فيديسمبر/كانونالأول 2010 فازتقطر بحق تنظيمكأس العالم 2022لكرة القدم،لتصبح أولدولة عربيةتستضيف هذهالمسابقة.
سوفتتوسع قطر علىمدار السنواتالعشر القادمةإلى حد بعيدفي إعدادإنشاءاتجديدة لدعم استضافةهذه المسابقةالكروية التيتتكرر مرة كلأربع سنوات،وقد شمل عرضهاباستضافةالمسابقةالتزاماتببناء تسعة ملاعبكرة قدم جديدةعلى أعلىمستوى مجهزةبتقنية تبريدلمواجهةدرجاتالحرارةالعالية التيتصل إلى 40 درجةمئوية (104 درجةفهرنهايت) فيأشهر الصيف،وبناء مطارجديد صالتهعلى هيئة شراع،وبنية تحتيةللنقلوالمواصلاتبكلفة 20 ملياردولار، طرقجديدة وجسرإلى البحرين المجاورة(أطول جسر فيالعالم) و54مخيماً لاستضافةالفرقالرياضية،وفنادق جديدةأنيقة للجمهور.حتى أواسط عام2012 كان عدداًمحدوداً من المشروعاتالإنشائيةالمتصلة بكأسالعالم قدبدأ، وبدأتتصدر دعواتللتقديم في عطاءاتللفوز بعقودإنشائيةلأماكناستضافة كأسالعالم 2022.
وراءهذا العملالضخم جيشجرار منالعمال الوافدين،وتبلغ نسبةالعمالةالوافدة فيقطر 94 فيالمائة منإجمالي قوةالعمل في قطر– 1.2 مليوناً منبين 1.7 مليونشخصاً هو عددسكان قطر –وهي أعلى نسبةفي العالملمهاجرينوافدين إلىمواطنين.اختيار قطرلاستضافة كأسالعالم يعنيأن استقدامالعاملينسيبلغ معدلاتغير مسبوقة...وقد أفادت وسائلالإعلام أنهستنشأ الحاجةإلى مليون عاملإضافي لتنفيذمشروعاتإنشاءات كأسالعالم.
إلا أنظروف العملالمنطوية علىإشكاليات ضخمةبالنسبةللعمالةالوافدة فيشتى أنحاء قطرتعني أن تحقيققطر لحلم كأسالعالم قديعتمد علىالإساءة إلىالعمالواستغلالهم،ما لم يتماتخاذإجراءاتكافيةلمعالجةمشكلات حقوقالإنسانالمنتشرة فيصناعةالإنشاءات في قطر.
هذاالتقرير يوثقأوجهالاستغلالالمنتشرة، منأصحاب العملللعمال،والإساءةإليهم فيصناعةالإنشاءات فيقطر، وهوالاستغلال والإساءاتالتي تحققتجراء عدمكفاية إطار العملالقانونيوالتنظيمي،الذي يمنحأصحاب العملسيطرة موسعةعلى العمال،ويحظر على العمالالوافدينالتمتع بحقهمفي حرية تكوينالجمعياتوالحق فيالتنظيم وفيالمفاوضةالجماعية. كمايتناولالتقريرإخفاقالحكومةالقطرية فيتطبيقالقوانينالمصممة – علىالورق على الأقل– لحماية حقوقالعمال. يبحثالتقرير أيضاًفي أسباب وقوعانتهاكاتحقوق العمالفي أغلبالأحيان دوناكتشافها،ويبحث فيالمعوقات التيتعترض العمالفي مسارتقديمهمللشكاوى أوالتماسهمللإنصافوالتعويض.
وبناءعلى مقابلاتمع 73 عاملاًوافداً بمجال الإنشاءاتفي قطر، ومعأصحاب عمل منصناعة الإنشاءات،ومع مسؤولينحكوميينودبلوماسيينوملحقينعماليين منكبرى الدولالراسلة للعمالة،ومع صحفيينوأكاديميينومدافعين عنحقوق العمال،وكذلك بناءعلى مراسلاتمع مسؤولينحكوميين وشركات؛يبحث التقريرفي العواملالأساسية التيتؤدي إلى حصارالعمال فيوظائف تشوبهاأوجه الاستغلال،بما في ذلكالتعرض لرسومالالتحاقالباهظةبالعمل ،ونظامالكفالةالتقييديالذي يمنعالعمال منتغييروظائفهم أوالخروج من قطردون موافقةالكفيل. وفيأسوأالحالات، وصف بعضالعمالأوضاعاً ترقىلمستوى العملالقسري. وبناءعلى طلبالعمال الذينتحدثنا إليهم،لم يذكرالتقريرأسماء أصحابعملهم.
وبينمانحن لم نركزعلىالمشروعاتالمرتبطة بكأسالعالم التيلم تكن أغلبهاقد بدأت بعدوقت إجراءبحوثالتقرير،فلقد تحدثناإلى عشرة عمالوافدينيعملون فيمواقع على صلةبكأس العالم.ذكروا جميعاًأنهم دفعوارسوماً باهظةللالتحاقبالعمل فيقطر، بينماقال البعض إنأصحاب عملهممنعوا عنهمبعض حقوقهم إذمنعوا عنهمالرواتب أوأجبروهم علىالعمل بعد أنحرموهم منالحصول علىتصاريحللعودة إلىبلادهم، إلاإذا دفعوامبالغ لايمكنهمتحملها. تساعدشهاداتهم –بالإضافة إلىالشهاداتالأخرى التييضمهاالتقرير – علىإلقاء الضوءعلى الخطرالذي يمكن أنيلحق بحقوقالعمال قبيل موجةأعمالالإنشاءاتالسابقة علىكأس العالم 2022في قطر، ما لميتم اتخاذإجراءاتوقائية من قبلالحكومةومختلف أطرافالقطاع الخاصعلى حد سواء،من أجل الوفاءبالمسؤولياتالمترتبة علىالجميع،والمتعلقةبحقوقالإنسان.
نظاماستقدامللعمل معيب
يهاجرمئات الآلاف منالعمالالذكور –بالأساس منالهند ونيبال وسريلانكاوباكستانوبنغلاديش –إلى قطر للعملكعمال بأجورمتدنية فيمشروعات بناء.هؤلاء العمالالقادمون منخلفيات فقيرةمعدمة في أغلبالأحيان،يطمحون إلىالإنفاق علىأسرهم، وإلىالحصول علىوظائف ثابتةوأجور أعلى منالتي يحصلونعليها فيبلادهم، وفيبعض الحالاتهم يحضرون إلىقطر فراراً منأعمال العنف أوانعدامالاستقرار فيبلادهم.
إلا أنعمليةاستقدامالعمال للعملتزخر بالثغراتوالعيوب. قالعمال وافدونتمت مقابلتهمأثناء إعدادالتقرير إنهمدفعوا رسوماًبلغت 3651 دولاراًللحصول علىوظائفهم، وهومبلغ ضخمللغاية فيبلادهم. كمااقترضواقروضاً بنسبفائدة مبالغفيها ورهنواممتلكات تخصأسرهم لتمويل رحلتهم،وهي التكاليفالتيسيستغرقونشهوراًوسنوات منالعمل في قطرمن أجلسدادها.
وبينماقام العمالبشكل عام بدفعهذه الرسوم لمكاتبإلحاق بالعملفي بلادهم،فهناك دراسةللبنك الدوليتُظهر أنمكاتبالاستقدامالقطريةتتلقى نصيباًكبيراً من هذهالرسوم على هيئةتحويلاتمالية خفيةبغيةالالتفاف حولالقوانينالقطرية،التي تحظر علىمكاتب الاستقدامالقطرية فرضرسوم. وفيحالات أخرى،حيث دفع أصحابالعمل رسومالاستقدام،قال العمال إنبعض أصحابالعمل قاموابعد ذلك بخصممبالغ من أجورهم.ولقد انتهتتقارير سابقةلـ هيومن رايتسووتش في منطقةالخليج إلى أنهذه الرسوم تدفعالعمالللبقاء فيوظائفهم حتىإذا أساء أصحابالعمللحقوقهم، ممايؤدي إلىإجبار العمالعلى العملبشكل قسري،حسب تعريفالقانونالدولي للعملالقسري.
قالالعديد منالعمال إنوسطاءالاستقدام للعملقالوا لهمإنهم سيربحونأجوراً أعلىبكثير أوسيعملون فيوظائف أفضلبكثير، مماوجدوه عندماوصلوا إلىقطر. بعدالسفر آلافالأميال، علىحد قولهم، لميعد أمامهمخياراتكثيرة، فليسإلا قبول العملالذي لميوافقوا علىأدائه، وظروفوممارساتتشمل منعأصحاب العملللرواتبأحياناً (عادةكإجراءتأمينيلمنعهم من تركالعمل)، وخصوماتمن الأجور غيرقانونية، أوالحصول على رواتبأقل منالموعود. قالبعضهم إنهموقعوا عقوداًفي ظروف تنطويعلى الإكراه،بينما لم يرآخرون مطلقاًعقد العمل.
شكاوىالعمال
شكاوىالعمالالأكثرتردداً تدورحول الأجور،التي تتراوحعادة بين 8 إلى 11دولاراًمقابل العمل 9إلى 11 ساعةيومياً فيالعراء وفيظروف شاقة،وبلغ هذاالأجر اليوميفي بعض الحالاتحداً أدنى وصلإلى 6.75 دولاراً.في حالات كثيرة،فهذا المعدلأقل مما وعدبه وسطاءالاستقدامالعمال فيبلادهم، وقالالعمال إن هذهالأجور لاتغطي علىالنحو الكافينفقات طعامهمومتطلباتسداد القروضالتياقترضوهالدفع رسومالاستقدام. فيحالات أخرى،قال العمالإنهم لميحصلوا علىأجر لمدةشهور. في رسالةإلى هيومنرايتس ووتشتعرض تفصيلاًهذه المشكلات،ذكر مسؤولونمن وزارةالعمل القطريةأن عقد العملقد يوقع داخلقطر بعد وصولالعامل، أو فيبلد العامل،وإنه في كلتاالحالتينلابد أن يوافقممثلون من قطروالدولة الراسلةللعمال علىالعقد. وأضافالمسؤولون إن جميعالعقود لابدأن تشتمل كحدأدنى على متطلباتالعقدالنموذجي. إلاأن العقدالنموذجي لاينص علىإرشاداتبالحد الأدنىللأجر، وفي بعضالحالات التيوقع فيهاالعمالعقودهم في قطر،قالوا لدىمقابلتهمإنهم لم يتحلهم خياراتغير التوقيع،بعد أن تحملوابالفعل نفقاتالالتحاقبفرص العملوالديونالمتعلقة بالهجرة.
كماأفاد العمالتعرضهملخصوماتواقتطاعات غيرقانونيةوتعسفية منأجورهم، علىأشياء مثلنفقات بطاقاتالائتمان،والإقامةوالطعام أوالرعايةالصحية، رغمأن أنظمةالعمل القطريةوعقد العملالنموذجي لاينصان تحديداًعلى هذهالخصومات،ويحظرانبعضها صراحة.كما أفادوابحرمانهم منحرية التنقلومن نقص قدرتهمعلى الحصولعلى الرعايةالصحية.
أنظمةالعملالقطرية تفرضمعايير عاليةلإسكانالعمال، فلاتسمح للشركاتبإقامة أكثر منأربعة عمال فيالحجرةالواحدة،وتحظراستخدام الأسرّةمن دورين،وتطالب أصحابالعمل بضمانتوفر المياهالقابلةللشرب،والهواءالمكيف، والتهويةالجيدة لجميعمساكن العمال.إلا أنه فيمخيماتالعمال الستةالتي زارتهاهيومن رايتسووتش، تبينوجود 8 إلى 18عاملاً فيالحجرةالواحدة، معنوم جميعالعمال فيأسرّة من دورين،وقال بعضالعمال إنهمليس لديهممياه قابلةللشرب فيمخيماتهم. قالبعضهم إنمكيفات الهواءمعطلة منذأسابيع أوشهور دونإصلاح، رغمدرجاتالحرارةالعالية، معإقامة بعضالعمال فيحجرات دوننوافذ تفوحمنها روائح عطنة.
كماقال بعضالعمال لـهيومن رايتسووتش إنهم يعملونفي ظروف غيرصحية وفيأوضاع خطرةأحياناً،فيؤدون أعمالالبناءوالإنشاءاتفوق الأسطح أوعلى سقالاتعالية دونحبال أمان، أويعملون فيأنفاق عميقةأو داخلأنابيب مغلقة حيثخطر الاختناق.لا تنشرالسلطات القطريةبيانات عنإصاباتووفياتالعمال، وهناكقلة منالسفاراتأطلعت هيومنرايتس ووتش علىمعلومات منهذا النوع،مما صعّب منعملية تقديرمعدلات الخطرالقائم علىصحة وسلامة العمالالمشتغلينبصناعةالإنشاءات.إلا أنه وطبقاًلتحليل من قبلالاستراتيجيةالوطنية للصحة،وهي مبادرةرعاية صحيةحكومية، فإن "إصاباتالعمل هي ثالثأكبر سببللوفيات العارضةفي قطر". أخطرتوزارة العملهيومن رايتسووتش بأن ستةعمال فقطماتوا جراءحوادث متعلقةبالعمل أثناءالسنواتالثلاثالماضية، وأنجميع الوفياتسببها السقوطمن أماكنمرتفعة. إلاأن هذهالبياناتتتناقض بشكلحاد مع المعلوماتالتي اطلعناعليها منسفارات الدولالراسلةللعمالة،والتي تشيرإلى معدلوفيات أعلىبكثير. علىسبيل المثال،أفادت سفارةنيبال الإعلامالمحلي بأن 191عاملاًنيبالياً قدماتوا في قطرفي عام 2010، ومات19 منهم جراءحوادث فيمواقع العمل.هناك 103 عمالآخرين ماتواجراء التعرضلأزماتقلبية، رغم أنالعمال ليسوافي نطاق الفئةالعمريةالمعرضة عادةلخطر الأزماتالقلبية.
وفيالوقت نفسه،فإن قانونالكفالةالقطري التقييدي،قانون رقم 14لسنة 2004 (قانونالكفالة)، يخلفالعمال تحتسيطرة أصحابعملهمالكفلاء شبهالمطلقة. يحتفظأصحاب العملبسلطة إلغاءتأشيرات العمالوتسجيلهمبصفتهم"هاربين"،مما يعرضهم للاحتجازوالترحيل،ويمكن لأصحابالعمل حرمانهممن تصاريحالخروجالمطلوبةلمغادرة البلاد.مع اقتران هذاالأمربممارسةمصادرة جوازاتالسفرالمنتشرةبشكل شبهمُطلق،والمخصصة بالأساسلإقناعالعمالبالعدولتماماً عن فكرةترك الوظائفدون إذن، يقولالعمال إنهملا يشعرونبحرية تركالعمل إذاأرادوا، حتىفي حال عدمدفع أصحابالعمل أجورهملهم لمدةشهور. سبلالسيطرة هذهأدت إلى خوفالعمال منممارسةحقوقهم، ومنالإبلاغ عنانتهاكاتأصحاب العمللحقوقهم.
بينماقانونالكفالةيطالب الكفيلباستصدارتصاريح العملللعمال فيعهدته، قالالكثير منالعمال إنأصحاب عملهملم يتمّواإجراءات تصاريحالعمل ولميعطوهمبطاقاتالإقامة الخاصةبهم. إخفاقاصحاب العملفي إتمامالتعاملاتالرسميةاللازمة أوعدم استعدادهملدفع رسوممتعلقة بهذهالتعاملات،هو أمر يعرضالعمالالوافدينللاعتقالوالترحيلبصفتهم سكانغير قانونيينفي قطر.
سبلالإنصافوالتعويض غيرالكافية
آلياتالمراقبةوالتغطيةلحقوق العمالغير الكافيةتسمحباستمرار انتهاكاتحقوق العمالوباستمرارقوانين الكفالة.توظف قطر 150مفتش عمل لاأكثر لمراقبةأوضاع 1.2 مليونعامل. طبقاًلمسؤوليوزارة العمل،فليس من بينالمفتشين منيتحدث لغاتيستخدمهاالعمال فيقطر، ولا تشملعملياتالتفتيش مقابلةالعمال. قالمسؤولون لـهيومن رايتسووتش إنهبينما يراقبالمفتشونأوضاع الإسكانومشكلات تلقيالأجر وعقودالعمل وساعاتالعمل، فهميفعلون ذلك منخلال زياراتللمواقعومراجعةلسجلاتالشركات لاأكثر.
دونمقابلةالعمال لايمكنللمفتشين أنيقيموا بدقةإن كان العماليحتفظونبعقود العمل أوجوازات السفرالخاصة بهم،أو إن كانواقد دفعوا رسوماستقدام غيرقانونية، أوإن كانوا قدحصلوا علىأجورهم أوعملوا ساعاتالعملالمسجلة في عقودهملا أكثر، أوإن كانوا قدتعرضوا لخداعأو تهديدات أويعانون منظروف عملقسري. بينما يوجدفي قطر خطساخن لتلقيشكاوى العمال،فلا يمكن للخطالساخن أنيتلقىالشكاوى إلاباللغتينالعربيةوالإنجليزية،مما يجعل هذهالآلية فيالإبلاغبالشكاوى غيرمتاحة عملاًلأغلب العمالأصحاب الأجورالمتدنية.
قالعمال تمتمقابلتهم إنخوفهم منخسارة وظائفهموالترحيليمنعهم مناستخدامالكثير من الآلياتالمتوفرةالتي يمكنللعمال منخلالها المطالبةبحقوقهم فيقطر. يمكنللعمالالتماس مساعدةإدارةالشكاوىبوزارةالعمل، حيث تفصلالحكومة فيالمنازعاتبين العمالوأصحاب العملالكفلاء. قالمدافعون عنحقوق العمال لـهيومن رايتسووتش إن إدارةالشكاوى قامتفعلاً بتسويةالكثير منالشكاوى، لكنالعمال الراغبينفي التماسالمساعدةمنها عليهم أنيكونوامستعدين لفسخعلاقة العملوالإنفاق على أنفسهمأثناء انتظارتسويةالمشكلة.العمال الذينلجأوا إلىإدارةالشكاوىتوقفوا عن تلقيرواتبهم ولميعد بإمكانهمالاستمراربالإقامة فيمخيماتالشركة، بعدتلقي أصحابالعمل الإخطاربالشكوى، علىحد قولالعمال.
بينماقال مديرإدارةالشكاوى لـهيومن رايتسووتش إنالإدارة سوت 80في المائة منشكاوى العمال،فلم تنشرالإدارةبيانات عننتائج تسويةالشكاوى، ولاهي تنشرالقرارات فيمختلف الحالاتالفردية. هذايعني أنه مازال من غيرالواضح إن كانالعماليحصلون علىالحق فيالرجوع بالكاملإلى العمل أوعلى تعويضعادل، أو إنكانوايتنازلون عنحقوقهم أثناءعملية تسويةالمنازعات.رداً على طلبمن هيومنرايتس ووتش،قدم مسؤولووزارة العملالعدد الدقيقللشكاوى التيتم تلقيها،وعدد المُحالمن بينها إلىمحاكم مدنية،لكن لم يوفروامعلومات عنأنواعالمنازعاتالتي تمتتسويتها، أوعدد الحالاتالتي تلقىفيهاالموظفونتعويضاً.
أفادمسؤولونبالسفاراتومدافعون عنحقوق العمالبأن العمالالراغبين فيالشكوى الذين لايتمكنون منتسويةشكاواهم منخلال إدارةالشكاوى منخلال محاولاتوساطةالسفارات،يختارون التنازلعن حقوقهمبدلاً من رفعقضايا على أصحابعملهم، مما قديعني مرورشهور أو سنواتقبل التوصلإلى نتائج.دون وظائفهمالأصلية ودون التصريحبتغييرالكفيل إلىصاحب عملجديد، فليسمتاحاًللعمال أيمصدر دخل، مماقد يعني عدمتحملهم لكلفةالجوء إلىالمحاكمللفصل فيشكاواهم.
طبقاًلبيانات منوزارة العملإلى هيومن رايتسووتش، فبينماأحالت إدارةشكاوى العمل 1279حالة إلىالمحاكمالقطرية فيالسنواتالثلاث الأخيرة،فهناك 100 حالةفقط، أقل منثمانية فيالمائة منالمجموع،شهدت تغييرالكفيل، رغمأن قانونالكفالةالقطري يتطلبتغيير الكفيلفي حال وجودقضية لم يتمالفصل فيهابين صاحبالعملوالعامل. هذايعني أنه في 92في المائة منالحالات لميكن أمامالعمال الذينتقدموابالشكاوى منخيار سوى الاستمرارفي العمل طرفأصحاب العملأثناء نظرقضيتهمالمرفوعة ضدأصحاب العمل،أو التنازل عنحقوقهمومغادرة قطر.
بينمايسمح نظامالكفيل أيضاًبتغيير الكفيلفي حال التعرضلإساءات، فإنلجنة حقوقالإنسانالوطنيةالقطرية،التي تبحث فيمئات الشكاوىالعمالية،أفادت بأنالوزارة رفضت80 في المائة منطلبات تغييرالكفيل، رغممراجعةاللجنة حالاتلعمال، وفي كلحالة خلصت إلىوجود اسبابقوية لتغيير الكفيل.
القوانينالقطرية
قانونالعمل القطريالحالي،الصادر عام 2004،ينص على بعضتدابيرالحمايةالقوية، إنهيفرض حداًأقصى لساعاتالعملالأسبوعية،وينص علىإجازة أسبوعيةمدفوعةالأجر،ومكافأةنهاية الخدمة،وفيه أحكامخاصة بصحةوسلامةالعمال. يطالبالقانونأصحاب العملبدفع رواتبالعمال في مواقيتهاكل شهر ويحظرعلى وسطاءالاستقدام للعملالمسجلين فيقطر فرض رسومعلى العمال.كما يحظر علىأصحاب العملمصادرةجوازات سفرالعمال، ويضعمتطلباتصارمة بشأنإقامة العمالوسكناهم،ويحظر العملوسط النهار فيشهور الصيفالحارة.
قطرالدولة العضوفي منظمةالعملالدولية منذعام 1972، صدقتعلى اتفاقياتلحمايةالعمال من العملالقسري، ومنالتمييز في العمل،وحظر عملالأطفال. فيعام 2009 صدقتالحكومة علىبروتوكولالإتجاربالبشرالصادر عن الأممالمتحدة،وأصدرت فيأكتوبر/تشرينالأول 2011تشريعاًمحلياًبتجريمالإتجاربالبشر ومعاقبةمديريالشركات التييشتمل عملهاعلى الإتجاربالبشر.
إلا أنعدم كفايةالتنفيذوالإشراف علىسريان أحكامالقانونالقائمة يعنيأنها نادراًما تُترجم إلىتدابير فعليةلحمايةالعمال، وأنأصحاب العمليمكنهم الاختيارمن بين تدابيرالحمايةالمتوفرة، معقدرة نسبيةعلى الإفلاتمن العقاب فيحال مخالفةبعض أحكامالقانون. فيرسالة إلىهيومن رايتسووتش من وزارةالعملالقطرية، وردأن "الوزارةلم تتلق شكاوىعمل جبري ومنغير المتصوروجود شيء كهذافي قطر، بم أنمن حق العاملفسخ عقدهوالعودة إلىبلده متى شاء،ولا يمكن لصاحبالعمل إجبارهعلى البقاء فيقطر ضد رغبته".إلا أن ظروفالعمل الجبريلا تنتفي لمجردقدرة العاملعلى فسخ عقدهوالعودة إلى بلده.عندما يكونالعمالمدينون بآلافالدولاراتالتي دفعوهارسوماًللالتحاقبالعمل، مععدم القدرةعلى تغييرأصحاب العمل،مع عدم حيازةجوازاتسفرهم، إذنفهم عرضة فيواقع الأمرلخطر التعرضلأوضاع عملجبري، بحسبتعريفالقانونالدولي.
وفيحالات أخرى،يتضح أنالقوانينالقطرية نفسهاتيسرالإساءاتوتمنع عنالعمالالدفاع عنمصالحهم بشكلفعال. لم توقعقطر علىمواثيق دوليةمهمة خاصةبحقوقالإنسان،ومنها العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،والعهدالدولي الخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية.كما لا يوجدفي قطر حدأدنى للأجور،وبينما يسمحقانون العملللعمالالقطريينبالعملالنقابي، فهويحظر علىالعمالالوافدينالانضمام إلىنقابات. في ظلوجود هذهالتفرقة، فإنالقانون يميزضد العمالالوافدين فيخرق للقانونالدولي. منالمستحيلبموجبالقانونالقطري على العمالالمشاركين فيإنشاءات كأسالعالم أن يقوموابالتفاوضالجماعيويطالبوابتدابير حمايةأفضل، كما فعلالعمال فيجنوب أفريقياوالبرازيل –الدولتانالمستضيفتانلكأس العالم 2010و2014 – فحصلواعلى زيادات فيالأجور وأحكامقانونية أفضلبمجال الصحةوالسلامة.
كما لايطالب قانونالعمل بالكشفعلناً عن إصاباتووفيات مواقعالعمل، أو هوينص على ضرورةتحمل أصحابالعملمسؤولية رسومالاستقدام التييدفعهاالعمال،بينما نظامالكفالة يمنعالعمال منتغيير أصحابعملهم متىشاءوا، مما يتيحهذا الاختيارفقط للعمالالذينيتقدمون بشكاوىمتعلقةبالتعرضلإساءات.
خطواتضرورية
الحكومةالقطرية
دونإصلاحاتفوريةوكبيرة، فسوفيبقى العمالالوافدونالذينسيعملون علىإنشاءات كأس العالم2022 في خطر كبير.اللجنةالقطريةالمنظمة لكأسالعالم،اللجنة العليالقطر 2022،المشرفةوالمنسقةللمسؤوليات الخاصةبإنشاءات كأسالعالم "تهدفإلى تحقيق أفضلالظروفالملائمةلتنظيموإنجاز كأس العالم2022" طبقاًللقرارالأميريبإنشاءاللجنة. طبقاًللقرار 27 لسنة 2011فإن مهاماللجنةالعليا تشملالعمل علىإيجاد"البيئة المواتيةلتنظيموإنجاز كأسالعالم 2022 منجميع النواحيالقانونيةوالتنظيميةوالعمرانيةوالاجتماعيةوالاقتصادية".الأمين العامللجنة، حسنالذوادي، قالفي 17يناير/كانونالثاني 2012بجامعةكارنيغيميلون بقطر إنهناك بعض المشاكلالعمالية فيقطر، لكن قطرملتزمة بالإصلاح،وسوف نطالبالمقاولينبوضع بند لضمانالوفاءبالمعاييرالدوليةلحقوق العمال.
قديكون الحصولعلى ضماناتتعاقديةلحقوق العمالخطوة أولىمهمةوإيجابية علىمسار ضمان تدابيرحماية أفضل،إن كانت بنودالعقود تلك شاملةوقابلةللتطبيقوتصون بشكلكامل الحقوق الأساسيةالمعترف بهادولياًللعمال. علىسبيل المثال،لابد أنتتناولالبنود من هذاالنوعالمشكلاتالجسيمةالمرتبطةبرسوم الاستقدامومصادرةجوازات سفرالعمالوغيرها من أوراقالهوية. إلاأنه لكي تحميالحكومة حقوقالعمالالوافدين علىالنحوالكافي، فثمةحاجة لإصلاحاتقانونيةوإصلاحات فيالسياسات غيرالمذكور. فيمايو/أيار 2012نقلت وسائلالإعلام القطريةعن وكيل وزارةالعمل حسينالملا قوله إنالحكومة تبحثفي أمر إنشاءلجنة قطريةللدفاع عنحقوق العمال،وأن الحكومةسوف تستبدل نظامالكفيل بـ"عقد بين صاحبالعمل والعامل".إلا أن الملاذكر أن مجلس(وكيان اتخاذالقرارات) فيأية لجنةعماليةسيقتصر علىالمواطنينالقطريين،وأن العمالالأجانبسيتاح لهم فقطالتصويت علىانتخاب أعضاءالمجلس. بينماتعتبرالتعليقاتالخاصةباستعدادالحكومةلإصلاح نظامالكفيل مؤشريستحقالترحيب، فلايبدو أن ثمةجدول زمنيواضح لهذهالإصلاحات،وليس منالواضح إنكانت ستُنفذقبل بدء مشروعاتالبناءالضخمةالخاصة بكأسالعالم. كما أنمقترح الهيئةالمنتخبةللدفاع عنحقوق العماليعتبر أقلبكثير منمتطلباتالقانون الدوليلحقوقالعمال،الخاصة بحريةتكوين الجمعيات،والتي تشمل حقالعمال فيالتنظيمبحرية دونتدخل أو تمييزتفرضهالحكومة،وكذلك تنص علىحقهم فيالإضراب.
إذاأرادتالحكومةالقطريةتفادي وقوعانتهاكاتلحقوقالإنسانأثناء تشييدإستادات كرةقدم على مستوىعالمي،وتنفيذ خطططموحة لوسائلنقلومواصلات،وفنادق فخمة،في ظل الإطارالزمني الضيقالمُتاح، فعليهااتخاذالخطواتاللازمةلتنفيذ القوانينالتي تحميحقوق العمالالمُطبقة فيقطر حالياً،بشكل فعلي،وأن تُعدلالقوانين بحيثتصبح متسقة معالمعاييرالدوليةلحقوق الإنسانوحقوقالعمال،وتحديداً، أنتسمح للعمالالوافدينبممارسةحقوقهم فيحرية تكوينالجمعيات وفيالمفاوضةالجماعية.
لابدأن تتخذالحكومةخطوات من أجلضمان حصول العمالبشكل كاملودقيق علىالمعلوماتالمتعلقةبوظائفهمورواتبهم قبلمغادرتهملبلادهمللذهاب إلىقطر. ولابد أنتعدل قانونالعمل بحيثينص على أن أصحابالعمل – وليسالعمال – هممن يدفعونجميع نفقاتالاستقدامللعمل ورسومالتأشيرات الخاصةبالعمل، معضرورة إظهارأدلة علىقيامهم بهذهالمسؤوليات.
وعلىقطر أن تطبقبحزم الحظرالمفروض علىمصادرةجوازاتالسفر، وأنتلغي تأشيرةالخروج، وأنتسمح للعمالبتغيير وظائفهمدون موافقةالكفيل. كماينبغي أن تراقبمواقع العمل،بما في ذلكإجراءمقابلات مع العمال،لضمان أنقوانين العملالقائمة مُطبقة،وأن تنشربيانات عنإصاباتووفيات العمال.وينبغي أنينال أصحابالعمل الذينيتبين قيامهمبانتهاك حقوقالعمال،العقوباتالمتوائمة معجسامةالانتهاكات،والمصممةلمنع تكررالإساءات،بما في ذلكتعويض العمالالذين دفعوارسوم استقدام.
إذاضمنت قطر وجودآليات تحقيقوملاحقة قضائيةفعالة علىالمخالفاتلقانونالعمل، فهي توفرضمانات حمايةأقوى للعمالالوافدين. لكناستمرارتطبيق قوانينوممارساتأخرى، مثلقانونالكفالة،وعدم التصدي لممارساترسومالاستقدامومصادرة جوازالسفر، تستمرقطر في تيسيرظروف العملالمسيئة التيترقى في بعضالحالات إلىالعمل القسري.
الفيفا
استجابةلضغوط مناتحاداتالعمالالدولية، تقدمالاتحادالدولي لكرةالقدم(الفيفا) –الهيئةالحاكمةلرياضة كرةالقدم –بتعهداتعلنية بشأنحقوق العمال،بما في ذلكحقوق العمالالمهاجرينالذينسيقومونببناء ملاعب كرةالقدم ومرافقالإقامة منأجل دورة قطر 2022.فينوفمبر/تشرينالثاني 2011، بعداجتماع معالكونفدراليةالدوليةللنقاباتالعمالية،ذكر جيرومفالك الأمينالعام للفيفاأن "الفيفاتؤيد احترامحقوق الإنسانوتطبيق المعاييرالدوليةللسلوك،كمبدأ وكجزءمن أنشطتناكلها". قال إنالفيفاوالكونفدراليةسوف "يعملونعلى مدارالشهورالقادمة علىالتصدي لمشكلاتالعمال معالسلطاتالقطرية". كماأشار فالك إلىأن الفيفا"وافقت علىإضافة معاييرعمالية يجب أنتستوفيهاالعروضالمقدمةلاستضافة كأسالعالم منالآنفصاعداً".فضلاً عن ذلك،فإن تعهداتالمسؤوليةالاجتماعيةللفيفا تشتملعلى استخدامنفوذها من أجلالمساعدة فيإحداث"التأثيرالإيجابي" منخلال كرة القدم.
كتبتهيومن رايتسووتش إلىالفيفا في 10مايو/أيار 2012للسؤال عنالخطوات التياتخذتهاالفيفا أوتعتزماتخاذهاللحفاظ علىتعهداتها الخاصةبحقوقالإنسان. كماشجعنا الفيفاعلى استخدامنفوذهاللمساعدة فيضمان حدوث أثرإيجابي لكأسالعالم 2022 فيقطر، من خلال معالجةمشكلات حقوقالعمال، وذلكمثلاً عن طريقمراقبةمراعاةالمعاييرالدوليةللعمل فيالعقودوالمشروعاتالمرتبطةبإنشاءات كأسالعالم. لمتكن الفيفا قدردت علىالرسالة حتىتاريخ نشر هذاالتقرير.
الشركات
وقتكتابةالتقرير،كانت مجموعةصغيرة ضمن مشروعاتعملاقة بقيمةمائة ملياردولار قدبدأت. كانت قدبدأت بعضمشروعاتالبنيةالتحتيةالمرتبطة بتحضيراتقطر لكأسالعالم،ومنها شبكةسكة حديدعالية السرعةومترو، وطريقسريع يربط قطربالبحرين،وإتمام مطارالدوحةالجديد الدولي.فضلاً عن ذلك،وخلال النصفالأول من عام 2012،بدأت اللجنةالمنظمة لكأسالعالم،اللجنة العليالقطر 2022، فيإصدار دعواتبتقديم عطاءاتلعقود مرتبطةبمسابقة كأسالعالمومعسكراتالتدريب. هذهاللجنةالعليا،المشرفة على إنشاءاتكأس العالموتتولىمسؤولياتتنسيقها،أعطت عقدإدارة برنامجكأس العالم 2022لشركةأمريكية، هيشركة CH2MHILL، لكيتساعد فيالإشراف علىإنشاءاتمرافق كأسالعالم 2022.
