولة وانما تنصرف إلى النشاط الخارجي والحركة الخارجية للدول ويعرف حامد ربيع السياسة الخارجية على أنها “جميع صورالنشاط الخارجي حتى لو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية اي نشاط الجماعة كوجود حضري”.[2]

المفهوم الإجرائي

1. برامج
2. سلوكيات
3. نشاط خارجي

اللوبي:

يرتبط مفهوم اللوبي أو اللوبيات بجماعات الضغط التي تؤثر على سياسات المؤسسات و الشركات بل و حتى سياسات دول بأكملها, و ذلك لما تملكه من انتشار و قوة و علاقات وثيقة بأشخاص نافذين في كل مجتمع و كبار رجال الدولة.

و في تعريف المصطلح, فكلمة اللوبي “LOBBY” أصلها كلمة إنجليزية تعني الرواق أو الردهة الأمامية في فندق، و تستخدم هذه الكلمة في السياسة للدلالة على الجماعات أو المنظمات التي يحأول أعضاؤها التأثير على صناعة القرار في هيئة أو جهة معينة، و قد تبلور هذا المصطلح في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 1830.

و اللوبي عبارة عن هيئة أو جماعة قانونية منظمة تدافع عن قضايا أو مواقف أو مصالح معينة محددة لدى السلطات العامة في الدولة فتلعب دوراً محورياً و هاماً في الحياة السياسية حتى بات معروفاً بأن القرارت يعدها أو يصنعها اللوبي و ينحصر دور سلطات الدولة في إضفاء الصفة الرسمية على تلك القرارات, و هو بهذا المعنى لا يسعى كالأحزاب لاستلام الحكم بل يسعى للتأثير فى الحكم و قيادته بصورة غير مباشرة عبر وسائل مختلفة على رأسها إنشاء شبكة من العلاقات.[3]

المفهوم الإجرائي للوبي

1. جماعات ضغط
2. التأثير
3. هيئة قانونية

التطبيع:

بات النقاش مؤخرًا حول التطبيع ملحًا، على وقع إشارات التقارب بين الأنظمة الخليجية وإسرائيل، وهرولة مزيد من الدول العربية إلى توطيد علاقاتها العلنية والسرّية مع الكيان الاستعماري الإسرائيلي. ولم يقتصر هذا الزخم حول التطبيع على صعيد الأنظمة العربية مع إسرائيل، بل على الصعيد الفردي كذلك، ومن الجدير بالذكر أن التطبيع ليس حدثًا بل سيرورة أو عملية مستمرة، كما أشرنا من قبل، بشكل مخطط وواعٍ بغية الوصول إلى العلاقة الطبيعية. وتطبيع العلاقات لا يعني بالضرورة نجاح العملية في الوصول إلى مستوىً عالٍ من التنسيق والتعاون، بل مُجرد امتناع المقاطعة، من خلال بداية الاتصالات بين البلدين، تنطلق عملية ما يُسمى بالتطبيع التي تهدف الوصول إلى حالة طبيعية. فانتهاء مرحلة القطيعة، هي عمليًا بداية مرحلة التطبيع. وإن كانت المقاطعة تحمل ما يدل على رفض نظام أو دولة لدولة أو نظام آخر بتاتًا، فإن التطبيع يحمل حد أدنى من قبول وجود النظام أو الدولة الأخرى، ودورها، وإيديولوجيتها، وعقليتها، وسلوكها السياسي والدبلوماسي.

مما سبق نستنتج أن التطبيع هو جهود اتصال، وتواصل، وبناء، وتطوير، علاقات بين دولة وأخرى، كانتا في حالة قطيعة، بشكلٍ واعٍ ومقصود، بغيةَ الوصول إلى علاقة طبيعية لا يشوبها التوتّر، أو التوتّر المفرط. وتنتج سيرورة التطبيع هذه على الأرجح من خلال وصول كل الأطراف إلى حالة قبول للنظام الآخر بصيغته وإيديولوجيته وشكله وسلوكياته الراهنة.[4]

المفهوم الإجرائي للتطبيع

1. استمرارية
2. تخطيط
3. تواصل
4. تطوير

النُظم الإقليمية:

هناك العديد من التسميات التي تصف مفهوم النظام الإقليمي، فالبعض يطلق علىه تسمية النظام كناية عن الدولي التابعSystem subordinate Internationalالعلاقات بين الدول المرتبطة والتابعة للنظام الدولي ،كما يطلق علىه تسمية النظام الفرعيٍSystem-Subأو النظام الإقليمي الفرعي، أو نظام الدول الفرعي، إذ يشكل النظام الإقليمي نطاقًا فرعيًا ضمن إطار البيئة الخارجية التي يتشكل منها النظام الدولي ، أي أن النظام الدولي مفكك إلى عدة نظم فرعية ،وهذا لتمتع العديد من الاقإلىم بقدر واضح من الانقطاع و التمايز عن النظام الدولي ، كما تم الإشارة إلى ذلك سابقًا ضمن نموذج أوران.

المقصود بالنظام الإقليمي هو مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد، و تربطها عوامل مشتركة في المصلحة و الولاء ،بحيث تقيم أساس تعاملها الدولي على الشعور الذاتي بالتميز و التعاون، وربما التكامل الإقليمي في مرحلة لاحقة في مجالات الأمن والاقتصاد والاجتماع وكافة المجالات، وهنا يتضح الفرق بين تسمية النظام الإقليمي،الذي يقوم على فكرة تجميع الدول في نظم إقليمية، كما يشير النظام الإقليمي إلى نوع من العلاقات والتفاعلات بين مجموعه من الدول التي تقع داخل إقليم جغرافي واحد كما يشير إلى ذلك المجال الجغرافي الذي يضم دول متجأوره تتداخل مع بعضها البعض في النشاط معقده من التفاعلات والتعاملات تحقيق الأهداف و مصالح مشتركه.[5]

المفهوم الإجرائي للنظم الإقليمية

1. علاقات
2. تفاعلات
3. ترابط
4. مصالح

الأمن القومي:

يشير مفهوم الأمن في أحد تعريفاته إلى “القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، في شتى المجالات في مواجهة المصادر التي تتهددها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى في الحاضر والمستقبل تحقيقًا للأهداف المخططة.

وقد مر مفهوم الأمن القومي بمرحلتين مهمتين نتيجة التطورات العالمية: في المرحلة الأولي كان ينظر إلىه بالنظرة الاستراتيجية الضيقة وهي صد هجوم عسكري معادٍ وحماية الحدود من الغزوات الخارجية والمحافظة على الاستقلال الوطني، وفي المرحلة الثانية صار على الدولة أن تؤمن مواطنيها سياسًيا واقتصاديًا واجتماعًيا وثقافيًا ضد أخطار متعددة فرضتها طبيعة الانفتاح الواسع على العصر الحديث، حيث تم استخدام اصطلاح الأمن القومي للتعبير عن مجموعة سياسات تتخذ لضمان سلامة إقليم الدولة والدفاع عن مكتسباتها في مواجهة الأعداء، سواء في الداخل أو الخارج، واتسع مفهوم الأمن في العقود الأخيرة ليشمل قضايا ليست بالضرورة ذات طابع عسكري أو أمني، ليشمل مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بعد أن ثبت أن هناك مهددات للأمن القومي بخلاف العدوان والمهددات الخارجية، مثل صراع الفروق الطبقية وسوء توزيع الدخل وغياب العدالة الاجتماعية.[6]

المفهوم الإجرائي للأمن القومي

1. أمن
2. دفاع
3. مهددات

العلاقات الدولية:

على غرار العديد من الفاهيم الأخري فإنه لا يوجد تعريف شامل وجامع للعلاقات الدولية ومن خلال الاطلاع على مفهوم العلاقات الدولية فسوف نجد العديد من المفاهيم وهو ما يؤكد أن العلاقات الدولية ظاهرة واسعة من المبادلات المتداخلة التي تجري عبر الحدود الوطنية للدول وفي هذه الدراسة سوف نستعين ببعض تعريفات العلاقات الدولية:

عرفها جون بورتون بأنها: “علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ” وعرفها ماكيلاند بأنّها: “دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات”.

وعرفها رينولدز: “أنها تهتم بدراسة طبيعة وإدارة والتأثير على العلاقات بين الأفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن إطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل”[7]

المفهوم الإجرائي للعلاقات الدولية

1. ملاحظة
2. تحليل
3. تنظير
4. تفاعلات
5. تأثير

السياسة الدولية:

يعرف الدكتور حامد ربيع السياسة الدولية بأنها “التفاعل الذي لا بد أن يُحدث الصدام والتشابك المتوقع والضروري نتيجة لاختلاف الأهداف والقرارات التي تصدر من أكثر من وحدة سياسية واحدة.

السياسة الدولية هي مجموعة تفاعلات تصدر من أكثر من دولة ومن الممكن أن يُطلق علىها تفاعل السياسة الخارجية لتلك الدول ،لكن هذا التعريف أعطي لتلك التفاعلات طابع التصادم والتشابك وذلك لان تلك التفاعلات والقرارت تصدُر من أكثر من وحدة سياسية ولكن هذا التعريف يُعيب السياسة الدولية أكثر ما يميزها وذلك لان السياسة الدولية يمكن أن تتضمن علاقات تعأونية ومنسجمة.

وهناك فرق بين السياسة الدولية والسياسة الخارجية حيث ان عناصر السياسة الدولية هي الدول والمنظمات الدولية والجماعات النشطة لكن عناصر السياسة الخارجية هما الأفراد والمؤسسات والأحزاب.[8]

المفهوم الإجرائي للسياسة الدولية

1. تفاعل
2. أهداف
3. قرارات
4. تصادم
5. تشابك
6. تعأون
7. إنسجام

الدراسات السابقة

وتنقسم إلى سبعة محأور:

المحور الأول: الدراسات المُتعلقة بالسياسة الخارجية الإسرائيلية في الشرق الأوسط

فقد تنأولت هذة الدراسة المتغيرات الإقليمية التي أثرت على السياسة الخارجية الإسرائيلية, هذة التغيرات متمثلة في قيام ثورة 25 يناير 2011م في مصر, حيث أنها كانت تمثلتهديدًا للسياسة الخارجية الإسرائيلية, وأيضًا ثورات الربيع العربي بسبب ظهور عدد من التنظيمات المسلحة منها تنظيم داعش الذييمثل تهديدا لإسرائيل, وتنأولت أيضًا موقف إسرائيل من البرنامج الننوي الإيراني الذي يعتبر مهدد أساسي لإسرئيل, فبناءً على ما سبق أتبعت إسرائيل سياسة خارجية معينة تجاة كافة تلك المتغيرات. أعتمدت الباحثة في هذة الدراسة على منهج المصلحة الوطنية للتعرف على المصلحة الوطنية التي تسعي إسرائيل لتحقيقها من خلال السياسة الخارجية التي تتبناها ردا على هذة المتغيرات, وتوصلت هذة الدراسة إلى عدة نتائج منها:

– العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الإسرائيلية المتمثلة في نقص موارد المياة, وثورات الربيع العربي والاتفاق النووي الإيراني ومن أجل مواجهة هذة العوامل تبنت إسرائيل سياسة خارجية تضمن تحقيق مصالحها في الشرق الأوسط.

– موقف إسرائيل من المتغيرات التي شهدتها مصر, فقد مثلت هذة المتغيرات قلقا لإسرائيل لأنها تهدد أمنها القومي.

– موقف إسرائيل من الاتفاق النووي الإيراني, فقد تبنت إسرائيل الحل العسكري للتعامل مع البرنامج الإيراني لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي.

أقتصرت هذة الدراسة على تأثير متغيرين إقليميين فقط على السياسة الخارجية الإسرائيلية وهما التغيرات التي شهدتها مصر أثناء قيام ثورة 25 يناير 2011م والبرنامج النووي الإيراني, وأغفلت أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية في الشرق الأوسطفي ظل تلك المتغيرات.

تقوم هذة الدراسة حول السياسة الخارجية لإسرائيل تجاة دول الخليج العربيبعد حرب العراق, وتقوم أيضًا بتوضيحماهية العلاقة قبل الحرب أيضًا,وإن تحولات ما بعد العراق جرت المنطقة لمآلات خطيرة و غير مسبوقة في أن معًا, دفعت لفتح أفاق جديدة في العلاقة بين إسرائيل و دول مجلس الخليج العربي, و يرى هنا الباحث أنجزءً من تقوية العلاقات بين دول الخليجوإسرائيل يعود لتنامي الدور الإقليمي و الدولي في المنطقة, و توضح أيضًا أن الحرب على العراق أدت إلى تصاعد الدور الأمريكي الإيراني بشكل كبير, و هذا انعكس بشكل إيجابي على العلاقات الإسرائيلية الخليجية.

تحدد هذة الدراسة الأسباب التي تجعل التعاون موجود بين الدول العربية وإسرائيل وأسباب رغبة إسرائيل في تقوية الصلات بين البلدين, لكنه لم يتحدث عن موقف الدول الخليجية من التطبيع.

تنأولت هذة الدراسة تحليل ودراسة الأبعاد الفكرية والدينية المؤثرة على توجهات السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاة عملية السلام في الشرق الأوسط منذ مؤتمر مدريد للسلام. فقد أنطلقت الدراسة من فرضية أن الفكر الصهيوني تمكن من تكييف عملية السلام بما يتناسب مع أفكارة الأساسية.

اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي في دراسة وتحليل وتطور الفكر السياسي الصهيوني وأثرة على عملية السلام في الشرق ال

أوسط.

خلصت الدراسة إلى أن الفكر الصهيوني ساهم في تبني الحكومات الإسرائيلية وجهات نظر متطرفة تجاه إحلال الأمن والسلام في المنطقة وذلك في ضوء تفوقها العسكري وما تمتلكة من تأييد دولي لهاالمتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من القضايا وتحديدًا المتعلقة بالسلام في الشرق الأوسط. وأغفلت هذة الدراسة تنأول القضية الفلسطينية التي تعتبر أهم قضية في الصراع العربي الإسرائيلي وأن الفكر الصهيوني يرفض فكرة أقامة دولة فلسطين ومنح الشعب الفلسطيني حقه.

محور الثاني: الدراسات المُتعلقة بأثر تغير القيادة السياسة في الخليج على مسار التطبيع

تعرض الدراسة بدايات التقارب الإسرائيلي السعودي منذ التغيرات في الشرق الأوسط عقب ثورات الربيع العربي 2011، حيثُ أن التعاون السعودي الإسرائيلي سوف يُولد إمكانيات هائلة على المُستوى السياسي والاقتصادي، وستنعكس العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين على استقرار المنطقة ورفع عمليات السلام والمُصالحة مع الفلسطينيين، وتفترض الدراسة إستحالة التطبيع دون تلبية المطالب الفلسطينية، أو على الأقل حدوث انفراجه في المُفأوضات، وذلك بسبب الالتزام السعودي التاريخي بالدفع قُدمًا لحل القضية الفلسطينية، لذلك اتجه النظام السياسي السعودي إلى إتباع طريق الدبلوماسية الهادئة من أجل تعزيز الأهداف الاستراتيجية، بدلًا من الإعلان عن علاقات بطريقة رسمية.

وتتمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال وقف القوى الإقليمية التخريبية والمُتطرفة، برعاية إيرانية، وتسرد الدراسة نماذج لمرونة العلاقات السعودية الإسرائلية؛ حيثُ وافقت على الطيران الهندي فوق مَجالها الجوي من وإلى إسرائيل،وبالإضافة إلى اللقاءات بين المسؤلين السعوديين واليهود.

وتقول الباحثة أن نظرة المملكة العربية السعوديةفي الوقت الحإلى اختلفت عن نظرتها في الماضي، حيثُ نظرت المملكة على أنها عدو لدود مسئول عن مُعاناة ملايين الفلسطينين، وذلك على الرغم من أن الجيش السعودي لم يُشارك بنشاط رسمي في العمليات العسكرية ضد إسرائيل، إلا أن موقفها كان مُناهضًا لليهود والصهيونية، وتذكر أيضًا أـن الفشل المُستمر للجيوش العربية في حربها ضد إسرائيل، أدى إلى تغير جذري في تصور القيادة السعودية لحل الصراع؛ باستخدام الدبلوماسية كوسيلة، وذلك بدايةً من مبادرة السلام التي أطلقها الملك فهد، ولكنها لم تُطبيق بسبب إندلاع حرب لبنان.

استخلصت الدراسة إلى أن الواقع الإقليمي المُتقلب وَلٌد فرصة بين إسرائيل والمملكة، وعلى الرغم من التفاعلات المتزايدة بينمواطني البلدين فمن غير المُرجحأن تحدث العلاقات الرسمية دون إحراز تقدم كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويفترض عدد كبير من المسؤلين الأمنيين والسياسيين في إسرائيل ؛ أنه من الأفضلالاستمرار في طريق الدبلوماسية السرية، لما لها من مزايا عديدة، ولأنها لا تتطلب دفع الثمن الناتج عن الانتقال إلى العلاقات العلنية، حيثُ تتفق المملكة وإسرائيل على قائمة طويلة من القضايا المُشتركة، حتى دون الاعتراف رسميًا بعلاقتهما.

بيد أن الدراسة قد أشارت إلى العديد من النقاط البديهية والمُسَلَم بها؛ ومنها عدم مقدرة الجيوش العربية على مواجهة إسرائيل عسكريًا وفشلهم الدائم، وإغفالها انتصار حرب أُكتوبر 1973م، وتَجاهلت أيضًا المُعارضة الشعبية العربية للتطبيع وأنه لا توجد تفاعلات مُتزايدة بين العرب وإسرائيل، وتتحدث الباحثة على أن المانع الرئيس للتطبيع هو عدم ضمان الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بالرغم منالسبب الأكبر هو أن المملكة العربية السعودية هي قبة الإسلام وتخشى على مكانتها أن يُنازعها فيها أحد والأعداء يتربصون بها، ولم تتطرق الدراسة إلى ردور الأفعال العربية تجاه التطبيع السعودي الإسرائيلي إن حدث، والموقف الإقليمي وفي مُقدمته إيران، كيف سيكون موقف إيران إذا وجدت نفسها مُحاصرة بدول مُطبعة مع عدوها الأول ومُهدد أمنها.

تعرض الدراسة ولي العهد السعودي كَبطل وزعيم حديث العَهد في المملكة، وتُعَدد الإصلاحات التي تمت في عهد ولايته، قبل ثلاث سنوات من وقت الدراسة، إصلاحات كانت تبدو غير مُرجحة قبل وصوله، حيثُ سيطر على المملكة موجة مُحافظة يقُودها قادة دينيون، تتميز برؤية وهابية في الأغلب، ومن أول وأهم هذه الإصلاحات تلك المُتعلقة بحقوق المرأة، ورفع الحظر عن قيادة النساء، ودخول النساء في الملاعب، وإعادة فتح دور السينما، وصفته الدراسة بالشخصية الحأزمة والقوية.

وذكرت الدراسة أن الشُغل الشاغل لوصول بن سلمان إلى السلطة؛ السياسة الخارجية، حيثُ تتصاعد المعركة مع إيران وحلفائها في المنطقة، وبالتإلى السياسة الخارجية السعودية تُكافح في إلىمن ولُبنان وقطر وفي علاقتها مع تُركيا، وعلى هذا الأساس وبسبب التهديد الإيراني لعرش بن سلمان؛ إتبعَ بن سلمان مسار لم يكن من المُمكن تصوره؛ التعاون مع إسرائيل في مُحاربة إيران وفي حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيثُ تعمل المملكة والولايات المُتحدة معًا لإيجاد حل مُشترك لهذا الصراع، ولكن أمامهما عائق؛ وهو أن السلطة الفلسطينية لا تقبل الإملاءات الأمريكية السعودية، والفلسطينيون لديهم الوسائل لعرقلة هذا العمل.

استخلصت الدراسة إلى أن العُنصر الحاسم في رؤية بن سلمان 2030، خطته للتوفيق بين المجتمع الإقطاعي والعالم من حوله، ولكن تُوجد مُعوقات أمامه؛ حيث تستهدف مُعظم إصلاحات الملك الشاب ركائز الدولة السعودية؛ من أفراد العائلة المالكة والأيدلوجية الدينية، وصولًا إلى رفاهية الدولة المُهددة بانخفاض أسعار النفط، ترى الدراسة أن النظام الملكي يُخاطر بتضيق الرف الذي يقف علىه دون توفير استقرار، فقديفتح فشل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الباب أمام الفوضى، والخطر الأكبر هو؛ اندفاع بن سلمان في إطار السياسة الخارجية والحرب في إلىمن، وانتهت الدراسة إلى تساؤل “هل محمد بن سلمان قادرًا مع مرور الوقت على مواجهة كل هذه التحديات؟ “.

ومن العرض السابق للدراسة يتبن لنا الفرق الكبير بين رؤية المجتمع العربي لولي العهد السعودي بن سلمان، ورؤية النُظم الغربية له، حيثُ أنه على حد وصف الدراسة بأنه (زعيم _ قائد _ مُصلح_ مُجدد _ داعم للمُثُل الليبرإليه)، وعَددت إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية، وبررت أخطائه السياسية في إعتقالات الأُمراء السعوديين، حتى بلَغ أوج بطشه؛ أُكتوبر 2018م بإغتيال الصحفي الصعودي المُعارض في القُنصلية السعودية في إسطنبول بتُركيا، كما تُجَمل الدراسة من دور بن سلمان الخارجي والإفراط في السياسة الخارجية وإقحام المملكة في الحروب، ثُم تصف الدراسة خطواته التطبيعية مع إسرائيل بأنها مُنقطعة النَظير وسببها؛ الخوف من إيران، وأغفلت الدراسة مدى الغضب الشعبي العربي، من المملكة إن سارت على خُطى التطبيع العلني والرسمي مع إسرائيل، باعتبارها قبلة الإسلام الثانية، وكيف يستقبل العالم العربي والإسلامي هذا الخبر، الذي من المُتوقع أن يُؤجج العلاقات حتى مع إيران، وبذلك يُمكن القول أن؛ المملكة لن تُوقع في الأجل القريب اتفاقيات تطبيع رسمية علنية وستكتفي بالدبلوماسية السرية؛ خوفًا على مكانتها وقيادتها للعالم الإسلامي، بالإضافة إلى مُعارضة الملك سلمان للتطبيع، ولكنهذا الوضع لن يَطول.

المحور الثالث: الدراسات المُتعلقة بالتطبيع العربي الإسرائيلي

تتناول هذه الدراسة في البداية المشروع الإسرائيلي للتطبيع من حيث مفهوم التطبيع في الفكر الإسرائيلي فتقوم بتبيين المرة الأولى التي استُخدم فيها هذا المفهوم؛ في خطاب للأمم المتحدة عام 1968 وبعد المفأوضات المصرية ــ الإسرائيلية السابقة على توقيع كامب ديفيد, وكيف أن مفهوم التطبيع في الفكر السياسي الإسرائيلي مطاط وشديد التباين, ولكنه في النهاية يحتوي على ترتيبات على أرض الواقع ذات مضمون استراتيجي واقتصأدى وثقافي, فرغم أن تطبيع العلاقات المصرية ــ الإسرائيلية اكتسب شهرة نقدية خاصة في إطار الصراع العربي الإسرائيلي إلا أنه في واقع الأمر لم يكن سوى حلقة في استراتيجية إسرائيلية بعيدة المدى, سبقتها سياسة التطبيع الجبري في الأراضي المحتلة وتطبيع الأمر الواقع مع الأردن من خلال سياسة الجسور المفتوحة ولحقته سياسة التطبيع مع لبنان منذ غزو الجنوب عام 1978 ومروراً بصفقة الفلاشا مع نظام نميري في السودان لتمتد بذلك خريطة التطبيع بين إسرائيل وبعض البلدان العربية من قلب المنطقةالعربية إلى أقصى أطرافها.

وتم التطرق بشكل تفصيلي عن المضمون الاستراتيجي, الاقتصادي, الثقافي للمشروع الإسرائيلي, فنجد أن المضمون الاقتصادي للمشروع الإسرائيلي هو هدف المشروع وجائزته الكبرى, وهو في الفكر الإسرائيلي ضرورة لتعزير السلام, بقدر ما هو حاجة من احتىاجات الاقتصاد الإسرائيلي, وبالتإلى التدفق الحر للسلع والأفكار هما وحدهما الدعامتان القادرتان على تعزيز السلام وإكسابه الصبغة المقبولة, ويمثل التطبيع الثقافي الدعامة الرئيسية لبناء السلام في المنطقة من وجهة النظر الإسرائيلية حيث انه أكثر إقناعاً واستقراراً من اي ترتيبات أمنية, فالصراع يوجد في وعي الشعوب قبل ان ينتقل إلى الواقع فالمطلوب ببساطة محاولة نزع العداء من العقل العربي استكمالاً لمحاولة نزع السلاح من إلىد العربية وهي المهمة التي يتكفل بها التطبيع السياسي الأمني.تم أيضًاح التطبيع في ميزان الاستراتيجية الاستراتيجية الشاملة تجاه المنطقة العربية, والتطبيع كاستراتيجية أمريكية فنجد انه بالتوازي مع الأبعاد الخاصة بإسرائيل فإن التطبيع يمثل الخيار الأمريكي للمعادلة الخاصة بالوجود الأمريكي في الشرق الأوسط بعد سلسلة من التحديات التي واجهها هذا النفوذ خلال ربع القرن الأخير في إطار ملاءمته بين تدعيم وجود إسرائيل وتعزيز نفوذه في المنطقة العربية.

بالنظر إلى خريطة التطبيع الإسرائيلي مع البلدان العربية التي عرضها الكتاب نجد أن جهود إسرائيل التطبيعية بدأت عملياً بعد هزيمة يونيو 1967 وتركزت في الأراضي العربية المحتلة وكان التطبيع هنا هو تطبيع أمر واقع إذ كانت إسرائيل تملك سلطة القرار السياسي والإداري الذي فرض التعامل بالقوة مع الشعب العربي وبالتالى امتدت جذور التعامل والتطبيع إلى كل القطاعات, لكن البدايات المبكرة لاستراتيجية التطبيع امتدت إلى الأردن عبر الجسور المفتوحة, والتي انبثقت عن الظروف الجغرافية والاجتماعية في المنطقة, وهو واحد من التطبيع العميق والمتدرج, أما الخطوة التطبيعية التإليه كانت على الجبهة المصرية فقد تمت في إطار الأرض مقابل السلام.

أما الخطوة التاليه فقد استهدفت هدفاً أكثر عمقاً وطموحاً وهو بناء سياسي جديد في لبنان لا يطبع مع إسرائيل ولكن يتحالف معها كحلفاء إسرائيل في لبنان, وكانت الخطوة التإلى للتطبيع في السودان قد بدأت مع الأقلية العرقية في الجنوب من خلال منظمة انيانيا في الستينات ومت عبر استغلال دور نظام السادات في التكامل, ثم تطورت إلى صفة تهريب اللاجئين الاثيوبيين اليهود ” الفلاشا” إلى إسرائيل, أما آخر خطوات التطبيع وهي تلك التي تمت مع النظام المغربي, من خارج نطاق التماس الجغرافي مع إسرائيل.

وفي نهاية الكتاب تم تسليط الضوء على إلىات العمل العربي تجاه استراتيجية التطبيع الإسرائيلية وتم بيان الملامح الرئيسة للمواجهة بشقيها الحكومي والشعبي, من حيث مؤتمرات القمة العربية واستراتيجية الرفض السياسي, قمة بغداد في مواجهة كامب ديفيد, قمتا فاس والتحلل من استراتيجية الرفض, وتحالف سوريا والقوى الوطنية اللبنانية, وأيضًا تكريس التراجع في مواجهة لقاء إيفران, قمة عمان, ومؤتمرات وزراء الثقافة والإعلام العرب في مواجهة التطبيع الثقافي, والتجربة الشعبية المصرية: حالة للدراسة.

نجد أن هذا الكتاب يهدف لرسم خريطة الخطر الجديد لاستراتيجية التطبيع العربي الإسرائيلي وآفاقه, وأن تزن إلىات العمل التي تخدم هذه الاستراتيجية, وتحأول رصد ملامح المواجهة القائمة والقادمة وذلك من خلال أيضًاح ملامح المشروع الإسرائيلي تجاه المنطقة, ثم تناول تضاريس خريطة التطبيع العريضة, أما في نهاية الكتاب فميدانه المواجهة والواقع والمستقبل, وتعكس محصل النشاطات الإسرائيلية الطتبيعية والاستجابات العربية صورة حوارين رئيسيين بين إسرائيل والبلدان العربية, الأول يعكس الاتصالات الرسمية بين إسرائيل وأطراف من النظام العربي, سواء منها المعلن أم غير المعلن ويمتد هذا الحوار على جبهة عريضة تشمل النظام المصري ونظام الملك حسين, والنظام المغربي, وبعض أطراف النظام اللبناني, أما الحوار الثاني فيعكس الاتصالات غير الرسمية بين أطراف إسرائيلية, واطراف من المجتمع العربي, ويسير بالتوازي مع الحوار الأول رغم اختلاف دوافع أطرافه, وقام بتسليط الضوء على العلاقة بين النظام العربي بدول الجوار العربي, وعلاقة أطراف النظام ببعضهم البعض, أم بعلاقة النظام العربي بشعوب الأمم العربية, وعلاقة القوي السياسية العربية ببعضها البعض.

إن هذه الدراسة تدور حول أنجذور الصراع العربي الإسرائيلي مرتبطة في ظهور الصهيونية و‌القومية العربية قرب نهاية القرن التاسع عشر، وينظر الفلسطينيين إلى الإقليم باعتباره وطنهم التاريخي الذي عاشوا فيه لآلاف السنين، في المقابل يعتبر اليهود بأنهم وعدوا بهذه الأرض وفقًا لنصوص في التوراة، وفي السياق الإسلامي، فإنها أراضي إسلامية. و قدبلغ هذا الصراع ذروتة في فترات عديدة منذ حرب 1973إلى أن بلغ بهم الحد إلى القيام بتهجير الفلسطينين من أراضيهم, تحولت طبيعة الصراع على مر السنوات من الصراع العربي الإسرائيلي الإقليمي الواسع النطاق إلى صراع فلسطيني إسرائيلي محلي أكثر، بالغًا ذروته خلال حرب لبنان 1982. وقد أدت اتفاقيات أوسلو المؤقتة إلى إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، في إطار عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وفي نفس العام، توصلت إسرائيل و‌الأردن إلى اتفاق سلام.

ولقد خلت بعد ذلك لبنان ثم سوريا في صراع مع إسرائيليندرج عادة في إطار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الصراع العربي الإسرائيلي. غير أن مرحلة 2006–2012، تعزى أيضًا إلى الحرب الإيرانية بالوكالة مع إسرائيل في المنطقة. ومنذ عام 2012، قطعت إيران معظم علاقاتها مع حركة حماس السنية بسبب الحرب الأهلية السورية. على الرغم من اتفاقات السلام مع مصر والأردن، واتفاقيات السلام المؤقتة مع دولة فلسطين ووقف إطلاق النار القائم بصفة عامة، لا يزال العالم العربي وإسرائيل على خلاف مع بعضهما البعض بشأن العديد من المسائل.

