حكم على رجل سعودي بالإعدام للمرة الثانية بعد إدانته في إعادة محاكمة بجريمة يُقال إنه ارتكبها عندما كان طفلاً، على حد قول عائلته.
وكان عبد الله الحويطي يبلغ من العمر 14 عاماً عندما اعتقل عام 2017 بتهمة القتل والسطو المسلح.
وكانت المحكمة العليا قد ألغت الحكم الأصلي بإدانته العام الماضي.
وقال نشطاء في مجال حقوق الإنسان إن لقطات كاميرات المراقبة أظهرت أنه لم يكن في مكان الجريمة، وأنه تعرض للتعذيب لتوقيع اعتراف كاذب.
وكان قد صدر على عبد الله الحويطي حكم بالإعدام لأول مرة في عام 2019، بعد أن أدانته محكمة الجنايات بمحافظة تبوك بقتل شرطي بالرصاص أثناء سرقته محل مجوهرات في بلدة ضبا.
تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءةمواضيع قد تهمكمواضيع قد تهمك نهاية
كما حكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن 15 عاماً بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم.
وقال النشطاء إن الستة دفعوا ببراءتهم، وقالوا للقاضي إن المحققين انتزعوا "اعترافاتهم" بعد التعذيب أو التهديد باستخدامه.
وتجاهل القاضي - بحسب ما قاله النشطاء - لقطات كاميرات المراقبة التي تظهر أن الحويطي لم يكن بالقرب من صائغي المجوهرات وقت ارتكاب الجريمة.
وأيدت محكمة الاستئناف في تبوك الإدانة في يناير/كانون الثاني 2021. لكن المحكمة العليا ألغت الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.
وكتبت أم عبد الله، والدة الحويطي، على تويتر الأربعاء تقول: "محكمة جنايات تبوك تحكم ظلماً على القاصر عبد الله بالقصاص".
وأضافت: "بعد أن نقضت المحكمة العليا الحكم الأول بسبب اعترافات كاذبة، تصدر اليوم إدانة جائرة مثل المرة السابقة".
وناشدت أم عبد الله الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التدخل لإنقاذ ابنها من "الظلم".
كما نددت منظمة "ريبريف" بالحكم قائلة إن فيه "استهزاء بمطالبة السعودية بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال".
وكانت المملكة، التي يرتكز نظامها القضائي على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، قر قالت في 2018 إنها ستطبق عقوبة أقصاها 10 سنوات في السجن على الأحداث المذنبين المدانين بجرائم "التعزير"، التي تُترك العقوبات الخاصة فيها لتقدير القاضي.
ولكن ذلك لا ينطبق على فئتين من الجرائم التي تظل عقوباتها ثابتة - وهي جرائم "القصاص"، مثل القتل، وجرائم "الحدود"، التي تعتبر حقاً لله، ومن ذلك جريمتا الزنا والردة.