أرسلتهيومن رايتسووتش رسائلإلى اللجنة العلياوإلى شركة CH2MHILL في 11مايو/أيار 2011،للسؤال عنكيفية ضمانالطرفين لأنجميعالكياناتالعامةوالخاصةال فيإنشاءات علىصلة بكأسالعالم 2022 سوفتراعي حقوقالإنسانبالكامل،ومنها حقوقالعمال، معالالتزام بتدابيرالحمايةلحقوقالإنسانالمطبقة من قبلالحكومةالقطرية،ومراعاة مبدأمسؤوليةالشركاتوقطاعالأعمال عناحترام حقوقالإنسان.سياسات شركة CH2MHILLوالبيانالعلني الصادرعن الأمينالعام للجنةالعليا،اشتملا علىتدابير حمايةلحقوق العمال.سعت هيومن رايتسووتش للحصولعلى تفاصيل عنكيفية تنفيذ هذهالالتزامات،بما في ذلكمتطلباتالتعاقد فيإنشاءات كأسالعالم،وتعهد واضحوعلني باتخاذبعضالإجراءاتالملموسةلمنع وتخفيف والتصديلانتهاكاتحقوق العمالالمنتشرة فيقطر والتي قدتتكرر فيإنشاءات كأسالعالم. رداًعلى الرسائل،أخطرتنااللجنةالعليا بأنهاتهدف إلى ضمانظروف عمل تفيأو تفوقالمعايير الدولية،وأنه بموجبخطتهاالاستراتيجية– ومداهاالزمني ثلاثسنوات – تعهدتبتحسين ظروف عمالالإنشاءاتبشكل عاموكذلك بسنمعايير دنياللعمالالمشاركين فيكأس العالم،على صلة بأمورمن قبيلالأجوروالصحةوالسلامة. أضافتاللجنةالعليا أنهابدأت بالفعلفي عملية صياغةسياسات حقوقالموظفينوتعهدات حقوقالعمالالمطلوب منالشركاتالمستخدمةلتنفيذ عقودكأس العالمالوفاء بها،وقالت إنهاتأمل أن تخدمهذه المبادرةكعامل محفزيسرع بعجلة إحداثالتغييرالإيجابي.بينما يعتبرهذا الإجراءخطوة تستحقالترحيب، فإناللجنةالعليا لمتتحدث عنالتوصياتالمحددة التيصاغتها، أو عنتعهداتملموسةوعلنيةللتصديلمشكلات العمالالوافدين،كما هي مذكورةوموضحة تفصيلاًفي هذاالتقرير.
أماشركة CH2MHILL، فقد شددتفي ردها علىالتزامهاالقوي باحتراموحماية حقوقالعمالالإنسانية،كما تنعكس فيمبادئ عملوأخلاقياتالشركة،وتشتمل على"عدم التسامحبالمرة معاستخدامالعمل القسريأو أي منممارساتالإتجاربالبشرالأخرى".أشارت الشركةإلى تتعاون معاللجنةالعليا علىتطوير "صياغةعقود إلزاميةوبروتوكولاتضمان" لإرساءمعايير لعمالمواقع كأسالعالم 2022 في قطر.إلا أن الشركةركزت على أنمشروعاتالبناء التييشرف عليهاعملائهامباشرة هيمشروعات تخصمحافلللمسابقاتوغيرها منالمنشآت المتصلةبالرياضة،ولم يبدأالعمل فيهابعد، وأنالتزاماتهابإرساءمعاييرعماليةمرتبطة بهذهالمواقع. لميتضح في ردالشركة ما هيالإجراءات –إن وُجدت –التي تطبقهااللجنة العليافيما يخصمشروعاتإنشاءات كأسالعالم، التيتلعب فيهاالشركة دورالمنسق، رغمأن رسالة هيومنرايتس ووتشاشتملت علىأسئلة عن هذهالمسألةتحديداًومسائل أخرى.كما لم تعلقالشركة علىالتوصية بأنتتعهد علناًبالتصدي لمختلفمشكلات حقوقالعمال التييذكرهاتقريرنا.
إضافةإلى ذلك،اتصلت هيومنرايتس ووتش بشركاتتتحملمسؤولياتإدارةإنشاءاتمرتبطة بمواقعكأس العالم،حيث ادّعىعمال وقوع إساءاتموصوفة في هذاالتقرير، فيأسباير زون وفيمطار الدوحةالدوليالجديد. أطلعتهيومن رايتسووتش الشركاتعلى الإساءاتالمزعومة، والتيذكرها عمالقالوا إنهماستخدموا منقبل مقاولينيعملون في هذهالمواقع، أومن قبل وكالاتتوظيف، وليسبشكل مباشرتحت إشرافالشركات بنفسها.دعوناالشركاتلتقديم ردودوسعينا للحصولمنها علىتعهدات بشأنتدابير حمايةالعمال.
أوضحتشركة أسبايرلوجستيكس –التي تدير أسبايرزون – أنهاوضعت بنوداًلحماية حقوقالعمال فيالعقود،وأنها تستخدممدير مشروع منالخارجلمراقبةالتزامالمقاولينوالمقاولينالفرعيينبتنفيذ هذهالأحكام، وأنأية انتهاكاتمن المقاولينيستتبعهاخضوعهم لجزاءاتأو عقوباتقانونية. إلاأن الشركة قالتإن ليس لهاسيطرةقانونية علىتصرفات المقاولينالفرعيين،الذين أقرتبأنهم ربمايسيئون إلىحقوق العمال.وللتصدي لمثلهذه الحالات،تعهدت أسبايرلوجستيكسبتحضير قائمةبالمقاولينالفرعيينالذين تمتالموافقةعليهم إثر مراجعتهملتحديد منمنهم يلتزمبالقوانين القطريةوبمتطلباتأسباير زونمعاً.
بينماقد تكون مثلعملياتالمراجعة هذهمفيدة فيتفادي استخدامشركات مقاولةفرعية ذات سجلمتواضع في احترامحقوق العمال،فهذه العمليةلا تكفي للمحاسبةعلى الإساءات.من أجلالمحاسبةالكاملة، علىأسباير أنتفرض جزاءاتعلى أي مقاولينيتبيناستخدامهممقاولينفرعيينيسيئون إلىحقوق العمال،مع فسخ العقودمع من يتبينتكراره هذاالأمر. وفيمايخص مجموعةالمشكلات الأكبرالتي وثقتهاهيومن رايتسووتش في هذاالتقرير،قالت أسبايرلوجيستكيسإنها ستأخذ هذهالمشكلاتوالتوصياتبعينالاعتبار. كماتعهدت بتنظيمورش عمللتوعيةالعمالبحقوقهم بموجبقانون العملالقطري.الشركة – التيشددت على أنهاتتبعالقوانينالقطرية بحرص– قالت إنهاتلتزمبمتطلباتتعويضالرسوم، فيمايخص الموظفينالمستخدمينمن قطر، لكنأقرت الشركةبأن هذاالمطلب لايغطي العمالالوافدين منالبلدانالأخرى.
وجاءرد شركة بكتل،بأن وصفتدورها كمديرمشروع بمطارالدوحةالجديد،وتشتمل هذهالمسؤوليةعلى إدارةالمقاولينوالمقاولينالفرعيين،بما في ذلك منخلال وضعمعايير لحقوقالعمالومتابعةالالتزاماتالتعاقديةالمتعلقةبشروط العملوالإسكانوالصحةوالسلامة، منبين موضوعاتأخرى. ذكرتالشركةنزاعينعماليينوقالت إنهماوقعا منذ بدأعقد الشركة فيعام 2004. قالتبكتل إنهااستخدمت "توجهاًاستباقياً"تضمن الوساطةفي تسويةالخلافين.شددت الشركةعلى سلامةالعمال وقالتإن تدريباتهافي هذا الشأنساعدت علىضمان معدلحوادث متدنيفي موقع بناءالمطار. وبشأنمزاعم مصادرةجوازات السفروالاقتطاع بشكلغير قانوني منالرواتب أوالخداع أثناءعليمةالاستقدامللعمل التيأثارها عمالالإنشاءات فيالمطارالمستخدمينمن قبل شركاتتوظيفالعمالة،قالت الشركة:"لا ندّعيامتلاك كافةالأجوبة،لكننا نواصلالسعي لإحداثفارق فيالمجالاتالتي نرى أنناسنحدث فيهاأكبر الأثر"،دون توضيح إنكانت الشركةتستشعر أن المشكلاتالتي أثارهاهؤلاء العمال– ومنها سدادرسومالاستقداموالاحتفاظبجوازاتالسفر – تدخلضمن هذهالفئة. ورغمأن الشركةقالت إنهاتستشعر أنمشروع المطار"يستحقالثناء علىجهودنا[الشركة]لتحقيق ظروفعمل إيجابية"فهي لم تتعرضلتوصية هيومنرايتس ووتشبأن تتعهدعلناً بتبنيإجراءاتمتعددةلمعالجة مشكلاتحقوق العمال،ومنهاالترتيبلمراقبة مستقلةلظروف العملفي المشروعاتالخاضعة لإشرافها،وإصدارتقارير علنيةعن نتائجالمراقبة.
اتصلتهيومن رايتسووتش بهذهالشركاتوالكياناتالتي تمالحديث عننشاطهاتحديداً في التقرير،لكن القضاياالمُثارة هناتتصل بعدد كبيرمن الفاعلينفي القطاعينالحكومي والخاص.على ضوءبحوثنا التيتوثق انتشارظروف مسيئةللعمال فيصناعة البناءبقطر، تشجعهيومن رايتسووتش بقوةجميع الشركاتفي تلكالصناعة علىالتعهد علناًباحترام حقوقجميع العمال القائمينعلى شأنمشروعاتهم،واتخاذإجراءاتملموسةلتفاديوتخفيفومعالجةانتهاكات حقوقالعمال.الإجراءاتالمحددة التينوصي بهاتشتمل علىتحرك الشركاتالبقطاع الإنشاءاتفي قطر، ومنهاالمقاولينوالمقاولينالفرعيينالمشاركين فيبناء مرافقعلى صلة بكأسالعالم، منأجل الالتزامبالقانونالقطري والمعاييرالدوليةلحقوق العمال.لابد أن يتفقواتحديداً على:اتخاذ جميعالخطواتالمستطاعةلضمان عدم دفعأي عامل لرسومعلى صلة باستقدامهللعمل،والالتزامبتعويضالعمال الذينيدفعونرسوماً من هذاالنوع، في خرقللقوانين القطرية،بما في ذلك إنكان قد تم دفعالرسوم لوكلاءاستقدامللعمل أو أيوسطاء آخرين..الحظر المطلقللاحتفاظبجوازات سفرالعمال أو أي أوراقهوية تخصهم،بما في ذلك منقبل المقاولينالفرعيين أوالوسطاء،وضمان توفرمرافق تخزينآمن يمكنللعمال أنيضعوا فيهاهذه الوثائقويصلواإليها.. ضمانأن جميعالعمال يحصلونعلى عقود عملموقعة ونافذةبلغة يفهمونهاقبل سفرهم إلىقطر.
كمايجب أن توافقكل الأطرافعلى ضمان دفعالأجورللعمال كاملةفي مواعيداستحقاقها،منذ الشهرالأول للعمل، ودفعالأجور علىحساباتمصرفية علىفترات لا تزيدعن شهر، وضمانملائمة مرافقالإسكان لجميعالعمال بمايتفق معالمعاييرالقطرية والدولية،وتوفيرضماناتباحترامالأطراف لحقوقالعمال فيحرية تكوينالجمعياتوالمفاوضةالجماعية، معإضافة أحكامبهذا المعنىفي عقود عملالعمال.وأخيراً،لابد أن ترتبجميع الأطرافلآلياتمراقبةمستقلةلأوضاعالعمال المشتغلينبمشروعاتهمأو في مشروعاتتحت إشرافهم،مع إصدارتقارير علنيةعن أوضاعالعمال، تشتملعلى إصاباتووفياتالعمال، منأجل مراقبةفعالة لظروفالعمل فيمواقع كأسالعالم، ولضمانألا تعتمد كأسالعالم علىالإساءة إلىالعمال أواستغلالهم.
أجرتهيومن رايتسووتش بحوث هذاالتقرير فيمايو/أيارويونيو/حزيران2011. أجرينا مقابلاتمستفيضة مع 73عامل بناء،الفئة التييُعنى هذا التقريربظروفها، و11عاملا آخر منذوي الدخل المنخفضللقيامبالمقارنة.كما أجريناثلاث مقابلاتجماعية أخرى مععمال بناء،وتحدث العمالعن إجراءاتهجرتهم إلىقطر، بما فيذلكالمعلوماتالتي قُدمت لهمقبل الهجرةوالظروف التيوجدوها عندقدومهم،وتحدثوا عنجميع المشاكلالتي واجهوهافي عملهمالحالي،وجميع محاولاتطلب التعويض.
التقيناعمالاً بشكلعشوائي فيأماكن عامة يتجمعونفيها، وفيأماكن عملهم،وفي مخيمات العمال،وأمام إدارةشكاوى العملالحكومية. كماسعت هيومنرايتس ووتشإلى إجراءمقابلات فيالأماكنالعامة في المنطقةالصناعية فيالدوحة التييتجمع فيها العمال،وفي وسط مدينةالدوحةوالخور. وقمنابزيارة ستةمخيماتللعمال فيالمنطقةالصناعية فيالدوحة (التييوجد فيهاأكبر تجمعلمخيماتالعمالة فيالبلاد)والخور (وهيمدينة تقع علىقرابة 50كيلومتراًشمالي الدوحةوتوجد فيهاالعديد منمخيماتالعمالةالأخرى). ولأن العماليعيشونويعملونويتجمعون فيأماكن مكتظةولا تتوفرفيها مساحاتخاصة، لمتتمكن هيومنرايتس ووتش منإجراءمقابلاتفردية في أماكنخاصة. ولكنناالتقيناعمالا بشكلمنفرد فيالعديد منالأماكنالأخرى، وفيأوقات مختلفة،يعملون لدىأصحاب أعمالعدة. ورغم كلهذهالتباينات،تحدث العمالعن أشكالانتهاك متشابهةبشكل كبير.وقامت هيومنرايتس ووتشبمحاورةالعمالباللغاتالهنديةوالنيبالية والتاميلوالأورديةبمساعدةمترجمينيتكلمون هذهاللغات.
وعبّرالعديد منالعمال الذينالتقيناهم عن مخاوفهم منفقدانأعمالهم ووضعهمالقانونيكمهاجرين إذااكتشف أصحابعملهم أنهمتحدثوا بشكلعلني عن ظروفعملهم. وقمنابمحاورةهؤلاءالأشخاصشريطة ألانستعمل أسمائهم،وطلب مناالكثيرمنهمعدم ذكر اسمالشركة التييعملون فيها.وتعكس هذهالمطالب درجةالرقابة التييفرضها أصحابالأعمال علىالعمال،ومخاوفالعمال منالانتقاموالإساءات إذاحاولواممارسةحقوقهم.
كماقامت هيومنرايتس ووتشبمقابلةثلاثة من أصحابالأعمال،ووكيلاستقدامللعمل، واثنينمن مراقبيْالمخيماتالعمالية.إضافة إلى ذلك،التقيناأعضاء منمنظمات محليةوجمعياتخيرية تعملعلى توفيراحتياجاتالمهاجرين منغذاء ومسكنومساعدة علىرفع الشكاوىوتوفير تذاكرالسفر للعودةإلى بلدانهم.كما تحدثناإلى ممثلين عناللجنةالوطنيةالقطريةلحقوقالإنسان، وهيمنظمة حقوقيةتمولهاالحكومة فيالدوحة،والتقينا مستشارًاقانونيًايقدمالمساعدةالقانونيةللمهاجرينالذين يبحثونعن مساعدة.
كماالتقت هيومنرايتس ووتشممثلين عنوزارة العملفي الدوحة،وتحدثت معوزير العملوالشؤونالاجتماعيةالذي التقت بهفي جنيف، ومعدبلوماسيينوموظفيالأقسامالعمالية فيسفارات أربعدول ترسلعمالاً إلىقطر. وبينماتحدث بعضمسؤوليالسفاراتبشكل علني،وافق آخرونعلى إجراء المقابلةشريطة ألاتذكر هيومنرايتس ووتش أسمائهموسفاراتبلدانهم فيهذا التقرير.ولم نقم بذكرأيّ منالسفاراتالتي قمنابزيارتها فيهذا التقريرلعدم كشف هويةالأشخاص الذينطلبوا ذلك.
كماالتقيناأربعة أساتذةوباحثينأكاديميينممن قامواببحوث علىأوضاعالعمالةالمهاجرة فيقطر، وصحفييناثنين ممنعملوا على هذاالموضوع،واطلعنا علىدراساتأكاديمية ذات صلة،وموادوتقاريرإخباريةنشرتهامنظمات غيرحكوميةومؤسساتدولية. وبلغالعددالإجماليللقاءات التيأجريناها 114لقاءً.
وأخيراً،أرسلنا رسائلتُلخص نتائجالبحث، وطلبنارداً رسمياًوتفاصيل عنمجموعة من التساؤلات،من الحكومةالقطرية، ومنالفيفا، ومنالشركاتالمذكورة فيتقريرنا. ولقدأضفنامراسلاتنا معجميع هذهالأطراف إلىملحق التقرير،وذكرناالأجزاء ذاتالصلة من هذهالردود في متنالتقرير.
قطردولة خليجيةعلى الحدود معالمملكة العربيةالسعودية، هيأغنىدولة فيالعالم من حيثنصيب الفرد منالدخل القومي،[1]وتحتلالمرتبةالثالثةعالميًا منالاحتياطيالمؤكد منالغاز الطبيعيوالمرتبة 12 منالاحتياطيالمؤكد منالنفط.[2]وتبلغ مساحةقطر 11600 كيلومترمربع (7208 ميلمربع)، وعددسكانها 1.7مليون نسمة،ويُقدر عددمواطنيها بـ 255ألفًا.[3]
نظامالحُكم القطريهو الملكيةالدستورية، وتحكمهاعائلة آل ثانيمنذ منتصفالقرن التاسععشر، في البدايةتحت الحمايةالبريطانيةثم كدولة مستقلةمنذ سنة 1971.[4]وحكم الأميرالحالي،الشيخ حمد بنخليفة آل ثاني،البلاد منذ 1995بعد أن أسقطالأميرالسابق.[5]والأمير هورئيس السلطةالتنفيذية فيالدولة، إضافةإلى مجلس للشورىيتألف من 35عضوًامُعينًاويؤدي المهامالتشريعية.[6]وبينما ينصالدستور علىمجلس للشورىيتكون من 45عضوًا، ومنهم30 نائبًامنتخبًا، أجلالأميرالانتخاباتالتي كانتمقررة لسنة 2010 إلى2013.[7]ولم تُجرالحكومة أيانتخاباتحكومية وطنية منذ1970.[8]وفي الوقتالحالي، يحقللمواطنينالقطريين الانتخابفقط فيالانتخاباتالبلدية،ويتمتعالممثلونالحكوميونالمحليونبسلطاتمحدودة.[9]
ونظرًاإلى المواردالطبيعيةالكبيرة التيتزخر بها قطروالعددالصغيرللسكانالقطريين،توفر الدولةامتيازات لامثيل لهاتقريبًالمواطنيها.ويتمتعالمواطنونبالتعليمالمجاني في جميعالمستويات،والرعايةالصحيةالمجانية، وضمانالحصول علىعمل، والعديد منالامتيازاتالحكوميةالأخرى.[10]
السكانالمهاجرون فيقطر وقطاعالبناء
توجدفي قطر أعلىنسبة مهاجرين إلىسكان في العالم.[11]ويبلغ عددالعمال منالمهاجرين 1.2مليون عامل،أي ما يساوي 94%من مجموعالقوةالعاملة،وينحدرأغلبهم منالهندوبنغلاديشوسريلانكاوالفلبين،ويعملونأساسًا فيمجالات البناءوالخدماتوالعملالمنزلي.[12]
يأتيالعمالالمهاجرون إلىقطر بسبب قلةفرص العمل المستقرفي بلدانهم،أو لإيمانهم بإمكانيةجني مبالغأكبر من المالعبر العمل فيالخارج. ويتركالعديد منهمعائلاتوراءهم تعتمدعليهم فياحتياجاتها.وقال محمد ك،من بنغلاديشوعمره 27 سنة،لـ هيومنرايتس ووتشإنه جاء للعملفي قطر ليُعيلعائلته،وأضاف "نحن عائلةفقيرة جدًا،ونحتاج إلىالمال".[13]وقال باهنو ك"لا يوجد عملفي نيبال، إنهبلد فقير،ولذلك يجبالبحث عن عملفي بلدانأخرى".[14]وهاجر بعضالعمال لأنهمشاهدواأشخاصًا من أقاربهمأو معارفهميدخرون بعضالمال لأنهم عملوافي الشرقالأوسط. وقالريشي س: "كلصديق (لي)يسافر إلىالخارج يجنيالمال، ولذلكقررت المجيء إلىهنا".[15]وهاجر البعضالآخر فرارًامن عدمالاستقرار فيبلدانهم. وقالبراديب ر،عاملسريلانكي منجفنا: "أهم سببجعلني أهاجرهو الرغبة في الفرار.كانت هناكحرباُ فيسريلانكا ،ولذلك لمأستطعالعودة".
وتمثلتحويلاتالعُمال النقديةمن الخارجمصدر دخلرئيسي فيبلدانهم. ومنبين البلدانالتي لهاأعداد كبيرةمن العمال فيقطر، بلغت نسبةتحويلاتالعمالالعاملين فيالخارج 23.8 بالمائةمن الناتجالإجمالي المحليفي نيبال سنة2010، و12.3 بالمائةفي الفلبين،و11.8 بالمائة فيبنغلاديش، و8.6بالمائة فيسريلانكا، و3.6بالمائة فيالهند.[16]
وفينفس الوقت،أدى توافدالعمالالمهاجرين إلىتطور كبير فيمجال البناءفي قطر.واستنادًا إلىبيانات تعدادسنة 2010، بلغتنسبةالعاملين فيمجال البناءفي قطر 47 بالمائةمن مجموعالعمالالمهاجرينالذكور سنة 2010،وهو ما جعلهأكبر مجالتشغيلي فيالبلاد.[17]وفي 2009، حقق قطاعالبناء واحدةمن أعلى نسبالنمو فيالمنطقة فيعدد منالمشاريعالطموحة فيكامل أرجاء البلاد.[18]وقال ن. ك،صحفي منمواليدالدوحةومغترب وله تقاريرعن العمالالمهاجرين فيالبلاد: "كل التركيزفي قطر اليوممنصبّ علىمجال البناء".[19]
الفوزبتنظيم كأسالعالم لكرة القدملسنة 2022
في 2ديسمبر/كانونالأول 2010، صوتالاتحادالدولي لكرةالقدم (فيفا)عن طريقالاقتراعالسري لصالحقطر لاستضافةكأس العالملكرة القدمسنة 2022، لتصبحبذلك أول دولةعربية تستضيفهذا الحدث.[20]وسوف ينتج عنالفوز بتنظيمكأس العالمنمو أكبرلقطاع البناءوالتشييد فيالبلاد. ولكنقلة من وسائلالإعلامالدولية اهتمتبإمكانية تفشيانتهاكاتحقوق الإنسانفي حق عمالالبناءوالبنيةالتحتية فيالمواقع التيستحتضن الحدثبعد قرابة عشرسنوات من الآن.[21]وتشير بعضالتوقعات إلىأن قطر سوف تنفقمائة ملياردولار في السنواتالخمسةالقادمة علىمشاريعالبنية التحتيةالخاصة بكأسالعالم.[22]
وتشملالمشاريعالمخطط لهااستثمارًابقيمة ثلاثة ملياراتدولار لبناءتسعة ملاعبنموذجية،وتجديد ثلاثةملاعب أخرى،واستثمارًابعشرين ملياردولار لتحسين الطرقوتوسيعها ،وأربعة ملياردولار لإنشاءجسر يربط قطربالبحرين، و25مليار دولارلإنشاء شبكةللقطارالسريع. ويشملالتخطيطلاحتضان كأسالعالم أيضًابناء 80 ألف غرفةفندقيةلاستيعابالجماهيرالمصاحبةللفرقال.[23]
كأسالعالم وحقوقالإنسان
رغم أنالمشاريعالتي سوفتنشئها قطرتتطلب انتدابمئات آلافالعمالالمهاجرين فيفترة زمنية قصيرة،فقد تحدثتالحكومة عن مؤشراتغير واضحة عنكيفيةتخطيطها لتحسينظروف حقوقالإنسانالخاصةبالعمال. فييناير/كانونالثاني 2012 ذكرالأمين العامللجنة العليالقطر 2022، حسنالذوادي أنه:"توجد مشكلاتمتعلقةبالعمال فيالبلاد، لكنقطر ملتزمةبالإصلاح. سوفنطالب بأنيفرضالمقاولونبنداً فيالعقود لضمانالوفاءبالمعاييرالدوليةلحقوقالعمال".[24]وفي مايو/أيار2012، نقلت وسائلإعلام قطريةعن وكيل وزارةالعمل، حسينالملا قوله إنالحكومة تبحثفي أمر إنشاءلجنة عماليةللدفاع عنحقوق العمال.إلا أن الملاذكر أنه لايمكن انتخابعمال وافدينفي اللجنة:"مشروع قرار اللجنة...ينص على أنهاستُشكل منأعضاء قطريين.سيكونللأجانب حقالتصويت، لكنلن ينضموا بالعضويةإلى مجلساللجنة".[25]من ثم، فلايحق للعمالالأجانب إلاالحق في انتخابالمدافعين عنحقوقهم، منبين مجموعةمستحقة لهذه المناصبمن المواطنينالقطريين. هذاالعرض أقلبكثير منمستوىمتطلباتالقانونالدولي للعمل،الخاصة بحريةتكوينالجمعيات،والتي تطالببأن يُسمحللعمالبالتنظيمواختيار ممثليهمدون تدخل منالحكومة أوتمييز. أضافالمُلا: "سوفيتم استبدالنظام الكفالةبعقد موقع بينالطرفين"وأن"سوف ينصالعقد علىالحقوق والواجباتالمترتبةلصالح وعلى كلطرف وسوف يفرضالعقد أموراًعلى الوافديناحترامها".[26]إلا أنه يبقىمن غير الواضحكيف يمكن أنيحل هذاالنظامالتعاقدي محلأنظمة الهجرةالتي تشكلحالياً قوامنظامالكفالة،والتي تربط إقامةالعامل في قطربصاحب عملبعينه. كماأنه لا توجدمعلومات عنالخريطةالزمنيةلإلغاء نظامالكفالة.
ونفى ممثلونآخرون للحكومةأن تكونللمشاريعالمُزمع إنجازهاأي تأثير على قطاعالعمال. وقالناصرالحميدي،وزير الشؤونالاجتماعيةووزير العملبالإنابة لـهيومن رايتسووتش فييونيو/حزيران2011: "خطتنا هيألا يكونلدينا عددكبير منالعمال في نفسالوقت، وسيتمذلك علىمراحل"[27]،وأضاف "أودالتأكيد على أنالعمل سوفيكون مؤقتًا.ويغادرالعمال البلادبمجرد انتهاءعملهم".[28]
كما قالمحمدالعبيدلي،مدير إدارةالشؤونالقانونية فيوزارة العمل،أثناء لقائهمع هيومنرايتس ووتش:"لن يكون هناكتوافد كبير[للعمال] فيوقت واحد".[29]،وأضاف "سوفيأتي العمالللعمل فيمشاريعمعينة، لفتراتزمنية محددة.وعند انتهاءالعمل، سوف يعودونمباشرة إلىبلدانهم".[30]ولكنالتقديرات تشيرإلى أن عددالعمال الإضافيينالذين سوفيعملون فيمشاريع كأسالعالموالبنيةالتحتيةالمرتبطة بهاسوف يتراوحبين 500 ألف، ومايربو على المليونعامل.[31]
ثبت فيدورات كأسالعالمالسابقة أنهاتعتبر فرصةللاتحاداتالعماليةوالنقاباتلأن تسعىلإحراز تقدمعلى مسار حقوقالعمال في الدولالمضيفة. فيأكتوبر/تشرينالأول 2007،تحضيراً لكأسالعالم 2010، شنتنقابات عمالالإنشاءات فيجنوب أفريقياحملة دعت إلىظروف "العمل اللائقة"وتدابيرحماية أقوىلحقوق العمال.[32]أحرزوا بعضالتقدم علىمسار عدة قضايامنها استقدامالعمالللعمل،والتفاوض على اتفاقاتجديدةوعلاوات منأصحاب العمل،وزيادة فيعضويةالنقابات. حصلالعمال علىوعود بإجبارالمقاولينالفرعيين علىالوفاء بالتزامهمبدفع الحدالأدنىالمحليللأجر، وربحواالحق فيانتخابممثلين للصحةوالسلامة. ورداًعلى الحملة،وعد رئيسالفيفا جوزيفبلاتر بالحديثعن حقوقالعمال معالحكومةالجنوب أفريقيةومع اللجنةالمحليةالمنظمةلمسابقات الفيفافي جنوبأفريقيا.[33]
وفيمايو/أيار 2010،شرع ممثلوننقابيون فيالبرازيل فيحملة "العملاللائق في كأسالعالم"، وفيأغسطس/آب 2011،قام عمالالبناء فياستادماراتشانا فيالبرازيل،وهو من بينأماكناستضافة كأسالعالم 2014،بالإضراب عنالعمل لمدة 4أيام بعد وقوعانفجار أدىلإصاباتجسيمة لأحدعمال الموقع.[34]حصل العمالعلى خطة صحةأفضل، من بينامتيازاتأخرى.[35]
إلا أنالقوانينالقطرية تحرمعماء البناءمن حق أساسيللعمال، هوحرية تكوينالجمعيات وحقالمفاوضةالجماعية،مما يعنياستبعاد هذاالخيار من حيثالمبدأ. وهوالأمر الذييزيد من أهميةأن تتخذالفيفاوالكياناتالعامةوالخاصةال فيتحضيرات كأسالعالم فيقطر، أن تتخذالخطواتالمناسبة لضماناحترام حقوقالعمال، لاسيما نظراًلإخفاق قطر فيفرض الحظر علىالممارساتغير القانونية،من قبيلمصادرةجوازاتالسفر، ودفع العماللرسوماستقدامهمللعمل، وفرضحد أدنى للأجر،وحظر العمالالوافدين فيالنقاباتوالإضرابات،وقوانينالكفالةالتقييدية التيتخلف العمالفي أوضاعكثيراً ماتوصف بأنهااسترقاقمعاصر.[36]على الحكومةالقطريةالتزام مبدئيبحماية حقوقالإنسان، بمافي ذلك حقوقالعمال، لكنمختلفالأطرافبقطاعالأعمالعليهامسؤولية احترامحقوق الإنسانوتفاديالتواطؤ أوالتورط فيالانتهاكات.
بعثتهيومن رايتسووتش برسائلفي مطلعمايو/أيار 2012إلى الفيفاواللجنةالعليا لقطر 2022وشركة CH2M HILL، الشركةالتي حصلت علىعقد المساعدةفي الإشرافعلى أعمالالإنشاءات،فلخصت فيالرسائل نتائجالتقريروطلبتمعلومات عنالخطوات المعتزماتخاذهالمعالجةمشاكل حقوقالعمال، لاسيما على ضوءالتزاماتحقوق العمالالصريحة التيتبديها كل منهذه الكيانات.
رداًعلى الرسائل،أخطرتنااللجنةالعليا بأنهاتهدف إلى ضمانظروف عملللعمال تفي أوتتفوق علىالمعاييرالدولية،وأنها تعهدتبموجب خطةاستراتيجيةتستغرق ثلاثسنوات، بتحسينأوضاع عمالالبناء بشكلعام، وكذلك سنمعايير دنياللعمالالمشاركين فيكأس العالم،على صلة بمشكلاتمثل دفعالأجوروالصحةوالسلامة. أضافتاللجنةالعليا أنهابدأت بالفعلفي عملية صياغةسياسات حقوقالموظفينوتحديدالتزاماتمتعلقة بحقوقالعمال، سوفتطالبالشركات المستخدمةلتنفيذ عقودكأس العالم،بالالتزام بها،وقالت إنهاتأمل في أنتخدم هذهالمبادرةكعامل محفزيسرع بعجلةإحداث تغييرإيجابي.[37]
اشتملرد شركة CH2M HILL على إلقاءالضوء علىالالتزامالقوي للشركة باحتراموحماية حقوقالعمالالإنسانية،كما تنعكس فيدليل أخلاقياتومبادئالعمل، وتشتملعلى "عدمالتسامحبالمرة معاستخدام العملالقسري أو أيمن ممارساتالإتجاربالبشرالأخرى".أشارت الشركةإلى أنها تتعاونمع اللجنةالعليا علىتطوير "صياغةعقود إلزاميةوبروتوكولاتضمان" لإرساءمعايير لعمالمواقع كأسالعالم 2022 في قطر.إلا أن الشركةركزت على أنمشروعاتالبناء التييشرف عليهاعملائهامباشرة هيمشروعات تخصمحافلللمسابقاتوغيرها منالمنشآت المتصلةبالرياضة،ولم يبدأالعمل فيهابعد، وأنالتزاماتهابإرساءمعاييرعماليةمرتبطة بهذهالمواقع.[38]
هذهالردود تستحقالترحيب، لكنهالم تنص علىالتزاماتواضحةوملموسةوعلنية، كتلكالتي سعتهيومن رايتسووتش إلىصدورها،لضمان احترامحقوق العمالولتفاديالأوضاعالمنطوية علىإساءات التييواجههاكثيرون فيقطر. فضلاً عنذلك، فإنالردود ركزتبالأساس علىدور اللجنةالعليا فيمايخص عقود الأماكنالتي ستشهدمباريات كأسالعالموغيرها من المنشآتالرياضية،وهي تحتإشرافهاالمباشر، دونأن توضح إنكانت ستسعىلإضافةإجراءات لعقودمشروعاتإنشاءات كأسالعالم التيتلعب فيها دورالمنسق، مثلالبنيةالتحتية والفنادق.
القانونالقطري
يُنظمالقانون رقم 4 لعام2009 بتنظيم دخولوخروجالوافدينوإقامتهم وكفالتهم(قانونالكفالة)،والقانون رقم14 لسنة 2004 بتنظيمالعمل فيالقطاع الخاص(قانونالعمل)، والنصوصالتي تمتبنيهالتنفيذ أحكامهذهالقوانين،تُنظم أغلبالمسائلالمتعلقةبالعمالةالوافدة فيقطر. ويمنح قانونالعملالقطري، فيظاهره، حمايةقوية للعمال،ولكن توجد فيهثغرات ونقاطضعف، بما فيذلك عدم تحديدالحد الأدنىللأجور، وحظرهللعملالنقابي أوالتفاوضالجماعيبالنسبة إلىالعمالالوافدين، والإقصاءالكامل لعمالالمنازل.[39]ويحظر قانونالكفالة،مثلما هوالحال في بقيةدول مجلسالتعاونالخليجي، علىالعمال تغييرعملهم دونموافقة صاحبالعمل الذييكفلهم،ويفرض عليهمالحصول علىتأشيرة خروجمن كافليهمقبل مغادرةالبلاد.[40]وبسبب حرمانالعمال منحقوقهم فياختيار عملهمبشكل حرّ وإنهائهبشكل قانونيعندما لايحترم رئيسالعمل حقوقهم،وحقهم فيالعملالنقابي والإضراب،يفتقر العمالالوافدون إلىالوسائلالضروريةلحمايةحقوقهم.