تقوم تلك الدراسة على فرضية أن الثورات العربية شكلت تهديدا للأمن القومي الإسرئيلي, لما ترتب علىها من تداعيات سياسية تعيد تشكيل التوازن الإقليمي بشكل يؤثر على وضع إسرائيل في المنطقة العربية, حيث قامت ثورات الربيع ضد نظم تستمد أسباب بقائها من قبل الغرب، فقد ركزت الدراسة على توضيح إلى أي مدي وصلت العلاقات العربية الإسرائيلية بعد ثورات الربيع العربي والدوافع نحو تطور تلك العلاقات في ظل تأثيرات التغيير التي أحدثها الربيع العربي، ولكن أكتفت الدراسة بالتركيز فقط على صعود التيار الإسلامي في مصر بعد الثورة ومدي تأثيرة على العلاقات الإسرائيلية مع مصر والأمن القومي الإسرائيلي, وقامت بتوضيح شكل العلاقات بين مصر وإسرائيل بعد صعود التيار الإسلامي وأغفلت توضيح تلك الجانب في كل من تونس وليبيا وسوريا.

تتناول الدراسة التطبيع وما له من تعريفات عدة والإشارة الأولى إلىه كانت اتفاقية كامب ديفيد 1979 بين مصر وإسرائيل كما توضح أيضًا أنواع التطبيع ومخاطره على العرب وذلك من خلال مساعدة إسرائيل في بناء الشرق الأوسط وهو الهدف الأساسي والأسمي الذي تسعى إلىه إسرائيل كما تركز الدراسة على توضيح علاقة الأمة العربيةبالإسرائيليين كما توضح أن التطبيع الفلسطيني أن حدث سيكون انسياق واستسلام السبب الأساسي فيه هم الدول العربية كما تركز الدراسة على توضيح معنى المقاطعة والتطبيع والاتصال كما تصف العلاقة بين إسرائيل والدول العربية على أنها اتصال وخضوع للكيان الصهيوني وتفرق الدراسة بين حالة السلم وحالة الحرب بين العرب والإسرائيلين.

ركزت الدراسة على شرح وتوضيح التعريفات العديدة لمفهوم التطبيع مع وصفها للعلاقات بين بين إسرائيل والدول الخليجية على أنها علاقات اتصال وليست تطبيع ولكننا نري أن الصهاينة في عين العرب عامة هم العدو الأول لذلك لا يمكن إقامة علاقات معهم ولا التطبيع معهم من الأساس وما حدث مع مصر من توقيع اتفاقية سلام كان إنهاءً لحرب واسترداد للأرض لذلك نرفض التطبيع جملةً وتفصيلاً وهو ما يتوجب ذكره في كل المواضيع التي تختص بهذه القضية.

قامت هذه الدراسة بتسليط الضوء على محددات علاقات الغرب مع الدول العربية, انطلاقاً من الرعاية والعناية التي تحظى بها دولة إسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية, وذلك وصولاً لتحديد مفهوم التطبيع وتبيان أبعاده السياسية, والوقوف على حقيقة هذا المشروع وتداعياته ومخاطره ويأتي أهمية هذه الدراسة من خلال ما يأتي من ازدياد الخطر على مستقبل القضية الفلسطينية, ووجود متغيرات وأحداث سياسية ألقت بظلالها على الموضوع محل الدراسة من اتفاقيات وتطورات سياسية, من كامب ديفيد إلى خط فك الارتباط, وغيرها من الأحداث التي تستوجب دراسة مدى تأثيرها على قضية التطبيع.

في البداية تم التطرق إلى مفهوم التطبيع وهو أحد المفاهيم التي أفرزها الصراع العربي ـــ الإسرائيلي حيث أنه لا يرد على نحو صريح في معاهدات السلام التي ربطت بعض الدول العربية مع إسرائيل, ثم تنأولت الدراسة أهم إلىات التطبيع ,منها التطبيع الثنائي وتقوم على إبرام اتفاقيات سلام بين إسرائيل من جهة وبعض الدول العربية كلاً على حدة من جهة أخرى, وتنطوي تلك الاتفاقيات على التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي وأفرد الكاتب إلىات التطبيع الثنائي فأشار إلى اتفاقية السلام المصرية ــــ الإسرائيلية, المفأوضات الفلسطينية ـــ الإسرائيلية, ومعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

وصولاً إلى ثاني شكل من التطبيع وهو التطبيع الإقليمي أو الجماعي في إطار عزم إسرائيل ومعها الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيع العلاقات مع الدول العربية على المستوي الجماعي, جاءت إليه التطبيع الإقليمي للعلاقات العربية الإسرائيلية, من خلال حزمة من المبادرات والمشروعات على النحو التإلى: كمشروع الشرق الأوسط الجديد, مشروع الشرق الأوسط الكبير, مشروع الشرق الأوسط الموسع وصولاً إلى مؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم عرض مظاهر التطبيع الإسرائيلي وأبعاده من مظاهر تطبيع سياسي واقتصأدى وثقافي, ثم بيان مواقف بعض الدول العربية تجاه التطبيع ومنها مصر, والأردن, والمغرب, تونس, موريتانيا, عٌمان, وقطر, وفي وفي النهاية تم عرض مخاطر التطبيع العربي الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة العربية بشكل عام وعلى القضية الفلسطينية بشكل خاص.

ساعدتنا هذه الدراسة في التعرف على مفهوم التطبيع وتوضيح إلىاته وتتبع مظاهر التطبيع وتقصي تداعياته على واقع الدول العربية من جهة, وعلى مستقبل القضية الفلسطينية من جهة أخرى, والتعرف على مكانة التطبيع في السياسات الإسرائيلية, ورصد أبرز الاتصالات العربية مع إسرائيل ونظرة العواصم العربية لموضوع التطبيع.

تتناول هذة الدراسة على محاولة تقديم رؤية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي ومسارة ومستقبلة وهي تتحدث عن الجماعات اليهودية وعن الجماعات الوظيفية و محاولة تطبيق الجماعات الوظيفية على اليهود , و تتحدث عن كيفية تكون الفكر الصهيوني, وتتحدث عن أزمة الأيديولوجاتوعن مدى تأثير الفكر الصهيوني على مستقبل إسرائيل.

لقد أوضحت هذه الدراسة ماهية اليهود و كيفية بداية الفكر الصهيوني ومدي تأثيره على إسرائيل لكنها أغفلت ماهية العلاقات العربية الصهيونية وجذور هذه العلاقات.

تقوم هذه الدراسة على أن إيران أصبحت تحل محل إسرائيل في صراع الشرق الأوسط، وأن العرب أعتبروها عدوهم بدلا من إسرائيل وتتحدث هذة الدراسة عن بدايات التطبيع العربي الإسرائيلي وعن محأولات الولايات المتحدة لتوطيد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل ومحاولة إقامة التحالفات لتجميع الجهود ضد إيران.

إعتبرت هذه الدراسة إيران هي العدو الأول للدول العربية السنية بأعتبارها دولة شيعية خطرة في المنطقة, وأغفلت هذة الدراسة أن إسرائيل هي العدو الأول وأغفلت أيضًا أثر تطبيع الدول العربية مع إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

توضح الدراسة ذاكرة الشعوب العربية المسلمة مقارنة بحكامها تجاه الصراع العربي الصهيوني حيث أن الشعوب العربية المسلمة تَعتَبٍر الصراع أنه صراع عقائدي مربوط بمنهاجية قرآنية ونبوية تربي علىها كل مسلم.

كما توضح الدراسة رفض الشعوب العربية للتعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني بكافة أشكاله وصوره وذلك بخلاف الحكام العرب الذين يختلفون اختلافًا تاماً مع شعوبهم نحو إسرائيل حيث يضعون للصهاينة حفاضاً على عروشهم ومن أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية التي كان لها الفضل فى ضياع القضايا العربية والإسلامية ، وكانت وما زالت العلاقات العربية مع الصهاينة يعلوها سخط شعبي ، كما توضح الدراسة علاقات الكيان الصهيوني مع بعض الدول العربية مثل مصر والتي انتهت بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد حتى هذه الفترة من خلال محأولات للتنسيق من أجل قمة ثنائية بين نتنياهو والسيسي، كما تتناول الدراسة أيضًا علاقات الصهاينة مع دول عربية أخري مثل الإمارات والسعودية وعلاقات الصهاينة مع الدول الإفريقية وعلاقاتهم مع تركيا.[21]

تتناول الدراسة تعامل الحكام العرب حتى لو بطرق خفية مع الصهاينة وتوضح دور الولايات المتحدة الأمريكية في إحداث التقارب بين العرب وإسرائيل لكن الدراسة أغفلت توضيح دور الحكام العرب الرافضين للتطبيع جملة وتفصيلاً كما شعوبهم كما أنها أغفلت تحليل الاسباب التي دعت لعقد اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل دون الحديث عن اتفاقية وأدى عربان بين الأردن وإسرائيل.

تتناول الدراسة الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته حيث إن الصراع بين العرب وإسرائيل من أكثر الصراعات التاريخية الممتدة حيث تمتد جذوره إلى أواخر القرن التاسع عشر وحتى قيام الكيان الصهيوني في فلسطين عام 1948 وتركز الدراسة على إحصاءات وأرقام الصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة أبعاد فمن حيث البعد العسكري توضح الدراسة المستوى العإلى للإنفاق العسكري بين إسرائيل والعرب (مصر وسوريا والعراق) حيث تميزت السياسات بين الطرفين بالتركيز على التسلح المكثف وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات الإنفاق العسكري حيث أن السياسة الدفاعية الإسرائيلية تقوم على أساس الأخذ في الاعتبار احتمال اندلاع حرب واسعة بينها وبين الدول العربية بما في ذلك الدول التي وقعت معها معاهدات تسوية سلمية مثل (مصر والأردن) ، كما توضح الدراسة أيضًا البرامج العسكرية الاستراتيجية لدي الطرفين سواء على المستوى الإسرائيلي أو المستوى العربي كما تتناول الدور الأمريكي في دعم الكيان الصهيوني وتركز على أبعاد أخرى مثل البعد الاقتصادي والثقافي والحضاري للصراع وتتناولهم بالتحليل.[23]

تركز الدراسه بشكل كبير على إحصاءات الصراع العربي الإسرائيلي مع تحليل الأبعاد المختلفة للصراع من أبعاد عسكرية واقتصأدىة وثقافية وغيرها ولكن الدراسة أغفلت تحليل اتفاقية كامب ديفيد والأسباب التي جعلت الطرفين يسعون إلى الإتجاه نحو التسوية السلمية وإنهاء الصراعات رغم استمرار العداء التاريخي بين الطرفين.

تتناول الدراسة طبيعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية في إطار معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي أنهت عقوداً من الحرب واللاسلم بين الدولتين مع التركيز على محددات العلاقات بين البلدين في إطار معاهدة السلام وخاصة قضيتي المياه والحدود وهي القضايا التي أحدثت جدلاً واسعاً على المستوي الداخلي وعلى المستوي الإقليمي مع توضيح بعض مبادىء ونصوص اتفاقية السلام المعروفة باتفاقية وأدى عربان، كما توضح الدراسة أثر المعاهدة على الأمن القومي الأردني والأمن القومي العربي ومصير القضية الفلسطينية في ضوء الاتفاقية ومساهمة العلاقات بين الأردن وإسرائيل في إرساء سلام فلسطيني إسرائيلي مع توضيح مراحل محأولات إرساء السلام في الشرق الأوسط بداية بقرار مجلس الأمن رقم 242 إثر حرب 1967 ومؤتمر مدريد واتفاقية أوسلو مروراً بتوقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل وهذا ما تناوله الفصل الأول من الدراسة.

أما فيما يتعلق بالفصل الثاني فإنه تناول اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية وتعزيز الموقف الفلسطيني وتوضيح دور الأردن في السعي لتحقيق تقدم في المفأوضات مع إسرائيل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والموقف الأردني ودفعه باتجاه القدس واللاجئين وحق العودة.[25]

تنأولت الدراسة اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل والتي تم توقيعها عام 1994 والتي بمقتضاها بدأت العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن تأخذ الطابع الرسمي ، لكن الدراسة أغفلت ردود الأفعال الفلسطينية وردود الأفعال العربية تجاه الاتفاقية.

المحور الرابع: الدراسات المُتعلقة بالتطبيع الخليجي الإسرائيلي

تناول المؤرخ إيان في كتابه الأسباب التي دفعت إسرائيل للتقارب مع عدة دول خليجية على رأسها السعودية وبخاصة تحت ولاية محمد بن سلمان، وأبرز بلاك في كتابهبعض مشاهد التغير الجذري في العلاقات الذي طرأ على العلاقات ما بين الرياض وأبوظبي والمنامة وتل أبيب، وتابع إيان بلاك قائلاً إن هذا الاجتماع أظهر العلاقات الإسرائيلية السعودية بصورة علنية وهو أمر كان يحرص علىه نتنياهو بصورة كبيرة للغاية، ودوافعه في ذلك تتعلق برغبته بإظهار أن إسرائيل تحظى بقبول وتأييد من نوع ما من قبل أغنى الدول في العالم العربي كالسعودية والإمارات -حتى مع أن احتمالات حل القضية الفلسطينية طويلة الأمد في أدنى مستوياتها على الإطلاق- وهذا التقارب غير المسبوق كان مدفوعا بشكل أساسي بالعداء المشترك تجاه إيران، والسياسات الجديدة التي تسببت بالكثير من الأضرار للمنطقة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحسب المؤلف تهدف الخطة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو إلى مواصلة التقرب من دول الخليج وهو ما سيساهم بدوره في تهميش القضية الفلسطينية والضغط على الفلسطينيين، وذلك حسبما أوضحه له دور جولد، المستشار الأمني السابق لنتنياهو قائلاً: “إن التقارب الإسرائيلي العربي لم يحدث على هذا النحو مسبقاً في تاريخنا حتى حينما كان هناك توقيع لاتفاقيات السلام لم يكن التقارب مع الدول العربية على هذا النحو الكبير، وأن هذا التعاون المشترك مع السعودية والإمارات وغيرهما يأتي في سبل عديدة ومختلفة وليس بالضرورة أن يكون مكشوفاً أو علنياً ولكن ما يجري في الخفاء هو أكثر بكثير من أي تقارب كان موجوداً في السابق”.

واستعرض الكتاب الأهداف السعودية من هذا التحالف مع إسرائيل بأن الأجندة الرسمية له تأتي في ظل السعي الإسرائيلي السعودي المشترك لتغيير النظام في إيران، وبعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني أشار نتنياهو إلى أنه على استعداد أن تنضم إسرائيل لتحالف “دولي وإقليمي” ضد طهران، ويقول أحد المحللين والخبراء الإماراتيين: “إننا تربينا على رؤية إسرائيل كعدو محتل ولكن الحقيقة الآن هي أن إسرائيل موجودة سواء أحببتم ذلك أو لا ولدينا مصالح مشتركة معهم تتعلق بقضايا عدة من بينها القضية الإيرانية، والأمر في السياسات الدولية يقاس بالمصالح وليس بالمشاعر والشعارات.

وتابع إيان بلاك في كتابه أن كل هذا لا يعني أن القضية الفلسطينية قد ماتت أو اختفت بأي صورة من الصور؛ حيث يظل “تطبيع” العلاقات مع إسرائيل كلمة ملوثة ومرفوضة تماماً بالنسبة لملايين الشعوب العربية، ولهذا السبب يخشى قادة السعودية والإمارات وحلفاؤهما المستفيدون من المعارضة الشعبية لصداقتهم الجديدة مع نتنياهو، وأبرز الكتاب تصريحات الناشط الفلسطيني كمال حواش والتي قال فيها: إن “إخواننا العرب في السعودية والإمارات قد طعنونا في ظهورنا وأمام أعيننا، وتخلوا عنا سياسياً واحتضنوا إسرائيل” كما استعرض الكتاب أيضًا أوجه الروابط الإسرائيلية الإماراتية المشتركة والتي تتبدى بصورة واضحة للغاية؛ حيث تتمتع إسرائيل وبصورة استثنائية بوجود دبلوماسي رسمي في مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي – وعلى الرغم من أن كلا البلدين يؤكد أنهما ليس بينهما علاقات ثنائية.

تناول الكاتب العديد من النقاط الجدلية بموضوعية شديدةوأوضح عدم تقبل الشارع العربي للسياساتالتطبيعية الجديدة وإن قامت بها النظم السياسية فالقضية الفلسطينية حية في قلوب العرب.

المحور الخامس: الدراسات المُتعلقة بإسرائيل والأمن القومي العربي

تناولت الدراسة في الجزء الخاص بالإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية والأمن العربي؛ بداياتسعي الصهاينة لإعلان دولتهم؛ من انتشار دبلوماسي واستخدام الضغط في الأمم المتحدة لإصدار قرار التقسيم 1947م، ثم بعدنكبة 1948م، اتجهت إسرائيل إلى تنمية البُعد العسكري من خلال السعي إلى تحقيق الأمن بالاشتراك في المُخططات الغربية الخاصة بالدفاع عن المنطقة لإرتباطها الوثيق بمصالحها.

بدأت إسرائيل في استخدام استراتيجية التصعيد بتطبيق الهجوم المنظم والانتقامي على حدود مصر، سوريا والأردن حتى العدوان الثلاثي بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا، ثم طورت إسرائيل من قدراتها وتعلمت من أخطاءها وعادت مرة أخرى للهجومفي 1967مونتائجها الكارثية على المنطقة العربية، وبدأت مرحلة المُسأومة على الأرض، ثم جاءت حرب 1973م التي مثلت ذروة أداء النظام السياسي العربي وتنسيق السياسات العربية، وبدات مرحلة المُباحثات السلام بين مصر وإسرائيل، انتهاءًا بمعاهدة سلام 1979م.

أما في الجزء الذي يتعلق بالاستراتيجية الأمنية الإسرائلية والبرنامج النووي الإيراني، بسبب التحالف بين إيرانوحزب الله والنظام السوري ولأن المشروعالنووي الإيراني يقع في مقدمة أولويات الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية للتعامل مع التهديدات؛ لذلك تطرق الباحث إلى الرؤية الإسرائيلية لهذه القضية.

وفقًا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية 1970م التي وقعت علىها إيران والتي يحق لها تطوير الطاقة النووية للأغراض المدنية، ولكن الكثير من الأبحاث الإيرانية الجارية من الممكن أن تنطوي على إمكانات القدرة ذات الاستخدام المزدوج؛ لردع الولايات المتحدة الأمريكية ولأن مصلحهما متعارضة في المنطقة.

ويُجمل الباحث مكامن الخوف الإسرائيلية من قدرات إيران النووية في العناصر الأتية:

أما فيما يتعلق بتعامل إسرائيل مع التهديد النووي الإيراني يوجد سبيلين؛ أحدهما يتخذ موقفًا أكثر تشددًا والآخر يتجه نحو العمل الدولي، ولكن كلاهما يتفقان في الهدف وهو الحيلولة بين إيران والعتبة النووية، وفي النهاية، تدعم إسرائيل أي مبادرة لإزالة القدرات النووية الإيرانية، بيد أنها مشككة من نجاح أي جهود دبلوماسية في إنجاز ذلك الهدف.

من خلال العرض السابق للدراسة تطرق الباحث فيها للعديد من النقاط المهمة التي لها علاقة بدراستنا، من التهديد الإسرائيلي للأمن العربي وبداياته، وملف التهديد الإيراني لأمن إسرائيلي في المنطقة، ولكن الدراسة لم تتطرق بشكل مفصل للدور الأمريكي الكبير في حفظ أمن ووجود إسراائيل، وأغفلت أيضًا دور القيادات السياسية في العلاقة بين العرب وإسرائيل والتقارب بينهما.

المحور السادس: الدراسات المُتعلقةبالعلاقات بين دول الخليج وإيران

قامت الدراسة بتوضيح عناصر التقارب والتباعد في العلاقات الإيرانية الخليجية بشكل عام والسعودة بشكل خاص وذلك منذ حكم الرئيس خاتمي(1997م:2006م) وحتى رئاسة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, وتوضيح العناصر المفصلية في عمليتي التقارب والتباعد التي شكلت تلك العلاقات, والتطورات الإقليمية والدولية التي أثرت على عمليتي التقارب والتنافر بين قطبي الخليج, السعودية وإيران.

وقد أوضحت الدراسة أن هناك عوامل أدت إلى عملية التقارب بين الدول الخليجية وإيران مثل النهج الجديد في السياسة الإيرانية الداعي إلى الأنفتاح والحوار والزيارات المتبادلة وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بين الطرفين, فكانت إيران هي التي تقوم بمبادرة التقارب مع دول الخليج فقد كان للنفط تأثير واضح على عملية التقارب إضافة إلى التطورات الدولية. أما بالنسبة لعنصر الاختلاف فكان على رأسها النزاع الإماراتي الإيراني حول الجزر الإماراتية المحتلة, والاختلاف الطائفي. كذلك أوضحت الدراسة أن تطور الأوضاع الإقليمية والدولية, وبخاصة الوضع في العراق وتطورات البرنامج النووي الإيراني, قد أدى إلى تذبذب في العلاقات الإيرانية الخليجية, مع أن السمة البارزة كانت دوما ومازالت السير نحو التقارب.

أعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي الذي ساعد على معرفة وتطوير العلاقات الخليجية الإيرانية لتعزيز دراسة حالتي التقارب والتباعد بين الدول الخليجية وإيران وذلك من خلال بيان عوامل التقارب والتباعد وتحليلها لمعرفة أثرها على تلك العلاقات.

المحور السابع: الدراسات المُتعلقة بالعلاقات الغير مباشرة بينبعض دول الخليج وإسرائيل.

وفي هذا الكتاب يكشف دبلوماسي إسرائيلي عن الجهود التي بذلتها إسرائيل، دون توقف لاختراق دول الخليج العربي، وترسيخ التطبيع معها، ويؤكد على أهمية المقاطعة وأثرها على إسرائيل بالشكل الذي يؤرق قادتها ليل نهار، ويدفعهم إلى العمل بإلحاح لكسر هذه المقاطعة وحث جهود التطبيع، كما يلقي الضوء على العلاقات الخفية المتشابكة بين السياسة والاقتصاد وتغيير وأنظمة الحكم أيضًا.

يركز سامي ريفيل في كتابه على على مسيرة العلاقات التي نشأت بين قطر وإسرائيل، والمراحل التي مرت بها بما يحمله ذلك من أسرار وتحولات ومفاجآت أيضًا، ولعل من أبرز ما يحتويه هذا الكتاب تأكيد هذا الدبلوماسي الإسرائيلي على أمرين، الأول هو ارتباط صعود أمير قطر في هذه الفترة للحكم عبر الانقلاب على والده بتوطيد العلاقات القطرية الإسرائيلية، والادعاء الثاني بعض الضغوط التي مارستها مصر على قطر لكبح جماح علاقتها المتسارعة باتجاه إسرائيل، كانت ترجع إلى قلق مصر على مكانتها الإقليمية من الناحية السياسية، وخوفًا من أن تفوز قطر بصفقة توريد الغاز لإسرائيل بدلا من مصر.

ويلح الكاتب من خلال كتابه للترويج على قضايا محددة، أولها أن إسرائيل ليست عدوًا أو مصدر تهديد لمنطقة الخليج العربي عبر القول بأن التهديد المركزي على منطقة الخليج ينبع من جانب إيران، ويري المؤلف أن ثمة خصوصية ميزت إمارة قطر التي قال إنها تحأول شق طريق خاص لها لمواجهةالتحديات التي تقف ببابها، ويشيد بقطر لأنها رغم الضغوط التي تعرضت من جاراتها في الخليج العربي أقامت علاقات رسمية مع إسرائيل عام ١٩٩٦ وسمحت لها بفتح مكتب تمثيل دبلوماسي على أراضيها، ويحأول الكاتب الفكاك من حقيقة الإرهاب الإسرائيلي والوحشية التي يستخدمها كقوة احتلال ضد الفلسطينيين، عبر كثرة الحديث الحديث عما يصفه بالإرهاب الإسلامي، متهما المملكة العربية السعودية بأنها أطلقت الرأدىكالىين الوهابيين لنشر التطرف، ونجد ان الكتاب مليء بالمعلومات والأسرار، التي تكشف كيف نشأت العلاقات بين قطر وإسرائيل، وكيف

تنبع أهمية هذا الكتاب أن مؤلفه سامي ريفيل يعد ممن كان لهم باع طويل في دفع التطبيع بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، خاصة إذا علمنا أنه كان أول دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قطر؛ حيث كان رئيس أول مكتب لتمثيل المصالح الإسرائيلية في الدوحة خلال الفترة من عام ١٩٩٦ إلى عام ١٩٩٩، ومن هذا الكتاب يتضح لنا أنه لا يمكن ائتمان الإسرائيليين على أيأسرار، فهم سرعان ما سيكشفون ما اؤتمنوا علىه من أسرار، سواء بدافعالوقيعة بين صاحب الأسرار ورفاقه، أو بدافع الاستفادة بهذه الأسرار، سواء عبر الاتجار بها ، أوتحسين صورة الإسرائيلي نفسه ليقدم نفسه إلى الآخرين بأنه كاتم اسرار فلان الذي ائتمنه على خصوصياته، ولم يأتمن صديقه العربي.

تقسيم الدراسة

تُقسم الدراسة إلى خطة وثلاثة فصول:

الفصل الأول: أبعاد التطبيع العربي الإسرائيلي.

الفصل الثاني: مُبررات التحول السياسي لبعض دول الخليج تجاه إسرائيل.

الفصل الثالث: انعكاسات التطبيع على الأمن القومي العربي.

الفصل الأول

أبعاد التطبيع العربي الإسرائيلي

حتى يتم إدراك طبيعة النقاشات والتصورات حول فكرة قيام دولة إسرائيل منذ بداياتها, لا بد من الإشارة إلى الأطروحات والتصورات التي شهدتها أوربا في عهد القوميات وما رافقتها تجاه المسألة اليهودية, ونبين ما لهذه الأطرحات من تأثير مباشر على الجالية اليهودية رغم تنوع مشاربها وأماكن تواجدها في الأقطار الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية, ومن خلال ذلك سيتم إلقاء الضوء في هذا الفصل على الأحداث السياسية والاضطرابات التي شهدتها أوربا ومورس بعضها ضد اليهود وأسهمت في تعزيز فكرة وضع حل للمسألة اليهودية من خلال تأسيس الدولة الجامعة لشتات اليهود في أوربا وغيرها, ودفعت بعضهم إلى البحث عن كيان سياسي يجمع شتات يهود أوربا والعالم, وأٌعتبر عام 1948م البداية الرسمية للحديث حول التسمية المفترضة للدولة المقرر قيامها على أرض فلسطين تحقيقاً لما جاء بوعد بلفور, ونحن في محاولة إلقاء الضوء على العوامل التي هيأت لقيام دولة إسرائيل, والدور البريطاني في إنشاء هذا الكيان, وصولاً إلى قرار تقسيم فلسطين لعام 1947م.

منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948م أدرك الإسرائليون أن فرض وجود دولتهم وبقائها يتطلب الحصول على الشرعية الدولية, والاعتراف بها وقبولها من قبل الدول العربية والنظام العربي وذلك من خلال خلق علاقات طبيعية بينها وبين الدول العربية، فالتطبيع حلمًا وهدفًا استراتيجيا يسعى الإسرائيليون لتحقيقة بشتي الطرق والوسائل, وعلى الرغم من رفض العرب فكرة الاعترافبدولة إسرائيل ومحأولتهم بكافة الطرق تحرير فلسطين, ألا أن الهزائم التي لحقت بالعرب خلال الحروب التي خاضوها مع العدو الإسرائيلي بداية من هزيمة 1948م ثم نكسة 1967م أدى إلى تغير الموقف العربي الرسمي من خلال قبول بعض القرارات الدولية التي أثرت على الموقف العربي بقبول بعض الدول العربية بفكرة التفأوض مع إسرائيل بهدف تحرير الأراضي العربية المحتله, ففي حين قامت بعض الدول العربية بالتفاوض سرًا مع إسرائيل.

المبحث الأول

نشأة دولة إسرائيل

يٌعتبر السكان اليهود في إسرائيل تجمعاً استيطانياً, تشكل عبر مسار طويل من الهجرة, بدفع وتشجيع من الهجرة الصهيونية, والتي وظفت في منطلقاتها, التراث الديني اليهودي, والأساطير التوراتية؛ حيث ادّعت الحركة الصهيونية أن المسألة اليهودية نشأت مع الهجرة القسرية بعد أحداث عام 135م والتى أعقبها تشتت اليهود في أنحاء العالم المعروف آنذاك “دياسبورا”[30], ولكونهم يهود لقوا كل أنواع العذاب والتنكيل طوال قرون عديدة, والحل المنطقي للمسألة اليهودية هو عودة اليهود إلى فلسطين موطن الآباء والأجداد كما تبشرهم بذلك نصوص التوراة, والمتمثلة بوعد الرب لبنى إسرائيل بإعطائهم فلسطين.

ومع ظهور الفكر الصهيوني السياسي, ودعوته لحل المسألة اليهودية بإنشاء وطن قومي لليهود, بدأت المسألة اليهودية تأخذ أهميتها, وبدأ الجدل يتصاعد حول طبيعة تلك الدولة وهويتها بين تيارات الحركة الصهيونية, وتعددت الآراء بين فريق يرى أن الوطن القادم هو امتداد لأوربا والنهضة الديمقراطية فى بلدانها, وفريق آخر يرى أن الوطن القادم يجب ان يكون على شاكلة وعد الرب وطناً يهودياً خالصاً, وامتد هذا الجدل منذ المؤتمر الصهيوني الأول 1897م, حتى قيام دولة إسرائيل 1948م.[31]

المحور الأول: العوامل التي هيأت إلى قيام دولة إسرائيل

أسهم في تبلور مضمون فكرة الدولة اليهودية منذ نهاية القرن التاسع عشر عدد من الشخصيات الأوربية والتي شهدت انقسام حول فكرة قيام الدولة اليهودية من حيث أسباب تأييد قيام دولة يهودية, فمنهم من يؤيد قيام الدولة اليهودية نتيجة لأفكاره الداعمة لفكرة قيام دولة يهودية ونتيجة تعاطفه الديني والتقليدي مع اليهود, ومنهم من يؤيدها نتيجة لرغبته في تخلص شعوب أوربا من الأقلية اليهودية التي تعيش بين ظهرانيهم, وذلك لأسباب متعددة, وهناك اتفاق بين رجال السياسة والنخب وقطاعات رجال المال والإعلام في أوربا تجاه ضرورة قيام دولة لليهود.[32]

ويبدو بأن دخول أوربا في عهد القوميات وانكفاء كل قومية على نفسها, حملت هذه المرحلة في طياتها نظرة جديدة تجاه اليهود في قارة أوربا, فبعدما كان ينظر إلىهم كأبناء طائفة دينية, مثلهم مثل باقي الديانات السمأوية الأخرى التي تعيش في أوربا أخذ المناهضون لاتباع الديانة اليهودية يؤكدون على أن اليهودية جنس ودين وقومية, فتم إلحاق الأذى بهم بأشكال متعددة, وتصدوا لفكرة اندماج اليهود في المجتمعات الأوربية, وهذا أسهم في سرعة تبلور الفكرة التي مفادها ضرورة قيام دولة يهودية خارج قارة أوربا يجتمع بها شتات يهود العالم.