في 24أكتوبر/تشرينالأول، أصدرتقطر القانونرقم 15 لسنة 2011بشأن مكافحةالإتجاربالبشر، وهيخطوة قد تعنيتحقيق تقدممهم على مسارتحسين ظروفالعمال الوافدينإذا تمتنفيذهاطبقًاللمعاييرالدولية.[41]وينص القانونالجديد علىعقوبة بالسجنقد تصل إلى 15سنة، وغرامةمالية قد تبلغ300 ألف ريال (82384دولار أمريكي)،على الجرائمالمتعلقة بالإتجاربالبشر بينالدول.[42]ويستعمل هذاالقانونالمفهومالمتعارفعليه دوليًا للإتجاربالبشر، كمايبينهبروتوكولالأمم المتحدةللإتجاربالبشر(بروتوكولباليرمو)،ويُجرم السخرةوالاسترقاق أوالممارساتالشبيهةبالرق أوالاستعباد باستخدامالقوة أوالعنف أوالتهديد بهماأو الخداع.[43]وكانتالعقوباتالتي ينصعليها قانونالعقوباتالقطري، قانونرقم 11 لسنة 2004، تحددعقوبة بالسجنلا تتجاوز ستةأشهر وغرامة ماليةأقصاها 3000 ريال(824 دولارأمريكي) علىمرتكب هذهالجرائم.[44]ولم تكن هذهالعقوباتتعكس خطورةالجرائم المذكورة،وكان قانونالعقوبات ينصعلى نفس العقوباتفي جرائمالسُكرالعلنيوالتفوه بكلامغير أخلاقي...في مكان عام.[45]ولذلك فإنالقانونالجديدلمكافحة الإتجاربالبشر قديُعتبرتقدمًا مهمًافي حقوق العمال،ولكن ذلك يبقىمشروطًابالتزامالدولةبتنفيذأحكامه على الوجهالصحيح. وإذالم تُنفذ هذهالأحكام بالشكلالمطلوب، وهوما توصلت إليههيومن رايتسووتش في مايتعلقبالحمايةالتي يوفرهاقانون العملوقانونالكفالةالحاليين، فإنالقانونالجديد لنيُحسّنكثيرًا منوضعية العمال.
قانونالعمل
يُحددالقانون رقم 14لسنة 2004، قانونالعمل في قطر،الحدودالدنيا لحقوقالعاملين فيالقطاعالخاص، رغمأنه يستثنيعاملاتالمنازل.[46]ويحددالقانونالعدد الأقصىلساعات العملبـ 48 ساعة فيالأسبوع (وبعدذلك، يجباحتساب ساعاتعمل إضافية)،وينص على منحالعمال إجازةسنوية مدفوعةالأجر ومدتهاشهر واحد،ويحدد المستحقاتالمالية عند انتهاءالعمل.[47]وجاء هذاالقانونبأكبر تعديلأدخل على قانونالعمل منذ سنة1962.[48]
كمايُحدد قانونالعمل الشروطالتي يجب أنيستجيب لهاالعمالوأصحابالأعمالللحصول على تصاريحعمل. وينصالقانون علىوجوب حصولالعمال غيرالقطريين علىتصاريح عملصادرة عن وزارةالعمل، وتكونصالحة لمدةأقصاها خمسسنوات.[49]ويتعين علىالعمالالخضوع لفحصطبي حكومي،والحصول علىتصريح أمني منوزارةالداخلية قبلالحصول علىتصاريح العمل.[50]وتقوم وزارةالعمل بإلغاءتصاريح العمل إذاقام العمالبالعمل لدى أصحابعمل آخرين غيرالذينيكفلونهم، أو إذاتركوا عملهملسبب آخر غيرالأسباب التيينص عليها القانون.[51]ويتطرق الفصلالسادس في هذاالتقرير إلىتأثيرات هذهالقوانين علىحرية العمالفي التنقلوالحصول علىتعويضات.
كمايضع قانونالعمل شروطًاعلى انتدابالعمال،وينصّ على أنيستقدم أصحابالعمل العمال عبروكيل توظيفمرخص له بذلك،أو الحصول علىموافقة وزارةالعمل بشكلمباشر.[52]أما على مستوىالممارسة،ورغم أن بعضالعمال الذينالتقتهمهيومن رايتسووتش قالواإنهم وفدوا عنطريق وكالاتالاستقدام،قال آخرون إنهمحصلوا علىوظائف عن طريقمعارف في قطر،ولم يتصلوا أبدابوكالاتالاستقدام(الإلحاقبالعمل). وتمنعالمادة 33 منقانون العمل المرخص لهمباستقدامالعمال، منفرض رسوممالية علىالعمال في مايتعلقبتوظيفهم،وتنص على أنه"يحظر على المرخصله باستقدامعمال منالخارج لحسابالغير القيامبما يلي: 1. أنيتقاضى منالعاملالمستقدم أيمبالغ بصفةأتعاب أومصاريف استقدامأو غير ذلك منالتكاليف".[53]ويُجرّم منينتهك هذاالنصالقانونيويواجه غرامةمالية تتراوحبين 2000 و6000 ريالقطري (بين 549 و1648 دولارأمريكي)، أوعقوبة بالسجنقد تصل إلى شهرواحد، أوالعقوبتينمعًا.[54]إضافة إلىذلك، قد يترتبعلى الانتهاكصدور أمر قضائيبإغلاق وكالةالتوظيفالقطريةوإلغاء تصريحعملها.[55]ولكن القانونلا يقدم إلاالقليللحماية العمالمن رسومالتوظيفالباهظة التييقوم اغلب العمالبدفعها فعلا.ثم إن القانونلا ينص على أنيتحمل أصحابالأعمالالكافلينرسوم وتكاليفالتوظيف، ولايتطرق إلىمشكلة أصحابالأعمالالقطريين أووكلاءالتوظيف الذينيتعاملون معوكلاء أجانبلفرض رسوم علىالعمال.
رداًعلى طلببمعلوماتإضافية تمإرساله إلى وزاراتقطريةومسؤولينقطريين، ذكرتوزارة العملأن "قانونالعمل (14 لسنة 2004)والقراراتالوزاريةالصادرة بناءعليه، تحظربكل حزم علىأي صاحب عملأو مكتباستقدام، تلقيأي رسوم أوعمولات علىاستقدام عمالإلى قطر. تفرضوزارة العملهذه الأحكامبحزم، وهذهالأعمالتعتبرإتجاراًبالبشر، وهومحظور بموجبالقانون. لمتتلق الإدارةشكوى من أي عاملطلب منه صاحبعمله أن يغطيبنفسه نفقات ورسوماستقدامهللعمل".[56]وأضافتالرسالة: "فيحال تلقيالوزارةلشكوى بأنعاملاً سددهذه الرسوم،تسحبالتراخيص وتطالبالمُخالفبتعويضالعامل، سواءكان صاحب عملأو مكتباستقدامللعمل".[57]
إلا أنعدم توفرالشكاوىالرسمية أدىلعدم وجودأدلة على أنالعمال لايدفعون هذهالرسوم،نظراً لكثرةالمعوقاتوالعواملالرادعة التيتواجه منيتقدم بشكاوى.في واقع الأمرفقد أجمع جميعالعمال الذينالتقتهم هيومنرايتس ووتشتقريبًا علىأنهم دفعوا رسومتوظيف إلىوكلاء فيبلدانهم قبلالحصول علىوظائف في قطر،بغض النظر عماإذا كانوا هاجروابعد ذلك عبروكلاءالتوظيف أوعبر معارفهمالخاصة هناك.يجب ألا تعتمدالحكومة علىشكاوى العمالمن أجل تنفيذالقوانينالتي تحظر فرضرسوماستقدام، أوأية قوانينمصممة لحمايةحقوق العمال.عمال البناءالوافدون في موقفضعيف بشكلخاص، لا يتسنىلهم معهالتماس الحمايةالقانونية،على ضوء حواجزاللغة والمعرفةوحقيقة أنهمقد يتعرضونللانتقام من أصحابالعمل، الذينيسيطرون علىقدرتهم على البقاءفي قطر. وكماأوضحتالحكومة، فإن92% من العمالالذين تقدموابالشكاوى،أجبروا على الاستمرارفي عملهم لدىنفس صاحبالعمل أثناء مراجعةشكاواهم،وقبل الفصلفيها. علىالحكومة أنتحقق فيمسألة، إلى أيدرجة يلتزمأصحاب العملبالقوانينوأن تفرضالعقوبات علىالمخالفين.
كماأضاف مسؤولووزارة العمل،في رسالة إلىهيومن رايتسووتش، أن"فيما يخص جبايةبعض وكالاتالإلحاقبالعمل فيالدول الراسلةللعمالةلرسوم، فهذاالأمر يحدثلأنه خارجسيطرة وزارةالعملالقطرية، رغمأن الوزارةتعمل على الحدمن هذهالمسألة، إذتطالب حكوماتهذه الدولبإمدادالحكومةالقطرية بأسماءمكاتبالاستقدامللعملالمرخصةوالمصرح لهابالعمل، منأجل توجيهأصحاب العملللتعامل معها،وذلك من خلالاجتماعاتاللجانالمشتركة معهذه الدول، أومن خلالسفاراتها فيالدوحة".وبينما تستحقهذه الجهودالإشادة، فهيغير كافية. إذيجب أن تطالبالحكومةأصحاب العملبالسعيللحصول علىبيانات رسميةمن وكالاتاستقدامالعمالبالخارج ومنالعمال قبلمغادرتهملبلدانهم،يشهدون فيهابما إذا كانواقد طُلب منهمأو دفعوا هذهالرسوم. كمايجب أن تطالبأصحاب العملبتعويضالعمال الذيندفعوا رسوماستقدام.وأخيراً،لابد أن تحققبشكل نشط فيدور الوكالاتالقطريةوعلاقتهابوكالاتالاستقدام فيالدولالراسلةللعمالة، بمافي ذلك إلى أيدرجة ربماكانت تطلبسراً الحصولعلى رسوم منالعمال، كمايظهر من بعضالدراسات.[58]
ويناقشالقسم السابعمن هذاالتقريرالمشاكلالمتعلقةبإجراءاتالاستخدامبعمق أكبر.
تنصّ القوانينالمتعلقةبالصحة والسلامةعلى أن يوفرأصحابالأعمالتجهيزات السلامةللعمالوإعلامهمبالمخاطرالمترتبة علىالعمل الذييقومون به،وتوفيرتجهيزات الإسعافاتالأولية،وممرض يعملبدوام كامل فيالشركات التييتجاوز عددالعاملينفيها مائة عامل،ومصحة فيهاطبيب وممرض فيالشركات التيتضم أكثر من 500عامل.[59]وينص القانونأيضًا على أنيقوم أصحابالأعمالبالإبلاغ عنحوادث العملوالإصاباتوحالاتالوفاة لدىالشرطة أووزارة العمل.[60]ولكن قطر لاتنشر علناًبيانات تتعلقبالإصاباتوحالاتالوفاة فيمكان العمل.
وبعثتهيومن رايتسووتش برسالةفي 27 سبتمبر/أيلول2011 إلى الحكومةالقطرية لطلببيانات حولعدد الإصاباتوالوفياتالتي تمالتبليغ عنهافي مواقعالبناء فيالسنواتالثلاث الماضية.وفي ردها قالتوزارة العملأن "على مدارالسنواتالثلاثالماضية، لمتقع أكثر منست حوادث وفاةلعمال،والأسباب هيالسقوط". هذاالعدد أقلبكثير منالعدد السنويلوفيات العمالالتي كشفتعنها سفارةدولة واحدةراسلةللعمالة إلىقطر، فيالدوحة. بينماأضاف الرد أنالمسؤولينوفروامعلومات عنإصابات العمالفي الملحق،فلم تشتملالرسالة علىملحق، ولمتؤدي طلباتهيومن رايتسووتش ببيانات تفصيليةإلى إرسالمعلوماتإضافية.[61]الفصل السابعمن هذاالتقريريناقش مشكلاتالصحةوالسلامةبقدر أكبر منالتفصيل. دعتهيومن رايتسووتش الحكومةإلى الكشفعلناً عن جميعالبياناتوالمعلوماتالخاصةبوفيات وإصاباتالعمال، بمافي ذلك أسبابوأماكن الوفاة.
ويمنحقانون العملوالقوانينالمصاحبة لهبعض الضماناتالقويةوالمحددةلحمايةالعمال، ومنهاإعفاء العمالمن أي رسومقضائية عندرفع دعاوىتتعلق بالعمل.كما ينصالقانون علىمتطلباتالرعايةالصحية،ومكافأةنهايةالخدمة، والإجازةالسنوية،ويحدد المبلغالذي يقتطعهأصحابالأعمال منرواتب العمال.[62]كما يمنحالقانونللعمال حقإنهاء العمل،ولكن فقطلأسبابمحددة، ويفرضعليهم إتباعإجراءاتإداريةلإعلامالحكومةوالحصول علىموافقتهاأولا، ويمنحالعمال أيضًامكافأة كاملةإذا لم يلتزمصاحب العملبالالتزاماتالتي ينصعليها عقدالعمل، أويعرض صحةالعاملللخطر، أويعتدي عليه، أولا يتقيدببنود العقد.[63]ولكن العديدمن العمال لايتمتعون بهذهالأحكامالقانونيةبسبب قلةالمراقبةوضعف التنفيذ.ويتناولالفصل السابعمن هذاالتقرير هذهالمشاكل بعمقأكبر.
حتى منالظاهر، لاتتوفر فيقانون العملبعض تدابيرالحمايةالأساسية. لاقانون العملالقطري ولاأية أنظمةتكميلية تفرضحداً أدنىللأجل للعمالفي قطر.[64]كان تدنيالأجور وعدمدقةالمعلوماتالمتوفرة عنالأجور، هيتقريباً أكثرالشكاوى التي كشفعنها العمالأثناءمقابلتهملإعداد هذا التقرير،ويصف الفصلالسابع هذهالمشكلاتبشكل متعمق.بعض العمال أفادوابأن أجورهم لاتتفق معالأجورالموعودةالتي ذكرتهالهم مكاتبالاستقدام فيبلدانهم،وقالوا إنرواتبهم لاتغطي حتىنفقات المعيشةالأساسيةوأقساطالقروض التيأخذوها لدفعرسومالاستقدام.بينما لا ينصالقانون الدوليعلى حد أدنىللأجور، فهذاالإجراء يوفر للعمالمعلوماتواضحة عن الحدالأدنى للأجر الذيلهم أنيتوقعوه منأصحاب العملقبل أن يهاجروا.فرض تشريعبالحد الأدنىللأجر كفيل بعلاجبعض أسوأحالات الخداعوالاستغلالالتي تؤدي إلىحالاتللإتجاربالبشر. منبين جيرانقطر، بينما لاتتوفر فيالإماراتوالبحرين أيضاًتشريعاتبالحد الأدنىللأجر، فقدنفذت الكويتخطة بالحدالأدنى للأجرالشهري، لجميعالعاملينبالقطاعالخاص في عام 2010.[65]
لايوفر قانونالعمل القطريحماية للحقوقالعالميةالأساسيةللعمالالوافدين كماتحددها منظمةالعملالدولية،وخاصة حريةتكوين الجمعياتوالحق فيالتفاوضالجماعي.ويمنع الفصل الثانيعشر منالقانون، وعنوانه"التنظيماتالعمالية"،العمالالأجانب من الانضمامإلى لجانالعمال أوالنقابةالوطنية (التييُشار إليهامجتمعة بـ"التنظيمات العمالية")،وأن "تكونالعضوية...مقصورة علىالعمالالقطريين".[66]
ويضعالقانونأيضًا شروطًامرهقة على حقالعمال القطريينفي التنظيم.[67]ولا يحقللعمالالدخول فيإضراب "إلابعد تعذر الحلبين العمالوصاحب العمل بالتوفيقأو التحكيم"[68]،والحصول علىترخيص مسبق منوزارتيالداخليةوالعمل، معوجوب إعلامصاحب العملقبل ذلكبأسبوعين.[69]ويتعين علىالعمال أيضًاالحصول علىموافقة ثلاثةأرباع اللجنةالعامة لعمالالمهنة أو الصناعة.[70]وهنا أيضًايمنع القانونالعمال منالإضراب لأنهيفرض عليهمالانتماء إلىلجنة عمالية للحصولعلى ترخيصللإضراب. وفي 2009،قامت السلطاتالقطرية بسجنوترحيل 90عاملا وافدًامن نيبال فيمجال البناءلأنهم أضربواعن العمل لأنصاحب العملخفض رواتبهممن ألف ريالقطري (275 دولار)إلى 650 ريال (180دولار).[71]وأجبر الذينعملوا فيالشركة لفترةلم تتجاوزسنتين اثنتين علىشراء تذاكرسفرهم إلىبلدانهمبأنفسهم.[72]
بالإضافةإلى العراقيلالجمة التييفرضها قانونالعمل علىحقوق العمالفي حرية تكوينالجمعيات،والتفاوضالجماعي،والإضراب،يميز القانون أيضاًضد العمالالوافدين، ويخالفالقانونالدولي منخلال النص علىالأحكامالقانونيةالتي تشملالعمالالقطريين دونسواهم.
قانونالكفالة
تخضعهجرة العمال إلىقطر وإقامتهمفيهابشكل قانوني إلىالشروط التييحددهاالقانون رقم 4لسنة 2009 بتنظيمدخول وخروجالوافدين وإقامتهموكفالتهم(قانونالكفالة).وينص القانونعلى أن يكونلكل وافد مقيمفي قطر "كفيل"يتحملالمسؤوليةالقانونيةلبقائه هناك.[73]ويقوم الكفيلبتوظيفالعامل، وقديُستدعىللتحقيق أمامالمحكمة إذا ارتكبالعامل جريمةبينما لا يزالتحت كفالته.كما يتحملالكفيلمسؤوليةقانونية عندخول العامل إلىالبلادوخروجه منها،ويتعين عليهمنح تأشيرةخروج للعمالالذين هم فيكفالته قبلمغادرتهمالبلاد. كمايجب علىالكفيل إعلاموزارة الداخليةبأي تغييراتتطرأ على وضعالعامل، والإبلاغعن "هروبه" إذاغادر عمله دونموافقة كفيله.[74]
وينصقانونالكفالة علىأن تتجاوز مدةإجراءاتالحصول على تصريحإقامة ثلاثة أشهرمنذ مجيء العاملإلى قطر، وعلىأن يعيدالكفيل جوازالسفر إلىالعامل بعدالحصول علىتصريح إقامته.[75]ويُعتبر شرط إرجاعجواز السفر إلىالعامل نقطة إيجابيةفي قانونالعملالقطري، رغمأنه لا يتم تطبيقهابشكل واسع،ولا تتواجد فيقوانين عملالدولالمجاورة مثل الإماراتالعربية المتحدةوالمملكةالعربيةالسعودية.
وبينماقامت بعض دولمجلس التعاونالخليجي الأخرىبإدخالتعديلات علىقوانين العملفيها وسمحتللعمالالوافدينبنقل كفالتهم إلىصاحب عمل جديدبعد مرور فترةمن الزمن،ودون الحاجة إلىموافقة صاحبالعمل الأصلي(ثلاث سنواتفي الكويت،وسنة واحدة فيالبحرين)،مازال العمالفي قطر محرومينمن حق نقلكفالتهم دونموافقةكفيلهم الأصلي،وبغض النظر عنمدة العمللديه. كمايمنح القانونوزارةالداخليةسلطة نقلالكفالة بشكلمؤقت في حالوجود دعاوىقضائية لم يتمالبت فيها بينالكفيلوعماله.[76]ويمكنللوزارة منحالعمال حق نقلالكفالة بشكلدائم "في حالثبوت تعسف الكفيل،أو إذا اقتضتالمصلحةالعامة ذلك".[77]ولكن هيومنرايتس ووتشتوصلت إلى أنحظوظ العمالتبقى ضئيلةجدًا في الاستفادةمن هذهالأحكامالقانونية،ويبقى من شبهالمستحيل أنيتمكن العاملمن تغيير صاحبعمله، أو تركالعمل، وذلكفي ظل السيطرةشبه المطلقةلأصحاب العملعلى العمال. طبقاًللبياناتالتي وفرتهاوزارة العمل،ففي الفترةالواقعة بين 2009و2011 "هناك 89 حالةغير فيها عاملوافد بشكلنهائي كفيله[و] حصل على إذن بتغييرالكفيل بسببسلوك تعسفي،بتفعيلالقانون 4لسنة 2009". ويتعرضالفصل السابع منهذا التقرير إلىمشاكل العمالبسبب قانونالكفالة بعمقأكبر.
الالتزاماتالقانونيةالدولية لقطر
قانونالعمل الدولي
تطورالقانونالدولي الذييحمي حقوقالعمال، بمافي ذلك حقوقالعمالةالوافدة،بشكل كبير منذتأسيس منظمةالعملالدولية سنة 1919.[78]وعندما توافقحكومة علىالالتزامبمعايير العملالدولية؛تُصبح ملزمةبضمان احترامأصحاب العمللحقوق العمال،وذلك بإصدارتشريعاتوقوانين ملائمة،ومراقبةانتهاكاتحقوق العمالوالتحقيق فيها،ومقاضاةمرتكبيها بموجبنص القانون.
انضمتقطر إلى منظمةالعملالدولية سنة1972، ووقعت علىثماني اتفاقياتللمنظمةتُحدد معاييرالعمل الأساسية[79]،ومنهااتفاقياتتتعلقبالقضاء علىالعمل الإجباري،والقضاء علىالتمييز فيالعمل، وإلغاءعمل الأطفال.[80]
واستنادًاإلى اتفاقيةمنظمة العملالدوليةالمتعلقةبالسُخرة (رقم29)، فإن عملالسُخرة أوالعمل القسرييعني "جميعالأعمال أوالخدمات التيتُفرض عنوةعلى أي شخصتحت التهديدبأي عقاب، أوألايكون هذاالشخص قد تطوعبأدائها بمحضاختياره".[81]واستنادًاإلى منظمةالعملالدولية، فإنعبارة"التهديد بأيعقاب" يمكن أن يشملالتهديد بعقوباتمالية والتهديدبالإبلاغ إلىسلطاتالدولة، بمافي ذلك الشرطةوهيئاتالهجرة، والتهديدبالترحيلوالطرد منالعملالحالي،والإقصاء منالعملالمستقبلي،وإلغاءالحقوقوالامتيازات.[82]ومن الأمثلةالتي تقدمهامنظمة العملالدولية علىطبيعة العمل غيرالطوعي نذكر تحديدالإقامة فيمحل العمل، والإكراهالنفسي (الأمربالعمل تحتالتهديدبالعقاب)، والمديونية(بالتزوير في الحسابات،وفرض نسبفوائد عالية،الخ)، والخداعحول طبيعةالوظائفوشروطها،واحتجازالأجور أو عدمدفعها، والتحفظعلى وثائقالهوية أو المتعلقاتالشخصيةالثمينةالأخرى.[83]
لمتُصادق قطرعلىالاتفاقياتالمتعلقة بحريةتكوينالجمعيات أوالحق فيالتنظيموالتفاوض الجماعي.ولكن منظمةالعملالدولية أكدتفي إعلانهابشأن المبادئوالحقوقالأساسية فيالعمل لسنة 1998على أن:
وبصفتهادولة طرف فيمنظمة العملالدولية، فإنقطر ملزمةباحتراموتعزيزوتحقيق حقوقالعملالأساسية،بما في ذلكحرية تكوينالجمعياتوالحق فيالمفاوضةالجماعية.
عدمالتصديق علىمعايير دوليةمهمة
فازتقطر فيمايو/أيار 2010،في الانتخاباتلفترة ثانيةفي عضوية مجلسالأمم المتحدةلحقوقالإنسان،وأعضاءالمجلسمطالبونبالتحلي بـ"أعلىالمعايير فيتعزيز وحمايةحقوقالإنسان".[85]
ولكنالتزام قطربحقوقالإنسان يبقىحتى دون المستوىالمتوسط لهذهالمعايير.وإلى اليوم،مازالت قطر لمتُصدق على اتفاقياتدولية مهمةلحقوقالإنسان، بمافي ذلك العهدالدولي الخاصبالحقوقالمدنيةوالسياسية،والعهدالدولي الخاصبالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعيةوالثقافية.وتتضمن هاتان الاتفاقيتان،كجزء من قانونحقوق الإنسانالدولي، أفضلالممارساتالدولية فيمجال حقوقالإنسان.
انضمتقطر إلىالاتفاقيةالدوليةللقضاء علىجميع أشكالالتمييزالعنصري،واتفاقية مناهضةالتعذيب،واتفاقيةالقضاء علىجميع أشكالالتمييز ضدالمرأة.[86]إضافة إلىذلك، انضمتالحكومةالقطرية إلى بروتوكولمنع وقمعومعاقبةالإتجاربالأشخاص،وبخاصةالنساءوالأطفال،المكمللاتفاقيةالأممالمتحدةلمكافحة الجريمةالمنظمة عبرالوطنيةالمعروفةباسم بروتوكولباليرمو لسنة2009.[87]ويعرّفبروتوكولباليرموالإتجاربالبشر علىأنه "تجنيدأشخاص أونقلهم أوتنقيلهم أو إيواؤهمأو استقبالهمبواسطةالتهديدبالقوة أواستعمالها أوغير ذلك منأشكال القسرأو الاختطافأو الاحتيال أوالخداع أواستغلالالسلطة أواستغلال حالةاستضعاف، أوبإعطاء أوتلقي مبالغمالية أو مزايالنيل موافقةشخص له سيطرةعلى شخص آخر لغرضالاستغلال".[88]وفي 2011، أصدرتالحكومةتشريعًايُجرّم الإتجارفي البشرويعتمد تعريفالإتجار الذيينص عليهبروتوكولباليرمو.[89]
قطاعالأعمالومسؤولياتحقوق الإنسان
المبدأالقائم منذزمن طويل،والقائل بأنعلى قطاعالأعمالمسؤوليات نحوحقوقالإنسان، ينعكسعلى سبيلالمثال فيالإعلانالعالمي لحقوقالإنسان، علىصلةبمسؤوليات"كل هيئة فيالمجتمع"،وقد ربح هذاالمبدأ دعماًإضافياً وتوضيحاًوتنقيحاًنتيجة لعملونشاط ممثلالأممالمتحدةالخاص المعنيبقطاعالأعمال وحقوقالإنسان، فيالفترة من 2005إلى 2011. في عام 2008،صدق مجلسالأممالمتحدةلحقوقالإنسان علىإطار عمل"حمايةواحتراموتعويض"، أقرصراحةبمسؤوليةالشركات عناحترام جميعحقوق الإنسان،وفي عام 2011 وافقالمجلس على"إرشادات قطاعالأعمالوحقوقالإنسان"،وفيه إرشاداتعن بعضالخطوات التيينبغي علىقطاع الأعمالتبنيها من أجلالاضطلاعبمسؤولياته.وكما يظهر منهذه الوثائق،فعلى الشركاتاحترام جميعحقوقالإنسان،وتفاديالتواطؤ فيالانتهاكات،وتعويضالمتعرضينلهذهالانتهاكات فيحال وقوعها.[90]وقد أشار ممثلالأممالمتحدةالخاص السابقجون روغيصراحة إلى:"مسؤوليةالشركاتباحترام حقوقالإنسان...تنطبق علىجميع أنشطةالشركات وفيعلاقاتهابمختلفالأطراف، كشركاءعمل،وككيانات فيسلسلة قيمةالشركة،وكفاعلين منغير الدولوكأعوانللدول.[91]
وتحديداً، تدعو المبادئالإرشاديةالشركات إلىإيلاءالانتباهاللازملتقييم المخاطروالمراقبة،من أجل التعرفعلى انتهاكاتحقوق الإنسانومنعها، بمافي ذلك العملالجبريوالإتجاربالبشر.[92]وبشكل أكثرعمومية، علىالشركات أنتستعين بسياساتوإجراءاتلضمان احترامحقوق الإنسانوعدم المساسبها، ولإيلاءالانتباهاللازمللتعرف علىمشكلات حقوقالإنسانوالتخفيف منآثارها بشكلفعال، وبالردعلى النحوالملائم علىحالات وقوعهذه المشكلات.
هذه المبادئوالإرشاداتتنطبق علىجميع الفاعلينذوي الصلة،المشاركين فيأنشطةالإنشاءات فيقطر، أو ممنتربطهم صلةبتحضيرات كأسالعالم 2022.فضلاً عن ذلك،فإن عدداً منالكيانات العامةوالخاصة قدتعهدتبتعهداتمحددة فيما يخصحقوق الإنسان.على سبيلالمثال، كماذكر أمين عامالفيفا جيرومفالك: "الفيفاتراعي احترامحقوق الإنسانوتطبيقالمعاييرالدوليةللسلوك كأساسوكجزء لايتجزأ منأنشطتها" وأنها"ستعملبالتعاون [معالكونفدراليةالدوليةلاتحاداتالعمال] علىمدار الشهورالتالية، فيالتصديلمشكلاتالعمل معالسلطات القطرية".كما تم أيضاًإعلان أنالفيفا"توافق على إضافةمعاييرعمالية إلىعملية تقديمعروض استضافةكأس العالم فيالدوراتالقادمة".
كذلكطلبت هيومنرايتس ووتشمعلومات مناللجنةالعليا لقطر 2022(اللجنةالمحليةالخاصة بالفيفاالمسؤولة عنتوفيرالمنشآتاللازمة لكأسالعالموإدارةالمسابقة)،ومن شركة CH2MHILL،وهي شركة خاصةحصلت على عقدإدارةالإنشاءاتالخاصةبمرافق كأسالعالم 2022.
وفي ردكتابي، قالحسن الذوادي،أمين عام اللجنةالعليا إناللجنة تسعىإلى ضمان ظروفعمل تفي أوتفوقالمعاييرالدولية،وذكر الأهدافالتالية، منضمن إطار عملاللجنةالعليا، وخطةإستراتيجيةتستغرق ثلاثسنوات:
ردالذوادي وردفيه أيضاً أناللجنةالعليا تقومحالياً بـ"تحديدالشروط التييجب على الشركاتالمتنافسةعلى عقودأعمال اللجنةالعليا لقطر2022، يجب عليهاالوفاء بهافيما يتعلقبظروف العملوالمعيشةللعمالالمهاجرين".[94]وأضاف إنهيحدوه الأملفي أن تخدمهذه المبادرةكعامل محفزلإحداثالتغييرالإيجابي فيقطر.
أماشركة CH2M HILL فقد شددتفي رد منفصل،أرسلته إلىهيومن رايتسووتش، علىالتزامهاالقويباحتراموحماية حقوقالعمالالإنسانية،كما تنعكس فيأخلاقياتالشركةومبادئعملها، التيتنص على "ضمن التزامناأمام المجتمعالدولي،نحترم ونحميحقوق منيعملون في مشروعاتنا.نوفر شروط عملمعقولة وأجورعادلة. لا تسامحبالمرة معاستخدامالعمل القسريأو أي منممارساتالإتجاربالبشرالأخرى، ولننقوم عن علممطلقاً بأداءعمل مع مقاولينفرعيين أوموردين أوغيرهم منشركاء العمل الذينلا يحافظونعلى معاييرمماثلة".[95]أضافت الرسالةأن "كع بدايةتخطيطنا،نستكشفحالياً بكاملالعون منعميلنا،اللجنةالعليا لقطر 2022،سبلاً جديدةلاستخدامعملياتوأدوات مبتكرة،منها صيغالعقودالإلزاميةوبروتوكولاتضمان متعلقةبالعمال،واستخداممعايير وتنفيذهافي مواقعإنشاءات كأسالعالم قطر 2022".[96]كما أشارتالشركة إلىاستخدامهاعملية تأميناستراتيجيةومراقبةالأداء كسبلإضافية لمعالجةموضوع معاييرالعملوالعمال.
هذهالردود تعتبرتوضيح أولييستحقالترحيب،بكيفيةاعتزاماللجنةالعلياوالشركة مديرةمشروعهاالمضي قدماً،لكنها لا توفرتفاصيل كافيةلإجراء تقييمكامل. كما سبقالذكر، ما زالمن غير الواضحإن كانتاللجنةالعليا ستطبقشروطاً تعاقديةوآليات ضمانعلى صلة فقطبمحافل مسابقةكأس العالموغيرها منالمنشآتالرياضية التيتشرف عليها،أم إن كانتستسعى لمد هذهالتدابير إلىمشروعاتإنشاءات كأسالعالم الأخرى،التي تلعبفيها دورالمنسق، مثلالبنية التحتيةللنقل العاموالفنادق.
فضلاًعن ذلك، فلمتتابع اللجنةالعليا ولا شركةCH2M HILLفي ردودها علىتوصيات هيومنرايتس ووتش،بأن تتقدمالهيئتانبالتزاماتمحددةوملموسة وعلنيةبالتصديلمشكلاتالعمالالمهاجرين، كماهو وارد فيهذا التقرير.الشركاتالأخرى التياتصلت بهاهيومن رايتسووتش رفضتالتقدم بمثلهذا التعهد،رغم أنهامذكورة فيالتقرير في سياقمزاعمانتهاكات فيمواقع تديرإنشاءاتها.هذه المزاعموردودالشركاتعليها، واردة فيجزء آخر منالتقرير.
مثلمعظم العمالالمهاجرين فيكامل أنحاء الخليج،يواجه عمالالبناءالمهاجرون فيقطر مجموعة منالسياساتوالممارساتالممنهجةالتي تمنعهمحقوقهمالأساسية.ويدفع العمالرسوم التحاقبالعمل باهظةجدًا فيبلدانهم،ويُجبرون علىالاقتراض ثميصبرون علىأعمالهم فيقطر بغض النظرعن الظروفالتي يعملونفيها. وكثيرًاما يقدم وكلاءالتوظيف معلوماتغير كاملة إلىالعمال أويخدعونهم فيما يتعلقبالأعمالالتي سوفيقومون بها أوالأجور التيسوف يتقاضونها.ولا يطلع عديدالعمال على أياتفاق مكتوبإلى أن يصلواإلى قطر، وقدلا يطلع البعضالآخر على أياتفاقإطلاقاً.وبالنظر إلىديون العمالالناتجة عن مرحلةالالتحاقبالوظائفومتطلباتالتعاقد غيرالمطابقةللمواصفات والتيلا تحميهم منالخداع،يواجه العمالخطر التعرض إلىالعملالقسري، أوظروف الإتجاربالبشر. ولايوجد في القوانينالقطريةالكثيرلمجابهة سوءالمعاملة فيجميع إجراءاتتوظيف العمال.
وبينماشرعت دولمجاورة مثلالكويتوالبحرين في إصلاحنظامالكفالة،يبقى قانونالكفالةالقطري الأكثرتقييدًا فيمنطقةالخليج، ويضعالعمال تحترحمة أصحابالأعمال. فلايحق للعمالتغيير أعمالهمأو مغادرةالبلاد دونموافقة مكتوبةمن الكفيل.وبينما لايسمح القانونبتغيير العملفي حالات سوءالمعاملة؛ فنادرًاما تمنحالسلطات هذاالحق على أرضالواقع. ورغمأن آلياتالتعويض تمنحالعمال بعض الإنصاف،إلا أنهاتستغرق وقتًاطويلا ويصعبتحقيقها. وإضافةإلى انتشار ممارسةمصادرةجوازاتالسفر، يتمأيضًا خداعالعمال فيالوظائف التييقومون بها.وفي غياب تحركحكومياستباقيلتطبيققوانينالحماية الموجودة،لا يبقى أمامالعمال أيخيارات أخرىللحصول علىتعويض عن سوءالمعاملة.
ثغراتالحماية فيعمليةالتوظيف
يحصلالعمالالمهاجرونعلى وظائف فيقطر بطريقتينرئيسيتين: إماأن يتصلالعمالبوكالاتتوظيف فيبلدانهم تتعاملمع وكالاتقطرية وتتصلبأصحابالأعمال بشكلمباشر لتوفيرالأيديالعاملة،[97]وإماأن يبحثالعمال عنأعمال عن طريقمعارف خاصة منأصدقاءوأقارب ممنيعملون في قطرلدى أصحابأعمال يبحثونعن عمال آخرين،أو يعلمونبفرص عمل فيشركات أخرى،ويساعدونهمعلى الهجرة،وعادة ما يكونذلك بمقابلمادي.[98]
رسومالاستقدام
من بين 73عاملا أجريتمعهم هيومنرايتس ووتش مقابلاتفي إطار هذاالتقرير، قال69 عاملاً منهمإنهم دفعوارسوم استقدامللالتحاقبالعملتراوحت بين 726 و3651 دولاراًأمريكياًللحصول علىعمل في قطر،واقترضواالمال منمقرضين بنسبفائدة تراوحتبين ثلاثةوخمسةبالمائة علىالشهرالواحد، ومائةبالمائة علىالديْنالسنوي. وحتىالعمال الذينهاجروا عنطريق معارفهمقالوا إنهم دفعواأيضًا رسومتوظيف لأنمعارفهمقاموا بالترتيبللهجرة عبروكالات توظيففرضت عليهمرسومًا، أوطلبوا منهمالمال مقابلتسهيل تعيينهمفي مكان ما.
تنصاتفاقيةمنظمة العملالدولية بشأنوكالاتالاستخدام(الاستقدام)الخاصة علىأنه "لا يجوزلوكالاتالاستخدام الخاصةأن تتقاضى،بصورة مباشرةأو غير مباشرة،جزئيًا أوكليًا، أيرسوم أوتكاليف من العمال".[99]ورغم أنالاتفاقية لاتفرض هذاالمنع على الوكالاتالمرخص لها،إلا أنها تعرفوكالة الاستخدامالخاصة علىأنها "أي شخصطبيعي أو اعتباري،مستقل عنالسلطاتالعامة، يقدمخدمات ترميإلى التوفيقبين عروضالاستخدام والطلبعليه، دون أنتصبح وكالةالاستخدام الخاصةطرفًا فيعلاقاتالاستخدامالتي قد تنشأعن ذلك".[100]ولذلك، فإنالاتفاقيةتمنع وسطاءالعمالة غيرالرسميينوالوسطاءوالوكالاتالمرخص لها منقبل الحكومةمن فرض رسوماستخدام علىالعمال. كماتفرضالاتفاقيةعلى الحكوماتالالتزامبتنظيم هذهالممارسات منخلال التحقيقفي الاستخدامغير الرسمي،ومعاقبة مرتكبيالمخالفاتعندما يقتضيالأمر ذلك.
ورغمأن قطر لمتوقع علىاتفاقيةوكالات الاستخدامالخاصة، تقدمهذهالاتفاقيةأفضل الممارساتالتي ينصعليهاالقانونالدولي. ولأنرسوم التوظيفتتسبب في خداعآلاف العمالفيجدون أنفسهمفي وظائف لميوافقوا منالبداية علىالقيام بها،في ظروف قاسيةأو غيرملائمة، فإنالحكومةالقطريةملزمة بتنظيمهذه الرسوم،ومنعالممارساتالتي قد تؤديإلى استغلالالعمال.وشركاتالبناء أيضًاملزمةباحترام حقوقالإنسانلتجنبالممارساتالاستغلاليةالتي تضعالعمال فيوضعيات عملقسري. ولكنقطر مازالت لمتتخذ الخطواتاللازمةلحمايةالعمال من هذهالرسوم.وبينما يمنعقانون العملوكلاء الاستخدامالمُصرّح لهمفي قطر من فرضرسوم أوتكاليف علىعملياتالتوظيف، إلاأنها لا تقومبأي شيء لمنعوكلاءالاستخدام فيقطر أو أصحابالأعمال منالتعامل معوكالات توظيفتفرض رسوم فيالخارج.
وقالمحمدالعبيدلي،مدير إدارةالشؤون القانونيةفي وزارةالعمل، لـهيومن رايتسووتش: "إن دفعالعامل لرسومقبل المجيءإلى قطر لايتعارض معالقانون.[101]هذه مشكلةالبلدانالمرسلة، أماإذا تم دفع أيرسوم في قطر،فإنه توجدإجراءات ضدالوكالاتالتي تقومبذلك."[102]إضافة إلىذلك، ورد فيرسالة منوزارة العمل رداًعلى أسئلةإضافية منهيومن رايتسووتش أن: "بشأنرفع الرسومالتي تفرضهابعض مكاتبالعمل فيالدولالراسلة للعمالة،فربما يحدثهذا فعلاً،لأن هذه المسألةخارج سيطرةوزارة العملالقطرية، رغمأن الوزارةتعمل على الحدمن هذهالممارسة، إذتطالب حكوماتهذه الدولبإمدادهابأسماء المكاتبالمرخصةوالمصرح لهابالعمل، منأجل توجيهأصحاب العملللتعاملمعها، من خلالاجتماعاتاللجانالمشتركة معهذه الدول أومن خلال سفاراتهافي الدوحة".[103]
ورد فيالرسالةأيضاً أن:"أتمت قطراتفاقات ثنائيةمع جميعالبلدان التيتورد عمالةإلى قطر. هذهالاتفاقاتتمت بين حكومةقطر وحكومات الدولالأخرى، وهيمصدق عليهابموجب مرسومأميري. فيالمقابل، هذهالاتفاقاتلها قوةالقانون وهيملزمة لأصحابالعمل. المادة8، فقرة (أ) وردفيها أن أصحابالعمليتحملون كافةتكاليف سفرالعمال من بلادهمإلى محل العملفي قطر، لدىوصولهم للمرة الأولى،ويتحملوننفقات عودتهم.كما يتحملصاحب العملتكاليف رحلةذهاب وعودةللعامل أثناءالإجازةالمنصوصعليها في عقدالعمل".[104]
ورغمهذهالتدابير،إلا أن هيومنرايتس ووتش وجدتأن العمالالذين تحدثتمعهم مستمرونجميعاًتقريباً فيالإبلاغبدفعهمللرسوم، أو فيبعض الحالاتذكروا أنأصحاب العملخصموا رسومالاستقدامللعمل منرواتبهم.المراقبةالكافيةوحدها وتطبيقالإجراءاتالمعمول بها –وهي إجراءاتلا تعتمد علىانتظار شكوىالعمال – هيالقادرة علىتحويل هذهالاتفاقاتالمكتوبة إلىحماية فعالةللعمال.كبداية، علىالحكومة أنتطالب أصحابالعملبالحصول علىبيانات موثقةمن جهة رسميةمن مكاتبالاستقدام،في قطر وفيالخارج، تؤكدأنه لم يتمفرض رسوم علىأي عمال قامتهذه المكاتبباستقدامهمإلى قطر، رسوممتعلقةبالاستقدامللعمل.
فضلاًعن ذلك، ورغمأن رد الحكومةالقطرية يلقيبعبء مشكلةرسوم استقدامالعمال بشكلحصري تقريباًعلى مكاتبالاستقدامللعمل بالخارجوعلى ثغراتالحماية فيالدولالراسلة للعمالة،ففي دراسةحديثة للبنكالدولي، ظهر أنهوفي بعضالحالات فإنالجزء الأكبرمن الرسومالتي تُدفعخارج قطر يذهبإلى الوكالاتالقطرية فينهاية المطاف.وقدّرت دراسةللبنك الدوليسنة 2011 حولالهجرة مننيبال إلى قطرأن 43 بالمائةمن الرسومالتي يدفعهاالعماللوكالات التوظيففي نيبال تذهبإلى وسطاءووكلاء استخدامفي قطر، وأن 12بالمائة فقطمن هذه الرسومتذهب إلىوكلاء مننيبال.[105]ولا ينصالقانونالقطري على أنيدفع أصحاب الأعمالجميع الرسومالمتعلقةبالاستخدام،بغض النظر عنالمكان الذيدُفعت فيه، أوتعويض العمالعن أي رسوميقومونبدفعها قبلالهجرة.[106]
ويبدوأن بعض وكالاتالاستخدامالقطرية تعمدإلى إخفاء حجمالأرباح التيتجنيها منالرسوم التييدفعهاالعمالللتهرب منالعقوبات التيينص عليهاقانون العمل.وخلصت دراسةالبنك الدوليإلى أن وكالاتالتوظيف فينيبال تقومدومًا بإرسالأموال إلىالوكالاتالقطرية فيشكل تحويلاتغير رسميةلتجنب ترك سجلاتدفع،والتحايل علىالقانون الذييمنعها مناستلام رسوممن العمال.وقدرتالدراسة المبلغالذي يستلمهالوكلاء فيقطر من وكلاءنيبال سنويابما يتراوحبين 17 مليوندولار و34مليون دولار.[107]وقال أحدوكلاءالاستخدام فيقطر لـ هيومنرايتس ووتش:"قانونيًا،يمكن أن تدوّنفي الاتفاقأنه يتعين علىصاحب العملدفع [جميعرسوم التوظيف]،ولكن أغلبالوكلاءيقولون إن العاملهو المطالببدفع ذلك.إنهم يريدونمن العمالالاقتراض فيبلدانهم،ودفع تذاكرسفرهم، ورسومتوظيفهم".[108]
ولكييتمكنوا مندفع رسومالاستخدام فيبلدانهم، قالالعمال الذينقابلناهمإنهم قاموا ببيعأثمن مايمتلكون أويرهنونممتلكات عائلاتهم،ويقترضونالمال منمقرضين بنسبفائدة عالية.وقال آشوك ب،عامل منسريلانكاوعمره 40 سنة،إنه دفع 120 ألفروبية سريلانكية (1092 دولارأمريكي)للحصول علىعمل في قطر،وأضاف: "لقدبعت دراجتيالناريةوقلادة زوجتيالذهبية.ولتوفيرالمبلغالكامل، اضطررتإلى قرض خاص،وعلى كل مائةروبية (0.91 دولارأمريكي)اقترضتها،فأنا مطالب بدفعخمس روبيات (0.05دولار أمريكي)كل شهر".[109]كما قال عارفج، منبنغلاديشوعمره 28 سنة،إن عائلتهباعت أرضًازراعية لدفعرسوم التحاقه بالعملالتي بلغت ستةآلاف ريالقطري (1647 دولار أمريكي)لأحد المعارففي قطر.[110]وقال مسعود كإنه دفع 270 ألفتاكا بنغالي (3651دولار أمريكي)للحصول عمل فيقطاع البناء.[111]
ومثلماهو وضع مسعودك، يواجهالعديد منالعمال عواقبوخيمة إذا لميستلموارواتبهم فيوقتها أوفشلوا في سدادالقروض التيحصلوا عليهالتمويل هجرتهم.
تُمثلرسوم التوظيفأحد أهمالعوامل التيتجبر العاملعلى البقاء فيعمل يقومصاحبه بانتهاكحقوق العمال،بما في ذلكظروف العملالقسريوالإتجاربالبشر. وزارة العملقالت في رسالةإلى هيومنرايتس ووتش:"لم تتلقالوزارة أيشكوى بالعملالقسري ومنغير المتصوروجود شيء كهذافي قطر، بماأن للعمالالحق في فسخعقودهموالعودة إلىبلادهم وقتماشاءوا، ولايمكن لصاحبالعمل إجبارالعامل علىالبقاء في قطررغم إرادته".[113]إلا أن ظروفالعمل القسريلا تنتفي منواقع وجود حقالعامل في فسخعقده والعودةإلى بلده.عندما يكونالعمال مدينونبآلافالدولاراتكرسوماستقدام، مع عدمالقدرة علىالعثور علىأصحاب عملجدد، وليسلديهم جوازاتسفرهم فيحيازتهم، فهمفي واقعالأمر،يصبحون عرضةلظروف العملالقسري. بموجبالقانونالدولي فإنالعمل القسريهو: "كل عمل أوخدمة تؤخذ منأي شخص تحتتهديد بأية عقوبةويكون الشخصالمعني قدقدمها بشكلغير طوعي".[114]طبقاً لمنظمةالعملالدولية، فإن"التهديد بعقوبة"قد يشمل "...العقوباتالمالية،الإبلاغ عنالفرد أمامالسلطات – بمافي ذلك الشرطةوسلطاتالهجرة –والترحيلوالفصل منالعملوالاستبعادمن العمل فيالمستقبلوالحرمان منحقوقوامتيازات".[115]تحدثت هيومنرايتس ووتشإلى عمالقالوا إنهم طلبواإذن أصحابعملهم لتركالعمل، ورفضأصحاب العملمنح هذاالإذن، إلا فيحال سدادهم لنقودإضافية. وعلىسبيل المثال،قال راجو س،من نيبال وعمره20 سنة، إن أحدالوسطاء قالله إنه سوفيعمل كصبيمكتب في قطروسوف يجني 1200ريال (329 دولار)شهريًا، فدفعللوسيط 130 ألفروبيةنيبالية (1781دولار). وعندقدومه إلىقطر، منحهصاحب العملعقدًا للعمل"كمساعد عاملبناء" براتبقدره 600 ريال (165دولاراً)شهريًا. وفي البداية،رفض راجوالعمل ولكنصاحب العمل قالإنه ملزم بدفعألف ريالإضافي لفسخالعقد. وأضافراجو لـ هيومنرايتس ووتش:"علي دفع القرض،ولذلك سوفأبقى في هذاالعمل".[116]كما قال شريفأ، صاحب شركةبناء محلية،"توجد هناالكثير منالشركات التيتستفيد من العمالة.إنهم يعلمونأن العاملمرغم علىالعمل لأنهمدين بمبلغ منالمال،فيستفيدون منذلك".[117]
لا ينصالقانونالقطري بشكلواضح على أنيدفع صاحبالعمل جميعالرسومالمتعلقةبالاستخدام،بغض النظر عنالمكان التيفُرضت فيه الرسوم،أو تعويضالعمال عن أيرسوم من هذاالنوع.[118]وحتى في بعضالحالات التيقام فيهاأصحاب الأعمالبدفع هذهالرسوم، خلصتهيومن رايتسووتش إلى أنأصحابالأعمالقامواباقتطاعتكاليفالتوظيف منرواتبالعمال، وهوما جعل العديدمنهم يعانونمن ديون أخرىإضافة إلىديونهم فيبلدانهم. وقالهيمال ك، مننيبال وعمره 18سنة وهو يعملفي قطر منذسنة، إن صاحبالعمل اقتطعمائة ريال (29دولار) منمرتبات الأشهرالأربعةالأولىلاستخلاصتكاليفالتأشيرة، ثمخمسين ريالعلى كل راتببعد ذلك،ليكتشف أنهسيتم اقتطاع 1400ريال (384 دولار)كمبلغ إجماليمن مرتبه. كماقال هيمال كإنه دفع أيضًامبلغ مائة ألفروبيةنيبالية (1364 دولار)لأحد الوسطاءفي نيبالللحصول علىالعمل، ولذلكسأل أحدالمسؤولين فيالشركة عن سبباقتطاع المالمن مرتبه بعدأن دفع الرسومفي نيبالفأجابه: "تلكليستمشكلتنا، اتفاقناهو أن تدفعالرسوم هنا".[119]
وقالسانديش ب،عامل آخر مننيبال،"أجبرت علىدفع 1200 ريال (329دولاراًأمريكياً)للشركة التي أعملفيها لتكاليفالتأشيرة.دفعت المبلغخلال شهريناثنين، منراتبي بشكلمباشر. ودفعتأيضا ثمنتذكرة السفر."[120]كما قال بيجاير، وعمره 23سنة، لـ هيومنرايتس ووتشإنه دفع 80 ألفروبيةنيبالية (1045دولار أمريكي)للحصول علىعمل كنجار فيمشروع لبناءفندق، ولكنصاحب العمل فيقطر اقتطع 1200ريال (329دولاراًأمريكياً) منمرتبه لدفعتكاليفالتأشيرة.[121]وقال 22 عاملاإنهم دفعوارسومًا إلىأصحابالأعمال بشكلمباشر أو إلىوسطاء في قطروتراوحتالمبالغالمدفوعة بين250 و3000 ريال قطري(بين 69 و824دولاراًأمريكياً).
الخداعفي إجراءاتالتعيينوإجراءاتالتعاقدالمنطوية علىالإكراه
رغم أنالعماليضطرون إلىاقتراض مبالغمالية مهمةليجدوا عملافي قطر، فإنأغلبهم لايحصل علىمعلوماتدقيقة وكاملةعن الوظائفالتي تنتظرهمهناك، وهو مايجعل هجرتهمأشبهبالمراهنةالتي قد تؤديإلى خداعهمبوظائف لميوافقواأبدًا علىالقيام بها،أو الحصول علىرواتب أقلبكثير مماكانوا يتوقعون.ومن بين 73عاملاقابلتهمهيومن رايتسووتش، فإن 19عاملا فقطقالوا إنهموقعوا على عقودفي بلدانهمالأصلية،وستة عمال فقطقالوا إنالعقود التيوقعوا عليهاكانت مطابقة للوظائفوالرواتبالتي حصلواعليها في قطر.كما قالالعمال الذينقابلتهمهيومن رايتسووتش أثناءإعداد هذاالتقرير إنهملم يوقعوا علىأي عقود قبلالهجرة أوإنهم وقعواعلى عقود قبلالهجرة وأخرىعند وصولهمإلى قطر. وقالن ل،وهو وافدمقيم يوعيالعمالالمهاجرين فيقطر بحقوقهم،"يقوم أصحابالأعمالبتغيير العقد،ويطلبون منالعمالالتوقيع عليه.الكثير منالعمال يأتونإلى هناللقيام بعمل ما،ولكن أصحابالأعماليجبرونهم بعدذلك علىالقيام بعملآخر".[122]واكتشفالعمال الذيناقترضوا فيبلدانهم مبالغمالية كبيرةبنسب فائدةمرتفعة أنالوسطاءكذبوا عليهموخدعوهمبالرواتبوالوظائف التييحصلون عليهافي قطر. وقالبعض العمال إنالأجر الذيحصلوا عليه كانأقل من نصفالمبلغ الذيوُعدوابالحصول عليهقبل أنيهاجروا،ووجدواأنفسهم أمامخيار واحد وهوالقبولبوظائف لميكونواليقبلوا بهالو تم إعلامهمبطبيعتها.
وينصّكتيّب فيهتفاصيل عنحقوق العمالأصدرته وزارةالعملالقطرية علىأنه "قبلالمجيء إلىقطر، يتعين علىالعاملالحصول علىعقد عمل يحملتوقيعه وتوقيعصاحب العملالذي سوف يعمللصالحه."[123]ولكن لا يوجدأي قانون ينصعلى وجوب حصولالعامل علىعقد يحملتوقيعه قبلالوصول إلىقطر (وليس بعدالوصول)، أويعاقب علىتغيير العقود.في رسالة منوزارة العملإلى هيومنرايتس ووتش،شددت الوزارةعلى أناتفاقاتالعمل الموقعةمع الدولالراسلةللعمالة:
من حيثالممارسة،فجميع العمالالذين قابلتهمهيومن رايتسووتش تقريباًقالوا إنهموقعوا العقودبعد الوصولإلى قطر،وتلقوا تصاريحالعمل فقط بعدأن قاموابالتوقيع.ولذلك فإنأصحابالأعمالالذين يجلبونعمالا بعقودلا يواجهون أيعقوبات إذااحتوى العقدعلى امتيازاتأقل من تلك التيتم الاتفاقعليها في بلدالعاملالأصلي.
ينصّالقانونالقطري على أنيُقدّم صاحبالعمل ثلاثنسخ من عقدعمل العاملمُصدّق عليهامن طرف وزارةالعمل.[125]ويحتفظ صاحبالعمل بواحدةمن النسخ،وتذهبالثانية إلىالعامل والثالثةإلى وزارةالعمل.[126]قامت وزارةالعمل بإصدارعقد عملنموذجي، قالمسؤولون فيالوزارة إنهيتعين علىالعمال التوقيععليه قبلالسفر إلىقطر.[127]وأضافالمسؤولون إنقطر وقعت علىاتفاقات ثنائيةمع الدولالراسلةللعمال،وتدعو هذهالاتفاقاتالثنائيةوكالات الاستخدام(الإلحاقبالعمل) فيالخارج إلىاستعمالالنموذجالقطري،وتمكينالعامل مننسخة من عقدالعمل. ولكنهذهالاتفاقاتليست متاحة للجمهور،وأصحاب العملالذينينتهكون بنودهالا يواجهون أيعقوباتقانونية، ولايمكن للعمالالاستعانةبهذهالاتفاقاتللحصول على حمايةقانونية فيالقضاياالفردية.
لاتفرض قطر علىأصحاب العملتوفير عقودعمل مكتوبةبلغة يفهمهاالعمال، وينصقانون العملعل أن "تُحرّرالعقودوغيرها منالوثائق والمحررات،المنصوصعليها في هذاالقانون باللغةالعربية"،ويُضيف أنه"يجوز لصاحبالعمل أنيُرفق بها، ترجمةلها بلغةأخرى"، ولكنهلا ينص على أنتكون الترجمةإلى لغة يمكنللعامل أنيفهمها.[128]وقال آشوك ب،عامل بناء منسريلانكا، لـهيومن رايتسووتش: "العقدمكتوب باللغةالإنجليزية،والعمالالقادمون مننيبالوبنغلاديش وسريلانكالا يفهمونالإنجليزية،ولا يقرؤونها.الشركة لاتأبهباحتياجاتهم".[129]
ويبدوأن العديد منالعمال الذينوقعوا عقوداًجديدة عندقدومهم إلىقطر قاموابذلك في ظلظروف قسرية.وقال هؤلاءالعمال إنأصحاب العملقدموا لهمعقودًاباللغتينالعربيةوالإنجليزيةرغم أن العديدمن عمالالبناء لايجيدون القراءةوالكتابةبشكل كامل أوهم لا يفهمونهاتين اللغتين.وقال بعضالعمال إنأصحاب العملأجبروهم علىالتوقيع وفيساعات متأخرةدون أن يشرحوالهم محتوىالعقد. وقالبهانو ك، مننيبال وعمره 22سنة، إن وسيطإلحاق بالعملفي كاتماندوخدعه وأوهمهبأنه سوف يعملرئيس عمالوسوف يتقاضى 1200ريال (329دولاراً)كراتب.[130]وعندما قدمإلى قطر، لميتمكن منمراجعة عقدهالجديد لأنصاحب العملطلب منهالتوقيع حواليمنتصف الليلدون أن يتركله بعض الوقتلقراءته،[131]وعمل بهانوكعامل بناءبراتب لم يتجاوز750 ريالاً (206دولارات)[132]شهريًا. وقالراجو س، مننيبال وعمره 20سنة، إنه وقعقبل قدومه إلىقطر على عقدعمل "مُساعد فيمكتب" براتب 1200ريال شهريًا (329دولاراً)،ولكنه عندقدومه إلى قطرجعله صاحبالعمل يوقععلى عقد آخرينص على أنهسوف يعملنجارًا براتبشهري بـ 600 ريال(165 دولاراً).[133]كما قالسوديب، مننيبال، إنهعند قدومه إلىقطر، اكتشف أنالعقد الذيوقع عليه فينيبال كان"عقدًاوهميًا لشركةوهمية"، ولميكن أمامه أيخيار سوىالتوقيع علىالعقد الجديدالذي قدمه لهصاحب العمل.[134]يُذكر أنالعقود التييوقع عليهاالعمال فيبلدانهم غيرصالحة وغير قابلةللتنفيذ منالناحيةالقانونية فيقطر ما لم تكنمصدق عليها منقبل وزارةالعمل القطرية.
كماقال بعضالعمال إنأصحاب العملقاموا بالتوقيععلى العقودعوضًا عنهم.وقال آشوك ب،من سريلانكاوعمره 40 سنة،إنه لم يوقع علىأي عقد قبلمغادرةسريلانكا،ولكنه رأى عقدعمل باسمه فيقطر، وقال:"لقد وقعتالشركة العقدعوضًا عني".[135]
عندقدوم العمالإلى قطر،يجدون أنفسهمأمام خيارواحد وهوالتوقيع علىالعقد الذييقدمه لهمصاحب العمل.ولا يمكنللعمال تغييركافليهم ما لميثبتوا أن الكفيلالحالي انتهكبنود اتفاقالعمل، ولا يحقلهم مغادرةالبلاد دونالحصول علىتصريح مغادرةمن كفيلهم.[136]وتنص المادة 53من قانونالعمل على أنهيمكن للعمالإنهاء العملفقط عندمايثبتون أن"صاحب العملأو من يمثلهقد أدخل الغشعلى العامل وقتالتعاقد فيمايتعلق بشروطالعمل".[137]ولكن هذاالحكمالقانوني لايشملالتأويلات الخاطئةالتي يقوم بهاوكلاءالاستخداموالوسطاءأثناء عمليةالتوظيف، وقدلا تكون لهم علاقةمباشرةبأصحاب العملأو قد لا يتماعتبارهمممثلين لهم.
انتهاكاتقانون العملوشروط العملومواصفاته
تحدثالعمال أيضًاعن انتهاكحقوقهم أثناءالعمل، بما فيذلك ممارساتتنتهكالقانونالقطري نفسه.وينص قانونالعمل القطريوالنصوصالمرافقة له علىمعايير محددةفي مجالاتمهمة، بما فيذلك سكنالعمال، وصرفالأجور فيالوقتالمحدد، والإجازةالسنوية،ومكافآتنهاية الخدمة.ويتطرق الفصلالخامس من هذاالتقرير إلىأهم سلبياتهذا القانون،بما في ذلكعدم وجود حدأدنى للأجور،وعدم حمايةحرية تكوينالجمعيات والمفاوضةالجماعية.ويسمحالقانونلأصحاب العملباقتطاع مايصل إلى خمسةأيام عمللأغراض تأديبية،و50 بالمائة منالراتبالشهري لتسويةديون أو قروضالعمال. كماأن القانون لايمنع أصحابالعمل مناقتطاع المالمن رواتب العماللتغطية رسومالتأشيرة،وتكاليفالطعام وأشياءأخرى. وفيالمقابل، لاينص القانونعلى إلزامأصحابالأعمالبتسديد رواتبالعمال بشكلشهري، أو نصفشهري، بناءًعلى العقد الذيتم توقيعه.[138]
وخلُصتهيومن رايتسووتش إلى أنالعديد من العماللا يتمتعونبتطبيقإجراءاتالحماية التيينص عليهاالقانون. وقالشريف أ، وهوصاحب شركةبناء قطرية،"هناك قوانينكثيرة، ولكن لاأحد يُطبقها.إنه الحظ، ولاأحد يعلم بماسيحل به."[139]كما قال راجانج، عامل مننيبال،"شركتنا لاتتقيد بأيةقوانين. حكومةقطر تصدرالقوانين،ولكن شركتنالا تنفذها".[140]
الأجورالمتدنيةوالأجورالناقصة وعدمدفع الأجور
كانتالشكاوىالمتعلقةبتدني الأجوروالأجورالناقصة وعدمدفع الأجور فيصدارة شكاوى عمالالبناءالوافدين فيقطر. وقال أحدالعمال ممنقابلتهمهيومن رايتسووتش إن أجرهلا يتجاوز 590ريالا (162دولاراً) فيالشهر، أي 6.75دولاراً فياليوم، بينماقال أغلب عمالالبناء غيرالمهرة إنأجرهم يتراوحبين 700 وألفريال (بين 192 و275دولاراً) فيالشهر، أي بين8 و11 دولارًا فياليوم (بما فيذلك مبلغ خاصبالطعام تقومبعض الشركاتبدفعهللعمال).[141]ويعمل أغلبالعمال ما بينتسع ساعات و11ساعة فياليوم،ويمضون قرابةأربع ساعاتأخرى في الذهابإلى مكانالعملوالعودة منه.
مطارالدوحةالدوليالجديد طبقاًلتقييمالفيفا لعرضقطر كأسالعالم 2022، فإنمطار الدوحةالجديد"سيكونالبوابة الأساسيةلقطر أثناءكأس العالم"وسيتم بنائه بكلفةإجماليةتبلغ 13 ملياردولار.[142] من المتوقعأن تكون سعةاستيعابالمطار 50 مليونمسافر فيالعام.[143] فييناير/كانونالثاني 2004 فازتشركة بكتلبعقد تصميموإدارةإنشاءات مطارالدوحةالدوليالجديد.[144] قابلتهيومن رايتسووتش ثلاثةعمال قالواإنهم عملوافي موقعإنشاءالمطارالجديد،وذكروا أنالشركاتالتي يعملونلصالحها –التي لم تشملبكتل – لمتحترمحقوقهم. زعمأحد العمالأن صاحب عملهاختصم بشكلغير قانونيمن راتبه،وقال آخر إنوكيلالتوريدللعمل فيبلده وعدهبوظيفة مختلفةيفضلها،تختلف عنالوظيفةالتي عمل بهافي قطر، وقالعامل إن وسيطالعمل الذيرتب لهجرتهوعده براتبمرتفع قبل أنيهاجر، وأنهقبل المغادرةوقع عقداًمكتوباًبالإنجليزيةفقط، ولميفهم محتواه.[145] قال الثلاثةإنهم دفعوارسوماستقدام منأجل الحصولعلى وظائفهموأنه ليستمعهم جوازاتسفرهم ضمنمتعلقاتهم. لميزعم هؤلاءالعمال أنهميعملون طرفبكتل. بلقالوا إنهميعملونلصالح "شركاتتوريد عمال"محلية – وهيشركات تقدمعمالاًإضافيينللشركات الأخرىالساعيةلاستكمالقوة عملها فيفترة قصيرةأو متوسطة.طلبوا منّاعدم ذكر أسماءأصحاب عملهمخشيةالانتقام.كثيراً ما تستخدمشركاتالبناءوالمقاولونفي قطر عمالة متوسطةأو قصيرةالأجل منخلال شركاتتوريد العمال. ورد فيمدونة سلوكبكتل أن"بكتل لاتتسامح إطلاقاًمع أية أنشطةتدعمالإتجار بالأفرادأو استخدامالأطفال فيالعمل أو العملالقسري فيأداء عقودبكتل من قبلموظفينا أوالمقاولينالفرعيينالتابعينلنا" وأن الشركة"تتوقع منشركائهاوالمقاولينالفرعيينوالموردينفي شتى أنحاءالعالم، أنيسترشدوابهذهالمبادئبدورهم".[146] أرسلتهيومن رايتس ووتشوصفاًبنتائجالبحث إلىبكتل في 15مايو/أيار 2012،ودعتها إلىالرد علىأسئلة عنسياساتهاوإجراءاتهاالمتصلةبحقوقالعمال. ردتبكتل بأنأوضحت دورهاكمدير مشروعفي مطارالدوحةالجديد، وأنالدور يشملمسؤوليةإدارة المقاولينوالمقاولينالفرعيينبالنيابة عنالعميل، بمافي ذلك إرسالمعاييرللعمل والعمالومتابعةمتطلباتالعقودالخاصةبأوضاع العمل.[147] مع ذكرنزاعينمتعلقانبعمال قالتالشركة إنهماظهرا منذ بدءالعقد في عام2004، قالت بكتلإنها تستعينبـ "توجهاستباقي"يشتمل علىالوساطةلتسويهالنزاع، فيالحالتين المذكورتين. لم تردالشركةتحديداً علىمزاعم ذكرهاعمال بناء فيالمطار لـهيومن رايتسووتش.واقتصرت تعليقاتالشركة علىهذه الفقرة:"مثل الكثير منالمنظمات،لا نزعم أنلدينا كلالإجابات، لكننامستمرون فيالسعيلإحداث فارقفي المجالاتالتي نعتقدأن لنا فيها أثر".هذا الرد لميوضح إن كانتبكتل تشعرأنها قادرةعلى إحداثأثر على صلةبالمشكلاتالتي أثارهاالعمال، رغمأن هيومنرايتس ووتشتقدمتبتوصياتمحددةبإجراءاتعلى الشركةاتخاذهاللتصديللمشاكل،تحديداً دفعرسوم الاستقدامومسألةالتحفظ علىجوازات سفرالعمال. لمتتعرضالشركة لهذهالتوصيات فيرسالتها، بلقالت إنهاتشعر أنمشروع مطارالدوحة الجديد"يستحقالثناءلتحقيقهظروف عملإيجابية".الرسالةملحقة بهذاالتقرير. |
كماقال الكثير منالعمال ممنقابلتهمهيومن رايتسووتش إنه رغمالارتفاعالكبير الذيميّز أسعار الأكلوأشياء أخرىمنذ بدايةعملهم، لمتتغير مرتباتهمبنفس النسقلمواكبةالتضخمالمالي، وقالرجان ج، عاملبناء مننيبال: "يبلغالأجرالأساسي فيالشركة التيأعمل فيها 600ريال [165 دولاراًأمريكياً]سواء عمل فيهاالعامل لمدة ثلاثأو حتى عشرسنوات. كلّالعمال هنايكافحون...الأجر منخفضجدًا ونحنمطالبون بدفعالمصاريف. أجربعض العمال لايتجاوز 500 ريال[137 دولاراًأمريكياً]".