ونجد أن زعيم ومؤسس الحركة الصهيونية هو ” ثيودور هرتسل ” وهو يهودي نمسأوي من أصل مجري, والذى قال إن التاريخ يجب أن ينصف اليهود ولا بد أن يجتمعوا في وطن يضمهم بعد شتات أستمر الفي عام[33], استطاع هرتسل إحداث انقلاب في مفهوم اليهودية على اعتبار أن اليهودية ليست ديناً فقط بل هي دين وقومية, واعتبرت بمثابة ثورة في الثقافة اليهودية في حينه لما أحدثته من تجسيد على أرض الواقع للدولة اليهودية فيما بعد, وفي هذه المرحلة برز هناك تجانس بشكل كبير بين الصهيونية واللاسامية في موضوع البحث عن وطن بديل, بل وتطورت الأحداث حتى أصبح هناك تنسيق فيما بينهما رغم اختلاف الرغبة والإيدلوجيا, وتم عقد اجتماعات مشتركة تجمع رموز الصهيونية واللاسامية بهدف وضع الخطط والتصورات للحيلولة دون اندماج اليهود في أوساط المجتمعات الأوربية التي يعيشون فيها.[34]

يعد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازال (بال) في سويسرا عام 1897م البداية الفعلىة التي مهدت نحو تجسيد فكرة الدولة اليهودية على أرض فلسطين وقد سبق هذا المؤتمر قيام وتأسيس حركة أطلقت على نفسها إسم “أحباء صهيون” وكانت تهدف إلى تجميع يهود الشتات وحثهم إلى الهجرة إلى فلسطين وكان “موشيه هس” أحد أبرز قادة هذه الحركة في نهايات القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لكن هذه الحركة لم تتمكن من تحقيق أهدافها بسبب الاختلافات الكبيرة في وجهات النظر والغايات التي ترمي إلى تجميع الشتات اليهودي, ولذلك يعتبر المؤتمر الصهيوني الأول والذي تضمن توصيات لتأسيس هيئات ومؤسسات وهياكل عمل تسهم في دعم فكرة الدولة اليهودية وتجسيدها لتصبح حقيقة على أرض الواقع.[35]

تزامن مع الطرح الصهيوني وما رافقه من نشاط دبلوماسي قام به هرتسل متغيرات سياسية جديدة ومعطيات شهدها العالم بما فيه فلسطين والقارة الأوربية أسهمت في دعم فكرة الدولة اليهودية على أرض فلسطين, في حين كانت قبل ذلك متعثرة, وهذه المتغيرات تمثلت في تطورات الحرب العالمية وما تمخض عنها من سيطرة الاحتلال البريطاني والفرنسي على أرض فلسطين وجوارها الجغرافي, وفي خضم هذا المشهد كانت الصهيونية على علاقة حسنة مع بريطانيا من خلال الجولات والتفاهمات التي أقرها وأبرمها ثيودر هرتسل وقادة الصهيونية مع الحكومة البريطانية, وكان نتاجها إعلان بريطانيا عن وعدها الذي أصدره وزير خارجيتها “جيمس بلفور” عام 1917م, مما جاء في وثيقة وعد بلفور ” إن حكومة بلاده تنظر بعين العطف لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين”, وتم تضمين هذا الوعد داخل مستند صك الانتداب البريطاني 1922م على أرض فلسطين, ويراد من ذلك تكليف المندوب السامي البريطاني وبالمناسبة هو اليهودي البريطاني “هربرت صموئيل” بهدف تنفيذ ما جاءت به وثيقة وعد بلفور وإخراج الوعد إلى حيز التنفيذ, ويقصد بذلك تحويل فلسطين وبشكل تدريجي إلى وطن قومي لليهود.[36]

المحور الثاني: الدور البريطاني في إنشاء الكيان الإسرائيلي

نما طوال سنوات الانتداب البريطاني على فلسطين المشروع الصهيوني, وتعزز التجمع اليهودي بفعل الهجرة اليهودية العلنية والسرية, وبفعل سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح الوكالة اليهودية بإشراف ودعم الحكومة البريطانية المؤقته على أرض فلسطين, وتم حشد جهد ودعم المؤسسات الصهيونية العديدة حديثة النشأة, ومنها الصندوق القومي اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي, ومؤسسات عمالية وزراعية فاعلة أٌسست على أرض فلسطين, وقدمت نشاطاً ميدانياً أبرزها الهستدروت (إتحاد العمال), والكسيبوتس (مستعمرة صناعية) والموشوفيم (مستعمرة زراعية), وطوال سنوات الانتداب البريطاني ( 1917ـــ 1948) استطاعت المؤسسات الصهيونية تعزيز وتكريس فكرة الدولة اليهودية على أرض فلسطين حتى تمكنت من تحويل الفكرة إلى دولة, وحيث تطورت القدرات العسكرية اليهودية في فلسطين.[37]

رافق ذلك تأسيس تنظيمات عسكرية ثلاث: الهاغاناه, والإتسل, ليحي, فضلاً عن “فيلق فلسطين اليهودي” العامل ضمن القوات البريطانية ال في الحرب العالمية الأولى, وخلال تلك الفترة تضاعف تعداد اليهود خلال أربع موجات من الهجرة المنظمة والمدفوعة بفعل عوامل مفتعلة متعددة, ومارس اليهود سياساتهم على أرض فلسطين أثناء الانتداب البريطاني بمنتهى الأريحية على أعتبار إن المشروع الصهيوني على أرض فلسطين هو رديف للتواجد البريطاني, وخير من عبر عن هذا الشعور الزعيم الثاني للحركة الصهيونية حاييم وايزمان, في تصريح يعتبر فيه فلسطين أرض يهودية كما بريطانيا بريطانية, رغم ان تعداد اليهود في حينه كان قليلاً مقارنة بتعداد العرب, ورغم ما قدمته بريطانيا من دعم لصالح الفكرة اليهودية على أرض فلسطين غضبت بعض الأوساط الصهيونية من القرار البريطاني الصادر عام 1922م والقاضي بترسيم الحدود بين فلسطين وشرقي الأردن, وإقامة إمارة شرق الأردن[38].

وقبيل انتهاء الحرب العالمية الأولى كانت قد اكتملت مؤسسات الدولة اليهودية, وكان يطلق علىها في حينه “دولة على الطريق”, وهذه العبارات وردت في الكثير من المراسلات والخطابات الصهيونية في حينه, وأيضًا استغل اليهود مجريات أحداث الحرب العالمية الثانية, وما تمخض عنها من نتائج دفعت حكومات أوربا والولايات المتحدة الأمريكية نحو تسريع إقامة الدولة اليهودية؛ حيث استغل اليهود الجرائم النازية بحق التجمعات اليهودية في أوربا, واستغلت الحركة الصهيونية ذلك وبذلت نشاطاً سياسياً ملحوظاً داخل الأوساط الأوروبية والأمريكية.

استطاعت الحركة الصهيونية أيضًا استثمار قضية وجود مئة ألف يهودي داخل معسكرات الاعتقال النازية انسانياً, وعشرة ملايين مقتلعين من ديارهم, مشتتين في بعض الأقإلىم الخاضعة تحت السيطرة الألمانية, بحيث تم تهجير الآلاف منهم إلى أرض فلسطين بطرق غير شرعية, وهذا ما يتعارض مع سياسة الكتاب الأبيض الثالث الذي أصدرته بريطانيا عام 1939م, والقاضي بالتزام بريطانيا بدعم قيام دولة فلسطينية بعد مرور عشر سنوات, وكانت تهدف بريطانيا من وراء ذلك الكتاب منع ثورة سكان مستعمراتها في المشرق العربي بما فيها فلسطين[39]

كان من المقرر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لمواطنيها من العرب واليهود بناءاً على ما ورد في الكتاب الأبيض الثالث عام 1939م, لكن ما جرى فيما بعد هو اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1947م قرار تقسيم فلسطين رقم 181 ويتضمن دولة يهودية على أكثر من نصف مساحة فلسطين بينما لا يمثل اليهود سوى أقل من نصف مساحة فلسطين بقليل, ورفض الشعب الفلسطيني قرار التقسيم على اعتبار إن فلسطين وطن موحد لمواطنيها, بغض النظر عن أصولهم العرقية أو الدينية[40].

المحور الثالث: قرار تقسيم فلسطين عام1947[41]

يعتبر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتقسيم فلسطين إلى دولتين: إحداهما عربية والأخرى يهودية أهم قرارات الأمم المتحدة الصادرة بخصوص القضية الفلسطينية, باعتباره السند القانوني لقيام دولة إسرائيل[42]وتعد أهميته أيضًا بأن المجلس الوطني الفلسطيني, استند إلى اعلان دولة في إعلان قيام دولة فلسطين في دورته الثامنة عشر التي انعقدت في الجزائر في 15 نوفمبر 1988 [43]وهذا القرار التي وافقت علىه 33 دولة ورفضته 13 دولة وامتنعت 10 عن التصويت قد تضمن ثلاث نقاط أساسية:[44]

وفي خضم ذلك حدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين “العرب واليهود”, على أرض فلسطين طوال عهد الانتداب البريطاني, وفي أواخر الفترة الأنتدابية عقد اجتماع للإدارة القومية الصهيونية في مدينة تل أبيب في عام 1948م, لمناقشة قضية إعلان الدولة وطبيعة الاسم الذي ستحمله تلك الدولة, وهي مناقشة حدثت قبيل إعلان رئيس الوكالة اليهودية “بن غوريون” قيام الكيان الإسرائيلي, وذلك بعد يوم واحد من انسحاب القوات البريطانية من فلسطين, وفي هذه المناقشة التي سبقت إعلان الكيان الإسرائيلي طرح على جدول أعمال الاجتماع عدد من الأسماء, ومجملها مستمد من مفاهيم ودلالات توراتيه ومنها: دولة صهيون, ودولة يهودا, دولة إسرائيل, دولة عابر, وترتب على ذلك تفريغ معظم سكان فلسطين عن طريق الطرد أو القتل أو جراء حالات الهلع المصاحبة للحرب, وما لبثت دولة إسرائيل ان توسعت على مساحة أكبرمما جاء في قرار التقسيم بلغت 78% من مساحة فلسطين الانتدابية.[45]

المبحث الثاني

مقدمات التطبيع الإسرائيلي العربي واتفاقيات السلام

إن حالة الضعف والتهميش التي تعيشها الأنظمة العربية من جهة, وتفرد الولايات المتحدة بالسيطرة على العالم من جهة أخري شجعت كافة الدوائر الغربية لتمرير مشروع التطبيع مع إسرائيل من خلال تحويل علاقات الصراع بين البلدان العربية وإسرائيل إلى علاقات طبيعية وتحويل إلىات الصراع إلى إلىات تطبيع, والأعتراف بإسرائيل كدولة لها وجودها وسيادتها.[46]فيما يلي عرض تفصيلي لخريطة التطبيع الإسرائيلي العربي وذلك من خلال العلاقات الثانئية واتفاقيات السلام المبرمة بين كلا من إسرائيل والدول العربية وسنتنأول بالتحديد في هذا المبحث دولتين عربيتين هما (مصر والأردن).

المحور الأول: العلاقات الإسرائيلية الأردنية:

إن البدايات المبكرة للتطبيع الإسرائيلي لم يقف عند تطبيع الأمر الواقع في فلسطين بل أمتد إلى الأردن من خلال سياسة “الجسور المفتوحة” التي نتجت عن الظروف الأجتماعية والجغرافية في المنطقة, فقد عبرت عن مصلحة مشتركة بين إسرائيل والنظام الأردني. أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل تمضي من خلال سياسة الجسور المفتوحة حيث تعني هذة السياسة “حرية الأنتقال بين الضفتين الشرقية والغربية” والتي بدأت بعد حرب يونيو 1967م, لم تنشأ هذة السياسة نتيجة لإتفاق تفصيلي فقد جاءت نتيجة للتطورات نفسها, وطبقا لتحليل المصادر الإسرائيلية, فأن ذلك يعد الميزة الحقيقية لهذة السياسة فلو كان هناك ضرورة لأتفاق مفصل وموقع علىة من قبل الجانبين لما أمكن تحقيق ذلك, فالأتفاق المفصل كان يتطلب تحديد إجراءات تتعلق بالموضوعات الخلافية مثل السيادة والسيطرة الشرعية ولم يكن أي من الطرفين يستطيع الموافقة على أي صيغة خوفا من الأنتقادات سواء كان من جانب الأردن أم من الرأي العام في إسرائيل.[47]يري الأسرائليون أن هذة السياسة تحقق للأردن مصالحها حتى لو كان ذلك ظاهريَا, وأن الضفة الغربية جزءً لا يتجزء من الأردن والتي توجد تحت احتلال إسرائيلي مؤقت. فقد أظهر كل من إسرائيل والأردن أهتمامًا كبيرًا باستمرار هذه السياسة لأنها تحقق مصالحهم المشتركة.

تبلورت العلاقات الثنائية بين الأردن وإسرائيل من خلال سياسة الجسور المفتوحة, فقد قام تعأون بينهم في مجالات متعددة, نذكر فيما يلي بعض الأمثلة:-

في سبتمبر 1986م, حدثت مفأوضات إسرائيلية – أردنية جرت من أجل التطبيع الزراعي بين الجانبين، فقد قام وفد من وزارة الزراعة الأردنية بزيارة الضفة الغربية والتقي هذا الوفد مع مسؤولين إسرائيلين, وتم بحث مسألة التعاون الزراعي بينهم، وفي مجال التعدين تم عقد أجتماعات بين مهندسين إسرائليون وأردنيون لإجراء مناقشات حول استخراج البوتاس من البحر الميت ويقوم المهندسون الإسرائيليون بمساعدة الأردنيون في استخراج البوتاس من الجزء الأردني من البحر الميت بأسلوب جديد تم تطويره في إسرائيل يخفض من تكلفة الاستخراج.[48]

وأمتد مجال التعاون بينهم إلى مجال الطاقة والمياة, فقد قامت علاقات التعاون بينهم في هذا المجال لاستغلال قناة من البحر الميت تتيح إنشاء محطة هيدروكهربائيين علىجانبي الحدود يستخدمها الطرفان.

لقد حققت معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية من وجهة نظر رسمية أردنية الكثير من المزايا والأهداف في العديد من الجوانب, ولكن على الجانب الأخر يري المعارضين أنها أخفقت في الكثير من الجوانب. سيتم تنأول محددات العلاقات الأردنية الإسرائيلية من خلال القضايا الأتية:-

أولا: قضية المياة

لابد من الحديث عن الأطماع الصهيونية في المياه العربية قبل الخوض في الصراع العربي الإسرائيلي على مياة حوض نهر الأردن, فقد بدأت تطلعات الصهيونية العالمية بإقامة وطن قومي لليهود منذ القرن الثامن عشر, وكان لبريطانيا الدور الأكبر في تهيئة الأجواء العالمية, خاصة فيما يتعلق بالمياة لغرض رسم معالم دولة إسرائيل وذلك على حساب السكان العرب في فلسطين. ولقد أوفدت الجمعية العلمية البريطانية عدد من خبراء المياة برئاسة (تشارلز وارن) عام 1873م لغرض دراسة موارد المياة في فلسطين, وتقديم الاقتراحات اللأزمة لنقل المياة من شمال فلسطين إلى صحراء النقيب بهدف توطين اليهود.[49]،فقد احتلت المياة أهمية بارزة في الفكر الأستراتيجي الصهيوني منذ تأسيس الدولة الصهيونية على أرض فلسطين, حيث قال (بن غوريون) عام 1956م: “أن اليهود دائما يخضون ضد العرب معركة المياة, وعلى مصير هذة المعركة يتوقف على نتيجتها مصير إسرئيل”. [50]

سوف يتطرق الباحثون إلى تنأول معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وما توصلت إليه اتفاقية وأدىعربة من تقسيم المياة بين الأردن وإسرائيل, وتوضيح ما إذا كانت نتائجها إيجابية أو سلبية على الأردن من جانب وإسرائيل من جانب أخر, وما ترتب علىها من أثار على الفلسطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدأ النزاع بين الأردن وإسرائيل على المياه منذ خمسينيات القرن الماضي وذلك بسبب احتلال إسرائيل لمنطقتي الباقورة ووأدى عربة, وقد تطور هذا الصراع بعد حرب 1967م لتشمل مياة نهر الأردن التي عملت إسرائيل لتحويلها إلى صحراء النقيب بشكل فعلى, فبذلك شكلت مياة نهر الأردن, إلىرموك, المياة الجوفية في وأدى عربة, والباقورة محور هذا النزاع التي استمر حتى توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994م, حيث بقيت خلالها العلاقات المائية بين الطرفين تحكمها خطة (جونستون) بشكل غير مباشر لتوزيع مياة نهري الأردن وإلىرموك, فقد تم توزيعهما بعد جلسة من المفأوضات أجراها (جونستون) مع الدول العربية وإسرائيل أمتدت لعامين 1953م:1955م.[51]

بالرغم من وجود هذة الاتفاقية إلا أن إسرائيل لم تلتزم بها وازدادت الأطماع الصهيونية المائية, حتى استطاعت إسرائيل ان تحتل أغلب منابع المياة المحيطة جنوب لبنان عام 1982م وتحولت قضية المياة إلى أحد العناصر المهمة في طروحات إسرائيل حول مفهومها للأمن في عمليات التسوية السياسية.[52]

تعتبر اتفاقية وأدى عربة أول اتفاقية بين بلد عربي وإسرائيل, تعالج مشكلة المياة المشتركة حيثجرت المفأوضات في ظل إنفراد إسرائيل بمفأوضات أحأدىة الجانب مع الأردن, وأيضًا مفأوضات سرية مع الجانب الفلسطيني الذي تمثلة منظمة التحرير الفلسطينية.[53]

على الرغم من إجراء المفأوضات بين الطرفين ووضع مواد للاتفاقية تحدد نصيب كلا من الأردن وإسرائيل في المياه, إلا أن الأردن لم يستعد حقوقة المائية من نهري الأردن وإلىرموك, بالإضافة إلى على استمرار ضخ إسرائيل بالمياة الجوفية في وأدى عربة, فبذلك تضفي المعاهدة شرعية اغتصاب إسرائيل للمياة العربية. فقد تجاهلت الاتفاقية أيضًا حقوق الدول العربية الأخري المشتركة في حوض نهر الأردن ونهر إلىرموك, كما أنها اعتبرت أن إسرائيل تفتقر إلى الموارد المائية مما يجعل إسراائيل لها الحق في المطالبة بتأمين حاجتها من المياة حتى لو على حساب باقي دول المنطقة. إذن فأن نتائج الاتفاقية أثرت بالسلب على الجانب العربي وكذلك الفلسطنيون في الضفة الغربية وقطاع غزة, وبالنسبة لإسرائيل كانت نتائجها بالطبع إيجابية نظرًا لتحقيقها الأطماع والأهداف الصهيونية في الاستيلاء على المياه العربية.

ثانيا: الحدود

مسألة الحدود في النظرية السياسية مسألة هامة في تعريف الدولة جغرافيا ودستوريا, تعتبر الحدود أحد أهم العوامل في تعريف الدولة الحديثة, إذ أن الحدود تحدد الإقليم الذي تقوم علىة الوحدة السياسية والإدارية التي تصبح فيما بعد دولة, ويتفق الجميع أن إسرائيل لا تملك حدودًا ثابتة في كل الجهات تقريبًا حتى بعد عقد اتفاقية السلام مع مصر والأردن, لهذا نجد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بدون حدود دولية معترف بها من قبل المجتمع الدولي.[54] أن مسألة الحدود في إسرائيل ليست مقتصرة على كونها مسألة سياسية أو جغرافية فقط بل هي مسألة أيدولوجية أيضًا, النصوص الدينية لدي اليهود مختلفة في ترسيم الحدود لأرض إسرائيل كما ظهرت في التعإلىم والنصوص التلمودية فهناك حد أدني وحد أقصي للحدود, الحد الأدني يشمل منطقة “دان شمالا إلى بئر السبع جنوبا” ومن الشرق “بأدىة الشام شاملة الضفة الشرقية من الأردن”، أما الحد الأقصى: يشمل “وأدى العريش وصحراء سيناء” , والجنوب “خليج العقة ” وفي الشمال الشؤقي “نهر الفرات”, أي من “نهر النيل إلى الفرات”.[55]

وعلى الرغم من أهمية التطرق لمسألة الحدود في الفكر اليهودي الديني, إلا أن أهميتها التاريخية كانت هامشية في الفكر الصهيوني, فأرض إسرائيل كانت خاضعة لتعايش سياسي وأيدولوجي داخل الحركة الصهيونية.

ومنهنا يركز الباحثون على مسألة الحدود والأراضي بين الأردن وإسرائيل, فقد اختلفت وجهات النظر الأردنية والإسرائيلية فيما يخص الأراضي التي قامت إسرائيل باحتلالها في الأردن, التي قامت سلطات الانتداب البريطاني تحديدًا أبان فترة الانتداب، فقد ترى الأردن أن مساحة الأراضي التي احتلتها إسرائيل تبلغنحو 3800084كم2 في وأدى عربة, ولكن ترى إسرائيل أن مساحة هذه الأراضي لا تتجأوز 325كم2,أما أرض الباقورة تشكل نسبة 8% من مجموع الأراضي المحتلة, حيث قامت إسرائيلفي عام 1950م باحتلالها, وتبلغ مساحة أرض الباقورة المحتلة ما يقارب 850كم2,

تقسم الأراضي التي تحتلها إسرائيل في وأدى عربة إلى أربعة مناطق, تقع الأولي على رأس خليج العقبة غرب مدينة العقبة تسمي ( أم الرشراش) , المنطقة الثانية في وأدى عربة شمال الخليج, وإلى الشمال تقع المنطقة الثالثة, المنطقة الرابعة: تقع شمال مطار العقبة.[56]

فيما يتعلق برسم الحدود بين الأردن وإسرائيل فقد تم الأتفاق بموجب المادة (3), الملحقة (أ\1) من المعاهدة على أن الحدود الدولية تشكل من القطاعات الأتية(نهر الأردن وإلىرموك, البحر الميت, وأدى عربة, خليج العقبة) .

من خلال ماسبق عرضه, تتمحور وجهة نظر الباحثين في تلك الجزئية حول: أنه لا يوجد مبررًا للحكومة الأردنية بالتنازل عن السيادة الكاملة للأردن على كافة المناطق السابق ذكرها بموجب اتفاقية وأدى عربة, وخاصة منطقة الباقورة التي تمثل نقطة التقاء نهر إلىرموك بنهر الأردن بالإضافة إلى موقعها الإستراتيجي يمثل أهمية عسكرية, وكذلك فأن استعادة أراضي الباقورة للسيادةسيجعل المواطن الأردني يشعر بأن الحكومة الأردنية قادرة علىاستعادة أراضيها كاملة السيادة غير منقوصة. ومن الجدير بالذكر, عند تقسيم الحدود بين الأردن وإسرائيل تم الاعتماد على ترسيم الحدود التي وضعها الأنتداب البريطاني, وليست على أساس قرارات مجلس الأمن رقم (242\ 383) الذين تم الاستناد علىهما في مقدمة المعاهدة, فهذا يمثل خروجًا عن المرجعية الشرعية للمعاهدة.[57]

المحور الثاني: جذور اتفاقيات الصلح المصرية الإسرائيلية المنفردة وعوامل ظهورهها: [58]

بعد نكسة عام 1967م واحتلال إسرائيل لأراضي عربية جديدة, أصبحت أكثر تعنتًا وابتعادًا عن الالتزام بقرارت الشرعية, خاصة قرار مجلس الأمن رقم (242)لعام 1967م, القاضي بانسجاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة, من هذا بدأ الصراع الإسرائيلي في الظروف الجديدة أكثر حدة وعمقًا وتعقيدًا وذلك لجملة من الأسباب أهمها:

على الرغم من موافقة الرئيس الراحل “جمال عبد الناصر” و “الملك حسين” فيوقت لاحق على القرار (242) وقبولة كأساس للتفأوض بين العرب وإسرائيل وذلك بواسطة الأمم المتحدة, ألا أن الرفض الإسرئيلي للانسحاب الكامل وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني, مما أدى إلى توقف المفأوضات وفشل مهمة المبعوث الدولي (يارينغ). فكان رد فعل مصر القيام بحرب استنزاف استمرت من عام 1969م: 1970م , وعلى الرغم من إبداء بعض المرونة فيما يتعلق بالانسحاب من سيناء في أعقاب استجابة مصر لمبادرة (روجزر) لوقف الحرب, ألا أن رفضها للانسحاب من الضفة الغربية والجولان لم يدفع مصر باتجاة الحل المنفرد مع إسرائيل.[59]

إن تدهور الأوضاع العربية بسبب الصدامات بين المقأومة الفلسطينية والنظام الأردني نهاية عام 1970م, ثم من بعد ذلك وفاة الرئيس جمال عبد الناصر الذي شكل فراغًا سياسيًا لمصر والدول العربية أيضًا, فقد أنشغل كل بلد من بلدان العربي بشئونها الخاصة، على خلفية الوضع الإقليمي والرفض الإسرائيلي للتسوية الشاملة, وفي ظل الانفراج الدولي وبوادر التقارب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية, لم يعد تحقيق تسوية الصراع العربي الإسرائيلي بالنسبة لهذه الأخيرة شغلها الشاغل بقدر ما كانت تسعي لتجميد الوضع السياسي في المنطقة لدفع العرب للاقتناع بمسألتين:

الأولي: أن مستحيل مع مرور الوقت وازدياد قوة الردع الإسرائيلية استعادة الأراضي العربية المحتلة بالحرب.

الثانية: ضرورة تحول العرب جميعَا شطر الولايات المتحدة بوصفها الدولة الوحيدة المتمكنة في الحصول على تنازلات إسرائيلية.[60] ومن هنا يتطرق الباحثين إلى وضع السؤال التإلى: “هل تأثر الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالوضع الإقليمي والدولي للتوجة نحو سياسة الخلاص كي يبعد بمصر عن المتاعب التي نتجت نتيجة الصراع مع إسرائيل”؟.

قام الرئيس السادات بعد تسلمة السلطة في مصر عام 1971م, بتنفيذ سلسلة من السياسات كانت تتسم بالطابع التحرري وغيرت التوجة العام لمصر ودورها الرائد في المحيطين العربي والدولي, وكان على رأس تلك السياسات ما عرف ب “سياسة الانفتاح” على جميع المستوايات.[61] فقد كان هدف السادات هو خلق بيئة سياسة مناسبة وسند اجتماعي يدعمه في السعي نحو ترتيبات للصلح مع الدولة الصهيونية, فهذة السياسات تؤكد على رغبتة في التوصل إلى صلح منفرد مع إسرائيل والعمل على خلق مناخ سياسي على المستوي الداخلي والدولي للسير في ركاب الولايات المتحدة, هذا الأمر اتضح بعد حرب أكتوبر 1973م, فمصر بعد الحرب كانت لا تريد التوسع والتمأدي في الصراع مع إسرائيل.

ومن الجدير بالذكر أن زيارة الرئيس السادات لإسرائيل كانت مفاجئة لغالبية الحكام العرب ولكنها كانت متوقعة من الجانب الإسرائيلي بسبب الإتصالات الغير المباشرة التي قام بها السادات مع الإسرائيلين عن طريق ملك المغرب والرئيس الروماني (شأوشيسكو) اللذين كان لمساعدتهما دورًا في جلب الطرفين لطأولة المفأوضات.[62]وفي خطاب أمام الكينست أوضحالسادات مفهوم للسلام عندما اشار إلى نقطتين:

كامب ديفيد: [63]

التقت وفود كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبدأت المحادثات في عام 1978م, وبعد أثني عشر يوما من المحادثاتتوصل المجتمعون إلى اتفاقات تم التوقيع علىها من قبل الرؤساء الثلاثة:

الوثيقة الأولي: جاءت تحت عنوان “إطار العمل للسلام في الشرق الأوسط” , وقد تضمنت مبادئ وأسس وافق علىها الأطراف المتفأوضة لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

الوثيقة الثانية: جاءت تحت عنوان “إطار العمل من أجل معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل” , فقد كانت هذة الوثيقة أكثر وضوحًا وتحديدًا من الوثيقة الأولى, فقد أشارت إلى أن مصر وإسرائيل توافقا من أجل تحقيق السلام بينهما على التفأوض بحسن نية وبهدف توقيع معاهدة السلام بينهما في غضون ثلاثة أشهر من توقيع هذا الإطار, وبالفعل جري التفأوضبين الوفود الثلاثة وتم التوقيع على المعاهدة في كامب ديفيد.

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979م:

حُررت هذه المعاهدة في 1979م, ووقع علىها كل من الرئيس السادات عن الحكومة المصرية ومناحم بيجن عن الحكومة الإسرئيلية والشاهد جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وقد احتوت المعاهدة على مقدمة أشارت إلى اجتماع كل من الطرفين بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل دائم في الشرق الأوسط وفقًا لقرارات مجلس الأمن (242/ 338), والتزامها بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق علىة في كامب ديفيد (الوثيقة الأولي والثانية 1978م) الذي اعتمد أن يكون أساس السلام, كما دعت المعاهدة الأطراف الأخري في الصراع للاشتراك في عملية السلام . [64]

ترتب على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل, استرداد سيناء بالكامل وإنهاء حالة الصراع بينهم, ولكن من ناحية أخري كان لذلك أثر سلبي كبير على دورمصر الإقليمي في الصراع العربي الإسرائيلي, ففي حالة ممارسة إسرائيل عدوانها على أي بلد عربي , فإن مصر لا يحق لها التدخل وتقديم المساعدة لتلك الدولة التي تتعرض لهجوم من قبل إسرائيل لأن التزامها مع إسرائيل يعلو على التزامها بالدفاع المشترك مع الدول العربية, بالإضافة إلى أن المعاهدة قد تضمنت التزام مصر بمنع أي نشاط تقوم بة المقأومة الفلسطينية ضد إسرائيل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر, فبهذا الشكل قادت المعاهدة إلى تحجيم دور مصر في الصراع العربي الإسرائيلي، أن ما سبق ترتب علىه أيضًا أن الدول العربية قامت بمقاطعة مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس لمدة عشر سنوات، ومن الجدير بالذكر أن من إحدى التداعيات لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هي مهاجمة إسرائيل للبنان في عام 1982م.

مصر.. التطبيع من خلال الاتفاقيات

بعد التطبيع في الأراضي العربية المحتلة والتطبيع من خلال الجسور المفتوحة مع الأردن, جاء النموذج المصري على خريطة التطبيع الإسرائيلية بنمط جديد وذلك من خلال الاتفاقيات، على الرغم من أن زيارة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات لإسرائيل في نوفمبر عام 1979م أتسمت بطابع المفاجأة فقد عرف فيما بعد أنه قد سبقها العديد من الاتصالات والترتيبات واللقاءات بين مسؤلين مصريين وإسرائيلين, ومنها لقاءات أمنية وسياسية وثقافية مهدت لزيارة الرئيس المصري السابق لإسرائيل.[65]ترتب على هذة المفأوضات توقيع اتفاقية كامب ديفيد التي تم في إطارها توقيع معاهدة السلام وعشرات من اتفاقيات التطبيع في مجالات مختلفة ومنها:

أولا: المجال السياسي: وقع الجانبان معاهدة السلام في مارس عام 1979م, وفي أغسطس 1981م تم توقيع اتفاقية إنشاء القوات متعددة الجنسيات, واتفاقية بشأن طابا التي رفضت إسرائيل الانسحاب منها قبل أبريل 1982م ففي إطار هذة الاتفاقيات, تم انسحاب إسرائيل من سيناء فيما عدا طابا, وفي إطار هذة الاتفاقيات أيضًا جري اشتراط أسبقية العلاقات المصرية الإسرائيلية على العلاقات المصرية العربية وحدث ذلك بعد جدل سياسي عنيف, حيث كانتوجهة نظر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن عدم تضمين هذا الشرط في المعاهدة يجعل منها معاهدة حرب بدل من معاهدة سلام، من السمات الأساسية للنشاط الإسرائيلي في مصر هي ممارسة الضغوط السياسية بشكل سافر لتطويع الموقف المصري والدليل على ذلك قيام إسرائيل بالتجسس على أعمال الحكومة المصرية بل وكانت في بعض الأحيان عندما كان يوجد أعتراض على مفاهيمها أو سياستها التي تتبعها, تلجأ إلى التهديد الصريح بعدم إتمام الانسحاب من سيناء, ومن الجدير بالذكر أن إسرائيل قامت بتعلىق انسحابها من طابا كوسيلة لتطويع موقف الحكومة المصرية.

ثانيا: المجال الاقتصادي: فقد تضمنت معاهدة السلام اتفاق الطرفين على أن العلاقات الطبيعية التي ستقوم بينهم تتضمن الاعتراف الكامل بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية, وإنهاءالمقاطعة الاقتصادية وإلغاء الحواجز ذات الطابع التميزي ضد حريةانتقال الأفراد والسلع، كما جاء في ملاحق المعاهدة أن من حق إسرائيل التقدم بعطاءات لشركات النفط المصري الأصل, والذي لا تحتاجة مصر لاستهلاكها المحلي, في إطارهذة الاتفاقيات أسقطت مصر قوانين المقاطعة وترتب علىة فتح خط ملاحي وجوي بين البلدين, وقامت شركة “العال” بتأسيس مكتب لها في القاهرة وأيضًا شركة “زييم” البحرية الإسرائيلية.

من الجدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل بدأت قبل التطبيع الرسمي, ولكن مع رفع المقاطعة وتوقيع الاتفاقية التجارية أتخذت المعاملات التجارية مسارًا جديدًا.

ثالثًا: مجال السياحة: أنشأت إسرائيل مكتبا سياحيا لها بالقاهرة, كما تم توقيع اتفاقية خاصة بالسياحة في جنوب سيناء تمنح تسهيلات للإسرائيلين من تأشيرات الدخول لمصر.

رابعا: مجال الثقافة: تم توقيع اتفاقية في مايو 1980م, حيث تضمنت هذة الاتفاقية تشجيع التعاون في المجالات الثقافية والفنية وتبادل الخبرات وتشجيع الأتصالات, وفي إطار هذة الاتفاقية تم التوقيع على العديد من البروتوكولات التنفيذية أهمها: بروتوكول إنشاء المركز الأكأدىمي الإسرائلي في القاهرة عام 1982م, بروتوكول لتبادل البرامج والتسجيلات والأفلام في فبراير عام 1982م,

خامسًا: المجال العلمي:قامت إسرائيل بأجتذاب الباحثين المصرين لمشروعات بحثية مشتركة, وأمتد النشاط الإسرائيلي في المجال العلمي إلى ميدانالمؤتمرات, حيث حرصت على حضور المؤتمرات التي تعقد في مصر ودعوة المصرين للمؤتمرات التي تعقد في إسرائيل. سعت إسرائيل إلى إلحاق الطلاب المصريين في الجامعات الإسرائيلية و إلحاق الطلاب الإسرائيلين في الجامعات المصرية (لكنها حالت دون ذلك لأعتبارات أمنية) .[66]

بالرغم من احترام مصر والأردن للمعاهدات والتزامهم بنصوصها ومحافظتهم على السلام مع إسرائيل, أنعكس ذلك بالسلب على سياستهم العربية ودورها الإقليمي والدولي, إضافة إلى التوجة العام لغالبية البلدان العربية نحو الاعتراف بإسرائيل والتفأوض المباشر وغير المباشر في أعقاب مؤتمر مدريد, ألا أن إسرائيل ما تزال مستمرة حتى يومنا هذا في ممارستها العدوانية تجاه العرب بشكل عام والفلسطنين بشكل خاص, والعمل على تهويد القدس وبناء المستعمرات في الأراضي العربية المحتلة, كل ذلك ليس إلا تأكيدًا على أنها ليست محترمة لقواعد القانون الدولي ونصوص المعاهدات التي أبرمتها وغير معنية بالسلام وإعادة الحقوق العربية لأصحابها.

خريطة إسرائيل (فلسطين المُحتلة)

الفصل الثاني

مُبررات التحول السياسي لبعض دول الخليج تجاه إسرائيل

تطورات متسارعة نظمتها حركة التطبيع المستجدة ما بين إسرائيل ودول الخليج، إذ تعد هذه الاتفاقيات تحولًا استراتيجيًا عميقًا في المنطقة، خاصة أنه في عمق التطورات الجديدة، من الواضح أن التطبيع يقوم في جوهره على تطبيع وجود إسرائيل وتقبل دورها في المنطقة، وجعلها محور رحاها أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا، فالاتفاقيات الجديدة تهندس في حقيقة الأمر لحالة وعي جديدة لدى شعوب المنطقة، ومحاولة تشكيل ثقافة تسمح باندماج إسرائيل وبطريقة عملياتية في الشرق الأوسط.

لكن في المقابل وعلى الرغم من وضوح جوهر التطبيع، إلا أن ذلك لا يقدم جديدا للقضية الفلسطينية، حيث أن التخلي الرسمي العربي عن القضية الفلسطينية كما اتضح في رفض جامعة الدول العربية إدانة التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل وخروجها على “المبادرة العربية للسلام”، الا أن الاعتماد بات كليًا الآن على الشعب الفلسطيني وصلابة إرادته في المقأومة، وفي جانب أخر فأن المقاربة الإيرانية أيضًا تسير في سياق مضاد للتوجهات الخليجية الإسرائيلية حيال قضايا المنطقة، وعلى راسها فلسطين والمقأومة، الأمر الذي يشير ببروز اصطفافات جديدة من شأنها العبث بالتحالفات التقليدية في المنطقة، فضلا عن اتساع مروحة التوترات الإقليمية، وربما تصل لمرحلة التصادم الجزئي، وفق ما يؤدي إلى تشكيل معادلات جديدة على المستويات السياسية والعسكرية وحتى الاقتصادية.

من خلال هذا الفصل سوف نتنأول دوافع الإمارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل والمُبررات التيصاغتها كلُ منهما لتبرير خطوات جعل علاقاتها طبيعية مع الكيان الصهيوني وهذا من خلال المبحث الأول أما المبحث الثاني فسوف تناول ردود الأفعال الإقليمية على السياساتالتطبيعية الجديدة؛ اتفاقيات التطبيع الإماراتي والبحريني، وكيف كانت مواقف دول منطقة الشرق الأوسط من هذه الاتفاقيات من أيدها؟، من عارضها؟، ومن لزم الصمت أو الحياد؟، ومن لحق بركب التطبيع بعد الإمارات والبحرين؟، أم كانتا آخر من ينضم؟.

خريطة دول الخليج العربي باللغة الإنجليزية

خريطة إسرائيل (فلسطين المُحتلة)

المبحث الأول

أسباب تطلع دول الخليج لاتفاقيات التطبيع مع إسرائيل

المحور الأول: مظاهر التطبيع الخليجي الإسرائيلي

إن التطبيع مستوي آخر ومختلف من العلاقات الدولية، وهو لا يكون بين الأنظمة فقط بل يمتد ويتسع ليشمل فئات أخري ومتعددة من الشعب وهو ما يشكل خطراً على الشعوب خاصةً ان الشعب هو الحاضن للذاكرة الوطنية، وهذا ما يعني أن تحولات كبيرة حدثت منها أن التطبيع أصبح مُعلناً.

وهناك أشكال مختلفة من التطبيع التي حدثت بين إسرائيل وبعض دول الخليج ، حيث حدث تغير كبير في السنوات الاخيرة فيما يتعلق بالتطبيع مع الدول الخليجية ويرتبط هذا التغيير بوجود التهديد الإيراني وتعاظم القوة الإيرانية في المنطقة، مع تقليل الولايات المتحدة الأمريكية أعداد جنودها وحضورها العسكري في المنطقة ، وبذلك استطاعت إسرائيل ان تلعب دوراً في المنطقة لسد الفجوة التي أحدثتها الولايات المتحدة مع وجود التهديد الإيراني، وطرح الكثير العديد من التساؤلات بشأن ما فعلته الولايات المتحدة من تقليل تواجدها في المنطقة وكانت الإجابة أن تلك السياسة يمكن أن تكون بمثابة خطة من الولايات المتحدة لدفع الدول الخليجية إلى التعاون مع إسرائيل، وبذلك يمكن القول أن من مصلحة إسرائيل استمرار التهديد الإيراني للدول الخليجية في المنطقة لأنه في حالة تراجع تلك التهديدات فإن ذلك بالتأكيد سيضُر علاقات إسرائيل مع الدول الخليجية، ومن ناحية أخري تحأول إسرائيل أن يكون التطبيع شعبي وليس تطبيع مع قادة الدول وأنظمتها فقط.[67]

والمتتبع للساحة الدولية والإقليمية يستطيع أن يري بوضوح ما حدث في الأونة الأخيرة من تسارع في وتيرة تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل, حيث ظهرت في بداياتها في صورة لقاءات و زيارات بين الولايات المتحدة و الدول العربية بصفتها الداعم الأكبر للتطبيع، وراحت خطوات التطبيع بين زيارات و لقاءات و محاولة ترسيب فكرة التطبيع من خلال البرامج التلفزيونية تمهيدا لها.

ففي أكتوبر 2018، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأول زيارة علنية إلى سلطنة عمان، تلاها لقاء مع رئيس المجلس السيأدى في السودان، عبد الفتاح البرهان، في أوغندا في فبراير 2020. وفي 12 يونيو 2020، نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مقالًا للسفير الإماراتي في الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، بعنوان “الضم أو التطبيع” [68],وفي السابع عشر من الشهر نفسه، شارك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في المؤتمر الافتراضي السنوي للجنة اليهودية – الأميركية، وألقى كلمة قال فيها “إن التواصل مع إسرائيل مهم وسيؤدي لنتائج أفضل من مسارات أخرى اتبعت في الماضي[69]

ولا يختلف الحال مع الدول العربية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؛ ففي سبتمبر 2016، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة “نوبل إنيرجي” الأميركية عن توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار أميركي[70], في فبراير 2018 أعلنت شركة دولفينوس القابضة المحدودة للغاز المصرية عن طريق شركة “نوبل إنيرجي” عن توقيع اتفاقية مع مجموعة “ديليك للحفر” الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار أميركي، تقوم بموجبها الثانية بتزويد مصر بالغاز الطبيعي[71]

أما على مستوى الاستخباراتي والأمني، فتُعدّ بعض الدول العربية متلقيًا رئيسًا للخدمات الأمنية والتقنيات الاستخباراتية الإسرائيلية,ففي عام 2008، وقّعت هيئة المنشآت والمرافق الحيوية في أبوظبي عقدًا مع شركة “آي جي تي إنترناشونال”، وهي شركة سويسرية مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، ، لشراء معدات مراقبة للبنية التحتىة الحيوية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز[72]. وزودت الشركة نفسها أبوظبي بثلاث طائرات مسيّرة، بهدف تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية كما زودت شرطة أبوظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية، يعرف باسم “عين الصقر”، بدأ العمل به رسميًا في يوليو 2016

وفي واقعة عُدّت بداية للتعأون الاستخباراتي والأمني الإسرائيلي مع السعودية، استعانت الرياض، في أغسطس 2012، بمجموعة من الشركات العالمية في الأمن السيبراني، من بينها شركة إسرائيلية لحماية أمن المعلومات لوقف الهجوم الذي تعرضت له شركة “أرامكو السعودية”؛ فقد اخترق متسللون أجهزة كومبيوتر تابعة للشركة باستعمال فيروس يدعى “شمعون”، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي[73].

عسكريًا، تُشارك دول عربية عديدة، من بينها السعودية والإمارات، في تمارين عسكرية إلى جانب إسرائيل، من أهمها تمرين “العلم الأحمر” ؛ وهو تمرين متقدم على القتال الجوي، تُشرف علىه القوات الجوية الأميركية وفي مارس 2017 و أبريل 2019، شارك سلاح الجو الإماراتي في تدريبات عسكرية تعرف باسم “إينيو هوس” في إلىونان، شاركت فيها إسرائيل أيضًا.[74]

المحور الثاني: التطبيع الشعبي والاتفاق الإماراتي البحريني

تسعي إسرائيل للحصول على التطبيع الشعبي العربي من بوابة الخليج حيث أن الرؤية الإسرائيلية على دراية تامة بأن من خاض الحرب يختلف عمن قرأ عنها في كتب التاريخ ومن من المعروف أن الدول العربية الوحيدة التي دخلت في حرب ضد إسرائيل هي مصر والأردن وسوريا ولكن الاجيال الحديثة على الرغم من عدم مشاركتها في تلك الحروب وأنها لا تتذكرها إلا أن التطبيع في هذه الدول يظل تواجهه العديد من الصعوبات وبذلك هناك اختلاف عن الدول الخليجية التي لم تخض أية حروب ضد إسرائيل وبذلك تري السياسة الخارجية الإسرائيلية أأن المقأومة في الدول الخليجية ستكون أقل من المقأومة في مصر والأردن وسوريا وفي حالة استطاعت إسرائيل التطبيع معا لشعوب الخليجية فان ذلك سيكون له تأثير ايجابي على مواطني مصر والأردن وسوريا.[75]

استطاعت إسرائيل تحقيق أحد أهدافها بالتطبيع مع دولتي الإمارات والبحرين ، حيث وقعت الإمارات والبحرين في البيت الابيض اتفاق التطبيع مع إسرائيل برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، وقد أكد الرئيس الأمريكي أن الحدث سيضع التاريخ في مسار جديد كما أشاد بالاتفاق قائلاً “هذا فجر أوسط جديد” ، كما أشادت الدول الثلاث بالاتفاقات ووصفته بالتاريخي، وفي نفس السياق أكد ترامب أن هناك دول عربية أخري ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل ولكن في الوقت المناسب ، وأكد ان الفلسطينيون يحثون الدول العربية على عدم القيام بالتطبيع مع إسرائيل طالما أن نزاعهم شاغراً دون حل، ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالاتفاق قائلاً “هذا يوم محوري في التاريخ إنه يبشر بفجر جديد من السلام” ، إلا ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف الاتفاق بالخيانة مؤكداً أن الانسحاب الإسرائيلي من الاراضي الفلسطينية وحده من يحقق السلام في الشرق الأوسط.[76]

المحور الثالث: أسباب توضح أهمية الخطوة التاريخية(تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل)

هذه الاتفاقية ستُمكن رجال الأعمال الإماراتيين من القيام بأعمال تجارية مهمة، وذلك بفضل مكانتهم حيث جعلوا أنفسهم مركز تجاري وقوة عسكرية كبري وكان الأمريكان قد وعدوا الإمارات بتقديم أسلحة متطورة مثل طائرة مقاتلات إف35. وما دفع البحرين نحو التطبيع أن إيران تُعتبر عدو للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والإمارات، حيث أدعت إيران في وقت سابق وتحديداً عام1969 بأن البحرين جزء من أراضيها ما جعل البحرين تتجه نحو التطبيع مع إسرائيل.

يُعتبر التطبيع مع الإمارات والبحرين بمثابة إنجاز بالنسبة للإسرائيليين، فرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مؤمن باستراتيجية “الجدار الحديدي” حيث تركز على أن القوة الإسرائيلية ستجعل العرب في النهاية يدركون أن الاعتراف بإسرائيل ووجودها هو خيارهم الوحيد. يري الإسرائيليين أن وجود إسرائيل منبوذ في الشرق الأوسط وأن السلام مع مصر والأردن لم يكن كافياً، لذلك اتجهت إسرائيل نحو الدول الخليجية حيث أصبح لديهم تفائل بشأن العلاقات مع الدول الخليجية. ويعتبر التحالف ضد إيران هام جدا نظرا لاعتبار دول المنطقة وإسرائيل والولايات المتحدة أن إيران هي عدوهم الأول حيث أن نتنياهو يقارن قادات إيران بالنازيين.

تحقق هذه الاتفاقية إفادة كبيرة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب على مستويات عدة فهي تُمثل دفعة كبيرة لاستراتيجية أمريكا الرامية للضغط على إيران، وفرصة لترامب للتفاخر بأنه افضل صانع صفقات في العالم مُدعياً بأنه يسعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط كما أنها فرصة كبيرة له في عام الانتخابات، وأن ما يفعله لحكومة نتنياهو تتماشي جيداً مع الناخبين المسيحيين الإنجيليين الأمريكان وهم جزء مهم من قاعدته الانتخابية.

أدان الشعب الفلسطيني ما يُعرف باتفاق “إبراهام” باعتباره خيانة، حيث أن ما فعلته الإمارات من ابرامها لاتفاق مع إسرائيل يُعد تحطيم للإجماع العربي الطويل بأن ثمن العلاقات مع إسرائيل هو استقلال فلسطين. وتعمل إسرائيل الآن على ترسيخ علاقاتها مع الدول العربية وغض النظر عن القضية الفلسطينية وقد قال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان “إنّ ثمن الصفقة هو موافقة إسرائيل على وقف ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية” إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد أنه وعد محمد بن زايد بأنه سيؤجل ضم أراضي من الضفة الغربية ولن يتوقف عن ضم أجزاء منها.

استنكرت القيادة الإيرانية الاتفاق بشدة ونددت به حيث أن هذا الاتفاق سيضعهم تحت ضغط جديد ، كما أن العقوبات التي فرضها ترامب على إيران قد سببت لهم ضرر اقتصأدى كبير وبعد هذا التطبيع اصبح لدي إيران صداع استراتيجي إضافي.

تعتبر القواعد الجوية الإسرائيلية بعيدة عن إيران أما القواعد الخاصةبالإمارات فهي عبر مياه الخليج وهو ما يسبب قلق بالنسبة لإيران في حال عودة الحديث عن ضربات جوية للمواقع النووية الإيرانية.[77]

المحور الرابع: أبرز الأسباب التي دفعت الإمارات العربية المتحدة للتطبيع مع إسرائيل:[78]

حيث يعتبر هذا السبب هو المبرر الأبرز الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة العالم العربي والإسلامي أجمع وذلك تبريراً لخطوتها التىي أثارت السخط في ربوع العالم العربي والاسلامي حيث أجمعت أغلب التصريحات الإماراتية سواء الرسمية أو شبه الرسمية منها على التركيز على هذا المبرر (وقف خطة الضم الإسرائيلية) ولكن سرعان ما تم نفي هذا التبرير من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حيث أت ترامب أكد على أن ما سيحدث هو تجميد لخطة الضم الإسرائيلية لكن بنيامين نتنياهو نفي ذلك بشكل قاطع وأنه ليس هناك أي نية لإلغاء الضم مؤكدًا أن ما يحدث هو مجرد تجميد للخطة مضيفاً أن خطة الضم في الأصل كانت مجمدة و تأخر تنفيذها عن وقتها.

حيث أن بنيامين نتنياهو يعاني من أزمات ذات أوجه متعددة سواء على المستوي السياسي أو القضائي أو الاقتصادي، سياسياً، لم يستطع حسم ثلاث انتخابات ثم قضائياً يتم ملاحقته في ملفات فساد عدة ويخشي أن تؤدي به إلى حيث لا يريد ،أما اقتصاديًا فإن جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي إضافة إلى الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة الإسرائيلية ، لذلك تعتبر صفقة التطبيع هي محاولة من الإمارات العربية المتحدة لمد يد العون إلى بنيامين نتانياهو في محاولة لإنقاذه من تلك الأزمات التي قد تطيح به.

حيث أن ترامب وصف التطبيع بأنه إتفاق تاريخي مضيفاً أنه فعل العديد من أجل إسرائيل وقدم عديد المكاسب لها مثل قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إلىها بالإضافة إلى الإعتراف بسيادتها على هضبة الجولان وتعتبر صفقة التطبيع هدية لترامب في وقت حساس وصعب خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لوباء كورونا على الاقتصاد الأمريكي والأزمات التي أحدثها.

حيث يري بعض المحللين أن صفقة التطبيع هي محاولة من الإمارات العربية المتحدة للإحتماء بإسرائيل من الديمقراطيين في حالة فوز جو بايدن وضمان وقوف اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة بجانبها إذا ما قرر الديمقراطيين معاقبتها أو التأثير على مصالحها، خاصة أن الديمقراطيين لن يصفحوا ويغفروا لها بسرعة ما تردد من إتهامات لها بالتأثير في الانتخابات الأمريكية لصالح خصمهم العتيد ترامب.

حيث يري الصحفي البريطاني إيان بلوك في مقالة له بصحيفة “الجارديان” أن أحد أسباب التطبيع يرجع إلى اختلاف حكام الإمارات في إدارة شئونهم الخارجية حيث إن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من أبرز المعارضين للاحتلال الصهيوني ومن أكثر المؤيدين للقضية الفلسطينية على اختلاف تام مع نجله محمد بن زايد الذي ينصب اهتمامه على إرضاء ترامب وإبقاء الولايات المتحدة متدخلة ومنخرطة في شئون الشرق الأوسط وهذا ما يأخذنا إلى اختلاف الأفكار والقيم بين الحكام مع اختلاف الأجيال.

حيث أن بعض المحللين يُفسر تطبيع الإمارات مع إسرائيل على أنها محاولة من الإمارات للإحتماء بإسرائيل من التهديد التركي خاصةً بعد التهديدات التي وجهها وزير الدفاع التركي حينما قال “أن الإمارات قامت بأعمال مُضرة في ليبيا وسوريا وأن تركيا ستحاسبها على ذلك في المكان والزمان المناسبين” حيث أن الإمارات لا تستطيع مواجهة تركيا منفردة لذلك تسعي للاحتماء بإسرائيل.

حيث أن الإمارات تحأول الحصول على مكاسب أخري من وراء صفقة التطبيع وذلك بعد العديد من الاستفادات التي حصلت علىها في السنوات الماضية مثل أنظمة التجسس الإسرائيلية لملاحقة المعارضين والتجسس على بعض قادة الدول والنشطاء السياسيين، لذلك يرجح ان رفع السرية عن العلاقات وإخراجها إلى الرسمية والعلانية سَيُسَرِع من إستفادة الإمارات من الامكانيات الأمنية والتكنولوجية الإسرائيلية.

المحور الخامس: أبرز الأسباب التي دفعت البحرين للتطبيع مع إسرائيل:[79]

حيث أجمع المراقبون للاتفاق البحرين الإسرائيلي أن الدافع الأساسي وراء هذا الاتفاق يتمثل في الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المنامة، وهذا ما أكدته الإذاعة الإسرائيلية في إلىوم الذي تحدث فيه ترامب عن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل من خلال تغريدات له على تويتر ، حيث أكدت الإذاعة الإسرائيليى أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطاً على البحرين وسيعلن موافقتها إلىوم على التطبيع بينها وبين إسرائيل ، يري مراقبون أن رغم الأزمات التي واجهها ترامب داخليًا مضغوط والانتقادات التي يتعرض لها وجد ضالته المنشودة في تطبيع الدول الخليجية مع إسرائيل وإقامة اتفاقات سلام بينهما وذلك لرفع أسهمه كصانع للسلام ومُحافظ علىه.

حيث أن المشاركين في التطبيع سواء البحرين أو إسرائيل أو أمريكا تلتقي مصالحهم ضمن استراتيجية ترامب الهادفة لاحتواء طهران التي تمثل خطراُ إقليمياً يُهدد المصالح الأمريكية في المنطقة من وجهة نظر واشنطن ، كما أنها تُمثل في نفس الوقت عدواً لدوداً لإسرائيل، حيث أن السلطات البحرينية تعتبر نفسها الأكثر عُرضة للتهديد من قبل إيران ، ويحكم البحرين نظام من السنة في حين أن غالبية سكانها من الشيعة إضافةً إلى اعتبار العديد من وسائل الإعلام الإيرانية أن البحرين تابعة لإيران وكانت ضمن أراضي إيران حتى عام 1970

لذلك يمثل سعي البحرين باتجاه التطبيع دفعة كبيرة لحماية نفسها من التهديد الإيراني وذلك عن طريق الحصول على الدعم الإسرائيلي الأمريكي ، وظهر ذلك جلياً في إدانة إيران لإتفاق السلام بين إسرائيل والبحرين والذي وصل إلى حد التهديد من قبل الحرس الثوري الإيراني.

لا يختلف الدافع لسعي البحرين بإتجاه التطبيع عن الدافع الذي أعلنته الإماراتوهو الفوائد والمكاسب التي ستعود علىها من وراء هذا الاتفاق وفوائد التبادل الاقتصادي والأمني والعسكري والتكنولوجي ، ولكن رغم أن البحرين تري كما تري الإمارات أن التعاون مع إسرائيل سيحقق لها مكاسب من حيث التعاون العلمي والتقني ، إلا أن هناك مراقبون يشككون في ذلك بسبب اختلال الميزان بين الطرفين حيث يروا أن الاتفاق سيصب بمصالح إسرائيل من خلال تحويل البحرين لسوق للمنتجات الأمنية والتكنولوجية والعسكرية وهو ما سيحقق طفرة لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، وقد كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، واضحًا في تركيزه على هذا الجانب، إذ قال في بيانه تعلىقًا على اتفاق السلام مع المنامة، يوم الجمعة 11 أيلول/سبتمبر “على مدى سنوات طويلة استثمرنا في السلام، والآن سوف يستثمر السلام فينا، وسيحقق استثمارات كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي، وهذا أمر مهم للغاية”.

المبحث الثاني

الموقف الإقليمي من السياسات التطبيعية الجديدة

مُذ توقيع الإمارات والبحرين وغيرها من الدول العربية اتفاقيات التطبيعمع الكيان الصهيوني توالت ردود الأفعال المُتباينة من دول منطقة الشرق الأوسط، فمنهم من أيد وبارك الاتفاقيات ومنهم من عارضها ولكن مُعارضة صورية لا تتعدى الكلام والأفعال مُغايرة تمامًا، وآخرين ركنوا إلى الصمت أو الحياد، وبين هذا وذاك تظل مواقف الدول وليس الخطابات فقط هي المقياس لتوجهات سياستها الخارجية، من خلال هذا المبحث سوف نتنأول ردود الأفعال الإقليميةالرسمية على اتفاقياتالتطبيع لكلًا من الإمارات والبحرين.

المحور الأول: الموقف الإقليمي من التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

من خلال التصريحات االرسميةللسعودية عن التطبيع الإماراتي نجد أنه؛ لم يصدر أي موقف رسمي من السعودية حول التطبيق العلني بين الإمارات وإسرائيل، والتزم الجميع الصمت، ولكن وسائل الاعلام السعودية اتخذت موقف مختلف عن الجهات الرسمية السعودية، واختتمت بنشر الأخبار التي تنص على ترحيب عدد من الدول العربية والإسلامية بهذه الاتفاقية، وقد نشرت صحيفة الشرق الأوسط عددًا من المقالات التي ترحب بالتطبيع لإسرائيل.

وقد نقل الملياردير حايم سابان اليهودي الأمريكي عن محمد بن سلمان ولي العهد ما قاله بأنه يخشى ان يهاجمه الإيرانيين والقطريين إذا أقام علاقات علنية مع إسرائيل، وكان سابان هو الذي توسط لإبرام إتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات، وكشف لصحيفة يديعوت احرونوت بأنه التقى مع محمد بن سلمان على العشاء وسأله لماذا يبقي العلاقات بالسر مع إسرائيل، وأجاب بن سلمان بأنه يستطيع أن يُعلن ذلك ولكن يخشى مهاجمة الإيرانيين والقطريين ويخشى أن تحدث الفوضى في المملكة العربية السعودية أيضًا.

تصريح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إنه “متفائل” بأن الأزمة الخليجية على وشك الحل عبر اتفاق مرضي لجميع الأطراف، فيما أكد أن بلاده كانت أول بلد عربي يضع التطبيع الكامل مع إسرائيل على الطأولة. وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن “تقدمًا كبيرًا” تم إحرازهوقال: “نأمل أن يؤدي هذا التقدم إلى اتفاق نهائي ويبدو أنه في متنأول إلىد، ويمكنني أن أقول إنني متفائل إلى حد ما بأننا على وشك الانتهاء من اتفاق بين جميع الدول المتنازعة للتوصل إلى حل نعتقد أنه سيكون مرضيًا للكل”.

وذكر أن هذا التقدم حدث “بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الكويت ولكن أيضًا بفضل الدعم القوي من الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية لتقريب جميع الأطراف”.من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان إن اتفاقات “ابراهام” للسلام التي وقعتها الإمارات والبحرين مع إسرائيل يمكن أن “نراها خطوات في المسار الصحيح”. وأوضح: “يمكننا استخدام هذه الاتفاقات كنقطة انطلاق لعلاقات جديدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتسوية هذا النزاع بشكل عادل ومنصف يمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة وكرامة، وفقا للمبادرة العربية للسلام لعام 2002، وأعتقد أن هذا ما ينبغي التركيز علىه”.

وأشار إلى أن “السعودية كانت أول بلد عربي تضع التطبيع مع إسرائيل على الطأولة، ليس فقط في وقت المبادرة العربية للسلام، ولكن صراحة منذ عام 1992 بمبادرة من الأمير (الملك) فهد بن عبدالعزيز عندما كان وليًا للعهد (في قمة فاس بالمغرب)، ومازال لدينا نفس الرؤية، التي تجعل إسرائيل جزءً طبيعيًا من المنطقة، حيث يكون لديها علاقات كاملة طبيعية مع جيرانها في المنطقة”. وتابع: “ما نريده حدوثه، هو منح دولة ذات سيادة وكرامة، مع سيادة عملية على النحو الذي يقبله الفلسطينيون. والجزء المهم هو جلب الفلسطينيين والإسرائيليين للحوار.[80]

المُتابع للموقف البحرين الرسمي يجد أن البحرين أظهرت موقفاً مؤيداً للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي؛ من خلال رفضها مشروع قرار فلسطيني يؤكد أن الإعلان الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي ينتقص من الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية.

وتشترط الجامعة العربية لإقامة أعضائها علاقات مع “إسرائيل” انسحاب اﻷخيرة من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وحل مشكلة اللاجئين، وينص مشروع القرار الفلسطيني على أن الإعلان الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأمريكي من شأنه تغيير الرؤية العربية القائمة على مبدأ “حل الدولتين”، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية التي طرحت عام 2002، والتي أيدتها جامعة الدول العربية.

كذلك كشفت مصادر دبلوماسية، عن تهديد بحريني للفلسطينيين بأنها سوف تضع بنداً من طرفها لتأييد التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتشجيع صفقة القرن، وذلك رداً على طلب فلسطيني بوضع بند رفض التطبيع على هامش الدورة العأدىة لجامعة الدول العربية.