يبلغنصيب المواطنالقطري منالدخلالقومي88222دولاراًأمريكياًسنويًا، أي 7352دولاراً شهريًا.وفيسبتمبر/أيلولالماضي،أعلنت الحكومةزيادة الأجوربين 60 و120بالمائةللقطريينالعاملين فيالقطاعالحكومي.[148]ولكن في نفسالوقت، شهدتضخم أسعارالاستهلاكارتفاعًامُطردًا في 2010و2011 وخاصة بسببارتفاع أسعارالسلعالغذائية(المصاريفالشهرية الأساسيةلمعظم عمالالبناء)،وفقًالبيانات الحكومةالقطرية.[149]
ورغمتدني مستوياتالأجور، قالالكثير من العمالإن أصحابالعمل يقومونباقتطاعمبالغ منرواتبهم بشكلتعسفي، بينماقال آخرونإنهم لميحصلوا علىرواتبهملأشهر عدة.وخلصت دراسةحول العمالةالوافدةأعدتهااللجنة القطريةلحقوقالإنسان سنة2011، وشملت 1114عاملامهاجرًا، إلىأن 33.9 بالمائةمن العمال قالواإنهم لميتلقوارواتبهم بشكلمنتظم.[150]وينص قانونالعمل القطريعلى أن تقومالشركات بدفعرواتب العمالبشكل شهري علىالأقل.[151]أضافت رسالةمن وزارةالعمل إلىهيومن رايتس ووتشأن: "الوزارةتجري عملياتتفتيش شهريةعلى جميعالشركاتوالهيئاتوتراجع حساباتهالضمان تلقيالعماللأجورهم" وأن"العقوباتالإدارية –حتى التجميدالتلقائيلجميعتعاملاتالشركةالمالية –تُفرض علىالشركات التيلا تدفع أجورالعمال فيالمواقيتالمحددة لذلك.كما أنه يمكنإحالةالشركاتللقضاء بما أنعدم دفعالأجور عملجنائي يُعاقبعليه القانون".[152]
ورغمهذهالتدابير،قال معظمالعمال الذينقابلتهمهيومن رايتسووتش إنشركاتهمتنتهج سياسةحجب الأجورلفترة تتراوحبين شهر واحدوثلاثة اشهرفي بدايةالعمل لمنعهممن ترك العملبشكل مبكر،[153]وقال لهمأصحاب العملإنهم سوفيتقاضون تلكالأجور عندانتهاء العقود.وقال عبدول م،من بنغلاديش،لـ هيومن رايتسووتش إنه يعملفي قطر منذثلاث سنوات،وإن الشركةالتي يعمللديها تشغّلأكثر من 5000 عامل. وأضافعبدول:"تقاضيتراتبي الأولبعد أن عملتفي الشركةلمدة ثلاثةأشهر".[154]كما قال بهانوك، من نيبال،لـ هيومنرايتس ووتش إنالشركة التييعمل لصالحهااحتجزتمرتبات شهريناثنين"كوديعة"تُصرف لهعندما يعود إلىنيبال.[155]ويضطر العمالالذين لايتقاضونأجورهم منذ بدايةالعمل إلىاقتراض المالمن الأصدقاءأو اقتراضحاجياتهملتوفيرمصاريف الأكلومصاريفالمعيشةالأخرى. ولذلكترتفع تكاليفاستخدامالعمال عندمايعجزون عن دفعمستحقاتهموالفوائدالمترتبةعليهم بسببها،بينما تبقىعائلاتهمعاجزة عنتوفير حاجياتهاالحيوية.
وقالعمال آخرون إنأصحاب العملاقتطعوا مبالغمن رواتبهملدفع مصاريفمن قبيل رسومالتأشيرة،والطعام،والتأمينالصحي. وقالعبدول، منبنغلاديش وقدعمل في مجالالطرقاتوالبناء فيسائر أنحاءقطر، إن شركتهاقتطعت مبلغ 120ريالاً (33دولاراًأمريكياً) منراتبه بشكلشهري، وهو مايساوي 17بالمائة منمرتبه الذي لايتجاوز 700 ريال(192 دولاراًأمريكياً)لدفع تكاليفالطعام.[156]كما قال أجيتت، وهو عاملكهرباء، إنشركته اقتطعت200 ريال (54دولاراًأمريكياً) منراتبه لدفعمصاريفمتعلقةبأشياء مثلالفراشوالصحون والصابون.[157]وقال ريشي س،من نيبال، إنهكان يعمل لدىشركة قوىعاملة في مطارالدوحةالجديد، وإنشركته اقتطعتمبلغ مائةريال (27 دولاراًأمريكياً) منمرتبه بشكلسنوي لدفعتكاليف بطاقةالتأمينالصحي.[158]
وخلافًاللإماراتالعربيةالمتحدة،التي اعتمدتنظاماًإلكترونياًلدفع الأجورمنذ سنة 2009، لاتفرض قطر على أصحابالعمل دفعأجور العمالباعتماد مثلهذا النظام.ويحصل جميعالعمال الذينقابلتهم هيومنرايتس ووتشتقريبًا علىأجورهم نقدًاوليس عبرالحساباتالبنكية، وهوما يُصعب إمكانيةمراقبةالتزام أصحابالأعمالبالقانون.رسالة وزارةالعمل إلىهيومن رايتسووتش المرسلةبتاريخ 1نوفمبر/تشرينالثاني 2011 ورد فيهاأن: "حالياً،تعمل الوزارةعلى القضاء علىمشكلة عدم دفعالأجور منخلال التنسيقمع أصحابالعملوالبنوك فيقطر، بإرسالالأجور عن طريقالبنوك. رحبتالشركاتوالمؤسساتالتي تستخدمقوة عمل كبيرةبهذه الفكرة،ومع تعميم الفكرة،فسوف تقلشكاوى عدمتلقي الأجورالتي ظهرت فيالآونةالأخيرة".
وينصقانون العمل حالياًعلى أن يقدمأصحاب العملسجلات تفيدبأنهم دفعواأجور العمالبعد كل ستة أشهر.[159] ورد في رسالةوزارة العملأن: "الوزارةتجري عملياتتفتيش شهريةعلى جميعالشركاتوالمؤسساتوتراجعحساباتهالضمان حصولالعمال علىأجورهم". ولكنالعمال الذينقابلتهمهيومن رايتسووتش قالوا إنأصحابالأعمالقامواباحتجازأجورهم أو لميدفعواالأجور فيالوقت المحددلمدة أشهرعدة. وقالت أم، وهي مغتربةفي قطر منذوقت طويلوأمضت سنواتعديدة فيمساعدةالعمال الوافدينالذينيواجهونمشاكل، قالت لـهيومن رايتسووتش: "توجددائمًا مشكلفي دفعالأجور.الشركاتالكبرى لا تسددالمالالمترتبعليها، فيترتبعلى ذلك عجزالمقاولينوصغارالمقاولين عندفع الرواتب".[160]
ظروفالسكن
يعيشعمال البناءالمهاجرون فيقطر في ما يُسمى"مخيماتالعمال"، وهيمساكن جماعيةلإيواء أعدادكبيرة منالعمال.وتمتلك بعض الشركاتمخيماتهاالخاصة بينماتستأجر بعض الشركاتالأخرىمخيماتللعمال منشركات أخرى. والتقتهيومن رايتسووتش أيضًابعمال يعيشونفي فيلات، وهيمنازل كبيرةوقع تقسيمهالإيواءالعمال،وآخرينيعيشونوينامون فيأماكن عملهم.وبينما قالبعض العمالإنهم يعيشونفي غرف نظيفةوواسعة وفيهامرافق جيدة،قال آخرونإنهم يعيشونفي ظروف سيئةوغير صحيةوغير إنسانية.
وتنصالقوانينالقطريةالمتعلقةبإيواء العمالعلى ألايتجاوز عددالعمال الذينيسكنون نفسالغرفة أربعةعمال، وألاتقل المساحةالمخصصةللعاملالواحد عنأربعة أمتار،وألا يستعملأصحاب العمل"أسرّةمزدوجة" (سريربطابقين)لإيواءالعمال.[161]كما تُلزمالقوانينأصحاب العملبتوفير أفرشةوأغطية أسرة،ووحدة تكييف"كافيةومناسبة"للغرفة،وبرّاد مياهلكل 20 عاملاً.[162]ولكن جميعالعمال الذينقابلتهمهيومن رايتسووتش قالواإنهم ينامونفي أسرّةبطابقين. كماأن الغرف التيزارتها هيومنرايتس ووتش فيستة مخيماتللعمال كانتدائمًا تأويما بين 8 و18عاملا، وقالبعض العمالإنهم ينامونفي غرف يسكنهامعهم ما لايقل عن 25عاملاً آخر.وكما لاحظت نك، صحافيةمغتربة تقومبتغطية مشاكلالعمالة الوافدة،"يعيش معظمالعمال في قطرفي ما يسمونه "مخيماتالعمال"، وهيأماكن إذازرتها سوف تسميهاأكواخ أوأحياء فقيرة،حيث يضطر مابين 20 و30 عاملاإلى تقاسم نفسدورة المياه،وما بين ستة و20عاملا إلىتقاسم نفسالغرفة، وقدتوجد مشاكل فيتوفر المياه،إضافة إلى المكيفالذي لا يعملغالبًا".[163]
وينامالعمال فيواحد منمخيماتالعمال التي زارتهاهيومن رايتسووتش فيالمنطقةالصناعية فيالدوحة علىألواح خشبيةوليس علىأفرشة.[164]وقال هؤلاءالعمال إنصاحب العملقال لهم إنهسوف يقتطع تكاليفالأفرشة منرواتبهم. كماقال أحد العمالإنه ينام علىسرير خشبي منذخمس سنوات.واشتكىالعمال أيضًامن العفن فيغرفهم،وقالوا إنالروائحالكريهةتقلقهم جدًا،وقالوا إن وحدةالتكييفتعطلت ذاتمرة، واستغرقالأمر سنةكاملة حتى تمإصلاحها. كماقال ثمانية عمالآخرونيتقاسمون نفسالغرفة فيمخيم آخر للعمالقرب الخور إنوحدة التكييفلم تعمل منذ أسبوعيناثنين،[165]ورغم أن درجةالحرارة تصلإلى 45 درجةمئوية (114 درجةفهرنهايت)،فلم يقم صاحبالعملبإصلاحها.
وقالبعض العمالإنهم يفتقرونإلى ما يكفيمن الماءالصالح للشربفي مواقعالسكن الخاصةبهم. وقالأجيت م، عاملهندي يعيش فيالمنطقةالصناعية فيالدوحة، لـهيومن رايتسووتش: "عليناالاحتفاظ بوعاءللماء لأننالا نستطيعاستعمال ماءالأنابيب.اضطررنا إلىشراء الوعاءمن مرتباتنا لأنماء الأنابيبليس نظيفًا".[166]كما قال مانورر، من نيبالويعيش في مخيمقرب الخور:"الماءالنظيف غيرمتوفر بشكلدائم، ولذلكعلينا جلبالماء من مخيمآخر وتخزينه".[167]واستنادًاإلى بحث أجرتهاللجنةالقطرية لحقوقالإنسان وشمل1115 عامل بناء،قال 17.3 بالمائة منالعمال إنصاحب العمل لايوفر لهمالماء الصالحللشرب في مكانسكناهم.[168]
الصحةوالسلامة
يُعرّضعمال البناءفي قطر أنفسهمإلى المخاطر،بما في ذلكالحرارةالشديدةوأشعة الشمس الحارقة،والموادالكيميائيةالخطرة، والأعطالفي المعدات،والسقوط فيأماكن البناء،وغيرها منحوادث العمل.وينص قانونالعمل على أنيقوم أصحابالعمل بإعلامالعمالبالمخاطر قبلالشروع فيالعمل،وتوفيرتعليماتالسلامة،وتغطية جميعمصاريف علاجإصابات العملودفعالتعويضات.[169]أخطرت وزارةالعمل هيومنرايتس ووتشبأن: "بشأنالسلامةوالصحةالمهنية،هناك قسم فيإدارةالتفتيش مكلفبالتفتيش علىإجراءاتالسلامةوالصحةالمهنية،ويفتش على المصانعوأماكن العملبشكل دوري".
كماينص قانونالعمل القطريأيضًا على أنيُبلّغ صاحبالعمل وزارةالعملوالشرطةبحالات الوفاةوالإصابات.[170]
ولكنقطر لا تنشرحالياًبيانات حولالإصاباتوحالاتالوفاة التيتقع في أماكنالعمل، ولايوجد في قانونالعمل مايُلزم أصحابالأعمال أوالحكومة بنشربيانات كهذهعلى الملأ.يتضمن الموقعالالكترونيللاستراتيجيةالوطنيةللصحة في قطر،وهي خطةاستراتيجيةحكوميةلتحسينالرعايةالصحية فيالبلاد، البياناتالتالية في مايتعلق بالصحةالمهنية:
رسالةوزارة العملالصادرة فينوفمبر/تشرين الثاني2011 رداً علىطلبناببيانات عنالوفيات فيأماكن العمل، وردفيها أن: "علىمدار السنواتالثلاث الماضية،لم تقع أكثرمن 6 حالاتوفاة في صفوفالعمال.والسبب كانالسقوط".[172]ذكرت الرسالةبيانات عنإصاباتالعمال، كونهاواردة فيالملحق. لكنهيومن رايتسووتش لم يصلهاأي ملحق، ولميتم الاطلاععلى بياناترداً علىأسئلة المتابعةبعد الرسالة.
تقريرإصابات وزارةالعمل بفترةالثلاث سنواتيعتبر أقلكثيراً من عددوفيات العمالالتي أبلغتعنها سفارةدولة واحدة منالدول الراسلةللعمال في عامواحد فقط. فييناير/كانون الثاني2011، أعلنت جريدةغالف نيوز أنسفارة نيبالفي الدوحةسجلت وفاة 191عاملانيباليًا فيقطر – من واقعمختلف أسبابالوفاة – فيسنة 2010، وقالتإن 103 منهم (51بالمائة)توفوا بسبب سكتةقلبية (رغم أنالعمال لايعتبرون ضمنالفئةالعمريةالمعرضة لخطرالأزماتالقلبية)، و19آخرين بسببحوادث في مكانالعمل.[173]
مثلماهو الحالبالنسبة إلىإجراءاتالحماية التيينص عليهاقانون العمل،تحدث العمال عنإجراءاتحماية غيرمتناسقة رغموجود معاييرقانونية خاصةبسلامة مكانالعمل في قطر.وبينما قالبعض العمال إنأصحابأعمالهموفروا لهمتدريبات خاصةبالسلامة قبلالشروع فيالعمل، قالآخرون إنهم لميتلقوا أبدًاأي تدريب رغمالمخاطر الناتجةعن الأعمالالتي يقومونبها. وقالهاري س، مننيبال وعمره 30سنة ويعمل فيشركة بناء متخصصةفي العزل ومنعالتسرب:
وقالعمران ن، منبنغلاديش، لـهيومن رايتس ووتشإنه بعد 14 سنةمن العمل فيشركة متخصصةفي مجالالطلاء والديكوربالجبس،تكونت لديهحساسية منجميع الموادالكيميائيةالتييستعملهالخلط الطلاء، وأصيببآلام مزمنةفي ظهره.وكانت علىساعدي الرجلندوب قال إنهاناتجة عناستعمال موادكيميائيةسامة فيالعمل. ولأنهلا يتمتعبتأمين صحي،قال عمران:"أنفقتالكثير منالمال في المستشفى،وزرت العديدمن الأطباءالمتخصصين.لقد أنفقتمبلغ 2600 ريال (714دولاراًأمريكياً) علىالأطباء،ولكن شركتي لمتدفع عني ولوريالا واحداإلى الآن".[175]
كماقال بعضالعمال إنأصحابأعمالهميبدون إهمالاكبيرًالصحتهموسلامتهم،ويطالبونهمبالقيامبأعمال خطرةليس لهم منخيار سوىتنفيذها. وقالعمر ج، منبنغلاديش،إنه لم يتلقأي تدريبسلامة قبلالبدء في مهنةمدّ الكابلاتوخطوطالأنابيب.[176]وأضاف عمر:"يكون العملأحيانًا شديدالخطورة لأنهعلينا التوغلإلى مسافةمائة آو مائتيمتر داخلالأنبوب،وأحيانًاتنخفض معدلاتالأوكسجين. لانقوم بعملكهذا في حضورمفتشيالسلامة،ولكن بمجردانصرافهمتطلب منا الشركةالقيام بهذهالأعمال".[177]
يواجهعمال البناءفي قطر مخاطرجمّة بالتعرضإلى ضربة شمسأو الجفاف معارتفاع درجاتالحرارة إلىمستوى خمسيندرجة مئوية (122درجة فهرنهايت)في أشهر فصلالصيف.[178]وفي 2007، تبنتقطر قانونًايحظر عملمنتصف النهاربين 15يونيو/حزيرانو15 أغسطس/آب.[179]كما يمنعالقرار العملفي العراء بينالساعة 11 و30دقيقةوالساعةالثالثة،ويفرض علىأصحاب العملتوفير مكانظليل يستريحفيه العمال.ولكن هيومنرايتس ووتش شاهدتالعديد منالعماليعملون في هذهالأوقات خلالزيارتها لعدةمواقع فييونيو/حزيران2011، أي بعد أنأصبح الحظرساري المفعول.وبينما قالالعديد منالعمال الذينقابلناهم إنأصحاب عملهميمنحونهماستراحةمنتصفالنهار، قال آخرونإنهم يواصلونالعمل في هذهالساعاتأثناء أشهرالصيف الحارة.[180]
مشاكلنظام الكفالة
يخضععمال البناءفي قطر إلىنظام كفالةيُعطي لأصحابالعمل سلطةواسعة علىعمالهم، وهو مايجعل هؤلاءأكثر عرضةلخطر الإساءةوالاستغلال.وتحافظ قطرعلى واحد منأنظمةالكفالة الأكثرتضييقًا علىالعمال فيمنطقة الخليجحيث يتمتعأصحابالأعمالبسلطة مطلقةلإلغاء إقامةالعامل أوتأشيرته (وهوما يؤدي بالعاملإلى الاعتقالأو الترحيل)،كما تمنح صاحبالعمل الحق فيعدمالموافقة علىتغيير العامللعمله، أو الامتناععن منحهتأشيرة خروجمن البلاد. فيمايو/أيار 2012،قال وكيل وزارةالعمل حسينالملا لوسائلإعلام محلية:"نظامالكفالة سيتماستبدالهبعقد موقع بينالطرفين" وأن"العقد سوفينص على حقوقوواجبات كلطرف، وسوفيفرض مسائلبعينها علىالأجانب احترامها".[181]إلا أن إعلانههذا لم يوضحكيف سيحل عقدالعمل محلنظام الهجرةالقطري الحاليالذي يربطإقامة العاملفي قطر بصاحبعمل بعينه.كما أنه لمتتوفرمعلومات عنخريطة زمنيةلإلغاء نظامالكفيل.
ولأنقطر انضمت إلىاتفاقياتيمنظمة العمل الدوليةرقم 29 و105 الخاصةبحظرالسُخرة، فهيمُلزمة منالناحيةالقانونية بـ"حظر استخدامالعملبالسخرة أوالعملالقسري" الذييُعرّف علىأنه "جميع الأعمالأو الخدماتالتي تُفرضعنوة على أيشخص تحتالتهديد بأيعقاب، والتيلا يكون هذاالشخص قد تطوعبأدائها بمحضإرادته".[182]وأوضحت لجنةخبراء منظمةالعملالدولية أن "التهديدبأي عقاب"يمكن أن يكونعقوبة ما أو "فقدانالحقوقوالامتيازات".[183]وقد تشمل هذهالامتيازاتفقدان الحق فيالإقامةوالعمل بشكلقانوني،وكذلك الحق فيالعودة إلىالبلد الأصلي.[184]
وقامتهيومن رايتسووتش كثيراًبتوثيق ما يؤديإليه نظامالكفالة منمشكلات، وهونظام معمول بهفي كامل منطقةالخليج معوجود اختلافاتصغيرة، وهونظام يمنحسلطة لأصحابالعمل تسمح لهم بفرضالعمل علىالعمال فيظروف ترقى إلىالعمل القسري.وحتى فيالحالات التييهاجر فيهاالعمال بشكلإرادي للعمل،فكثيرًا ما تُقدملهم معلوماتقليلة وخاطئةبشأن إجراءاتالعملوالقيودالمفروضة علىحقوقهم. واستنادًاإلى منظمةالعملالدولية، لايُمثل الاستخدام"الذي يعتمدعلى وعودخاطئة" أو على "أجوروظروف عملجيدة" موافقةطوعية، أي أنالعمال الذينيهاجرون بمحضإرادتهم إلىقطر يجدونأنفسهميعملون فيظروف قسريةبمجرد أن يخدعهموكلاءالاستخدامبشأن الرواتبأو أنواعالأعمال التيسيقومون بها.[185]
يفرضقانونالكفالةالقطريقيودًا على حقالعمال فيتغيير عملهمبشكل طوعي.وعملا بالقانونرقم 4 لسنة 2004،قانونالكفالة،يتعين على كلعامل وافد إلىقطر أن يكونله كفيل محلييوفر له العملويُشرف علىبقائه بشكلقانوني فيالبلاد، ويمنحهتذكرة العودة إلىبلده عندانتهاء العمل.[186]كمايمنع قانونالكفالةالعمالالوافدين من تغييرأعمالهم دونموافقة صاحبالعمل، حتى إذافشل هذاالأخير في دفعرواتبتنافسية، أوتوفير ظروفمناسبة، أواستيفاءالشروطالواردة فيعقد العمل.[187]وينص القانونعلى أن يقومأصحاب العملبالإبلاغ عن"هروب"العمال الذينغادرواوظائفهم دونترخيص، وهيجريمة ينتجعنهااعتقالهموترحيلهم إلىبلدانهم.[188]كما ينصالقانون علىأن يحصلالعمال علىتصاريحمغادرة منأصحابالأعمال قبلمغادرة قطر.[189]
قامتالدولالمجاورةلقطر، الكويتوالإمارات العربيةالمتحدةوالبحرين،بتعديلقوانين الكفالةبما يسمحللعمالبتغييروظائفهم دونموافقة أصحابالعمل بعد أنيعملوا لفترةزمنية محددةلدى الكفيلالأصلي. ولكنقطر مازالت لمتبلغ هذاالمستوى بعدومازالت تفرضعلى العمالالحصول علىموافقةالكفيل قبلتغيير العملبغض النظر عماإذا كانواعملوا لصالحهلمدة سنتيناثنتين أوعشرين سنةكاملة. وقطرهي الدولةالخليجيةالوحيدة،إضافة إلىالسعودية،التي حافظت علىإلزام العمالبالحصول علىتأشيرة خروجمن الكفيل كييتمكنوا منمغادرةالبلاد.
مصادرةجوازات السفروحرية التنقل والعملالقسري
خلُصتهيومن رايتسووتش إلى أنعدم تمكين أصحابالأعمالعمالهم منتصاريح عمل،ومصادرة جوازاتسفر العمالعند قدومهمإلى قطر،قيّدت حريةالعمال فيالتنقل كمايكفلهاالقانون الدولي.وتعتبر منظمةالعملالدوليةمصادرة جوازاتالسفر ووثائقالهوية الأخرىدليلا علىالعمل القسري.[190]ويقوم أصحابالعملباحتجازجوازات سفرالعماللمنعهم منمغادرةالبلاد دونموافقتهم و"لحمايةاستثماراتهم"،لأنهم دفعوانفقات قد تكونشملت رسومتصاريح العملوتأشيرات الإقامة،وضماناتمصرفية،ورسومًالوكلاء الاستخدام،وتكاليفالتدريب، أوتأمين لضمانالاكتفاءبالعامليندائماً.
بينمايمنع قانونالكفالةالقطري أصحابالعمل منمصادرةجوازات سفرالعمال، قالمسؤولون منوزارة العمللـ هيومنرايتس ووتش إنمفتشي العمللا يراقبونمصادرةجوازاتالسفر، ولايأبهونكثيرًا بالحدمن هذهالممارسة المنتشرةعلى نطاقواسع.[191]وقال محمدالعبيدلي،مدير إدارةالشؤون القانونية،لـ هيومنرايتس ووتش"لا يحتاجالعامل إلىجوازه في أيإجراء كان".[192]
في ردوزارة العملالصادر فينوفمبر/تشرينالثاني 2011 علىأسئلة هيومنرايتس ووتش،قالت الوزارةإنه بينما"كان أصحابالعمل فيالماضييحتفظونبجوازات سفرالعمال الوافدين،لكن هذهالظاهرةانتهت بعدإصدار قانونالدخولوالخروجوالكفالةوإقامة الأجانب(قانون 4 لسنة 2009)الذي يطالبالكفيلبإعادة جوازالسفر إلىالعامل بعدإتمامالإجراءات الضرورية".[193]
إلا أنالعمال الذينالتقيناهم منأجل هذاالتقريرأجمعوا كلهمتقريباً على أنأصحاب عملهماستمروا فيالاحتفاظبجوازاتسفرهم. وقالآشوك ب، عاملمن سريلانكا،إنه قدم جوازسفره إلى صاحبالعمل دونرغبته، وأضاف:"لم أعطهمجواز سفريبنفسي، كنتأتعارك معهمفاختطفوه منبين يدي."[194]كما قالبهاوان ت،عامل مننيبال، لـهيومن رايتسووتش إن الشركةالتي يعمللديها تحتفظبجواز سفره،ورغم أنهيستطيعاسترجاعه إذارغب في ذلك،إلا أنالإجراء معقدجدًا ويستغرقوقتًا طويلا.وأضاف بهاوان:"إذا احتجناإلى مغادرةالبلاد بشكلطارئ، يجب أنيصلنا فاكس مننيبال يشرحالأسباب،ويجب أن نقدمهإلى المدير،وهو يقوم بعدذلك بإحضارالجوازوتذاكر السفر.ولكن الأمريستغرقأسبوعًاواحدًا علىالأقل".[195]
أسبايرزون منطقةأسباير زونهي موقعاستادخليفة، من المواقعالمقترحةلمبارياتكأس العالمفي عرض قطرباستضافةالكأس.[196]شركة أسبايرلوجستيكسالقطريةمسؤولة عن"بناء وتشغيلوإدارة"المنشآتالرياضية فياسباير زون،طبقاً لموقعالشركة.[197]القرارالأميري رقم 1لسنة 2008 كلفالشركة بأنتكون "الشركةالراعيةللدائرةالرياضية"بالمنطقة.[198] والتقتهيومن رايتسووتش فيمنطقةأسباير زون،سبعة عمال نيباليينقالوا إنصاحب عملهملم يدفعرواتبهم منذثلاثة أشهرونصف، وإنهميرغبون فيالعودة إلىبلادهم. كماقالوا إنصاحب العملطلب منهمالماللمنحهمتصريحالمغادرة،ولأنه كانيحتفظبجوازاتهم،لم يرغبواجميعًا فيترك العملومحاولةالمغادرة.[199]قال جميعالعمال إنهمدفعوا رسوماستقدام،وليست معهمجوازات سفرهم،رغم أنهمقالوا إنهمطلبوا منصاحب العملإعادةوثائقهمالرسميةإليهم. لميزعم العمالأنهم موظفونطرف شركةأسباير لوجستيكسوطلبوا منّاعدم ذكرأصحاب عملهمخشيةالانتقام.كتبت هيومنرايتس ووتشإلى أسبايرلوجستيكس في 15مايو/أيار 2012لإطلاعهاعلى ملخصنتائج التقريرولدعوتهاللرد علىأسئلة عنمنهجها في التعاملمع قضاياالعمال. في ردكتابي، ذكرتالشركة أن"الشركاتال فيإنشاءات الموقعلها علاقةتعاقديةبأسبايرلوجستيكس" وأن"من بين مهامونطاق العملالمُنفذ، فإنالعقود تنصبوضوح أيضاًعلى بنودلحماية حقوقالعمال، بمافي ذلك شروطالتوظيفوالرواتبوالإسكانوالصحةوالتعويضاتومسؤولياتالمقاول".[200]أوضحتالشركة أنهاتستخدم مديرمشروع خارجي،لمراقبةالتزامالمقاولينوالمقاولينالفرعيينبهذهالأحكام،وأن أيخروقات من المقاولينتخضعلجزاءاتوعقوباتقانونية. إلاأن الشركةأضافت أن ليسلها سيطرةقانونية علىأعمالالمقاولينالفرعيين،الذين أقرت بشكلعام بأنهم"ينتهكونحقوق العمالأحياناً".وللتصديلهذهالحالات،اشتملترسالة أسبايرلوجستيكسعلىالتزاماتجديدةلمراقبة المقاولينالفرعيينوبإعدادقائمةبالمقاولينالفرعيينالموافقعليهم،وكذلكالتزامبتنظيمندواتلتوعيةالعمال فيزمام أسبايرزون بحقوقهمبموجبالقانونالقطري. المراجعةوالتوعيةمبادراتقيّمة، لكنتعهداترسالةأسبايرلوجستيكسوحدها تعتبرأقل منالمطلوبلردع الإساءةإلى حقوقالعمالوضمانمحاسبةالمسؤولين عنالانتهاكات.الشركة علىسبيلالمثال، لمتتناولبالتوضيحكيف تتعاملمع مشكلةرسوم الاستقدامالخاصةبالعمالالوافدين،إلا بالإقراربالمتطلباتالقانونيةالقطرية بأنيعوض أصحابالعملالكافلينهذه الرسوم،وأن هذاالشرط لاينطبق إلاعلىالموظفينالذين يتماستخدامهممن الداخل،وأن العمالالوافينالمستخدمينمن البلادالأخرى لايتمتعونبهذه الحماية.رفضت أسبايرلوجستيكسالتصديق علىتوصياتمحددة منهيومن رايتسووتش بشأنهذه المشكلةومشكلاتأخرى، وقالتإنها ستأخذهذه الأفكار فياعتبارها.الرسالةملحقة بهذاالتقرير. |
يعمدأصحابالأعمال إلىعدم تمكينعمالهم من تصاريحعمل، ممايتسبب فيتقييد حريتهمفي التنقلويجعلهمدائمًايواجهون خطرالاعتقال أوالترحيل. وينصقانونالكفالة علىأن يقوم الكفيلبإتمامإجراءاتالإقامةوالتأشيرة الخاصةبعماله في مدةلا تتجاوزثلاثة أشهرمنذ قدومهمإلى قطر.[201]ولكن عدم حصولالعمال علىتصاريح عمل منقبل أصحابالأعمال،سواء بسببالتهرب من دفعالرسوم أوالإهمال فياستكمالالإجراءات،يجعل العماليتحملونعواقب وخيمة.
وقالآشوك ب، عاملمن سريلانكاوعمره 40 سنة،لـ هيومنرايتس ووتشإنه يعمل فيقطر منذ ستةأشهر ولكنه لميحصل بعد علىبطاقة إقامتهالتي تثبت أنله تصريح عملساريالمفعول، وأضاف:"يعمل أربعونشخصًا فيالشركة، ولاأحد منهم يحملبطاقة إقامة.عندما أطلببطاقتي منالشركة،تُجيبني بأننيسوف أحصلعليها يوم غد".[202]كما قال حنيفك، نجار مننيبال، إنالشركة لم تقمبتجديد بطاقة إقامتهبعدما انتهتصلاحيتها، بلرفضت الإجابةعلى مطالبه فيذلك. وقالريشاف ب لـهيومن رايتسووتش إنه بعد أنأمضى سنة ونصففي قطر، مازالبدون بطاقة إقامة،[203]وأضاف: "تقدمالشركةالوعود بشكل دائم،ولكنني لاأحمل بطاقة إلىالآن... وفيغياب هذهالبطاقة، لايمكنني إرسالالمال إلىبلادي [عبروكالات تحويلالمال]، ولذلكأضطر إلى إعطاءالمال إلى بعضالأصدقاء هناكي يقوموا بإرسالهإلى عائلتي".[204]ويخشى العمالالذين لايحملونبطاقات هويةالخروج منمخيماتالعمال، وقالالعديد منهم إنهملم يغادرواالمكان لمدةأشهر فيانتظار أن يمنحهمصاحب العملبطاقة إقامة.وقال شندانهـ، عامل مننيبال إن صاحبالعمل لا يريدأن يمنحهبطاقة إقامة:"لا يمكننيالذهاب إلى أيمكان دونتصريح منالشركة. إذا لميكن معيالتصريح، فسوفتقبض عليّالشرطة".[205]وقال آجيت تإنه انتظر 11شهرًا حتىيحصل على بطاقةإقامة، وأضاف:"إذا أوقفتنيالشرطة، سوفتقوم بالقبضعليّ".[206]
اتهاماتترك العملوتصاريحالمغادرة
عملابقانونالكفالةالقطري،يتعين على أصحابالأعمال الإبلاغعن العمالالذينيغادرونأعمالهم دونتصريح علىأنهم هاربين.[207]ويواجه صاحبالعمل الذي لايقوم بذلكغرامات ماليةكبيرة، ويبقىمسؤولا أمامالقانون عنالعمال الذينهم في كفالته.وقال شريف أ،صاحب شركةبناء، لـهيومن رايتسووتش: "إذاغادر أحدالعمال عملهدون تصريح،أقوم على الفوربإبلاغ الإدارةالمعنية فيوزارة العمل،لأنني مسؤولأمام القانونعن ذلك العاملفي حال ارتكبأي خطأ في قطر.يُلزمنيالقانون بالإبلاغ،وإلا فإننيأواجه... غرامةمالية".[208]
يصبحالعمال الذينيُبلغ عنهمأصحاب الأعمالعلى أنهم"هاربين"مقيمين بصفةغير شرعية فيقطر. ويمكنأيضًا اعتبارالعمال الذينلم يتقاضواأجورهم أوالفارين منالانتهاكات"هاربين".وقالت أ م،مقيمة مغتربةفي قطر منذزمن طويلوأمضت وقتًاطويلا فيمساعدةالعمال الذينيواجهون مشاكل:"يقول الناسعن العمال إنهمهاربون، ولكنفي الواقع هميهربون لأنهملم يتقاضواأجورهم، ولأنالوعود التيقُدمت لهم لمتتحقق. هليريدون منهمالجلوس هناوالقبول بدورالضحية؟ أوالأجدر بهمالبحث عن حلوللمساعدةأنفسهم؟"[209]كما قال سفير إحدىالدول التيتُرسلالعمالة إلىقطر: "[نظرًا إلىتكاليفالهروب]، ننصحالعمال بألايغادروا، حتى إذاكانوا لميتقاضوارواتب لمدةأربعة أو خمسةأشهر. إذا قامصاحب العملبالتبليغعنهم على أنهمهاربين لدى سلطاتالترحيل؛يصبح غيرمطالب بدفعأجورهم لأنهمموجودون فيالبلاد بشكلغير قانوني".
رداًعلى أسئلةهيومن رايتسووتش عناتهامات تركالعمل، قالتوزارة العمل:
بينماذكر الردأيضاً أنالعمال الذينتعرضواللإساءات يحقلهم تغييرالكفيل إلىصاحب عمل آخر،فقد ذكر الردأن 89 عاملاً قداستفادوا منهذا النوع منتغيير الكفيلعلى مدار ثلاثسنوات.[211]هذا العدديمثل النذراليسير منآلاف العمال الذينتقدموابشكاوى.