وتسبب الموقف البحريني بتأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، وفقاً لما أوردته صحيفة “الشروق” المصرية نقلاً عن مصدر دبلوماسي عربي؛ بأن “الأمين العام أحمد أبو الغيط طلب تأجيل الاجتماع لتجنب الانقسامات بين الدول العربية”.، البحرين بررت رفضها للمشروع الفلسطيني، وفق ما ذكرت قناة الجزيرة، الجمعة، باقتراب موعد الاجتماع العأدى للجامعة العربية المقرر يوم 9 سبتمبر الجاري، وقالت إنه يمكن مناقشة الموضوع خلال ذلك الاجتماع، وتعكس المواقف البحرينية ضعف وترهل الجامعة العربية التي حظرت التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وعدم قدرتها على إلزام البحرين الدولة العضوة بالسماح بعقد اجتماع يناقش التحالف الإماراتي الإسرائيلي الجديد.

ولم تكتفِ البحرين بعرقلة عقد اجتماع لجامعة الدول العربية، بل ذهبت إلى فتح مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية القادمة إلى الإمارات، وهو ما يعني مساندة قوية للاتفاق التطبيعي، العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، سبق أن هنأ ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، باتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات و”إسرائيل”.، آل خليفة وصف الاتفاق بأنه “إنجاز متمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الإمارات تجاه إسرائيل”، إضافة إلى أنها “ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام، وفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الأمن والتقدم والازدهار[81]“.

جاءت ردود الفعل العُمانية الرسمية مُتعارضة مع ردود أفعال الشعب العُماني كباقي الشعوب العربية حيثُ؛ في موقف مفاجئ، علقت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان على الإعلان الأمريكي بالتوصل لاتفاق سلام إمارتي إسرائيلي برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معربةً عن تأييد السلطنة لقرار الإمارات، وقال الوزارة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية: “نعرب عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل”.، وأضافت الوزارة: “ونعرب عن أملنا أن يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وبما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في استدامة دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بأسباب التقدم والازدهار للجميع”.

وتُعتبر سلطنة عُمان ثالث دولة عربية تُعلن تأييدها للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بعد مصر والبحرين، فيما لم تُعلن أي دولة عربية رفضها للاتفاق المُعلن، حيث تلتزم باقي الدول الصمت إزاء القضية حتى اللحظة، وأطلق المغردون في عُمان وسم #عمانيون_ضد_التطبيع بعد إعلان متحدث رسمي بوزارة الخارجية تأييد السلطنة للخطوة الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، والإمارات باتت أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.[82].

جاءالموقف القطري مُتشددًا صوريًا فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل وكان على النحو التإلى؛ أكدت قطر أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل قبل حل الصراع مع الفلسطينيين، وذلك في وقت توقع فيه الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل إلىوم في واشنطن، وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، التقى جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي والوفد المرافق له، في العاصمة القطرية الدوحة مطلع الشهر الجاري، أكد أمير دولة قطر موقف بلاده الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وعلى أساس حل الدولتين، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن حول انتظار قطر دورها في التطبيع، قال في مقابلة تلفزيونية “ننتظر دورنا في التطبيع إذا التزمت إسرائيل بمبادرة السلام العربية بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وإعادة اللاجئين.. ودولة قطر ستسير في هذه لمسألة أما الآن فلا نرى أي داع”.

وقالت لولوة الخاطر مساعدة وزير الخارجية القطري في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية، إن التطبيع مع إسرائيل لا يمكن أن يكون هو الحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإنما الحل يكمن في تطبيق قرارات مجلس الأمن وفي منح الفلسطينيين حقوقهم وإيجاد حل عادل لقضيتهم، وأضافت المسؤولة القطرية أن جوهر الصراع يتعلق بالظروف القاسية التي يعيش الفلسطينيون في ظلّها، كشعب من دون بلد، يعيش تحت الاحتلال (إسرائيل، وأوضحت أن بلادها لا تعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الخلاف، وبالتإلى لا يمكن أن يكون الحل، دون تفاصيل أخرى.

ولدى سؤالها عما إذا كانت هناك ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قطر لتوقيع اتفاق مع إسرائيل، قالت لولوة الخاطر إن العلاقة مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية ومحادثات السلام في أفغانستان على طأولة الحوار الإستراتيجي الثالث المنعقد في الدوحة، ويستضيف البيت الأبيض، إلىوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقي تطبيع العلاقات الكاملة بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب[83].

أما إلىمن، فقد أعلن أن موقف الجمهورية الىمنية سيظل ثابتًا ولن يتغير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق – غير القابلة للتصرف – وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، كما اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي عبد الرحمن الشاطر، الجمعة، أن “اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” ضيع حلم الوحدة العربية الذي دافعنا عنه لعقود من الزمن”. وفي الكويت، أعلنت سبع قوى وتكتلات سياسية كويتية، الجمعة، رفضها المطلق للتطبيع مع “الكيان الصهيوني أو الاعتراف به”.[84]

من خلال تتبع الموقف الكويتي نجد أنه؛ جاء موقف الكويت الراسخ غداة وصف جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف الكويت الرافض للتطبيع و المؤيد للفلسطينيين “بالمتشدد وغير البنّاء” ليعبر عن انتماء عربى حقيقى يرفض ويدين ويستنكر كافة أشكال التطبيع، وانتقد كوشنر في مقابلة مع قناة “سي بي إس” الأمريكية موقف الكويت من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن البلد الخليجي “منحاز للفلسطينيين”، قبل أن ينفي ممارسة واشنطن ضغوطا على الكويت للاعتراف بـ(إسرائيل)، على غرار الإمارات، واعتبر أن من مصلحة العديد من دول المنطقة، ولا سيما من الجانب الاقتصادي، أن تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات معها، والحصول على “ثقة أمريكا”.

لكنه قال إن الكويت، حإلىا، “تتبنى حتى الآن وجهة نظر منحازة بشدة للفلسطينيين في ما يتعلق بالصراع ومن الواضح أن ذلك ليس بناء للغاية”وردت الكويت على تصريحات كوشنر، بالقول إن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الصهيوني ثابت ولن يتغير، وإنها ستكون آخر دولة تطبع مع الاحتلال[85].

جاء رد الفعل العراقي مُحايدًا؛ حيثُ صّرَحَ السيد الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق لصحيفة واشنطن بوست، خلال زيارته في ٢٠٢٠/٨/٢٠ ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، وحسبما نشرته جريدة رأي إلىوم الإلكترونية بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٣، ” قرار الإمارات قرار سيأدى و لا نريد التدخل ” [86]

لم تُبدي الأردن موقف رسمي تجاه التطبيع الإماراتي ولكن يمكن تتبع المواقف الغير رسمية التي لم تُعارضها الأردن؛ عضو الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية، الدكتور بلال الشوبكي، يؤكد أن اتفاق التطبيع بين الإمارات و”إسرائيل” سيؤثر ومن دون أدنى شك في الأردن من عدة نواحٍ، أبرزها وجودها في الأراضي المحتلة، وخاصة الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتعد المسألة الفلسطينية، “، ذات امتداد في السياق الأردني، وأي إجحاف بحق الفلسطينيين سيؤثر على طبيعة الوضع في الأردن، لأن به أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين.

وحول الموقف الرسمي من اتفاق الإمارات – “إسرائيل”، يبين الشوبكي “أن المزاج الشعبي الرافض للاتفاق يتجانس مع الموقف الرسمي غير المعلن منه، إضافة إلى أن الأردن أعلن بشكل رسمي رفض خطط الضم وتقديم هدايا مجانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق الشوبكي يعد أي تطبيع خارج مبادرة السلام العربية، هو “تقديم هدايا مجانية للاحتلال الإسرائيلي، دون أن يكون هناك أي مردود على الفلسطينيين”.، وتعكس المواقف غير الرسمية الأردنية من التطبيع الإماراتي الحرب الباردة بين عمان وأبوظبي، بسبب الاتفاق، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأردن، ومصالحها في المنطقة، وفق مراقبين.[87]

عُرف عن النظام السوري لعقود طويلة موقفه المناهض لكافة أشكال التطبيع، إذ ظل بجوار الجزائر على رأس التيار المقأوم عربيًا لكافة مسارات التقارب مع الاحتلال قبل عودة الحقوق العربية جميعها، لكن الموقف الآن قد تغير بصورة لافتة للنظر، إذ تجاهل النظام السوري بشكل شبه تام التعلىق على هذا الاتفاق. وبعيدًا عما صرحت به مستشارة الأسد، بثينة شعبان، بشأن امتلاك القوة والصمود كحل وحيد لسوريا وفلسطين، وأن تل أبيب لا تعتبر كل مطبع معها صديق، بجانب ما نقل عن حزب البعث الذي اعتبر أن الاتفاق “استسلام وخنوع” وأن حكومته هي الوحيدة في المنطقة التي تتصدى للهيمنة الصهيونية على حد قوله، لم يصدر أي موقف رسمي آخر يدين تطبيع الإمارات.

يذكر أن وزير الخارجية في نظام الأسد، فيصل المقداد، كان قد صرح في ديسمبر/ كانون ثاني الماضي، على هامش احتفال السفارة الإماراتية في دمشق بإلىوم الوطني الـ48، بحضور القائم بالأعمال الإماراتي عبد الحكيم إبراهيم النعيمي، بأن “سوريا لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب، وتم التعبير عن ذلك من خلال استقبال الإمارات للسوريين الذين اختاروها حتى تنتهي الحرب الإرهابية على بلادهم ونأمل في عودتهم إلى وطنهم”[88].

جاء موقف السلطة الفلسطينية في بادئ الأمر حادً حيثُ، وصفت اتفاق التطبيع بـ”الخيانة” واعتبارته “طعنة” في ظهر الأمة، قررت السلطة الفلسطينية إعادة سفيريها اللذين استدعتهما من أبوظبي والمنامة تباعاً للرد على إعلان العاصمتين الخليجيتين إقامة علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وكانت السلطة الفلسطينية قد استدعت سفيرها لدى أبوظبي فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل لاتفاق التطبيع، منتصف أغسطس الماضي، ثم أتبعته بسحب سفيرها من المنامة، في سبتمبر من العام الجاري.

واستقبلت القيادة الفلسطينية موجة التطبيع العربي بالتنديد والاستنكار، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي (منتصف أغسطس) أن الاتفاق نسف المبادرة العربية للسلام، وصف أبو ردينة اتفاق التطبيع بأنه “خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوان على الشعب الفلسطيني”.

كما اعتبر مسؤولو السلطة الاتفاق “تنفيذاً فعلىاً لصفقة القرن الأمريكية التي يرفضها الفلسطينيون بمختلف توجهاتهم”، وقالوا إنه يعني “الاعتراف بالقدس المحتلة كعاصمة لدولة الاحتلال[89]“.

جاء موقف مصر مؤيدًا للتطبيع الإماراتي ومُشيدًا به حيثُ؛ بارك الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، الاتفاق، وهنأ أطرافها إلا أنه لم يعلق على الاتفاق حتى الآن، سوى القليل من كتاب الاتجاه السائد الموإلىن للحكومة في مصر، ومن بين هؤلاء الصحفي المخضرم “عماد أدىب”، الذي تربطه علاقات وثيقة بالدوائر الداخلية الإماراتية، الذي كتب مقالاً افتتاحياً لصحيفة “الوطن” أشاد فيه بالاتفاق وشرح الحكمة وراء قرار أبوظبي.

وفي المقابل، اعتبر “جلال دويدار”، الكاتب في صحيفة “أخبار إلىوم”، أن الاتفاق لا يعزز الحقوق الفلسطينية، بل بدلاً من ذلك يستخدمها كغطاء للتطبيع مع (إسرائيل.، كما شكك الكاتب في صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة “صلاح منتصر”، في نوايا (إسرائيل) وما إذا كانت ستوقِف حقاً عملية ضم الضفة الغربية، ومع ذلك، فإن معظم مذيعي التلفزيون المصري بالكاد ذكروا الاتفاق، وبدت خيبة الأمل على أولئك القليلين الذين قاموا بذلك.

ومن بين الدبلوماسيين المصريين السابقين، كتب “عمرو موسى”، على موقع “فيسبوك” أنّ الدول العربية الأخرى التي تتطلع إلى التطبيع مع (إسرائيل) يجب أن تضغط لتحقيق مكاسب فلسطينية إضافية إلى جانب إيقاف عملية الضمّ.

لم يعلق البرلمان المصري على الاتفاق، على عكس عادته في دعم الخطوات الإماراتية علانية ضد قطر وتركيا. ولم يُصدر أي حزب سياسي بياناً فردياً أيضًا[90].

وانضم السودان هو الآخر لفريق “المحايدين” وإن كان أكثرهم تطرفًا، لاسيما بعدما أثير بشأن انضمام الخرطوم لقافلة التطبيع، والحديث عن قرب توقيع اتفاق سلام مشابه للاتفاق الإماراتي، وهو ما يتعارض بشكل كبير مع التوجه العام السابق للبلاد، والذي كان ينظر لـ”إسرائيل” على أنها العدو الأبرز للعرب.

التزام السلطة السودانية الصمت حيال الخطوة الإماراتية نتاج طبيعي لتشكيلة المجلس الحاكم من جهة، والبراغماتية السودانية من جهة أخرى، حيث نجح محمد بن زايد في تجنيد بعض أفراد الحكم في البلاد وعلى رأسهم محمد حمدان دقلو “حميدتي” والذي يوصف بأنه رجل الإمارات في السودان، وهو من كان عراب بن زايد لجلب المرتزقة وإرسالهم للقتال نيابة عن القوات الإماراتية في إلىمن وليبيا.

وفي الناحية الأخرى تسعى الحكومة السودانية الحإليه بقيادة عبدالله حمدوك إلى تقريب وجهات النظر مع الولايات المتحدة لرفع اسم البلاد من قوائم الإرهاب، بجانب إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ عقود، والتي كان لها أسوأ الأثر على اقتصاد السودان طيلة السنوات الماضية..[91]

الموقف الرسمي الليبي إزاء التطبيع الإماراتي يعد انعكاسًا واضحًا للخارطة السياسية في البلاد التي يلقى فيها اللواء متقاعد خليفة حفتر، دعمًا مفتوحًا من أبو ظبي وحلفها، إذ يستعد وزير خارجية الحكومة الموازية المنبثقة عن مجلس النواب المجتمع بطبرق عبد الهأدى الحويج إلى زيارة الإمارات لبحث مسألة انضمام حكومة بلاده لاتفاق التطبيع.

الصمت الرسمي لفريق حفتر خشية رد الفعل المحلي، لا يخفي توجهه المؤيد تمامًا لالإمارات، حليفته وداعمه الأكبر، هذا بجانب رغبته الجنرال الشخصية في تحسين علاقته مع واشنطن، راعية اتفاق إشهار التحالف بين الإمارات و”إسرائيل”، وهو ما قد ينعكس على موقفها من حكومة الوفاق التي تدعمها[92].

جاء الموقف التونسي مغايرًا، فرغم اعتلاء القضية الفلسطينية قائمة أوليات الخطاب السياسي للرئيس التونسي الحإلى، قيس سعيد، خلال حملته الانتخابية، إلا أنه سرعان ما تبدل الأمر مع أول اختبار عملي على أرض الواقع، فلم يصدر عن الرئيس حتى اللحظة أي موقف رسمي إزاء الخطوة الإماراتية.

وبينما تُواجه الإمارات بقيادة الثورة المضادة لإفشال عملية التحول الديمقراطية في تونس، لم يستطع الرئيس الذي اعتقد البعض أنه جاء من رحم الثورة، أن يتخذ موقفًا رسميًا ضدها، رغم ضربها لمرتكزات الدولة التونسية الخارجية عرض الحائط.

الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التونسي، بولبابة سالم، يرى أن بلاده “لا تريد أن تخسر علاقاتها مع الإمارات لأن إصدار موقف سيكون له ثمن، على غرار طرد السفير التونسي وطرد العمالة التونسية البالغة حوإلى 25 ألف تونسي، باعتبار أن الإمارات دولة غير ديمقراطية وتتعامل بعنجهية كبيرة”[93].

على مدار العقود الماضية تبنت الجزائر خطًا واضحًا فيما يتعلق بالرفض المطلق لكافة أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال، وهو الخط الذي كان يميز سياستها الخارجية مقارنة بالدول العربية الأخرى التي كانت تتأرجح على أوتار التردد والحزم.

التغيرات الواضحة التي شهدها نظام الحكم في الجزائر، مؤخرًا، من الواضح أنها ألقت بظلالها على العديد من الثوابت السياسية ومن بينها الموقف من “إسرائيل”، فجاء الموقف الرسمي للنظام صامتًا حتى كتابة هذه السطور، رغم الإدانة الشعبية الواضحة للخطوة الإماراتية التي وصفتها أحزاب سياسية جزائرية بأنها “طعنة في ظهر القضية الفلسطينية”.

القيأدى في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، الشيخ على بلحاج، وصف رد الفعل الجزائريبأنه “صمت مريب، وباعث على القلق على مصير فلسطين والمنطقة برمتها” لافتًا في تصريحات صحفية له أن “اتفاق التطبيع الإماراتي ـ الإسرائيلي يمثل كارثة الكوارث وداهية الدواهي، وأن الموقف العربي الرسمي كان باهتًا وباعثًا على القلق والحيرة، ليس فقط لأنه لا يتناسب وحجم الكارثة، وإنما لأنه قد يخفي ما هو أدهى وأمر”[94].

اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود تشأووش أوغلو، أن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يقوض حل الدولتين للصراع في الشرق الأوسط ويضعف كفة فلسطين في المفأوضات.

وقال تشأووش أوغلو في مقابلة مع صحيفة “لا ستامبا” الإيطإليه نشرت إلىوم السبت ردا على سؤال حول الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي: “تركيا التي توجد لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل على مدار عقود لا تعارض عمليات التطبيع بين إسرائيل ودول أخرى[95]“.

جاء موقف إيران مُعارضًا تمامًا للتطبيع وكان كالأتي؛ رغم أهميتها وتأثيرها، لا تحدد الحسابات الاقتصادية مسار السياسة الخارجية الإيرانية وقراراتها الاستراتيجية إلا بشکل ثانوي. لذلك، صدرت تصريحات من أعلی الرسميين الإيرانيين ضد الإمارات “لخيانتها” وارتمائها في أحضان إسرائيل. فقد صرَّح المرشد الأعلی بأن الإمارات خانت العالم الإسلامي والعالم العربي ودول المنطقة، کما خانت القضية الفلسطينية.

وشجب الرئيس، حسن روحاني، التقارب الإماراتي-الإسرائيلي واعتبره خيانة وخطأ إماراتيًّا مرفوضًا مئة في المئة، قائلًا: إن تلك الخيانة لن تأتي بالأمان لالإمارات، وحمَّل قائد الأرکان الإيراني الإمارات أي مضاعفات أمنية تترتَّب علی هذه الخطوة، وأتت تصريحات عدة في ذات السياق[96].

الجامعة التي انتفضت قبل أربعين عامًا خيًم علىها الصمت هذه المرة، ورغم مرور أسبوع تقريبًا على تغريدة ترامب المشار فيها إلى اتفاق السلام المزمع بين أبو ظبي وتل أبيب، إلا أنه لم يصدر أي رد فعل من الجامعة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات.

تأخر البيت العربي عن اتخاذ موقف كان مثار جدل خاصة وأن الجامعة تشترط لإقامة أي من أعضائها علاقات مع “إسرائيل”، انسحاب اﻷخيرة من الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وحل مشكلة اللاجئين.

رد فعل الجامعة رغم أنه صادم من حيث الشكل (الصمت) إلا أنه لم يكن مفاجئًا في مضمونه (عدم اتخاذ موقف مناهض لالإمارات) لاسيما وأن القرار السياسي لهذا الكيان بات رهينًا للإرادة السياسية للدول ذات النفوذ المإلى بداخله، وعلى رأسها الإمارات والسعودية، وبالطبع من خلفهما مصر التي تحتضن الجامعة فوق ترابها[97].

المحور الثاني: الموقف الإقليمي من التطبيع البحريني

موقفها كان ثابتًا تجاه الدولتين(الإماراتي _ البحرين) حيثُ أدانت الخارجية التركية، السبت، وأعربت عن “قلقها” من إقامة مملكة البحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وبحسب بيان الوزارة، “يأتي قرار البحرين منافيا لمبادرة السلام العربية، والتعهدات التي اتخذت ضمن منظمة التعاون الإسلامي”.

وأوضح البيان أن “الخطوة ستكون بمثابة ضربة للجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية”. ، وأضاف “ستشجع هذه الخطوة على مواصلة إسرائيل ممارساتها غير المشروعة ضد فلسطين، ومحأولاتها لترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية”.

وأشار البيان إلى أن “السبيل الوحيد لإحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يمر عبر تحقيق حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”. .

أكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان ” أن كل ما جرى في البيت الأبيض من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطة الاحتلال الإسرائيلي لن يحقق السلام في المنطقة، طالما لم تقر الولايات المتحدة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194″.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن المشكلة هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال[98].

جاء موقف مصر مُماثلًا لموقفها تجاه التطبيع الإماراتي على النحو التإلى؛ كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد رحب بالاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والبحرين ومن قبلها الإمارات معتبراً أنه من شأنه أن “يدفع جهود عملية السلام وتفتح آفاق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”[99].

استمرار الموقف المُعارض من جانب إيران للسياسات الإقليمية الجديدة في المنطقة حيثُ؛ في طهران حمّل الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات والبحرين “عواقب” توقيع اتفاقي تطبيع مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة، محذرا من تأثير ذلك على الأمن في المنطقة.

وقال أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية إن ما يجري في واشنطن “سيرك يقوده ترامب”، وإن هذه الاتفاقيات تفتح الباب أمام الصهيونية “لاحتلال دول خليجية بطريقة حديثة” على حد تعبيره[100].

ربطت السعودية موقفها من التطبيع بحل القضية الفلسطينية على خُطى المُبادرة العربية، فلم تعقب الرياض على الاتفاق الإسرائيلي البحريني، كما أنها لم تعلق بشكل رسمي على الاتفاق الإماراتي، إلا أن “وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قال في 19 من أغسطس/آب إن بلاده لن تحذو حذو الإمارات في تطبيع العلاقات ما لم يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

تواتر التقارير حول مواقف السعودية من التطبيع يقرأ فيه البعض مؤشرا على تمسكها بمبادرة السلام العربية التي تدعو “إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة ١٩٦٧ مقابل السلام”.

ومبادرة السلام العربية أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية بهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967. وقد تم الإعلان عنها في القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢.[101]

كان موقفها ثابتًا تجاه الاتفاقيتين حيثُ؛ طالبت الحكومة التونسية بموقف حازم رافض لهذا الخطوة التطبيعية واتّخاذ خطوات ملموسة للمساهمة في إسقاطها وفي مقاطعة كلّ تحالف سياسي داعم للموقف الأميركي الإسرائيلي.

ودعت إلى الكف عن عقلية الاستسلام والتبرير والعمل على إطلاق مبادرات فعلىة وحقيقيّة لضمان تمتّع الشعب الفلسطيني بحقّه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس وضمان الحماية للشعب الفلسطيني من كلّ الانتهاكات التي يتعرّض لها ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل[102].

جاءت ارتدادات التطبيع الإماراتي البحريني سريعة على جامعة الدول العربية، فكانت ضربة توشك أن تكون قاضية على ناصيتها المثقلة بركام السنين وعقود الفشل والضياع، فقد اعتذرت حتى الآن 6 دول عن تسلم رئاسة دورتها الحإليه، ولم تتطوع أي دولة حتى الآن لتسلم الدور ورفع الراية، علما بأن رئاسة دورات الجامعة تتم في الظروف الطبيعية وفق الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء.

بدأت القصة في التاسع من سبتمبر/أيلول الماضي 2020، حين أسقطت الجامعة مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية، يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وذابت في هذا الاجتماع عبارات الشجب والتنديد، بعد أن أصبح تيار التطبيع قوة ضاربة تتمدد مثل ألسنة الرمال وأمواج الملح تحت أركان البيت العربي المهزوز.

وسرعان ما التقط عراب التطبيع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأميركي الخيط، ليعلن في إلىوم الموإلى أن عدم إدانة الجامعة العربية اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يشكل تحولا مهما في الشرق الأوسط”، وأن صبر الدول المناصرة للفلسطينيين قد نفد، وأنها باتت تسعى للتطبيع مع إسرائيل بما يخدم مصالحها.

بيد أن خطوات التطبيع تسارعت في الأيام التإليه، لتتوج في 15 من الشهر ذاته (سبتمبر/أيلول) بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في حفل بالبيت الأبيض برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.[103]

لم تكتفي مساعي الولايات المتحدة لتأمين إسرائيل في المنطقة وبالتإلى مصالحها بتطبيع الإمارات والبحرين فقط فلحقتهما كلًا من السودان والمغرب، وقد تُظهر الأيام القادمة مُطبعين جُدد على ركب التطبيع، فيمكن اجمال خطواتهما كالأتي:

وقع السودان الأربعاء اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وحصل في الوقت نفسه على مساعدة مإليه من الولايات المتحدة صارت متاحة بعد سحب الخرطوم مؤخراً من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وخلال زيارة قصيرة للخرطوم الأربعاء، وقع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين اتفاقية تتيح للسودان الحصول على تسهيلات تمويلية تزيد عن مليار دولار سنويًا لمساعدته على سداد ديونه المستحقة للبنك الدولي.

كذلك وقّع السودان مع الولايات المتحدة ما اصطُلح على تسميتها “اتفاقات أبراهام” حول تطبيع علاقات دول عربية مع إسرائيل، وكتبت السفارة الأميركية في الخرطوم على حسابها على “تويتر”، “نهنئ الحكومة الانتقإليه على توقيعها إلىوم إعلان اتفاقات أبراهام التي من شأنها مساعدة السودان أكثر في مسار الانتقال نحو الاستقرار والأمن والفرص الاقتصادية”.[104]

وقعت الرباط وتل أبيب وواشنطن اتفاقاً ثلاثياً تضمن عدة مذكرات تفاهم لإقامة علاقات بين المغرب و”إسرائيل”، وصفه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه “خريطة طريق سيعمل الأطراف الثلاثة علىها خلال المرحلة المقبلة”.

وقال وزير الخارجية المغربي إن العلاقات بين بلاده و”إسرائيل” كانت”طبيعية أصلاً” حتى قبل اتفاق التطبيع الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الوفدُ الإسرائيلي-الأميركي قد وصل إلى الرباط في أول رحلة مباشرة من تل أبيب. والذي ضمّ وفداً أميركياً من كبار المسؤولين في البيت الأبيض، برئاسة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنير، والمدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية الون أوشفتس، ونائب رئيس مجلس الأمن القومي المعروف باسم “ماعوز”.

وسائل اعلام إسرائيلية ذكرت أن المغرب بعث في الأيام الأخيرة برسالة إلى “إسرائيل” مفادها أنه “لا يريد التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات بمراسم علنية كما وقعت الاتفاقات مع الإمارات والبحرين”،لأن “الاتفاق ليس جزءاً من اتفاقات ابراهام”.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب و”إسرائيل”.

يذكر أن المغرب هو البلد العربي الـ4 الذي يعلن التطبيع مع “إسرائيل”، ففي 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، قبل أن ينضم السودان لاحقا[105].

الفصل الثالث

إنعكاسات التطبيع على الأمن القومي العربي

للتطبيع العربي الإسرائيلي إنعكاسات كبيرة أثرت على المنطقة, و خصوصًا في حالة الضعف التي يشهدها الوطن العربي من إنقسام القيادة سواء كانت فردية أم جماعيةوعدم القدرة على توحيد الشعوب, و لقد أثر أيضًا تطبيع بعض الدول العربية على موقف الدولة الفلسطينية والفلسطينين, حيث أصبح هناك نوع من التعنت من جانب إسرائيل سيؤثر سلبًا على القضية الفلسطينية والفلسطينينوشعورها أن إنخراطها في الوطن العربي ما هو إلا مسألة وقت فقط, و تحول المساومة إلى السلام مقابل السلام بدلًا من السلام مقابل الأرض, و هذا التطبيع ليس وليد اللحظة بل كان هناك تسريب مستمر منذ سنوات عن علاقات سرية ولقاءات ومشاركات علنية لقيادات ورياضين وفنانين إسرائيلين في هذه الدول، غير أن العملية المتكاملة قد بدأت بإعلان المبادئ في واشنطن بين كل من الإمارات وإسرائيل برعاية أميركية في 13 أغسطس 2020 وبتوقيعه بينهما، مع انضمام البحرين كذلك 15سبتمبر في نفس العام [106]

سوف تناول هذا الفصل تأثير التطبيع على الأمن القومي العربي، من كافة النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها، وذلك في المبحث الأول، أما في المبحث الثاني سوف تناول أثر التطبيع على القضية الفلسطينية ووضع الفلسطينيين، في المبحث الأخير الذي تناول السيناريوهات المستقبلية للتطبيع الإسرائيلي الخليجي.

تغريدة ترامب على تويتر بخريطة فلسطين المُستقبلية بعد خطته للسلام

المبحث الأول

تأثير التطبيع على الأمن القومي العربي

إن للتطبيع العربي الإسرائيلي أثاره الخطيرة علىالأمن القومي للوطن العربي, و أثاره الخطيرة على المنطقة بأكملها, و تكمن الخطورة هنا في إعتبار إسرائيل بلدًا طبيعيًا أو محايدًا, بل و حتى صديقًا أو حليفًا لدى بعض الدول, لأنها في الحقيقة تعتبر قائدًا لمشروع أكبر يستهدف إلى إبتلاع القدس وفلسطين بأكملها وصولًا إلى المنطقة العربية بأكملها والسيطرة علىها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وثقافيًا.

إن الأمن العربي معنيّ بالتفكير الجادّ في كيفية التعامل مع هذا المشروع المعأدى للأمة، وكذلك بأهمية المحافظة على العلاقات العربية البينية , ومنع إسرائيل من محأولتها في تفكيك العرب وتغلغلها بينهم، وإن التفكير ببناء علاقة مع إسرائيل من باب التكتيك، أو الاعتماد عليها في العلاقة مع الغرب، أو للوقوف مع العرب في قضايا فرعية وربما تكون وهمية، أخطر بكثير على الأمن العربي والقضية الفلسطينية من إدارة العلاقة معها على أساس أنها عدوّ وخطر، وباعتبارها دولة محتلة للأراضي العربية، وأنها تهديد استراتيجي ودائم للأمن العربي، والتاريخ والتجارب والوقائع منذ عقود تثبت ذلك بوضوح و لذلك فإن الحل الأمثل الذي يجب على الوطن العربي القيام به هو تحجيم العلاقات مع إسرائيل و توخي الحذر منها .[107]

ومن أخطر الأشياء التي تقوم بها إسرائيل هو محاولة تشتيت أنظار العرب عن كونها العدو الأول لهم و محاولة خلق عدو أخر حتى لا تتوحد صفوف العرب ضدها بحيث انها تتعامل مع بعض الدول الأن على أنها صديقة و حليفة لهم, ولقد نجحت بالفعل في ذلك فالأن تري دول الخليج أن إيران هي المهدد الأول لقوميتهم ووجودهم بدلًا من إسرائيل بل والأن تعتبرها الإمارات والبحرين صديقة لهم بعد تطبيع العلاقات, أيضًا استطاعت إسرائيل بإبعاد الأنظار نحو كونها عدو للعرب بتصدير فكرة أن الإرهاب هو العدو الأول للدول, بغض النظر عن كونها من أولى الدول المصدره للإرهاب من خلال التعسفية التي تتعامل بها مع الفلسطينين.