كمايواجه كل منيقوم بإيواءأو استخدامعامل هاربعقوبات قاسية.وفي أغسطس/آب2011، أكد ناصرالسيد، مديرإدارة البحثالجنائي فيوزارةالداخلية علىعدم التسامحمع من ينتهكالقانون. ونقلتجريدة غالفنيوز عن ناصرالسيد قوله:"سوف نطبقالقانون الذيينص على أنالشخص الذييأوي أو يوظفعمالا فارينهو معرض للسجنولغرامة ماليةتتراوح بين 20ألف ريال قطري(5490 دولاراًأمريكياً)ومائة ألفريال (27450 دولاراً)."[212]وبينما تتسببرسوم الفرارفي عواقب وخيمةعلى العمال،يضطر بعضهم إلىالفرار لأنهملا يجدون أيحلّ آخر غيرالحصول على عملجديد إذا لميقم صاحبالعمل الأصليبدفعمرتباتهم أو لميحترم بنودالعقد المبرمبينهم. وفيحالات أخرى،يستعمل أصحابالعمل غرامات الهروبلمعاقبةالعمال الذينيطالبون بالتعويض.وقال ممثل عناللجنةالوطنيةلحقوق الإنسان،وهي منظمةحقوقيةحكومية تتلقىدائمًا شكاوىالعمالالوافدين، قاللـ هيومنرايتس ووتش:"في العديد من الحالاتالتي قامتفيها الشرطةأو وزارة العملبالتحقيق [فيقضايا هروب]،اكتشفوا أنالقضايا كانتمُلفقة".[213]
يتعينعلى العمالالراغبين فيمغادرة قطر،لقضاء عطلة أوبشكل دائم،الحصول علىتصريح مغادرةمن صاحبالعمال الذييكفلهم. ولذلكفإن العمالالذين لديهمجوازات سفر أووثائق سفرأخرى ولديهمالمال الكافيلشراء تذكرةسفر لايستطيعونمغادرةالبلاد دونموافقةكفيلهم على ذلك.وقال م ت،مستشارقانوني يقدمالنصح القانونيبشكل مجانيللعمالالوافدين منذأكثر من 18 سنة:"يتعين علىالعاملالحصول علىتأشيرة مغادرةمن قبل كفيله،حتى إذا كانمنقطعًا عنالعمل". وقالعمال لـ هيومنرايتس ووتش إنهمعندما طلبوامن أصحابأعمالهمتصاريح مغادرة،رفضوامطالبهم أوطلبوا منهمالمال مقابلذلك. وهاجرمنجو ر، مننيبال منذ 16شهرًا، إلىقطر معتقدًاأنه سوف يعملسائقًا براتبشهري قدره ألفريال قطري (274دولاراًأمريكياً)،ولكنه عندماجاء إلى هناطلب منه كفيلهالعمل فيالبناء براتبلا يتجاوز 550ريال (151 دولاراً).وأضاف منجو:"أعلمت المديرأنني لا أرغبفي البقاء فيهذه المهنة، وألايقوم بتجديدتأشيرتي،ولكنه مدد فيالتأشيرة دوناستشارتي.والآن أصبحيقول لي: "إذارغبت فيالمغادرة،فلك ذلك، ولكنسوف تدفع 3000 ريال(824 دولاراًأمريكياً)مقابل ذلك".[214]كما قال ر ن،مقيم هندي فيقطر يقدمالمساعدة للعمالالهنود هناكمنذ 25 سنة: "إذارفض صاحبالعمل منحتصريحالمغادرة،يلجأ العامل إلىسفارته.وأحيانًاتكون زوجةالعامل فيالمستشفى أووالدتهتوفيت، إنهاوضعية سيئةللغاية".[215]وقال سفير إحدىالبلدان التيترسل عمالة إلىقطر لـ هيومنرايتس ووتش: "إنالحصول علىتأشيرةمغادرة يصبحصعبًا جدًا إذارفض الكفيلمنحها. ويبقىالخيارالوحيد أمام العاملهو اللجوء إلىالمحكمة،ولكن ذلكيستغرق وقتًاطويلا".[216]
وفيمايو/أيار 2007،عبر رئيسوزراء قطر عنمعارضتهلنظام تصاريحالمغادرة.ونقلت وسائل إعلاممحلية عنالشيخ حمد قوله:"منالصعبالمحافظة علىنظام تصاريحالمغادرة فيشكله الحالي.هذا النظاميتعرض لنقد واسعويتم تشبيههبالعبودية".[217]ولكن قطر لمتتخذ بعد ذلكأي خطوات لإلغاءالعملبتأشيراتالمغادرة.
نقصالرقابةوآلياتالإنصافوالتعويض
ينصقانون حقوقالإنسانالدولي على أنتتخذ الدولالراغبة فيحماية حقوقالعمالإجراءات لحمايةالعمال منالإساءةوالاستغلال.ومن بين العناصرالضرورية فيأي خطة حمايةهي مراقبةأصحاب الأعمال،وأماكنالعمل،ومخيماتالعمال، وتوفيرآليات إنصافوتعويضمُبسّطة. ولكنالنظامالقطريالحاليلمراقبةالعمل، وكذلكنُظم الإبلاغعن الشكاوىوالجبر، لاتوفر حمايةكافية للعمالمن مخاطرالانتهاكوالاستغلالفي قطاعالبناء.
لقداتخذت وزارةالعملالقطرية بعضالخطوات الإيجابيةلإعلامالعمالالمهاجرينبحقوقهم منخلال إصداركتيب إرشاديلهم، ومطالبةالسفارات المعنيةبالمساعدةعلى ترجمةالمعلوماتإلى اللغاتالأصليةللعمال.[219]وقال مسؤولونفي وزارةالعمل لـهيومن رايتس ووتشإنهم نظمواحلقات دراسيةللعماللتعريفهمبحقوقهموقاموابحملات توعيةفي وسائل إعلاممحلية.[220]ولكن غيابآلياتالتبليغوالتنفيذالفعالة جعلتالعمال لايسعون كثيرًاإلى ضمانالحماية، بمنفيهم أولئكالذين يعرفونحقوقهم بشكلجيد.
التبليغعن الشكاوىوعمليات التفتيش
قالمسؤولون فيوزارة العمللـ هيومنرايتس ووتشإنه يتعين علىالعمالالمهاجرينالاتصالبالمصالحالرسمية فيحال حدوث أيإساءات.[221]ولكن بحوثهيومن رايتسووتش في قطرأبرزت أن العماليواجهونعراقيل كبيرةفي إيصال شكاواهم،وأنهم لايلجأون إلىآلية رفع الشكاوىإلا كحلّأخير. ويتعينعلى العمالالراغبين فيرفع شكاوىتجاوز عائقاللغة، والىحد الآنمازالت جميعالخدمات التييوفرها الخطالساخنلوزارة العملوإدارةالشكاوىتُقدم فقطباللغةالعربية، وهيلغة نادرًا مايجيدها العمالالمهاجرونإلى قطر للعملفي وظائف ذاتدخل منخفض فيقطاع البناء.
وقديواجه العمالالذين يرفعونشكاوى خطر الفصلعن العملوالطرد منمكان الإقامة.وفي غياب أيمورد رزق وأيمكان عيش آخر،يضطر العديد منالعمال إلىالسكوت عنالاستغلالوالإساءات.وخلُص بحثللجنةالوطنيةلحقوقالإنسان فيقطر صدر في يونيو/حزيران2011 إلى أنه "فيأغلبالحالات، إن لمتكن جميعها، لا يُقدمالعمال عادةأي شكاوى إلىالجهاتالمعنية(الشرطة،وزارة العمل، اللجنةالوطنيةلحقوقالإنسان...إلخ)خوفًا منفقدانوظائفهم أوالطرد أوالترحيل منالبلاد".[222]
وعندماسُئل محمدالعبيدلي،مدير إدارةالشؤونالقانونية فيوزارة العمل،عن كيفيةمطالبةالعمالللمساعدة منوزارة العملإذا واجهوامشاكل، قال:"إذا تعرض أيعامل لأيمشكلة، أولديه أي شكوى،يمكنه أن يبلغعبر الخطالساخن، أوعبر البريدالإلكتروني..الخط الساخنمخصص لتعريفالعمالبحقوقهم والتزاماتهم".[223]ويهدف الخطالساخن،مثلما تحدثعنه مسؤولون فيالوزارة، إلىقبول شكاوىالعمالباللغتينالإنجليزيةوالعربية.[224]ولكن هيومنرايتس ووتشاتصلت بالرقمالمحدد،فأجابتالموظفة التيترد على وصلةالاتصالاتباللغةالإنجليزيةقائلة إنها لاتتحدث الإنجليزية،وإنه لا يوجدأي موظف آخريتكلم هذهاللغة.[225]وقال ر ن،مقيم هندي فيقطر يقدمالمساعدة إلىالعمالالهنود منذ 25سنة: "لايستعملالعمال الخطالساخن. وإذااتصلوا، فلمنعساهم يتحدثون؟إنهم لايجيدوناللغة، وكيفلي أن أشتكي وأنالا أجيدالعربية أوالإنجليزية؟"[226]
علىالمستوىالنظري، توفرعمليات تفقد(تفتيش) العملإجراءاتحماية أخرى ضدانتهاك حقوق العمال.ولكن مصالحتفتيش العملفي قطر توظففقط 150 مفتش عمللمراقبةالامتثاللقانون العمل واللوائحالمرفقة له.[227]وقال محمدالعبيدلي،مدير إدارةالشؤون القانونية،لـ هيومن رايتسووتش إنالمفتشينيتكلمونالعربية وأحياناالإنجليزية،ولكنهم لايتحدثون أيًامن اللغاتالأصليةللعمالالمهاجرين،وأن عملياتالتفتيش لاتشمل مقابلاتمع العمال.وأضاف محمدالعبيدلي:"المفتش لايتحدث إلىالعامل،ولذلك فهو لايحتاج إلىتحدث لغةأخرى. إن المعنيبالتفتيش هيالشركة، وليسالعمال".[228] على النقيض،في رسالةبتاريخ 1نوفمبر/تشرين الثاني2011 رداً علىأسئلة منهيومن رايتسووتش، ورد أن:"بشأن إضافةالمقابلات معالعمال إلىإجراءاتالتفتيش،فهذا الإجراءمطبق بالفعل.المادة 11،فقرة 4، منالقرارالوزاري 13لسنة 2005، بشأنتنظيم أنشطةوإجراءاتالتفتيش علىالعمل ورد أن:"يجب سؤالصاحب العمل أومن يمثله أوالعامل،فرادى أو فيحضور شهود، عنأي موضوع متصلبتطبيق موادقانون العملوقراراته، منأجل معرفة إلىأي مدى يتمالالتزام بشروطهذه الأنظمة".[229]
دونتوفر مترجمينأو مفتشينيتحدثون لغاتيتحدثهاالعمال الوافدينفي قطر، يبقىمن غير الواضحكيف يتم تنفيذهذا الإجراء.ودون التحدثإلى العمال، يبقىالمفتشون غيرقادرين علىالتأكد مما إذاكان العماليمتلكونعقودًا، أو إنكانوا يحصلونعلى رواتبهم،أو يعملون فقطعدد الساعاتالمتفق عليهاوليس أكثر،وما إذا كانواتعرضوا إلىالخداع، أوالتهديد، أوظروف العمل القسري.
وأبرزتحادثة جدّتسنة 2011 نقائصنظام التفتيش القطريالحالي. وينصقانون العملعلى أن يوفر أصحابالعمل أدواتالإسعافاتالأولية أو ممرضينأو أطباء أومصحة حسب عددالعمال فيالشركة.[230]كما ينص نفسالقانون علىأن يدفع أصحابالعمل تكاليفالعلاج الطبيإذا تعرضالعمال إلى إصاباتأثناء العمل،وتوفير فحوصطبية دورية للأشخاصالعاملين فيمهن خطيرة.[231]وفي مايو/أيار2011، نشرت جريدةذي بنينسولاالمحليةمقالا وردفيه:
ولأنالمفتشين لايسألونالعمال بشكلمباشر عما إذاكانوايتمتعونبالرعايةالصحية، تبقىالشركة قادرةعلى إصداروثائق مزيفةلإثبات التزامهابالقانون،والتهرب منالتفتيش. وتمالكشف عن هذهالممارساتعندما لاحظموظفون في مستشفياتعمومية أنشركات محددةكانت تنقل لهمعمالا مرضىومصابين بشكلشبه يومي،وأبلغوا السلطاتبالأمر.[233]
كماقال محمدالعبيدلي إنالمفتشين لايتأكدون مماإذا كانالعماليحتفظونبجوازات سفرهم،رغم أن مصادرةالجوازاتمسألة شائعةوتعتبرانتهاكًاواسعًاللقانون القطري.وأضاف محمدالعبيدلي:"إذا تعرض أحدالعمال إلىذلك [مصادرةجواز السفر]،فعليه رفع شكوىفي الأمر"،وقلّل منأهمية رصدامتثال أصحابالعمل لقانونالعمل الذيينص على أنيبقى الجوازلدى صاحبهقائلا "لايحتاج العاملإلى جواز سفرهفي أي إجراءكان".[234]
عقباتتحول دونالمطالبةبالإنصافوالتعويض
يعتمدنظام حمايةالعمالالحالي في قطربشكل كبير علىدور العمال فيرفع شكاوى سوءالمعاملةوالانتهاكات.ولكن العمالعبروا عنترددهم في رفعشكاوى،ويعتبرونالمسألة حلاأخيرًا.
يتجهالعمالالراغبون فيرفع شكاوى ضدأصحاب العمل فيمرحلة أولىإلى إدارةشكاوى العمل،وهي مركزلتسويةالنزاعاتتابع لوزارةالعمل. وبعد تسجيلالشكوى، يتصلموظف من هذهالإدارة بالكفيلويطلب منهال فيعملية تسويةالنزاع. وإذارفض الكفيلالحضور فيإدارة الشكاوى،تحيل الإدارةالمسألة إلىالمحكمةالمدنية. وقالصالح الشاوي،مدير إدارةعلاقات العمل (التيتُعنى بحلالنزاعات) إنإدارته تستلمحوالي 300 شكوىفي الشهروتقوم بتسوية80 بالمائة منها.[235]
واستنادًاإلى إحصائياتقدمتها وزارةالعمل لـهيومن رايتسووتش، استلمتوزارة العمل القطرية6217 شكوى في عام2009، و4894 شكوى فيعام 2010، و3630 شكوىبينيناير/كانونالثانيوسبتمبر/أيلول2011. في عام 2009أحالتالوزارة 652 حالة– نحو 10 فيالمائة منالمجموع – إلىمحاكم العمل،وفي عام 2010،ذكرت الوزارةإنها نجحت فيتسوية 80بالمائة منهاوأحالت 335 حالة –أو نحو سبعةفي المائة منالمجموع – إلىمحاكم العمل،وبينيناير/كانونالثاني وسبتمبر/أيلول2011، أحالت 292حالة – أو نحوثمانية فيالمائة، إلىمحاكم العمل. [236]وزارة العمللا تصدر أيبيانات عننتائج تسويةالنزاعات،ولا تصدرالقراراتالمتعلقة بذلكأيضًا. طلبتهيومن رايتسووتش منالحكومةمعلومات عنكيفية تسويةهذه الحالات،لكن الحكومةلم ترسل رداًعلى هذا السؤال.
وقالعمال لـ هيومنرايتس ووتشإنهم يترددون فيرفع شكاوى إلىإدارة شكاوىالعمل لأنهميتوقعون منصاحب العملطردهم عنالعملفيصبحوا ممنوعينمن البقاء فيقطر. وقال عمر ج،ويعمل في شركةتزويدبالعمال فيقطر، لـ هيومنرايتس ووتشإنه يتقاضىأجرًا يقل بـ 350ريالاًقطرياً (96دولاراًأمريكياً) عنالأجر المُتفقعليه عندماحضر منبنغلاديش،رغم أنه دفعهناك مبلغ 270ألف تاكا (3651دولاراًأمريكياً) لأحدوكلاءالاستخدام.[237]ويعيش عمر فيغرفة مع 17عاملاًآخرين، ووحدةالتكييف فيهامعطلة منذأسبوعين رغمأن درجةالحرارة بلغتمستوى 45 درجةمئوية (114 درجةفهرنهايت)، وقالإن الشركةقدمت لعمالالمخيمطعامًا فاسدًا.[238] وعندما سُئلعمر عن سببعدم رفع شكوىعلى ظروفهم،قال: "نحن لانثق في وزارةالعمل، إنهابدون جدوى.إذا رفعناشكوى ضد الشركة،تتصل الشرطةووزارة العملمباشرة بصاحبالعمل. وإذاعلم صاحبالعملبشكوانا، فسوفيلغيتأشيراتنا،وقد قام بذلكفعلا ضد بعض العمالالذين رفعواشكاوى".[239]
كماأكدالمغتربونالذين قدموامساعدة للعمالالذين يواجهونمشاكل أنالعمال الذينرفعوا شكاوىلدى وزارةالعمل واجهواعواقب وخيمة.وقال ر ن، وهو مغتربيقدمالمساعدةللعمال منذ 25سنة ومطلع علىنتائج شكاوىالعمال: "بعدأن يرفعالعامل الشكوى،يفقد مرتبهوأكله ومكانإقامته، ولنتسمح لهالشركةبالعملأبدًا، ولذلكيفضل العمالالمعاناة عنرفع الشكاوى".[240]كما يجرّمقانونالكفالةالقطري إيواءالعمال الذينتخلوا عنأعمالهم دونتصريح. وأضافر ن: "لن يقبلأي شخصبإيوائهملأنه سوف يكونمهددًابالسجن،ولذلك يضطربعضهم إلىالنوم في الحدائق.لقد رأيت بعضالعمالينامون قربسفاراتهم".[241]
كماقال عمال ممنرفعوا شكاوىلدى إدارةشكاوى العملإنهم واجهوامشاكل عندتقديم الشكاوىوأثناءانتظار حلّالنزاع. وقالمسعود ي، عاملبناء منبنغلاديشأمضى 14 سنة معصاحب العمل،إنه طلبتصريحًا كييعود إلى بلدهلأنه صار يعانيمن حساسية ضدالموادالكيميائيةالتييستعملها فيعمله ومن آلامحادة في الظهر،ولكن مديره فيالعمل رفض أنيدفع له مكافأةنهاية الخدمةوتذكرة السفرإلى بلاده التيينص عليهاالقانونالقطري. كماقال مسعود حينقابلته هيومنرايتس ووتشإنه لم يستلمراتبه منذأربعة أشهر.[242]
كماقال مسعود ي،إنه لا يوجدفي إدارةالشكاوىمترجمين يساعدونهعلى رفعالشكوى، وهومضطر إلى دفعالمال لمركزطباعة محلي كييكتب لهالشكوىباللغة العربية.وتحدث مسعودعما حدث لهعندما قام بتسجيلالشكوى: "أنالا أتكلمالعربية،والرجل القطريعجز عن فهمي.وكان يوجد شخصيبيع الشايوالسندوتشاتهناك... فقامبالترجمة لأنهكان يفهمالعربيةقليلا."[243]كما قالعاملان آخرانإنهما اعتمداعلى نفس الأسلوبغير الرسميلتسجيلشكاويهم.[244]
وقالمسعود أيضًاإنه لم يعدلديه المال،ولا يعلم كيفسيتابعشكواه، وأضاف:"هذه المرة الثالثةالتي آتي فيهاإلى إدارةالشكاوى. لقدأصبحت جيوبيفارغة تمامًا."[245]
عراقيلأمام رفعقضايا فيالمحاكم
لمتستطع هيومنرايتس ووتشمتابعةتطورات قضاياشخصية للعماللدى النظامالقضائيالقطري، ولمتتمكن منالحصول علىمعطيات حولنتائج قضاياالعمل. ولكنناقمنا فيبحوثنابتحديد بعضأهم العراقيلالتي تمنعالعمال منالسعي إلىالحصول علىإنصاف وتعويضقضائيين،وتتسبب فيتخليهم عنحقوقهمالقانونية.وكما هو الحالفي إدارةالشكاوى، أكدمدافعون عنالعمالومسؤولون منالسفارات أنأول صعوبةتعترض العمالالذين يريدونتحقيقالعدالة عبرالمحاكمتتمثل في دعمأنفسهم أثناءعمليةالتقاضي. وقالر ن، وهو مقيمفي قطر ويساعدالمغتربين منبني وطنهالذينيواجهونمشاكل منذ زمنطويل: "منالناحيةالقانونية،إذا كانت لديكالقدرة،ومكان تعيشفيه، وبعضالمال، يمكنكالذهاب إلىالمحاكم".[246]ولكن قلةقليلة من العماليتمتعونبأوضاع كهذه،إضافة إلىالقيود التييفرضها عليهمنظام الكفالةحيث لا يستطيعونتغييروظائفهم.
وينصقانونالكفالةالقطري علىأنه يمكن لوزارةالداخليةالموافقة علىنقل كفالة أحدالعمال "فيحال وجوددعاوى بينالكفيلوالعامل الوافد"،أو "في حالثبوت تعسفالكفيل أو إذااقتضتالمصلحةالعامة ذلك".[247]ولكن مثل هذهالإجراءاتالحمائيةتبقى تقديريةولا يستفيدمنها أغلبالعمال بشكلفعال. وقالتاللجنةالقطريةلحقوقالإنسان لـهيومن رايتسووتش إنهاتتلقى بشكلدائم دعاوى منالعمالالوافدين،وإنها لا تنظرإلا في الحالاتالتي تعتقد أنالعامل فيهاعلى حق.[248]وبينما تحيلاللجنة مطالبتغييرالكفالة إلىوزارةالداخلية،قال أحد ممثلياللجنة لـ هيومنرايتس ووتش إنالوزارة لمتوافق إلا على20 بالمائة منالمطالب التيأحالتهاإليها اللجنة،ورفضت 80بالمائةمنها،[249]وأضاف: "كي نكونصادقين، لايصلنا عددكبير منالردود الايجابية".[250]وقالت اللجنةفي دراسةأصدرتها فييونيو/حزيران2011 حول ظروفعمال البناءإن وزارةالداخليةأعلنت في 2006ـ2007أنها وافقتفقط على 340 مطلبتغيير كفالةاعتمادا علىدعاوى بوقوعانتهاكات من أصل1294 مطلبًا، أيبنسبة موافقةقُدرت بـ 26بالمائة.[251]في رسالةبتاريخ 1نوفمبر/تشرينالثاني، أخطرمسؤولو وزارةالعمل هيومنرايتس ووتشبأن "وزارةالداخلية، منخلال هيئاتهاالمختصة، تطبقالمادة 12،فقرة 1، منقانون 4 لسنة 2009،والتي تطالببالنقلالمؤقتلكفالةالعاملالوافد في حالظهور أيةقضايا لم يتمالفصل فيهابعد أمامالقضاء بينهوكفيله، إلىأن تتم تسويةالقضية،وبعدها يتحددمصير العاملالوافد على ضوءحُكم المحكمة.على مدارالسنواتالثلاث الماضية– 2009 و2010 و2011 – كانتهناك 100 قضية تمفيها تغييرالكفيل بشكل مؤقت.[252]
اضطرالعديد منالعمال الذينرفعوا دعاوىقضائية إلىالبقاء دونمرتب أو سكنقانوني أثناءانتظار البتفي دعاواهم.ويُلزم قانونالعمل صاحبالعمل بدفعأجر العاملالذي تخلى عنعمله دونتبرير قانونيأو الحصول علىتصريح لمدة سبعةأيام بعدانقطاعه عنالعمل.[253]أما على مستوىالممارسة،قال لنامدافعون عنالعمال إنهحتى إذا حاولالعاملمواصلة عمله،فإن صاحبالعمل عادةًما يطرده منمخيم العمالالتابعللشركةويتوقف عن دفعأجره كعقاب لهعلى رفعالدعوى، رغمأنه لا يوجدأي قانون يسمحبتعليق راتبالعامل في مثلهذه الظروف. وقالت أ م،مقيمة مغتربةتساعد العمالالذين يواجهونمشاكل، قالتلـ هيومنرايتس ووتش:"قد يستغرقالوقت بين رفعالدعوىوالنطق بحكمقضائي سنةًكاملة. فمنيتكفل بإطعاموإيواءالعامل كل هذهالفترة؟"[254]
تحدثمدافعون عنحقوق العمال،وموظفون في السفاراتعن رسومالتقاضي كعقبةتمنع العاملمن السعي إلىالحصول على تعويض.وينص قانونالعمل القطريعلى أن جميعالقضايا التييرفعهاالعمالللمطالبةبالحقوق يتمالنظر فيها"على وجهالسرعة"وتُعفى من الرسومالقضائية.[255]وأكد مسؤولووزارة العملأن وزارةالعدل مُلزمةبعدم فرض رسومعلى العمالعند الاستماعإلى شكاواهم.[256]ولكن سفيرين،من بلدينيرسلانعمالاً إلى قطر،إضافة إلىمُلحقيْ عملفيالسفارتين،قالوا إنالعمال الذينطلبوا مساعدةسفاراتهم لرفعدعاوىمطالبون بدفعمبلغ 500 ريال (137دولاراً أمريكياً)لمباشرةالقضية.[257]وقال أحدالسفراء لـهيومن رايتسووتش: "لديناإيصالاتالدفع.. إنهميطلبون منهمدفع المبلغوإلا فإنالقضية سوف تقففي ذلكالمستوى."[258]كما خلصتاللجنةالقطريةلحقوقالإنسان في تقريرأصدرته فييونيو/حزيران2011 إلى أن"العاملمطالب بدفعرسوم للخبيرتتراوح بين 300 و500ريال [82 و137 دولاراًأمريكياً] رغمأن أحكامقانون العمل تنصعلى أن قضاياالعمل معفيةمن أي رسومللمحكمة".[259]
كماقال سفير إحدىالدول الأخرىالتي ترسل عمالاًإلى قطر: "يعملمعظم العمالدون رواتب لمدةخمسة أو ستةأشهر، فمن أينلهم بمبلغ 500ريال؟"[260]وقال مسؤولونفي السفاراتإنهم لايستطيعونإيواء العمالبشكل قانوني فيالسفارات،وهو ما صعبعليهم تقديمالمساعدةللذينيواجهونمشاكل. وأضافأحد السفراء لـهيومن رايتسووتش: "يجدالعمال صعوبةكبيرة للبقاءفي قطر لمدةثلاثة أوأربعة أشهردون أكل ودونمأوى ودونمرتب لمتابعةالدعوى القضائية.وفي اغلبالحالات،يستسلمالعامل، ويتخلىعن حقوقه،ويعود إلىبلده بعد أنيدفع ثمنتذكرة العودةبنفسه".[261] فيرسالة أرسلتفينوفمبر/تشرينالثاني 2011 إلى هيومنرايتس ووتش،ذكر مسؤولووزارة العمل بياناتتُظهر أنإجمالي 1279 شكوىأحيلت إلىالقضاء بينيناير/كانونالثاني 2009وسبتمبر/أيلول2011، لكن ذكروافي موضع آخربالرسالة أنالوزارة منحت100 عامل فقطتغيير الكفيلبشكل مؤقت،طبقاً لأحكامالقانون التيتطالب بهذاالتغييرالمؤقت أثناءنظر قضايا بينالعمالوأصحاب العمل.[262] هذا التباينيُظهر أن مالا يقل عن 8 فيالمائة منالقضاياالمُحالةللمحكمة حصل فيهاالعمال علىتغيير الكفيلالقانوني من أجلالسعي للحصولعلى العدالةمن خلالالنظام العدلي.
إلىحكومة قطر
فيمايتعلق بقانونالعملوأنظمته
فيمايتعلقباستخدامالعمال
فيمايتعلقبانتهاكقانون العمل
فيمايتعلق بقانونالكفالة
فيمايتعلقبعملياتتفتيش العمل،والإبلاغ عنالشكاوى،والدعاوىالقانونية
فيمايتعلق بكأسالعالم لكرةالقدم
فيمايتعلقبالمعاييرالدولية
إلىالدول التيترسل عمالاًإلى قطر، بمافي ذلكبنغلاديشوالهند ونيبالوباكستانوالفلبينوسريلانكا
إلىالاتحادالدولي لكرةالقدم(الفيفا)
إلىشركات البناءوخدماتالتزويدبالعاملينوالشركاتالأخرىالعاملة فيقطر، بما فيذلك الشركاتالفائزة بعقودإنشاء مشاريعاستضافة كأسالعالموالبنيةالتحتية
أجرتبحوث هذاالتقريروكتبتهبريانكا موتابارثي،الباحثةالسابقة فيقسم الشرقالأوسط وشمالأفريقيا في هيومنرايتس ووتش،وهي حالياًباحثة في قسمحقوق الطفلبالمنظمة.وساعدهاديفيد سيغال،منسّق في قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا. قامتنيشا فاريا،باحثة أولى فيقسم حقوقالمرأة،بمقابلة ناصرالحميدي،وزير الشؤونالاجتماعيةووزير العملبالإنابة، فيجنيف.
راجعت التقريرسارة لياويتسن،المديرةالتنفيذيةلقسم الشرقالأوسط وشمالأفريقيا،وقامت ليزاميسول باحثةأولى في قسمالأعمالوحقوق الإنسان،بمراجعةمتخصصة. قامبالمراجعةالقانونيةكلايفبالدوين،مستشارقانوني أول، وراجعالتقريرأيضاً تومبورتيوس،نائب مدير قسمالبرامج. قدمديفيد سيغالمنسق في قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا،مساعدة فيالمراجعة والإنتاج.ساعد كل منغريس شويوفيتزرويهوبكينز فيإنتاج هذاالتقرير. كماقدمالمتدربون فيقسم الشرقالأوسط وشمالأفريقيافاطمة بنفكيرةوماكسميليانج أوبيناس،والمتدربةالسابقة آيلةقدير، مساعدةثمينة في بحوثالتقرير.
تتقدمهيومن رايتسووتش بكلّالشكر لـآليسون تايتوبول آيمس، منالمؤتمرالدوليلنقاباتالعمال،وإليزابيثفرنتز، منمعهد المجتمعالمفتوح (أوبنسوسايتي)،وآندروغاردنر، من جامعةبوجيت ساوند،للمساعدةالتي قدموها فيمرحلة إجراءالبحوث. كمانشكر هالةالعلي وممثلينآخرين عناللجنةالوطنيةلحقوق الإنسانفي قطر. وكذلكنعرب عنامتناننالمحمد حسن العبيدلي،مدير إدارةالشؤونالقانونية،وصالح سعيدالشاوي، مديرإدارة علاقاتالعمل، وناصرالمناعي،مدير إدارةالاستقدامبوزارة العمل،على اجتماعهمبنا فيالدوحة، وعلىردودهمالتفصيليةعلى أسئلتناواستفساراتنا.
وفيالختام، نوجهشكرنا إلىالعديد منالمدافعين عنحقوق العمالمن الجالياتالأجنبية فيقطر علىالمساعدةالتي قدموهافي بحوث هذا التقرير،والذينفضّلوا عدمالكشف عنهويتهم لحمايةأنفسهم.
[تمت جميعالمراسلاتباللغةالإنجليزية.الرسائل فيهذا المُلحقترجمة إلىاللغة العربيةللاطلاع]
النتائجالأوليةلأبحاث هيومن رايتسووتش (أرسلتكمُرفقبرسائل إلى جميعالأطرافأدناه)
رسالةهيومن رايتسووتش إلىوزارة العملالقطرية – 26سبتمبر/أيلول2011
27سبتمبر/أيلول2011
السيد/محمد حسنالعبيدلي
مديرإدارة الشؤونالقانونية
وزارةالعمل
قطر
السيد/صالح سعيدالشاوي
مديرإدارة علاقاتالعمل
السيد/ناصر المناعي
مديرإدارةالاستخدام
السادةالأعزاء،
تتقدمهيومن رايتسووتش إلىسيادتكمبالشكر علىالاجتماعبفريقهاالبحثي فيالدوحة في شهريونيو/حزيرانالماضي. وكماناقشنا أثناءالاجتماع،فإننا نحضّرحالياًلتقرير عن حقوقالإنسانالخاصة بعمالالبناءالوافدين في قطر،قبيل كأسالعالم 2022.
نتقدملسيادتكم فيهذا الخطاببنتائجبحوثنا فيمايو/أيارويونيو/حزيران2011، ولطلبمعلوماتإضافية منحكومتكم. كمايسرنا أن نقدملكم فرصة للردعلى نتائجالبحث حتىيتسنى لناذِكر وجهة نظرالحكومةالقطرية فيالتقرير،والذي نعتزمإصداره فيالدوحة فييناير/كانون الثاني2012.
نتطلعتلقي ردكمونرجو أن تسنحلنا فرصة ذكركل المعلوماتذات الصلةبالموضوعالتي نتلقاهامنكم، على أنآخر موعديناسبنالتلقي الردودحتى يتسنى لناذكرها فيالتقرير، هو 31أكتوبر/تشرينالأول 2011.
النتائج
أثناءرحلتينبحثيتين إلىقطر فيمايو/أيارويونيو/حزيران2011، أجرى فريقبحثي من هيومنرايتس ووتشمقابلاتمعمقة مع عمالبناء مهاجرينفي قطر. كماقابلنا بعضالسكان الذينيساعدونالعمالالوافدين حالتعرضهملأزمات، وقابلناممثلين عنسفارات أربعبلدان راسلةلأعداد ضخمةمن عمالالبناءالوافدين إلىقطر، وأربابعمل قطريينومكاتباستخدام(استقدامللعمل)،بالإضافة إلىاجتماعنامعكم في وزارةالعمل.
تشيرنتائجناالبحثية إلىأن الكثير منعمال البناءالوافدين فيقطر يدفعونرسوم استقدامللعملمُبالَغ فيتقديرها (دفعبعض العمال الذينتمت مقابلتهممبالِغ وصلت إلى3651 دولاراً)لمكاتبالإلحاقبالعملبالخارج فيبلدانهم، أولأطراف فيقطر، من أجلالحصول علىوظائف في قطر.ثم عملوالشهور وسنواتلتسديد تكلفةمجيئهم إلىقطر. استدانةالعمال بهذهالمبالغالكبيرة،والحاجةلردها بشكل عاجل،تجعلهم عرضةللاستغلال،ومن أوجه الاستغلالظروف العملالتي قد تصلإلى مستوى العملالجبري. إنالقوانينالقطرية تحظرعلى مكاتبالاستخدامالعاملة فيقطر فرض رسومعلى العمال،لكنها تصمتإزاء التزامأرباب العمل بدفعجميع رسومالاستقدامللعملبالنيابة عنالعمال، بمافي ذلك تسديدرسوم مكاتبالإلحاقبالعمل فيالدولالأخرى، أو ردما دفعه العمالمن هذهالرسوم، ولاتحظرالقوانين علىأرباب العملالتعامل معمكاتبالاستخدامبالخارج التيتفرض رسوماًعلى العمال.