وتأتي موجة التطبيع الحإليه التي تقوم بها الإمارات والبحرين ضمن موجتين سابقتين, الأولى كانت في عهد السادات 1977, و الثانية كانت بتوقيع إتفاقيتين أوسلو ووأدى عربة, والخطير في الموجة الحإليه أنها تقع مع دول خارج نطاق حدود إسرائيل ولا يكون هناك منه هدف إلا لتعزيز العلاقات, و تأتي دوافع هذة الموجة من الإعتقاد بأن تقوية العلاقات العربية مع إسرائيل يأتي من منطلق الحصول على رضاء الولايات المتحدة, و بهدف أيضًا الحصول على تسهيلات ومزايا تكنولوجية وعسكرية, و لكن هذا عكسالذي تهدف إليه إسرائيل فالهدف من وجودها في المنطقة العربية هو السيطرة علىها و فرض هيمنتها.[108]

مخاطر التطبيع و جوانبه

ولهذا التطبيع آثاره و السلبية على الأمن القومي للوطن العربية وتشمل هذة المخاطر نواحى عديدة أهمها:

تهدف إسرائيل في المقام الأول إلى انتزاع اعتراف الدول العربية وخصوصًا المطبعة لها بيهودية الدولة الإسرائيلية و عبريتهاحيثإنَّ مجرد موافقة تلك الدول على صفقة القرن، يعني اعترافها علناً بيهودية الدولة العبرية، وما يتبع ذلك من مخططات لتصفية القضية الفلسطينية ومن أن تؤدي إلى مزيد من التعنت الإسرائيلي تجاه شروط التسوية.

وأن تساعد على مزيد من تحييد القضية الفلسطينية كمحدد للعلاقات العربية- الإسرائيلية، وأن تدفع النظام العربي إلى مزيد من الانقسامات والانهيارات بصورة أكبر مما هو علىه الآن[109], و سيؤدي التطبيع أيضًا إلى فقدان دول الثقل السياسي العربي التي كانت متمثلة في مصر وسوريا والعراق إلى وزنها السياسي الإستراتيجي في التفأوض مع إسرائيل و حلول دول أخري متحالفة مع إلىمين الإسرائيلي و إلىمين الأمريكي [110], كذلك إفقاد فلسطين القدرة على الـتأثير في دول العالم بسبب إفتقارها إلى الأدوات المؤثرة و المصالح التي يمكنها تقديمها , فيما كانت في السابق مكسبا لأي دولة تتبني القضية الفلسطينية.

من أكبر المخاطر عسكريًا محاولة إسرائيل إشاحة النظر عن كونها العدو الأول للوطن العربي و حتى باتت دولا كثيره عربية تري أن العدو الأول هو إيران وهي المهدد لأمنها الوطنيوأصبحت ترى أن التحالف مع إسرائيل هو الحل للحفاظ على أمنها, مما يمثل إنقلابا كاملا للمعادلات والموازين, وأصبح هذا يستفز إيران بصورة أكبر,[111] أيضًا سيمكن هذا إسرائيل من السعي نحو منع أو تقييد عمليات الدفاع الوطني والتجنيد ومحاولة تقليل عدد الجيوش في الدول العربية.

بالإضافة إلى تحديدها للقدرات العسكرية والدفاعية للدول العربية ومحاصرتها في شراء السلاح ومنعها من إمتلاك أسلحة معينة حتى تكون إسرائيل هي الدولة الوحيدة المتفوقة عسكريًا و المسيطرة عسكريًا, و لقد ظهر ذلك بالفعل بعد تطبيعها مع الدولة الإمارات, حيث كان من المفترض أن تمد الولايات المتحدة و إسرائيل أسلحة معينة طلبتها تشمل طائرة تجسس إلكترونية، إي إي 18 جي غرول, و إف35 [112], و لكن لم تطبق اي من هذة الاتفاقيات خوفًا من اختلال ميزان القوي , أيضًا استمرار تفرُّد إسرائيلبامتلاك الأسلحة النووية والاستراتيجية والنوعية والمتطورة والهامة, فتح الممرات المائية وأعالي البحار والمياه الإقليمية العربية أمام سفن وبحرية الكيان الصهيوني, إقامة قواعد عسكرية وأمنية صهيونية في بعض الدول العربية، مما سيتيح المجال للعدو للتفوق الاستراتيجي وفرض المزيد من الهيمنة في المنطقة، والتجسس والتغلغل في المجتمعات والكيانات العربية والإسلامية.

يتوقع أن يكون للتحولات الجارية تداعيات بالغة الخطورة على النظام الاقتصادي العربي ككل، وعلى الاقتصاد الخليجي بصفة خاصة، لأن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على اختراق بنى وهياكل اقتصاد الدول المطبّعة أكبر بكثير من قدرة اقتصاد هذه الدول على اختراق بنى وهياكل الاقتصاد الإسرائيلي، ولأنّ تنامي العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل وهذه الدول يمكن أن يشكل عقبة أو يضع المزيد من العراقيل أمام عملية التكامل الاقتصادي في العالم العربي [113]. بالإضافة إلى إلغاء المقاطعة العربية على المنتجات الإسرائيلية و فتح السوق العربية أمام المنتجات اليهودية الزراعية و الصناعية و التجارية, والعمل من أجل سلب المقدرات المائية والثروات العربية وإنشاء مزيد من المشاريع الصناعية والتنموية والاستشمارية, مع استغلال الأيدي العاملة العربية باعتبارها أيدي عاملة رخيصة يمكنها أن تسهم في إزدهار المشاريع و الاستثمارات اليهودية.

من أخطر ما يمكن أن يؤدي إليه التطبيع هو التأثير على النسق العقيدي للشعب العربي حيث أنها تضرب فكرة العروبة في الصميم وتؤدي إلى تهميشها تمامًا,و ما يساعد على ذلك هذا الاختراقاليهودي الفكري والاجتماعي والثقافي والفني والإعلامي للمجتمعات العربية, حيث أنه من أهم ما تهدف إلىه إسرائيل التغلغل فكريًا داخل الوطن العربي وتصوير نفسها في صورة الدولة المحبه للسلام المعأدىة للإرهاب والدولة الصديقة التي تنبذ العنف مع إظهار أن الشعب الفلسطيني هو الإرهابي و تركيز الضوء على ذلك من خلال وسائل الإعلام حيث أن اليهود يمتلكون أكبر المحطات الإعلامية التي يستطيعون من خلالها الترويج لذلك, أيضًا سعي إسرائيل لتغيير مناهج التعلىم، وحذف من المناهج التعلىمية والتربوية في العالمين العربي والإسلامي.

وكل ما يتعلق بكشف مخاطر وجرائم الكيان الصهيوني ومؤامراته, حذف تاريخ وجغرافية وخارطة فلسطين من كافة المناهج التعلىمية، واستبدالها بجغرافية الكيان الصهيوني وتاريخه بالإضافة إلى حذف الآيات القرآنية والأحأدىث النبوية الشريفة من المناهج التعلىمية التي تحض على الجهاد وحذف المواضيع والمباحث المتعلقة بغدر وخيانة اليهودمن مناهج السيرة النبوية والتاريخ الإسلام تهدف أيضًا إلىضرب الروح المعنوية واضعاف روح الترابط والتكافل الاجتماعي في المجتمعات العربية والإسلامية و إثارة الفتن والنعرات الدينية والعقائدية والمذهبية في صفوف العرب والمسلمين .[114]

المبحث الثاني

أثر التطبيع الخليجي الإسرائيلي على القضية الفلسطينية

قامت إسرائيل بتوظيف سياسة التطبيع لكي تُحسن من صورتها أمام العالم في محأولات منها لتوسيع مجال علاقاتها الدولية ومواجهة الحملات الدولية المقاطعة لها من خلال إدعائها بأنها تتبع السلمية من خلال المفأوضات مع السلطة الفلسطينية، لكن عملية تطبيع إسرائيل مع الدول العربية شكلت إضعافاً للقضية الفلسطينية في عملية التسوية السياسية التي سمحت بتشكيل سلطة فلسطينية خاضعة لإسرائيل وفاقدة لكل معاني الوطنية، وبفضل التطبيع أُتيح المجال لإسرائيل للسيطرة على مقإلىد الحكم في السلطة الفلسطينية وذلك عن طريق استخدامها لوسائل ضغط متنوعة لا تستطيع السلطة الفلسطينية مواجهتها ومن أبرز وسائل الضغط ، سيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر والأموال الفلسطينية بالإضافة لسيطرتها على الموارد والثروات الطبيعية ومصادر المياه، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية في تلك الثروات والمصادر وبذلك استطاعت إسرائيل أن تُخضع السلطة الفلسطينية لها.[115]

ومن أبرز تداعيات التطبيع أنه تم محو صفة الاحتلال عن إسرائيل وتم مساواتها بدولة فلسطين المحتلة في الأساس من قِبَل إسرائيل، أحدث التطبيع العديد من الأمور أبرزها خلقه تياراً عربياً من المثقفين ورجال الأعمال في مختلف المناطق العربية يتبنون ويدعمون التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويتوهمون في أن التطبيع مع إسرائيل هو الذي سيحقق السلام في المنطقة[116]، كما أحدث التطبيع العربي مساويء أثرت على حركات المقاومة العربية وذلك من خلال إتباع الدول العربية لسياسات التضييق والتشديد على حركات المقأومة التي تنأدى بالنضال ضد إسرائيل، وذلك ما أدى لتقليص الدعم العربي للقضية الفلسطينية وخاصة الدول المُطبعة مع دولة الاحتلال، وذلك بهدف إجبار الفلسطينيين وإخضاعهم وإقناعهم بفكرة التطبيع والتعايش مع دولة الاحتلال، وقد شكل التطبيع العربي مع إسرائيل(تطبيع مصر والأردن مع إسرائيل من خلال اتفاقية كامب ديفيد 1979 مع مصر واتفاقية وأدى عربان 1994 مع الأردن) دافع كبير للدول العربية والاسلاميةالتفكير في التطبيع مع إسرائيل وتبادل العلاقات معها بعدما كانت داعمة أساسية للقضية الفلسطينية، وذلك ما أدى إلى إضعاف القضية الفلسطينية وتقوية وتعزيز مكانة إسرائيل سواء في المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وذلك بعد تسابق الدول العربية للتطبيع معها ما يؤكد على إتساع دائرة علاقاتها الدولية، وبفضل التطبيع أيضًا استطاعت إسرائيل ضم جزء كبير من الأراضي الفلسطينية لصالحها وذلك بموافقة ودعم الدول العربية المُطبعة، كل ذلك أدى إلى ضعف الاهتمام بالقضية الفلسطينية من قبل الدول العربية والاسلامية وجعلها في أخر اهتماماتها وجعل التطبيع بينها وبين دولة الاحتلال من الأولويات الأساسية، وتجاوز مبادرة السلام العربية التي تنص على عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلّا بحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا.

المحور الأول: أثر اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل على القضية الفلسطينية:[117]

كان لاتفاقية كامب ديفيد 1979 بين مصر وإسرائيل تأثير كبير على القضية الفلسطينية وكذلك على منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تترأس المقأومة والنضال الفلسطيني ضد دولة الاحتلال، وكانت تتلقي الدعم الكبير والوثيق من جانب مصر ونحن بصدد تحديد بعض النقاط الأساسية التي أثارتها تلك الاتفاقية على القضية الفلسطينية:

المحور الثاني: أثر اتفاقية وأدى عربان بين الأردن وإسرائيل على القضية الفلسطينية[118]:

اتفاقية وادى عربان بين الأردن وإسرائيل أدت إلى إضعاف الموقف والقضية الفلسطينية تجاه دولة الاحتلال، ولكن الشعب الأردني الرافض للإتفاق استمر ضد السياسات الإسرائيلية مما أدى إلى اعادة التوازن ولو بصورة نسبية، حيث تم توقيع اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل فيما يعرف “باتفاقية وأدى عربان” في ال26 من أكتوبر 1994، وكانت الاتفاقية فيما يتعلق بالحدود الفاصلة بينهما والمارة في وأدىي عربان، وكانت اتفاقية وأدى عربان نتيجة لاتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل سبتمبر 1993 ، واعتبرت الاتفاقية بين الأردن وإسرائيل أحد نتائج اتفاقية أوسلو التاريخية والتي أعقبتها مجموعة من العلاقات سواء الرسمية والعلنية أو غير العلنية بين إسرائيل ودول عربية أخري سواء في شمال افريقيا أو في الخليج العربي.

كان لاتفاقية وأدى عربان تأثيرات كبيرة على القضية الفلسطينية شأنها شأن الاتفاقيات الأخرى بين إسرائيل ودول عربية عديدة مثل اتفاق كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، واتفاقيات التعاون بين إسرائيل ودول عربية أخرى، ولعل أبرز التأثيرات يتمثل في تراجع نقاط القوة الفلسطينية في العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، وهذا ما ذكره المسؤولين والخبراء الفلسطينيين أن أي علاقة بين اي دولة عربية مع إسرائيل تُضعف الموقف الفلسطيني حيث أن الانفتاح الإسرائيلي ورغبتها في التطبيع مع الدول العربية شكل دائما أداة ضغط على الفلسطينيي، وقد حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التطبيع الشامل لإسرائيل مع الدول العربية من خلال تطبيقها لمبادرة السلام العربية وذلك بإقامة علاقات مع العرب قبل حل القضية الفلسطينية والوصول لحل نهائي بشأن السلام الفلسطيني، ويرى الفلسطينيون أن علاقات التعاون بين الدول العربية وإسرائيل تعني غياب عنصر الضغط على إسرائيل من أجل الوصول لتسوية عادلة مع الفلسطينيين.

تضمنت اتفاقية وأدى عربان تأجير المنطقين لإسرائيل لمدة 25 سنة من تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، بالإضافة للتجديد التلقائي لفترة مماثلة، وفي 22 من شهر أكتوبر عام 2018 أعلن عبدالله الثاني “الملك الأردني” عن إنهاء العمل بملحقي أرض الباقورة والغمر، المؤجرة لإسرائيل حسب ما تضمنت اتفاقية وأدى عربة، وفي عام 2016 وقعت الحكومة الأردنية اتفاق مع إسرائيل لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليارات دولار على أن يبدأ التنفيذ عام 2020 ولمدة 15 عام، وهو ما أحدث جدلاً واسعاً في الشارع الأردني والفلسطيني كذلك وأثار العديد من الإعتراضات، كما وصف الفلسطينيون الاتفاق بأنه نقطة أخري تضاف إلى نقاط القوة الإسرائيلي للضغط على فلسطين وتعزيز بقاء الاحتلال في فلسطين.

المحور الثالث: انعكاسات التطبيع الإماراتي والبحريني الإسرائيلي على الوضع الفلسطيني والعربي:[119]

وفقاً لما أقرته منظمة الأمم المتحدة ، فإن اتفاق السلام الشامل يأتي لحل نزاع بين طرفين في إطار المناطق المعرضة للنزاع والصراع ، وهو ما يترتب علىه تسريح القوات المقاتلة، فضلًا عن جمع وتدمير أسلحتهم بموجب بنود اتفاق سلام.

ولكن لم يكن بين الإمارات أو البحرين مع إسرائيل أي نزاع قائم مسلح في السنوات الأخيرة، كي تكون هناك ضرورة لإقامة “اتفاق سلام شامل” بين البلدان الثلاثة.[120] فالاعلان الثلاثي بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، لا يمثل إتفاقاً لإنهاء حالة من الحرب واللاسلم بين إسرائيل والإمارات، حيث أن الإمارات لا ترتبط بأية حدود فعلىة مع إسرائيل مثل مصر أو الأردن، ولم تشتبك عسكرياً مع إسرائيل حيث تعتبر إلى درجة كبيرة خارج الدائرة الفعلىة والمباشرة للصراع، وضعف مكانتها التاريخية وصغر ثقلها البشري والجغرافي لم يسمح ببناء رهانات عربية علىها وذلك نسبة لما ذُكر سابقاً ، حيث أن الاتفاق بينا وبين إسرائيل لا يمكن تسميته بإتفاق سلام لأنه لم يأتي لإنهاء حرب، وإذا كان الاتفاق يمكن تشبيهه بالاتفاقيات التي وقعتها بعض الدول العربية الخارجة عن دائرة الصراع مع إسرائيل بعد توقيع القيادة الفلسطينية لاتفاقية أوسلو، إلا أن ظروف هذا الاتفاق تختلف اختلافاً تاماً عما سبقها من اتفاقيات أخرى، حيث أن توقيت الاتفاق، وطبيعة التوجهات السياسية والاستراتيجية للقيادة الإماراتية، تعطيه معانيَ أكثر خطورة، بسبب انعكاساته على الوضع الفلسطيني، والموقف العربي من القضية الفلسطينية.

حيث يعتبر اعلان الاتفاق، بمحتواه وتوقيته ومعناه الأساسي بمثابة ضربة للموقف والقضية الفلسطينية الموحد والرافض لما يعرف بصفقة القرن الأمريكية والتي قامت الإمارات بتأييدها والحذو إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حيث مثل التأييد الإماراتي للإعلان أداة ضغط على الموقف الفلسطيني، بالإضافة إلى انخراط الدول العربية إلى اقامة علاقات مع إسرائيل وذلك دون الوصول لحل أو تسوية للقضية الفلسطينية، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتهاء صيغة “الأرض مقابل السلام” التي قامت علىها عملية التسوية، حيث أن الادارة الأمريكية تسعي لتثبيت صيغة جديدة تُنهي بها الصيغة التي قامت علىها مسيرة التسوية والتي تقضي بانسحاب إسرائيل من الأراض العربية التي احتلتها عام 1967 ، وهنا نجد أن الاعلان يؤشر إلى الانقسام العربي والابتعاد عن دعم القضية الفلسطينية بالإضافة إلى امتداد تأثيره على حرمان الفلسطينيين من ظهيرهم العربي ومساندة الرؤية الأمريكية الإسرائيلية ضد القضية الفلسطينية.

حاولت الإمارات تبرير الاتفاق على أنه صفقة تمنع اجراءات الضم في الضفة الغربية وتحاول الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في إنشاء دولة فلسطينية مستقلةعلى حدود عام 1967، ولكن هذا ما تم نفيه من قبل الادارة الأمريكية والإسرائيلية على التوالى حيث تم التأكيد على إيقاف الضم بشكل مؤقت وليس إيقافه بشكل نهائي بما يعنيه ذلك من تقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، حيث يمنح الاتفاق للدول العربية عديد الاستثمارات والفرص الاقتصادية في الدول العربية التي تم التطبيع معها، كما يمنح التطبيع لإسرائيل مزايا اخري حيث يعطيها موقعاً مهيمناً في المنطقة دون دفع أي ثمن مقابل كرد الاراضي العربية التي احتلتها إسرائيل أو حقوق الفلسطينيين، ويعتبر تطبيع الدول العربية مع إسرائيل والتحالف معها يعني عدم حاجة إسرائيل لمسار التسوية مع الفلسطينيين.

ما تم ذكره عن الترتيبات التنفيذية بين الإمارات وإسرائيل وخاصة التعاون في المجال الأمني والعسكري، يؤكد ويوضح الانتقال الرسمي لمعسكر الشراكة بين الإمارات وإسرائيل، بالإضافة إلى تبني الإمارات لمفاهيم مشتركة أو متقاربة في مجال الأمن والأمن القومي، والمصالح الاستراتيجية، وتشخيص وتحديد الخصوم والجهات المعأدىة، كما أن تلك الترتيبات تشير إلى الانتقال الإماراتي نحو تبني المعايير الإسرائيلية في تلك الجوانب وهو ما يترتب علىه التأثير على التيارات العربية التي تدعم القضية الفلسطينية وتدعم المقأومة الفلسطينية ضد دولة الاحتلال، وعلى نطاق آخر يعني التطبيع الإماراتي الإسرائيلي إمكانية انضمام دول أخري للتطبيع مع إسرائيل من خلال الاستعانة بالصيغة الإماراتية مما يزيد الضغط على الأأطراف الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للتطبيع مع إسرائيل، إذا استطاعت الإدارة الأمريكية وإسرائيل في إغراء وجلب دول عربية أخري نحو التطبيع خاصة السعودية، فإن ذلك سيعني تحولاً جذرياً لصالح إسرائيل وتخلي عن القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من إعلان دول عديدة عن مواقف عدائية تجاه المقأومة الفلسطينية إلا أنها تتمسك بحق الفلسسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على عدود عام 1967 وذلك شرطاً للتطبيع مع إسرائيل وذلك وفقاً لما تضمنته مبادرة السلام العربية.

المحور الرابع: دور مصر والأردن في القضية الفلسطينية ما بعد التطبيع الخليجي

المدير العام لمركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتأوي، أن “إقدام دول عربية خليجية على نسج علاقات وطيدة مع “إسرائيل”، سيضعف الدورين المصري والأردني في الملف الفلسطيني”.

وبين أن الأردن تاريخيًا، كان قناة التواصل بين “إسرائيل” والدول الخليجية، وأنه كان ينظر للمملكة على أنها منطقة عازلة بين “إسرائيل” ودول النفط العربي، مشيرًا إلى أن تطبيع دول الخليج علاقاتها بدولة الاحتلال، هو قفز عن الدور الأردني، وبناء جسور مباشرة للعلاقة بين الدول الخليجية و”تل أبيب”.

وأشار “الرنتأوي” إلى أن “التطبيع الجديد” مع دولة الاحتلال، يختلف عن تطبيع مصر الذي مضى علىه 41 عامًا، وعن تطبيع الأردن الذي مضى عليه نحو 26 عامًا، مستشهدًا باندفاع حكومتي البحرين والإمارات، “نحو التطبيع في كافة المجالات والعلاقات، ومحاولات لتطبيع العلاقات بين الشعبين، بخلاف تطبيع مصر والأردن، الذي ظل محصورًا في الأطر الرسمية”.

تطورات قد يحملها قدوم بايدن

وأوضح مدير مركز القدس للدراسات، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحل القضية الفلسطينية، كانت تستند إلى فكرة الإطار الإقليمي، والتي منحت الدور الخليجي حضورًا أوسع في الوصول لأي ترتيب نهائي للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن من شأن أي تقدم للدور الخليجي أن يضعف الدور التقليدي لمصر والأردن، لكنه استدرك: “هناك ترقب لموقف الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، والتي قد تقدم مقاربة مختلفة للإدارة السابقة في التعامل مع الملف الفلسطيني، تستند إلى الدور الاعتيأدى لمعظم الادارات الأمريكية السابقة، ولذلك رأينا ارتياحا فلسطينيا وأردنيا، مرده أن ما خسره الأردن من مزايا وحضور في الملف الفلسطيني، قد يستعيده مع الإدارة الجديدة”.[121]

وفيما يتعلق بالشأن المصري، أكد أن مصر قد تواجه مشاكل على خلفية حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وأنه “رغم دورها المهم والمعقد في ملف غزة، إلا أن التطبيع العربي أضعف الموقف التفأوضي والقدرة على التحرك لدى مصر والأردن والفلسطينيين”.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الأردن ومصر من جهة، ودول الخليج من جهة، ومدى تأثرها باتفاقيات التطبيع الخليجية، “فالعلاقة ليست متكافئة، بسبب الاستثمارات الخليجية في الدولتين، وارتفاع أعداد العاملين المصريين والأردنيين، لدى الدول الخليجية، وما لذلك من دور مهم في التخفيف من مشاكل البطالة، بالإضافة إلى التحويلات المإليه للعاملين في هذه الدول، والتي لها تأثير إيجابي ومهم على الاقتصادين، وأثرها في توفير رصيد جيد من العملات الأجنبية”، وفقا للرنتأوي، الذي رأى أن المعطيات السابقة تجعل مصر والأردن في علاقة أضعف.

وأشار إلى أنه رغم الترحيب المصري بخطوات التطبيع، “إلا أنها أكثر قلقًا من هذه الاتفاقيات، بسبب مخاوف من إيجاد بدائل لقناة السويس، عبر إنشاء شبكة طرق وسكك حديدية، وخطوط أنابيب لنقل الطاقة، مشيرا إلى أن تأثير هذا الأمر لن يكون فوريا، مبينا أن هذه الإشكإلىات قد ترتب لاحقا تأزمات في العلاقات البينية لمصر ودول الخليج.

وذهب الرنتاوي إلى أن موقف نقابة الفنانين في مصر، من الفنان المصري الذي التقط صورًا مع فنان إسرائيلي، “ليس مجرد استجابة للموقف الشعبي المصري الرافض للتطبيع، وما كان له أن يكون إلا بضوء أخضر من أجهزة الدولة الرسمية، التي لا تريد لهذه الدول أن تكون مصيدة توقع المصريين في فخ التطبيع، وحتى تمنع تشكيل حاضنة شعبية تدافع عن التطبيع مستقبلًا”.

ويرىأن الأردن لديه دافع آخر للقلق، تتمثل في ترتيبات زيارة المسجد الأقصى للزائرين الخليجيين دون المرور بالأراضي الأردنية أو التنسيق مع الأوقاف الفلسطينية، وانتهاج نفس خطوات ترتيب “زيارة” المستوطنين للمسجد الأقصى، بالدخول من باب المغاربة الذي يسيطر علىه الاحتلال الإسرائيلي، وينظم دخول وخروج المستوطنين من خلاله، وبالتإلى ضرب الوصاية الهاشمية المتوارثة في تنظيم دخول المصلين والزائرين في آن واحد، وتهديد مستقبل الحرم المقدسي كمكان مقدس، وإضعاف للدور الأردني في رعاية المقدسات الدينية، مبينًا أن هذه الإجراءات “جزء من عمليات الأسرلة والتهويد التي تخضع لها المدينة المقدسة”.

بدوره، ذهب الكاتب والباحث السياسي “حازم عياد”، إلى أن أحد مساعي الاحتلال من التطبيع مع الدول العربية، هو تدعيم موقفه الاحتلال داخل القدس، مبينًا اندفاع حكومة الاحتلال باتخاذ أي إجراء يشرعن وجودها داخل المدينة المقدسة، كتفاقي تطبيع العلاقات مع حكومتي الإمارات والبحرين.

وأضاف: “قد يسفر اتفاق التطبيع المتوقع بين السعودية ودولة الاحتلال، إلى إدخال الرياض كشريك في تنظيم ورعاية شؤون المسجد الأقصى، وهذا سيضعف الدور الأردني في رعاية المقدسات الدينية”.

وذهب “عياد” ” إلى أن منافسة دول عربية الدولة الأردنية في رعاية الأقصى وتنظيم شؤونه، “نقطة خلاف قابلة للتطور”، وأن أي مساس بالرعاية الأردنية ومحاولة دخول دول عربية على خط رعاية المقدسات، سيحول الصراع “العربي- الإسرائيلي”، إلى صراع “عربي-عربي”؛ ما يحسن صورة دولة الاحتلال.

مصالح قُطرية على حساب المصالح الفلسطينية

ورأى عياد في اتفاق التطبيع، تخليًا عن المبادرة العربية للسلام، وهو ما يعني التخلي عن الدور الأردني، وإضعاف المبادرات العربية، والقفز عن القرارات الدولية حول الصراع العربي الإسرائيلي، وبالتإلى إضعاف الموقفين المصري والأردني، اللذان يعتمدان على الموقف العربي و”الشرعية الدولية” في التعامل مع الملف الفلسطيني، لذلك فإن تغير الموقف العربي، تحول يحد من الدور المصري والأردني في القضية الفلسطيني.

ومن شأن هذه الاتفاقيات، إضعاف الدور المحوري لمصر في إدارة الصراع العربي الإسرائيلي، وتراجع أهمية الأدوار اتي تقوم بها، ما يعني انحسار أهمية دورها بالنسبة للوليات المتحدة وإسرائيل.

وحول مدى تأثر علاقة الأردن ومصر بالدول المطبعة، استبعد عياد توجه مصر والأردن نحو الصدام مع الدول المطبعة؛ بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلدان، دون إغفال ظهور بوادر خلاف، “كما يظهر في وسائل الإعلام المصرية”، كذلك استشهد عياد يتصريحات رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، حول تمسك الأردن بدورها وحقها الحصري في رعاية شؤون المقدسات الدينية في القدس، ورفضها أي تغيير على هذا الدور أودول أخرى لها في هذا الأمر.

وأكد: “الشق الثاني الذي تعوّل عليه الدولتان، هو اطمئنانهما إلى إدراك الولايات المتحدة والدول الأوروبية للدور المصري والأردني في الصراع العربي والإسرائيلي، واعتباره دورا محوريًا لا يمكن القفز عنه أو تجاوزه”، لافتا إلى هذا الأمر لا يعني عدم تراجع دوريهما، واحتمالية نشوء خلافات مع دول عربية حول هذا الملف.

وشدد على أن الخاسر الأكبر من اتفاقيات التطبيع هي فلسطين، و”أن التطبيع خسارة خالصة للعرب، ولا يمكن وقف النزيف إلا بالتراجع عن خطوات التطبيع”[122].

مدى خطورة التطبيع العربي الجديد

تكمن خطورة التطبيع العربي الجديد ليس فقط الاعتراف بالكيان الصهيوني الاستعماري وإقامة علاقات دبلوماسية معه، بل في تبني بعض المطبعين للرواية الصهيونية التي تزعم بأن إسرائيل كانت دوما تسعى للسلام وأن المقاطعة العربية والمقأومة الفلسطينية هما العائق أمام تحقيق سلام يعم المنطقة والعالم!

وللأسف تمكن الصهاينة من زرع هذا الوهم في عقول جيل من الشباب العرب الذين لم يعاصروا تاريخ الصراع في المنطقة ولا يعرفون أنه في كل الحروب العربية-الإسرائيلية كان العرب يدافعون عن حقوقهم وأراضيهم أو يسعون لاستعادتها وإسرائيل كانت دوما معتدية: حرب 1948، العدوان الثلاثي 1956، عدوان حزيران 1967، حرب أكتوبر لاستعادة الأراضي المحتلة 1973، العدوان على لبنان 1982، وفوق كل ذلك كونها دولة احتلال باعتراف الأمم المتحدة وكل دول العالم وترفض الانصياع لقرارات الأمم المتحدة.

كما أن الشعب الفلسطيني مد يده للسلام منذ مؤتمر مدريد 1991 ثم في أوسلو 1993 ومنذ ذاك التاريخ وهو يفأوض إسرائيل حتى تقبل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والشرعية الدولية عنوان للسلام.

وفي سياق سياسة التضليل وزرع الفتنة نلاحظ أن كل ما يتم تناقله من أخبار عن علاقات سرية بين إسرائيل ودول عربية يأتي من مصادر إسرائيلية وأغلبها مصادر رسمية، وآخرها ما تم ترويجه عبر فضائية رسمية إسرائيلية من مزاعم عن دور الملك الحسن الثاني ملك المغرب في هزيمة يونيو 1967 أو العلاقات السرية مع جهاز الموساد الإسرائيلي ودور هذا الأخير في اغتيال المناضل المهدي بن بركة. وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة هذه المزاعم فإن ترويجها في هذا الوقت وبعد أن تم تطبيع العلاقة بين البلدين إنما يهدف لزرع الشقاق بين المغرب والشعب الفلسطيني واستدراج ردود فعل شعبية عربية وفلسطينية غاضبة ضد المغرب. وهنا يجب الحذر من الانزلاق من التطبيع الرسمي إلى حالة عداء بين الشعب الفلسطيني واشقائه العرب وهو ما تريده إسرائيل، فهذه الأخيرة تريد أن تصهين العرب من خلال دفعهم لقطع كل صلة لهم بالفلسطينيين وشيطنتهم وتبني الرواية الصهيونية.

يمكن السكوت عن التطبيع الرسمي بغض النظر عن المبررات التي تطرحها الأنظمة المطبعة، ولكن ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه أن يتبنى البعض الرواية الصهيونية وتسمح الصحف والفضائيات العربية لأقلام وأصوات حاقدة إسرائيلية ومحلية أحياناً بتشويه الشعب الفلسطيني والتشكيك بالروابط الإنسانية والأخلاقية والقومية والدينية التي تربط الشعبين، أو يتم التضييق على الجاليات الفلسطينية في الدول العربية وهي جإلىات أثبتت أن ولاءها للدول المضيفة لها لا يقل عن ولائها لفلسطين، وفي نفس الوقت تمنع مناصري الحق الفلسطيني من التعبير عن مواقفهم وآراءهم ولو بمقالة أو ب تلفزيونية أو من خلال مسيرة سلمية.

التطبيع سيؤدي مؤقتاً إلى إنهاء الصراع الرسمي مع إسرائيل وقد يضعف حالة العداء معها، إلا أن ذلك لا يعني أن إسرائيل لم تعد تشكل خطراً على العرب والمسلمين أو أن جيرة إسرائيل أفضل من جيرة الدول العربية والإسلامية المجأورة، كما أن التطبيع وإن أثر على أيديولوجيا الصراع فإنه لن يغير من حقائق وواقع الصراع كصراع فلسطيني إسرائيلي وأن إسرائيل دولة استعمارية عنصرية، ولكن التطبيع الجديد سيحرج القيادة الفلسطينية، ففي ظل تمسكها بنهج التسوية السياسية ومطالبتها بعقد مؤتمر دولي للسلام فهي بحاجة لكل الأنظمة العربية سواء التي لها علاقة مع إسرائيل أو ليس لها علاقة، وسياسة قطع العلاقات مع كل دولة مطبعة أو سحب السفير أو محاولة التحريض علىها لن تجدي نفعاً، والمهم في هذه المرحلة ألا تعأدى الأنظمة العربية المُطبِعة الشعب الفلسطيني وتتخلى عنه أو تشيطنه لإرضاء إسرائيل.

على الشعب الفلسطيني أن يتعامل مع عالم عربي وإسلامي رسمي وشعبي مختلف عما كان علىه في الستينيات والسبعينيات، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الاعتماد على الذات وفي نفس الوقت العمل على استعادة البعد الشعبي للقضية الفلسطيني لأن الجماهير الشعبية في كل بلد هي الجهة الأكثر قدرة على مواجهة التطبيع أو الحد من أخطاره، والخطوة الأهم المطلوبة فلسطينياً تغيير الصورة السلبية عنهم التي طفت أخيرًا وصورتهم كشعب تخلى عن مقأومة الاحتلال وتتصارع نخبه السياسية على السلطة والثروة ويستجدي المساعدات الخارجية، وهي صورة وإن كان لها أساس في الواقع ولا شك إلا أن منابر إعلامية معأدىة للشعب الفلسطيني تضخمها وتروجها لتبرير التطبيع مع إسرائيل. الوحدة الوطنية وتصويب وضع النظام السياسي وتفعيل المقأومة الشعبية الرد الأمثل على مخاطر التطبيع[123].

أراء بعض الشخصيات العامة

وردود أفعالهم على اتفاقيات التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل

في السطور التاليهردود الأفعال علىإعلان التطبيع البحريني الإماراتي – الإسرائيلي:

·رئيس الولايات المتحدة الأمريكية

وتأتي ردود الأفعال بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

ووصف ترمب الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب بـ”الاتفاق الإبراهيمي” والخطوة التاريخية في المنطقة،وقال إن التعاون سيحل بدل العداء[124].

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “الىوم، تبدأ حقبة جديدة من العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي”.

وأضاف “في 1979، وقع مناحيم بيغن السلام مع مصر. وفي 1994، وقع اسحق رابين مع الأردن، ويعود إلى الفضل في توقيع الاتفاق الثالث للسلام مع دولة عربية في 2020. إنه اتفاق سلام حقيقي، وليس شعارًا”

وقال إن دولًا أخرى ستلحق بالركب وتوقع اتفاقات سلام، وإن المزايا الاقتصادية لاتفاقات السلام ستكون ملموسة قريبا[125].

كتب على تويتر “تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية”، معتبرا أنها خطوات “من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط”.[126]

قال في بيان “يرحّب الأمين العام بهذا الاتفاق ويأمل أن يتيح فرصة للزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين للدخول مجدّدًا في مفأوضات جادّة تحقّق حلّ الدولتين بما يتّفق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية”.[127]

·الاتحاد الأوربي

أعلن الاتحاد الأوربي أن التطبيع يصب في مصلحة إسرائيل والإمارات، لكن المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في التكتل نبيلة مصرإلى أكدت التزام بروكسل بحل الدولتين .[128]

رأى أن تطبيع العلاقات بين البلدين “يعد مساهمة مهمة في السلام في المنطقة”.

وأضاف ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي “نأمل أن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من التطورات الإيجابية في المنطقة، وأن يعطي قوة دافعة جديدة لعملية السلام في الشرق الأوسط”.[129]

اعتبر في بيان أنّ “القرار المتّخذ في هذا الإطار من جانب السلطات الإسرائيلية هو خطوة إيجابية يجب أن تتحوّل إلى إجراء نهائي.

وأضاف أن”الأجواء الجديدة التي تشهد علىها هذه القرارات يفترض أن تسمح الآن باستئناف المفأوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في سبيل إقامة دولتين في إطار القانون الدولي والمعايير المتّفق علىها، وهي الخيار الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.[130]

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أنه “لا بديل عن المفأوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل، السبيل الوحيدة لتحقيق حل الدولتين والسلام الدائم”.[131]

يقول في تغريدة على تويتر إن وزراء الإمارات والبحرين “لعبوا في سيرك الرئيس الأميركي”. وأضاف أن “الصهيونية التي احتلت بالأمس جزءا من الأراضي العربية تحتل إلىوم بأسلوب جديد دول الخليج”[132].

إسرائيل لن تستفيد من هذا التطبيع، وهديتها الوحيدة ستكون مزيدا من عدم الأمن… ما يجري في واشنطن سيرك يقوده ترامب، والبحرين والإمارات مجرد لاعبين فيه.[133]

رد الفعل الفلسطيني إزاء مقترحنا للسلام كان طفوليا، الفلسطينيون انسحبوا من خطتنا التي كانت تهدف للسلام.[134]

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن “ما قمنا بهخطوة جريئة لضمان حل الدولتين”، مضيفًا أن السفارة الإماراتية لن تكون في القدس، وأن افتتاحها “لن يتطلب وقتًا طويلًا”.[135]

قال وزير الخارجية البحريني، نرحب ونثمن الخطوات من قبل إسرائيل لتحقيق السلام... لفترة طويلة جدا، تأخر الشرق الأوسط بسبب انعدام الثقة….الإعلان الذي يدعم السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية في الطريق إلى سلام دائم.[136]

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن اتفاقية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بحكم العدم بالنسبة لبلاده.

وأوضح ألطون في سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، أن تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية يتجاهل حقوق الفلسطينيين، ولاقى إدانة في ضمير شعوب المنطقة وخاصة الفلسطينيين.

وأضاف: “ما تسمى بالاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل في حكم العدم بالنسبة لتركيا”.

وأشار ألطون إلى أن الاتفاقية كشفت مجدّدًا أولئك الذين يقفون وراء موجة عدم الاستقرار المهيمن على المنطقة منذ فترة طويلة، كما كشفت أيضًا أولئك الذين يستغلون قضية الشعب الفلسطيني العادلة لمصالحهم الشخصية.

وقال ألطون إن تركيا تدعم حلًا عادلًا في فلسطين، وستقف دائمًا في وجه محأولات دول ثالثة ارتهان القضية الفلسطينية وتهديد وجود الفلسطينيين وتجاهل حقوقهم.[137]

تأكيده “تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وأعرب عن أمله في أن “يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط”.[138]

·السلطة الفلسطينية

أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة -في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي عقب اجتماع طارئ في مقر الرئاسة في رام الله- أن الاتفاق “نسف المبادرة العربية للسلام”، وهو “خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانًا على الشعب الفلسطيني”.

وأدان “المجلس الوطني الفلسطيني”، اتفاق تطبيع الإمارات مع إسرائيل، واعتبره “عدوانًا سافرًا” على الشعب الفلسطيني وقضيته.

وشدد المجلس -في بيان- على أن “القضية الفلسطينية لا تخضع لمبدأ المقأيضًات والصفقات والادعاءات الكاذبة، ولا الاستخدامات المشينة التي عكسها اتفاق الإمارات مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية”.

وأضاف: “الإعلان الثلاثي الإسرائيلي الإماراتي الأمريكي يعتبر عدوانًا سافرًا على حقوق شعبنا وقضيته المقدسة، وعلى حقوق الأمتين العربية والإسلامية في فلسطين، والمسجد الأقصى المبارك”.[139]

قالت حركة المقأومة الإسلامية (حماس) على لسان الناطق باسمها حازم قاسم “هذا الاتفاق مرفوض ومدان، ولا يخدم القضية الفلسطينية، ويعتبر استمرارا للتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف لوكالة فرانس برس أن الاتفاق “مكافأة مجانية للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، ويشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من المجازر”[140]

· جمعية “الوفاق الوطني الإسلامية”، أكبر جهة معارضة في البحرين (منحلة)

نشرت الجمعية صورا تظهر خروج ليلي لمحتجين على توقيع اتفاقية التطبيع، وتظهر الصور التي نشرت عبر حساب الجمعية الموثق بـ”تويتر”، رفع عشرات في أحد الأزقة لافتات تدين التطبيع مع إسرائيل.

وكتبت الجمعية المناهضة للتطبيع تغريدة أعلى الصور: “شعب البحرين يصرخ رغم القمع والفتك والسجون: التطبيع خيانة- 15 سبتمبر(أيلول)”، في إشارة لخروج ليلة التوقيع.[141]

·في مدينة القدس

وفي السياق، داس عشرات الفلسطينيين صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ضمن احتجاجات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميًّا مع إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول أن عشرات الفلسطينيين تجمعوا بعد انتهاء صلاة الجمعة في ساحات الأقصى ورفعوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع.

ورفع المحتجون صورة لولي عهد أبو ظبي كُتِبَ علىها كلمة (خائن)، ولاحقًا ألقوا بها على الأرض وداسوها بأقدامهم، وهم يرددون تكبيرات غاضبة.

واقتحمت الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى وصادرت اللافتات والأعلام الفلسطينية، كما اعتقلت أحد المتظاهرين، وفق مراسل الأناضول.[142]

أعلنت سبع قوى وتكتلات سياسية كويتية، إلىوم الجمعة، رفضها المطلق للتطبيع مع “الكيان الصهيوني أو الاعتراف به”.

جاء ذلك في بيان مشترك، موقع من التيار العروبي، وحزب المحافظين المدني، وتجمع العدالة والسلام، والتحالف الاسلامي الوطني (شيعة)، وتجمع الميثاق الوطني، والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) وتجمع ولاء الوطني.

وقال البيان: “نعلن بشكل لا يقبل اللبس، أن التطبيع خيانة وليس وجهة نظر، والاعتراف بالكيان الصهيوني (إسرائيل) هو جريمة بحق فلسطين وأهلها والأمة العربية والإسلامية”.

وأضاف أن “إعلان إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات) اعترافها بالكيان الصهيوني الغاصب ونيتها لإقامة علاقات كاملة جاء بلا مبرر أو فائدة لهذه الدولة أو للأمة العربية والإسلامية”.

ورأت تلك الكيانات أن “مشاريع التطبيع مع الكيان الصهيوني استكمال لتنفيذ بنود صفقة العار المسماة صفقة القرن بشكل عملي”.

واستغربت القوى “الصمت العربي المطبق على استمرار الكيان الصهيوني بإجراءاته الإجرامية بحق شعبنا العربي الفلسطيني، سواء عن طريق العدوان المباشر أو غير المباشر واعتقال المواطنين العرب في فلسطين المحتلة وإذلالهم وسرقة أراضيهم وتدنيس المسجد الأقصى الشريف وإقامة المستوطنات وتهجير ساكنيها”.[143]

وصف عبر قناة “المسيرة” الاتفاق بأنه “خطوة تستفز الأمة العربية والإسلامية، وتثبت أن هذه الدول ومن بينها الإمارات التي تشن عدوانًا على إلىمن، تخدم الكيان الإسرائيلي”.[144]

ووصف أكبر حزب إسلامي بإلىمن، اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل بـ”الجناية التاريخية” بحق الشعوب العربية.

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب عدنان العديني، أوردها موقع “الصحوة نت” التابع للحزب إلىمني.

وقال العديني إن “المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي يتنازلون عن كل شيء مقابل الانخراط بشرق أوسط يقوم على أنقاض العرب كأمة وكيان واحد قادر على التحكم بمصيره أو التأثير في قضاياه”.

وأضاف: “هذا ما يجعل التطبيع جناية تاريخية بحق الشعوب التي لن تجني من اندماج أنظمتها بنظام الشرق الجديد سوى الهوان (..) ما فعله العرب أنهم تخلوا عن القضية التي تأسس على ضفافها ومن أجلها وجدانهم العربي”.[145]

المبحث الثالث

سيناريوهات ما بعد التطبيع الخليجي

لقد أصبح التطبيع الإسرائيلي العربي أمرًا واقعًا, و أصبحت الدول المطبعة تحاول بطرق عديدة إدخاله في جوانب كثيرة لديها وخاصة الجانب الاجتماعي وتوجية أنصاب الإعلام إلى أنه أمر طبيعي ومحاولة جذب الدول الأخري الغير المطبعة إلى التطبيع والعمل على تحسين العلاقات, ويمكن النظر إلى التطبيع على أنه نوعان نوع يهدف فقط إلى تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية ويتم فيه سحب السفراء إذا تمادت إسرائيل في العنف، ونوع آخر وهو الذي تهدف إسرائيل إلى الوصول إليه مع كل الدول العربية وهو التطبيع الكلي على المستويات الثقافية والاجتماعية و التطبيع الاقتصادي والاجتماعي والعسكري .

المحور الأول: سيناريوهات التطبيع على مستوي العلاقات العربية الإسرائيلية

هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تتمخض عنها مظاهر التطبيع هذه، فالأول يتمثل بالالتزام بالتطبيع بصيغته الأمريكية التي لم تُعرف تفاصيلها كاملة بعد، لكن الملاحظ من خلال التصريحات أنها تختلف في بعض بنودها عن الصيغة العربية، وفي حال كانت مختلفة عن الصيغة العربية فسيظهر تيار آخر رافض لهذه الصيغة ومتمسك بالصيغة العربية، وهناك موقف ثالث سيظل رافضاً للتطبيع بكل صوره.[146]

السيناريو الأول: التطبيع الجزئي

يفترض هذ السيناريو إقدام بعض القيادات العربية على التطبيع، امتثالاً للضغوط الإسرائيلية والأمريكية، في ظل تصاعد التوترات المحلية والتهديدات الإيرانية، و خوف الدول الخليجية من إيران بعدما أعتبروها عدوهم الأول و وجدوا الدعم من إسرائيل و الولايات المتحدة , وقد تدفع هذه القيادات في اتجاه تعديل المبادرة العربية للسلام ومقاربتها مع المبادرة الأمريكية التي لا تحقق المطالب الفلسطينية. وهذا السيناريو وإن كان هو المرجح فإن إقدام بعض القيادات العربية على خطوة كهذه معناه تسليم قيادة المنطقة لإسرائيل، فالتطبيع مع إسرائيل سيتعدى القضية الفلسطينية إلى السيطرة الإسرائيلية سياسياً على المنطقة على حساب الدول العربية.

السيناريو الثاني : فشل التطبيع كليًا

يعد هذا السيناريو هو المأمول من شعوب الدول العربية والقيادات الإسلامية, ويأتي هذا السيناريو من واقع أن إسرائيل هي العدو الأول للدول العربية و المسلمين بأعتبارها مغتصبة ومحتلة للأراضي الفلسطينية وما قامت به من قتل وسرق ونهب وعمليات إبادة وتفجيرات وإنتهاك حرمة النساء والأطفال والأراضي, ومع الأسف يضعُف حدوث هذا السيناريو بسبب إنشغال قادة الدول العربية بالقضايا الداخلية وعدم اعتبار القضية الفلسطينية من أولويات الدولونظر الحكام إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية بصورة أكبر على الرغم من أن هذا السيناريو سيتلقى استحسان كبير من الشعوب العربية والدول الإسلامية .[147]

السيناريو الثالث: التطبيع الكلي

لقد كانت هناك رغبة لدى بعض القيادات العربية في التطبيع، ولم يحد من هذه الرغبة إلا رفض الشعوب العربية لها والرفض الإسرائيلي للبنود العربية المقترحة، أما الآن فقد تهرول القيادات العربية نحو التطبيع، مستغلة انشغال الشعوب بقضاياها الداخلية، ومتذرعه بطول الصراع والانقسامات الفلسطينية، حيث يتوقع أن تدفع هذه القيادات إلى إقرار التطبيع عبر الجامعة العربية، أو توفير مظلة تلزم الدول بالتطبيع.

وفي المقابل، وبعد أن أعلن الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لإسرائيل، وعرقلة إسرائيل لكل المبادرات العربية، فيبدو أن الإدارة الأمريكية ترغب في فرض الصيغة الأمريكية للسلام إرضاء لإسرائيل، وهي الخطوة التي كان من المفترض الإعلان عنها منذ وقت مبكر، لكن نتيجة انشغال دول عربية تعول علىها أمريكا كثيراً في التعاطي الإيجابي مع المبادرة بقضايا داخلية، أُخِّر إعلانها، ومع هذا فإن خيار التطبيع من كل الدول العربية يبدو مستحيلاً.[148]

يُضعف هذا السيناريو طبيعة الصراع وصيرورته التاريخية، ووجود فاعلىن آخرين متمثلين بحركات المقأومة، والتي أصبحت أكثر قدرة وخبرة على إدارة الصراع، بالإضافة إلى غياب المصالح الاستراتيجية للدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعاظم مخاطر الهيمنة الإسرائيلية على دول المنطقة العربية.

المحور الثاني : سيناريوهات التطبيع على مستوي العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية

من المحتمل بشكل كبير أن يؤدي هذا التطبيع إلى إضعاف موقف الشعب الفلسطيني في علاقتة مع إسرائيل, و إضفاء الشرعية على الموقف الإسرائيلي و تعنت إسرائيل في المفأوضات, و لذا توجد العديد من السيناريوهات حول مستقبل العلاقات.

و لقد أعلنت السلطات الفلسطينية في 17 -11-2020 عودة العلاقات مع إسرائيل , و اكدت إسرائيل بدورها عن التزامها بالاتفاقيات الموقعة وفي ضوء ذلك تم إستئناف العلاقات , [149]ومن جهة فإن عودة العلاقات كاملة يدشن مرحلة جديدة يجب التوقف عندها، كونها تهبط بسقف الموقف الفلسطيني , بالإضافة إلى أنه يعطي الشرعية إلى ما قامت و ما ستقوم به إسرائيل , إضافة إلى تثبيت أن مرجعية العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية هي مع منسق الإدارة المدنية، التي مرجعيتها وزارة الحرب الإسرائيلية، والمفترض أنها حُلت وفقًا لاتفاق أوسلو.

السيناريو الأول : التعايش مع واقع التطبيع و القبول به

يقوم هذا السيناريو، وهو الأكثر احتمالًا، على تعايش السلطة مع الواقع القائم، والتعامل معه كونه المتاح، وهذا يفتح الطريق لتنفيذ الحل الإسرائيلي و عدم التعنت معها, خوفًا من أن عدم قبوله يؤدي إلى مساع كبيرة إلى إعادة بناء و تركيب السلطة , و هذايعني هنا أن السقف الأعلى السياسي هو الوضع الراهن و ليس كما كان عند اتفاقية أوسلو.

و تتصور القيادة الفلسطينية أنه بتقديم هذة التنازلات تقوم بكسب الوقت و تمهيد العلاقات مع, رئيس الولايات المتحدة الجديد جو بايدين, و هذا يقطع الطريق على البدائل الفلسطينية المتمثلة في عدم القبول و رغبتها في رفع سقف الطموحات الذي ثبت مرارًا و تكرارًا أنها غير مستعدة لدفع ثمنة[150].

و من المتوقع ضمن هذا السيناريو أنه لن تكون هناك مبادرات كبيرة من الإدارة الأمريكية بسبب انشغالها بأوضاعها الداخلية والخارجية دون تقديم الإدارة الفلسطينية لبوادر حسن نية, و لن تصل المفأوضات في الاغلب إلى حل نهائي ولكنها ستبحث عن أفضل البدائل والمحافظة على بقاء الوضع الخإلى في أفضل ووضع و صورة له وبقاءه تحت السيطرة مقابل الحصول على العطايا والمميزات الاقتصادية.

السيناريو الثاني: الوصول إلى إتفاق ممكن بين القيادة الفلسطينية و إسرائيل

يقوم هذا السيناريو على إقدام القيادة الفلسطينية في حال وجود ضغط وتشجيع أميركي، وضغط شديد من المطبعين العرب، على تقديم تنازلات جوهرية جديدة تجعل الاتفاق ممكنًا، حتى لو اعتبر اتفاقًا انتقإلىا جديدًا، مهما يكن مجحفًا و غير عادل ، خشية من ضياع ما تبقى، وحتى يسجل التاريخ بأنه حقق تجسيد قيام دولة فلسطينية، وإن كانت ليست دولة، بل حكمًا ذاتيًا يسمى دولة . ولا تقع الدولة الفلسطينية التي ستقام في هذا السيناريو ضمن التصور السياسي الفلسطيني للدولة، فهي ستكون منزوعة السلاح وبلا سيادة ومن دون معظم القدس، وعلى حساب حق العودة والرواية التاريخية الفلسطينية للصراع، فضلًا عن أنها ستقوم بإضفاء الشرعية علىالاستعمار الاستيطاني، ونظام الفصل العنصري الذي رسخه قانون القومية.

و يعد هذا السيناريو مستبعد لأن الشعب الفلسطيني لن يقبل به و سيرفضة بشدةولن يحظي بالشرعية, و لن تقبل القيادة الفلسطينية بحل إستسلامي مثل ذلك الحل, وستزيد هنا إحتمالات شن عدوان على غزة, لتخمد نيران المقأومة.[151]

السيناريو الثالث: التمرد الفلسطيني على المؤامرة

يقوم هذا السيناريو على قيام تمرد فلسطيني واسع على مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية بالتدريج بسبب فشل المفأوضات مع الولايات المتحدة والإسرائيل و عدم قبول القيادة الفلسطينية بها, مع الاستمرار بتقديم التنازلات أمام التعنت الإسرائيلي , إن من متطلبات حدوث مثل هذا التمرد هي بلورة جبهة وطنية فلسطينية شاملة وهذا أصبح ممكناً الآن بعد عودة العلاقات مع إسرائيل والأوهام حول بايدن والتسوية أكثر صعوبةتضم الجميع، وتنبثق عنها قيادة وطنية موحدة تسعى لتصعيد المقأومة والمقاطعة، وصولًا إلى اندلاع انتفاضة شعبية عارمة، أو قيام جبهة وطنية واسعة تضم مجموعات وقوى جديدة وكل القوى والمؤسسات والأفراد، بما فيها داخل حركة فتح، التي ترى ضرورة اعتماد إستراتيجيات جديدة بديلة، تركز على الكفاح لتغيير موازين القوى، وعلى إنهاء الاحتلال، ووقف وإزالة الاستعمار الاستيطاني، وتجسيد الحرية والاستقلال، وتقطع الصلة بالإستراتيجيات المعتمدة سابقًا، خصوصًا إستراتيجية أوسلو، والسعي الشديد وراء إحياء تسوية تفاوضية فشلت منذ زمن بعيد[152]

المحور الثالث : سيناريوهات التطبيع بعد وصول جو بايدن إلى الحكم

قد يكون من الصعب الجزم بمسارات مستقبل التطبيع العربي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بعد وصول بايدن إلى الحكم؛ نظراً للمتغيرات التي قد تحدث في المنطقة العربية وجوارها الإقليمي أو حتى على الصعيد الدولي، وفيما يلي السيناريوهات المتوقعة:

السيناريو الأول: توسع دائرة التطبيع

يتوقع هذا السيناريو انضمام بعض الأنظمة العربية لقائمة الدول المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي، في عهد الرئيس جو بايدن كجهود ثنائية بين الاحتلال الإسرائيلي وتلك الدول، حيث يعتمد هذا السيناريو على فرضية أن التطبيع تحول إلى مصلحة مشتركة، وقد تكون أبرز الدول المرشحة لإقامة علاقات مباشرة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي سلطنة عمان والمغرب، وحتى قطر والسعودية، وإن كان بإجراءات محدودة، الهدف منها كسر الحواجز التي منعت التطبيع مسبقاً، لكي تفتح باب التطبيع أمام الدول الأخرى الآسيوية.[153]

يعزز هذا السيناريو دخول دول المنطقة في مشاكل عديدة تهدد أمنها القومي، وفي ظل غياب الأفق لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية التي يرون أنها استنزفت خياراتها خلال العقود الماضية، إضافة إلى تراجع الخوف من ردود فعل الشعوب، واعتقاد بعض القادة العرب بضرورة موافقة اللوبي الصهيوني لصعوده للسلطة.

يضعف هذا السيناريو غياب المصلحة الحقيقية التي يمكن أن تعود على الدول المطبعة، وتراجع حوافز التطبيع في عهد الرئيس جو بايدن.

السيناريو الثاني: جمود التطبيع

يفترض هذا السيناريو توقف موجة التطبيع على مستوى إقامة علاقات رسمية كاملة، بين دول عربية جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء رئاسة دونالد ترامب، حيث يتوقع أن تكف إدارة الرئيس الجديد عن الضغوط أو التمادي مع مواقف الاحتلال الإسرائيلي كما حدث بعهد دونالد ترامب، حيث تبدو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن معنية بالتعامل مع كثير من التحديات الداخلية وأولويات السياسة الخارجية.

ويتوقع هذا السيناريو أن تركز إدارة الرئيس جو بايدن على إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، وضرورة تقديم الطرفين تنازلات مشتركة.

يعزز هذا السيناريو ظهور مؤشرات على ذلك متمثلة بعودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، الذي عمد إلى تحويل أموال السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى ضعف مكاسب التطبيع أو عودتها بنتائج سلبية، وضعف استقرار النظام الحاكم فيه، والتغيرات التي عرف بها، سواء في تقلب مواقف السياسة الخارجية للدولة أو حتى تغير الشخصيات الحاكمة.

السيناريو الثالث: انكماش التطبيع

يتوقع هذا السيناريو الذي يعد أقلها حظوظاً في التحقق، أن تساهم مجموعة من الأحداث والعوامل في تراجع بعض الدول التي أقدمت على التطبيع عن استمرارها فيه، بسبب حدوث تجاوزات متوقعة من الاحتلال الإسرائيلي يعقبها احتجاجات شعبية؛ كحرب تشنها على الفلسطينيين وتبالغ في البطش بهم، أو حدوث انقلابات عسكرية أو تحالفات إقليمية, وهذا السيناريو من الصعب حدوثه .[154]

الخاتمة:

تناولت الدراسة مُقدمة استهلت بفكرة الصراع التاريخي بين العرب وإسرائيل مُنذ قيامها على أرض فلسطين، ومدى رغبة إسرائيل في تخطي هذا النزاع؛ حتى تُبدد عُزلتها وتندمج في المُحيط الذي يعتبرها جسمًا دخيلًا، حيثُ بات هذا حُلمًا صعب ترجمته إلى واقع على مدار العقود السالفة.

وناقشة المُقدمة إنعدام القناعة لدى قادة الحكومات المتتإليه في إسرائيل عن شكل العلاقات السابقة بين إسرائيل والعرب، والتي ساد الطابع السري على أغلبها، وكانوا يسعوون إلى علاقات مُعلنة، بيد أن الأحداث على الصعيد العربي والعالمي في أعقاب ثورات 2011م؛ عملت على تحفيز اتفاقيات التطبيع وتغيير رؤية دول المنطقة لإسرائيل من مُهدد للأمن القومي العربي إلى حليف استراتيجي.

ثم استكملت بتساؤل رئيس معنون ب”ما هي رؤية إسرائيل تجاه التطبيع الخليجي عقب 2020″ وجاءت فصول الدراسة كالتإلى؛ تناول الفصل الأول أسباب ومحفزات الهجرة اليهودية وتاريخها لفلسطين حتى نشأة دولتهم المزعومة وصولًا إلى بدايات التطبيع بين إسرائيل والعرب(مصر _ الأردن).

وجاء الفصل الثاني والذي تنأول دوافع الإمارات والبحرين للتطبيع مع إسرائيل وأهميته بالنسبة للدول المُطبعة كلًا على حدة، وأعقبها بيان الموقف الإقليمي من السياسات الجديدة في الشرق الأوسط وردود الأفعال الموازية للاتفاقيات.

ومن ثم جاء الفصل الثالث والأخير لتفسير وتحليل نتائج وإنعكاسات اتفاقيات التطبيع على الأمن القومي العربي ولاسيما وحالة الهشاشة التي تمر بها المنطقة، وتناول أيضًا أثر اتفاقيات التطبيع على القضية الفلسطينية وحركة المقأومة، وأخيرًا تناول الفصل الثالث السيناريوهات المُحتملة لما بعد اتفاقيات التطبيع الخليجي الإسرائيلي.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائجالتي سوف نسردها تاليًا والتي تتمحور حول؛ سعي إسرائيل إلى ترسيخ العلاقات مع جيرانها العرب وتهميش القضية الفلسطينية، وإن أخطر ما قامت به موجة التطبيع الراهنة هو؛ تشتيت أنظار العرب عن كونها المُهدد والعدو الأول للأمن القومي العربي وقضيتهم الأزلية.

نتائج الدراسة

ومن خلال ما تم عرضة في الدراسة توصل الباحثين إلي عدد من النتائج:-

كان هناك موجتين سابقين للتطبيع العربي مع إسرائيل, الأول كانت في عهد الرئيس السادات عام 1977م, والثانية كانت توقيع اتفاقيتي أوسلو ووادي عربة.