فضلاًعن ذلك، قديلجأ أربابالعمل أيضاًإلى استخدامالعمالبموافقةمباشرة منوزارة العمل،ولا يحظرالقانون علىأرباب العملدفع رسومالعمال أوتكاليفاستقدامهمللعمل. ويخصمالكثير منأرباب العملمن رواتبالعمال من أجلتسديد "رسومالتأشيرة" أوتكاليف أخرىربما ترتبت علىرب العمل علىصلةباستقدامهللعامل.
كماتوصلتالأبحاث لأنالعماليحصلون في أحيانكثيرة علىمعلومات غيردقيقة أو غيركاملة عن طبيعةوظروف العملقبل أنيسافروا إلىقطر. بينماقامت حكومتكمبإعداد نموذجلعقد العمل، وقدحصلنا علىنسخة منهأثناءالاجتماع،فلا نموذجالعقد ولاالقوانينالقطرية تحميالعمال منالخداع فيمايتعلق بوصفالأجر أو طبيعةالعمل قبلالمجيئللعمل، وهماأكثر الشكاوىالتي اطلعناعليها أثناءبحثنا. وهناكالكثير منالعمال الذينقابلناهمأثناء إعدادالتقرير لميروا أي عقود،أو وقعواعقوداً لا تعكسبدقة وصفالراتبوطبيعة العملمن قبل مجيئهمإلى قطر. ومعتراكم ديونضخمة عليهمدفعوها كرسوماستقدامللعمل، ومعتوفر فرصة جدضئيلة لتغييرالكفيل، فقدأُجبِر أغلبالعمال علىقبول العملعلى ظروفهالتيصادفوها، سواءوافقوا عليهامسبقاً أم لميفعلوا. وحتىأثناءتواجدهم فيقطر، فهناكعمال كثيرونليس معهمنسخاً من عقودالعمل، ولميطلعهم أحدعلى تفسير لبنود العقودبلغاتيفهمونها.
إنقانون العملالقطري ومايصاحبه منأنظمة ولوائحإذ يطالبأرباب العملبدفع الأجورفي مواعيداستحقاقها،ويطالبهمبالوفاءبالمعاييرالدنيا لظروفالإسكان،وتوفير رعايةطبية في موقعالعمل،ومعايير لصحةوسلامة العمال؛فقد تبينتهيومن رايتسووتش أن أربابالعمل يتباينونلأقصى حد فيالتزامهمبهذهالمتطلبات القانونية.شملت شكاوىالعمالالمتكررة عدمتلقي الأجورأو عدم الحصولعلى الأجركاملاً، والخصمغير القانونيمن الراتب،وعدم كفاية الرعايةالطبية،وإخفاق أربابالعمل في توفيرتصاريح العملللعمال. وقالبعض العمالممن قابلناهمأثناء إعدادالتقرير إنأرباب العمل يدينونلهم براتبشهور عديدة،بينما قالآخرون إنأرباب العملخصموا بشكلغير قانوني من رواتبهمالشهرية.وأفاد عدةعمال بأنأرباب العملتحفظوا على مايتراوح بينراتب شهر وثلاثةأشهر مع بدءالعمل، علىاعتبار أن هذاالمبلغ"تأمين"لمنعهم من تركالعمل. وأفادجميع العمالتقريباً بأنظروف الإسكانلا تفي بالمعاييرالدنياللإسكانالمعمول بهافي قطر، والتيتطالب أربابالعمل بتسكينأربعة عمال لاأكثر فيالحجرة،والامتناع عناستخدام الأسرَّةالمزدوجة (علىمستويين) فيمساكن العمال.أكد عمالأجريتمقابلات معهمأثناء إعداد التقريرأنهم ينامونفي أسرةمزدوجة ويصلعدد العمال فيالحجرةالواحدة إلى 25عاملاً. أغلب العمالالذين تمتمقابلتهمقالوا إنأرباب عملهملم يمدوهمبالبطاقاتالصحية التيتصدرهاالحكومةوالتي تسمحلهم بارتيادالمستشفياتوالعياداتالعامة مقابلرسوم رمزية. وفيماقال بعضالعمال إن بعضأرباب العمليوفرون رعايةطبية في مواقعالعمل أويعوضونهم علىما يدفعونمقابل العلاجالطبي؛ فقدذهب آخرون إلىأنهم يدفعونرسوم العلاجبأنفسهم، ويختاربعضهم عدماللجوءللعلاجبالمرة لتجنبالنفقات.
وفيأسوأ الحالاتالتيصادفناها،تعرض بعض العمالللعملالجبري، أووجدوا أنفسهممحاصرين فيمواقف مماثلةللعملالجبري، حيثقال أربابالعمل للعمالإنهم لايمكنهم تركالعمل الذي لايوافقون علىأدائه ولايمكنهم تركقطر إلا إذادفعوا مبالغمالية ضخمةلأرباب العمل.العملالمنتزع تحتالتهديدبالعقوبة أوالعمل الذي لميقبل عليهالمرء طوعاًيعتبر عملاًجبرياً وهومحظور تحتطائلة القانونالدولي.
ولقداقترنت حاجةالعمالالماسةلتسديد ديونهمالمدفوعةكرسومللالتحاقبالعمل فيقطر، مع قيودنظام الكفيلالقطري،فاستمر بعضالعمال فيوظائف لميوافقواعليها، أو خضعوالمواقف تنطويعلى إساءةأرباب العملإليهموانتهاكهملحقوقهم.وبينما يقولقانون الكفالةأنه يمكنللعامل تغييركفيله إذا كانقد بينه وبينرب العملقضايا، أوبإذن من وزارةالعمل (صلاحيةمنح الإذنمتروكةللمسؤولين)؛فقد قالالعمال ومنيحاولونمساعدة العمالفي حالاتالأزمات إنالعمالةالوافدة لها فرصضئيلة للغايةفي تغييرالكفيل دونموافقةالكفيل الأول.إذ أن أحكامالقانون التيتسمح بتغييرالكفيل لاتمنح العمالإلا أقل تدابيرالحماية منالناحيةالعملية.
وقدمارس أصحابالعمل سيطرةإضافية علىالعمال إذصادرواجوازاتسفرهم، ومنواقع نظام تأشيرةالخروج منقطر. يحظرقانون الكفيلالقطري علىأرباب العملمصادرةجوازات سفرالعمال بعد أنيتم العمالإجراءاتتأشيرة العمل.إلا أن جميع العمالالذين جرتمقابلتهمتقريباً فيهذا التقريرقالوا إنأرباب عملهميحتفظونبجوازاتسفرهم، وأنهملا يمكنهماستعادةأوراقهم هذهإلا بموافقةرب العمل.فضلاً عن أنهوبموجب نظامالكفيلالقطري، فإنالعمالالراغبين فيمغادرةالبلاد لابدأن يحصلواأولاً على تأشيرةخروج من ربالعمل الكفيل.وقد ثبت أنالحرمان منتأشيرةالخروجوتأخيرها، منبين أساليبأرباب العملفي السيطرةعلى العمال.وتعتبرمصادرةجوازات السفروالحرمان منالتنقل بحرية –بما في ذلكالحرمان منتصاريحالخروج – منأشكالالإكراه التيتسهم في العملالجبري.
وقالعمالقابلناهموتقدموابشكاوىعمالية إنهمووجهوابالفسخالفوري لعقودالعمل وإجلائهمعن مساكنهم.من ثم فإنالعمال الذينتقدموابشكاوى كانوامضطرين لأنيكونوا علىاستعدادللتخلي عنوظائفهم، وأنينسوا العملطيلة شهور فيأثناء تسويةشكاواهم. وقدواجه العمالعوائق جمّة فيسبيل نظرقضاياهم في المحاكم؛نظراً للفترةالتيتستغرقهاالقضايا وعدمقدرتهمقانوناً علىالعمل أثناءتلك الفترة.
طلبإحاطةبالمعلومات
تلتمسهيومن رايتسووتش منسيادتكممعلومات عنسياساتالحكومةالقطرية،وكذلك بياناتحكوميةمحددة، فيمايخصالموضوعاتالتالية:
استقدامالعامل:
التفتيشعلى العمل
أثناءاجتماعنابتاريخ 22يونيو/حزيران2011، ذكرتم أن وزارةالعمل تستخدم150 مفتشاًعمالياًلمراقبة التزامالشركاتبقانونالعمل، بما فيذلك ما يتعلقبأوضاع 1.2مليون عاملوافد في قطر.
مراقبةالصحةوالسلامة
تسويةالشكاوىالعماليةوقضاياالمحاكم
إننانفهم أن وزارةالعمل تُحكّمفي النزاعاتالعمالية عنطريق إدارةالشكاوىالعمالية،وأنها تحيلالمنازعاتإلى المحكمةإذا استدعىالأمر ذلك.
مشكلاتخاصة بنظامالكفيل
برجاءألا تترددوافي إضافة أيةبيانات أو إحصاءاتأو معلوماتأخرى ترونهامناسبة ومتصلةبالموضوع،بشأنالإجراءاتالحكوميةالخاصةبأوضاعالعمالةالوافدة فيقطر. شكراًلكم مقدماًعلى وقتكمالمبذول فيالتعامل معهذه المسألةالعاجلة.يمكنكالاتصال بـبريانكا موتابارثيعلى: motapap@hrw.orgأو هاتف: +1-212-377-9420أو فاكس: +1-212-736-1300.ويحدوناأبلغ الأمل فيدوام التواصلمع استمرارتعاوننا.
معبالغ التقديروالاحترام،
سارةليا ويتسن
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
نسخةإلى:
معاليالشيخ حمد بنجاسم بن جبرآل ثاني، رئيسالوزراءووزيرالخارجية
معاليالوزير ناصربن عبد اللهالحميدي، وزيرالشؤونالاجتماعيةوالقائمبأعمال وزيرالعمل
معاليالشيخ عبدالله بن ناصربن خليفة آلثاني، وزيرالدولةللشؤونالداخلية
سيادةالسفير علي بنفهد الهاجري،السفير القطريفي الولاياتالمتحدة
ردوزارة العملعلى هيومنرايتس ووتش – 1نوفمبر/تشرينالثاني 2011
رسالةهيومن رايتسووتش إلىاللجنةالعليا لقطر 2022 –15 مايو/أيار 2012
15مايو/أيار 2012
حسنعبد الله الذوادي
الأمينالعام للجنةالعليا قطر 2022
السيداالذوادي،
أكتبإليكم ممثلةعن هيومنرايتس ووتش،لأرفعلعنايتكمقلقنا بشأنحقوق العمالقبيل كأس العالم2022 لكرة القدمفي قطر. ونودأيضا الاستفسارعن الخطواتالتي اتخذتهااللجنةالعليا لقطر 2022أو ستتخذهالضمان أن جميعالمؤسسات العامةوالخاصةالمرتبطةبأشغالالبناءالمتعلقةبكأس العالم 2022تحترم حقوقالإنسان، بمافي ذلك حقوقالعمال، فياحترام لالتزامحكومة قطربحماية حقوقالإنسانوالمبدأ المعترفبه على نطاقواسع بأنالشركاتتتحمل مسؤوليةاحترام حقوقالإنسان. لقدكاتبنا حكومةدولة قطر، بمافي ذلك سموأمير البلاد،وكذلك وزيرالعمل، فيمايتعلق بقلقناونكتب إليكمكذلك في ضوءالدورالرئيسيبصفتكمالأمين العامللجنةالمحليةالمنظمةلنهائيات كأس العالم2022.
هيومنرايتس ووتشمنظمة دوليةغير حكومية ومستقلةتراقب حقوقالإنسان فيأكثر من 90 بلدافي جميع أنحاءالعالم. لقدراقبنا حقوقالإنسانبالنسبةللعمالالمهاجرين فيمنطقة الشرق الأوسط،وخاصة دولالخليج، لسنواتعدة. وسجلنافي تقاريرسابقةانتهاكات واسعةلحقوق العمالالمهاجرينالناشئة عنسياساتالهجرةالتيتتضمن، رسومهجرة وتوظيف باهظة،وعدم وجودحمايةقانونية فيبلدان العمل،وتطبيق غيركاف لإجراءاتالحمايةالمتوفرة.وطالبنابإصلاحالسياساتوالممارسات الحكوميةالتي تسمحبانتهاكاتحقوق العمالفي هذه الدول،ودعونا كذلكالفاعلين منالقطاع الخاص إلىضمان دعمواحترام حقوقالعمال.
هيومنرايتس ووتشحاليا بصددإعداد تقريرعن أوضاعالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي دولة قطر،في ضوء أعمالالبناء واسعةالنطاق اللازمةلتوفيرالمرافقوالبنيةالتحتيةلنهائيات كأسالعالم 2022. لقدأرفقنا ملخصالنتائج البحثذات الصلة منتقريرناالمزمعإصدارهللرجوع إليه.
لقدتناول بحثناقطاعالإنشاءاتالبناء ككل،ووجد أنالممارساتالتعسفية منالنوع الذيكنا قد وثقناهفي أماكن أخرىمن الخليجمنتشرة أيضاًفي قطر. كما هوموضح فيالملخص المرفق،وجدنا أنعوامل رئيسيةتوقع بالعمالالمهاجرين فيوظائفاستغلالية فيقطر: رسوم الاستقدامالباهظة التيدفعها تقريباجميع العمالالذينقابلناهم منأجل الحصولعلى وظائفهم؛نظام الكفالةالتقييديالذي يمنع العمالمن تغييرالوظائف أومغادرةالبلاد دون إذنصاحب العمل.وبالإضافةإلى ذلك، عدمكفاية الإطارالقانونيوالتنظيميلحماية حقوقالعمال والتيمن أبرزها أنالقانونالقطري يحظر علىالعمالالمهاجرينتشكيلنقابات، فيانتهاك لحقوقهؤلاء العمالفي حرية تكوينالجمعيات(التنظيم)والمفاوضةالجماعية،وفشل الحكومةفي تطبيقالقوانينالحالية علىنحو كاف وهي القوانينالتيـ علىالأقل علىالورق ـ تهدف إلىحماية حقوقالعمال. فيبعض الحالات،يصل الاستغلالوالظروفالقسرية التييجد العمال أنفسهمفيها إلىمستوى ظروفالعمل القسريأو الإتجاربالبشر، علىالنحو الواردفي القانونالدولي.
إنناندرك أناللجنةالعليا لقطر2022، منحت فيوقت سابق منهذا العاملشركة CH2M HILL عقدإدارة مشروع نهائياتكأس العالم 2022.ولاحظنا، كماهو موضح فيإعلان الشركةلهذا العقد أن"لدى اللجنةالعليا لقطر2022 مسؤوليةمباشرة عنأماكنالمنافساتالتي تضمالاستاداتالمقترحةومواقعالتدريب مع المحافظةعلى دورتنسيقيبالنسبة إلىالأماكن غيرالمخصصةللمباريات،بالإضافة إلىأشغال البنيةالتحتيةالرئيسية مثلمطار الدوحة الدوليالجديد وشبكةالمتروالمقترحة علىالصعيد الوطني".لذلك نفهم أن CH2M HILL ستتصرفنيابة عناللجنةالتنظيميةالمحلية للإشرافعلى بناءمرافقلاستخدامهافي نهائياتكأس العالم 2022.وندرك أنه تمالإعلان عنمناقصاتلمشاريعمتعددةلنهائيات كأسالعالم منذتعيين CH2M HILL مستشار برنامجالإدارة لدىاللجنة العليا.
بينماقليل منمشاريعالبناءالمرتبطةبكأس العالمقد بدأ العملفيها في هذهالمرحلة، فإننانود أن نلفتانتباهكم إلىحقيقة أنناقابلنا عمالبناء فيموقعين حيثالمرافق تحتالإنشاء أوالتي تمربأعمال تجديدفي سياق الاستعداداتالقطريةلاستضافة كأسالعالم والذينزعموا أنحقوقهم لمتحترم. نحنبصدد الكتابةللشركات ذاتالصلة بشأنهذه المزاعم، وبالتاليلم نوردتفاصيلها هنا.
وندركأن المرسومالأميري رقم 27لعام 2011 المؤسس للجنةالعليا لقطر 2022ينص على أنها"تهدف إلى تحقيقأفضل الظروفلتنظيموإنجاز كأسالعالم 2022"،وأن مهامها،من بين أمورأخرى، تشملالعمل على خلق"بيئة مواتيةلتنظيموإنجاز كأسالعالم 2022 علىالمستوياتالقانونيةوالتنظيمية والماديةوالتنميةالاجتماعيةوالاقتصادية".لقد لاحظناباهتمامتعهدكمالعلني، الذي قدمتموهخلال خطابكمفي 17يناير/كانونالثاني 2012 فيجامعةكارنيجيميلون في قطر،بأن "هناكمشكلات عملهنا في هذاالبلد، ولكنقطر ملتزمةبالإصلاح.وسوف نطلب منالمتعاقدينفرض شرط لضماناحتراممعايير العملالدولية".
وعلىهذا الأساس،نود أن ننتهزهذه الفرصة لفتححوار معكم حولبواعث قلقنابخصوص حقوقالإنسان فيمايتعلقبالعمالالمهاجرين في قطاعالبناء فيقطر. لا سيمافي ضوءدوراللجنةالعلياالأساسي فيأعمال البناءفي قطر المرتبطةبكأس العالم،ونأمل فيالتواصل معكملضمانالحمايةالكافيةلحقوقالمهاجرين العاملينفي تلكالمشاريع.وسنقدر ردكمعلى الأسئلةالتالية،فضلا عن أيةمعلوماتإضافية ترغبونفي تقديمها.يرجى ملاحظةأننا كتبناأيضا لـ CH2M HILL أسئلةمشابهةتتناول أيضاالتزاماتشركاتهابمعالجة حقوقالعمال.
في ضوءبحثنا الذييوثق مدىانتشار أوضاعمسيئةللعاملين فيقطاع البناءفي قطر، نشجعبقوة جميعالشركاتالعاملة فيهذا القطاع،وكذلك هيئتكمالعليا، علىالتعهد علناباحترام حقوقجميع العمالالمرتبطينبمشاريعهموعلى اتخاذتدابيرملموسة لمنعوتخفيفومعالجةانتهاكاتحقوق العمال.تشملالتدابيرالخاصة التينوصي بها:
نرحببردكم على هذهالرسالة،وباستعدادكملتقديمالتعهداتالمذكورةأعلاه، فيأقرب وقت ممكنلكي نعكس موقفاللجنةالعليا بشأنهذه المسائلالمهمة فيعملنا على كأسالعالم 2022 الذيتستضيفه قطر.لكي نعكسموقفكم فيتقريرناالمقبل، نطلب ردامكتوبا قبل 29مايو/أيار 2012.نرحب أيضابفرصة مناقشةهذه القضايابمزيد منالتفصيلوبشكل شخصيخلال زيارتنالقطر فيالفترة ما بين8 و 12 يونيو/حزيران2012. من فضلكم، لاتترددوا فياقتراح تاريخوتوقيت مناسبلعقد مثل هذاالاجتماع.
معخالصالتقدير،
سارةليا ويتسن،
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
رداللجنةالعليا لقطر 2022على هيومنرايتس ووتش – 29مايو/أيار 2012
اللجنةالعليا لقطر 2022
29مايو/أيار 2012
إلي: سارة ليا ويتسن
هيومنرايتس ووتش
نيابةعن اللجنةالعليا لقطر2022، أعرب عنشكري لك علىخطابك المؤرخ15 مايو/أيار 2012المتعلق بحقوقالعمالاستباقاًلكأس العالملكرة القدم فيقطر 2022.
كانتقراءة خطابكباعثا علىقلقنا، ونحننأخذ تلكالمزاعمبجدية علىأعلىالمستويات الحكومية.ويقلقنا بصفةخاصة أنالبطولة [الرياضية]،فيما يخصالمشروعاتالمتعلقةبكأس العالمالواقعة تحترقابتنا،ينبغي أن تكونقوة تغييرإيجابي من حيثحقوق العمالفي منطقة الخليج.
وعلىهذا فقد حرصناعلى قبولعرضكمبالحوار. نحننود مناقشةالمسائلالمثارة فيخطابك معممثليكم فيأقرب فرصةممكنة بهدف إقامةعلاقة منالتعاونالوثيق بينناوبينكم.
من شأنهذه النقاشاتأن تكمل العملالجاري بالفعلضمن اللجنةالعليالصياغةوتنفيذ سياساتخاصة بحقوقالمستخدمين/العمالفي كافة مستوياتاللجنة. يتمهذا العمل تحتإشراف لجنةالسياساتالخاصة بناوالتي ستضمناحتلال حقوقالمستخدمين/العماللصدارةتفكيرنا في كافةالأنشطة التيتقوم بهااللجنةالعليا لقطر2022، من حيثالالتزامبالمعاييرالدولية، بل التفوقعليها.
تعيّنالتزاماتناالإجماليةالموروثة أهدافاًإنسانيةواجتماعيةمحددة تشملتحسين [مناخ]السلامةوالأمن، ورفعمعايير عمالالبناء.والعباراتالواردةأدناه هي مقتطفاتمن خطة اللجنةالعلياالاستراتيجيةالثلاثيةوإطار عملها:
"تحسينمعايير عمالالبناء: تحسينتفعيل ومراقبةظروف العملوالمعيشةالمناسبةلعمال البناء.رفع مستوىالمهاراتوالتدريبالمقدمةللعماللتمكينهم من بناءمرافق عاليةالجودة وتركإرث شخصي باق".
"وضعحد أدنى منالمعاييروالالتزاماتلكل العمالالمشاركين فيقطر 2022 (على سبيلالمثال بالنسبةلظروفالمعيشةوساعات العملوالأجور والتدريبوالصحةوالسلامة)وتقديمالمعلوماتالمتعلقةبهذهالالتزاماتبعدة لغات".
إنناندرك ضخامةالعمل الذيينتظرنا،وحين أعلنناعن نية التقدمللمطالبة بحقاستضافة كأسالعالم لكرةالقدم، لمتقتصر رؤيتناللمهمة علىمجرد إقامةبطولة كرويةناجحة، بل أنالفرصة التيتوفرهااستضافة هذاالحدث، فرصة التعجيلبالتغيرالإيجابي فيبلدناوبالأخص في مجالاتالتنميةالبشريةوالاجتماعية،لا تقل أهمية.سوف نعمل عنكثب مع غيرنامن الهيئاتالحكومية(وزارة العملومكتب حقوقالإنسان فيوزارة الشؤونالخارجية)الملتزمة،مثل اللجنةالعليا،بتحسين ظروفوحقوق العمالالمهاجرين،لضمانمعاملتهمبكرامةواحترام،وتوفير بيئةعمل سليمةوآمنة.
ستقوماللجنةالعليابدورها فيضمان التغييرـ فهي ملتزمةكل الالتزامبأن تضمنللعمال المهاجرينالعاملين فيالمشروعاتالمتعلقة بكاسالعالم لكرةالقدم 2012 أنيكون عملهم فيبيئة تفيبالمعايير الدوليةوتتجاوزها.وفي ضوء هذافإننا نعمل حالياًعلى تحديدالشروط التييجب علىالشركات المتنافسةعلى عقودأعمال اللجنةالعليا لقطر2022، يجب عليهاالوفاء بهافيما يتعلقبظروف العملوالمعيشةللعمالالمهاجرين.
إنالتزامالدولةالقطرية كاملبمعالجة القضاياالتي تثيرهامنظمتكم. تعملوزارة العملعلى إقامةنقابة عماليةمنتخبةومستقلة. كمااقترحتالوزارةأيضاً تعديلنظام الكفالة.وافق مجلسالوزراء علىهذهالمقترحاتوهي في انتظارموافقةالمكتبالملكيللدولة. لقدبرهنت الدولةعلى التزامهاوكل أملنا أنيعمل كاس العالملكرة القدم 2022كعامل محفزللتعجيلبالعملياتالتي بدأتبالفعل.
يؤسفناأننا لانستطيعالتقابل في 9-12يونيو/حزيرانحيث أننامرتبطونبالتزام سابقطويل الأمد معرابطةالاتحاداتالكرويةالأوروبية،بيد أنناحريصون علىالتقابل فيأقرب موعد ممكنإذ أننا نتعاملمع هذه القضيةبأعظمالاهتمام.ونرجو بروح الحوارألا يؤثر هذاعلى توقيت نشرتقريركم ـ غيرأننا نودأيضاً التأكدمن تاريخالنشر، والاطلاععلى نسخة قبلالنشر حتىنعالج أي مثارللقلق أوتفصيلة تخالفالحقيقة.
لقدأمد الفوزبحقوقاستضافة كأسالعالم لكرةالقدم 2022، أمدبلدنا بوسيلةلتعجيلالتقدم، سواءفي مجال العملوالعمال أوغيره منمجالات التنمية.ونحن نرحببهذا حيث أنمن شأنه دفعالتغيرالإيجابيالذي نسعىلتحقيقهقدماً. إننانتطلع إلىمقابلةممثليكم وعسىأن تساعدالعلاقةالقوية[الناشئة]بيننا وبينكمعلى ضمان نجاحكأس العالملكرة القدم 2022في قطر في أن يتركخلفه موروثاًإنسانياًواجتماعياًإيجابيالأمتناوللمنطقة.
المخلص،
حسنالذوادي
الأمينالعام
رسالةهيومن رايتسووتش إلى شركةCH2M HILL– 15مايو/أيار 2012
15مايو/أيار 2012
لي ماكإنتاير
رئيسمجلس الإدارةوالرئيسالتنفيذي
CH2M HILL
الولاياتالمتحدةالأمريكية
السيدماك إنتاير،
أكتبإليكم ممثلةعن هيومنرايتس ووتش، لأرفعلعنايتكم قلقنابشأن حقوقالعمال قبلكأس العالم 2022لكرة القدم فيقطر. ونودأيضاالاستفسار عنالخطوات التيتتخذها شركةCH2M HILLأوتعتزماتخاذهالمعالجة مثلهذه القضاياتماشيا معالمبدأالمعترف بهعلى نطاق واسعبأن الشركاتتتحملمسؤوليةاحترام حقوقالإنسان، بمافي ذلك حقوقالعمال،وتماشيا معالتزاماتالشركةالخاصة بحقوقالإنسان.
هيومنرايتس ووتشمنظمة دولية غيرحكومية ومستقلةتراقب حقوقالإنسان فيأكثر من 90 بلدافي جميع أنحاءالعالم. لقدراقبنا حقوقالإنسان بالنسبةللعمالالمهاجرين فيمنطقة الشرقالأوسط،وخاصة دولالخليج،لسنوات عدة.وسجلنا فيتقارير سابقةانتهاكاتواسعة لحقوقالعمالالمهاجرينالناشئة عنسياساتالهجرة التيتتضمن، رسومهجرة وتوظيفباهظة، وعدموجود حمايةقانونية فيبلدان العمل،وتطبيق غير كافلإجراءاتالحمايةالمتوفرة.وطالبنا بإصلاحالسياساتوالممارساتالحكوميةالتي تسمحبانتهاكاتحقوق العمالفي هذه الدول،ودعونا كذلكالفاعلين منالقطاع الخاصإلى ضمان دعمواحترام حقوقالعمال.
هيومنرايتس ووتشحاليا بصددإعداد تقريرعن أوضاعالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي دولة قطر،في ضوء أعمالالبناء واسعةالنطاق اللازمةلتوفيرالمرافقوالبنيةالتحتية لنهائياتكأس العالم 2022.لقد أرفقناملخصا لنتائجالبحث ذاتالصلة من تقريرناالمزمعإصدارهللرجوع إليه.
لقدتناول بحثناقطاعالإنشاءاتككل، ووجد أنالممارساتالتعسفية منالنوع الذيكنا قد وثقناهفي أماكن أخرىمن الخليجمنتشر أيضا فيقطر. كما هوموضح فيالملخصالمرفق،وجدنا أنعوامل رئيسيةتوقع بالعمالالمهاجرين فيوظائف تنطويعلى ظروفاستغلالية فيقطر: رسومالاستقدامالباهظة التيدفعها تقريباجميع العمال الذينقابلناهم منأجل الحصولعلى وظائفهم،نظام الكفالةالتقييديالذي يمنعالعمال من تغييرالوظائف أومغادرةالبلاد دونإذن صاحب العمل.وبالإضافةإلى ذلك، عدمكفاية الإطار القانونيوالتنظيميلحماية حقوقالعمال في عدةنقاط. أبرزهاأن القانونالقطري يحظرعلى العمالالمهاجرينتشكيلنقابات، فيانتهاك لحقوقهؤلاء العمالفي حرية تكوينالجمعيات (التنظيم)والمفاوضةالجماعية،وفشل الحكومة فيتطبيقالقوانينالحالية علىنحو كاف وهي القوانينالتي ـ علىالأقل علىالورق ـ تهدفإلى حمايةحقوق العمال.في بعضالحالات، يصلالاستغلالوالظروفالقسرية التييجد العمالأنفسهم فيهاإلى مستوىظروف العملالقسري أوالاتجاربالبشر، علىالنحو المحددبموجب القانونالدولي.
إنناندرك أناللجنةالعليا قطر2022، منحت لكم فيوقت سابق منهذا العامعقدإدارة مشروع إنشاءاتكأس العالم 2022.ولاحظنا، كماهو موضح فيإعلان الشركةلهذا العقد أن"لدى اللجنةالعليا قطر2022 مسؤوليةمباشرة عنأماكنالمنافساتالتي تضمالاستاداتالمقترحةومواقعالتدريب مع المحافظةعلى دور تنسيقيللأماكن غيرالمخصصةللمنافسةالمطلوبة منقبل الفيفا،بالإضافة إلىأعمال البنية التحتيةالرئيسية مثلمطار الدوحةالدولي الجديدوشبكة المتروالمقترحة علىالصعيد الوطني".لذلك نفهم أنالشركةستتصرفنيابة عناللجنةالتنظيميةالمحلية للإشرافعلى بناءمرافق لاستخدامهافي نهائياتكأس العالم 2022.وندرك أنه تمالإعلان عنمناقصاتلمشاريعمتعددة لنهائياتكأس العالممنذ تعيين الشركةمستشار برنامجالإدارة لدىاللجنةالعليا.
بينماقليل منمشاريعالبناءالمرتبطةبكأس العالميجري العملفيها في هذهالمرحلة، فإننانود أن نلفتانتباهكم إلىحقيقة أنناقابلنا عمالبناء فيموقعين حيثالمرافق تحتالإنشاء أو التيتمر بأعمالتجديد في سياقالاستعدادات القطريةلاستضافة كأسالعالموالذين زعموا أنحقوقهم لمتحترم. نحنبصدد الكتابةللشركات ذاتالصلة بشأنهذه المزاعم،وبالتالي لم نوردتفاصيلها هنا.
لاحظناالتزاماتشركة CH2M HILL بمعالجةحقوق العمال.وندرك، علىسبيل المثال،أن مبادئالسلوك فيالأعمالوالأخلاقياتبالنسبةللموظفين،تنص على إنه:
كجزءمن التزامناتجاه المجتمعالدولي، فإننانحترام ونحميحقوق الإنسانلأولئك الذين يعملونفي مشاريعنا.ونوفر ظروفعمل معقولةوأجورا عادلة.وتتبع CH2M HILLسياسةعدم التسامحمع استخدامالعمل الإجباريأو غيره منممارساتالإتجاربالبشر، ولن تتعاملالشركة إنكانت على علم،مع مقاولين منالباطن، أوشركاء عمل، أوموردين ليستلديهم معاييرمماثلة.
يشير التقريرأيضا إلىمبادئ السلوكالخاصة بالشركةالتي قدمتللموردينولاحظنا بشكلخاص سياسةالشركة، التيذكرت فىتقريركم لسنة2011 الخاصبالاستدامة،لمراقبةالموردينوالمقاولينومورديالعمال من دولمعينة وصفتعلى أنها خطركبير بالنسبةلانتهاكاتحقوق الإنسان.ويذكرالتقرير علىوجه الخصوص،أنه "إذا فكرتوحدة عمل CH2M HILL فيالتعاقد معمقاول، أومورد، أو وسيطمواقع جغرافيةعاليةالمخاطر،فإننا نوصلتوقعاتنابشأن ممارساتعمل مقبول وأنهذه المنظمات تعترفبقبولهابشروطنا"،وأن شركتكمتعترف على حدسواء بأنالشرق الأوسطوآسيا (القارةموطن معظمعمال البناءالمهاجرين فيدولة قطر)مواقع عاليةالمخاطر.
وعلىهذا الأساس،نود أن ننتهزهذه الفرصة لفتححوار مع CH2M HILL حول قلقنابخصوص حقوقالإنسان فيمايتعلق بالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي قطر. لا سيمافي ضوء دوركمالأساسي فيأشغال البناءفي قطرالمرتبطةبكأس العالم،ونأمل فيالتواصل مع CH2M HILLلضمانالحمايةالكافيةلحقوقالمهاجرين العاملينفي تلكالمشاريع.
ونقدرردكم علىالأسئلةالتالية،فضلا عن أيةمعلوماتإضافيةترغبون فيتقديمها:
يرجىموافاتنا أيةمعلومات ذاتصلة حول خطط=شركتكم #1571;ومنهجهاالقائم فيمايتعلق بأيةقضايا أخرىتظهر عن بحثناوالتي يصفهاملخص النتائج المرفق.
في ضوءبحثنا الذييوثق مدىانتشار أوضاعمسيئةللعاملين فيقطاعالإنشاءات فيقطر، نشجع بقوةجميع الشركاتالعاملة فيهذا القطاع، بمافي ذلكشركتكم، علىالتعهد علناباحترام حقوقجميع العمالالمرتبطينبمشاريعهموعلى اتخاذتدابيرملموسة لمنعوتخفيف ومعالجةانتهاكاتحقوق العمال.تشملالتدابير الخاصةالتي نوصي بهاإجراءات منقبل شركات، بمافي ذلكشركتكم، بهدف:
نرحببالرد على هذهالرسالة،وباستعدادكملتقديمالتعهداتالمذكورةأعلاه، فيأقرب وقت ممكنلكي نعكس موقفCH2M HILLبشأن هذهالمسائلالمهمة فيمعرض التحضيرلإنشاءات كأسالعالم 2022 الذيتستضيفه قطر.لكي نعكسموقفكم فيتقريرناالمقبل، نرجوأن يصلنا ردامكتوبا قبل 29مايو/أيار 2012.نرحب أيضابفرصة مناقشةهذه القضايا بمزيدمن التفصيلوبشكل شخصيفيالمستقبل.منفضلكم، لاتترددوا فياقتراح تاريخوتوقيتمناسبين لعقدمثل هذاالاجتماع.
معخالصالتقدير،
سارةليا ويتسن,
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
ردشركةCH2M HILLعلى هيومنرايتس ووتش – 29مايو/أيار 2012
CH2M HILL9191 South Jamaica StreetEnglewood, CO 80112USA
29مايو/أيار 2012
سارةليا ويتسن
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
السيدةويتسن،
شكرالكم علىرسالتكمالمؤرخة في 15مايو/أيار 2012،والموجهة إلىالسيد لي ماكإنتاير، رئيسمجلس الإدارةوالرئيسالتنفيذي. لقدطُلب مني أنأجيب عنالرسالةنيابة عن CH2MHILL بصفتيالمسئول عنأخلاقياتالعمل فيالشركة.