توصيات الدراسة:

من خلال دراستنا يمكن تقديم مجموعة من التوصيات التي يُقترح الأخذ بها في الاعتبار فيما يتعلق بمستقبلل العلاقات بين الدول العربية والكيان الصهيوني، في ضوء السياسات التطبيعية الجديدة، كما يلي:

1. ينبغي رسم ملامح استراتيجية عربية جديدة لإدارة العلاقات الإسرائيلية العربية في ظل أجواء الموجة الثالثة من التطبيع الإسرائيلي العربي.
2. يتعين إجراء محادثات عربية صريحة مع قادة السلطة الفلسطينية والتأكد على أنهم سيحظون بفرص للأستفادة من التفارب العربي الإسرائيلي لصالح القضية الفلسطينية.
3. ضرورة الدعوة إلى دعم صمود الدول العربية أمام الضغط الأمريكي للتطبيع مع إسرائيل بعيداً عن القضية الفلسطينية وتوحيد موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في المحافل الإقليمية والدولية, وتسهمتعزيز الوحدة الوطنية في كل دولة عربية في تقوية الدول والحكومات والشعوب العربية على مواجهة التحديات والضغوط.
4. ضرورة العمل على تفنيد الروايات والمقولات التي يسعى البعض إلى ترسيخها من أن تطبيع العلاقات +وتقويتها مع إسرائيل هو الطريق إلى حل ما تعانيه الدول العربية من مشاكل داخلية, أو إلى تقوية علاقاتها مع القوي الدولية الفاعلة, والتأكيد على ضرورة فهم حقيقة المشروع الصهيوني وما يرمي إلىه من التطبيع مع الدول العربية.
5. يجب إنهاء كافة أشكال الخلاف الفلسطيني الداخلي وصولاً إلى مشروع وطني للمقأومة بكافة أشكالها, قائم على أسس ومرتكزات وأهداف محددة وواضحة تؤكد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بحيث يتم التحول من حالة ( أوسلو) إلى حالة الشعب المقأوم للاحتلال وردع إسرائيل ومنعها من الاستمرار بسياسات الضم والتهويد من خلال اتخاذ مواقف ؤافضة واضحة ومعلنة.
6. يجب أن نأخذ في عين الاعتبار أن جزء كبير من التغيرات في العلاقات العربية مع إسرائيل نتيجة تغيرات في الثقافة السياسية لدى النخب الحاكمة الجديدة في بعض الدول العربية, في الوقت الذي نشهد فيه تغيرات عكسية في الثقافة السياسية في إسرائيل بشكل يعزز حضور إلىمين الإسرائيلي في جميع الحكومات, ويسمح له بفرض أجندته.
7. ليس على الدول العربية في ظل التحولات العدة التي تشهدها علىكافة المستويات أن تبني علاقاتها وتؤسس لمشاريع استراتيجية دون استجماع عناصر القوة الوطنية السياسية والأجتماعية, وإن تأسيس نموذج ما في بناء علاقات مع إسرائيل, دون النظر إلى ميزان القوة الداخلية, سياسياً أو اقتصاديًا أو اجتماعياً فيه مخاطر مستقبلية متعددة, فمعظم دولنا العربية بحاجة إلى مواجهة التحديات الداخلية وتعزيز بناء الأنظمة السياسية على أسس متينة تٌمكنها من إدارة علاقاتها الخارجية ومواجهة تحدياتها.
8. ضرورة التجاء الدول العربية إلى المراكز البحثية, لتوصيف الأوضاع بموضوعية ووضع استراتيجيات عربية جديدة للتعامل مع إسرائيل وبناءاً على ذلك يستطيع صانع القرار الداخلي اتخاذ قرارات رشيدة فيما هو مقبل علىه, بما يحقق له أعظم المنافع.
9. ضرورة التأكيد على مفهوم الوحدة العربية, فهي التجسيد العملي لرابطة ثقافية حضارية عقائدية جمعت العرب في الماضي, وباتت شرطاً لاستقلالهم في الحاضر, وضرورة لنهضتهم في المستقبل.
10. ينبغي التركيز علىالشعوب العربية في صنع القرارات في ظل أنظمة ديمقراطية، واستمرار السعي لتحقيق التنمية في كافة المجالات.
11. تشجيع الأنشطة والفعإلىات السياسية والإعلامية والثقافية والعلمية التي تركز على عملية التطبيع وآثاره على العالم العربي، وانعكاسه على القضية الفلسطينية.

مُلحق الدراسة:

الحدود الإدارية لفلسطين إبان العهد العُثماني النصف الثاني من القرن ال19 (الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني)

الوثيقة الأصلية لوعد بلفور

قرار تقسيم فلسطين 1947 الأمم المتحدة

مسار تهجير اللاجئين الفلسطينيين PalestineRemembered.co

الأراضي التي أحتلتها إسرائيل 1967م (مركزالمعلومات الوطني الفلسطيني)

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية وإسرائيل 1979م

معاهدة السلام الأردنية _ الإسرائيلية 1994م

اتفاق غزة _ أريحاالقاهرة 1994(مركزالمعلومات الوطني الفلسطيني)

حدود الأراضي الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الأولى ( الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني) 1994

حدود الأراضي الفلسطينية طبقًا لاتفاقية أوسلو الثانية 1995م (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)

The Abraham accords and normalization agreements(CNN Politics)

تغريدة ترامب على تويتر بخريطة فلسطين المُستقبلية بعد خطته للسلام

قائمة المراجع:

أولاً الكتب:

ثانياً: الأطروحات العلمية

ثالثاً: الدوريات

رابعاً: المواقع الإلكترونية:

91)كلمات صور وردود أفعال.. وقائع توقيع اتفاقي التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل لحظة بلحظة، الجزيرة، 16_9_2020، مُتاح على الرابط التإلى https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/%D9%84

المراجع باللغة الإنجليزية:

[1] نورهان الشيخ، المفاهيم: المصلحة الوطنية: طغيان الواقعية وتراجع المثالية في العلاقات الدولية، المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، 2009، مُتاح على الرابط التالي https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.abjjad.com/autho

[2]عربي لادمي محمد/السياسة الخارجية: دراسة في المفاهيم، المحددات والتوجهات/2016.المركز الديمقراطي العربي.

[3]محمد رضا العبودي/اللوبي: جماعة ضغط وراء ستار السلطة/2017.شبكة الأندلس الاخبارية.

[4] احمد سعيد قاضي/التطبيع بتعريفاته المتعددة/2017.مجلة رمان الثقافية. https://rommanmag.com/

[5] حمدوش رياض/الدراسات الإقليمية/نظرية الإقليم/2018.جامعة قسنطينة.

[6] عبدالمعطي زكي/الامن القومي:قراءة في المفهوم والأبعاد.2018.مجموعة التفكير الاستراتيجي.

[7]موقع البلاغ. سعد توفيق حقي-مفهوم العلاقات الدولية2017. https://www.balagh.com/

[8] عربي لادمي محمد-السياسة الخارجية:دراسة في المفاهيم، التوجهات والمحددات 2016/المركز الديمقراطي العربي.

[9] –ياسمين السيد أحمد, “أثر المتغيرات الإقليمية علي السياسة الخارجية الإسرائيلية خلال الفترة (2011م: 2016م)”, دراسة بحثية, المركز الديموقراطي العربي, تاريخ النشر:31 يوليو 2016م, متاح علي الرابط: https://www.democraticac.de/?p=34868 , تاريخ زيارة الموقع: 28 نوفمبر 2020م.

[10]حسام ممدوح خيرو، السياسة الخارجية الإسرائيلية تجاة دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2003، مجلة لارك للفلسفة و اللسانياتو العلوم الإجتماعية 2020 متاح على https://lark.uowasit.edu.iq/index.php/lark/article/view/1391

[11] – هاني فهاد الكعبير, “الفكر السياسي الصهيوني وأثرة علي الصراع العربي الإسرائيلي في مرحلة السلام (1999م: 2013م)”, رسالة ماجستير, جامعة الشرق الأوسط, كلية الأداب والعلوم, قسم العلوم السياسية, متاحعلي الرابط: https://meu.edu.jo/libraryTheses/586a1ce9993d8_1.pdf .

[12] Michal Yaari. Israel and Saudi Arabia: On the way to normalization?”. MITVM. 2018.available at https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mitvim.org.i

[13] Ely Karmon. Muhammad bin Salman. A new protagonist in the Middle East. Herzliya conference.Available at https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.idc.ac.il/en/research/ips/2018/do

[14] حسن عوض، “الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية”، بيروت، مركز دراسات الوحدة، 1988، الطبعة الأولى.

[15]عبد العليم محمد و أخرون، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي , دور مصر الإقليمي، ”مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية متاح على الرابط التالي https://www.kutubpdfbook.com/book/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

[16] – سيف الإسلام عيد, “العلاقات العربية الإسرائيلية بعد الثورات العربية.. الأبعاد والتحديات”, مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر, 2019م. متاح علي الرابط: https://www.researchgate.net/publication/337316546 .

[17] بكر أبو بكر/التطبيع بين فكرة الالغاء وضرورة الاتصال/2018/المركز الديمقراطي العربي.

[18] محمد أحمد شعيب، “التطبيع مع إسرائيل وأثره علي المنطقة العربية”، كلية الاقتصاد والتجارة زليتن، الجامعة الأسمرية الإسلامية، ليبيا، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية، العدد السابع، يونيو٢٠١٦

[19]عبد الوهاب المسيري، مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي 2002 متاح على https://foulabook.com/ar/book/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9

[20] كرار أنور البديري، التطبيع مع إسرائيل : خط الرمال الذي ترسمة دول الخليج في الشرق الأوسط، 2018 متاح على https://www.researchgate.net/publication/340176053_alttby_m_asrayyl_kht_alrmal_aldt

[21] طارق فكري-” فقدان ذاكرة الصراع العربي الصهيوني وتطور العلاقات”-2016-المركز الديمقراطي العربي-برلين-ألمانيا. متاح علي الرابط https://democraticac.de/

[22] [22] د.أحمد ثابت- “جوانب الصراع العربي الاسرائيلي ومجالاته” 2004-الجزيرة. متاح علي الرابط WWW.aljazeera.net[24]سليمان فلاح عقيل الغويري-“أثر العلاقات الأردنية – الاسرائيلية في حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي 1994-2016″ 2017-رسالة ماجستير-معهد بيت الحكمة-جامعة آل البيت-الأردن.

[26] Ian Black. Enemies and Neighbors Arabs andJews in Palestineand Israel 1917:2017. The Guardian. Available at https://al-sharq.com/article/20/03/2019/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8

[27] أحمد بن علي العسيري، الإستراتيجية الأمنية الإسرائيلية وانعكاساتها على الأمن العربي، رسالة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العلوم الاستراتيجية قسم الدراسات الاستراتيجية، 2014، 107:164.

[28]– مخلد مبيضين, “العلاقات الإيرانية الخليجية (1997م:2006م) …السعودية دراسة حالة “, مجلة المنارة, تاريخ النشر:27سبتمبر 2008م, المجلد14, العدد2,2008م.

[29] سامي ريفيل، ترجمة محمد البحيري، قطر وإسرائيل: ملف العلاقات السرية، مكتبة جزيرة الورد، القاهرة، مصر، ٢٠١١، ط١

[30] تعنى كلمة الدياسبورا فى معناها الشامل, يهود المنفى, وهي كلمة يونانية تعنى التشتت, وتستخدم للإشارة إلى الأقليات اليهودية الموجودة فى العالم, حسب التصور الصيوني واليهودي

[31] يحيي سليم حسن أبوعودة, “جدلية العلاقة بين الدين والسياسة في إسرائيل وأثرها على اتجاهات في إسرائيل وأثرها على أتجاهات التسوية “, جامعة الأزهر, كلية الآداب والعلوم الإنسانية, دراسة مقدمة لاستكمال متطلبات درجة الماجستير, 2011م

[32] ريجانا الشريف, “الصهيونية غير اليهوديةجذورها في التاريخ الغربي”, ترجمة: احمد عبدالله عبدالعزيز,عالم المعرفة, الكويت, 1406ـ1985,ص12, ص105

[33] ثيودر هرتسل, ” الدولة اليهودية “, النمسا, 1896

[34]

[35] عبدالوهاب المسيري, “موسوعة اليهود واليهودية “, دار الشروق, القاهرة, 1999 مجلد 7, ص 102, 202, 212, 271, 271

[36] عماد أحمد عبدالكريم سلامة, “الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وتأثيرها على إقامة دولة فلسطين“, جامعة النجاح الوطنية, كلية الدراسات العليا, نابلس, فلسطين, 2015

[37] عبدالوهاب المسيرى, “موسوعة اليهود واليهودية “, مجلد 7, مرجع سابق, ص310

[38] ريجانا الشريف, “الصهيونية غير اليهودية”, مرجع سابق, ص51, 52

[39] عبدالوهاب الكيالي, “تاريخ فلسطين الحديث”, بيروت, 1986

[40] عزمي بشارة, “كتاب دولة يهودية وديمقراطية”, ص7, ص29

[41] General Assembly, sec.2, 1947.

[42] محمد إسماعيل على, “مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين: دراسة في إطار القانون العام”, القاهرة, عالم الكتب 1975, ص37

[43] عبدالعزيز سرحان, “مقدمة دراسة الدولة الفلسطينية”, القاهرة,دار النهضة العربية,1989, ص43ـ44

[44] David Gilmour, Dispossessed, The Ordeal of the Palestinians, London, Sphere Book Ltd., 1980,pp.70,71.

[45] أسامة أبو نحل,” يهودية دولة إسرائيل جذور المصطلح وتأثيره على القضية الفلسطينية”, بحث مقبول للنشر في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث, العدد 23, ص18ـ19

[46] –محمد أحمد شعيب, مرجع سبق ذكرة.

[47] – محسن عوض, “الأستراتيجية الإسرائيلة لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية”, مركز دراسات الوحدة العربية, الطبعة الأولي, ص 139, بيروت, 1988م, متاح علي الرابط: file:///C:/Users/makaa/AppData/Local/Temp

[48] –محسن عوض, مرجع سبق ذكرة.

[49] – صاحب الربيعي,“الأمن المائي ومفهوم السيادة والسلام في دول حوض نهر الأردن, 2000م, ط1, دمشق: دار الحصاد, سوريا.

[50] – عمر شديد, “المياة والأمن الفلسطيني”, 1999م, ط1, عمان: دار مجلاوي للنشر, الأردن.

[51] – عادل محمد العايضلة, “الصراع علي المياة في الشرق الأوسط, 2005م, ط1, عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع, الأردن.

[52] – منذر خدام,“الامن المائي العربي: الواقع والتحديات”, 2001م, ط1, بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, لبنلن.

[53] – سليمان فلاح عقيل, “أثر العلاقات الأردنية الإسرائلية في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. 1994م: 2016م”, رسالة ماجستير, معهدبيت الحكمة, جامعة أل البيت, الأردن, 2016م: 2017م.

[54] – نجوي مصطفي, “حقوق اللاجئين الفلسطنين بين الشرعية الدولية والمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية”, 2008م, بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والأستشارات, ص59.

[55] – نجوي مصطفي, مرجع سابق

[56] – قاسم الدويكات, “إشكالية الحدود السياسية الدولية الأدرنية الغربية” 2000م, مجلة أبحاث اليرموك, ع(2), ص83.

[57] – خالد عبد الرازق الحباشنة, “العلاقات الأردنية الإسرائيلية.. الجذور والاتفاقيات”, 1999م, عمان: مركز دراسات الشرق الأوسط, الأردن.

[58] – صلاح العقاد, “تطور النزاع العربي الإسرائيلي (1956م: 1958م)”, معهد البحوث والدراسات العربية, القاهرة, 1975م, ص36 وما بعدها.

[59] – محمود رياض,“البحث عن السلام في الشرق الأوسط”, المؤسسة العربية للدراسات والنشر ص188.

[60] – رباب حسين عبد المحسن,“كامب ديفيد خروج مصر إلي التية”, مكتبة مدبولي, القاهرة, 2005م, ص18, محمود عزمي,“مواجهة التغير في ميزان القوي والنتائج الأستراتيجية والعسكرية”, بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 1980م, ص88 وما بعدها.

[61] – وليام كوانت, محرر كتاب, “كامب ديفيد بعدعشر سنوات”, مؤسسة الأهرام, القاهرة, 1989م, ص11.

[62] – – كلاشيون سوشير,“حقيقة كامب ديفيد”, ترجمة رضوان زياد وأخرون, الدار العربية للعلوم, بيروت, 2006م, ص381 وما بعدها.

19- رباب حسين, مرجع سابق.

[64] – حسين السيد حسن, “معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979مم وأثرها علي دور مصر الإقليمي”, مجلة دراسات تاريخية, العددان 117, 118, 2012م.

[65] –محسن عوض, “مصر وإسرائيل: خمس سنوات من التطبيع”, دار المستقبل العربي, القاهرة, 1984م.

[66] –محمد أشرف البيومي, “التطبيع العلمي بين مصر وإسرائيل,”المواجهة”, العدد السادس, مايو 1986م, ص36: 51.

[67] أحمد الجندي ،”التطبيع التحديات وإمكانيات المواجهة”،المسار للدراسات الانسانية، 2020. https://almasarstudies.com/

[68] Yousef Al Otaib, “Annexation will be a Serious Setback for Better Relations with the Arab World,” Ynet News, 12/6/2020, accessed on 29/11/2020, at: https://bit.ly/30HBefg

[69] أنور قرقاش ,” تسابق الزمن للتطبيعالإمارات يمكنها العمل مع إسرائيل عبر خطوط مفتوحة” صحيفة الشرق2020 https://bit.ly/2zQfP8w

[70] رهام زيدان، “رسميًا.. الأردن يوقع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل“، الغد، 26/9/2016،تاريخ الزيارةفي 29/11/2020، في: https://bit.ly/30NGT3

[71] ” إسرائيل تعلن عن توقيع صفقة ’تاريخية‘ لتصدير الغاز إلى مصر“، بي بي سي عربي، 19/2/2018، شوهد في 29/11/2020، في: https://bbc.in/3dh4E

[72] Nissar Hoath, “AGT Wins Two Government Security Contracts,” Emirates 24/7, 2/3/2008, accessed on 29/11/2020, at: https://bit.ly/2UG5C5z

[73] Jonathan Ferziger & Peter Waldman, “How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very Quietly,” Bloomberg, 2/2/2017, accessed on 29/11/2020, at: https://bloom.bg/30KIMh6

[74] “انطلاق تمرين ’العلم الأحمر 2019‘ في أميركا ب سعودية”، الشرق الأوسط، 13/9/2020، شوهد في 29/11/2020، في: https://bit.ly/2CbtXt

[75] أحمد الجندي ،”التطبيع التحديات وإمكانيات المواجهة”،المسار للدراسات الانسانية، 2020.مرجع سابق ص.

[76] “التطبيع مع إسرائيل: دونالد ترامب يحتفل بـ”فجر شرق أوسط جديد“2020./BBC NEWSعربي. https://www.bbc.com/

[77] جيرمي بوين، “تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين: خمسة أسباب توضح أهمية الخطوة التاريخية“2020،BBC NEWS/عربي. https://www.bbc.com/

[78] أمين حبلا-صفقة التطبيع.. 12 سببا تشرح هرولة الإمارات لإقامة علاقات كاملة مع اسرائيل-2020-الجزيرة+ وكالات + مواقع إلكترونية. www.aljazeera.net

[79] ما هي دوافع البحرين لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل؟-13 سبتمبر/ أيلول 2020-BBC NEWS عربي. https://www.bbc.com/arabic

[80]CNN بالعربية، وزير خارجية السعودية يوضح موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل وبايدن وأزمة الخليج، ديسمبر 2020، مُتاح على الرابط التالي https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/12/04/saudi-foreign-mlf-crisis

[81] بعد رفض البحرين مناقشة التطبيع الإماراتي.. هل انتهت الجامعة العربية؟، الخليج أونلاين، 5_9_2020، مُتاح على الرابط التالي https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A% %D8%

[82] موقف مُفاجئ من سلطنة عُمان عن إتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات وإسرائيل يُفجر غضبًا واسعًا بين العامنيين، الواقع السعودي، 14 أغسطس 2020، مُتاح على الرابط التالي https://thesaudireality.com/Read/36462

[83] قطر تُحدد موقفها من التطبيع مع إسرائيل، معا، 8_1_2021، متاح على الرابط التالي https://www.maannews.net/news/2029276.html

[84] التطبيع خيانة..إدانات عالمية وإقليمية للتطبيغ الأإماراتي الإسرائيلي، البصائر، يناير 2020، متاح على الرابط التالي https://elbassair.org/10610/

[85] الكويت موقف ثابت من التطبيع مع الكيان الصهيوني، الوحدة، 22 أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي https://www.alwahdahnews.net/79065/

[86] الموقف العربيالرسمي وموقف العراق تجاه التطبيع الإماراتي الإسرائيلي: أخطاء ومخاطر استراتتيجية،المعلومة، 27_8_2020، متاح على الرابط التالي https://www.almaalomah.com/2020/08/27/492041/

[87] التطبيع الإماراتي وخيارات الأردن.. متاعب استراتيجية تنتظر عُمان، الخليج أونلاين، 13_9_2020، متاح على الرابط التالي https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A% D

[88] أول تعليق من سوريا على التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، عربي سبوتنيك، 16ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي https://arabic.sputniknews.com/arab_world/20200816104623%D9%8

[89] رويترز: السلطة الفلسطينية تخفف انتقادها للتطبيع الإماراتي، الخليج أونلاين، 9ـ9ـ2020، متاح علىالرابط التالي https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A8% %D9%8A%D8

[90] مصر قلقة من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.لماذا، الخليخ الجديد، 21 أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي https://thenewkhalij.news/article/202220/%D9%85%D8%B5%D

[91] الموقف العربي الرسمي تجاه التطبيع الاماراتي الاسرائيلي متاعب استراتيجية، مجلة تحليلات العصر الدولية، 30ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي http://alasrmag.com/%D8%A7%D9%84%D99%82%D9%81

[92] التطبيع الاماراتي الاسرائيلي ..الجذور والدوافع والآثار، مركز رؤية للتنمية السياسية، 8 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://vision-pd.org/archives/511282

[93] المرجع السابق

[94] التطبيع الاماراتي الاسرائيلي ..الجذور والدوافع والآثار، مركز رؤية للتنمية السياسية، 8 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://vision-pd.org/archives/511282

[95]تركيا: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يخالف المبادرة العربية ويقوض حل الدولتين، أرت تي، 3ـ10ـ2020، متاح على الرابط التالي https://arabic.rt.com/world/1159959-%D8%

[96] الصراع الخليجي الإيراني بعد التطبيع الإماراتي، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 26ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي https://www.bayancenter.org/2020/08/6284

[97] موجة ادانة واسعة موقف جامعة الدول تجاه التطبيع الاماراتي، 10 سبتمبر 2020، متاحعلى الرابط التالي https://arabic.iranpress.com/world_middle_east-i141629

[98] التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[99] المرجع السابق

[100] التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[101] البحرين وإسرائيل: هليعتبر اتفاقهما خطوة على طريق التطبيع السعودي، بي بي سي، 12 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/trending-54133003

[102] المرجع الأسبق

[103] جامعة الدول العربية بلا رئيس بعد التطبيع الإماراتي البحريني، هنا عدن، 9ـ10ـ2020، متاح على الرابط التالي https://hunaaden.com/news60352.html

[104] السوداان يوقع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل ويحصل على مساعدات أمريكية، أس دبليو أي، 6 يناير 2021، متاح على الرابط التالي https://www.swissinfo.ch/ara/afp/%D8%A7%D9A7%D8%

[105] المغرب يوقع اتفاق التطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية في الرباط، الميادين نت، 23 ديسمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.almayadee%A5%D8%B3%D8%B1%D8

[106]جواد الحمد ,” مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل و مستقبلها” , شئون فلسطينية , العدد 281 خريف 2020, مفتاح الرابط https://www.prc.ps/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D

[107] عمرو موسي و أخرون , ندوة حول “التحولات في العلاقات العربية الإسرائيلية و تداعياتها علي الأمن العربي و القضية الفلسطينيه “ ,مركز دراسات الشرق الأوسط , الأردن , 13 -10-2020 , مفتاح الرابط http://mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-2020-10-13.html

[108] المرجع سابق

[109] جواد الحمد ,” مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل و مستقبلها” , شئون فلسطينية , العدد 281 خريف 2020, مفتاح الرابط https://www.prc.ps/wp-content/uploads/2020/12/%D9%A7%D

[110] المرجع السابق

[111] عمرو موسي و أخرون , ندوة حول “التحولات في العلاقات العربية الإسرائيلية و تداعياتها علي الأمن العربي و القضية الفلسطينيه “ ,مركز دراسات الشرق الأوسط , الأردن , 13 -10-2020 , مفتاح الرابط http://mesc.com.jo/Activities/Act_Sem/symposium/mesc-2020-10-13.html

[112] إبراهيم درويش ,“نتنياهو أعطى موافقته على صفقة أف-35 مع الإمارات قبل أن يشجبها علنا ” نيويورك تايمز , 4-9-2020 , مفتاح الرابط https://www.alquds.co.uk/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A

[113] جواد الحمد ,” مخاطر ظاهرة التطبيع العربي مع إسرائيل و مستقبلها” , شئون فلسطينية , العدد 281 خريف 2020, مفتاح الرابط https://www.prc.ps/wp-content/uploads/2020/12/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D

[114] محمد أبو سمرة , “مخاطر اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني على القضية الفلسطينية” أمد ,مفتاح الرابط https://www.amad.ps/ar/post/369094

[115] د.أيمن يوسف-التحولات في العلاقات العربية- الإسرائيلية وتداعياتها علي الأمن العربي والقضية الفلسطينية-2020-مركز دراسات الشرق الأوسط-عمان-الاردن.

[116] د.ابراهيم أبراش-القضية الفلسطينية في زمن التطبيع الرسمي العربي-2020-ميدل إيست اونلاين. https://middle-east-online.com/

[117] بلال الحسن-تداعيات سلام مصر مع إسرائيل علي القضية الفلسطينية-2009-الجزيرة www.aljazeera.net .

[118] محمد أحمد-اتفاقية وادي عربان أضعفت الموقف الفلسطيني-2019-القدس العربي. https://www.alquds.co.uk

[119] عرفات الحاج- التطبيع الإماراتي الإسرائيلي… الجذور والدوافع والآثار-2020-مركز رؤية للتنمية السياسية. https://vision-pd.org/archives/511282

[120] بدون اسم– هل لـ”اتفاق السلام” مع إسرائيل أثر قانوني على القضية الفلسطينية-2020-عنب بلدي-سوريا. https://www.enabbaladi.net/archives/416798

[121] التطبيع العربي وإنعكاساته على القضية الفلسطينية، دنيا الوطن، 13_9_2020، متاح على الرابط التالي https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/09/13/532339.html

[122] القضية الفلسطينية في زمن التطبيع العربي الرسمي، ميدل ايست أونلاين، 21_12-2020، متاح على الرابط التالي https://middle-east-online.com/%D8%A7%D9%84%D9%

[123] المرجع السابق

[124]كلمات صور وردود أفعال.. وقائع توقيع اتفاقي التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل لحظة بلحظة، الجزيرة، 16_9_2020، مُتاح على الرابط التالي https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/9/16/%D9%84

[125] المرجع السابق

[126] مصر قلقة من التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.لماذا، الخليخ الجديد، 21 أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي https://thenewkhalij.news/article/202220/%D9%85%D8%B5%D

[127] التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[128] التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[129] التطبيع خيانة..إدانات عالمية وإقليمية للتطبيغ الأإماراتي الإسرائيلي، البصائر، يناير 2020، متاح على الرابط التالي https://elbassair.org/10610/

[130]التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[131] المرجع السابق

[132] الصراع الخليجي الإيراني بعد التطبيع الإماراتي، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 26ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي https://www.bayancenter.org/2020/08/6284

[133]الصراع الخليجي الإيراني بعد التطبيع الإماراتي، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 26ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي https://www.bayancenter.org/2020/08/6284

[134] الموقف العربي الرسمي تجاه التطبيع الاماراتي الاسرائيلي متاعب استراتيجية، مجلة تحليلات العصر الدولية، 30ـ8ـ2020، متاح على الرابط التالي http://alasrmag.com/%D8%A7%D9%84%D99%82%D9%81

[135]التطبيع الاماراتي الاسرائيلي ..الجذور والدوافع والآثار، مركز رؤية للتنمية السياسية، 8 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://vision-pd.org/archives/511282

[136] المرجع السابق

[137] تركيا: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل يخالف المبادرة العربية ويقوض حل الدولتين، أرت تي، 3ـ10ـ2020، متاح على الرابط التالي https://arabic.rt.com/world/1159959-%D8%

[138] موقف مُفاجئ من سلطنة عُمان عن إتفاق التطبيع الخياني بين الإمارات وإسرائيل يُفجر غضبًا واسعًا بين العامنيين، الواقع السعودي، 14 أغسطس 2020، مُتاح على الرابط التالي https://thesaudireality.com/Read/36462

[139] رويترز: السلطة الفلسطينية تخفف انتقادها للتطبيع الإماراتي، الخليج أونلاين، 9ـ9ـ2020، متاح علىالرابط التالي https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A8% %D9%8A%D8

[140] التطبيع خيانة..إدانات عالمية وإقليمية للتطبيغ الأإماراتي الإسرائيلي، البصائر، يناير 2020، متاح على الرابط التالي https://elbassair.org/10610/

[141] التطبيع مع إسرائيل: ما هي أبرز ردود الأفعال على حفل توقيع الاتفاقين مع الإمارات والبحرين، بي بي سي نيوز، 16 سبتمبر 2020، متاح على الرابط التالي https://www.bbc.com/arabic/54178915

[142] المرجع السابق

[143] الكويت موقف ثابت من التطبيع مع الكيان الصهيوني، الوحدة، 22 أغسطس 2020، متاح على الرابط التالي https://www.alwahdahnews.net/79065/

[144] التطبيع خيانة..إدانات عالمية وإقليمية للتطبيغ الأإماراتي الإسرائيلي، البصائر، يناير 2020، متاح على الرابط التالي https://elbassair.org/10610/

[145] المرجع السابق

[146] بدون اسم , التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي , مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات ,24 -1-2019 ,مفتاح الرابط https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9

[147] بدون اسم , التطبيع العربي مع الكيان الإسرائيلي , مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات ,24 -1-2019 ,مفتاح الرابط https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9

[148] المرجع السابق

[149] داوود العودة , السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقات مع إسرائيل , العين الإخبارية , 17 -11-2020 , مفتاح الرابط https://al-ain.com/article/1605631194

[150] هاني المصري ,السيناريوهات الفلسطينية بعد عودة العلاقات الإسرائيلية و فوز بايدن , صحيفة المنار ,29-11-2020 ,مفتاح الرابطhttps://www.manar.com/page-44847-ar.html

[151] داوود العودة , السلطة الفلسطينية تعلن عودة العلاقات مع إسرائيل , العين الإخبارية , 17 -11-2020 , مفتاح الرابط https://al-ain.com/article/1605631194

[152] هاني المصري ,السيناريوهات الفلسطينية بعد عودة العلاقات الإسرائيلية و فوز بايدن , صحيفة المنار ,29-11-2020 ,مفتاح الرابطhttps://www.manar.com/page-44847-ar.html

[153] بدون إسم , مستقبل التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بعد وصول جو بايدين إلي الحكم,مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات ,27-11-2020 , مفتاح الرابط https://fikercenter.com/position-papers/%D9%8

[154] بدون إسم , مستقبل التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي بعد وصول جو بايدين إلي الحكم,مركز الفكر الإستراتيجي للدراسات ,27-11-2020 , مفتاح الرابط https://fikercenter.com/position-papers/%D9%8

5/5 - (1 صوت واحد)(Read more)القوة الناعمة لإسرائيل تجاه أفريقيا جنوب الصحراء وأثرها على الوجود الإسرائيلي الوسوماسرائيل الامارات البحرين الخليج العربي السياسة الخارجية