إن CH2MHILLعلى علمبالعمل الذيتقوم به هيومنرايتس ووتشلحماية حقوقالإنسانعبرالعالم. إننامعجبونبعملكم معالحكوماتوالقطاعالخاص ضمن التزامكمبرفع الوعيوجذبالانتباهلظروفعيشوعمل العمالالمهاجرين فيقطاع البناء. إننانفهم تماماأهمية وجدوىهذه المسألةبالنسبةلمشاريع ضخمةومعقدة مثلمشروع قطر لاستضافةكأس العالم 2022لكرة القدم.ونعتقد أن هيومنرايتس ووتش،كمنظمة رائدةومستقلة كرست نفسهاللدفاع عنوحماية حقوقالإنسان،مؤهلة جيدالإحداث فرق فيحياة العمالالمهاجرينالذي يعملونفي قطاعالبناء في الشرقالأوسطومناطق أخرىعبر العالم.
وكماأشرتم فيرسالتكم، فإن CH2M HILLلها سياسة لاتتسامحإطلاقا معممارسات الإتجارفي البشر. لديناسجل طويلومثبت منممارسةالأعمال التجاريةبطريقةتتعاطى معالعمل بشكلعادل. تنصمبادئ السلوكفي الأعمالوالأخلاقياتعلى هذاالالتزامالذي لايتزعزع:
كجزءمن التزامناتجاه المجتمعالدولي، فإننانحترم ونحميحقوق الإنسانلأولئك الذينيعملون فيمشاريعنا.ونوفر ظروفعمل معقولة وأجوراعادلة. ولدى CH2M HILLسياسةعدم التسامحمع استخدام العملالإجباري أوغيره منممارساتالاتجار بالبشر،ولن تتعامل،إن كنا علىعلم، مع مقاولينمن الباطن، أوشركاء عمل، أوموردين ليست لديهممعاييرمماثلة.
يشرفعميلنا فيمشروع قطرلاستضافة كأسالعالم 2022 لكرةالقدم،اللجنةالعليا قطر 2022،على بنيةتحتية عالميةالمستوى لخلقملاعبللمسابقاتوغيرها من المرافقذات الصلةبالرياضة فيقطر. وتعهدتاللجنةالعليا لقطر 2022للاتحادالدولي لكرةالقدم (فيفا)بوضع معاييرعمل لكلالمقاولينالذينسيعملون فيمواقعها.ويسعى فريقالمشروع إلىالاستجابةلمعاييرالعمل فيالمشروع منخلال أدواترصد ونظاماستراتيجيللمشتريات،والتعاقد،والأداء.
ينبغيأن تعلموا أندورنا فيمشروع قطرلاستضافة كأسالعالم 2022 لكرةالقدم، حتىهذه اللحظة،لا يزال فيمراحلهالأولى (نحنتقريبا في الشهرالرابع منمشروع يمتدعلى اثني عشرعاماً). وحتىالاَن الآن لمتبدأ أيةأعمال بناءوإنشاءات فيأي من مرافقمشروع قطرلاستضافة كأسالعالم 2022 لكرةالقدم.
حينبدأناتخطيطنا،استكشفنا، معتأييد كامل منطرف عميلنا،اللجنةالعليا لقطر2022، طرقا جديدةلاستخدامعملياتوأدواتمبتكرة، بما فيذلك صيغ العقدالإلزامية وبروتوكولاتتأمينلمعالجة ظروفالعمال ومعاييرالاستخدام فيمواقع مشروعقطر لاستضافة كأسالعالم 2022 لكرةالقدم. يستعرضعميلنا معاييرالعملالدوليةوينظر فيكيفيةالاستخدام الأفضللها في هذاالبرنامجالمهم جداً.وتلتزم شركةCH2M HILL بالعملجنبا إلى جنبمع عميلنا فيالتماسالحلولالصحيحة لهذاالبرنامج،بالاعتمادعلى التزامعميلنا بهذهالقضية وخبرةفريق عملناواسعة النطاقفي مجال برامجضخمة لتنميةالبنيةالتحتية.
إننانرحب، جنباإلى جنب مععميلنا، بهذهالفرصة لبدءحوار مع هيومنرايتس ووتشحول هذه القضية،ومناقشةوجهات نظركموتوصياتكمبشأن الكيفيةالتي يمكن بهاتحقيق تقدملإحداث "التغييرالمتجذر"الذي تسعونإليه. ونودأيضا استغلالهذه الفرصةلإطلاعكم علىدور CH2M HILLفيدعم عميلنا،اللجنةالعليا لقطر2022، في مشروعقطر لاستضافةكأس العالم 2022لكرة القدم.
بالنظرإلى الجدولالزمنيلتقريركمالمقبل، والمراحلالأولىلمشروع قطرلاستضافة كأسالعالم 2022 لكرةالقدم، فإننانقترح محادثةأولية هذاالأسبوع.أقترح أن نرتبمكالمةتناسبكم،وسأكون أناوزميلتي،السيدةتيريزا لوار، نائبةالرئيس الأولىللشؤونالحكومية الدولية،سعيدتانبالحديث معكم(من أجل مزيدمن المعلوماتالأساسية،أرفق سيرتيالذاتيةوسيرة السيدةلوار). إنيمهتمة جدابلقائكمشخصيا، وبالتالي،بالإضافة إلىالمكالمةالمقترحة هذاالأسبوع،أستطيع أناوالسيدةلوار، اللقاءبكم في مكتبكمفييونيو/حزيران.
أخبرناعميلنا(اللجنةالعليا لقطر 2022)أنه مهتم بأنيكون جزءا منهذا الحوارالمهم، بشكلمباشر، ونودأن ننسق معجدولهمالزمني من أجلتوقيت مناسب.
إننانتطلع إلىلقاء هيومنرايتس ووتش،وندعم عميلنافي تحقيق تقدمملموس للعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي قطر ومنطقةالخليج بشكلعام. وستقومالسيدة لواربالاتصال لتحديدموعد لقائنا.
معفائق التقدير
CH2M HILL
مارغريتماكلين.
النائبةالأولىللرئيس،مديرة قسمالشؤون القانونيةوأخلاقياتالعمل
رسالةهيومن رايتسووتش إلى شركةأسباير لوجستيكس– 15 مايو/أيار 2012
15 مايو/أيار2012
عبدالعزيزآل محمود
المديرالعام
أسبايرلوجستيكس
الدوحة،قطر
السيدالأستاذ عبدالعزيز اَلمحمود
أكتبإليكم ممثلةعن هيومنرايتس ووتش،لأرفعلعنايتكمقلقنا بشأنحقوق العمالقبيل كأس العالم لكرة القدم فيقطر 2022،بما في ذلكمعلوماتمتعلقة بـ أسبايرزون، وهوالموقع الذينفهم أنأسباير لوجستيكستديره. ونودأيضاالاستفسار عنالخطوات التيتتخذهاأسبايرلوجستيكس أوستتخذها لمعالجةحقوق العمالفي دولة قطرتماشيا مع المبدأالمعترف بهعلى نطاق واسعبأن الشركات تتحملمسؤوليةاحترام حقوقالإنسان، بمافي ذلك حقوقالعمال.
هيومنرايتس ووتشمنظمة دوليةغير حكومية ومستقلةتراقب حقوقالإنسان فيأكثر من 90 بلدافي جميع أنحاءالعالم. لقدراقبنا حقوقالإنسانبالنسبةللعمالالمهاجرين فيمنطقة الشرق الأوسط،وخاصة دولالخليج،لسنوات عدة.وسجلنا فيتقارير سابقةانتهاكاتواسعة لحقوقالعمالالمهاجرينالناشئة عنسياساتالهجرة ،والتي تتضمنرسوم هجرة وتوظيفباهظة، وعدموجود حمايةقانونية فيبلدان العمل،وتطبيق غيركاف لإجراءاتالحماية المتوفرة.وطالبنابإصلاحالسياساتوالممارساتالحكوميةالتي تسمحبوقوعانتهاكات حقوقالعمال في هذهالدول،ودعونا كذلكالفاعلين منالقطاع الخاصإلى ضمان دعمواحترام حقوقالعمال.
هيومنرايتس ووتشحاليا بصددإعداد تقريرعن أوضاعالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي دولة قطر،في ضوء أعمالالبناء واسعةالنطاق اللازمةلتوفيرالمرافقوالبنيةالتحتية لنهائياتكأس العالم 2022.لقد أرفقناملخصا لنتائجالبحث ذاتالصلة منتقريرناالمزمعإصداره للرجوعإليه. لقدتناول بحثناقطاع البناءككل، ووجد أنالممارساتالتعسفية منالنوع الذيكنا قد وثقناهفي أماكن أخرىمن الخليج هيأيضا منتشرةفي قطر.
كماهو موضح في الملخصالمرفق،وجدنا أنعوامل رئيسيةتوقع بالعمالالمهاجرين فيوظائف بظروفاستغلالية فيقطر:رسومالاستقدامالباهظة التيدفعها تقريباجميع العمالالذينقابلتهمهيومن رايتس ووتش من أجل الحصولعلى وظائفهم،ونظام الكفالةالتقييديالذي يمنعالعمال منتغيير الوظائفأو مغادرةالبلاد دونإذن صاحبالعمل. وبالإضافةإلى ذلك، عدمكفاية الإطارالقانوني والتنظيميلحماية حقوقالعمال في عدةنقاط أبرزهاأن القانونالقطري يحظرعلى العمال المهاجرينتشكيلنقابات، فيانتهاك لحقوقهؤلاء العمالفي حرية تكوينالجمعيات(التنظيم) والمفاوضةالجماعية،وفشل الحكومةفي تطبيق القوانينالحالية علىنحو كاف والتيـعلى الأقلعلى الورق ـ تهدف إلىحماية حقوقالعمال. فيبعض الحالات،يصلالاستغلالوالظروف القسريةالتي يجدالعمالأنفسهم فيهاإلى ظروف العملالقسري أوالإتجاربالبشر، علىالنحو المحددبموجبالقانونالدولي.
إنناندرك أنأسبايرلوجستيكستتولى العمل فيمقر استاد آلخليفةالدولي، وهوموقع مقترح لمبارياتكأس العالم تمإدراجه ضمنمساعي قطرللفوز بتنظيمالبطولة.ولاحظنا، كماهو موضح علىموقع الشركةعلىالإنترنت، أنأسباير لوجستيكس"مسؤولة عندعم أنشطةأسباير زونبواسطة... بناءوتشغيلوإدارة مرافقرياضية عاليةالجودة بمعاييردولية"، كماهو في موقعكمالإلكتروني،فإنه بموجبالمرسومالأميري رقم 1لعام 2008تم اختيارأسبايرلوجستيكس"الشركةالراعية لقسم الرياضة".لذلك نود أننُلفتانتباهكم إلىحقيقة أنناقابلنا عمالالبناء الذينيعملون فيأسباير زونوالذين زعمواأن حقوقهم لاتُحترم.العمال الذينقابلناهم فيأسباير زون لايدعون أنهميعملون لدىأسبايرلوجستيكس، وطلبوامنا عدم تحديداسم صاحبالعمل خوفا منالانتقام.
نحيلفي تقريرناالمنتظرصدوره قريباًإلىالمقابلات معالعمال بماأنها توضحالقضايا التيتنشأ في قطاعالبناء فيقطر، بما فيذلك تلكالمرتبطةبمواقع العملذات الصلةبكأس العالم.وفي هذا الشأنأجرينامقابلات مععمال البناء،الذينالتقيناهم فيأسباير زون،خلال زيارتناإلى قطر فييونيو/حزيران2011، بما في ذلكمجموعة منسبعة عمالنيباليين قالواإن صاحب العمللم يدفع لهمأجرهم طيلة ثلاثةأشهر ونصف،وإنهم يريدونالعودة إلى وطنهمالنيبال.وقالوا إنصاحب العملالكفيل طالببالمال مقابلمنحهم إذنللمغادرة،وذلك لأنهيحتجز جوازاتسفرهم،وكانوايترددون فيالمغادرةومحاولةالعودة إلىديارهم. كل العمالدفعوا رسومالاستقدام،ولم يحصل أي منهمعلى جوازسفره، علىالرغم من أنهمقالوا إنهمطلبوا من صاحبالعمل إعادةهذه الوثائق.
نود أنننتهز هذهالفرصة لفتححوار معشركتكم،ونشاركأسبايرلوجستيكسقلقنا بخصوصحقوق الإنسانفيما يتعلقبالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي قطر. وعلىوجه الخصوص،فإننا نقدرردكم علىالأسئلةالتالية،فضلا عن أية معلوماتإضافيةترغبون فيتقديمها.
في ضوءبحثنا الذييوثق مدىانتشار أوضاعمسيئةللعاملين فيقطاع البناءفي قطر، نشجعبقوة جميعالشركاتالعاملة فيهذا القطاع،بما في ذلكشركتكم، علىالتعهد علناباحترام حقوق جميعالعمالالمرتبطينبمشاريعهموعلى اتخاذتدابيرملموسة لمنعوتخفيفومعالجة انتهاكاتحقوق العمال.تشملالتدابيرالخاصة التينوصي بهاإجراءات منقبل شركات،بما في ذلكشركتكم،الاَتي:
نرحببرد على هذهالرسالة،وباستعدادكملتقديمالتعهداتالمذكورةأعلاه، فيأقرب وقت ممكنلكي نعكس موقفأسبايرلوجستيكسبشأن هذه المسائلالمهمة فيعملنا على كأسالعالم 2022 الذيتستضيفه قطر.لكي نعكسموقفكم فيتقريرنا المقبل،نطلب ردامكتوبا قبل 29مايو/أيار 2012.نرحب أيضابفرصة مناقشةهذه القضايابمزيد من التفصيلوبشكل شخصيخلال زيارتنالقطر فيالفترة ما بين8 و 12يونيو/حزيران2012. من فضلكم، لاتترددوا فياقتراح تاريخوتوقيت مناسبلعقد مثل هذاالاجتماع.
معخالصالتقدير،
سارةليا ويتسن،
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
مرفق:ملخص نتائجالبحث
ردشركة أسبايرلوجستيكس علىهيومن رايتسووتش – 29مايو/أيار 2012
أسبايرلوجستيكس
إلى:سارة لياويتسن
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
الموضوع:كأس العالملكرة القدم ـحقوق العمال
السيدةويتسن،
اسمحيلنا في المقامالأول أننشكرك علىاهتمامكواتصالك بـ"أسباير زون".نحن نحمل أعظمالتقديرلمنظمتكويسرنا العملمع هيومنرايتس ووتش فيالمستقبللمعالجةوتحسين أوضاعالعمالالمهاجرين فيقطر. إننانأخذ حقوقالإنسان فيقطر بجديةبالغة، وقدوضعنا سياساتشاملةومعياريةلضمانالالتزامالمستمربمسؤولياتناالقاضيةباحترام حقوقالإنسان.
اسمحيلنا أيضاًبإطلاعك علىالخطوات التي اتخذتهاقطر لمعالجةانتهاكاتحقوق الإنسانعلى المستوىالوطني. فيسابقة أولىعلى مستوىالمنطقة،قامت وزارةالعمل مؤخراًبالعمل علىإنشاء نقابةعماليةمنتخبةومستقلة لحمايةحقوق العمالوالارتقاءبها بصرفالنظر عنجنسيتهم.علاوة على هذافإن حزمة منالتشريعات الجديدةالحازمة تضمنمسؤوليةأصحاب العمل المتزايدةفي الالتزامبدفع الرواتبفي مواعيدها.كما أناشتراطاتالعمل علىتوفير الإسكانالملائم يجريتنفيذها فيأرجاء البلاد.
ورغمأن "أسبايرلوجستيكس"شركة خاصةوبالتالي لايمكنهامعالجة بواعثالقلق لدىهيومن رايتسووتش مباشرةفيما يتعلقبالقوانينالوطنية، مثلنظامالكفالة، إلاأننا كرب عملمرموق وراسخالمكانةوكمؤسسةاجتماعيةنعتبر أن مسؤوليتناالمدنيةتقتضيالمساهمة فيتحسين وضعالعمالالمهاجرين،ونحن فخورونبتبني عدد منالأدواتوالإجراءاتالواقيةلمساعدةالعمالالمهاجرينعلى فهمحقوقهموترقيتها.
لايسمح القانونبالعمل في قطردون عقد مكتوبوموقّع، ونحننلتزمبالقانونالقطري بكل صرامة.تحتفظ"أسبايرلوجستيكس"باتفاقيات تعاقديةلكافةالأعمال التيتجريها شركاتالبناء.والشركاتالمستخدمةلتنفيذ أعمالبناء في"أسباير زون"تقوم بهذابناء على عقودوعقود منالباطن. إضافةإلى المهامومدى الأعمالالمنفذة، تنصالعقود بوضوحعلى شروط تحميحقوق العمال،تشمل ظروفالتشغيلومعدلاتالرواتبوالصحة والإسكانوإعادةالتوطينومسؤولياتالمقاول.
يلتزمالمقاولونومقاولوالباطنتعاقدياً بالمسؤوليةعن ترقية حقوقالعمال. تحملالأطرافالمتعاقدةالتزاماًبالتصرفبنزاهة من حيثتوثيقالمدفوعاتوالالتزامبقوانينالإسكانوالصحةوالسلامة، وأيالتزامتعاقدي آخرينص عليهالقانون ضمن حدودعقد "أسبايرلوجستيكس".
تقوم"أسبايرلوجستيكس"بتوظيف أطرافثالثة لإدارةمشروعاتهاوتنفيذعمليات تفتيشمتواترة في أيموقع بناءتمتلكه"أسباير زون"تعاقدياً. ينطويالإجراء على 4خطوات أساسية:تقديم خطاب أوتقرير،التوصيةبالإجراءاتالتصحيحية،وضع جدولزمني،وأخيراً لايتم توقيعالتقرير إلامن الطرفينفور اكتمالالإجراءات.إذا لم تتمالإجراءاتفمن المحتملأن يواجهالمقاول تداعياتقانونيةوعقوبات.
تفرضوزارة العملداخل دولة قطرقاعدة تقضي بأنالكفلاء داخلحدود البلادملتزمونقانوناً بدفعأتعابالتوظيف وأيةمصروفاتنثرية. إلا أنهذه القاعدةتنطبق على قطروحدها، ولاينطبقالقانونللأسف، ولايمكن فرضه،على الدول الاجنبيةمن طرف وزارةالعمل. تلتزم"أسباير زون"بهذه القاعدةوتضمن أنالعمالالمعينين منداخل البلادغير ملزمينبدفع أيةأتعاب توظيف.
ومعذلك، فيمحاولةلمعالجة هذهالقضية ضمنسلسلة الهجرةوالدولالمصدرةللعمالة،نشرت اللجنةالقطريةلحقوقالإنسان كتيباًلتعليموتثقيفالعمالالمحتملينوالحاليينعلى حد سواء.لقي الكتابتداولاً واسعالنطاق فيأنحاء البلادوتم نشره فيتشكيلة من اللغاتوتوزيعهدولياً بحيثيستهدف أولئكالذين يستعدونللمجيء إلىقطر. يقدمالكتيب النصحللعمال ويضمنوعي القادمينللعمل في قطربحقوقهم.
تم أخذالإجراءاتالمحددةالموصى بها فيخطابكالأوليّ بعينالاعتبار،ونود أن نبرزاقتراحاتإضافية نرىأنها تتفق معميثاق السلوك الخاصبـ"أسبايرلوجستيكس"وأخلاقياتها المؤسسية.إننا كشركةترغب في الجمعبين التميزالمؤسسيوتساويالفرص، نرجوأن نكون بمثابةقدوة لبقيةأرباب العملفي دولة قطر.ونحن ندرك أنعلينا أولاًأن نتخذالإجراءاتالضروريةلمعالجةوتخفيف أيةمسائل متعلقةبحقوق العماليمكن أن تنشأداخل "أسبايرزون".
نرجوأن يكون ردناقد وفرتوضيحاًكافياً عن وضعحقوق العمالداخل "أسبايرزون"، ونحننتطلع إلىمناقشة أيةقضايا عالقةمعكم، عند زيارتكمالتالية لقطرفييونيو/حزيران.
معأطيب تحيات،
عبدالعزيز آلمحمود
المديرالعام
رسالة هيومنرايتس ووتشإلى بكتل – 15مايو/أيار 2012
15مايو/أيار 2012
السيد/رايلي ب. بكتل
رئيسمجلس الإدارة
بكتلغروب
سانفرانسيسكو –الولاياتالمتحدة
السيدبكتل،
أكتبإليكم ممثلةعن هيومنرايتس ووتش،لأرفع لعنايتكمقلقنا بشأنحقوق العمالقبيل كأس العالم لكرة القدم فيقطر2022،بما في ذلكمعلوماتمتعلقة بموقعفي قطر نفهمأن بكتلمسؤولة عنإدارتهإنشائياً.ونود أيضاالاستفسار عنالخطوات التيتتخذها بكتل أوستتخذهالمعالجة حقوقالعمال فيدولة قطر تماشيامع المبدأالمعترف بهعلى نطاق واسعبأن الشركاتتتحملمسؤوليةاحترام حقوقالإنسان، بمافي ذلك حقوقالعمال، وبمايتفق معالتزاماتشركتكمالمتعلقةبحقوقالإنسان.
هيومنرايتس ووتشمنظمة دوليةغير حكومية ومستقلةتراقب حقوقالإنسان فيأكثر من 90 بلدافي جميع أنحاءالعالم. لقدراقبنا حقوقالإنسانبالنسبة للعمالالمهاجرين فيمنطقة الشرقالأوسط،وخاصة دولالخليج،لسنوات عدة.وسجلنا فيتقارير سابقةانتهاكاتواسعة لحقوقالعمالالمهاجرينالناشئة عنسياساتالهجرة ،والتي تتضمنرسوم هجرةوتوظيفباهظة، وعدموجود حمايةقانونية فيبلدان العمل،وتطبيق غيركاف لإجراءاتالحمايةالمتوفرة.وطالبنابإصلاحالسياسات والممارساتالحكوميةالتي تسمحبوقوع انتهاكاتحقوق العمالفي هذه الدول،ودعونا كذلك الفاعلينمن القطاعالخاص إلىضمان دعمواحترام حقوقالعمال.
هيومنرايتس ووتشحاليا بصددإعداد تقريرعن أوضاعالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي دولة قطر،في ضوء أعمالالبناء واسعةالنطاقاللازمةلتوفيرالمرافقوالبنية التحتيةلنهائيات كأسالعالم 2022. لقدأرفقنا ملخصالنتائج البحثذات الصلة منتقريرنا المزمعإصدارهللرجوع إليه.لقد تناولبحثنا قطاعالبناء ككل،ووجد أنالممارساتالتعسفية منالنوع الذيكنا قد وثقناهفي أماكن أخرىمن الخليج هيأيضا منتشرةفي قطر.
كما هوموضح فيالملخصالمرفق،وجدنا أن عواملرئيسية توقعبالعمالالمهاجرين فيوظائف بظروفاستغلالية فيقطر:رسومالاستقدامالباهظة التيدفعها تقريباجميع العمالالذينقابلتهم هيومنرايتس ووتش من أجل الحصولعلى وظائفهم،ونظامالكفالةالتقييديالذي يمنعالعمال من تغييرالوظائف أومغادرةالبلاد دونإذن صاحبالعمل.وبالإضافةإلى ذلك، عدمكفاية الإطارالقانونيوالتنظيميلحماية حقوقالعمال في عدةنقاط أبرزهاأن القانونالقطري يحظرعلى العمالالمهاجرينتشكيلنقابات، فيانتهاك لحقوقهؤلاء العمالفي حرية تكوينالجمعيات (التنظيم)والمفاوضةالجماعية،وفشل الحكومةفي تطبيقالقوانينالحالية علىنحو كاف والتيـعلى الأقلعلى الورق ـ تهدف إلىحماية حقوقالعمال. فيبعض الحالات،يصلالاستغلالوالظروفالقسرية التييجد العمالأنفسهم فيهاإلى ظروفالعمل القسريأو الإتجاربالبشر، على النحوالمحدد بموجبالقانونالدولي.
نعرفأن بكتل فيعام 2004 نالت عقدتصميم وإدارةإنشاءات مطارالدوحةالدوليالجديد، ومنالمخططإتمامه كجزءمن عرض قطرباستضافة كأسالعالم،ونفهم أن دورشركتكم فيإدارةالإنشاءات بالموقعمستمر حالياً.من ثم نلفتانتباهكم إلى أنناقابلنا عمالبناء قالواإنهم عملوا فيمطار الدوحةالجديدوزعموا أنحقوقهم لمتُحترم. هؤلاءالعمال لميزعموا أنهميعملون طرفبكتل مباشرة.بل قالوا إنهميعملون لصالح"شركات توريدعمال" – وهيشركات توفرعمالة إضافيةلشركات أخرىتسعىلاستكمال قوةعملها علىالمدى القصيرأو المتوسط.طلبوا منّاعدم ذكر اسمصاحب عملهم خشيةالانتقام.
وسوفنذكر مقتبساتمن مقابلاتنامع العمال فيتقريرناالمزمعإصدارهقريباًلتوضيحالمشكلات التييعاني منهاقطاعالإنشاءاتوالبناء في قطر،بما في ذلك مايتعلق بمواقععمل مرتبطةبكأس العالم.في حالتنا هذهقابلنا ثلاثةعمال قالواإنهم يعملونفي موقعالمطارالجديد وزعمواأن شركاتتوريد العمالالتي يعملونبها لم تحترمحقوقهم. زعمأحد العمال أنصاحب عمله اختصمبشكل غيرقانوني منراتبه، وقالآخر إن وسيطاستقدامللعمل في بلدهالأصلي وعدهبوظيفةمختلفةيفضلها هو،عما حصل عليهعندما وصل إلىقطر، وقال آخرإن وسيطالالحاقبالعمل الذيرتب لهجرتهوعده براتبأعلى قبل أنيهاجر، وأنقبل المغادرةوقع عقداًمكتوباً بالإنجليزية،وأنه لم يفهمالمحتوى. دفعالثلاثة رسوماستقدام منأجل الحصولعلى وظائفهم، ولميكن مع أيمنهم جوازسفره.
لقدلاحظناالتزاماتبكتل فيما يخصحقوق العمال.ونعرف علىسبيل المثالأن مدونة سلوكبكتل تنص علىأن "بكتل لاتتسامح معالأنشطةالداعمةللإتجاربالبشر أواستخدامالأطفالكعمال أوالعمل القسريفي أداءواستيفاءعقود بكتل، منقبل موظفيناأو المقاولينمن الباطن".وأن الشركة "تتوقعمن شركائهاوالمقاولينمن الباطن والموردينفي جميع أنحاءالعالم،احترام هذه المبادئبدورهم".
نود أنننتهز هذهالفرصة لفتححوار معشركتكم،ونشارك بكتلبواعث قلقنابخصوص حقوقالإنسان فيمايتعلقبالعمالالمهاجرين فيقطاع البناءفي قطر. وعلىوجه الخصوص،فإننا نقدرردكم علىالأسئلةالتالية،فضلا عن أيةمعلومات إضافيةترغبون فيتقديمها.
في ضوءبحثنا الذييوثق مدىانتشار أوضاعمسيئةللعاملين فيقطاع البناءفي قطر، نشجعبقوة جميعالشركاتالعاملة فيهذا القطاع،بما في ذلكشركتكم، علىالتعهد علناباحترام حقوق جميعالعمالالمرتبطينبمشاريعهموعلى اتخاذ تدابيرملموسة لمنعوتخفيفومعالجةانتهاكاتحقوق العمال.تشملالتدابيرالخاصة التي نوصيبها إجراءاتمن قبل شركات،بما في ذلكشركتكم،الاَتي:
نرحببرد على هذهالرسالة،وباستعدادكملتقديمالتعهداتالمذكورةأعلاه، فيأقرب وقت ممكنلكي نعكس موقفبكتل بشأن هذهالمسائل المهمةفي عملنا علىكأس العالم 2022الذي تستضيفهقطر. لكي نعكس موقفكمفي تقريرناالمقبل، نطلبردا مكتوبا قبل29 مايو/أيار 2012.
معخالصالتقدير،
سارةليا ويتسن،
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
ردشركة بكتل علىهيومن رايتسووتش – 29مايو/أيار 2012
من :شركة بكتل
إلى:سارة لياويتسن
المديرةالتنفيذية
قسمالشرق الأوسطوشمالأفريقيا
هيومنرايتس ووتش
السيدةويتسن،
شكراًلك على الخطابالمؤرخ 15مايو/أيار إلىالسيد رايليبكتل،المتعلقب بكتلفي مطارالدوحةالدوليالجديد فيقطر، والذيطلبتم فيهمعلومات حولطبيعة دورنافي المشروعوموقفنا منحقوق العمالفي سياق ذلك الدور.تم تحويلخطابكم إليّللرد.
كاندور بكتل فيمطار الدوحةالدوليالجديد هوتقديم خدماتالإدارةللمشروعاتوأعمال البناء.لا تتمتع بكتلبعلاقةتعاقديةمباشرة معمقاوليالبناء ولاتوظف عمالةبناء يدويةعلى سجلاترواتبها.يتمثل دورنافي أن ندير،نيابة عنعملائنا،مقاوليالبناءومقاوليالباطن الذينيوظفون مثلأولئكالأفراد.
إنبكتل، بصفتهامديرالمشروعات،تضع المعاييروالسياساتوالعملياتالتي تنظمتوظيف قوةالعمالة وتسكينهاوإعاشتها،والاشتراطاتالبيئية واشتراطاتالسلامةوالصحةالواجباتباعها في الموقع.وعلى هذهالاشتراطاتأن تراعيالقوانينوالنظمواللوائحوالمراسيمالمحلية، لكنهاأيضاً، وعلىنحو حاسم،منصوص عليهافي العقود[الموقعة] بينعميلناوالمقاولين.فعلى سبيلالمثال،تشترط عقودالبناء أنتتوافق خططالمقاولينلمواقعالمعسكرات[المخصصةللعمالة] مع المعاييرالدولية.وبالتالي،إذا لم يلتزمالمقاولونبهذهالمعاييرفهناك آلياتمتاحة فيالعقود لفرضالالتزام.
ولقدوجهت لناسؤالاً حولتصرف بكتللضمان قيامالمقاولينومقاوليالباطنبتعزيز حقوقالعمال،وطلبت أمثلة علىتصرفاتنا [فيهذا الصدد].عند نشوءبواعث للقلقتتعلق بقضاياالسلامة وقوةالعمالة لدى المقاولينفإن توجهنا هوالتفاعلالاستباقيلمعالجةالقضايامباشرة معالمقاولوالتوسط فيالحل. ستعتمدطبيعةاستجابتناعلى حجم المشكلة،إلا أن أمثلةالمشاكل يمكنأن تشمل ضماندفع رواتبالعمالة فيمواعيدها،وإتاحة مياهالشربالنظيفة فيموقع العمل،والتزام المرافقالفندقيةوالطبيةبالاشتراطاتالمحليةوالدولية،إلخ.
منذبدء المشروعفي 2004، لم تُسجلسوى حالتين متفرقتينللمنازعاتالعمالية فيالمشروع.وربما تبرهنهاتانالحالتين علىكيفية قيامبكتل بتبنيتوجه استباقيحيال ترقيةحقوق العمال.في إحدىالحالتينانخرط عمالأحد مقاوليالباطن فينزاع حول دفعالأجر مع صاحبعملهم، فأمستبكتل الوسيطفي الحالةالأولىوتفاوضت معالإدارةالعلياللمقاول علىحل المشكلةبشكل عاجل.تمثلت الحالةالثانية فيمقاول واجهبعض المشاكلمع المولدات الكهربائيةداخل معسكرالعمال، مماأثر على تكييفالهواءوالإضاءة.تدخلت بكتلوساعدت فيإصلاح مشكلةالمعداتسريعاً.
وأودالآن إبرازالسلامةكواحدة منالقيم المركزيةالتي تمثلجزءاً لايتجزأ من كلما نفعله.إننا، كما فيكلمشروعاتنا،نعملباستمرار علىتحقيق هدفالوصولبالحوادث إلىمستوى الصفرلحماية سلامةكل عامل فيالموقع. ونحننعتبر التدريبحاسماً فيتحقيق هذاالهدف، فقد تمإنفاق ما يقدربـ21,3 مليونساعة عمل علىتدريباتالسلامة منذبدايةالمشروع. وعندتحقيق معدل حوادثأفضل منالمعدل الخاصبصناعةالبناء فيالولاياتالمتحدةفإننا نرى أنالأداء المتعلقبالسلامة فيمطار الدوحةالدولي الجديديتحدث عننفسه. في فترةعمل متصلةامتدت لـ107 أيامفي 2011، تم تحقيق42,6 مليون ساعة عملبدون حادثةوقت ضائعواحدة.
تعاونتبكتل طوالالوقت مععميلنا وغيرهمن السلطاتالقطرية لوضعوحمايةالمعاييرالمستخدمة فيالمشروع.وكمثال علىهذا فقدتعاوننا طوالسنوات معالمجلسالأعلى للصحةلمراقبة أيةمشاكل تتعلقبالخدماتالفندقيةوالمرافقالطبية في المعسكرات،والتحقيقفيها وحلها،كما دعمنا برامجاًمشتركةللتوعية لمنعالإصابة بضربةالشمس فيأثناء شهورالصيف عاليةالحرارة. تقومبكتلبالتفتيشالمنتظم علىالمرافق الفندقيةوالطبية، كماخضعت تلكالمرافقلمراجعةمباشرة منالمجلسالأعلى للصحة.
وأخيراًيشير خطابكإلى مشاكلأثارها بعضعمال البناءالعاملين لدىشركات توظيفالعمالة. نحنمثل كثير منالمؤسسات لاندّعي امتلاككافةالأجوبة، لكننانواصل السعيلإحداث فارقفي المجالات التينرى أنناسنحدث فيهاأكبر الأثر.ونحن نرى أنمشروع مطارالدوحةالدوليالجديد، هو وعميلنا،يستحقانالثناء علىجهودهمالتحقيق ظروفعمل إيجابيةفي موقع بناءبلغ عدد العاملينفيه 47 ألفعاملفي ذروةالعمل فيالعام الماضي.ولعل ممايستحق الذكرأن المطاريقترب الآن منالاكتمالويُنتظرافتتاحه فيموعد لاحق منالعام.
إننيأقدر نيتكمتقديم انعكاسلموقفنا فيتقريركمالمزمع،وأرجو أن تجدواالمعلوماتالواردة هنامفيدة في هذاالصدد.
المخلصة،
جوليغرين
مديرةالاتصالات
بكتلللهندسةالمدنية